بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أخوة الإسلام، فحياكم الله جميعاً، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن برنامج وسلسلة الدورة العلمية الصيفية المتعلقة بهذا الموضوع النازل ببلاد المسلمين بل بالدنيا كلها، بهذه الوقفات والتأصيل الشرعي والتناول المنهجي لما يتعلق بجائحة أتى هذا الوباء العالمي كورونا، في الدورة المعنونة لها بإذكاء القرائح في أحكام الجوائح.
البرنامج الذي تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، وبمشاركة ثلة ونخبة من أهل العلم وفقهم الله وسددهم ونفع بهم. هذا اللقاء في ضمن هذا السياق يأتي بعنوان: تطبيقات في الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس. والمراد بهذا اللقاء تناول هذا الموضوع الشرعي من هذا المنطلق، وبين يدي هذا الموضوع مقدمات لا بد منها.
أولها: الحديث عن مقاصد الشريعة، لأن حديثنا عن حفظ الدين وحفظ النفس والموازنة بينهما فرع عن الحديث عن مقاصد الشريعة؛ هذا العلم الجليل الذي يعنى بتناول أسرار وحكم ومقاصد وغايات التشريع التي شرعت من أجلها الأحكام. فإن لله جل وعلا حكماً عظيمة بالغة في كل شأن من شؤونه سبحانه وتعالى ودينه جل جلاله وشريعته، والحلال والحرام على رأس تلك الأمور التي تقطر حكمة وجلالاً، وتتضمن من الأسرار والمقاصد ما هو أوسع من إراك العباد ولو اجتمعوا.
عناية علماء الإسلام بمقاصد الشريعة يأتي ضمن استيعابهم وحرصهم على فهم وإدراك وفقه أسرار الشريعة وأحكامها وحكمها. أحكام الشريعة، الحلال والحرام والواجبات والمستحبات والمندوبات والمكروهات والمحرمات والمباحات، كلها ضمن الأحكام التكليفية التي يهتم بها علم الفقه يقرره الفقهاء، لكن الحكم الشرعية والأسرار والمقاصد هي التي يهتم بها جانب مقاصد الشريعة الإسلامية.
إذا كان هذا المدخل حفظكم الله، سنتناول الحديث عن أن مقاصد الشريعة الإسلامية تعني إدراك تلك الحكم والغايات والمقاصد الجليلة، ويأتي على رأسها وأعظمها وأجلها عناية الشريعة بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فانه قد استقر بالاستقرار والتواتر وبكل ما تضمنته جزئيات الشريعة وكلياتها أن الشريعة جاءت بحفظ مصالح العباد في عاجلهم والآجل، جاءت بتحصيلها وتكميلها، وأنها في الوقت ذاته جاءت بدرء المفاسد والشرور عن العباد في العاجل والآجل بدفعها وتقليلها ما أمكن.
هذا الأصل الكبير تقوم عليه الشريعة كلها. وهذه المصلحة التي يعنون لها بالمصالح الشرعية، قد قسمها أهل العلم إلى مراتب ثلاثة: مرتبة الضرورات، ومرتبة الحاجيات، ومرتبة التحسينيات. وأعظم هذه المراتب هي الضرورات، لأنها ما لا تتم الحياة إلا بها، ولا تستقيم حياة العباد، ولا يمكن أن تنشأ على إقرار وأمان وتقوم الحياة كما أراد الله إلا بتحقيقها، ويترتب على فواتها هلاك المهج وفساد الحياة والهرج والمرج الذي لا تقوم به للحياة قائمة، ومن هنا سميت بالضرورات.
وهذه الضرورات الشرعية التي تأتي على رأس وأعلى هرم المصالح الشرعية، تنقسم إلى أنواع خمسة أو ستة على تقسيم بعض أهل العلم، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. هذه الضرورات الخمس هي المصالح الشرعية الكبرى، هي أعظمها وأجلها، بل هي الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها كما تقدم.
العناية بمقاصد الشريعة لها أهمية بالغة، إذ هي ضلع أساس ومحور ومرتكز هام في فقه الشريعة وتقرير أحكامها. الفقيه يحتاج إلى نظر في الأدلة الشرعية لتقرير الأحكام، ويحتاج أيضاً إلى استنباط وتأمل، ويحتاج مع ذلك إلى فقه جليل لمقاصد الشريعة وإدراك أسرارها وحكمها، ليكون ذلك أدعى أن تكون اجتهاداته واستنباطاته وفمه وتقريراته في إطار ما قررته مقاصد الشريعة، لا يخرج عنها، بل يتفق وينسجم معها سواء.
هذه إطلالة لبيان أهمية مقاصد الشريعة والعناية بها، وأنها جزء أساس لا ينفك عنه فقه الفقيه، ولا تستطيع من دونه تقرير الأصول الشرعية لبيان الأحكام التي جاءت بها شريعة الإسلام في بيان أحكام العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وكل شئون حياتهم على حد سواء. فإن الله أراد أن تكون شريعة الإسلام باقية خالدة صالحة لكل زمان ومكان، وكانت شريعة الإسلام وكتاب الإسلام ودين الإسلام ناسخاً لغيرها وما سبقها من الأديان والكتب والشرائع، والمنة لله وحده والفضل له جل جلاله، والذي أمن على عباده فقال: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]. فمقاصد الشريعة بهذا الاعتبار ذات أهمية بالغة في النظر الفقهي التأصيلي لتقرير الأحكام الشرعية.
هذه أولى المقدمات، أما ثانيتها: فهذا الوباء العالمي كورونا الذي اجتاح البلاد والعباد، فلم يذر بلاداً إلا دخلها ولا دولة إلا زارها، وكان في ذلك ما حصل من هلاك الأنفس والأبدان والصحة، وتداعي الناس في سياق هذه الجائحة التي تعد سابقة تاريخية لم تشهد الأمة لها مثيلاً في أحوالها وتداعياتها وفي أثرها على حياة الناس عامة وحياة أهل الإسلام خاصة.
ولان هذا الوباء نازلة من النوازل، وهو أيضاً من الحوادث المستجدة التي جدت في حياة الناس، فإنها أحوج ما تكون إلى عناية فقهاء الإسلام بالنظر وتقرير ما يتعلق بها في أحكامها وتأصيل نازلتها، كسائر النوازل التي تتعلق بدنيا العباد. فإن فقهاء الإسلام لا يألون جهداً في بيان أحكام كل النوازل؛ طبية كانت أو اقتصادية أو صحية في أي وجه من وجوه الحياة.
لأن شريعة الإسلام جاءت مهيمنة على حياة البشر، يتحقق فيها المقصود الأعظم من الخلق، الذي قال ربنا جل جلاله عنه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163]. فيأتي حياة العباد وكل ما يتعرضون له وكل ما ينزل بهم من نوازل، يأتي في سياق هذه الهيمنة لشريعة الإسلام على الحياة لتقرير أحكامها.
والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان أن يبحثوا عن حكم الله تعالى ليمتثلوه، وأن يكونوا مستظلين بظل شريعة الإسلام في كل شؤون حياتهم لا فرق فيه بين صغير وكبير ودقيق وجليل. وكانت هذه وظيفة فقهاء الأمة وعلمائها البررة منذ زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم، فمن بعدهم من التابعين، وتعاقب هذا الدور أجيال الأمة جيلاً بعد جيل، حتى ورث علماء الإسلام هذا الزمان هذا الدور يرث ميراث الشريعة بحقه والنظر في نصوصه الشرعية وأحكامها وقواعدها لتقرير النوازل التي تنزل بدنيا العباد.
ونحن على تاريخ الإسلام الطويل لم تشهد الأمة يوماً أن فقهاء الإسلام أتوا معتذرين عن عدم وجود حكم يقررونه للأمة في أي نازلة من نوازل الحياة، ووجدوا في نبع الشريعة المتدفق وبحر الأمواج المتلاطمة، وجدوا فيه ما يسعف تلك النوازل وما يحتاج إليه العباد وما يغنيهم عن السؤال ليمتثلوا أمر الله جل في كل شأن من شؤون حياتهم على حد قوله تعالى: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163].
ثالث هذه المقدمات: أن ما يتعلق بهذه الجائحة وهذا الوباء العالمي كورونا، وما يتعلق به من آثار تداعت في كل جوانبها على حياة المسلمين عامة، وعلى عباداتهم لله من صلاة وصيام واعتكاف وحج وعمرة، كان ذلك له أثر خاص أيضاً، استدعى هذا تأصيلياً شرعياً، وأن يكون المسلمون في عبادتهم في ظل هذه الجائحة، حيث احتاجوا فيما استدعته تلك الجائحة إلى تعطيل حضور المساجد لشهود صلاة الجماعات وصلوات الجمعة والعيدين، أو الاعتكاف في المساجد، أو إقامة الحج والعمرة على نحو ما وجه من الوجوه.
هذه عبادات جليلة، ولن ينفك أهل الاسلام في تقرير أحكام هذه المسائل عن تقريرها وفق شريعة الله بأصولها ونصوصها وقواعدها المعتبرة، وكلياتها الجامعة ومقاصدها التي نتحدث اليوم عن طرف منها، وهو الحديث عن حفظ الدين وحفظ النفس وكيف راعت ذلك وجاءت بالحفاظ عليه. هذه مقدمات ثلاث يا كرام، نختمها في هذا التمهيد الذي نصل به إلى مضمون الحديث في عن الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس وتطبيق ذلك فيما يتعلق بأحكام العبادات في الصلوات ونحوها في هذا الوباء.
تقدم أيها الكرام قبل قليل الحديث عن أن المصلحة الشرعية التي تقررها المقاصد تأتي في أعلى رتبتها بمرتبة الضرورات، والضرورات الشرعية خمسة أنواع: النوع الأول حفظ الدين، والثاني حفظ النفس، والثالث حفظ العقل، والرابع حفظ العرض، والخامس حفظ المال، وزاد بعضهم حفظ النسب أو النسل. هذه الضرورات الخمس الشرعية كما يقول أهل العلم جاءت مقررة في شريعة الإسلام.
فإنك لا تجد حكماً في العبادات ولا المعاملات إلا وهو تحتها، هذه الخمسة لا يخرج عنها بحال. كل أحكام الشريعة وكل مسائلها وتفاصيلها جاءت لتقرير هذه الضرورات الخمس، وإن شئت فقل: جاءت لحفظها وتحصيلها في حياة العباد، ودرء كل ما يفسدها أو يتلفها أو يفوتها، من أجل أن تقوم العباد على أكمل وجه في طاعة الله وسعادة وهناء ليقطعوا بحر الحياة الدنيا هذا إلى الآخرة، فيجدون هناك النعيم المقيم الجزاء الأخروي الكريم من عند أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
هذه الضرورات الخمس والحديث عنها وتقريرها وفقهها يأتي في جوهر علم المقاصد الشرعية وهو صلبها الأكبر، والحديث عنها وعن مسائلها وتفاصيلها وتفريعاتها هو من صميم عناية علماء الإسلام بالمقاصد الشرعية لاستنباط ما يحتاجون إليه في تقرير الأحكام، وخصوصاً في النوازل والمستجدات كالتي تكلمنا عنها قبل قليل. في هذا التمهيد ساكتفي بالحديث عن الضرورتين الأوليين، وهما: حفظ الدين وحفظ النفس، باعتبارهما عند أهل العلم أعلى رتبتي وأقواها رتبة. فإنه قررت الشريعة تقديم هذين الجانبين، حفظ الدين وحفظ النفس على غيرهما.
وباطلالة يسيرة يمكن أن نقول: المراد بحفظ الدين حفظ الشريعة وبقاء أحكامها، والحرص على أن تكون الشريعة في شعائرها ومعالمها في حياة المجتمعات المسلمة قائمة. ومن أجل ذلك فرضت الصلوات لحفظ الدين، ومن أجل ذلك أقيمت شعائر الإسلام فيرفع الأذان وتبنى المساجد ويعلم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء الدين محفوظاً. من أجل حفظ الدين كانت شريعة الإسلام تطبق أحكامها بين المسلمين في أحكامهم وأقضياتهم وتخاصمهم وتداعياتهم، فتقام المحاكم الشرعية حفظاً لدين المسلمين.
من أجل حفظ الدين تقام أركان الإسلام؛ الصلاة والصيام والزكاة والحج. من أجل حفظ الدين يشرع الجهاد لدرء الشر ودفع الفساد لأجل بقاء الدين. من أجل حفظ الدين قررت جملة عظيمة عديدة من أحكام الإسلام وشرائعه العظام حفاظاً عليه. والحفاظ على الدين يأتي من جانبي الوجود والعدم، والمقصود بجانب الوجود أن يحفظ الإسلام بأحكام تضمن للإسلام بقاءه، ومن جانب العدم دفع كل ما يمكن أن يفسد دين الإسلام أو يذهبه، ولذلك حرمت الردة أن يرتد المسلم عن دينه بعد أن من الله عليه بالهداية من أجل حفظ الدين.
من أجل حفظ الدين أيضاً منع عبادة غير الله وحرم الشرك بالله، وكان من أعظم الكبائر التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظاً على دين الإسلام أن يبقى ولشريعة الإسلام أن تكون مهيمنة في حياة المسلمين. مثل هذا الكلام يتكرر تماماً في جانب حفظ النفس، وهو الضرورة الثانية أو الجانب الثاني من الجوانب الخمسة التي راعت الشريعة حفظها في الضرورات الشرعية.
والمراد بحفظ النفس سلامة النفس الإنسانية المسلمة من الموت والهلاك والمرض وكل ما يتلفها، لأن الشريعة تنظر إلى أن نفس المسلم معصومة الدم محرمة عظيمة عند الله عز وجل. كيف وقد اختلطت بهذه النفس المسلمة عقيدة الإيمان بالله والتوحيد به سبحانه وتعالى، فعظمت نفس المسلم عند الله جل جلاله لعظمة ما حملت من إيمان وتوحيد لربها وخالقها جل في علاه.
حفظ النفس أيضاً جاءت به الشريعة، ولهذا حرم القتل بأنه حفاظ على النفس، وشرع القصاص عند القتل العمد العدوان أيضاً حفاظاً على النفس، من أجل أن تبقى معصومة ولا يسري إليها الهرج، ولا يتطاول إليها كل من تسول له نفسه إراقة الدماء والعبث بحرمتها المعظمة عند الله جل وعلا. حرم أيضاً الانتحار وقتل النفس، ولو أن إنساناً قال إنه يريد قتل نفسه اختياراً لذاته، فإن الشريعة ترفض ذلك وتأباه حفاظاً على هذا الأصل الشرعي الكبير وتقريرا لهذه الضرورة الشرعية ذات الأصل العظيم وهي حفظ النفوس في شريعة الإسلام.
فحفظ النفوس وحفظ الأديان من الضرورات الشرعية الخمس الكبرى التي قررتها الشريعة في مقاصد الشريعة. إذا تقرر هذا، فإن في مسألة هذه الجائحة النازلة وهذا الوباء الذي عم وطم، فإنه قد تداعى من أثر ذلك في حياة المسلمين للنظر في أحكامه الشرعية ما يستدعي التأصيل وتقرير الفقهاء ما يتعلق بالجانبين؛ جانب الدين وجانب النفس.
أزيد المسألة بسطاً وتوضيحاً لأقول: إن هذه الجائحة قد أتت على أنفس الناس بالمرض وانتشار العدوى وسرعة التأثر به، والحاجة إلى علاج والتنويم في المستشفيات، بل وصلت تداعيات هذا المرض إلى إزهاق الأنفس والأرواح وإلى تعداد كبير في إحصاء الوفيات. هذه الجائحة كما جاءت آثارها وتداعياتها على النفوس، فإنها أيضاً كان لها تداعياتها وأثرها فيما يتعلق بالدين عند أهل الإسلام.
ومن ذلك ما احتتيج إليه من ترك المساجد وحضور الجماعة فيها فترة من أجل تجاوز فترة في ذروة الوباء وانتشاره وسرعة العدوى وتفشيها. فما يتعلق بحضور صلاة الجماعة في المساجد هو جزء من هذه الجائحة على دين المسلمين، وأيضاً عدم الحضور لصلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في البيت عوضاً عن حضورها في المساجد، وكذلك الاكتفاء عن صلاة العيدين بصلاتها في البيوت، وقل مثل ذلك في المصافة في الصلاة والتباعد بين صفوف المصلين وعدم تقاربهم وعدم إلصاق المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام كما هو الأصل في صفوف المسلمين في المساجد.
هذه أحكام شرعية إذا هي تتعلق بالدين، إقامة الجمعة والجماعات والاعتكاف في رمضان وإقامة صلاة العيدين والمصافاة في الصلاة. ويتعلق بالجانب بما في الحفاظ على النفس، ما جنت به الجائحة على الناس في المرض والعدوى والتأثر بل وحتى الموت والوفاة.
لأن المسألة تتعلق بحفظ الدين وحفظ النفس فينشأ شيء من التعارض بين الجانبين يحتاج إلى ترجيح. فيقول القائل: ومثلا هل من الواجب حضور الجمعة وإقامة صلاة العيد والاعتكاف في المساجد في رمضان وتقارب الصفوف في الصلاة عند حضور الجماعة في المساجد؟ لأن الشريعة قررت هذا وهو متعلق الدين، أم نقول إن ما يتعلق بحفظ الشريعة للنفس يقتضي ترك ذلك وعدم حضور الجماعة في المساجد لئلا يكون هذا سببا لانتشار المرض وسرعة العدوى وتفشيه وإصابة الصحيح. والشريعة قد قالت: «لا يورد ممرض على مصح». وكذلك الشأن في تباعد الصفوف.
هذه قضية تحتاج إلى نظر: هل يقدم جانب حفظ النفس هنا فيكون لها رعاية ومصلحة مقدمة على أحكام الدين، أم نقول أحكام الدين مقدمة ولو ترتب على ذلك شيء من الفوات للنفس أو الضرر أو الأذى المتعلق بها؟ ها هنا نحتاج أن نطبق الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس. والشريعة ومقاصد الشريعة جاءت بالموازنة لتبين المأخذ في مثل هذه الصور والحالات، لأن الأصل الشرعي أمة الإسلام، الأصل الشرعي العام يقول: مهما أمكن الجمع بين المصالح الشرعية والضرورات الشرعية فهذا هو الواجب. الواجب الجمع بين المصالح وعدم ترك بعضها لتحصيل بعض، وعدم تفويت أخرى من أجل تحصيل غيرها. الواجب تحصيل المصالح الشرعية كلها دون استثناء، وأن نجمع بين حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، لأن الشريعة جاءت بحفظ ذلك كله. ومجتمعات الإسلام التي تقوم بتطبيق شريعة الإسلام أيضا تسعى إلى تحقيق ذلك كله ما أمكن. والجمع بين المصالح الشرعية المعتبرة هو المطلب، ومهما أمكن الجمع بين المصالح أنه لا يجوز ترك بعضها بحجة الحرص على تحصيل الآخر إلا عند التعارض والتعذر كمثل مسألتنا.
فهل نحضر صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في ظل انتشار المرض وعدواه وسرعة تفشيه وكثرة الإصابات وازدياد الأعداد، ولو ترتب على ذلك مزيد من الموت والمرض والهلاك، أو نقول حفاظا على النفس فنحن نقدم مصلحتها لأجل أن تبقى الحالة مستقرة والأعداد محصورة ولو ترتب على ذلك تفويت الجمع والجماعات؟ فأي الجانبين هو المقدم؟
إجابة على هذا السؤال الكبير يا كرام، وتأصيلا لهذه القضية الشرعية، فإننا نحتاج أن ننظر إلى معايير الموازنة بين الجانبين في حفظ الدين وحفظ النفس، وإن شئت فقل جوانب الترجيح والمحاور التي يتم من خلالها ترجيح أحد الجانبين على الآخر. وذلك يتم بالنظر في مجموعة من المعايير والاعتبارات المؤثرة في جانب الترجيح بين هذين الأمرين، تطبيقا على المسائل التي أشرت إليها قبل قليل: إقامة الصلاة جماعة في المساجد، إقامة صلاة الجمعة في الجوامع، إقامة صلاة العيد كذلك في ديار المسلمين، والمصافاة في الصلاة يعني تقاربها وتراص صفوفها واصطفاف المصلين فيها كما هو الأصل في الشريعة. معايير الترجيح تخضع لجملة من الاعتبارات، سأتأثرها واحدة واحدة ثم أبين أي الجانبين سيكون الأرجح بالنظر بهذا الاعتبار.
نصل في المحصلة إلى ما يمكن الجمع بين تلك الاعتبارات ليقال إن إحدى الكفتين هي أولى بالترجيح، فيكون تأصيلا شرعيا معتبرا وليس مجرد حكم يطلق جزافا يظنه بعض الناس أنه لا صلة له بأصول الشريعة ومقاصدها العظيمة.
أول هذه الاعتبارات أيها المباركون: الترجيح بين حفظ الدين وحفظ النفس بالنظر إلى رتبة الأصل. والمقصود برتبة الأصل يعني أصل حفظ الدين وأصل حفظ النفس وهي من الضرورات الشرعية الكبرى الخمس كما تقدم قبل قليل. هذه الضرورات الشرعية الخمس الكبرى لها ترتيب فأقواها هو في أول المراتب يليه الثاني فالثالث فالرابع فالخامس. فعند النظر إلى التعارض نقدم الأقوى رتبة، فيكون السؤال عندئذ: أي هذه المراتب الخمسة هو الاقوى أولا، وأيها هو الثاني؟ ولو أرادنا الاختصار سنقول: بين حفظ الدين وحفظ النفس، أين يقع حفظ الدين في مراتب هذه الضرورات الخمس؟ وأين يقع حفظ النفس؟ أين هو الأول؟ وأين الثاني أو الثالث؟ أيها هو الاقوى ليقال بهذا الاعتبار فإن الراجح هو هذا أو ذاك.
جوابا عن هذا السؤال -اعلموا رعاكم الله- أن العلماء عند تقرير المقاصد والنظر في هذه الضرورات الشرعية الخمس الكبرى قد قرر جمهورهم وغالبهم بل كلهم إلا نزرا يسيرا كما سيأتي، ذهبوا إلى أن رتبة حفظ الدين مقدمة على سائر الضرورات الأربعة الباقية. فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. تقديم حفظ الدين على سائر الضرورات يعني أنه عند تعارض حفظ الدين مع غيره فإن حفظ الدين مقدم. هذا مذهب الجمهور من كل مذاهب الفقهاء التي قررت تقديم حفظ الدين، وسيأتي ذكر الأدلة بعد قليل.
المذهب الثاني والقول الآخر في المسألة: أن الضرورات الأربعة الباقية وهي حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، أن أربعتهامقدمة على حفظ الدين، وأن حفظ الدين يأتي بعدها ثانيا. هذا القول لم يسم له في كتب العلماء إمام وقائل بعينه، ولكن ذهب الآمدي إلى ذكر هذا القول اعتراضا ضمن الاقوال، وأورده ابن الحاجب أيضا احتمالا قولا يذكر هنا ونقله الأسنوي عنه فقال: وحكى ابن الحاجب مذهبا أن مصلحة الدين مؤخرة عن الكل لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولم يذكر ذلك الآمدي قولا بل ذكره سؤالا، فلعل ابن الحاجب ذكر هذا مذهبا نقلا عن الآمدي فقال: وقيل ذلك. لكن بعض الفقهاء الحنفية كابن أمير الحاج قال: وقد يرى الأحسن تقديم هذه الاربعة على الدين لأنها حق الآدمي. هذا باختصار مذاهب أهل العلم في تقديم حفظ الدين على حفظ النفس، وأن مذهبا يذكر احتمالا وقولا ذكر بلا تحديد قائل.
قيل له مع استحسان بعض أهل العلم له يذهب إلى تقديم حفظ النفس وسائر الحقوق الأخرى على حفظ الدين للمعنى الذي سمعتم قبل قليل. الأدلة التي من أجلها ذهب أهل العلم إلى تقديم حفظ الدين شيئان رئيسان: أولها وهو الأكبر أن حفظ الدين هو المقصود الأكبر من خلق الخلق. يعني أنا وانت لماذا خلقنا وسائر الانس والجن؟ لماذا أوجهدهم الله؟ لا حاجة إلى الاجتهاد للجواب عن هذا السؤال لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. فإذا كانت عبادة الله سبحانه هي المقصود الأعظم وهي الجوهر الأكبر في حكمة خلق الخلق عند الرب سبحانه وتعالى فلا حاجة إلى أن نقول سوى أن مقصود حفظ الدين وإقامة العبادة هو المقصود الأكبر الذي ينبغي أن يكون مقدما على سائر ما سواه من المقاصد وحفظ المصالح الأخرى. فما سواه من حفظ من حفظ النفس أو حفظ العقل أو المال أو العرض يكون تبعا لحفظ الدين، ويكون لاحقا له، ويكون خادما له، لأنه الأصل بلا استثناء.
وأيضا يستشهد لهذا الأصل ولهذا القول بتقديم حفظ الدين على غيره بجملة من النصوص الشرعية التي دلت على أن حق الله سبحانه مقدم على حق الآدمي وحق المخلوقين. في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في عدة روايات متقاربة وأحاديث متشابهة، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن قضاء الحج عما عمن مات ولم يحج، فسأل عليه الصلاة والسلام المرأة السائلة في إحدى الروايات: «لو كان على أبِيك دِين أكنت تقضينه؟». قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق بالقضاء».
لأن الحج عن الميت الذي كان مستطيعا ولم يحج دين في ذمته والحق فيه لله، والدين للآدمي من المال وغيره عندما يموت ولم يؤده فهو حق في ذمته لكنه لمخلوق. وعند التعارض أو الموازنة قال عليه الصلاة والسلام: «فدين الله أحق بالقضاء». فكان تصريحا بتقديم حق الله على حق الآدمي، وعند التعارض سنعمل هذا الجواب الشرعي وهذا النبوي أصلا للمسألة لنقول: عند التعارض يكون حق الله مقدما على حقوق الآدميين. هذا دليل من ذهب إلى تقديم حفظ الدين، وهو قول أهل العلم والجمهور كافة كما تقدم.
وأما من يرى تقديم حفظ النفس فيذهب إلى جملة من الاعتبارات الوجيهة ابتداء لكنها محل نقاش فيحسن عرضها لتقرير الحكم في خاتمة هذا الترجيح. أول ذلك أن حفظ النفس حق للآدمي وهو مقدم على حق الله لأمرين: الأول أن حق الله مبني على المسامحة والعفو كما تقررت به جملة النصوص، فعند يوم القيامة يأتي العباد وحق الله قابل للعفو لأن الله عفو كريم، لكنه سبحانه وتعالى في حقوق المخلوقين لا يقيم إلا المقاصة وإلا الموازنة بينهم واقتصاص العباد من بعضهم. ولهذا قال أهل العلم: حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو، وحقوق الآدميين والمخلوقين مبنية على المشاحة ومبنية على المظايقة. فمن أجل ذلك كان حق النفس هنا ينبغي أن يكون مقدما على حفظ الدين بهذا التقرير.
ثانيا: لأنه لا يترتب ضرر بفوات حق الله، يعني إذا فات قل لله في حياة العبد من صلاة وصيام وزكاة ونحوها لا يقال إن هاهنا ضررا يلحق بفوات تلك العبادات، لأن الله غني كريم، وهو القائل: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: 7]. وقال: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: 12]. فلا يترتب ضرر بخلاف حق الآدمي فإنه إذا فات ترتب على الآدمي صاحب الحق ضرر بفواته، وعند التعارض يقدم الحق الذي يتضرر صاحبه بفواته على الحق الذي لا يلحق صاحبه ضرر. فيكون بهذا الاعتبار حق حفظ النفس مقدما على حفظ الدين.
هذا الدليل بتقديم حق الآدمي على حق الله سبحانه لهذين الدليلين أجيب عنه بأن هذا مسلم في حق الآدمي الذي لا يترتب عليه أو لا يؤدي إلى فوات حق الله بالكلية، لكنه إذا ترتب على حق الآدمي فوات على حق حفظ الدين فالمقدم حق الله. وهناك صور شرعية كان فيها تقديم حق الآدمي على حق لله تعالى وهو من أدلة من ذهب إلى تقديم حفظ النفس على حفظ الدين. قال: وجدنا أحكاما قررت فيها الشريعة تقديم مصلحة النفس على مصلحة الدين في مثله: إذا اجتمع في شخص قتل عمد وعدوان وردة والعياذ بالله يعني كفر بالله وقتل نفسا معصومة، فجيء به شرعا ليحاكم فانه يقضى بقتله. السؤال: هل يقضى بقتله ردة أو يقضى بقتله قصاصا للنفس التي قتل؟ فانه يتجاذبه حقان، قالوا فيقدم فيه القتل قصاصا مراعاة لحق الآدمي ولم يجعل القتل هنا ردة وإن كان فيه حفظ للدين، فدل ذلك في هذه الصورة على أن حفظ النفس مقدم على حفظ الدين.
صورة ثانية يقولون: إن صلاة المسافر تخفف بالقصر من أربع إلى ركعتين، ويؤذن له بالفطر في الصيام، ويعذر المريض في الصلاة أن يصلي جالسا. قالوا: هذه مصلحة للنفس، مريض يحتاج إلى الجلوس أو إلى الفطر في رمضان أو مسافر فرخص له بأن يفطر، وكذلك رخص له بأن الصلاة الرباعية من أجل ماذا؟ حقا له ومراعاة لمشقة السفر أو مشقة المرض. قالوا: إذا فترتب على ذلك تقديم مصلحة حفظ النفس على حفظ الدين.
صورة ثالثة: ترك الصلاة لأجل إنقاذ غريق، وهو مما يقرره الفقهاء لو أن مصليا كبر في ثم رأى غريقا في المسبح أمامه أو في البركة أو في البحر أو في النهر يجب عليه شرعا قطع صلاته لإنقاذ ذلك الغريق، ولو أدى ذلك إلى فوات وقت الصلاة. قالوا: ألا ترون أن حفظ النفس هاهنا مقدم على حفظ الدين؟
صورة رابعة: في تفويت الجمعة والجماعة خوفا على المال من ضياع وسرقة. لو أن صاحب مال حاز مالا وكان بيده فأتى صلاة الجماعة في مسجد فخشي إن ترك المال أن أو يضيع أو كان في بيته فخشي على ماله فترك الجمعة والجماعة لذلك فانه معذور. قالوا: وهذا مثال قدم فيه حفظ المال على حفظ الدين فدل ذلك على أن حق الآدمي في الشريعة مقدم على حق الله. هذه الصور قالوا نستنبط منها تقديم حق الآدمي على حق الله ويترتب على ذلك أن نجعل مصلحة حفظ النفس في الضرورات مقدمة على مصلحة حفظ الدين.
وهذا يحتاج إلى إجابة كالتالي: أولا في مسألة تقديم القتل قصاصا على القتل كفرا، وهذا ليس فيه تقديما لحق العبد على حق الله، بل لأن النفس البشرية أيضا ليست حقا محضا للعبد، بل تحريم الانتحار دليل على أنه ليس حفظا على حق النفس. أليس القاتل نفسه والعياذ بالله ما تعدى على غيره ومع ذلك فلا قالوا إنه تعدى على نفس فهتك حرمتها، بل لأن حرمة النفس هنا أيضا حق لله، والتصرف بما يفضي إلى تفويتها محرم شرعا. ووجه ثان: أننا عندما نقتل القاتل قصاصا نحقق به الأمرين: الزجر وكف الفساد، وهذه مصلحة دينية، ومع مصلحة الثأر والتشفي لأولياء الدم من المقتول، وهذه مصلحة دنيوية في حفظ النفس. لكن لو قتلناه ردة يتحقق به مقصد واحد هو حفظ الدين وليس فيه مراعاة لحق أولياء الدم، فقدمنا المصلحة تحقق المقصدين وهو قتله قصاصا على الحكم الذي يحقق مقصدا واحدا وهو حفظ الدين. فليس من باب تقديم حق المخلوق على الخالق بل من باب تقديم ما ترتب عليه مصلحتان أو مقصدان على ما ترتب عليه مقصد واحد، فظهر أن قتله قصاصا أن يجمعوا بين الحقين وليس تقديما لحق العبد على حق الله. وأيضا فإن تقديم حق الآدمي هنا لو قتلناه قصاصا لا يفضي إلى تفويت حق الله، لأن حق الله ما هو؟ هو قتله، فلو قتلناه
تحقق القتل فيما يتعلق بالعقوبة البدنية، وأجل أيضا لبقاء العقوبة الأخروية؛ فإن القاتل أو المرتد سيلقى عقابا اخرويا، بينما يفضي تقديم حق الله إذا قتلناه ردة إلى تفويت حق الآدمي، فكان الترجيح بهذا الاعتبار لا لكونه حق آدمي فحسب.
أما مسألة تخفيف صلاة المسافر وصومه، فليس فيه أيضا تقديم لحق العبد على حق الله، بل هو يتضمن تقديم مقصد حفظ النفس على مقصد أصل الدين. عندما نقول: هل هذا تقديم لحفظ الدين أو لحفظ النفس؟ نقول: ليس كذلك، هو تقديم لحفظ النفس ومصلحتها على مصلحة فروع الدين لا أصله.
ألا ترى أن مشقة الصلاة للمسافر ركعتين هي تقوم مقام مشقة الصلاة والمقيم أربع ركعات؟ فليس في الأمر تفويت لحق الدين أو لحق الله، بل هو انتقال من حال إلى حال مراعاة له، فلم يسقط الحكم الشرعي ولم يفت التكليف بالكلية.
كذلك الفطر في السفر للمسافر، فانه يقضيه فلم يفت الحكم بل انتقل إلى القضاء. ومثل ذلك قالوا في صلاة الجالس، فإنها مراعاة لمشقة ليس فيها تفويت لأصل الدين، بل هو تصرف في بعض فروعه فبقي التكليف قائما.
وكذلك القول في ترك الصلاة لأجل إنقاذ الغريق هو من باب ما اجتمع فيه حقان على ما اجتمع فيه حق واحد، فبقطع الصلاة لأجل إنقاذ الغريق يدرك مصلحة حفظ النفس بإنقاذها من الغرق، ويبقى لصلاته قضاء ولو خرج الوقت، حفظ الدين بالصلاة قضاء وحفظ النفس بإنقاذ الغريق.
لكنه لو استمر في صلاته فبقي فيها حفاظا على الدين، فانه يحفظ مصلحة وتفوت الأخرى إذا غرق الغريق فمات غرقا؛ فإن هذه الصورة تشتمل على ما تحقق فيه مصلحتان على ما فيه مصلحة، وليس من باب تقديم حفظ النفس على حفظ الدين فليتأمل هذا جيدا.
قل مثل ذلك تماما في ترك الجمعة والجماعة حفاظا على المال، هو من باب ما يمكن تداركه، فانه يحفظ ماله ثم سيصلي ويدرك الصلاة إن فاتت أو يقضيها إن خرج وقتها، وكل ذلك ليس فيه إسقاط للدين ولا تفويت لحفظه، بل فيه الجمع بين الأمرين.
وقد قلنا في الأصل إنه مهما أمكن الجمع بين المصلحتين المعتبرتين فهو واجب، ولا يسار إلى ترجيح إحداهما والأخذ بها وتفويت الأخرى إلا عند التعذر، مع إعمال الترجيح؛ ترجيح تقديم حفظ الدين على حفظ النفس وعلى بقية المقاصد الضرورية، إلا صور نادرة قررتها الشريعة.
ودليل ذلك عدة أمور: أولها أن هذا قول الكل، بل لا يذكر القول بتقديم حفظ النفس إلا على خلاف لا يعرف قائله، واستحسان تفرد به بعض أهل العلم ولم يتبنوه قولا صريحا، لأن حماية الدين بالنفس هو الوارد في النصوص الشرعية، جاءت النصوص بالامر بالمحافظة على الدين ولو بذلت فيها الأنفس والاموال، ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 41]، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111] في نصوص شرعية كثيرة جاء فيها حماية الدين ببذل النفوس والأموال.
وأيضا فإن حفظ الدين هو المقصد الأعظم كما تقدم، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. واما تقديم حفظ النفس فإنما جاء في بعض الصور مقيدا بمرجحات واعتبارات أخرى، لا لأن حفظ النفس هو المقدم، كما تمثل فيما اجتمع فيه حقان على حق واحد، وما كانت مصلحته تفوت على ما يمكن استدراكه، أو ما يمكن بحفظ الدين فيه أن تحفظ النفس معه على ما تفرد فيه حفظ الدين دون حفظ النفس.
هذه صور تقدم فيها حفظ الانفس أو الأموال، ليس لتقديمه على حفظ الدين في أصله، بل لاعتبارات ومرجحات مضى ذكرها في الإجابة على قول من يقول بتقديم حفظ النفس كما تقدم. أطلت في هذه النقطة وهذا الأصل لأنه أصل الخلاف الآتي، وإذا تقرر الراجح أن حفظ الدين مقدم، فينبغي عند التعارض أن يبقى هذا الأصل باعتباره.
هذا الاعتبار الأول والمعيار الأول للموازنة، يا أيها الكرام: فاذا ترتب على ذلك فوات الأنفس وعندنا فوات الدين، فإن فوات الأنفس أسهل في الشريعة من فوات الدين عند التعذر في الاجتماع، ولهذا شرع الجهاد ولو فاتت فيه الأنفس حفاظا على الدين وذبا عن حياضا ورفعا لرايته وحماية لحرماته أن تنتهك.
ومثل هذا الأصل لا يطلق باطراد حتى يضم إليه المعايير الأخرى الآتي ذكرها فليتنبه لهذا تمام الانتباه.
الدرجة الثانية والمعيار الثاني من معايير الترجيح والموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس: المفاضلة والموازنة من حيث درجة المصلحة. تقدم أن المصالح الشرعية ثلاث درجات: الضرورات أقواها، والحاجيات ثانيها، والتحسينيات ثالثها، فإذا تعارضت مصلحتان إحداهما في رتبة الضروريات والأخرى في الحاجيات كانت الضرورة مقدمة على الحاجة، وإن تعارضت مصلحة في رتبة الحاجيات مع أخرى في رتبة التحسينيات كانت الحاجة مقدمة على التحسين وهكذا.
فإذا فهمت هذا فانظر عند التعارض بين المصالح المتعارضة في حفظ الدين وحفظ النفس، وعليك أولا أن تسكن كل مصلحة في رتبتها الملائمة لها.
فلنقل مثلا: إقامة صلاة الجمعة هي من حفظ الدين، لكن هل هي ضرورة أم حاجة؟ الجواب: هي ضرورة؛ لأنها فرض من الفروض الذي لا يجوز تركه ولا يسع التخلف عنه.
لكن المصافة في الصلاة مثلا، أو إقامة صلاة الجماعة في المساجد على الرجال، هي بالاعتبار ليست من الضرورات؛ لأنه يمكن إتمام الصلاة دون حضورها جماعة في المساجد، ويبقى إقامة الصلاة متحققة مع فوات شيء من أحكام الصلاة في رتبة الحاجيات، وكذلك الشأن في المصافة في الصلاة.
وهذا على الخلاف: هل صلاة الجماعة في المساجد على الرجال واجبة وجوبا عينيا على قول، أو شرط للصلاة -شرط في صلاة الجماعة في صلاة الفرض- أم هي سنة مؤكدة على قول ثالث؟ كثير من أهل العلم وجلهم في كثير من مذاهب الفقهاء يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فعندئذ ستكون في رتبة الحاجيات التي عند النظر في التعارض بينها وبين غيرها في حفظ الأنفس من الضرورات يكون هذا محل ترجيح واعتبار مهم له أثره في الترجيح موازنة.
وكذلك الشأن في المصافة في الصلاة، فالجمهور والكافة على أن تسوية الصفوف في الصلاة من المستحبات ومن السنن المؤكدة. ذهب بعض أهل العلم في قول يسير ونزر إلى أنه من واجبات الصلاة، فعلى القول بأنها من الواجبات أو على القول بأنها من السنن، فإنها لا تبقى إلى درجة الضرورات التي يترتب بفواتها فوات الصلاة، فتبقى الصلاة قائمة ولو اختلت الصفوف، ولو لم يحصل التراص ولو لم يحصل التصافف بين المصلين، فإن الصلاة قائمة وتبرأ بها الذمة وينعقد بها الأداء ويؤدى بها التكليف.
فععند الموازنة أيها المسلمون -ويحرص طالب العلم عند الموازنة بين أمرين في جانبين مختلفين بين حفظ الدين وحفظ النفس- ينظر إلى المسألة: ما هي؟ وفي أي رتبة هي؟ ليقرر: هل هي في رتبة الضرورات قابلها ضروري؟ أم ضروري قابل حاجيا؟ أم حاجة قابلت شيئا من التحسينات؟ فيعمل في الموازنة بينهما بإنصاف ليكون الترجيح أدعى للاعتبار.
والنظر هنا مثلا في مسألة صلاة الجماعة أو حضور المصافة في الصلاة، في مقابل ما يخشى من انتشار المرض وشدة العدوى أو انتقالها إلى الصحيح، أو مرض الزمن الذي يخشى من تأثره بالعدوى أو زيادة مرض المريض أو موته، أو تفشي الموت والهلاك وما إلى ذلك، نقول: هذه في الحفاظ على الأنفس في مرتبة الضرورات؛ لأنها إن لم تحقق سيؤدي إلى موت، والإحصاءات والنتائج الطبية والتقارير تثبت ذلك.
فإذا تعارضت مصلحة حفظ النفس في مرتبة الضرورات مع مصلحة حفظ الدين في مرتبة الحاجيات، سيكون الرجحان لمرتبة حفظ النفس لثقلها في رتبة الضرورات عن مصلحة حفظ الدين التي تقع في رتبة الحاجيات أو في التحسينيات. هذا من حيث النظر إلى درجة المصلحة وهو الاعتبار الثاني.
الاعتبار الثالث عند الموازنة والمعيار الثالث بين مصلحة الدين ومصلحة حفظ النفس هو النظر إلى العموم والخصوص. بمعنى: هل المصلحة العامة مقدمة أم المصلحة الخاصة؟ الجواب: المصلحة العامة مقدمة. فإذا تعارضت مصلحتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، فإن العموم مقدم، نعني عموم شمول الأفراد وليس الخواص والأفراد.
مثال في صلاة الجماعة: هل الحفاظ على إقامة صلاة الجماعة في المسجد بحضور جماعة أهل المسجد مقدم، ولو ترتب على ذلك منع المريض القابل للعدوى ونقل العدوى بسببه؟ فيقال له: لا تحضر الجماعة في منزلك ويؤمر بعزله وحجره، وهو المريض في نفسه يبحث عن مصلحة نفسه ويريد أن يصلي الجمعة لإدراك فضلها وأداء فرضها أو لإدراك فضيلة الجماعة.
هنا تعارضت مصلحتان: فردية خاصة بالمريض القابل للعدوى أو الصحيح القابل لضعف مناعته أن يصاب بالعدوى، وعندئذ فسنكون مضطرين إلى الترجيح بين هذه المصلحة الشخصية للمريض الذي يريد أن يشهد الجمعة والجماعة، أو دعنا نقول القابل للمرض المتوقع تأثره بالعدوى لضعف مناعته، أو لتأثره أو لخضوعه لبعض العلاجات التي تضعف مناعته أو لغيرها من هو مظنة الإصابة بالعدوى بعدوى مؤثرة.
هل هي مصلحة خاصة مقدمة؟ أم نقول إن المصلحة العامة لأهل المسجد في عدم حضوره خشية تأثره بالعدوى؟ فهذا من المرجحات أن يقال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة بهذا الاعتبار.
المعيار الرابع: الترجيح الرابع بين الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس هو النظر إلى الكثرة والقلة. بمعنى: أيها أكثر في تحققها وتحصيلها من حيث الأفراد ومن حيث الزمان ومن حيث الامتداد؟ فكلما كان أحد الجانبين أعظم وأكثر وأدوم، كان هذا أدعى إلى تقديمه.
الجانب الخامس والمعيار الخامس في المرجحات بين مصلحة حفظ الدين وحفظ النفس هو النظر إلى الوقوع والتوقع. بمعنى أن ينظر إلى المصلحة الواقعة في مقابلة المصلحة المتوقعة.
فمسألة المنع من حضور صلاة الجماعة في فترة ذروة انتشار الوباء، ومن أجل الحفاظ على الأنفس حالا ومآلا، يعني الحفاظ على النفوس السليمة ألا تمرض، وحفاظا على المآل ألا يزداد أعداد المصابين في البلد وفي المجتمع، ليكون هذا داعيا إلى سلامة البقية في المستقبل في الفترة المقبلة يعني. وكذلك الشأن في حفظ الدين؛ فإن الواقع في الحال هو تعطيل الجماعة جمعة، لكنه في المآل النظر إلى إمكانية العودة إلى المساجد عند إمكان السيطرة على الوباء وتفشيه وانتشاره، فيقارن بين اعتبار المآل.
هنا يظهر باهتمام أثر الإجراءات الطبية وإفادة الخبراء والجهات المختصة بما يمكن أن يكون بحكم من انتشار المرض في حال لو فتحت المساجد مثلا أو أقيمت صلاة الجمعة أو أذن بحضور الناس صلاة العيد، فإذا كانت مع الاحترازات هل سيتقلص هذا التوقع؟
البناء هنا على غلبة الظن باعتبار المآل؛ لأن الغيب في علم الله، لكن غلبة الظن معتبرة شرعا، واعتبار المآل بالنظر إلى ما يمكن أن يؤدي إليه الحال في مقابل ذلك بناء على قرائن ومعطيات هو أيضا معتبر شرعا. فالنظر إلى اعتبار المآل مؤثر، فلو قال قائل إن فتح المساجد أو التصاف في الصلاة أو إقامة الجمعة والعيدين هي مظنة انتشار المرض وازدياد الاعداد في المرحلة المقبلة بناء على اعتبار المآل، كان هذا أيضا وجها معتبرا.
الاعتبار السادس: النظر إلى المصلحة باعتبار الفوات والاستدراك. فيقدم في المصلحة ما يخشى فواته لعدم إمكان تداركه على المصلحة التي يمكن استدراكها بوجه ما. فيقول القائل إنه يخشى عند عدم اعتبار تلك الاجراءات التي يتسبب بناء عليها انتشار المرض وكثرة وزيادة عدد الوفيات، فهي مصالح تفوت، فإن النفس إذا أفضت إلى باريها فهي فائتة، بخلاف أحكام العبادة؛ فالصلاة يمكن استدراكها بأدائها في البيت فرادى، والجماعة يعذر صاحبها، والجمعة لها بديل وهو الظهر بالبيوت والمساكن، وكذلك الشأن في صلاة العيدين.
فما يقدم المصلحة التي يخشى فواتها وعدم إمكان تداركها على المصلحة التي يمكن استدراكها ولا تفوت، فيحصل الترجيح بمجموع ذلك. هذه جملة من النقاط ذات الاعتبار المؤثرة في الترجيح، أدرجتها تباعا؛ لأنه يحصل الترجيح بمجموع ذلك والنظر في ضم بعضها إلى بعض في المحصلة، إمكان القول بترجيح أحد الجانبين على الآخر وتقرير الأحكام الشرعية بناء عليه.
أختم هذا اللقاء بمعطيات مهمة هي معالم مؤثرة للنظر في تقرير التأصيل الشرعي للموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس. هذه أيها الإخوة المباركون في خاتمة الحديث جملة من المعالم المهمة هي معطيات ينبغي استصحابها عند النظر في موضوعنا الذي عقد هذا اللقاء لأجله، وهو الترجيح والموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس، وحتى يكون مجموع هذه المرجحات حكما فيصلا في مسألة هذه الموازنة وما يتعلق بها من مسائل، يحسن هذه المعالم لنصل في خاتمتها إلى مجموع تلك المرجحات.
أول هذه المعالم: أن السياسة الشرعية التي تحفل بها شريعة الإسلام والتي تعني الأخذ بالنظر الشرعي لتقرير ما يصلح حياة الناس، هي ميزة امتازت بها أمة الإسلام في مجتمعاتها المسلمة عن سائر الأمم، إذ تحكمها شريعة ربانية ذات قوانين ونظم تفي بمصالح العباد في العاجل والآجل، وتنطلق في الوقت نفسه من مقررات الشريعة وأحكامها في أصولها ومقاصدها وقواعدها الكلية. إن النظر في السياسة الشرعية نظر سديد يزاوج بين الرأي الشرعي والرأي في الجانب الآخر في كل باب يتعلق به، أصبحت حياة العباد وسياسة دنياهم وأمور حياتهم سياسة كانت أو اقتصادا أو طبا أو زراعة أو غيرها من وجوه الحياة في أي باب من الأبواب.
النقطة الثانية: بموجب هذه السياسة الشرعية يتعين النظر الشرعي في مسألتنا هذه في الجائحة النازلة والوباء العالمي مع النظر الصحي لتعلق ذلك بالطب والصحة ومتعلقاتها، أما النظر الشرعي فهو الذي يختص بتقرير الحكم واستنباط تلك المسائل من قواعدها ونصوصها وكلياتها ومراعاة مقاصدها، وأما النظر الصحي فالمراد به خبرة المختصين.
التي يحتاج إليها الفقيه والمجتهد والعالم لتقرير الحكم الشرعي، هذه مسألة طبية نازلة. وتقرير الحكم الشرعي فيها لا ينفك عن الحاجة إلى تقرير الطبي، بمعنى أن الفقيه لا يسعه أن يقول بهذا القول أو بذاك إلا بناء على ما يقرره الطبيب والمختص الصحي في تلك المسائل.
فالمختص الصحي يعطيه معطيات ذات الحكم في النظر الطبي، عليها يعطي الفقيه الحكم الشرعي. هذا هو المزاوجة بين النظرين في السياسة الشرعية التي تختص بها أمة الإسلام.
يبقى أن نقول: إن النظر الطبي أو الصحي في المسائل المتعلقة بالطب والعلاج والأدواء والأسقام وما يقابلها من الاستشفاء والمعافاة والأدوية والعلاجات تنقسم في نظرتها الطبية إلى أقسام؛ فمنها الحقائق المسلمات التي دل عليها الاستقراء؛ أن شرب السم مميت، وأن بتر العضوي في بعض الحالات مطلب، وأن التدخل الجراحي سبيل في بعض الحالات وما إلى ذلك.
ومنها نظريات وفترضيات، يعني هي توقعات بنسب كبيرة محتملة بناء على ما لا يمكن الجزم والقطع به. التفريق بين المقامين في هذا السياق لما يتعلق بالجائحة والوباء العالمي مهم للغاية؛ لأنه يفرق عند الفقيه لتقرير الحكم الشرعي حتى يفتي بمشروعية الحضور إلى المساجد أو تعليق الحضور في الجمع أو الجماعات أو في العيدين أو في الاعتكاف.
يفرق بين ما يقرره المختص الطبي من النظر الصحي، بين ما كان حقيقة وما كان فرضية ونظرية، يعني يفرق بين ما كان مقطوعاً به مجزوماً وما كان مظنوناً؛ لأن الظنيات أو الفرضيات والنظريات الصحية الطبية قابلة للتغيير ليس على المدى البعيد، بل بموجب ما يكتشف من أبحاث وما تنتج عنه الدراسات، وربما وجدنا عندهم في التقرير الطبي على مستوى الفرضيات والنظريات ما يعارض بعضه بعضاً وما يصادم بعضه بعضاً. فالنظر فيها يستدعي مزيداً من التأمل للاعتبار به وبناء الحكم الشرعي عليه.
أما المعلم الثالث في هذه المعطيات التي ينبغي النظر فيها واستصحابها لتقرير الحكم الشرعي عند الموازنة بين حفظ الدين وحفظ النفس؛ فهو أنه عند تقرير الحكم الشرعي ينبغي التفريق بين حكم شرعي يقرر بصفة تستلزم في تطبيقها وتنفيذها مشقة في الإجراء والمتابعة والتنفيذ؛ كمثل ما لو قرر الحكم الشرعي أن كان الحضور إلى الجمعة أو الجماعات جزئياً، أو بضوابط واعتبارات أو تطبيق بعض الشروط أو الاقتصار على بعض الفئات دون بعض من أجل إقامة الشعيرة وعدم تعطيلها.
فيقرر مثلاً إقامة صلاة الجمعة في جامع واحد في البلد بعدد بأدنى ما تقوم به الجماعة، ثلاثة على قول فقهاء المالكية، أو أربعين على قول الحنابلة ونحو ذلك. فهلا لهذا الحكم الشرعي الذي يستلزم تنفيذه مزيداً من الإجراءات والضبط والترتيب الذي يضمن الاحتراز عند المسؤولين في تنفيذ تلك الجهات المعنية بالمتابعة، مع ما يقابله من رأي آخر يعمد إلى الإجراء الأسهل والأكبر وأكثر ضبطاً وإمكاناً في تنفيذه.
أقصد ها هنا، لا ينبغي أن يكون التقرير في الحكم الشرعي متجهاً إلى ما يترتب عليه اليسر في التنفيذ والإجراء دون النظر إلى ما هو الراجح شرعاً، والعكس ينبغي أن يكون، أن ما ترجح شرعاً فينبغي تقريره ولو ترتب على ذلك قدر زائد من المشقة في التنفيذ والإجراء والمتابعة؛ لأننا نسعى إلى ترتيب موازنة تفضي في النتائج إلى ما ينبغي تقديمه، فلا يسوغ عندئذ أن نتركه ونتنازل عنه لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بأصل المسألة.
وأخيراً من هذه المعالم في المعطيات المهمة، النظر إلى أحكام تلك المسائل الشرعية المتعلقة بالمساجد والعبادات فيها من حيث ذاتها. النظر مثلاً إلى حكم صلاة الجمعة، والقول فيها عند الفقهاء لا يختلف أنها فرض عين على من استجمع شروط وجوب الصلاة عليه، عدم استثناء النص للمرأة والصبي والمجنون والعبد الذي لا يملك أمر نفسه، فهذه المسألة ينبغي أن تكون أيضاً محل اعتبار؛ لأن أصل صلاة الجمعة الوجوب العيني.
ويختلف هذا في الموازنة والحكم عليه بين النظر إلى حكم صلاة الجماعة، فيكون النظر الشرعي إلى حضور صلاة الجمعة وأدائها آكد وأشد وأثقل في الترجيح من مسألة حضور صلاة الجماعة، ولا ينبغي التسوية بين المسألتين؛ لأن صلاة الجماعة لا يتعلق بإقامة الصلاة فإن أصل الصلاة يمكن أن تؤدى في البيوت، بخلاف الجمعة فإنها لو فاتت فإنها تؤدى ظهراً، والظهر بدل عن الجمعة وليس هو صلاة الجمعة.
فالحكم في صلاة الجماعة وإقامتها في المساجد عند الفقهاء متردد بين قولين؛ الوجوب وتحريم تركها لغير عذر وإثم من خالف وصحة صلاته مع الإثم لو صلى منفرداً، والقول الآخر هو السنية المؤكدة والاستحباب الشديد لعموم النصوص الشرعية المفضلة لصلاة الجماعة، وأكدوا ذلك حديث: «وقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً ليؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حُزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».
وقول خارج عن هذين القولين في شيء من المبالغة في القول بالتأكد لكونها -أي صلاة الجماعة- شرطاً في صحة الصلاة المفروضة وليست شرطاً لها، وهو ما رجحه بعض أهل العلم. فعندئذ يكون القول في النظر في حكم صلاة الجماعة وحضورها أيسر ثقلاً في الميزان عند الترجيح من النظر في مسألة الجمعة.
بمعنى أنه لا بأس أن يخالف التقرير الشرعي عند الترجيح فيُفرد صلاة الجمعة بحكم سوى مسألة صلاة الجماعة؛ لا لشيء إلا لأن حكم صلاة الجمعة في أصلها آكد وأقوى من حكم صلاة الجماعة حتى بمجموع مذاهب الفقهاء وأقوالهم المعتبرة، فيكون حفظ الدين في مسألة صلاة الجمعة أثقل وأشد وأعظم من حفظ الدين في مسألة صلاة الجماعة، وربما يمكن أن يقال إن حفظ صلاة الجماعة وأداءها داخل في رتبة الضروريات في حفظ الدين، بينما تنزل رتبة صلاة الجماعة إلى مرتبة الحاجيات.
أما مسألة المصافة في الصلاة، ونعني بها أن يقف الرجل بجوار الرجل إلى جانبه في الصلاة مطبقاً السنة النبوية بتقارب الصفوف وسد الخلل والتصاقها وإقامة المنكب بجوار المنكب والقدم بالقدم وإلصاق ذلك كما دلت عليه السنة؛ فإن المصافة في الصلاة أيضاً من مستحباتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة»، وهي سنة مؤكدة، وربما ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها بناءً على الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم».
فعلى كلا القولين؛ إن المصافة واجبة أو مستحبة فإنها أيضاً لا ترقى إلى رتبة الضرورات في حفظ الدين، بل هي في مرتبة الحاجيات، وعلى القول بالاستحباب ربما كانت في المرتبة التحسينية أيضاً؛ لأنها من مكملات الصلاة ومن متممات حسنها وليست من صلبها ولا من صفاتها، إلا ما جاء الفضل ببيانها وفضل صفوف تصلين فيها.
إذا استحضرنا هذه المعالم في ضوء تلك المرجحات التي ذكرت قبل قليل، نخرج بجملة من المرجحات يمكن أن يجعلها الفقيه في الأدلة على قائمتين؛ إحداهما تعداد ما يترجح به حفظ الدين، ونجعل به مسائل إقامة صلاة الجمعة وإقامة صلاة الجماعة في المساجد والمصافة في الصلاة والاعتكاف أيضاً في رمضان.
ويجعل في مقابلها قائمة أخرى فيما يتعلق بحفظ النفس والمراد به: تعليق حضور صلاة الجماعة والجمعة وعدم المصافة وإقامة الصفوف إن أقيمت الجماعة مع التباعد، احترازاً ووقايةً من أجل حفظ النفس، وأخذ الاحترازات التي تنصح بها الجهات المعنية والجوانب الطبية من عدم اجتماع عدد كبير في بقعة واحدة وازدحامهم على مدخل واحد كأبواب المساجد، وعدم تصافهم فيها.
وأن وقت الذروة وانتشار الوباء ومعدل الارتفاع جدير بأمر الناس بالبقاء في بيوتهم للتقليل وتخليص حجم الانتشار وما يترتب على ذلك؛ فإن الصحة هاهنا تقول إن مظنة المرض في سوءته وفساده وجنايته على النفس ليس في كونه مميتاً أو قاتلاً، لكن لكونه سريع العدوى شديد الانتشار مفضياً إلى مضاعفة الأعداد المصابة به، وكل ذلك يترتب عليه عدم قدرة الأنظمة على استيعاب الأعداد لو تضاعفت وتكاثرت في فترة وجيزة، وما ينشأ عن ذلك من خشية انهيار الأنظمة الصحية التي قد تعي معها، فيترتب على ذلك تضاعف الأعداد وكثرة المرضى وربما أدى ذلك إلى ازدياد أعداد الوفيات، والله المستعان.
مجمل ذلك في الترجيح، ولست قاصداً في هذا المقام الفصل في قول راجح، لكنني أقول: بحسب الناظر في هذه المسألة أن يستصحب تلك المعطيات من حيث رتبة الأصل، فيكون الترجيح لحفظ الدين في الجملة من حيث درجة المصلحة؛ فنفرق بين إقامة صلاة الجمعة أو إقامة صلاة العيد أو إقامة صلاة الجماعة أو الاعتكاف في المساجد أو المصافة في الصلاة، بين هذه المراتب تفاوت؛ لأن بعضها ضروري وبعضها حاجي وربما كان بعضها أيضاً تحسينياً.
وعندما ننظر إلى درجة العموم والخصوص، فإن المصلحة العامة المتعلقة بالحفاظ على الأنفس ليست بأكثر من المصلحة العامة في إقامة شعيرة صلاة الجماعة في المساجد، أو إقامة صلاة الجمعة في البلد ليشهدها الناس أو بعضهم أو أقل من تقوم به الجماعة، فإن مصلحة إن تعلقت بأفراد المصلين من حيث هم أفراد، لكنها أيضاً من حيث العموم تتعلق بالمجتمع حيث تقام فيه الجمعة والجماعة أو العيد، وكذلك اعتكاف المساجد.
من حيث الوقوع والتوقع، سيفرق أيضاً بين اعتبارات الأرقام الصحية التي تفيد بأعداد الانتشار وما يسمونه بمعدل أو منحنى الانتشار، وهذه الأرقام الطبية التي يفهم المتخصصون فيها أكثر، تبنى على قراءة لأعداد ورسومات بيانية وإحصاءات يومية، وما يتوقع بناءً على العلم المختص بالأوبئة وانتشارها وما يتصل بها على تفريق تقدم التنبيه إليه بين الحقائق وبين النظريات والفرضيات القابلة للتغيير والتعديل، فليست بدرجة واحدة في الاعتبار وبناء الحكم الشرعي عليها.
وأخيراً: التفريق بين المصلحة التي يمكن استدراكها والتي لا يمكن استدراكها وهي مظنة الفوات. وربما كان مؤدى النظر إلى عدم طرد قول واحد في الأحكام الشرعية المتعلقة بالجمعة والجماعة والعيدين والاعتكاف والمصافة في الصلاة، وربما كان الأقرب عند الترجيح النظر بين هذين الجانبين أن يفصل لكل واحدة منها حكمها الشرعي الأنسب بها.
ولا يستبعد هاهنا أن يفصل الحكم بين بلد وبلد ومجتمع ومجتمع؛ فالبلد الذي تقل فيه أعداد الإصابة سيكون تقرير الحكم الشرعي فيه يختلف عن البلد الذي تكثر فيه الاعداد وتتزايد فيه النسب، وتكون الإجراءات الصحية المشترطة هناك آكد. كذلك لا يستبعد أن يفرق بين حكم الجماعة وإقامتها في المساجد حيث يسهل الاستعاضة عنها بإقامة الصلاة في البيوت لما يفوت من حكم الدين أو مصلحة حفظ الدين في رتبة ليست بضرورية، وفرق بينها وبين صلاة الجمعة التي ينبغي إقامتها، أو صلاة العيد التي لا تكون إلا شعيرة والحرص على إقامتها في البلد ولو بأقل القليل.
هذا الترجيح أيها المباركون هو جزء من النظر الشرعي الدقيق العميق الذي يفضي به علماء الإسلام في النظر في نصوص شريعتي ومقاصدها، وصولاً إلى تقرير الأحكام التي يحتاج إليها العباد في كل زمان ومكان. وما هذه الجائحة وهذا الوباء العالمي الذي عم دنيا الناس إلا صورة ومثال لمسألة بذل فيها علماء الإسلام جهدهم وقدموا فيها اجتهادهم وخدموا فيها أمتهم بما يقرره النظر الشرعي.
يتفاوت النظر فلا جرم أن يتفاوت اجتهاد علماء بلد عن بلد آخر، ويتفاوت النظر بناءً على تفاوت تلك المرجحات التي يتفاوت أيضاً النظر فيها بحسب ما يترتب عليها من المعطيات التي تقدم ذكرها قبل قليل. وأيضاً حتى البلد الواحد فربما تفاوت الحكم فيها بين مرحلة ومرحلة بناءً على تقديم بعض المصالح وترجيح بعض المعطيات.
في الجملة، هي مسألة نازلة والنظر فيها يستدعي اجتهاداً ونظراً وتوفيقاً وسداداً، والمعول على ما يقرره أهل العلم بالنظر في تلك النصوص والقواعد والمقاصد. سائلين الله جل جلاله أن يجعل هذا الوباء على أمة الإسلام وباءً مصحوباً بخير عظيم ورحمة وبركة، ويعقبه عفو وعافية وشفاء ورحمة منه جل جلاله، وأن يجعل مصاب الأمة في هذا في طياته خيراً ومحنة تستصحب منحاً جليلة تعود على البلاد والعباد بخير وفير ونعمة سابقة.
وأن يكون في هذا من الأوبة والرجوع والالتجاء إلى الله عز وجل ما يحمل العباد على مزيد من تعظيم خالقهم وبارئهم سبحانه وتعالى. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً شفاءً من كل داء، اللهم عاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين.
ووفق علمائنا وفقهاءنا للنظر السديد والرأي الراجح، واجعل اجتهادهم وتوفيقهم وسدادهم من لدنك يا ربي نعمة ورحمة للإسلام والمسلمين والعباد، ونسألك يا ربنا بلطفك ورحمتك وقدرتك أن تأذن لهذا الوباء بالزوال وأن تعجل بالارتفاع، وأن تجعل مصاب المسلمين فيه كفارة ورحمة وأوبة ورجعة إلى حياض رحمتك ومستقر فضلك وعفوك وكرامتك يا أكرم الأكرمين.
اللهم احفظ أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. واجعل إلهي حجيج بيتك هذا العام مصحوباً بالعفو والعافية واليسر والبركة والخير والسداد يا أرحم الراحمين، اللهم أكرم وفدك ويسر نسكهم وتقبل منهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري