الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى ربي وأشكره، نستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أخوة الإسلام؛ فمن رحاب بيت الله الحرام ومن جنبات الكعبة المعظمة، ما زال هذا المجلس المبارك منعقدا في هذه الرحاب الطاهرة في كل ليلة من ليالي الجمعة، نغتنم بها فضل الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نتدارس هذا السفر المبارك كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى.
وهذا المجلس المبارك المنعقد تباعا لاستكمال مضامين هذا الكتاب قد تقدمت بعض مجالسه أيام شهر رمضان المبارك، وما يزال هذا المجلس متتابعا لسرد بقية ما جاء في هذا الكتاب المبارك.
تقدم أيها الإخوة المباركون أن الكتاب يشتمل على خمسة أبواب، انتهى منها البابان الأولان؛ حيث كان الباب الأول معقودا لبيان الروايات من الأحاديث والآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصيغة الصلاة والسلام عليه أو فضلها أو شيء من مروياتها ذات الصلة.
والباب الثاني كان في شرح ألفاظ هذه الصلاة المباركة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه فصول عشرة تمت تباعا بحمد الله تعالى، بين فيها المصنف رحمه الله معاني ألفاظ هذه الصلاة الإبراهيمية بدءا من قولنا اللهم وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى اسم النبي محمد وإراهيم وما يتعلق بالبركة إلى آخر فصول أبواب الكتاب.
وهذا المجلس منعقد لبيان الباب الثالث تباعا إن شاء الله تعالى، وهو الذي عنونه ابن القيم رحمه الله بقوله: الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها أما وجوبا وأما بابا مؤكدا.
هذا الباب صلب الكتاب، وهو المتعلق بمواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء الحث عليها، وكما قال رحمه الله فإنها أما تأتي على الوجوب أو على الاستحباب، في هذا الباب أورد ابن القيم رحمه الله واحدا وأربعين موضعا من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تتفاوت قوة وضعفا بحسب الأحاديث والنصوص الواردة فيها، لكنه حصر ذلك رحمه الله واستقصى فيه استقصاء بينا معقبا كل موطن بما دل عليه وبيان ذلك قوة وضعفا.
وها نحن نعرض مضامين الكتاب كما تقدم في البابين السابقين بإذن الله تعالى مع إيراد مجمل وملخص ما يتعلق بكل موطن، قال رحم الله تعالى: الباب الثالث في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها أما وجوبا وأما استحبابا مؤكدا.
الموطن الأول قال وهو أهمها وأكدها: في الصلاة في آخر التشهد، هذا الذي نفعله كلنا أمة الإسلام عندما نصلي لربنا فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أحدنا لا يفرغ من صلاته لا يغادرها ولا يسلم منها خارجا منها إلا بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأول، وهو ما يسميه الفقهاء بالتشهد الأخير، ويسمونه أيضا بالصلاة الإبراهيمية.
قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على مشروعيته واختلفوا في وجوبه فيها، هذه مسألة فقهية أطال فيها ابن القيم رحمه الله تقريرها في هذا الموضع من الكتاب لجلالة المسألة وأهميتها.
إذا دعونا نفهم جيدا أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم رحمة الله عليهم مجمعون متفقون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في آخرها قبل السلام عمل مشروع من أعمال الصلاة، لكن هل هذه المشروعية هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ ها هنا مذهبان للفقهاء سيعرض فيها ابن القيم رحمه الله أقواما قال هم ومذاهبهم وأدلتهم فيها.
قال رحمه الله: فقالت طائفة ليس بواجب فيها، يعني ليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الواجبة في الصلاة، قال ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع، هذا القول هو قول جماهير الفقهاء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة ليست من الواجبات، بل هي من المستحبات.
الكتاب لابن القيم رحمه الله من أجل المراجع التي تبحث فيها مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير في الصلاة وعرض الأدلة ومناقشتها، فانه قد قرر فيها تقريرا نفيسا وحرر فيها تحريرا علميا متينا رحمة الله عليه وعلى سائر علماء الأمة الابرار.
فهذا أول المذهبين القول بعدم الوجوب، وأبان رحمه الله أن من الفقهاء والعلماء من جعل القول بالوجوب قولا شاذا وبالغ في الإنكار عليه، قال منهم الطحاوي والقاضي عياض والخطابي فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ولا أعلم له قدوة، انتهى كلامه رحمه الله.
قال وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك واختار عدم الوجوب، واحتج ارباب هذا القول بأن قالوا واللفظ للإمام القاضي عياض رحمه الله: والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، وقد شنع الناس عليه المسألة جدا، وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك كل من روى الترمذي تشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الكلام للإمام القاضي عياض رحمه الله في بيان الدليل على عدم الوجوب أن عامة من روي عنهم من الصحابة في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في التشهد في الصلاة لم يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، قال ونحوه عن أبي سعيد، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون الصبيان في الكتاب، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضا على المنبر، يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله في التمهيد: ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا في الصلاة حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: اخذ علقمة بيدي فقال: اخذ عبد الله بيده، يعني ابن مسعود، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي كما اخذت بيدك فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال: فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد.
قالوا: فهذا الحديث يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة ولا مسنونة، وأن من تشهد فقد تمت صلاته إن شاء قام وإن شاء قعد، قالوا لأن ذلك لو كان واجبا أو سنة في التشهد لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكره.
هذا مجمل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة عن الحافظ ابن عبدالبر وقبله عن الإمام القاضي عياض رحم الله الجميع.
قال ابن القيم رحمه الله في ذكر الأدلة الأخرى للقول بعدم وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة قالوا: وايضا فقد روى أبو داود والترمذي والطحاوي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث، واللفظ لحديث الطحاوي وعندكم: لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: وروى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، وايضا من الأدلة حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن عباس عن ابن مسعود في التشهد قال: ثم ليتخير ما أحب من الكلام، يعني ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن الأدلة أيضا حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا، ثم فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على محمد وآل محمد ثم يدعو بما شاء.
أما رأيتم لقد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن قالوا: هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، ولو كانت فرضا أو واجبا لأمره بالإعادة كما أمر ذاك الذي استعجل في صلاته وأساء فيها فلم يتم الركوع والسجود فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
ومنها أيضا حديث المسيء صلاته الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وذكر له صفة الصلاة لم يذكر له فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها لعلمه إياها كما علمه الركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة.
واحتجوا أيضا كذلك بأن فروض الصلاة وواجباتها إنما تثبت بدليل صحيح ليس له معارض من مثله، أو بإجماع ممن تقوم الحجة بإجماعهم، هذه أبرز وأظهر أدلة القائلين بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة وهو قول أكثر الفقهاء رحمة الله عليهم والأدلة كما سمعتم.
قال ابن القيم رحمه الله: فهذا أجل ما احتج به النفاة وعمدتهم، ونازعهم آخرون في ذلك نقلا واستدلالا، وانطلق رحمه الله تعالى يعرض إجابة القول الآخر على هذه الأدلة بالوجوب، ودافع رحمه الله تعالى عن القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة.
ابتدأ من حيث ذكر هناك كلام الإمام القاضي عياض وكذلك قول الحافظ ابن عبدالبر وغيرهم من الفقهاء، قال: ما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع فليس بصحيح، فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم، فمنهم عبد الله بن مسعود فانه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول: لا صلاة لمن لم يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن عبدالبر عنه في التمهيد وحكاه غيره أيضا.
ومنهم أبو مسعود البدري فقد روى عثمان بن أبي شيبة وغيره عن شريك عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلّي على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
ومنهم عبدالله بن عمر، ثم ساق بسنده عن عقبة بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نسيت شيئا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام، وقد أخرج الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه وفي سنده ضعف، وكذلك الضعف أيضا في سند أثر أبي مسعود البدري رضي الله عن الجميع.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا ليس الشافعي باوحد في القول بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد، فهذا عدد من الصحابة كعبد الله بن مسعود وابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وكذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهم جميعا فإنهم يقولون بالوجوب ويرون أن الصلاة لا تتم إن لم يذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم: ومن التابعين ممن قال بهذا القول أيضا أبو جعفر محمد بن علي والشعبي ومقاتل بن حيان. ومن أرباب المذاهب المتبوعين أيضا إسحاق بن راهويه فقال إن تركها عمدا -يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد- قال: إن تركها عمدا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوا رجوت أن تجزئه، وهذا هو معيار الواجبات في الصلاة: إن تركها عمدا يبطلها، وإن تركها سهوا يجبر بسجود السهو، وعلى رأي إسحاق بن راهويه أنها تسقط بالسهو كما قال: رجوت أن تجزئه.
قال ابن القيم: قلت عن إسحاق في ذلك روايتان ذكرهما عنه حرب في مسائله قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال: سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما أنا فأقول أن صلاته جائزة، وقال الشافعي: لا تجوز صلاته.
ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال حرب: سمعت أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: إذا فرغ من التشهد إماما كان أو مأموما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك لقوله.
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون؟ فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه يكفيه فليقله بعد التشهد.
والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخيرة في الصلاة عملان هما ما عدلان، يعني متكافئان متساويان. لا يجوز لأحد أن يترك واحداً منهما عمداً، وإن كان ناسياً رجونا أن تجزئه، مع أن بعض العلماء؛ أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تركه أعاد الصلاة. تم كلامه يعني فيما نقل عن حرب في مسائله عن إسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم جميعاً.
فانظروا كيف انطلق الإمام ابن القيم رحمه الله في إثبات أن الشافعي رحمة الله عليه لم يتفرد بالقول بالوجوب، وأنه هناك من فقهاء السلف ومن التابعين قبلهم، من الصحابة رضي الله عنهم، من يقول بالوجوب، فليس قولاً شاذاً ولا ضعيفاً أو مخالفا للإجماع.
ثم قال ابن القيم رحمه الله: وأما الإمام أحمد فاختلفت الرواية عنه، ففي مسائل المروذي قيل لأبي عبد الله إن راهويه يقول: لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته. قال: ما أن أقول هذا، وقال مرة: هذا الشذوذ. فهذه رواية تثبت أن الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بالوجوب. قال: وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي قال أحمد: كنت أتهيب ذلك، يعني القول بالوجوب، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة.
قال ابن القيم رحمه الله: وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب. إذا تحرر من هذا النقد أيها الكرام، أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يتفرد بالقول فيها، ووافقه الإمام أحمد في آخر روايته التي رجع إليها، ووافقه كذلك من أئمة المذاهب الكبار؛ إسحاق بن راهويه والشعبي وغيرهم، ومن التابعين من سمعتم، ومن الصحابة من تقدم ذكرهم رضي الله عنهم جميعاً.
وقد تقدم في عبارة بعض الأئمة كالطحاوي والقاضي عياض أن عمل السلف قبل الشافعي يدل على عدم الوجوب، فأتى إلى مناقشة هذه العبارة فقال رحمه الله: وأما قولكم الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه، فجوابه أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم، وإما بقول أهل الإجماع أنها ليست بواجبة.
يقول: كيف أستطيع الحكم بأن الشافعية تفرد، وأن عمل السلف الصالح قبله مخالف لقوله؟ قال: بإحدى طريقين، أما أن أنظر إلى عمل الناس من زمن الصحابة فمن بعدهم إلى زمن الإمام الشافعي لأحكوم بأن قول الشافعي مخالف لما كان عليه عمل الناس في الصلاة، أو أن تكون عندنا رواية فيها نقل الإجماع نقلاً صحيحاً عن فقهاء الإسلام وعلمائهم عبر العصور لأرى قول الشافعي مخالفا لهذا الإجماع. فهما طريقان أستطيع بهما الحكم على أن قول الشافعي مخالف لما كان عليه عمل السلف في القول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وهذا كلام علمي سليم.
قال ابن القيم رحمه الله: فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم، فانقلبت الحجة والدليل عليهم لا لهم. قال: إنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد. قال: وأمامهم ومأمومهم ومنفردهم ومفترضهم ومتنفلهم، حتى لو سئل كل مصَلٍ: هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لقال: نعم. بل حتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك لأنكروا ذلك عليه. قال: هذا أمر لا يمكن انكاره، وصدق رحمه الله.
فإن كنا نحتكم إلى عمل السلف وعمل الناس في الأزمان المتقدمة فهذا هو الواقع والقرينة التي ذكرها متجهة جلية واضحة. قال: فالعمل أقوى حجة عليكم، فكيف يسوغ لكم أن عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينافي الوجوب؟ قال: أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟ قال: وهذا من أبطل الباطل.
إذا كان هذا الطريق لا يستقيم في الاستناد عليه للقول بعدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإثبات مخالفة الشافعي لما سلف عمل السلف الصالح، بقي لنا الطريق الثاني، وهو أن نجد رواية صريحة صحيحة تحكي الإجماع. قالوا: وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل إجماع أنها ليست بفرض، فهذا مع أنه لا يسمى عملاً لم يعلمه أهل الإجماع، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة فتى وأصحابهما لم يعلمه أهل الإجماع، يعني ليس هو مما ذكر عن علم يستند إلى أهل الإجماع، بل هو مذهب مالك وأبي حنيفة.
قال رحمه الله تعالى: وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم، نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم. فهذا ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود والشعبي ومقاتل بن حيان وجعفر بن محمد وإسحاق بن راهويه والامام أحمد في آخر قوليه يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، فأين إجماع مسلمين مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم؟ قال: ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ويعلم مواقع الإجماع والنزاع.
وقال رحمه الله عقب ذلك: وأما قوله: قد شنع الناس المسألة على الشافعي جداً؛ يشير رحمه الله إلى ما نقله في صدر المسألة عن بعض الفقهاء في اعتبار الإمام الشافعي متفردا في المسألة مخالفاً لإجماع السلف الصالح. قال: قد شنع الناس المسألة على الشافعي جداً، يقول ابن القيم: فيا سبحان الله، أي شناعة عليه في هذه المسألة وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟ ثم قال: لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة، من المسائل التي شنعتها ظاهرة جداً يعرفها من عرفها، من المسائل التي تخالف النصوص أو تخالف الإجماع السابق أو القياس أو المصلحة الراجحة، ولو تتبعت لبلغت، وليس تتبع المسائل المستبشعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها، والمنصف خصم نفسه.
فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولاجل أن قال قولاً اقتضته الأدلة وقامت على صحته، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف، أما تمام واجباتها أو تمام مستحباتها، فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها بعد ذلك، فلا إجماعاً خرقه ولا نصاً خالفه، فمن أي وجه يشنع عليه؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه اليق به الحق؟
هذا فيما أراد به ابن القيم رحمه الله التأكيد على أن هذا القول بالوجوب قول وجيه وله سلف صالح، لم يتفرد به الشافعي ووافقه عليه طائفة من الفقهاء، وغاية أن يقال إن مذهب الأكثر على القول بعدم الوجوب، لكن القول الآخر وجيه دير بالنظر في الأدلة والاعتبار. هذه أدلة القائلين بالوجوب، وسيأتي الإجابة عنها دليلاً فدليلاً، وسيأتي ذكر أدلة الوجوب في المجالس اللاحقة.
وكان هذا القدر لعرض مجمل قولي الفقهاء في المسألة والمدافعة عن مذهب القائلين بالوجوب، ونسبة هذا القول إلى كبار من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن تبعهم من فقهاء التابعين والأئمة المتبوعين في أمة الإسلام. ولهذا الباب ولهذا الكلام في تحديد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة تأتي تباعاً في المجالس المقبلة إن شاء الله تعالى.
الليلة مباركة ليلة الجمعة فاعمروها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، عسى أن تكون من صلاة ربكم عليكم عشرة أضاعف ما تغمركم رحمة وفضلاً وإحساناً وتفريجاً للكربات، وتوالياً للهموم وتحقيقاً للمطالب وبلوغاً للمقاصد. جعلنا الله وإياكم في عداد الخيار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته المستمسكين بها. اللهم احيينا عليها وامتنا عليها، وارزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري