بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: فهذا هو المجلس الأربعون بعد المائة الأولى -بعون الله وتوفيقه- من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين وستمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم في هذا المجلس الأحاديث الثلاثة الباقية من كتاب اللباس، التي ابتدأنا أحاديثها الثلاثة الأولى في مجلس أسبوعنا المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وأبرار القسم -أو المقسم-، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم -أو تختتم- بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج».
هذا هو رابع أحاديث الباب، وهو كما يقول الإمام ابن الملقن رحمه الله: حديث عظيم الموقع، يشتمل على جمل من القُرَب المطلوبة أمراً ونهياً. قال البراء رضي الله عنه: «نهانا وامرنا»، فذكر سبع مأمورات وسبع منهيات في هذا الحديث، تلقوا فيها الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقوا النهي فيها أيضاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث له ألفاظ عدة في الصحيحين وغيرهما، منها هذا اللفظ الذي أتى به المصنف. وفي بعض روايات الصحيح: ذكر إنشاد الضالة مكان أبرار المقسم، وذكر منها سبعاً أيضاً. وفي لفظ أخرى في الصحيح: ورد السلام بدل إفشاء السلام. وفي رواية أخرى أيضاً في الصحيح: ونصر الضعيف وعون المظلوم. وفي أخرى: وعن الحرير والمياثر والسندس. وفي أخرى: المياثر الحمر، كما سياتي في الشرح إن شاء الله تعالى.
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: عيادة المريض عند الأكثرين مستحبة بالإطلاق، وقد تجب حيث يضطر المريض إلى من يتعهده، وإن لم يعد ضاع. وأوجبها الظاهرية من غير هذا القيد لظاهر الأمر. عيادة المريض زيارته واتيانه، سواء كان في داره أو في المشفى، أو في مكان يطبب فيه، ويستوي في هذا المريض أن يكون معلوماً وقريباً وغير معروف، قريباً أو غير قريب، جاراً أو غيره، بل هو من حقوق المسلم على المسلم، كما عدها صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخر؛ فعادة أخيك المريض حق له عليك. هل هو حق على الوجوب أو الاستحباب؟ قال رحمه الله: مستحبه بالإطلاق، يعني حيثما علمت مريضا أخاً لك مسلما فزرته فقد أتيت سنة كتب لك أجرها، عرفته أو ما عرفته. وبعض الفضلاء ربما يزور المستشفيات فيدور على الغرف، يزور المرضى فيها وهو لا يعرف أحداً منهم، يرجو بذلك الأجر وتحقيق المقصد. من هذا ما المقصد؟ التخفيف على المريض في مصابه بمرضه، وفي اعتزاله عن الناس وبعده عن المجتمع، فيصيبه من ذلك شيء نمر به جميعاً؛ فالعياده تخفف عنه، وهذا من مقاصد الإسلام العظيمة أن يكون لأهل الإسلام لبعضهم مع بعض عناية وتألف قلوب وتراحم.
وأيضاً فقد جاء في الحديث ما يؤكد على مسألة أحقية المريض بالعيادة والزيارة. قال رحمه الله: وقد تجب، هي مستحبه لكن ربما تبلغ درجة الوجوب، قال: حيث يضطر المريض إلى من يتعهده، ربما كان بعض المرضى بلغ حالة من المرض والمصاب والالم إن لم يدرك ضاع. قال: إن لم يعد ضاع. والمقصود بالضياع إما ضياع صحته وعافيه بدنه بحيث لا يجد علاجاً ولا دواء لعدم من يعوده ويتفقد حاله، أو كان ضياع أمر دينه؛ فإن الشيطان يستحوذ على المريض لضعف جنابه ورقة قلبه في حال ضعفه، فربما تسلط عليه الشيطان فأيِسَه من رحمة الله، خصوصاً إذا كان من الأمراض العجيبة في مرضها وآلامها وسقم أصحابها، نسأل الله السلامة، فيتوجع صاحبه توجعاً شديداً في كل لحظة تمر به، فإذا طال به الأمر ربما ضعف ورق قلبه فتسلط عليه الشيطان؛ فإن لم يعد من قبل إخوانه فهذا يذكره بالله وهذا بالأجر والثواب وهذا يصبره، ثالث ورابع. قال: إن لم يعد يصل إلى درجه الضياع، أصبحت عيادته واجبه على إخوانه ممن يعرف حاله ويجب عليه. أما فقهاء الظاهرية فقد جعلوا عيادة المريض واجبه على إطلاقها، يعني من غير أن يكون يحتاج إلى، بمجرد أنه أخ مسلم مريض تكون عيادته واجبة، واستدلوا لهذا بما جاء في أحاديث أخر فيها العتاب الشديد على ترك عيادة المريض، وأشره حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة: «يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. فيقول: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده»، فجعلوا هذا من موجبات عيادة المريض. فإن قلنا بالوجوب فيكون على الكفاية لا على الأعيان، كما هو الشأن في قاعده الشريعة في مثل هذه الأسباب.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واتباع الجنائز يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاه عليها، فإن عبر به عن الصلاه فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور. اتباع الجنائز هل هو الصلاة عليها أو دفنها في المقبرة؟ أيضاً هذا من حقوق المسلم على المسلم وتشييعه إذا مات واتباع جنازته. ما اتباع الجنائز عندنا معشر المسلمين؟ هل الصلاة عليها اتباع للجنازه أو هو دفنها في المقبرة؟ قال: يحتمل المعنيين. نعم، واتباع الجنائز.
قال: واتباع الجنائز يحتمل أن يراد به اتباعها للصلاه عليها. هذا المعنى الأول، أن اتباع الجنازة بمعنى الصلاة عليها، سواء عرفته أو لم تعرفه، كان من أقربائك وأصدقائك أو لم يكن كذلك، جنازة مسلم فاتباعها مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: فإن عبر به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة من باب مجاز الملازمه في الغالب لما جعل الصلاة اتباعاً، لأنه في الغالب إنما يتبعها لأجل أن يصلي عليها، وهو لن يصلى عليه ويدفن في محل موته، فإذا يجهز يكفن يغسل ثم يخرج به إلى المصلى، فأنت تتبعها للصلاة، فجعلت الصلاة عليها اتباعاً بهذا المعنى من باب التلازم الذي يكون بين الصلاة واتباعها، إذا خرجت الجنازة من بيت صاحبها خرجوا بها إلى المسجد أو إلى المصلى أو المقبرة، فأنت تتبعها لأجل أن تصلي عليها.
قال: لأنه ليس من الغالب أن يصلى على الميت ويدفن في محل موته. ويحتمل أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن لمواراته. هذا المعنى الثاني، أن اتباع الجنائز بمعنى حضور دفنها.
والمواراة أيضاً من فروض الكفايات، لا تسقط إلا بمن تتأدى به. إذاً، فاتباع الجنائز في ديننا معشر المسلمين حق لبعضنا على بعض، حق لأمواتنا على أحيائنا، حق واجب وهو من فروض الكفايات؛ يجب أن يوجد في المجتمع المسلم والبلد المسلم والقرية المسلمة من يقوم بحق أخيهم إذا مات بأن يصلى عليه وأن يدفن. فكل من الصلاة على الميت ودفنه في التراب من حقوقه على إخوانه، ويكون فرض كفاية، يعني أن يقوم به بعض من يقوم بشأنه في الأمة وإلا أثموا جميعاً. الاتباع في اللغة حقيقه في الاتباع المحسوس الاتباع بالجسم، كما تقول هنا: اتبعت الجنازة، صليت عليها، مشيت معها، حضرت في مقبرة شهدت دفنها، هذا اتباع الجسم وهذا المعنى الحقيقي الاتباع الحسي. ويطلق الاتباع مجازاً على المعنى المعنوي، تقول: اتبعت فلاناً، يعني في قوله، في فتواه، في رأيه، هذا اتباع مجازي اتباع معنوي، هو اقتفاء في الأثر والتزام المتابعة. ينبني على هذا مسألة عند الفقهاء: ما الأفضل في اتباع الجنازه إذا حضرتها، المشي أمامها أو خلفها؟ قالوا: لأنك إذا مشيت أمامها ما تكون تابعاً لها، لست متبعاً لها، التالي هو التابع، أما المتقدم لا يسمى متابعاً. لكن أما وقد ثبتت السنة وصحت بالمشي أمام الجنائز وخلفها، فكل ذلك يسمى اتباعاً.
قال: وتشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب، بخلاف رد السلام فإنه من واجبات الكفايات. هذا الثالث من المأمورات السبعة، تشميت العاطس، هو تشميت بالشين أو تسميت بالسين. المحدثون الرواة وأهل اللغة يروون اللفظين معاً: الشين والسين، تشميت العاطس وتسميت العاطس، ورجح السين المهمله -تسمية العاطس- الخليل بن أحمد الفراهيدي وأبو عبيد الهروي وغيرهما، ورجحه أيضاً ثعلب من أئمة اللغة، قال: الاختيار أنه بالمهمله السين تسميت العاطس. ورجح الشين طائفة أخرى، قال أبو عبيد: هو الأعلى والأكثر في الرواية. وقال القاضي عياض: هو كذلك للأكثر من أهل العربية. فالتشميت والتسميت لفظ بمعنى واحد، ويقصد بتشميت العاطس أو تسميته ماذا؟ أن يقال له: يرحمك الله. متى؟ بعد أن يحمد العاطس ويسمع المشمت، أن يكون مسلما، فإذا مسلم عطس فحمد الله وأسمع حمده لمن يريد أن يشمته، فإذا اختل شرط من هذه سقط حقه في التشميت أو في التسميت؛ فإن لم يكن مسلما فلا نقول له: يرحمك الله. وإن كان مسلما فما حمد الله فلا يستحق أن يقال له: يرحمك الله. وإذا حمد الله وما أسمعه لم يتعلق بحق سامعه وجوب كما جاء في الحديث، إنما هو متعلق بما إذا أسمع هذا. ولهذا قال الإمام البخاري: باب تشميت العاطس إذا حميد الله، فإذا سمعه شمت شمتَه وإلا فلا.
إذاً، التشميت والتسميت بمعنى واحد كما تقدم. قال الإمام ابن دقيق العيد في شرحه الكبير "الإمام في أحاديث الأحكام": ما معنى تشميت العاطس؟ ولماذا سمي؟ يعني لماذا إذا قلت له: يرحمك الله، يسمى هذا تشميتاً؟ من أين جاءت الكلمة؟ قال: فيها وجهان. أحدهما قال أبو علي فيما ذكره عنه ابن سيده: معناه دعاء له ألا يكون في حال يشمت به فيها، فانت تدعو له باستقامة الهيئة وحسن الحال حتى لا يكون شماتة عند من يريد الشماتة به، فيقال: تشميت العاطس. والوجه الثاني: قال إنك إذا قلت له: يرحمك الله، فقد أدخلت على الشيطان ما يسخطه فيسر العاطس بذلك. وقيل: إنه مأخوذ من التشمت الذي هو اجتماع الإبل في المرعى لغة، يقال: تشمتت الإبل إذا اجتمعت في المرعى، فيكون مشمت مشمتة أو مسمتة لما قال يرحمك الله، كأنه يسأل الله له أن يجمع شمله وحاله. هذا تأويل عند أهل العلم في معنى تشميت أو تسميه العاطس.
وأما ابن العربي المالكي رحمه الله فقال: تكلم أهل اللغه في اشتقاق اللفظين تشميت وتسميت، قال: ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع. فكانه إذا قال له: يرحمك الله، قيل: لأن العاطس ينحل كل عضو من رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه، واليوم الأطباء أيضاً يثبتون هذا، أن حالة العطاس هي حالة انفجار داخلية شديدة، لكن الله القدير الحكيم الخالق البديع اللطيف بعباده جعل من حالة العطاس في صحة البدن والجسم والتخلص من بعض المضار في تلك الشوائب الدقيقة جداً التي لا تكاد ترى، فتخرج في شكل رذاذ مع دفع هواء وانضغاط قدرت قوتها بأنها لو حبست في الجمجمه لصار من قوتها بروز العينين وخروجها من المحاجر، وانفجار الأنف وما يتصل بالعنق والرأس عامة. فقال: إذا كانت هذه حقيقه العطاس فكأن العاطس ينحل كل عضو من رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له: يرحمك الله، بمعنى أعطاك الله رحمة يرجع بها بذلك إلى حالة قبل العطاس، فيرجع كل عضو إلى شأنه واستقراره، ويقيم على حاله من غير ما تغيير. فإن كان بالمهمله تسميت رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمه تشميت فمعناه صان الله شوامته -يعني قوائمه التي بها قوام بدنه- عن خروجه عن الاعتدال، لأن شوامت كل شيء قوائمه التي بها قوامه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: تشميت العاطس عند كثير من الفقهاء مستحب. هذا أحد أقوال ثلاثة عند الفقهاء في حكم تشميت العاطس: أنه مستحب، وهو مذهب الشافعية وبعض المالكية أنه مستحب لا أكثر. القول الثاني: أن تشميت العاطس فرض كفاية كما في رد السلام، يعني لو دخل علينا الآن فسلم بصوت مسموع وقال: السلام عليكم، رد السلام واجب، لكنه ليس على الجميع بل فرض كفاية، فإذا رد عليه بعضنا قام بالواجب وكفى. فالقول الثاني أن تشميت العاطس إذا كان في مجلس فيه أكثر من واحد فعطس فحمد الله، أن يكفي في الرد عليه بعض الحاضرين، وهذا القول بأنه فرض كفاية هو قول الحنفية وكثير من الحنابله وبعض فقهاء المالكية كابن رشد وابن العربي رحم الله الجميع. القول الثالث: أن تشميت العاطس واجب فرض عين على كل أحد يسمع عاطساً عطس فحمد الله أن يقول له: يرحمك الله، ما لم يكن ثمه مانع، كأن تكون في صلاة أو لا يمكنك الكلام، فهذا واجب. واستدل هذا قول جماعة من.
فقهاء الظاهرية والمالكية ورجحه ابن القيم رحم الله الجميع، قال: والدليل على ذلك أن الأمر للوجوب، أمر بتشميت العاطس عليه الصلاة والسلام. قال: إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا أمر ولذلك جاء في رواية أخرى عند البخاري: يحق على كل مسلم، فجعلها من الحقوق المستحقة الواجبة. وفي لفظ لمسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا عطس فحمد الله فشمته. وفي لفظ عند البخاري: يجب للمسلم على المسلم. قالوا: فهذا كله يقوي القول بالوجوب، وأنه يجب على كل من سمع مسلما عطس فحمد الله أن يشمته له. فهذه أقوال ثلاثة، ولهذا قال المصنف: تشميت العاطس عند جماعة كثيرة من باب الاستحباب، ولعله يقصد مذهب الشافعية في المسألة وكثير من المالكية رحم الله الجميع.
نعم، قال رحمه الله: وقوله وابرار القسم أو المقسم فيه وجهان؛ أحدهما أن يكون المقسم مضموم الميم مكسور السين ويكون في الكلام حذف مضاف تقديره: يمين المقسم. والثاني بفتح الميم والسين على أن يكون بمعنى القسم. الرواية جاءت هكذا: وابرار القسم أو ابرار المقسم. فإن قال: ابرار القسم، فالقسم هو اليمين، ولا بد أن يكون فيه معنى ابرار القسم. أو هنا كما قال الشراح للشك من الراوي وليست للاباحه أو التخيير: ابرار القسم أو ابرار المقسم أي جعله ذا بر. فإن قلت: ابرار المقسم فمن المقسم؟ الشخص الذي قسم وحلف، ومعناه أن يكون في الكلام محذوف تقديره: ابرار يمين المقسم، فأنت تبر يمينه. أما الثاني إذا قلت بالضبط ابرار المقسم بفتح السين فاسم مفعول على أنه هو القسم المقسم عليه، وسياتيك معنى أبراره.
نعم، قال: وأبراره هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه، فإن كان ذلك على سبيل اليمين كما قال: والله لتفعلن كذا، فهو أكد مما إذا كان على سبيل التحليف كقوله: بالله افعل كذا، لأن في الأول إيجاب الكفارة على الحالف وفيه تغريم للمال وذلك إضرار به.
هذا معنى أبرار القسم؛ أن يقسم شخص عليك. كيف يقسم عليك؟ قال: لها صيغتان؛ الأولى أن يقول: والله لتفعلن كذا، يحلف عليك. والله تتغدى عندي اليوم، والله تبيت عندي الليلة، يحلف عليك. سؤال: هل للإنسان أن يحلف على غيره؟ فيها خلاف، وهذا القول يتوجه عند من يجوز أن يكون الحلف واقع من شخص على غيره، فيحلف على آخر يقول: والله لن تخرج من داري الليلة، والله لا تبيت إلا عندي، فيحلف عليه. الصيغة الثانية أن يحلفك بالله، يقول: بالله عليك افعل كذا. أيهما أقوى؟ الأولى هو حلف صريح. في كلت الحالتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بابرار القسم. ما معناه؟ أن تستجيب لمن اقسم عليك فتفعل ما اقسم به عليك، طبعا هذا مشروط أن يكون جائزا، ألا يحلف عليك بفعل معصية أو حرام أو ترك واجب، هذا لا يجوز، ما دام جائزا وليس هناك مانع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا معشر المسلمين بابرار القسم. قال: هو الوفاء بمقتضاه وعدم التحنيث فيه، يعني ألا تجعل أخاك حانثا حتى لا تلزمه كفارة. قال: والله الليلة تبيت عندي، فأصررت على رأيك وغادرت وتركته، فانه تجب الكفارة عليه لأنه حلف ولم يف بحلفه لأنك لم تبر بقسمه. إذا أبرار القسم هو من المروءة ومن النبل ومن مكارم الأخلاق إذا لم يكن على المقسم عليه ضرر ولا مفسدة في دين ولا دنيا. فما لم يكن عليك ضرر ولن يفوتك رحلة لطائرة عندك فيها موعد وتخسر فيها قيمة التذكرة، ولن يفوت عليك زيارتك لوالديك وبرك بهما ما لم يكن عليك ضرر في دين ولا دنيا فإن من النبل والمروءة ومكارم الأخلاق أن تبر بيمين أخيك بل هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا فهمنا أن ابرار القسم أو ابرار المقسم مأخوذ من بر يمينه يعني صدقت، وإذا استعملت الفعل الرباعي أبر يمينه يعني أمضاها صدقا. فيحتمل أن يكون المراد أن تبر بقسم من أقسم عليك، ويحتمل أن يكون المراد ابرار الإنسان قسم نفسه بأن يفي بمقتضى اليمين. هذا إذا قلت: ابرار القسم، فأنت إذا أقسمت فقسيم تعلق بذمتك وعليك أن تبر القسم. كيف تبره؟ تمضي ما حلفت عليه فعلا أو تركا حتى لا تحنث ولا تلزم الكفارة. وأما ابرار قسم غيره فهو ألا يحنثه أو يوقعه في مخالفة اليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن فيه إيجاب الكفارة على الحالف وفيه تغريم للمال وهذا إضرار به. فلهذا جاءت الشريعة بالرفق بإخوانك.
وفي المقابل يا كرام ينبه أيضا على أنه لا ينبغي لأهل الإسلام أن يستسهلوا في بذل الأيمان حتى لو كان على سبيل الإكرام. فترى بعض أهل الكرم والجود والإحسان إذا ما أراد إلزام ضيفه بقبول ضيافته وكرامته حلف بالله عليه أيمانا مغلظة بل ربما بالغ بعضهم فحلف بالطلاق ألا يبيت عنده أو يتغدى أو يتعشى أو يقبل هديته ونحو ذلك. ليس هذا من هدي النبوة أولا، وهو أيضا مدخل من مداخل الشيطان التي قد توقع في الحرج ثانيا، فكم تحرج أناس بأيمان أوقعوها بطلاق ونحوها فجاؤوا يبحثون عن فتوى ومسائل مخرجة مما وقعوا فيه. والأولى بك وبضيفك وبمن تريد إكرامه أن تعرض عليه ضيافتك واكرامك فإن قبل فبها ونعمه وإلا فاعذره إن كان أمره لا يتسع لضيافتك واكرامك ونحو ذلك. فابرار المقسم كما قلنا إذا لم يكن فيه ضرر ولا مفسدة، فإن لم يكن ذلك محمولا على أمر ملزم فلا يتوجه الأمر بالايجاب أي ابرار القسم.
واستدلوا لذلك بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان؛ لما عبر أبو بكر رضي الله عنه الرؤيا بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصبت بعضا وأخطات بعضا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتعلم وأن يفوت الفائدة، قال: يا رسول الله أقسمت عليك لتخبرني بالذي أصبت وبالذي أخطات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقسم». هو قد أقسم فلم يجبه إلى ما طلب ونبهه ألا يكرر القسم فقال له: «لا تقسم»، لكنه ما أجابه صلى الله عليه وسلم ولا قال له في الرؤيا ما القدر الذي أصاب فيه والقدر الذي أخطأه. فاستدلوا بالحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ما أبر بقسم أبي بكر لحكمة الله أعلم بها، لكنه ما أجابه فترك ذلك والظن أنه ما ترك ذلك إلا لامر راجح، فتركه صلى الله عليه وسلم وإلا فالأصل ما جاء في الأمر النبوي هنا من ابرار القسم أو المقسم كما تقدم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ونصر المظلوم من الفروض اللازمة من علم بظلمه وقدر على نصره، وهو من فروض الكفايات لما فيه من إزالة المنكر ودفع الضرر عن المسلم. هذا خامس المامورات السبعة، نصر المظلوم. ما نصره؟ ما النصرة؟ العون الإعانة. نعم، قال: من الفروض اللازمة على من علم بظلمه وقدر على نصره ولم يخف ضررا على نفسه. هذه قيود حتى يستقيم الأمر بالوجوب؛ إذا كان قد علم فاما من لم يعلم بمظلمه وقعت على أخيه فلا يجب في حقه شيء، ومن علم وكان غير قادر على نصر لأخيه فهو أيضا معذور، ومن علم وكان قادرا لكنه لو فعل لحقه ضرر فخاف على نفسه أيضا سقط الوجوب في حقه. فيتجه الوجوب بهذه الأمور الثلاثة: قال من علم بظلمه وقدر على نصره ولم يخف ضررا على نفسه، هذا من فروض الكفايات. ثم علل فقال: لما فيه من إزالة المنكر أي منكر الظلم الذي هو من المحرمات الشديدة في الإسلام. قال رب العزة: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا». الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو من أشد المنكرات، فسعيك في نصره المظلوم إزالة لمنكر هو الظلم. قال: وايضا فيه دفع الضرر عن المسلم. ألم قال صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»؟ قيل يا رسول الله أنصره مظلوما يعني هذه فهمناها، فكيف أنصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه». والحديث عند البخاري: أن تكف أخاك عن ظلم أراد إيقاعه باخر فتمنعه وتقف حائلا بينه وبين إيقاع ظلمه، أنت هكذا نصرته. نصرته من الوقوع في كبيرة من الكبائر، في ظلم يشتد عليه الحساب بين يدي رب العباد. هذا نصر عظيم لأخيك المسلم، فالنصر حق لأخيك ظالما كان أو مظلوما كما بين الحديث وهو من الفروض الواجبة على أهل الإسلام لبعضهم على بعض.
نعم، قال رحمه الله: وأما إجابة الداعي فهي عامة والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع، واختلف الفقهاء من ذلك في إجابة الداعي إلى وليمة العرس هل تجب أم لا؟ إجابة الداعي يعني إجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة سواء كانت وليمة عرس وهي المشهور في اللغة أن تسمى وليمة، أو دعاك إلى وليمة يعني مأدوبة وضيافة لأي سبب؛ أزار ضيف فصنع له وليمة ودعاك للحضور، كانت له عقيقة، كانت له مأدبة ذبح ذبيحة شكرا لله على نعمة رزق إياها فدعا جيرانه وأقاربه وأهل المسجد معه. إجابة الداعي واجبة على المدعو. معنى الوجوب يا كرام أنك آثم إن لم تجب. قال صلى الله عليه وسلم: «من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله». بخلاف ما يراه بعض الناس تساهلا أنه يعني هي دعوة وهي من باب العادات الاجتماعية، فإن وسعني الحضور حضرت وإلا صرفت النظر واعتذرت. قال رحمه الله: من الفروع والاستحباب شامل للعموم ما لم يقم مانع. والمانع هنا كان يكون عذرا للمدعو أو منكرا في الدعوة واثما مشهودا؛ يعني لو كانت الدعوة فيها شيء من الحرام ولا يريد المسلم أن يغشى منكرا ويشهد زورا فهذا عذر له من الإجابة، أو كان عذرا للمدعو بأن يكون مريضا أو مسافرا أو مشغولا أو مدعوا بدعوة أخرى سابقة.
فهذه أعذار تسقط عنه حكم الاستحباب الذي ذكره المصنف. والفقهاء قد ذكروا وليمة العرس تحديدا على أنها من الوجوب للحديث الذي سمعت: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. وتفصيلات أخرى يذكرها الفقهاء في أحكام إجابة الدعوة وأحوالها وإذا تعددت الدعوة ويفرقون بين دعوة الجفلة الدعوة العامة والدعوة الخاصة. فإذا دعاك إنسان دعوة خاصة لك، قابلك وكلمك أو أرسل إليك باسمك يدعوك فهذه دعوة خاصة. والدعوة العامة التي يعلن عنها كما يقال الدعوة الجفلة يدعو الناس جميعا حياكم الله فيعلن ذلك في مجامع الناس وفي وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يخص بها أحدا فيضعها في مكان عام يراه كل أحد، هنا لا يتعين على الناس واحدا واحدا إجابة دعوته، إنما الذي يتعلق عليك وجوبا عينيا فيما إذا كانت الدعوة خاصة على تفصيل يذكره الفقهاء.
نعم، قال: وحصل أيضا في نظر بعضهم توسع في الأعذار المرخصة في ترك إجابة الداعي، وجعل بعضها مخصصا لهذا العموم. يعني عند بعض الفقهاء في كتب الفقه إذا تكلموا عن باب الوليمة والعقيقة ونحوها وذكروا ما يتعلق به من أحكام وآداب في إجابة الدعوة قال: توسعوا في ذكر الأعذار المسقطة لإجابة الدعوة كقوله ينبغي لأهل الفضل التسرع إلى إجابة الدعوات أو كما قال. فجعل هذا القدر من التبذل بالإجابة في حق أهل الفضل مخصصا لهذا العموم وفيه نظر. يعني بعض الفقهاء يقول: لا ينبغي للقضاة والمفتين وأعيان البلد والحكام شهود المجالس وكلما دعاه أحد حضر، قال: هذا فيه امتهان وابتذال، وإذا غشي كل مجلس يدعى إليه ربما كان هذا سببا في أن يقل احترامه بين الناس وأن يكون مبذولا مبتذلا موجودا في كل مجلس وفي كل مناسبة وكل ليلة هو في بيت واحد ويشهده الصغير والكبير، فتسقط قيمته ويقل احترامه. هذا يذكره بعض الفقهاء، عقب المصنف رحمه الله فقال: وفيه نظر. يعني التقرير هذا باطراد أن أهل الفضل أو أهل علم وأهل المناصب لا ينبغي لهم إجابة كل دعوة هكذا تقعيرا عاما فيه نظر. ليش نقول فيه نظر؟ لأن سيد السادات وإمام الأمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى الأمة قدرا وجاها ومكانا يقول: «لو دعيت إلى كراع لأجبت»، حتى لو دعي إلى كراع شات إلى مرقة يعني إشارة إلى قلة الطعام مهما كراع الذي هو عظم ساقها لو صنع منه مرق وليس فيه إلا يعني مضغة لحم يقول: لأجبت. وتواضعه صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتفع به قدره عند الخلق وعند الخالق سبحانه وتعالى. فلهذا تقعيد ما يذكره الفقهاء باطراد لا يستقيم، نعم قد تكون هناك أحوال لها خصوصيات ولها اعتبارات من نوع ما، لكن لا يطلق هكذا تقعيرا عاما والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإفشاء السلام إظهاره والاعلان به، وقد تعلقت بذلك مصلحة المودة كما أشار إليه في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». هذا سابع المامورات واخرها؛ إفشاء السلام. من الفشو وهو الظهور والانتشار، فما المراد بإفشاء السلام؟ إظهاره. كيف إظهار السلام؟ نعم كثره القائه في طرقاتنا وفي مجامعنا وفي كل مكان فيمر المار هذا يسلم وذاك يرد، تسمع سلاما من الطرف من هنا وسلاما من هناك والكل يسلم على الكل فيفشو السلام. ما المقصد من هذا في الشريعة؟ ليس سرا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». فهو باب من أبواب انتشار المحبة بين أهل الإسلام، فإظهار السلام وإعلانه.
يدل على تحقيق هذه المصلحة الشرعية الكبرى، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «ألقِ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». وليس تسليم الخاصة الذي انتشر اليوم بين الناس؛ فلا يكَاد يُسلم على القوم إذا مر بهم إلا إذا عرفهم أو عرف أحدهم، فإذا مر بهم لا يعرفهم لم يُلقِ السلام. وبالمقابل، ربما يسمع السلام بعض من كان في مجمع أو مجلس أو طريق، فيلقي ببصره إلى المسلم، فإذا ما عرفه كف عن رد السلام! وهذا عجيب جداً؛ فإن كان إفشاء السلام اقتصر في إلقائه ابتداءً على من عرفه المسلم، فالأعجب منه أن يكون رد السلام أيضاً مقتصراً، وقد سمع السلام، فلا يرد عليه إلا إن عرفه وإلا فلا! والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فقال: «وإفشاء السلام». يعني إما بالابتداء به وهذا سنة بإجماع، أو في رده، رده وهو واجب، وكلا الأمرين فيه إفشاء للسلام: الابتداء به ورده إذا سُمِع.
فالإسلام إفشاء السلام، وهو شعار ديننا الإسلام. سلام، والله عز وجل من اسمائه السلام، ونحن في عقب كل صلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». فنحن إنما نتصل بهذا المعنى العظيم فجعل شعاراً لنا وتحية لنا؛ فبئس ما يفعل المسلم إذا زهد، إذا تركها والياض منها والسام منها، أن تستبدل تحية الإسلام السلام وشعارها المبارك بتحيات أخرى مهما حملت من معاني اللطف والرقة؛ صباح الخير، ومساء الخير، وأسعد الله مساءك وصباحك وأوقاتك، وطابت ليلتك وطاب نهارك. هذه تأتي بعد السلام، أما بديلاً عنها فلا؛ فهذا شعار لأهل الإسلام، وفيه بركات، وفيه أجور وحسنات، وكل جملة منها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل جملة بعشر حسنات كما بين صلى الله عليه وسلم.
فالرد كذلك، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا﴾ [النساء: 86]. وأصبح اليوم من السائد للاسف؛ إذا ألقيت السلام في اتصال أو في غيره، رد عليك بغيره؛ تقول: السلام عليكم، فيقولون لك: مرحبا. تقول: السلام عليكم ورحمة الله، فيقول لك: أهلاً. وهذا فيه تقصير، بل فيه إثم لترك واجب؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا﴾ [النساء: 86]، فإن لم يردها بمثلها ولا بأحسن، فقد ترك ما أمر الله عز وجل به. فهذا مما ينتبه له يا كرام، وهو أيضاً من جملة ما تحمل به الشريعة أهلها على النبل والمروءة ومكارم الأخلاق وبث هذا المعنى، فإن الإسلام دين سلام، وأمارة ذلك أن أهل الإسلام وبني الإسلام يقولون هذه الكلمة لبعضهم في كل وقت، وصبحاً ومساءً؛ فالكل يقول الكل: السلام عليك، يعني من الله ورحمة وبركات.
هذه تقال في اليوم مرات ومرات، فاذا ما اشيعت واذيعت واصبحت شعاراً احيينا مقصداً عظيماً من مقاصد الشريعة، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولينتبه هاهنا تنبيه فيه مسألة مهمة؛ انتهينا الآن من المأمورات السبع، قبل أن يشرع في المنهيات السبع أتى بهذه الفائدة. قال: ولينتبه، لأن إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظة الأمر وإيجاب بعضها، كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً إذا جعلنا حقيقة الأمر للوجوب. قال: «أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وأبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام». السبعه ليست على مرتبة واحدة؛ بعضها مستحب وبعضها واجب، وكلها اشتركت في شيء واحد: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، نحن نقرر في التقعيد الأصولي أن الأمر يحمل على الوجوب أصلاً وحقيقةً، فاذا ما وجدنا قرينة تصرفه عن الوجوب حملناه على الاستحباب، وهكذا؛ فأنت تنظر في المأمورات، فإن كانت لا صارف لامرها ولا قرينة تصرفها قلت هذا واجب، وإن وجدت قرينة قلت هذا مستحب، وربما كانت القرينة لما دون ذلك كالإباحة، هذا لا اشكال. لكن الإشكال هنا أن يقول: أمرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، ثم تاتي للمأمورات في نص واحد وتحت لفظ واحد: أمرنا، فتقول: هذا واجب وهذا مستحب، هذا واجب وهذا مستحب! هذا لا يستقيم على التقعيد، فاذا قلت للوجوب فالسبعة واجبة، واذا قلت للاستحباب فالسبعة مستحبة، فما المخرج من هذا؟
قال: المخرج من هذا قاعدة أصولية، هل يجوز حمل اللفظ الواحد في سياق واحد ونص واحد على معنيه الحقيقي والمجازي في آن واحد؟ فتقول: أمرنا في عيادة المريض أمر استحباب، وفي اتباع الجنازة فرض كفاية، وفي تشميت العاطس مستحب، وفي أبرار القسم واجب، وفي نصر المظلوم واجب، وفي إجابة الداعي مستحب، وفي إفشاء السلام مستحب. فكيف تأتي لأمر واحد فتوزع معناه؛ مرة مستحب ومرة واجب، إلا على هذه القاعدة؟ ما هي؟ أنه: هل يصح حمل اللفظ الواحد على معنيه الحقيقة والمجاز في معنى واحد؟
جمهور الاصوليين أن ذلك لا يصلح لا يصح، كما أنه لا يصح حمل اللفظ المشترك على معنيه في نص واحد، المشترك له أكثر من معنى فلا باس أن تحمله في نص على معنى وفي نص آخر على معنى آخر لقرينة وسياق يدل عليه، لا باس. لكن تأتي في حديث واحد: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، الله يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. والصلاة تحمل أكثر من معنى؛ فالصلاة من الله الرحمة، الثناء في الملكوت الأعلى، الذكر الحسن والمغفرة، والصلاة من الملائكة الدعاء له بالرحمة. فاختلف المعنيان، فهل يجوز ويصح حمل اللفظ الواحد -الصلاه هنا- على المعنيين في نفس اللفظ والسياق ذاته؟ هذه مسألة محل خلاف، هذا تطبيق لها في المسلة.
قال ولينتبه نعم، قال ولينتبه؛ لأن إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظة الأمر وإيجاب بعضها، كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً، إذا جعلنا حقيقة الأمر للوجوب، ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معاً. إذاً، أصولياً ستجيب كالتالي: إن كان القول عند من يجوز حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معاً فلا إشكال، لأنه يجوز مثل هذا. أما من لا يجوز هذا وهم الأكثر والجمهور -وهو الصحيح الراجح- قال: لا بد من التحيل على هذا. التحيل يعني اتخاذ قول تكون فيه حيلة تساعد على أن يكون التطبيق لمثل هذا الحديث سالماً عن الإشكال.
ويمكن أن يتحيل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز معاً، وهو أن يختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب؛ فلا يكون دالاً على أحد الخاصين الذي هو الوجوب أو الندب، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد. يقول: هذا هو المخرج في الإجابة علمياً أن تقول: إننا لا نجوز حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معاً في لفظ واحد ونص واحد، لكن نحمله على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. هذا أحد الاقوال في المسألة، ما القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب؟ الطلب. الطلب قدر مشترك؛ لأنه في الوجوب طلب وزيادة، ما الزيادة؟ الجزم بها والوعيد على الترك. أما الاستحباب ففيه مطلق الطلب، الطلب الذي هو الحث على الفعل. أما الوجوب ففيه الطلب والزيادة، الإلزام به. فاذا حملته على القدر المشترك بين الوجوب والندب، كان كالمخرج لك من هذا الاشكال؛ أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب، وعندئذ لا يكون دالاً على أحد الخاصين بعينه؛ يعني لا تقول هو امرنا هنا بمعنى الوجوب تحديدا فيشكل عليك القضايا التي فيها استحباب، أو تحمله على الاستحباب فيشكل عليك المواضع التي فيها وجوب، فتقول هو القدر المشترك، ويصدق هذا على ما كان واجباً وما كان مستحباً، فتكون اللفظة استعملت في معنى واحد، ما هو القدر المشترك؟ وهو الطلب.
قال: وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب، وهو راجع إلى الرجال. انتهينا من المأمورات ودخل في المنهيات، قال في الحديث: «ونهانا عن سبع»، وبدا بقوله: خواتيم أو التختم بالذهب. نهانا عن خواتيم أو عن التختم بالذهب، قال فيه دليل على تحريم التختم وهو راجع إلى الرجال. تقدم في المجلس الماضي ما يتعلق بالذهب وحله للنساء دون الرجال وأن هذا مما جمعت به نصو ص الشريعة. خواتيم جمع خاتم أو خَاتَم؛ خاتم أو خَاتَم بفتح التاء وكسرها صحيحان؛ خاتم وخاتم وهي لغتان. ويبقى ست وراءها، لأنه في اللغة العربية يقال: خاتم، وخاتم، وختام، وختم، وخيتوم، وخاتام، وخاتيام، وخيتام. فثماني لغات صحيحة، المشهور منها عند العرب لغة واستعمالاً: خاتم وخاتم، والجمع خواتم وخواتيم، مثل مفاتح ومفاتيح، ويقال في الجمع أيضاً خياتيم وخاتم.
قال رحمه الله وفيه دليل على تحريم التختم بالذهب وهو راجع إلى الرجال، ودليل على تحريم الشرب في أواني الفضة وهو عام للرجال والنساء، والجمهور على ذلك، وفي مذهب الشافعي قول ضعيف أنه مكروه فقط، ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار. هذا كله تقدم في مجلس الماضي في الحديث عن حكم الذهب للرجال والنساء.
والفقهاء القياسيون لم يقصروا هذا الحكم على الشرب، وعدوه إلى غيره كالوضوء والأكل لعموم المعنى فيه. الحديث قال: «نهى عن الشرب بالفضة»، لكن الفقهاء ألحقوا مع الشرب الأكل؛ لو استعمل ملعقة من ذهب أو فضة فكذلك لو استعمل طبقاً، لو استعمل آنية، لو استعمل أكواب شرب للشاي للعصير من فضة وذهب؛ كل ذلك ممنوع، فعدوه إلى الوضوء والأكل وسائر وجوه الاستعمال لعموم المعنى فيه. والمعنى هو الخيلاء، أو المعنى كسر نفوس الفقراء، أو أن يقال المعنى الذي هو استعمال الذهب والفضة لأنهما نقدان فلا يجوز استعمالهما في سوى معنى النقدية والثمن في البيع والشراء.
قال رحمه الله والمياثر، جمع ميثرة بكسر الميم، وأصل اللفظة من الواو لأنها مأخوذة من الوثار والأصل ميوثرة، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. مو موثر، فأصبحت الواو ياء: ميثرة والجمع مياثر. وهذا اللفظ مطلق في هذه الرواية ومفسر في غيرها؛ وفيه النهي عن المياثر الحمر، وفي بعض الروايات مياثر الأرجوان، كما قال هنا المياثر.
جمع ميثر، قال الزبيدي: الميثرة مرققة كصفة السرج. السرج الذي يوضع على ظهر الحصان هو عبارة عن آلة تمكن الراكب من الاستواء على ظهر الحصان، فإن كان على ظهر البعير يسمى رحلاً، وإن كان على ظهر الفرس يسمى سرجاً، وإن كان على ظهر الحمار أو البغل يسمى بردعة ونحو ذلك. فهي إذا شيء ما يركب فوق ظهر الدابة ليستوي الراكب عليه، فماذا يصنع الراكب؟ يجعل فوق السرج وفوق الرحل شيئاً من القماش أو القطيفة التي تلين للجالس الجلوس على المركب؛ فانه يصنع من خشب مثلاً كرحل البعير والسرج ربما يصنع من جلد قاس، فحتى يسهل الركوب ويكون وطيئاً للراكب وجلوسه عليه مدة طويلة، فيجعل فوقه قماش من قطيفة أو شيء سواها محشوة بقطن أو بليف تهيئ للجلوس عليها من غير ما تعب ومشقة وألم خصوصاً مع طول المسافه ومكثه فوق ظهر الدابة. هذا كله معلوم.
قال الميثرة كصفة السرج؛ هي أغشية السرج التي تتخذ من الحرير. ايوه، إذا فهمت هذا فهمت معنى المنع، فليس المنع لأنه غطاء يجعل فوق سرج الفرس، لا، هو غطاء من حرير، غشاء يتخذ من الحرير. وقيل: سروج من الديباج وهو الحرير السميك الغليظ. وقيل: كالفراش الصغير يتخذ من الحرير يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته فوق الرحل. وقلنا: وظيفة هذا هو إطابة الجلوس وتليين المركب. قال الإام الطبري رحمه الله: المياثر قطائف -جمع قطيفة- كانت النساء تضعهن لازواجهن من الأرجوان الحمر ومن الديباج على سروجهم، وكانت مراكب العجم.
فهمت إذاً أن المنع لأجل كونه حريراً؛ قال جاء في هذه الرواية مطلقة قال: والمياثر. وجاء في لفظ آخر بالمياثر الحمر مقيد، وفي لفظ آخر مياثر الأرجوان. المياثر الحمر؛ يعني لونها أحمر، فما الأرجوان؟ ما الأرجوان؟ الأرجوان لون يكون بين الحمرة والزرقة، مثل اللون البنفسجي يسمى أرجوان، وكان هو أصلاً لون أحمر قانٍ يستخرج من بعض النباتات، فيكون اللون مثل اللون البنفسجي أو القرمزي الداكن يسمى الأرجوان، ويتخذ من بعض النباتات، يعني ليس بعيد عن قوله المياثر الحمر.
المياثر الحمر ليس لأن اللون أحمر، بل لأنها كانت معروفة صفة للسرج التي تلبس بلباس يشبه مراكب العجم، ففيه نوع من التشبه بغير المسلم الذي تأباه الشريعة. والآخر أن يتخذ من حرير ويكون لونه أحمر أو يصبغ بالحمرة، فعرف بهذا واشتهر. فلما قال المياثر الحمر كانوا يعرفون ما هي، ولما قال مياثر الأرجوان كانوا يعرفون أي نوع هي وأنها عادة لا تكون إلا على الوصف الممنوع شرعاً. وهو قال العلماء: أما أن النهي لأجل كونه حريراً، أو لأجل كونه من مراكب العجم، كما سمعت في كلام الإام الطبري وغيره رحم الله الجميع، نعم.
قال رحمه الله والقسي -بفت والقسي بفتح القاف وكسر السين المهمله المشددة-: ثياب حرير تنسب إلى القس، وقيل إنها بلده من ديار مصر. يقول أبو عبيد رحمه الله: أهل الحديث يقولونه بكسر القاف القسي، وأهل مصر يفتحونها القسي. فإذا كانت نسبة إلى مدينة قديمة يقال لها القس، فالنسبة إليها القسي. إذا هي ثياب أيضاً، نوع من الثياب يسمى القسي نسبة إلى البلدة التي كانت تصنع فيها، قيل بلدة من ديار مصر. وقال قيل، لأنه ذكر عند البلاديين أكثر من موضع النسب إليه؛ قيل من بلاد الساحل، وقيل قريبة من الفرما في مصر.
وفسرها البخاري في الصحيح صحيح نقلاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنها ثياب مضلعة فيها حرير. قال البخاري: فيها حرير وفيها أمثال الأترنج. يعني هي نوع من الثياب يظهر فيه الحرير بارزاً مستخدماً من الاستبرق أو من غليظ الحرير ويكون عريضاً.
على شبه الأعلام أو كما قال كأمثال الأترج فنهى عنها أيضا لأجل اشتمالها على معنى الحرير وصناعتها منه. نعم. قال: والاستبرق ما غلظ من الديباج. وذكر الديباج بعده إما من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، قال: نهى عن القسي، المياثر حرير والقسي حرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ما الاستبرق؟ الحرير الغليظ. ما الديباج؟ وأيضا من الحرير. فلماذا عطف؟ قال: حرير واستبرق وديباج وكلها حرير. نعم.
قال: ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص، ومن ذكر العام زيادة إثبات الحكم في النوع الآخر، أو يكون ذكر الديباج من باب التعبير بالعام عن الخاص، ويراد به ما رق من الديباج ليقابل بما غلظ وهو الاستبرق. وهو الاستبرق، وقد قيل إن الاستبرق لغة فارسية انتقلت إلى لغة العرب وذلك الانتقال بضرب من التغيير كما هو العادة عند التعريب، يقولون أصله في الفارسية استبره، بحرف بين الباء والفاء هو البا استبره، ويقال استروه.
فإذا نقل إلى العربية ينقل مع ما تجعله العرب في لغتها إذا نقلت بعض الكلمات فيما يسمى تعريبا، فلا تنقل اللفظة الكلمه بلفظها الأعجمي بل تخضع لسان العرب فيما يستقيم مع نطقهم. وهذا معنى قول الكلمه ليست عربية الأصل بل هي فارسية كما في عدد من الكلمات.
طيب قبل انتقال للحديث التالي فيها ها هنا فوائد أصولية مهمة؛ منها أن الحديث قال فيه الصحابي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فهل حكى لنا القول الذي سمع فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه؟ الجواب: لا، هو قال: أمرنا، لكنه ما حكى لنا ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أمرنا بكذا ونهانا عن كذا. إذا، هذه الدرجة الثانية من درجات رواية الصحابة. الدرجة الأولى: أن يحكي الصحابة صريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، وهذا الصريح هو الذي عليه العمل في استنباط الأحكام واستنطاق الدلالات من الأدلة. أما الدرجة الثانية: فإن ينسب الصحابي في الرواية الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، لكن الأصوليين يجعلون هذه رتبة ثانية بعد الأولى، فيقولون: قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهانا عن كذا أقل درجة مما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام. هذا عندهم أقوى من قوله: أمرنا بافشاء السلام. وسبب ذلك أنه يحتمل كما يقولون أن الصحابي يحتمل أن يظن ما ليس بأمراً أمراً، فلما قال: أمرنا ما حكى لنا لفظ الأمر، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا بل ساقط لا اعتبار به؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بما يكون أمرا وما لا يكون أمرا، فإذا قال أحدهم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فهو أمر حقيقة ويكفيك أن يخبرك بأنه نقل لك الأمر، وكذلك الشأن في النهي.
تليها في الدرجة الثالثة قول الصحابي: أمرنا بكذا بالبناء للمجهول، ونهينا عن كذا، قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقول بعض الصحابه: أمرنا بكذا. ووجه نزول هذه اللفظة درجة ثانيه أن البناء للمجهول يجعل نسبة الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم محتمله أيضا معها نسبة الأمر إلى غيره؛ كأن يقول: أمرنا، ويقصد أمرهم الخليفة أبو بكر رضي الله عنه أيام خلافته أو عمر رضي الله عنه أو غيرهم جميعا رضوان الله عليهم. فهذا أيضا احتمال، وإن كان ضعيفا، لكنهم يجعلونها رتبة ثالثة، وهذا يذكرونه في مراتب الرواية فيما يكون مرفوعا صريحا ومرفوعا حكما.
الفائدة الثانية ها هنا قول الصحابي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، هذا مما جمع فيه الصحابي رضي الله عنه في الخبر بين جملة مما حصل الأمر به وحصل النهي عنه، وهذا يختلف عن الخبر عن الجمع؛ يعني هل هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أمرهم بهذه السبعة، أو هو جمعها في عدة مجالس فحكى للتابعين فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وجمع ما حفظه في مجالس متفرقة فأوردها إيرادا واحدا؟ الأول أو ثاني؟
هل الصحابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد يامرهم بهذه السبعة فذهب وحكى وقال: أمرنا بسبع، أو هو سمعها في مجالس مختلفه شتى لا ضابط لها، ثم لما جاء يحدث طلابه وأبنائه من التابعين جمع لهم جملة في لفظ واحد فقال: أمرنا بسبع ونهانا عن سبع؟ الأول الأول الذي هو أنه أخبر عن الجمع سمعها في جمع مجلس واحد، والثانية جمعها من مواطن متفرقة يقال لها الجمع في الخبر.
والفرق بينهما أن الصحابي قد يخبر عن أمور متعدده وقعت في اوقات مختلفة فيجمعها الراوي في لفظ واحد وسياق واحد. مثال: لو راى رجلا ياكل ويشرب في مطعم ثم راه يصلي في مسجد ثم راه راكبا سيارة ثم راه مسافرا في المطار فقال: رايت فلانا ياكل ويشرب ويركب القطار وينتظر الرحلة في المطار، يقصد أنه رآه في آن واحد يفعل ذلك. هذا جمع في الخبر أو اخبار بالجمع. ايه، هذا جمع لك الآن مجموعة من الأخبار فأوردها لك إيرادا واحدا، جمع في خبره بين هذه الأمور وإن كانت متفرقة في الوقوع، لكنها بالنسبة إلى وقت الفعل متفرقة وهو جمعها.
أما الخبر عن الجمع فهو يذكر لك أنه رأى الرجل هذا في المطار ياكل في المطعم ويشرب فيه ويركب القطار وينتظر على باب الطيارة، فحكى شيئا في سياق واحد في وقت واحد، فهذا خبر عن الجمع. يكون الفعل فعل أشياء في وقت واحد فأخبر عنها جميعا. الجمع في الخبر أعم من الخبر عن الجمع، والسبب أنه متى ثبت الخبر عن الجمع كان جمعا في خبره لما حكاه، وليس يلزم إذا حكى ذلك جمعا في خبره أن يكون واقعا مجموعا في وقت واحد، فبينهما خلاف.
فائدة هذا أنك تأتي لبعض النصوص، ليس هذا الحديث منها، لكن يضرب لها مثال كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله: قول الصحابي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى عمامته في الوضوء. الناصية مقدم الرأس، والعمامة التي تلبس. أنت إذا قرأت النص، هل الراوي رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة يمسح على الناصية على مقدم رأسه، وراه مرة في الوضوء يمسح على العمامة من فوقها فحكاها جمعا في الخبر فرأى ذاك وذاك فقال: مسح على الناصية ومسح على العمامة، أو هو في موقف واحد رآه في الوضوء رد العمامة إلى الوراء فأخذ ماء فمسح على مقدم رأسه وأكمل على العمامة؟ هذا عند الفقهاء مختلف، ويترتب عليه حكم عندهم في الروايه يستنبط منها الحكم.
هذا المثال افتراضي وتطبيقي لتفهم تفريقه بين الجمع في الخبر والخبر عن الجمع؛ لأن يترتب عليها مسألة، إذا جمعت اللفظين هل هو مركب ومرتبط أحدهما بالاخر، أو كل واحد منهما يمثل قضية مستقلة فلا تستطيع أن تجمع بينها في الرواية؟ فالمالكية مثلا يقولون: هذا دليل على أن مسح بعض الرأس جائز ويكمل على العمامة استنادا على أن اللفظ اجتمع في هذا الحديث، أو تجعله قرينة توجب مسح جميع الرأس فإن كانت عليه عمامة مسحت الجزء المكشوف وأكملت على العمامة. وكذلك تقول مثلا في غيره مما يمسح، فيكون هذا وجها، أو تقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة في قضية في موقف ومسح على مقدم رأسه في موقف آخر، فعندئذ لا يدل على تكميل المسح على العمامة، فإاما أن تمسح على العمامة فقط وتكون على الرأس كاملة، أو تمسح على جزء من الرأس فيكون دليلا على أن مسح جميع الرأس غير واجب بدليل أنه مسح على الناصية فقط، فيكون جمعا في خبر لا خبرا عن الجمع.
وهكذا باختلاف بينه في ذكر فائدة هذا التقسيم بين الألفاظ في حكاية الصحابي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقل مثل ذلك في مسألة الحرير والسندس والاستبرق، قال: ونهى عن سبع، ثم قال: وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قلنا: الحرير لفظ عام، الاستبرق نوع من الحرير، والديباج نوع من الحرير. طيب، لما قال الحرير ما يكفي ويشمل كل الأنواع؟ بلى، فيقال أيضا: ما فائدة التكرار وكلها حرير؟ فيكون جوابك إذا فهمت القاعدة قبل قليل تقول: يكون تكراراً لو كان إخبارا عن الجمع، بمعنى أنه أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هذه الثلاثة في مجلس واحد، فتقول: ما به؟ يقول: الحرير حرام، والاستبرق حرام، والديباج حرام. طيب، ما كلها حرير؟ لو قالها في مجلس واحد وجاء الصحابي وأخبر عن الجمع فجمعها فتقول: هذا يحتاج إلى لماذا؟ فيكون فيه تكرار، لكن يحتاج إلى جواب لو أن الصحابي حكاها في سياق واحد. أما إذا كان الصحابي جمع أخبارا متفرقة وقال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الحرير وينهى عن الاستبرق وينهى عن الديباج، فلا أشكال؛ لأنه ما جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ واحد. والله أعلم.
الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصه أو فصه، فص الخاتم وفصها، بفتح الفاء وكسرها، والفتح أفصح. نعم، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. كيف يعني يجعل فصه في باطن كفه؟ أنت تلبس الخاتم والفص من الظاهر من فوق، فقال: يجعل فصه في باطن كفه، يعني يقلب الخاتم فيكون الفص في باطن الكف. لماذا؟ لا، هذا ليس ختم النبوة، هو محمد رسول الله، لا، هذا كان فصا، كان هذا خاتما من ذهب ثم تركه.
قالوا: لأنه أسلم له للفص وأصون وأبعد من الزهو والاعجاب، هو لو رآه الناس فسيكون ملفت للنظر وفيه زهو وإعجاب، فإذا لبسه جعل فصه من داخله. وقد عمل به السلف، فيلبسوا الخاتم فجعلوا بعضهم يجعل الفص من أعلى من الظاهر وبعضهم جعلوه من الباطن، وصح هذا وهذا، عنهم كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم.
فكان يجعل فصه، قال: فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ: جعله في يده اليمنى.
قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على منع لبس خاتم الذهب وهذا إجماعاً عند الفقهاء، لبس خاتم الذهب حرام على الرجال باتفاق. نعم. وإن لبسه كان أولا وتجنبه كان متأخرا. إذا كان جائزا لبس خاتم الذهب للرجال والدليل على الجواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اصطنع خاتما من ذهب ثم آتاه التحريم فنزعه فرماه وجعل هذا أمام الناس فنبذ الناس خواتيمهم، وكان هذا تحريما استقر عليه الأمر وصار إجماعا.
وما نقل عن بعض السلف كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رحمه الله من تختمه بالذهب فشذوذ، كما قال الحافظ ابن حجرح رحمه الله: ولعله لم تبلغه السنة فيه، والناس بعده مجمعون على خلافه. قال: كما روي عن خباب أنه قال له ابن مسعود: أما ان لهذا الخاتم أن يلقى، وقد راى في يده خاتما من ذهب فقال له خباب: فانك لن تراه علي بعد اليوم ونبذه. فقال: إذا كان بعض الصحابه قد ثبت عنهم أنهم كانوا يلبسون خواتم الذهب، فكيف نفهم هذا؟
غالبا تقول إنه لم يبلغهم أو لم يقفوا على التحريم، وقد وجدنا لهذا شواهد كما في رواية ابن مسعود مع خباب رضي الله عنهم. لكن الناس اجمعوا بعد ذلك، ثم فشا العلم بتحريمه وانتشر واستقر الأمر، فلا يشكلن عليك ما تراه من روايات أحيانا كفي المصنف ابن أبي شيبة وغيره عن بعض الصحابة من تختمهم بالذهب، فتقول: أما كان هذا قبل النسخ وققبل التحريم، أو لم يبلغهم رضي الله عنهم، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على تحريم لبس خواتم الذهب أو الذهب عامة على الرجال. نعم.
قال: وفيه دليل على إطلاق لفظ اللبس على التختم، التختم وضع الخاتم في اليد، هذا معروف يسمى تختما، لكن هل يقال لبست الخاتم وهل يسمى لبسا هل هو لباس؟ قال لما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: والله لا ألبسه. إذا اتخاذ الخاتم والتختم يسمى لبسا. فإذاً ليس بالضرورة أن يكون اللباس ثوبا يغطي الجسد، فحتى الخاتم هو حلقه من المعدن، فإذا جعلت في الإصبع يسمى لباسا، وربما يمكن توسعة هذا على جملة من الممارسات، يعني النظارة تسمى لبسا، أهل النظارات يقولون نعم تقول ألبس النظارة وأخلعها فهو لباس. فإذا ركبت السيارة والطائرة تقول ألبس حزام الأمان، أنت تلبسه، هل هو لباس؟ وأمثلة هذا نعم.
عموما فرق بين اللبس واللبس واللبس، فبالضم اللبس مصدر لبست ألبس اللبس الذي هو اللباس، اللبس مصدر للفعل لبس يلبس مفتوح الباء في الماضي مكسور المضارع لبس يلبس. أما اللبس بكسر اللام فهو اللباس، ما يلبس يسمى لبسا ولباسا ولهذا تقول لبس الكعبة أو لباس الكعبة ولبس الهودج وهو ما عليهما من اللباس. طيب، أما اللبس نعم فهو مصدر لبس الأمر يلتبس من الالتباس. نعم.
قال رحمه الله: واستدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه صلى الله عليه وسلم نبذ خاتمه، وهذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي
في هذه المسألة، فإن الأفعال التي يطلب التأسي فيها على قسمين: أحدهما ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه، فهذا يقوى الاستدلال به في محله. والثاني ما لا يمتنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه، فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حراماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة، ولا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أُبيح له.
فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيداً، لما ذكرته من الفرق الواقع. هذا تقعيد جيد ومفيد ونافع، وتحرير من المصنف رحمه الله مفيد جداً في مسألة الاستدلال.
قال: نبذ النبي صلى الله عليه وسلم، فنبذ الناس خواتيمهم. قال: «لا ألبسه». هل قال لهم: لا تلبسوا؟ هو ما قال لهم شيئاً، جلس أمامهم نزع الخاتم رماه وقال: «لا ألبسه أبداً». قال: فنزع الناس أو نبذ الناس خواتيمهم. قال: فيه مسألة، وهو التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لما فعل ذلك على وجه الالتزام كان الالتزام بما فعله ملزماً.
قال المصنف رحمه الله: ينبغي أن نفرق بين صورتين في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يوجه فيها توجيهاً مباشراً افعل ولا تفعل، يكتفي بفعل فيتابعه أصحابه؛ هل هذه المتابعة من أصحابه ملزمة، أو كانت متابعة يحملهم عليها الحب والتاسي والاقتداء التام بنبيهم صلى الله عليه وسلم؟
قال: انظر الأفعال النبوية قسمان. القسم الأول: ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي، أصل الفعل ممنوع لولا أن نتأسى به، يعني أصل الفعل ممنوع فلما فعل فعلناه، قال: فهذا يقوى الاستدلال به، لأن الأصل ألا نفعل، ولولا أن فعله أسوة لما كان لفعلنا باب للمشروعية، قال: فهذا يقوى الاستدلال به، فإذا فعل صلى الله عليه وسلم شيئاً فعلناه، لأنه لو لم يفعل ما كان لنا طريقة لأن نفعل. صام وأفطر وتسحر وطاف وسعى ورمى ووقف بعرفة، فعل أفعالاً، الأصل في العبادات التوقيف، ما كنا لنفعل شيئاً لولا أنه فعل، هنا يقوى الاستدلال.
فإذا جئت لأفعال العبادات؛ صلاة وصيام وزكاة وحج، ولم تجد نصاً صريحاً أن يقول لنا افعلوا كذا يوم عرفة، وافعلوا كذا في منى، وافعلوا كذا في مزدلفة؛ يكفي ها هنا أن تحكي فعله صلى الله عليه وسلم، ويكون قوياً في الاستدلال، لما؟ لأن الأصل الامتناع لولا التأسي، أصل الأفعال هنا أنها غير مشروعه لولا أنه فعل ففعلنا.
والقسم الآخر من الأفعال النبوية: ما لا يمتنع فعله لولا التأسي، يعني حتى لو لم يفعل لكنا فعلنا، لو لم يلبس خاتماً ما كانت الناس تلبس، لأنها من باب العادات، اللباس الأصل فيها الإباحة، فهل نحتاج إلى أن نجد دليلاً على لبس نوع خاص من اللباس حتى نقول هو جائز، فإن لم نجد له دليلاً قلنا هو غير جائز؟ الأصل في التختم الجواز أو المنع؟ الجواز. فعندئذ لا تأتيني بقاعدة أنه ترك وفعل، فلو لم يفعل ما فعلنا؛ هذه أبواب مبناها على الإباحة في الأصل وعلى الجواز، ففعلها لا يمتنع لولا أنه فعل صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فإن أقصى ما في هذا النوع أن يكون لبسه حراماً عليه صلى الله عليه وسلم، ربما اتاه الوحي ولم يرض الله لنبيه ذلك، لكن لا إشكال في حق الأمة، فعندئذ لا يمتنع أن يطرحه من أُبيح له أن يلبسه، فتقول: إن الصحابة -وإن كان مباحاً لهم لبس خواتم الذهب- لكنهم تركوها مع جوازها في حقهم حباً في التشبه بنبيهم عليه الصلاة والسلام، فلا يكون دليلاً.
ولهذا قال: فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي لم يفعل جيداً، لما فهمت من الفرق بين النوعين. وأنت قد مر بك أيضاً في السيرة النبوية مواقف أخرى: صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه، فلما كان أثناء الصلاة خلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فقال: «ما شأنكم؟» بعد الصلاة قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ما قال لهم شيئاً، فقال: «إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن بهما أذى أو نجاسة». فخلعها لأنها فيها نجاسة، وهم ما كان يلزمهم الخلع، فهذا مثال الأصل فيه جواز لبس النعل في الصلاة، لكنهم فعلوا ما رأوا نبيهم صلى الله عليه وسلم يفعلوه.
قال: وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى. من أين هذا؟ قال: وفي لفظ جعله في يده اليمنى، أنه اصطنع خاتماً من ذهب جعله في يده اليمنى.
ما حكم لبس الخاتم للرجال؟ من الذهب حرام، ومن غيره جائز مباح. هل هو سنة؟ لبس الخاتم سنة للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختم.
سنأتي لهذا بعد قليل، نقول هو مشروع جائز، فإذا لبس الرجال الخواتم ففي اليد اليمنى سنة أو في اليسرى؟ هنا ماذا قال؟ وفي لفظ جعله في يده اليمنى. قال: فيه دليل على التختم في اليد اليمنى، هذا دلالة هذا الحديث.
وقد ثبت في الصحيح، عند أبي داود والترمذي، أنه تختم في يمينه، وثبت عند مسلم في صحيحه وعند الترمذي أيضاً أنه تختم في يساره في الخنصر -هذا هو الخنصر أصغر أصابع الكف-. ويتكلم الفقهاء في الأصابع التي يجوز للرجل التختم فيها، فمنهم من قصرها على الخنصر لما ثبت في صحيح مسلم: نهى صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، ما التي تليها؟ السبابه، هذان الإصبعان لا يجوز للرجل التختم فيهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم.
فلما نهى عن هذين بقي هذان الخنصر والبنصر، فيجوز التختم في الخنصر لما ثبت، كما هنا في الحديث، وثبت أيضاً في الحديث أنه لبسه في البنصر، فأجاز الفقهاء اللبس في هذين الإصبعين، سواء كانت في اليمنى أو في اليسرى، فقد ثبت بذلك على الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفيه دليل على التختم في اليد اليمنى، ولا يقال إن هذا فعل منسوخ، لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهباً، ولا يلزم من ذلك نسخ الوصف، وهو التختم في اليمين بخاتم غير الذهب.
قاعدة أصولية في النسخ: نسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الوصف. الآن الذي نسخ لبس الخاتم أو لبس خاتم الذهب؟ فاذا قال في الحديث: لبس خاتماً من ذهب وجعله في كفه اليمنى ثم نبذه ورماه. فتقول: لبس الخاتم من الذهب منسوخ، فهل نقول لبس الخاتم في اليد اليمنى أيضاً منسوخ؟ إذاً فنسخ الوصف لا ينسخ الأصل، نسخ الوصف هو كونه خاتماً من ذهب، ويبقى أصل التختم في اليد اليمنى جائزاً من غير الذهب.
الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.
هذا آخر أحاديث الباب وخاتمتها، وفيه مسألة لبس ثياب الحرير للرجال، وقد تقدمت معنا في الحديثين الأولين في الباب في مجلس الأسبوع الماضي، وذكرنا هناك كل ما يتعلق بلباس الحرير للرجال، وما يستثنى منه وما يجوز، وحكم لبسه للصغار من الذكور دون الرجال، وحكم لبس الحرير الصناعي، ومسائل مرت معنا في ذلك المجلس.
هذا الحديث جمع بين النهي عن لبس الحرير وما رخص فيه، ومقدار الرخصة. في هذا الحديث الرد على من توسع من الفقهاء بالزيادة في لبس الحرير على ما زاد على أربعة أصابع، لأن من الفقهاء من يقول: إذا كان الحرير في الثوب دون النصف فلا باس به، وهذا أكثر من أربعة أصابع. وأربعة أصابع هي أصابع الرجل المعتاد، يعني هذا العرض هو الجائز من الحرير، سواء كان مجموعاً في الثوب أو مفرقاّ. هذا القدر هو الجائز الذي يلبسه الرجل من الحرير لعذر ولغير عذر، أما من كان معذوراً كالمريض ومن به حكة والمتداوي من مرض معين في الجلد ولا يصلح له إلا ثوب الحرير فتلك رخصة مستثناة.
هذا الحديث إذاً من مستثنيات النهي عن لبس الحرير للرجال. قال عمر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، فاتاك بالأصل في حكم النهي، ثم قال: «إلا هكذا»، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابه والوسطى، يعني إلا بهذا المقدار، يعني مقدار إصبعين. وفي لفظ عند مسلم: نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، وهذا أقصى ما جاء فيه الاستثناء والرخصة في لبس الحرير.
يدخل في الإباحة العَلَم في الثوب أو في العمامة، علامة أو علم يأتي على الثوب بمقدار أصابع فاقل، وفي غيرهما أيضاً إذا لم يزد على أربعة أصابع.
قال: هذا الحديث يدل على استثناء هذا المقدار من المنع، وقد ذكرنا توسع من توسع في هذا واعتبر غلبه الوزن أو الظهور، ولا بد لهم في هذا الحديث من الاعتذار عنه إما بتأويل أو تقديم معارض.
ذكر هناك مذهب بعض فقهاء الشافعية في تجويز لبس الثوب المشتمل على الحرير وغيره، الحرير المخلوط بغيره، فقالوا: يجوز ما لم يكن الحرير غالباً، وجعلوا الغلبة بأحد أمرين: إما غلب في الظهور في الرؤية، أو غلب في المقدار والوزن. فهل هو إن كان الوزن في الحرير أكثر من غيره فيمتنع، أو في مقدار ما يظهر على لابس الثوب من قدر الحرير المنسوج منه الثوب؟
قال: من رأى من الفقهاء تجويز الثوب المخلوط من الحرير وغيره فيما زاد على أربعة أصابع، يحتاج إلى جواب عن هذا الحديث باعتذار، إما ببيان شيء من أجوبة العلم، أو بتأويله، أو أبداء دليل معارض راجح، أو شيء من تقعيد الشريعة، ما لم نجد ذلك فالحديث مقدم، ونص صريح فيه ينبغي إعماله.
انتهى به بفضل الله تعالى أحاديث باب اللباس. ومجلسنا في القادم -إن شاء الله- في كتاب الجهاد.
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً متقبلاً، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم طيب مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا يا ذا الجلال والإكرام. واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. ونسألك ربنا من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إله الحق يا سميع الدعاء.
احفظ علينا وعلى المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واكفنا يا ربنا شر شرور الأشرار، وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن. إلهنا وخالقنا من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد يا حي يا قيوم. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
قول بعض أهل العلم: إن الأصل للرجال المنع من الحلي إلا ما استثني، هل هو مستقيم؟ أصلاً يعني لا يتحلى الرجال بزينة.
وقد قال الله تعالى في انكاره على الوثنيين في نسبة الملائكة بناتاً لله والعياذ بالله: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۚ أَشهدُوا خَلْقَهستكتب شهادتهم ويسألون﴾، وقال سبحانه وتعالى في الإنكار عليهم القول من عدة وجوه: الأول في نسبة الولد إلى الله تعالى الله، الثاني: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُمْ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ [النحل: 57]. قال الله تعالى في الإنكار أيضاً عليهم أنهم كانوا يستاؤون من البنات، فما لا يرضونه لأنفسهم والذي كانوا يستقبحونه لأنفسهم ينسبونه للذات الإلهية.
قال الله تعالى: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، يعني الإناث البنات، فالبنت الأنثى منذ نعومة أظفارها من طفولتها تنشأ في الحلي، فترى الفتاة من صغرها يلبسها أهلها الذهب قرطاً وحلقاً وسلسالاً، وما تزال تتنشأ في الحلي وتحب ذلك، وهذا طبع لها. قال: ﴿أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، يعني أن شأن الإناث لضعفه ورقة طبعهن ألا تقوى على الجدال والمخاصمة، يعني هذا في الشان العام، فهذا معنى الحلي، هذا شيء، وإحسان الرجل هيئته شيء آخر، ليس من شأن الرجال التحلي بالزينة سلاسل وخواتم وحلي وأساور، هذا ليس شان الرجال.
فإذا قيل: هل هذا المنع من الحلي؟ هذا ليس منع الحلي، الحلي أصلاً ليس شاناً للرجال، إنما الزينة عموماً وحسن الهيئة مطلب. الزينة تكون في ثوب حسن وهيئة حسنة وريح حسنة فيلبس ثياباً حسنة، هذا زينة، والله قال: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31].
فقال: هل لبس الساعة للرجل قاصداً الزينة والتجمل؟ نفس الكلام، قال: حتى لو لم يقصد معرفة الوقت، يعني ألبس ساعة وإن كانت واقفة عطلاناً، لكنه يعني يتزين بلبسها لا بأس بذلك، هذا من الزينة وليس الحلي. الحلي الذهب والفضة، الأساور الخلاخل الأقراط والسلاسل ونحوها.
يقول: ذكر العراقي في تختمه صلى الله عليه وسلم يلبس كما روى
البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما، وفي مسلم ويجمع بأن ذا في حاليتين يقع، وخاتمين كل واحد منذ كما بعضشي. طيب هو صحيح، ولهذا قلنا إن الصحيح ثبوت ذلك، سواء الذي الخاتم في يده اليمنى أو في اليسرى، فكل ذلك ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يتعين أحد الوجهين على الآخر.
يقول: بالنسبه لبس الخاتم هل هو على الجواز أو على السنية؟ هذا يرجع إلى قاعدة أخرى، ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا به القربة والعبادة والطاعة، على ماذا يحمل هذه الأفعال النبوية التي ليست عبادات في ذاتها كاللباس والطعام والشراب والنوم والاستيقاظ؟ ما فعله صلى الله عليه وسلم من أبواب العادة أو المباحات أو من أبواب الطبيعة البشرية، لا يقال في فعلها سنة، يعني مثلا كان يحب الدباء أن يأكلها، فلا يقال أكل الدباء سنة.
كان يعجبه الحلو البارد فشرب وأكل لطعام وشراب حلو بارد، لا يقال أنه سنة، كان صلى الله عليه وسلم ينام على فراش من أدم حشوه ليف، لا يقال أنك تتخذ فراشا يكون محشو من ليف النخل سنة، هذه وقعت موافقة وعادة، كان هذا هو لباسهم وفراشهم وكان هذا طعامهم. لبس العمامة والإزار والرداء، فلا يقال أن هذا اللباس بذاته سنة، لبسه لأنه كان لباس قومه والعرب كانت تلبس ذلك، هذه الأفعال عادات، كان صلى الله عليه وسلم يشارك فيها قومه ومجتمعه مسلمهم وكافرهم.
العمامة التي كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام والإزار والرداء هي التي كان يلبسها أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف، ولا يقال أنه تشبه بهم، هذا لباسهم هذه عادتهم، فلا يقال أنه سنة ولا يقال أنه تشبههم بكفار، هذه خارجه عن هذا التقسيم.
فإذا جئنا لبس الخاتم هو كذلك كلبس الإزار والرداء، ليس في ذات لبسه سنة، لكنه بعد ذلك لما نبذ خاتم الذهب عليه الصلاة والسلام وجاء بعدما فتح الله الفتوح وفتحت مكة وأراد وخاطبت الملوك والأمراء والدول المجاورة والممالك، وكتب إلى كسرى وقيصر والمقوقس في مصر والنجاشي في الحبشة وزعماء القبائل والعشائر، قيل له إن الملوك لا تقبل إلا كتابا مختوما، فاتخذ الخاتم النبوي الذي كان ختمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الخاتم الذي في يده يختم به خطاباته وكتبه ورسائله التي يبعث بها، ليكون موثقا ومعلوما عند من تأتيه الرسالة أن هذا كتاب صحيح من صاحبه مختوم.
ثم كان الخاتم عند أبي بكر بعده فعمر فعثمان، ثم سقط منه رضي الله عنهم جميعا في بئر ياريس، فالشاهد من هذا تكلم العلماء في بعد ذلك، هل هذا الخاتم الذي اتخذه صلى الله عليه وسلم لتلك المصلحة يعتبر سنة في حق الحاكم ومن ولي أمرا إذا اتخذ خاتما يكون القصد منه أن يكون ختما يوثق به الكتب؟ فالقاضي في المحكمة والحاكم والوالي والأمير والمسؤول أن يتخذ خاتما يجعله لأجل توثيقه الخطابات والكتب والرسائل ونحو ذلك.
قال بعضهم أن هذا سيكون سنة من هذا الباب؛ لأن لم تعد عادة محضة بل ارتباط بمصلحة وقضية فيها سياسة شرعية وفيها ترتيب لأُمور البلد ونظام الإسلام في تسيير الأمور، فمن كان في مثل مقامه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يفعل كمثل ذلك له وجه أن يقال فيه إنه اتخذ سنة يتأسى بها.
طيب ومن عداهم من سائر الناس كامثالنا، ليس أحدنا مسؤولا ولا قاضيا ولا حاكما، ولن يتولى خطابا يكتبه فيوثقه فيحتاج إلى التاسي به صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد لبس الخاتم فحيث هو لبس من حيث هو جائز مباح، لكن كما قلنا في المجلس الماضي، بعض المباحات التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها أو أتاها، فإن أحدنا إذا فعل ذلك المباح حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقا في رغبة التشبه به في كل شانه لباسا وهيئة وطعاما وشرابا، وهو يعلم أن هذه ليست عبادات يتقرب بها إلى الله، وأنه ليس بلبسه الإزار والرداء والعمامة، وأنه ليس بلبسه النعال السبتية، وأنه ليس بكذا وكذا وكذا في سائر الأوصاف التي مرت بك أمثلتها أنه لا يفعل عبادات يتقرب إلى الله بتلك الأفعال، فإنها ليست العبادات، لكنه يرجو صادقا من قلبه أن حبه الذي ملأ قلبه فأفاض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمله على أن يرغب في التشبه به في كل شأن من شؤونه.
ذاك باب آخر وهو مرتقى عظيم كما قلنا مرارا ولن يبلغه المرء أصلا إلا إذا استوفى السنن العبادية في أبواب الحياة، يعني مثل هذا الإنسان الأصل فيه أنك تراه في شانه كله على السنة حريصا مستمسكا متبعا، إن توضأ فأتى بالسنن، إن صلى اعتنى بالسنن، إن طاف وسعى، إن اعتمر وحج، إن دعا، إن صام، فأفعال العبادات عنده في الغالب مستوفية للسنن قدر المستطاع، يجاهد نفسه ألا تفوته سنة، فهو عندئذ لا تشبع نفسه من تلك السنن في العبادات حتى يشتهي أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب الحياة الأخرى، فيتخذ فراشا ووسادة، ويتخذ شيئا في أمور حياته ومنها الخاتم وبعض الأمور العادية والمعتادة ما لم يكن فيها شيء يعني قد يكون فيه ملحظ شرعي، فيحب أن يفعل ذلك.
هذا باب آخر وفاعله مأجور مثاب أجرا وثوابا أعظم من فعل السنة؛ لأنها سنة؛ لأن ارتباط بأصل عقدي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم الذي حمله على ذلك بالقيد والضابط الذي أشرت إليه قبل قليل.
يبقى أن يعني كل انسان منا أعرف بنفسه، يعني هو يأتي الفعل موافقة لهوى في نفسه وحب في داخله مع شيء من حب التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أحدهما دون الآخر، هي مراتب ثلاث: إما أن يفعل الشيء موافقة لهواه هو، يطيل شعر شعره حتى يبلغ شحمة أذنه وفره أو يبلغ منكبه، فيكون لمه؛ لأنه يرى هذا أجمل لوجهه وأحسن لنفسه، فيفعل هذا هوى لنفسه ولا حرج، يفعل شيئا مباحا.
أو يكون في الحالة الأخرى أن يفعل هذا لأمر هو موافقة للهوى، ثم وجد ذلك فيها سنة أو فعلا نبويا، فقال يعني الأمران محبوبان، شيء أحب أن أفعله وموافق لهوى نفسي، وفي الوقت نفسه هو شيء وجدت النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فاجتمع إليه الأمران.
والثالث لا هذا ولا ذاك، أن يتمحض في حقه أن يفعل الشيء حبا في التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فالمراتب من حيث الكمال من الثالث إلى الأول.
فالذي يفعل الشيء ولا حظ فيه لنفسه ولا هوى له في ذاته، ولا يفعل الشيء إلا رغبة صادقة في التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى المراتب.
يليه الذي اجتمع له مع هذا القصد شيء من حظ نفسه؛ لبس الخاتم، إطالة الشعر، استعمال الطيب، هو شيء يوافق هواه يحبه، لكن ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وهذا، يحب الحل والعسل، هو أيضا يحب العسل فوافق هو في نفسه.
فهي مراتب ثلاث: أن يفعله فقط لأجل الموافقة والمشابهة، وإن كانت نفسه أحيانا لا تحب ذاك الشيء فيفعله حبا في رسول الله ورغبة في التشبه به عليه الصلاة والسلام.
يليه في الدرجة من يفعل الشيء لموافقة ذلك مع هوى في نفسه ومحبة، فهو يلبس الخاتم ويطيل الشعر ويفعل كذا وكذا لأنه يحب هذا وتطيب به نفسه مع ثبوت ذلك عن فعله.
والمرتبة التي تليها أن يفعل ذلك فقط لهوى في نفسه ومحبة وأتى أمرا مباحا، فإذا فرقت بين هذا وذاك أدركت الحكم المتعلق بك، وفقك الله والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري