الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس المتتابع بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه، من مجالس شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى، إلى رحمة الله تعالى عليه، بهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة، مستكثرين فيها من صلاتنا وسلامنا على إمامنا وقدوتنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستكثروا من خيرات هذه البركة وأجرها وفضلها ورحمة ربنا عز وجل فيها بكثرة صلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
نحن نتصفح صفحات من سيرته العطرة وحقوقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، صلوا على خير مبعوث إلى الأمم وسيد الناس من عرب ومن عجم، صلوا عليه صلاة تبلغون بها جنات عدن وما فيها من النعم. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب، وهو الحديث عن العصمة، عصمة نبينا صلى الله عليه وسلم.
وإذا كان الباب الأول قد انقضى فيه الكلام في عصمته في الأمور الدينية، فهذا الباب الثاني فيما يخص العصمة في الأمور الدنيوية وما يطرأ من العوارض البشرية. وتقدم في صدر هذا الباب ليلة الجمعة الماضية ما يتعلق بأن الأمراض والأسقام والأدواء هي من عوارض الدنيا التي لا تقتضي العصمة من عصابة الأنبياء الكرام عليهم السلام بذلك، ومنه السحر فإنه داء من الأدواء ومرض من الأمراض. وساق فيه الأحاديث التي تتعلق بسحر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أصابه، وأجاب عن ذلك بمقتضى الروايات أنه لم يبلغ أثر السحر به صلى الله عليه وسلم أن يغفل عن أمر الوحي أو يخلط في تبليغ رسالة ربه عز وجل. فهذا المجلس إتمام لما سبق من الحديث عن عصمته عليه الصلاة والسلام في أحواله في أمور دنياه، ويأتي الحديث تباعاً عن القضايا المتصلة بهذا الباب، وهو العصمة في الأمور الدنيوية عموماً.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا.
هذه حاله في جسمه، فأما أحواله في أمور الدنيا فنحن نصبرها على أسلوبها المتقدم إن شاء الله بالعقد والقول والفعل، يعني فيما يتعلق بأمور دنياه فنحن نصبرها، أي نوردها واحدة واحدة على اتباع وإثبات ما يتعلق بها على التحقيق، سواء ما تعلق في أمور اعتقاده عليه الصلاة والسلام، أو قوله، أو فعله. وهذا ما قصده بقوله نصبرها على أسلوبها المتقدم إن شاء الله بالعقد والقول والفعل، يعني فيما يتعلق بعقده وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية، فكيف كانت العصمة الإلهية له مع ما قد يقع في ذلك من الأمور الدنيوية من نقص أو خطأ أو سهو؟
أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، هل يجوز أن يعتقد نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدنيا وليست من الدين أن يعتقد شيئاً ثم يظهر الأمر في حقيقته بخلافه؟ الجواب: نعم، والعصمة الإلهية لا علاقة لها بذلك، عصم الله الأنبياء عليهم السلام من الذنوب الكبائر، ومن الفواحش، ومن الخطأ في تبليغ الوحي، ومن الخلط في تبليغ الدين والحلال والحرام، لكن الأمور الدنيوية أن يعتقد شيئاً يظنه على أمر ما ثم تظهر حقيقته بخلاف ذلك، فهذا لا إشكال فيه، وسيرد لك الأمثلة، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع.
كما حدثنا أبو بحر سفيان بن العاصي وغير واحد سماعاً وقراءة، قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر، قال حدثنا أبو العباس الرازي، قال حدثنا أبو أحمد ابن عمرويه، قال حدثنا ابن سفيان، قال حدثنا مسلم، هذا هو الإمام صاحب الصحيح، والحديث في صحيح مسلم، والمصنف يروي الحديث بسنده إليه، رحم الله الجميع، قال حدثنا مسلم، قال حدثنا عبد الله بن النظر بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن الرومي وعباس العنبري وأحمد المعقري، قالوا حدثنا النضر بن محمد، قال حدثنا عكرمة، قال حدثنا أبو النجاشي، قال حدثنا رافع بن خديج قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً». فتركوه فنقصت، فذكروا ذلك له، فقال: «إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر». وفي رواية أنس: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». وفي حديث آخر: «إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن».
هذا أول الشواهد على أنه يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا اعتقاد يظهر الواقع بخلافه، يعني أن يعتقد أمراً خطأ في أمر من أمور الدنيا، وهذا المثال فيما يتعلق بتأبير النخل، أي تلقيحه، وأهل الزرع يفعلون هذا رعاية لزرعهم وحرصاً على مصالحهم وحصاداً لثمارهم، فلا بد من تلقيح الزروع حتى تنتج الثمار. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، يعني أهل المدينة صاروا وهم أهل زرع يقومون بذلك بشأنهم المعتاد، فقال لهم: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. يعني نحن نفعل ذلك دوماً. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً. لم يكن هذا وحياً، كان هذا اجتهاداً منه صلى الله عليه وسلم.
ثم لاحظ كيف قال: لعلكم، ولم يلزمهم، قال: لعلكم لو تفعلوا كان خيراً، فتركوه يعني التأبير، فنقصت، يعني لم تنتج الثمار أو نقصت ذلك العام بعدم التأبير والتلقيح، فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. دل الحديث وهو في صحيح مسلم على أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في أمر من الأمور الدنيوية ليس وحياً من الله، بل هو اجتهاده، وقد يصيب وقد يخطئ، فصوابه توفيق من الله، وخطؤه صلى الله عليه وسلم اجتهاد البشرية، وهو محفوظ بحفظ الله، لا منقصة فيه ولا حط من قدره، ولا إساءة لمقام النبوة، ولا شيء يضر بذلك مما يعارض العصمة، فهذا حديث صحيح، ولم يستشكل الصحابة ولم يقل أحد منهم: كيف تخطئ يا رسول الله؟ وما قال أحد: فكيف أمرتنا بشيء فعاد علينا بالنقص في دنيانا؟
الحديث الذي رواه رافع بن خديج جاء من حديث أنس رضي الله عن الجميع قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». والحديث من رواية طلحة قال: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن». دل على مقصود ما أراد المصنف رحمه الله، أن ظن أو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدنيا قد يقع فيه الخطأ ولا غضاضة، ويقع فيه الاجتهاد فلا يصيب الصواب، ولا منقصة لذلك في حقه صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم، فما حدثتكم به عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب». وهذا أيضاً شبيه بالذي سبق في قصة الخرص، خرص النخل أي تقدير ما فوقه من التمر على وجه التقدير والتقريب لا على التعيين، تقديم المقدار الذي يكون على رؤوس النخل من التمر، فقال العبارة ذاتها صلى الله عليه وسلم: «فما حدثتكم به عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب».
وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه أو سنة سنها، فهذا التفريق بين مقام الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر، قال له الحباب بن المنذر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نعور ما وراءه من القُلُب، فنشرب ولا يشربون. فقال: «أشرت بالرأي»، وفعل ما قاله، وقد قال له الله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: 159].
هذا مثال آخر يرويه أصحاب السير كما حكاه ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وقع له مشاورة الصحابة في المنزل الذي نزل فيه بالجيش، فإنه صلى الله عليه وسلم قد سبق قريشاً إلى موضع بدر فنزل بمكان في أرض بدر، فلما نزل قال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني باختصار هذا وحي يا رسول الله، فنسلم ونقول سمعنا وأطعنا، أم هو اجتهاد بشري يخضع للرأي والمشاورة والخبرة في أمور الحرب والكيد الذي يحتاجه المقاتل في حربه مع عدوه؟
انظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم أيضاً يفرقون بين ما كان وحياً ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وبين ما يكون قابلاً للاجتهاد والمشاورة فهم على استعداد، هذه واحدة. والثانية أدب الصحابة رضي الله عنهم، فإن الحباب بن المنذر بدا له رأي بشأن الموضع الذي يعسكر فيه الجيش، لكنه ما بادر ولا تكلم ولا تجرأ بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يظهر رأيه، لكنه تلطف وقدم بين يدي إبداء رأيه هذا السؤال المؤدب في غاية التعظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوقير الوحي الذي أتاه من الله، وعملاً بقول الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]. فقدم بهذا السؤال: يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الوجه الآخر: الرأي والحرب والمكيدة؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بل هو الرأي والحرب والمكيدة». معنى هذا أنه ليس وحياً يلزمنا التسليم به فلا نتقدم، وكأنه قال له: هات ما عندك من الرأي. فقال له رضي الله عنه: فإنه ليس بمنزل يا رسول الله، انهض، يعني تأمر جيشك أن نتحرك حتى نتقدم فنأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نعور ما وراءه من القُلُب. كانت أرض بدر عبارة عن مجموعة آبار وقُلُب، والقُلُب جمع قليب، وهي البئر التي لم تُطوَ حافتها بل تركت حفرة، قال: بل نتقدم فنحوز الماء دون قريش قبل أن نصل إلى الأرض أو تتقدم إلى الميدان، فإذا حزنا الماء كان عندنا، وما كان من الآبار غير المطوية حوافها القُلُب فيمكن لنا أن نردمها، فنعور ما وراءه من القُلُب فنصيب رما، وأما القُلُب الأخرى فندفنها ونردمها فنشرب ولا يشربون، هذا حرب وهذه مكيدة وهذا رأي يحتاجه المقاتل في أرض المعركة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أشرت بالرأي». الحديث أخرجه بعض أصحاب السير كابن إسحاق، وأخرجه البيهقي كذلك، فقال: أشرت بالرأي، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فكان عملاً بالرأي، وبعض أهل السير أيضاً يروي موقفاً للحباب بن المنذر في غزوة خيبر شبيهاً بما حصل في بدر، أنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في حصاره لليهود في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة.
والله عز وجل قد قال في سورة آل عمران بشأن غزوة أحد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: 159]. فإذا كان رأيه كله وحياً من الله فلماذا المشاورة؟ لكن لما أمر بالمشاورة دل على أن شيئاً ما يحتاجه في أمر دنياه صلى الله عليه وسلم يشرع لنا فيه ابتداء به عليه الصلاة والسلام، النبض من رأي من ذويه، وأن نستشير أهل الخبرة والحذق، فالرجل بعقله ليس كمثل عقول تجتمع معه في الرأي والمشورة.
وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث ثمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. هذا أيضاً يذكر في شأن قصته عليه الصلاة والسلام مع يهود غطفان قبيل غزوة الخندق، فإن الأحزاب تحزبت واجتمعت وأقبلت، وكان عليه الصلاة والسلام يخشى على الناس من اشتداد البلاء، يعني تحزب الأحزاب وأعداء من خارج المدينة وأعداء من داخلها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكسب صف اليهود داخل المدينة، وأن يكونوا معه، وألا يتمالؤوا مع أحزاب خارج المدينة، فبدا له عليه الصلاة والسلام أن يعقد معهم صلحاً يضمن به موقفه معهم، وكان هذا بادئ الأمر، فأرسل إلى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، ولا يلحقوا بأهل الخندق في الأحزاب، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك، فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يفعل، يعني أن يوقع الصلح ويعتمده.
هذا الاتفاق بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، السعدين سيدي الأوس والخزرج رضي الله عنهما. واستشار السعدين خاصة لأنهما أهل الأوس والخزرج، وهم جيران اليهود بالمدينة؛ ولأن الزرع والثمر والنخيل بالمدينة تزرعهم، فأراد أن يستشيرهما فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ يعني هو رغبة لك يا رسول الله، أم وحي من الله، أو مصلحة تريدها لنا؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها التمر إلا قرى أو بيعاً. قال: لما كنا في الجاهلية ونحن وإياهم على الشرك سواء، ما يحلم أحدهم ولا يطمع بتمرة من تمرنا إلا إذا كان قرى أو بيعاً؛ ضيافة نطعمه أو بيعاً يشتريه بتمر منا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لهم بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى الله بيننا وبينهم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فأنت وذاك». يعني أراد أن ينزل عند رأيه، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا ليتقووا على قتالنا، فنحن وإياهم على حد الحرب والسيف، وسينصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه.
إذاً هذا موقف مصالحة غطفان في غزوة الخندق، وموقف خرص التمر، وموقف غزوة بدر، وموقف تأبير النخل؛ كلها كما ترون إما حرب أو زرع أو يتعلق بشيء من أمور الدنيا في كل المواقف الثلاثة والأربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدي فيه الرأي أو يعتقد الاعتقاد ثم يعدل عنه ويتراجع ويشاور أصحابه فينزل على رأيهم ويترك ما كان قد اعتقده أو رآه، لأن ذلك كله من باب الأمور الدنيوية، ويجوز عليه فيها الخطأ والنقص والاجتهاد الذي لا يصيب الصواب أحياناً، وليس في هذا قدح ولا منقصة لمقام النبوة صلى الله عليه وسلم.
فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها، يجوز عليه فيه ما ذكرناه إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعل همه وشغل نفسه بها. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن بالعلوم الشرعية، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية، ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، ويجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب.
ختم المصنف هذا الفصل بكلام مهم، قال لما دلت تلك الأدلة وتلك الوقائع على جواز وقوع الخطأ والسهو والغلط في الأمور الدنيوية، فانتبه إلى أمور ثلاثة. أولها أن هذه الأمور الدنيوية مبنية على ماذا؟ على التجربة والخبرة والمعرفة وكثرة الممارسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في ذلك اشتغال به، لم؟ قال: لأنه قد شغل بما هو أعظم بتبليغ الرسالة، وقلبه مشحون بمعرفة الربوبية، ملآن جوانحه بالعلوم الشرعية، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. هذه واحدة.
والثانية التي نبه عليها أن هذا لا يستدعي نقصاً، وليس فيه شيء يستلزم الحط من قدر النبوة منه صلى الله عليه وسلم. والثالثة في كلام المصنف أن هذا حيث جوزناه في الأمور الدنيوية، فاعلم أنه ليس باستمرار، وليس في كل أمور الدنيا كان نبينا غافلاً صلى الله عليه وسلم عنها، لا، قال: يقع في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة؛ يعني لا يبلغ الأمر أن يكون الموصوف بذلك مغفلاً أو أبله لا يدري عن أمور دنياه وكأنه لا يعيش في العالم مع الناس، ليس كذلك.
هذا موقف واثنان وثلاثة، طيب حصل هذا الرأي في غزوة بدر ورجع عن رأيه إلى رأي الحباب بن المنذر، وحصل هذا في قصة يهودي غطفان مع سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. طيب المريض فيدله على العلاج صلى الله عليه وسلم، ويأتي المهموم فيدله على طريقة إزالة همه، ويدل البائع في سوقه كيف يربح في تجارته، والخامس والسادس والعاشر، كل ذلك مما هي من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها، فصلى الله عليه وآله وسلم.
فصل فيما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم وقضاياهم. انتقل إلى موقف القضاء والحكم بين البشر، أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه أن يخطئ في القضاء والحكم بين الصحابة إذا اختلفوا بين يديه؟ أي يجوز أن يخفى عليه حقيقة الأمر بين المتخاصمين، فيأتي هذا فيقول كلاماً ويأتي الثاني فيخفي أو يدس شيئاً من الحقيقة، فيقضي صلى الله عليه وسلم على خلاف الصواب بناءً على ما ظهر له؟ أكان يقع مثل ذلك؟ هذا فصل يسوقه المصنف رحمه الله تتمة لكلامه في الباب نفسه.
وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ومعرفة المحق من المبطل وعلم من المفسد، فبهذه السبيل، يعني هو أيضاً على هذا النمط بهذه السبيل. أيش معناه؟ يعني الذي يجوز فيه عليه الخطأ والسهو. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار».
هذا صريح، يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». ألحن يعني أشد فصاحة وإظهاراً لحقه وموقفه في القضية، وأنتم تعرفون أن الدعاوى في القضاء بين طرفين متخاصمين يغلب فيها غالباً في مجالس القضاء الفصيح المتكلم العارف كيف يدلي بحجته وكيف يفحم خصمه وكيف يقنع حاكم الجلسة وقاضيها بما يريده من حق أو يريد الوصول إليه في قضيته. قال: «ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع». إذاً كان يبني حكمه على الظاهر عليه الصلاة والسلام، وأما الباطن فعلمه إلى الله.
قال: «فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً». لا يفرح أنه أدلى بحجة وأنه استطاع التمويه في كلامه حتى قضى له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجعل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم متكأً له يقول: هذا حكم لي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تفرح، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً، لم؟ لأنه ما أخذه بوجه حق. طيب وقضاء النبي عليه الصلاة والسلام أليس حقاً؟ بلى هو حق بناءً على الظاهر، لكنه في الباطن قد يكون بخلاف ذلك، فرد الأمر صلى الله عليه وسلم إلى كل إنسان وديانته بينه وبين ربه، هذا قضائي أنا في الظاهر يقول له، لكن الحق أنتم أدرى به. فمن قضيت له من حق أخيه ويعرف أن الحق ليس له فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار.
فحذرهم صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على ما أراد المصنف رحمه الله إثباته، أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه بين المتخاصمين قد يقع على خلاف الصواب اجتهاداً، لم يتعمد الخطأ، بذل ما بوسعه عليه الصلاة والسلام وأدى الذي عليه، وحكم بين الناس بمقتضى ما قام عنده من الأدلة والحقائق. وهكذا قضاة المسلمين إلى يوم القيامة، فإنهم ليسوا يعلمون الغيب ولا يطلعون عليه، إنما يقضي القاضي على حسب ما يظهر له بين الخصمين من الإثباتات والشواهد والأدلة والحقائق التي يبنى عليها الحكم، فقد يكون صواباً توفيقاً من الله، وقد يكون خطأً اجتهاداً منه بعد أن بذل ما بوسعه. هذا إذا تحرى القاضي الحق وأراد إصابة الصواب فقد يصيب وقد يخطئ، وأما من تعمد الحيف والجور والظلم عياذاً بالله في حكمه وقضائه فهذا أمر آخر، يتبع فيه الحاكم هواه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، كتاب ربنا الكريم أيضاً حذر من ذلك في قصة داود عليه السلام.
أحسن الله إليكم، قال حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله، قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ، قال حدثنا أبو عمر، قال حدثنا أبو محمد، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي ساقه المصنف هو من طريق الإمام أبي داود في سننه وقد جرى ذكره في السند. وفي رواية الزهري عن عروة: «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له»، هذا لفظ البخاري ومسلم من رواية الزهري عن عروة، قال: «فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» يعني من البلاغة ومن القوة على إظهار الحجة «فأحسب أنه صادق». إذاً دل على أن قضاءه عليه الصلاة والسلام لم يكن عدولاً عن الحق ولا حيفاً، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما هو على حسب ما ظهر له وظن به صدق صاحبه في دعواه. نعم.
وتجري أحكامه صلى الله عليه وسلم على الظاهر وموجب غلبات الظن؛ بشهادة الشاهد، ويمين الحالف، ومراعاة الأشبه، ومعرفة العفاص. يعني أن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وحياً من الله، وإنما هو قضاء القضاة المبني على أدوات الإثبات والبينات التي يقوم عليها القضاء، شهادة الشاهد، فإن لم يوجد شاهد فيمين الحالف فهي أيضاً من البينات، ومراعاة الأشبه يعني أن يرعى الحاكم أو القاضي أن ينظر في الأشبه، ما الذي يشبه الصدق في قول أحدهما عند التخاصم؟ قال: ومعرفة العفاص والوكاء، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: «فليعرف عفاصها ووكاءها». العفاص الوعاء أو القماش من الجلد الذي توضع فيه النقود من جلد أو خرقة ونحوها، والوكاء الخيط والحبل الذي يشد به الكيس أو الصرة التي يربط فيها ما بداخلها، أن يعرف القرائن التي تدل على موضع الإصابة في الحكم. إذاً هي أدوات في الحكم والقضاء يعتمد عليها قضاء القضاة في الإسلام، فهكذا كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أحكامه مبنية على غلبات الظن بالشهادة واليمين ومعرفة القرائن والأدلة.
لو قال قائل: الوحي ينزل عليه من الله، فما حاجته صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم بين المتخاصمين؟ ما حاجته إلى أن يستنطق هذا ويسأل هذا ويطلب الشهادة ويطلب اليمين؟ ما حاجته؟ أليس يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي فيخبره أن هذا صادق وهذا كاذب، وأن الحق لهذا وليس لذاك؟ ويحكم ونضمن أن قضاءه صلى الله عليه وسلم كله سيكون صواباً، أليس كذلك؟ فلماذا لا يأتيه الوحي في تلك المواضع وترك اجتهاده الذي قد يكون على الصواب وقد يكون الحق على خلاف ما قضى به ليس عمداً ولكن بحسب ما ظهر له؟ فلماذا أغلق باب الوحي في ذلك؟
هذا الجواب الذي سيذكره المصنف، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبئات ضمائر أمته، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة، ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أحواله وأفعاله وأقواله وقضاياه وسيره، وكان هذا لو كان مما يختص به بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك. وكان هذا وحياً لما استطاعت الأمة الاقتداء به في باب القضاء والحكم بين المتخاصمين.
يعني تخيل معي لو أن قضاءه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كان وحياً من الله، السؤال: ماذا ستصنع الأمة بعد مماته عليه الصلاة والسلام؟ لن ينزل وحي وليس فينا نبي، إذن سيقع في الأمة فوضى عارمة في القضاء والأحكام وخصومات المتخاصمين، ولم يستقر حق به. فأراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن تشرع للأمة أحكام القضاء على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمهم بفعله كيف يقضي القاضي، ودلهم بسيرته كيف يتبع البينات والشهود والدعاوى والإثباتات والقرائن، فمن هنا كانت طرائق الحكم مبينة بهديه العملي وبسيرته صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة من الله لأجلها جعل الله عز وجل قضاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحكمه اجتهاداً بشرياً. ولما نقول اجتهاد بشري يعني هو خاضع للخطأ والصواب لأنه اجتهاد، فقد يصيب وقد يخطئ؛ ولئلا يكون ذلك ذريعة للأمة من بعده.
إننا ما نعرف الحكم أو يجتهدون فيتبعون الهوى وصولًا إلى أغراضهم ومآربهم ومعارفهم ومصالحهم، فأغلق هذا الباب بأن يتبعوا ما أراد الله عز وجل. وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قام حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته؛ لأنا لا نعلم ما اطلع عليه هو في تلك القضية لحكمه هو إذ في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمه الأمة.
فأجرى الله أحكامه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيره من البشر، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته؛ إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول، وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول. إذا كان بيانه صلى الله عليه وسلم لصفة القضاء والحكم بين المتخاصمين بيانًا بالفعل، ولم يحتج أن يقول للأمة تعليمًا عند القضاء: افعلوا كذا وكذا، واطلبوا الشاهد فإن لم يكن فمن عروة من عصمته.
إذا هذا فصل ثانٍ فيما لا يتعلق بالعصمة ولا يدخل فيها وهو القضاء والفصل بين المتخاصمين، وهو جواز الخطأ والسهو منه صلى الله عليه وسلم في القضاء والحكم بين من يتحاكمون إليه، ذلك مما لا يقدح في العصمة لأنها من الأمور الدينية وليست الدنيوية. فإذا هذا الباب من القضاء والحكم في أحكام البشر الجارية على يديه صلى الله عليه وسلم هي أيضًا من باب ما كان يقع في أمور دنياهم، مثل تأبير النخل وأمور الحرب والمكيدة والرأي التي كان يقوم فيها رأي النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده البشري لا على الوحي الإلهي. فإذا كان اجتهادًا بشريًا جاز فيه الخطأ دون منقصة في حقه صلى الله عليه وسلم، وليكون ذلك أيضًا من الله جل جلاله تعليمًا للأمة من بعده، وتشريعًا لأحكام القضاء وما الذي يلزمهم في الفصل بين الخصومات إلى يوم القيامة.
فصل في أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما فعله أو يفعله. وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال، وعلى أي وجه كان من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم.
طيب، هو في بداية هذا القسم ماذا قال؟ قال: نحن سنبين لك في الأمور الدنيوية ما موقفنا من اعتقاده صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله. أما اعتقاده فهو ما ظنه صوابًا ويكون الصواب بخلافه كمثل مسألة ما تقدم من الرأي والحرب والمكيدة وخرص الثمر وتقدير الصلح مع يهود غطفان وأمثال هذا، وتقرر أنه قد يقع منه الاعتقاد على خلاف الصواب في الأمور الدنيوية. وأما الأفعال فتقدم أيضًا في فصل القضاء والحكم وهو فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية أنه يجوز أيضًا أن يقع فيه السهو والخطأ ولا منقصة في حقه، بل هو تشريع للأمة في سبيل القضاء وكيفية الفصل بين المتخاصمين في مجال رئيس الحكم. بقي ماذا؟ بقيت الأقوال.
طيب هل يجوز أن نقول في الأمور الدنيوية أيضًا يجوز أن يخطئ في قوله عليه الصلاة والسلام؟ يعني يخبر عن نفسه بشيء خلاف ما عليه الحقيقة، أو يخبر عن غيره بأمر فيتضح خلافه، أو يخبر عن شيء وقع أو سيقع في الأمور الدنيوية، يقول لي الصحابة مثلًا: فلان تزوج البارحة فيصبحون الصباح ويرون الخبر غير صحيح، لا؛ أما القول فقال: لا يجوز الخلف فيه، ولو كان في الأمور الدنيوية. ايش يعني لا يجوز الخلف فيه؟ يعني لا يجوز أن يقع قوله مخالفًا للواقع في الحقيقة. قال: وأما أقواله الدنيوية وإن كانت دنيوية لكن القول من شفتيه صلى الله عليه وسلم حق كله، جدًا ومزاحًا، حربًا وسلمًا، نائمًا ويقظان، هذا لا يختلف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصواب والصدق والحق، لأن الله قال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4].
قال: وأما أقواله الدنيوية مثل ماذا؟ قال من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال. الخلف أن يكون كلامه وقوله مخالفًا للحقيقة، وعلى أي وجه كان من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم. نعم هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب، فأما المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصد المصلحة. المعاريض جمع معراض وهو التعريض، وهو الإخبار بالعبارة ظاهرها يوهم معنى غير المقصود، لكن المعنى مطابق للفظ، فيقول كلامًا بخاري يعني يفهم السامع منه غير مقصود المتكلم، فإذا هو ليس كذبًا، بل هو إخبار بعبارة يراد إيهام السامع بخلاف المعنى المقصود للمتكلم، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، يتكلم الرجل بصدق ولا يكون في كلامه إلا صدق فيفهم سامع خلاف ذلك وأغراضه شتى، قد يقصد المتكلم عمدًا الإبهام على السامع ألا يفهم، وقد يريد به ألغازًا، وقد يريد به تورية عن أمر لا يريد التصريح به لموقف أو لظرف لأي سبب كان.
ويأتيك المثال هذا فيما طريقه الخبر المحض يعني لا يجوز فيه إلا الصدق ولا يقع فيه الخلف، فأما المعاريض الموهمة مظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية لا سيما لقصد المصلحة، إذا التعريض ليس كذبًا هو صدق لكن يفهم السامع منه خلاف قصد المتكلم. كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره، أن يوري بالحقيقة يعني في ظهر خلافها ولا يصرح بالحقيقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يريد غزوة إلا وورى بغيرها، فإذا أراد التحرك من المدينة لا يخبر أصحابه بالوجهة ولا يخبرهم إلى أين هو سائر، ولم يحصل هذا منه صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك لشدة الأمر وبعد المسير وصعوبة الظروف آنذاك، فأخبرهم بالحقيقة وما عدا ذلك فكلما خرج في غزوة ورى بغيرها، أظهر لأصحابه كلامًا عامًا لا يفهمون منه حقيقة الوجهة التي يريد. هذه مصلحة الحرب؛ لأنه لو أخبر أصحابه لم يضمن انتشار الخبر، فإذا تفشى الخبر بلغ العدو، فإذا بلغ العدو الخبر فإنهم يحتاطون ويكيدون ويقع الأمر على خلاف ما يريد صلى الله عليه وسلم، إذا التورية في وجه المغازي في وجهته في غزواته كانت منهجًا نبويًا يعمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئلا يأخذ العدو حذره.
وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المؤمنين من صحابته وتأكيدًا في تحبيبهم ومسرة نفوسهم، كقوله عليه السلام: «لا أحملنك على ابن الناقة». لما جاء الرجل يطلب منه أن يحمله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أنا حاملوك» أو قال: «لا أحملنك على ابن الناقة»، فحزن الرجل لأن ابن الناقة صغير لا يحتمل الركوب وظن أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام عدم رغبة في إعانته، فلما رأى فيه الحزن قال: «وهل تلد الإبل إلا النوق؟»، يعني أنت ماذا تريد؟ تريد أن تركب ناقة وابن الناقة ناقة مثلها، فما أراد عليه الصلاة والسلام صغر السن، لكن أراد ممازحته، فهذا مثال للتعريض الذي قد يفهم منه السامع معنى ينصرف إليه ذهنه ولا يقصده المتكلم إلا لغرض مثل التورية في الغزوات ومثل الممازحة والانبساط مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، تقدم من ذلك طرف واسع أيضًا في صدر الكتاب.
ولما طلبت منه المرأة العجوز الدعاء لها بأن تدخل الجنة، قال لها: «إن الجنة لا يدخلها عجوز»، فولت حزينة كأنها فهمت أنها محرومة من دخول الجنة، وأراد صلى الله عليه وسلم معنى آخر أنها وإن دخلت الجنة لن تكون على هذا الوجه من تقدم السن والكبر والشيخوخة، فهمت شيئًا آخر، فكان ذلك ملاطفة لأصحابه عليه الصلاة والسلام وتوسعة على أمته وتطييبًا لقلوبهم وتأكيدًا في تحبب صحبتهم فصلوات الله وسلامه عليه، وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها: «أهو الذي بعينه بياض؟»، وهذا كله صدق، أيضًا فهمت أن الذي بعينه بياض أنه مطموس سواد العين، وهو ما قصد هذا، قصد البياض الذي في عين كل إنسان بجوار الحدقة، لكنها فهمت الذي في عينه بياض يعني مطموس السواد في بؤبؤ العين، هذا الظاهر من اللفظ وهو نوع من التعريض الذي قلنا أنه يفهم من ظاهره خلاف مقصد متكلمه، وهذا كله صدق، لأن كل جمل ابن ناقة وكل إنسان بعينه بياض. وقد قال عليه السلام: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقًا». صلى الله عليه وسلم.
فنتعلم بهذا الحديث النبوي الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم، نتعلم أشياء أهمها أمران، الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام على عظمة مقداره وجلالة مكانته ورفعة منزلته عند ربه وعند الخلق، فإنه كان ألين العريكة عليه الصلاة والسلام حبيب القلب، محببًا إلى أصحابه يمزح معه، أنا لو قلت لك أن عظيمًا من العظماء ووجيهًا من وجهاء البلد والمقدمين فيهم مكانة ومنزلة ورتبة وجاه، إذا جالستهم مازحك وتلطف معهم رأيت ذلك شيئًا عجيبًا، لأن مقام العظمة ومناصب العظماء عادة ما تفرض عليهم هيبة تحول بينهم وبين الناس في تبسط في التعامل والمزاح والأخذ والعطاء، فكيف برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي وصعد به إلى السماء وعرج به إلى سماء سابعة وتلقى الوحي ويجالس الملائكة ويقابل جبريل عليه السلام وهو المفضل عند ربه وتنزل الآيات ببيان مكانته وقدره، فكان عليه الصلاة والسلام لطيفًا محببًا إلى أصحابه وكان يمازحهم، هذه واحدة.
والثانية أن مزاحه عليه الصلاة والسلام قل أو كثر كان على جادة الصواب فلا يقول إلا حقًا، بحيث جعل هذا ضابطًا لأمته أن يكون مزاحها وجدها كله على الصدق، فنحن أمة لا تعرف الكذب لا في جد ولا في هزل ولا في كلام ولا فعل ولا قول ولا امتراء، أمة لا تستسيغ الكذب في شأنها كله، رأى النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من أصحابه تقول لصغيرها تعال أعطك، فقال لها: «ما كنت لتعطيه؟»، قالت: أعطيه تمرة، قال: «أما أنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة»، فأراد أن يلفت نظرها والأمة من ورائها انتبهوا نحن أمة صدق لا نجوز الكذب ولا نتعامل معه. قال: «إني لأمزح لا أقول إلا حقًا»، فإذا كان مزاحه عليه الصلاة والسلام قائمًا على الحق، فكيف تريد أن تتصور أو تفترض أن كلامه في الجد يمكن أن يجانب الحق أو أن نفترض صورة أو اثنتين نقول قال هذا القول ولم يكن على وجه الصواب ومما يجوز عليه في السهو والغلط؟ أبدًا، فهذا على ما قرره المصنف أن ما كان من باب الخبر فلا يجوز فيه الخلف، بل الصدق في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، هذا كله فيما بابه الخبر، فأما ما بابه غير الخبر فيما صورته صورة الأمر والنهي في الأمور الدنيوية فلا يصح منه أيضًا، ولا يجوز عليه أن يأمر أحدًا بشيء أو ينهى أحدًا عن شيء وهو يبطن خلافه، وقد قال عليه السلام: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين»، فكيف أن تكون له خيانة قلب؟ وهذا أخرجه أصحاب السنن كأبي داوود وصححه الحاكم: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين».
بمعنى أن يضمر في نفسه شيئًا ثم يشير بعينه إلى أحد أو يغمز أو يلمز بخلاف ما يبطنه، بأن يكون أحد بحضرته فيعطيه الأمان من القتل أو الأسر ثم يشير إلى أحد أصحابه بعينه أن يقتله أو يفعل به كذا، قال: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»، وقد قال هذا صلى الله عليه وسلم في موقف حصل يوم فتح مكة قال: «ما منعكم إذ رأيتموني كففت عن مبايعته إلا يقوم أحدكم فيقتله؟»، فقال بعض أصحابه: هلا أشرت إلينا يا رسول الله؟ فقال: «لا، ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»، فكان هديه عليه الصلاة والسلام على الحق الصريح الذي لا يداري فيه ولا يماري عليه الصلاة والسلام.
فإن قلت: فما معنى إذًا قوله تعالى في قصة زيد: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37]؟ هذا السؤال في سياق ما نحن فيه، لا يجوز لنبينا أن تكون له خائنة أعين، فإذا كانت خائنة العين وهي إشارة لا تجوز لنبي، فكيف بخيانة القلب وهي أشد وأعظم وأكد؟ خيانة القلب أعظم، فهذا من باب أولى ألا يكون، فيرد هنا سؤال، طيب الله عز وجل قال في سورة الأحزاب ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فمن لم يفهم الآية ولا سبب نزولها ولا سياق ورودها وأخذ اللفظ بظاهره عن غير معرفة بمعناه، أوقع الشيطان فيه وهمًا يحمل فيه إساءة ظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك لا يجوز، فما الحل؟ أن تفهم الآية ومعناها وسبب نزولها وقصة ورودها، فيستريب في دفع عنك ما يأتيك بالريب ويستزل المؤمن وبذلك أيضًا كل داع من دواعي وسوسة الشيطان. الآية في زيد بن حارثة في قصة تبنيه، وقد كان يدعى بمكة زيد ابن محمد حتى نزل قوله تعالى في تفنيد ما تبنته قريش في مكة من تبني الأبناء.
رعايتهم ونسبتهم إلى من يتمناهم، فنزلت الآية في تفنيد ذلك العمل الجاهلي: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5].
زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من زينب، ثم أراد الله عز وجل ألا يستديم نكاحها، فطلقها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. قد أراد الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها ألا يستديم زيد النكاح لزينب فطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، وتكون تشريعا في عدم تحريم زوجات الأبناء بالتبني، على مثل ما جاء في آية النساء في ذكر المحرمات في النكاح: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]. وهذا قيد ليخرج الأبناء بالتبني؛ فإن زوجة الابن بالتبني ليست حراما على من تبناه، وإنما تحرم زوجة الابن من صلب الأب خاصة، فهذا نوع من تشريع الأحكام الذي أراده الإسلام. فكل ما في سورة الأحزاب في هذا السياق هو لتقرير هذه المسألة وتفنيد دعوى الجاهلية في مسألة التبني.
فأوحى الله عز وجل إليه وأعلمه أن زينب ستكون زوجة له، فلما جاء زيد يشتكي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكها: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: 37]. هل كان يضمر شيئا سوى ذلك؟ الوحي الذي أوحى الله به إليه أن زينب ستكون زوجة له، لكنه أراد الصلح وأن يقضي على ما يقتضيه الحاكم في أمره ونهيه وإصلاحه بين الزوجين، قال: أمسك عليك زوجك واتق الله.
قال: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ ما أعلمه الله أنه سيكون زوجا لزينب، ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: 37]؛ مما يخشى من كلام العرب، وقد كانت تستقبح ذلك؛ فهو كمثل ما لو تزوج الأب زوجة ابنه من صلبه، يكون مستقبحا، فأراد الله تشريع ذلك.
وليس في معنى الآية ولا في باطنها أو ظاهرها ما يدل على شيء مسيء إلى مقام النبوة، وأنه عليه الصلاة والسلام أضمر وفي قلبه رغبته في زواجه من زينب، ثم أوعز إلى زيد أن يطلقها لتكون زوجة له، فلا السياق يدل عليه ولا الرواية تثبته. نعم، فاعلم أكرمك الله ولا تستلب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيدا بإمساكها وهو يحب تطليقها إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا القول ما حكاه أهل التفسير عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها. وروى نحوه عن عمرو بن فائد عن الزهري قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن يزوجه زينب بنت جحش فذلك الذي أخفى في نفسه.
ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: 37] أي لا بد لك أن تتزوجها، ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه إياها، فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام مما كان أعلمه الله تعالى به. ولا يزال في كلام المصنف رحمه الله تتمة في ذكر معنى قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما نأتي عليه تباعا ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى.
وما يزال أيضا في ليلتنا متسع للمزيد من ذكر ربنا سبحانه، والاستكثار من بركات ذكره وإنارة القلب والحياة بالقرب من ربنا ذكرا وتسبيحا وثناء وتمجيدا، وبالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من جنس الذكر الذي أحبه الله، وهو القائل سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. فليستزد كل منا من هذه الخيرات والبركات بإقباله على هذا الباب العظيم من ذكر رب الأرض والسماوات. نسألك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
الشيخ حسن بخاري