الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. لك الحمد، الحمد لله الذي من علينا، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة تدارس العلم وتدارس كتابك وتدارس سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم إنا نحمدك ونثني عليك، اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونستغفرك من ذنوبنا ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد، نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس سلسلة صفوة الفوائد. وهذا المجلس في إتمام باب أهمية هيمنة الإسلام على السياسة ووجوب الحكم بالشريعة. وقد سبق أن اخذنا في هذا الباب أكثر من مجلس، نكمل إن شاء الله الآن اليوم الباب، ولعلنا ننتقل أيضا إلى باب آخر إن تيسر إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد.
النص الأول هو عن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وهو النص رقم سبعة وعشرون في هذا الباب. قال فيه رحمه الله: ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء قط ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. المغني لابن قدامة.
بداية الوقوف مع ابن قدامة وكتابه ثم الوقوف مع النص. ابن قدامة المقدسي رحمه الله من العلماء الكبار، ومن أئمة الحنابلة، وهو من الأئمة الذين كان لهم فضل على المذهب الحنبلي، وكان لهم دور كبير في مسيرة هذا المذهب. فابن قدامه رحمه الله دوره في سياق الفقه الحنبلي ليس دورا تكميريا، لا يعد مثلا أفاد بشرح لمتن قد شرحه الكثير، وإنما هو نقطة فارقة في تاريخ المذهب الحنبلي.
وكان رحمه الله من العلماء الكبار الذين وفقوا في العلم. وحقيقة كتاب هذا المغني الذي نقل عنه هذا النص هو من أجل الكتب؛ ليس فقط في فقه الحنابله، وإنما هو من أجل كتب الفقه في تاريخ الإسلام. على مر تاريخ المسلمين، يعد كتاب المغني من أفضل كتب الفقه التي كتبها علماء المسلمين، وهو كتاب قريب المأخذ وإن كان مفصلا وواسعا، وربما يعده البعض من كتب المنتهين.
ولكنه في الحقيقة قريب المأخذ قريب المتناول، ومن جرب الكتاب وجرب الدراسة فيه والقراءة فيه يحب هذا الكتاب، خاصة إذا أتى إلى الكتاب في وقته. والكتاب طبعا لا شك أنه ليس للمبتدئين، ولكنه أيضا ليس للمنتهين، وإنما هو كتاب يمكن أن يصل إليه طالب العلم بعد بعض المراحل التأسيسية. فالكتاب بعد المراحل التأصيلية وبعد مراحل التمكين في البناء الفقهي يمكن المرور عليه.
وطريقة ابن قدامه رحمه الله تعالى في الكتاب طريقة فريدة، وهو يعد الكتاب من الفقه المقارن، حيث يذكر مذاهب العلماء ومآخذ العلماء، ثم يذكر ترجيح قول الحنابلة بأدلته، فيقارن بين الأدلة في الكتاب موسوعة من موسوعات الاقوال، وكتاب موسوعة من موسوعات الأدلة. بمعنى أن الكتاب مليء بالأدلة الشرعية؛ سواء من الكتاب أو من السنة أو من الآثار، وأيضا مليء بالاستدلالات الأصولية، يعني بعد ما يذكر الدليل مأخذ الدليل وجه الدليل العموم الخصوص الناسخ المنسوخ كذا كله موجود في الكتاب.
ولذلك الكتاب هو عبارة عن مدرسة فقهية حقيقة، مدرسة فقهية وليس كتابا عاديا تذكر فيه الأقوال والترجيحات فقط، وإنما هو مدرسة فقهية متكاملة. فلذلك طالب العلم إذا قطع شوطا، أخذ المتون الأولى ودرس كتابا من الكتب المتوسطة متوسطة مثل الروض في الفقه الحنبلي الروض المربع، إبحاره في كتاب المغني يكون مكسبا كبيرا جدا لا يجده في كثير من الكتب الأخرى. ولذلك الذهبي رحمه الله عد هذا الكتاب من الكتب الأربعة المهمة المحورية المركزية في تاريخ الكتب الإسلامية.
فهذا على مستوى الكتاب. طبعا كتاب المغني هو أحد كتب ابن قدامه، وإلا فله عدة كتب في الفقه الحنبلي وفي غيره، لكن في الفقه عاده تذكر كتب ابن قدامه الأربعة الكتب المشهورة: العمدة والمقنع والكافي والمغني. العمدة والمقنع والكافي والمغني. العمدة عادة هو من المتون الصغيرة فعادا يبتدأ به، والبعض لا يستحسنون البداية بالعمدة، وإنما يأخذون بعض المتون الأخرى في المذهب التي يرونها أكثر تحريرا، وإن كان حقيقة العمدة أيضا له لمسته الجميله جدا.
وعلى أي حال هذا من جهة الكتب أو كتاب المغني. من جهة المؤلف، ابن قدامه هو أحد العلماء والفقهاء كما ذكرت قبل قليل، وهو أحد العباد الصالحين وأحد المجاهدين في سبيل الله، وكان في زمن صلاح الدين الأيوبي وشارك مع صلاح الدين الأيوبي في حروب تحرير بلاد الشام من الصليبيين. شارك هو وأقرباؤه؛ ابن قدامه له مجموعة من الأقارب يشتركون معه في العلم ويشتركون معه في العبادة والصلاح. هؤلاء المقادسة كانوا من أئمة الصالحين، وكان سكنهم في دمشق في سفح جبل قاسيون.
ومنطقتهم معروفة الآن في دمشق، الآن يوجد في دمشق مسجد اسمه مسجد الحنابلة، وهذا المسجد هو بجوار أو في نفس المنطقة التي كانوا فيها، والمسجد عليه مسحة تاريخية جميلة جدا، وبجواره بعض الأوقاف أو بعض المدارس التي كانت لحنابلة المتقدمين. فابن قدامه كان أحد هؤلاء العباد الصالحين، كانوا يتميزون بالعبادة؛ في عوائل علمية عرفت بالعلم، قد يتميز بعضهم بالعبادة ويتميز بعضهم بأمور أخرى، لكن هذه العائلة كلها تقريبا تميزت بالعبادة مع العلم.
فصار معروفا عن المقادسة أنهم عباد أهل صلاح، وبعضهم عرف بالعبادة أكثر من العلم، فرحمهم الله تعالى. وكان لهم خيمة مع صلاح الدين، لأن صلاح الدين عنده الجيش الأساسي النظامي، وعنده يفتح للمتطوعين فيجيء المتطوعة، فهم من المتطوعة هؤلاء، فكانوا يضربون خيمة مقادسه مع بعض ويشاركون في الجهاد في سبيل الله، فرحمهم الله رحمة واسعة.
أما بالنسبة لهذا النص، فهو عن نفي تولي المرأة للقضاء وللولاية. واستدل ابن قدامه رحمه الله بدليل الترك، فقال: ولهذا لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء قط ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمن غالبا.
طبعا هنا دليل الترك هو مسألة أصولية: إنه هل يستدل بالترك على المنع ولا لا؟ وفي بعض الرسائل المعاصرة بعض الرسائل العلمية المعاصرة هي في هذه المساله، فهي من المسائل المعروفة أصوليا والتي تناولتها الدراسة كثيرا. لكن هنا ابن قدامه رحمه الله ما يستدل بترك عادي، وإنما يستدل بترك الأمة لهذا العمل على مر القرون، فيقول: ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان. فهو ما يقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كذا، لأنه قد يقال مثلا لم يوجد سببه، قد يقال كذا. فهو يقول لك لا، يعني ترى على اتساع أقطار الإسلام وبلاد المسلمين، وعلى اتساع الزمان، وعلى تنوع المراحل، ما حصل ولا سمعنا أبدا أن امرأة وليت القضاء أو وليت الولاية العامة، حتى هو ذكر ولاية البلد ما ذكر ما هو أكبر من ذلك من الخلافة مثلا.
وهذا الاستدلال كما قلت هو استدلال بالترك، ولكنه استدلال بمعطى قوي وهو معطى توالي القرون. طبعا هذه القضية نقل عليها الإجماع ونقل فيها الخلاف، وحكم على الخلاف بالشذوذ؛ حكم بعض الفقهاء على من خالف في هذه القضية بالشذوذ. والخلاف في القضاء أقوى من الخلاف في الولاية، الخلاف في القضاء أقوى من خلاف في الولاية، يعني محفوظ عن بعض الفقهاء القول بجواز تولي المرأة القضاء.
والمساله يعتبر القول فيها وإن كان الخلاف فيها هو خلاف لقول جماهير العلماء والفقهاء، إلا أنه ليس مثل الخلاف في قضية الولاية العامة؛ الولاية العامة هي فيها إجماع والخلاف فيها شاذ. أما ولاية القضاء فأيضا هو قول عامة العلماء والفقهاء، والقول بالجواز يعتبر من الاقوال ليست مثل المخالفة القطعية، ولكن فيها ما فيها من النظر. والكلام عن هذه المساله له محله الأوسع، وعاده يستدل بحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على نفي الولاية العامة السياسية.
وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي أثيرت عليها إشكالات في المرأة في الزمن المعاصر، بسبب ثقافة حقوق المرأة وثقافة حقوق الإنسان وثقافة التسوية بين الجنسين وما إلى ذلك. وحقيقة يا كرام، الأحكام الشرعية المتعلقة بالمراه في الشريعه هي أحكام روعي فيها النظرة الشمولية للمراه. في الشريعة لم ينظر إلى هذا الحكم منفكا عن غيره، لم ينظر إلى هذا الحكم منفصلا عن غيره، والإسلام ينظر إلى المراه باعتبارها النموذج الذي قدم فيه مجموعة من النصوص المختلفة والمتنوعة، وليس باعتبارها شيئا منفصلا تقدم فيه أحكام منفصلة، بل الأحكام المتعلقة بالمراه هي أحكام متصله ببقية الابواب التي جاءت فيها الشريعة؛ سواء التي جاءت فيها من جهة الالزام، أو التي جاءت فيها من جهة المقاصد والكمال.
الالزام مثل بعض الأحكام الزوجية وما إلى ذلك، المقاصد مثل مقصد تربية الأولاد كذا إلى آخره. فمجموع الأحكام المتعلقة بالمراه في الشريعة يتسق مع قضية أن تتولى المنصب العام لقياده الأمة، اللي هو الحكم السياسي العام الولاية الشرعية، بالإضافة إلى اتساق ذلك مع ما جبل الله عليه المرأة من صفات فطرية لا تتناسب مع حال القيادة العامة للأمة. وهذا الأمر لا يحتاج إلى تكلف للاستدلال؛ الله سبحانه وتعالى جبل المرأة على صفات معينة، فهذه الصفات تتعارض مع قضية القيادة العامة للمجتمع أو للأمة.
وإن كان هذا المنع لا يتعارض مع أن تكون المراه فقيهة أو داعية أو عالمة أو موجهة أو مربية أو مصلحة، أو حتى أن يكون لها رأي في قضايا عامة، هذا كله لا يتعارض، وإنما الذي يتعارض هو التولية السياسية المباشرة للحكم وللقيادة. فهذا الذي يتعارض مع الأمرين؛ ما هما الأمران؟ الأمر الأول مع مجموع التكاليف الشرعية المتعلقة بالمراه، الأمر الثاني مع ما جبل الله سبحانه وتعالى عليه المرأة من صفات ومن أحوال. أي نعم، طيب هذا بالنسبة للنص الأول.
النص الثاني مكتوب: تأمل في هذا النص من ابن تيمية رحمه الله. طيب، ما هو هذا النص؟ وأي شيء من الولايات عمل فيها بطاعه الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية. لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله وأكثر معرفة بالشريعة، صار كثير من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو يقع فيها حكم الشرع إلا هي، وصاروا يفهمون أن الشرع ما حكم به القاضي، وربما فروا من هذا الشرع، أما خروجا منهم عن الحق أو لتقصير يقع من بعض القضاه. وليس الأمر كذلك، بل الشرع اسم لما بعث الله تعالى به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكمه لازم جميع الخلق.
يعني يمكن لنا أن نقول إن ابن تيميه رحمه الله هنا يتحدث عن شمولية النظره في تعريف الحكم بالشريعة، وانه لا يختص بولاية القضاء. فليست ولاية القضاء هي الوحيدة التي يقال فيها إنه حكم فيها بالشريعة أو لم يحكم فيها بالشريعة، بل الأمر أوسع من ذلك، ولذلك قال: أي شيء من الولايات عمل فيها بطاعه الله ورسوله كانت ولاية شرعية، وأي شيء عمل فيها بخلاف ذلك أو ترك فيها ما يجب لم تكن شرعية.
وهذه النظرة هي التي يجب أن تكون؛ أنه كل ما جاءت به الشريعة في قوانين معينة أو سياسة معينة أو مقاصد معينة، فصار الحكم في هذا الباب أو في هذه الولاية أو في هذا الجانب بما جاءت به الشريعة فهو حكم بالشريعة، والعكس بالعكس. يعني مثلا الأموال؛ الأموال فيها قوانين شرعية، فالمتولي للمالية إذا قام فيها بما جاء في قانون الشريعة فهو حاكم بالشريعة، وإذا لم يقم فيها بما ينبغي كان قد فرط في حكم الشريعة في باب الأموال، وهكذا قس على ذلك.
ذكر هذا في السياسة الشرعية، وتكلمنا عن كتاب السياسة الشرعية. النص الحادي والعشرون قال ابن تيميه رحمه الله: فمتى صار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. منهاج السنة النبوية لابن تيميه رحمه الله. هذا النص لابن تيميه رحمه الله يقول فيه عن السلطان: إنه متى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره، فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. هو هنا في باب السياسة الشرعية عموما يتكلمون عن طرق انعقاد الولاية للحاكم.
ويذكر العلماء أن الأصل في الولاية الشرعية أن تكون عن رضا من المسلمين، هذا الأصل في الولاية الشرعية. أي حاكم سياسي الأصل الشرعي أن يكون توليه على المسلمين برضاهم، يعني يذكرون الشورى، يذكرون البيعة، والبيعة تكون برضا ولا تكون بقهر، هذا الأصل. جيد ولذلك في أصول يعني في أدلة على على هذا المعنى؛ فمن أشهرها مثلاً قول عمر رضي الله تعالى عنه: فأيما رجل بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع لا هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتل، أو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهو نص مشهور وتلقاه العلماء بالقبول وغير ذلك يعني.
ثم يذكرون، حتى ابن تيمية مثلاً يذكر أن تولية ولاية العهد التي أو التوصية والعهد الذي عهده أبو بكر للمسلمين بتولية عمر، أن عمر رضي الله عنه إنما أصبح خليفة للمسلمين بمبايعة المسلمين له لا بولاية بمجرد تولية أو عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا عهد يعني المفترض أنه يقبل وينبغي أن يقبله المسلمون، لكن صار خليفة لما بايعه الناس، وهكذا.
وكذلك في تولية عمر رضي الله تعالى عنه في تركه الأمر بين الستة، هذا هو شورى. والستة هؤلاء أيضاً يعني جعلوا الأمر فيما بينهم ثم جعل آخر شيء إلى عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف شاور الناس؛ بقي عدة أيام يشاور الناس الصغير والكبير إلى أخره. فهذا هو الأصل، لكن العلماء بعد ذلك فرضوا بناءً على حركة التاريخ وبناءً على ما يحصل وكذا، فرضوا صورة أخرى، وهي ماذا لو جاء حاكم؟
ماذا لو جاء حاكم فلم يسلك هذا المسلك، وإنما سلك مسلك السيف والقهر، واضح؟ مسلم سلك مسلك السيف والقهر فاستتب له الأمر بسيفه وسلطانه، عنده عصبة معينة أو عصبية معينة واستطاع من خلاله -سواء كانت عصبية قبلية أو أياً كان، فكرية أياً كان- واستطاع التغلب والحكم. هنا أولاً من حيث الأصل الفعل هذا غير شرعي، أولاً يعني هو فعله هو فعل مخالف للشريعة جيد التي جاءت بأيش؟ بالشورى والرضا وما إلى ذلك، فهذا أول شيء.
فهنا العلماء لا يتحدثون عن أنه هل فعله شرعي أو غير شرعي، لأنه هو فعله غير شرعي، وإنما يتحدثون عن ماذا؟ عن ماذا بعد ذلك إذا استقر له الحال، ماذا بعد ذلك؟ هل تلحقه أحكام الولاية الشرعية أو لا تلحقه؟ هل تلحقه أحكام الولاية الشرعية أو لا تلحقه؟
فيقولون إذا حصل أن استقر له الحال وكان يحكم بطاعة الله أو بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني بمرجعيتة الشريعة، ولو كان هو في ذاته ايش يخالف ويظلم ويفسق، ولكن في الجمله هو ايش يعني كتاب الله هو المرجع في هذا النظام في الجملة. في الجملة يعني طبعاً في الجملة الشاملة هو القوانين شرعية، لكن في التصرفات قد يخالف، قد يظلم، قد يقبل رشوة، قد إلى آخره.
فهنا العلماء يذكرون من باب المصلحة الشرعية أن أحكام الولاية الشرعية تلحق به باعتبار دفع المفاسد الشرعية لا باعتبار أن الطريقة التي أتى بها هي طريقة شرعية. فدفع المفاسد ما هو؟ دفع المفاسد هو أنه لو لم تلحق به أحكام الولاية الشرعية وكان المطلوب الخروج عليه، فإن الأصل الغالب في حركة الأمم في التاريخ هو أن الفساد والفتنة التي تحصل هي فساد وفتنة عريضين وشديدين. بمعنى أن الدماء تراق، وتعطل المساجد، وتستباح الأعراض، وتقطع الطرق، والى آخره مما لا نهاية له.
ولم تزد حركة التاريخ في واقع الأمة هذه القضية إلا رسوخاً، يعني تاريخ المسلمين مليء بالصراع على الملك والحكم بطريقة سفكت فيها من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، خاصة في مرحلة الملك العاض التي يمكن أن نقول إنها أغلب مراحل الأمة كانت في مرحله الملك العاض، ومن يقرا التاريخ -وما أقل قراء التاريخ قراءة صحيحه وواسعة وشاملة- يدرك مقدار ما سفك من الدماء في هذه الأمة بسبب الملك. لا تكاد -ما يكاد يعني- تمر مرحله لم تسفك فيها من الدماء ما تسفك بسبب الملك.
فإذا كان هذا الحاكم يقيم الشريعة في مجموع حال الأمة، مجموع حال من يسيطر، من هم تحت ولايته، فتققام الحدود وتؤمن السبل وتحفظ الأعراض، والقضاء قضاء شرعي؛ فإن الأصل حتى لو جاء هذا بطريقه غير شرعية، دفعاً للمفسدة وجلباً للمصلحة العامة، فتلحق به أحكام الولاية الشرعية.
طيب هذا الأمر هو ليس حكماً أبدياً، وإنما هو مرهون بموضوع الصفات التي يكون عليها الحاكم من جهة اعتباره للشرائع. فإذا تنكب هو عن الشريعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»، إذا حصل ذلك تزول عنه الولاية الشرعية. فإذا زالت عنه الولاية الشرعية يصبح الخروج عليه شرعياً، لأنه نزعت عنه الولاية الشرعية.
وهذا إذا نزعت عنه الولاية الشرعية ليس معنى ذلك أنه بالضروره يكون الخروج عليه القتال، وإنما المفترض أن الأمة تجتمع لتنظر في شأنها وترى من يحكمها بكتاب الله، وينظر في ذلك الأصلح فالأصلح. فإذا لم يحصل ذلك وكان سيترتب على ذلك مفسدة عظيمة، يعني لا توجد قدرة، فماذا يقال؟ يقال: سائر أحكام الشريعة مرهونة بأيش؟ بالقدرة والاستطاعه. سائر أحكام الشريعة هنا بالقدرة والاستطاعة.
يعني لو جاء حاكم نصراني، يعني هو أصلاً غير مسلم فحكم بلاد المسلمين، فولايته بالإجماع غير شرعية قطعاً، يعني بإجماع الأمة ومن يقل بخلاف ذلك فأحسن الله عزاءه في فقهه وفي دينه وفي عقيدته وفي إلى آخره.
طيب، ماذا بعد ذلك؟ يجب أن ينصب الناس حاكماً شرعياً، هذا أكيد، يعني واجب، واجب يعني مو أنه مستحسن، واجب شرعي. الواجب الشرعي أن ينصب الناس حاكماً شرعياً. طب ماذا لو كان هذا غير المسلم حاكماً بسيفه وبقهره ومتسلطاً على الرقاب ولا يستطيع أحد أن يتنفس، ماذا يقال؟ أولاً يقال: هو حاكم غير شرعي فلا تلحق به الأحكام الشرعية هذا أكيد، لكن يقال: أي حكم في التغيير هو مرتبط بأيش؟ بالقدرة.
فلا يقال يجب وجوباً عينياً على كل شخص أن يهلك نفسه في سبيل تغيير هذا الحاكم حتى لو كانت النتيجة محسومة أنه لن يحسب، وإنما هو مرهون بالقدرة، يعني مثل ما في كل حركة السيرة النبوية والتاريخ والى آخره، أنه باب الجهاد في سبيل الله وباب القتال وباب كله مرهوم بقضية القدرة.
احنا ايش اللي جابنا هذا كله؟ أيوه كلام ابن تيمية قال: فمتى صار قادراً على سياسة بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. وهذه إذا أمر بطاعة الله، أو يقودكم بكتاب الله، كما في صحيح مسلم، أو شيء تنسى أحياناً في بعض التقريرات عند بعض الفئات، من الفئات المنتسبة لبعض العلوم الشرعية أو الكذا إلى آخره، فهذا إشكال حقيقة، حتى صار لا يفرق بين الحاكم المتغلب الحاكم بالشريعة وبين الحاكم المتغلب الحاكم بغير الشريعة.
فصارت القضية عندهم أنه متغلب وانتهينا، متغلب واسمه يدل على الإسلام ولا عربي ولا جد جده كان يعني بنى مسجد ولا إلى آخره، فاهم؟ ما يفرق بين حاكم متغلب يحكم بالشريعة وحاكم متغلب لا يحكم بالشريعة. هناك فرق، هذا بالمناسبه هذا الفرق من المعلوم بالضرورة على الأقل في الفقه الإسلامي، يعني الفقه الشرعي، أنه لا يعني في مقررات أساسية معلومة معهودة، قبليات، مقدمات، أبجديات أياً كان، أنه القضية ليست مرهونة بمجرد يعني صلاح الشخص العام، عفواً، انتسابه العام إلى الإسلام، وأنما كذلك أن تكون المرجعيه هي الشريعة.
يعني إذا جاء هو باستبدال هذه المرجعية، استبدال وضع قانوناً كاملاً يحكم به بين الناس، يعلم ويعرف أن هذا القانون ليس قانوناً متصلاً بالشريعة، جيد؟ سواء كان متغلباً أو بالشورى فهو ليس، لا تلحق به أحكام الولاية الشرعية، هذا أكيد، واضح الفكرة؟
طب ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما قد يلتبس به؟ هو هذا الكلام متوسط بين الغلو وبين التفريط. جيد، فمن جهة الغلو يأتي اشتراط أو يأتي خلينا نقول الدعوة إلى الخروج على الحاكم حتى لو كان مسلما متصلا متسقا له الأمر ومرجعيته الشريعة في الجملة، لكنه لفسقه أو لظلمه أو لكذا إلى آخره من مثل هذه القضايا، فهذا القول فيه إشكال. النصوص الشرعية فيها الأمر بالطاعة إذا كان الحاكم مسلما، يقود الناس بكتاب الله ولو كان -يعني جاءت النصوص التي فيها إذا رأينا- حتى بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أعمال سيعملونها مثل تأخير الصلاه عن وقتها ومثل أنه يعني يكون هناك ما ينكر والى آخره، أفنبذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة» إلى آخره.
لكن هذا كله يعني خلينا نقول القول بالطاعة وما إلى ذلك هو مرهون بأيش؟ بكون المرجعية هي الشريعة، هذا بالإجماع، يعني هذا ما في نقاش. وبكون الحاكم مسلماً، فإذا خرج عن الدين انتهت الولاية الشرعية، وهذا بالنص: «ألا أن تروا كفراً بواحاً».
على أي حال هذا هو النص باختصار شديد، يعني أو باختصار أو بتوسط يعني خلينا نقول في تعليق عليه. النص التالي للشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه، قال وهو نص جميل في السياسة الشرعية: اتخاذ الحاكم نقباء ونواباً عن الناس والفرق بينهم وبين أهل الشورى.
طيب، ايش يقول هذا العالم الفذ؟ يقول: العرفاء والنقباء نواب عن سواد الناس، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا علماء وفقهاء في الدين. هذا في السياسة الشرعية الآن، الحاكم إذا اتخذ نواباً عن سواد الناس، يتخذهم نواباً باعتبارهم نواباً عن سواد الناس، ليسوا بالضرورة أن يكونوا علماء أو فقهاء.
قال: وإنما من كان رأساً في قومه وأرضوه فهو نقيب وعريف؛ فهم علماء بقومهم وبما يحبون ويكرهون، وفقهاء بأثر سياسة الحاكم عليهم وأثرهم على الحاكم، فيكون نصحه لقومهم ولسلطانهم. والعرفاء والنقباء يختلفون عن أهل الشورى، بأن النقباء يتخذهم أقوامهم عنهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني مين اللي يرشح النواب والنقباء؟ الناس.
فقد روى أحمد في المسند بسند جيد من حديث كعب بن مالك، وكان ممن شهد العقبة وكانوا سبعين رجلاً وامرأتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم: «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم»، فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. قال: ويتخذ الحاكم النقيب المناسب في قومه ولو كرهه الحاكم لشخصه؛ لأن المراد جمع كلمة القوم وتأليفهم لا تليين قلب الحاكم وأنسه به. كلام واضح وهو من الكلام الثمين في السياسة الشرعية حقيقة.
قال: ولكن يشترط في العريف الأمانة وسلامة الدين العام ولو كان من أهل اللمم. أما أهل الشورى فليس كل من استحق الشورى يكون نقيباً وعريفاً في قومه، وإنما يستشار لعلمه وعقله ولو كان مغموراً. وأهل الشورى يتخذهم الحاكم لنفسه كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خلفاءه من بعده، ويجب أن يتحرى الحاكم فيهم العلم والتجرد والعمل والأمانة لينصحوا له لا ليوافقوه ويرضوه فيما يقول. ويجب ألا يفسد الحاكم أهل الشورى بعد ما أدناهم بالمال والعطاء حتى تتشربه قلوبهم فيتهيبوا المخالفة خوف فوات العطية والهبة، فيغشوه لأنه أفسدهم هو على أنفسهم.
ثم قال: الحكمة من اتخاذ العرفاء والنقباء والنواب؛ أولاً: إشباع طمع النفوس في السيادة وإغلاق مدخل الشيطان عليهم أنهم أخذوا مغالبة وإكراهاً فيقومون مكرهين وربما تحين الفرصة للتمرد والعصيان. ثانياً: أن رؤوس القوم يؤثرون على أتباعهم والقوم يؤثرون على جنسهم عرقاً ونسباً ووطناً وديناً أكثر من تأثير الأجنبي عليه. انتهى ملخصاً من كتاب التفسير والبيان للطريفي.
وهذا النص نص شريف ومفيد وثمين وطيب وواضح ولا يحتاج إلى شرح في ذاته، والكلام واضح جداً. وحقيقة كتاب التفسير والبيان للشيخ الطريفي حفظه الله وفرج عنه وزال كربته، الكتاب تكلمت عنه سابقاً، في أي سلسلة كانت تذكروا؟ في السيرة النبوية، السيرة النبوية في فقه الهجرة، في حلقة بعد هجرة الحبشة، كان في حلقة تامة مفردة عن فقه الهجرة وكانت كل الحلقة من كتاب التفسير والبيان في أحكام الهجرة التي ذكرها الشيخ في أظن في سورة النساء.
كتاب التفسير والبيان حقيقه من أفضل الكتب عموماً. هي أولاً الكتاب من أفضل الكتب في آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فيه مواضع، الكتاب فيه مواضع في باب السياسة الشرعية من أنفس المواضع حقيقه، وفي تحريرات في باب السياسة الشرعية خاصة المتصلة ببعض النوازل المعاصرة من أفضل المواضع في الكتب الشرعية المعاصرة.
ولا شك أن مما يعني، لا شك أن مما يحزن أن تفتقد الأمة أو أن تحرم الأمة ممن ينير طريقها لأمتها، ويفتي في نوازلها. والشيخ حفظه الله وفرج كربته من العلماء الذين أوتوا بصيرة في نوازل الأمة وقضاياها، وهو فعلياً قام، عملياً في بعض النوازل السابقة، قام عملياً بالالتماس المباشر معها، مثل موضوع الثورة السورية وما يتعلق بها؛ كان للشيخ وقفات أساسية سواء في نصرتها أو حتى في المرجعية المتصلة ببعض نوازلها، وغير ذلك وغير ذلك، حتى في كثير من الأمور أو في عدد من المواطن الأخرى.
هذا النص الذي ذكره هنا هو حقيقة نص جميل، ومثلما ذكرنا سابقاً؛ هو يدل على أن هناك باباً واسعاً في سياسة الناس، ليس هو الباب الذي ينظر فيه بالمعيار العلمي والفقهي المجرد، وإنما ينظر فيه إلى باب سياسة الناس بخلفياتهم وبيئاتهم. هناك بعض الأمور التي يحتاج فيها الحاكم المسلم الذي يسوس الناس أن يعرف رأي قبيلة معينة، فهذه القبيلة لها ثقافتها ومكونها، فهي مكون من مكونات المجتمع.
اتخاذ النقباء والعرفاء -أو النقيب والعريف والنائب أو أياً كان من هذه التسميات- هو يختصر المسافة ويردم الفجوة بين الحاكم وبين الناس وبين الشعب. والجميل أنه أشار إلى أن اختيار النقيب أو العريف أو النائب لا يكون من جهة الحاكم، بل يكون من جهة الناس؛ لأنه هو الذي يعبر عن حال الناس. فهذا أيضاً من الأبواب المهمة، وجيد أيضاً التفريق بين العريف وبين المستشار أو أهل الشورى؛ فأهل الشورى يتحرى فيهم العلم والفقه والعقل، ولذلك عمر رضي الله عنه كان أهل القرآن هم أهل الشورى، وأهل بدر هم أهل شورى.
لكن أن يعرف رأي منطقة معينة أو قبيلة معينة، قد يحتاج هو لممثل لهذه القبيلة، وهذا له أصل في السيرة النبوية كما ذكر في هذا النص قبل قليل.
بقي عندنا نص ابن القيم ثم ابن حزم، وننتهي إن شاء الله من هذا الباب وننتهي من هذا المجلس.
النص التالي في فصول في الهدي السياسي النبوي في تولية الأمراء، قال ابن القيم رحمه الله: وسئل الإمام أحمد عن رجلين؛ أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر، والآخر أدين، فقال: يغزى مع الأنكى في العدو؛ لأنه أنفع للمسلمين. ثم قال ابن القيم: وبهذا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه، كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو، وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار، مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله بن عمر. وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجبي. هذا معناه رجح أن الفتح هنا الحديبية، والقول الآخر أن الفتح المقصود هنا مكة.
ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه حين رفع يديه إلى السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»، ومع هذا فلم يعزله. وكان أبو ذر من أسبق السابقين، فقال له: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم». وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخوالهم بني عذرة، فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة، وأيضاً لحسن سياسة عمر وخبرته وذكائه ودهائه، فإنه كان من أدهى العرب. ثم أردفه بأبي عبيدة وقال: «تطاوعا ولا تختلفا»، فلما تنازعا في من يصلي، سلم أبو عبيدة لعمر، فكان يصلي بالطائفتين وفيهم أبو بكر. وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه مع كونه خليقاً للإمارة، أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره. وقدم أباه زيداً في الولاية على جعفر بن عمه مع أنه مولى، ولكنه من أسبق الناس إسلاماً قبل جعفر، ولم يلتفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد، وقال: «إن تطعنوا في إمارة أسامة، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة، ومن أحب الناس إلي». وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته؛ لأنهم من كبراء قريش وسادتهم ومن السابقين الأولين، ولم يتول أحد بعده. والمقصود أن هديه صلى الله عليه وسلم -يلخص ابن القيم الآن كل الأمثلة هذه- أن هديه صلى الله عليه وسلم تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه، والحكم بما يظهره الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه، فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر. ولا تستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب، يقول هكذا ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين.
أيضاً هذا النص جميل، ويدل على أن هذا الدين وأحكام الدين الشرعية لها معانٍ وهي تحقق مصالح وتدرأ مفاسد، وأن القضية ليست مجرد حكم يعمل بظاهره في كل الأحوال ولو افترقت، وإنما ينبغي أن يُفهم المقصد من هذا الحكم، ويراعى في تنزيل الحكم أن يحقق هذا المقصد باختلاف الأحوال، وخاصة في المساحات والمجالات التي فيها مساحة للاجتهاد. أما إذا كان الحكم نصاً لا مساحة للاجتهاد فيه، ولا مساحة لاختلاف في الأحوال أصلاً في الترجيحات والمقارنات، فخلاص النص هو النص. لكن هذا الباب، باب سياسة الناس، باب فيه مقاصد.
نعم، العدالة مقصودة، أن يكون صاحب العمل أميناً هذا مقصود، لكن ليس المقصود أن يكون أميناً فقط، بل أن يكون أميناً وأن يحقق غرض هذه الولاية التي وُلّي عليها؛ فإذا كان أميناً غير محقق للغرض فلا يصلح، وإذا كان محققاً للغرض غير أمين أيضاً لا يصلح. ما الذي يصلح أو ما الذي يمشى؟ لو كان لم يوفِ الأمانة أو لم يوفِ النفع، فيتسامح في القصور في هذا أو ذاك؛ لأن وجود الكمال في الناس في الجهتين قليل جداً بل نادر، فلذلك دائماً يُستعمل الأكثر تحقيقاً لهذه الصفات ولو كان هذا الأكثر تحقيقاً المتاح منه فيه نقص.
فلذلك أنت الآن مثلاً عندك معركة عسكرية، وعندك بشكل واضح تفاوت بين قائدين عسكريين في الجهتين؛ أحدهما محنك مخضرم صاحب خبرة وهو الأنفع لهذه المعركة، ولكن بشكل واضح هو أقل تديناً وعنده بعض المعاصي، ولكنه عنده أساس الأمانة الشرعية جيد. وآخر ذلك القائد العسكري الذي لا يترك قيام الليل ولا صيام النوافل ولا الصدقات من خيار الصالحين وهو قائد، لكن في مفاوز في الفرق في الخبرة العسكرية بين الأول والثاني، وهذه المعركة تحتاج الأول؛ خلاص واضح يعني هذه المعركة يبغى لها فلان، بس فلان هذا يدخن، وهو في الجملة عنده أساس الأمانة الشرعية. هل يقال هنا إن النصر من عند الله يأتي للصالحين، فلا بد أن ننظر إلى الأكثر صلاحاً؟ أو يقال إن هذه فيها أسباب ولازم نأخذ الأكثر خبرة عسكرية؟
شوف، إذا كان هذا الذي هو أكثر خبرة عسكرية وأقل صلاحاً سيعصي الله في نفس العمل العسكري، لا نختار الثاني اللي هو الأقل خبرة عسكرية وأعلى صلاحاً. لكن إذا كان لن يعصي الله فيه، وإن كان هو في ذاته أقل صلاحاً من الآخر وعنده بعض المعاصي ليس مثل الآخر، فهنا الأنفع للمسلمين تقديم الأكثر خبرة عسكرية ولو كان فيه نقص ديني، واضح الفكرة؟ لكن وين المشكلة؟ المشكلة لو كانت المعصية في نفس العمل، واضح؟ فإذا كانت المعصية في نفس العمل، يعني مثلاً واحد يعلم كذا من المعهود من سيرته أنه لو دخل في هذه القيادة سيترتكب مخالفات شرعية، سيقتل بعض المعصوم، كذا إلى آخره، فهنا لا يُجنّب؛ لأنه هنا وإن كان اتخذ السبب المادي إلا أنه خالف السبب الشرعي في النصر، والسبب الشرعي يجب أن يراعاه، لكن السبب الشرعي ما يتعارض مع وجود النقص في الشخص. وإن كان الأكثر صلاحاً أدعى لمزيد من النصر الإلهي، لكن الإشكال دائماً هو أن تقع المخالفة الشرعية في نفس العمل.
ولذلك الشريعة، باب السياسة الشرعية باب عظيم جداً، والأمثلة التي ذكرها ابن القيم أمثلة مهمة. يعني فعلاً خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيف من سيوف الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقارنة بالسابقين ما في مقارنة؛ هم أفضل منه صح ولا لا؟ خاصة إذا قلنا إن الفتح هو صلح الحديبية المقصود في آية سورة الحديد، فهنا يصير فيه نص: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾ [الحديد: 10]، وهو أسلم رضي الله تعالى عنه بعد الفتح بعد الحديبية، فسبقه عامة المهاجرين والأنصار بالهجرة وبالجهاد وبشهود بدر وأحد والخندق وإلى آخره، فهو أسلم متأخراً. نحن ما نقول الآن اجتهاد، نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولى خالد بن الوليد القيادة العسكرية، ولم يوله مرة واحدة بل أكثر من مرة، وحتى حين وقع منه خطأ رضي الله تعالى عنه في نفس العملية العسكرية، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخطأ ولم يعزله عن القيادة والإمارة. طيب هناك من هو أفضل منه من حيث الدين؟ نعم هو أفضل منه من حيث الدين، ولكن ليس أفضل منه من حيث القيادة العسكرية. وفي نفس الوقت خالد بن الوليد في الصلاح والإيمان والتقوى ومحبة الله ورسوله، لكن من حيث الأفضلية فيه أفضل من حيث الدين، ولكن انظروا إلى الواقعية المرتبطة بفقه النبي صلى الله عليه وسلم واختياره. الفقه النبوي في اختيار الأمراء وفي سياسة الناس وفي حركة الإصلاح على أرض الواقع أنه لا يتطلب فيها دائماً اختيار الأفضل من حيث الصلاح، وإنما الأنفع في مصلحة العمل؛ لأنه هذا يحقق المصلحة العامة، مع اعتبار -وللتأكيد للمرة الثالثة- أصل الأمانة الشرعية في الشخص في ذاته، يعني ما يكون الشخص فاقداً للأمانة الشرعية، فهذا أيضاً من الأمور المستفادة من هذا النص.
طبعاً كتاب إعلام الموقعين لابن القيم لا أتذكر تكلمنا عنه في هذه السلسلة أو تكلمنا عنه، أم كتاب حقيقة مفيد كثيراً ومهم، وهو من الكتب التي تصلح أن يتخذها البعض مرجعاً لتكرار القراءة لبعض طلبة العلم، كتاب جامع، يصنفه البعض في أصول الفقه بالمعنى العام، ويصنفه البعض في مقاصد الشريعة، وهو حقيقة ليس متمحضاً في الأصول وليس متمحضاً في مقاصد الشريعة، لكنه فيما بين هذا وذاك، مع جوانب متنوعة ومختلفة، والكتاب في غاية النفع حقيقة، وفيه بيان الحكم الشرعي، وفيه ردود مطولة على موضوع الحيل التي تتخذ في الفتاوى الشرعية إلى آخره.
النص التالي قال ابن حزم رحمه الله: اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا النجدات من الخوارج، فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم. الفصل في الملل والأهواء والنحل ابن حزم رحمه الله.
هذا مر معنا سابقاً في البداية، هذا بس تأكيد وزيادة تأكيد، وإن كان مر معنا سابقاً مسألة أن باب اتخاذ الأئمة الشرعيين الحكام السياسيين الذين يحكمون الناس بالإسلام هو واجب شرعي، مر معنا في بداية الباب، لكن نقف قليلاً مع الكتاب. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، هذه الكتب من التي ميزت ابن حزم، ابن حزم البعض يعرفه أو النافذة الأساسية للتعريف بالنسبة له هي النافذة الفقهية باعتباره الفقيه الظاهري الأشهر في التاريخ، خاصة مع كتابه المحلى، وسبق لعله الكلام عن كتاب المحلى.
لكن ابن حزم له تعريف أيضاً نافذة أخرى في التعريف غير التعريف الفقهي، فله تعريف مرتبط من ناحية المعرفة بالفرق والمذاهب، وخاصة زاوية معينة تميز فيها، وهو ما يصنف اليوم تحت علم مقارنة الأديان أو نقد الأديان؛ يعني هو تميز بعلم مقارنة الأديان، لكن هو تميز بنقد ما كان عليه أهل الكتاب، وهو في التراث الإسلامي قد يقال إنه لم يُسبق في النقد المفصل للكتب المرجعية لأهل الكتاب اليهود والنصارى، إنه لم يُسبق بالنقد المفصل العلمي الدقيق المتصل بمراجعهم كما هي في هذا الباب، لم يُسبق أحد ابن حزم فيما أعلم في هذا المجال، وحتى من جاء بعد ابن حزم واطلع على كتب ابن حزم قلّ من وصل إلى ما وصل إليه ابن حزم في النقد المتقدم للتراث اليهودي والنصراني الديني، ولذلك الفصل في الملل والأهواء والنحل هو كتاب تميز فيه ابن حزم رحمه الله، وإن كان لم يصب في كل شيء بطبيعة الحال في الجوانب العقدية، ولكنه في جانب النقد قد.
للتراث اليهودي والنصراني إجادة متقدمة وعجيبة، بل وبالنسبة للمتخصصين في هذه المجالات مذهلة أن تكون في مثل هذا الوقت المبكر. والرجل رحمه الله موسوعي وإمام كبير، وعموماً هو متنوع التأليف والمجالات.
النص التالي وهو قبل الأخير، قال ابن قيم رحمه الله: الشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله أتم دلالة وأصدقها. (إعلام الموقعين). نص جميل، وهو من النصوص التي ينبغي اعتبارها في الكلام على محاسن الدين ومحاسن الإسلام، وجميل لفته أنه ماذا؟ أنه الشريعة دالة على صدق الرسول، هذه لفتة جميلة جداً.
النص الأخير في هذا الباب، قال ابن القيم رحمه الله، وهذا من النصوص التي أؤيد أن يحفظها الشباب، هذا نص جيد يحفظ، وهو من النصوص المهمة في الجانب الإصلاحي. وهو من النصوص التي يصلح أن يستشهد بها في المحاضرة الأولى في سلسلة التجارب الإصلاحية؛ لأنه الكلام كان في التجارب الإصلاحية، ومن دون استحضار هذا النص كان موافقاً لنفس الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء -تذكروا جناحي حفظ الدين- كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين، وفساده بفسادهما، كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، قيل: من هم؟ قال: الملوك والعلماء.
وقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب ... وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب ... وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها (إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى). كما قلت هذا النص جميل وبديع في هذا المعنى.
نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه، ونسأل الله العون والمدد، ونسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم يا ربنا صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
الشيخ أحمد السيد