بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
وبعد، إخوة الإيمان، فإننا في ليلة الجمعة نندب أنفسنا إلى ما ندبنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليّ». فليكن لأحدنا من هذا الباب العظيم من الأجر والخير الوفير والرحمة المسبغة نصيب وافر وحظ طيب مبارك، كلما جلس أحدنا في ليلته هذه وجمعته غداً، متسعاً للاستكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ولا يزال مجلسنا هذا عامراً بفضل الله تعالى ومنّته وكرمه ورحمته، ونحن في رحاب بيته الحرام بمدارسة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصوبي رحمة الله عليه. وقد وقف بنا الحديث في ثنايا القسم الثالث من الكتاب في عصمة الأنبياء، وما زلنا في بابه الأول المتعلق بالعصمة في الأمور الدينية.
فصل الليلة الذي نشرع فيه -إن شاء الله- يسوق فيه المصنف رحمة الله عليه مذاهب العلماء التي تقدم إيرادها سابقاً في تجويز وقوع الذنوب الصغائر على الأنبياء عليهم السلام. وتقدم في أكثر من فصل مضى في هذا الباب من هذا القسم أن القاضي عياض رحمة الله عليه يميل إلى ما ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، وهي عصمة الأنبياء من الذنوب صغيرها وكبيرها.
ولنجدد العهد بما سبق في هذه المسألة؛ فإن الاتفاق منعقد والإجماع قائم بين أهل العلم في أمة الإسلام أنه لا يجوز في حياة الأنبياء عليهم السلام الوقوع في كبيرة من الكبائر. والله قد عصمهم منها، فلا الشرك ولا الكفر ولا الزنا ولا الخمر ولا السحر ولا تلك الكبائر التي عصمهم الله منها يقع لأحد منهم شيء في تلك الكبائر. وانعقد الاتفاق أيضاً على أن من تمام عصمة الله لأنبيائه عليهم السلام صيانتهم وعصمتهم وحفظهم من الوقوع في قطع وخلل في تبليغ الوحي الذي أرسلهم الله به؛ فلا يبلغون إلا ما نزل من الوحي، ولا يقرؤون من كتاب الله إلا ما جاءهم من الله سبحانه وتعالى.
واتفقوا أيضاً على أن صغائر الذنوب المستوجبة للتحقير والخسّة فهم أيضاً منها معصومون. كل هذا صيانة لمقام الأنبياء عليهم السلام، وحفظاً لأقدارهم، وتحقيقاً للغايات التي من أجلها بعثهم الله عز وجل. أوما سمعتم ربنا سبحانه يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ [الفتح: 8-9]؟ والتعزير هو الاحترام، والتوقير حفظ الجلال والمكانة والهيبة. هذا مقصد أن تُحفظ للأنبياء أقدارهم، وأن يكون لهم توقيرهم واحترامهم، ومن أجل ذلك صانهم الله عز وجل في مقامات حياتهم من الوقوع فيما تقدم الاتفاق عليه.
وبقي الخلاف بين أهل العلم -الخلاف غير المؤثر- هل يجوز وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء عليهم السلام؟ فأهل العلم سلفاً وخلفاً على قولين. فمنهم من يقول: لا يجوز ذلك، والله قد عصمهم منها كما عصمهم من الكبائر؛ لأنهم قدوات، ولأنهم في مقام الأسوة لأممهم، فلو جاز وقوع الذنوب منهم لاقتدت بهم الأمم، ولأصبحت الذنوب والمعاصي سنناً تتبع من بعدهم، والله عز وجل ما أراد من بعثتهم إلا أن يبلغوا دينه وشرعته وطاعته، والمعصية وإن كانت صغيرة ليست مطلوبة. ويرون ذلك في تمام عصمة الله سبحانه لأنبيائه عليهم السلام.
والطائفة الأخرى من أهل العلم ترى جواز وقوع الصغائر، وأنه لا يقدح هذا في مقام النبوة ولا في العصمة، ولا يستلزم قدحاً ولا انتقاصاً ولا سوءاً في مقام الأنبياء عليهم السلام. لِمَ؟ لسببين؛ الأول: أن الله عز وجل يستدركهم برحمته، فإن وقع ما وقع من بعضهم من الذنوب الصغائر فإن الله يتداركهم بلطفه وعنايته ورحمته، فلا يخشى من تتابع واتباع أممهم لهم في تلك القضايا والوقائع والأحداث؛ لأنه ينزل العتب الإلهي والرحمة والاستدراك فيتبين الحق في تلك المواقف وينجلي الأمر، ولا يخشى من أن يوهم ذلك لأمتهم أن يكون لهم في ذلك أسوة.
والأمر الثاني: أن الله عز وجل من تمام حفظه لأنبيائه يُبدلهم بتلك رحمة ومغفرة ورفعة قدر، فيكون هذا من تمام علو مكانة الأنبياء، وإثبات بشريتهم، وأنهم كالبشر، فيكون هذا أدعى لأممهم في قبولهم وانقيادهم لاتباعهم، لئلا يقول إنسان -يحيط به الشيطان من كل جانب-: ما لي وللأنبياء؟ وكيف تطلب مني الاقتداء بهم؟ وهم فيما بلغوه من المنازل كانت عصمة من الله، فلا تطلب مني الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم، وأنا لست مثله ولن أبلغ مبلغه. فمن أجل ذلك كانت وقوع بعض القضايا والحوادث التي دلت عليها النصوص، وهي لا تقدح في النبوة كما تقدم.
ويستشهد هؤلاء -وهذا موطن الحديث في فصل الليلة- القائلون بجواز وقوع الذنوب الصغائر عليهم السلام، يتفقون مع المانعين على حفظ مقام الأنبياء وقدرهم، وأن القول بالتجويز إنما دلت عليه الأدلة. والله قد أخبر في عدد من مواضع آيات القرآن عن وقوع بعض الأخطاء والمعاصي -دعنا نقول: مخالفة أمر الله- من عدد من الأنبياء عليهم السلام، ووقوع استغفارهم من الذنب، فدل هذا على وقوع الذنوب، في مثل قوله تعالى: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 2]، وفي قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19]، فذكر الله الذنب ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43]، وعتبه سبحانه وتعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس: 1-2]، وكعتبه سبحانه وتعالى في قصة أسرى بدر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: 67-68]. ومثله أيضاً في حق بقية الأنبياء، قال في شأن موسى عليه السلام: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ * قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [القصص: 15-16].
وقال في شأن داوود عليه السلام: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]. والذي تقدم أيضاً إيراده أن مثل هذه الأدلة كانت دليلاً لمن يقول بجواز وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء عليهم السلام. سنقرأ في فصل الليلة ما ذهب إليه القاضي عياض المؤلف رحمه الله، فأورد تلك الأدلة للقائل بالجواز، ثم جعل يجيب عنها بما يؤكد به ما ذهب إليه من عدم وقوع الذنوب الصغائر، ثم يورد الرد على تلك الأدلة دليلاً دليلاً، وكيف أنها تحتمل من المعاني ما لا يلزم منه القول بوقوع الذنب ولا الصغيرة؛ وهذا لتأكيد ما ذهب إليه رحمه الله فيما قرره سابقاً، ويتمه في هذا الفصل ببيان عدم وقوع الذنوب الصغائر من الأنبياء عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك. اعلم أن المجوزين الصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين، احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع، وما لا يقول به مسلم.
فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه، وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل فيها السلف بخلاف ما التزموه من ذلك. فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الخلاف فيما احتجوا به من ذلك قديماً، وقامت الحجة والدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره؛ وجب تركه والمصير إلى ما صح.
في هذه المقدمة من كلام المصنف رحمه الله جمل تحتاج إلى الوقوف عندها. فقوله رحمه الله في مذهب من يقول بالصغائر على الأنبياء: يقول احتجوا بظواهر كثيرة من القرآن والحديث، ثم علق فقال رحمه الله: إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم. وهذا غير مسلم للمصنف رحمة الله عليه؛ لأن من يقول بتجويز الصغائر هو يجعل من قيد هذا القول وحدوده وضوابطه ما لا يفضي إلى ما يراه المصنف إلزاماً، فكيف يقول إن هذا المذهب يفضي بهم إلى تجويز الكبائر؟ هم لا يقولون بذلك ولا يجيزه أحد. والقول بالصغائر لا يستلزم وقوع الكبائر، بل إنهم جعلوا من قيد ذلك أن وقوع الذنب أو الخطأ ومخالفة أمر الله في أحد الأنبياء عليهم السلام إنما يقع من غير قصد أولاً، ومن غير تكرار ثانياً، ولا إصرار ثالثاً، ثم متابعة كل ذلك بسرعة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه سبحانه، وقبول الله عز وجل ذلك والإشادة بهم وجعل ذلك من مناقبهم؛ فكيف مع هذا كله يقال إن القول بتجويز الصغائر يفضي إلى القول بتجويز وقوع الكبائر وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم؟ فإلزام المصنف رحمه الله ليس في محله.
ثم قال: فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه، وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل السلف بخلاف ما التزموه من ذلك. سيتبين ما يقصده بهذا رحمه الله. مع تعدد الأقوال في تفسير النصوص آيات وأحاديث، إلا أنه ليس كل اختلاف في تفسير آية أو حديث يجعل القول فيها ضعيفاً أو ساقطاً لمجرد الاختلاف، بل كثير من الأقاويل والاختلاف يكون ما يراه المصنف مرجوحاً هو أرجح مما يذهب إليه بسياق الآية كما يتبين معنا.
وأيضاً فإن كل من يذهب من المتقدمين من الصحابة والتابعين إلى قول ولو كان إجمالاً في تفسير آية أو حديث، سيكون أرجح في الميزان العلمي من قول من جاء بعدهم، وإن صار المتأخرون أو ترجحوا في قول ما على خلاف ما تقدم عندهم؛ فيكون لهذه اعتبارات أيضاً في الترجيح، وليس بإطلاق كما قال المصنف أنه مما اختلف فيه المفسرون وتقابلت في مقتضاه احتمالات، فيكون قول السلف خلافاً لما التزموه من ذلك.
ثم ختم فقال: فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً وكان الخلاف فيما احتجوا به قديماً، وقامت الحجة والدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره؛ وجب تركه والمصير إلى ما صح. نعم هذا يجب إذا تبين الخطأ وكان خطأ لا يقبل الاجتهاد ولا يسوغ فيه القول الآخر، لكن إن كان خلافاً معتبراً وكان الخلاف سائغاً وكانت الأقوال وجيهة وكانت الأدلة محتملة، فما وجه الجزم بأنه باطل ويجب المصير إلى غيره؟ نعم في القضايا العلمية كلها في الشريعة، على المسلم فضلاً عن أن يكون طالب علم، فضلاً عن أن يكون عالماً، يجب أن يختار قولاً من المذاهب والأقوال في المسألة ويرجح فيها ما يراه راجحاً باجتهاده والنظر في الدليل وإمعان المناقشة إلى المصير إلى الترجيح. والقول الراجح عند عالم وإمام هو راجح بالنسبة إليه، هو الحق بالنسبة إليه، لكنه قد يكون مرجوحاً عند غيره. أما الجزم بعدم ذلك إطلاقاً فهذا لا يستقيم؛ لأن مصادرة الحق في المسألة المختلف فيها إنما يعتمد على حجم الاختلاف والقائلين في كل مسألة من المسائل.
وهنا أنبه إلى ما سبقت الإشارة إليه من نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أشار فيه وهو يتطرق إلى قضية عصمة الأنبياء أن القول الذي تتابع عليه جل علماء الإسلام من فقهاء ومحدثين ومفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهو قول الأغلب وجمهور علماء الأمة، القول بوقوع الصغائر وتجويزها على الأنبياء عليهم السلام. وأنه إنما نشأ القول بالعصمة مطلقاً من الصغائر والكبائر، السهو والعمد، وعدم تجويز أي خطأ أو نقص أو زلل في حق الأنبياء، إنما هو قول نشأ في ساحة أهل العلم وسرى إليهم من قول بعض الرافضة في أئمتهم أنهم معصومون مطلقاً؛ يقول: فلا يعرف قبل الرافضة في الإسلام من يقول بالعصمة مطلقاً. ثم تتابع على ذلك بعض أهل العلم وأصبح منتشراً، ورأى بعضهم أن هذا أعظم في احترام الأنبياء وإجلالهم وتوقيرهم، وأن القول بالعصمة هو الأليق بهم، وهذا مما يحتاج إلى نظر واتزان.
فأما يترجح هذا القول أو ذاك، فإن الكل متفق على أن ذلك لا يفضي إلى قدح في النبوة ولا انتقاص في الأنبياء عليهم السلام، وأنهم لا يزالون على رفيع الأقدار في ما خصهم الله تعالى بها، وعلو المنازل التي بوأهم الله تعالى إياها. فسيشرع المصنف رحمه الله في ذكر الأدلة للقائلين بتجويز وقوع الصغائر، يسردها أولاً ثم يقف معها تفصيلاً دليلاً دليلاً ليشير فيها إلى أقوال أهل العلم.
فمن ذلك قوله تعالى، وها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله تعالى: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]. والشاهد في هذا عند من يقول بتجويز وقوع الذنب يقول: قال الله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم.
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا كان له ذنب عليه الصلاة والسلام، وكان له متقدم ومتأخر فجاءت المغفرة، فإن لم يكن له ذنب فما معنى مغفرة الله في الآية؟ هذا وجه القائلين بالجواز، وسيجيب المصنف عن هذا بعد قليل.
وقوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19]، وهي كالآية السابقة، الله يأمره بالاستغفار، فإن لم يكن له ذنب فلماذا يؤمر بالاستغفار؟ ليس هذا المقام الآن مقام مناقشة وجوه الأقوال في الآية، لكنه بيان لمن يرى تجويز وقوع الصغائر. واستغفر لذنبك إذا له ذنب نسب إليه صلى الله عليه وسلم، وأمر بالاستغفار، فإن لم يكن له ذنب فإنه لا ينسب إليه ولا يؤمر بالاستغفار منه عليه الصلاة والسلام.
وقوله: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: 2-3]. نعم. وقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43]، ووجه الدلالة هنا العتب. عفا الله عنك؛ فالآية تعاتبه على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من الإذن للمنافقين بالتخلف في غزوة، فإنهم جاؤوا يبدون أعذاراً كاذبة يريدون التخلف عن الخروج إلى الغزوة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بظاهر الأمر وما أبدوا إليه من أعذار وأذن لهم، فنزلت الآية عتاباً: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾، ووجه القول بالجواز وسيأتي أيضاً كلام المصنف عليه.
وقوله: ﴿لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال: 68]، وتقدم أن الآية إشارة إلى العتب الإلهي فيما حصل بشأن أسارى غزوة بدر، وتقدم في درس سابق الحديث الصحيح الذي استشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فأشار عمر بقتلهم، رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه بقبول الفداء والمن عليهم بما كان في تلك القصة، ثم نزل العتب: ﴿لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
وقوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [عبس: 1-2]، في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما كان في الدعوة بمكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى كبراء قريش ورؤسائها؛ ليس طمعاً في أشخاصهم، لكن بمزيد قوة في قبول الدعوة إذا ما أقبل عليها أولئك الكبراء؛ فكان عليه الصلاة والسلام يحمل الهم والحرص والغيرة على دين الله أن يقبل إليها الكبراء فيكون أدعى لاستجابة الأتباع والضعفاء ومن يتبعهم، فيكون هذا أنفع لدين الله ودعوة الناس إليه.
وما قص عليه من قصص غيره من أنبيائه، قوله: ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: 121]، انتقل إلى ذكر الآيات والنصوص التي تشير إلى وقوع بعض تلك الذنوب أو العصيان والمخالفات في حق بقية الأنبياء عليهم السلام. ﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾، وظاهر الآية في صريحها يثبت العصيان إلى أبينا نبي الله آدم عليه السلام. نعم.
وقوله: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الأعراف: 190]، والآية في شأن أبوينا آدم وحواء، في شأن ما جاء في سورة الأعراف لما آتاهما الله الولد جعلا له شركاء فيما آتاهما، والمقصود هنا آدم عليه السلام باعتباره نبياً معصوماً.
وقوله عنه: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23]، عنه أي عن أبينا آدم عليه السلام، فإن الله ألهمه تلك الكلمات التي بها تاب عليه، وهي قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ والاعتراف بالظلم هو وقوعه في المخالفة، ﴿وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
وقوله عن يونس: ﴿سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: 87]، في دعوته عليه السلام لما التقمه الحوت، فنادى في الظلمات: ﴿أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، فينسب عليه السلام الظلم إلى نفسه، وهذا صريح في نص الآية الكريمة التي لا تحتاج إلى تأويل، فينضم إلى ما سبق من الشواهد في إثبات وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم السلام.
وما ذكر من قصته وقصة داود، وقوله: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [ص: 24-25]، وقوله عن يوسف: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا﴾ [يوسف: 24]، وما قص من قصته مع إخوته، وقوله عن موسى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص: 15].
نعم، فهذه جملة آيات غير التي كانت بشأن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ فإنها في شأن عدد من الأنبياء عليهم السلام مثل آدم ويونس وداود ويوسف وموسى عليهم وعلى نبيهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وكل تلك الظواهر ينضم بعضها إلى بعض ليثبت مجموعها أن ما يقوله المتقدمون من أهل العلم في أمة الإسلام من السلف والخلف بتجويز وقوع الصغائر ليس رغبة في الطعن في الأنبياء عليهم السلام، حاشا، فهذا لا يقول به مسلم فضلاً عن أن يكون عالماً، لكنه مصير إلى ما دلت عليه الأدلة والتزام بما أشارت إليه النصوص الشرعية في مثل ما سمعت من الآيات الكريمة، وإن كان لها تأويل وتفسيرات وأقاويل أخر فستأتي الإشارة إليها دليلاً دليلاً.
هذه الآيات وسيشير المصنف رحمه الله هنا الآن إلى بعض الأحاديث التي تحمل أيضاً نوع تلك الأدلة الظاهرة في معناها على هذا الحكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت» ونحوه من أدعيته عليه السلام. الحديث صحيح عند الإمام مسلم، يقول: ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيسأل الله المغفرة، ثم يجعل من طلبه للمغفرة ما تقدم وما تأخر، وما أسر وما أعلن عليه الصلاة والسلام، وليس هذا إلا على ما يسمى ذنباً، وإن كان شيئاً يسيراً أو نادراً لكنه يدل على وقوعه، ولهذا جاء الاستغفار منه لسان صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم.
وذكر الأنبياء في الموقف ذنوبهم في حديث الشفاعة، نعم، فيما قدم من حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما في حديث الشفاعة الطويل لما تأتي الخليقة إلى أبينا آدم عليه السلام فيعتذر عن الشفاعة، فيأتون آدم، فيأتون إبراهيم، فموسى، فعيسى عليهم السلام، ثم يأتون إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا وشفيعنا في المحشر عليه الصلاة والسلام، فينطلق قائلاً: «أنا لها، أنا لها» الحديث. فاعتذار الأنبياء عليهم السلام يوم الحشر عن الشفاعة وفي سياق اعتذارهم يذكر كل منهم شيئاً وقع له يخشى أن يكون غير نافع له في ذلك الموقف العظيم، فيقول: «نفسي، نفسي»، على ما تقدم بيانه وشرحه وكلام المصنف عليه أيضاً آنفاً رحمة الله عليه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله». نعم، وتقدم هذا الحديث أيضاً؛ الغين بالنون كالغين بالميم، في معنى ما يكون حاجراً كالغيم يحجب الشمس، فإن الغين بالنون الذي يكون على القلب كالغطاء والغشاء الذي يحيط به، فيكون في حالة من الغفلة أو الذهول أو السهو يقول: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله» صلى الله عليه وسلم، يستغفر الله مما يغان على قلبه. وتقدم أيضاً فيما سبق كلام المصنف وأن المراد بالغين ليس شيئاً مما يتبادر إلى الذهن من الذنوب والإسراف في المعاصي، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنه عدم بلوغ المقامات الكاملة التي هي شأن الأنبياء عليهم السلام، فإن نقص عن الكمالات النبوية كانوا يرونه عليهم السلام شيئاً عظيماً، لا يرغبون في شيء يحجبهم عن صلتهم بربهم جل جلاله ومعرفتهم العظيمة التي كانت تضيء قلوبهم بنور المعرفة والقرب والبصيرة من الله عز وجل.
وتقدم كل ذلك، لكن المصنف الآن يشير إلى جمع من الأدلة التي كانت دليلاً لمن يرى القول بتجويز وقوع الصغائر، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله تعالى عن نوح: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: 47]، وقد كان الله عز وجل قال له: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾ [هود: 37]، هذا عتاب، ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ﴾، لما أمر عليه السلام بصنع السفينة، فلما ركب البحر وعم الطوفان وغرق ابنه، وجعل نوح عليه السلام يناديه أن يركب معنا، فجاء الأمر الإلهي وغرق الابن العاصي الذي ما أراد الله عز وجل له النجاة، وكان الله قد وعد نوحاً عليه السلام بأن يحمل على ظهر السفينة من آمن، والله عز وجل وعده بالنجاة وأهله، فقال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ [هود: 45]، فجاءه الجواب الإلهي: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: 46]. فاعتذر نوح عليه السلام، قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ [هود: 47]، فكان العتب في هذا السياق هو الداعي إلى قوله عليه السلام: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾.
وقال عن عليه السلام: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: 82]، هذا صريح بخطيئة الخليل إبراهيم عليه السلام إلى نفسه، يقول: خطيئتي. نعم. وقوله عن موسى عليه السلام: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]، نعم، هذا في قصة إتيانه عليه السلام لما اختار سبعين رجلاً لميقات ربه قال: ﴿تُبْتُ إِلَيْكَ﴾، فإعلان التوبة هنا منه عليه السلام إنما يكون من ذنب أو خطأ ومعصية. نعم. وقوله: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ [ص: 34]، إلى ما أشبه هذه.
إذاً، هذه جملة من الأدلة؛ آيات وأحاديث سردها المصنف الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه دليلاً لمن استدل بها على تجويز وقوع الصغائر على الأنبياء عليهم السلام. ثم ها هو ذا يشرع فيها دليلاً دليلاً عنها، ليبين فيها ما نقل من أقوال أهل العلم في تفسيرها على معنى لا يلزم منه وقوع الذنب، ولا فيها الالتزام بشيء من الصغائر والمعاصي. وإذا تحقق هذا لن يبقى دليل للقول بتجويزها -يعني الصغائر- ويريد بها إثبات ما رجحه رحمه الله من عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر مطلقاً.
قال القاضي رحمه الله: فأما احتجاجهم بقوله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]، فهذا قد اختلف فيه المفسرون؛ فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها، وقيل المراد ما وقع لك من ذنب وما لم يقع أعلمه أنه مغفور، وقيل المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها حكاه أحمد بن ناصر، وقيل المراد بذلك أمته عليه السلام، وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة وتأويل، حكاه الطبري رحمه الله واختاره القشيري، وقيل ما تقدم لأبيك آدم وما تأخر من ذنوب أمتك حكاه السمرقندي والسلمي عن ابن عطاء.
وبمثله والذي قبله يتأول قوله: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19]. قال مكي: مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي مخاطبة لأمته، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول: ﴿مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: 9]، سر بذلك الكفار لعنهم الله، فأنزل الله تعالى عليه: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، وبأمان المؤمنين في الآية الأخرى بعدها، قاله ابن عباس، فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب.
قال بعضهم: المغفرة هاهنا تبرئته من العيوب، تبرئة. قال بعضهم المغفرة هاهنا تبرئة من العيوب. هذه أول الآيات يا كرام؛ آية سورة الفتح. وسورة الفتح كما تعلمون نزلت في شأن صلح الحديبية؛ لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة قاصداً العمرة سنة ست من الهجرة، فمنعته قريش ونزل بالحديبية على أطراف حد الحرم، ثم كان ما كان من شأن الصلح والشروط الجائرة التي أرادتها قريش بشيء من كبريائها وغطرستها وزعامتها بحكم جوارها لبيت الله الحرام. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام الصلح ورآه فتحاً ونصراً وعزاً للإسلام، فرجع، وشق ذلك على قلوب الصحابة، فنزلت الآية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ [الفتح: 1].
سمى الله الصلح فتحاً مع أنه كان في ظاهره جور وظلم وضيم، وقد كان من شروطه أن لا يقبل النبي عليه الصلاة والسلام من أتاه من قريش مسلماً مهاجراً، وأن يجب عليه رده إليهم، في الوقت الذي لا يلزم قريشاً أن ترد إليه من جاء مرتداً بل تقبله ويبقى عندهم، وكما أمروا جوراً وظلماً بعودته عليه الصلاة والسلام ذاك العام وعدم دخوله مكة ولا إتمام عمرته هو وأصحابه، وقد كانوا ألفاً وأربعمائة إنسان، وأن يعود من العام القادم تعنتاً وإصراراً. فرجع الصحابة بعدما نحروا هدي الإحصار ورجعوا قافلين طريقهم إلى المدينة، إلى غير ذلك من شروط، وقد شق ذلك على الصحابة، لكن الآية نزلت لإثبات هذا الأمر الإلهي الذي يكون في باطنه خيراً عظيماً، وقد كان فسمّاه الله فتحاً في سياق هذه المنة: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾.
قال للمفسرين أقاويل في هذه اللام؛ أهي لام تعليل أم لام قسم؟ والراجح الأول، لكن المعنى أن الله أراد إكمال النعمة على نبيه عليه الصلاة والسلام بالفتح مع المغفرة، والشاهد عندنا الآن هنا قوله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾، والخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. الله يقول له: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ ماذا يغفر؟ قال: ﴿مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾. إذاً هاهنا ذنب منسوب إليه صلى الله عليه وسلم، ﴿مِن ذَنبِكَ﴾، ثم هو ذنب متقدم ومتأخر، فأي ذنب هو المقصود؟ وما المراد بالمتقدم والمتأخر؟ ساق المصنف ما سمعت هنا من الإجابات، قال: هذا قد اختلف فيه المفسرون، فقيل المراد ما كان قبل النبوة وبعدها. طيب، إذا قلنا قبل النبوة ما الذنب قبل النبوة؟ وهل قبل النبوة والإسلام شيء يسمى ذنباً؟ أليس الذنب هو مخالفة أمر الله؟ أليس هو معصية الله؟ طيب، قبل أن يكون دين ووحي وإسلام، قبل أن ينزل الدين قبل أن يظهر الإسلام وتشرق شمسه، هل يسمى شيء من الأفعال؟
ذنباً لم يكن ديناً ولا حلالاً ولا حراماً. فما المقصود بقوله الذنب الذي قبل النبوة؟ هذه واحدة. والثانية: قال وبعدها، إذاً بعد النبوة هناك ذنب، هذا عند من يقول ما تقدم قبل النبوة وما تأخر ما كان بعد النبوة إلى نزول الآية في صلح الحديبية سنة ست من الهجرة.
قال القاضي: وقيل في قول ثانٍ المراد ما وقع من ذنب وما لم يقع، كما تقول في سبيل المبالغة: فلان أخذ المال فجعل يعطي من رأى ومن لم يرَ. هل هو الذي ما رآه فعلاً أعطاه؟ لا يقال هذا في المبالغة والتأكيد. فلان يستقبل ويرحب أو يسلم على من عرف ومن لم يعرف، المراد به التأكيد في معنى المشار إليه، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر على معنى ما وقع وما لم يقع، فاعلم أنه مغفور له عليه الصلاة والسلام.
وقيل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني ما كان قبل النبوة، وما تأخر هي مغفرة بمعنى العصمة. فجعل العصمة معنى من معاني المغفرة؛ لأن الله لما عصمه بعد النبوة عن الوقوع في الذنوب والصغائر والكبائر كان هذا بمعنى المغفرة؛ لأن المغفرة نوع من العفو والتجاوز، كان معنى مجازياً أن الله حجب عنه المعصية فلا يحتاج فيها إلى ذنب يواقعه، فكأنه قد غفر له بهذا المعنى. قال المتقدم ما كان قبل النبوة والمتأخر عصمتك بعدها، حكاه أحمد بن نصر.
وقيل المراد أمته صلى الله عليه وسلم. كيف أمته؟ قالوا نعم الخطاب له ليغفر لك الله، والمراد أمته عليه الصلاة والسلام على ما تقدم في جنس ذلك من الآيات، وقد تقدم في فصول سابقة. وقيل المراد ما كان عن سهو وغفلة، ليغفر لك الله الذنب ما تقدم وما تأخر يعني السهو والغفلة، وما وقع تأويلاً وليس ذنباً مقصوداً يقع منه عليه الصلاة والسلام، قال حكاه الطبري واختاره القشيري.
وقيل ما تقدم يعني من أبيك آدم وما تأخر من أمتك، فيكون المعنى كالتالي: ليغفر لك الله يا محمد -يعني يغفر إكراماً لك- ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبيك آدم، وما تأخر يعني من ذنوب أمتك، فيكون هذا منقبة له عليه الصلاة والسلام على هذا التأويل، قال حكاه السمرقندي والسودمي عن ابن عطاء. وبمثله والذي قبله يتأول قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: 19] يعني استغفر بما تقدم من ذنوب الأمم ولأمتك، وليس المقصود شخصه عليه الصلاة والسلام، أو تقول المراد فيه ما كان من الذنوب عن سهو وغفلة وعدم قصد بتأويل، قال مكي: مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مخاطبة لأمته.
وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن يقول: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأحقاف: 9]، يقول عليه الصلاة والسلام في الرد على كفار قريش في بعض عنادهم والاحتجاج عليهم: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: 9]. قال المصنف: قيل إن الكفار سُرّوا بتلك الجملة، فأنزل الله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: 2]. أشار إلى تضعيف المعنى والرواية بقوله قيل؛ لأن الراجح أن الآية إنما نزلت كما تقدم في شأن صلح الحديبية، وبمآل المؤمنين في الآية بعدها، فإن في الصحيح أيضاً أن الصحابة لما نزلت الآية: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ سروا بهذه البشارة والمغفرة من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتبطوا بذلك ورأوا هذا معنى وكرامة له عليه الصلاة والسلام، وسألوا عما ينالهم هم أيضاً بصحبتهم وإيمانهم، فنزلت الآية بعدها: ﴿لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: 5].
يقول قاله ابن عباس: فمقصد الآية أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب تذنبه إن لو كان، فمعنى المغفرة عصمته، وأنه إن وقع افتراضاً فهو مغفور؛ لأن الله قد أخبر بذنب شيء من ذلك واقع مستقبلاً. قال بعضهم المغفرة هنا تبرئة من العيوب. هو كما سمعت جملة من أقاويل ساقها المصنف رحمه الله للوصول إلى جواب عن معنى الآية: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، بعضها محتمل وبعضها قريب وبعضها بعيد في التأويل، وأراد أن العلماء ليسوا على قول واحد في تفسير الذنب في الآية بأنه الذنب بمعنى الخطيئة والمعصية أو مخالفة أمر الله.
يقول: فإذا كانت الآية محتملة فلماذا نقول المراد بالذنب هو الخطيئة والمعصية؟ وقد قال العلماء فيها أقاويل عدة. هذا يا إخوة هو من باب اختلاف أهل العلم في تفسير بعض المواضع في كتاب الله، لكن ليس كل اختلاف يجعل النظر في بعض الأقوال غير راجح، لكنه من باب ما يرجح ويوازن به بين الأقوال. ومن أجل ذلك فإن ما ذهب إليه مجاهد وسفيان الثوري والإمام ابن جرير والواحدي رحم الله الجميع، أن المعنى ما تقدم من ذنبك قبل الرسالة وما تأخر بعدها -يعني بعد النبوة- وهو الذي صدر به المصنف رحمه الله أول الأقوال في تفسير الآية. هذا قول عليه كبار وثلة من أهل العلم ممن سمعت أسماءهم، فهم يرون أن الذنب ما كان قبل النبوة وبعدها.
وقال عطاء أو ابن عطاء كما نسبه هنا المصنف إليه: ما تقدم من ذنبك يعني ذنب أبويك آدم وحواء وما تأخر من ذنوب أمتك، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: وما أبعد هذا عن معنى القرآن! هذا تأويل بعيد وتكلف لا عليه سياق الآية: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ﴾ فتقول يعني ذنب أبيك آدم، ﴿وَمَا تَأَخَّرَ﴾ فتقول ذنوب أمتك، فهذا تأويل متكلف. قال الشوكاني رحمه الله: وما أبعد هذا عن معنى القرآن. وقيل ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم وما تأخر من ذنوب النبيين من بعده، قال الشوكاني وهذا كالذي قبله -يعني ما أبعده-. وقيل ما تقدم من ذنب يوم بدر وما تأخر من ذنب يوم حنين، قال الشوكاني وهذا كالقولين الأولين في البعد.
وقيل: لو كان ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك، وقيل غير ذلك مما لا وجه له. فالمراد بالقول "الذنب قبل النبوة" ما المقصود به؟ المقصود به ما كان عليه الصلاة والسلام عليه مشاركاً أمر أهل مكة وقريش في الجاهلية من غير الشرك بالله وعبادة الأصنام، من حضوره مجامعهم وغشيانه مجالسهم باعتباره فرداً في مجتمعهم آنذاك. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يعجبه ما يرى من مظاهر الشرك والوثنية والطواغيت المنصورة حول الكعبة، فكان يأبى ذلك عليه الصلاة والسلام، فغفر الله له كل ذلك، فيكون هذا المقصود بالمغفرة قبل الرسالة أو قبل النبوة على هذا المعنى: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾. وقيل ما تأخر -كما سبق في كلام القاضي عياض- ليست الذنوب بمعنى المعاصي، بل ما كان تركه خلاف الأولى، وما فعله عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى ويسمى ذنباً مجازاً؛ باعتبار أن الأولى والأكمل في حقه عليه الصلاة والسلام كان خلاف ذلك، ليس الذنب بمعنى المعصية والخطيئة على هذا الوجه الصريح.
وحكى الطبري رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ قال: هو راجع إلى قوله سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: 1-3]. والمقصود فتح مكة، فلماذا أمره الله بالاستغفار؟ يقول الطبري: القول في الآية هنا كالقول في الآية هناك، هناك المنة بفتح مكة، وهنا صلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحاً. يقول الطبري رحمه الله: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ﴾ في الجاهلية قبل الرسالة، ﴿وَمَا تَأَخَّرَ﴾ إلى وقت نزول هذه الآية، وهذا كما ترى على طريقة من يجوز وقوع الصغائر منهم عليهم السلام.
هذا يا أحبة في تفسير الآية الكريمة: ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾، كل ذلك في سياق ما أراد المصنف بيانه. وقد قال الأئمة المفسرون هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. ما هو؟ مغفرة الله ما تقدم وما تأخر. يقول الحافظ ابن كثير: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. قال: وليس صحيح في ثواب الأعمال لغيره "غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" أبداً. ليس شيء في أعمال الإسلام لي ولك ولسائر المسلمين، ليس فيها ثواب عمل تقول فيه: من فعله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، عندنا من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه -من غير "وما تأخر"-. من قام رمضان إيماناً واحتساباً، من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، كل ثواب الأعمال لنا أيها المسلمون في أمة الإسلام أقصى ما يمكن من الثواب والمغفرة "ما تقدم من ذنبه". لكن نبينا عليه الصلاة والسلام خصه الله بهذا، فإذن شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن جمع الله له في المغفرة بين ما تقدم وما تأخر.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين. وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. ولما كان أطوع خلق الله لله، وأكثرهم تعظيماً لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة: "حبسها حابس الفيل" -يعني في صلح الحديبية- ثم قال: "والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها". فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح، قال الله له: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [الفتح: 1-2]. أي في الدنيا والآخرة، ﴿وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ أي بما يشرعه لك من الشرع والدين القويم، ﴿وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ أي بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك، إلى آخر ما قال الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية رحمه الله.
فالآية كما ترون رعاكم الله منحة عظيمة وشرف كريم لسيدنا ونبينا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية على تعدد المعاني ليس فيها ما يغلق الباب على من يقول بتجويز وقوع الذنب؛ فإنك إن حملت على ما ذهب إليه كبار من المفسرين "ما تقدم قبل النبوة وما تأخر ما كان بعدها" ففيه إثبات الوقوع، لكن الله عز وجل آتاه من الكرامة والعزة والمغفرة ما تقدم ذكره هنا في هذه الآية الكريمة كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
ولهذا فإن مما أورده الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير على إيراد خلاف العلماء في مسألة وقوع الصغائر، قال: واختلف العلماء في هذا الباب، هل وقع من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا؟ انتبه، قال بعد: فاتفقوا على أنهم معصومون من الكبائر، ومن كل رذيلة فيها شين ونقص إجماعاً، عند القاضي أبي بكر وعند الأستاذ أبي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة، وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم. فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين: تقع الصغائر منهم، هذا نقل الإمام القرطبي رحمه الله. قال: خلافاً للرافضة حيث قالوا إنهم معصومون من جميع ذلك. قال رحمه الله تعالى: واحتجوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصلهم من ذلك في الحديث -يعني من اعتذار الأنبياء مما وقع منهم في بعض المواضع- قال: وهذا ظاهر لا خفاء فيه. ثم قال: وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأننا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة والإباحة أو الحظر أو المعصية، ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله يكون معصية، إلى أن قال رحمة الله عليه في بيان هذه المذاهب والأقوال والأدلة، قال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأول: الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونسبها إليهم وعاتبهم عليها، وأخبروا هم بها عن أنفسهم وتنصلوا منها، وأشفقوا وتابوا، كل ذلك ورد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها، وإن قبل ذلك آحادها؛ يعني ربما يسعفك التأويل في دليل وثانٍ وثالث، لكن جملتها تقود إلى مقالة كلية تجمع تلك الأدلة.
قال رحمه الله: وكل ذلك مما لا يزري بمناصبهم، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندور وعلى جهة النسيان أو تأويل دعا إلى ذلك، فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات، وفي حقهم سيئات بالنسبة إلى مناصبهم وعلو أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس، فتقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق، وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم ولا قدح في رتبهم، بل قد تلافاهم واجتباهم وهداهم ومدحهم وزكاهم واختارهم واصطفاهم صلوات الله عليهم وسلامه. هذا موجز كلام الإمام القرطبي رحمة الله عليه الذي قد لا نحتاج إلى تكراره في سياق كلام المصنف هنا في هذا الفصل في الإجابة عن الآيات التي استدل بها القائلون بتجويز وقوع.
وقوع الصغائر على الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. ما يزال في الفصل بقية في سياق حديث القاضي عياض -رحمه الله- عن بقية الآيات، وسنشرع ليلة الجمعة المقبلة -إن شاء الله- في قوله تعالى: ﴿وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ﴾ [الشرح: 2-3]. ما المراد؟ ما الوزر؟ وهل يلزم منه وقوع الذنب أو لا؟ على ما يورده من الأقوال والنقاش.
أيها المباركون، صح عند الإمام أبي داود في سننه من قول حبيبكم عليه الصلاة والسلام: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي». أخبرك بأمر عظيم وهو إقامة يوم القيامة، ودعاك إلى ما يكون نجاة لك، فدلك على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أغراك ورغبك فقال: «فإن صلاتكم معروضة علي». فإذا أحببت أن تعرض صلاتك زاهية كثيرة وافية فاستكثر منها في جمعتك رعاك الله، هي الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يصلي عليك الفؤاد الذي يغني بحبك يشتاق لك.
بك الله أكمل دين الهدى فجلى عن العالمين الحلك، وبانت تفاصيل درب يرى صباح تباشيره من سلك، عليك الصلاة من الله من هداك ومن بالهدى أرسلك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه أكثر حبا له واستمساكا بسنته ودعوة إلى هديه، واحشرنا يا ربي في زمرته، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وذريته يوم القيامة شفاعته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير.
اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، عظم يا رب في الجنات درجاتهم، وكفر سيئاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري