في هذا الباب يتكلم على آداب قراءة القرآن، وهذا يشترك فيه كل المسلمين صغارًا وكبارًا، عربًا وعجمًا، رجالًا ونساءً؛ كل مسلم له حظه من هذا الباب. ولهذا فهذا باب كبير فيه آداب متعددة لكل من أراد أن يقرأ القرآن حافظًا أو غير حافظ، متعلمًا أو جاهلًا، عربيًا أو أعجميًا. هذا كما قال المصنف هو مقصود الكتاب، يعني أحد أكبر مقاصده من أجله صُنف الكتاب رحمه الله. هذا الباب هو مقصود الكتاب وهو منتشر جدًا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده كراهة الإطالة وقوفًا على قارئه من الملالة.
فأول ذلك أن يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن؛ فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى، ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. ما أراد رحمه الله، وهذا من فقه الإمام النووي، ما أراد أن يبدأ بشيء من الآداب قبل أصل الأصول وأم الآداب وهو إخلاص النية لله. قال: فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص.
ثم اختزل جملة قدمها ببسط هناك في الباب الرابع في آداب المعلم والمتعلم. الأدب مع القرآن وكيف يناجي الله ويستشعر أنه مخاطب بما يقرأ؛ هذا يقال لكل مسلم: تعال، أما أقبلت وأخذت المصحف؟ أما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهممت أن تقرأ؟ اعلم رعاك الله أن هذا كلام الله، وهو عظيم يستحق الأدب. ومن أولى خطوات الأدب مع القرآن وأنت تقرأه أو وأنت تسمعه أن تشعر أنك المخاطب به، فتجله وتعظمه وتقدره، فهذا أحرى أن تنزل آيات القرآن في موقعها من قلبك، من حسك، من يقينك، من فؤادك، ثم تؤول إلى نفع وخير وبركة تجدها في حياتك.
فصل: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره. والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. قال النووي رحمه الله: "أشنان" بضم الهمزة وكسرها، أشنان وإشنان لغتان، ذكرهما أبو عبيدة وابن الجواليقي، وهو فارسي معرب، وهو بالعربية المحضة حرض، وهمزة أشنان أصلية. الحرض هذا نوع من النبات يسمى الحرض ويسمى القشناد، يستخدم لتنظيف الفم.
أول الآداب السواك؛ أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، وأفضل السواك العود من الأراك لكثرة ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم. هل الأراك نوع من الشجر الذي يستعمل عامة السواك المستعمل اليوم منه؟ فإذا استعمل غير السواك من الأراك مثل سواك من البشام أو غيره من أنواع الشجر، أخذ عودًا من خشب في شجرة فنظف بها فمه. لكن بعض الشجر يحصل به -بما جعل الله فيه من مواد- يحصل به تنظيف الفم وتطهيره أكثر من غيره والأراك أفضلها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الصحيحين في قصة عبد الرحمن بن أبي بكر، لما دخل عليه وهو يحتضر وفي يده عود من أراك.
قال: ويجوز بسائر العيدان بكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان. لو لم يجد سواكًا وأراد أن ينظف فمه فأخذ شيئًا خشنًا، واليوم فرشاة الأسنان تقوم مقامه أو شيئًا خشنًا كالأشنان وهو مادة تستعمل في التنظيف فنظف أسنانه، حصل به المقصود. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي: أحدها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها ولا يحصل إن وجد. هذا الكلام عند الفقهاء: الإصبع لا تكون سواكًا، يعني من تمضمض بالماء ثم أدخل إصبعه فنظف أسنانه؛ نعم هو تنظيف، لكن هل يقوم مقام السواك؟ لماذا قيد المصنف الإصبع بالخشنة؟ لأنه يحصل من خشونتها من تنظيف الأسنان ما لا يحصل بالأصابع الناعمة. والصحيح أنه لا يقوم التسوك بالإصبع مقام السواك إلا أن كانت خشنة على أحد هذه الوجوه التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى.
ويستاك عرضًا مبتدئًا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الاتيان بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عند السواك: "اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين". يستاك عرضًا إشارة إلى حديث: «إذا استكتم فاستاكوا عرضًا»، لكنه لا يثبت كما قال الحافظ ابن حجر. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور ليس استنادًا إلى الحديث وهو لا يصح، الاستياك عرضًا يعني أن يجعل السواك متحركًا بعرض الأسنان لا بطولها. واستندوا في أن الاستياك بالطول ربما آذى اللثة، وأطباء الأسنان اليوم يثبتون أن فائدته تحصل بالطول أكثر من حصوله بالعرض. فالمسألة هنا طالما لم تستند إلى دليل فلا يستحب فيه شيء مقدمًا على شيء إلا ما ثبت نفعه أو ذكر كلام أهل الطب والاختصاص به، لكنه ذكر هنا فائدة جميلة قال: وينوي به الإتيان بالسنة. يعني بعض الناس ربما اشتكى من مرض في لثة أو دماء أو نزيفًا فينصح طبيًا باستعمال الأراك لأنه أنفع وأكثر تحصيلًا للمقصود، فيستعمله تطببًا، لكنه قد ينوي به الإتيان بالسنة؛ صحيح هو تنظيف ودواء ويحصل به نفع، لكن ينوي مطابقة السنة ليحصل على أجرها. وأما الحديث الوارد هنا يقول عند السواك: "اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين"، فلا يثبت وليس فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ما ورد من أصحاب الشافعي يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها؛ يعني داخلها وخارجها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارًا رفيقًا. ويثبت أو يشهد لهذا حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده سواك يستاك به وهو يقول: "أع، أع" كأنه يتهوع. قال العلماء في شرحه: إنما حصل له هذا لدخول السواك إلى داخل فمه أو آخر لسانه مما يلي الحلق فكان مدعاة لمبادئ أو بوادر التهوع. قالوا: وينبغي أن يكون بعود متوسط لا شديد يبوسته ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، لا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه كما ثبت في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد استأذنته عائشة فأخذت له السواك ودفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
أما إذا كان فمه نجسًا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله، هل تحرم؟ قال الروياني من أصحاب الشافعي رضي الله عنه عن والده يحتمل وجهين. قال النووي رحمه الله: الروياني بضم الراء وإسكان الواو منسوب إلى رويان البلدة المعروفة، والقاضي العلامة شيخ الشافعية أبو حاسم عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أحد فقهاء الشافعية، قال: يحتمل وجهين، يعني هل يحرم أن يقرأ القرآن إن كان في فمه شيء من النجاسة مثل الدماء والصديد ونحوها؟ قال وجهان، والأصح أنه لا يحرم.
فصل: ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة. فإن قرأ محدثًا جاز بإجماع المسلمين والأحاديث فيه كثيرة معروفة. الطهارة في القرآن مشروطة للقراءة أو لمس المصحف. طيب والقراءة من غير مصحف؟ كمن يقرأه عن ظهر قلب أو مصحف أمامه مفتوح أو في أجهزة كالجوالات ونحوها وليست مصحفًا، هذه لا تشترط لها الطهارة، ومع ذلك فالمستحب له أن يكون على طهارة لأنها أكمل. قال والأحاديث في هذا مشهورة معروفة وكثيرة. قال فإن قرأ محدثًا جاز بإجماع. نعم. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ولا يقال ارتكب مكروهًا، بل هو تارك للأفضل. ولهذا نقل النووي في المجموع قوله: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمم. والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث؛ لأنها شرع لها أن تتوضأ لكل صلاة، فليست حائضًا، المستحاضة التي لا ينقطع دمها وليس هو الحيضة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو في زمن طهرها كالمحدث؛ يعني هي كانت على حدث، والمستحاضة قد تعتاد في بعض الأوقات انقطاع دمها، فالوقت الذي ينقطع فيه دمها هي طاهر فحكمها حكم المحدث، يعني أن توضأت كانت على طهارة وإن لم تتوضأ فهي محدثة.
قال حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن؛ هذا مستند من قال بتحريم قراءة القرآن على الحائض والجنب ولو كان غيبًا، والحديث لا يصح. فالراجح عند المحققين جواز قراءة الحائض والجنب القرآن، أو الجنب خاصة قراءتها، عفوا الحائض خاصة قراءتها للقرآن لأن النص لا يثبت بتحريمه عليها، وأما الجنب فيشهد له حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون على جنابة؛ فيجتنب الجنب قراءة القرآن. وأما الحائض فالصحيح وإن كان رأي الجمهور على المنع والتحريم، فإن احتاجت إلى ذلك كأن تكون حافظة تخشى نسيانه أو طالبة وعليها درس أو اختبار للقرآن، فتقرؤه من غير مس مصحف، وعلى هذا فتوى كثير من الفقهاء المعاصرين.
قال: ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهم من غير تلفظ به، وهذا لا يسمى قراءة؛ يعني يمرر القرآن داخل صدره تفكرًا من غير أن يحرك لسانه به. قال: ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب؛ لأنه ليس قراءة. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الجنب والحائض. قال أصحابنا: وكذا إذا قال لإنسان: ﴿يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: 12] وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه. قالوا: ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 156]، هذا جزء من آية في سورة البقرة، فكيف جاز؟ قال: إذا لم يقصدا القراءة. نعم.
قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: 13]، هذا أيضًا آية في الزخرف، لكنها أيضًا تقال دعاء، لا أنها آية من القرآن. وعند الدعاء: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: 201] إذا لم يقصد به القرآن. قال إمام الحرمين: فإن قال الجنب "بسم الله" أو "الحمد لله"، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، كـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما". هذا من الفوائد الفقهية المتناثرة التي بثها الإمام النووي رحمه الله في فصول وأبواب هذا الكتاب وغيرها كثير سيأتي إن شاء الله تعالى.
فصل: إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم؛ لأن التيمم بدل عن الطهارة بالماء. وهل التيمم رافع للحدث أو مبيح للعبادة؟ قولان، لكنه في كل الأحوال يباح به فعل العبادة التي تشترط لها الطهارة. حائض وجنب وطهرت الحائض، أراد الجنب أيضًا رفع هذا الحدث فيحتاجان إلى ماء، فإن لم يكن ماء فإن التيمم يقوم مقامه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم﴾ [النساء: 43]. نعم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما. فإن أحدث حرمت عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث. وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، فيقال: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته؛ يعني هذه من المسائل التي يُلغز بها: جنب ممنوع من الصلاة لا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد، كيف هذا؟ قالوا: هذا جنب تيمم لعدم وجود الماء، فالتيمم ماذا حصل له به؟ أبيحت له به العبادة. طيب صلى بتيممه تلك الصلاة، والفقهاء يقولون: لأن التيمم مبيح يجب أن يتيمم لكل صلاة؛ فتيممه لا يبيح له الصلاة التالية. فتيمم ودخل المسجد وصلى، ومكث في مصلاه إلى الصلاة التالية. قال بعد ذلك: أحدث، لم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد. بعد التيمم أحدث وقد صلى، فإن مكوثه في المسجد ليس ممنوعًا ولا الجلوس ولا القراءة، بينما الصلاة تحتاج إلى تجديد طهارة.
فقال: هذا مما يستغرب: جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن. ليش نقول جنب؟ لأنه إلى الآن لم يغتسل. فكيف لم يمنع من الصلاة في الأولى؟ لأنه تيمم. لماذا منع من الصلاة الثانية؟ لأنه أحدث. قال: ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، وهذه صورته. نعم، ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر. وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء، يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل؛ إن وجد الماء انتهى حكم التيمم في حقه ووجب عليه أن يغتسل، وسيكون بقاء مدته في انتفاعه أو في استباحته للعبادات بالتيمم غير مبيح في هذه الحالة. وهذا قلت له من الفوائد الفقهية التي نثرها الإمام النووي رحمه الله في الكتاب. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو...
لفريضة أخرى أو لغير ذلك، فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز، والمعروف الأول. أما إذا لم يجد الجنب ماءً ولا ترابًا، فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله؛ هذا الذي يسمى فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب.
قال: يصلي لحرمة الوقت، وليس هذا خاصًا بالجنب، حتى المحدث حدثًا أصغر، إن كان في مكان قد وجبت الصلاة وخشي خروج وقتها فلم يجد ماءً ولا ترابًا، ماذا يفعل؟ يسقط عنه شرط الطهارة. ولو قال قائل هو بين خيارين، بقي على خروج الوقت خمس دقائق، وليس بين يديه ماء ولا تراب؛ هو بين خيارين: إما أن يبحث ويذهب يطلب الماء فيخرج الوقت فيجد الماء ويتوضأ ويصلي، أو البحث عن تراب كذلك. والخيار الثاني أن يترك الماء والتراب ويصلي بغير طهارة. في الصورة الأولى طبعًا كلاهما شرط: الطهارة شرط والوقت شرط، فإما أن يحافظ على شرط الوقت ويفوته شرط الطهارة، وإما أن يحافظ على شرط الطهارة ويفوته شرط الوقت، والوقت آكد شرعًا عند الفقهاء، فمراعاة شرط الوقت أولى. فيصلي على حاله ولو فاتته الطهارة أو ستر العورة أو استقبال القبلة، كمريض في المستشفى يحتاج إلى من يوجه سريره أو كرسيه إلى القبلة، وظل ينتظر ما جاءه أحد وخشي أن يخرج الوقت وهو يعلم أن الممرض سيدخل عليه لكنه يخشى فوات الوقت، يصلي ويسقط شرط استقبال القبلة، وقس عليها باقي الشروط؛ لأن شرط الوقت آكد.
أما إذا لم يجد الجنب الماء ولا ترابًا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله. قال النووي: على حسب حاله وبفتح السين، أي على قدر طاقته. ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة؛ كل ذلك لأنه استباح المحرم للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قلنا: هذا ما وجد ماء ولا ترابًا فخشي أن الوقت يخرج، فقام وصلى، ليس لأنه صلى بعدما فرغ من الصلاة شرع يقرأ القرآن، فإذا قيل له: كيف تقرأ وأنت جنب؟ قال: الآن أنا صليت؛ لا، هذا القدر من المحرم استبيح لضرورة، بل حتى الصلاة قال لا يقرأ ما زاد على الفاتحة.
وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان، الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني: لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئًا من القرآن؛ لأن هذا عاجز شرعًا فصار كالعاجز حسًا، والصواب الأول. وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله تعالى أعلم.
فصل: ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. إذا ذكر السواك وذكر الطهارة، ويذكر الآن نظافة المكان الذي يقرأ فيه، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد؛ لكونه جامعًا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلاً لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف؛ فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر أو قل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف. وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره، ويعرفه الصغار والعوام؛ فإنه مما يغفل عنه، هذا مقرر مذهب الشافعي أن الدخول في المساجد ينوي به الاعتكاف ولو قل، والفقهاء قالوا إنه لا أقل لمدة الاعتكاف، لكن أن يرتب ذلك سنة دائمة ويذكر على أنها تقصد فهذا لا تساعد عليه الأدلة، بل من دخل المسجد نوى الاعتكاف أو لم ينوه يحصل له ما أراده بخير قصد إليه المسجد.
وأما القراءة في الحمام، فالحمام ليست حماماتنا المعروفة اليوم؛ حماماتنا اليوم هي لقضاء الحاجة للبول والغائط وهي المجمع والنجاسة، لكن الحمام في مصطلح العلماء هو المغتسل، المكان الذي يجعل فيه الماء الساخن للاغتسال، ذاك هو المسمى حمامًا فقط. قال: أما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، لكن حماماتنا اليوم هذه بلا خلاف قراءة القرآن فيها، فقد اختلف السلف في كراهتها فقال أصحابنا: لا تكره، ونقله الإمام المجمع على هذا الاختلاف في الكراهة وهي لا نجاسة فيها، فإذا مغتسل فليس فيها بول ولا غائط فلماذا الكراهة؟ قالوا: الكراهة لما يحصل فيها من كشف العورات.
ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في "الإشراف" عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضًا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. وابن قدامة في "المغني" يقول: الأولى جواز القراءة فيه لأنا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته، والمسألة محل خلاف.
قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. الحمامات عرفناها، والحشوش يقول النووي: مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بضم الحاء وفتحها لغتان؛ يعني هي كنيف الحمام الذي نستعمله اليوم يسمى حشًا، وبيت الرحى وهي تدور أيضًا لأن المقصود منها ليس المكان المحترم الذي يصلح للقراءة. وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب، والله أعلم.
وأما القراءة في الطريق، فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهِ صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط، تشير إلى حديث صحيح مسلم: «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدرِ ما يقول فليضطجع». وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أذن فيها.
قال ابن أبي داود: وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال: سألت مالكًا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال: ما أعلم القراءة تكون في الطريق، وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه، ومالك رحمه الله كان يرى من الأدب عدم قراءة القرآن في الطريق، وكذا السنة والتحديث بها كان لا يستحب فعل ذلك في الطريق.
تم الفصل، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله من الفصل الخامس في هذا الباب السادس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري