الشيخ حسن بخاريبسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، خص بالمعجزات والآيات والكرامات والدلالات، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي هذا، الموفي للستين بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارستنا لكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى «زاد المعاد في هدي خير العباد» صلى الله عليه وسلم. متبركين في ليلتنا هذه ببيت الله الحرام، وبهذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة، وبما نعقده في مجلسنا من مدارسة العلم الذي تتنزل فيه الخيرات.
وبالصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه». صلى عليه الله ما قلبه هفا لله ما بين المقام وزمزم، طوبى لعبد قلبه ولسانه عند الصلاة على النبي ترنما. فيا ربي صلي وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام.
ومجلسنا هذا المنعقد في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب الحرام سنة ١٤٤٥هـ، وبين يدينا شروعنا في مجلسنا وإتمامنا لما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية. فإن هذا اليوم السابع والعشرين من شهر رجب الحرام يعتقد فيه كثير من بني الإسلام أن ليلته ليلة الإسراء والمعراج، ويربطون هذه المعجزة النبوية الكريمة والآية العظيمة التي شرعت فيها صلاتنا، ركن ديننا وعماده.
وهو الذي ما زلنا نتحدث في مجالس مضت ولا زالت تتبعها أخرى في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة العظيمة. ما زالت أمة الإسلام ترى معجزة الإسراء والمعراج من أجل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها أكرمه الله ورفع قدره وأعلى مقامه وأظهر حجته، وأكرمه بفرض الصلوات الخمس في هذه الحادثة الفريدة، حادثة الإسراء والمعراج، وأثبتها القرآن حدثًا خالدًا يتلى إلى يوم القيامة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾ [الإسراء: 1].
وإنما كانت حادثة الإسراء والمعراج من أجل المعجزات لأمور عدة، أعظمها عظم الحدث ذاته فإنه ليس معهودًا ولا مألوفًا؛ أن تكون معجزته عليه الصلاة والسلام انتقالًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس في ليلة بل في جزء من ليلة، ثم العروج به من هناك إلى السماوات العلى وإلى فرض الصلوات الخمس، ومقابلة الأنبياء والإمامة بهم في بيت المقدس وما كان فيها من المعجزات والآيات البينات، فلذلك كانت هذه الحادثة من أعظم الآيات والدلائل على صدق نبوة المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
إلا أنه يتعلق بتاريخ هذه الحادثة أمران: أولهما تحديد عينها، وثانيهما الحديث عن فضلها وما يشرع فيها. أما تاريخها يا أمة الإسلام فليس بين علماء المسلمين قاطبة قول متفق عليه في تحديد ليلة الإسراء والمعراج، لا من حيث اليوم ولا من حيث الشهر ولا من حيث السنة. قيل إنها قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنتين، وقيل بخمس، وقيل بسبع. قيل إنها كانت في ربيع الأول، وقيل في رجب، وقيل في شعبان، وقيل في رمضان. ومن قال إنها في رجب، منهم من قال في أوله، ومنهم من قال في منتصفه، ومنهم من قال ليلة السابع والعشرين منه.
فتحديد ليلة السابع والعشرين من شهر رجب أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يعدو أن يكون قولًا من أقوال متعددة لأهل العلم ليس على واحد منها دليل. وكشأن أخبار التواريخ والسير، فإنها أخبار تروى في الكتب ليس لها زمام ولا خطاب، وعند المحك ينبغي إقامة الحجة، خصوصًا إذا ما أردنا تعليق الأمر بمشروعية عبادة نتقرب إلى الله تعالى بها.
أما الأمر الآخر، مشروعية التقرب إلى الله ليلة الإسراء والمعراج بقيام أو بعمرة أو بصلاة مخصصة أو بدعوات محددة والظن أن لها مزية على غيرها، فهذا أيضًا متوقف على أمرين: أولهما ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام وسلف الأمة الأوائل في هذا العمل في هذا الموعد من ليلة الإسراء والمعراج، وثانيهما ما تقدم آنفًا من تحديد الليلة ذاتها.
وإذا انتفى الأمران أدركنا أن ليلة الإسراء والمعراج لحكمة أرادها الله لم يحفظ تاريخها، ولم ينقل عبر تاريخ الأمة تحديد عينها، فلم يثبت -كما يقول شيخ الإسلام- لا على سنتها ولا شهرها ولا عشرها ولا ليلتها تاريخ محدد. وإن ثبت فأهل العلم أيضًا يفضلون بين ليلة الإسراء وليلة القدر، وتقدم بكم في صدر هذا الكتاب كلام المصنف رحمه الله في تفضيل ليلة القدر على ليلة الإسراء لأدلة مضى ذكرها.
والمراد يا كرام، حيث ما امتلأت القلوب تعظيمًا لله ورغبة في التقرب إليه والفوز والطمع برحمته وكرمه ومغفرته ونيل العز والشرف وكل ما تمنى القلب، وحيث امتلأت القلوب محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطفقت تفيض حبًا وهي تنشد كل درب ومسلك تجد فيه خطى وآثار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله مناط بأن يكون مسلك أحدنا في هذا الدرب الكريم الجليل بأدلة واضحة وبينة وحجة، ليقوم العمل صحيحًا؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابًا خالصًا وكان على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع واستنان.
نسأل الله أن يعم أمة الإسلام بالعفو والمغفرة والكرامة والعز، وأن يكتب لنا ولكم من خير الدنيا والآخرة ما هو أهل له سبحانه وبحمده، لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. وقد وقف بنا الحديث أيها المباركون ليلة الجمعة الماضية في أثناء مسألة تقدم فيها خلاف الفقهاء، وهي النزول من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود، هل ينزل المصلي ساجدًا مبتدئًا بركبتيه أو بيديه؟ مضى أن في المسألة قولين، وقد تقدم الإشارة إليها، ما زال حديث المصنف رحمه الله متتابعًا في ذكر أدلة هذه الأقوال وترجيح ما رآه راجحًا. نسأل الله لنا ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: «وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما قيل على بعض الرواة منته، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه». نعم، هذا الكلام موصول بما سبق.
ولعلي أوجز ما قبله ليتضح سياق السابق باللاحق بعون الله. ذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا هوى من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود يضع ركبتيه قبل يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه صلى الله عليه وسلم.
واستدل لذلك بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». هذا هو عمدة من قال بتقديم الركبتين في النزول إلى السجود، وهو مذهب جمهور العلماء وأكثر الفقهاء يرون أن السنة أن يكون النزول على الركبتين، هذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه تقديم الركبتين قبل اليدين. بل نسب الإمام الترمذي رحمه الله هذا القول إلى أكثر أهل العلم فقال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
قال: واحتج القائلون بهذا القول بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». هذا عمدة القول، وهو أشهر الأدلة لمذهب جمهور الفقهاء، وهو الذي نصره المؤلف رحمه الله واحتج له واستدل عليه. المذهب الآخر قول الإمام مالك والإمام الأوزاعي وغيرهما رحمهما الله تعالى أن السنة أن يبدأ بيديه في السجود قبل ركبتيه، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه».
فالحديث تضمن أمرين: نهيا عن صفة وهيئة فيها التشبه بالبعير إذا برك، وأمرا بوضع اليدين قبل الركبتين. وهذا أيضا صريح أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وجود الإمام النووي إسناده، وصححه أيضا بعض المحدثين. هذا الخلاف كان ولم يزل بين فقهاء الإسلام لتجاذب الأدلة، كما ترى المسألة ليس فيها صواب وخطأ، ليس فيها أن أحد الفعلين هو الذي تصح به الصلاة وتبطل بالآخر كلا. وقد تقدم التنبيه ليلة الجمعة الماضية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما قال: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. يعني نزلت على يديك أولا أو نزلت على ركبتيك، قال: يضع ركبتيه إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء يضع يديه ثم ركبتيه، قال: وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل، غاية ما في الأمر تفضيل إحدى الصفتين على الأخرى.
كلامنا في مجلس الليلة إن شاء الله تتمة لكلام المصنف رحمه الله، وهو يرجح حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد. يستدل لهذا ويستشهد وينتصر ويرجحه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع». تقدم هناك أن تضعيف النزول باليدين عند المصنف رده من وجوه ثلاثة: منها أن البعير إذا برك وضع يديه أولا، فمن نزل بيديه تشبه بالبعير والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه به. وثانيا أن قول الآخرين إن ركبتي البعير في يديه، قال: كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة. وتقدم الاستدراك عليه رحمه الله أن ذلك منصوص معاجم اللغة بكون ركبتي البعير في يديه. ثم ثلث فقال: لو كان الأمر النزول على اليدين أولا لقال فليبرك كما يبرك البعير لأمر بالتشبه به ولم ينه عنه. وذلك ما زال في سياق حديثه رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالاستدلال بالحديث.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة ممن قلب على بعض الرواة متنه. أي حديث؟ حديث أبي هريرة: «فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه». يقول ابن القيم رحمه الله: كان يظهر لي أن رواية هذا الحديث وقع فيه قلب من بعض رواته، وأن صواب الحديث فليضع ركبتيه قبل يديه فقلبه الراوي فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ها هنا شيئان: الأول دعوى القلب في الحديث هل هي صحيحة سائغة مقبولة؟ الجواب: نعم، وقد وقع مثل ذلك لبعض الرواة في بعض الأحاديث، وسأضرب لك أمثلة أنه ربما يقع انقلاب ألفاظ أو في السند أحيانا على بعض الرواة، وهذا يسميه علماء الحديث المقلوب في الحديث. ويشتمل على المقلوب سندا والمقلوب متنا، وهو نوع من أنواع الضعف فيه والعلة التي تخالف المرويات الصحاح للحديث ذاته.
والأمر الثاني المتعلق بدعوى القلب في الحديث، هل نثبت هذا في الحديث الذي بين أيدينا؟ هل تستطيع أن تقول إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه فقلبه الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا لا يتم عند المحدثين إلا بمنهجية واحدة، وهي أن نقف على طرق أخرى للحديث وروايات متعددة تثبت الحديث على اللفظ الصواب، ولا يبقى لنا إلا هذه الطريق التي انقلب فيها اللفظ فنقول هذا الدلالة على كون اللفظ انقلب. ويأتي الأئمة ونقاد الحديث بخبرتهم ودرايتهم وحسن سبرهم ومعرفتهم بأحوال الرواة، فيبيّنون منشأ القلب والخلق من أين وقع ومن أي راو كان.
فيشرع المصنف رحمه الله في تقرير ما استظهره وهو أن حديث أبي هريرة وقع فيه القلب. لماذا يريد هذا؟ يريده لأنه يرى أن صدر الحديث غير متسق مع آخره، أول الحديث نهي عن التشبه بالبعير: «فلا يبرك كما يبرك البعير». والبعير إذا برك يبدأ بالمقدم أو بالمؤخر؟ يبدأ بالمقدم فينزل بمقدمه. فكان التصور إذا أردت أن لا تتشبه بالبعير أن لا تنزل بيديك بل تنزل بركبتيك تبدأ بالمؤخر مخالفة للبعير، لكن لفظ الحديث الصريح بالعكس قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فأورث هذا إشكالا. كيف أستطيع أن لا أتشبه بالبعير وفي الوقت نفسه أسجد نازلا على يدي؟ هذا أحد الإجابات، وهو أحد المداخل التي استدل بها الجمهور على أن الحديث ينبغي أن يفهم على ظاهره، وهو النهي عن البروك كبروك البعير مع النظر في دلالة الحديث كيف يمكن وليضع يديه قبل ركبتيه.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كما انقلب على بعضهم حديث عائشة وابن عمر أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هذا الحديث في الصحيحين برواية عائشة ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنهما. كان للنبي عليه الصلاة والسلام في الفجر أذانان بمؤذنين: الأذان الأول يؤذنه بلال رضي الله عنه، والأذان الثاني يؤذنه عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الأعمى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بين الأذانين مدة طويلة، كما في بعض الروايات أنه ما أن يفرغ هذا حتى يصعد ذاك، وأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه لكونه أعمى فإنه لا يبصر طلوع الفجر إلا إذا نبهه أحد فقال له إن الفجر طلع فيصعد للأذان.
فصواب الحديث كما في رواية الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل. فمن صاحب الأذان الأول؟ بلال رضي الله عنه، قال: «فكلوا واشربوا» يعني ليلة الصيام. هذا الأذان الأول لا يمنع من الطعام والشراب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن الأذان الثاني هو الذي يجب معه الإمساك للصائم. قال: فانقلب على بعض الرواة فروى الحديث بالعكس: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهو هكذا في مسند أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، وإسناده صحيح بروايتهم عن عائشة رضي الله عنها، فلا خلل في إسناد الحديث إلا أن قلبا وقع فيه. ومن أهل العلم من حاول أن يجمع بين الروايتين ويرد دعوى القلب، ويرى أنه يمكن أن يحمل هذا على التفاوت أحيانا وأحيانا، وأنه ربما تقدم بلال بالأذان وربما تقدم ابن أم مكتوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وكما انقلب على بعضهم حديث أبي هريرة: «لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد» إلى أن قال: «وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها» فقال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا حديث يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة -جعلنا الله وإياكم من ساكنيها- ودخل أهل النار النار -أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين-. يقال إذا انتهى ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: «أما النار فلا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد» عياذا بالله، «وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها» ليسوا من أهل الدنيا، لكن لأنه بعدما يسكنها أهل الدنيا كلهم من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة ويسكنون القصور والأبراج والنعيم في الجنان، ما يزال فيها متسع لغيرهم وسواهم، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها.
هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس رضي الله عنهما، روي أيضا مقلوبا. وقد رواه البخاري أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الطريقة التي قال فيها المصنف: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا في الجنة، لكنه انقلب على بعض الرواة، وهذا مما نبه عليه المحدثون وتكلموا عنه، لأن الصواب أو المعروف في الحديث أن النار يضع فيها الجبار قدمه حتى تكتفي ويكون انتهاء الموقف وهوله وفزعه بذلك الموقف العظيم. فهذا شاهد ثاني أراد به المصنف رحمه الله إثبات عدم استبعاد المسألة التي هي وقوع القلب في رواية الحديث عند بعض الرواة.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: حتى رأيت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل». ورواه الأثرم في سننه عن أبي بكر كذلك. يقول ابن القيم رحمه الله: كنت أزعم أن هذا من الفهم والاستنباط والنظر والتأمل، أزعم أن هذا مما وقع فيه القلب في رواية، يقول حتى وجدت رواية بالقلب فتأكد لي ما كنت أصير إليه أنه ممن قلب على بعض الرواة، وأن الصحيح فيه تقديم الأمر بالركبتين قبل اليدين.
أي حديث قال؟ ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه». قال: فالحمد لله، تبين إذا أن صواب الحديث تقديم الركبتين وليس اليدين، قال: «ولا يبرك بروك الفحل». لكن الحديث هذا الذي أشار إليه المصنف -وقد أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو يعلى أيضا في المسند، والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي- لكنه ضعيف، فيه عبد الله بن سعيد المقبري. وهو معارض أيضا بحديث محمد بن عبد الله بن الحسن من حديث الداروردي الذي تقدم فيه رواية أبي هريرة في المسند والسنن، وهو نوع من عدم استقامة الاستدلال بالحديث كما أراد المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. قال: هذا أيضا شاهد آخر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي بين فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصرح بأنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، جاء أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه فيقول: وجدنا حديثا يعضد حديث وائل بن حجر، لكن الحديث أيضا ضعيف لا تستقيم به الحجة. وقد ذكر العلماء سبب ضعفه ببعض رواته وهو عبد الله بن سعيد المقبري.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا، فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره، ولكن للحديث علتان.
أشار هنا إلى حديث آخر أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص يرويه ابنه مصعب قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. يقول: هذا الحديث يمكن أن يكون شاهدا ويجعل حديث أبي هريرة منسوخا، قال: وهذه طريقة صاحب المغني -يقصد به أبا محمد الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني في فقه الحنابلة- فإن هذه طريقته في تقرير المسألة وهذا استدلاله. قال: لكن للحديث علتان. يعني لا يستقيم الاستدلال بالحديث بسبب علتين فيهما ذكرهما الآن المصنف رحمه الله وأشار إليها.
قال: ولكن للحديث علتان إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وليس ممن يحتج به. قال النسائي: هو متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء. فهذا بغاية تضعيف الحديث أن يكون من رواته من يضعفه الأئمة بمثل هذه العبارات، يقول النسائي: متروك، يقول ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يحتج به، يقول ابن معين: ليس بشيء. هذا يحيى بن سلمة بن كهيل في رواية هذا الحديث، وفيه أيضا ابنه إسماعيل الذي يروي عنه الحديث، وحفيده إبراهيم بن إسماعيل، وكلاهما أيضا ضعيف كجده يحيى بن سلمة بن كهيل، فسند الحديث
وهن لا يصلح الاحتجاج به، ولهذا قال للحديث علتان: هذه إحداهما وهي ضعف سنده. الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه في هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني...
تقدم يا كرام مسألة التطبيق في المسائل التي تفرد بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مخالفا لما صح في الحديث ولما تثبت عند سائر الأئمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. التطبيق هو أن يضم المصلي كفيه ويطبقهما ببعضهما إذا ركع وويضعهما بين فخذيه وبين رجليه فلا يضع يديه على ركبتيه، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه.
ولما حضر ابن مسعود بعض أبناء الصحابة وفيهم مصعب بن سعد عاد إلى أبيه فقال له ما سمع من ابن مسعود، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك باليدين على الركبتين في الركوع. فحديث مصعب بن سعد ليس في مسألة النزول في السجود ووضع اليدين أولا أو الركبتين، بل هو في مسألة تطبيق الكفين في الركوع، فإيراده ها هنا في الاستدلال وإتيانه بهذا اللفظ هو نوع من العلة الخفية فيه والقادحة التي ربما كانت بسبب بعض رواته الذين تمت الإشارة إلى ضعفهم في الرواية ونكارة مروياتهم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما قول صاحب المغني، وروي عن أبي سعيد أنه قال: كنا نضع اليدين قبل الركب، كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والله أعلم. هو تعقب واستدراك على ما أورده الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، فاستدرك عليه المصنف رحمه الله بخطأ في تسمية الراوي أنه ليس أبا سعيد بل هو سعد، وأن الوهم في متنه فإنها في مسألة التطبيق في الركوع لا في مسألة صفة النزول في السجود والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة المتقدم، أي حديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه... الآن انتقل رحمه الله إلى دليل المذهب الآخر ويتكلم عن ضعف الحديث عند بعض الأئمة، فلما قرر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه ونصره واستدل له، جاء يتكلم في نقد رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قال وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني، علله يعني ذكروا علة فيه تمنع من صحته والاحتجاج به. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه، وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة...
طيب، فنقل الآن تضعيف الأئمة البخاري والترمذي والدارقطني لهذا الحديث، وأنه مما لا يسلم بصحته والاحتجاج بسنده. أما أنه ليس في حديث وائل بن حجر الذي أفاد تقديم الركبتين، ولا في حديث أبي هريرة الذي أفاد تقديم اليدين، ليس أحد الحديثين متفقا على صحته، ولا هو مما يخلو من تفاوت أنظار المحدثين تصحيحا وتضعيفا، ولهذا بقيت المسألة محل وجهة نظر واختلاف في الاستدلال بين المذاهب كما سمعت. فليس شيء يحكم بصحته قطعا ليكون الآخر باطلا قطعا، إنما هو الاجتهاد والنظر فيما رأيت من الأحاديث، ويعمد الأئمة في مثل هذه المواقف إلى الترجيح بين الأدلة والنظر في أقواها بوجوه شتى من الترجيح: النظر في باقي الروايات، البحث عن أدلة أخرى، النظر في شأن الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم كيف كانوا يفعلون، الأقرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي ثبت عنه، وهكذا. ثم في النهاية لا تعدو أن تكون المسألة ترجيحا يرجح فيه فقيه ما يرجحه غيره، وكل ذلك مما يسع فيه الخلاف إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ذكر النسائي عن قتيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نافع، قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل». ولم يزد، إيش يعني ولم يزد؟ إيه ما زاد عليه الجملة الأخرى في الحديث التي هي مناط الإشكال: «وليضع يديه قبل ركبتيه»، هذه رواية قال لأبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرجها الإمام النسائي أيضا في سننه الصغرى والكبرى وهي كذلك عند أبي داود والترمذي، لكنها أيضا ضعيفة للعلة التي أشار إليها الإمام البخاري آنفا فيما تفرد به محمد بن عبد الله بن حسن قال: لا يتابع عليه.
قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة. قال أبو بكر بن أبي داود هو الإمام ابن الإمام ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، وهو إمام كأبيه حديثا وفقها وعلما جليلا، قال: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، إيش يقصد؟ بأي ما أي سنة يقصد؟ وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، قال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهذا فهي مذهب من من الأئمة؟ لمذهب الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة إمام المدينة، فهذه قال سنة تفرد بها أهل المدينة، وأحد حجج مذهب الإمام مالك أن عليها العمل في المدينة.
وهذا من أظهر الأدلة في مذهب المالكية أن تكون المسألة التي يختلف فيها الفقهاء وتتفاوت فيها الأدلة شيء أريد أن أرجح فيه، فكيف سأرجح شيئا أقوى مما أرى عليه أحفاد الصحابة والتابعين وأولادهم يتواترون على فعله ويتوارثون فعلا من الأفعال لا يؤثر عنهم سواه؟ هذا يقولون من أقوى ما يكون في الصفات والهيئات والكيفيات، كما نقلوا صفة المد وجمل الأذان وغيرها من مسائل الشريعة، يرون أن نقل الكيفية والمقدار والصفة أضبط ما تكون إذا ثبتت بالعمل المتتابع عند أهل المدينة، والمقصود به صدر الأمة الأول إلى زمن الإمام مالك رحمه الله في القرن الأول الهجري وأول ثانيه، فهذا يقول من أقوى الأدلة.
ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، يعني وإن لم يستقم لهم الحديث سندا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن عندهم من الحجة ما هو أقوى من حديث قد يكون في إسناده مقال، ما هو؟ هو هذا التتابع والعمل المتوارث على تلك الصفة التي يفعلها أهل المدينة. وأحدنا إذا علم صبيه الصلاة علمه كيف وقف وكيف ركع وكيف يسجد، فإذا رأيت أبناء المدينة في ذلك الصدر الأول جيلا بعد جيل يحفظون عن آبائهم وآباؤهم عن أجدادهم صفة الصلاة فلا ينزلون إلا بأيديهم، يغلب على الظن أن هذا هو المتوارث من الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال أبو بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان هذا أحدهما والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذًا وجد أهل المدينة حديثا ثانيا سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو رواية ابن عمر رضي الله عنهما للحديث ذاته وسيشير إليه المصنف، قال قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، رواه الحاكم في المستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال على شرط مسلم.
إذًا هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من رواية ابن عمر، لكن الحديث أعله الدارقطني ورجح رواية هذا الحديث موقوفا على ابن عمر لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى موقوفا؟ يعني أن الذي ثبتت الرواية عنه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه هو من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فهذا أيضا نوع من اعتداد المسألة عند القائلين بنزول المصلي بيديه قبل ركبتيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد روى الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبر حتى سبقت ركبتاه يديه، قال الحاكم: على شرطيهما ولا أعلم له علة. قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر انتهى. وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة.
إذًا حتى هذا أيضا مما استدل به القائلون بالبدء بالركبتين من حديث أنس ويكون شاهدا لحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما جميعا، قال لكن الحديث وإن صححه الحاكم رحمه الله في المستدرك وقال لا أعلم له علة إلا أنه ضعفه الأئمة كأبي حاتم الرازي وكالدارقطني وغيرهم، وجعلوا هذا من تفردات عمر بن حفص بن غياث ومخالفا لما رواه هؤلاء، وهو موقوف عن عمر رضي الله عنه وهو المحفوظ عنه لا المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى، يعني من جانبي القولين من يقول بتقديم اليدين ومن يقول بتقديم الركبتين، قال وأما الآثار عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، أما طريق عبد الرزاق في المصنف ففيه انقطاع بين إبراهيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما أثر ابن المنذر الذي أخرجه في الأوسط فإسناده متصل.
وهو المروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا من عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير ووضع ركبتيه قبل يديه. نعم، هذا أيضا مما ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بهذا السند الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فيما ذكره الطحاوي، وأخرجه أيضا غيره من أصحاب المصنفات نعم.
قال ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة أنه قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ من عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان إلى الأرض قبل يديه. وابن مسعود وإبراهيم النخعي من خواص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من خواص أصحابه، فما ينقله عنه إذا صح السند إليه فهو أيضا محمول على الثقة في النقل والصواب فيه.
قال وذكر عن ابن مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة أنه قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون. هذا جواب إبراهيم النخعي رحمه الله سئل عن الرجل يبدأ في السجود بيديه قبل ركبتيه إذا سجد قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون، يشير إلى استنكار هذا وأنه لا يصح ولا يثبت. فإذًا هذا مما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة في تقديم الركبتين قبل اليدين كما هو مذهب الجمهور في المسألة والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب في السجود هل يبدأ بالركبتين أو باليدين؟ نعم. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يعني قول جمهور الفقهاء، وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه البدء بالركبتين. وقال طائفة يضع يديه قبل ركبتيه، قال قاله مالك وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم، قال ابن أبي داود وهو قول أصحاب الحديث، فهما مذهبان كما ترى.
قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على ركبتيه. هذه الرواية أوردها البيهقي في بعض طرق الحديث، وأنها لو صحت لكانت جوابا عن حديث أبي هريرة، وأن اللفظ ليس وليضع يديه قبل بل وليضع يديه على، فإذا سجد يسجد على ركبتيه واضعا يديه عليه على ركبتيه وهو نازل على ركبتيه. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه على ركبتيه عند الأهواء إلى السجود. قوله فإن كان محفوظا يشير إلى عدم صحة الحديث وأن المحفوظ غيره مما تقدم في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه. الآن يختم المسألة بالترجيح الذي يراه المصنف رحمه الله في المسألة وهو مذهب جمهور الفقهاء تقديم الركبتين على اليدين في النزول إلى
السجود عملاً بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه مع ما سبق لك من أدلة، فهذا ختام الموازنة الذي يريد به المصنف المقارنة بين حديث وائل رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه. أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره. أثبت من حيث صحة السند.
يعني أن استقامة سنده أو قل إن النقد أو الضعف الذي يمكن أن ينتقد به سنده أقل مما قيل في حديث أبي هريرة. وهذه من وجوه الترجيح أن يكون أحد الحديثين المتعارضين أو المتقابلين أصح سنداً أقوى رواة أرجح من حيث ضبط الرواة ومن حيث الرواية التي تصح في ميزان المحدثين.
الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المسند كما تقدم. فمنهم من يقول فيه وليضع يديه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس ركبتيه قبل يديه. ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً. هذا أيضاً لو سلم للمصنف رحمه الله لكان وجهاً وجيهاً في تضعيف حديث أبي هريرة.
يقول نعم الرواية المشهورة وليضع يديه قبل ركبتيه لكن يقول لكني سقت لك طرقاً فيها العكس وليضع ركبتيه قبل يديه فيما أخرج ابن أبي شيبة. وطرقاً ليس فيها الزيادة وليضع فيها النهي عن التشبه بالبعير. وطرقاً ختم بها قبل قليل فيما أخرج البيهقي وليضع يديه على ركبتيه.
فتعدد ألفاظ الحديث الواحد في الرواية نوع من الاضطراب فيه. والمضطرب عند المحدثين نوع من الحديث الضعيف، فكأنه يقول حديث ضعيف وسبب ضعفه الاضطراب الحاصل في متنه. لو سلم هذا النقد لكان وجهاً. لكن الروايات التي تقدمت فيما يتعلق بقلب المتن أو بقوله يضع يديه على ركبتيه أو حذف هذه الجملة كلها طرق ضعاف.
لا تقاوم الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وأحمد وغيرهم في النص الواضح وليضع يديه قبل ركبتيه. والروايات أو الطرق إذا ضعفت فإنها لا تقدح في الصحيح الثابت، بل صحة الصحيح من طرقها يزيد من ضعف أو يحكم بشذوذ وتفرد واستبعاد وضعف الروايات التي تخالفها إذا نقلها الرواة الضعاف أو من هم دون من أثبت الرواية على الوجه الصواب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. له لأي شيء؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم نقله عن الأئمة البخاري والدارقطني في نقدهم بتفرد محمد بن عبد الله بن حسن.
قال البخاري: لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال الدارقطني: تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ. على تقدير ثبوت حديث أبي هريرة. فمن أهل العلم من قال نعم كان هذا الأمر في أول الإسلام ثم نسخ.
قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ. وقد تقدم ذلك. وممن زعم النسخ الإمام المحدث الفقيه ابن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح. ولعل ابن المنذر يقصده بقوله بعض أصحابنا، فإنه في الإجابات التي أوردها أن يكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخاً.
ودعوى النسخ أيضاً مما لا تثبت بمجرد الادعاء، بل لابد من إقامة أركان إثبات النسخ وجملتها أمور. أولها التعارض الذي لا يمكن معه الجمع بين الحديثين أو الترجيح المتعذر. وأيضاً مما يلزم للقول بالنسخ إثبات التأخر تاريخياً، فمن ذا الذي يستطيع أن يثبت أن هذا الحديث متقدم على ذاك والآخر متأخر عنه، خصوصاً إذا كان أحد الحديثين برواية أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يغلب عليه تأخر روايته لتأخر إسلامه وإن كان ذاك غير مضطرد.
فربما روى عن غيره من الصحابة ممن تقدم إسلامه أو تقدمت وفاته ولا يسميه في الرواية تعويلاً على صحة روايته وعدم الحاجة إلى ذكر اسمه والتصريح باسم الصحابي راوي الحديث. فهذا أيضاً مما لا يقوى القول به، لكن المصنف رحمه الله ساقه في جملة ما قرره أهل العلم في ترجيح حديث وائل بن حجر رضي الله عنه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة. ما هو الموافق للنهي؟ وضع اليدين قبل الركبتين. يقول لو قلنا بها لوقعنا في النهي. أي نهي؟ فلا يبرك كما يبرك البعير. يقول لو أردنا تطبيق هذه الصفة لوافقنا النهي بخلاف حديث وائل بن حجر، فإنه أبعد عن الوقوع في صورة النهي.
وأشرت في المجلس السابق إلى أن من قال بتقديم اليدين على الركبتين استند إلى أمرين كبيرين. أولهما صريح اللفظ في الحديث مما لا تسهل مخالفته ولا دعوى كل تلك الإجابات التي هي دون اللفظ النبوي الثابت صحة بالأمر الواضح وليضع يديه قبل ركبتيه، فهذا نص في المسألة صريح.
والأمر الثاني هو الجمع بين هذا الأمر ومجانبة النهي في صدر الحديث: «فلا يبرك كما يبرك البعير». لاحظ ما قال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. البعير يبرك على يديه التي في مقدمه، إنما نهى عن الصفة والصفة المنهي عنها في بروك البعير هو ذلك النزول بجملته بجسمه برمته والهوي كالساقط على وجهه حتى إن راكب البعير يكاد ينقلب من على ظهره لشدة ما يحصل فيه من تقدم مقدمه.
فإذا كان هذا النهي فلا يمنع أن ينزل المصلي على يديه ولا يكون في نزوله هاوياً بوجهه إلى الأرض، بل ينزل بصلبه فإذا دنا من الأرض كانت يداه تمس الأرض قبل ركبتيه فيتحقق له الاستجابة وليضع يديه للأمر والاستجابة للنهي فلا يبرك كما يبرك البعير. والله أعلم.
أقول هذا لتستقيم الأدلة وينظر الناظر في ترجيح الأئمة العلماء وأنه ليس منها شيء باطل ولا كلام عن هوى حاشاهم رحمة الله عليهم. إنما هي السنة التي يتتبعونها ويبحثون عنها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبّاً له ولسنته وتعظيماً لها وإجلالاً. يبحثون عنها والله بالمنقاش أينما وجدوا سنة التقطوها ثم يفرحون بها ثم يتأملون فيها ويقيمون عليها الأدلة، يصرفون فيها الأنفاس والأعمار لتثبيت السنة وإقامة الحجة عليها فرحاً بها.
كيف لا وهي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والأخذ بها سعادة وتطبيقها نجاة وإقامتها في الحياة من بركات العبد وسعادته والله، فضلاً عما يكون له من شواهد الآخرة التي يستجمع فيها قدراً أكبر ويثبت فيها حبه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: 31]. تعال يوم القيامة وعندك شواهد هذا الاتباع ما تثبت به زعمك لحب الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينال ما هو أشرف: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
هذا المنطلق هو الذي حمل أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً وعلمائنا الأبرار محدثين وفقهاء على المضي قدماً واستغراق الأوقات والأعمار في البحث عن السنن والفرح بها ورفع رايتها وإعزازها والفرح بأصحاب السنة وإجلالهم واحترامهم، لأنهم على الطريق المنير المشرق، ألا وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال رحمه الله: السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة، كعمر بن الخطاب وابن مسعود -يعني وضع الركبتين أولاً- ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن ابن عمر على اختلاف عنه.
السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد. بل تقدم حديث ابن عمر أيضاً شاهد لحديث أبي هريرة وإن كان في إسناده مقال. فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم. لو تقاوما يعني لو تساويا وتعادلا لكان حديث وائل من أجل شواهده أقوى، فكيف وحديث وائل من حيث السند أثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً.
الثامن أن أكثر الناس عليه، يعني مذاهب الفقهاء. والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود أنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي على خلافه والله أعلم. لكن عامة أهل العلم بحديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين على اليدين كما تقدم.
التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سبقت حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهي أولى أن تكون محفوظة، لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل على أنه حفظ. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه فيه قصة في قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف الراوي لما يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا. يقول: كل حديث فيه قصة ذات أحداث يغلب حفظها وضبط روايتها ونقلها على الأحاديث التي تنقل رواية لا تحوي قصة صاحبتها.
العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة وهذا واحد منها فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوماً له فيتعين ترجيحه والله أعلم. يقول: كل الأفعال في صفة الصلاة في حديث وائل بن حجر القيام والركوع والسجود وسائر الأفعال موافقة لباقي المرويات في صفة الصلاة. فهذا يعطي دلالة ومؤشراً أن حتى هذه الصفة في النزول في السجود مما صحت روايته وليس فيها خطأ أو مخالف، بخلاف معارضه فليس مقاوماً لها.
وهكذا رجح رحمه الله حديث وائل بن حجر وهو مذهب الجمهور في تقديم الركبتين على اليدين. وتقدمت الإشارة إلى أن الآخر ليس باطلاً ولا مردوداً، إنما هو من حيث الأفضلية يتفاوت الفقهاء في ترجيح إحداهما تتبعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حباً له واتباعاً لسنته وإعظاماً لها.
ومن كمحمد في كل شيء له بدء الجمال ومنتهاه؟ فمن صلى عليه بدا جميلاً وزاد الحسن ما صلى الإله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إنك حميد مجيد.
ونسألك اللهم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. إلهي اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ومن كل بلاء عافية يا رحمن ويا رحيم.
اللهم عجل بالفرج والنصر والتمكين والرحمة والتأييد لإخوتنا المسلمين المستضعفين في كل مكان، في غزة والسودان وفي سائر البلدان. يا حي يا قيوم احفظهم يا ربي من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين، أنت مولانا ومولاهم فنعم المولى ونعم النصير. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.