بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد أول هذه المجالس في مدارستنا لشرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله، المنعقد هذا اليوم الأربعاء، التاسع من شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
هذا المجلس الذي نفتتح فيه درسنا في شرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، نجعله مقدمة تتضمن مدخلين ومقدمة. أما المدخلان فأحدهما حديث عن المصنف رحمه الله، والآخر عن كتابه الذي نتدارسه بعون الله. وبين يدي هذين العنصرين في مجلس اليوم نقدم بتمهيد وتوطئة لا بد منها، وهو لماذا اختيار كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى لدرسنا الأسبوعي المنعقد كل يوم أربعاء في بيت الله الحرام.
والجواب أيها الكرام، أن الدروس التي مضت فيما سبق من تسلسل المتون التي تم دراستها بعون الله كانت تهدف إلى أمرين يشتركان في تحقيق منهجية يراد لطالب العلم في الأصول أن يبلغها. والمنهجية بمعناها العام ومحتواها التفصيلي تتكون من عناصر عدة، يأتي على رأسها الانتظام والتسلسل المنطقي. ولما يسر الله سبحانه وتعالى لنا المرور على تلك الكتب، تحقق بها أمران كما أسلفت؛ أحدهما التدرج الذي ابتدأنا فيه من أصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إلى جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى.
أما الأمر الآخر فهو التنوع المذهبي الذي يسر الله لنا فيه مدارسة كتب متنوعة المذاهب، فمن مختصر الروضة للطوفي الحنبلي، إلى شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي الشافعي رحمه الله، إلى منار الأنوار للحافظ النسفي الحنفي رحمه الله، وأخيراً تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وأحسب أن هذا القدر كافٍ لمن أراد المرور على أصول المذاهب ومعرفة مناهجهم في عرض أصول الفقه وتقرير أدلته والترجيحات والاختيارات التي تنتمي إلى كل مذهب.
فبين التدرج المنشود والتنوع المذهبي في كتب الأصول، آن الأوان لأن يكون الدرس نقلة في مسار آخر غير المتون الأصولية التقليدية المعتادة، التي تعمد إلى تقرير المسائل وعرض الأدلة ومناقشتها والترجيح، إلى أن يكون مساراً يأخذ مسار التطبيق وتنزيل تلك القواعد على ما جعلت لأجله، وموضوعها الذي من أجله قام هذا العلم الجليل، وهو توظيف تلك القواعد في ساحة النصوص الشرعية.
ذلكم أن المقصود الأعظم لعلم أصول الفقه بكل أدواته وقواعده ومسائله، هو الوصول إلى فهم صحيح لمراد الله عز وجل من كتابه الكريم، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. هذا هو المقصود الكلي الأكبر، فبكل موضع لأجله علم الأصول، واشتغل به الأصوليون، وأفنى فيه الفقهاء أعمارهم، هو تحقيق بلوغ المراد من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وسيقى لعلم الأصول زخمه وأثره وثروته العلمية الهائلة التي تحتاج لكل من تضلع منها واستكثر منها وفتح الله عليه أبوابها، تحتاج إلى أن ينزل بتلك العلوم والقواعد والأدلة والدلالات إلى ما جعلت لأجله، وهي النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وواحدة من الخطوات المنهجية التي لا يستغني عنها طالب العلم الذي يروم الإتقان في علم الأصول، واحدة من خطواته المتقدمة إدمان النظر والقراءة الفاحصة في كتب تفسير آيات الأحكام وشروح أحاديث الأحكام. لأنها مجال خصب، خصوصاً إذا كان المؤلفون لتلك الكتب من علماء الشريعة المعتنين بجانب الأصول وتقريره وتوظيفه وبيانه في شرح آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام. ولتلك الكتب أمثلة كثيرة وهي أيضاً متعددة المذاهب، ففي أحكام القرآن تجدون أحكام القرآن للجصاص الحنفي، وأحكام القرآن للإمام البيهقي الشافعي، وأحكام القرآن للإمام ابن العربي المالكي، والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي المالكي، ولابن الفرس المالكي كذلك، رحم الله الجميع.
تلك الكتب عندما تستدل أو تشرح الآيات التي تتضمن أحكام الشريعة في القرآن، في سورة البقرة أحكام الصيام والحج والنكاح والطلاق والخلع والعدة والنفقة وسائر ما تضمنته آيات القرآن من الأحكام، فإنهم ليسوا مجرد نقلة لألفاظ القرآن وتفسيرها، بل هم يبينون لم قالوا إن عدة المطلقة في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. ولماذا قالوا إن المطلقة تعتد بالحيض لا بالأطهار أو بالعكس في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. ولم قالوا إن قوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: 23] تشمل مطلقاً ما يصدق عليه الرضاع وأقل ذلك الرضعة، وقال آخرون بل أقله الثلاث وقيل خمس.
هنا ستدرك بهذا النقاش الذي يأتون إلى موضعه من الآية أو من الحديث فيوظفون قواعد الأصول. تراه يقول مثلاً: ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ أطلق الرضاع في كتاب الله ولم نجده مقيداً إلا في السنة، في حديث «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات» كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، أو حديث «لا تحرم المجة والمجتان، والمصة والمصتان». فدل على أنها ثلاث أو خمس. فيقول الحنفي مثلاً: هذا النص في كتاب الله ورد مطلقاً، ولم يقيد إلا في حديث آحاد، فيكون زيادة على نص القرآن والزيادة على النص نسخ عندهم، فما لم يقل النص بقوة المنسوخ فإنه لا يقوى على نسخه، فبقيت دلالة الحديث عندهم غير مؤثرة في دلالة الآية، فبقي الأمر على إطلاقه.
والمالكية إذ يوافقونهم في أن الرضاعة المحرم رضعة واحدة، لكنهم يختلفون في المنطلق والبناء الذي بني عليه أن تكون الرضعة الواحدة محرمة. فلم يبنِ المالكية على مسألة الزيادة على النص كما هي عند الحنفية، لكنهم نظروا إلى أن إطلاق الآية الكريمة تجاذبه تقييدان؛ أحدهما ثلاث رضعات، والثاني خمس رضعات. وذلك نوع من الدلالة التي لا يقوى معها الاحتكام إلى تنزيل كلام الله، فترك التقييدان وقدمت دلالة الآية المطلقة. فانظر مثلاً في هذا المثال كيف أن التفسير عند من يعتني بذكر الآية لاستنباط الحكم منها لا يقتصر على مجرد بيان لفظ الآية ومعناها، بل يتجاوز ذلك إلى البناء الأصولي والتقرير الفقهي. وقل مثل ذلك في شروح أحاديث الأحكام فإنها كذلك.
ولما بدأ الأئمة المحدثون في إفراد أحاديث الأحكام في متون، كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، أو المنتقى من الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله، ثم جاءت كتب الشروح على تلك الكتب الحديثية، فوضعت شروح أحاديث عمدة الأحكام وشروح أحاديث بلوغ المرام وشروح أحاديث منتقى الأخبار. ولما جاءت هذه الشروح وأقبل عليها الفقهاء والأصوليون عملوا فيها ما عمل المفسرون في تفسير آيات الأحكام. ومن هنا كانت كتب تفسير أحكام القرآن وشروح أحاديث الأحكام مستودعاً عظيماً مليئاً بالتقعيد الأصولي والتخريج الفقهي، الذي يتجاوز معه طالب العلم قراءة شرح الحديث وبيان الخلاف المذهبي إلى النزول في العمق والغوص على طرق استنباط الحكم وربطه بدلالة الحديث أو الآية، وهذا كثير وفير في تلك الكتب.
هذه العبارة إنما جيء بها في هذا السياق لنقول إن متن عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه واله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة للهجرة، كان من المتون الحديثية المعتبرة التي اعتنى بها العلماء وأكبوا عليها. ذلك أنه انتخب من أحاديث الأحكام في الشريعة جملة عظيمة، تجاوز بها أربعمائة وخمسة وعشرين حديثاً تقريباً. هذا الجمع من الأحاديث مبوب على أبواب الفقه بدءاً من كتاب الطهارة وانتهاء بالعتق، ومما ميزه أنه اقتصر في أحاديثه على ما ورد في الصحيحين مكتفياً بهما عن غيرهما، فصارت كل أحاديث عمدة الأحكام صحيحة لاقتصاره على ما في الصحيحين. فاعتنى به العلماء وأقبلت عليه الشروح، ومنه شرحنا الذي نتدارسه ويأتي الحديث عنه بعد قليل.
فإذا كان الأمر كذلك علمت رعاك الله أن مدارستنا لهذا الكتاب هو ارتقاء لمسار في الدرس الأصولي، ليس على مستوى تقرير القواعد وتنظيرها مجردة، بل على مستوى تطبيق تلك القواعد على ألفاظ الحديث النبوي مما اشتملت عليه أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا التطبيق الأصولي مسار يحتاج إليه طالب علم الأصول. السؤال: هل هو للمبتدئ أم للمتوسط في درس الأصول أم للمتقدم؟ الجواب: إنه مفيد لكل الفئات لكن باعتبارات مختلفة.
أما المتقدم الذي درس الأصول وفتح له باب الفهم فيها، وحقق قدراً كبيراً أو سلك مسلك الدراسات النظامية فتخصص في الشريعة أو في أصول الفقه وربما تجاوز ذلك إلى الدراسات العليا فنال منها نصيباً وافراً، فإن مدارسته لمثل هذه الكتب عموماً تورث عنده اتقاداً لملكة علم الأصول وتجسيراً بينه وبين علم الفقه، فإن هذا مهم لا بد منه. وستكون مثل هذه المدارسة بالنسبة إليه تثبيتاً لما تقرر عنده من قواعد الأصول، وإثراء عظيماً بأمثلة فقهية جمة وحديثية كثيرة وألفاظ متعددة لما مر به كثيراً من القواعد التي مرت به في مختلف أبواب دلالات الألفاظ وغيرها. وستكون ثالثاً بالنسبة للمتقدم أيضاً أحد الكتب والموارد التي يستقي منها أسباب الخلاف بين الفقهاء، وتلك لعمر الله واحدة من أهم ما يحتاج إليه طالب العلم في الأصول المتقدم فيه درجات عالية، أن يدرك أن من أجل أسباب الخلاف بين الأئمة الفقهاء رحمة الله عليهم خلافهم في منزع الاستدلال وقواعد الاستنباط. وستبقى هذه أمثلة وشواهد حية لتلك الاختلافات التي بنيت على اختلاف في المنطلقات وهي القواعد، فيجدها مدللة بجملة كبيرة من الأمثلة والشواهد.
أما المتوسط في دراسة الأصول، فإنه أيضاً أوفر حظاً من سابقه، ذلك أنه ربما واجه صعوبات في فهم بعض الأبواب، واستغلقت عليه بعض القواعد واستعصت عليه أيضاً بعض العبارات. فيتجلى كل ذلك إذا وقف أمام الحديث أو الآية، فإذا به يجد المثال الذي يتنزل عليه فهمه لعبارات الأصوليين لما عجز عن هضمها بشكل تام، فإذا بالمثال يجدد له كل ذلك ويفهمه. وشيئاً فشيئاً كلما مر به مثال وآية وحديث وقاعدة تكررت معه في غير ما حديث ونص، أدرك أن صيغ العموم التي وردت واحدة واثنتان وثلاث وأربع وخمس، وأن ما درسه مثلاً من إضافة النكرة إلى معرفة مفرداً كان أو جمعاً أو الأسماء المبهمة، كيف هي تدل على العموم، هو مر به المثال في الدرس الأصولي لكن جاء هنا فوجد مثالاً واثنين وخمسة وعشرة، وفهم أن الإبهام في تلك الأسماء هو مغزى العموم فيها، وطبق له بالمثال فوجده مثالاً حياً.
قل مثل ذلك في دلالات الأمر والنهي وغيرها كثير؛ فلما مر به أن دلالة الأمر تفيد الوجوب، وعلم من بعض التقعيد الأصولي أنها ليست دائماً بل هي على طريقة العرب وأسلوبهم أن الأمر ابتداء يدل على الوجوب، لكن ربما كان لسياق الكلام أثره في فهم تلك الدلالات. ففرق بين أمر يوجه فيه الآمر أمره للمخاطب ابتداء بأن يقول له: "قم" أو "اقعد" أو "اخرج"؛ هذا الابتداء لا يفهم منه العربي إلا أمراً ملزماً بالخروج والقعود والقيام. بخلاف ما لو قال أحدهم للآخر، كأن يقول التلميذ لشيخه والابن لأبيه أو البنت لأمها أن يقول أحدهم يستأذن "هل أخرج؟"، فيقول له أبوه أو تقول لها أمها أو يقول الأستاذ لشيخه "اخرج". اخرج هنا مع كونها صيغة أمر، لكنها أبداً لا تحمل معنى الإلزام، لأنها جاءت عقب سؤال أو استئذان. فهذا نوع من الدلالات عنده، وعليه قال الجمهور في ردهم على استدلال الحنابلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، أنه جاء جواباً عن سؤال في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم".
قالوا هذا لا يدل على الوجوب لأنه جاء بعد سؤال، والأمر بعد سؤال إنما يدل على الإذن والإباحة لا على الإلزام، فلهذا ذهب الجمهور إلى أن الحديث لا يدل على الوجوب. فاحتاج الحنابلة إلى دلالة أخرى للاستدلال على أن الأمر للوجوب، وكان لهم فيه طريقان؛ أحدهما أن السؤال معاد في الجواب، فلما قالوا أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم". وإذا طبقت القاعدة أن السؤال معاد في الجواب فيكون الجواب: نعم توضأوا، فكان "نعم" هو الإذن، وتوضأوا دلالة زائدة فيها الإلزام. والاستدلال الآخر وهو الأقوى عندهم والأوجه، أنه عليه الصلاة والسلام وإن أجاب عقب سؤال لكنه فرق في الجواب بين سؤالهم إياه عن لحم الإبل ولحم الغنم. فلما فرق في الجواب دل على التفرقة في الحكم، فإذا قلنا إن كلاً من لحم الغنم والإبل لا ينقض الوضوء، لم يستقم هذا التقرير مع اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم لقوله في الغنم: «إن شئت».
على كل حال هذه أمثلة متعددة ستمر بالدارس لمن يدرس متوناً أو شروحاً لمتون أحاديث الأحكام. وهذا جواب عن سؤال لماذا إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. هذا المتقدم وهذا المتوسط، أما المبتدئ الذي ما سبق له أو كان ما يزال مبتدئاً في دراسة علم الأصول، فإنه إن وجد نفسه في البدايات غير قادر على استيعاب جملة من المسائل والأحكام التي تمر به في الأحاديث، فوجد نفسه محدود الفهم والإدراك، جاء بأول الأحاديث «إنما الأعمال بالنيات»، فمر به أن الدلالة دلالة حصر وهي تدل على كذا وما فهم أيش معنى حصر.
ولا فهم كيف أنها تدل على العموم، ولا استوعب كثيراً أن حصر المبتدأ في الخبر له دلالة معينة؛ فمر بها مرور الكرام وأمرها كما جاءت. وجلس في أول درسين وثلاثة وأربعة لا يكاد يستوعب أو يفهم إلا قليلاً؛ فإنه عما قريب يوشك أن تنفتح له مغاليق الفهم، فيدرك مثل ذلك مع التكرار في حديث واثنين وخمسة وعشرة، فيدرك أن صيغ العموم ودلالات الأمر، وأن التخصيص للعموم بمختلف الصيغ والأدوات، هي قريبة إلى الفهم أكثر من قربها من الكلام الذي ربما مر به في كتب الأصول مجرداً عن المثال.
من هذا نقول إن دراسة مثل هذه الكتب مفيدة لكل من المبتدئ والمتوسط والمتقدم باختلاف الاعتبارات كما أسلفت. إذا فهمتم هذا رعاكم الله فافهموا أن كل ما ذكر يمكن إجماله في النقاط التالية: الذي جعل من كتاب أحكام الأحكام أو شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله سبباً لاختياره في الدرس في هذا المجلس في بيت الله الحرام أولاً استمراراً في التدرج المنهجي بعدما تيسر لنا ما تم مدارسته كما سبق في صدر المجلس.
ثانياً انتقالاً إلى المسار التطبيقي لعلم الأصول؛ فإن علوم الآلة وهي آلة ستبقى حبيسة الفهم أو محدودة الإدراك حتى تجد لها طريقاً في ساحة التطبيق. وكم قلنا كثيراً لطلبة العلم أن من يدرس علوم الآلة كعلم النحو، ومصطلح الحديث، وأصول الفقه وأصول التفسير -هذه علوم آلة- من يدرسها ويتناولها تناول العلوم المقصودة لذاتها سيفنى عمره وما استفاد منها كبيرة فائدة؛ سيحفظ المتون الكبيرة فيها، وأضرب لكم مثالاً لو أن طالب علم النحو درس المتون الآجرومية ثم تتمتها، ثم درس قطر الندى، ثم حفظ الألفية ودرس شروحها لابن عقيل وابن هشام، وتضلع في ذلك فأصبح قوي المدرك بحيث إذا أوردت عليه سؤالاً واثنين وثلاثة سرد لك الإاجابات من غير ما تردد، فإذا قلت له: ما الحالات التي يجب فيها تأخير المبتدأ وتقديم الخبر؟ سردها بالشواهد، وإذا قلت له: ما شروط عمل ليس، عمل إن؟ أيضاً أتاك بها، وإذا سألته: متى يعمل المصدر عمل فعله؟ أورد لك الشواهد؛ هذه جيدة، لكن ما فائدة ذلك إن لم يكن لهذا أثر أن يقوم فيلقي خطبة لا يلحن فيها، أو يقرأ نصاً غير مضبوط فيقرأه سليماً لا يلحن فيه، فلا يرفع، ولا ينصب مخفوضاً ونحو هذا؟
عندئذ ستفهم أن علوم الآلة ليست أدوات تحفظ ولا قواعد تستظهر من الحفظ، بل هي تحتاج إلى ممارسة وتطبيق. إذا درس علم المصطلح ومضى فيه على المتون ودرس الكتب الكبار حتى أتى على ألفية العراقي وشرح الكتب الكبيرة فيها، لكنه إذا أتيته بإسناد ومتن فقلت له يتناول شيئاً منها بالتخريج والتعليل ومقارنة كلام المحدثين والاجتهاد في مجال التعلم والدراسة أن يقرر ما يتعلق بحديث ما تخريجاً وحكماً على إسناده بعد دراسة أحوال رواته، فإذا كان عاجزاً، إذاً أين حصيلة العلم الذي قضى فيه سنين عدداً؟
وهكذا الشأن في علم الأصول؛ فاذا درس أدوات العموم وأنواع التخصيص، ثم قلت له مثلاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً بعد أن تُؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتع»، فما استطاع أن يخرج من هذا النص صيغة العموم، وأسلوب التخصيص، والاشارة إلى العلة، ما استفاد كبير فائدة إن لم يقوَ في كل ما درس على أن يجد تطبيقا له في مثل هذا الحديث.
وهكذا ستقول إن علوم الآلة لن تكون نافعة ما لم يطبقها صاحبها. وأشبه ذلك دائماً برجل أراد من ابنه أن يتعلم صنعة، أو مهنة، أو حرفة؛ فذهب به إلى مصنع ومعمل أو ورشة، وطلب من صاحب المعمل والمصنع أن يعلم ابنه صنعة النجارة، أو الحدادة، أو صيانة السيارات أو الكهرباء والسباكة، أي شيء؛ فترك الولد عنده ستة أشهر أو سنة، ثم جاء بعد لينظر في ابنه هل فهم وتعلم الصنعة بحيث إذا استقل فتح له محلاً يستقل به ويعمل بما تعلم من صنعته؟ بالله عليكم هل ترون من المنطق أن يختبر الولد فيقال له: تعال، ما عدد أنواع المفكات؟ وكم من مقاسات متعددة بهذا النوع من الجهاز؟ هذا ليس اختباراً، بل الصواب أن يؤتى له بقطعة تحتاج إلى إصلاح فيقول له: اكتشف الخلل وأصلحها، اختباراً وتجريبياً. الذي نعمله في علوم الآلة في اختبار النحو وأصول الفقه والمصطلح هو كما الذي تقول لذلك الولد: ما أنواع كذا، وعدد أشكال كذا، وكم حالة؟ فالاختبار النظري في علوم الآلة لا يزيد صاحبه إلا ترسيخاً بتناول علوم الآلة بمنطق الحفظ والاستظهار دون الفهم.
الأمر السادس الذي يحملنا على اختيار درس أحكام الأحكام في هذا المسار، مزايا الكتاب تحديداً وسيأتي ذكرها بعد قليل. الأمر الرابع أن بركة مدارسة مجال قواعد الأصول ودلالات الألفاظ في نصوص الشريعة لها وقع عظيم، فكيف إذا كانت المدارسة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون المجلس يا كرام قائماً على أحد أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيدور الكلام حول لفظ من ألفاظه، وعبارة من عباراته، وإشارة من إشاراته عليه الصلاة والسلام؛ تتعامل مع ألفاظ من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تتعامل مع نصوص ملئت نوراً وحكمة وخيراً وبركة؛ فهذا أيضاً مما يرتجى مع ما تقدم من الجوانب العلمية.
الأمر الخامس الفوائد الفقهية التي تضمنتها أحاديث الكتاب وهي ثمرة لعلم الأصول، فيكون أيضاً تحقيقاً لنفع آخر في باب الفقه استلهاماً لكثير من الأحكام التي تمر في تلك الأبواب.
سادساً اتساع مدارك الفهم إلى ما وراء القواعد الجامدة عند إعمالها في نطاق الأحكام. وأضرب لكم مثالاً: قاعدة حمل المطلق على المقيد، ويضرب لها الأصوليون الأمثلة، وجلهم يقسمونها إلى أربعة صور عند اتحاد الحكم، أو اتحاد أحدهما، اتحادهما في أحدهما دون الآخر، أو عند اختلافهما في الأمرين. والصورة المشهورة بالخلاف عند اتحاد الحكم واختلاف السبب؛ عتق رقبة، الحكم واحد في كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين، الحكم واحد وهو عتق الرقبة، اختلف السبب، هنا ظهار، وهنا قتل، وهناك حنث في يمين، فالجمهور يقولون: يحمل المطلق على المقيد، واختلفوا هل يحمل قياساً أو يحمل لغة؟ وتفرد الحنفية وبعض من وافقه من فقهاء المذاهب بأنه لا يحمل، ويبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده.
لو جئت تطبق مثل هذا على أحاديث الأحكام، ومنها حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» وهو خامس أحاديث عمدة الأحكام؛ على القاعدة أنك تقول: ورد في بعض الأحاديث النهي مطلقاً «لا يمس أحد ذكره بيمينه»، وفي بعضها مقيد بقوله: «وهو يبول». فعلى طريقة الجمهور بالقاعدة: يقيد النهي عن مس الذكر باليد اليمنى حال البول فقط، وفي غير البول يزول النهي.
جاء ابن دقيق العيد رحمه الله فقال: هكذا، هذا الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقاً من غير تقييد بحالة البول؛ فمنهم من أخذ بهذا العام مطلقاً، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة؛ قال: وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال -يعني حمل المطلق على المقيد- يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلاً كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر وهو غير جائز. وأما باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير شائع. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد، هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد؟ فإن كانا حديثين فالحكم ما ذكرناه في الإطلاق والتقييد، وإن كان حديثاً واحداً مخرجه واحد اختلف عليه الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، وذلك أيضاً يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل، وبعد أن ينظر في تقدم المفهوم على ظاهر العموم.
من لك بمثل هذا الثراء العلمي، وتجاوز القاعدة الجامدة إلى تنزيلها في مجال عملي مع استصحاب كل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى؟ الأمر السابع أن مثل هذه المدارسة لهذا الكتاب ونحوه فيه إثراء لحصيلة الطالب النظرية من علم الأصول بكثير من الشواهد والأمثلة التطبيقية مع رسوخ الفهم المصاحب للتطبيق.
ثامناً فوائد التخريج والتطبيق الأصولي، وهي متعددة وسيأتي ذكرها بعد قليل.
تاسعاً تنمية الملكة الأصولية، فإنها ملكات، والملكات إنما تنمى بالتطبيق واستمرار العمل عليها حتى تصبح الأصول عند أحدنا ملكة وليس حفظاً أو قاعدة مجردة.
عاشراً الوقوف على جزء مهم من أسباب الخلاف بين الفقهاء ومآخذ العلماء في استنباط الأحكام. مر بنا قبل قليل أن هذا مما من فوائده الحصول على تطبيق أصولي، وأيضاً فيه ممارسة للتخريج الأصولي.
التخريج الأصولي أو تخريج القواعد، تخريج الفروع على الأصول، أو تخريج المسائل الفقهية على القواعد الأصولية، يراد به: بناء المسائل الفقهية على قواعدها الأصولية بواسطة الدليل الجزئي. وهذا الذي عليه العمل في كتب التخريج؛ كتاب التمهيد للإسنوي، أو تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، أو القواعد لابن اللحام؛ فإن هؤلاء العلماء يعمدون إلى القاعدة الأصولية، كأن تقول مثلاً: الأمر يدل على الوجوب -هذه القاعدة- ثم يخرجون فرعاً على تلك القاعدة، كل فرع مصحوب بدليله الجزئي من النص: الأمر يدل على الوجوب، ومن أمثلة ذلك الفقهية: وجوب الصلاة عملاً بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]؛ إذاً القاعدة: الأمر يدل على الوجوب، مع الدليل: أقيموا الصلاة، وفيها أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذاً فالصلاة واجبة. وهكذا هذا تخريج تخريج الفروع على الأصول، أو تخريج المسائل الفقهية على قواعده الأصولية.
أما التطبيق الأصولي فالمراد به: إعمال القواعد الأصولية في دلالات الألفاظ في النصوص الشرعية، والذي يعمله ابن دقيق العيد رحمه الله أو الذي نجده في درسنا، كلا الأمرين؛ فانه تطبيق للقواعد الأصولية، جاء المؤلف رحمه الله إلى الحديث: حديث «إنما الأعمال بالنيات» أو «إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثاً» أو غيره من الأحاديث، فأتَى فطَبّق وأعمل القواعد الأصولية في تلك النصوص الشرعية وأيضاً في الفروع الفقهية؛ وبناء عليه ستمر بك مسائل فقهية على القواعد في تلك الأحاديث، فيحصل التخريج والتطبيق. إذاً التطبيق الأصولي، أو قالوا ربما يقولون التطبيقات الأصولية، والتخريج الأصولي مصطلحان متقاربان يشتركان في أن كلا منهما تنسب فيه الفروع إلى القواعد الأصولية وتستخرج من الأدلة بتلك القواعد، ويختلفان في أن التخريج موضوعه ابتداء القواعد الأصولية، والتطبيق موضوعه ابتداء النصوص الشرعية؛ فتلك تتعامل مع القواعد وفق مذهب معين، فتجد كتاب الإسنوي التمهيد تخريجاً لقواعد الشافعية، وقواعد ابن اللحام لقواعد الحنابلة، ومثلاً قواعد الأصول للتمرتاشي على طريقة الحنفية، وهكذا يتفاوتون بحسب المذاهب، بينما في التطبيق هو إعمال للقواعد في تلك النصوص وينبني عليها بيان وجه دلالتها على تلك الأحكام.
هذا -بإيجاز شديد- ما يتعلق بصنيع باختيار الكتاب وسبب جعله مجالا للدرس الذي نبلغ فيه بعون الله تعالى مساراً مستقلاً عما سبق.
أما كتاب القواعد عفواً كتاب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فهو من الكتب الفريدة في هذا الباب. ويمتاز كتاب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله عما يشبهه من كتب شروح أحاديث الأحكام أمور عدة: أولها إمامة المصنف رحمه الله تعالى على ما سيأتي في ترجمته إيجازاً بعد قليل؛ وثانيهما صنيعه رحمه الله تعالى في الكتاب؛ كتاب ابن دقيق العيد يتكون من ثلاثة أمور: أولها الجانب الحديثي، والثاني الجانب الفقهي، والثالث الجانب الأصولي؛ ولأنه أحاديث وأحكام؛ فاذا هو حديث وفقه في آن واحد، ولما ميزه بما طرز به فوائده بربطه بقواعد الأصول برز فيه الجانب الثالث الأصولي؛ فمن يدرس الكتاب يجني الفوائد الفقهية والحديثية والأصولية، وهذا الذي جعل اختيار الكتاب مجالا في هذا الدرس عناية المصنف رحمه الله تعالى.
وإذا علمت أن أصل الكتاب هو عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله مبوب على أبواب الفقه، ادركت أن المراد الأحاديث التي يعتني بها الفقهاء وفي مسائل الفقه وأحكامه.
كتاب الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كان مرجعاً للأئمة من شراح الحديث بعده، ولهذا تجد الأئمة الكبار كالحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري كثير الرجوع إلى الإمام ابن دقيق العيد في هذا الكتاب مفيداً منه وناقلاً عنه، ومثل ذلك الحافظ العراقي في طرح التثريب لشرح أحاديث التقريب فإنه أيضاً كثير الرجوع إلى تقريرات ابن دقيق العيد، وكذلك من المتأخرين الإمام الشوكاني في نيل الأوطار؛ فهذا دلالة على مكانة الكتاب وأثره.
أما في الفقه فلأن ابن دقيق العيد رحمه الله -كما سيأتي في ترجمته- كان مالكي المذهب ثم أصبح شافعياً، أورثه ذلك إمامة في المذهبين؛ فلما تضلع من فقه المذهبين كان له من العناية بتقرير أحاديث الأحكام أكثر مما يبلغه فقيه الشافعية مثلاً أو فقيه المالكية، لأنه تناول المذهبين فكان له فيه فتح عظيم؛ ولهذا يقول أحد تلامذته وهو أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري يقول عن شيخه ابن دقيق العيد: كان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب، بلب يسحر الأالباب، وفكر يستفتح له ما يستغرق على غيره من الأبواب، مستعيناً على ذلك بما رواه من العلوم، وما حواه من مدارك الفهوم.
محرزاً في العلوم النقلية، مبرزاً في العلوم النقدية والعقلية، والمسالك الأثرية، والمدارك الفطرية. كتاب أحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله تعالى اتخذ فيه منهجاً فريداً، ولهذا اعتنى العلماء به من بعده.
من منهجه رحمه الله تعالى لتعلموا أولاً أنه رحمه الله لم يؤلف كتابه تأليفاً، وإنما أملى إملاءً. ولك أن تدرك أيضاً عمق ما في هذا الكتاب من المسائل التي أحوجت الناس بعده إلى شرح عباراته، وهو لم يكتبه تأليفاً، وإنما أملاه فيكتُبه بعض طلابه في المجلس من خاطره وهو يقولها ارتجالاً، وهذا أبلغ في أن تدرك مكانة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله كما سيأتي في ترجمته بعد قليل.
فأملاه إملاءً، وكان تلامذته وهو القاضي عماد الدين ابن الأثير إسماعيل بن تاج الدين ابن الأثير الحلبي المعروف بالكاتب. وسنقرأ في الدرس القادم إن شاء الله وهو يذكر كيف أن شيخه أملى عليه شروح الأحاديث إملاءً، فكانت هذه الثروة العلمية ما ذكر مقدمة للكتاب؛ لأنه إنما كان إملاءً كما تقدم وليس تأليفاً، فتظهر أهميته في أن شارحه إمام فقيه أصولي محدث، وقد أتقن المذهبين.
يبدأ رحمه الله بذكر الحديث أولاً، ومشى فيه على ترتيب الإمام المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. بعد ذلك يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث ترجمة موجزة يعرف به، ويضبط اسمه إذا احتاج إلى ذلك اختصاراً، ثم يبدأ بشرح الحديث. يقسم شرحه إلى مسائل مرتباً لها على الأرقام، فيقول الكلام فيه من وجوه، الأول كذا، الثاني، الثالث، حتى ينتهي.
يتعرض في شرحه رحمه الله لكثير من العلوم كعلم الحديث المصطلح، والأصول ومباحثه، والفقه ومسائله، واللغة أيضاً ومباحثها، والقواعد الفقهية وما يستنبط من الحديث. ومن ذلك ظهرت إمامة المصنف الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله. خامساً: يعتني كثيراً بذكر مذهبي الشافعية والمالكية دون غيرهما، والسبب ما علمته قبل قليل في كونه تفقه على كلا المذهبين رحمه الله.
أيضاً من منهجه في الكتاب أنه يستطرد أحياناً في بعض الأحاديث فيكثر من استنباط المسائل والأحكام، ويكتفي أحياناً في بعضها بأستر معدودة، ومرد ذلك إلى كون الكتاب إملاءً كما تقدم، وليس تأليفاً منتظماً يعود فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى نحو معين على وجه مخصوص. وكتاب شرح ابن دقيق العيد رحمه الله على الراجح من تحقيق المحققين أنه لم يسمه الأحكام في شرح الأحكام، أو بشرح أحاديث الأحكام.
وذلك أنه ما صنفه كتاباً كما تقدم، ولا يؤلفه، بل جعله رحمه الله تعالى تصنيفاً على طريقة الإمام كما تقدم، وكان يمليه فصنعه مصنفاً تلميذه القاضي ابن الأثير، ثم أخرجه للناس فقال: هذا شرح عمدة الأحكام. فإذا قلت الأحكام بشرح عمدة الأحكام، فالاسم الأحكام لم يضعه المصنف رحمه الله، لكنه وجد في كثير من نسخه المخطوطة على غلافه، وعامة من ترجم لابن دقيق العيد رحمه الله أورد الاسم هكذا: الأحكام.
فربما كان من الكاتب الذي أملى عليه الكتاب فقال: كتاب شيخه الأحكام لشرح عمدة الأحكام، فانتقلت من بعده وانتشرت، لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يقصد به تسميته على ذلك المخصوص. أما ترجمة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كما أذكرها اختصاراً في هذا المجلس بحكم أن من أراد مطالعة ترجمتها فهي حافلة في كثير من الكتب والمراجع، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق.
وليس أحد أن يفيد من كتاب ويفهم ما فيه، ويفتح الله تعالى عليه به حتى يكون محيطاً أو مِلماً بترجمة مصنفه، ومعرفة ماذا يتصل بمذهبه ومنهجه ومكانته، وثناء أهل العلم عليه، ومنزلته في من جاء بعده، وأثره العلمي رحمه الله تعالى. كان للمصنف الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله من ذلك حظ وافر ونصيب كبير، اسمه محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي المصري، مالكي شافعي كما تقدم.
يكنى رحمه الله بأبي الفتح، ويلقب بتقي الدين. وإنما اشتهر بهذا اللقب الشهير ابن دقيق العيد، اللقب الذي عرف به حتى لا يكاد يعرف بغيره، فكثير من طلبة العلم قد ينسى اسمه الأول أنه محمد بن علي بن وهب، أو لا يبلغ كنيته فيعرف أن أبو الفتح، لكن إذا قيل ابن دقيق العيد عرفه الصغير والكبير من طلبة العلم. دقيق العيد ليس والده حتى يقال ابن دقيق العيد، بل هو لقب لجده.
سواء قيل هو جده مطيع أو والد جده وهب، يعني هو محمد بن علي بن مطيع بن وهب بن مطيع. فقيل إن لقب دقيق العيد أطلق على جده وهب أو على والد جده مطيع، وسبب ذلك أنه لبس يوم العيد طيلساناً. والطيلسان كساء مدور لا أسفل له كان زياً للعلماء يجعلونه على أكتافهم وربما كان أخضر اللون، فكان زياً للعلماء. فلبس جده يوم العيد طيلساناً أبيض شديد البياض، فقال بعضهم لما رآه: كأنه دقيق العيد.
وإنما يقال دقيق العيد دون غيره أبيض؛ لأن الدقيق كان في تلك الأزمنة قل أن يوجد صافياً أبيض نقياً لعدم وجود الآلات الحديثة التي تطحن الحبة وتنقيه وتصفيه، فكان عامة دقيقهم يخالطه شيء من النخالة أو بقايا الحب الذي لم يطحن، أو ما يخالط الحبوب أحياناً من الحصى وشيء من الدقائق. إذا وجدت دقيقاً صافياً فهذا من طعام علية القوم والأثرياء والكبراء.
ليكون الدقيق صافياً نقياً أبيض، ويسمى بالحواري ببياضه وصفائه ونقائه، فلما لبس الطيلسان الأبيض قيل: كأنه دقيق العيد؛ ذلك أن دقيق العيد عادة أزهى من غيره يعتني به الناس يفرحون به في العيد لما يخبزونه، فلقب بدقيق العيد. فغدا لقباً مشتهراً به جده مطيع أو جده وهب أو والد جده مطيع، رحم الله الجميع. فأصبح يقال لأولاده من بعده ابن دقيق العيد حتى يعرف من غيره.
ولد أبو الفتح رحمه الله تعالى يوم الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة ستمائة وخمس وعشرين. وإذا علمت أن وفاته رحمه الله في شهر صفر في التاسع عشر وقيل في التاسع، في الحادي عشر وقيل في الحادي والعشرين من شهر صفر سنة سبعمائة واثنين، أدركت أنه عاش سبعاً وسبعين سنة رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله في ينبع من أرض الحجاز.
كيف هو مصري؟ قالوا؛ لأن والديه كانا متجهين إلى الحج، فأدركت أمه الولادة في الطريق، فولد رحمه الله ضحى يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان. طيب، والذي يأتي في الحج يأتي في شعبان؟ الجواب: نعم؛ لأنهم كانوا يرتحلون الأسفار البعيدة، فاذا قصد أحدهم الحج ارتحل قبل أشهر، وربما لا يدرك موسم الحج إلا قريباً منهم.
فولد رحمه الله تعالى في أرض الحجاز، ولما أخذه والده بلغ مكة أخذه على يده وطاف به بالكعبة، وجعل يدعو الله أن يجعله عالماً عاملاً. قيل: فكان هذا من أسباب ما أوتي من البركة والتوفيق، ولذلك قال الصفدي رحمه الله في ذلك المعنى إن والده سئل فقال: سألت الله تعالى في الملتزم أن يجعله فقيهاً عالماً فكان كذلك. قال الصفدي: ومن عند الطواف بخير بيت غدا يدعو أبوه له هنالك.
بأن يمتاز في علم وعمل فقل لي كيف لا يأتي كذلك؟ فأتاه الله عز وجل ما سأل بما صدق به فيما يحسب، والله حسيبه. نشأ محمد بن علي رحمه الله في بيت علم ودين، والده أبو الحسن علي شيخ الصعيد في المذهب المالكي، وقد أخذ عنه المذهب عامة المالكية في منطقة الصعيد بمصر فكان شيخ البلد. فنشأ الولد في كنف أب فقيه عالم، فتغذى من علمه وتربى في حجره وتضلع حتى أتقن فقه المالكية.
جده لأمه تقي الدين مظهر بن عبد الله الملقب بالمقترح على اسم كتاب مقترح في البلاغة لشدة إتقانه إياه. أخذ المذهب عن والده، وأخذ المذهب الشافعي عن أحد تلامذة والده وهو القاضي بهاء الدين هبة الله القفطي رحمه الله. ثم ارتحل إلى العراق وأتى الحجاز وحج ورجع رحمه الله، لكنه لما أتى العراق التقى بسلة من أهل العلم فأخذ عنهم، وكان من أكابر العلماء الذين تخرج بهم أبو الفتح محمد بن علي ابن دقيق العيد هو العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله.
لقيه في القاهرة فتخرج به وانتفع به كثيراً. وقيل إن ابن دقيق العيد هو الذي أطلق لقب سلطان العلماء على العز بن عبد السلام فانتشر أيضاً وذاع واشتهر، ولم يكن يعرف العز بن عبد السلام بذلك إلا من تلميذه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال السبكي في الطبقات: تفقه بقوص. قوص هي البلدة التي ولد فيها ابن دقيق العيد من أرض الصعيد، وعاش فيها وتولى بها القضاء.
قضى عامة عمره حتى انتقل إلى القاهرة فمات بها. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كان إماماً نقل في ترجمته كثير من المعاني العظيمة حتى أثنى عليه العلماء والفضلاء قبله وأثناء حياته وبعده. كان رحمه الله تقياً ورعاً، عرف بكثرة المحاسبة، يقول عن نفسه: ما تكلمت كلمة ولا فعلت فعلاً إلا وأعددت لها جواباً بين يدي الله عز وجل. قال تلميذه أبو الفتح بن سيد الناس: ولو شاء العاد أن يحصر كلماته لحصرها.
يقول القرافي رحمه الله، وهو أيضاً ممن صحبه وتأثر به، قال: أقام الشيخ تقي الدين -يقصد ابن دقيق العيد- أربعين سنة لا ينام إلا أنه كان إذا صلى الصبح اضطجع على جنبه إلى حين النهار، يعني ترتفع الشمس. ويقول السبكي: كان دأبه في الليل علماً وعبادة فأمر عجاب، ربما استوعب الليلة يطالع فيها المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة فكررها إلى مطلع الفجر.
استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ فوصل إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: 101]، قال: فما زال يكررها إلى مطلع الفجر. وقال الأسنوي في وصفه: هو التقي لقباً ونعتاً، يعني لما يقال في لقبه تقي الدين، قال: هو ليس مجرد لقب، هو لقب وصفة حقيقية في شأنه. قال: هو التقي لقباً ونعتاً، والولي سمة وسمتاً.
عرف رحمه الله تعالى بهذا الأمر، واشتهر عنه الورع وكثرة العبادة. وإذا ما أتينا إلى مثل هذا يا إخوة في سير العلماء والائمة الفضلاء، ومن أبقى الله عز وجل ذكرهم وحسن أثرهم وامتداد علمهم، فاعلموا تماماً أنه درس نتلقاه. ما هو؟ لا إامامة في العلم يبلغها صاحبها إلا بقدم راسخ في التدين والعبودية لله. مخطئ من ظن انفكاك الأمر، أرني في الأمة عالماً ليس له في قدم العبودية والتأله إمامة راسخة!
فتش كل الأئمة الكبار: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كلهم ستجد في ذكر قيام الليل والإقبال على القرآن وكثرة الصوم والتعبد، فاذا قرأت سيرتهم في العبادة حسبتهم عباداً منقطعين في الصوامع، لا شأن لهم بحياة الناس ولا حظ لهم في العلم. لكن اعلم رعاك الله أن ذلك الضلع الراسخ في العبودية والتذلل والقيام بين يدي الله والافتقار هو الذي أورثهم الإامامة.
كانوا أولياء، والولاية علم وعمل؛ العلم هو التفقه والتبحر، والعمل هو ذلك الذي ينعكس أثره على حياة صاحب العلم. وكان ابن دقيق العيد رحمه الله أحد هؤلاء الكبار مع ما أوتي من خلق كريم، ومن ذلك أدبه الجم رحمه الله مع أقرانه من أهل العلم، من كان في عصره ومن تقدمه. تجد ذلك جلياً في اعترافه بالفضل لصاحبه والثناء عليه بما يليق، وهذا خلق يدوم به الود والمحبة، كما أنه دلالة أيضاً على التواضع وكرم النفس بما لا يخفى على المتبصر.
اجتمع رحمه الله بشيخ الإسلام ابن تيمية ترى مرة من أقرانه سناً وعلماً، فقال وقد لقي شيخ الإسلام ابن تيمية: رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. أرأيت قريناً من العلماء عادة يثني على قرينه بمثل هذا؟ هذا الحقيقة لا يبلغه إلا من تجرد وصفت نفسه وأخلص في تعامله مع ربه ومع الخلق من حوله. كان إذا خاطب عالماً أو أحد الفضلاء لا يناديه إلا بقوله: يا فقيه. إن كان قاضياً أو عالماً من أهل البلد من حوله.
كان رحمه الله أيضاً شديد البر بأصحابه حتى بعد وفاتهم، ومن ذلك لما قال بعض من ترجم له ونقلوا في ذلك عدة من المواقف التي تدل على ذلك. بلغ ابن دقيق العيد رحمه الله درجة عظمى في الاجتهاد والعلم، حتى إنه قال ابن دقيق العيد عن نفسه: وافق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلا في مسألتين؛ إحداهما: أن الابن لا يزوج أمه يعني لا يكون ولياً لها في النكاح، والأخرى قال بياض في النسخة ما قرأ ما كتب رحمه الله.
قال الصفدي معلقاً: وحسبك بمن يتنزل ذهنه على ذهن الشافعي. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله ابن دقيق العيد لما بلغ تلك الإامامة، انشد بعضهم في ذكر ما بلغه من الإامامة والرسوخ في العلم بيتين جميلين في حق ابن دقيق العيد، قال: صبا للعلم صبا في صباه فاعلي بهمة الصب الصبي، وأتقن والشباب له لباس أدلة مالك والشافعي.
كان رحمه الله تعالى آية في علمه وزهده وورعِه، تولى القضاء سنين وعزل نفسه غير مرة، ثم يسأل العودة إلى ذلك فيعاد. كان يقول رحمه الله: والله ما خار الله لمن بلي بالقضاء، يعني ليست خيرة لمن يبتلى بالقضاء. وكان ذات مرة أيضاً رحمه الله تعالى يقول لبعض أصحابه، قال: يا فقيه، لو لم يكن إلا طول الوقوف للسؤال والحساب لكفى، يعني من أثر القضاء وشدة وقعه. دخل عليه بعض أصحابه يوماً فرآه حزيناً شديد التفكير فسأله، قال: يا فلان، من أراد الله له بالقضاء لم يرد له بالخير.
وكان رحمه الله محمود السيرة، مشكور الطريقة، وله في ذلك أيضاً أثر حميد في ولايته للقضاء رحمة الله عليه. يذكر في ترجمة الإامام ابن دقيق العيد، وهذه تذكر أيضاً للاعتبار، أنه رحمه الله مع علمه وورعه ابتلي رحمه الله بشيء من الوسواس غلب عليه في أمر مياه والطهارة والنجاسة.
يقول تلميذه التجيبي: وكان رحمه الله قد التزم التشديد والتضييق على نفسه في العبادات وبالغ في ذلك، حتى ربما أفضى به الأمر إلى وسواس يعتريه في خاصة نفسه ولا يفتي به الناس، فتلحقه به مشقة عظيمة. وهذا أيضاً من الفقه؛ يعني ربما غلبه الوسواس لكنه لا يفتي به غيره، إنما هو شيء ابتلي به فكان في حقه. وقال أيضاً: ولقد غلب عليه هذا الأمر في كثير من حاله، فلا يكاد يمس ثوبه ثوب غيره لفرط تحفظه.
وحتى هذا يذكر عن بعض كبار العلماء، ومن أشهر من يذكر في ذلك الإمام أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره بلا منازع رحمه الله، وكان أيضاً ممن ابتلي في الوسواس في الطهارة. يقال هذا أيضاً لتدرك أن مسألة الوسوسة لا شأن لها بالعلم، فربما يبتلى بها العالم، إنما يجد المرء أولاً عظيم أثر نعمة الله عليه بالعافية فيحمد الله، ويعلم ثانياً أن هذا الابتلاء إن وقع لبعض من حوله فإنما هو قدر يريد الله عز وجل به بعض عباده لحكمة يعلمها.
ولهذا قال الذهبي رحمه الله: هو كان في أمر الطهارة والمياه في نهاية الوسوسة رضي الله عنه. القصص في ذلك التي تذكر في ترجمته أنه رحمه الله تعالى أتى إليه السلطان حسام الدين، وهو أحد سلاطين المماليك آنذاك، وكان قد أتى إليه يريد منه مسألة العودة إلى القضاء بعدما عزل نفسه في إحدى المرات. ومواكب السلطان عادة تكون محفوفة بالبهجة والحرس والحشم، فأتـى إليه فنودي رحمه الله إلى القيام إليه، والقاضي أو السلطان حاضر عنده وقد جلس على مجلسه الفاخر.
فأتـى ابن دقيق العيد وجعل يمشي بتؤدة، فقال له قائل: السلطان واقف فلا تتأخر. فقال باللهجة الصعيدية: أديني امشي؛ يعني ما أنا ماشي أهو. ومشى رحمه الله بوقاره وتؤدته وسكينته حتى أتـى. فلما بلغ مجلس السلطان وهو جالس على طراحة جوخ -والطراحة إلى اليوم أهل مكة يسمونها طراحة، هي الفراش الذي يطرح فيجلس عليه، والجوخ هو نوع من النسيج المتين من الصوف- فجلس معه عليها وقضى حاجته وانتهى من شغله، وعاد إلى بيته فنزع كل ما عليه وغسله.
فقالوا له يا سيدي: لا كنت جلست عليها يعني من الأساس، أنت لو جلست مقابله حتى ما تحتاج إلى خلع ثيابك؟ هو كان من الوسوسة إذا جالس أحداً فمس ثوبه ثوبه، فسخ ثوبه فغسله فأعاد لبسه. فقال: لو احتطت لذلك فما جلست بجواره؟ فقال: فكرت إن جلست دونه أكون أهنت منصب الشرع وهو أمر ما يزول، فجلست معه وغسلت ما علي فزالا. فجعل يقارن ويوازن بين المصالح والمفاسد حتى في مثل هذا الموقف العابر رحمه الله تعالى.
أوتي رحمه الله عز وجل إمامة عظيمة في الدين، ورزق أيضاً التفقه على بعض من سمعت من كبار شيوخ أهل عصره. ومن تلامذته الكبار: الإمام أبو الفتح محمد بن سيد الناس اليعمري المتوفى سنة سبع مئة وأربع وثلاثين، والإمام الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان رحمه الله تعالى قال: سمعت من لفظه عشرين حديثاً وأملى علينا حديثاً، والحافظ الإمام المزي جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المتوفى سنة سبع مئة واثنين وأربعين، وقطب الدين عبد الكريم الحلبي الحنفي كذلك من تلاميذه، وعدد كبير من الأئمة رحمة الله عليهم جميعاً.
ولتسمع رعاك الله طرفاً من ثناء على هذا الإمام العلم، أثنى عليه أكابر العلماء ممن درس عليه أو مر بترجمته، ومن أجلهم تلميذه الأدفوي فإنه تكلم عنه فقال عنه: التقي ذاتاً ونعتاً، والسالك الذي لا عوج فيه ولا أمتاً، والمحرز من صفات الفضل فنوناً مختلفة وأنواعاً شتى، والمتحلي بالحالتين الحسنيين صمتاً وسمتاً. الشيخ الإمام علامة العلماء وراوية فنون الجاهلية وعلوم الإسلام، ذو العلوم الشرعية والفضائل العقلية والفنون الأدبية، والباع الواسع في استنباط المسائل والأجوبة الشافية لكل سائل، إلى أن قال: إن عرضت الشبهات أذهب جوهر ذهنه ما عرض، أو اعترضت المشكلات أصاب شاكلتها بسهم فهمه فأصاب الغرض، إن خطب أسهب في البلاغة وأطنب في البراعة، أو كتب فأوحى الكلام على اليراع، فلله دره إذا ارتفع لنفسه وإن كان له من أبوابه ما يقتضي الارتفاع وعلا على أبناء جنسه فكان من رفعة المنزلة في المكان اليافع.
ثم ذكر اجتهاده في التفسير والفقه وسائر العلوم، قال: تمسك من التقوى بالنسب الأقوى، وقام بوظيفة التحقيق والتدقيق التي لا يطيقها غيره من أهل زمنه ولا عليها يقوى، مع ترك المباهاة بما عليه من الفضائل والسلامة من الدعوى، حتى قال بعض الفضلاء: من مائة سنة ما رأى الناس مثله. ولهذا يعده عدد من أهل العلم أنه مجدد المئة السابعة على حديث: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».
ترجم له أيضاً ابن سيد الناس فقال: لم أر فيمن رأيت ولا حملت على أجل منه فيما رأيت ورويت، وكان للعلوم جامعا وفي فنونها بارعاً، مقدما في معرفة علل الحديث، منفردا بهذا الفن النفيس في زمانه، بصيراً بذلك سديد النظر في تلك المسالك بأذكى معية وأزكى لوذعية، لا يشق له غبار ولا يجري معه سواه في مضمار، إذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب، ولم يثني اللسان على هجري. قال أيضاً: وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب.
قال أيضاً الشيخ عز الدين بن عبد السلام وهو شيخه، وقال كلمة تعد مفخرة ومنقبة لتلميذه ابن دقيق العيد: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها؛ ابن المنير في الإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص. حسبك هذا الثناء من شيخه العز بن عبد السلام رحمه الله.
وقال أيضاً تلميذه التجيبي: جمع مع ذلك كثرة الهيبة، ووقار الشيبة، وحسن الهدي والسمت، والإقبال على الكتب والتصنيف، مع الدين المتين والورع الفائق، حتى بلغ في ذلك الغاية وحاز النهاية.
قال الذهبي: كان من أذكيـاء زمانه، واسع العلم، كثير الكتب، مديماً للسهر، منكباً على الاشتغال، ساكناً وقوراً ورعاً، قل أن ترى العيون مثله. هذا الذهبي وقد أدرك الأئمة الكبار كالحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية والتاج السبكي، قال له: يد طولى في الأصول والمعقول، وخبرة بعلل المنقول. ويطول الأمر في ذكر أوصافه وثناء العلماء كقول عماد الدين بن الأثير بأنه واحد عصره وفريد دهره، واسطة عقد الفضائل ملحق الأواخر بالاوائل.
قال الصفدي: كان الشيخ تقي الدين بن تيمية -هذا كلام الصفدي يقول- كان الشيخ تقي الدين بن تيمية أحد الثلاثة الذين فاق النظراء والأمثال واتصف من المحاسن بما تضرب به الأمثال. يقول الصفدي: كان الشيخ تقي الدين بن تيمية أحد الثلاثة الذين عاصرتهم ولم يكن في الزمان مثلهم بل ولا قبلهم من مئة سنة، وكل من الثلاثة كان يلقب بتقي الدين. قال: هم الشيخ تقي الدين بن تيمية، والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، ومن الثالث؟ نعم، قال: وشيخنا العلامة تقي الدين السبكي.
قال الصفدي وقلت في ذلك: ثلاثة ليس لهم رابع فلا تكن من ذاك في شك وكلهم منتسب للتقي يقصر عنهم وصف من يحكي فإن تشاء قلت ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي
وقال رحمه الله: على الجملة فكان أمراً غريباً قل أن ترى العيون مثله زهداً وورعاً وتصميماً وتحرياً واجتهاداً وعبادة وتوسعاً في العلوم رحمه الله تعالى.
وأثنى عليه السبكي أيضاً كثيراً في الطبقات حتى قال فيه إنه: الحافظ الزاهد الورع الناسك المجتهد المطلق، أكمل المتأخرين، بحر العلم الذي لا تكدره الدلاء.
يقول ابن كثير: أحد علماء وقته بل أجلهم وأكثرهم علماً وديناً وورعاً وتقشفاً، ومداومة على العلم في ليله ونهاره مع كبر السن والشغل بالحكم، وله التصانيف المشهورة والعلوم المذكورة، برع في علوم كثيرة لا سيما في علم الحديث فاق فيه أقرانه وبرز على أهل زمانه. رحلت إليه الطلبة من الآفاق، ووقع علمه وورعه وزهده باتفاق.
له مشاركة في الأدب والشعر؛ ليست مشاركة الفقهاء المتواضعة -يعني عادة إذا قيل شعر الفقهاء يضرب به المثل في التواضع وقلة البضاعة- لكن ابن دقيق العيد كان ممن أوتي البراعة. من مشهور شعره رحمه الله تعالى في شوقه وحنينه إلى مكة والحجاز والحج، يقول رحمه الله: يهيب قلبي طرباً عندما أستلمح البرق الحجازي ويستخف الوجد قلبي وقد أضحى لي حسن الحجازيّا يا هل أقضي حاجتي من منى وأنحر البزل مهاريّا وأرتوي من زمزم فهو لي ألذ من ريق المها ريا
ومن شعره الجميل رحمه الله: تمنيت أن الشيب عاجل لمّتي -ما اللمة؟ نعم وفرة الشعر، إذا إلى الأذن تسمى وفرة وإذا ضربت إلى المنكب تسمى لمة- وقرب مني في صباي مزاره لأخذ من عصر الشباب نشاطه وأخذ من عصر المشيب وقهره يقول: فيجتمع لي وقار الشيب ونشاط الشباب.
وله أيضاً شعر جميل رائق يذكر في ترجمته رحمه الله.
نختم ترجمة الإمام ابن دقيق العيد بشيء من آثاره العلمية طرفاً منها: أجلها كتاب أحكام الأحكام أو شرح عمدة الأحكام الذي نتدارسه إن شاء الله، شرح الأربعين حديثاً النووية تكلم فيها بعبارات موجزة والكتاب مطبوع.
كتابه الإامام في معرفة أحاديث الأحكام؛ ومن اسمه تعلم مقصود الكتاب، هو جمع لأحاديث الأحكام كما صنع الحافظ عبد الغني في العمدة، والحافظ ابن حجر في البلوغ، والمجد ابن تيمية مثلاً في المنتقى، فجمع أحاديث الأحكام ليس فيها شرح ولا تفصيل، جمعاً لا مثيل له، ذكر الطرق مستوفاة مع الكلام على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وتعليلاً وتخريجاً. ومن كتابه الإمام لضخامته استخرج الكتاب الثاني الإمام، فهو إمام يعني اختصار وإيجاز، وذلك أن أهل عصره استثقلوا الكتاب لطوله وكونه ألف ليصبح كتاب مطالعة ومراجعة ولا يصلح أن يكون كتاب حفظ ودرس، فانتقل إلى كتاب الإمام بأحاديث الأحكام. والاشتباه في الاسمين ربما يخلط بعض من يجد الكتاب أو ينقل في ترجمة ابن دقيق العيد؛ فالإمام كتاب كبير، والإمام كتاب مختصر جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام جردها عن الأسانيد، واشترط ألا يورد إلا حديث من وثقه إمام رواة الأخبار وكان صحيحاً على طريقة أهل الحديث والحفاظ وائمة الفقه النظار، فلكل منهم مغزى.
اختصر الكتاب؛ إذاً الكتاب السابق الإمام، فلما انتهى من الإمام شرح الإمام بكتاب سماه شرح الإمام في أحاديث الأحكام، وكان وضعه مقتضياً للاتساع كما قال ومقصوده موجباً لامتداد الباع، ثم ذكر سبب عدوله عن ذلك الكتاب.
كتاب الإمام بشرح أحاديث الأحكام كتاب جليل القدر عظيم الفائدة، حتى أن ابن دقيق العيد نفسه يقول: أنا جازم أنه ما وضع في هذا الفن مثله، وصدق رحمه الله وشهد له بذلك كل من قال بعده، ولهذا قال: ما عمل أحد مثله ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات.
شرحه للإمام الذي هو شرح للمختصر من كتاب الإمام برع في طريقة شرحه بحيث لم يسبق لها مثيل. قال عنه تلميذه الأدفوي: اشتمل هذا الكتاب من الفوائد النقلية، والقواعد العقلية، والأنواع الأدبية، والنكت الخلافية، والمباحث المنطقية، واللطائف البيانية، والمواد اللغوية، والعلوم الحديثية، واللمح والملح التاريخية، والإشارات الصوفية، ما يشهد له بفضله ويحكم له بعلو منزلته في العلم، ويقصد بذلك أنه جمع بين الرقائق والزهد والعلم واللغة والأدب وما إلى ذلك.
الكتاب لم يتم، أكمل تسويده وبيض منه قطعة. يقول الصفدي: لو كمل لم يكن في الإسلام مثله، وكان يجيء في خمسة وعشرين مجلداً. ويقول الذهبي نقلاً عن قطب الدين الحلبي: وشرح بعض الإمام شرحاً عظيماً. وقال الحافظ ابن حجر في هذا الجزء من الشرح الذي لم يكتمل قال: وصنف الإمام وشرع في شرحه، فخرج منه أحاديث يسيرة في مجلدين، أتى فيهما بالعجائب الدالة على سعة ذاكرته خصوصاً في الاستنباط. ويخلط كثير ممن يترجم له بين كتابه الإمام وكتاب الإمام، وقد علمت الفرق بينهما وشرحه رحمه الله تعالى.
كتابه أيضاً من كتبه رحمه الله له كتب في الأدب كلام العلماء وسائر الفنون، وله فيها مشاركات في مختلف مختلف رحمه الله تعالى.
من مزايا كتابنا الذي نتدارسه -نشرع في قراءته بدءاً من الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى- أنه يعتني بما تقدم ذكره في البدء بالحديث وراويه، ثم ينتقل إلى الفوائد المتعلقة به. من طريقته رحمه الله: يذكر الوجوه، يقول الحديث مشتمل على مسائل أو الكلام عليه من وجوه، ويعددها تباعاً ويضع لها أرقاماً، ويشرح الحديث ويعرض الفوائد أصولية أو فقهية أو حديثية، ثم يذكر اختياره.
من مميزات الكتاب الترتيب؛ فإنه منهجي مرتب لا يتعب فيه قارئه. من مزايا الكتاب تعظيمه وتقديمه للنص الشرعي، وهذا مما يستلهمه طالب العلم من صنيع الأئمة الكبار كابن دقيق العيد؛ فمثلاً ذكر في موضع بعض كلام اهل العلم فقال: إن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وقال في موضع آخر: وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر فالواجب اتباع النص فيها. في أكثر من موضع يقول رحمه الله: الواجب اتباع النص تعظيماً وتربية لطلابه وقارئ كتبه على هذا الأمر العظيم. قال مثلاً مرة وقولهم في حديث: أناكل من لحم الصيد ونحن محرمون فيما ورده في كتاب المناسك، قال ورجوع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
في سؤالهم دليل على أمرين: أحدهما جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، فإنهم أكلوره باجتهاد. والثاني وجوب الرجوع إلى النصوص عند تعارض الأشياء والاحتمالات، وهكذا.
من مزايا الكتاب كما تقدم أدبه الجم في نقد من تقدمه من العلماء، فإنه يقول: قال بعض الفضلاء، وبعض أهل العلم كذا، ومن حتى لما مثلا يحكم بالخطأ يقول: وسهى بعض الفضلاء، ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية كذا، فيورد الكلام ببالغ الأدب والاحترام. ومن مزايا كلامه رحمه الله التمحيص لما ينقله من كلام العلماء، ولا يكتفي بمجرد النقل، بل يفندها ليطمئن أنها على اتساق وأنها تستقيم على طريقة أهل العلم وقواعدهم.
وأيضاً كان رحمه الله تعالى في حرصه على إيراد المسائل والقواعد الأصولية، وهو صلب الكتاب وجوهره، الذي من أجله كان اختيار الكتاب لنا درساً بعون الله تعالى، وهذا كثير جداً يقول: هذا الخلاف ينبني على مسألة أصولية مشكلة. وهو إذا ما تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه، ثم يبين صور التعارض بين النصين عموماً وخصوصاً.
قال في موضع آخر: ويتعلق بالحديث مسألة أصولية، أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ لما قال لعمر في بعض طرق الحديث: مره فأمَرَه بأمره، قال: وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، إلى آخر ما قال رحمه الله، وهو كثير في كتابه.
جزالة اللفظ ودقة العبارة سمة بارزة في الكتاب، بل إنها من دقتها تحتاج إلى شرح في بعض المواضع، هذا وهو يمليه إملاءً رحمه الله والكاتب يكتب خلفه، لكنه كما قال كل من ترجم له أنه رحمه الله تعالى أوتي في ذلك الإمامة في التصنيف وفي تعليم العلم.
الحرص على إفادة طالب العلم وتفهيمه تجلت فيه عبارات لابن دقيق العيد في غير ما موضع حتى يحرص على إفهام مراده، كقوله: أما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم كلامه، وهو رحمه الله حريص على تقرير ذلك.
عنى العلماء بكتابه إلى وقتنا الحاضر هذا، فأقيمت عليه الدراسات المعاصرة، وحسبك أن رسالتين من رسائل الماجستير؛ إحداهما في الجزائر، والثانية في مكة في جامعة أم القرى، كانت بعنوان القواعد الأصولية للإامام ابن دقيق العيد من خلال كتابه الإحكام في شرح أحاديث الأحكام. أما التي في الجزائر فللباحث الشيخ محمد بوزيان رسالة للماجستير، وأما التي في جامعة أم القرى فالشيخ الأستاذ الدكتور خالد العروسي كانت رسالة له للماجستير كذلك، وهناك رسائل أخرى استنبطت منها القواعد الفقهية من كتاب الإحكام، وأخرى أقيمت عليها الدراسات لدلالات الألفاظ، ذلك أن الكتاب منجم لععلم الأصول بالقواعد مع وفرة التطبيق عليها.
هذا إيجاز مختصر شديد الاختصار فيما يتعلق بشأن الكتاب ومصنفه الإمام أبي الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنشرع في قراءة الدرس بدءاً من الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، على أن تكون الطريقة أن نقرأ كلام الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله مع بيان للقواعد التي يشير إليها أو يتطرق إليها، وإذا أحتاج الأمر كانت تجرية لتلك القاعدة في كلام الأصوليين ليفهم مراده رحمه الله من تلك الإشارة.
وإذا انتهينا من شرحه على الحديث والقواعد التي تتصل بها، نفسح في نهاية كل حديث في المجلس نفسه أو في مجلس آخر مجالا لمشاركة الطلاب في استنباط ما يمكن تطبيقه من قواعد الأصول على ذلك الحديث، أعمالاً بما يتعلمه، فتكون تعليماً وتدريباً وممارسة؛ خصوصاً الصيغ التي تكثر ويكثر دورانها في النصوص، كصيغ العموم والخصوص، والامر والنهي التي لا يكاد يخلو منها نص من نصوص الشريعة، فإنها إما أمر أو نهي.
بما أنها أحاديث وأحكام والأحكام التكليفية قائمة على الأمر والنهي، ومتعلق الأمر والنهي سيكون من تلك الدلالات في الألفاظ عموماً وخصوصاً، أو إطلاقاً وتقييداً، أو بياناً وإجمالاً، وسأتي هنالك إن شاء الله تعالى.
نسأل الله جل وعلا أن يكون مجلسنا هذا افتتاحاً مباركاً لدرس، نسأل الله عز وجل أن يكون حافلاً بالخير والنفع والعلم والبركة، وأن يكون عوناً لنا على مزيد من العلم وتحصيله والفهم والإدراك، وأن يرزقنا جل جلاله فيه الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا من خيرة عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري