دخولتسجيل الدخول

شرح الشفا الدرس 199 في 27 04 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والجلال والإكرام، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، إخوة الإسلام، فهذا المجلس المبارك المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة، إنما نستزيد به ذكراً لربنا جل جلاله وصلاة وسلاماً على نبينا محمد وآله. وهذا المجلس الذي نتدارس فيه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المجالس التي يرتجى أن تظللها الملائكة وتغشاها الرحمة وتحفها السكينة في رحاب بيت الله الحرام؛ فمن مجلسنا هذا أعظم أجراً وأكثر من ربنا قرباً، وننال منه جل جلاله من الصلوات التي تتنزل منه رحمة بنا أضعاف ما نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.

يا رب صلِّ على النبي المصطفى ما اهتزت من نسم الصبا، يا رب صلِّ على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكباً، صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيب.

وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية عند تمام القسم الثالث من الكتاب، وها نحن الليلة نشرع في القسم وهو آخر أقسام الكتاب، نسأل الله التوفيق والسداد. ولربط هذا القسم بالأقسام الثلاثة السابقة؛ فإن المصنف رحمه الله قد سمى كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأراد رحمه الله -وخيراً أراد- أن يكون للأمة مرجع علمي يعرفون فيه حق نبيهم عليهم، وأن يكون هذا السفر المبارك فيه من الأدلة والنصوص، وأن يحوي من أقوال السلف وأهل العلم ما يؤصل لهذا الباب العظيم من الشريعة، وهو حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. فلما صنف الكتاب لتعريف الأمة بحقوق نبيها عليه الصلاة والسلام جعل كتابه مقسماً على أربعة أقسام.

القسم الأول ذكر فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وهو مدخل مهم؛ فعندما تتحدث عن حقوق إنسان اعرف قدره أولاً من هو وما مكانته عند ربه؟ فجعل هذا أول أقسام الكتاب، قال في تعظيم العلي الأعلى لقدر النبي المصطفى قولاً وفعلاً صلى الله عليه وسلم، وساق في هذا القسم من الأبواب وحشد فيه من الأدلة والنصوص والروايات كل ما يدل على تعظيم الله لقدر رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. وهو قسم حافل، وكل من أراد أن يعرف مكانة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في الشريعة، وأن يبحث عن مجموع تجتمع فيه كل تلك الأدلة وأقوال السلف تجاهها، فهذا أحد المراجع العظيمة في الباب.

لما فرغ من هذا المدخل المهم ابتدأ في القسم الثاني من الكتاب، وهو الحديث عن حقوقه صلى الله عليه وسلم، وسماه فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام، وذكر هناك جملة الحقوق بدءاً من الإيمان والتصديق والطاعة والاتباع والمحبة والنصرة والتوقير وسائر الحقوق والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وهو أيضاً قسم حافل هو صلب الكتاب، ما الذي يجب في رقبتك يا عبد الله من الحق على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والذي أوجب هذا الحق هو رب العزة والجلال الذي اصطفاه واختاره وأرسله لك وللأمة كلها، وهو سبحانه وتعالى الذي أوجب له علينا تلك الحقوق الجليلة، فمعرفة هذه الحقوق هو صلب الإيمان ومعقد الشريعة لأننا نتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم.

أما القسم الثالث من الكتاب فهو الذي تم معنا ليلة الجمعة الماضية، الحديث عن العصمة، وقرر فيه المصنف رحمه الله وبتفصيل واضح مبين وكلام أهل العلم في هذا الباب، ما الذي تقتضيه عصمة الله لرسله وأنبيائه عليهم السلام، وجعل هذا في قسمين أو في بابين: الأول في العصمة من الأمور الدينية؛ الوحي والرسالة وتبليغ الدين، والقسم الثاني في هذا الباب هو الحديث عن العصمة في الأمور الدنيوية، وقد مضى الحديث عن القسم الثالث بأكمله، قال فيما يجب له وما يستحيل في حقه أو ما يجوز عليه ويمتنع صلى الله عليه وآله وسلم.

وها نحن في خاتمة الكتاب في القسم الرابع، آخر الأرباع الأربعة، وبماذا سيختمه المصنف؟ سيختمه بتمام الحقوق المعظمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد تكلم عن تلك الحقوق تفصيلاً هنا في القسم الذي ختم به الكتاب؛ ليبين ما حكم من تجاوز تلك الحدود وأساء الأدب وتعدى على مقام النبوة؟ ما حكمه في الشريعة؟ ما حكم منتقصه وشاتمه والمستهزئ بمقام النبوة والمتعدي على حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رحمه الله في هذا القسم في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام، وجعل هذا القسم الرابع في بابين: الباب الأول في بيان ما هو من حقه صلى الله عليه وسلم تجاه من سبه أو نقصه، وبين ما الذي يقتضي المنقصة في حقه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، وجعل في الباب الثاني الدلالة على حكم من وقع في شيء من ذلك ونقل أهل العلم فيهم.

وجعل رحمه الله هذا خاتمة الكتاب. ثم اعلموا رعاكم الله أن الشريعة التي بينت مقام النبي عليه الصلاة والسلام وحقه على الأمة إنما جاءت لوضع الأمور في مواضعها، ولأجل أن تستقيم البشرية على شريعة ربها، وأن تستظل على الصراط المستقيم ببيان الشريعة الحكيم، وأما إذا تجاوزت البشرية تلك الحدود وأضاعت الحقوق فلا دين يبقى ولا حرمات تراعى ولا حقوق تحفظ، ولا يمكن أن تقوم لله في هذه الأمة قائمة. فأرادت الشريعة أن تحفظ كيان الإسلام بحفظ أركانه وبنيانه متمثلاً في رعاية أعظم الحقوق وهو حق الله أولاً، وما الذي يستوجب في كل من تعدى على هذا الحق، ثم يلحق بذلك حقوق الأنبياء والرسل عامة عليهم السلام، وحقوق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، فإنهم المبلغون عن دين الله عز وجل للأمم، وهم الناقلون لوحيه والمبلغون لرسالته جل وعلا. فهذا هو موضع القسم الرابع الذي نبتدئه من مجلس الليلة بعون الله، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام، وبحسب هذا حرم الله تعالى أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 61].

يقول القاضي عياض رحمه الله: تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ما يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام. قال: وبحسب هذا -يعني من أجل مراعاة تلك الحقوق- حرم الله أذاه في كتابه، وأجمعت الأمة على قتل منتقصه وسابه صلى الله عليه وسلم. هذا إجماع لم يخالف فيه من المسلمين في الأمة أحد، وليس هذا مما اختلفت فيه المذاهب لا الفقهية الأربعة للأئمة المتبوعين؛ أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحم الله الجميع، ولا غيرهم من فقهاء أمتي كما ستسمع كثيراً بعد قليل، وهو أيضاً من المواضع التي اتفقت عليها كلمة أهل الإسلام منذ صدر الإسلام الأول.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد صنف رسالته العصماء "الصارم المسلول على شاتم الرسول" صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك المؤلف حافلاً بحشد الأدلة وبيان مقام النبي عليه الصلاة والسلام وحكم التعدي على مقام النبوة بالانتقاص، بالسخرية، بالاستهزاء، بالسب والشتم أو الطعن، وكل ذلك نقل متوارث عن الأمة سلفاً وخلفاً جيلاً بعد جيل. يقول رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل.

ثم نقل رحمه الله قول الأئمة: قول الإمام أحمد رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاضي أبي يعلى: من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل سواء استحل سبه أو لم يستحله. يقول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. هذا التأكيد المتتابع من أئمة الإسلام هو رعاية لهذه الحرمة العظيمة في الإسلام؛ حق النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الأدلة الكثيرة على ذلك. قال: هذا مذهب عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو الشافعي. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وقال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال ابن سحنون رحمه الله: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر.

وذكر بعض أهل العلم أن الساب إن كان مسلماً قتل بغير خلاف، وإن كان ذمياً فيه الخلاف إلى آخر ما يقوله أهل العلم. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله -يعني والده الإمام أحمد- يقول: كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. وهكذا في نقول متتابعة من كلام أهل العلم. يقول القاضي عياض: كل ذلك قد جاءت به آيات القرآن وأحاديث السنة كما سيأتي بعد قليل.

قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]. الآية في سورة الأحزاب وجاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: 53]. وهذا جاء بعد قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: 53].

أما فهمت أن السياق في ذلك كله في سورة الأحزاب هو رعاية عظيمة من رب عظيم بحق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم؟ علمنا الأدب معه، وعلمنا ألا نجرح مشاعره أو نضايقه بشيء، وعلمنا أن نفي بحقه من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أكد علينا وعيداً شديداً للحذر من أذيته عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، هذا نبي كريم رفيع القدر عند ربه عز وجل، عظم الله مكانه ورفع قدره، وأوجب على الأمة حبه وطاعته والإيمان به واتباع سنته وجعله لنا أسوة وقدوة ودليلاً. ومن أجل ذلك؛ ليبقى مقامه محفوظاً وقدره رفيعاً صلى الله عليه وسلم عند الخلق كما هو عند الخالق، جعلت الشريعة باب التعدي وتجاوز الحد في الأدب معه خطاً أحمر، ومحرماً من المحرمات؛ فمن تجاوز الأدب إلى ما هو أسوأ وأقبح وأشنع كان له الوعيد من الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾.

انظر إلى الوعيد: لعن في الدنيا ولعن في الآخرة، وإعداد للعذاب المهين الذي يتوعد الله تعالى به من تعدى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان وجه لطيف في الاستدلال على أن أذية الله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وأن الآية إنما ذكرت الوعيد: يقول لأن الله عز وجل توعد بالعذاب المهين في الآية، قال: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾. قال: ولم يجد إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار، في مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 37]، وقال: ﴿وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [النساء: 102]، وقال: ﴿فَبَاؤُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [البقرة: 90]، وقال: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: 178]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 18]، وقال: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [الحج: 16]. وساق جملة من الآيات، ما ذكر العذاب بوصف الإهانة في القرآن إلا في حق الكفر.

ثم استدرك آية رحمه الله قال: وأما قوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: 14]، قال: فهي والله أعلم فيمن جحد الفرائض واستخف بها، على أنه لم يذكر أن العذاب له، يقول: أما العذاب العظيم فقد جاء في القرآن وعيداً للمسلم وللكافر، وهذا تأكيد على أن أذية الله جل جلاله وأذية رسوله صلى الله عليه وسلم هي مما يتناوله ذلك الوعيد العظيم، أما أذية الله فأعظمها.

التعدي على حقه جل جلاله بالكفر والإشراك، والجحود والعناد، فيعبد غيره سبحانه ويدبر الكون بنفع الخلق أو دفع الضر عنهم من غيره جل وعلا. وهذا من أعظم الأذى. ومن الأذى كذلك ما جاء في الحديث القدسي: «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار». فهذا كله من سوء الأدب مع الله عز وجل الذي يوصف في الشريعة بأنه من الأذى الصادر عن ابن آدم في حق مقام الألوهية.

وأما أذى النبي عليه الصلاة والسلام فأصناف شتى، والآية أجملت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: 57]. وقد قال العلماء كثيراً في بيان هذا المعنى من الأذى لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك شامل لكل ما يسمى أذى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: "وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى، لعنهم الله في الدنيا والآخرة". قال كثير من المفسرين: ومن الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في إمرة أسامة بن زيد الذي ولاه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: حتى هذا أذى لأنه يتناول أمراً عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والآية أيضاً جاءت في من طعن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أمهات المؤمنين. وعلى كل حال فالآية وعيد عظيم، وهذا الوعيد كما تلاحظون جاء في الآية لمن آذى الله ورسوله، والآية التي تليها توعدت أذية المؤمنين؛ لأن الآية بعدها مباشرة: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].

ولهذا فإن من المقارنة بين الآيتين كما يقول القرطبي رحمه الله: أطلقت الآية الأولى إيذاء الله ورسوله من غير قيد. وفي الآية الثانية قال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ فقيد أذية المؤمنين والمؤمنات بكونه حاصلاً بغير ما اكتسبوا؛ قال: لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبداً، وأما إيذاء المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. انتهى كلامه رحمه الله. المقصود يا كرام أن في الآية توقيراً عظيماً، ووعيداً شديداً لمن تعدى حد الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه الآية التي جمعت الوعيد على من آذى الله وآذى رسوله، أكدتها آية استقلت بالوعيد على من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة في حق المنافقين: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾؛ يعني يقولون: يسمع لكل أحد، فجاء الدفاع من الله والذب عن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات: ﴿قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ﴾، فلما تم الدفاع عنه وحفظ جنابه جاء الوعيد: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. هذا إغلاق منذ صدر النبوة وزمن الإسلام الأول، إغلاق لباب التعدي والأذى والإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 53]. وتقدم أن هذا في سياق آيات الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾. والله يا إخوة من يقرأ الآية يقشعر بدنه، تنزل آيات من فوق سبع سماوات، يرسل بها رب العزة والجلال أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى أمة الإسلام على هذه الأرض؛ حفاظاً لرعاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. أرأيت أنها قضية عظيمة استحقت أن تكون وحياً يرسل الله به أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ليتلوه على مسامع الأمة، يعلمهم كيف يدخلون بيوته إذا دخلوا: ﴿إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾، ثم انظر إلى التعليل العجيب في الآية: ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾.

هذا التشريع والوحي الذي ينزل مراعاة لحقه عليه الصلاة والسلام وحفظاً للأدب معه، لأنهم أطالوا الجلوس عنده لما صنع الوليمة بأم المؤمنين زينب رضي الله عنها، فلما بنى بها أطالوا المكوث عنده، ونبينا عليه الصلاة والسلام حيي واستحيا أن يكلمهم، فما وجه لهم بشيء ولا أخرجهم من داره وهم ضيوف عنده، فتنزل الآية تأديباً للأمة: ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. ثم يأتي التأكيد ليس بصيغة الأمر أو النهي، بل بصيغة أنه لا يمكن أن يقع في خلد مسلم أن يتناول فعلاً أو أذى فيه تعدٍّ وانتقاص وإساءة إلى مقام النبوة: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.

وقال تعالى في تحريم التعريض له: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 104]. حتى لا يبعد الفهم ونقول إن بعض العبارات أو الإشارات أو الجمل أو التعبيرات ليست إساءة، لكنها عبارات محتملة وفيها المعنى الذي قد يفهم منه إساءة، وفيها المعنى الآخر، حتى هذا ممنوع بحق النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن حفظ الأدب معه مطلب من كل ناحية. فالتعريض يعني استخدام الأسلوب غير الصريح، حتى هذا لو كان تعريضاً بالإساءة فهو ممتنع. يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا﴾؛ حتى الألفاظ إذا أردتم أن تخاطبوه، لا تقل يا رسول الله راعنا لكن قولوا انظرنا، واسمعوا؛ اسمعوا إلى ما يأمركم الله به: ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. هذا التوجيه كما سيأتي شرح المصنف رحمه الله للآية وسبب نزولها ومعنى ما قيل فيها، والله هو من أعجب وأبدع ما يمكن أن تفهمه في كتاب الله؛ إغلاقاً لكل المنافذ التي يتوصل بها التافهون من البشر الذين يتعدى أحدهم على مقام النبوة بإساءة أو أذى. حتى العبارة التي يمكن أن تفهم على معنى غير المعنى الذي فيه الاحترام والأدب، يغلق باب الاستعمال لها حتى لا يمكن أن يفهم في الخطاب معه أو التعبير عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يوهم شيئاً من الانتقاص.

وذلك أن اليهود لعنهم الله كانوا يقولون "راعنا" يا محمد، أي أرعنا سمعك واسمع منا، ويعرضون بالكلمة يريدون هنا الرعونة، فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها، لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به. وقيل بل لما فيها من مشاركة اللفظ؛ لأنها عند اليهود بمعنى "اسمع لا سمعت"، يعني لا جعلك الله تسمع، فهذا قبح وسوء أدب، فجاءت الآية بالمنع من استعمالها. وقيل بل لما فيها من قلة الأدب وعدم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، لأنها في لغة الأنصار بمعنى "ارعنا نرعك"، فنهوا عن ذلك؛ إذ مضمونه أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم، وهو عليه السلام واجب الرعاية بكل حال، وهذا أيضاً تأويل ثالث أن الأنصار كانوا إذا استخدموا "راعنا" يقصدون "ارعنا نرعك" على سبيل المبادلة والمقابلة في التعامل، وهذا لا يليق في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واجب الرعاية بكل حال، ولا يلزم منه في المقام في التعامل أن يبادل عليه الصلاة والسلام الموقف بمثله، بل الحق له على سائر الناس، فنهوا عن ذلك لأن مضمونه أنهم لا يرعونه إلا إذا رعاهم، والواقع الشريعة تأمر بوجوب مراعاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال.

وهو عليه السلام قد نهى عن التكني بكنيته فقال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» صيانة لنفسه وحماية عن أذاه. هذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»، كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث المخرج في الصحيحين لأهل العلم فيه كلام طويل، سيأتي موجزه الآن، لكن المصنف أراد الاستشهاد به الآن على ما نحن فيه. يقول: أما رأيت لماذا نهى عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته؟ لأنه كما سيأتي بعد قليل أن اليهود لعنهم الله كانوا يقصدون أذيته، فإذا كان يمشي في بعض طرقات المدينة ينادي بعضهم بعضاً: يا أبا القاسم، فيلتفت عليه الصلاة والسلام فيقولون: لا، ما قصدناك! سوء أدب وحقارة في التعامل، من أجل هذا قال: لا تكتنوا بكنيتي.

يقول إذا كان عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة بالمنع من باب يمكن أن يسلكه بعض الساخرين ومن لا إيمان له لأذيته والاستهزاء به عليه الصلاة والسلام، إذا أغلق هذا الباب وهو في أصله لا شيء فيه أن يكنى إنسان بكنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبالله عليكم إذا أغلق الباب المباح في أصله رعاية لحقه عليه الصلاة والسلام ومنعاً وسداً لباب التعدي والإساءة والانتقاص، فكيف بصريح الانتقاص؟ وصريح الأذية والإساءة لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟

إذ كان صلى الله عليه وسلم استجاب لرجل نادى: يا أبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، إنما عنيت فلاناً، فنهى حينئذ عن التكني بكنيته لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره ممن لم يدعه، ويجد بذلك المنافقون والمستهزئون ذريعة إلى أذاه والإزراء به، فينادونه، فإذا التفت قالوا: ما أردنا هذا، لسواه! تعنتاً له واستخفافاً بحقه على عادة الماجنين والمستهزئين. وعلى عادة الماجن؛ الماجن هو المستهزئ الذي لا تأخذ من كلامه جداً لكثرة هزله؛ فإنه يغلب عليه تفاهته وساقط الأمور ولا يرعى حقاً ولا حرمة ولا احتراماً. والمستهزئون أيضاً هذه طريقتهم في التنابز بالألقاب وفي إلقاء العبارات والتهكم والسخرية من أجل الضحك لا غير، فحمى عليه السلام أذاه بكل وجه. فحمل محقق العلماء نهيه عن هذا على مدة حياته، وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة. هذا ما أراد به المصنف رحمه الله في هذا الحديث.

قال: «تسموا باسمي ولا تكتنوا» والحديث في الصحيحين كما سمعت، وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا يفعلون ذلك، يقولون يا أبا القاسم، فإذا التفت عليه الصلاة والسلام قالوا: لم نعنك، إنما عنينا فلاناً؛ فعندئذ نهى صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته حفاظاً لحقه ألا يكون في متناول المستهزئين. وأهل العلم في هذه المسألة: هل يجوز لأحد في الأمة أن يتكنى بكنيته صلى الله عليه وآله وسلم لأنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها هنا أقوال لأهل العلم، قال المصنف: وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها. اختصر الكلام في المسألة لأنه بصدد تقرير أصل المسألة لا تفصيلها. والمسألة في حكم التكني بكنية رسول الله عليه الصلاة والسلام على مذاهب؛ أولها قول الإمام الشافعي رحمه الله إنه لا يجوز التكني بأبي القاسم كيفما كان اسم الرجل، يعني سواء كان اسمه محمداً أو غيره، وليس المنهي عنه هو الجمع بين الاسم والكنية، بل المنهي هو اتخاذ أبي القاسم كنية مطلقاً.

المذهب الثاني قول مالك رحمه الله إنه يجوز التكني بأبي القاسم سواء كان اسم الرجل محمداً أو غيره، ورجح النووي هذا المذهب وجعله أقرب إلى الصواب، وجعلوا النهي في قوله «تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي» مخصوصاً بزمنه عليه الصلاة والسلام، لم؟ مراعاة للعلة، وهو حفظ لمقام النبوة من الأذى، أما وقد لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا الباب من الحكمة قد أمن جانبه، يعني فلا تتصور أن أحداً يستخدم كنية "أبي القاسم" ويريد الإساءة له صلى الله عليه وسلم. المذهب الثالث في المسألة: يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد دون غيره. وقيل إنما كان النهي خاصاً بحياته صلى الله عليه وسلم، وقيل إنما هو على سبيل الأدب والاحترام، وقيل إنما النهي عن الجمع بين الكنية والاسم خاصة، فإذا كان اسمه غير ذلك فإنه لا حرج، وبعض أهل العلم جاء إلى منع التسمي باسم محمد أيضاً لكنه قول.

ضعيف ومرجوح، سيشير إليه المصنف -رحمه الله- بعد قليل، وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعها. وما ذكرناه هو مذهب الجمهور والصواب إن شاء الله؛ وإن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره وعلى سبيل الندب والاستحباب، وإن ذلك -أي النهي عن التكني بأبي القاسم- على طريق التعظيم وعلى سبيل الندب والاستحباب لا على التحريم.

ولذلك لم ينه عن اسمه؛ لأنه قد كان الله منع من ندائه به بقوله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [النور: 63]. لو قال قائل: إذا كان النهي عن التكني بأبي القاسم لأجل ألا يستعمله اليهود والمنافقون في المدينة إساءة له -صلى الله عليه وسلم-، المعنى نفسه موجود في الاسم محمد؛ فلماذا لم يمنع التسمي باسم محمد؟ مع أنه كان يمكن أن يفعل المستهزئون والحاقدون والمنتقصون بالاسم كما يفعلون بالكنية؟ قال: لا؛ لأن الصحابة قد أُدبوا بأدب ألا ينادوه باسمه مجرداً يا محمد، قد أُدبوا بذلك. قال الله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا﴾. فكانوا إنما ينادونه إما يا أبا القاسم، وإما ينادونه يا رسول الله، يا نبي الله. فعندئذ من تسمى باسم محمد لا يُخشى أن يستعمل الساخر والمستهزئ وسيلةً إلى أذية رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الفرق بين الاسم والكنية في عدم النهي عن استعماله.

وقد روى أنس -رضي الله عنه- ما يدل على كراهة التسمي باسمه وتنزيهه عن ذلك؛ إذ لم يوقر، قال: «تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم». نعم، وقد نقل عن بعض أهل العلم في قول شاذ منع التسمي باسم النبي -صلى الله عليه وسلم- كيف كانت الكنية، وحكى ذلك زكي الدين المنذري -رحمه الله-. وقال وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ، يعني النهي عن التسمي باسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محمد. ومما يروى في ذلك أيضاً ولا يصح فيه الحديث، قال من حديث جابر: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي». قال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي بعض الألفاظ للحديث قال: «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي». وهكذا في علة النهي عن ذلك فيما قال أهل العلم هو ما كان الشأن من اتخاذ الاسم من قصة.

وعن أنس -رضي الله عنه- فيما أخرج أبو يعلى والبزار قال: «تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم». الحديث الذي أشار المصنف إليه هنا -رحمه الله- فيه الحكم بن عطية ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح. لكن الحديث وإن كان فيه ضعف ليس نهياً عن الاسم محمد، لكن مراعاة حق الاسم الذي خص الله به نبيه -صلى الله عليه وسلم-، قال: «تسمون أولادكم محمداً ثم تلعنونهم». وهذا مما يرى فيه حق الاسم الذي اتخذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أهل الكوفة: لا يسمى أحد منكم باسم النبي -صلى الله عليه وسلم-، حكاه أبو جعفر الطبري. وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسمه محمد ورجل يسبه ويقول له: فعل الله بك يا محمد، وصنع، فقال عمر لابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب: لا أرى محمداً -صلى الله عليه وسلم- يُسب بك، والله لا تُدعى محمداً ما دمت حياً، وسماه عبد الرحمن. وأراد أن يمنع أن يُسمى أحد بأسماء الأنبياء إكراماً لهم بذلك، وغير أسماء جماعة تسمى بأسماء الأنبياء ثم أمسك. هذا إن صح عن أمير المؤمنين الخليفة الفاروق عمر -رضي الله عنه-، فإنما هو من تمام تعظيمه وتوقيره لمقام الأنبياء والرسل -عليهم السلام-.

أما سمعت يقول: نظر إلى رجل اسمه محمد، وآخر يسبه، فعل الله بك يا محمد، وصنع الله بك يا محمد، فالتفت عمر إلى ابن أخيه محمد بن زيد بن الخطاب وقال: لا أرى محمداً -صلى الله عليه وسلم- يُسب بك. يقول: أنا لا أقبل أن يُتعدى أحد عليهم لأن اسمك محمد، فيجري اسم محمد على لسانه انتقاصاً وسباً وشتماً، وإن كان المقصود غيره، لكن الاسم لا يليق أن يتصل بسياق فيه منقصة وسب وشتم احتراما لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال: والله لا تُدعى محمداً ما دمت حياً. وغير اسمه إلى عبد الرحمن. وأراد أن يمنع أن يُسمى أحد بأسماء الأنبياء إكراماً لهم، وغير أسماء جماعة تسمى بأسماء الأنبياء، يعني إبراهيم وموسى وعيسى، لأجل المعنى ذاته.

هذا اجتهاد منه -رضي الله عنه- وأراد به كما سمعت توقير مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام، وألا يجري اسم أحد منهم على لسان بعض الجهلة أو الفساق بما لا يليق من الأوصاف والعبارات والسب والشتم، وهو يرعى في ذلك المعنى البعيد، وإن كان هذا اجتهاداً مرجوحاً -رضي الله عنه وأرضاه-، والصواب خلافه وجوازه بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بدليل إطباق الصحابة على ذلك. وقد سمى جماعة منهم ابنه محمداً وكناه بأبي القاسم. وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في ذلك لعلي -رضي الله عنه-. وقد أخبر -عليه السلام- أن ذلك اسم المهدي وكنيته.

الصواب جواز التسمي باسم محمد وجواز التكني بأبي القاسم، وهذا الجواز كما سمعت هو مذهب طائفة من أهل العلم، وهو أيضاً صنيع السلف. هل تظن أنه يغيب عن الصحابة وأولاد الصحابة وعن التابعين هذا النهي فيسمون أولادهم محمداً؟ وبعضهم سمى ولده محمداً وكنيته أيضاً أبو القاسم، فلو كان ممنوعاً أو محرماً لما فعله السلف -رضي الله عنهم-. قال: سمى جماعة منهم يعني من الصحابة سمى ابنه محمداً وكناه بأبي القاسم. وفي حديث راشد بن حفص الذي ذكره قال: أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل منهم يسمى محمداً ويكنى أبا القاسم: محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي، ومحمد بن أبي بكر الصديق -أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعاً-، ومحمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- المشهور بمحمد بن الحنفية، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص. هؤلاء أربعة آباؤهم صحابة، وهم أولاد الصحابة وسموا أبناءهم بمحمد، بل وجمعوا مع الاسم الكريم الكنية النبوية أبا القاسم، فلو كان ممتنعاً لما وقع منه.

ليس هؤلاء وحدهم فقط، بل هناك أيضاً محمد بن جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سماه محمداً، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه- سمى ولده محمداً، محمد بن عبد الرحمن بن عوف، محمد بن الأشعث بن قيس، كل هؤلاء سموا أولادهم محمداً، فدل على أن اجتهاد أمير المؤمنين الفاروق عمر -رضي الله عنه- كان رعاية للأدب مع أسماء الأنبياء، وإن كان الراجح أو الصواب خلافه كما قال المصنف، وجواز ذلك بإطباق الصحابة على تسمية أولادهم بمحمد، بل بعضهم أضاف إليه الكنية أيضاً أبا القاسم.

قال: وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في ذلك لعلي -رضي الله عنه-، يشير -رحمه الله- إلى حديث أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح، أن علياً -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي من بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه كنيتك؟ قال: نعم. قال علي -رضي الله عنه-: وكانت رخصة لي. كأنه استأذن وأخذ إذناً خاصاً بجواز ذلك -رضي الله عنه-، وإليه أشار المصنف بقوله: وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن في ذلك لعلي -رضي الله عنه-. وقد أخبر -عليه السلام- أن ذلك اسم المهدي وكنيته، اسم المهدي الذي يبعثه الله تعالى آخر الزمان كما هو مروي في دواوين السنة، وهو من أشراط الساعة، والمهدي الذي يبعثه الله آخر الزمان ليجدد للأمة أمر دينها، وهو من آخر علامات بقاء الدنيا على وجه الأرض وقرب الساعة وزوال هذه الدنيا.

جاء في حديث أبي داود والترمذي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي». يعني اسمه محمد بن عبد الله، وهذا المهدي المبعوث آخر الزمان الذي يسمى بمحمد بن عبد الله دلالة على أن الاسم هذا لو كان ممنوعاً لما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بوقوعه. قول المصنف أن ذلك اسم المهدي وكنيته؛ لم يرد في أحاديث المهدي ما يشير لأن كنية المهدي أيضاً أبو القاسم، ولعله يقصد اسم المهدي واسم أبيه موافقة لاسم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- واسم أبيه عبد الله بن عبد المطلب، والله أعلم.

وقد سمى به النبي -صلى الله عليه وسلم- محمد بن طلحة، ومحمد بن عمرو بن حزم، ومحمد بن ثابت بن قيس وغيرهم. هؤلاء الذين يذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي سماهم بنفسه محمداً. وألف غيرهم من أولاد الصحابة ممن سمعت قبل قليل هم أيضاً ممن سموا أولادهم باسم محمد، ولو كان ذلك ممتنعاً لما سمى به النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه، ولا سمى به أصحابه، وبعضهم ولد له الولد في حياة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

ومع انتشار الاسم بين أكثر من بيت من بيوت الصحابة يعني محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن سعد بن أبي وقاص، محمد بن عبد الرحمن بن عوف، ابن أبي بكر الصديق، كل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة آباؤهم، وكل واحد يسمي ابنه محمداً؛ فيمكن أن تقول في واحد واثنين منهم غاب عنه حديث النهي ولم تبلغه المسألة وفاته العلم بها، أفِيغيب عن جميعهم هذا النهي لو كان ثابتاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التسمي باسمه؟ فكل ذلك دلالة على أن التسمي باسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محمد جائز في أصله، هذه واحدة. وأن التكني بأبي القاسم كان منهياً عنه في حياته على الصحيح الراجح من أقوال العلماء، وأن ذلك النهي زال لزوال علته بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم-. فمن تسمى باسم محمد فلا حرج، ومن تكنى بأبي القاسم أيضاً فلا حرج.

ولكن ينتبه إلى أدب لطيف، لا أظن أحداً في الأمة يسمي ولده إذا ولد له ابن لا أظنه يسميه محمداً إلا حباً في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وشرفاً في أن يكون في ذريته من يحمل هذا الاسم الكريم، فليحفظ الآباء والأمهات هذه المحبة التي حملتهم على تسمية أولادهم باسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فليحملوا هذه المحبة لهم في تربيتهم لأولادهم على سنن وهدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وليحملوا هذه المحبة في أن يحفظوا لهذا الكريم حقه، فكما قال لا تشتم الولد باسمه، هذا اللطيف الكريم، وتجعل هذا الاسم الكريم مقروناً بشتيمة بعدها أو منقصة أو تقبيح أو لعن.

وإن كان المقصود ولدك وابنك خاصة لكن مراعاة الاسم هو أيضاً ينبغي أن يكون استصحاباً لأصل المحبة التي حملت أحدنا على تسمية ولده وابنه بأسماء رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. وهذا معنى لطيف، وهو أيضاً من الأدب الجليل، وإن كان دقيقاً لكن مراعاته تحمل النفوس -أقصد في البيوت عند الآباء والأمهات- تحمل فيها معنى عميقاً يمكن أن تستلهم به معاني أدب في تربية الأولاد مما يُرجى به حلول البركة في التربية وتنشئة الأولاد. وستقر عينك كلما كبر صبيك محمد، وكبر وشب وترعرع، وأنت لا تزال ترعى في اسمه دلالة المسمى، وترعى في كل شأن من شؤونه، حتى إذا كبر وقرت عينك به وجدته أوفر ما يكون حظاً برعاية من تسمى باسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحبه والإيمان به والتمسك بسنته. فهذه ستكون باب خير وبركة على البيت آباء وأبناء.

ومراعاة ذلك هو من قبيل ما صنعه عمر -رضي الله عنه- فيما سمعتم، قال: لا أرى محمداً -صلى الله عليه وسلم- يُسب بك، والله لا تُدعى محمداً ما دمت حياً، لابن أخيه محمد بن زيد كما تقدم قبل قليل. وقال: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وقد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين كما قدمناه. ختم هذه المقدمة للقسم الرابع بهذا الحديث: «ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة». يعني هذا التأكيد على جواز التسمية باسم محمد، لكن الحديث ضعيف في بعض رواته من ضعف، ولو صح فالمراد به أن التسمية باسم محمد ليست ممتنعة، بل يجوز التسمي ولو سمى أكثر من ولد من أولاده باسم محمد.

في بعض البلدان يفعل ذلك فيسمي أكثر من ولد من أولاده في الأسرة الواحدة بمحمد، ويميز بينهم بوجه ما من الوجوه، لكن حديثه لا يصح. قال رحمه الله: قد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين كما سيأتي في بيان ما هو في حقه سب أو نقص منه تعريض أو نص، والثاني في حكم من سبه أو شتمه صلى الله عليه وسلم.

بتمام مقدمة هذا القسم الرابع من الكتاب بعون الله تعالى سيكون مجلسنا بدءاً من ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله في كلام المصنف رحمه الله في هذا الأصل العظيم، وبيان حكم الشريعة في من انتقص أو سخر أو سب أو شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو باب جليل نحتاجه في كل وقت وحين، وتتأكد حاجة الأمة إليه في زمن كثرت فيه رفع رايات التجاوزات والتعدي على الحقوق وعلى حرمة الأديان والشعائر الدينية في كل مكان، تعمل بدعاوى الحرية في التعبير وسائر ما امتزجت بالبشرية من انتكاس للفطر وتعد على حدود البشرية التي خلقها الله تعالى عليها.

وهذا الباب جليل عظيم يجعل من أمة الإسلام أمة ترعى حق الله سبحانه في شأنها، وترعى أيضاً حقوق من عظم الله عز وجل مكانتهم في شريعته جل وعلا، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله الكرام عليهم السلام، وسيكون هذا مجلسنا من الجمعة التالية فما بعدها إن شاء الله.

وهذه دعوة أيضاً لأن يكون لأحدنا حظ وافر يرعى فيه غنيمة وفوزاً عظيماً وأجراً كبيراً، اغتنموا فيه قربه من ربه وصلاته سبحانه وتعالى عليه من فوق سبع سماوات بكثرة اغتنامه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم رعاك الله أنه إنما يستكثر العبد من صلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم بقدر ما استقر في قلبه من حبه، وبقدر ما أقر في فؤاده من عظيم منزلته ومكانته. تلك دوافع، وبقدر اجتماعها تكثر صلاتك أو تقل عبد الله.

وافرش بساط الحب حب محمد، وانثر عليه قلائد الصلوات، فعسى بها الرحمن جل جلاله وهو يدنيك منه على ربى الجنات. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: «فإن أولاكم بي أكثركم صلاة علي».

اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا من أسعد أمته حظاً بإيماننا به واتباعنا لسنته وحبنا له وتمسكنا بهديه. اللهم فأحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يا رب في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبداً، وارزقنا يا رب الفوز بشفاعته يوم نلقاه، نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.

اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغاراً، ارفع يا رب في الجنات درجاتهم وكفر سيئاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام.

واحفظ يا رب علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. احفظنا يا رب والمسلمين بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظاً وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

والمسلم دائماً يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب؛ قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».