وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أمة الإسلام، وفي كل ليلة من هذه الليالي المباركة، ليلة الجمعة، تجتمع الخيرات والبركات، فيجد أهل الإيمان فيها متسعاً لنيل فضل الله ورحمته بالاغتراف من عظيم ذكره، وما يقرب إليه سبحانه وتعالى مما أحبه ودل عباده عليه. ألا وإن من أعظم ما دل ربنا سبحانه وتعالى العباد عليه، وأرشدهم إليه، وأخبرهم بحبه، ورغبهم فيه؛ كثرة الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أمرهم بذلك بالصلاة والتسليم، وجعل بين يدي ذلك الأمر الكريم إغراءً لهم بأنه جل جلاله صلى على نبيه، وأن ملائكته الكرام عليهم السلام أيضاً صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فقال لنا أهل الإيمان: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]. وإننا لفي ليلة كريمة مباركة، يُرجى من خيراتها وبركاتها بكثرة ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يُرجى أن تُنال به سعادة الدارين والرحمة والفوز والخير والبركات أجمع.
إننا أمة الإسلام نجعل بين يدي أعمالنا وأمورنا التي نلتمس فيها الرحمة والخير والبركة، نجعل بين يديها صلاة وسلاماً على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا نفعل في دعائنا إذا دعونا، وفي المساجد إذا دخلنا، وفي الصلاة على الجنائز إذا صلينا؛ نقدم بين يدي ذلك كله ذكراً لله وصلاة وسلاماً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعلم أننا بذلك نطرق أبواب الرحمة ونستنزل الخيرات والبركات.
والنبي عليه الصلاة والسلام وعدنا ووعده حق، وحثنا ولا يفوت ذلك إلا مغبون، فقال: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فيا رب صلِّ وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلِّ يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. صلى عليك الله ما ليلٌ سجى، أو لاح نور الفجر في الآفاق، يا من بُعثت إلى الخلائق رحمة، ومتمماً لمكارم الأخلاق.
عسى أن يكون مجلسنا هذا أيها الكرام، ونحن في رحاب بيت الله الحرام وفي ثنايا هذه الليلة المباركة، عسى أن يكون عامراً عطراً بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقلب صفحات من هذا السفر المبارك، كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث يا كرام في القسم الرابع من الكتاب، الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله بياناً لموقفه صلى الله عليه وسلم من فئات ممن تعرضت له بالأذى أو السب والانتقاص، وأسباب عفوه عن بعض من تعرض له صلى الله عليه وسلم.
قدم المصنف بين يدي ذلك جملة من الإجابات، منها: أنه كان يتألف الناس بمثل ذلك أول الأمر في الإسلام، أو أنه لم يثبت عنده صلى الله عليه وسلم من أقوالهم ما رُفع إليه، وما نقله إليه من لا تقبل شهادته. إن المنافقين في المدينة كان لهم من الهدي النبوي أيضاً خصوصية في التعامل؛ لأنه إما لم تأتِ بينة على نفاقه، أو لأن الأمر كان سراً وباطناً، وإنما يعاملهم صلى الله عليه وسلم بما ظهر من أحوالهم تشريعاً لحكم القضاء في الإسلام.
ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل، وضاق عنه مجلس ليلة البارحة، بأن بعض من يصدر منه الأذى إنما يكون بفعل مباح غير مقصود به الأذى. فإذا كان ذلك عَفواً في حق سائر الأمة، فإن لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصية تقتضي منع ذلك؛ بأن يكون حماه الشريف عليه الصلاة والسلام محاطاً ومحفوظاً ومصاناً موفوراً بالكرامة والاحترام والتوقير. نأتي على جملتين في آخر ذا الفصل قبل شروعنا في الفصل الذي يكون مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وقد قال بعض علمائنا إن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بفعل مباح ولا غيره، أما غيره من الناس فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره. واحتج بعموم قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: 57]. وبقوله عليه السلام في حديث فاطمة: «إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ألا وإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل أبداً».
نعم، أراد المصنف رحمه الله ما نقله هنا من بعض العلماء؛ أنه متى صدر من إنسان فعل مباح وترتب على هذا الفعل المباح أذى غير مقصود، فإن هذا لا يعد إساءة أو أذى، ولا يلحق صاحبه ملامة ولا عتب، فضلاً عن أن يكون قضاءً وحكماً شرعياً. فعلت شيئاً مباحاً لم تقصد به إساءة، فترتب على ذلك إساءة للغير، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن مقامه العظيم وجنابه الشريف يقتضي منع ذلك ولو كان الفعل مباحاً في أصله. إلا أنه يترتب عليه إساءة أو أذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيمتنع هذا المباح.
والدليل على ذلك آية وحديث؛ أما الآية فقول الله سبحانه في سورة الأحزاب التي طالما مرت بنا في المجالس السابقة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: 57]. وجه الدلالة عموم الآية، فكل فعل يترتب عليه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ممتنع حرام، قَصَد صاحبه أو ما قصد، كانت الأذية مباشرة بفعله أو أثراً مترتباً عليه، كل ذلك ممتنع لعموم الآية الكريمة، وفيها من الوعيد ما تقدم تقريره مراراً.
أما الحديث في الدلالة على ذلك قال المصنف رحمه الله: وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة: «إنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ألا وإني لا أحرم ما أحل الله». وانتبه لهذه: فعل حلال، يقول: «وإني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل أبداً». الحديث في صحيح البخاري، ولفظه: أن علياً رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسمعته حين تشهد يقول: «أما بعد، أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد». فترك علي الخطبة. وفي بعض الروايات عند البخاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهراً له من بني عبد شمس. وفي رواية لمسلم: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فاشترط طلاق فاطمة إن رغب علي في الزواج من ابنة أبي جهل». ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن فاطمة بضعة مني».
فالحديث كما سمعتم؛ أن علياً رضي الله عنه همَّ أن يخطب بنت أبي جهل، وهذا بعد إسلام أهل مكة ودخول الناس في الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة رضي الله عنها تشتكي مما لا ترضى به النساء ضَرَّةً؛ وهو أن يكون لها ضرة، فأتت تشتكي أباها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت بين يدي ذلك: يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بروايتيه أظهر عدم رضاه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول مقرراً أن هذا ليس تشريعاً يغير به حل النكاح، ولا هو يحرم الحلال؛ قال: «إني لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل أبداً». يعني بنت أبي جهل. أما هي فمسلمة رضي الله عنها، ولا شيء يؤذيها في إسلامها أو دينها.
أشار صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى عدة أمور؛ أولها هو ما يتعلق بموضع الشاهد في القصة عندنا في هذا المجلس: نكاح علي رضي الله عنه لابنة أبي جهل سيؤذي فاطمة رضي الله عنها، لأنها ستكون لها ضرة، وأذية فاطمة رضي الله عنها أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلالة قوله الصريح: «إنها بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها». فصرح عليه الصلاة والسلام أن إساءة تبلغ ابنته فاطمة ستكون إساءة له عليه الصلاة والسلام؛ فهو لا يرضى لنفسه الإساءة، وهو يعلم أن علياً رضي الله عنه لا يرضى بذلك، لكن تصريحه بذلك وإظهاره دلالة على أن الفعل المباح -إن كان في أصله مباحاً كأن ينكح علي رضي الله عنه زوجة ثانية وثالثة ورابعة- لكن الفعل المباح إن ترتب عليه أذى غير مقصود لرسول الله عليه الصلاة والسلام امتنع ذلك.
وأعلنها عليه الصلاة والسلام على الملأ، فكان هذا الحديث أيضاً دلالة ثانية، وهذا مما يؤكد المعنى أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف المنيف الرفيع العلي، وأن جنابه العظيم صلى الله عليه وسلم ليس كسائر البشر. حسبك أنه نبي الله المصطفى المختار الذي بعثه الله عز وجل، وقد كَمَّله ورفع شأنه وعظم قدره، أحبه ربه عز وجل وأمر الأمة بحبه وطاعته. فدل الحديث إذاً والآية السابقة على أن الفعل المباح الذي يكون مترتباً عليه أذى حرام.
قال: لا يجوز بفعل مباح ولا غيره، أما غيره من الناس فيجوز بفعل مباح مما يجوز للإنسان فعله وإن تأذى به غيره. والآية والحديث شاهدان على خصوصية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أو يكون هذا مما آذاه به كافر وجاء بعد ذلك إسلامه، كعفوه عن اليهودي الذي سحره، وعن الأعرابي الذي أراد قتله، وعن اليهودية التي سمته، وقد قيل قتلها. ومثل هذا مما يبلغه من أذى أهل الكتاب والمنافقين، فصفح عنهم رجاء استئلافهم، كما قررناه قبل وبالله التوفيق.
يقول: أو يكون الأذى صادراً من كافر ثم جاء مسلماً، هذا أيضاً مما يُعفى عنه؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما كان قبله كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أتاه مسلماً ترك النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كان منه من إساءات قبل إسلامه، ترغيباً للناس في الدخول في دين الله، وعدم مؤاخذة للناس بما حصل من جرائرهم وإساءاتهم قبل إسلامهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام بالأمة. قال: كعفوه عن اليهودي الذي سحره، والأعرابي الذي أراد قتله، واليهودية التي سمته على خلاف وقد قيل إنه قتلها صلى الله عليه وسلم، وسائر أذية أهل الكتاب من اليهود في المدينة أو المنافقين كان على هذا الباب، ينتظر عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يهدي قلوبهم؛ رجاء استئلافهم فصفح عنهم.
ولعله أيضاً أن يكون باباً لتأليف قلوب الآخرين لما يرون من الرحمة بهم والعطف عليهم والعفو عن إساءاتهم إذا قبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم دخولهم في الإسلام. وهذا مبدأ عظيم تقرر في الفصل الذي تم بهذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله تعالى.
فصل في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والازراء ولا معتقد له. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى: تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه والازراء به، وغمصه بأي وجه كان من ممكن أو محال؛ فهذا وجه بيِّن لا إشكال فيه. يقصد ما تقدم من فصول سبقت، كان تقريراً لهذا الأصل أن سب النبي عليه الصلاة والسلام قصداً عمداً، ازدراءً وانتقاصاً وسباً وأذية؛ كفر صراح توجب قتل قائله والصادر عنه الأذى. قال: فهذا وجه بيِّن لا إشكال فيه. وتقدمت النقول عن فقهاء الأمة وعلماء الملة من المذاهب كافة؛ لا يختلفون في ذلك أبداً، وأن هذا مما خُصَّ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من قواعد تعظيم الشريعة وحفظ حماها وتحريم حرمة الإسلام وشعائره العظام، وعدم التعدي على تلك الأمور المصانة في الشريعة والمحترمة.
فالتعدي على مقام الألوهية أو النبوة أو كتاب الله أو شيء من أصول الدين العظام محرم في الإسلام، وصاحبه مرتكب جناية توجب أشد العقوبات في الشريعة. وهذا في دين الإسلام تأصيل لحقوق عظيمة ينبغي أن يراعي البشر في حياتهم الحفاظ عليها ورعايتها وعدم التعدي عليها؛ وذلك شريعة الله، ولا مجال لمقارنتها بشرائع البشر وقواعدهم وقوانينهم التي لا يطرد لهم فيها وزن ولا قانون ولا عدل، وشريعة الإسلام جاءت بهذا الأصل العظيم. هذا أولاً الوجه الذي تقدم ذكره وتقدمت أدلته.
سيتنقل المصنف رحمه الله الآن إلى وجه ثانٍ مما يكون سباً أو تنقصاً لا يقصد به صاحبه التنقص ولا الازدراء ولا السب، لكنه قال قولاً أو فعل فعلاً يُفهم منه ذلك، غير أن صاحبه لا يقصد ذلك؛ فما حكمه أيضاً في الشريعة؟ لأنها درجات ومراتب، وسيسوق المصنف رحمه الله في هذا المجلس ومجالسنا القادمة بعون الله أكثر من وجه لكل فعل أو قول يترتب عليه إساءة أو انتقاص لمقام النبوة. ولتفهَم -رعاك الله- أن علماء الإسلام وفقهاء الأمة البررة رحمهم الله أوعبوا ذلك بحثاً وتقريراً وتصنيفاً؛ لبيان عظيم مكانة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثاني لاحق في البيان والجلاء، وهو أن يكون القائل لما قال في جهته عليه السلام غير قاصد للسب والازراء ولا معتقد له، ولكنه تكلم في جهته عليه السلام.
بكلمة الكفر من لعنه، أو سبه، أو تكذيبه، أو إضافة ما لا يجوز عليه إليه، أو نفي ما يجب له مما هو في حقه عليه السلام؛ نقيصةً مثل أن ينسب إليه إتيان كبيرة، أو مداهنة في تبليغ الرسالة، أو في حكم بين الناس، أو يغض من مرتبته، أو شرف نسبه، أو وفور علمه، أو زهده، أو يكذب بما اشتهر من أمور أخبر بها عليه السلام وتواتر الخبر بها عنه عن قصد لرد خبره، ويأتي بسفه من القول وقبيح من الكلام ونوع من السب في جهته، وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه؛ أما لجهالة حملته على ما قاله.
إذاً هذه وجوه الصورة الثانية. قال: هو لاحق بالوجه الأول في البيان والجلاء، يعني في حكمه الذي لا اختلاف فيه وهو كفر صاحبه. ما هذه الصورة الثانية؟ قال: أن يكون القائل غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له، إلا أنه تفوه وقال كلاماً فيه كفر، أما يتضمن لعناً أو سباً أو تكذيباً، أو أن يضيف وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح نسبته إليه؛ مثل ماذا؟ قال: أن ينسب نقيصة، كأن ينسب إليه أنه وقع في كبيرة والعياذ بالله، أو أنه كان يداهن في تبليغ الرسالة وحاشاه عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان لا يعدل في الحكم بين الناس، أو يقول كلاماً يغض من مرتبته وشرف نسبه أو علمه وزهده صلى الله عليه وسلم، أو يكذب شيئاً مما جاء به من الأمور المتواترة المعلومة فيقصد بذلك رد خبره، أو ينطق بسفه من القول وقبيح ونوع السب. قال: وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه.
طيب السؤال: فلماذا قال ما قال وفعل ما فعل إذا كان الكلام هذا لا يقصد به الذم ولا العيب ولا الانتقاص؟ فلماذا يتكلم به صاحبه؟ لمحامل وأسباب ليست عذراً لكنها كانت دوافع الشيطان لابن آدم في تلك المواقف، أما جهل أو ضجر أو قلة دين أو عقل أو علم. نعم، إما لجهالة حملته على ما قال، أو لضجر، أو سكر اضطر إليه، أو قلة مراقبة وضبط للسانه، وعجرفة وتهور في كلامه. هذه أنماط من أحوال بعض البشر ممن أرداهم الشيطان والعياذ بالله في هذه الحفرة المهلكة، من حفر الكفر عياذاً بالله.
قال: أما لجهالة حملته على ما قاله، جاهل ما وقر الإيمان في قلبه ولا نال من العلم ما يستنير به فؤاده أو يضيء به عقله، أو لضجر أو سكر اضطره إليه رجل بلغ من ضجر نفسه أو سكر عقله والعياذ بالله أن يتفوه بذلك، يعني ربما فقد القدرة على ضبط عقله فسرى منه ما لا يقصد من الكلام فقال، أو لسكر اضطره إليه أو قلة مراقبة وضبط للسانه وعجرفة وتهور في الكلام، وهذا ربما تراه في بعض أحوال الناس في بعض المجالس من جهلة وحمقى وغوغاء ومن لا يضبط لسانه، أو يحسب أن ذلك كله مما يسوغ فيه المزاح والضحك والاستهزاء فيجري لسانه بما لا يضبطه ويساير في الكلام فيتجاوز الحدود ليقع في تلك الكبائر عياذاً بالله، فيصل به القول إلى ذلك والشيطان حريص ويؤزه نحو ذلك ويدفعه، وطالما حوله في المجلس يشاركونه ضحكاً وقهقهة، وربما كان عن قلة عقل وفقد صواب في مجلس تعم فيه الغفلة وضياع الرشد، نسأل الله السلامة.
فما شأن هؤلاء؟ نعم، فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون تلعثم، القتل دون تلعثم يعني هذا لا يعذر فيه صاحبنا وهذا لا يختلف حكمه عن حكم القاصد للسب والمتعمد للأذى والإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء مما ذكرناه، إذ كان عقله في فطرته سليماً، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في نفيه الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه.
نعم، تقدم في كلام المصنف رحمه الله فيما نقله في صدر هذا الفصل من الكتاب أن عدداً من علماء الملة كانوا يشددون في ذلك الباب ولا يجدون عذراً أو يلتمسون مخرجا لمن يقع منه شيء من التنقص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك منهم تقرير لهذا الأصل العظيم، وساق المصنف رحمه الله هناك عدداً مما سيق في بعض المواقف من ذلك قوله: أفتى أبو الحسن القابسي في من قال في النبي صلى الله عليه وسلم: الحمال يتيم أبي طالب، أفتى فيه بالقتل. وأفتى محمد بن أبي زيد بقتل رجل سمع قوماً يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية، قال لهم: تريدون معرفة صفته في صفة هذا المار في خلقه ولحيته، قال: لا تقبل توبته. وقال صاحب سحنون: إن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود يقتل. وكذلك روى ابن وهب عن مالك: من قال إن رداء النبي صلى الله عليه وسلم وسخ أراد به عيبه قتل.
هذه النماذج وأمثالها كانت دلالة صريحة على أن فقهاء الإسلام عبر القرون كانوا لا يرون مثل تلك العبارات والألفاظ عذراً لقائلها، ولو لم يقصد بها إساءة أو سباً صريحاً أو انتقاصاً لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتى ابن عتاب في عشار قال لرجل: أدِّ واشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن سألت أو جهلت فقد جهل، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقيس نفسه بذلك المقام بظلمه وأذاه أكله للحقوق، يضرب بنفسه المثل برسول الله عليه الصلاة والسلام.
أشار المصنف أيضاً إلى ما ذكره سابقاً لما قال: أفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه بما شهد عليه من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه وسلم وتسميته إياه أثناء المناظرة باليتيم. كلمة يتيم ليست إلا وصفاً لمن فقد والده، لكن ذكرها في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان اليتم وصفاً ثابتاً له، وقد قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى﴾ [الضحى: 6]، لكن يسوقها في مقام إظهار منقصة بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد من الوقوع في التعرض لمقام النبوة. فلما كان يسميه باليتيم أو يقول له: ختن حيدر ويقصد به أنه والد زوج علي رضي الله عنه، وزعمه أن زهده لم يكن قصداً ولو قدر على الطيبات أكلها، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان اضطراراً لم يكن اختياراً، وأنه إنما كان تقللاً لفقر كان يعيشه، وليس زهداً تنحى به عن الدنيا قصداً وعمداً، هذا الرجل أفتى فقهاء الأندلس بقتله.
أراد المصنف رحمه الله أن مثل هذا الذي كان عليه الفقهاء يؤكد أن مقولة الإنسان التي تندلق من لسانه فلا يلقي لها بالاً ويتعرض فيه لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مقام خطير عظيم جليل يردي صاحبه في حفرة الكفر عياذاً بالله. أما الإساءة للبشر للأمة كلها عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها فسق وفحش في القول، ويستحق صاحبه التعزير والتأديب بما يراه القاضي، لكن أن يكون الكلام المشتمل على منقصة وإساءة يراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا المقام العظيم الذي لا يعذر صاحبه. ومر بك من تلك المواقف ومواقف العلماء وفتاوى الفقهاء ما يؤكد هذا الأصل الذي يقرره المصنف رحمه الله تعالى.
وقال محمد بن سحنون في المأسور يسب النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي العدو: يقتل إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه. وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا المأسور المسلم الذي يقع أسيراً للكفار، ماذا لو سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أيدي العدو؟ السؤال: ما الذي يحمله على السب؟ يريد النجاة لنفسه، يريد الخلاص. قال: يقتل إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه، إلا أن يكره، فالمكره معذور بالنطق بكلمة الكفر، لأن الله قال: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: 106].
فالمكره معذور، أو أن يكون تنصر والعياذ بالله، ارتد فخرج عن الدين لا رده الله. طيب إن لم يكن مكرهاً ولا كان متنصراً فكيف يمكن أن يقول مثل ذلك الكلام؟ يقوله تملقاً للعدو واسترضاءً لهم لعله يظفر بنجاة نفسه، يعني أنه وإن كان أسيراً ويخشى الهلاك ويرجو الفكاك فلا يباح له أن يتعرض بكلمة الكفر إلا أن يكره. أما أن يبادر ليتملق بذلك ويلتمس لنفسه المخارج فيلقي بنفسه والعياذ بالله إن خرج من سجن الدنيا أن يقع في حفرة الكفر، نسأل الله السلامة. فيقول لا يعذر، أو قال: يقتل إلا أن يعلم تنصره أو إكراهه. وقال ابن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في هذا. نعم، وأفتى أبو الحسن القابسي في من شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره يقتل؛ لأنه يظن به أنه يعتقد هذا ويفعله في صحوه.
ماذا عن السكران؟ أجارنا وأجاركم الله، لو كان في حال سكره جرى على لسانه ما لا يعقله عقله ولا يقصده قلبه، فنطق بكلمة فيها سب أو إساءة أو شتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هو معذور؟ الجواب لا. قال أبو الحسن القابسي فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم في سكره: يقتل. طيب ليش ما نعذره لكونه سكر؟ قال: لأنه يظن به أنه يعتقد هذا في صحوه. السكران يجري على لسانه من الكلام والقول ما يجري عليه لسانه حال صحوه وصواب عقله، ولا يمكن أن تجري على لسانه كلمة الكفر إلا إذا كان يستعملها قبل سكره، نسأل الله السلامة.
هذه واحدة، والثانية أن الفقهاء يرون أن السكران لا يعذر في شيء من تصرفاته، ويلزم عليه كل ما صدر عنه من قول أو فعل تعزيراً له وتحميلاً له لجنايته، لأنه إنما سكر بنفسه بإرادته فليتحمل ما ينتج عن ذلك. فإذا طلق وهو سكران طلقت زوجته، وإذا أعتق عبده ومواليه اعتق عليه العبد، وإذا أنفذ من ماله تصرفاً نفذ، لأنه جنى على نفسه بذلك، فلا يعذر لأنه جان ومرتكب حداً وواقع في كبيرة من الكبائر، ثم يترتب عليه أيضاً من تصرفاته وأفعاله ما يحكم به على نفسه. نعم، وأيضاً فإنه حد لا يسقطه السكر. يقصد سب النبي عليه الصلاة والسلام حد من حدود الله، والحدود لا تسقط بعذر أصحابها بارتكابهم تلك المعاصي والكبائر كالسكر ونحوه، فهذا القذف وسب النبي صلى الله عليه وسلم والقتل يعني ماذا لو قتلا وهو سكران؟ سنقول هو معذور لأنه سكران فلا نقيم عليه القصاص؟ أو قد قذف إنساناً فرفع أمره إلى القاضي فاكتشف أنه لما قذفه كان سكران فيعذره ويعفيه من حد القذف؟ الجواب لا، فكذلك قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم حد كسائر الحدود لا تسقط بالسكر كحد القذف والقتل وسائر الحدود. نعم، وأيضاً فإنه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود، لأنه أدخله على نفسه؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بها وإتيان ما ينكر منه فهو كالعامد لما يكون سببه. وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود.
ولا يعترض على هذا بحديث حمزة وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟». قال الحديث نعم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فانصرف وتركه، لأن الخمر كانت حينئذ غير محرمة فلم يكن في جناياتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنها معفو عنه كما يحدث من النوم وشرب الدواء. لما بين لك الحكم قال: انتبه لا يعترض على هذا الكلام بحديث حمزة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «وهل أنتم إلا عبيد لأبي» لما كان ثملاً يعني متأثراً بشرب الخمر. طيب قبل قليل أنتم تقولون السكران ما يعذر، فلماذا عذره النبي عليه الصلاة والسلام حمزة لما قال تلك العبارة وفيها انتقاص فيها إساءة وسب، فلماذا عذره؟ قال: لأن الخمر عندئذ كانت حلالاً ما كانت محرمة، وبالتالي فلا يترتب عليها مؤاخذة لأنها لم تكن جناية.
في صحيح البخاري يقول علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف الجمل المسنة التي يحمل عليها المتاع، قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ، يعني كان عنده نصيبه من يوم بدر جمل، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جملاً ثانياً فأصبح عنده شارفان، جملان مسنان. قال: فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعددت رجلاً صواغاً في بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. هذا قبل زفاف علي بفاطمة رضي الله عنهما، وأراد أن يجهز يوم عرسه فيجمع مالاً، واتفق مع أحد الصواغين يعني ممن يعمل في صياغة الذهب من تجار اليهود من بني قينقاع في المدينة، اتفق معه بأجرة أن يخرج معه فيجمعون الإذخر وهو نبات حشيش طيب الرائحة يجمعونه من الخلاء، ثم ينزلون به المدينة فيبيعونه فيكتسبوا من ذلك المال ما يقوم به وليمة العرس.
فاتفق معه على ذلك. قال: فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أُجِبت أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما.
فجأة وجد أن البعيرين المناخين عند باب رجل من الأنصار قد جُرِحا، فوجد الأسنمة مقطعة والبطون مبقرة، وأخذ من الأكباد وأكل منها. قال: فلم أملك عيناي حين رأيت المنظر. يعني بكى من الحرقة والأسى والفجيعة مما رأى رضي الله عنه.
قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت، في شرب من الأنصار عنده قينة وأصحابه. قال: هو رجل موجود عند هذا الرجل من الأنصار وعندهم مغنية ومجتمعون على الشراب، فقالت في غنائها: ألا يا حمز للشرف النواءِ. فوثب حمزة إلى السيف، فأجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. زوال عقل حال السكر، ومغنية تهيج، فقالت: ألا يا حمز للشرف النواءِ، يعني من يقوم إلى تلك الجمال فيقطعها أو يذبحها كرماً وضيافة، فقام على غير وعي وعلى غير رشد، فأخذ سيفه فأجب الأسنمة وبقر الخواصر وأخذ من الأكباد.
قال علي: فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيته، فقال: مالك؟ أن وجد علياً وعلى وجهه علامات الحزن والبكاء والضجر مما حصل، فقال: مالك؟ قلت: يا رسول الله، ما رأيت كاليوم، عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه، فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة تميل محمرة عيناه، تميل يعني مخمور لا يعي شيئاً مما حوله، محمرة عيناه يعني من شدة ما أصاب من الشراب.
قال: فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، وهذه علامات السكر أيضاً أنه ليس في وعيه، جعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أسفله إلى أعلاه. فلما نظر إلى وجهه قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وعلياً وزيداً. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل يعني مخمور لا يعي ما يقول، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقري، يعني مشى إلى الوراء، قال: فخرج وخرجنا معه.
انتهى الحديث؛ أراد أنه سحب عليه الصلاة والسلام من الموقف لئلا يترتب على المقاولة مزيد من التطاول والتجاوز الذي لا يحمد، ومن يكلم من لا عقل له يتوقع أي شيء يرد به عليه. فكان الإشكال هنا، قال: هذا لا يعترض به على مسألتنا، وقد قلنا قبل قليل: إن من تلفظ بكلمة الكفر أو السب أو الإساءة لا يعذر ولو كان سكراً. قال: هذا لا يرد علينا؛ لأن هذا السكر كان قبل تحريم الخمر، ولما كان شربها حلالاً لم يكن ما يترتب عليها شيئاً يعاتب صاحبه أو يعاقب عليه. وذلك كان من قبل تحريم الخمر، فلما حرمت استجابوا وأنابوا رضي الله عنهم بغير تردد ولا تلعثم ولا تأخر، كأنما فعلوا الذي فعلوه حال الإباحة، فلا شيء من ذلك منقصة لحمزة رضي الله عنه ولا لمن كان معه من الصحابة وهم يشربون الخمر؛ لأنهم كانوا يفعلون شيئاً حلالاً مباحاً.
قال المصنف: إن الخمر كانت حينئذ غير محرمة، فلم يكن في جناياتها إثم، وكان حكم ما يحدث عنها معفواً عنه كما يحدث من النوم أو الدواء المأمون. ألا رأيت لو كان نائماً فكلم نائماً فقال ما لا يعقله النائم، أو قام ومشى وتصرف ما لا يعقل به، لا يترتب عليه شيء، أو لو شرب دواء مباحاً لكن كان للدواء تأثير على عقله فاختل به رشده ولم يعقل ما يقول، فصدر عنه بعض ذلك، فهو معفو عنه. فكذلك شرب الخمر قبل تحريمها لم يكن الصادر عن صاحبها من الفعل إلا كالصادر من النائم أو من شرب دواء مأموناً، فلذلك لا يشكل الحديث وهو صحيح على ما تقرر في كلام المصنف في هذا الفصل والله أعلم.
فصل في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم قاصداً لذلك: الوجه الثالث أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله وأتى به، أو ينفي نبوته أو رسالته أو وجوده أو يكفر به، انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا، فهذا كافر بإجماع، يجب قتله. ثم ينظر؛ فإن كان مصرحاً بذلك كان حكمه أشبه بحكم مرتد، وقوي الخلاف في استتابته. وعلى القول الآخر لا يسقط القتل عند توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره.
وإن كان مستتراً بذلك فحكمه حكم الزنديق، لا تسقط قتله التوبة عندنا كما سنبينه. هذا وجه ثابت، تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وقصد إلى تكذيبه فيما قال أو ينفي نبوته أو رسالته، قال: انتقل من إسلام إلى دين آخر، هذا كافر بإجماع، يجب قتله. ثم قال: ينظر هل كان مصرحاً بذلك فيكون حكمه كالمرتد، ويكون الخلاف في استتابته قوياً. وعلى القول الآخر لا يسقط القتل عند توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني للعلماء قولان هل يستتاب أو لا يستتاب؟ ما الفرق؟ فائدة: لو قلنا يستتاب، فإن تاب ورجع عما قال حقن دمه وسقط قتله، والقول بأنه لا يستتاب يعني لا حاجة إلى استتابته لأنه تاب أو لم يتب، هذا يفيده في حكمه في الآخرة عند الله، لكن في الدنيا يبقى الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله؛ بأن القذف أو الإساءة أو السب أو الشتم والعياذ بالله كان لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعلوم في الفقه أن من سب أو شتم أو قذف أحداً لا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحب الحق حقه. فلو اشتكيت إلى قاض خصمك بأنه قذفك أو سبك أو شتمك وثبت ذلك عنده، يحكم بالحد عليه حد القذف، وإن لم يكن قذفاً فبالتعزير فيما يراه الحاكم والقاضي، لا يسقط هذا إلا إذا تنازل صاحب الحق عن حقه، هذا المقذوف أو الذي سُب أو شُتم، فيقول للقاضي: تنازلت عنه لوجه الله، فيسقط. إذاً لا يسقط عقاب القتل، عقاب القذف أو السب أو الشتم والانتقاص إلا بعفو صاحب الحق عن حقه. طيب، أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سبيل إلى إسقاط حقه ولا يقوم أحد مقامه، ولا تملك الأمة بأسرها ولو اجتمعت أن تسقط حقه عليه الصلاة والسلام فتبيح القاذف أو الساب أو الشاتم وتعفو عنه، هذا لا حق فيه لأحد، الحق فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيبقى ذلك الحكم في شأن من تعدى عليه لا تسقطه توبة، فعلى هذا الوجه قال بعض الفقهاء بأنه لا يستتاب. قالوا: وعلى القول الآخر لا يسقط القتل عند توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ذكره بنقيصة فيما قال من كذب أو غيره. طيب، وإن كان مستتراً بذلك؛ يعني قاله ولم يظهره للناس ولم يعلنه، قال: فحكمه حكم الزنديق. الزنديق في الإسلام هو الذي يستبطن الكفر ويقوله خفية لكنه يظهر للأمة ويصرح بإسلامه وبإيمانه، قال: فحكمه حكم الزنديق، لا تسقط التوبة قتله عندنا كما سيأتي بيانه بعد قليل.
قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئ من محمد أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع. وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال إن محمداً ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله، يقتل. قال: ومن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد، وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب. وكذلك قال فيمن تنبأ وزعم أنه يوحى إليه، وقاله سحنون. قال ابن القاسم: دعا إلى ذلك سراً كان أو جهراً. قال أصبغ: وهو كالمرتد؛ لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله. وقال أشهب في يهودي تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس أو قال بعد نبيكم نبي، إنه يستتاب إن كان معلناً بذلك، فإن تاب وإلا قتل.
طيب هذه أمثلة لنقولات عن علماء الإسلام. قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: من برئ من محمد صلى الله عليه وسلم أو كذب به فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع، أن يتبرأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يكذب به. قال ابن القاسم في المسلم إذا قال إن محمداً ليس بنبي صلى الله عليه وسلم أو قال إنه لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله، قال فيه يقتل. وهذه إشارات مهمة تدلك على أن فقهاء الإسلام قد قرروا قبل قرون عديدة من تاريخ الأمة أن هذه بوابة محرمة من الإسلام العظام، من تخطاها فقد خرج من دائرة الإسلام، ومن اقتحمها فقد جنى على نفسه، وحكمه في الشريعة صيانة لهذا الأصل العظيم ألا يقبل فيه عذر أو تساهل أو استرخاص.
قال: إذ قال إنه لم يرسل أو أنكر نزول القرآن عليه، قال: وكذلك من كفر وأنكره من المسلمين فهو بمنزلة المرتد، وكذلك من أعلن بتكذيبه يستتاب. وقال فيمن تنبأ يعني ادعى النبوة وزعم أنه يوحى إليه، سراً كان ذلك أو جهراً كما قال ابن القاسم. والسبب قال: لأنه كفر بكتاب الله وافترى على الله؛ كفر بكتاب الله لما قال: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]. فالذي يدعي النبوة كافر بكتاب الله، ثم يفتري على الله؛ لأنه يزعم أن الله أرسله وأن الله أنزل عليه الوحي، قالوا: فلذلك يعد صاحبه كافراً يجب قتله؛ لأنه تعدى على تلك الأمور العظام واقتحم تلك المسلمات في محكمات شريعة الإسلام.
كذلك قال أشهب في اليهودي الذي زعم النبوة وأنه أرسل إلى الناس أو قال يوجد بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي، قال: يستتاب إن أعلن ذلك فإن تاب وإلا قتل. نعم، وذلك لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله «لا نبي بعدي»، مفتر على الله تعالى في دعواه عليه للرسالة والنبوة. وقال محمد بن سحنون: من شك في حرف مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو كافر جاحد. وقال: من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كان حكمه عند الأئمة القتل. هذا إذا تناقل بتوافق وتتابع من علماء الإسلام، من كذب النبي عليه الصلاة والسلام كان حكمه عند الأئمة القتل، وكذلك من شك في حرف مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال فهو كافر جاحد.
ما أحوجنا والله يا أمة الإسلام إلى تقرير هذه المعاني العظام وبثها في الأمة ونشرها بين أبناء الجيل وتعليم أبناء المسلمين وبناتها، فتيانها وفتياتها، لتكون لهم من الحصانة الفكرية وحصانة القلوب بإيمانها ألا تعبث بها شبهات العصر، وألا تضرب في تلك المسلمات معاول الهدم. ما أحوجنا إلى أن يكون لنا في التعليم والإعلام وسائر الأدوات والأساليب والأسباب ما تبنى به الحصون الواعية والعقول التي تتحصن ضد تلك الافتراءات وشبهات البحر المتلاطمة التي غدت أمواجها جارفة، فجرفت في طريقها كثيراً من أبناء المسلمين، فيقبلون قول كل ناعق ويستجيبون لكل صارخ، وربما كان في تلك الدعاوى شيء من التعدي على مقام النبوة.
فليعلم أن أي مقولة وقائل يحمل في طيات القول شيئاً من تلك المعاني؛ التكذيب برسالته عليه الصلاة والسلام، أو زعم عدم ختمه بالنبوة، أو التقوّل عليه بالوحي الذي آتاه الله، أو تكذيب وإنكار شيء مما جاء به عن الله، أو الانتقاص لمقامه عليه الصلاة والسلام في محاولات بائسة فاشلة محبطة تريد سحب الأمة في ثقتها بدينها واعتزازها وحبها وتوقيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقودها شرذمة أفّاكون من حثالة البشر أرادوا الهجوم على الإسلام من كل طريق، فكان من الأبواب التي طرقوها باب النبوة.
وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم توالت الهجمات والافتراءات، وربما علق في عقول بعض الناشئة وقليل العلم وضعيف الدراية ممن يطلع عليه أو يقف عليه أو يقرأ في كتب القوم شيء من تلك الضلالات، فليعلم أن هذا من الأقفال الموصدة في شريعة الإسلام، وأن الاقتراب منها يجعل صاحبه جانياً على نفسه، وراضياً بالخروج عن ملة الإسلام. ومثل هذا باب موصد دون الزعم المأفون بحرية الرأي والتعبير والكلمات وتلك الشعارات الساقطة التي لا يقبل أصحابها بها نقصاناً وحطاً لذواتهم الحقيرة، فكيف بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تعدي على الأديان والنبوات والشرائع بل حتى على مقام الألوهية، أعلنوا في وجوه المنكرين حرية الرأي والتعبير.
وإذا كانت الأخرى التعدي على أشخاصهم وذواتهم ومناصبهم جعلوها جناية وجريمة تستوجب العقوبات. فتبًا لتلك العقول البائسة التي لم تضع فيها أنوار الشريعة بالوحي، وما اهتدوا إلى ميزان الشريعة في الحكم بالعدل. وما علينا إلا أن نقول إن أمة الإسلام يعنيها في شأنها وأبناء دينها وملتها وأجيال شبابها أن تمتلئ عقولها فكرًا وحصافة وحصانة ضد تلك الأباطيل، ورد تلك الشبهات ودفع تلك السيول الجارفة التي اقتحمت البيوت بالإعلام المفتوح بكثير من الأدوات.
فلنتق الله عز وجل، ولنعلم أن حماية حمى النبوة وحفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم وجنابه الشريف أمر عظيم جليل؛ لأنه باختصار المبلغ عن الله عز وجل دينه ووحيه وشريعته، فحفظه حفظ للدين الذي أرسله الله تعالى به.
وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود قُتل؛ فإنه لم يكن عليه السلام بأسود. وقال نحوه أبو عثمان الحداد، قال: لو قال إنه مات قبل أن يلتحي أو أنه كان بتاهرت ولم يكن بتهامة قُتل؛ لأن هذا نفي. قال حبيب بن ربيع: تبديل صفته ومواضعه كفر، والمظهر له كافر وفيه الاستتابة، والمسر له زنديق يقتل دون استتابة.
ختم المصنف رحمه الله بهذه النقول، من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أسود قُتل؛ قال لأنه لم يكن بأسود. ومن قال إنه مات قبل أن يلتحي -يعني قبل أن تنبت له لحية- أو كان بتاهرت ولم يكن بتهامة -وتاهرت اسم مدينة في أقصى المغرب- لأن هذا نفي. قال حبيب بن ربيع: تبديل صفته ومواضعه كفر، فإن أظهره كفر، وإن سر به كان زنديقًا يقتل دون استتابة. كل تلك نماذج وشواهد وأمثلة لأي عبارة أو وصف يراد بها انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلو قال قائل: كان النبي عليه الصلاة والسلام أميًا، وأراد الانتقاص، هذا يدخل فيما نقوله؛ نعم كان أميًا، لكن أميته كانت آية على نبوته ودلالة، وأمية غيره من قسم، فإن يقول ذلك في مقام الانتقاص عُد مسيئًا. أو لو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بدويًا، ويقصد بها الجفاء والجهالة وشيء من هذا القبيل، فمثل ذلك، لو قال كان أسود يريد الانتقاص.
أما جيل الصحابة المحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا على غاية التعظيم. خذ نماذج وهاك أمثلة: أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيحين في موقف الإمامة في الصلاة تنحى عن التقدم وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف كان الأدب؟
وهذا أبو أيوب الأنصاري كما في صحيح مسلم رضي الله عنه يرفض أن يعلو سقيفة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول كما في صحيح مسلم: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالًا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب رضي الله عنه كما في سنن أبي داوود كان يعد عيوب الأضاحي فكان يقول: لا تجزئ في الأضحية كذا وكذا، يعد أربعًا، فلما فعل يقول: وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله صلى الله عليه وسلم. قوم كانوا حتى إذا فعلوا شيئًا يتشبهون فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام شرفًا وفخرًا، فإنه يجلونه عن تشبيهه بأنفسهم، وجاءت أجيال وخلفت خلوف جهلت كل ذلك، والفارق إيمان يستقر في الصدور، فتعظم معه معالم التعظيم لمقام النبوة، وكل ذلك مما عُد في احترامه وتوقيره الذي أمرنا به.
أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا ليلتكم ما بقي فيها بقية وجمعتكم غدًا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى عليك الله ما طير شدا في الواحة الغناء باح وغرد، ما ردد التكبير صوت مؤذن أصغى له من هيبة كل المدى. فيا رب صل وسلم وبارك عليه، واجعلنا يا إلهي بالصلاة والسلام عليه من خيرة أمته إيمانًا به واتباعًا لسنته وتوقيرًا لمقامه ومحبة وإجلالًا.
اللهم اجمعنا به وأزواجنا وذرياتنا، وارزقنا يا رب شفاعته، وأكرمنا برؤيته، واحشرنا في زمرته، نحن ومن نحب من جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعًا من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارًا. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داء. يا ربي فارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
والمسلم دائمًا يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه القرآن والسنة واعتزازه بسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».
الشيخ حسن بخاري