بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء، بعد أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد؛ فينعقد هذا اللقاء ضمن الدورة العلمية بجامع الملك سعود في جدة في هذا العام ألف وأربعمئة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لمدارسة هذا الموضوع العلمي الأصولي الدقيق: تطبيقات على تخريج وتنقيح وتحقيق المناط. ولأن هذا الموضوع ينعقد في مجلسين اثنين، فهذا أولهما، وليس بحاجة إلى كثير من المقدمات، خصوصا وأنه ينعقد في المسار المتقدم العلمي لهذه الدورة.
هذا الموضوع فرع من فروع علم أصول الفقه، وباب من أبوابه الدقيقة التي تندرج عندهم في أبواب القياس. وربما كان المناسب لتناول هذا الموضوع في التطبيقات بتقسيمه على مجلسي اليوم والغد إن شاء الله تعالى؛ أن يكون مجلس اليوم مختصا بذكر التصورات والمصطلحات التي تتميز بها حقائق هذا الباب، ويكون مجلس الغد إن شاء الله تعالى متناولا لتطبيقات فقهية عملية لكل من هذه الثلاثة.
فنقول وبالله التوفيق: هذه المصطلحات الثلاثة تتناول بابا من أبواب العلم في أصول الفقه وهو المناط. وسيأتي قريبا تعريف المناط بأنه العلة، وبالتالي فهذا المبحث الدقيق من مباحث علم الأصول يأتي مندرجا في جملة من الأبواب في كتب الأصول على اختلافها، ما بين المتقدمين والمتأخرين، ضمن أبواب القياس في الغالب.
فمن ذكر أبواب القياس والحديث فيه عن أعظم أركانه وهو العلة، يأتي الحديث عن أنماط الاجتهاد وأنواع الاجتهاد في تلك العلة. والعلة عند الأصوليين هي ركن القياس الأعظم؛ لأنكم تدركون أن أركان القياس الأربعة هي: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم. والعلة أعظمها وهي ركنه الأكبر، فيأتي حديثهم عن العلة مشتملا على جملة من القضايا والمسائل، وهي في الحقيقة أوسع هذه الأركان الأربعة حديثا عندهم وعناية بها؛ لأنها حجر الزاوية كما يقال في باب القياس.
فمن أراد فهم القياس وإتقانه وإصابته عليه أن يتقن مباحث العلة ومسائلها. والعلة تتداول عندهم في الأصول: تعريفها، وتتناول أنواعها، وتتناول مسالكها، وتتناول كذلك أنماط الاجتهاد فيها. هنا يأتي الحديث عن أن المجتهد الأصولي إذا تناول العلة في باب القياس فإنه يتناولها من واحد من هذه الأنحاء الثلاثة: إما تخريجها، أو تنقيحها، أو تحقيقها. وهناك يبسطون الحديث عن أوجه الفرق بين هذه الثلاثة وكيف يتأتى لطالب العلم دراستها والتعامل معها، ثم الاجتهاد فيها من خلال هذه المداخل الثلاثة.
فمن أراد الرجوع إلى كتب الأصول لمزيد من التوسع فليقصد أبواب القياس وتحديدا مبحث العلة وركنها، يجد فيه البسط بين توسع واختصار وإيجاز على اختلاف طرائق الأصوليين. وقبل البدء يحسن أن أشير إلى جملة من المراجع لمن أراد التوسع؛ في الجملة أشرت إليكم لما ينبغي الرجوع إليه في أمهات كتب الأصول عند المتقدمين وعند المتأخرين على حد سواء.
غير أن من المراجع المتخصصة التي اعتنت بهذا الباب تحديدا هذا الكتاب الذي أمامكم: «الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي: دراسة تأصيلية تطبيقية» لفضيلة الشيخ الدكتور بلقاسم بن ذاكر الزبيدي. والحقيقة هذا الكتاب، فوق أنه رسالة علمية نال بها فضيلة الشيخ درجة الدكتوراه، إلا أنه يعد أجود ما كتب في هذا الباب إلى الآن. ووجه الجودة فيه عدة وجوه: أولها أنه جمع شتات هذا الموضوع في سفر واحد، وتناوله في جمع مسائله وأبوابه وما يتعلق بها في سياق واحد، ولما عنون الكتاب بالاجتهاد ليشمل ثلاثة، أعني التخريج والتنقيح والتحقيق، فجعلها ثلاثتها مجتمعة في هذا البحث العلمي.
وثاني وجوه الإجادة فيه التحرير النفيس حقيقة لكثير من مسائله، والاستقصاء الذي تتبع فيه هذه المسائل في كتب الأصول. ثم ثالثها السبك المتين والجيد والتحرير العلمي لهذه القضايا، أزعم أنه أجود ما كتب في هذا الباب، خصوصا وأنه جمع بين جانبي التأصيل والتطبيق. فهو تجاوز التطبيقات الفقهية التي تذكر عادة في كتب الأصول أمثلة لهذه الوجوه الثلاث: التخريج والتنقيح والتحقيق، وعرض ما يبلغ خمس عشرة مسألة في مسائل فقهية معاصرة جلها من النوازل، وتكلم فيها عن تناول الفقهاء لها في المجامع الفقهية وفي المباحث العلمية، وأبان عن وجوه تطبيق هذه الثلاثة في المناط ضمن هذه المسائل المعاصرة التي تنوعت بين عبادات ومعاملات ومسائل مالية ومتنوعة. فهذا من أجود ما كتب.
أيضا هو أشار في مقدمة بحثه إلى أن من المراجع التي كتبت في هذا عدة أبحاث، لكن ما كان مختصا منها كتب مستقلة ورسائل علمية؛ هاتان الرسالتان: «المناط في أصول الفقه» للباحث رائد بن عبد الله نمر بدير، وهي رسالة ماجستير طبعت في دار ابن الجوزي بالقاهرة، ورسالة «تحقيق المناط وأثره في اختلاف الفقهاء» للباحث حمادة مصطفى علي القضاة، وهي رسالة ماجستير في الأردن، فضلا عن جملة من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية. وهذه عادة ما تكون متسعة لكن بما يناسب الأبحاث المحكمة في المجلات المتخصصة، فتكون مقدرة بقدر، بخلاف الرسائل التي ينال بها أصحابها درجات علمية فإنها أكثر بسطا. وأشار إلى الفوارق بين تلك الأبحاث وأن بعضها يجتزئ في مسائل دون مسائل، وكانت رسالته أوسع وأوعب في استيعابها لتلك الجوانب الثلاث.
على ما أشرت إليه في صدر هذا المجلس، بدءا للدخول في موضوعنا مباشرة، سنتناول جملة من المصطلحات في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، ولنبدأها بالمناط الذي تعلقوا به التخريج والتنقيح والتحقيق. نحن نقول: تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط. قبل أن نفهم الفوارق بينها، علينا أن نعلم ما المناط؟
المناط عندهم في اللغة يرجع إلى معنى المعلق أو المتعلق. المناط اسم مكان من الفعل ناط ينوط، والمصدر هو النوط، والفعل ناط بمعنى علق. فإنا لو قلت ما اسم المكان من الفعل علق ماذا تقول؟ لو قلت لك الفعل علق كيف تصوغ اسم المكان منه؟ معلق، يعني المكان الذي يعلق فيه الشيء. لو قلت لك ما اسم المكان من الفعل ناط؟ المناط؛ إذا المكان الذي يعلق فيه الشيء يسمى مناطا، فهي في اللغة عائدة إلى هذا المعنى.
والنوط هو التعليق، ومنه جاء اسم الشجرة ذات أنواط، قالوا: ﴿اجْعَل لَّنَا مِن دُوعِهَا إِلَٰهًا﴾ [الأعراف: 157]، والأنواط شجرة كانت تعبد في الجاهلية. لماذا سميت ذات أنواط؟ قالوا لأنهم كانوا يعلقون ينوطون بها أسلحتهم، فسميت ذات أنواط لأنهم كانوا يعلقونها بها. فإذا معنى النوط لغة هو التعليق، والفعل ناط بمعنى علق. إذا المناط اسم مكان من الفعل ناط ينوط نوطا. ومن هذا المعنى اللغوي جاء الاصطلاح؛ علة الحكم في الشريعة تسمى مناطا، لماذا سموا العلة مناطا؟ قالوا لأنها مكان يعلق به ماذا؟ الحكم.
الحكم يعلق بعلته؛ ما وجه التعليق؟ أليسوا يقولون فيما يحفظه ويدرج على السنة طلبة العلم: «الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا»؟ فالحكم معلق بعلته، ومعنى التعليق هنا أنه مرتبط بها، فحيث وجدت العلة وجد الحكم، فهو متعلق بها بهذا المعنى.
إذاً علة الحكم سميت مناطًا لأن الحكم نيط بها، يعني علق بها. إليكم هذه النصوص، جملة من كلام الأصوليين التي تبين معنى هذا التعلق. يقول الغزالي رحمه الله: «اعلم أننا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم». إذاً هذا واضح أنهم يسمون العلة مناطًا. ويقول ابن قدامة رحمه الله: «ونعني بالعلة مناط الحكم». ويقول القرافي رحمه الله: «والعلة ربط بها الحكم وعلق بها فسميت مناطًا على وجه التشبيه والاستعارة».
تشبيه الاستعارة مجاز؛ لماذا عدوه مجازًا ولم يكن حقيقة؟ يعني هل في العلة تعليق حقيقي؟ هل تعلق شيء بأمور معنوية؟ والأمور المعنوية مجاز في وصفها بهذه الأوصاف. لهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: «وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي، لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره». هذا باختصار وجه تسمية العلة مناطًا وكونه دارجًا على ألسنة الأصوليين.
إذاً أنا لما أقول لك تخريج المناط، ما معناه؟ تخريج العلة هو تحقيق العلة، وتحقيق المناط هو تحقيق العلة، وتنقيح المناط هو تنقيح العلة. إذاً الكلام الآن يدور عن العلة من وجوه ثلاثة: تخريجها، تنقيحها، تحقيقها. إذا فهمت معنى المناط سهل عليك الباقي، لأنك ستأتيه تباعًا على النحو الآتي.
سنأخذ ابتداءً أول هذه المصطلحات الثلاثة، وهو الحديث عن تخريج المناط. تخريج من الفعل خرج، وحتى يسهل عليك بعيدًا عن المصطلحات العلمية الدقيقة، تخريج المناط معناه استخراج المناط، والمناط هو العلة. فأقول تخريج المناط يعني تخريج العلة، وتخريجها بمعنى استخراجها. من أين نستخرجها؟ من النص، النص الذي جاء به الحكم. هذا سؤال خارج الدرس: إذا جاءنا نص فيه حكم شرعي، هل النص الذي جاء به الحكم يذكر العلة أو لا يذكرها؟ أحيانًا وأحيانًا.
فإذا جاء النص وذكر العلة، ماذا نسميها؟ نسميها العلة المنصوصة، وهذه أقوى درجات العلة عند الفقهاء والأصوليين، أن ينص الشرع في الدليل على العلة. مثال: ﴿لِّلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۙ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. أليست «كي» هذه أداة تعليل؟ إذاً هذا صريح في أن الحكم في الفيء جاء هكذا من أجل ماذا؟ من أجل ما ذكر الله: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾. واضح؟ هذه يسمونها العلة المنصوصة.
ويقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». هذا تصريح بأن العلة التي من أجلها شرع الاستئذان في الإسلام هي من أجل ماذا؟ من أجل البصر، يعني صونه ألا يقع على عورات البيوت وحفاظًا على حرماتها من الانتهاك. هذا تصريح بالعلة، إذاً العلة التي تأتي مذكورة في الدليل الذي ينص فيه على الحكم ماذا تسمى؟ تسمى علة منصوصة.
طيب، إن لم تكن العلة مذكورة، يجتهد الفقهاء في استنباط العلة، كما في أشهر أمثلته الأصناف الربوية. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكر عليه الصلاة والسلام: «الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح»؛ ستة أصناف، لكن الحديث لم يشر تصريحًا ولا إيماءً ولا تنبيهًا إلى العلة؛ لماذا كانت هذه الستة يحرم فيها التفاضل؟ لم يأتِ ذكر هذا في الدليل. اجتهد الفقهاء في هذا الباب، فيسمى هذا الاجتهاد استنباطًا للعلة، ويسمونه تخريج المناط.
إذاً تخريج المناط هو استنباط علة الحكم بالاجتهاد، متى هذا؟ عندما لا ينص على العلة مع الحكم في الدليل. والسؤال: ما غرض الفقهاء والأصوليين من الاجتهاد في استنباط العلة؟ لأجل القياس. ولماذا يريدون القياس؟ توسعة لأحكام الشريعة بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص، وهذا كما يقول الجويني وغيره لأن الوقائع لا تنتهي وأحاد النصوص محصورة، فما السبيل إلى اشتمال كل حاجات المكلفين وأحوال حياتهم بنصوص الشريعة إلا بالقياس؟
إذاً معنى تخريج المناط هو استخراج المناط (المناط هو العلة) من الدليل الذي نص على الحكم دون ذكر علته تصريحًا ولا إيماءً. كيف يستنبطون العلة؟ كيف يستخرجونها؟ من خلال عدة طرق في أبواب العلة يسميها الأصوليون مسالك استنباط العلة. ومن درس القياس في الأصول علم أن من أصعب أبوابه عند طلبة العلم، لكن من أدقها مسالك العلة. ويقصدون بمسالك العلة الطرق التي من خلالها يصل الأصولي إلى استخراج العلة من الدليل، فهذه الطرق كما يسمونها: السبر والتقسيم، والدوران، والطرد وغيرها من الطرق، هي محاولة لتوظيف جملة من الأدوات يمكن الوصول من خلالها إلى علة الحكم.
هذه مسالك اجتهادية، ويسلكها الأصوليون عندما لا تكون العلة منصوصة في الدليل فيسلكون فيها مسالك الاجتهاد، وهذا يسمى تخريج المناط. وأشهر أمثلته كما قلت لكم استنباط علة التحريم في الأصناف الربوية المذكورة في الحديث: الذهب والفضة، والشعير والتمر والملح. ولأنها ليست منصوصة، فقد تفاوتت مذاهب الفقهاء في تحديد العلة؛ فمنهم من قال علة التحريم في الأصناف الأربعة المطعومة (البر والشعير والتمر والملح) هو الاقتيات والادخار كما هي طريقة المالكية، ومنهم من يقول هي الطعم كما يقول الشافعية، ومنهم من يقول هي الكيل والوزن كما يقول الحنابلة، وبعضهم يضيف إليها الطعم، والحنفية جمعوا في وصف مزدوج بين كونه مكيلاً مطعوماً. هذا الاجتهاد عندهم هو محاولة للوصول إلى العلة، وهذا النمط من الاجتهاد يسمى تخريج المناط. لماذا سموه تخريجًا؟ لأنه استخراج للعلة التي لم يأتِ ذكرها في الدليل.
إذا ضبطت هذا، فلننتقل إلى الثانية في المصطلحات التي نأخذها في مجلس اليوم المتعلقة بالمناط، وهو تنقيح المناط. ما معنى تنقيح؟ نقح الشيء يعني صفيته وهذبته. تنقيح المناط يعني تهذيب العلة وتنقيتها. السؤال: العلة من ماذا تصفى وتهذب وتنقح؟ العلة هي المؤثرة في الحكم، فالتنقيح هو استبعاد كل ما ليس له تأثير في الحكم. فكأنه يأتي إلى الدليل وفيه العلة، فلما يأتي لإخراجها يجد بها بعض الأوصاف التي التحقت بها وليس لها تأثير، فيقوم بتنقيحها وتهذيبها وتصفيتها، فيخرج من الأوصاف ما لا عبرة له في الحكم ولا تأثير. هذا ماذا يسمى؟ تنقيح، وهو أصعب من التخريج.
سنأتي إلى المقارنة بينهما. تنقيح المناط يطلق على طريقتين وخطوتين في العمل، ركزوا معي؛ أولهما حذف خصوصية الوصف في التعليم.
عن الاعتبار وإناطة الحكم بالمعنى الأعم، حذف خصوصية الوصف عن الاعتبار؛ أي أن الوصف بهذا الخصوص لا اعتبار به، إنما الاعتبار بالوصف الأعم. معنى الاعتبار يعني التأثير، أو في الوجه الآخر من وجه تنقيح المناط: حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم وإناطة الحكم بالباقي.
إيش يعني إناطة؟ تعليق؛ لأن النوط هو التعليق، أي تعليق الحكم بما بقي من الأوصاف المؤثرة بعد إخراج واستبعاد ما لا تأثير له، حتى لا نشوش عليكم كثيرًا. هذا المثال نافع جدًا لمعنى تنقيح المناط: حديث الأعرابي في كفارة الجماع في نهار رمضان، وقد خرج الحديث في الصحيحين وهو في غيرهما بألفاظ كثيرة.
وخلاصة الأمر أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ وقد أصابه الفزع من هول ما أصاب، وأنه جامع زوجته في نهار رمضان، فجاء فقال: «يا رسول الله هلكت وأهلكت». ولما استفسره وبين له الأعرابي أنه جامع زوجته في نهار رمضان، أفتاه النبي ﷺ بالكفارة. هذا الحديث فيه حادثة أن هذا الرجل الذي جاء يسأل أصاب تلك المعصية فدله النبي ﷺ على الكفارة.
السؤال: ما علة الحكم؟ أين الحكم؟ وجوب الكفارة، هذا هو الحكم، ما علته؟ الجماع في نهار رمضان. الحديث جاء فيه عدة أوصاف، عندما يأتي الأصولي لاستخراج العلة لهذا الحكم سيزيل من الأوصاف ما لا عبرة به؛ مثلاً: كونه أعرابيًا، هل هو وصف مؤثر في الحكم؟ الجواب: لا. كونه جاء كما في بعض روايات الحديث يضرب صدره وينتف شعره، هل هذا وصف مؤثر في الحكم؟ له علاقة؟ الجواب: لا.
كونه جامع زوجته، هل جماع الزوجة هو الوصف المؤثر في الحكم؟ ركز معي، يقول الأصوليون: كونه أعرابيًا وصف غير مؤثر، فإذا لو أن أعرابيًا غيره آخر جامع زوجته فالحكم واحد. لما غاب الوصف وبقي الحكم، فهمنا منه أن هذا الوصف غير مؤثر؛ لأنه لو كان مؤثرًا لغاب الحكم بغيابه، أليس كذلك؟ لكن لما غاب الوصف وما غاب الحكم، إذن هذا وصف غير مؤثر، فماذا نفعل فيه؟ ننقحه فنخرج ذلك من الأوصاف المؤثرة، نستبعده.
كونه حضاريًا ليس من البادية ولا أعرابيًا، هل سيختلف الحكم؟ كونه أعرابي وصف غير مؤثر، ممتاز. كونه جاء ثائر الشعر ينتف شعره أو يضرب صدره، يعني عليه أمارات الهول والفزع، هل هذا وصف مؤثر؟ يعني من جاء مجامعًا زوجته وهو هادئ البال مرتاح ما كأنه صنع شيئًا، هل هذا يؤثر في الحكم؟ الجواب: لا. إذن هذا وصف أيضًا يتم استبعاده؛ تنقيح للمناط.
كونه جامع زوجته، جماع الزوجة هو المؤثر. طيب ماذا لو وطأ أمته؟ الحكم يختلف لو وطئ أمته في نهار رمضان عمدًا؟ يختلف الحكم؟ لا ما يختلف. طيب ماذا لو زنى -والعياذ بالله- جامع امرأة حرامًا، هل سيختلف الحكم؟ الجواب: لا. إذن هذه أوصاف غير مؤثرة، ولهذا يقولون: يثبت الحكم لو كان المجامع غير أعرابي، يثبت الحكم لو وطأ أمته، يثبت الحكم لو زنى -والعياذ بالله- فإن الحكم في الكفارة لا يختلف.
كيف وصلنا إلى هذا؟ من خلال تنقيح المناط، فكون العلة المؤثرة في الحكم ما هي إذن؟ هي الوطء؛ لما تقول محرم ولا تقول حلال، تقول هو الوطء في نهار رمضان عمدًا، فيصدق على ذلك وطء الزوجة، ووطء الأمة، والوطء الحرام، ويصدق على ذلك أن يكون الواطئ أعرابيًا أو يكون غير أعرابي، أن يكون حديث عهد بالإسلام أو أن يكون مسلمًا، كل ذلك لن يختلف لما نقحنا المناط.
إذن هذا أول معنيين لتنقيح المناط: ما هو؟ حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم، ثم إناطة الحكم بالباقي. بقي أن تعلم -رعاك الله- وهو أن أحد وجهي تنقيح المناط هو حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم لإناطة الحكم بالباقي، بقي أن تعلم أن الوجه الآخر من وجه تنقيح المناط وحذف خصوصية الوصف في التعليل عن الاعتبار وإناطة الحكم بالمعنى الأعم، الذي سنبينه في المجلس التالي إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. تبين فيما سبق يا كرام أن أحد وجهي تنقيح المناط في التعريف كما تقدم هو حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم وإناطة الحكم بالباقي، مثال ذلك حديث الأعرابي، وهو أنه ﷺ لما أفتاه بوجوب الكفارة عليه، كان هذا متجهًا إلى وصف دون الأوصاف المصاحبة له في الدليل، الدليل جاء مشتملًا على أوصاف تجاوزنا الأوصاف غير المؤثرة فبقي الحكم المؤثر وهو الوطء كما تقدم.
على الحديث نفسه سنطبق بيان المعنى الثاني من معني تنقيح المناط: حذف خصوصية الوصف في التعليل. لو قلنا الجماع في رمضان، هل هو الوصف المؤثر؟ هذا الذي عليه الجمهور، أن الذي أوجب الحكم وهو الكفارة كونه جماعًا وقع في نهار رمضان عمدًا. ومن الفقهاء من قال: لا، ليس الجماع هو الوصف المؤثر؛ حذف خصوصية الوصف هنا في التعليل وانتقل إلى المعنى الأعم، قال: سبب الكفارة كونه فطر عمدًا في نهار رمضان والجماع وقع مثالًا.
وبالتالي فلو أكل في نهار رمضان عمدًا أو شرب في نهار رمضان عمدًا وجبت الكفارة. لو قال قائل: لكن الحديث ما دل عليه، فما الجواب؟ نقول: الحديث دل على الجماع في نهار رمضان باعتباره صورة من صور الفطر العمد ليس إلا، فماذا نفعل؟ نحذف خصوصية هذا الوصف عن الاعتبار، خصوصية الجماع ليست مؤثرة، المؤثر هو الوصف الأعم، ما الأعم؟ الفطر عمدًا، فلهذا قالوا: فإن أكل أو شرب أو جامع وجبت الكفارة.
فهمت هذا؟ هذا لتتسع المدارك يا أحبة، وتنظر أن الفقهاء عندما يقررون هذه المسائل كان نوعًا دقيقًا من العناية بأول أوجه الاجتهاد في العلة، وهو وجه دقيق. إذن هذا أيضًا يسمى تنقيح المناط، وباختصار فتنقيح المناط يتجه إلى أحد أمرين: إما حذف خصوصية الوصف من الاعتبار وإناطة الحكم بالمعنى الأعم، أو حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم لإناطة الحكم بالباقي، وكل ذلك يسمى تنقيحًا للمناط بمعنى تهذيب العلة وتنقيتها وتخليصها مما لا أثر له في الحكم، ليبقى الوصف المؤثر في الحكم فيعلق الحكم به.
إذن تم لنا الحديث عن تنقيح المناط، وقبله تخريج المناط، فماذا بقي؟ بقي تحقيق المناط. نعيد عندنا ثلاثة مصطلحات أخذنا منها أولًا تخريج المناط، ثم أخذنا تنقيح المناط، وبقي الحديث عن تحقيق المناط. التحقيق معناه يتحول إلى أحد ثلاثة اصطلاحات عند الأصوليين تدور حول معنى واحد، ثالثها المناط ما معناه؟ العلة، فما معنى تحقيق المناط؟ تحقيق العلة، تحقيقها إذن إثباتها في محلها الذي يثبت به الحكم.
إذن الاصطلاحات الثلاثة كالتالي: أولها أن تحقيق المناط معناه إثبات علة حكم الأصل في الفرع، ما هذا؟ أليس هذا هو ثمرة القياس؟
القياس، عندما تأتي إلى العلة في حكم الأصل قبل أن تنقل الحكم إلى الفرع، ماذا عليك أن تفعل يا إخوة؟ خطوات القياس ما هي؟ أن يكون عندنا أصل وفرع. تعال إلى المثل المشهور السائد في كتب الأصول: قياس النبيذ على الخمر.
أين الأصل؟ الخمر، ما حكمه؟ التحريم. أين الفرع؟ النبيذ. طبعًا هذا مثال افتراضي، نقول افتراضي لأن النبيذ ثبت الحكم فيه نصًا، لكن نضربه مثالًا للقياس لوضوحه وسهولته. هب أن النبيذ لا نص فيه، وكذلك ستقول في المخدرات؛ الحشيش والأفيون وغيرها، لا نص فيه، يعني ما عندنا دليل جاء بالنص على تحريم هذه المخدرات، فماذا نفعل؟ سنعمد إلى القياس.
أين الأصل؟ الخمر الذي جاء النص بتحريمه، الأصل هو الخمر والحكم هو التحريم، والفرع أين هو؟ هذه المخدرات أو النبيذ. حتى نعدي حكم الأصل إلى الفرع، ننقل التحريم من الخمر إلى النبيذ أو إلى المخدرات، علينا قبل هذه الخطوة أن نثبت وجود علة التحريم الموجودة في الأصل، ونثبت وجودها في الفرع. هذه الخطوة ماذا تسمى؟ تسمى تحقيق المناط، يعني إثبات وجود علة حكم الأصل في الفرع من أجل نقل مثل الحكم أو تعديته من الأصل إلى الفرع.
إذن، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع في القياس متوقف على ماذا؟ يتوقف على تحقيق المناط. إذن هذا وجه من وجوه الاجتهاد في العلة، وهو تحقيق المناط. مثاله إثبات علة الطعم أو الكيل أو الاقتيات في الأرز؛ ليش نقول الطعم أو الكيل أو الاقتيات على اختلاف مذاهب الفقهاء؟ في ماذا؟ في تخريج المناط في حديث الربا. ما التخريج؟ استخراج العلة لما اختلفوا في استخراج العلة؛ فمنهم من قال هو الاقتيات والادخار، ومنهم من قال هو الكيل، ومنهم من قال هو الطعم.
بغض النظر عن هذا الاختلاف، وليس هذا محل ترجيح، لما وقف الفقيه على العلة في الأصل سينتقل، وإذا كان يخرج المناط، ماذا يفعل بعد هذا؟ ينقح إذا احتاج تنقيحًا، ثم ينتقل إلى تحقيقه في الفرع. هذه الخطوة تسمى تحقيق المناط؛ يعني إثبات وجود علة الأصل في الفرع من أجل إثبات الحكم. الأرز مثلا لم يكن ضمن الأصناف المذكورة في الحديث، لكنهم قالوا إن الأرز يلحق بالتمر والبر والشعير في تحريم الربا فيه، ثبت الحكم في الفرع وهو الأرز من خلال خطوة نسميها تحقيق المناط. قالوا إن كان التحريم في البر سببه الاقتيات فهو موجود في الأرز، ومن يقول إنه الطعم يقول هو موجود في الأرز، ومن يقول إنه الكيل يقول هو موجود في الأرز؛ وبالتالي فهذه الخطوة ماذا تسمى؟ تحقيق المناط، يعني إثبات علة حكم الأصل في الفرع.
هذا أول الاصطلاحات التي تراد بمعنى تحقيق المناط. الاصطلاح الثاني: إثبات مقتضى قاعدة شرعية في بعض جزئياتها، بكل سهولة عندما تكون عندك قاعدة شرعية كبيرة، فتثبت تطبيقها في بعض فروعها أو في جزئية من جزئياتها، هذا أيضًا يسمى تحقيق مناط. سؤال: هل هنا تعامل مع العلة في الاصطلاح الثاني؟ هل هناك تعامل مع العلة؟ الجواب: لا، هنا لا علة، قاعدة شرعية حتى أطبقها في بعض فروعها يسمى تحقيق المناط.
يتضح ذلك بالمثال في كفارة الصيد، قال الله عز وجل: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95]، يحكم به ذوو عدل منكم هدياً بالغ الكعبة. المثلية في كفارة الصيد هي الواجب. القاعدة الشرعية الكبيرة في الصيد أنه يجب على من صاد في الكفارة مثل ما صاد. طيب، أنا عندما أقول إن من صاد حمار الوحش فعليه بقرة هديا بالغ الكعبة، إثبات البقر مثلا لحمار الوحش، أليس هذا اجتهادًا؟ هو اجتهاد، وهذا النوع من الاجتهاد يسمى تحقيق المناط؛ يعني أنا سعيت إلى أن أحقق أن معنى المثلية في البقر موجود لحمار الوحش. المثلية هنا هي المناط، مناط الحكم هي قاعدة شرعية: أن كل من قتل صيدًا حال إحرامه وجب عليه المثل، فأنا أحققه، يعني أثبت أنه مطبق في البقر مثالًا لحمار الوحش، فتجب الكفارة بالبقرة لحمار الوحش. لاحظ هنا ليس هناك تعامل مع العلة، لكن أيضًا يسمونه في تطبيقاتهم تحقيق المناط.
ركز معي، أنا أحصر لك فقط الاصطلاحات والاستعمالات. الوجه الأول: إثبات علة حكم الأصل في الفرع، تعامل مع العلة. الوجه الثاني: لا علة فيه، وهو إثبات مقتضى قاعدة شرعية. الوجه الثالث: كذلك لا وجود فيه للعلة، وهو إثبات معنى لفظ عام أو مطلق في بعض أفراده؛ هنا لا تعامل مع علة، بل تعامل مع عموم أو إطلاق، فكوني أثبت أن هذا فرد من أفراد العموم أو أن هذه صورة من صور المطلق، هذا أيضًا يسمى تحقيق المناط، ولا تعامل فيه مع العلة، بل التعامل مع لفظ عام أو مطلق ليحققه في بعض أفراده.
مثال ذلك إثبات معنى الإسكار في المخدرات في الحشيش وفي الأفيون، كون كل مسكر حرام، هذا عموم، وهذا غير المثال السابق في قياس النبيذ على الخمر. يقول عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام»، هذا لفظ عام، أين صيغة العموم؟ «كل مسكر حرام»، فأنا أقول هذا العموم له أفراد، ومن أفراده الحشيش والأفيون والمخدرات بأنواعها، كوني أثبت أن معنى الإسكار موجود في هذا الصنف وهذا الصنف وهذا الفرد وذاك الفرد، هذا معنى من معاني تحقيق المناط. هل هذا تعامل مع العلة؟ الجواب: لا، لأنني أتعامل مع لفظ قال: «كل مسكر»، فأنا أتعامل مع لفظ عام لأحقق أفراد هذا العموم في بعض صوره، يسمى تحقيقًا للمناط.
خلاصة القول إن مصطلح تحقيق المناط عند الأصوليين يطلق بإزاء ثلاثة أشياء. أولها أشهرها وهو المتعلق بالعلة: إثبات علة حكم الأصل في الفرع، وهذه خطوة من خطوات القياس وهي التي تعنينا في هذا السياق. لكن أوردنا الاصطلاحين الآخرين حتى لا يتشوش طالب العلم إذا ما وجد مصطلح تحقيق المناط في غير معنى القياس؛ فإما تطبيق مقتضى قاعدة شرعية عامة، أو تطبيق لفظ عام على بعض أفراده، كل ذلك يسمى تحقيق المناط.
هكذا خلصنا إلى المصطلحات الثلاثة: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. بقي السؤال هنا: الترتيب بين هذه الثلاثة، أيها يقدم وأيها يؤخر؟ الأصولي أو الفقيه يبدأ بماذا؟ ويثني بماذا؟ ويثلث بماذا؟ يبدأ بالتخريج، ثم التنقيح، ثم التحقيق.
إن كانت العلة صريحة يستخرجها، فإن كانت صريحة يحقق. الآن أمامك نص وأنت تريد أن تطبق هذا الدرس على مثال، فستبدأ بماذا؟
أنا أقرب لكم الجواب: لو قلت لكم ما هي الخطوة الأخيرة التي نثبت فيها العلة في الفرع؟ التحقيق. إذا كان التحقيق أخيراً، فما الذي يكون أولاً؟ التخريج أو التنقيح؟ التخريج هو الاستخراج، والتنقيح هو التهذيب. أيهما أسبق؟ أنت تخرج العلة ثم تنقحها. ركز معي؛ في كتب الأصول غالباً يبدأ الترتيب من اليسار، يذكرون تحقيق المناط أولاً، ثم يذكرون تنقيح المناط، ثم يذكرون تخريج المناط.
هل من أحد يبين لي السبب في هذا الترتيب؟ أنت قبل أن تنقل العلة إلى الفرع، تحتاج أول شيء أن تنقحها وتستخرجها، فلماذا قفزوا مباشرة إلى التحقيق وجعلوه أولاً؟ جواب آخر: التخريج عملياً هو أول شيء، والتحقيق عملياً هو آخر شيء، فليش خلوه أول شيء؟ احتفظ بهذا السؤال قليلاً سنمر عليه بعد شوي.
أنا أقول: عامة الأصوليين لما يذكرون هذه المصطلحات الثلاثة يبدأ بـ "تحقيق المناط" ثم "التنقيح" ثم "التخريج"، مع أننا فهمنا الآن أنه عملياً ما الذي نبدأ به؟ التخريج ثم التنقيح ثم التحقيق. يعني أنت أولاً تستخرج العلة، إن كانت تحتاج تنقيحاً نقحناها، وإذا ما كانت تحتاج فمباشرة تحققها في الفرع الذي تريد تعدية الحكم إليه.
الباحث الدكتور بلقاسم قدم التنقيح على التخريج، يقول اجتهاداً منه في البحث: "أرى أن تنقيح المناط يكون مقدماً على تخريج المناط". من يحاول تفسير هذا التقديم؟ لماذا جعل تنقيح المناط مقدماً على التخريج؟ قبل أن تقول كم علة في عدة علل، إذا كانت هناك خطوة قبلها، فكيف عرفت أنه في عدة علل؟ إلا باستخراجها. أنا أقول: ما وجه تقديمه لتنقيح المناط على التخريج؟
هو التفت إلى معنى آخر: متى تستخدم تخريج المناط؟ إذا كانت العلة غير منصوصة. ومتى تستخدم تنقيح المناط؟ إذا كانت العلة منصوصة، فأنت تأتي وتهذب الأوصاف. وعند الأصوليين أيهما أقوى وأشرف: العلة المنصوصة أم المستنبطة؟ المنصوصة أقوى. فهو يقول: لأن شرف العلة المنصوصة والدور معها يقتصر في التنقيح، فقدم التنقيح. يقول إن التعامل فيها مع علة منصوصة، أما التخريج فما هو إلا علة اجتهادية، ولا مشاحة في الاصطلاح.
لكن بقي السؤال الذي لم تجيبوا عليه: لماذا عمد الأصوليون إلى العكس؟ فقدموا التحقيق ثم التنقيح ثم التخريج؟ هذا يأتي بعد قليل. هذه نقطة نختم بها مجلس اليوم إن شاء الله تعالى، وفيها جملة من الفوائد، ولاحظ سيأتي الجواب ضمناً على السؤال الذي ذكر قبل قليل.
يا أحبة، هذه المصطلحات الثلاثة: تخريج المناط، تنقيح المناط، تحقيق المناط، ثلاثتها تعد من مقدمات القياس. كيف يأتي القياس ثمرة لها ونتيجة؟ ركز معي: ما حقيقة القياس؟ إثبات مثل حكم الأصل في الفرع. متى أستطيع أن أعدي حكم الأصل إلى الفرع؟ بعد خطوتين: الخطوة الأولى أن أقف على العلة، والخطوة الثانية أثبت وجود العلة في الفرع.
إذا أثبتَّ علة الأصل أولاً ثم أثبتَّ وجودها في الفرع، تأتي النتيجة وهي القياس. الخطوتان هما عبارة عن تخريج وتنقيح وتحقيق. أنا أريد أن أثبت العلة في الأصل، ماذا أفعل؟ تخريج المناط وفي تنقيح المناط، ثم أحاول إثبات وجود هذه العلة في الفرع، وهذا ماذا يسمى؟ تحقيق المناط.
إذن الخطوات الثلاث التي هي تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط هي مقدمات القياس. إذا ثبت هذا ونجحنا فيه من استخراج علة الأصل وتنقيح أوصافها ثم إثبات تحقيقها في الفرع، تم لنا القياس وهو نقل الحكم. الحكم لا ينتقل من الأصل إلى الفرع إلا إذا قلت العلة وأثبتنا وجودها. فكل الخطوات الثلاث للاجتهاد في العلة هي مقدمات للقياس، ولهذا نقول إن الاجتهاد في العلة هو ركن القياس الأعظم.
واضح هذا؟ إثبات العلة في حكم الأصل هو تخريج وتنقيح، وإثباتها في الفرع هو تحقيق. فينتج عن المساواة في العلة بين الأصل والفرع إثبات مثل حكم الأصل في الفرع، أو ما يسمونه بتعدية حكم الأصل إلى الفرع، وهو القياس.
الفائدة الثانية تقول: تنقيح المناط يتعلق بالعلة المنصوصة، لماذا لا يأتي التنقيح في العلة المستنبطة؟ هي تحتاج تنقيحاً أكثر من المنصوصة، فأنت قبل أن تثبتها في الفرع تنقح العلة. نحن من البداية قلنا العلة إما أن تأتي في النص، أو لا تُذكر كما في حديث الربا فتكون مستنبطة. هذه طريقتان في العلل، وقلنا العلة المنصوصة أقوى، لكن سؤالي: لماذا تنقيح المناط لا يأتي في العلة المستنبطة بل يأتي في العلل المنصوصة فقط؟
لقد قاربت الجواب؛ السؤال في الاستنباط الأصولي: كيف يستنبط العلة؟ بأحد المسالك، منها إثبات اضطراد الحكم مع العلة. فهو من البداية يبحث عن طريق مؤثر، فكيف سيخرج له أوصاف غير مؤثرة؟ لا توجد أوصاف غير مؤثرة في العلل المستنبطة، لأنه من البداية لو أخذ أي وصف ليس مؤثراً يقال له استنباطك خطأ. هو في الاستنباط يحاول الوصول إلى وصف مؤثر، فإذا جاء بالوصف المؤثر فلا داعي للتنقيح.
بخلاف العلل المنصوصة؛ جاء أعرابي ثائر الرأس يضرب صدره ينتف شعره، هذه أوصاف جاءت في النص، فيتجه تنقيح المناط إلى العلم المنصوص. إذن الفائدة هنا: تنقيح المناط يتعلق بالعلة المنصوصة، وتخريج المناط يتعلق بالعلة المستنبطة. تخريج المناط يتجه إلى العلل المستنبطة، وتنقيح المناط يتجه إلى العلل المنصوصة، أما تحقيق المناط الذي هو إثباتها في الفرع فهو متعلق بهما معاً على النوعين. هذه من الفوائد.
الفائدة الثالثة تقول: تحقيق المناط بمعناه العام لا خلاف فيه. ما هو تحقيق المناط؟ قلنا بمعناه وباصطلاحه، حتى لو جئت إلى معنى العلة وإثباتها في الفرع بمعناه العام، فهو إثبات مقتضى القاعدة الشرعية.
لفظ العموم في بعض أفراده بمعناه العام لا خلاف فيه عندك، مناط للحكم سواء كان المناط علة، أو كان عموماً، أو مقتضى قاعدة شرعية بمعناه العام لا خلاف فيه.
وتنقيح المناط يقر به أكثر منكري القياس، الظاهرية ومن وافقهم. إيش معنى تنقيح المناط؟ حذف الأوصاف غير المؤثرة أو إلغاء خصوصية الوصف، وتعليق الحكم بالوصف الأعم. أكثر منكري القياس أيضاً يوافقون على تنقيح المناط، نقول أكثر لأن بعضهم أيضاً يرفضه.
طيب، أين الخلاف؟ في تخريج المناط، هذا الذي يخالف فيه الظاهرية يا أخي الكريم؛ سواء عللت التحريم في الربا، سواء عللته بالطعم أو بالاقتيات أو بالادخار، ليس من حقك أن تعدي الحكم إلى الأرز، هذا افتئات على شريعة الله، هذا منطق الظاهرية، هذا مذهبهم، أن تثبت الحكم في الذرة هذا من كيسك ما جاءت به الشريعة، أن تثبت الحكم هذا في طعام غير المذكورة في الحديث هذا افتئات على الشريعة، هذا حكم بغير ما أنزل الله، أنت وإبليس على حد سواء.
قال: أأسجد لمن خلقت طيناً؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هكذا يقول ابن حزم يقول مثبت القياس يقول على نهج إبليس أول من قاس إبليس، يقول فهم خلف له وهو سلفهم.
طيب، على كل حال منكر القياس الظاهرية ومن وافقهم يخالفون في ماذا؟ في تحقيق، في تخريج المناط، يعني أن تستنبط العلة وتقول هي هذه، ثم تحاول إثباتها في الفرع، يقول هذا افتئاتات منك على شريعة الله. هيا ركز معي؛ التحقيق بمعناه الأعم وليس الخاص بالعلة لا خلاف فيه في الجملة. التنقيح كثير من منكر القياس يقر به.
الخلاف في تخريج المناط في استخراج علل، تقول هذه علة الحكم، وكأنك تقول الله لما قال هذا حرام فهو من أجل كذا، والله لما قال هذا مباح فهو من أجل كذا، هم ينازعون في هذا أشد المنازعة. إذا أي الثلاثة هو محل خلاف أكبر وأيها هو محل خلاف أقل أو عدم؟
من هنا جاء ترتيبه في كتب الأصول على هذه الطريقة؛ قدموا ما لا خلاف فيه، وأخروا ما فيه الخلاف. قدموا تحقيق المناط، ثم التنقيح، وأخروا التخريج، مع أننا قلنا عملياً يبدأ الأصول بالعكس، يبدأ بالتخريج أولاً، ثم بالتنقيح إذا احتجت، ثم بالتحقيق. هذا جواب السؤال الذي سبق قبل قليل.
الفائدة الأخيرة ونختم بها مجلس اليوم، يتعلق بتنقيح المناط وهو حذف الأوصاف غير المؤثرة، يعتبره بعض الأصوليين من مسالك إثبات العلة المستنبطة. ركز معي، قلنا إن تنقيح العلة يأتي بعد استنباطها، أو هو استنباطها، ركزوا تنقيح العلة لا يأتي بعد التخريج أليس كذلك؟ يعني أنت طبعا هذا يقول إذا أنها منصوصة فأنت لا تحتاج إلى تخريج. ركزوا معي؛ تنقيح العلة عند كثير من الأصوليين ليس مسلكاً من مسالك إثبات العلة، بل هو أداة لتهذيبها، لكن بعض الأصوليين يرى أن تنقيح المناط من مسالك إثبات العلة المستنبطة. أنا فقط أشير حتى لا يشوش عليك إذا وقفت على مثل ذلك في كتب الأصول.
ومنهم من جعله مرادفا لمصطلح إلغاء الفارق. من درس منكم القياس؟ الفارق يعني يقول عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق». الحديث نص عن العبد، فماذا عن الأمة؟ قالوا هي مثله في الحكم، ما يستخدمون القياس، قالوا هذا بإلغاء الفارق، لأن بين الذكورة والأنوثة في هذا الباب فارق لا أثر له. هذا إلغاء الفارق، هذا مثال لهم.
فمنهم من يعد تنقيح المناط مرادفاً لمصطلح إلغاء الفارق، والصواب أن إلغاء الفارق نمط وضرب من تنقيح المناط وليس مرادفاً له. تنقيح المناط أما قلنا حذف الأوصاف غير المؤثرة، من طرقه إلغاء الفارق، ومن طرقه السبر والتقسيم، وليس مرادفاً له على التحقيق، بل هو أحد وجوهه.
نكتفي بهذا القدر لمجلس اليوم، بعد هذه المصطلحات وكشف الفوارق بينها والفوائد المتعلقة بها، يكون مجلس الغد إن شاء الله تعالى دخولاً في صلب التطبيقات العملية الفقهية على هذه المصطلحات الثلاثة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري