مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، هذا أوان الشروع في دورة هذا العام، دورتي العلمية التي تقيمها أكاديمية مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمية. هذه الدورة التي تنطلق بفضل الله تعالى عاما بعد عام حقيقة نجاحا وتميزا ونفعا كبيرا بفضل الله تعالى ومنته.
قبل الشروع لدرسنا لهذا اليوم الذي نستأنف فيه درس الأصول، هنا مقدمات ثلاث يحسن البدء بها: أولها شرف ما نحن فيه ونشتغل به، أعني طلب العلم ومدارسته وتحصيله، والصبر على ذلك، والاجتماع من أجله، والتحلق في بيت من بيوت الله تعالى، وانتظار الصلاة إلى الصلاة فيما بين ذلك؛ كل ذلك فضائل جمة وخيرات كثيرة متعددة يحوزها أحدكم، فهنيئا لكم وفقكم الله.
ثم إن طلب العلم وتحصيله ركيزة أساس لا يستغني عنها مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان، فكيف إذا كان الزمان آخر الزمان، وكيف إذا كان المكان بلد الله الحرام؟ فإن الأمر يتأكد فضلا وأهمية وعناية.
ومن هنا يحسن بكل مسلم ومسلمة ينشد لنفسه النجاة، ويرجو لنفسه أن يسلك الله تعالى به سبيل الصالحين، وينجيه من الفتن، وأن يأخذ به في درب تحل به عليه مرضاة الله تعالى؛ يحسن به أن يستمسك بعرى هذا الطريق، أعني طلب العلم وتحصيله. إن طلب العلم الشرعي ليس لمجرد فضل ونافلة يسعى إليها الناس ويستكثرون منها في حمل الشهادات أو حفظ المتون وما إلى ذلك، هو مسلك نجاة أولا.
ثم إن مثل هذه الدورات تجمع بين عدة مزايا تقرب لصاحبها نيل العلم وتحصيله؛ كونها في أيام معدودات من الأسبوع، وفي جلسات محددة، وفي فنون متنوعة، وفي متون أيضا يحسن أو يمكن تداولها وتناولها وتحصيلها في مثل هذا النوع من المدة التي تقرر لها.
ولذلك يستفيد من مثل هذه الدورات طالب العلم الذي قد أخذ حظا من طلب العلم وتحصيله؛ فيكون تنشيطا لمعلومات سابقة، ويكون تذكيرا لعلم قد حصله من قبل، ويكون غير خال في الجملة من إضافة علمية وفائدة تمر به هنا أو هناك.
ويستفيد أيضا من مثل هذه الدورات الذي لم ينخرط بعد في طلب العلم الشرعي، الذي لم يسلكه فيما سبق من حياته مسالك طلب العلم الشرعي، ويستوي في ذلك الذين قد اتجهوا لبعض العلوم الطبيعية ولم يتيسر لهم في مراحل سابقة تحصيل العلم الشرعي وتأصيله، أو الذين لم يكتب لهم أبو العلم للانشغال بالمعاش أو الاكتساب والارتزاق وأسباب كثيرة؛ فمثل هذه الدورات يستفيد منها الفئات المختلفة، ويحصل منها نفع لكثير من الناس بمختلف الاتجاهات والاهتمامات.
أما المقدمة الثانية أيها الكرام فيما نحن فيه، فهو أن يستشعر أحدنا حين يقدم مثل هذه المجالس ويتحلق مع إخوانه ويصف الركب إلى الركب والمناكب إلى المناكب، ويشترك معكم في ذلك أولئك الذين يتابعونكم بالصوت أو بالصورة من خلف الشاشات ومن خلف السماعات وهم يتابعون هذه الدروس؛ فإنهم أيضا شركاء فيما أنتم فيه من الأجر والثواب.
فليستشعر أحدنا جميعا يا كرام أننا في طريقنا الطويل الذي نسير فيه إلى الله تعالى حتى نحط رحالنا لا أقول في منزل الآخرة، بل هو في موطننا الأول كما يقول ابن القيم رحمه الله؛ فإن الجنة هي مساكننا الأولى ومنازلنا التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام لحكمة أرادها الله.
حين نقطع هذا الطريق الطويل نتسلح بأمور كثيرة حتى ينجو أحدنا في هذا الطريق، يأتي على رأسها طلب العلم وتحصيله؛ لأن العبادة التي من أجلها خلقنا الله تعالى لا تتم إلا بمعرفة الطريق الذي يعبد به المسلم ربه.
والعلم الذي يبصرك بالطريق الذي تعبد به ربك هو الذي عليك أن تتمسك به؛ لأنه قبل أن يكون شهادة تحملها، أو دورة تحضرها، أو متنا تحفظه، هو قبل ذلك كله هو معرفة للطريق الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم ما شرف العلم وحامليه، ومن أعظم ما تفضل به الله سبحانه وتعالى على عباده.
فإذا كانت العبادة هي المقصود الأعظم من خلق الخليقة وإيجادها، فإن طلب العلم هو السبيل الذي يدلك على الطريق الذي تعبد به الله سبحانه وتعالى. ولهذا أُثر عن الإمام الزهري رحمة الله عليه عبارة جليلة توضح أثر الفقه الشرعي وطلب العلم حين يقول: ما عُبد الله بمثل الفقه في الدين؛ فانظر كيف جعل التفقه ذاته عبادة.
طلب العلم وتحصيله والتبصر في دين الله عز وجل ومعرفة مواقع الحلال والحرام، والأخذ من العلم الشرعي بحظ وافر هو في ذاته عبادة، بل من أجل العبادات؛ لأنه رأسها الذي يدلك إلى الطريق الباقية الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى.
فنحن في مثل هذا المقام ننبه على ما ينبه عليه المسلمون جملة في كل مقام، وهو التذكير بأمر النوايا والإخلاص واستصحاح تصفية المقاصد من كل شائبة يمكن أن تعتريها، وبأن هذا أوان الشروع فليخلص أحدنا نيته، وليخرج من قلبه كل شائبة يمكن أن تذهب بثواب عمله أو أن تحبطه أو أن تفسد عليه تمام أجره وكماله.
فليخرج أحدنا من قلبه كل غرض وليجعله خالصا لوجه الله تعالى، مستحضرا في ذلك فضل العلم وثوابه وما أعد الله لأهله، وينوي أن يكون أحد أولئك المتشرفين بكل تلك المكارم والفضائل والمناقب.
ثم يستحضر ثانيا أن هذا العلم الشرعي الذي يحضره ويجلس مجالسه ويستمع فيه إلى الفوائد وما يحضره من جمل علمية ونحوه، يستحضر في ذلك كله أنها خطوات تقربه إلى الله تعالى، وهو أيضا درب يستبصر به مواقع خطواته في هذا الطريق الطويل حتى يلقى الله جل وعلا.
ثم يستحضر ثالثا أن عمر أحدنا قصير مهما طال، وأن أجله محدود مهما امتد، فاذا كان أحدنا سيشغل حياته بكثير من المشاغل والمهمات في حياته، فليكن في حياتنا فسحة متسعة لهذا الأمر العظيم: طلب العلم وتحصيله، الاستكثار من الخيرات والفضائل والمكرمات؛ فإن هذا يمكن أن يكون شيئا يسر المرء حين يلقى الله عز وجل وصحيفته ملأى بمثل هذه الخيرات.
أما الوقفة الثالثة أيها الأحبة الكرام، فهي في هذه المجالس وهذه المناسبات التي تجتمع لها طلَبة العلم وأهل العلم يتذاكرون فيه مسائل العلم؛ هي مجالس شريفة ومقامات عالية خصها الله تعالى بفضائل كثيرة، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم طريقا من طرق الجنة وسبيلا من سبلها، وجعل لأهله من الدرجات والخيرات ورفعة القدر في الدنيا والآخرة ما هو معلوم مشهور.
ليس هذا المقصود من ذكره الآن، لكنني أشيد بمؤسسة مجمع إمام الدعوة وهذه الأكاديمية المباركة التي كانت ولا زالت تحرص تمام الحرص على تقديم كل ما هو نافع ومفيد لأبناء المسلمين وبنات المسلمين، ولم يقتصر هذا النظر والاهتمام إلى أهل مكة شرفها الله ومن يقطن فيها من طلبة العلم والوافدين والراغبين، لكنها امتدت لتكون ممتدة النفع كشجرة باسقة امتدت أغصانها فيتفيأ ظلالها كل قريب وبعيد.
ولذلك أصبح المشتركون عن بعد الذين يتابعون هذه الدروس لا يقلون عن الجالسين في هذه المجالس وفي القاعات ويستمعون مباشرة، بل هم أكثر منكم بكثير. في إحصائية العام الماضي تقول إن الذين اشتركوا في الدورة من أولها إلى آخرها وحضروا اختبارها وأدوها نحوا من ثمانية آلاف وخمسمائة إنسان؛ فاذا كان الجالسون امامي لا يتجاوزون الثلاثمائة والأربعمائة، فأنت تعرف كم بقي من العدد، هم الآن يتابعون الدرس كما تتابعون، ويجلسون خلف الشاشات والسماعات يفتحون كتبهم كما تفتحون، ويدونون كما تدونون، ويستمعون ويقرؤون ويختبرون معكم كما تختبرون أيضا.
بل إن الفائزة في المسابقة في العام الماضي في الاختبار هي من دولة إندونيسيا في المركز العاشر، هذا كله يدل على أن أمتنا أمة واحدة، وهذا الهم المشترك فيه الحرص على طلب العلم وتحصيله يشترك فيه الجميع؛ فمما يقوي عزيمة المسلم أن يشعر أنه في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان يشترك معه آلاف من إخوانه وأخواته.
فهنيئا للجميع هذا الفضل والاجر والخير والبركة، وشكر الله تعالى للقائمين على هذه الأكاديمية المباركة الموفقة، وكتب لهم الأجر والثواب لكل من تسبب في ترتيب وتنسيق وتسهيل وتيسير، لا حرمهم الله تعالى الأجر وأشركنا واياهم في الثواب.
ثم نبدأ بعون الله تعالى مستعينين في درسنا الأول في رسالة أصول الفقه التي عنون لها الإمام السعدي رحمه الله بقوله: رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة.
الكتاب رسالة لطيفة كما عنون له العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، أشهر من أن نعرف به، هو شيخ مشايخ البلد المعاصرين، تتلمذ عليه كبار الفقهاء المعروفين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو من أجل شيوخه الذين تتلمذ عليهم وأفاد منهم.
الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عاش في فترة كانت بدايات لتأسيس العلم وانتشاره في مثل هذه البلاد، وقد جمع الله تعالى له العلوم المتنوعة الغزيرة النافعة، وكان فقد أكب على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأفاد منها كثيرا وأثرت في كتاباته وفي العلوم التي يتناولها رحمه الله تعالى.
اتسعت مصنفاته جملة بعدد من المزايا يأتي على رأسها سهولة اللفظ ويسر العبارة، كما سترون في هذه الرسالة وفي غيرها، فلو قرأت له في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لوجدت هذا واضحا جليا؛ يفسر آيات القرآن بأسلوب سلس، سهل اللفظ، قليل العبارة، واضح المعنى، لا يكاد يحتاج إلى أستاذ يشرح لك العبارة أو إلى شيخ يشرح لك الغامض منها.
هذا الأسلوب الذي اتسمت به مصنفات الشيخ جعلت بكتبه انتشارا وقبولا وفهما واتساعا، ونسأل الله تعالى أن يكتب له من ذلك عظيم الأجر.
أيضا مما اتسمت به كتب الشيخ رحمه الله تناولها لعدد من العلوم؛ فإذ كتب في التفسير وفي الفقه وفي الأصول ونحوها من العلوم، فإن هذا يجعل صاحب العلم حينما يكتب في مسألة متناولا لها من الجوانب المتعلقة بها ولابد؛ فإذ يكتب في الفقه وله دراية في الأصول وله عناية بالتفسير ونحو ذلك من العلوم، فإن هذا يظهر أثره في الكتب التي يكتبها، في المسائل التي يتناولها، في العلوم التي يشرحها.
وعموما هذه الرسالة التي بين أيدينا اليوم رسالة لطيفة، عدد أبوابها يسير جدا ومسائلها محدودة جدا، كانت مناسبة لمثل هذه الدورة التي لن يتجاوز لقاءات درس الأصول فيها سبع لقاءات، هذا أولها، هذا واحد وبقي ستة، الستة اللقاءات بما فيها لقاء اليوم إن شاء الله تعالى سيقتصر على تناول فصول الكتاب.
على يسر ألفاظه وعباراته فيه قدر من التوقف عند شرح العبارة المرادة، وسنستفيد من متسع الوقت الذي يسعنا فيه إكمال الفصول بذكر تطبيقات عملية لبعض القواعد الآتية في الفصول المتقدمة، وأظن أن هذا مما يهم طالب العلم؛ لأن أصول الفقه علم يتناول قواعد تعينك على التعامل مع الأدلة الشرعية، وكيف تفهم النص ودلالة الألفاظ هو محور علم الأصول وهو عموده الفقري وهو صلبه الأعظم، وهذه تفتقر إلى ممارسة وتطبيقات عملية.
فربما كان الفصل قليل الأسطر محدود العبارات، لكننا سنثري ذلك إن شاء الله تعالى بجملة من التطبيقات، وبجملة من المسائل، وبجملة من الأدلة التي نتعامل معها تطبيقا لتلك القواعد ونحوها.
فنشرع بعون الله تعالى في ذكر مقدمة الكتاب وفصوله وأبوابه التي ترتبت على التوالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحِكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، أصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعِهِ، خصوصا الأعلام، خصوصا العلماء.
قوله رحمه الله: الذي بين الحِكم والأحكام؛ الحِكم جمع حِكمة، والأحكام جمع حُكم؛ لأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته جاءت شاملة للأمرين معا: أحكام شرعية، وحِكم وأسرار مرتبطة بتلك الأحكام.
شريعة الإسلام وأحكام الفقه فيها ذات جانبين: حكم شرعي يتناول المكلف من حيث الامتثال؛ فهذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون، هذه تسمى أحكام: الواجب والحرام والمسنون والمكروه، هذه أحكام شرعية.
ومن وراء تلك الأحكام حِكم وأسرار؛ فحرم الله تعالى كذا لأنه قبيح، وأوجب كذا لأنه يعود بالنفع على قلب المسلم أو بدنه، فهذه حِكم؛ فذكر أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على بيان الحِكم والأحكام.
ثم قال رحمه الله تعالى: أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل. معاني: من المعاناة الذي يتحمل ويحاول ويتبع في ذلك عناء حتى يصل إلى مطلوبه ومراده، ومعاني يعني محصل المعاناة في سبيل تعلم الأحكام. قال رحمه الله: نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.
ثم ابتدأ رحمه الله تعالى بأول فصول هذا الكتاب وهو التعريف لعلم أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: فصل أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية؛ وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة.
أما دلائل يستدل بها على هذه المسائل، الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، إذا تمت، حكم على الأحكام بها. فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية.
وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه، وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد. هذه في الأحكام، هذا التعريف بعلم أصول الفقه يتوقف على شيئين: أن تعرف ما هو الفقه، وما هي أصوله؟ ما هي الأصول التي توصل إلى علم الفقه؟
أما الفقه فمعروف للجميع، هو معرفة الأحكام الشرعية التي توزعت على الأبواب الفقهية، بدءا من الطهارة، ومرورا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، إلى آخر أبواب الفقه. معرفة الأحكام الشرعية هي الفقه؛ أن تعرف ما الذي يجب في الصلاة؟ وما الذي يحرم فيها؟ وما الذي يعد فيها ركنا؟ وما الذي يعد واجبا؟ وما الذي يعد سنة؟ وأن تعرف في الصيام: ما هي المفطرات؟ وما هي الممنوعات؟ وما الذي يصح به الصوم؟ وما الذي يبطله؟ وقل مثل ذلك في الحج، والزكاة، وفي البيع، وفي الطلاق، وفي النكاح، وفي كل أبواب الفقه.
هذه أحكام، وطالب العلم لما يفتح أي كتاب فقه فإنه يجد فيه الأحكام الشرعية الممتدة عبر الأبواب المختلفة. الفقه ليس هو معرفة الأحكام فقط، هو معرفة الأحكام مقرونة بأدلتها. فان تعرف الحكم فقط هذا لا يعد فقها، وإلا أصبحت الأمة كلها فقهاء؛ لأن الجميع يعرف أحكام الصلاة. أن تعرفها معرفة مجردة ليست فقها، إنما الفقه أن تعرف الحكم بدليله؛ أن تعرف أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة وتعرف دليل ذلك، أن تعرف أن النوم الكثير ناقض للوضوء وتعرف دليل ذلك، أن تعرف أن الله عز وجل حرم الجمع بين الاختين في النكاح وتعرف دليل ذلك، وهكذا.
فالفقه معرفة الأحكام بأدلتها. إذا كان هذا هو الفقه فما أصوله؟ ما معنى كلمة أصول؟ أصول الشيء: أسسه التي يبنى عليها، قواعده التي يقوم عليها، وهذا مصطلح في العلوم. أنا لما أقول أصول التفسير فمعناه القواعد التي يقوم عليها علم تفسير، الأسس التي يقوم عليها هذا العلم، فلا يطلب طالب العلم علم التفسير إلا وقد حصل أصوله. ما أصول التفسير؟ أن يعرف الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، وأن يعرف معاني الغريب من المفردات، وأن يعرف قواعد التفسير العامة، وهي تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالصحيح المأثور من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يؤثر عن أعلام الأمة من الصحابة والتابعين، وأمثال ذلك من القواعد التي تعين على معرفة علم التفسير.
فتحصيل هذا القدر من القواعد والأسس يسمى أصول العلم، فأصول التفسير هو هذا. أصول الحديث ما هي؟ هي ما يدرسه طالب العلم فيما سمي بمصطلح الحديث؛ أن تعرف ما الصحيح وما الضعيف؟ وما مصطلحات أهل العلم في هذا الباب؟ ما معنى مرسل ومعلق ومعضل؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ كل هذا من الأسس التي يبنيها طالب العلم قبل أن يشرع في دراسة علم الحديث فسميت بأصول الحديث.
كذلك الفقه؛ نحن ندرس أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع والإجارة والرهن والكفالة وكل أبواب الفقه، أن تعرف أصول هذا العلم فإنك تضبط قواعده، أسسه التي يبنى عليها هذا العلم، فهذا هو أصول الفقه. علم اصول الفقه والقواعد هي الأسس التي يبنى عليها علم الفقه. فإذا كان الفقه يتكون من شيئين: أحكام وأدلة، فما القواعد التي يبنى عليها هذا القدر الكبير؟ أن تعرف الحكم وادلته، إذا عليك أن تعرف أولا ما هي الطرق التي توصلك إلى الأدلة الشرعية؟ ثم إذا وصلت إلى الأدلة الشرعية كيف تتعامل معها لتستنبط الحكم منها؟
هذا هو وظيفة علم أصول الفقه، وهذه وظيفة الأصولية، إذا الأصولي متمرس في التعامل مع الأدلة بخطوتين: الخطوة الأولى البحث عن الدليل والوقوف عليه. وما الخطوة الثانية؟ مرة أخرى، وظيفة علم أصول الفقه هي أن تقودك إلى أن تحصل الفقه، أن تعرف الحكم الشرعي من خلال الدليل، فوظيفة الأصول ودور الأصول في دراسة هذا العلم هي التعامل مع الدليل من خطوتين. الخطوة الأولى: البحث عن الدليل إلى حين الوصول إليه والوقوف عليه. وما الخطوة الثانية؟ نعم، التعامل مع الدليل لاستخراج الحكم منه. ممتاز.
هذا باختصار شديد وتيسير لا تبسيط بعده في فهم كنه علم أصول الفقه وحقيقته ودوره، هي البحث عن الدليل والتعامل الصحيح معه لاستنباط الحكم منه. هذه التي اوجزناها في كلمتين هي علم أفنى فيه العلماء أعمارهم، ودونت فيه المصنفات، ووضعت فيه الكتب. أصبحت سدا يرتقيه طالب العلم حتى يصل إلى القمة، وعندئذ يسمى مجتهدا أو فقيها أو عالما، حين يحسن الوقوف على الدليل ويحسن استنباط الحكم منه بالطريقة الصحيحة المنضبطة بالقواعد. أين نجد هذا؟ في علم أصول الفقه. إذا، علم أصول الفقه هو الذي يخولك إلى أن تبلغ هذه المرتبة، أن تجيد البحث عن الدليل، وأن تعرف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدليل.
أظنكم فهمتم الآن أن أصول الفقه يتكون من جزئين كبيرين: الجزء الأول يتمثل في الأدلة الشرعية، والجزء الثاني: للتعامل مع هذه الأدلة الشرعية. الجزء الأول المسمى بالأدلة الشرعية، تدرس فيه في علم الأصول ما هي الأدلة التي يصح أن تكون دليلا شرعيا في الفقه عند المسلمين؟ فتدرس أن الكتاب دليل، وأن السنة دليل، وأن القياس الصحيح دليل، وأن الإجماع دليل، وربما دخلت في هذا بعض الأصول أو بعض القواعد أو بعض الأدلة التي اختلف فيها العلماء، كما كأن تقول: قول الصحابي دليل، المصلحة المرسلة دليل، سد الذرائع دليل، شرع من قبلنا دليل، وهكذا.
فالأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها، وأخرى مختلف فيها. في علم الأصول يهمك أن تتعرف على مواقع الأدلة الشرعية وأين هي لتبني عليه الخطوة التالية. فمثلا في دليل السنة، يهم الأصوليين كثيرا أن يبينوا لطالب العلم ما هو القدر من السنة الذي يصح أن يكون دليلا؟ فيقول لك: أولا لابد أن يكون صحيحا بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخطوة الثانية، الثالثة، الرابعة، فيضعون لك جملة مما يحدد لك معالم الدليل، ويناقشون في ثنايا هذا مسائل جزئية.
فمثلا في دليل القرآن، هل القراءة الشاذة حجة؟ هل هي دليل شرعي؟ هذا جزء مما يتناوله الاصوليون في دراسة الأدلة الشرعية في كتب الأصول، ولا يهمه أن يبحث لك عن دليل المسألة تلك أو دليل المسألة الأخرى هناك، هو فقط يهمه أن يضع لك قاعدة؛ هل القراءة الشاذة التي لم تتواتر، التي لم تصح القراءة بها، التي لم تتصل بقراءة بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت عندنا أنها قراءة رويت في صحيح البخاري، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في آية كفارة اليمين ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89] متتابعات؟
فكلمة متتابعات في آية سورة المائدة ليست قرآنا؛ لأنها غير ثابتة بسند متصل بالقراءة، لكنها ثابتة يرويها البخاري في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها هكذا، وهي هكذا في مصحفه، سماها العلماء القراءة الشاذة. إذا هل ثبت أن ابن مسعود كان يقرأها؟ الجواب نعم. السؤال ما هو الموقف منها؟ هذا الذي يناقشه الأصوليون مثلا في دليل القرآن: هل القراءات الشاذة يصح أن تبني منها الحكم؟ هذا مثال للمسألة.
فاذا قلت: نعم القراءة الشاذة حجة، بنيت على هذا حكما فقهيا: أن من أراد أن يصوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين يجب أن تكون متتابعة. انظر كيف، هو لا يهمه في النهاية الحكم الذي ستصل إليه، هو يهمه أن يبني قاعدة أصلا يكون عندك. قل مثل ذلك في أدلة السنة؛ ماذا لو كانت السنة من قبيل الآحاد لا من المتواتر، هي حجة؟ نعم حجة. هل هناك فرق بين مسائل العقائد ومسائل الأحكام في استنباطها من الأدلة من السنة عندما تكون أخبار آحاد؟ هذه مما تناقش في الأصول؛ خبر الواحد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى وتنتشر الحاجة إليه وتمس الحاجة إليه بكثرة، يكون حجة في هذا الباب.
اضرب أمثلة يا إخوة ويا أخوات للقواعد التي يتعامل معها الاصوليون داخل علم أصول الفقه. لاحظ أننا كل الأمثلة التي ضربناها الآن في باب واحد، الذي هو الأدلة الشرعية في اصول الفقه. أظن الصورة أضحت واضحة، ما الذي يناقشه الاصوليون في أبواب الأدلة؟ بيان ما يصح أن يكون دليلا وما لا يصح أن يكون دليلا. ممتاز. يأتيك إلى القياس يقول لك: القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، ويعطيك شروط القياس الصحيح. الإجماع منه ما هو صريح ومنه ما هو ضمني، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، فيعطيك أنواعه ليبين لك أيهما يكون حجة وأيها لا يكون.
فإذا في النهاية بعدما تتم دراسة أبواب الأدلة في علم أصول الفقه، يفترض أنك حصلت ماذا؟ أصّلت معرفة أنواع الأدلة الشرعية التي تستعمل في الفقه. هب أنك بعد النظر والدراسة ترجح عندك أن شرع من قبلنا ليس بحجة، فإذا مرت بك مسألة من مسائل الفقه والدليل فيها آية فيها حكاية عن شرع موسى عليه السلام أو عن شرع إبراهيم عليه السلام، فيمكنك أن تقف أمام هذا الدليل وتقول: شرع من قبلنا ليس بحجة، فتمتنع عن الاستدلال بهذا الدليل؛ لانه تقرر لك في الأصول أن شرع من قبلنا ليس بحجة على سبيل المثال، وهكذا.
فعلم أصول الفقه في أبواب الأدلة ينتهي بك إلى أن يبصرك ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح أن يكون دليلا، لكن هل يعلمك دليل تحريم الخمر أين هو في القرآن؟ لا. هل يعلمك الأحاديث التي جاءت بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح؟ هذا ليس وظيفة علم الأصول؛ هو يعطيك القواعد الكلية، لما تفهمها تنطلق أنت في الميدان وتطبقها.
إذا فهمتم هذا يا إخوة ويا أخوات فهذا هو معنى قول الأصوليين: إن علم الأصول يتناول أدلة الفقه الكلية، أو ربما قالوا الإجمالية، أو قالوا على سبيل الإجمال. هل فهمتم الآن ما معنى قولهم أدلة الفقه الإجمالية أو على سبيل الإجمال أو الكلية؟ ماذا يقصدون؟ يقصدون أنهم يبينون لك في الأدلة ما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح. هل من مهمات علم أصول الفقه أن يحصل لك أدلة المسائل مسألة مسألة ويحشر أدلتها من الكتاب ومن السنة؟ لا، ليس هذا دليل، ليس هذا مقصودا، تلك تسمى أدلة جزئية: دليل تحريم القتل، دليل حد السرقة، دليل وجوب الجهاد، دليل تحريم عقوق الوالدين، دليل فضل الإحسان إلى الجار، هذه كلها أدلة جزئية في الكتاب وفي السنة. أصول الفقه لا يبحث هذا، إنما يبحث عن قواعد كلية، عن اصول عامة تبنى عليها الأدلة الجزئية. إذا هذا مقصودهم من قولهم في تعريف أصول الفقه: أدلة الفقه الكلية، أو ربما يقولون الإجمالية، أو على سبيل الإجمال. ممتاز.
هذا كله يا إخوة هو شطر علم الأصول، فما الشطر الثاني؟ التعامل مع الأدلة. عرفت أن القرآن دليل وأن السنة الصحيحة دليل، الخطوة الثانية في التعامل مع أدلة الكتاب والسنة على وجه الخصوص هي القواعد التي تستنبط بها الأحكام من ذلك الدليل، وهي قواعد لغوية في الأصل: ما دلالة الأمر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ ما دلالة المطلق؟ ما دلالة التقييد؟ المبين؟ المجمل؟ كل هذا يندرج تحت ما يسميه الاصوليون دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ هو النصف الثاني من علم أصول الفقه، وهو الجزء الأكبر، وحقيقة هو الميدان الذي يتنافس فيه العلماء، وتتفاوت فيه مراتب الفقهاء، الذي هو إحكام القبضة على أبواب دلالات الألفاظ؛ لأنها هي المعترك؛ لأن الجميع يقف أمام النص، أمام الآية، أمام الحديث، لكن الأنظار تتفاوت، لكن الاستنباطات تختلف، لكن الفهم حتى للدليل الواحد متفاوت، ومنشأ ذلك هو الاحتكام إلى الأدلة من خلال القواعد.
فثمة قواعد تبنى في علم أصول الفقه، كيف تتعامل مع دلالة الأمر؟ فيرجع بك إلى أسلوب العرب في اللغة؛ العرب إذا أمرت أمرا ماذا تريد؟ يقول لك: فرق بين أن يكون الأمر متوجها من أب إلى ولده، أو من الولد إلى أبيه، صح؟ ماذا لو قال الابن لابيه يا بني اجلس اسكت اخرج، على ماذا تفهم هذا الأمر؟ على سبيل الالزام ووجوب الطاعة والامتثال. ماذا لو استخدم الابن نفس الصيغة صيغة الأمر، فقال لأبيه: يا أبت أعطني افعل لي، هل هو يأمر أباه على سبيل الإيجاب والالزام؟ لا.
فقالوا: دلالة الأمر حتى في لغة العرب واستعمالاتها متفاوتة؛ عندما تكون المسألة متوجهة من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من شخص إلى مساو له، يكلم صديقا له أو أخا له فيأمره، يستخدم صيغة الأمر؛ الأول طلب، والثاني دعاء، والثالث التماس ونحو هذا. هذه كلها دلالات تعلم داخل أبواب علم أصول الفقه.
خذ مثالا آخر: يتفقون على أن الأمر من الأعلى إلى الأدنى، من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، من السيد إلى عبده، من الأب إلى ولده، من المعلم إلى تلميذه، أنه يدل على الطلب والالزام، إذا أمرك فانه يلزمك بأن تمتثل، فانه يطلبك أن تطيع، فانه يعتبرك مخالفا إذا أبطأت أو تأخرت. واضح، لكنه حتى هذه الحالة يفصلون فيها تفصيلا فيقولون: لو كان الأمر صادرا على سبيل الابتداء والمبادئة
يقول لك دخل عليك فقال لك أبوك: افقال. قال السيد لعبده: افعل؛ هذا يدل على الطلب. يختلف هذا تماماً فيما لو سبقه سؤال، لو قال الابن لأبيه يستأذنه: يا أبتِ أذهب والعب؟ فقال له: العب، أليست هذه صيغة أمر؟ هو هل يأمره الآن بأن يلعب فيحاسبه فيما لو لم يلعب؟ إذاً، لما قال له آمراً إياه: العب، ماذا كان يريد؟ كان مجرد الإذن والإباحة له. أرأيت كيف اختلفت الدلالة مع أن القاعدة واحدة هي قاعدة الأمر، لكن المقام اختلف؟
كل هذا يدرس ضمن قواعد أبواب دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه. النهي مثله يا كرام، أبواب الدلالات الأخرى في علم أصول الفقه هي من هذا القبيل. تحكم الصنعة فيما يحتاج إليه طالب العلم. قلت قبل قليل، ربما كان الدليل الواحد باللفظ الواحد مشتملاً على فهم متفاوت عند أهل العلم واستنباطات مختلفة. الحديث الواحد اللفظ الواحد يبنون عليه مسائل مختلفة، والحديث أو النص الشرعي واحد، حتى لو كان آية قرآنية، وهنا كما قلت يظهر تفاوت الفقهاء في استنباط الدلالات من النصوص الشرعية.
إذاً، هذا الشطر الثاني من شطري علم أصول الفقه، كان الأول هو أدلة الفقه الإجمالية أو الكلية. الشطر الثاني ما هو؟ دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، هو القواعد التي تستخدم لاستخراج الأحكام من الأدلة. هذان المحوران هما صلب علم أصول الفقه، وهذا الذي يدرسه الطالب في علم الأصول، وهذا الذي يحصله الأصولي بطلبه العلم في كتب أصول الفقه، وهو كما ترون يا أخوة غرض شريف ومقصد جليل: أن يعيش المسلم حياته وقد فقه عن الله تعالى مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
والله أشرف الغايات وأعظم الأمنيات وأجل الدرجات أن يصل إليها عبد مسلم أو امرأة مسلمة: أن يعيش فاهماً، عندما تمر به الآية أو يسمع الحديث أو يقرأه أو يطلع عليه، أن يكون فعلاً قد وصل إلى تحقيق المراد من المقصود الشرعي في الآية وفي الحديث، يعيش يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتثل به أولاً، يربي عليه أهل بيته ثانياً، ينفع به الناس وينشر به العلم ثالثاً. كل هذا متوقف على عظم إدراك المراد من النصوص الشرعية.
وكل هذا مستودع في بطن علم أصول الفقه، الذي يحصله الأصولي بالنظر والدراسة والممارسة والتمكن حتى تتكون عنده الملكة التي ينشأ عنها ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى في أول الفصول عرف علم الأصول بقوله، الآن بعد أن فهمت الصورة تابع معي العبارات. قال رحمه الله: أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية. إلى هنا واضح؟ لماذا قال الكلية؟ لأن هناك أدلة جزئية ليست هي المقصودة في اصول الفقه. ممتاز.
طيب الشيخ وضع فاصلة وبدأ يشرح. إذاً، نحتاج أن نضيف جملة أخرى ليتم تعريف علم أصول الفقه، فماذا نقول؟ هي العلم بأدلة الفقه الكلية وطرق الاستنباط منها، ممتاز، أو قواعد الاستنباط منها؛ لأن الأصول جزءان: جزء للأدلة وجزء للاستدلال أو معرفة طريق الدلالة. هي العلم بأدلة الفقه الكلية، يمكن أن تضيف وطرق الاستنباط منها أو الاستدلال بها.
قال رحمه الله وهو يشرح: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. إذاً، الفقه شيئان ما هما؟ أحكام الفقه شيئان: أحكام وأدلة، حكم ودليل، الفقه حكم ودليله. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل -الدلائل جمع دليل- يستدل بها على هذه المسائل، فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل، يعني المسائل وأدلتها.
ثم قال: وهذه الدلائل نوعان؛ كلية، ويكون النوع الثاني جزئية. أصول الفقه يهتم بماذا؟ بالكلية. الشيخ رحمه الله أراد أن يشرح الآن الفرق بين النوعين من الأدلة حتى يبين لك ما هو دور الأصول. قال: هذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه.
ثمة ملحظ على هذه الفقرة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى: ابتدأ بقوله الأدلة الكلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم. هذا تمثيل لطرق الاستنباط لا للأدلة، ولعله إما سبق قلم أو فوت عبارة، والصواب أن تقول: هذه أمثلة لطرق الاستنباط. فإذا أردت التمثيل بالأدلة الكلية أن تقول: القراءة الشاذة حجة. هذا مثال لدليل. ماذا نقصد بدليل كلي؟ قاعدة عامة تتعلق بالدليل.
أن تقول السنة الصحيحة حجة في العقائد والأحكام، هذا دليل كلي. أن تقول خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى، هذا دليل كلي. إذاً، عندما نصوغ قاعدة كلية تتعلق بالدليل يسمى دليلاً كلياً، أما قولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فهذه من قواعد دلالات الألفاظ، أو إن شئت فقل من قواعد وطرق الاستنباط، فيضرب بها المثال هناك.
ثم قال رحمه الله: وأدلة جزئية تفصيلية. ما معنى تفصيلية؟ ما معنى تفصيلية؟ يعني دليل خاص بمسألة بعينها، كأن تقول مثلاً الدليل على مشروعية الرهن عند البيع قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]. أن تقول على استحباب المكاتبة في الدين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]. أن تقول الدليل على تحريم الربا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. هذا كله يسمى أدلة تفصيلية جزئية.
قال: وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. ثم قال رحمه الله: فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والادلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية؛ بمعنى أنها فرع عنها ومترتبة عليها، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، أي على الفقه. علم أصول الفقه معين على الفقه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام.
انتهت مقدمة الشيخ، ولي ها هنا سؤال؛ السؤال يقول: إذا تبين عندنا مرتبة أصول الفقه وأهميته وحاجة الفقيه إليه، وأنها القاعدة التي يبنى عليها الفقه، وأنها الأساس التي يقوم عليها بنيان الفقه. السؤال يقول: هل يمكن أن يكون فقيهاً ولم يحصل علم الأصول، أو لم يبرع فيه، أو لم يتمكن فيه، أو لم يأخذ منه قدراً وافياً كافياً؟ هل يمكن أن يكون فقيهاً؟ نعم أو لا، أو بين بين؟ نعم.
طيب، هذا مترتب على الجواب عن سؤال آخر؛ ما هو الفقه؟ يعني حتى يكون فقيهاً، أي نوع من الفقه نقصد؟ إذا كنا نقصد الأحكام المتقررة في كتب الفقهاء، فأي طالب علم يحفظ كتاباً من كتب الفقه يكون قد حصلها. إذا كنا نقصر الفقه على هذا المقصود: الأحكام المدونة في كتب الفقهاء يحفظ كتاباً من كتب الفقه على مذهب من المذاهب، يحفظ متناً من المتون ويستظهر شرحاً من الشروح عليه، يكون قد حصل.
لكن إذا فسرنا الفقه بأنه معرفة الأحكام التي يحتاج إليها المكلف في حياته، فتندرج في ذلك الصور النازلة والمسائل المستجدة في حياة البشر في الأمور الطبية أو الاقتصادية أو السياسية، هذه كلها لا يحصلها فقيه بالمراد الأول الذي قد استظهر الكتب وحفظ المتون؛ لأنه لن يجد المسألة النازلة أو المعاصرة ليجدها مسطورة في كتب من الكتب القديمة، ولا في شيء من متون الفقهاء، وعلى هذا لا يصح أن تسميه فقيهاً بهذا المراد.
أمر آخر يا أخوة، حتى الفقيه الذي يحفظ متون المذاهب ويحفظ شروحها، وقد أصبح ما شاء الله حاوية لفقه الخلاف في كثير من المسائل، ويستحضر المذاهب وأدلتها، السؤال هو: مجرد إحاطته بالمسائل والأدلة والخلاف والترجيح هذا لا يعد به فقيهاً؛ لأنه في النهاية سيأتي إلى مرحلة من المراحل -هب أننا نتكلم في مسألة مما اختلف فيها الفقهاء، دعنا نقول مثلاً فيما يتعلق بالحج الخروج من مكة من غير طواف وداع، حكم المبيت بمزدلفة، هذه أمثلة لمسائل اختلف فيها الفقهاء- هل يعد فقيهاً بمجرد أن يحفظ الخلاف في المسائل ويحفظ الأدلة؟ في النهاية أي قول سيرجحه أو يصير إليه أو يفتي به إن لم يكن مرجحاً له بنظر معتبر؟
النظر المعتبر هذا سيفتقر إلى أدوات، ينتقل إلى قواعد يبني عليها الفقيه طريقته في الترجيح. لماذا رجح هذا القول وعنده عشرة أدلة على القول الآخر وعندهم عشرون دليلاً؟ الجواب: لأنه نظر فرأى أن الأدلة العشرة رغم أنها أقل إلا أنها في قوة الدلالة، وفي أحكام من القواعد المعتبرة هي أقوى من تلك العشرين دليلاً، وأمثلة هذا كثيرة. فإذا جئت حتى للمسائل المدونة في كتب الفقهاء، لا يصح أن يكون فقيهاً وهو ضعيف الآلة فيما يتعلق بأصول الفقه. وعموماً، فعلوم الآلة كلها يا أخوة ويا أخوات، كل علوم الآلة هي تمثل هذا الدور لطالب العلم، تمكنه من أن يمارس العلم بطريقة صحيحة.
أصول العلوم كلها هكذا تمكن طالب العلم من أن يحصل القواعد المعتبرة والأصول التي تعينه على المضي قدماً في بحر هذه العلوم، أن يشق طريقه بتوفيق وبنظر واضح ومتزن وراجح. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أول الفصول بعد المقدمة وهو بيان الأحكام. قال: فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين.
نأخذ أمثلة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ ما أمثلته؟ الصلاة المفروضة، صيام رمضان، زكاة المال الواجبة، بر الوالدين، صلة الرحم. طيب، الواجبات كثيرة في الشريعة، ضابطه: ما ترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه، إذا فعل حصل على ثواب، وإذا ترك أثم وتوعد بالعقاب. هنا كلام كثير نتجاوزه لا حاجة لنا به، هذا ليس تعريفا لحقيقة الواجب، هذا بيان لحكم الواجب، يعني حكم الواجب هو الذي يترتب عليه هذا النوع، وإلا فحقيقة الواجب ما طلبه الشرع أو أمر به أمرا جازما.
قال: والحرام ضده؛ يعني أعد العبارة على سبيل الضد، كيف تقول؟ الذي يثاب، الذي يثاب يثاب ويعاقب، أو تعكس تقول: الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله. الحرام ضد الواجب في ترتب الثواب والعقاب معاً، فإذا كان الواجب يترتب فيه الثواب على الفعل والعقاب على الترك، بالعكس يترتب الثواب على الترك والعقاب على الفعل. أمثلة هذا كثيرة: مثل الزنا، شرب الخمر، قتل النفس المعصومة، عقوق الوالدين، الظلم، أكل أموال الناس بالباطل، وأمثلة هذا كثيرة جداً.
قال رحمه الله: والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأمثلة هذا كثيرة مثل السواك، صوم أيام التطوع، إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، صلاة النوافل، الضحى مثلاً والوتر وقيام الليل. ثم قال: والمكروه ضده؛ مثل المكروه ضده، الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يؤجر عندما يترك امتثالاً، لكنه لا إثم عليه حينما يفعل. مثال ذلك؟ مثال ذلك مكروهية إتيان المساجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم».
قال رحمه الله: والمباح مستوي الطرفين. أي طرفين؟ مستوي الطرفين أي طرفين؟ نعم، لا، لا، مستوى الطرفين في الثواب والعقاب على الفعل والترك؛ يعني إذا فعل أو ترك نسياناً فلا إثم ولا عقاب، المباح يستوي فيه الطرفان الفعل والترك، فلا إثم ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك. مثال ذلك: شرب الماء البارد، الجلوس متربعاً أو ممدود الرجلين، لبس الثوب الأبيض أو الأسود أو الأحمر أو الأصفر، ما لم يأتي نص شرعي بتخصيص شيء بالنهي عنه، فالمباحات في الجملة هكذا.
أن تنام على وسادة أو على الأرض، أن تنام على سرير مرتفعاً أو على مستوى الأرض على الحصير ونحو هذا، كل هذا من المباحات التي لا يتعلق بذاتها حكم شرعي. لكن ماذا لو كان المباح هذا مترتبا عليه حكم شرعي آخر؟ تلك مسألة أخرى ستأتي بعد قليل.
قال رحمة الله عليه: وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل -وهو جمهور أحكام الشريعة واجبة- وإلى فرض كفاية. إذاً، الواجب بالمعنى المتقدم قبل قليل، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ينقسم إلى ما هو فرض عين وإلى فرض كفاية. ما فرض العين؟ الذي يجب على كل مسلم ومسلمة فرداً فرداً، عيناً عيناً، هذا معنى فرض العين عند الفقهاء والأصوليين، قال: يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل. ثم قال: وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة، يعني هذا النوع هو غالب أحكام الشريعة الواجبة.
لما نقول الواجب قد يكون واجب عين فرض عين وفرض كفاية، فأيهما أكثر في الواجبات؟ هو فرض العين. قال: وفرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين في الجملة، لا من كل واحد بعينه، ضرب أمثلة فقال: كتعلم العلوم والصناعات النافعة. ما حكم أن يوجد في بلاد المسلمين من يجيد الطب وإصلاح الصناعات المتعطلة وقيام حاجة الناس من الزراعة والمعيشة؟ هذه كلها من الفروض الواجبة على الأمة في الجملة، فيصبح فرض كفاية، يعني يجب في الأمة أن يقوم به من يقوم بهذا الواجب، فاذا قام به بعضهم فقط سقطت الذمة، وإذا تركوه جميعاً أثموا، فهذا من فروض الكفايات. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، مثل صلاة الجنازة، وأمثلة متعددة، يجب أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا الواجب وإلا أثموا جميعاً.
قال رحمه الله: وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً بحسب حالها ومراتبها وآثارها. السؤال هو: نحن نتكلم عن اصول الفقه، لما يشرع الحديث، لما يشرع في الحديث عن الواجب والحرام
والمباح والمسنون، هذا مدخل في علم الأصول الفقهية، غالباً ما يبدأ به الأصوليون. لم؟ لأنك في أصول الفقه، كما قلنا في المقدمة قبل قليل، تتعلم الأدلة وطرق الاستنباط من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلا الأحكام. قالوا: فيحصل بك أن تتعرف على الأحكام قبل أن تخود في أصولها التي تقود إليها؛ حتى تكون الصورة عندك واضحة.
فيناقشون هذه الأحكام ويطيلون كثيراً في انقسام الواجب إلى موسع ومضيق، وإلى فرض عين وفرض كفاية، إلى الحرام ما كان منهيًّا عنه لذاته لغيره. كل هذا يدخل في هذا السياق. قال رحمه الله تعالى: فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة.
فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. الأحكام الخمسة: اثنان منها مأمور بهما، وهما الواجب والمسنون، واثنان منهما منهي عنهما، وهما الحرام والمكروه، والثالث المباح، لا مأمور ولا منهي. الآن سيعطيك قواعد عظيمة تتعلق بهذا الأصل.
قال: المأمور، المأمور الذي أمر به الشارع، سيكون فيه مصلحة خالصة أو راجحة. مصلحة خالصة؛ أي مصلحة محضة لا مفسدة فيها بوجه من الوجوه. المصلحة الراجحة؛ التي ربما كان فيها شيء من الضرر والأذى لكن مصلحتها أعظم.
نأخذ مثالاً: وجوب الصلاة. وجوب الصلاة هذا مصلحته خالصة؛ به مصلحة تعود على المسلم في دينه وفي دنياه. ومثل ذلك الفروض في الإسلام كلها، فإنها مما تحققت فيه المصلحة الخالصة فأمر به الشرع.
مثال المصلحة الراجحة: إذا أن تتكلم مثلاً على وجوب الجهاد في شريعة الإسلام، ويترتب عليه قتل وفوات أنفس وذهاب أموال وإزهاق وإراقة دماء، لكنه في سبيل المصلحة المتحققة من رفع راية دين الإسلام ودفع العدوان والظلم وشر الكفرة وصدهم عن سبيل الله، فإن مصلحته راجحة. هذا معنى قولهم: كل ما كان فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الشرع؛ إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب.
هذا فيما يتعلق بالمأمورات. تعال إلى المنهيات وهي المكروه والحرام، فإنك ستجد ولا بد أن من ورائها مفسدة؛ إما مفسدة خالصة أو راجحة. المفسدة الخالصة كالمحرمات في الشريعة: الكباىر، عقوق الوالدين، قتل النفس المعصومة، شرب الخمر، الزنا. المفاسد المترتبة على هذه المحرمات يعرفها الصغير قبل الكبير. وثمة مفاسد راجحة، يعني فيها لون من النفع والخير.
يسألونك عن الخمر والميسر؟ ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]. لم ألغيت هذه المنفعة ولم يعتبر ولم يلتفت إليها؟ لأنها مغمورة في مقابل المفسدة الأعظم. فلما كانت مفسدتها راجحة، أن الشرع ألغاها ونهى عنها، فهذا الشرع جاء بالنهي عنه وإما نهي تحريم أو نهي كراهة.
فإذاً ستنظر إلى ما يقابل المسلمين في حياتهم من المصالح والمفاسد، فإما مصلحة خالصة وإما مفسدة خالصة، وإما مختلطة فيه المفاسد مع المصالح. فالحكم لماذا؟ لما غلب منهما؛ فما كانت مصلحته راجحة ألحق بالمأمورات، وما كانت مفسدته راجحة ألحق بالمنهيات.
بقي الكلام عن ماذا؟ عن المباح. قال رحمه الله تعالى: واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. ممتاز. قبل قليل قلنا إن المباح كالنوم على الوسادة أو على السرير أو على الأرض، شرب الماء البارد أو الدافئ أو الساخن، شرب الشاهي أو الزنجبيل أو المشروبات الأخرى المباحة.
كل هذا داخل في دائرة المباح، فلا ثواب ولا عقاب، لا أمر ولا نهي يتعلق به، إلا إذا ترتب على هذا المباح مصلحة أو مفسدة. فإذا ترتبت عليه مصلحة أخذ حكمها، وإذا ترتبت عليه مفسدة أخذ حكمها. هذا الماء مباح، لكن أن يشربه الصائم في نهار رمضان دون عذر يبيح له الافطار فهو حرام في حقه.
أن يشربه المسلم أثناء الليل ولا حكم يتعلق به يبل به ريقه ويتقوى به على قراءة القرآن وقراءة العلم أصبح مباحاً، بل ربما وصل إلى مقصود أعظم إذا حصلت به غصة وجب أن يدفعها ليحفظ على نفسه حياتها، وصل إلى نوع من الوجوب الذي في حقه. هذا آثاره كثيرة جداً.
أن تشتري سيارة وتقتنيها، شراء السيارة من المباحات التي لا يتعلق به لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن فرق بين إنسان يذهب يشتري السيارة ينوي بها أن يستعين بها على طلب العلم وقصد أماكن العبادة، وآخر يشتريها ليذهب بها إلى الحرام وحضور المعاصي! فحصل به مقصد شريف عظيم، صدقني يؤجر بهذا القصد الذي اشترى به السيارة، وآخَر -أجارنا الله وإياكم- مهرب مخدرات اشترى السيارة من أجل أن يستعين بها في الترويج والذهاب والتنقل بين البائع والمشتري وبين ترتيب مقاصده الفاسدة وأغراضه المشبوهة المحرمة، فإنه آثم.
الفعل واحد، اختلف باختلاف المقصد الذي أراده منه. قال: فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا يتحقق منه فائدتان كبيرتان يا طلبة العلم. الفائدة الأولى: أن المباحات في الأصل لا حكم لها، إلا إذا أصبحت وسائل لغيرها، فتنتقل المباحات من المباح إلى واجب أو إلى مسنون أو إلى مكروه أو إلى حرام، وهي في اصلها مباحة، لكنك لما تنظر إلى الاثر المترتب عليها يختلف حكمها؛ فتصبح وسيلة الواجب واجبة، وسيلة الحرام حرام، وسيلة المسنون مسنونة، وسيلة المكروه مكروهة، وهكذا.
الفائدة الثانية: هو فيما يتعلق باستحضار النوايا والمقاصد عند اتخاذ المباحات. ضربته قبل قليل مثالاً بشراء السيارة. يا اخي، حتى لما تشتري ساعة تلبسها في يدك، أو قلماً تضعه في جيبك، استحضر مقصداً تؤجر به؛ أن تكتب بالقلم مسائل علمية ينفعك الله تعالى بها، أن تنظر في الساعة لتحفظ مواقيت الصلاة وتعرف حقوق الله الواجبة عليك. استحضر هذه المقاصد. تلبس ثوباً تشتريه أو تفصله، فإنك تحتاج إلى استحضار مقصد يعينك على أن تحصل فيه على ثواب. وامثلة هذا كثيرة وفوائده متعددة.
قال رحمه الله تعالى في ختام هذا الفصل: وبه نعلم... نقف للأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد بين رجوع المأمورات إلى المصالح الراجحة أو الخالصة، وبين أيضاً رجوع المنهيات إلى المفاسد الخالصة أو الراجحة، وبين أيضاً أن المباحات تتوقف على حكمها المقصد الذي تصل إليه بها. قال: واما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، قد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات.
فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه الوسائل أصبحت قاعدة كبيرة عند العلماء: الوسائل لها أحكام المقاصد. بمعنى أن المقصد إذا كان واجباً أصبحت الوسيلة إليه واجبة، وأن المقصد إذا كان حراماً أضحت الوسيلة المتخذة إليه حراماً. كل هذا يا مشايخ فيما لو كانت الوسيلة مباحة لذاتها، أنها ينقلب حكمها إلى واجب، إلى حرام، إلى مسنون، إلى مكروه، بحسب المقصد الذي تصل إليه.
ضربت مثالاً قبل قليل بشراء السيارة، ولك أن تضرب الأمثلة بكل مباح. مباح في أصله، ويختلف الحكم باختلاف المقصد الذي تصل إليه من خلال هذا المباح. ولذلك قلت: من الفوائد العملية المترتبة على هذه القاعدة العظيمة لطلبة العلم، هو استحضار النوايا الصالحة عند اتخاذ المباحات.
تذهب وتشتري فراشاً -وفقني الله وإياك- تنام عليه في البيت، ولحافاً تتغطى به، قد تكون النية مباحة خالصة فتتجرد عن الأجر كما تتجرد عن العقاب، ولا حظ لك في هذا ولا ذاك. لكن ماذا لو جعلت في نيتك أن يكون فراشاً تضع عليه جنبك لتقوم في اليوم التالي عبداً مطيعاً لله تشهد صلاة الفجر مستريحاً من عناء يوم سبقك في عمل وجهد ومشقة؟ رأيت كيف اختلفت النية وسيختلف عليه الأجر المترتب والثواب ولا شك.
قل مثل ذلك في كل مباح، اجعل فيه نية صالحة لك، واجعلي كذلك أختاه المسلمة في كل مباح تتخذينه في حياتك، اجعلي فيه نية صالحة لك، لحياتك، لأولادك، لزوجك، لبيتك، لأسرتك. سيجد الواحد منا أن تعامله في الحياة يختلف؛ لأنه قد حمل في جنبه نوايا كثيرة حسنة صالحة المقاصد، فيتخذ المباح فيؤجر؛ لا لأنه اتخذ المباح، بل لأنه استعمله وسيلة إلى غيره من الأمور المشروعة فاضحى مأجوراً عليها.
قال رحمه الله تعالى في ختام هذا الفصل: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بناءً على ماذا؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فعندك واجب من الواجبات متوقف على جزء من العمل ليس بواجب في ذاته، لكنه وجب لأنه وسيلة إلى الواجب. يضرب الفقهاء بهذا مثلين شهيرين: أحدهما غسل الوجه في الوضوء.
حدود الوجه في الفقه عند الفقهاء: من منابت شعر الرأس طولاً إلى منحدر اللحيين، وما بين الأذنين عرضاً، هذا حدود الوجه الواجب غسله. فكونك تأخذ الماء بكفيك تجعلها في وجهك لتغسل به في الوضوء، يصعب بل يستحيل أن تجعل الماء مبتدئاً من منابت حدود شعر رأسك شعرة شعرة حتى تتيقن أنك أصبت الوجه بكامل حدوده، ستجعل جزءاً من الماء على شيء من الشعر في بداية المنبت. غسل جزء من الشعر ليس داخلاً في الوجه، لكنه لا يتم لك غسل تمام الوجه إلا باخذ جزء من الرأس معه، هذا مما لا يتم الواجب إلا به. واضح؟
مثال آخر يضربونه شهير أيضاً، في مسألة بدء إمساك الصيام في أول النهار: أن الواجب الإمساك من طلوع الفجر. طلوع الفجر ليس لحظة محسومة بعينها مؤقتة بدقة متناهية نحتكم إلى الأذان، والمؤذن يحتكم إلى معرفة الوقت، والوقت علامة أن تتيقن طلوع الفجر الأبيض، أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأن تتبين طلوع الفجر الصادق. هذا لا سبيل إلى ضبطه، كما قلت، بالشعرة. فحتى يتحقق لك تمام الإمساك من أول النهار، ستمسك معه جزءاً من الليل. هذا الجزء ولو كان دقيقة، الشرع ليس واجباً لأنه جزء من الليل، لكنني لا أعرف متى يبتدأ في حق الوجوب الشرعي بإمساك الطعام والشراب من الفجر، إلا بأن آخذ جزءاً من الليل.
يقولون: فامساك جزء من الليل مع النهار في الصيام للصائم مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كل سنة تريد تطبيقها رعاك الله، ما يتوقف على تطبيقك للسنة ولا تتحقق السنة إلا به، أنت مأجور به أجر السنة.
وكذلك ما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. إنسان لم يتم له الحرام إلا إذا أتى مكاناً بعينه، لن يتهيأ والعياذ بالله لأصحاب الخنا والفواحش والدعارة ما يتم له المقصود من الحرام إلا بالتواجد في مكان بعيد وفي زمان بعينه، إذاً القصد إلى هذا المكان والتواجد فيه أضحى حراماً؛ لأنه وسيلة إلى الحرام اتخذها صاحبها ليفعل به فعلاً حراماً، فأثم اثنين: أثم المقصد، وأثم الوسيلة التي اتخذها. كذلك قال: ووسائل المكروه مكروهة.
فائدة مثل هذا النوع من القواعد: أن يعين الإنسان على التبصر في شيئين؛ الشيء الأول مقصوده من العمل، والشيء الثاني وسيلته إليه. فينتبه الإنسان أن من تمام فضل الله تعالى أن من حمل في قلبه نية صالحة لعمل صالح أجر على نيته وعلى عمله، ومن نوى الحرام أثم إثم الحرام، ومن نوى الخير ولم يعمله كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا من تمام فضل الله. من نوى السيئة ولم يفعلها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كما في الحديث القدسي.
هذا كله مما يعين طالب العلم على أن يستحضر موقفه من هذه الوسائل وتلك المقاصد. هنا تم مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وقد تقدم معنا بعد ذكر المقدمة كلامه رحمه الله تعالى في الأحكام الشرعية وأنها خمسة، بين حدودها وضربنا أمثلة لها.
انتقلنا للحديث عن ما يترتب على هذه الأحكام الخمسة من الوسائل والطرق المؤدية إليها. القادم بعون الله تعالى هو الشروع في الأدلة التي يستمد منها الفقه، والشروع مباشرة في الكتاب والسنة، ثم دلالاتها الذي هو الخوض في المقصود. ولعله يبدأ معنا التطبيق من الدرس القادم إن شاء الله في ذكر بعض الأمثلة العملية التي تعين الفكرة على أمل على طريق الفكر والاستنباط والنظر والدليل.
أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يهبني وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً إليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري