دخولتسجيل الدخول

حوار حول مراجعات في تاريخية النص وأنسنته والدولة

نايف بن نهارد. نايف بن نهار
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون على القناة اليوتيوبية، وعلى فيسبوك وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. نلتقي من جديد في برنامج حوارات مع الحلقة الواحدة والثمانين، وهذه المرة نلتقي مع فضيلة الأستاذ الدكتور نايف بن نهار، ونلتقي به للمرة الثانية في هذا المكان. وهو من الرموز الفكرية والقامات الثقافية في قطر وفي الخليج وفي الوطن العربي عموماً والإسلامي كذلك. وكانت لدينا معه حلقة سابقة حول الاستغراب وذلك في حوارات الحلقة الثالثة عشرة. واليوم إن شاء الله سنتحدث عما يتعلق بالسنة، النص، الدولة. وهو مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. وقبل أن ندخل في بعض ما يتعلق بالعنوان العام، نهنئكم بداية على إنشاء هذا المركز، وإن شاء الله تعالى سيكون له الدور الكبير في خدمة العقل العربي عموماً. هل ممكن تحدثنا عن هذا المركز يا أستاذي العزيز والهدف منه؟

الله يبارك فيك، شاكر لك أستاذ بدر على هذه الاستضافة في قناتك الممتعة والمفيدة والمثرية بحواراتها. فيما يتعلق بمركز ابن خلدون، هو مركز حديث النشأة، يبتغي أساساً العمل على تطوير النماذج المعرفية والنظرية في العلوم الاجتماعية والإنسانية. معلوم أن الجامعات منهكة ومستغرقة في تدريس الطلبة ونقل المعرفة لهم، لكن لا توجد مؤسسات غالباً تهتم بتطوير المعرفة التي تقدم للطلبة. قد تكون المعرفة عبارة عن قوالب جامدة مكررة تدرس للطلبة عبر أجيال دون أن يعمل أحد على تطويرها. فالمركز في الأساس جاء لخدمة هذا الجانب، تطوير المعرفة عبر خمسة أطر استراتيجية؛ من أهمها إطار الأقلمة، أي كيف تكون البنية النظرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية ملائمة للباحث العربي، بحيث يستطيع أن يعيد توظيفها في تفسير وتحليل الظواهر الاجتماعية في سياقه الخاص.

وكذلك محور التدشير المرتكز على الربط بين فروع العلوم المختلفة، سواء علوم اجتماعية أو إنسانية، لأننا نؤمن أن الظواهر الاجتماعية ظواهر مركبة ومعقدة، وتخصص وحيد لا يكفي لفهمها؛ فبالتالي أنت تحتاج إلى تكامل في الرؤى المعرفية حتى تعبر عن التكامل الموجود في حقيقة الظاهرة. ما دام أن الظاهرة مركبة، فيجب أن تكون المعرفة مركبة حتى تكون تعبيراً دقيقاً عنها؛ ولذلك يشتغل مركز ابن خلدون في قضية التدشير. هو حالياً ينقسم إلى قسمين: علوم اجتماعية وقسم آخر في العلوم الإنسانية، وسيكون هناك قسم دراسات المناطق، تكون فيه وحدة دراسات متخصصة في مناطق معينة.

وأيضاً أصدرتم أول مجلة لكم؟ صحيح، هناك مجلة صدر منها العدد الأول، وسيصدر الآن إن شاء الله خلال الشهرين القادمين العدد الثاني. وهناك إصدارات أخرى عبارة عن أعمال مؤتمرات وندوات مضت. تشتغلون على مستوى قطر فقط؟ لا، على المستويات الثلاث: المحلي والإقليمي والدولي.

ما شاء الله، جميل جداً. دكتور، كثر الجدل حالياً حول النص الديني، وكذلك حول سنته وتاريخيته. في نظرك أنت، ما هو النص الديني أولاً عندما نطلقه؟ هل النص الديني هو مجرد القرآن الكريم؟ أو حتى الروايات تدخل في النص الديني؟ أو حتى ما يتعلق بعمل الصحابة أو السلف الصالح يدخل في نظرك؟ وإن كنا أشرنا إلى بعض ذلك في حلقة ماضية عن قضية السلف الصالح، أو حتى التراث عموماً هل يدخل في النص الديني؟ هذا أولاً. ثم هل النص الديني في الحقيقة يخضع للتاريخية أو التاريخانية أو حتى الأنسنة؟

نحن نفرق بين مستويين يجب أن يكونا واضحين من البداية. هناك من يؤمن بمرجعية النص والوحي، وهناك من لا يؤمن، ومن لا يؤمن بمرجعية الوحي النقاش معه مختلف، يحتاج إلى أرضية مختلفة تماماً. حتى نحدد ما هو النص وما وظيفة النص، يجب أن نرجع إلى النص؛ فكل وظيفة يمكن أن نستخرجها للنص يجب أن تكون من النص. لا يمكن أن أستنبط عقلاً وأحلل منطقياً ماذا يجب أن تكون وظيفة النص الديني أو ما هي حدوده ومجالاته؛ فهذا لا يدخل فيه العقل، لأن الله عز وجل قال: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]. الكتاب جاء ليكون هدى للمتقين، فحتى يكون هناك هدى، هو يأتي بمعاييره.

بالتالي، حينما نحدد ما هو النص الديني وما هي وظيفة النص الديني، يجب أن يكون ذلك مستنبطاً من الوحي. وإذا عدنا إلى النص، نجد أن الله عز وجل يقول: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. الله عز وجل أنزل لنا الذكر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا هذا الذكر؛ فإذاً نحن نقول إن الحجة الشرعية هي في النص الشرعي، والنص الشرعي عبارة عن القرآن والسنة. والسنة دورها في بيان القرآن كما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها لك. ما بعد ذلك من أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال السلف الصالح، والأئمة من بعد ذلك والفقهاء، وتعاقب الفقهاء على ذلك، هذا كله اجتهاد في فهم النص، وليس النص نفسه.

بمعنى ما يقال من قبل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين إلى آخره، هو محاولة لفهم النص يزيد ويقترب بحسب علاقته بالنص الشرعي. أما الأحاديث النبوية، فليس كله يأتي في سياق التشريع، كما هو معروف وتكلم عن ذلك الإمام القرافي وغيره من العلماء المسلمين سابقاً ولاحقاً. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقوالاً ليس بغرض التشريع، وإنما بغرض التوجيه أحياناً من قبله باعتباره جزءاً من المجتمع، وباعتباره قائداً للدولة، وباعتباره قاضياً أحياناً كما ذكر تصانيف ذلك الإمام القرافي. فالنبي عليه السلام كما في صحيح مسلم، لما جاء وتحدث عن مجموعة من أهل المدينة، وكانوا من مكة بلد غير زراعي، جاءوا إلى المدينة المنورة ورآهم يلقحون النخل بطريقة معينة، قال: «ما أظنه يغني شيئاً». ثم لما نقل إلى أولئك المجموعة الخبر بأن النبي يقول إنه لا يغني شيئاً، استغنوا عنه، فجاءوا في العام القادم ووجدوا أنه لم يثمر. فجاء النبي وقال: «أنا ما أخبرتكم بشيء، هؤلاء نقلوا إليكم، إنما كنت أظن ظناً». فإذا أبلغتكم عن الله عز وجل فخذوا عني. فإذاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقوالاً ليست تبليغاً، وإنما باعتباره كائناً اجتماعياً يعيش مع المجتمع.

هل السنة في الحقيقة مستقلة بذاتها تشريعاً؟ أو لا بد أن تكون مندرجة تحت أصول كلية، أي هي سنة بيانية؟ فمثلاً تحت أصل الصلاة، تحت أصل الصيام، هل يوجد من السنة ما هو مستقل غير ما ذكر في القرآن الكريم؟ الاعتبار لو قلنا بيانية تكون مندرجة تحت شيء إجمالي في القرآن الكريم. هذا أولاً، ثانياً: هل كل حديث هو سنة؟

لا، ليس كل حديث سنة؛ بمعنى ليس كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم يراد منه التشريع. الإمام الشاطبي ذكر أن من شروط العمل بالحديث النبوي أن لا يخالف أصلاً في القرآن. فلا يمكن إذا كان يخالف أصلاً في القرآن فالمشكلة في متن الحديث، إذاً فينتقد كما ينتقد سند الحديث ينتقد أيضاً متنه. من عوامل ومؤشرات إشكالية الحديث وجود علة فيه، أن يكون المتن معارضاً لأصل قرآني، فلا نخصص الأصل القرآني بهذا الحديث، وإنما نجد الإشكالية في النص النبوي؛ فبالتالي من شروط العمل أن لا يكون مخالفاً لأصل القرآن.

السؤال الآخر: ليس كل قول للنبي صلى الله عليه وسلم أراد به التشريع؛ ففي غزوة بدر، وفي صلح الحديبية، وفي حديث مسلم في تأبير النخل، وفي غيره من الأشياء، حتى في قضية عبد الله بن حذافة السهمي، لما ذهبوا في الحادثة التي تسببت في آيات سورة البقرة حين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نزلت هذه الآيات في سبب أن بعض الصحابة قتلوا بعض المشركين، فاعترض الصحابة ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل لأنه حدث في الشهر الحرام، فجاء التشريع بأنه لا مشكلة في ذلك، فالله يقول: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: 217]. فالنبي عليه السلام أحياناً يقول أقوالاً ليس بهدف التشريع، وإنما اجتهاداً من عنده، وهذه مسألة معروفة عند الأصوليين.

هل الأصل في التشريع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق أم الظرفية؟ عوداً إلى السؤال الذي ذكرته أنت في البدء وهو قضية التاريخية والتاريخانية، نحن نقول إن التاريخ مهم في التعامل مع النص الشرعي، لكن التاريخ يفسر النص ولا يختزله. بمعنى أن التاريخ مهم لتفسير المراد الشرعي من النص، لكنه ليس ظرفاً نهائياً وسقفاً نهائياً للمعنى، وبالتالي لا يخرج المعنى عنه، وهذا ما يريده كثير من الباحثين المعاصرين، وبعضهم لا يرى أن بعض النصوص صالحة لكل زمان، بل يراها منظومة كاملة، مثل الدكتور عادل ظاهر الذي يرى أن المنظومة السياسية كلها منظومة ظرفية ونشأت بسبب معين، ولما زال هذا السبب لم نحتج بعد ذلك إلى التشريع السياسي.

لكن مثل قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ [التوبة: 37]، كيف يمكن أن نفسر النسيء هنا إذا لم نلجأ للتاريخ؟ لكن فهمنا لهذه الحالة التاريخية ومعرفة ماذا كان يفعل العرب في الشهر الحرام، لما كانوا يؤخرون أحد الأشهر الحرام لما يحتاجون أن يغزوا قبيلة من القبائل، يؤخرون أحد الأشهر إلى السنة القادمة ويستبدلونه بشهر آخر، هذا هو النسيء، لكن هذا الآن نعرفه من خلال التاريخ وليس من خلال اللغة. فالتاريخ ساعدنا في تفسير النص لكن لا يختزل النسيء في تلك الصورة، وإنما حكمها مستمر دائماً في كل الحالات. فالتاريخ لا يدخل في الجانب القيدي أو الجانب التخصيصي؛ كل تفسير هو تخصيص للنص الشرعي. أحياناً القيد يكون قيداً وصفياً تفسيرياً، وأحياناً يكون قيداً احترازياً؛ إذا كان قيداً احترازياً فهو مخصص للضرورة.

نأتي إلى جانب سنة النص الديني بحيث أننا نؤول هذا النص بما يتوافق مع القيم الإنسانية المعاصرة؛ فإذا كان هذا النص في ظاهره يخالف هذه القيم الإنسانية، فنقدم القيم الإنسانية عليه، باعتبار أن الله تعالى في الأصل جاء لبناء هذا الإنسان وإكرامه وتحقيق كرامته.

أنا أختلف مع هذا الطرح تماماً، وأرى أن المشكلة أن بعض المفكرين ينتقدون الفقهاء القدامى بأنهم خضعوا لهيمنة الواقع في عصرهم، وهم الآن خضعوا لهيمنة الواقع في عصرهم كذلك؛ بمعنى أن اليوم يراد للنص الشرعي أن يكون خاضعاً للواقع. فبالتالي بعض المثقفين المسلمين اليوم وظيفتهم إصلاح النص الشرعي بحسب ما يقولون، وتناسوا تماماً فكرة إصلاح الواقع. البنوك الربوية استشرت في المجتمع، إذاً يجب أن نعيد فهمنا للربا؛ ميثاق الأمم المتحدة صار هو الحاكم في كل شيء، إذاً يجب أن نعيد النصوص الشرعية لتتأقلم مع ميثاق الأمم المتحدة، ثم نتورط بعد ذلك لو تغير الميثاق وحصلت جهود دولية لتطويره، سنعيد النظر أيضاً في النص الشرعي. جعلوا النص الشرعي خادماً للواقع وليس العكس، وهذه مشكلة جوهرية في نمط التفكير عند بعض المثقفين الذي يرى أن الواقع هو المحدد الأساسي لتفسير النص. النص الشرعي جاء ليهدي البشرية، فبالتالي لا يمكن أن يكون العكس، أن يكون الواقع هو مصدر لهداية النص، وتفسير النص على مقاس الواقع.

أنا لا أؤمن بشيء اسمه القيم الإنسانية بهذه الصورة المطلقة. توماس هوبز ذكر في كتابه "اللوياثان" أن هذه القيم لا يمكن أن نعول عليها لأنها عملياً غير منضبطة. ما تراه عدلاً لا أراه كذلك، ما تراه إحساناً لا أراه كذلك، ما تراه ظلماً لا أراه كذلك؛ فبالتالي من يحكم؟ قيمة العدالة كل الأيديولوجيات والمذاهب والأديان تقول إنها تنادي بها، لكنها عملياً لا تتفق، والعبرة بالعملي وليس بالنظري. ما الفائدة نتفق على قيمة العدالة ثم أنت ترى في العدالة أن نعطي مثلاً العرق النازي أو العرق الآري ميزة أخرى مختلفة عن البقية، أو نعطي البيض لأنهم أحق بذلك؟ إذاً ما في فائدة نتكلم بالقيم من حيث الجانب المفاهيمي، والشرع يعلم ذلك جيداً. ولذلك لما جاءت الأوامر بالعدل والقسط والإحسان في الشريعة الإسلامية، لم تكن فقط هكذا، بل جاءت مئات النصوص التي تشرح الجانب الإجرائي لهذه القيم. فكيف يمكن اليوم أن نتخلص من كل هذا الجانب الإجرائي، ونقول لا والله الإنسانية هي التي تحدد لنا؟ ومتى اتفقت الإنسانية على قيمة؟ لم تتفق الإنسانية في التاريخ كله على قيمة معينة من حيث الجانب العملي، لم يتفقوا على مفهوم العدالة، ولم يتفقوا على مفهوم المساواة، ولم يتفقوا على أي مفهوم من المفاهيم التي ينادي بها اليوم.

هذا لم يحصل، فبالتالي إذا كنا لا نملك جانباً منضبطاً في القيم الإنسانية، فكيف نحيل الهداية الإلهية إلى جانب غير منضبط؟ هذه مسألة مؤرقة تحتاج إلى تفكير. المصاديق في نظرك، أو كما هو واقع، نسبية جداً حتى لو كانت القيمة من حيث هي مطلقة كالعدل، لكن تختلف مصاديقها إلى آخره. لعل هنا يأتي أيضاً سؤال يتعلق بقضية النص القطعي والنص الظني، سواء كان من حيث الدلالة أو كان من حيث الثبوت، هل لهذا تأثير في قراءته ظرفياً في نظرك؟

هو الله عز وجل ذكر منهج التعامل مع الكتاب في الكتاب، لا نحتاج إلى استنباط منهج من خارج الكتاب لفهم الكتاب. فالله عز وجل لما تكلم عن الكتاب، وذكر أن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهن أصل الكتاب الذي يرجع إليه بقية الكتاب، وأخرى متشابهات. المتشابهات إذاً ما الواجب أن نفعل بهن؟ أن نرجعهن إلى المحكمات. إذا خالفنا هذا المنهج هنا الإشكالية الأساسية، ولذلك الله عز وجل قال بعد ذلك: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: 7].

إذاً هما تعليلان لفعلين مختلفين، هناك من يؤول النص المتشابه ابتغاء الفتنة، وهناك من يؤوله ابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة هذا فيما يتعلق بالنصوص المحتملة الدلالة، وابتغاء تأويله هذا ما يتعلق بالنصوص التي لا تُعرف من حيث المآل مثل الساعة ومثل الأمور هذه إلى آخره. في كلتا الحالتين هو زيغ؛ إذا أنت لم ترجع النص المتشابه إلى المحكم فأنت زائغ بحسب نص القرآن. ولذلك الآية التي بعدها مباشرة تقول: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: 8]، لأنه كأنه شرح الآن المنهج في هذه الآية في سورة آل عمران، ثم جاءت الآية التي بعدها تبين أن من انحرف عن هذا المنهج زاغ عن الطريق المستقيم.

فبالتالي المحكم مقتضاه أنه قطعي، سواء قطعي من حيث النص أو قطعي من حيث مجموع النصوص. هنا مشكلة أن بعض الناس يعتقد أنه إذا لم يوجد نص صريح، مثل «أقيموا الصلاة»، إذاً المعنى ليس قطعياً، لا يوجد تلازم بين قطعية المعنى وقطعية النص، فقد يكون المعنى قطعياً لا باعتبار قطعية النص وإنما باعتبار مجموع النصوص التي تولد القطعية، وهذا يتكلم عنها الشاطبي كثيراً في الاستقراء المعنوي في «الموافقات». والله عز وجل لما أمرنا بتدبر القرآن هذا يعني أن النص أحياناً قد لا يكون صريحاً، ولو كانت كل النصوص صريحة ما كان فيه داعٍ للتدبر، لكن لأن هناك تدبراً، إذاً واجب أن نتأمل مجموع النصوص.

وهنا إذا تسمح لي أشير إلى خطأ جوهري في التعامل مع القرآن، وهو أننا ننظر إلى القرآن على أنه نص وليس رسالة. أنت الآن لما تأخذ الكتاب الذي بين يديك وتقرأ صفحة معينة، وتقرأ فيها نصاً معيناً، وتقول مثلاً الدكتور بدر يقول كذا، غير صحيح؛ أنا أفتح الكتاب فجأة وأقع على نص معين وأقول الدكتور بدر يقول ذلك، هذا لا يمكن، لازم أقرأ كتاب بدر كاملاً حتى أفهم ماذا يريد. والقرآن رسالة وليس نصاً، حنا مشكلتنا نجتزئ، مثلاً نقول الله عز وجل يقول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: 5]، طيب هذا النص، لكن الرسالة كاملة ماذا تقول؟ هناك آيات أخرى تشرح من هم المشركون وتعلل في نفس السورة، سورة التوبة في الصفحة الأولى والصفحة الثانية كلها آيات تعليلية، لكن لا نقرأ هذه الأمور فبالتالي لا نفهم الرسالة من وراء هذا النص. فاقتطاع مثلاً: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]، نعم هذا نص، لكن أين الرسالة؟ ماذا تقول الرسالة كلها؟ الآية التي قبلها في سورة محمد تقول: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [محمد: 1]، لا نأخذ الآيات التي قبلها ولا التي بعدها لأننا نتعامل مع القرآن على أنه نص وليس رسالة.

جميل، هذه التفاتة مهمة جداً حقيقة. طبعاً لعلك تابعت في الفترة المؤخرة الخلاف الذي حدث بين الباحثين وكذلك بين شيخ الأزهر فيما يتعلق بالتجديد أو التقدير في الشأن الديني. طبعاً هنا حدثت جدلية سواء كان في المؤتمر أو في غيره، وهو قضية التجديد؛ بعضهم يرى أن التجديد هو محاولة الملاءمة ما بين تراثنا نحن كمسلمين وما بين القيم الحديثة التي جاءت ربما تقترب من الجانب الإنساني إن صح التعبير، وبعضهم يرى أنه لا بد في الحقيقة أن نلغي هذا التراث وأن نبدأ تراثاً جديداً خاصة فيما يتعلق بالظنيات من حيث الروايات أو السنة وغيره؛ هي الأغلب، فنبدأ تراثاً جديداً يتلاءم مع هذا الجانب الإنساني. ما رؤيتك أنت يا دكتور في هذه القضية وهذه الجدلية؟

أولاً هناك فكرة في اعتقادي غير دقيقة، وهي أن فكرة نقد التراث والدعوة إلى التجديد هي فكرة حديثة، وهذا في اعتقادي تصور غير دقيق، لم يتوقف نقد الفكر في العالم الإسلامي منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم. عائشة رضي الله عنها انتقدت ابن عباس، ومن التابعون انتقدوا بعضهم، وأبو حنيفة انتقد بعضاً من الصحابة، وأبو حنيفة نفسه انتقد من قبل مالك وغيره، ومالك انتقد من ابن أبي ذئب، وابن تيمية انتقد الغزالي، والخميني انتقد ابن تيمية؛ النقد في التاريخ الإسلامي مستمر لم يتوقف أبداً، فبالتالي الدعوة أن نقد التراث شيء جديد هذا غير صحيح. نقد التراث مستمر مثل ما ذكرت من عهد الصحابة ومروراً بكل الأجيال، في كل جيل تجد أنهم ينتقدون التراث الذي قبلهم، ولم يسلم لهم إلا في الأصول الكبرى هي التي حصل لها استقرار، وحتى الأصول الكبرى تجد أيضاً من يخالف؛ ابن حزم الظاهري كان يخالف في أصل وكان يخالف في مفهوم الإجماع، والطوفي له مخالفات، والشاطبي له مخالفات، ابن تيمية خالف من قبله بكثير، الجويني خالف الباقلاني، كل التراث الإسلامي مليء بالنقد. ففكرة أن نقد التراث فكرة جديدة ناتجة عن الاحتكاك مع الحضارة الغربية هذا وهم كبير جداً.

تعريفي للتجديد، أنا التجديد في العلوم الاجتماعية عموماً هو العمل على أن تكون البنية النظرية أكثر قدرة للتفاعل مع الواقع. عندنا بنى نظرية توارثت المعرفة عبر الأجيال، كيف نجعل هذه البنية النظرية قادرة على أن تتفاعل؟ كلما ساهمنا بمزيد من الفاعلية صار التجديد متحققاً. هذا الأمر ينطبق على الإسلام من ناحية أخرى وهي أن النص الإسلامي عبارة عن مفاهيم مرتبطة بإجراءات تتفاعل مع النص بحسب العقل الإنساني؛ يعني القرآن هو نص مكتوب، لا يمكن أن يتفاعل مع الواقع بمفرده، لا يمكن أن يتفاعل النص القرآني مع الواقع إلا بتوسط العقل الإنساني. فإذا لم يساهم العقل الإنساني بتفعيل النص القرآني مع الواقع، النص القرآني لا يتفاعل. فالتجديد هو ماذا؟ هو أن يعود العقل الإنساني لتفعيل النص القرآني في سياقاته؛ لأن المفاهيم تتغير بتغير الزمان والمكان. مثلاً: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، كيف كان يفهمها جيل الصحابة وكيف نفهمها الآن؟ القوة تغير مفهومها تماماً في نظريات العلاقات الدولية، يجب أن يعاد فهمه، فالتجديد أن نعيد تعبئة المفاهيم القرآنية بما توصلنا إليه في العصر الحديث.

جميل جداً، هذا لا يؤدي أيضاً في سياق التراث إلى النظرة السلبية المطلقة إلى التراث وأنه ضد الإنسان وأنه كذا؛ التراث في برمته تجربة بشرية مهمة جداً في جوانب عديدة تخدم المجتمع الإنساني. أيضاً يُعاد قراءة هذه مفهوماتي ومصاديقي وغير ذلك. هو مصطلح التراث مصطلح إذا استخدم بهذا العموم مشكل؛ لأن التراث عندنا ما هو التراث؟ عندنا تراث عقلي، وتراث نقلي، وتراث لغوي، وتراث فقهي، كلها مختلفة ترى، فبالتالي أي تراث من هذا التراث يحتاج إلى تجديد. لكن التراث كله عموماً هو عبارة عن أداة، إن نفعتني اليوم أخذت بها، إن لم تنفعني غداً لم آخذ بها، لكن لا يمكن أن نتعامل مع التراث كله كتلة صماء؛ قطعاً أن هناك أشياء مفيدة جداً وهناك أشياء فقدت صلاحيتها وراهنيتها. فبالتالي لا يمكن إطلاق حكم عام على أن التراث صالح أو غير صالح، لأنه لا يوجد مفهوم واحد للتراث، مفاهيم متعددة، فبالتالي يجب أن نحدد، نتكلم مثلاً عن الفقه، نقول مثلاً المسألة الفقهية الفلانية هي التي لم تعد صالحة. في أصول الفقه نتكلم عن الأداة الأصولية الفلانية؛ مباحث الألفاظ مثلاً، مبحث العموم والخصوص، في عملية تخصيص العام مثلاً، الأداة الفلانية هي التي لم تعد صالحة، أداة القياس لم تعد صالحة. نحدد، أما الكلام العام عن التراث أنه كله يحتاج إلى تجديد أو كله لا يحتاج إلى تجديد، هذا كلام غير دقيق وغير علمي، وإنما لا بد من تخصيص سواء في اللغة، أو في علم الحديث، أو في الأصول، أو في الفقه، أو في علم الكلام، لا بد أن نحدد المسألة أو النسق.

الآن ما يتعلق بالأداة الأصولية، طبعاً الذي شاع واشتهر هو أصول الإمام الشافعي، تكون بشكل كبير الأصول التي في القرن الرابع والخامس أشبه شبه واضحة رؤيتها وآلتها، فهل أصول الفقه برمته في الحقيقة بحاجة أيضاً إلى تجديد في واقعنا وفق المفهوم الذي أنت طرحته للتجديد قبل قليل؟

كثير من مسائل أصول الفقه نعم مختلف فيها عند الأصوليين أنفسهم، لا تكاد تجد مسألة إلا وتجد فيها خلافات، في كل مباحث الألفاظ، في الإجماع، في القياس، في الكتاب، وفي الأدلة المتعارضة وفك التعارض فيما بينها؛ كل مسألة فيها خلافات في الغالب. القياس اليوم يحتاج إلى شغل كبير جداً في اعتقادي، يعني يجب أن ننتقل من القياس إلى الاستقراء، النقل من القياس للاستقراء راح يعيد هيكلة الفقه بشكل كبير جداً. ما يتعلق بالعموم والخصوص، يجب كل مباحث الألفاظ في اعتقادي يجب أن نعيدها، وكل المدخل التفسيري لها هو المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه للأسف صار جزءاً من مباحث الألفاظ، المفترض أنه هو يكون الإطار والسقف. لو قلبنا هذا سينقلب الفكر الأصولي في مباحث الألفاظ إذا انطلق من المحكم والمتشابه؛ لأن المجمل والمبين، المطلق والمقيد، العام والخاص، كل هذه ترجع إلى المحكم والمتشابه. لأن الخاص هو محكم، المبين هو محكم، المقيد هو محكم، في المقابل الألفاظ المضادة له هي من قبيل المتشابه مثلاً. فبالتالي لو أعدنا مباحث الألفاظ بناءً على المحكم والمتشابه سيعاد إنتاج أصول الفقه، وبالتالي يستلزم إعادة إنتاج الصناعة الفقهية.

كذلك أنت في الإجماع، الإجماع يحتاج أن نربط العلاقة بينه وبين التواتر؛ إجماع بدون تواتر ما قيمته؟ يبقى مجرد رأي، وتعرف جماهير الأصوليين اشترطوا أن يكون للإجماع سند، وإذا لم يكن لديه سند لا عبرة به، فبالتالي إذا رجعنا إلى النص. فيما يتعلق بالتعارض والترجيح لدينا مشكلة في بعض أدوات التعارض والترجيح، يعني الآن كثير من العلماء يرون أنه إذا تعذر الجمع يُشار إلى النسخ، هذه مشكلة كبيرة جداً، كيف نجعل صلاحية النسخ للإنسان؟ التشريع النص الشرعي جاء من الله عز وجل، كيف بعد ذلك الإنسان لأنه لم يستطع أن يجمع بين النصين نذهب إلى، نسمح له، نعطيه صلاحية النسخ؟ طيب أنت اليوم ما تستطيع أن تجمع بينهما، ويأتي عالم بعدك يستطيع أن يجمع بينهم، لكن لا يمكن أن نجعل النسخ أداة بيد الإنسان، هذه كارثة كبيرة.

هل لك إن شاء الله نية تكتب في هذا الموضوع؟ لا، مقدمة في أصول، كل المقدمات هي لا تتكلم أبداً عن شأن التجديد، هي فقط لما هو موجود كما هو.

تأتي إلى نظام الدولة، لعل الوقت يضيق لكن لا بأس، هل يوجد في الحقيقة للدولة فلسفة معينة في النص الديني؟ أم هي متطورة؟ كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل أتى في الحقيقة بنظام دولة؟

أنا في اعتقادي أن طبعاً هناك تيارات داخل الباحثين المسلمين في التعامل مع الفكر السياسي الإسلامي، وهل هناك نظرية سياسية في الإسلام أو لا يوجد؟ خلاف كبير يعني لا سيما من بعد سقوط الدولة العثمانية لليوم الخلاف مشهور. من وجهة نظري أنا، بعد تقريباً ست سنوات في البحث في هذا المجال، أجد أن هناك نظرية واسعة وكبيرة جداً سياسية في الإسلام، وأنا أجد أن القرآن لديه حضور سياسي هائل جداً في جميع متعلقات الجانب السياسي بشكله العام؛ الحضور بالجانب الإجمالي أو التفصيلي. حتى أحياناً في التفصيلي، يعني دور القوة في العلاقات الدولية، وأنماط القوة في العلاقات الدولية، ومحددات مشروعية القوة في العلاقات الدولية، دور المصلحة في العلاقات الدولية، وجدل المصلحة والمبادئ في العلاقات الدولية، والمعاهدات وأطراف المعاهدين، وكيف التعامل مع المعاهدين، وأنماط المعاهدات، كله موجود في القرآن الكريم.

كيف يمكن بعد ذلك كلنا نقول إن القرآن ليس فيه نظرية؟ لا توجد نظرية اليوم موجودة، لا المدرسة الواقعية ولا المدرسة المثالية ولا المدرسة البنيوية تشرح بنفس التفاصيل التي شرحها القرآن الكريم. فكيف نسمي تلك نظريات وهذه لا نسميها نظرية؟ أنا أتكلم عن النظرية التي هي قابلة للصح والخطأ، أنا أتكلم عن النظرية التي هي النسق المنطقي المتكامل المتضمن للمفاهيم.

هذا موجود في القرآن، وموجود مفاهيم سياسية هائلة، وأحكام متعلقة بالشأن السياسي، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الدولية أو في المشهد السياسي الداخلي. فأنا أعتقد أن للقرآن نظرية سياسية واضحة المعالم، كما أن له نظرية في الشأن الاقتصادي، كما أن له نظرية في المعرفة، كما أن له نظرية في سورة النحل؛ فهي تشرح أصول النظرية المعرفية. وكذلك أؤمن أن للإسلام نظرية كذلك في البناء الاجتماعي.

لكن يبقى أن تثمير النص القرآني هذا يحتاج إلى من يطلع على العلوم المعاصرة لإعادة تدوير النص القرآني؛ لأن الالتفات إلى المعنى القرآني يحتاج إلى شخص لديه اطلاع على هذه المعارف، لكن قد يكون بعض ما ذكرته أقرب إلى الأدبيات العامة. خلاف النظرية المهمة التي تتعلق بالدولة، بداية من اختيار الخليفة؛ من هو الخليفة؟ ومن هو الحاكم؟ حدد الله عز وجل مواصفات وآلية الاختيار.

هذه لو ذكرها الله تعالى قد يعوق تطور المجتمعات والفهم في هذا الجانب. هذه الأشياء لا تسمى نظاماً سياسياً، هذه تسمى منظومة إجرائية. الديمقراطية لا تملك جواباً على هذا السؤال؛ من حيث آليات كم يبقى الحاكم؟ لا تملك جواباً على هذا الأمر. العلاقة بين السلطات غير واضحة حتى في النظام الديمقراطي، ولذلك سويسرا نظامها الديمقراطي غير عن نظام أمريكا؛ سويسرا ما فيها فصل بين السلطات، أمريكا فيها فصل حاد بين السلطات، ومع ذلك كلهم نظام ديمقراطي.

إذاً نحن نتكلم عن الجانب الإجرائي الذي يختلف من عصر إلى عصر وحتى داخل النظام الواحد مختلف. صحيح الإسلام لم يتطرق لهذا لأنه لو تطرق لها لصادم تحرك المجتمع الإنساني عبر التاريخ، لكنه يتكلم عما يضمن وجود نظرية. السياسة هي أخطر مجالات الحياة، أليس كذلك؟ وأكثر عدد من البشرية قُتل في التاريخ كان بسبب السياسة، ليس بسبب الفقر ولا المرض. فكيف نقول إن الإسلام جاء لهداية البشرية ثم لا يأتي بهدايتنا في أخطر مجالات الحياة؟

الإسلام تكلم عن قضايا صغيرة جداً فيما يتعلق بدخول المنازل وما يتعلق بدخول بيت الخلاء وما يتعلق بالآداب الزوجية ومع الأطفال، كل هذا يتكلم عنه القرآن ثم نأتي عند أخطر مجالات الحياة ونقول لا، الإسلام لم يتكلم عنها. هذا فيه إشكالية كبيرة جداً في اتهام الإسلام أنه افتقد للهداية في أهم مجالات الحياة التي يحتاجها الإنسان للهداية فيها حتى يضمن استقرار المجتمعات.

هل تؤيد مصطلح الإسلام السياسي؟ أنا لا أؤيد هذا المصطلح؛ لأن هناك إشكالية من ناحية منهجية ومن ناحية براجماتية، وهي أن هذا المصطلح يستخدم لغرض سياسي، بمعنى هناك تجريد أو تجزيء للإسلام؛ فلا يوجد إسلام سياسي وإسلام رياضي وإسلام اقتصادي، وبالتالي يسهل رفض الإسلام تدريجياً. أنا أقول لك أنا مع الإسلام لكني أرفض الإسلام السياسي. طيب هو الإسلام السياسي ما هو؟ ماذا نقصد فيه؟ نقصد فيه جهد المسلمين في الشأن السياسي؟ هذا قد يكون صواباً وقد يكون خطأ. نقصد فيه النص السياسي في الإسلام؟ هذا كيف بعد ذلك ممكن نقول إننا نرفضه؟ إذا رفضنا النص السياسي في الإسلام فنحن نرفض الإسلام.

الله عز وجل أمرنا بالشورى، هل هذا من الإسلام السياسي؟ ماذا نفعل به؟ إذا نادينا بالشورى هل يقال إن هذا إسلام سياسي؟ إذاً أحياناً الإسلام السياسي هو ذريعة فقط لرفض الأحكام الشرعية بذريعة أنها من الإسلام السياسي. لا يوجد شيء اسمه الإسلام السياسي، يوجد أحكام شرعية في الجانب السياسي، مثلما يوجد أحكام شرعية في الأسرة إلى آخره. هذه الأحكام الشرعية إذا كنت تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالقرآن الكريم مرجعاً لك، فيجب أن تذعن للقرآن الكريم في أحكامه المتعلقة بالشأن السياسي، ومنها الشورى، ومنها العدل، ومنها رفع الظلم، ومنها القانون، ومنها عدم المحسوبية في التعامل مع المجتمع.

قد يكون الوقت يضيق جداً دكتور، وأنت ما شاء الله قامة فكرية، لعلنا نشير فقط للتغريدات بشكل سريع جداً. أنت قلت هناك من يؤيد الأفكار الجديدة لأنها جديدة وليس لأنها صحيحة، وهناك العكس. القصد من التغريدة أن الإنسان عادة إذا سيطرت عليه قوالب فكرية معينة يضيق ذرعاً بأي شيء جديد عليها. فمثلاً تجد بعض الناس المتقيدين بالمذاهب لما تطرح له أفكار تجديدية يرفضها لأنها جديدة، ليس لأنها صحيحة أو خطأ، قبل أن يستمع لذلك. أو العكس، تجد من يؤيد مفكراً معيناً لأن لديه أفكاراً جديدة، هو لم يقرأ حتى لهذا المفكر لكن لأنها جديدة فقط وهو يرغب في التمرد على السائد. فهي تعبر عن رغبته الذاتية بالتمرد على ما هو موجود، وذاك تعبر عن رغبته الذاتية بالبقاء فيما هو موجود.

الكل يقاوم ما يبقيه ضمن إطاره ورغبته الخاصة. أنت تجد ناساً اليوم عندنا في تويتر وفي غير تويتر يؤيدون مفكراً أو يعارضونه قبل أن يقرأوا له. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك رغبة مسبقة وقناعة مسبقة، فأنا أهتم بنتائج الأفكار وليس بمقدماتها ومناهجها. في ناس مثلاً تهتم بالدكتور محمد شحرور ليس من حيث منهجه ولا من حيث المقدمات التي ينطلق منها، يمكن ما قرأوا له كتاباً، لكن يهمهم النتائج التي توصل لها أنها متمردة على السائد.

في الحضارة الإسلامية نملك فقهاً سياسياً أكثر مما نملك فكراً سياسياً. اللون السائد في الحضارة الإسلامية هو المتضخم، وأقصد هو اللون الفقهي. فبالتالي الفقه الإسلامي -وهذا تخصصه ومجاله- ما نستطيع أن نحمله أكثر مما يحتمل؛ هو فقه تقييمي؛ بأنه يحكم على الظاهرة، حصل طلاق، هو يحكم على هذا الطلاق صحيح أو فاسد. لكن لا يهمه كيف نشأ الطلاق في مجتمع؟ ولماذا الظاهرة منتشرة؟ وكيف نقيده؟ هذا ليس من اهتمام الفقيه في الأصل.

ما هو الضابط للتفريق بين الفقه والفكر؟ الفكر هو محاولة فهم الظواهر الاجتماعية تفسيراً وتحليلاً، ويدخل فيه التقييم أيضاً وتنبؤاً، أما الفقه فهو لا يتضمن التحليل والتفسير للظواهر الاجتماعية، هو يتكلم عن التقييم، مثلاً حكم المتغلب صحيح أو لا؟ الفقيه يقول لك صحيح أو لا، لكن لماذا تنشأ ظاهرة الحكم المتغلب؟ وما طبيعة المجتمع الذي يتقبل الحكم المتغلب؟ هذا لا يناقشه الفقيه، يناقشه مثلاً ابن خلدون في التحليل الاجتماعي، يناقشه الغزالي أحياناً في بعض مواطن من كتبه في التحليل، لكن هذه حالات قليلة عبر التاريخ الإسلامي. في بعض الكتب الأخرى في الطبقات والتراجم يحللون أحياناً، لكن السياق العام أن النتاج المرتبط بتقييم الظواهر وليس في تحليل ظواهرها هو نتاج فقهي.

لذلك تقييم الظواهر من يشتغل به تخصصاً أساسياً؟ الفقه والقانون. لدينا علم في الفقه اسمه فقه الأسرة، ولدينا في القانون قانون الأسرة، ولدينا في علم الاجتماع علم اجتماع الأسرة أو علم اجتماع العائلة. ما الفرق بين هذه التخصصات الثلاثة؟ الفرق أن فقه الأسرة وقانون الأسرة كلها دراسات تقييمية لهذه الأسرة. القانوني يقول لك متى يقع الطلاق ومتى لا يقع قانوناً، وأحكام الخلع وأحكام الزواج متى ينعقد، كلها من ناحية صحيح أو باطل. أما اجتماع العائلة فهو يدرس الظاهرة الاجتماعية، تكون الأسرة، جذور الأسرة، كيف تكونت، مفهوم الأسرة في هذا المجتمع إلى آخره. فالفرق بين الفقه والفكر هو ما يتعلق بالوظيفة العقلية، هل هي تفسير وتحليل أم هي تقييم؟

الديمقراطية تعني سلطة الشعب وليس سيادة الشعب. قضية السيادة مرتبطة بالجانب التشريعي، وقضية الديمقراطية هي مرتبطة بالجانب الإداري، إدارة الدولة. الديمقراطية لا تهتم بمن يشرع. لذلك أرسطو في كتابه السياسة ذكر أن هناك ثلاث أنواع من الديمقراطيات، ديمقراطية السيادة فيها للشرع، وديمقراطية السيادة فيها للشعب مثلاً. لكن النقطة المحورية والمركزية عند الديمقراطية هي من الذي يحكم الشعب؟ بصرف النظر عن نمط التشريع الذي يقود هذه النخبة الحاكمة. هل الشعب هو الذي يحكم بنظرة متساوية، بمعنى لا يوجد تمايز بين أفراد الشعب؟ أم نخبة دينية؟ أم نخبة أرستقراطية؟ أم نخبة مالية؟ إذا كانت نخبة فهو ليس نظاماً ديمقراطياً.

هناك ثلاث فروقات جوهرية حتى لا أطيل عليك دكتور بدر. الأمر الأول هو سلطة الشعب، وسيادة الشعب، وإرادة الشعب. إرادة الشعب أن يكون النظام السياسي تعبيراً عما يريده الشعب، بصرف النظر عن نوعه، قد يكون ديمقراطياً وقد لا يكون، مثل فرنسا لما اختاروا نابليون ليكون حاكماً منحوه صلاحية مطلقة فأصبح حاكماً أوتوقراطياً وليس ديمقراطياً، لكنه نظام شرعي؛ شرعي لأنه جاء نتيجة إرادة الشعب. أما النظام الديمقراطي فهو أن يكون الحكم للشعب بصرف النظر عن أي ميزة أخرى.

أما النظام المتعلق بسيادة الشعب فهو الذي يقول لا، يجب أن تكون السيادة التشريعية للشعب، وبالتالي هذا رغماً عنه يُحيِّد الإسلام ويُحيِّد كل دين. فتحييد الدين هو حصراً في مسألة سيادة الشعب، أما قد تطالب أن تكون مسلماً وتطالب بسلطة الشعب، قد تكون مسلماً وتطالب بإرادة الشعب، لكن المشكلة أن تكون مسلماً وتطالب بسيادة الشعب؛ لأن سيادة الشعب معناه أنك تنحي كل مرجعية أخرى. ونحن نقول للشعب يشرع لكن ليس في.. الإسلام لا يمنع الشعب من التشريع، لكنه يمنع أن يكون موازياً للتشريع الإسلامي، وليس امتداداً للتشريع الإسلامي.

السيادة التشريعية تعني أن المرجعية الإسلامية هي المرجعية العليا، وهذا لما نقول المرجعية العليا معناه فيه مرجعيات أخرى، ما يمنع. جميل جداً دكتور، هذا بذاته مبحث يحتاج إلى حلقة أخرى. عطاؤك فلسفي ويدل على وضوح الخريطة لديك، وعموماً نشكرك مرة ثانية، ونعتذر على أخذ من وقتك في بلدك الثاني عمان، كما نشكر السادة المشاهدين على حسن الاستماع والإنصات، وإلى لقاء آخر في الحلقة الثانية والثمانين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.