دخولتسجيل الدخول

إحكام الأحكام | مجلس 27 (الحديث 49-52) | معهد ملكة

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد من مجالس التعليق على "إحكام الأحكام" للحافظ ابن دقيق العيد عليه رحمه الله.

انتهى بنا الحديث إلى الحديث الخامس في باب المواقيت، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». ثم صلاها عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء.

وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا». فيه بحثان، اقرأ بسم الله.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونج عبادك المستضعفين. تجاوز التعريف بعلي بن أبي طالب لأنه مر التعريف به في حديث المذاء، "كنت رجلا مذاء"، وهذا سبق معنا سابقا.

قال: أحدها أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى. أول مسألة سيتكلم فيها مسألة الصلاة الوسطى ما هي؟ والخلاف بين المذاهب الفقهية في تعيينها. فمذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله أنها العصر، ودليله هذا الحديث مع غيره، وهو صريح قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة.

ابن دقيق العيد اختصر، وهذا يدل على أن ابن دقيق العيد مجتهد مطلق؛ وذلك أنه ترك مذهبي الشافعي ومالك، لكن هنا اختار مذهب أحمد وأبي حنيفة. وهذا يدل على أن الإنسان العاقل بعد ما يتمذهب ويتمكن من المذاهب ويتمكن أيضا من الاستدلال والنظر ويستقل بنفسه، لا إشكال، بل هذا اللازم؛ أنه يتبع ما يراه أصوب من الكتاب والسنة. لكن متى؟ بعد التمكن والفحولة، أما مجرد طالب مبتدئ لا يعرف أسس النظر الفقهي واللغوي لا يحق له ذلك.

أما ميل مالك والشافعي إلى القول الثاني، فجعلوها صلاة الصبح. ولماذا اختاروا ذلك؟ اختلفوا في طريقة الجواب عن هذا الحديث، فالمالكية والشافعية هذا الحديث في البخاري ومسلم صريح: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». وهذا بدل من الصلاة الوسطى. فكيف تجيبون؟

قال: فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعارض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، أي فأعلمني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾، فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ﴾، وقوموا لله قانتين، ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الاستدلال بهذا الحديث هو استدلال بقراءة شاذة. فهذا يقودك إلى مسألة أصولية، حكم الاستدلال بالقراءة الشاذة إذا صح سندها إلى الصحابي. نحن الحنابلة والحنفية نأخذ بالقراءات الشاذة ونعتبرها حجة، والأصل أنهم يقولون في كتب أصول الفقه إن المالكية والشافعية لا يستدلون بالقراءات الشاذة. فهنا المشكلة أن هذا الدليل إلى المالكية أو الشافعية وهم أصلا لا يأخذون بالقراءات الشاذة في الأصل.

قال: ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف والمعطوف عليه متغايران. هذا الاحتجاج بهاتين الروايتين أنها لما أملت عليه عائشة: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ﴾، أن العطف بالواو يقتضي المغايرة، فهذا يدل على أن صلاة العصر شيء والصلاة الوسطى شيء آخر.

هذا يقع الكلام فيه من وجهين، أحدهما: أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد ولم يثبت كونه قرآنا فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ هذا مثلا نكون نعتبره دليلا، وفيه خلاف بين أرباب الأصول، والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار، ولهذا وجب التتابع عنده في صوم الكفارة، كفارة اليمين، بالقراءة الشاذة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. حتى الحنابلة أوجبوا التتابع في صيام الكفارة لهذه القراءة الشاذة.

والذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ولا إلى كونه خبرا؛ لأنه لم يرو على أنه خبر. نحن نقول ما دام صح الأثر عن عائشة فهي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الإشكال، هل سمعتها على أنها آية؟ ولا سمعتها على أنها شرح منه صلى الله عليه وسلم؟ فهي توهمت أنها آية، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها على أنها شرح للآية أو تفسير أو تنبيه متعلق بها، وهذا في النهاية البشر بشر، قد يصدر من الصحابي شيء من هذا السهو.

الثاني: احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: "إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم". فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. فلو طبقنا هذه القاعدة على الآية، فنقول: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ﴾، لا إشكال أن نقول إنه يصف صلاة واحدة، فوصفها بأكثر من وصف: أنها وسطى، وأن اسمها العصر، فتكون ذات الصلاة وصفت بوصفين، فلما أراد ذكر صفتين عطف الصفة الثانية على الأولى.

وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهي ما تقتضيه قرينة قوله: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾. قالوا: هذه ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هي قرينة على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة الصبح، قالوا: من كونها الصبح التي فيها القنوت، وهذا خاصة عند الشافعية الذين يرون أن القنوت في الفجر على جهة الوجوب. وهذا الذي دلت النصوص النبوية عندهم فيما يرون أن القنوت يكون في صلاة الفجر واجبا.

فبالتالي قالوا: إذاً هذه قرينة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وهذا كلام ضعيف؛ أولاً هذه الجملة مستقلة عن هذه الجملة، وأنت تستدل بعطف الجمل. عطف ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] هي جملة، و﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] هذه الجملة الثانية، وأنت تستدل بالجملة الثانية ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ على أن القنوت في الصبح، وبالتالي أخذت بأثر رجعي على الجملة الأولى، فبالتالي أصبحت الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. هذا أسميه أنا استدلالاً فيه تكلف.

وهو نفسه سينقض ابن دقيق العيد فيقول: وهذا ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام، وعلى السكوت، وعلى الدعاء، وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. هذه أول إشكالية، أن كلمة ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ ما معنى القنوت؟ أنتم فسرتم القنوت بأنه الدعاء في صلاة الفجر، لكن كلمة القنوت هي لفظ مشترك؛ تطلق على القيام كما جاء في الحديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»، وقال كثير من شراح الحديث إن معنى القنوت هنا القيام. وتطلق على السكوت، وهذا أصلاً ما استدل به زيد بن أرقم على منع الكلام أثناء الصلاة، قال: إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، إذاً فمعنى قانتين أصلاً معناها السكوت على كلام زيد بن أرقم. وتطلق على الدعاء، نعم وهذا الذي يتناسب مع كلامكم يا أيها الشافعية، وتطلق على كثرة العبادة، أنها ماذا قنوت، كما ورد في وصف مريم: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ [التحريم: 12]، ما معنى كانت من القانتين؟ أي من كثيري العبادة. فكل هذه معانٍ للقنوت، فلماذا أنتم اخترتم في الآية هنا وعينتم أن القنوت هو الدعاء؟ لا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح؛ لا، أنتم عاد مش بس حملتوه على القنوت اللي هو الدعاء، بل حملتوه على الدعاء اللي في صلاة الصبح. فيقول: لفظ مشترك لا يتعين حمله على الدعاء في صلاة الفجر.

الإشكالية الثانية في الاستدلال: قال إنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معاً في موضع واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة. الثاني قال إنه يعطف حكم على حكم -اللي هو ايش حكينا؟- ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ هذا حكم في الجملة الأولى، و﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هذا حكم آخر، فيقول يجوز أن يعطف حكم على حكم مغاير وإن لم يجتمعا في موضع واحد. إيش يعني هو يقصد إن لم يجتمعا في موضع واحد؟ الشافعية أو بعض الشافعية اللي استدلوا أرادوا أن يقولوا إن ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ موضع لازم يكون نفس الموضع الذي يكون فيه إيش؟ حافظوا على الصلاة الوسطى، لازم يكون نفس الموضع؛ بيقول مش لازم يكون نفس الموضع، ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هذا حكم عام في العبادات، و﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ هذا حكم متعلق بالصلاة الوسطى. يعني من الذي قال إنه ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ لازم يكون موضعها هو نفس موضع الصلاة الوسطى المحافظ عليها حتى يكونوا الاثنين صلاة الصبح؟ هم بنوا على قضية مركبة: أنه ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ هي في صلاة الصبح، لأن الصلاة الوسطى ايش هي؟ مطالب بالمحافظة عليها إذاً هي صلاة الصبح، فجمعوا الاثنين مع بعض. فهو يقول لهم: لا، ليس شرطاً أن تكون ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ في صلاة الصبح، قد يعطف حكم على حكم آخر مغاير له تماماً وإن لم يجتمعا في موضع واحد مختصين به، فالقرينة بالتالي قرينة التعاطف وأن الحكم الثاني الأنسب أنه في نفس مكان الحكم الأول وبالتالي يكونان معاً في صلاة الصبح، هذا كله استدلال بدلائل الاقتران بين جمل، ودلائل الاقتران أصلاً بين الجمل زي ما قلنا هي ضعيفة.

إنها حجة ولكن يقيدون حتى من اعتبر دلالة الاقتران، يقيد أنها معتبرة في السياق الذي وضعت له، أنها يعتبر الدلالة مش في كل شيء بين المقترنين، إنما فقط في حكم السياق، وهذا في العادة حتى يناقش في المفردات كذلك، فما بالك في الجمل التي هي أصلاً الأصل فيها عدم اعتبار دلالة الاقتران. يعني الأصل في الاقتران بين الجمل عدم اعتبار دلالة الاقتران منتجة لحكم إلا بقرائن قوية جداً. فهذا كلما توسعت دلالة الاقتران بين المفردات هذه التي يقول إنها حجة وينظر فيها للسياق، وأما دلالة الاقتران بين الجمل فهي فيها ضعف كبير والأصل أنها ليست حجة؛ الأصل هذا هو الأصل فيها أنها ليست حجة إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك. فلذلك قال هنا: فالقرينة ضعيفة التي اعتمدتم عليها وكيف يمكن الاستدلال بهذا أصلاً؟

وأبو حنيفة يقول لا قنوت في الصبح؛ يعني أنتم شافعية بدكم تلزموا، يعني أنتم تأتون بهذا الدليل حجة على الحنفية وحجة على الحنابلة. يعني هذا الاستدلال بدهم يجعلوه حجة على الحنفية والحنابلة، صحيح بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الصبح هو هكذا؛ فيقول له: طيب أصلاً أبو حنيفة وأحمد لا يرون أنه في قنوت في صلاة الصبح، فكيف بدك تلزمه في تفسير الآية أنه أنا وكلامي أرجح أنا الشافعي، وأن الصلاة الوسطى صلاة الصبح لأن الله قال بعد ذلك ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ والقنوت إنما يكون في صلاة الصبح؟ هاي المقدمة، والقنوت إنما يكون في صلاة الصبح، أصلاً الطرف الآخر هو لا يقر لك بها، لا الحنبلي ولا الحنفي، حتى يصح لك استدلالك واعتراضك على المذاهب الأخرى. فيقول: كيف يكون الاستدلال بدك تبطل القول الآخر؟ وأبو حنيفة وأحمد نفس الشيء يقولون: لا قنوت في الصبح، فهم لا يرون أن كلمة القنوت في الآية هي كما فسرتها أنت، هم يرون القنوت في الآية هو الصمت وليس الدعاء أصلاً، فانتفت القرينة التي يدعيها.

ولو سلم ذلك لوجب إما صرفه إلى المجاز أو إيجاب القنوت في الصبح؛ وهذا الدعاء الذي في الصبح فغير واجب عند الشافعي رحمه الله. هذا النص مش موجود عند الصنعاني أبداً، ولو سلم ذلك لوجب إلى آخره هذا غير موجود في نسخة الإمام الصنعاني نسخة العدة، تمام؟ وفي كثير من النسخ يعني غير موجود، فلا أدري قد يكون وجد في نسخة معينة، قال: لذلك قال هذه الفقرة هي زيادة من نسخة "ح" وليس في سائر النسخ، هي سائر النسخ المخطوطة غير موجودة فيها. وهذا يعني شوي بيرجح أنه المعروف؛ وهذا الدعاء الذي في الصبح فغير واجب عند الشافعي، يعني الذي أعلمه عند الشافعي أنه واجب، أن القنوت عنده لأنه عليه سجود سهو عندهم إذا تركه الإمام، القنوت في صلاة الفجر، فهو ليس سنة، وأنا استبعد أن يكون ابن دقيق العيد قال هذا الكلام، تمام؟ كمعتمد المذهب إلا أن يكون اختيار له في ترجيح معتمد الشافعي قضية أخرى، لكن المشهور عندهم أن القنوت في صلاة الصبح فيه ماذا؟ فيه سجود سهو إذا تركه الإمام، فبالتالي قوله: هذا الدعاء الذي في الصبح غير واجب، هل هذا من كلام ابن دقيق العيد ولا كلام محشٍ على النسخة؟ لا، ممكن يكون أحياناً بعض النساخ قديماً قد يكون هو نفسه فقيه، فهو أضاف شيئاً، فيظن من يأتي في الوقت المعاصر أن هذه الإضافة من كلام ابن دقيق العيد وتكون من كلام الناسخ. يعني يحتاج أن ينظر لماذا فقط أضيفت؟

طبعاً هي لو بدنا نشرحها نقول: ولو سلم ذلك، يعني لو سلم أن القنوت هنا يعني ولو سلم ذلك لوجب إما صرفه إلى المجاز أو إيجاب القنوت في الصبح. يعني لو سلم أن ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ معناه الدعاء في صلاة الفجر، لو سلم هذا لمن يستدل به، لوجب أنه لا إما صرفه إلى المجاز وأنه يعني إما نقول إنه ليس على سبيل الوجوب، أو أن الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب بل هو إرشادي إباحي استحبابي، أو بدك تأخذ بمقتضاه ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أن القنوت هنا الدعاء، فمعناها ونأخذ بالحقيقة أن الأصل في الأمر إذا أطلق للوجوب، ستقول بوجوب ماذا؟ ستقول بوجوب القنوت في صلاة الفجر، ولكن الشافعية أنفسهم هكذا يقول الذين استدلوا بهذه الآية، هم لا يرون أن القنوت في صلاة الفجر واجب، هيك بدي أحكي، إنه يقول وهذا الدعاء الذي في الصبح غير واجب عند الشافعي، فغير واجب عند الشافعي فأصبح النص لا يحمل على إيجاب القنوت في الصبح، لا يحمل على إيجاب القنوت في الصبح، بقي البحث أنه إيش قصده إما صرفه إلى المجاز؟ قال: ولو سلم ذلك لوجب إما صرفه إلى المجاز. هل يقصد بالمجاز يعني كما قلنا إنه ليس لإيجاد القنوت في الصبح وإنما فقط استحباب القنوت في الصبح، أو إباحة القنوت في الصبح؟ يعني تحتاج إلى نظر، فضلاً كما قلت إن النص بشكل عام غير واضح في سياق هنا.

قال: وربما سلكوا طريقاً آخر، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر كقوله عليه السلام: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح. هذا طريق آخر كذلك سلكه ممكن بعض الشافعية والمالكية، وهو أن التحذير والتنبيه على صلاة الصبح أكثر من التنبيه على غيرها من الصلوات، بالتالي يكون هو الأنسب أن يكون التنصيص عليه في الآية ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾؛ يعني الأنسب أن يكون تفسير الوسطى بالصبح لاعتبار أن التشديدات في الشريعة إنما جاءت أنه أوعك تضيع صلاة الصبح. فهذه كلها طرق سلكها بعض الشافعية وبعض المالكية لنصرة قولهم في أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لكن مثلاً هذا الأخير قال له ابن دقيق: معارض، وهذا معارض بالتأكيدات أيضاً في المقابل؛ كما أن هناك تحذيرات من فوات الصبح هناك تحذيرات وردت من فوات العصر كقوله صلى الله عليه وسلم: «أول من صلى البردين دخل الجنة»، تمام اللي هي الفجر والعصر، وقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وقبل غروبها اللي هي العصر»، وقد حمل قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130] على صلاة الصبح والعصر، بل نزيد فنقول قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لم يثبت أو ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح وهو الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، في رواية: «وتر أهله وماله»، تمام؟ في يعني روايات وحديث شديدة. وربما سلك أيضاً طريقاً أخرى في الترجيح في الصفحة التالية.

قال: من رجح الصبح بطريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات في ذلك صلاة الصبح لأنها تأتي في حالة النوم والغفلة، وقد قيل: فإن ألذ النوم إغفاءة الفجر، يعني أحلى نوم بالعكس النوم اللي بتكون لحظة الفجر، نعم. فناسب ذلك أن تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها. هذا من حيث المعنى، هذا استدلال من حيث المعنى أن الصلاة الوسطى هذه بدها تكون صلاة واضح أنها شاقة، لذلك ركز عليها في الآية. طيب أي الصلوات أشق؟ الصبح ولا العصر؟ والله الأشق الفجر، ليه؟ لأنه بتكون عند بعد نوم وأصلاً النوم ساعة الفجر يعني الشيطان يلذذه أشد اللذة، طيب. قال: وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى وهو أنها وقت اشتغال الناس بالمعايش والتكسب، ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر. يعني بده يقول له أولاً إذا صارت القضية نظر في المعاني فأنا بقول لك برضه صلاة العصر فيها تعب، خاصة الموظف الذي يشتغل من الساعة السادسة صباحاً للساعة الرابعة، ما تأتي صلاة العصر إلا وهو استوى تماماً، بل بالعكس قد تكون صلاة الصبح أسهل عليه من صلاة العصر، فيقول قضية المشقة هذا شيء نسبي لا يمكن أنك تحكمه، إنما يختلف باختلاف العاملين والموظفين وأشغالهم، ثم لو سلمنا لك المعنى أن صلاة الصبح أشق، لكن نحن في النهاية يعني يقول لك كحنفي وحنبلي أن عندي نص أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهي الحديث الذي بين يدينا، فلا يمكن أن أعارض النص بماذا؟

بالذوق والمعاني المستنبطة، ولا اعتبار مع الأيش؟ في الاعتبار ساقط إذا وجد النص. وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، هذا كلام جميل هنا، هذه قاعدة؛ أنه في النهاية إخواني يعني الإنسان ما يعارض النصوص في الفضائل، نصوص الفضائل لأنه يرى أنه لا لازم يكون شيء آخر أو أنا شايف أن الفضيلة لهي الصلاة أكثر من هاي، إذا ثبت النص في تقديم شيء لا تعارضه بعقلك، هيك بده يقول، إذا ثبت النص في تقديم شيء وعقلك واجتهادك أنه لازم يكون شيء آخر هو الأفضل منه، يقول لك: قف حيث وقف النص، فإن للفضائل والمصالح مراتب العقل البشري لا يحيط بها، فالواجب اتباع النصوص فيها وليس اتباع أذواقنا وأيش؟ اجتهاداتنا الشخصية، نعم. قال: وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، قال: وهذا عليه أمران. الآن الطريقة الأخيرة أظن التي سيأتي بها، أن المالكية والشافعية يمكن يستدلوا على أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح من خلال العدد تمام، أنه قبلها اثنتان اللي هي المغرب والعشاء، وبعدها اثنتان اللي هي ايش؟ الظهر والعصر، بس هذا ما راح يزبط.

لأن أي صلاة أنت أصلاً ستحددها راح يكون قبلها اثنتين وبعدها اثنتين، فراح تكون وسطى. يعني هذا ليس مفهوماً خاصاً لصلاة الفجر، بس طبعاً بيجي بيقول لك لا بس مو هذا الأنسب، ليه؟ لأنه هنا الوسطية جاي بشكل متناسب؛ أنه قبلها اثنتين ليليات مغرب وعشاء، وبعدها اثنتين نهاريات وهي الظهر والعصر، ففعلا هي وسطى من حيث لا هي جاي ليل ليل ولا هي جاي نهار نهار، تمام؟ أنه صلاة الفجر وسطى كأنها تقع في منتصف المسافة بين الليل والنهار، بخلاف الصلوات الأخرى فلا يظهر فيها هذا التوسط بين الليل والنهار، فالظهر والعصر نهاريات بحت والمغرب والعشاء ليليات بحت، بس ممكن المغرب يعترض عليك يقول لك المغرب برضه أخي جاي في النص، في النص لأنه هي قبلها يعني هي جاي لحظات الغروب في لحظة غروب الشمس من هنا وأقبال الليل من ها هنا.

فالمغرب مقابلة للفجر في هذه الطريقة في التفكير إذا بدك تجي لنقطة الصفر يعني. فيقول أن الوسطى لا يتعين أن يكون من حيث العدد طبعاً هنا النقاش اللي ابن دقيق العيد سيكون من جهتين أنه هذا المراد بالتوسط هنا توسط العدد وأني جاي بالنص بين أمرين، يقول لك لا قد تكون الوسطى هنا بمعنى الأفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً يعني الأعدل. فقد فيقول أن الوسطى لا يتعين أن تكون وسطى من حيث العدد، فيجوز أن تكون وسطى من حيث الفضل يعني أنها أعدل الصلوات، هذا معنى أنها وسطى ليست توسط في المنتصف، وإنما وسطى بمعنى الفضلى.

ما معنى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني والصلوات الفضلى، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاً طبعاً هذا توجيه. والثاني أنه إذا قلنا أنه من حيث العدد فلا بد أن يعين ابتداء في العدد أصلاً يعني يقول لك أعطيني نقطة البداية حتى نعرف أن الوسط، إنه ممكن تخلي نقطة البداية الظهر، ممكن تخلي نقطة البداية العصر، ممكن تخلي نقطة البداية، فالتوسط سيختلف بحسب اختلاف نقطة الابتداء. فلا بد أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط وهذا يقع فيه التعارض، فمن يذهب إلى أنها الصبح سيقول مثل الشافعي ما يقول سبقت المغرب والعشاء ليلاً، بعدها الظهر والعصر نهاراً فكانت هي الوسطى، ومن يقول مثلاً أن الصلاة الوسطى هي المغرب سيقول لك نفس الشيء سبقت بالظهر والعصر وتأخرت العشاء والصبح فكانت المغرب وسطى.

ويترجح هذا أصلاً يعني قال بالعكس أنا ممكن أرجح أن المغرب هي الوسطى، ليه؟ أنه ورد في النصوص أن الظهر تسمى الأولى، مش ورد معنا في النص أن الظهر تسمى الصلاة الأولى باعتبار أن أول صلاة أتم بها جبريل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما أراد أن يعلمه أوقات الصلوات، فيقول لك أنا بالعكس عندي من يرجح أن الظهر هي الأولى، وإذا كانت الظهر هي بداية العد فالظهر والعصر هي اثنين المغرب راح تكون هي الوسطى، بعدين بيجي المغرب والعشاء، فكون المغرب هي الوسطى أولى من قولك أن الفجر هي الوسطى.

وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، يعني أقوى ما يحتج به السادة المالكية والشافعية ما هو؟ حديث عائشة اللي هي الرواية القراءة الشاذة، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص يعني في النهاية. طب أنت هنا طبعاً راح تجي تقول طب أنتم هذه النقطة ما بيناها طب احنا كنابلة وحنفية نحتج بالقراءة الشاذة، طب كيف سنتعامل مع حديث عائشة إذا صح عنها؟ أولاً سنقول أن حديث عائشة كما قلنا لا يقاوم صلاحية هذا النص الذي نحن فيه، هذا النص يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بدون واو عطف.

نص عائشة الله يرضى عنها في القراءة الشاذة في واو عطف، والعطف يقتضي التغاير، بس احنا بالنسبة لنا يقتضي التغاير لكن ليس شرطاً أن يقتضي التغاير في الذوات، بل يقتضي بالنسبة لنا التغاير في الصفات وانتهينا، يعني نحن كنابلة وحنفية ما عندنا مشكلة نأخذ بأثر عائشة، لكن نقول العطف عند عائشة لا يدل على تغير الذوات وأن الصلاة الوسطى شيء وصلاة العصر شيء ثاني، بل هو بالنسبة لنا تغير صفات، وأنه أراد بالعطف أن الصلاة الوسطى هي نفسها صلاة العصر ولكن أعطا لها اسمين، اللي هو نفس المثال إذا قال أن الملك هو ابن الهمام، فنحن إجابتنا هي تلك الإجابة لا نحتاج إلى تضعيف النص لأنه يمكن تخريجه على وجه آخر ونبقى نحافظ على حديث البخاري ومسلم الذي بين أيدينا.

ولذلك قالوا مع ذلك فدلالة حديث عائشة قاصرة عن هذا النص الذي هو حديث الذي بين أيدينا الذي استدل به على أنها صلاة العصر، والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث حقيقة أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، العطف له عدة احتمالات، أما هنا واضح ما في عطف في تفسير، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون هكذا يفعل ويعمل بالأرجح منها.

البحث الثاني، قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائت غير واجب، لأنه يكون صلاها أعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة وذلك لا يراه من يوجب الترتيب. نعم هذا الحديث سيكون في إشكالية عند لمن يرى أن قضاء الفوائت يجب فيه الترتيب.

تمام الآن نحن كنابلة مثلاً نرى أن قضاء الفوائت يجب أن يكون فيه ماذا ترتيب؟ وأنه إذا اجتمعت الفائتة مع الحاضرة وهذا موطن الشاهد، إذا اجتمعت صلاة فائتة مع صلاة حاضرة يجب أن أبدأ بالفائتة ما لم يضق وقت الحاضرة، صح؟ يعني أنا الآن دخل علي وقت صلاة المغرب وتذكرت أني ما صليت العصر، مذهبنا الحنابلة ماذا يجب؟ يجب أصلي العصر ثم أصلي المغرب ما لم يضق الوقت عن صلاة المغرب، فساعتها حتى لا تصبح الحاضرة برضه وقت نصلي الحاضرة ثم نعود فنصلي ماذا؟ الفائتة.

هنا هو إيش يقول لك؟ يقول لك في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قضى صلاة العصر متى؟ قال ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صح؟ أنه قضى صلاة العصر بين المغرب والعشاء، بس ركز أنه قال بين المغرب ما قال بين صلاة المغرب وصلاة، قال بين المغرب، فكلمة هنا بين المغرب يحتمل أمرين: أن يكون التقدير فصلاها بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء، وأن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. طب الآن شو الفرق بين وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء وبين فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء؟ على التقدير الأول تكون صلاة العصر وقعت بين المغرب والعشاء كوقْت باختصار، لكن لم تدل على أنه هل صلى العصر بعدين صلى المغرب ولا صلى المغرب بعدين صلى العصر بتكون ما فيها ما شيء، فما فيها اعتراض علينا كنابلة.

نعم هي لا تنصرنا لكنها لا تقف يعني في الوجه المقابل، ليست ضدنا كما يقولون يعني فيما قضية الاستدلال، لكن أين الرواية التي ستكون معارضة لمذهبك؟ الرواية الثانية، الفهم الثاني، الفهم الثاني سيكون معارضاً لمذهبك، الفهم الثاني الذي يقول فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لأنه سيكون المعنى ما هو؟ أنه صلى المغرب ثم قضى العصر، آه وهنا صار إيه؟ أنه قدم الحاضرة على الفائتة، وبالتالي بطلت قضية وجوب المحافظة على الترتيب، فيقول على هذا التقدير الثاني يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائد غير واجب، ليه؟ بتقول لأنه على الفهم الثاني هو صلى المغرب ثم أخذ في القضاء، وبالتالي أصبح الترتيب ليس واجباً لأنه يكون صلاها يعني العصر الفائتة بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب مثل الحنابلة.

هذا ستكون الرواية ضد يعني مذهبكم بمعنى معارضة لمذهبكم. قال إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على ماذا؟ على دليل يرجح هذا التقدير، لأنه هو صراحة ظاهر الرواية ثم صلاها بين المغرب والعشاء مطلقة، فأنك تقول أنه صلاها العصر بعد صلاة المغرب هذا أنت تحتاج أن تأتي عليه بدليل، يعني أنا كحنبلي أنا ظاهر الرواية لا يعارضني، بس أنت التقدير الذي قدرته هو الذي عمل المعارضة لي، أنك قدرت أنه صلى بعد صلاة المغرب يعني بعد أن صلى المغرب ممتاز.

فيقول هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير الذي قدره المخالف لنا، وأن هذا التقدير الثاني أرجح من التقدير الأول، من من تقدير أنه صلاها بين الوقتين بس، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال وإلا يبقى الاحتمال وايش يا إخواني قائماً، فلا يصح للمخالف أن يدحض مذهب الحنابلة بهذه الرواية، وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول قول ابن دقيق العيد بل بالعكس هناك قرائن ومرجحات للتقدير الأول، وأنه صلاها بين الوقتين وليس بين الصلاتين، ما هو؟ هو أنه صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل في الخندق بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، هذه خلاص هي تنصر الفهم الأول وهو حديث صحيح من حديث جابر، وهذا سياتي معنا إن شاء الله فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات، بالتالي الحمد لله حنبل أموركم طيبة.

فهذه الرواية لا يمكن يعني يصعب حملها على الفهم الثاني، وتحمل على الفهم الأول أنها صلاة العصر وقعت بعد دخول وقت المغرب وليس بعد أن صلى المغرب. صلاة العصر وقعت بعد دخول وقت المغرب وليس بعد أن صلى المغرب في الرواية الصحيحة أنه صلى العصر ثم صلى المغرب لما قضى.

وقوله علي وحديث ابن مسعود المذكور في الأصل يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما في هذا الحديث أنه كما مر معنا في رواية ابن مسعود أنه قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر جعل صلاة العصر بدلاً أو عطف بيان، وبالتالي يكون مؤكداً لماذا؟ إلى مذهب الحنفية والحنابلة من أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقوله في حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة ويكون وقت الاختيار خارجاً ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار.

طبعاً في بعض المذاهب ترى أن وقت الاختيار أنه يصبح ظل الشيء مثليه، بعضها يرى أن وقت الاختيار عند الاصفرار تمام، المهم هو مشى على أن هذا الحديث يدل على أنه وقت الاصفرار وقت الكراهة ويكون وقت الاختيار عندئذ قد خرج، خلاص إذا دخل وقت الاصفرار يكون وقت الاختيار قد خرج على هذا القول، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لعذر، مش هيك القواعد تقول؟ نعم.

وقد ورد في ذلك أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]، والمراد بذلك أنه لو كان، فالسؤال هنا هو الذي يبعث ابن دقيق العيد، لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر عن وقت الاختيار حتى دخل وقت الضرورة؟ إذا قلنا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، لماذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر حتى دخل وقت الضرورة؟ فيقول وقد ورد في ذلك أن هذه الحالة غزوة الخندق كانت قبل نزول صلاة الخوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في خوف شديد وفي إلتحام يعني عن من بعد يعني مع جيوش المشركين فيرمون بالنبال والصحابة يرمون بالنبال، فبسبب الخوف الشديد انشغل عن صلاة العصر حتى دخل وقت الضرورة.

ولكن هذا كان قبل نزول آية الخوف، ولو كانت آية الخوف أو صلاة الخوف قد نزل حكمها سابقاً لعمل بها صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك أنه لو كانت الآية آية الخوف التي هي إيش؟ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ وكذلك قضية حكم صلاة الخوف إذا كان العدو أمامك، أن هذه الآية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا﴾ تتكلم عن الخوف في التحام الصفوف، وفي الخندق ما كان في التحام صفوف، وبالتالي الأنسب أن يقول حكم صلاة الخوف عموماً، بما فيها أيضاً كيف تؤدى في حال أنه كنت أنا والعدو مقابلي وكيف توزع الجنود صفين فصف يقف خلفك وصف وهكذا، فالمهم لو كانت الآية أو الأحاديث أو حكم صلاة الخوف نزل مسبقاً لتطبقه في صلاة العصر ولم يحتج إلى أن يؤخرها إلى الاصفرار، وتأخيرها إلى الاصفرار كان نتيجة أنه لم يكن حكم صلاة الخوف قد نزل بعد.

وقوله نعم حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفا لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء وليست كذلك، رواية حبس المشركون النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت قد يفهم منه أنه صلى العصر متى؟ في وقت الضرورة وليس بعد وقت المغرب، فقد يتوهم وجود تعارض بين هذه الرواية وبين رواية أنه صلاها بين المغرب والعشاء، فبيصير هلا هل صلاها بين المغرب والعشاء واللي صلاها في وقت الضرورة بعد الاصفرار وقبل المغرب؟

فيقول قد يتوهم أنه في تعارض بين الروايتين وليس كذلك، لماذا؟ قال بل يفهم الجمع بينهما بأنه الحبس انتهى إلى الاصفرار، يعني المشركون حبسوه حتى اصفرت، ولكن لحتى ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ وجهز أموره كان المغرب دخل، فالحبس انتهى عند الاصفرار لكن لم تقع الصلاة إلا بعد المغرب فعلياً، ويكون ذلك بسبب الاشتغال بأسباب الصلاة يعني راح توضأ وجهز نفسه والصحابة راحوا توضوا وجهزوا أنفسهم فإذا كان المغرب قد دخل، أو غيره مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مقتضياً لجواز التأخير إلى ما

بعد المغرب، هذا الذي أدى إلى التأخير، إذا وقع ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتضيا لجواز التأخير إلى ما بعد المغرب. وهذا حقيقة اعتقد أنه يمكن يكون اعتبره دليل نفيس إذا صح هذا الفهم على مذهب الحنابله في مسألة، وهي ايش؟ أن من اشتغل بشرط الصلاة القريب الحصول له أن يؤخر الصلاة حتى ولو خرج وقتها قليلا، صحيح؟

يعني هذا الكلام وهذا الفهم قد نعتبره دليل، وحقيقة قل أن تجد يعني دليل على مذهبك أنه مش قالوا مشتغل بشرط لها يحصل قريبا، وما فهم هذه المسألة عند الحنابله ومشتغل بشرط لا يحصل قريبا أن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت قال ما ضائل الا خمس دقائق ويخرج وقت الصلاة، ولكنه اشتغل بتحصيل شرط من شروطها، ومثلوا لذلك أنه بالطهارة أو بتحصيل سترة، وإن كان شيخ الإسلام قال يعني والظاهر أن المسألة لا تخرج عن هذين المثالين يعني غير هذه الأمثلة، لكن عموما المذهب عندنا يقول من اشتغل بشرط الصلاة فانه يفعله إذا كان تحصيله قريبا، وضعوا هذا الشرط ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة بيسير.

فستقول يا حنابلة ما دليلكم على هذا؟ لأنه حقيقه مسألة غريبة قد يستغربها البعض أنه مش احنا بنعرف لازم أنه خلاص تصلي على أي حال ما بشتغل حتى بتحصيل شروط الصلاة إذا كانت الصلاة سيخرج وقتها، فاهم؟ شروط الصلاة الوقت وهو المقدم. فنقول والله لنا وجهة نظر في هذه المسألة في هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون حتى اصفرت الشمس ولم تغب بعد، فلم يكبر مباشرة الله أكبر خشية من الغروب، بل لما انتهى الحبس ذهب لتحصيل شرط الصلاة وهو الوضوء، فما حصل شرط الصلاة وهو الوضوء إلا وكانت الشمس قد غربت.

إذا هذا يعطي دليل على جواز تأخير الصلاة حتى لو خرج الوقت إذا كنت مشتغلا بشرط لا يحصل قريبا، والله أعلم. نعم، قال وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلا أن يقول فيه يعني حتى كأن كلام ابن دقيق هو يشير إلى هذا، حتى شوف العبارة وايش يقول: وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيا لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب، يعني هو أصلا كأن ابن دقيق العيد يشير إلى هذا المعنى الذي ذكرته.

يعني ما معنى مقتضيا لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب؟ وولو ربطناها بالكلام السابق، وقد يكون ذلك للاشتغال هيك النص عندك بس والله تأكد النسخة، نعم وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضيا، فما فما فعل؟ آه لا، يعني مما ووعبارة لا لا لا أنت عندك تعطيني تعبير أوضح، وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فاصله، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوه، مقتض، آه مش مقتضيا، احنا عندنا مقتضيا كمان مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب.

إلى ما بعد الغروب لا عبارتك أفضل من عبارة أصفر، إذا النسخة دار اللباب: فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. وهذه الدرجة تكون بهذا يؤكد ما ذكرناه في مذهب الحنابله، نعم، أن الاشتغال بشرط الصلاة الذي يحصل قريبا يبيح لك التأخير حتى يخرج وقت الصلاة قليلا، نعم. قال وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا.

طب الحمد لله يعني أنه طلع يجوز الدعاء على الكفار، لانه اليوم احنا مع ثقافة الإنسانويه، يعني يخرج لك أصحاب الجهل والحمق والغفلة الذين يقولون يا اخي لا لا تدعي عليهم، فقط ادعو لهم يعني واحنا نحب يعني احنا نكره فقط اليهود اللي يعني بسبب صناعتهم، بس احنا بتعرفوا هذا الخطاب الفاسد الذي يخالف الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «ملأ الله وحشا الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا»، فهو يدعو على طائفة معينة من الكفار بأن يملا الله قبورهم نارا، هل أنت أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت أشفق وأحكم؟ حاشا.

فلا تأتي تنظر بكلام فارغ وتوهم الناس أن هذا القدر هو المطلوب وانه نبقى دوما ندعو بخط الخير والصلاح، بمعنى ماشي طبعا أنا مش للناس بالهداية، لكن أن تنظر على أن من يدعو على الكفار الكافرين والفاسدين أو على طائفة معينة منهم كذلك من الفاسدين والكافرين، أن الدعاء هذا يخالف مقتضى الإسلام، ولا بالعكس هذا هو الإسلام، أن يعلم الأبناء وأن يعلم الناس بغض الكفار، وهذا من الولاء والبراء، وهذا جزء من العقيدة. فهنا السياق لما أذى النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم، والله عز وجل لم ينهه عن هذا الدعاء، إذا هذا الدعاء مشروع، نعم.

قال ولعل قائلا أن يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشا الله. ابن مسعود في روايته تردد أنه هل قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم ولا حشا الله؟ طب هذا التردد يدل على أن ابن مسعود حريص على أن يأتي ماذا؟ باللفظ تماما، مع أنه ملأ أو حشا متقاربات، فلماذا هذا التردد في الرواية؟ هو قال ملأ ولا قال حشا؟ لماذا هذا التردد؟ لو كانت الرواية بالمعنى جائزة خلاص لاقتصر على أحد اللفظين.

وجوابه أن بينهما تفاوت، فإن قوله حشا الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. وقد قيل أن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر. آه فالاعتراض الأول أنه حشا ليست مثل ملأ، كلمة الحشو تدل على التراكم والرصف أكثر من ملأ، ممكن أملأ بس ما يكونش محشور حشر، لكن حشا تدل على الحشر والتراكم والالصاق، فما في أصلا ترادف. ولما رأى عدم الترادف لذلك حرص على أن يبين كلا اللفظتين، ولو كانتا مترادفتين تماما لربما لم يفعل ذلك.

فهذا إذا ليس دليلا على عدم جواز الرواية بالمعنى، لأن الرواية بالمعنى شرطها عند من جوزها الترادف بين اللفظ المبدل منه والمبدل، وهنا ما في ترادف بين ملأ وحشا لأن حشا أبلغ وأشد من ملأ. على أنه على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، وقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل والله أعلم. ولو قلنا أن ملأ وحشا مترادفتان نزولا نحن نقر عموما أن رواية اللفظ والتحرز فيه أولى من الرواية بالمعنى.

فأنت لا تستطيع أن تقول أن هذا يمنع الرواية بالمعنى، هذا يؤكد فضيلة الرواية باللفظ لكن لا يمنع الرواية بالمعنى، واضح؟ وفرق بين الأمرين. شوف كيف ابن دقيق العيد بيعلمك الاستدلال، وين يخطئ يخطئ الإنسان في الاستدلال؟ أنه بيصير كيف يعني أنه أنت أخذت من حرص ابن مسعود عدم جواز الرواية بالمعنى؟ يقول لك منطقيا استدلاليا حرص ابن مسعود لا يؤدي إلى نتيجة عدم جواز الرواية بالمعنى، يؤدي إلى نتيجة أفضلية الرواية باللفظ.

هسه عدم جواز الرواية بالمعنى هذا قدر زائد يحتاج إلى دليل وابن مسعود لم يشر إلى هذا، نعم. قال الحديث السادس عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج وراسه يقطر يقول: «لولا أن أشق على أمي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة». نعم.

هذا من الأحاديث التي تتعلق بالكلام عن صلاة العشاء وفضيلة تأخيرها، وقد مر معنا النقاش فيها في الدرس يعني السابق. عموما نقرأ ما يمكن فهمه أو استنباطه من هذا الحديث، أقرأ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر في سعته وغيرها من الألقاب، وترجمان القرآن، نعم. مات بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير، لما كان عبد الله بن زبير زعيما على مكة قبل أن يأتي الحجاج بقا فيقصفها بالمنجنيق ويهدمها وتقع الكوارث، نعم.

وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي، وهذا هو المشهور في مولده رحمه الله، ولد قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات، بالتالي توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاث عشرة سنة، نعم. قال وفي الحديث مباحث، الأول يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل أنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل.

هنا لاحظ يعني هذه الفكرة بس لما قال وقيل أن العتمة اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل، الخليل صاحب العين. هنا فكرة أنه جعل الاعتبار لثلث الليل الأول ليس بعد غروب الشمس، علقها بغروب الشفق، هي مثل اللي قلناه أنه كثير من حساباتنا أنه متى والله ثلث الليل الأول للتنزل، عفوا ثلث الليل الأول لوقت الاختيار، ومتى نحسب ثلث الليل من للتنزل الإلهي وما شابه ذلك. أنه هل العبرة ببدایة الليل القياسي وبداية الليل القياسي من غروب الشمس، ولا العبرة ببدایة الليل العرفي تمام بالنسبة لنا والتي تكون عادة عندما يغيب الشفق؟

وهذه كما قلنا كانت تشكل في قضية أنه يعني ثلث الليل الأول في موضوع أو ثلث الليل الأخير في موضوع قيام الليل، أنه إذا بدنا ناتي نطبق هذا على صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وتقسيم الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، كيف رح تزبط هذه القضية إذا اعتبرناها باعتبار مغيب الشمس وطلوع الشمس، خاصة في ليالي الصيف اللي بيكون فيها الليل قصير جدا ما بتزبطش إذا بدك تقسم بيطلع فعليا يعني ما ما فيش وقت أصلا.

فهنا قد ينظر في قضية أنه قد يكون الصحابة لما تكلموا أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أن الكلام عن الليل المتعارف عليه، وهو الليل الذي يبدأ بعد صلاة العشاء اللي هو عند مغيب الشفق وينتهي بصلاة الفجر، وانه هذا هو الذي كان يقسم إلى نصف وثلث وسدس، تمام. وهذا اقول يعني في اشارة في كلام ابن خليل لأنه قال اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، ما قال بعد غروب الشمس، فجعل ثلثيه الليل الأولية هنا باعتبار مغيب الشفق وليس باعتبار غروب الشمس. فهذا قد يساعد في يعني البحث في هذه المسألة أكثر، نعم.

وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر. قال الله تعالى: ﴿حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: 17] وقال: ﴿وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: 18]. فأعتم إذا دخل في ايش؟ في العتمة. أعتم يعني دخل في العتمة، كما تقول أنجد أي دخل في نجد، وأمنى أي دخل في منى، نعم.

الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية هذه الصلاة بالعتمة. هذه ذكرناها سريعا في الدرس الماضي، والآن هو سيشرحها تفصيليا، نعم. فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى الصلاة بالعتمة، وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح». نعم، فهو الذي قال أعتم وليس النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال أعتم أولا هو الراوي، هي أول قضية، فكيف تستدل بهذا الحديث على جواز أن تسمى العتمة؟ هذا أولا، ثم أصلا كلمة أعتم هنا ما معناها؟ دخل في وقت العتمة، يعني صلى في وقت العتمة، وليس أنه سمى صلاة العشاء صلاة العتمة.

فالاستدلال بهذا الحديث سيكون غريب على تسمية صلاة العشاء العتمة، فيقول الأولى أن تستدل بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» وليس بهذا الحديث. طب الآن منهم من كره تسمية العتمة، قال الشافعي وأحب ألا تسمى صلاة العشاء العتمة، ومستند من كره تسمية العشاء العتمة ما هو؟ أقرأ الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء ولكنهم يعتمون بالإبل»، نعم، أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام هذا معنى يعتمون بالإبل، كانوا يؤخرون حلبها إلى أن يدخل المساء، نعم. وعتمة الليل ظلمته كما قدمنا.

قال وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه، أحدها صيغة النهي، يعني هذا الحديث يعني يقوي رأي الشافعي لأنه فيه صيغة نهي أولا لا تغلبنكم الأعراب، والثاني ما في قوله تغلبنكم فإن فيه تنفيرا من هذه التسمية كأنه في شخص عم يغالبك وعم ينازعك، كلمة التغالب هنا فإن النفوس تأنف أن واحد يغلبها، صحيح؟ طيب، والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله على اسم صلاتكم، فإن فيه زيادة، ألا ترى أنا لو قلنا لا تغلبنا على مالك كان أشد تنفيرا من قولنا لا تغلبنا على مال أو على المال لدلالة الإضافة على الاختصاص به.

نعم، لما أشوف يعني كأنه زيادة تنفير، قال لا يغلبنكم على اسم صلاتكم هي لك الصلاة ها، أضفتها لك حتى أشعرك أنه الاختصاص فيها، ايه والله لن أجعلكم يا أيها الأعراب تغلبوني على مالك اختصاص به، فكلمة صلاتكم كأنه يقول هذا ملكك، هذا لك، إياك أنه أحد يأخذ منك، نعم. ولعل الأغرب أن تجوز هذه التسمية ويكون الأولى تركها. يعني ابن دقيق العيد يقول أنا لا أقول بالكراهة، لكن أقول أن خلاف الأولى تسميتها العتمة، ليس مكروها بل خلاف الأولى.

لاحظ ماذا قال، ولعل الأغرب أنه يجوز أن تسميها العتمة، لكنه يبقى خلاف الأولى، وقد قدمنا الفرق بين أن نقول: إنه هذا كون الأولى ترك هذا الشيء، وبين أن نقول: إن فعله مكروه، في فرق بين خلاف الأولى وبين الكراهة، اليس كذلك؟ أما الجواز، ما دليل الجواز؟ لفظ النبي عليه الصلاة والسلام السابق: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح». وأاما الأولوية، أن الأولى عدم ذكر التسمية بذلك فللحديث المذكور.

والنبي عليه الصلاة والسلام استعملها ليبين الجواز، وهنا في هذا الحديث أراد أن يبين أنه خلاف الأولى. ولفظ الشافعي وهو قوله: لا أحب، هو الشافعي ماذا قال؟ قال: لا أحب، ما قال: أكره. يقول ابن دقيق العيد: وقول الشافعي لا أحب أقرب إلى ما قلناه من لفظ من قال من أصحاب الشافعي: ويكره أن يقال لها العتمة، يعني في خلاف بين الشافعية في تفسير قول الشافعي لا أحب؛ هل قصد الشافعي بلا أحب أكره؟ ولا قصد بلا أحب خلاف الأولى؟ فابن دقيق العيد يرى أن تفسير قول الشافعي لا أحب بأنه خلاف الأولى أولى من تفسير بعض الشافعية للا أحب بأنها ايش؟ مكروه، هذا قصد الشافعي.

وهذا خلاف كثير، حتى عند الحنابلة، إذا قال أحمد: ينبغي كذا أو لا ينبغي، يقع خلاف بين الأصحاب؛ هل قصد أحمد الكراهة ولا قصد التحريم؟ صحيح، طيب. أو نقول لا، إنه مش الموضوع خلاف الأولى، احتمال آخر؛ أن النهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم بالتحديد، وذلك بأن يستعمل لفظ العتمة دائما أو أكثرية، ولا يناقض أن يستعمل قليلا، فيكون استخدامه قليلا مش خلاف الأولى، مباح وجائز، ويكون الحديث من باب استعماله قليلا أنه لما قال: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح».

طيب، ويكون حديث ابن عمر لا يغلبنكم الأعراب محمولا على أن تسمى بذلك الاسم العتمة في الغالب أو كليا، ويصبح اسم العشاء مهجورا، وهذا هو الأنسب لمذهب الحنابلة. هذا هو الحقيقة، الثاني هو الأنسب لمذهب الحنابلة، أنهم ينصون على أن تسمية العتمة جائز، لكن إذا صار إيه والله في غلبة وأصبح اسم العشاء مهجورا، فالأصل عند أصحابنا والله أعلم أنه يصل إلى أن يكون مكروها.

الثالث، في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»، وفيه دليل على أن المطلوبة تأخيرها لولا المشقة، وهذا مذهب أصحابنا الحنابلة، أن السنة والمستحب تأخير العشاء إن سهل ما لم يشق ذلك على المأمومين أو على بعضهم، نعم.

الرابع، قد حكينا أن العتمة اسم للثلث الأول بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت؛ فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ يقول: أعتم، ينبغي أن تحمل على ماذا؟ على ثلث الليل الأول، أن الأعتم يعني دخل في ثلث الليل الأول. ولا يجوز أن يحمل أعتم على أنه أول أجزاء العتمة وهو بعد مغيب الشفق الأحمر مباشرة.

لماذا يقول أعتم؟ لابد وأن تحمل على دخول العتمة بمعنى ثلث الليل الأول، ولا يجوز أن تحمل على أعتم أنه دخول أول أجزاء الليل بعد مغيب الشفق. قال: ولا ينبغي أن تحمل أعتم على أول أجزاء هذا الوقت، اللي هو أول مغيب الشفق، فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، هذا هو أول أجزاء العتمة عتمة الليل. وطب لماذا هذا الفهم مستبعد؟ إنه قال: ولا يجوز أصلا تقديم الصلاة على ذلك الوقت.

يعني هنا هل يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بمعنى انتظر دخول أول الوقت حتى يصلي أول وقت العتمة وهو مغيب الشفق؟ قال: لا يمكن؛ لأنه أصلا تقديم الصلاة على هذا لا يجوز؛ لأنه بيكون لسه وقت المغرب حاضر. تقديم الصلاة على أول أجزاء العتمة، تقديم صلاة العشاء على أول أجزاء العتمة لا يمكن، صح؟ بالتالي لا يمكن أن عمر يصرخ ويقول: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، لما عمر قال: رقد النساء والصبيان يا رسول الله لينادي النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ هل هذا يكون في أول أجزاء العتمة؟ لا يمكن؛ لأنه أصلا أول أجزاء العتمة هو أول وقت العشاء، بالتالي بيكون النبي عليه الصلاة والسلام ما تأخر، فلا يكون لعمر أن يقول: يا رسول الله رقد النساء والصبيان.

قول عمر رقد النساء والصبيان دليل على أنه دخل وقت العشاء ودخلت العتمة الأولى ومشات حتى صار في هناك تأخر، فنادى عمر عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى قوله لا، فلا ينبغي أن يحمل أعتم على أول أجزاء هذا الوقت وهو أول العتمة التي تكون بعد مغيب الشفق؛ لأنه أصلا لا يجوز تقديم صلاة العشاء على أول العتمة بهذا المعنى؛ لأنه بيكون لسه وقت المغرب موجود، وإنما ينبغي أن يحمل على آخر العتمة وهو ثلث الليل الأول، هنا بمعنى أعتم دخل حتى جاء ثلث الليل أو ما يقارب ذلك، ليكون ذلك مخالفا للعادة، أنه صار شيء خلاف المعتاد، وبالتالي صرخ عمر رقد النساء والصبيان، نعم.

الخامس، قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت»، كأنه كلمة أعتم يحتمل لها معنيين؛ أعتم أي دخل أول وقت العتمة وهو بعد مغيب الشفق، ويكون أعتم أيضا أي دخل في العتمة وهي اسم لثلث الليل الأول، لانه لاحظ أن الخليل جعل العتمة اسم لثلث الليل الأول. فهنا كأنه ابن دقيق العيد يناقش أن كلمة أعتم، ما معنى ما دخل في إيه؟ هل أعتم دخل في أول عتمة الليل وهي مغيب الشفق؟ ولا أعتم يعني دخل في العتمة وهي ثلث الليل الأول؟ يقول لك أعتم دخل في العتمة التي هي اسم لثلث الليل الأول، هو الصحيح في تفسير الحديث، وليس أعتم بمعنى دخل في العتمة بمعنى العام للعتمة وهي ظلمة الليل.

فهمتم الآن هو أين النقاش؟ أنه أعتم أعتم، بس أعتم إيش معناها؟ هل دخل في ظلمة الليل؟ لا، بيقول لك ما بيزبط؛ لأن دخول ظلمة الليل هو أصلا أول وقت العشاء، فالصحيح أن نجعل أعتم دخل في العتمة التي هي مفهوم خاص لثلث الليل الأول، كما قال الخليل. فهمتم هو إيش النقاش في هذه قضية أعتم ودلالتها في هذا السياق؟ نعم، تفضل.

يعني ولو كانت على ثلث الليل كذلك يعني دخل فيها يعني، ما فهمت. يعني أيضا الاشكال حاصل يعني أنه العتمة هي ثلث الليل الأول، فدخل فيها، فهو أي الآن هي المشكلة في لفظة أعتم، هل العتمة المراد بها ثلث الليل الأول؟ يعني هل هي أعتم بمعنى دخل في العتمة التي هي ثلث الليل الأول، ولا أعتم بالمعنى العام الذي يعني دخل في ظلام الليل؟ فهمت هو وين النقاش؟

فهو يقول لك: لا يجوز أن تحمل على أعتم يعني دخل في ظلمة الليل مطلقا، ينبغي أن تحمل أعتم أي دخل في العتمة بالمعنى الخاص للعتمة وهو ثلث الليل الأول. وأما إذا قلت أعتم بمعنى دخل في عتمة الليل بالمعنى العام أي ظلمة الليل، يقول لك: لا يصلح؛ لأنه دخوله في ظلمة الليل هذا أصلا واجب حتى يأتي وقت صلاة العشاء، فلا يدخل وقت صلاة العشاء حتى تدخل عتمة الليل الأولى.

وإنما المشكلة التي من أجلها عمر قال رقد النساء والصبيان هي الدخول في العتمة بمعناها الخاص، والعتمة بمعناها الخاص كما قال الخليل هي ثلث الليل الأول فقط. فهمت الآن النقاش؟ يعني هي العتمة، هل هي عندما يغيب الشفق ولا عند الثلث الأول؟ أحسنت. العتمة هل هي عند مغيب الشفق ولا عند الثلث الأول؟

يقول هناك استعمال خاص لكلمة العتمة، أن يقول الخليل: تطلق على ثلث الليل الأول بعد غيوب الشفق، يسمى هذا الوقت العتمة، هذا المعنى الخاص لها قد يكون عرفي استعمالي، وهناك معنى عام اللي هو بالاصل الاشتقاق من العتمة بمعنى مغيب الشفق ودخول الليل التام.

يعني أنا كلام الخليل ما فهمته على أنه العتمة هي لحظة الثلث الأول، أنا فهمت المدة، المدة ما بين الشفق إلى الثلث الأول، هذه المدة كلها اسمها العتمة، ليس يعني لحظة الثلث الأول هي العتمة، أمم، على أول أجزاء هذا الوقت، هو ما بيناقش بمعنى أعتم، يناقش في أي جزء من أجزاء العتمة؟ هل في أول العتمة أم هو شيء ما بعد الأولية؟ لأنه قال: فإن أول أجزائه غيبوبة الشفق، ثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، من خلال ذلك عن الخليل.

ثم قال في الرامق الحكيم: إن العتمة اسم للثلث الأول بعد غيوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل أعتم على أول أجزاء هذا الوقت؛ فإن أول أجزائه بعد غيوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة، وإنما يحمل على آخره. لا، كلامكم صحيح، بل ينبغي أن يحمل على آخره؛ أن هنا نعم الخليل لما قال: العتمة اسم لثلث الليل الأول، ويشمل من بداية غيوب الشفق إلى انتهاء الثلث الأول، ثم هو يقول لك: لا تحمل على أول الأجزاء؛ لأنه لا يجوز تقديم الصلاة، فيحمل على آخر الأجزاء أو ما يقارب ذلك، حتى يكون هذا مخالف للعادة.

هذا الكلام هو الصحيح، والسبب اللي قاله عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان، أحسنت. هذا الكلام هو الصحيح، والذي يتناسب مع قوله، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما يقارب ذلك حتى تحصل المخالفة للعادة. تمام، وبالتالي يعني بناء على هذا نقول: أعتم، يعني ليس من أول الوقت، يعني هو يقول لك: إنه دخل في العتمة، لا ينبغي أن تحمل أعتم إذن على أولها، وإنما تحملها على آخرها ليكون ذلك مخالفا للعادة، نعم.

السلام عليكم. بس هي الفكرة تبقى، يعني، إذا لماذا أن يكون أعتم بالشيء، يعني هذا الاستعمال حيكون شوي مخالف، أنه دخل في آخره، يعني هنا استعملت أفعل للدخول في آخر الشيء، وليس للدخول في أوله، على كيف تقول مثلا: أنجدا، أو أمنا، أو أصبح، وتريد وستخالف المعتاد؛ لأن المعتاد أن أفعل الدخول في أول الشيء؛ يعني أصبح يعني دخل في الصباح، أنجدا دخل في نجد، هنا إن اضطريت وهذا قد يكون يعني هو القرينة هي التي دلت أنه لا تحمل أعتم على الأصل والحقيقة وهي الدخول في أول العتمة، أنت هنا اضطريت انك تحملها على معنى ليس هو المتبادر ابتداء بسبب القرينة وهي رقد النساء والصبيان وقضية مخالفة العادة أنه لابد يكون شيء مخالف للعادة، فهنا بدك تحمل أعتم على هذا المعنى، وبالتالي هذا سيفتح باب النقاش أصلا في قضية مصطلح العتمة.

يعني هل بالتالي ما قاله الخليل أن العتمة فعلا هي من بداية مغيب الشفق إلى الثلث، كل هي تسمى العتمة؟ ولا هناك من يرى أن العتمة لا، هي مصطلح إذا لما يحصل عند ثلث الليل الأول فصاعدا، يعني مرحلة ثلث الليل الأول عندها أو ما يقاربه هي التي تسمى العتمة، بخلاف بداية مغيب الشفق وبدايه وقت العشاء قد لا تسمى العتمة عند بعضهم، حتى يكون هناك المحافظة على الحقيقه أنه الأصل أعتم دخل العتمة وليس في آخره.

أنت على كلام الخليل أن احتجت أن تفسر أعتم أنه دخل في إيش؟ في آخر الشيء وليس في أوله، هنا وهذا خلاف وهذا خلاف الأصل في إطلاق هذه الألفاظ لفظة أفعل؛ لأنه أقول أضحى يعني دخل في بداية وقت الضحى هيك، هذا الأصل أن تحملها على النهاية هذا جائز، لكنه مجاز، مجاز يحتاج إلى قرينة، هنا القرينة موجودة، لكن يبقى لدينا بحث، أنه هل فعلا العتمة هي من بداية المغيب تسمى العتمة؟ هذا يمكن أن ينظر فيه.

طيب، الخامس، قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب، فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا؟ فأقول لقائل أن يقول، يعني يقول في حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»، احنا إحدى المسائل التي بحثناها في ذاك الحديث ما هي؟ مسألة أن هذا الحديث يدل على القاعدة الأصولية، وهو أن الأمر إذا أطلق فهو للوجوب. وكيف كان ذلك؟ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». طب هو ما أمرهم بالسواك، أمر استحباب؟ أمرهم أمر استحباب. فما هو الأمر المنفي هنا أنه قال: لولا أن أشق لأمرتهم؟ معناه أنا ما أمرتكم. طب هو أمرهم أمر استحباب، إذا ما هو الذي منفي؟ لم يامرهم به؟ أمر الإيجاب، فهذا يدل إذا على قولنا أن الأمر إذا أطلق فإنما يحمل على أمر الإيجاب وليس على أمر الاستحباب. استدل بهذا على أن الأمر للوجوب؛ أن الأصل في الأمر إذا أطلق أنه للوجوب كقاعدة أصولية.

فلك أن تقول: هل يتساوى هذا اللفظ؟ طب هل هذا الحديث أيضا نفس الشيء؟ «لولا أن أشق على أمتي أن أمرتهم بهذه الصلاة هذه هذه»، هل هو في قوة «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»؟ هل هو في قوته في الدلالة على أن الأمر الأصل إذا أطلق يفيد الوجوب؟ ماذا قال؟ فأقول لقائل أن يقول: لا يتساوى مطلقا. ممكن واحد يقول: لا، هذا الحديث ليس كذا مثل ذلك الحديث. ما الفرق؟ ركزوا، الكلام دقيق هنا، قال: فإن وجه الدليل، ثم إن كلمة لولا، وجه الدليل ثم ثم يقصد حديث السواك، نعم، أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود.

المشقة والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب؛ لأن الاستحباب ثابت، نعم. لثبوت الاستحباب فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فيثبت أن الأمر المطلق للوجوب، جميل.

فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان الآن، لو بدنا ناخذ هذه الطريقة في التقرير ونطبقها على حديث العتمة، نعم؛ قال: فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر استحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل. هو بيقول لك: هذا الحديث شوف عند الحنابلة مستويان، هذا الحديث وحديث السواك، ليه؟ لأنه نحن في كلتا الحالتين نرى أن الاستحباب موجود. فاستحباب السواك ما زال قائماً، واستحباب تأخير العشاء إلى ثلث الليل عندنا موجود. بس المشكلة عند الشافعية، إنه الشافعية مر معنا شو مذهبهم: أن الأصل تعجيل العشاء وعدم تأخيرها.

فهنا ستحصل المشكلة عند الشافعي وليس عند الحنبلي، لماذا؟ لأنه ثبوت الاستحباب برضه زائل عند الشافعي. يعني عند الشافعي: «لولا أن أشق على أماتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة» إذا ما صار أمر، ما صار أمر إيجاب ولا استحباب عند الشافعي الاثنين، فنفى أمر الإيجاب ونفى أمر الاستحباب. أما عند الحنبلي لا، فنفى فقط أمر الإيجاب وبقي أمر الاستحباب بالتأخير قائماً.

فيقول لك عند الشافعي: قال توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء إلى بداية الوقت هو الأفضل. اكتبوا هذا مذهب الشافعية، لماذا؟ بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن يُضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجة الدالة على استحباب التأخير وترجح على الدلائل المقتضية للتقديم ويجعل ذلك مقدمة. اه، فبيقول لك أنت كحنبلي تقدر ترد على الشافعية من خلال انك تجمع وتحشد كل أدلتك الدالة على أن استحبابية تأخير العشاء ما زالت قائمة.

أنت كحنبلي ستحشد كل أدلتك التي تدل وستجعلها مقدمة. وبعلمك كيف ترتب الدليل، هنا هي جمالية ابن دقيق العيد؛ بيعلمك ابن دقيق العيد مش فقط بيعطيك استدل بالحديث وبمشيه، بيعلمك كيف ترتب ذهنك ويقول لك بدك تضم كل الاستدلالات الخارجية من غير هذا الحديث الدالة على استحباب التأخير، هيك أنت بدك تعمل كحنبلي وترجح هذه الدلائل اللي أنت جمعتها على الدلائل المقتضية للتقديم، تبين إنه ما عندك أقوى مما عند الشافعية ويجعل ذلك هي المقدمة الأولى.

إذا جعلت هذه مقدمة وأثبتت أن التأخير ما زال مستحباً، اه، فهنا بتيجي بتطبق على الحديث هذا وبتقول: «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم» يعني لأمرتهم أمر إيجاب وبقي أمر الاستحباب، فيكون المجموع بالتالي دالاً على أن القاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، تمام؟ فحينئذ يتم ذلك، صح، بس بهذه الضميمة. ماذا يقصد بهذه الضميمة؟ وهو أن تأتي بحشد أدلة يدل على استحبابية تأخير العشاء وأنها ما زالت قائمة وموجودة في الشريعة حتى ترد على الشafii طيب أو الشافعية.

الحديث السادس: دليل على تنبيه الأكابر، أما لاحتمال الغفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان. صلى الله عليه وسلم، فعمر نبه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز أن ينبه الصاغر الأكابر أو أن ينبه المفضول الفاضل على ما ممكن أن يقع سواء كان متأكداً أن الفاضل قد أخطأ وسها أو كان متردداً، فبيقول لك: أنا بنبهه، ممكن والله هو يطلع يعني في فعليا متذكر ومنتبه فيفيدني فائدة علمية أو شيء أنا ما كنت منتبه له، نعم.

السابع: يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعاً إلى من حضر، إلى من حضر المسجد منهم، لقُلة احتمالهم المشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. يعني هل النساء والصبيان الذين رقدوا كانوا موجودين في المسجد ولا كانوا موجودين في المنزل؟ هذا هو النقاش، نعم. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى من يخلفه المصلون من النساء والصبيان بالبيوت، ويكون قوله رقد النساء والصبيان إشفاقاً عليهم من طول الانتظار، أن هم يعني أنا في المسجد هم ينتظروني مثلاً على وجبة العشاء يا رسول الله، فاذا أنا تاخرت راح يعني يتعبوا من طول الانتظار، فهذا مناقشة يعني عموماً، وقد يؤخذ منها فوائد فقهية، نعم.

قد يؤخذ منها مثلاً جواز حضور النساء والصبيان لصلاة العشاء في المسجد، إذا كان رقد النساء والصبيان اللي في المسجد معاناته هذا يدل به على جواز حضور النساء والصبيان لصلاة العشاء وأنهم كانوا يحضرون المساجد عموماً وأنهم كانوا يحضرون المساجد، نعم.

الحديث السابع: عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء». نعم، وعن ابن عمر نحوه. قال الألف واللام في الصلاة لا ينبغي. طب هذا الحديث يتكلم عن الأمور التي تزاحم الصلاة، وهذا هو الحديث الذي بعده يتكلم عن الأمور التي تزاحم الصلاة، وأن هذا الحديث نبه على قضية أن من الأمور التي تزاحم الصلاة وتمنع الخشوع فيها قضية أن يكون الطعام قد حضر، وأنه بالتالي ما الذي نفعله إذا حضر الطعام وجاء وقت الصلاة في نفس الوقت يعني وفي نفس الموطن؟

فيقول أولاً: أول مناقشة في هذا الحديث قوله إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، هل الصلاة هنا الألف واللام فيها استغراقية؟ أل للتعريف الاستغراقية؟ قال هذا لا يمكن، لأنه قال وحضر العشاء، والعشاء لا يكون مع صلاة الصبح ولا مع صلاة الظهر ولا مع صلاة العصر. صحيح، فلا يمكن أن يكون إذا أقيمت كل صلاة وحضر العشاء؛ لأن العشاء متى يكون؟ أما عن صلاة المغرب أو عن صلاة العشاء، فلا يمكن أن تكون الصلاة هنا على استغراقها، ولا أيضاً يحمل على تعريف الماهية والجنس أن المراد بها الجنس إذا أقيمت جنس الصلاة؛ لأن الكلام هنا عن شيء في الخارج.

طيب، فهنا قال: بل ينبغي أن تحمل على ماذا؟ أل هنا على أل العهدية. الصلاة هنا الذي يظهر لي أنه أل هنا أل العهدية، الصلاة اللي هي المغرب، فهذا افضل ما يمكن أن يقال في هذا الموطن. قال: بل ينبغي أن تحمل على المغرب، طبعا هذا على زمنهم، أن في زمنهم كانوا يتعشون عادة ترى بعد المغرب، خاصة إنه في هناك رواية تؤيد هذا، فنجعل الصلاة عهد ذهني أني الصلاة لا قصدي فيها المغرب، أنتم تعرفونها لقوله فابدءوا بالعشاء وذلك يخرج صلوات النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد: هل هي المغرب ولا العشاء؟ فيرجح حملها على المغرب بما ورد في الروايات الأخرى: «إذا وضع عشاء أحدكم» إذا وضع العشاء عفواً «وأحدكم صائم فابدءوا به قبل أن تصلوا». والصيام الإنسان متى يفك صيامه؟ عند المغرب وهو صحيح، وكذلك أيضاً صح فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، وهذه لسه أوضح وأوضح، والحديث يفسر بعضه بعضاً، يقول لك: اجمع الروايات تعرف المقصود.

طب الظاهرية: والظاهرية اخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطله. يعني الظاهرية اخذوا اقصى الدرجات، وقالوا: إذا صليت قبل أن تأكل طعامك فصلاتك باطلة، يعني هذا اللي عاد تحبونه بعض الناس. يقول لك: يا شيخ مذهب الظاهرية احنا بيصير ظاهري تماماً، يقول لك: أنا خايف تبطل صلاتي، يعني هناك قول فقهي في المسألة أن الصلاة تبطل. طيب، هو حتى لاحظ كلام ابن دقيق يعني أنه فيما نقل عنهم يعني كأنه ابن دقيق العيد يخشى أن يكون شيء لبس عليهم أن الظاهرية هم مناط لأن تلخص قبلهم الأقوال الغريبة شوية أو الأقوال الأبعد، نعم.

وأما أهل القياس والنظر، نعم، فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام. يعني قالوا: ما هي العلة؟ لماذا نهى عن الصلاة؟ أو أمر بالبدء بالعشاء قبل قبل الصلاة؟ لأن العلة هي التشويش الذي يحصل في ذهن المصلي لأنه متشوف ومشتاق إلى الطعام، طيب. وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله: «وأحدكم صائم». الإنسان إذا كان صائم بيكون مستوي تماماً من الجوع، راح يكون في قمة التشوف، نعم.

فتبعوا هذا المعنى، فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضاً أو بعضهم على مقدار ما يكسر ثورة الجوع. هذه مسألة خلافية: هل تأكل مقدار ما يكسر ثورة الجوع ولا لك أن تشبع؟ وأصحابنا الحنابلة قالوا: لك أن تشبع، تمام، وبعض قال: لا، فقط تاكل لقيمات تكسر بها جوعك، نعم.

ونقل عن مالك: الفقه هو أنه إذا الانسان بقي له تعلق بالطعام سيبقى نوع من التشويش حاضر، تمام، فلذلك قال الحنابلة: حتى يشبع، حتى يزال التشويش؛ لأنه إذا اخذ لقمة بعدين قام يصلي بتلاقيه بيصلي الركعات عشان يرجع نفس الشيء يعني، نعم. قال: ونقل عن مالك رحمه الله أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً. عم نقل عن مالك إنه يقول لك: لا، أبدا بالصلاة إلا إذا كان طبيعة الطعام يعني كاسة لبن يعني شغلات خفيفة بتتاكل سريعا، أما إذا كان طعاماً دسماً والله منسف ولا شيء والشباب تجتهد لا صلي حتى ما يخرج وقت الصلاة وأنت مش منتبه؛ لأن مالك أحتاط للصلاة أكثر وحمل الحديث على الطعام اليسير، تفضل.

يا شيخ، ممكن موضوع الطعام الخفيف أنه لا يثقل الإنسان في الصلاة، واحد إذا اكل طعام ثقيل فالصلاة راح تضيع بكل الأحوال، يعني هو حتى لو ما خرج الوقت ولكن ذهنه خلاص هو بيكون منهك. يعني أنت حملت الخفة هنا على خفة يعني طبيعة الطعام على المعدة، خفة على المعدة وليس لكن يعني أنا ظهر لي أن المراد طعاماً خفيفاً يعني ينتهي سريعا يعني شيء سريع حتى لا يؤدي إلى، خاصة أن المغرب وقتها قصير، فعادة يخشى من أنه الانشغال بالطعام يؤدي إلى إخراجها أو حتى تقريبها من وقت العتمة فلذلك كان مالك فضل أن يبدأ بالصلاة خشية من خروج الوقت والانشغال بالطعام عن خروج الوقت إذا كان طعامه ويمكن أن ينظر إلى منظرك، لكن يعني يحتاج إلى يعني أن ينظر أكثر وأكثر ماذا قصدوا بالخفة هنا.

طيب، واستدل بالحديث على أن وقت المغرب فيه توسعة. لاحظ ماذا استدلوا به، لماذا؟ فإن اريد به مطلق التوسعة فهو صحيح، ولكن ليس محل الخلاف المشهور. وإن اريد به التوسعة إلى غروب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر، جميل. يقول: هذا الحديث استدل به من يرى أن المغرب وقت موسع، وليس كما قال بعض الشافعية أن وقته واحد. فيقول لك ابن دقيق العيد: إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث على وجود مطلق السعة في وقت المغرب أنه هي مش فقط دقيقتين وانهي كلامك صحيح مطلق السعة، لكن هو مش هنا الخلاف أصلاً بين الجمهور مثلاً والشافعية، أن الخلاف إنه في توسعة بس شو مقدار التوسعة؟

ليه؟ قال: وإن اريد به التوسعة إلى غروب الشفق، إذا أردت أن تستدل بهذا الحديث على أن وقت صلاة المغرب ينتهي بغروب الشفق، أقول لك ما بيضبط معك، ليه؟ لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدراً بزمان يدخل فيه مقدار ما يتناول الإنسان لقيمات يكسر بها سورة الجوع. يعني بعض من رأى أن وقت المغرب مضيق وصح قال مضيق مش موسع بس جعل داخل ضمن هذا الوقت المضيق ما يتسع أن تأكل لقيمات، فأعطاك مساحة أن تأكل لقيمات وتقوم إلى الصلاة وجعل هذا كله من الوقت المضيق، وأنه هذا ينتهي أصلاً قبل مغيب الشفق، طيب، أكمل.

فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعاً إلى غروب الشفق، فقضية الشفق هاي بدك تأتي لها بدليل آخر باختصار، نعم. على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، بقول لك: أنا معك، بس بقول لك: أنا بفهمك أن دليلك غلط، طريق تفسيرك للنص خطأ، نعم. وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث، هذه جمالية هذا الكلام، نعم.

وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست بفرض على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك. حسن، يعني هذا الحديث لا يصح أن يستدل به من يرى أن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ لأن هذا الحديث يسقط صلاة الجماعة في حال العذر، صح، هذا وجه الاستدلال، فلا يصح أن تنقله إلى الاستدلال على عدم وجوب الجماعة مطلقاً حتى ولو لم يكن عذر.

شوف، يعني هذا يدل على أنه في ناس إخواني حتى في أيام ابن دقيق العيد ممن ينسب إلى الفقه الناس الأفاضل بس يخطئون في الاستدلالات. يعني ابن دقيق العيد مادام يتكلم بهذا الكلام إنه هو يجيب عن أخطاء عند بعض الفقهاء في الاستدلالات وموجودة في المذاهب الفقهية، فبالتالي تصور أن الفقهاء الأقدمين ما كان عندهم أخطاء في الاستدلالات مش صحيح. يعني لأنه بعض الظنون إنه في العصمة المطلقة هذا غير صحيح، في أخطاء استدلالية كثيرة موجودة في جملة الفقهاء كما توجد عندنا، والإنسان في النهاية يتعلم الاستدلال الصحيح ويصل إلى مرحلة من تطوير نفسه وقدراته حتى يعرف الصح من الخطأ، وأنا أشوف فائدة إنه لا، أنت لا يمكن انك تصل لمرحلة تعرف الصح من الخطأ، لا، برضه هذا خطاب الجمودي إنه المذهبية بس تحفظ مذهبك تحفظ أدلته أوك تفكر بطريقة أخرى هذا ما هو صحيح.

بل ينبغي أن يصل الإنسان لمرحلة أن يعرف، حتى لو مذهبك أخطأ في الاستدلال تقول أخطأ؛ لأن أنا في النهاية هدفي الوصول للحق، لكن بدي أنمي قدراتي رويداً رويداً، طيب.

على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

صح هذا الحديث من الأدلة الدالة على أن حضور القلب والخشوع وتحقيقه أولى من أن أصلي في أول الوقت إذا صار تزاحم. يعني يا بصلي أول الوقت مع عدم حضور، أو بصلي في منتصف الوقت أو آخره مع الحضور، أيهما مقدم؟ لا، أصلي في المنتصف أو الآخر مع حضور القلب والخشوع أولى من أن تصلي في أول الوقت مع عدم حضور القلب. قال: فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب وهو أكل الطعام على أداء الصلاة في أول الوقت.

والمتشوفون إلى المعنى أيضاً، قد شوف العبارة الجميلة هي عجبتني، والمتشوفون إلى المعنى يعني الفقهاء على نوعين: من هو متشوف إلى الظاهر زي الظاهرية، ومن هو متشوف اللي بحب دائماً يبهبش عن المعاني، ويفهم مقاصد وما وراء النص. والمتشوفون إلى المعنى أيضاً قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى وهو التشوف إلى الطعام حتى ولو لم يكن حاضراً في المجلس بعد. وهذا قال به أصحابنا الحنابلة كما اخذنا يعني في الهداية. إنه قال به، وشيخ درك السفاري في حاشيته على العدواني النجدي أنه قالوا بقضية أن الطعام إذا كان في الطريق ما حضر بعد، ولكن يترقب حضوره، فالأظهر أن هذا مثل الأظهر أنه مثل الحضور الحقيقي بسبب وجود التشوف والتعلق به.

هنا ابن دقيق العيد عمل شوية توليفة جيدة، قال: والتحقيق، نعم، والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قرب حتى يكون كالحاضر أو لا. اللي هو نفس الكلام اللي حكيناه عند الحنابلة؛ أنه الطعام إذا ما كانش حاضر الحاضر الآن أمام عينيه، أما هو في الطريق، أو على طبخ يعني على الغاز ضايل له خمس دقائق وينضج، أو لا لسه بدو أبو ساعة ساعتين حتى يوصل، صح؟ في احتمال.

فإن كان الاحتمال الأول أنه هو هيو خمس دقائق وهو على الباب، أو الحاجة قالت لك والله خمس دقائق بنزل الطبيخ، هو ما حضر لكن في حكم الحاضر. فلا يبعد فعلاً من ناحية الفقه أن يكون حكم ما كان قريب الحضور حكم الحاضر. وهذا فعلاً كلام صحيح فقهياً جميل؛ أن التشوف واحد.

وإن كان الثاني لسه بدو وقت حتى يأتي، فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام -شوف الكلام الفقهي يعني عظيم هذا الكلام في فهم كيف يقرأ النص بقراءة الفقيه- قال: فإن حضور الطعام الآن الحديث ايش قال؟ ركزوا في الحديث؛ قال: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ﴾. علق الحكم على الحضور، صح؟ «وحضر». والحضور يكون بين يديك. فيقول: فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه. هذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشرع في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها. إن حضور الطعام أو قرب حضوره يحدث تشوق، لا يحضره إذا كان الطعام لسه بدو ثلاث أربع ساعات، أو الحجة لسه ما بدات أصلاً في عملية الطبيخ. التشوق موجود كمطلق، بس إيه هو التشوق المشغل حقيقة؟ الذي فعلاً يجعل هرمونات الإنسان ولعاب الإنسان يتحرك. تمام؟ يعني أنا الآن لو قلت لك إن شاء الله اليوم على المغرب بنأكل، وأنا قلت لك هي خمس دقائق بنزل الأكل، ترى هذا شيء يجده الإنسان من نفسه. حركة النفس وتعرف والمزاج نحو الطعام اللي الآن هي دقيقتين هي هي على الباب، أو حاضر، ليس كحركة النفس لما أقول لك اليوم على المغرب بدك تضلك بدك تصلي لحتى يجي وقت المغرب. فيقول لك: إذا الشريعة لما علقت الحديث على «وحضر»، هذا قيد مذكور في النص. والقاعدة تقول: إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ. ما بيصير تقول إن حضور الطعام أو عدم حضوره نفس القضية، خلاص العبرة بالتشوق.

هذه قضية مهمة إخواني في بناء علم المقاصد. هذا اليوم احنا للاسف نعاني من بعض من يرفع لواء المقاصد أنه يقوم بإلغاء الأوصاف المذكورة في النصوص، ويجعل القضية على المعنى العام. فيقول لك اللي هي القضية التشوق، خلاص وجد التشوق آخر الصلاة، حضر الطعام ولا ما حضر؟ ما هو كله طب الحديث علق الموضوع بحضور الطعام. والقاعدة الأصولية هي إحدى القواعد الضابطة لعلم المقاصد. هذه إحدى القواعد العظمى الضابطة لعلم المقاصد أنه لا تذهب إلى مقصد النص بطريقة فيها غلو، فإن من الغلو أن يذهب إلى المقصد ويلغى الوصف الحاضر في النص. لا يجوز أن تتبع المقصد وحده وتلغي الوصف الحاضر متى ظهر للوصف الحاضر أدنى مناسبة.

إذاً ماذا تقول القاعدة الأصولية الضابطة للقواعد المقاصدية؟ إن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً، ما بيصير إلغاؤه. خلاص الشريعة وضعت هذا الوصف ضابطاً للمقصد، وهذا معنى أن الأوصاف هذه إخواني ضابطة للمقاصد والحكم والعلل، فما بيصير أنت تلغيها وتوسع الحكم توسعة مطلقة. هذا للأسف اللي عم بيصير في كثير من القضايا المتعلقة مثلاً بسفر المرأة بدون محرم. أنه بيقول لك العلة ايش هي؟ الأمان. طبعا هي بتكون علة مستنبطة زي التشوف إلى الطعام علة مستنبطة، أليس كذلك؟ فنفس الشيء بيقول لك الأمان، ويلغي كثير من الأوصاف الواردة في النص ويقول لك خلاص ما دام يعني حصل الأمان انتهى حكم المحرم، وإذا طب أولاً قضية أنه هل هذه فقط هي العلة؟ هذه علة مستنبطة من حضرتك هل هي العلة الوحيدة؟ طب لماذا ما يكون في هناك علل أخرى؟ تمام، وأن تحديد السفر بمسافات محددة هذا أدعى أن الحكم يراد به أن يكون ثابتاً «لا تسافر مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية تسافر مسيرة يوم وليلة تسافر مسيرة ليلتين» والنصوص الكثيرة في هذا الباب وحشدها يجب أن يجعلك أن تنظر أن هذا الوصف هل فعلاً يراد إلغاؤه؟ خلاص أن هذا الأصل أن هذه مسألة ثابتة ولا تلغى بسبب مجرد قضية الأمان اللي أنت علقت عليها. طبعا الموضوع مختلف قليلاً هنا لكن هي فكرة أنك تنظر فقط إلى الوصف، عفواً، إلى المعنى الذي استنبطته فتجعله هو الحاكم وجوداً وعدماً دون اعتبار التنصيصات النبوية والتحديدات النبوية والأوصاف النبوية متى ظهر لهذه الأوصاف زيادة قد تكون معتبرة، زيادة قد تكون معتبرة عن مجرد أو مطلق المعنى الذي استنبطه حضرتك، نعم. قال: الحديث الثامن ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان».

جميل، الحديث السابق كان يتكلم عن صلاة المغرب أو العشاء بالتحديد، هذا الحديث يتكلم عن كل الصلوات، يعني البعض يقول طب الشيخ إذا حضر الغداء مش إذا حضر العشاء الحكم واحد ولا لا؟ قلنا نعم الحكم واحد. أنه بيجي بيقول لك يعني بروز برضه هناك في عبرة بالنص على ما ذكرنا آخر شيء أنه نص على صلاة المغرب مع الطعام العشاء، فممكن صلاة الظهر أو العصر مع طعام الغداء بيختلف؛ لأنه التنصيص كان على صلاة المغرب مع حضور العشاء. ناتي بنقول لا، حتى إذا حضر المغرب العصر أو الظهر مع حضور الغداء فالحكم واحد، قدم الطعام على الابتداء في الصلاة؛ لأن الحديث الآخر ماذا يقول؟ الحديث ولمسلم عن عائشة: «لا صلاة». هنا الكلام عن عموم الصلوات بحضرة طعام، أي طعام. ممتاز، حتى لو كان واحد بيفطر على صلاة الفجر بنقول له افطر بعدين صلي الفجر زي بعض إخواننا اللي بيستيقظوا يعني الله يعينهم صباحاً للذهاب للعمل، ممكن يفطر ياكل فطوره وبعدين يصلي الفجر، وعلى الساعة خمسة ونص يكون على الموقف، صحيح؟

فالفكرة واحدة، لكن هذا الحديث إنما أن أفرده لأنه فيه زيادة أيضاً وهو «ولا وهو يدافع الأخبثان». هذا سبب آخر من أسباب ماذا؟ تأخير الصلاة عن أول الوقت وهو التخلص من مداعبة الأخبثين هو أن يكون الإنسان محتاجاً إلى أن يتبول أو يتغوط. هذا الحديث اقرأ: أدخل في العموم من الحديث الأول بالنسبة لجملة «لا صلاة» نعم، أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، فالنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلوات، والنظر إلى اللفظ يقتضي التعميم وهو اللائق بمذهب الظاهرية. وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام، والأخبثان الغائط والبول وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث.

قال: فالنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلوات، تمام؟ يعني باعتبار والله أعلم يعني هذا اجتهاد أنه يقصد إذا نظرنا إلى التشوف إلى الطعام فهذا يقتضي التخصيص ببعض الصلوات اللي يقارنها في العادة وجود الطعام عندهم. يعني كما قلنا أن عادتهم أنه كان متى يعني التشوف للطعام متى كان يحصل؟ عند صلاة المغرب بسبب الصائمين؛ أن هذا في العادة وقت فك الصيام فيتصور التشوف للطعام عنده، ممتاز؟ كذلك وقت مثلاً معين كانوا يتغدون فيه وهو وقت ايش؟ الظهر. لكن مثلاً وقت صلاة الفجر، وقت صلاة العصر، مش وقت طعام أصلاً، فلا يحصى، فلا إذا نظرت للمعنى ستكون أن الصلوات التي يحضر عندها الطعام في العادة هي التي ينبغي أن يكون الحديث يتكلم عنها مثل «لا صلاة بحضرة طعام»، فالنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلوات، أي صلاة؟ الصلوات التي يقارنها في العادة حضور الطعام، تفضل. مش هذا تخصيص بالعادة العملية؟ ممكن. أحسنت. لأن أحسنت هو التخصيص هنا بالعرف والعادة، هذا قد يصلح مثال على هذا أنك جعلت العادة هي التي خصصت الحديث بصلوات معينة. وهي العادة أصلاً ترى متنقلة أصلاً وهذه أحد إشكالات أن العادة العملية اليوم في زماننا احنا اليوم العشاء ما يوضع المغرب، العشاء يوضع على ولذلك الأصل أن يبقى الحديث على عمومه وأنه فعلاً لا يخصص بهذا.

قال: والنظر إلى اللفظ إذا تنظر إلى اللفظ، «لا صلاة» نكرة في سياق النفي بل في أعم سياق سياقات النفي، فإنه يقتضي العموم وهو اللائق بمذهب الظاهرية اللي قالوا إنه تبطل الصلاة بحضرة الطعام. إنه هذا يجب أن يكون أصلاً قاعدة عامة عندهم، نعم.

قال: والأخبثان الغائط والبول، وقد ورد هذه بس اكتبوها عندكم حتى نضعها فيما نجمعه مثال على زي ما حكى أخونا أنك خصصت بماذا؟ باعتبار العادة الدارجة عند الناس العادة العملية، نعم. قال: والأخبثان، الأمثله قد تكون معوزة فهذا بيساعد، نعم.

قال: والأخبثان الغائط والبول وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث، ومدافعة الأخبثين إما أن يؤدي إلى مصرحاً بأنه الغائط والبول في بعض الأحاديث، نعم. ومدافعة الأخبثين إما أن يؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أادى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة دخول الصلاة. إذا كان أنت تحتاج إلى دورة المياه، تمام، تشعر أنك حاقن أو حاقب، ونقول هل هذا سيبطل الصلاة ولا فقط هو مجرد إخلال بهيئتها؟ يقول: إذا كان شعورك بالمدافعة يؤدي إلى أنك لم تؤدي الركن تأدية صحيحة مجزئة، أو لم تؤدي شرط من شروط الصلاة تأدية صحيحة مجزئة، ففي هذه الحالة يمتنع الدخول في الصلاة مع وجود مدافعة الأخبثين. أما وإن دخل واختل الركن أو الشرط، طبعاً طبعاً إذا دخل في الصلاة وأدى مدافعة الأخبثين الاختلال الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال. وإن لم طب إذا لم يؤدي إلى ذلك؟ إذا كانت مدافعة الأخبثين لا تؤدي إلى اختلال الركن أو الشرط، لكنها أفقدتك فقط الخخشوع، أما كركن أو شرط أنا فعلته، فهنا المشهور هي الكراهة فقط وليس بطلان الصلاة أو التحريم.

طب نقل عن مالك اقرأ رحمه الله أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها، وانه قال يعيد في الوقت وبعده. مالك يقول: من صلى وهو يدافعه الأخبثان يعيد بده يعيد الصلاة سواء داخل الوقت أو لو طلع وقت الصلاة بدك تقضي.

الآن بعض أصحابه تأولوا أنه ايش قصد مالك؟ أنه يعيد في الوقت وبعده يقصد عن يعني بمجرد مداعبة الأخبثين ستعيد ولا يقصد مالك صورة معينة؟ قال: تأوله بعض أصحابه على أنه انشغله، انشغله البول أو الغائط، انشغله حتى أنه لا يدري كيف صلى، فهذا الذي يقصد مالك أن عليه أن يعيد سواء داخل الوقت أو بعد خروج الوقت. وأما إن شغله البول أو الغائط شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها، وصلى ضاماً بين وركيه أنت بتعرف الإنسان لما يكون حاقن أو حاقب خاصة يكون شاد حاله ضاماً بين وركيه حتى لا يخرج رائحة أو شيء، قال: فهذا الذي يعيد داخل الوقت، لكن لا يعيد بعد الوقت، كأنه مالك بيقول إذا انشغال خفيف هذه بتفضل أنك تعيدها في الوقت، طبعاً هل هو يفضل أو يوجب برضه هذه تحتاج إلى الرجوع إلى فروعهم.

المهم قال: إذا صلى ضاماً بين وركيه لكنه انشغال خفيف يعيد في الوقت، إذا صلى ولا يدري كيف صلى لا هذا بده يعيد داخل الوقت وخارج الوقت يعني حتى لو طلع الوقت بده يقضي.

القاضي عياض من أصحاب مالك ماذا قال من أصحاب طبعا أنا بقصد على مذهب مالك قال: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وانه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها. يعني مجمعون على ايش؟ طبعاً أنا سيناقش ابن دقيق العيد عبارة القاضي عياض أنها فضفضة شوي، أنه قال: وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه هنا لا يجوز أصلاً حرام تدخل في الصلاة، وأن صلاتك تقطع إذا حصلت المزاحمة في أثنائها، يعني إذا بلشت الصلاة ما في مدافعة، وأثناء الصلاة جاءتك المدافعة للأخبثين.

قدر الله جاءك البول أو الغائط، وأصبحت تصلي وأنت لا تعقل شيئاً ولا تضبط الحدود، برضه عندها يقول لابد أن تقطع الصلاة وتعاد مرة أخرى.

الآن عبارة اعتبرها فضفاضة شوي، ابن دقيق العيد قال: وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض رحمه الله فيه بعض إجمال. إجمال يعني كلام فضفاض واسع شوي مش واضح الفواصل، راح يقول لك شو يعني ضبط حدودها؟ يعني أنت كقاضي عياض شو قال؟ ولم يستطع ضبط حدودها. ايش يعني لم يستطع ضبط حدودها؟ شو الضابط؟ فيه إجمال يعني برضه مش واضح بالتفصيل، فيقول والتحقيق ما أشرنا إليه أولاً، أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول في الصلاة معه. نعم نقول لك هذا هو لازم نفصل، إذا أدى إلى عدم القيام بالركن أو القيام بالشرط هنا نعم نقول تبطل الصلاة ولا تصح، وفسدت الصلاة باختلال الركن أو الشرط، وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي، ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي رحمه الله.

قال: وإن لم يمنع ذلك، إذا كانت مدافعة الأخبثين لم تمنع من الإتيان بالأركان والشروط، فهو مكروه إذا بدنا ننظر حقيقة إلى المعنى، يعني إلى ما وراء النص. أما إذا بدك تنظر إلى ظاهر النص: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان»، إذا بدك تنظر إليه كنظر ظاهري دون العمق نعم، قد تستدل بالظاهر إلى الامتناع إلى أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو يدافع الأخبثان. هذا الظاهر لكن المعنى لا يقتضي ذلك، ولا يقتضي ذلك الإعادة طبعاً عموماً على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

قال: وأما ما ذكر في التأويل، يعني هو طبعاً وإن لم يمنع ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي ولا يقتضي ذلك الإعادة، هو ايش بده يقول؟ يعني سواء قلنا إن النهي هنا للكراهة أو قلنا إن النهي للتحريم على كل الحالتين ما في إعادة. فأنت بنقول مثلاً إذا قلنا النهي للتحريم هنا، قالوا تحريم لا يقتضي الفساد عند الشافعي لانفكاك الجهة، فيقول حرام تدخل وهو يدافع الأخبثان بس إذا صلى مع الحرمة بنقول الصلاة صحيحة لا تقتضي الإعادة. فبقول قضية أنه هل هو النهي للكراهة أو التحريم لا يستلزم منها الإعادة عموماً عند الإمام الشافعي.

قال: وإحنا على قواعدنا إذا قلنا عند الحنابلة النهي يقتضي الفساد مطلقاً ولا يوجد انفكاك جهة، فالأصل أنه إذا قلنا بأن النهي هنا نهي تحريم، إذاً الأصل أن نقول أن الصلاة هذه فاسدة، تمام؟ لأنه قال «لا صلاة وهو يدافع الأخبثان»، فنهى فهو نهي عن هذه الصلاة بهذه الصفة. صحيح؟ نهي عن الصلاة بهذه الصفة ونحن كحنابلة ما عندنا انفكاك جهة، فالأصل إذا كان النهي للتحريم أن يؤدي إلى البطلان. فتبقى قضية النهي على الكراهة، هي في مشكلة أصولية في هذا المبحث تحتاج إلى تحرير حقيقة أكثر، لأنه الأصل حتى الصلاة التي نهيت عن الكراهة الأصل تقوم قاعدتها أنها غير مأمور بها وغير مطلوبة، فلا تكون هي الصلاة الشرعية التي أمر الله بها، فينبغي أن يؤدي إلى أن يكون حتى هي الصلاة غير مقبولة. لكن حقيقة أنا أعتقد أنهم لا يلتزمون بهذا في المكروهات كتزامهم به في المحرمات.

ابن رجب في القواعد خصص الإطلاق، أما الأصول يطلقون القضية أن النهي يقتضي الفساد حتى لو كان الخارج غير لازم، لكن ابن رجب في القواعد قيد بقيد أن يكون شرطاً في العبادة، قال حتى وإن كان خارجاً لازم يكون شرطاً. أما إذا كان خارجاً ولا يتعلق لا بشرط ولا بركن في العبادة، قال فهذا لا يؤثر، كلام صحيح لأنه هذا ضمنياً معروف، لأنه مثلاً مثلوا به بأشياء كثيرة كمن توضأ في إناء مغصوب مثلاً، قالوا الوضوء صحيح لأن الإناء هنا خارج العملية تماماً، فأكيد الوصف الخارجي بده يكون وصفاً له ارتباط وثيق بالعبادة. هذا الوصف وإن كان خارجياً، لكن إذا كان منفك تماماً يعني ليس له أي علاقة بالعبادة من حيث أدائها وماهيتها وارتباطها، وفعلاً هو من حيث التطبيقات العملية لا يعتبر مشغلاً أو مبطلاً.

أما ما ذكر في التأويل من أنه لا يدري كيف صلى، أو ما قاله القاضي عياض أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته، فالآن شوف كيف البحث التفصيلي عند ابن دقيق العيد أنه ما في شيء اسمه مشي، ابن دقيق بيعلمك كيف تكون دقيقاً، وأنه ما في شيء تتعامل به مع كلام الفقهاء الأقدمين خلص العبارة مفهومة، لا، بدك تتبع كلمة كلمة. هذا الدقة في العلم، وهذا ما قاله الشافعي: ينبغي لمن درس شيئاً أن يدقق حتى لا يضيع دقيق العلم، وأن يحقق حتى لا يضيع دقيق العلم. لاحظ أن من بلغ ما لا يعقل به، قلهم تعالوا ايش قصدكم ما لا يعقل به صلاته؟ إن أريد بذلك الشك، أنه أنا فعلت الشيء ولا ما فعلته؟ أنا صليت ثلاثة ولا أربعة؟ فهذا لا يبطل الصلاة، بل الحكم هو حكم من شك في صلاته بغير هذا السبب، يعني حتى ولو لم يكن يدافع الأخبثان.

إذا كنتم قصده لا يعقل أنه مش مركز، فهذا مش متعلق بمدافعة الأخبثين، ممكن الواحد يدخل في أي صلاة وهو مش مركز تمام التركيز، ويؤدي هذا إلى وقوع كثير من الشكوك في صلاته صليت ثلاثة ولا أربعة ركعات، يعني هذا أمر عام مش متعلق فقط بسبب مدافعة الأخبثين. فعموماً إذا كان الإنسان أحياناً في هموم في انشغالات في كذا قد تسبب له هذه القضية، وهل بنقول له لا تصلِّ؟ لا، بنقول له صلِّ وإذا صار خلاص تبني على الأقل. ولذلك قال وفي هذه الحالة يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. فإن أريد بذلك الشك في فعل شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك، أي في الركن بغير هذا السبب وهو مدافعة الأخبثين، ونقول له خلاص ابنِ على اليقين.

أما إن أريد بأنه بلغ به ما لا يعقل صلاته إذا كان قصدك يا قاضي عياض أن يذهب خشوعه بالكلية، هذا معنى قولك لا يعقل صلاته، فنحن حكمه حكم من صلى بغير خشوع بالكلية، وما حكم من صلى بغير خشوع بالكلية من حيث الحكم التكليفي والوضعي؟ مذهب جمهور الأمة أن هذا لا يبطل الصلاة. شوف هذا التدقيق وراء عبارة معنى لا يعقل، ايش معنى لا يعقل؟ وقول القاضي عياض نفس الشيء ولا يضبط حدودها في النص السابق، لما قال ايش يعني لا يضبط حدودها؟ إن أريد أنه لا يفعلها كما وجب عليه فأدى إلى إخلال بركن أو شرط، هذا الذي ذكرناه آنفاً أنه لا تصح الصلاة. أما إن أريد لا يضبط حدودها أنه لا يستحضرها، يعني برضه كل هذه محتملة لكلامك، فإننا نقول نرجع لنفس الفكرة أن أوقعه ذلك في شك فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو عدم الإتيان به أو الإخلال في الشرط من غير هذه الجهة، لأنه ممكن إنسان كما قلت لك يخل، بمعنى يصبح عنده كثير شك في الصلاة أو حتى في أركان الصلاة أو شروطها بسبب غير مدافعة الأخبثين.

الموضوع مش متعلق بمدافعة الأخبثين. وأما إن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع، نفس الكلام السابق، وذهاب الخشوع لا يبطل الصلاة وإن كان ينقص ثوابها. وهذا الذي ذكرناه إنما هو مناقشة بالنسبة لقضية إعادة الصلاة، هل فعلاً تجب إعادة الصلاة لمن صلى وهو يدافع الأخبثين؟ أما بالنسبة لقضية أنه مكروه ولا حرام أدخل في الصلاة وأنا على هذه الحالة، فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. آه نعم أنا ممكن أحكي أنه إذا كانت هذه الحالة التي أنت فيها من مدافعة الأخبثين أو أي شيء يؤدي أن تدخل في صلاة سيكثر فيها الشكوك والسهو، آه بنقول لك يحرم أن تدخل في صلاة على هذه الحالة التي ستؤدي إلى كثرة الشكوك والسهو. لكن لو دخلت هو بيقول لك أنا مناقشتي لو دخل، فأنا أقول لك صح اللي عملته حرام بس في النهاية لا يلزمك إعادة الصلاة، فهذا معنى قوله: وهذا الذي ذكرناه هو بالنسبة لإعادة الصلاة. يعني كل مناقشته السابقة هو يناقش أنه هل يلزمني إعادة الصلاة على مذهب المالكية ولا الأصل مذهب الشافعية أنه لا يلزمني الإعادة، ويناقش الإعادة من عدم الإعادة.

فيقول لك كقوانين فقهية الأصل أنه ما في إعادة إلا في حالة واحدة وهو أنك أخللت بالركن أو الشرط. أما بالنسبة للحكم التكليفي أنه يجوز أن أقدم على هذه الصلاة ولا لا يجوز، قال لك هذا موضوع آخر ويمكن أن أستعمل أن أقول يحرم أن تدخل على الصلاة بهيئة ذهنية أو نفسية ستؤدي إلى كثرة الشكوك والخلل حتى ولو لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالركن أو الشرط، نعم لا يجوز لكن لو دخلت لا أعيدها. وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة، هذا يشبه قول الحنابلة في قضية الجنابة أن الجنابة يكفي فيها مجرد الانتقال حتى ولو لم يخرج المني إلى الخارج، فالظاهر أن لنا أصحاباً في مذهب آخر يقولون ماذا؟ إنه لماذا نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين؟ أن مجرد تحرك البول في القنوات الداخلية هو في حكم خروج البول حتى ولو لم يخرج، وأن مجرد تحرك الغائط في الأمعاء الغليظة هو في حكم خروجه إلى الخارج، فيؤدي إلى ايش؟ إلى الحدث الأصغر.

شوف إذاً قول الحنابلة ليس بدعة، ما عدا يجيء يقول أنتم كحنابلة، بنقول يقول في فقهاء من الشافعية أو المالكية قالوا هذا القول، ممكن يكون المالكية هنا ترى، الذي يظهر لي ممكن يكون المالكية بعضهم طبعاً، أنهم يقولوا أن تحرك البول في القنوات أو تحرك الغائط في الأمعاء هو في حكم الخروج، ويؤدي إلى انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه. البعض قال لك خلاص ما فيش داعي للتأويل أنه ضبط حدودها ما ضبط حدودها وأخل بخشوعها، لا القضية أنه انتقض وضوؤه، أن مدافعة الأخبثين هو انتقاض وضوء. فيقول ابن دقيق العيد والله هذا بعيد، قال فهو عندي بعيد أن نعتبر مجرد تحرك البول في القنوات أو الغائط في الأمعاء الغليظة هذا بحد ذاته انتقاض وضوء، قال لأنه إحداث سبب آخر في نواقض الوضوء من غير دليل صريح فيه، يعني أنتم جبتوا لنا ناقضاً جديداً من نواقض الطهارة أو من نواقض الوضوء اسمه مدافعة الأخبثين ولا يوجد دليل صريح في هذا الناقض، فإن أسنده إلى هذا الحديث إذا قلت هذا الحديث هو دليل على هذا الناقض، نقول ليس بصريح في أن السبب ما ذكرته حضرتك من أنه هو نقض للوضوء، وإنما غايته أنه يعني أنا إذا بدي أمشي معك أن كلامك قد يكون مناسباً ذهنياً، يعني مناسبة ذهنية فقط أن نجعل تحرك البول أو الغائط ناقضاً للوضوء، في مكان المناسبات وباب المناسبات الذهنية يقول لك باب واسع، لكن النص ما حكى كذا.

النص لم يشر إلى أنه ناقض، أما باب المناسبات لذلك قالوا إنما غايته أنه مناسب أو حتى يعني لسه أو محتمل لسه يعني برضه كلمة مناسب كبيرة شوي، هو ابتداء قال هو محتمل لأن يكون مناسباً، والله أعلم.