دخولتسجيل الدخول

2-2 (الدماء المشروعة في الحج)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مع غروب شمس اليوم أيها المسلمون، دخلت أعظم أيام الدنيا كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البزار وأبو يعلى بسند صحيح: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر». وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان: «ما أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر». وهي التي أقسم الله بها جل جلاله في قوله: ﴿وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: 2].

هذه أيام عظيمة أمة الإسلام، أيام عظمها الله، ومن عظم الله عظم ما عظم ربه سبحانه وتعالى. وحق علينا أيها الكرام أن تمتلئ قلوبنا منذ هذه الساعة الأولى من أولى ليالي شهر ذي الحجة، أن تمتلئ صدورنا تعظيما لهذه الأيام والليالي، تعظيما يحملنا على أن نكون أكثر اغتناما لأوقاتها وتوظيفا لساعاتها ودقائقها، فإنها نفيسة والله.

وألا يستقل أحدنا أيها المباركون حسنة يودعها في صحيفته في هذه الأيام؛ تسبيحة، وتهليلا، وتكبيرا، وتحميدا، وآية من كتاب الله، وصدقة ولو بالقليل، وصيام ما تيسر من هذه الأيام، وقيام لياليها. كان سعيد بن جبير سيد التابعين رحمه الله يقول: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر؛ تعجبه العبادة فيها وقيام الليل. وكان يجتهد في هذه العشر اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه.

أدرك السلف رحمه الله عليهم أن هذه أيام لا يعدلها من أيام السنة شيء، ولا حتى ليالي العشر الأخيرة من رمضان؛ تلك وإن كان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر فهي ليلة مختبئه بين عشر ليال، لكن بين يدينا الآن أيام وليال كلها خير وبركة؛ فيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم العيد أعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيها تشهد الأمة حج بيت الله الحرام.

وأنتم أيها المباركون جئتم وفودا على الله وقصدتم حج بيته الحرام، وتدركون أياما فاضلة في جوار كعبة الله المعظمة، فقد حزتم والله شرفا من كل الجهاد. فلا يرى الله أحدا منا هذه الأيام والليالي إلا مجتهدا في الطاعة مقبلا عليها مستكثرا من الحسنات. هذه الأيام عظيمة عند الله فاجتهدوا وفقكم الله، ثم اجعلوا من العمل الصالح الذي تتقربون به إلى الله في هذه الأيام هذه المجالس في طلب العلم، فإنها من العبادات والقرب التي يحبها الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن جلس مجلسا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.

هذه المجالس فاضلة وطلب العلم عبادة، بل قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. فاجعلوا من نياتكم في هذه المجالس أنها من العمل الصالح الذي تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، تعلمون به حكما من شريعة الإسلام، وتدركون به الفرق بين الحلال والحرام، وترتقون بها خطوات إلى الجنة بلغنا الله وإاياكم أعلى درجاتها.

ثم إنه هذا ثاني مجالسي، ثاني مجلسي الحديث عن الدماء المشروعه في الحج، وقد تقدم بكم البارحه مدخل فيه بعض المقدمات والحديث عن الأضحية فيها تتمة بقيت من مجلس الأمس نكملها ثم نشرع في باقي الدماء المتعلقة بحج بيت الله الحرام.

تقدم في التنبيهات أيها الكرام أن الأضحية المشروعه بشروطها المعتبرة لابد أن تكون مملوكه للمضحي، ولابد أن تبلغ السن المعتبرة: خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في الغنم، ويجزئ في الضأن الجذع وهو ما تم له نصف سنة. وتقدم أيضا أنه لابد في هذه الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب؛ لا عوراء، ولا عرجاء، ولا مريضة بين مرضها، ولا هزيلة بين هزالها. فإذا سلمت من العيوب أجزات إن استكملت الشروط المعتبرة الأخرى.

ومن التنبيهات أيضا أن الذبح كما تقدم بكم في يوم العيد ويومان بعده على الأحوط، وثالث الأيام على قول بعض الفقهاء، يجزئ فيها الذبح ليلا ونهارا، والذبح يبتدئ من بعد صلاة العيد يوم الأضحى. وينبغي أن تكون أجرة الجزار من غير الأضحية التي تذبحها عبد الله، فانه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه، كما قال: «أمرني أن أقوم على بدنته وأن أصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا». فرفض عليه الصلاة والسلام أن يعطي الجزار اجرته من اللحم في الذبيحة.

لكن لو كان الجزار فقيرا ومحتاجا أو صديقا بينك وبينه صلة، فأعطيته أجرة ذبحه ثم ناولته من اللحم صدقة إن كان فقيرا أو صلة إن كان صديقا فلا حرج، لكن لا تجعلها أجرة له على ما قام من ذبح وسلخ وقطع للحم.

من الأحكام المهمة ايها الكرام فيما يتعلق بالأضحية مسألة قص الشعر والأظافر ابتداء من هلال ذي الحجة لمن أراد أن يضحي. والحديث كما أخرج مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره». وفي رواية: «حتى يضحي». فتوقف المضحي عن قص شعره وأظفاره بدءا من غروب شمس آخر أيام ذي القعدة وبدايه هلال ذي الحجة، يعني من مغرب اليوم يقف من أراد الأضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره.

وهذا النهي الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فلا يقص، فلا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، أو رواية الأمر: فليمسك؛ حملها العلماء على أحد محملين وهما قولان للفقهاء: الأول أن هذا نهي لابد من الامتثال له، وأن الأمر الوارد في قوله فليمسك أمر وجوب وهو قول طائفة من الفقهاء. فيما ذهبت طائفة أخرى إلى أن هذا ليس للالزام بل هو للاستحباب، وأن قوله فلا يأخذ من شعره ولا من بشره النهي فيه للكراهة بمعنى أنه من أراد أن يضحي فلا يقص شعره.

وهذا يشمل جميع شعر الجسم؛ شعر الوجه والراس وسائر البدن، ويشمل أيضا قصه أو حلقه أو نتفه، فازالة الشعر بكل وجه ممتنع، وكذلك تقليم الأظافر. قالوا: الحكمة في ذلك أن يكون المضحي له شبه بالحاج الذي إذا أحرم كان من محظورات الاحرام عليه قص شعره وأظفاره، فلانه يشبه الحاج الذي يهدي هدي التمتع والقران بامساكه عن الشعر فله شبه به. ومن الفقهاء من قال كما اسلفت لك إن الأمر هاهنا ليس للوجوب ولا النهي للتحريم. وعلى كل فالمساله ينبغي أن تكون في سبيل الاحتياط، كل من أراد أن يضحي أن يقف عن اخذ الشعر والأظفار، ولو لم يكن للوجوب أو النهي للتحريم لكنه احتياطا وإمساكا لها.

فهآهنا تنبيهات تتعلق بقص الشعر والأظافر في الأضحية:

أولها: أن الوقت الذي يبتدئ فيه الامساك عن الشعر والأظافر من أول ليلة من ليالي ذي الحجة وحتى يضحي، فان ذبح في اليوم الأول من أيام العيد أو في الثاني أو في الثالث لا يزال ممسكا حتى يذبح أضحيته. وماذا لو لم يكن ينوي الأضحية ثم نوى، ما كان عنده قدرة ولا عنده مال، في ثالث أيام ذي الحجة أو رابعها وجد مالا فنوى أن يضحي؟ يمسك منذ أن نوى ويترك شعره وأظفاره.

التنبيه الثاني: أن النهي كما قلت لك عن أخذ الظفر يشمل إزالته أو بسن أو بكسره، وكذلك الشعر يشمل القصة والحلقة والنتف، وشعر الراس والعانة والابط والبدن كله في هذا سواء.

التنبيه الثالث: لو أخذ انسان يريد الأضحية أخذ من شعره أو من ظفره، هل تبطل أضحيته؟ الجواب: لا. من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره واظفاره فان هذا لا يبطل الأضحية، لكن من يقول من الفقهاء إن النهي للتحريم في أخذ الشعر والأظافر يكون عاصيا ويخسر وينقص من أجره بقدر معصيته، لكن الأضحية لا تبطل. ومن يقول من الفقهاء إنها ليست للالزام يقول: هذا خلاف الأولى، والأحق به ألا يفعل احتياطا لذلك، وابقاء على أمر ونهيه عليه الصلاة والسلام.

التنبيه الرابع: لو أخذه ناسيا قص من شعره أو أظفاره ناسيا فلا حرج عليه، وكذلك إن كان معذورا انكسر قدر من ظفره فأزاله فلا شيء عليه ولا يناله شيء على هذا الأخذ.

التنبيه الخامس: من أراد أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، يلزمه هو فقط الامساك عن الشعر والأظافر. أما أهل البيت زوجته وأخوته إن كانوا يدخلون في أضحيته، وكذلك أولاده من البنين والبنات، لا يتوجه اليهم هذا الأمر وليسوا مخاطبين بالامساك عن الشعر والأظافر، بل هو يتوجه الى من يشتري الأضحية بماله ويذبحها عن نفسه وعن أهل بيته، فالمسألة متعلقه به.

وهنا أيضا مسألة مهمة: الأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. لو ملك انسان ثمن أضحية ثم قال: أنا إما أن اشتري أضحية وإما أن أتصدق بثمنها على فقير محتاج يحتاج هذا الثمن. يقول ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه افضل من الصدقة بثمنه ولو زاد كالهدايا والضحايا. ليش؟ قال: فان نفس الذبح وإراقة الدم مقصود وهو عبادة يحبها الله، وهي عبادة مقرونه بالصلاة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. يقول رحمه الله: ففي كل ملة صلاة ونسيكة -يعني ذبيحة- لا يقوم غيرها مقامها، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران في الحج باضعاف أضعاف القيمه لم يقم مقام الهدي، وكذلك الأضحية. انتهى كلامه.

وكذلك قال ابن قدامة: والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. وقال النووي أيضا: مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للاحاديث المشهوره في فضلها. سئل الإامام مالك أيضا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشترى أضحية؟ قال: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي -قال: لا أحب لمن قدر أن يضحي- أن يترك ذلك. وهكذا تدركون أنها أفضل.

أختم مسائل الأضاحي التي ابتدأنها البارحة بالتنبيه على جملة من الأحاديث التي تشتهر وتنتشر وهي ليست صحيحة. وأصدر هذا بمقولة للإمام ابن العربي المالكي رحمه الله، فقد قال في شرح الترمذي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، وقد روى الناس وفيها عجائب لم تصح. المراد بذلك يا اخوه فضل الأضحية على التحديد أن تجد حديثا يدل على فضلها، وإلا فعموم الطاعات يدخل فيها الأضحية، وثبوت فعلها على النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس كما مر بكم البارحة أيضا دليل صحيح.

لكن هاكم جملة من الأحاديث التي تنتشر ويظن الناس أنها دليل على الأضحية بعينها:

حديث عائشة رضي الله عنها: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، طيبوا بها نفسا». الحديث ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبغوي في شرح السنة، وضعفه الألباني رحم الله الجميع.

الحديث الثاني: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الاضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: «بكل شعره حسنة». قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». الحديث موضوع أخرجه ابن ماجه، وهو لا يصح نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.

الحديث الثالث: حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها -يعني اشهدي ذبحها- فانه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». قال عمران بن حسين: قلت يا رسول الله هذا لك ولاهل بيتك خاصة فاهل ذاك أم للمسلمين عامة؟ قال: «لا بل للمسلمين عامة». الحديث أخرجه الطبراني أيضا في المعجم الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي، لكنه حديث منكر، تعقبه الذهبي بقوله: أبو حمزة ضعيف جدا وإسماعيل ليس بذاك -يعني في رواة الحديث- وكذلك قال ابن أبي حاتم الرازي هو حديث منكر.

الحديث الرابع: أيضا في حديث الحسن بن علي: «من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا الأضحية كانت له حجابا من النار». حديث موضوع لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

بعد أن تم لنا الحديث ايها الكرام عن الأضحية ومسائلها وأحكامها وما يحتاج إليه فيما يمر بنا كل عام في أضاحينا يوم عيد الأضحى، انتقل وإياكم إلى النوع الثاني من الدماء المشروعه في الحج وهي التي تتعلق بمعظم الحجيج، هدي التمتع والقران.

نعم، المتمتع هو من جمع بين نسكي العمره والحج باحرامين: إحرام أول يأتي به من الميقات للعمره، ثم يتحلل بعد فراغه منها، ثم يحرم مرة أخرى من موضعه الذي هو فيه بمكة للحج يوم الثامن أو يوم التاسع. فهو قد أحرم في سفره الواحد إلى مكة أحرم بنسكي العمرة والحج لكن باحرامين مستقلين. هذا يسمى التمتع. والحاج بهذه الطريقه متمتع، سمي متمتعا لأنه بين عمرته وحجه يتمتع بكل ما كان محظورا عليه من محظورات الاحرام؛ فإذا انتهى من عمرته حل له كل شيء؛ الطيب، والنساء، وقص الشعر والأظافر، وكل شيء من المحظورات تعود حلالا فسمي بهذا تمتعا.

وأما القيران فهو الذي يحرم في سفر واحد إلى مكة يحرم بنسكين العمره والحج ولكن.

باحرام واحد، فإذا جاء إلى الميقات أحرم بالعمرة مع الحج، وليس الحديث هنا الآن بشرح هذين النسكين، وتمر بكم في درس فقه المناسك، لكن القارئ يبقى على إحرامه بعد فراغه من العمرة ولا يتحلل ويدخل في الحج مباشرة، ولو جلس في مكة أياما، بل لو بقي في مكة شهرا -يعني لو قدم من أول ذي القعدة قارنا وأدى الطواف والسعي- يبقى باحرامه إلى صعوده إلى منى يوم ثمانية أو إلى عرفة يوم تسعة.

هذا قارن، وعمرته وحجه دخلا في إحرام واحد. على كل من المتمتع والقارن هدي، وهو المذكور في آية سورة البقرة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196] -يعني فعليه واجب ما استيسر من الهدي-. يقول ابن كثير رحمه الله: أي إذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما -يعني القران- أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، إلى أن قال رحمه الله: فما استيسر من الهدي؛ أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي وأقله شاه.

هذا هدي التمتع وهدي القران، ولنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الهدي بالنسبة للمتمتع والقارن؟ واجب من واجبات الحج لقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾، فهذا من واجبات الحج على المتمتع والقارن، وأما المفرد الذي حج فقط من غير عمرة فلا هدي عليه، لأنه ليس من واجبات الحج عليه، وكذلك المكي، ومن سماهم الله حاضر المسجد الحرام، فانه لا يلزمهم هدي ولو تمتعوا -يعني لو أحرموا بعمرة في أشهر شهور الحج ثم حجوا من العام ذاته- فإنه ليس عليهم هدي لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].

المسألة الثانية: إذا تكلمنا عن الهدي الواجب على المتمتع والقارن، فإنه أيضا نحتاج أن نعرف الهدي المستحب. هناك هدي يذبح أيام الحج يوم العيد وما بعده ليس بواجب، وله صور ثلاثة. الصورة الأولى: هو هدي الحاج المفرد، ألم نقل إن المفرد لا يجب عليه هدي؟ طيب، فاذا كان ليس واجبا وأراد أن يذبح هديا تطوعا ما حكم هذا؟ هذا مستحب. فهذا من هدي التطوع، وهو الهدي الذي يذبحه الحاج المفرد، وكذلك المكي الذي لا هدي عليه.

الصورة الثانية لهدي التطوع: ما زاد على الواجب في هدي التمتع والقران. هدي التمتع والقران كم الواجب فيه؟ شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب، ماذا لو أهدى بققة كاملة ما حكمه؟ لو أهدى بقرة كاملة أو ناقة كاملة ما حكمها؟ السبع واجب، والزائد تطوع. ممتاز. ما زاد على القدر الواجب ويجب عليه، فذبح شاتين ما حكمها؟ الأولى واجبه والثانية مستحبة. يجوز التطوع في الهدي بزيادة على الواجب إلى كم يجوز؟ إلى ما شاء الله.

نعم، أهدى النبي عليه الصلاة والسلام هديا كثيرا، أهدى مئة ناقة والواجب عليه كم؟ سبع بدنة. نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، بل استبقت إليه خمس أو ست تقرب أعناقها إليه أيتها يبدأ بها صلى الله عليه وسلم؟ نحر بيده ثلاثة وستين ثم أعطى الباقيات عليا رضي الله عنه أن يكمل نحرهن. قال العلماء: وهذا من اللطائف، نحر من عدد الإبل بعدد سنوات حياته صلى الله عليه وسلم ثم مات بعد حجته تلك في مطلع السنة التي تليها. هذا هدي التطوع.

إذا، الصورة الأولى هدي المفرد والمكي، والصورة الثانية ما زاد على الواجب في هدي التمتع والقران، الصورة الثالثة: الهدي الذي يذبحه المعتمر من غير حج، شخص جاء في أي يوم في السنة جاء مكة معتمرا، والعمرة ليس فيها هدي، لكنه أحب إذا جاء مكة أن يذبح هديا لله، هذا أيضا من التطوع المستحب. ذكرت هدي التطوع مع الهدي الواجب على المتمتع والقارن لأن أحكامها واحدة.

ومن الأحكام في المسائل: ثالثا، مكان ذبح الهدي، سواء كان هدي واجب أو هدي تطوع يذبح في الحرم، والمقصود بالحرم حدود حرم مكة من جميع النواحي، وأن لا يذبح خارج حرم مكة. يقول ابن العربي رحمه الله: ولا خلاف في أن الهدي لابد له من الحرم، فينقل هذا على سبيل الاتفاق، أن الهدي لابد أن يذبح في مكه. سؤال: فمن ذبح خارج مكة؟ قالوا: لزمه أن يذبح أخرى مكانها وتكون تطوعا، لكن الهدي الواجب لابد أن يذبح في الحرام.

الأدلة على هذا كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: 33]، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم»، وقال: «كل فجاج مكة طريق ومنحر». وأما نقل اللحم وتوزيعه والاستفادة منه فلا باس أن يكون داخل مكة أو خارجها.

نتكلم عن هدي التمتع والقران والتطوع ذبحت في مكة، ماذا تفعل بلحمها؟ السنة أن تأكل منها وتهدي منها وتتصدق. وإذا ما كان لك سعة أو كنت مرتبطا بمجموعة ورفقه وشركة ومؤسسة وهم يتكفلون بذلك فانت وكلتهم فيها. لكنه ماذا لو أراد إنسان أن يأخذ من لحمها فيبعثه إلى أصدقائه وأقاربه خارج مكة؟ الجواب: هذا جائز، طالما ذبحت في مكة فلا باس من نقلها وتوزيعها داخل أو خارج مكة.

ومن هنا يا كرام، منذ سنوات صدرت فتاوى المجمع الفقهي بجواز نقل لحوم الهدي والأضاحي إلى بلدان العالم الإسلامي، لما فاض العدد والحجاج بالملايين كل عام، وهناك من يذبح الهدي وهناك من يفدي وهناك من يتطوع، فهي تجتمع ملايين الذبائح كل عام في مكة أيام الحج ولن تؤكل كلها في مكة فتحفظ مبردة. فقام المشروع المبارك الذي يقوم عليه البنك الإسلامي للتنمية، وهو الذي يتولى كل سنة عبر مجموعة من الجهات الرسمية في مكة مشروع ذبح وتوزيع لحوم الهدي والأضاحي، وهي التي يدفع لها الناس المبالغ التي تعلن كل عام، فيقوم عليها فريق مختص بانتقاء المجزئة من الذبائح وبالقيام على ذبحها ثم حفظها مبردة، ثم تبعث كل عام عن طريق البنك الإسلامي للتنمية للدول الإسلامية المحتاجة والاقليات المسلمة وبلاد المسلمين التي تصيبها بعض النكبات والكوارث كالفيضانات والمجاعات، فنفع الله بهذا نفعا عظيما، وحفظ من هذا المشروع الذبائح واللحوم التي تراق دماؤها في مكة، فاجتمع فيها أمران: إراقة الدم داخل مكة امتثالا لامر الله، ثم الافاده من هذه اللحوم في بلاد المسلمين التي يحتاجونها هنا وهناك. هذا ما يتعلق بلحم الهدي في التمتع، وتبقى فيه ثلاث مسائل.

المسألة الرابعة: القدر الواجب في هدي التمتع، كما تقدم، شاه مجزئة أو سبع بدنة أو سبع بقرة عن كل حاج. فإذا حججت أنت وزوجتك فعن كل واحد منكما شاه ولا يشتركان في شاه واحدة، لكن يشترك السبعة في بقرة أو في بدنة -يعني في بعير-.

المسألة الخامسة: وهو ما يتعلق بالبدل، بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. قال الله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196]، هذا يسمى بدل هدي التمتع. متى ننتقل من ذبح الهدي إلى الصيام؟ الله ماذا قال؟ ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ من لم يجد ماذا؟ من لم يجد قيمة الهدي. من لم يجد قيمته عليه أن يصوم. يصوم كم؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة بعد الحج.

ثلاثة في الحج، متى تبدأ؟ تبدأ منذ وصوله مكة، إذا اعتمر وفرغ من عمرته وبقي له في مكة أيام يبدأ بصيام الثلاثة الأيام. ويجوز أن يصوم، لكنه يحرم عليه صيام يوم العيد وأيام التشريق بعدها، لأنها أيام ممنوع صومها، ويوم عرفه أيضا لا ينبغي أن يصومه، لأن الأفضل له أن لا يصوم.

طيب، ماذا لو ضاق عليه الوقت أو جاء مكة وكان ينوي أن يذبح ثم فقد ماله في اليوم الثامن أو يوم عرفه، وفقد المال وعليه أن ينتقل إلى الصيام؟ سيصوم بعد أيام التشريق، لأنه معذور ولم يكن قاصدا تأخير تلك الأيام.

وأما السبعة الباقيات فمتى تصام؟ قال: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. إلى أين يرجع؟ يرجع بعد الفراغ من الحج بمغادرة مكة، فإن كان سيرجع إلى بلده الذي يقيم به يصومه هناك، فإن كان له سفر قبل الرجوع إلى البلد سيزور بلدا آخر أو له تجارة أو له زيارة أقارب ورحم قبل عودته إلى بلده، فإذا غادر مكة جاز له أن يشرع في صيام الأيام السبع الباقيات، ولا يشترط فيها التتابع، يجوز أن يصومها متفرقات، لكن لا ينبغي تأخيرها لأنها واجب من واجبات الحج وهي وقعت بدلا عن الهدي. وبعض الناس يتراخى جدا في تأخيرها، والأولى المبادرة بها إتماما للنسك وأداء للواجب.

أنا هنا أنبه تنبيها يا كرام: الله يقول ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾. يسأل كثير من إخواننا الحجيج أنه جاء إلى الحج ومعه مبلغ من النفقة، هو قد دفع تكاليف الحج للجهات المسؤولة القائمة على خدمة المجموعة التي هو فيها -يعني المبلغ مدفوع بالنسبة للسكن، ربما حتى للطعام والشراب وللمواصلات والتنقلات والمخيمات-، بقي مصروفه الذي يحتاجه هو وفي يده قدر من المبلغ، فلما جاء مكة والمدينه وزار ودخل في أعمال الحج، في يده مبلغ يكفي لقيمه الهدي، عنده مبلغ، لكنه حسب حساب شراء الهدايا للزوجه للأطفال لأولاده لجيرانه وأحبابه، وراى أنه لو صرف هذا المبلغ أو جزءا منه في هدي التمتع لا يجد قيمة الهدايا.

اعلموا رعاكم الله أن الهدي واجب، وصرفه -صرف المبلغ الذي معه- في قيمة هدي التمتع أوجب، ولا يجوز أن يصرفه في شراء الهدايا ويعتبر نفسه عاجزا عن الهدي وينتقل إلى الصيام. انتبهوا، من كان قادرا على الهدي فتركه توفيرا للمال وانتقل إلى الصيام لا يجزئه الصيام، لأن الله قال ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾، فهذا انتقال عند العجز وليس عند القدرة، والمسألة بين العبد وربه في قدرته أو عدم قدرته.

أنتقل الآن إلى المسألة الأخيرة في هدي التمتع، وهي مسألة محل خلاف بين الفقهاء: ما وقت ذبح هدي التمتع؟ الجمهور يا كرام، جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية، على أن وقت الذبح في هدي التمتع والقران وكذلك التطوع يبدأ يوم النحر يوم العيد وبعد طلوع الشمس وصلاة العيد -وهو وقت الأضحية، الوقت الذي يبدا فيه وقت الأضاحي ويمتد-. وبعضهم حدده برمي جمره العقبة، وبعضهم قال: إن كان ممن تعجل في مزدلفة من منتصف الليل ورمى جمرة العقبة شرع في الذبح وبدا في حقه وقت الذبح ولا حرج.

وبالتالي فذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد غير مجزئ، ومن ذبحها كان كمن ذبح الأضحية قبل يوم العيد، شاته شاة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام ولن تكون عبادة. هذا قول جمهور الفقهاء.

وأما مذهب الإمام الشافعي وبعض المالكية ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، أن وقت ذبح الهدي في التمتع يجوز قبل يوم العيد، منذ أن يأتي الحاج إلى مكة ويفرغ من عمرته، بل بعضهم قال منذ أن يحرم بالعمرة، وبعضهم قال إذا بدأ بإحرام الحج يوم ثمانية. فالمقصود عندهم يجوز الذبح قبل يوم العيد، واستدلوا لذلك بأن هذا من العمل الذي لم يقيد وقته في الإسلام وهو من أعمال الحج، ثم قاسوه على الصيام: من لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج. سؤال: صيام الثلاث الأيام متى يبدا؟ يبدأ هذه الأيام، ممكن أن يصوم الآن صيام الثلاثة الأيام، متى يبدأ؟ يعني من الآن ممكن أن يصوم. قالوا: فإذا كان البدل وهو الصيام يجوز من الآن فالمبدل وهو الأصل ألا يجوز؟ هذه الأيام فما المانع أن يذبح من الآن هديه قبل يوم العيد؟

هذا فيما استدل به الشافعية، لكن الجمهور يرون هذا قياسا غير صحيح، لأن الدليل الذي ربط هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته ما ذبحوا قبل يوم العيد ولا فعلوا هذا ولا أثر عنهم، وجعلوا ذلك في حكمه مثل الأضحية سواء بسواء. فالاحوط إذا ألا يذبح إلا يوم العيد مع أيام التشريق التي بعدها.

ومن فعل ذلك من الحجاج بناء على مذهبهم في جواز ذبح ذلك لا حرج عليهم ولا يفتى بأن هديه باطل وغير مجزئ، طالما عمل به بناء على مذهب أهل بلده أو مفتي بلده الذي يرافقه ويعمل بفتواه في مناسك الحج. وهي مسألة مبنية عند أهل العلم على مأخذ دقيق عند أهل الشريعة، وهي: كل واجب له سبب وشرط، هل يجوز فعله وينعقد إذا تم السبب وتحقق الشرط، أم يجوز فعله إذا انعقد السبب ولو لم يفعل الشرط؟ ولهذا أمثله منها هدي التمتع، فإن سببه الإحرام، وعند الجمهور لابد من الشرط وهو الإتمام في الحج والشروع فيه والذبح يوم العيد. وعند الشافعية يكفي انعقاد السبب. ومثله كذلك مسألة الكفارة في حنث اليمين، من حلف يمينا وأراد أن يكفر لرجوعه عن يمينه، فهل لابد من مخالفة اليمين حتى تجب الكفارة أو منذ أن ينوي الرجوع عن يمينه يبدأ يكفر؟ هذه مسألة محل خلاف.

تم بهذا الحديث عن هدي التمتع والقران، وننتقل إلى النوع الثالث من الدماء المشروعه في الحج. إذا، الأول ماذا كان؟ الأضحية، والثاني الهدي: هدي التمتع والقران وهدي التطوع. النوع الثالث من الدماء معشر الحجيج: فدية الإحصار أو هدي الإحصار، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. الإحصار مأخذ من الحصر وهو الحبس، فمن حبس عن الوصول إلى مكة سمي محصرا. فماذا يفعل؟ أحرم من الميقات، وهذا الكلام ليس خاصا بالحج، عمرة أو حج، أحرم من الميقات بالعمرة أو بالحج لكنه حال بينه وبين الوصول إلى الحرم سبب لقيه: عدو -أجاركم الله- حبسه في الطريق وهو محرم فما استطاع الوصول إلى مكة، حبسه مرض، حادث سيارة -أجاركم الله- دخل على أثره.

المستشفى، وبقي منوماً حتى انتهى الحج وانتهى يوم عرفة بسبب تأخر رحلات الطيران. كان المفترض أن يصل مكة يوم الثامن لظرف ما أو أحوال جوية؛ تأخرت الطائرات أو أغلقت الرحلات، وتفاجأ بأنه لن يصل مكة إلا يوم العيد وقد فات يوم عرفة. ربما يكون في مسألة الطيران ما أحرم أصلاً، لكني أتكلم عن شخص تجاوز الميقات وأحرم ودخل في النسك، لكنه ما استطاع الوصول إلى مكة عنده مشكلة في الوثائق والإجراءات الرسمية، أصابه مرض دخل المستشفى، حوادث، نحو ذلك، أياً كان. هذا محصر ما استطاع الوصول، فإذا أحصر فقد يفوته الحج.

يخصص الفقهاء في كتاب الفقه في المناسك باباً يسمونه الفوات والإحصار. فوات ماذا؟ فوات الحج. ومتى يفوت الحج؟ ما آخر موعد يفوت به الحج؟ طلوع الفجر يوم العيد. إذا أذن الفجر ولم يدخل عرفة ولو لحظة فقد فاته الحج، فإذا فاته الحج يترتب عليه الحكم الذي نتكلم عنه. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]. يعني من أحصر عن الوصول إلى الحرم يلزمه أن يذبح الهدي. ما الهدي؟ هو نفسه هدي التمتع والقران؛ شاة، أو سبع بدن، أو سبع بقرة. هذا يسمى هدي الإحصار.

إذاً، هل هو من واجبات الحج؟ لا، واجبات الحج هذه تمتع وقران. هل هو من واجبات الحج؟ الجواب لا، هو سبيل للتحلل من الإحرام. هو محرم، كيف يتحلل من أحرمه؟ يذبح الهدي ويحلق رأسه ويتحلل. فيقوم الذبح في فدية الإحصار مقام الطواف والسعي؛ لأنه ما يصل مكة فلن يطوف ولن يسعى، يذبح هدي الإحصار ويتحلل بحلق رأسه. هكذا حصل لنبيكم صلى الله عليه وسلم لما منع من دخول مكة عام الحديبية سنة ست من الهجرة، منعته قريش فماذا فعل؟ يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري: خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فماذا فعل؟ قال: فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وتحلل.

أين يذبح الهدي في الإحصار؟ نعم، يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر هذا الحديث في القصة أن أكثرهم نحر في مكانه. أين؟ في الحديبية. وأين تقع الحديبية؟ الحديبية خارج حدود الحرم. القادمون من جدة في منطقة تفتيش الداخلين إلى مكة تسمى الشميس اليوم، هذه هي محاذاة الحديبية، وهي خارج حدود الحرم بقليل. إذا ذبحوا داخل الحرم أو خارجه؟ خارج حدود الحرم. يقول الحافظ ابن حجر: ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحل، وذلك دل على الجواز والله أعلم.

طيب، هذا إذا نتكلم فيه عن مكان ذبح الهدي. ويدخل فيه يا كرام، أنا قلت لكم الإحصار هو الاحتباس بالعدو أو الاحتباس بالمرض. الفقهاء هنا على قولين؛ من الفقهاء، وهو مذهب الشافعي، من يرى أنه لا يكون المحصر محصراً إلا بسبب العدو، أما المرض أو أي سبب فلا يسمى محصراً ولا تنطبق عليه أحكام الإحصار. وطائفة أخرى من الفقهاء يقولون: طالما ما استطاع الوصول لأي سبب كان فهو محصر، له أحكام الإحصار: المرض، ضياع النفقة، وثائق وإجراءات رسمية تمنعه من الوصول، لأي سبب، فعندئذ تجب الفدية.

مسألة أخير مهمة: كل ما تقدم في الإحصار يجب فيه ذبح الهدي من أجل ماذا؟ التحلل من الإحرام والعودة، إلا لمحرم اشترط عند إحرامه بقوله: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حبس عن الوصول إلى مكة يتحلل من إحرام، ولا هدية أو ولا فدية عليه للإحصار. دل على هذا حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، فإنها قالت: يا رسول الله -والحديث عند مسلم-: إنّي أريد الحج وأنا شاكية -يعني أنا أشتكي المرض، يعني أخاف، أخاف أن أستطيع إكمال الحج-. فقال لها عليه الصلاة والسلام: «حجي واشترطي»، وعلمها أن تقول: «فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني». وفائدة هذا هو عدم لزوم الفدية عند الإحصار.

تنبيه أخير في فدية الإحصار: هذا الدعاء بعض الناس يرى أنه يشرع قوله لكل من جاء الميقات وأحرم بحج أو عمرة في كل الأحوال، والصواب ليس كذلك. لكن من ظن أو غلب على ظنه أو خاف أن يطرا عليه شيء يمنعه، فليشترط. وأما من كان ظاهره السلامة وغلب على ظنه أنه لا شيء يعوقه، فالاصل في حقه ألا يشترط. ما الدليل على هذا؟ علم النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير أن تقول ذلك لما قالت له: وأنا شاكية. لكن ما قالها لأحد آخر من الصحابه وهم كثيرون حجوا واعتمروا، ولا قال لأحد منهم اشترطوا، بل هو عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات وحج مرة، ولم يؤثر ولا في مرة من إحراماته الخمس أنه قال: «وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني».

يبقى يقول قائل: طيب، أنا لا أعلم الغيب، ولا أدري ماذا يحصل في الطائرة، في السيارة، في القطار، في الإجراءات، في منافذ الدخول، ما الذي يعترضني من صحة ومرض؟ نقول: صحيح، لا نععلم الغيب، لكن لنا بالظاهر وما يغلب على الظن، فإن كان الظن في الظاهر غلبه السلامة فلا يشرع الاشتراط، ومن غلب على ظنه -كمريض رأى في نفسه بدايات المرض، أو رأى أن في إيجرائاته ما قد يتعذر معه إتمام الوصول- فيشترط اتباعاً للسنة، وفائدة ذلك كما أسلفت هو عدم لزوم الفدية أو هدي الإحصار.

ننتقل إلى النوع الرابع، وبه نختم مجالسنا في الحديث عن الدماء المشروعه في الحج، وهو الكفارات في الحج. الكفارات في الحج أنواع يا كرام، وهي من الدماء المشروعه في الحج. حتى نلملم ما سبق: تكلمنا عن الأضحية، ثم هدي التمتع والقران، ثم هدي الإحصار أو فدية الإحصار؛ هذه ثلاثة. الرابع هو ذبح الفدية كفارة في الحج. السؤال: متى تجب الكفارة في الحج؟ لاحد سببين: فعل محظور، أو ترك واجب. فعل محظور أو ترك واجب، فتكون الكفاره هنا بذبح الفدية من أجل جبر النقص والخلل الذي حصل في النسك، فتذبح الفدية في الكفارات جبراً لها؛ يصيبها خلل ونقص، مثل سجود السهو في الصلاة، إذا حصل خطأ في الصلاة، فات ركن فاستدركناه نسجد، فات واجب نسجد للسهو، فسجود السهو جبر للنقص والخلل الذي يصيب الصلاة، وكذلك الكفارات في الحج.

إذاً، الكفارة إما لترك واجب أو لفعل محظور، وله تفصيل سياتي ذكره الآن. قبل أن أشرع، انتبهوا معي: الكفارات في الحج تجب لاحد هذين السببين، وسياتيك التفصيل، أما ترك واجب أو فعل محظور. يا أخوه، من الخطأ الذي يقع فيه بعض الحجيج، إذا وصل مكه في عمرة أو حج، ذهب واشترى فدية أو دفع قيمتها، فاذا سالته ما هذا؟ قال: هذه فدية، فدية عامة كفارة عامة. ما معنى هذا؟ يقول لك: أخاف أن يكون عندي خطأ في النسك، شيء من النقص، تركت شيئاً ما انتبهت له، أو وقعت في شيء عن غير قصد، فانا ادفع هذا وأذبحه من باب الاحتياط. هذا ليس مشروعاً يا كرام، بل هذا من زياده في العباده ما أذن الله بها. إذا اردت أن تتصدق بمال فاذبح هديه تطوع، هذا أبرك وأنفع، لكن لا تنوي كفارة لشيء ما تعلم انك صنعت فيه خطأ أو تركت واجباً.

إذاً، الكفاره إما لفعل محظور أو ترك واجب. نبدأ بالأول، وهو فعل المحظور. فعل المحظور يا كرام يختلف باختلاف المحظور الذي يقع فيه المحرم. والمحظورات كثيرة، وليست كلها تجب فيها الفدية بذبح شاة، فانتبهوا. من الكفارات ما يجب فيه ذبح بدنه، وهو الجماع قبل التحلل الأول، إذا أحرم وما أدرك طواف الإفاضة يوم العيد، يجب عليه ذبح بدنه. وأما الجماع بعد التحلل الأول، يعني إذا أدى الأفعال يوم العيد من رمي وحلق ونحر، لكنه ما طاف للإفاضة، فقط بقي عليه الطواف، فالفدية شاة. وأما باقي المحظورات فالأحكام فيها تختلف، ليس فيها إلزام بفدية ذبح شاة، بل أحكامها متفاوتة. فإذا وقع في محظور آخر، وهو الحديث مثلاً عن قص الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط، هذه ثلاثة تشترك في فدية واحدة، وهي فدية تخيير وليست إلزام، وهو مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير، فليس ملزماً بذبح الفدية في في فعل هذه المحظورات الثلاث.

وهناك من المحظورات يا كرام ما ليس فيه كفارة أصلاً، مثل تغطية الرأس واستعمال الطيب، فإنه يزيل هذا المحظور، فيكشف رأسه -يعني الرجل- ويزيل أثر الطيب إذا وقع في يده أو ملابسه، ولا شيء عليه، لا تلزمه كفارة. بعض الناس يظن أن المحظورات كلها تلزمه فيه فدية، وهذا خطأ. ليس الدرس هنا الآن لبيان أنواع المحظورات وأقسامها وما يلزم فيها، سياتيكم هذا في درس فقه المناسك إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن هنا أن ندرك أن من الدماء التي تذبح بسبب فعل المحظور هو الدم الذي يذبح لبعض المحظورات وهي الجماع؛ فإن كان قبل التحلل الأول فالواجب بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل الثاني فالواجب شاة.

وكذلك من أفسد عمرته بجماع قبل إتمامها فإنه تلزمه فدية. وأما فدية جزاء الصيد من قتل صيداً وهو محرم، فإن الله قد قال: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، فمن صاد حمامة ذبح شاة، ومن صاد نعامة ذبح بقرة أو بعيراً، وهكذا في أنواع محددة يذبح فيها من الإبل والبقر والغنم بحسب الصيد الذي صاده المحرم حال إحرامه، فتجب فيه الكفاره وتسمى جزاء الصيد.

يقول الإمام القرطبي رحمه الله في الحديث عن هذه المحظورات وما يترتب عليها من كفارة، قال: فاذا وجب عليه نسك فانه مخير في ذبحه وتوزيعه في مكان الفعل المحظور. يعني ربما وقع في شيء من هذه المحظورات خارج الحرم، وفي الطريق من المدينة إلى مكة وهو محرم، أو من جدة إلى مكة وهو محرم، وقع في شيء من المحظورات مثل لبس المخيط أو قص الشعر والأظافر، فإنه تلزمه الفدية، فهل يلزمه إذا أراد أن يذبح أن يذبح في المكان الذي وقع فيه المحظور؟ الجواب هو: أما أن يفعل هناك أو يفعل في مكة. وقال الله عز وجل في جزاء الصيد: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: 95]. يذبح الهدي بالغ الكعبة، يعني واصلاً إليها. يقول ابن كثير رحمه الله: والمراد وصوله الحرم بأن يذبح هناك. إلى أن قال: وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.

كعب بن عجرة من الصحابة رضي الله عنه في عام الحديبية كان مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا محرمين للحج أو للعمره؟ للعمرة. وتعلمون أنهم في إحرامهم عام الحديبية ما دخلوا مكة وتحللوا، كانوا محصرين. كعب بن عجرة وهو محرم أتعبه القمل في رأسه، مر به النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه من كثرته، فقال له: «أرى قد إذاك هوام رأسك»، ثم أعطاه الحل، قال: «احلق رأسك». وهو محرم، كيف يحلق؟ قال عليه الصلاة والسلام وقد بين له الكفاره: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ذبح شاة»، وهي التي جاءت في سورة البقرة: ﴿فَمَن كَانَ مَنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. صيام كم؟ ثلاثة أيام، وإطعام كم؟ ستة مساكين، وذبح شاة. هو مخير بينها، ما الذي يختاره؟ الأحَب إليه الأيسر عليه، يختار ما شاء. فاذا اختار الذبح، فانه يتعلق به الحديث عما نقوله في كفارة المحظور إذا ذبح.

السؤال الآن: كعب بن عجرة أين ذبح؟ داخل مكة أو خارجها؟ خارجها؛ لأنه ما دخل مكة. انتبه، لا تقل إنهم أصلاً تحللوا من إحرامهم، كعب بن عجرة فعل ذلك قبل أن يتحللوا، لذلك جاء في حديث ابن عمر، قال: في حديث كعب بن عجرة: فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فانزل الله الفدية، والحديث في الصحيحين. هذه فدية الإحصار وقد تبين لك.

تنبيه: إنه ليس كل محظور من محظورات الإحرام ها يلزم بفعله فدية، بل المحظورات أنواع؛ منها ما يجب فيها الفدية، وقد تبين لك أن فيها ما يسمى بفدية الأذى، وهي لبس المخيط وحلق الرأس وتقليم الأظافر، ومنها جزاء الصيد، ومنها كفارة الجماع. وأما باقي المحظورات فلا يلزم فيها إراقه الدم. هذا النوع الأول من الدماء التي تجب في الكفارة، وهي كفارة في فعل المحظور.

أما النوع الثاني في الكفارات، فهي فدية ترك الواجبات. الواجبات في الحج والعمرة، فيه عند الفقهاء أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً. الأثر هذا لا يصح مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل يصح موقوفاً من كلام ابن عباس، واعتمد عليه الفقهاء، فأفتوا أن من ترك واجباً من واجبات الحج ماذا يلزمه؟ يلزمه فدية شاة، أو سبع بدن، أو سبع بقرة.

هنا تنبيهان يا كرام نختم بهما الدرس. التنبيه الأول: هذا الواجب الذي يجب فيه ذبح شاة هو إذا تركه المحرم مع قدرته على فعله، الذي تركه وهو قادر، أما الذي يعجز المحرم عن فعله فهذا لا شيء عليه، الواجبات تسقط بالعجز. مثال: شخص حبسه الزحام في الطريق من عرفه إلى مزدلفة، وظل عالقاً في الطريق إلى طلوع الفجر، هل تجب عليه فدية لأنه ترك المبيت في مزدلفة؟ الجواب لا. شخص ما استطاع المبيت في منى ليالي أيام التشريق، والسبب أنه وحجاج مجموعتهم ليس لهم مخيم في منى وليس لهم مكان، وعلم أنه لا يوجد مكان يخصهم ينزلون فيه للمبيت، هذا يسقط عنه المبيت ولا فدية عليه. كذلك كل واجب من الواجبات التي ليس فيها بدل ولا يستطيع هو أن يفعلها. أما الرمي مثلاً، رمي الجمرات فهو يرمي ما استطاع، يرمي في اليوم الثاني ما...

استطاع يوكل، لكن لا يسقط الرمي تماماً. وهكذا ستقول في الواجبات الأخر، فإنه يفعلها بنفسه أو بالنيابة، أو إذا استدركها في وقت آخر. هذا تنبيه أول مهم، إن الساقط من الواجبات بسبب العجز لا يلزم فيه الفدية.

التنبيه الثاني يا كرام وهو مهم للغاية، بعض الحجاج يحتاج أن يفعل المحظور أو يترك الواجب لشيء يخصه هو، فيفعل ويترخص بأنه سيذبح الفدية. يعني مثلاً لن يحرم من الميقات والواجب أن يحرم من الميقات، لكنه لا يريد أن يحرم لسبب أو لأخر، فيظن أنه يجوز له أن يترك الواجب طالما سيذبح الفدية. يا كرام، الفدية تجب لجبر النقص وليس لتعمد الخلل، ثم الفدية.

أعطيك مثالاً، هل يجوز لإنسان أن يقول في الصلاة: أنا عمدا ساترك التشهد الأول اختصاراً للوقت ثم أسجد للسهو آخر الصلاة؟ هذا عبث، صح؟ كذلك في الحج من العبث أن تأتي لبعض الواجبات فتقول: أنا لن أفعله هذا الواجب وساذبح مكانه. هذا لا يصح ولا يجوز، حتى للمفتي أن يفتي الناس به كأنه يقول له: اترك الإحرام من الميقات واذبح فدية. ما استطيع أن أقول لمسلم: اترك الإحرام من الميقات والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإحرام من الميقات.

لكن من أخطا في الحج ووقع في ترك الواجب خطأً، فإن هذا الخطأ يسدد ويجبر بالفدية وليس الشأن بالاختيار، فهذا تنبيه مهم يا كرام. واجبات الحج كثيرة، رمي الجمرات، المبيت في منى ليالي أيام التشريق على قول الجمهور، طواف الوداع على قول الجمهور، الوقوف بعرفة إلى الليل على قول الجمهور، الإاحرام من الميقات كما قلت لكم، المبيت في مزدلفة على قول الجمهور.

والفقهاء يتفاوتون في تعداد الواجبات، فبعضهم يعد المبيت بمزدلفة واجباً وبعضهم يعده ركناً، وآخرون يرونه سنة. المبيت في منى أيام منى الجمهور يرونه واجباً والحنفية يرونه سنة، وهو بالعكس يوم الثامن يوم التروية فهو واجب عند الحنفية مستحب عند غيرهم، والمقصد في هذا الإشارة إلى الخلاف المعتبر عند الفقهاء.

وبعد أيها الكرام، فما نختم به هذين المجلسين في الدماء المشروعه في الحج قضية مهمة للغاية، هذه الدماء ليست عقاباً على العباد في الحج، بل هي عبادة عظيمة وقربة، فلا بد أن تمتلئ الصدور تعظيماً لله، سواء كنت ستذبح أضحية أو هدي تمتع أو قران أو كفارة لفعل محظور أو ترك واجب، عليك أن تدرك أنك تفعل ذلك تعظيماً لله وتقرباً إليه بعبادة يحبها وهي الذبح له وفي بيته وفي أيام فاضلة عظيمة.

وإذا أدركت هذا علمت أن هدي التمتع والقران ليس عبئاً ولا تكليفاً، لأن بعض الحجيج ربما فضل أن يحج مفرداً مع قدرته على التمتع ويبقى بإحرامه أياماً والرغبة عنده فقط هي التخفف من هدي التمتع. ليس الأمر كذلك يا كرام، القضية عبادة هي واجب تؤديه وليس عقوبة ولا نكالاً، والأمر فيه سعة من عجز وهو قادر على التمتع، من عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا أعظم وأفضل وأعظم أجراً، وهذه قضية لابد أن ندركها في معنى هذه الدماء التي تراق تقرباً إلى الله في هذه الأيام.