الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا الثالث في شرح متن الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمة الله عليه.
والدرس الثاني كان شروعاً -بعد مقدمة المصنف- في بعض ما أراده رحمه الله للحديث عن أبواب أصول الفقه وتقسيمات الكلام. وهذا الذي يعتبر مدخلاً وتمهيداً وتوطئة عند الأصوليين في حديثهم عما هم بصدده من دلالات الألفاظ.
تقدم في درسكم الماضي -أيها الكرام- أن صلب علم الأصول في شطره الثاني يتناول الحديث عن كيفية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة تشتمل على ألفاظ عربية؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والسنة أيضاً بلسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
فكان بالضرورة من أراد أن يفقه الكتاب أو السنة، ومن أراد أن يستنبط الحكم من الآية أو الحديث، كان بالضرورة أن يكون مُلماً بما تدل عليه ألفاظ اللغة العربية. كان ينبغي ويجب ويتحتم عليه أن يكون له باع واسع، ويد طولي في دلالة هذه العبارات والألفاظ والكلمات على ما يستنبط منها من الأحكام.
ولذلك جاء الأصوليون فقسموا هذه الابواب وجعلوها في فصول متتابعة؛ يتحدثون عن الأمر ودلالاته، النهي ودلالاته، العموم، الخصوص، النص، الظاهر، المجمل، المبين، المطلق، المقيد. هذه كل مصطلحات ستمر بك، ماذا يقصدون بها؟ ولماذا جاءوا بها؟
لأنها جاءت في ثنايا الأدلة من الكتاب والسنة، فهمها يعين على الوصول إلى الحكم الموجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل هذه الفصول يأتي الأصوليون بهذه الابواب التي هي التعريف بتقسيمات الكلام في اللغة العربية.
إذاً هو مدخل مهم وتوطئة لابد منها، بوابة ينبغي أن تدخل منها ليقول لك: الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى كذا وكذا؛ اسم وفعل وحرف، من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، من حيث الإفادة للمعنى ينقسم إلى جملة خبرية وإنشائية. هذه كلها مداخل تفتح لك الذهن لما ستدخل أنت إليه بعد قليل في دلالات الألفاظ.
وقف الحديث بنا في درسنا الماضي عند تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، وباعتبار دلالته، ونعود إلى طرف الحديث من أوله لنستأنف ما وقفنا عنده.
يقول المؤلف رحمه الله: أما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه اسمان، أو اسم وفعل، والحلاف - الكلام - ينقسم أمر ونهي وخبر، ومن وجه آخر ينقسم حقيقة ومجاز. حقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والحقيقة إما أن تكون لغوية، أو شرعية، أو عرفية.
كما تلاحظون في الدرس الماضي أخذنا الفقرة الأولى من هذا التقسيم، قال: وأقسام الكلام أقل ما يتركب منه اسمان أو اسم وفعل. هذا تقسيم لغوي يدرسه أهل النحو أول ما يتعرضون لتعريف الكلام وتقسيماته يأتون بهذه الجمل، هذا لا علاقة لنا به في الأصول، لكنه كما قلت مدخل يساعدك على فهم ما سيأتي.
قال: وتقسيم الكلام باعتبار آخر -يعني باعتبار دلالته- ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وهذا إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي قلنا: هذا التقسيم هو بحسب ما يفيده الكلام من الطلب وعدم الطلب، فإما أن يفيده أو لا يفيده؛ فإن أفاد الطلب فإما طلب فعل، أو طلب ترك، أو طلب إعلام الذي هو الاستفهام.
وإن لم يفد الطلب؛ فإن احتمل الصدق والكذب أو التصديق والتكذيب فهو خبر، وإن لم يحتمله فهو تنبيه، أو ينقسم إلى تمن وترج وقسم وعرض إلى آخره.
ثم ينقسم الكلام وهو موضوع درسنا اليوم، قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هو الذي ينقسم إلى حقيقة ومجاز؟ الكلام، كلام العرب. كلام العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما علاقة هذا؟ هذا تقسيم آخر للكلام العربي.
العرب إذا تكلمت، أحياناً يمكن أن تقول في بعض الجمل العربية هذه حقيقة، وبعضها تقول عنه مجاز. هذا التقسيم باعتبار الاستعمال، اللفظ المستعمل في الكلمة في الجملة العربية، أحياناً يستخدمها العربي إذا تكلم مستخدماً العبارة في معناها الأصلي.
خذ مثالاً: كلمة لسان. لسان تدل في المعنى في لغة العرب على هذه الجارحة في الفم التي يتكلم بها الإنسان، فتقول: قلت بلساني هذا الكلام، أو تخاطب إنسان وتقول: أنت بلسانك نطقت هذا الكلام. وهذا واضح والمعنى مفهوم.
وأحياناً تقول: كنا جالسين في مكان كذا ولسان حالنا كذا. هل للحال لسان؟ لا، هنا كلمة لسان جاءت باستعمال آخر، جاءت بمعنى المجاز.
فهذا معنى تقسيمهم للكلمة إلى حقيقة ومجاز؛ متى استعملت اللفظة في اللغة العربية في معناها الحقيقي، بمعناها الأصلي، في المعنى الذي وضعت فيه في اللغة، يسمى هذا حقيقة. وإذا استخدمتها في معنى آخر لمناسبة ما يفهمها السامع، ليس في معناها الأصلي، ليس في موضوعها الحقيقي، يسمى هذا مجازاً، وله أمثلة كثيرة جداً في لغة العرب.
تقول مثلاً: أسد. رأيت أسداً، دخلت حديقة الحيوانات وبينما أتجول بين أقفاصها فإذا أسد ضخم كبير، ماذا تقصد؟ يقصد الحيوان المعروف.
لكنكَ تدخل ميداناً في الحرب أو في قتال أو في جهاد، وتقول: خضنا معركة كان فيها الأبطال الأشاوس يبذلون جهدهم ويدافعون عن دينهم، وإذا بأسد مقدام كان ثابتاً. ايش تقصد؟ تقصد رجلاً شجاعاً، ها، هذا كلام وانت عربي فهمت ما المقصود، أسد في الجملة الأولى ليست هي أسد في الجملة الثانية، اللفظة هي اللفظة، ما الذي حصل؟ الاستعمال.
إذاً هذا تقسيم الكلام بحسب الاستعمال؛ إن استعملت اللفظ في موضوعه الأصلي يسمى هذا حقيقة، وإن استعملته في موضوع غير المعنى الأصلي يسمى مجازاً.
قال رحمه الله: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه. يعني ما بقي اللفظ الذي يبقى في استعمالك في الكلام على موضوعه. ايش يعني على موضوعه؟ على المعنى الذي وضع له أساساً في اللغة.
وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. فرق بين التعبيرين، هو على مذهبين: من يثبت حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية يجعل الحقائق متعددة فيقول: نعم حقيقة ومجاز، لكن عندي حقيقة لغوية في اللغة، وحقيقة شرعية بمصطلحات شرعية مثل ألفاظ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. فمن يقول الحقائق أنواع يعرف بالتعريف الثاني: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.
ومن يقول: لا يوجد إلا حقيقة واحدة لغوية والباقي كله مجاز، يستعمل التعريف الأول: ما بقي في الاستعمال على موضوعه.
نأخذ مثالاً، وسيأتي إلى تقسيم الحقائق: لما نقول كلمة صلاة وحي وصوم تدرسون عادة في الفقه تعريف لغة وتعريف شرعي، تقول: التعريف هو في اللغة كذا وشرعا كذا، ماذا يحصل؟ يحصل أننا نأتي إلى اللفظة فنبحث في موضوعها، معناها في اللغة عند العرب ومعناها في الإسلام ايش معناه؟
يعني العرب قبل أن يأتي الاسلام ماذا كانوا يطلقون على لفظة صلاة؟ على أي معنى؟ كلمة صلاة موجودة قبل الإسلام عند العرب أو غير موجودة؟ موجودة في كلامهم، ماذا كانوا يقصدون؟ يقصدون الدعاء.
فدائماً في المصطلحات الشرعية لما أقول الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج ونحوه، لما أعرف أقول: تعريفه لغة وتعريفه شرعاً، كأنك تقول بطريقة أخرى: تعريفه عند العرب قبل الإسلام، وتعريفه بعد الإسلام؛ لأن الإسلام جاء فأعطى لهذه الألفاظ معاني جديدة. كلمة صلاة أصبح المسلم إذا سمع صلاة، أذان، صيام، زكاة، مباشرة ينطبع في ذهنه معنى العبادة المعروفة.
طيب قبل الإسلام؟ الصيام مجرد الإمساك، فقولي: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً﴾ [مريم: 26]. ما صامت عن الطعام والشراب، صامت عن الكلام، مجرد إمساك عن أي شيء يسمى صياماً، يقال خير صائم، يجوز لغة هذا موجود في لغة العرب.
في الحج يقال: القصد، حج المكان الفلاني يعني قَصده وذهب إليه. وهكذا جاء الإسلام فأخذ هذا المعنى اللغوي وعدله وجعله بمعنى آخر جديد، هذا يسمى حقيقة شرعية أو استعمال شرعي. فنقول الحقائق -كما سيأتي الآن- تنقسم إلى أنواع.
طيب، والمجاز بماذا عرفه؟ قال: ما تجوز عن موضوعه. لماذا سمي المجاز مجازاً؟ قلنا أسد يستخدم في الرجل الشجاع.
ولسان الحال، أو تقول مثلاً الموت، ما هو الموت؟ مفارقة الحياة، خروج الروح من الجسد. يسأل عليه الصلاة والسلام لما يقول: «إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: أرايت الحمو يا رسول الله؟ فيقول: «الحمو الموت».
من الحمو؟ أخو الزوج. لما قال عليه الصلاة والسلام: «الحمو الموت»، يعني إذا دخل أخو الزوج على زوجة أخيه تموت إذا رأته؟ ايش يقصد الحمو الموت وليس شبحاً قاتلاً ولا يحمل سمّاً وهو لا يقتل، ماذا قصد بالموت؟ أنه يترتب عليه هلاك كالذي يترتب على الموت.
فانتبهوا إذاً؛ صارت العرب تقول على الشيء إنه موت يعني شيء مخيف ويخاف منه في الهلاك تشبيهاً بالموت. هذا معنى مجازي وليس حقيقي. فلاحظ لما قال: «الحمو الموت»، ما في أحد لا من الصحابة ولا من بعدهم أبداً ما فهم أنه عليه الصلاة والسلام يقصد أن الحمو هذا شخص يسبب الموت إذا دخل على زوجة أخيه، ما قصد هذا أبداً ولا فهم هذا أحد، هذا استعمال مجازي.
لماذا سمي المجاز مجازاً؟ قال: لأنه تجوز به عن موضوعه. يعني كأنك لو تصورت أن اللفظ شيء محسوس فأنت تنقله من معناه الأصلي إلى معنى آخر، أنت تجوز اللفظ يعني تعديه، تعبر به من معنى إلى معنى آخر. وقد عرفت أمثلته.
قال رحمه الله: والحقيقة إما لغوية، وإما شرعية، وإما عرفية. هذا الذي قلت لك قبل قليل: الحقائق تنقسم؛ الحقيقة اللغوية هي اللفظ الموضوع في اللغة عند العرب، أقول: الصيام في اللغة الإمساك، الصلاة في اللغة الدعاء، هذه حقائق لغوية. وأقول تعريفها شرعاً: الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه حقيقة شرعية. فهكذا تنقل الألفاظ في حقائق لغوية وحقائق شرعية.
قال: وهناك حقيقة عرفية، يعني يتعارف الناس على معنى غير المعنى اللغوي فيخصون هذه اللفظة بمعني. على سبيل المثال لفظة دابة: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]. الأصل في لفظة دابة أنه لكل حيوان يدب على الأرض، فيشمل الزواحف التي تزحف على بطنها، الحيات والثعابين، والحيوانات التي تزحف، ويشمل ذوات الأربع كالتمساح والسلاحف وباقي الحيوانات، ويشمل أيضاً الإنسان؛ لأنه دابة: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6].
لكن أصبحت كلمة دابة تطلق على الحيوانات ذوات الأربع خاصة، لكن في اللغة يشمل الجميع: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45].
فكلمة دابة في اللغة في المعنى الأصلي الواسع العام تشمل كل هذا، لكن أصبح عند العرب تقول: أقبل فلان يركب دابته أو يسوق الدابة أو اشترى دابة؛ فأصبحت كلمة دابة تطلق على الحيوانات ذوات الأربع خاصة دون غيرها من الحيوانات. فالمقصود ما الذي حصل؟ أن هذا اللفظ بمعناه اللغوي العام انتقل إلى معنى عرفي، يعني يتعارف الناس على استعماله.
مثال أوضح تترك فيه الحقائق اللغوية وتهجر تماماً: كلمة غائط، ما معناها؟ غائط يطلق على ما يخرج من الإنسان من الفضلات. تقول بول وغائط أكرمك الله، البول ما يخرج من القُبل والغائط ما يخرج من الدُّبر.
المعنى اللغوي الأصلي ليس هو هذا؛ الغائط في اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، كانت العرب تقصده وترتاده تقضي فيه حاجتها؛ لأنه عن عيون الناس مكان منخفض، والمكان إذا كان لا يوجد حواجز أو سواتر فيقصد الرجل هذا المكان المنخفض بحيث إذا جلس يقضي حاجته ما تنكشف عورته ولا يراه أحد.
ثم سمي ما يقذفه الإنسان من الفضلات في ذلك المكان باسم المكان، فيقال: جاء من الغائط، وفي القرآن: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6]. فالغائط هو المكان المنخفض، فأصبح يطلق على ما يخرج من الإنسان؛ انتقل المعنى من اللفظ ومن معنى إلى معنى آخر بالعُرف. إذاً هذه كما قلت حقائق عرفية.
طيب، هذه أقسام الحقيقة ثلاثة، ما هي؟ حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. سيأتي إلى تقسيم المجاز الآن.
قبل أن ندخل إلى تقسيم المجاز؛ فائدة تقسيم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية، هي أنه لما يأتيك لفظ بنص شرعي آية أو حديث وله معنى لغوي ومعنى شرعي، فعلى أي المعنيين ستحمله؟ لأن النص شرعي وأتعامل فيه بالحقيقة الشرعية، وبالتالي فكل آية فيها صلاة وفيها صيام وفيها زكاة وفيها حج، هل أفسرها بمعناها اللغوي؟ أبداً، سأفسرها بالمعنى الشرعي ما لم يأتيني دليل خلاف هذا الأصل، اللفظ الشرعي يحمل على الحقيقة الشرعية.
ومن أشهر أمثلة هذا قوله مثلاً صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائماً فليصل». إذا دعيت إلى وليمة أحضر وأجب، فإن كنت مفطراً فكل، وإن كنت صائماً فصلي.
اختلف العلماء في تفسير اللفظ: إذا كنت مفطراً تفضل وأقبل ضيافة صاحبك، لكن دخلت عنده البيت وأنت صائم، قدم لك الطعام، الحديث يقول: «وإن كان صائماً فليصل». ايش المقصود؟ طبقوا القاعدة؛ قلنا كلمة صلاة لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا فسرت بالمعنى اللغوي تقول: فليدعُ، وإذا فسرتها بالمعنى الشرعي يقوم يصلي.
فإذا قدم لك الطعام تقول لصاحب البيت أين القبلة؟ يقول لك هناك، تقول: الله أكبر، وتترك مائدته وتصلي! هكذا يقول الحديث: فليصلِّ، أمر بالصلاة. على القاعدة؛ لما يتردد اللفظ بين معنيين لغوي وشرعي، ما العمل؟ أحملوه على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل أن تقوم تصلي صلاة حقيقية.
لكن العلماء ما حملوه على هذا المعنى لسبب أنه جاء في رواية أخرى للحديث نفسه قال: «فليدعوا»، ففهمنا أن الرواية التي قال فيها: «فليصلي» أراد بها المعنى اللغوي. وإلا فإذا لم تأتنا تلك الرواية الثانية وما عندنا إلا حديث «فليصلي»، ووجدنا من العلماء من يقول: يصلي صلاة حقيقية، يكبر ويستقبل القبلة ويصلي؛ فهذا المعنى حقيقي جداً ولا وجه عليه أو إنكاره.
وهذه قاعدة تطبق معنا بكثير من الأدلة الشرعية: نحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية لا اللغوية طالما هي في نص شرعي. الآن سيأتيك إلى أقسام المجاز، قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [اليوُسف: 82]، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: 77]. طيب، هذا أقسام المجاز، ذكر رحمه الله أربعة أنواع للمجاز: مجاز بالزيادة، بالنقص، بالنقل، بالاستعارة. هذه أكثر ما يهتم بها البلاغيون في علم البلاغة، يتكلمون عن المجاز وأنواعه ويسمونه علاقة أو سبب المجاز؛ يعني ما الذي جعل اللفظ ينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟
فن بديع من فنون اللغة وأنواع عديدة للمجاز، بعض أهل التخصص يوصل أنواع المجاز إلى خمس وعشرين نوعاً للمجاز! وهذا ذكر أربعة فقط للتمثيل. قال: مجاز الزيادة مثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، الله عز وجل يريد أن ينفي المثلية عن ذاته العلية، فيكفي أن يقول: ليس مثله شيء. فإذا قلت: ليس مثل الله شيء، ايش معناه؟ لا يوجد مثيل لله. طب إذا قلت: ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه، يعني مثل الله ليس يشبهه شيء صح؟
قال: معنى ليس هذا لو قلت هذا المعنى أثبت مثلاً لله الكاف للتشبيه، أنا أقول ليس مثلي أنا شيء مثلاً، يعني لا يوجد واحد يشبهني، لكن إذا قلت: ليس كمثلي شيء، معناه أن مثيلي وشبيهي لا يشبهه شيء، وبالتالي فأثبت شبيهاً لي. الآية ليست على هذا المعنى، الآية الكاف هنا هذه التي يقولون مجاز الزيادة؛ يعني إذا نفى الله عز وجل مثله فنفى شبيه المثل، ليس المقصود اثبات المثل. البلاغيون يقولون كاف زائدة وهذا من باب المجاز، وأهل التفسير ينزهون القرآن في التفسير أن يقولوا فيه حرف زائد، بل يقولون له دلالة وله معنى، وهذا يتفاوت فيه الناس في إيضاح البلاغات وأوجه الإعجاز في الألفاظ، لكن عند ارباب البلاغة يقولون هذا مجاز زيادة.
مجاز النقص بعكسه، هناك تقدير في اللفظ غير موجود، قال الله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: 82]، والمراد اسأل أهل القرية وإلا القرية ليس جدرانها وبناؤها وشوارعها تسأل. قال: المجاز بالنقل كالغائط، النقل أن ينقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، ضربت لكم مثالاً بالغائط قبل قليل. المجاز بالاستعارة: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: 77]، وجه الاستعارة أن الجدار جماد والجماد لا إرادة له، فكيف تعبر عن الجماد بأنه يريد أن يفعل؟ لكن المقصود شبهه بقرب سقوطه فقال: يريد أن ينقض.
تقسیمات المجاز كثيرة ليست ذات أهمية كبيرة في علم الأصول، ولذلك ما توسع فيها المصنف، ومن أراد التوسع للاستفادة يرجع إلى مظانّه من مباحث اللغة أو البلاغة. الآن سننتقل إلى باب من أهم أبواب علم الأصول حقيقة، ومن أجلها وأكثرها حاجة لدى طالب العلم، ونحن في كتاب كالورقات بصراحة يهمنا قدر من هذه المسائل في متن كالورقات. الآن نحتاج أن نعرف لماذا دلالة الأمر مهمة وكيف نستفيد منها؟ وما الذي يجعلها مهمة عند الأصوليين؟
حقيقة يا إخوة، واحد من أكبر الأبواب بكتب الأصول أبواب الأمر والنهي، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك. تدري لِمَ؟ لأن الشريعة في التكليف، التكليف الإلهي كله قائم على أمر ونهي. ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: إذا سمعت في كتاب الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة: 104] فأرعها سمعك، فهي إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذاً الشريعة في التكليف قائمة على أمر ونهي، إذاً نصف الدين، نصف التكاليف، نصف الأحكام الشرعية قائم على الأمر، ونصفه الثاني قائم على النهي.
فمن أتقن أبواب الأمر والنهي في علم الأصول تأتى له بإذن الله أن يكون من أكثر الناس فهماً للقرآن والسنة، من أدقهم استنباطاً، من أكثرهم علماً بدلالات الألفاظ على الأحكام، هو باب مهم إذاً. يبدأ الأصوليون عادة بتعريف الأمر، يذكرون صيغ الأمر، يذكرون أحكام الأمر؛ يعني كيف أفستفيد؟ تعامل مع المسألة أخي الكريم أنك طالب علم تريد أن تفق أمامك آيات وأحاديث، لو قلت لك: افتح صفحة من المصحف من أي مكان واقرأ، ستتفاجأ أنك تخرج من الصفحة الواحدة مجموعة من الأوامر الشرعية من كلام الله.
إذاً هو كثير في القرآن، كثير، بل لا تكاد تخلو آية إلا وفيها أمر، أبسطها: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: 281]، ﴿وَاعْلَمُوا﴾ [البقرة: 231]، هذه أوامر بالتقوى، أمر بالعلم، وهذا كثير جداً. إذاً يهمنا أن نفهم ماذا يريد الله منا، الذي أمرك هو الله، والله يا إخوة لو أن انساناً محترماً عندك وجه إليك خطاباً أو رسالة جوال أو هاتفك بالهاتف، توجه إليك جملاً وكلفك بأشياء مهما كان عظيماً في نفسك أن يكون رئيساً لك أو وزيراً أو أميراً، فضلاً عن أن يكون ملكاً يخاطبك شخصياً ويوجه إليك خطاباً بمهمات، يقول افعل وافعل، كيف ستتقبل مثل هذا التكليف؟
أولاً ستوقظ كل حواسك حتى تنتبه تماماً لما يقال، ثانياً تحاول أن تفهم تماماً هو ماذا يريد، ثالثاً تحاول أن تسرع وتنفذ ولا تتأخر وتريد أن تثبت أنك الرجل المناسب، أنك الممتثل، أنك القادر على القيام بهذه المهام، فما بالك بأوامر ملك الملوك جل في علاه وهو مبثوث في الكتاب وفي السنة تقرأها ليل نهار وتسمعها خلف الإمام في الصلوات؟ تحتاج إذاً أن توقظ حواسك تتعامل مع الأوامر الشرعية بمنتهى التعظيم والاجلال، وبالتالي عليك أن تتقن تماماً في دروس الأصول: ماذا يريد الله؟ الأمر هذا على ماذا يدل؟ كيف أفهم ماذا يريد الله مني؟ علمنا الأصوليون قواعد جليلة في هذا الباب.
الأمر إذا جاءك ابتداءً قال الله: افعل، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه كلها أوامر شرعية كيف أفهمها؟ ليست بدرجة واحدة، لها درجات. هذا الباب في الأصول يعلمك كيف تفرق بين أمر في آية وأمر آخر في آية أخرى، لماذا جعلت هذا الأمر في هذا الحديث بمعنى وفي الحديث الثاني بمعنى آخر؟ ما الذي جعلني أتعامل مع هذه الأوامر بدرجات مختلفة؟
هذا هو، هذا علم وهذا باب في الأصول يعلمك كيف تتعامل. يبتدأ الأصوليون عادة بالأمر تعريفه، ثم الحديث عن دلالته، وبعض مسائل ما لا يتم الأمر إلا به، الأمر بالشيء نهي عن ضده، المخاطب بالأمر، نحاول في درس الليلة المرور عليها إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله: والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل وعند الاطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب.
طيب، قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء، ما معنى استدعاء؟ طلب. طلب ماذا؟ طلب الفعل. إذاً في الأمر يطلب منك ماذا؟ يطلب منك فعلاً، سواء كان فعل جوارح أو فعل قلب. لما يقول لك الله: آمنوا بالله ورسوله، ماذا طلب؟ هل الإيمان فعل؟ نعم، الإيمان فعل وقول. لما طلبك الله بالتوكل، يقول: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: 23]، بماذا أمرنا الله؟ بالتوكل، والتوكل على القلب. فانظر كيف: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45]، أمرنا بالاستعانة، وهذا كثير.
إذاً الأمر ما هو؟ هو طلب الفعل أو استدعاء الفعل بالقول. هذا الطلب يستخدم فيه لفظ أقيموا، استعينوا، آمنوا، هذه أوامر لفظية. طيب ماذا لو أمرك بالشارَةِ؟ الآن لو أنا جالس أمامكم فأشرت إلى أحدكم أن افعل هكذا، ايش معناه؟ قم. هذا في اللغة لا يسمى أمراً، مع أنني أمرت طالما استخدمت إشارة من غير قول فلا يسمى في اللغة أمراً، أو أشرت إلى أحدكم رأيته داخلاً أو قائماً فقلت له هكذا معناه انصرف اخرج، فهذه دلالات تفيد المعنى، لكنها في الاصطلاح والتعريف لا تسمى أمراً.
إذاً مرة أخرى: الأمر هو استدعاء الفعل بالقول. في قيد أخير قال: ممن هو دونه. لابد حتى يكون الأمر أمراً أن يتوجه من أعلى إلى أدنى، من الاب إلى ابنه، من الأم إلى ولدها، من الأستاذ إلى تلميذه، من الله جل جلاله إلى العباد. ماذا لو توجه فعل الأمر بالعكس من أسفل إلى أعلى؟ لما يأتي الولد فيقول لأبيه: يا أبتِ أعطني حلوى، أعطني ريغالاً، أعطني المصروف، هل الولد يأمر أباه؟ طب هذا فعل أمر ومع ذلك لا نسميه أمراً، ماذا نسميه؟ نسميه طلباً، فهو يطلب.
العبد إذا قال لربه: رَبِّ اغْفِرْ لِي، أليس اغفر هذا فعل أمر؟ هل العبد يأمر ربه؟ لا، هو يدعوه. فإذاً حتى تخرج هذا ويبقى التعريف سليماً هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والأمثلة كثيرة مرت بكم فهذا كله نوع من تقريب المعنى.
قال رحمه الله: وصيغته افعل. يعني من أين أجد الأمر؟ قال في صيغة افعل. فعل الأمر ليست هي الصيغة الوحيدة، الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر أيضاً يدل على الأمر مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، هذه أفعال مضارعة دخلت عليها لام الأمر فإذاً تدل على الأمر أيضاً. المصدر إذا كان نائباً عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا مصدر لكنه عند العرب يفيد معنى الأمر.
في أسلوب جديد يا إخوة مختلف، أحياناً تجده في الآية أو الحديث ما في أمر، لكن في ترتيب ثواب على الفعل وحث عليه وأنه من فعل كذا فله كذا. المكلفون كلهم يفهمون أن الله يطلب منا أن نفعل هذا الشيء، أليس كذلك؟ يقول في الحديث: «من قام لله بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين». ألا ترى أن هذا فيه حث على القيام مع أنه ما في أمر؟ لاحظ: من قام لله بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. الحديث الثاني: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله». هل في أمر؟ ما تلاحظ صيغة أمر، ماذا ترى؟ ترى حث الفعل بطريقة ترتيب الثواب.
فإذا مدح الفعل أو رتب الثواب تفهم مباشرة أن الله يطلب منا أن نفعل ذلك الفعل. قال: وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. على ماذا؟ على الوجوب. هذه قاعدة من أهم قواعد الأمر. الأمر يا إخوة إذا جاء من غير قرينة يدل على الوجوب. ايش يعني من غير قرينة؟ يعني ليس معه شيء يدل على المعنى المطلوب.
أقيموا الصلاة هذا أمر، آتوا الزكاة هذا أمر، افعلوا الخير هذا أمر، اركعوا واسجدوا هذا أمر، هذه كلها أوامر جاءت مجردة عن القرائن تدل على الوجوب. لكن أحياناً تجد الأمر وتجد أنه لا يدل على الوجوب. مثال: قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] أمر الله بماذا؟ بالشهود. طيب هل كلما اشتريت أو بعت ولو قارورة ماء أو خبزاً أو عصيرأ تأتي بشهود يشهدون على كل بيع وشراء؟ طيب أليس هذا أمراً؟ ومع هذا قال الفقهاء: الإشهاد عند البيع مستحب وليس بواجب.
ليش قالوا مستحب؟ طبقوا القاعدة، قالوا الأمر المجرد عن القرينة يدل على الوجوب. طيب وهذا الأمر؟ قالوا هذا ليس مجرداً، هناك قرينة. ما القرينة؟ قالوا وجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة كان يبيع أو يشتري ولا يتخذ شهوداً، فصار هذا دليلاً قرينة على أن الأمر في الآية لم يكن يراد به الوجوب بل أريد به الاستحباب.
مثال آخر: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، هذا أمر وكرره ثلاثاً، كان المفترض أن تحمله على الوجوب ويصبح من الواجبات عندنا قبل المغرب صلاة ركعتين، لكنه في المرة الثالثة قال: «لمن شاء». لما قال: «لمن شاء»، الأمر الذي كان يقول صلوا صلوا صلوا لم يحمل على الوجوب ولا على الاستحباب، على ماذا؟ على الإباحة لأنه قال لمن شاء، فانتقل المعنى، لكن لأنها عبادة ارتقت قليلاً من الإباحة إلى الندب.
المقصود: أفهم ماذا يقول، صيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. طيب، عند عدم القرينة؟ ماذا لو جاءت القرينة؟ ها ركز معي، الأمر من غير قرينة على ماذا يدل؟ الوجوب. طيب مع وجود القرينة على ماذا؟ استحباب أو إباحة أو ماذا؟ على ما دلت عليه القرينة؛ إذا دلت القرينة على الاستحباب حملناه على الاستحباب، إذا دلت على الإباحة حملناه على الإباحة.
نعم، قال رحمه الله: وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل على الوجوب إلا إذا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور. لحظة، الآن برضه هذه من مسائل مهمة في دلالة الأمر. لو أمرنا الله بأمر أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، هل الأمر الواحد في الآية وفي الحديث يدل على التكرار؟ يعني لابد أن تفعل هذا دائماً مستمراً، أو يدل على مرة واحدة فقط وتمتثل؟
افهم أولاً: الأمر أحياناً يأتي في الدليل أن المطلوب مرة، قال الله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، رجل قال: أفي كل عام يا رسول الله؟
قال: لو قلت نعم لوجبته، لما استطعتم. ما أحد قال من الفقهاء إن الحج يتكرر. ليش؟ عندنا نص أنه مرة واحدة. قال: أفي كل عام؟ قال: لا، لو قلت نعم لوجب.
ففهمنا أن الحج واجب مرة واحدة في العمر، ولهذا اتفق الفقهاء. إذا عندنا أحياناً الأمر يقيد بعدد، فنفهم. أحياناً يأتي مقيداً بالتكرار؛ يعني رمي الجمرات مثلاً فيه تكرار في الحج، أنه مقيد في جمرة العقبة يوم العيد الكبرى فقط، أيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى، هذا تكرار. ثم يتكرر يومين للمتعجل وثلاثة أيام للمتأخر، ما أحد قال يزيد على هذا. ثم الجمرة الواحدة بكم حصاة ترمى؟ سبعة، هذه أعداد مع التكرار، لكنها مقيدة، إذاً تكرار محدود.
وأحياناً يأتيك التكرار مقترناً بصفة، كلما حصلت الصفة عليك أن تفعل. قال الله: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]. أين الأمر؟ طيب يا رب، متى نتطهر؟ كلما حصلت منك الجنابة. وفين فهمنا؟ رتب الأمر على الوصف: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، فكأنه كلما حصلت لك جنابة يأتيك الأمر: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، هذا أمر مكرر مكرر. ليش تكرر؟ لأنه تكرر بصفة التزمت به.
كلامنا الآن: ماذا عن الأمر المطلق الذي ليس معه صفة، وليس معه شيء يدل، هل يدل على التكرار؟ قال: لا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. فهمت المسألة؟ فإذا قيل لك: هل الامر المطلق يدل على التكرار؟ تقول: لا، إلا إذا دل الدليل على التكرار.
كيف يدل الدليل على التكرار؟ ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78]. الآية قالت: كلما دلكت الشمس وغسق الليل وظهر الفجر فصلِّ، إذاً هذا متكرر. وكلما زالت الشمس صلينا الظهر، وكلما غربت صلينا المغرب، وهكذا. فإذاً في أشياء متكررة بعلامات أو بصفات، ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. هذه مسألة في اقتضاء الأمر التكرار.
مسألة ثانية، قال رحمه الله: ولا يقصد الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان دون الزمان الثاني. هذه مسألة أخرى: هل الأمر يقتضي الفور؟ يعني الأمر الشرعي إذا جاء، هل يجب أن نمتثل في الحال، أو يجوز التأخير، ألا يقتضي الفور؟ المثال الواضح الذي وقع فيه خلاف الفقهاء: شخص كان غير قادر على الحج بأنه كان فقيراً وكان مريضا، أو ما وجدت له فرصة في العام الذي أتيحت له الفرصة وجد المال زال المرض في رمضان، في شوال، هل يجب أن يحج ذلك العام أم يجوز له التأخير؟ هذا مثال.
فإذا قلت: الأمر يقتضي الفور، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية يقولون: يأثم إذا أخر الواجب وهو قادر عليه. نعم سيفوت ويحج العام القادم، لكن يرتبون الإثم، لما؟ لأن الأمر عندهم يقتضي الفور. قال هنا: ولا يقتضي.
في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: «وأصيبوا من الطيب». أمر بماذا؟ بالتطيب يوم الجمعة. في أحاديث أخرى دلت على فضل الطيب، لكن هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، بل محمول على الاستحباب لقرائن: «وأصيبوا من الطيب». طيب، استعمالك للطيب يستدعي أن تشتري الطيب، فما حكم شراء الطيب؟ مستحب. إذا نزلت السوق وذهبت إلى صاحب العطورات واشتريت طيباً تريد أن تستعمله يوم الجمعة، فأنت مأجور على نزولك السوق وشرائك الطيب؛ لأنك تفعل أمراً مستحباً.
عجيب! طيب ما وجدنا دليلاً يقول: اشتروا الطيب، ما في دليل قال اشتروا الطيب ولا قال تطيبوا، لكن لما قال: «أصيبوا منه يوم الجمعة»، قلنا القاعدة: الأمر بايجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به. هذه قاعدة ستتوسع معك، أن كل شيء له حكم، فالطريق إليه يأخذ الحكم نفسه من توسعة أحكام الشريعة.
مسألة رابعة، قال رحمه الله: وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر. إذا فعل الآن أمرك الله بشيء، إذا فعل المكلف ما أمر الله يخرج عن العهدة، إذا فعل الأمر؛ يعني إذا امتثل، يخرج المأمور عن العهدة. ايش يعني يخرج عن العهدة؟ يعني تبرأ ذمته إذا فعل ما أمر الله عز وجل، فانه إذا فعل ذلك قد برئت ذمته وسقط عنه التكليف، لكن لا يلزم من ذلك حصول الثواب؛ حصول الثواب أمر متعلق بشيء آخر، صدق النية الإخلاص، لكن طالما صلى قد برأت ذمته، لكن صلى بلا خشوع، صلى صلاة ناقصة، ثوابه الكامل له باب آخر.
الذي يدخل في الأمر والنهي، قال رحمه الله: والامر، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في خطاب الله للمؤمنين، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار. هذه مسألة من يدخل في الأمر ومن لا يدخل. قال: النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، فكل أمر يأمرنا الله به أو يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيه.
ويدخل فيه كل مسلم ومسلمة، كل أمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام موجه لكل أهل الإيمان. طيب، لو كان الأمر بصيغة الذكور، هل يشمل الإناث؟ يعني أقيموا الصلاة، هل يشمل النساء؟ نعم. طيب العكس: صيغة الإناث، هل يشمل الذكور؟ صيغة الإناث: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]، لا، ما يشمل. إذاً صيغة الذكور تشمل الذكور والإناث، وصيغة الإناث خاصة بالإناث.
قال هنا: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. من الساهي؟ الناسي حال نسيانه غير داخل في الخطاب. ما معنى غير داخل في الخطاب؟ غير مكلف. ايش يعني غير مكلف؟ طيب ناسي وما صلى، خلاص لا صلاة عليه؟ إذاً مقصود ما معنى غير مكلف؟ يعني لا يترتب عليه إثم ولا عقاب، لكن يلزمه أن يستدرك ما فات من العبادات. أما الصبي والمجنون فلا تكليف، لا حساب ولا ثواب ولا عقاب، ولا مطالبين بأداء العبادات.
بقينا في: هل الكفار مخاطبون؟ هل مأمورون بالصلاة والصيام؟ اختلف فيه الأصوليون كثيراً. قال عندكم هنا: الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. هل الكافر مطلوب منه أن يصلي ويزكي ويصوم ويحج؟ طيب لو صلى وصام يقبل منه؟ لا، ما يقبل. فما معنى أن تقول هو مأمور بالصلاة ثم تقول لا يقبل منه؟ قال: مأمور بالعبادة وبما لا تصح العبادة إلا به وهو الإسلام.
الدليل على ذلك في سورة المدثر، قال: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 39-46]، فذكر خلاف العقيدة عندهم وذكر ترك الأعمال. نعم، والكفار، قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [المدثر: 42-43].
والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذه واحدة من أجمل قواعد في الأمر والنهي: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد اضداده. خذ مثال: لما يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: 45]. أمر الله بماذا؟ بالثبات. ما معنى الثبات؟ أي عدم الفرار. إذاً الأمر بالثبات نهي عن الفرار، وجاء في الحديث أن من السبع الموبقات الفرار أو التولي يوم الزحف. إذاً هذا أمر، وفي نفس الوقت أنا أفهم منه معنى بالعكس: نهي عن ضده.
قال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. أمر الله بالقنوط حال القيام لله، طول القيام والامتثال. قال زيد -شوف حتى فهم الصحابة-: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه وهو في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذا فهم أمراً ونهياً، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
وهذه قاعدة جديدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالعكس؛ النهي عن الشيء أمر بضده. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. قال الله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]. نهى عن الزنا، إذاً هذا حث على الزواج أو على العفة عموماً، سواء بالزواج أو بالصيام، هذا أمر غير مباشر؛ لأنه بالمقابل بالضد. قال الله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]. نهي عن أكل أموال الناس بالباطل، أفهم منه أنه يأمر بماذا؟ عن البحث عن الكسب الحلال، التجارة، الشراكة المباحة، اكتساب المال بالطرق المباحة الشرعية. هذا كذا فانت تقول الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس.
ثم دخل في تعريف النهي فقال: استدعاء الترك بالقول. عكس الأمر هناك، تذكر ماذا قلنا في تعريف الأمر قبل قليل؟ لا، لا تقلب الصفحات، قلب ذاكرتك: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ممتاز. انظر هنا ماذا قال: استدعاء الترك. هناك ماذا قال؟ استدعاء الفعل، تقول هنا: استدعاء الترك. أيضاً بالقول؛ لأن من قال لآخر وهو يشير له بالإشارات ينهاه، فقال له كذا يعني لا تفعل، فاستخدام الإشارة لا يسمى نهياً إلا إذا كان قولا. قال: ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
كم في القرآن: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ [لقمان: 13]، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [الإسراء: 33]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ [النساء: 19]. أيضاً يأتي الصريح بالتحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]. إذاً صيغ النهي متعددة. نعم.
ويدل، قال رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه. وتريد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. طيب، قال: ويدل على فساد المنهي عنه. ما هو؟ النهي إذا جاء إلى الشيء يدل على فساده. قال الله، النبي عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس». طيب، جاء إنسان ودخل المسجد وقال: أنا فارغ هذا الوقت، أريد أن أصلي نوافل، يجوز؟ فإذا صلى فسدت صلاته، لا تقبل؛ لأن هذا تطوع منهي عنه، إذاً النهي يدل على فساد المنهي عنه.
يقول عليه الصلاة والسلام: «لا تناجشوا، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه». هذه كلها نواه تدل على بطلان الخطوبة الثانية وبطلان البيع الثاني وبطلان بيع النجش. من أين قال الفقهاء إن خطبة الرجل على خطبة أخيه لاغية؟ من النص، النص نهى، والقاعدة ماذا تقول؟ النهي يدل على فساد المنهي عنه. نهيت المرأة الحائض أن تصلي حال حيضها أو تصوم وهي حائض، فماذا لو فعلت؟ صومها باطل وصلاتها أيضاً باطلة. نعم.
وتريد، قال رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هذه فائدة أتى بها في آخر هذه المباحث، يقول: أحياناً يأتيك الأمر ولا يراد به الأمر، يراد به معاني أخرى. يرد الأمر ويراد به الإباحة؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: 31]، كلوا واشربوا، أليس أمراً؟ لكن الله لا يأمرنا بالأكل، إنما يبيح لنا، يبيح لنا الأكل.
قال الله عز وجل: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: 40] للكفار، هل هذا أمر؟ الله يبيح لهم أن يفعلوا ما شاءوا؟ لا، أنت لما تكون غاضباً من شخص خاصمك فتقول له: افعل ما بدا لك، ايش تقصد؟ تهديد، فانت تقول: افعل، لاحظ، إذاً هذه لغة، أنت من حسب السياق تفهم. لما يقول الله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾، فهمت ماذا يريد الله.
لما يقول الله عز وجل لأهل النار: ﴿اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الطور: 16]، قال: ﴿فَاصْبِرُوا﴾، هل هو أمر أن يصبروا؟ لا، هنا أمر لا يراد به الأمر، اصبروا أو لا تصبروا؛ يعني سيان صبرتم أو ما صبرتم فالعقاب شديد.
أو التكوين: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ [البقرة: 65]، ليس أمراً، بل الله عز وجل ينشئ من هذا الفعل خلقاً، فيكون بالامر، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
دلالات الأمر متعددة، أتى هنا فقط على سبيل المثال ببعض المعاني، وإلا فالباب في هذا الباب واسع. نقف عند هذا، درسنا القادم إن شاء الله سنتناول باباً مهماً آخر من أبواب دلالات الألفاظ، هو العام والخاص، وكلا الأمرين مهم جداً للفقيه، كما قلت هذا متن الورقات هو عبارة عن إضاءات لمحات، المرحلة التي بعدها لطالب العلم يتوسع أكثر، الأمر فيه مسائل متعددة، فيه أحكام كثيرة، لكن هذه مداخل تساعدك على فهم أهم ما تحتاج إليه.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري