بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة عيوننا محمداً عبد الله ورسوله، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أجمعين.
وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي هذه الليلة الشريفة المباركة تتعطر الأنسام وتطيب الأرواح بصلاتها وسلامها على إمامها وقائدها وقدوتها ونبيها وشفيعها محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي». ولعل مجلسنا هذا أيها المباركون، الذي نتدارس فيه خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، لعلّه يكون باعثاً وحاملاً لنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه في هذه الليلة الشريفة المباركة.
ونحن ما زلنا في آخر أنواع الكتاب في الخصائص، وهو الرابع مما يتعلق بالمناقب والفضائل والكرامات. وقد تقدم أنها قسمان، الأول منهما فيما يتعلق بأحكام النكاح ومسائله، وقد مضت منه المسألة المشتملة على ذكر أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الحديث إلى ذكر أول مسائل هذا النوع، وهو تحريم نكاح أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده تحريماً مؤبداً. ولنواصل الحديث في بقية المسائل لهذا القسم من النوع الأخير من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما ساقه الإمام سراج الدين ابن الملقن الأنصاري الشافعي رحمة الله عليه في كتابه البديع: غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية من هذا النوع فزواجه عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. قال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، وقرأ مجاهد: وهو أب لهم، وقيل إنها قراءة أبي بن كعب. المسألة الثانية من هذا النوع، أي من الخصائص المتعلقة بالفضائل والكرامات في أمور النكاح، قال: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، واستدل لذلك بصريح قول ربنا سبحانه في سورة الأحزاب: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6] هكذا على التعميم، فجميع أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم أمهات لنا.
هذا الحكم في هذه المسألة قد تقدم في أحد وجوه التعليل والحكم للمسألة الأولى عندما تناول المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحكمة من تحريم نكاح زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى بكم هناك جملة من الوجوه التي وُجِّه بها الحكم حكمةً وتعليلاً، وكان من ذلك أنهن حُرِّمْن لأنهن أمهاتنا، وما من شك أن الأم محرمة في النكاح على ابنها كما قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] الآية الكريمة. لكن معنى الأمومة هنا ليس من الوجوه جميعها، فكنَّ أمهات للمؤمنين في معنى تحريم النكاح، لكن ذلك لا يعني تناول جميع أحكام الأمومة من حيث الخلوة والانفراد والسفر في رفقة أحد من الأجانب بأمهات المؤمنين.
ومن ثم استدعى المقام إلى بيان معنى الأمومة في الآية الكريمة، فساق رحمه الله في هذا المعنى من كلام أهل العلم ما يدل على بيان المراد. قال الشافعي في المختصر: أمهاتهم في معنى دون معنى، وذلك أنه لا يحل نكاحهن بحال. فهذا وجه كونهن أمهات فيما يتناول معنى الأمومة وهو تحريم نكاحهن، فهذا المعنى في الأمومة هو المراد، ولهذا قال: أمهاتهم في معنى دون معنى، يعني ليس في كل الوجوه؛ فإن اتفق معنى الأمومة في هذا الحكم، فإنه لا يتفق في جوانب أُخر.
قال: ولا يحرم بنات لو كنَّ له، لأنه عليه الصلاة والسلام زوج بناته وهنَّ أخوات المؤمنين، وذكر نحوه في الأم، وجعل القضاعي ذلك له دون غيره من الأنبياء، وقد خولف في ذلك كما سيأتي. لو قال قائل: إن كانت أمهات المؤمنين مثل عائشة وحفصة وخديجة رضي الله عنهن جميعاً كنَّ أمهات للمؤمنين، فأولادهن إخوة للمؤمنين وأخوات، يعني ينبغي أن يقال إن رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة بنات النبي صلى الله عليه وسلم أخوات، ويحرم نكاح الأخت كما يحرم نكاح الأم طرداً على القاعدة، لكن كيف يقال وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم لعثمان، وزوج فاطمة لعلي رضي الله عنهم جميعاً؟ الجواب أن هذا ليس مما يطرد فيه معنى الأمومة.
فلو قال قائل: هل يقال أيضاً إخوة أمهات المؤمنين يكونون أخوالاً للمؤمنين؟ الجواب أيضاً لا، فلا يقال إن معاوية بن أبي سفيان -وهو أخو أم حبيبة رضي الله عنها- أنه خال المؤمنين إلا على سبيل المجاز كما سيأتي بعد قليل، لكن ليس على معنى الحقيقة كما بين المصنف هنا رحمه الله عليه. فأزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، سواء من مات تحته ومن مات عنها وهي تحته، وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن.
هذا هو الحكم المتقرر في معنى الأمومة المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، أي في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن، فلهن رضي الله عنهن من المحبة والبر والاحترام ووجوب الطاعة التوقير والإجلال كما يفعل المرء مع أمه التي أنجبته، عملاً بالبر الواجب الذي أمر الله عز وجل به للوالدين، وعدم جواز تجاوز المقام والحد والتطاول على الأمهات قولاً ولا فعلاً ولا إشارة، بل حتى التأفف المنهي عنه في الشريعة إكراماً للوالدين وبراً بهما واحتراماً لمقامهما، كل ذلك يسري إلى مقام أمهات المؤمنين فرضي الله عنهن.
ومن برَّ أمه التي أنجبته أدرك معنى البر المراد بأمهات المؤمنين إن كان أعلموا معنى الأمومة، وهذا المعنى الذي حمل السلف جيلاً بعد جيل إلى من شاء الله في الأمة إلى اليوم أن يدركوا هذا المعنى، وأن يحفظوا عظيم المكانة والحب والتوقير والطاعة والإجلال لجميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد شرفهن الله سبحانه وتعالى بهذه الزوجية العظيمة المباركة بنبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ ومنه يُعلم يا كرام عظيم الزيغ والانحراف والغواية التي زلت بها أقدام بعض المنتسبين إلى الإسلام عندما يخالف هذا الأصل، فيجعل من أمهات المؤمنين جميعهن أو بعضهن مساراً لقدح ومثاراً لشك وانتقاص وطعن، فلا والله ما هكذا يفعل البرُّ الابنُ بأمه، ولا هذا مستوجب امتثال معنى الآية الكريمة: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، فلا أسعد الله عيناً ولا قرَّ قلباً ولا عاش بهناءة من يحمل في صدره مثقال ذرة من انتقاص أو غضاضة لمقام إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
وفي تعدي ذلك إلى جواز النظر وجهان في الحاوي. في تعدي ذلك أي في تعدي هذا الحكم من حيث تنزيل أحكام الأمومة عليهن، فلا شك أن الرجل يجوز له النظر إلى أمه، فهل يقال هذا في أمهات المؤمنين لمن كان من الصحابة أو التابعين من بعدهم وقد أدرك بعضهن؟ هل يجوز لأحدهم النظر إلى إحدى أمهات المؤمنين عملاً بقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾؟ والمشهور المنع وبه جزم الرافعي، ولا يثبت لهن حكم الأمومة في جواز الخلوة والمسافرة، ولا في النفقة والميراث.
فرق المصنف فقال: أما جواز النظر إليهن -يعني بلا حجاب- ففيه وجهان والمشهور المنع، أما حكم الأمومة في جواز الخلوة بهن والسفر بهن ولا حتى في النفقة والميراث، يعني لا يجب الإنفاق عليهن كونهن أمهات ولا أن يرثن أو يورثن بحكم الأمومة فيرثهن كل أحد أو يورثن من كل أحد.
ولا يتعدى ذلك إلى غيرهن، فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، بدليل أنه لا يحرم على المؤمنين التزوج ببناتهن وأخواتهن، وقد تقدم هذا ومصداق ذلك تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بعض بناته رضي الله عنهم جميعاً، ولا على إخوانهن التزويج بالمؤمنات، وقد زوج صلى الله عليه وسلم بناته من المؤمنين علي وعثمان. ونكح الزبير أخت عائشة، وعبد الرحمن بن عوف تزوّج أخت زينب.
هذا أيضاً تأكيد على أن بعض الصحابة قد وقع منه التزويج لبعض قرابات أمهات المؤمنين، فلم يكن هذا دلالة على التحريم. نكح الزبير بن العوام أخت عائشة؛ هي أسماء ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فقد تزوجها الزبير، فلو قيل إن عائشة أم المؤمنين، ينبغي أن تكون أختها خالة المؤمنين ولم يجوز للزبير أن ينكح خالته إن قيل بذلك، لكن هذا غير وارد ولا يقال به. ولذلك أيضاً نكح عبد الرحمن بن عوف أخت زينب بنت جحش، وبالتالي فلم يقل إنها خالة المؤمنين ويحرم على الإنسان نكاح خالته. فهذه المواقف من زواج بعض الصحابة ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزواج بعضهم بأخوات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بما تقرر من كون تحريم النكاح بهن وتنزيل حكم الأمومة بهن لا يتعدى إلى غيرهن.
وكذا لا يقال آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، بل يقتصر على ما ورد من ثبوت حكم الأمومة لهن في بعض الأحكام. وحكى الرافعي وجهاً أن اسم الأخوة يطلق على بناتهن، واسم الخؤولة ينطلق على إخوتهن وأخواتهن لثبوت اسم الأمومة لهن، وإن لم توجب ذلك تحريم النكاح، كما أن المسلمات كلهن أخوات المسلمين في الإسلام، ولا يوجب ذلك تحريم النكاح. هذا وجه لطيف ذكره المصنف رحمه الله حكاية عن الإمام الرافعي رحمة الله عليه، وهو أنه حيث قلنا إن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فيجوز أن يقال في إخوانهن إنهم أخوال المؤمنين، وأخواتهن خالات المؤمنين، لكنها تسمية فقط، ولا يتعدى ذلك إلى تنزيل الأحكام، فلا يوجب تحريم النكاح.
كما تقول في جميع المسلمين هم إخوة، ألا يقول الرجل إن هذه المرأة أختي في الإسلام وهذا أخي في الإسلام؟ هذه إخوة دين، لكنها لا تعني إطلاقاً تنزيل الأحكام، فيتزوج من يقول عنها إنها أخته في الإسلام. وكذلك يقال إخوة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الشرف والمكانة ما ليس لغيرهم؛ كيف لا وهم أصهار نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أن ما يذكره بعض أهل العلم في مثل قولهم ومعاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وخال المسلمين، هو من هذا الباب، ليس من باب تنزيل الأحكام، لكنه التشرف بهذه المصاهرة التي غدت به أخته أم حبيبة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً.
قال: وهذا ظاهر لفظ المختصر، يشير إلى قوله: زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، لكن أكثر الأصحاب كما قال الماوردي غلطوا فيه؛ لأنه قال في أحكام القرآن: وقد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين، وقيل إن الكاتب حذف لفظة غير، وقيل ما قاله صحيح وتقديره قد زوج بناته أي يزوجهن وهن أخوات المؤمنين، والقاضي حسين حكى الخلاف في جواز تسمية معاوية خال المؤمنين مع جزمه بتخطئة المزني. هذا شيء من الخلاف الذي كان بين بعض فقهاء الشافعية في عبارة لفظ الإمام المزني في المختصر وهو يحكي عن الإمام الشافعي رحمه الله: وقد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين، فقيل بل حذفت كلمة غير، كل ذلك محاولة لإثبات عبارة للشافعي رحمه الله، هل يثبت أخوات المؤمنين في هذا المعنى أو لا؟ وعلى كل حال فما من خلاف فهم، ومعنى الحكم أنه لا يتعدى الأمومة التي ثبتت لهن رضي الله عنهن إلى إخوانهن وأخواتهن في غير ما تقررا، والعلم عند الله.
فرع: قال البغوي: وكنَّ أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء، روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، قال لها رجل: يا أماه، فقالت: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. وهذا جارٍ على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول، أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال. هذا فرع في المسألة لطيف وفيه فائدة أيضاً لطيفة، إن قلنا أزواجه أمهاتهم، فهل هن أمهات للمؤمنين رجالاً ونساءً؟ هذا ظاهر الآية، وقد يقال بل المراد هن أمهات المؤمنين، يعني الذكور الرجال خاصة، لا لأجل أن يكون الحكم المتقرر شرعاً في تحريم النكاح بهن وهذا لا يحتاج إليه النساء، فاجتمع ظاهر لفظ الآية ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾، وهذا خطاب للذكور، و﴿أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ يعني أمهات المؤمنين الذكور.
واستدل لذلك بأثر روي عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الفضل بن دكين عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال: قالت امرأة لعائشة يا أمه، قالت: إني لست بأمك إنما أنا أم رجالكم. وعلى هذا إن صح الأثر فيكون هذا من باب تفسير الآية بأثر عن عائشة رضي الله عنها. قرن المصنف هذه المسألة بقاعدة أصولية في أصول الفقه عند العلماء: هل خطاب الرجال في الشريعة يتناول الإناث أو يحتاج خطاب الذكور إلى ما يخصه وخطاب النساء إلى ما يخصهن؟ المسألة محل خلاف، والراجح أنه حيث اقترن ضمير الذكور والإناث في سياق واحد انفرد كل فريق بما يخصه من ضمير، وإذا استقل ضمير الذكور في أصل التشريع وأحكامه العامة لم يحتج جنس النساء إلى تخصيصهن بالذكر صراحة أو إضماراً، ولكن إذا انفرد في حكم يراد به الرجال خاصة كان ذلك دلالة على الخصوصية. قال المصنف: هذا جارٍ على الصحيح عند أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال.
وحكى الماوردي في تفسيره خلافاً في كونهن أمهات المؤمنات، وهو خارج على مذهب من أدخلهن في الخطاب تعظيماً لحقهن، فوجه مقابله أن فائدة أمومتهن في حق الرجال مفقودة في حق النساء، وهو ما تقدم كونه يحرم النكاح؛ فهذا لا يحتاج إليه النساء. لكن لو قال قائل: بل الأمومة تشمل الرجال والنساء، فما المراد به في شأن النساء؟ المراد كما قال تعظيماً لحقهن، يعني ذات الاحترام والتوقير الذي يثبت بمعنى الأمومة، وهذا لا شك أنه يستوي فيه الرجال والنساء في وجوب احترام وتوقير أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أصحابنا: فالأمومة ثلاث وأحكامها مختلفة؛ أولاً أمومة الولادة ويثبت فيها جميع أحكام الأمومة، وهذا واضح الأم التي ولدت فإنها يثبت لها حكم البر والاحترام والطاعة وتحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية وما إلى ذلك. وأمومة أزواجه عليه الصلاة والسلام لا يثبت إلا تحريم النكاح، أمومة أمهات المؤمنين أمومة ولكنها من نوع آخر، وليس لها من الحكم إلا تحريم النكاح، ولو أضفت إليها الاحترام والطاعة والإجلال والتوقير لكان أيضاً وجهاً حسناً. وأمومة الرضاع متوسطة بينهما، يعني بين أعلى المراتب في أمومة الولادة وأدناها في أمومة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فإن أمومة الرضاع ماذا يثبت بها؟ يثبت بها تحريم النكاح وجواز الخلوة والنظر فتكون وسطاً بينهما، فتنشر الأخوة ولكن لا يثبت بها الميراث مثلاً كما في أمومة الولادة، فيثبت لها من الأحكام أكثر من أمومة أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل من أمومة الولادة؛ فلهذا كانت وسطاً بينهما. وهذا من جميل التقرير الفقهي في أنواع الأمومة ومراتبها وما يترتب عليها من أحكام.
فرع قال البغوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم أباً للرجال والنساء جميعاً، هذا من اللطائف المتعلقة بالآية ﴿أُمَّهَاتُهُمْ﴾. ومن كان زوجاً لأمي فهو أبي؛ فإن كان حقيقة الذي حملتني منه أمي فهو الأب حقيقة، وإن كان زوجاً للأم فإنه أب مجازاً. فهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أب للرجال والنساء جميعاً؟ وقد تقدم أنها في قراءة مجاهد وقيل إنها قراءة أبي بن كعب قال: وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فأتى على هذه مسألة تتميماً للفائدة وقال الواحدي: قال بعض أصحابنا لا يجوز أن يقال هو أبو المؤمنين لقوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: 40]. هذا صريح في نفي الأبوة، فما المنفي هنا يا كرام؟ المنفي حكم الأبوة الذي يترتب عليه تحريم نكاح الابن، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح زوجة الابن، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ابن حتى يزوجه امرأة فيترتب عليه حكمها؛ ولكن كان ما علمتم فيما تقدم من مجالس في تزويج زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب، فكونه مولاه الذي تبناه حتى كان يقال له زيد بن محمد؛ فثم كان الخلاف كيف يتزوج بعد طلاقها؟ كيف يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءت الآية أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباً له من النسب، إذاً ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ يعني بالنسب.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين، السؤال إذاً فهل هو أب في المعنى؟ الجواب لا شك نعم، إن لم يكن بصريح الآية فبصريح الحديث؛ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي أخرجه بعض السنن وهو حسن: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». ليست أبوة صريحة ولكنها في مقامها شرفاً وما فيها من المعنى في دفء الأبوة وحنانها وعطفها وحرصها وشفقتها، وكل ذلك ثابت؛ بل كلا والله إنه صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو لأعظم شفقة وحرصاً على الأمة من آبائهم وأمهاتهم مجتمعين. وهذا صريح قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]، قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [الحجرات: 7].
نعم، قال ونص الشافعي أن يقال: هو أبو المؤمنين، أي في الحرمة، ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. نعم، وهذا واضح وصريح وسياق الآية في تفنيد ما كانت تعتقده الجاهلية من تحريم نكاح زوجة الابن بالتبني بتشريع تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يعني أبنائهم بالتبني إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً. في هذا السياق جاء قوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ يعني ليس من ولده بالصلب، لكنه لا شك لا ينفي معنى الأبوة في الحرمة والمكانة والتقدير. قال صاحب المطلب: وفيه نظر لأن ذلك معلوم ببداهة العقول، والشرع لا يرد بمثله إلا أن يراد به التنبيه على أن تحريم نكاح زوجة الابن يختص بابن الصلب ولا يتعدى إلى ابن التبني، فإن سبب نزول الآية زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب زوجة زيد فإنه حينئذ يكون غرضاً مقصوداً، وهذا ظاهر السياق والدلالة كما تقدم، والله أعلم. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أبونا وإنما يقال هو كأبينا لما روي عنه، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم كالوالد». نعم، وهو في لفظ بعض أصحاب السنن: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم».
نعم، ونقل صاحب المحكم عن الزجاج في معنى قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ الآية، كنى ببناته عن نسائهم، ونساء أمة كل نبي بمنزلة نسائه وأزواجه بمنزلة أمهاتهم. وحكى جماعة من المفسرين في ذلك قولين؛ أحدهما أنه أراد بناته حقيقة لأن الجمع يقع على الاثنين، والثاني أنه أراد نساء أمته لأنه ولي أمته، والله أعلم. نعم، في تفسير قوله تعالى على لسان لوط: ﴿قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ لما راوده قومه عن ضيوفه من الملائكة الكرام عليهم السلام قال: ﴿يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ وقد كان للوط عليه السلام بنتان، قال: ﴿يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾، فإن كانا بنتين فقال كيف يقول بالجمع هؤلاء بناتي؟ ها هنا توجيهان؛ الأول أن يقال هن ثنتان لكنه يجوز حمل الثنتين على الجمع ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، وهنا ثنتان ويقال أيضاً: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ فجعل للاثنتين حكم الجمع. والوجه الآخر أن يقال بل ما أراد ابنتيه من الصلب وإنما أراد جميع نساء قومه، كأنه يقول هؤلاء بنات القوم هن أطهر لكم يعني ابتغوا النكاح بالحلال في الإناث دون إتيان الذكور عياذاً بالله، فكيف قال بناتي؟ قال جعل بنات قومه في حكم بناته فكذلك نساء أمته في منزلة نساء أهل بيته قال لأنه ولي أمته وهذا وجه آخر وهو أيضاً حسن، والله أعلم.
المسألة الثالثة: تفضيل زوجاته على سائر النساء، هذا لفظ الرافعي وسبق الخلاف في تفضيل فاطمة على خديجة والخلاف شهير في مريم هل هي نبية أو لا؟ هذه هي ثالثة المسائل في هذا النوع وهي خاتمة هذا القسم الذي نختم به مجلس الليلة إن شاء الله تعالى في مسألة تفضيل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، بالاتفاق أنهن مفضلات على نساء الأمة عدا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ليلة الجمعة الماضية ولا والله لا أعدل ببضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً؛ هذا فيما يتعلق في الجملة هن مفضلات. قال هذا لفظ الرافعي وسبق الخلاف في تفضيل فاطمة على خديجة من حيث وجوه ذكرها ليلة الجمعة الماضية، ثم قال والخلاف شهير في مريم ابنة عمران هل هي نبية أو لا؟ سبب الخلاف الوحي الذي نزل إليها لما أوحى الله عز وجل إليها كما قال في سورة مريم: ﴿إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا * فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: 16-17].
وكذلك الوحي مع الأنبياء يبعث الله إليهم الملك فيخاطبهم، ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾ [مريم: 25-26]. ما هذا؟ كل هذا وحي، فإن كان الوحي قد أتاها هل تثبت لها النبوة؟ هذا أيضاً على خلاف. قال والخلاف شهير، فإن جل أهل العلم يشترط في النبوة الذكورة ويكون الوحي إلى مريم إلهاماً كما هو مسمى الوحي وهو الخفي، وليس كل وحي باسم الوحي يعد تبليغاً إلهياً تترتب عليه أحكام النبوة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: 68] ولم يقل أحد إنه وحي نبوة؛ كذلك الشأن في من ذهبوا هذا المذهب في شأن مريم ابنة عمران.
قال القرطبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن في النساء أربع نبيات: حواء وآسية وأم موسى ومريم». ثم قال: والصحيح أن مريم كانت نبية لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر الأنبياء، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه آنفاً. قال الماوردي: وهل فضلهن يعني زوجاته على نساء زمانهن أو على النساء كلهن؟ فيه قولان. وقال النووي في شرح مسلم في حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام: فضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة، وليس في هذا تصريح لتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال أن المراد بفضلها على نساء الأمة. هذه مسألة أيضاً لطيفة: هل تفضيل أمهات المؤمنين هو خاص بنساء الأمة يعني فضلهن على سائر نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم على سائر نساء الدنيا كلهن؟ فمن ثم ينشأ خلاف كيف يقال في تفضيل من جاء النص بتفضيلهن كآسية امرأة فرعون وكذلك حواء أمنا حواء وكذلك أم موسى ومريم ابنة عمران وغيرهن مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع». قال هنا فيه قولان والنووي رحمه الله قال: فضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: «وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام» فضل الثريد ما هو؟ أنه من جنس الطعام لكنه زائد في الفضل عليه مع ثبوت الفضل لباقي الطعام. قال وليس في هذا تصريح لتفضيلها على مريم وآسية لاحتمال، وهذا كلام الإمام النووي رحمه الله، لاحتمال أن المراد بفضلها على نساء الأمة وليس على نساء الدنيا أو جنس نسائي مطلقاً، وهذا أيضاً محتمل وجيه والعلم عند الله.
فرع وجعل ثوابهن وعقابهن مضاعفاً، قال الله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾ الآيتين. قال الشافعي قال الله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الآية، فأبانهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين. هذا استطراد لذكر خصوصية أمهات المؤمنين؛ فإن قيل يثبت لهن الفضل على سائر النساء، فهل يقال إن الغنم بالغرم، وأن التشريف يقابله تكليف، وأن مقام أمهات المؤمنين في الفضل والمكانة والزيادة في الرفعة يقابله أيضاً زيادة تغليظ في حقهن وشأنهن؟ هذا ظاهر الآية الكريمة: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: 30]. الفاحشة المبينة كما سيأتي أنها الزنا، وقيل النشوز وسوء الخلق، يضاعف لها العذاب ضعفين؛ ما هما الضعفان؟ ولماذا تضاعف العذاب في حقهن في هذا الوعيد على غيرهن من نساء الأمة؟ قيل الضعفان عذاب دنيا وعذاب أخرى، وقيل بل عذابان ويتضاعف الحد في الدنيا، هذا كله تغليظ ولا شك، وظاهر الآية يقتضي رفعة مكانة أمهات المؤمنين في هذا الباب كما ارتفع مقامهن في الاحترام والتوقير، وأيضاً قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ [الأحزاب: 32]. هذا صريح أيضاً في نفي مساواة رضي الله عنهن بسائر نساء المسلمين، قال فأبانهن وهو منسوب إلى الشافعي وقد ذكره في أحكام القرآن وفي الأم أيضاً فأبانهن من نساء العالمين يعني فرق شأنهن ومقامهن.
وحديث أبي موسى المتقدم في صحيح مسلم: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام». وهذا الكمال فهم بعضهم أنه النبوة، لكون أكمل الناس في الرجال هم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون والشهداء والصالحون. وقيل بل كمال المذكور في الذكور هو النبوة، وكذلك الشأن في الإناث فيلزم أن تكون مريم وآسية نبيتين، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، لكن النووي أيضاً صرح رحمه الله تعالى بخلاف ذلك وقد ذكر القرطبي الخلاف، قال: والصحيح أن مريم نبية لأن الله أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. وقد تقدم قبل قليل الخلاف في هذا الباب وجعل هي من المعنى المشار إليه وما معنى الوحي المذكور في الآية؟ نعم، فأبانهن به صلى الله عليه وسلم من نساء العالمين، أي جعلهن مباينات لأجل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء سائر العالمين في الثواب عند الاتقاء وفعل الخير، وكذا في جزاء الجريمة لو اتفقت منهن والعياذ بالله، لو اتفقت منهن والعياذ بالله.
والواقع والشاهد والمحفوظ تاريخاً وسيرة عطرة مشرقة أن الله عز وجل قد عصمهن ورفع قدرهن وحفظ مكانتهن، فطهرهن الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وطهر بهن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم عن كل سوء وفحش. فينبغي ويجب وجوباً عينياً أن تتطهر قلوب العباد في حفظ حقهن من الإكرام والتبجيل، وأن تتطهر ألسنة الأمة رجالاً ونساءً عن مقامهن رضي الله عنهن، فلا يُذكرن إلا بالخير والجميل؛ فهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أمهاتنا معشر المسلمين، وهن من اصطفاهن الله عز وجل وطهرهن وبرأهن.
لكن الآية ذُكرت في سياق التغليظ لشأن مقام النبوة وما يتعلق به من الوجود في بيته، ولا يلزم من هذا الشرط وقوعه: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: 30]. هذا على الشرط، وهو على سبيل التغليظ والإثبات في حكم الشرع الذي جعل لهذه المكانة من أمهات المؤمنين المرتبة الخاصة. هذا تماماً كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65]، على سبيل الشرط وفي صيغته، ولا يلزم من ذلك قطعاً وقوعه، بل قد عصم الله الأنبياء من الوقوع في الشرك بل فيما هو أقل من ذلك. لكن السياق يدل على تغليظ المسألة المذكورة، وأن الشرع جاء بحفظ هذا الأصل العظيم دون محاباة لأحد، ولو كانوا في مقام الأنبياء الكرام عليهم السلام مع عصمتهم من هذا الواقع الذي ربما وقع فيه بعض البشر، فكذلك يقال في شأن أمهات المؤمنين؛ لأجل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جُعلن مبائنات لسائر نساء الأمة.
والفاحشة المبينة هي الزنا، قاله السدي في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النشوز وسوء الخلق. هذا أيضاً تفسير آخر؛ من يأتي منكن بفاحشة مبينة يعني نشوزاً وإعراضاً وتطاولاً عن حد المقام الواجب في الزوجية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والخروج عن طاعته أو سوء الخلق. والقنوت هو الطاعة، وهذا في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 31]. وقيل الأجر مرتين في الآخرة، وقيل أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة، نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً. ماذا يقال في الأجر مرتين؟ قيل أجران مضاعفان في الآخرة، وقيل بل أجر في الدنيا وأجر في الآخرة فيكون أجران.
واختلف العلماء في مضاعفة العذاب، فقيل في قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ما المراد بمضاعفة العذاب في الآية الكريمة؟ عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وغيرهن إذا عوقب في الدنيا لم يُعاقب في الآخرة لأن الحدود كفارات، فيكون هذا من خصوصية أمهات المؤمنين عند وقوع فاحشة -عياذاً بالله وقد عصمهن الله- فيكون معنى مضاعفة العذاب يعني عذاباً في الدنيا مع عذاب الآخرة. وعذاب الدنيا هو الحد والحكم الذي تميزن به؛ أن سائر البشر من غيرهن إذا أقيم عليه الحد في الدنيا كان كفارة له من عذاب الآخرة. وقال مقاتل: حدان في الدنيا. وقال: لا يُضاعف عليهن في السرقة لو قُدرت. قال سعيد بن جبير: وكذا عذاب من قذفهن يضاعف في الدنيا فيُجلد مئة وستين؛ لأن حد القذف ثمانون جلدة، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4].
قال سعيد بن جبير سيد التابعين المقرئ الفقيه: وكذا عذاب من قذفهن؛ يعني إذا كنا سنطرد المضاعفة في جزائهن والمضاعفة في عذابهن، فكذا ينبغي أن تكون المضاعفة في عذاب من قذفهن، فيُضاعف عليه الحد مئة وستين جلدة. قال الماوردي: ولم أرَ للشافعي نصاً في ذلك من القولين، غير أن الأشبه بكلامه أنهما حدان في الدنيا، وإنما ضُوعف الحد بفضلهن كما أن حد الحر ضُعف حد العبد لكماله وفضله. هذا تخريج من أئمة الشافعية وفقهائهم كالامام الماوردي رحمه الله، حيث لم يجد نصاً صريحاً للإمام الشافعي في بيان معنى مضاعفة العذاب المقصود في حق زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال غير أن الأشبه بكلامه أن المراد حدان في الدنيا، كيف يُقال حدان في الدنيا والشريعة ما جاءت إلا بحد واحد؟ فمن مثلاً وقع في حد سرقة أو من وقع في ما يوجب حد زنا أو حد قذف كيف يُضاعف له العذاب؟ تقدم قول سعيد بن جبير أو تقدم قول مقاتل: لا يُضاعف عليهن في السرقة لو قُدرت؛ يعني لن تُقطع، لأنه ليس لهما يدان. لكن هنا قال: ضُوعف الحد بفضلهن كما أن حد الحر ضُعف حد العبد لكماله وفضله؛ فإذا جُلد الحر في الزنا مئة جلدة، فإن حد العبد فيه خمسين جلدة كما ثبت في النص الشرعي. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فهذا الثابت في تنصيف الحد في الزنا للإماء، وقاسوا عليهن العبيد في الحد على النصف من حد الأحرار والحرائر وهو مما دلت عليه الشريعة. قال الفقهاء: ضُوعف حد الحر لكماله وفضله. فإن كان هذا مناطاً بالفضيلة والكمال، فما من شك أن الفضيلة والكمال في شأن أمهات المؤمنين بالنسبة لسائر نساء المسلمين ثابت. وها هنا نقاش من حيث أن الحدود لا تثبت قياساً بهذا المعنى، إنما هو استئناس وإيراد أرادوا به بيان أصل يمكن أن يُرجع إليه في تقرير المسألة، والله أعلم.
قال صاحب التلخيص: قال الله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾، وعمل غيره إنما يحبط بالموت على الكفر، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾؛ يعني تأكيد لمعنى ما تقدم قبل قليل، أن مضاعفة العقاب أو التغليظ في الزجر يأتي في مقابل التشريف العظيم ومضاعفة الثواب الكريم. قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وتقدمت الآية، فجعل حبوط العمل مرتبطاً بمجرد وقوع الشرك، بينما حبوط العمل في حق سائر العباد المكلفين في الأمة منوط بالموت على الكفر؛ فإن من كفر والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام حفظ له ما عمل بعد توبته وعودته إلى الإسلام. فهذا من باب التغليظ، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 74]، ما ركن عليه الصلاة والسلام إليهم، فدل على أن مجرد الميل أو اقتراب الوقوع في الشيء دلالة على شيء يخص مقام النبوة لعظيم درجتها بالنسبة إلى سائر المكلفين في الأمة.
فرع: لا يحل لأحد أن يسألهن إلا من وراء حجاب، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]؛ يعني أنه مما يترتب على الأمومة حتى لا يُفهم أن الأمومة يعني جواز النظر إليهن والخلوة بهن. صريح الآية الكريمة: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فدل على عدم جواز الإفضاء إليهن مباشرة من غير حجاب، وهذا خصوصية. فإن قيل: كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]؟ تقدم الجواب أن الأمومة في معنى دون معنى كما نُقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأما غيرهن فيجوز أن يُسألن مشافهة، لكن أمهات المؤمنين ينبغي أن يكون من وراء حجاب.
جزم به النووي في الروضة، والرافعي نقله عن التهذيب للبغوي وأقره. وقال القاضي عياض المالكي: خُصصن بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا لضرورة خروجهن للبراز. قال القاضي عياض: خُصصن بفرض الحجاب عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين بلا خلاف؛ لأن الخلاف في غيرهن من نساء الأمة وارد، هل يجب على غيرهن من نساء الأمة تغطية الوجه والكفين في الحجاب؟ الخلاف في هذا ثابت من قول في كلام الفقهاء، أما أمهات المؤمنين فإنهن مخصوصات بنص قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، وهذا هو مناط الخصوصية. أما احتجاب سائر البدن دون الوجه والكفين كالصدر والذراعين والبطن والظهر والساقين ونحو ذلك، فلا خلاف أنه محرم، وهو أيضاً مما تشترك فيه النساء عن الرجال الأجانب بلا خلاف ولا استثناء.
قال: فلا يجوز لهن -يعني لأمهات المؤمنين- كشف ذلك يعني الوجه والكفين لا لشهادة ولا لغيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات؛ يعني حتى ظهور الشخص يعني الجسد في جملته لا يجوز إظهاره وإن كنا مستترات، يعني أن تبرز ظاهرة ولو كانت متحجبة؛ حتى هذا خُصصنا به. قال: إلا لضرورة خروجهن للبراز؛ يعني لقضاء الحاجة. وفيه قصة أم المؤمنين سودة رضي الله عنها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 59]. قال: وكنا إذا قعدنا للناس جلسنا من وراء الحجاب، وإذا خرجنا حجبنا وسترنا أشخاصهن.
كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر، يعني أنها لما شهدت موت أبيها الخليفة الفاروق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فإنها سترها الناس عن أن يُرى شخصها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله. وفي هذا استشهاد بما يذكره القاضي عياض، أنهن إذا خرجن سترن أشخاصهن؛ يعني وإن كن متحجبات، فإن بدن وجسد إحداهن أيضاً يكون محتجباً لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. وصنيع الصحابة المذكور هنا دلالة على فقههم للنص وعملهم بالآية رضوان الله عليهم جميعاً. ولما توفيت زينب جعلوا لها قبة فوق نعشها يستر شخصها، وأقره على ذلك النووي في شرحه لمسلم، ذكره في باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان؛ يعني أن الإمام النووي وافق القاضي عياض وأقره على نقله ذلك في شأن خصوصية أمهات المؤمنين في ستر أبدانهن وأجسادهن ولو كن مستترات، فلا تظهر شخوصهن. ولا تطبيق ذلك من حديث حفصة في شهادة وفاة أبيها عمر رضي الله عنهما، وفي وفاة أمنا زينب رضي الله عنها حين جُعلت لها قبة فوق نعشها لستر شخصها وألا يُرى تجسيد جسدها رضي الله عنها.
فائدة: ذكر البغوي عن الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، وللمعتدة السكنى، فجعل لهن سكن البيوت ما عشن ولا يملكن رقابها. هذه فائدة أخيرة ختم بها المصنف المسألة، وبها تم الكلام على هذا القسم. مذكورة عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ونقلها البغوي عن الخطابي عنه قال: كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات.
وسبب إيراد هذه الفائدة أننا حيث قمنا بتحريم نكاح أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه تحريم أبدي، وليس هذا في حكم تحريم نكاح مَن مات زوجها من غيرهن من نساء الأمة؛ فإن المرأة إذا مات عنها زوجها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً، ثم إذا انقضت عدتها حل النكاح إن بدا لها ذلك. لكن الله قال في شأن أمهات المؤمنين: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: 53]؛ ﴿أَبَدًا﴾. أن ذلكم كان عند الله عظيماً. فأبدية التحريم هنا هل هي في معنى استمرار العدة، وأن تبقى إحداهن معتدة ما بقي من عمرها بقية حتى تلقى الله عز وجل؟ قال سفيان بن عيينة: كان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات؛ يعني ليست معتدة؛ لأنه ليس المقصود من العدة إلا استبراء الرحم وانقضاء المدة التي بها تحل المرأة المعتدة لزوج آخر غير الذي مات عنها، وهذا غير متحقق في شأن أمهات المؤمنين، فإنهن لا يمكن أن تحل إحداهن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: في معنى المعتدات وليست العدة لهن، قال: وللمعتدة السكنى؛ أليس يثبت للمعتدة إن مات زوجها أن تسكن في بيت زوجها مدة العدة؟ فإذا انقضت العدة ماذا تفعل المرأة المعتدة؟ تقتسم مال زوجها مع سائر الورثة، ثم يكون لها من الملك في البيت أو السكنة أو المال ما يكون لها من نصيب وما يتفق عليه الورثة. فإن قيل: أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعتدات، إذاً لها السكنى مدة عمرها؛ لأن عدتها ليست مقيدة بزمن، وتحريم نكاحها أبدي، فجُعل لهن سكن البيوت ما عِشن. قال: ولا يملكن رقابها؛ رقبة السكن عينه وأصله يعني ذات السكن، بمعنى أنه ثبت لهن منفعة السكن لا عين السكن وأصله. فإنه ما أُثبت لهن ملك السكن؛ لأن ثبوت الملك يقتضي التوريث من بعدهن لورثتهن. فإن كان لإحداهن أخ أو أب أو أم انتقل الورث إليهم، ولم يكن ذلك في شأن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بيوتاته التي تركها لأزواجه كُن يسكن فيها ما عِشن دون تملك لذات المسكن ورقبة البيت، كما ذكر الفقهاء.
فائدة ختم بها المصنف رحمه الله ثالث المسائل في هذا النوع من الفضائل والخصائص في دوام النكاح من الفضائل والكرامات. تم به القسم الأول ليبقى القسم الثاني وهو خاتمة الكتاب المصنف: كرامات وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه المتعلقة بغير النكاح، وفيها مسائل ستأتينا بدءاً من مجلس.
ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وحيث تم لنا مجلس الليلة بتمام هذه المسألة التي تم بها القسم الأول من النوع الرابع من الخصائص الواقعة في آخر كتاب غاية السول، حيث تم لنا هذا المجلس فإنه لم تتم ليلتكم بعد إخوة الإسلام، لتبقوا مستكثرين فيها من الصلاة والسلام على سيد الأنام، على إمام الهدى والرحمة، على القدوة والشفيع والأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تعطر مجلسنا وتعطرت ليلتنا ونحن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم في ذكرنا لهذه المسائل المتعلقة بفضائله وكراماته وخصائصه عليه الصلاة والسلام.
فاستكثروا ما بقي من ليلتكم وجمعتكم غداً من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنما تستكثرون من صلاة ربكم عليكم عشرة أضعاف، ففي الحديث الصحيح: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فاستكثروا أو استقلوا ولا أحسبكم إلا مستكثرين، فإنه ما من محب إلا استكثر ليلة جمعته وجمعته من الصلاة والسلام على حبيبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
فصل يا ربي وسلم وبارك عليه أتم صلاة وأكملها وأبركها وأزكاها، واجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه في عبادك السعداء، المتنعمين بلذيذ العيش وستره وكرامته في الدنيا وبجميل المناقب والخيرات التي نغبط عليها. واجعلنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه في خيرة عبادك الذين يفدون إليك يوم القيامة وفداً كريماً، يظفر بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ويفرح بصحبته، ويأنس برؤيته، ويحشر في زمرته.
اجعلنا إلهي بالصلاة والسلام عليه محبين له، مستكثرين من سنته، مستمسكين بهديه، سائرين على طريقته. اللهم فأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين.
واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعاً من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. واجعلنا إلهي في عبادك الصالحين، وحزبك المفلحين، وأوليائك المتقين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري