الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة المباركون، فكان حديثنا في المجلس المنصرم ونحن نتحدث عن مراحل مسيرة علم الأصول في الأمة، ابتداءً من الحديث عن تكوين هذا العلم في ملكة الصحابة رضوان الله عليهم، وتعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا العلم الذي استقر في ملكاتهم، وتعاهده عليه الصلاة والسلام له بالنماء والتنقيح والتنمية والتربية في مواقف عظيمة مضت أعدادها. ثم آل الأمر إلى تكوين هذا الجيل من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر كبير من المكنة والدراية والإلمام بهذا العلم الجليل، الذي كان يقودهم إلى فقه الاستنباط والتعامل مع الأدلة، واستخراج الأحكام الملائمة للنوازل التي كانت تمر بالأمة آنذاك. فكان من أعظم توفيق الله جل جلاله لأولئك الفئة المؤمنة من الصحابة رضوان الله عليهم أن هيأهم الله عز وجل للأخذ بركاب الأمة وسفينة المجتمع نحو صراط الله المستقيم.
واستمر الأمر كذلك فيما بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم حين استقرت بهم المقامات في مدن الإسلام بمكة والمدينة في الحجاز، أو في الكوفة والبصرة بالعراق، أو بالشام، أو بعدد من أقطار الإسلام في مصر واليمن ونحوها. فاستقر المقام بعدد من الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم في تلك المدن والأقاليم والأقطار، فأخذ عنهم تلاميذهم وطلابهم وأبنائهم، وتناقل هذا العلم الذي استقر في صدورهم رواية ومجالسة وصحبة وطول ملازمة. انتقل هذا العلم الشريف الجليل مع سائر العلوم الشرعية التي كانت تنقل آنذاك كما هو الشأن في رواية الحديث وقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية.
ثم استقر بنا الحديث وفي الدرس الماضي الأخير عند رسالة الإام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باعتباره اللبنة الأولى في بناء التأليف في علم أصول الفقه، وكان منعطفا تاريخيا في مسيرة علم أصول الفقه في تاريخ أمة الإسلام. أن انتقل هذا العلم لكونه ملكة، ومن كونه أسلوبا يمارس ومنهجا يتبناه الفقيه عقلا وفكرا وتأملا واستنباطا، أن يتحول من هذا المسار إلى مسار فيه تصنيف في كتب وإخراج لتلك القواعد والمناهج على صيغة عبارات وقواعد تقرأ وتدرس وتدون وتصنف. فكان صنيع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صنيعا للأخذ بعلم الأصول نحو مسار التأليف، ومن هنا بدأت مسائل علم الأصول تأخذ طريقها في التصنيف المعتبر وتدوين الكتب كما هو في علوم الإسلام الأخرى.
ومن بعد الشافعي لك أن تقول إن علم الأصول قد أخذ منحى جديدا يسير فيه باتجاه نمو التأليف في كل العلوم كما حصل أيضا في علم أصول الفقه. فبعد الشافعي رحمه الله ونحن أمام مرحلة أخرى لعلم الأصول أخذت تنمو باتجاه تأليف الكتب والرسائل واتجاهات الأصوليين والفقهاء وتحديد مناهجهم ومذاهبهم في هذا السبيل. لقاء الليلة يتكلم عما بعد الرسالة للشافعي؛ كيف أضحى علم الأصول علما ذا مصنفات ومؤلفات مستقلة تأخذ مسارها الزمني والمنهجي والعلمي وكثير من الأبعاد الأخر تأخذ مسارها في هذا الطريق، حتى أصبحنا اليوم أمام ثروة علمية كبيرة ومكتبة أصولية ضخمة متنوعة المراجع والمصادر مختلفة المذاهب والاتجاهات. هذه الثروة الكبيرة جاءت نتاج تسلسل زمني تاريخي مع إرث علمي يتناقله علماء أمتي والمتخصصون في هذا الباب أصولا وفقها جيلا بعد جيل. الحديث عما بعد رسالة الشافعي يوقفنا أمام نقاط ثلاثة أو أربعة أرجو أن يتسع لها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى.
وأول ذلك هو الحديث عن المرحلة التي تلت تأليف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكتابه العظيم الرسالة. وقد كان الحديث فيه شيء من الاستفاضة في المجلس المنصرم عن الشافعي رحمه الله تعالى وعقليته ونمائه وتكوينه وعن رسالته التي ضمنها جملا وأصولا كبارا من علم الأصول، واستعرضنا نماذج أسلوبه وكلامه رحمه الله. والمتأمل في المصنفات والرسائل الأصولية يجدها في ذلك الزمن في القرن الثالث لا أرجو أن تكون رسائل معجزة مختصرة، وعادة ما تحمل عنوانا واحدا أو بابا واحدا أو مسألة من مسائل الأصول. يمكن القول كالتالي: إن القرن الثالث الذي بدأ إبراز مسائل الأصول فيه على شكل كتابة في رسالة الشافعي حملت أهل العلم على التتابع في التأليف والتدوين والكتابة في قضايا الأصول، لكنها لم تكن على هيئة كتاب تجمع فيه مسائل علم الأصول، بقدر ما كانت تأليفا في مسائل جزئية. فتجد رسالة مثلا في حجية خبر الواحد، وأخرى في الإجماع، وثالثة القياس، ورابعة وخامسة وسادسة. فما كانت المدونات والمصنفات آنذاك تحمل الشمول الأصولي في التأليف، ولا تحمل الأبواب المتنوعة تشبه بالرسائل، وهذا النوع من الصنيع العلمي ملائم تماما للمرحلة التي يمر بها التأليف؛ أنت في بداية التدوين والتصنيف.
ولهذا قلنا إن من أجل مزايا رسالة الشافعي أن مع اعتباره اللبنة الأولى والبادرة التي صنف فيها العلم، إلا أنه أخذ منحى الشمول وتوسع على غير العادة في تدوين العلوم، فكانت هذه إحدى جوانب التميز والإبداع في رسالة الشافعي رحمه الله. ألفت هذه الرسائل على شكل مختصر ومسائل جزئية في الغالب، ارتبط تدوين هذه الرسائل الجزئية والقضايا الأصولية الفرعية بتبني منهج أو الرد على منهج مخالف. يعني من يتأمل في عناوين الرسائل في القرن الثالث الهجري التي تتناول القضايا الأصولية مثل الاحتجاج بخبر واحد أو حجية الإجماع أو الاحتجاج بالقياس، كانت تنطلق من منهج أو الرد على منهج. كانت تلك المرحلة مرحلة معروفة بظهور الفرق المنتسبة للإسلام وكتابة علمائها التصنيف فيه. فكان التصنيف في هذه الرسائل والقضايا الجزئية نوعا من الانتصار لمنهج أو الرد على منهج.
فمن ألف من أهل السنة في رسائل بعنوان خبر الواحد، كان المقصود فيه بالدرجة الأولى الرد على المعتزلة القائلين بعدم الاحتجاج به لأنه ظني، ولا يصلح الاحتجاج بالمصادر والأدلة الظنية في قضايا تحتاج إلى قطع. ومن ألف في القياس، إما أن يكون من أصحاب المذهب الظاهري الذين لا يرون حجيته، فيفرض رسالة في عدم الاحتجاج بالقياس باعتباره دليلا باطلا واتباعا للهوى واسترخاصا على الشريعة وتمردا عليها وفرضا للدين بالأهواء؛ أو أن يكون يصنف من الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم، ويقصد به الرد على مذهب الظاهرية في عدم الاحتجاج بالقياس. المقصود أن الرسائل في هذا القرن كانت محدودة وجزئية وأخذت هذه السمات في الغالب.
استمر الوضع كذلك حتى حل القرن الرابع الهجري، القرن الرابع لبعد الثلاثمائة، وهنا بدأت تأخذ هذه المصنفات التأليف المتكامل؛ حيث ظهرت أولى المحاولات أو بعض المحاولات التي تجمع علم الأصول على شكل كتاب متكامل يجمع أبواب الأصول المتتابعة. فظهر كتاب الفصول للإمام أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي متوفى سنة ثلاث مئة وسبعين للهجرة، وكانت قبله وبعده محاولات متعددة بهذا الاتجاه، تأليف متكامل. إذا أنت في الرابع تجاوزت القرن الثالث لتقف أمام مصنفات أصولية متكاملة إلى حد كبير تجمع أبواب الأصول. هذا السمت أضحى للمدونات في علم الأصول في القرن الرابع الهجري، هذا العنصر هو الذي يمكن أن يكون عنوانه هو نشأة علم الأصول أو بدايات التأليف فيه ما بين القرن الثالث والرابع الهجري على هذا النحو.
أما النقطة التالية فهو الحديث عن بعد هذه المرحلة، وهما القرنان الخامس والسادس الهجريان، والحديث فيهما حديث عن الطور الذهبي أو المرحلة الذهبية للتدوين في علم الأصول، التي صنفت فيها أمهات كتب علم الأصول ومراجعه الكبار وأصوله المعتمدة في هذا الفن عند ارباب الفقه والأصول. القرن الخامس والسادس الهجريان شهدا إنضاج مسائل علم الأصول والتدوين المتكامل فيه الذي يشمل أبواب الأصول بابا تلو باب، وترتيبا منطقيا منهجيا، وإخراج كتب تتناول علم الأصول من أوله إلى آخره. فشملت محاولات متعددة، وحسبك أن الكتب الأربعة التي تعد أركان أصول الفقه عند المتخصصين هي من نتاج هذه المرحلة من تاريخ الأمة، وتحديدا القرن الخامس منها على وجه التعيين.
الكتب الأربعة هي: الكتاب الأول كتاب العمد للقاضي عبد الجبار من أعيان المعتزلة، والكتاب الثاني لتلميذه القاضي أبو الحسين البصري المعتزلي المعتمد، والكتاب الثالث هو كتاب البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، والكتاب الرابع هو المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحم الله الجميع. فالكتب الأربعة: العمد، والمعتمد، والبرهان، والمستصفى، هي من نتاج القرن الخامس. وإذا استثنيت الغزالي المتوفى في خمس مئة وخمسة فهو في رأس المئة السادسة. الكتب الأربعة هذه كانت من نتاج هذه المرحلة، ولما يقول المؤرخون للعلوم إن هذه الكتب الأربعة هي أركان علم الأصول، فتنظر فيها فإذا هي من نتاج هذا القرن، إذا أنت أمام القرن الذي ألقى بأركان هذا العلم.
وبعيدا عن الحديث عن سبب اختيار هذه الكتب الأربعة لتكون أركان العلم، من ناظر فيها يجدها في تلك المرحلة حيث لم يسبقها تصنيف بهذا الشكل، فهي إذا نتاج معتبر وهي أيضا محاولة القيمة لهؤلاء الأئمة الكبار. ألفوا الكتب هذه على نحو يشمل أبواب الأصول، يجمع الأقوال، يورد الأدلة، يجمع الخلاف، يناقش، يرجح، يخرج برأي معتمد، فأنت أمام كتاب موسوعي يتناول المسائل الأصولية بشمول أولا، يتناول المذاهب المختلفة حول المسألة الواحدة ثانيا، يورد الأدلة لكل مذهب مع مناقشته ثالثا، يرجح مذهبه فيما يراه ولو خرج حدود خارج حدود مذهبه الفقهي الذي ينتمي إليه. إمام الحرمين شافعي، والكتب الأربعة -القاضي عبد الجبار، وأبو الحسين، وإمام الحرمين، والغزالي- الأربعة شافعية، لكنهم في كتبهم يرجحون مسائل مخالفون بها المذهب الشافعي. إذا هي محاولة ناضجة تماما، يتكلمون في تصعيد مسائل وفي تأسيس أصول وإيراد أقوال والاحتجاج لها والانتصار للرأي الراجح. هذا الذي جعل الكتب الأربعة منارات في التأليف الأصولي في تلك المرحلة.
ولما نقول ذلك الكلام، لأنك تجد التأليف الأصولي فيما بعد هذه المرحلة متأثرا إلى حد كبير بهذه الكتب، فإما أن يحذو حذوها، وإاما أن يشرحها، وإما أن يجعلها أصلا يعتمد عليه، وإما أن يتبع طريقته أو في الترتيب مع أن الأربعة لا تشبه بعضها. فكتاب العمد للقاضي عبد الجبار هو المحاولة الأولى، وبالمناسبة العمد ليس بين أيدينا اليوم إلا جزء يسير متواجد والباقي مفقود، وتلميذه القاضي أبو الحسين شرح جزءا منه موجود بين أيدينا واسمه شرح العمد. ألف أبو الحسين المعتمد، فكان جديدا بين أيدي الناس يخالف طريقة الشافعي في الرسالة، له منهجه المعتمد الذي يسير عليه، طريقته الخاصة به في ترتيب المسائل، في عرض الخلاف، في إيراد الأدلة، في الانتصار للرأي الراجح.
جاء إمام الحرمين في البرهان فخالف ذلك تماما، وعرض الكتاب بطريقة مختلفة، وعرض المسائل الأصولية بشمول واستيعاب على طريقة مختلفة تماما. إمام الحرمين صاحب لغة أدبية راقية، شاعر فصيح بليغ، فكتابه في الأصول كأنك تقرأ في قطعة من المقامات الأدبية وهي في صلب مسائل علم الأصول، يعرض المسألة ويناقش وجهها، إلا أن بعض ألفاظه تبلغ من فصاحتها أن تستعصي على طلاب العلم إلا بالرجوع إلى المعاجم من بالغ فصاحتها وروعة سموها الأدبي الذي يسوق بها العبارة على لغة غير معهودة عند الأصوليين، فأصبح الكتاب أيضا معلما مستقلا بمعالمه المتباينة تماما عن الكتب المؤلفة في هذا الباب.
جاء الغزالي رحمه الله وهو تلميذ للجويني، فلاحظ أبو الحسين تلميذ القاضي عبد الجبار، والغزالي تلميذ لإمام الحرمين. ولم تلحظ تأثر التلميذ بشيخه في التصنيف ولا في التعريف، فصار مستصفى الغزالي أيضا معلما مستقلا في التأليف الأصولي، خالف شيخه في الترتيب والتبويب، خالفه في الترجيح في المسائل، صار مسارا مخالفا. ولذلك أقول أصبحت الكتب الأربعة من الكتب المعتمدة، ويهم طالب العلم الذي يتخصص في الأصول أو يدرسه أن يكون على دراية بمكانة هذه الكتب الأربعة، وأن تكون مراجع يحسن به الرجوع إليها؛ لأنها تمثل نور التأليف الأصولي المتكامل.
أنت لما تقرأ كتابا متأخرا في القرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري، أي كتاب في الأصول على أي مذهب، من خطأ منهج ألا يكون لك ارتباط بالرجوع إلى هذه الكتب التي هي جذور تلك المسائل والخلافات؛ فإن ترجع إليها تقف على بدايات الأقوال ونشأتها وإيراد الأقوال فيها، فتجد عند المتأخرين إما مزيد عرض في الأدلة، أو مناقشة للتعريفات، أو خلافة الترجيح، لكن أصول المسائل بجذورها في الخلافات التي تبقى بين الأصوليين في الغالب هي دائرة بين هذه الكتب الأربعة لا تخرج عنها.
الحديث عن هذه الكتب الأربعة كما قلت في أركان علم الأصول كانت من نتاج هذين القرنين، والخامس منهما على وجه التحديد، ثم السادس يأتي تباعا باعتباره مرحلة متصلة. كان هذان القرنان مرحلة الانفجار في التأليف الأصولي، والنضج المتكامل، وإخراج الثروة التصنيفية الكبيرة في علم الأصول خلال هذين القرنين من الزمان. هل يمكن أن تقول إنه لم يبق لمن يأتي بعد هذين القرنين مزيد في أن يبذله في التصنيف في الأصول أو يضيفه؟ الجواب إلى حد كبير كان نعم؛ لأن المحاولات التي أتت بعد لم تخرج عن هذه المسارات والأطر.
إذا هذا هو الحديث عن القرنين الخامس والسادس الهجريين، وما كان فيهما من نتاج أصولي كبير معتبر، تكللت فيه المصنفات، وظهرت فيه أصول هذه العلوم. كوني لم أسم كتبا أخرى كانت من نتائج القرن لا يعني عدم أهميتها، لكنني اقول ما اعتبره المتخصصون في الفن عمدا وأركانا وأصولا. وإلا فانه لا يجوز لمن يتحدث عن تاريخ علم الأصول ونشأته أن يغفل كتاب التقريب والارشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو من أرباب القرن الخامس أيضا، لا يمكن تجاوزه؛ لأن التقريب.
لأبي بكر الباقلاني فوق كونه سابقاً على هذه الكتب ومتقدماً عليها، وهو قرين القاضي عبد الجبار؛ نحن رتبناهم: قاضي عبد الجبار، القاضي أبو الحسين، إمام الحرمين، الإمام الغزالي. هؤلاء الأربعة على الترتيب هكذا في تاريخ وفياتهم. يقول القاضي أبو بكر الباقلاني برتبة القاضي عبد الجبار وهو قرينه ومعاصره، وكان في زمن واحد، غير أن هذا معتزلي وهذا أشعري.
والإمام أبو بكر الباقلاني من أفاضل أهل السنة الذين انتسبوا للرد على المعتزلة، وكتبوا الانتصار للقرآن، احتج فيه احتجاجاً عظيماً بالغاً. أحد أئمة الإسلام حقيقة، علماً وفقه وتأصيلا كبيرا. الإمام الباقلاني كان يجله شيخ الإسلام أيما إجلال، وإذا جاء إلى ذكره وعرض له، فانه يقف أمامه باحترام كبير وتقدير رغم سلوكه طريقة أبي الحسن الأشعري رحمه الله في تقرير مذاهب الاعتقاد. إلا أن نتاجه العلمي يجبر كل أئمة الإسلام على اختلاف مشاربهم على إجلال علم الرجل وتقدير مكانته رحمة الله عليه.
القاضي أبو بكر الباقلاني كان من أوائل من أرسى علم الأصول في كتابه التقريب والإرشاد. ثم صنف التقريب والإرشاد على درجات ثلاث: التقريب والإرشاد الصغير، التقريب والإرشاد الأوسط، التقريب والإرشاد الكبير. الكتب الثلاثة بالثلاث مراحل، طبعا هو صنفها اختصاراً وتوسطاً وتوسُّعاً. تقريب الإرشاد الكبير الحاوي للخلاف والأدلة والترجيحات، أبان فيه الإمام الباقلاني عن سعة علم، وعن عظيم اطلاع، وعن قوة حجة، وعلم غزير، ومكنة ليست باليسيرة في علم أصول الفقه.
لكن الذي يجعل المتخصصين يتجاوزون الحديث عن التقريب والإرشاد للباقلاني رحمه الله أنه مفقود بين أيدينا اليوم، وليس منه شيء؛ لا للصغير ولا للأوسط ولا للكبير. الموجود منه شيئان، أو محاولتان حافظت على شيء من بقايا التقريب والإرشاد للباقلاني. أول هذين هو جزء يسير من الإرشاد الصغير موجود، ليس الأوسط ولا الكبير، بعض أبواب الكتاب الصغير لا يعدو ثلث الكتاب مطبوع في ثلاثة أجزاء؛ هذا الصغير وثلثه مطبوع في ثلاث أجزاء، فلو اكتمل الصغير كم يكون؟ والأوسط كيف يكون؟ والكبير كيف يكون؟ هذا الموجود فقط الذي طبع في ثلاثة أجزاء.
الجهد الثاني الذي حافظ على شيء من نتائج الإمام الباقلاني في التقريب والإرشاد هو كتاب التلخيص لإمام الحرمين صاحب البرهان، أي ملخص التقريب والإرشاد في كتاب أسماه التلخيص. وعمد فيه إلى اختيار أصول المسائل، وشيء من الأدلة، وشيء من الترجيح، أراد أن يلخص التقريب والإرشاد ولعله اختصر أو لخص الكتاب الصغير. التلخيص مطبوع في جزئين، هذا هو الباقي من التقريب والإرشاد للباقلاني. ورغم قلة هذا الباقي مما بين أيدينا من التقريب والإرشاد، إلا أنه يبهرك بسعة علمه وإمامته رحمه الله.
خلاصة القول: الحديث عن القرن الخامس والسادس الهجري في الأصول، والحديث عن القرن الذهبي عن طور النضج الكامل للأصول في التصنيف والتجويد والمسائل وإيراد الأدلة والترجيح وحكاية الخلاف إلى آخره. هذا القرن الخامس والسادس الهجري استقر تصنيف الأصول على هذا المنحى، تكاملت فيه المسائل، اجتمعت فيه الأقوال، دونت فيه الأدلة ورجح المصنفون حسب مذاهبهم واتجاهاتهم.
النقطة التالية أو الثالثة هي الحديث عن القرن السابع فما بعد. والحديث عن القرن السابع وما بعد باعتباره أيضاً جاء عقب المرحلة التي استقرت فيها كتب الأصول، وأرسيت فيه الأعمدة التي صنفت فيها هذه الكتب التي سبقت الإشارة إليها. حديث القرن يجعلنا نتكلم عن كتابين اثنين لا ثالث لهما: المحصول للإمام الرازي محمد بن عمر فخر الدين، وكتاب في أحكام الأحكام للإمام أبي الحسن الآمدي رحمهما الله تعالى. المحصول للرازي والأحكام للآمدي هي مرحلة أخرى من مراحل التصنيف في علم الأصول. وإنما اكتسب هذان الكتابان مكانة معتبرة عند الأصوليين باعتبار أن كل ما جاء من جهد أصولي بعد هذين الكتابين هو دائر حولهما في الجملة، أو سالك طريق أحدهما.
بل يمكن أن تقول بلا مبالغة إن المؤلفين في الأصول بعد هذين الكتابين بعد القرن السابع سلكوا أحد المسارين: إما مسار المحصول للرازي، أو مسار الأحكام للآمدي. ماذا أقصد بالمسار؟ اتخاذ الكتاب أصلاً يسير المصنف على ضوءه، إما يختصر وإما يشرح وإما يلخص، وإما يعني يخصص كتاباً على طريقتي أحد الكتابين؛ المحصول أو الأحكام. فالذي حصل أن محصول الرازي جمع ما سبق من الكتب التي صنفت، بل يقول بعض من يترجم له إن الرازي رحمه الله لما جاء يؤلف المحصول كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب؛ كان يحفظ العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، يحفظها كما يحفظ القرآن. فلما كان يكتب كان يستحضر ما فيها من أقوال وأدلة ومذاهب، وكان قد جمع الطرق الأربعة وجمع منها خليطاً وصبَّه في قالب كتابه المحصول، فالواقف على المحصول كأنه يقف على عصارة تلك الكتب الأربعة وما فيها. ليس بالضرورة أن يكون مقيداً بالكتب الأربعة، لكن المقصود أن الرجل أحاط بها، وكان قوياً مؤهلاً له لأن يكتب كتاباً يكون جامعاً مستوعباً لما سبق، فيه بصمته الخاصة به وفيه نفسه الذي يميزه رحمه الله عن غيره من الأصوليين.
فصار كتاب المحصول للرازي -يعني إن صح التعبير- فتنة للأصوليين ممن جاء بعده، فصاروا إما يختصرون دون المحصول أو يكتبون حوله. فالأعمال العلمية المتتابعة للمحصول كثيرة جداً ظهرت من عصره؛ يعني هناك من شرح المحصول في عصره، وهناك من لخصه، الملخصات كثيرة وشروح المحصول كثيرة. الذي همنا أن مختصرات المحصول في أكثر من كتاب: اختصره في تنقيح الفصول، اختصره تاج الدين الأرموي في الحاصل، اختصره سراج الدين الأرموي في التحصيل. إذاً: حاصل وتحصيل وتنقيح الفصول، كل الثلاثة وغيرها من الكتب كانت تختصر محصول الرازي.
ثم ماذا؟ ثم جاء المختصر الذي أصبح مرجعاً لطلاب العلم يحفظونه ويدرسونه في المدارس الإسلامية آنذاك وفي المعاهد، ويقرر لهم ويشرح: مختصر منهاج البيضاوي رحمه الله، والمسمى منهاج الوصول إلى علم الأصول. ماذا صنع البيضاوي؟ اختصر مختصرات المحصول الحاصل والتحصيل منهما كتاباً مختصراً على طريقة المتون، العبارات الموجزة والإيجاز في عرض الخلاف والأدلة، ويترك التفاصيل للشراح.
أصبحت طلاب العلم آنذاك يحفظون منهاج البيضاوي ويدرسونه، ويكون هو الكتاب المعتمد المقرر في المدارس والمعاهد الإسلامية شرقاً وغرباً، وصار من يدرس علم الأصول لابد أن يحفظ منهاج البيضاوي وعليه أن يستوعب شروحه. كثرت شروح منهاج البيضاوي كثرة بالغة، صار القرن الثامن والتاسع والعشري وما بعد يصنف الأصوليون شروحاً على مختصر منهاج البيضاوي. ولهذا قلت إن المحصول للرازي أصبح أحد المسارين الذين يصدق عليهما المصنفون في الأصول. إذاً هذا محصول الرازي لما مر بمختصرات انتهى إلى عصارة في مختصر منهاج البيضاوي، وأصبح المنهاج كتاباً يحفظ ويدرس، كثرت الشروح؛ إذاً شراح منهاج البيضاوي هم في الحقيقة يدورون حول أي محور؟ حول المحصول، لأنه أصله وخلاصة ما في الرازي. والمحصول من المسائل هي في منهاج البيضاوي، وأدلته والخلافات والمذاهب المذكورة وترتيب تبويبه موجود في منهاج البيضاوي.
الكتاب الآخر هو الأحكام للآمدي، وهو الآخر أيضاً حظي بانتشار كبير بسبب مختصره الذي اختصره الإمام ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن أبي بكر، اختصر أحكام الآمدي في مختصره المشهور منتهى السول والامل في علمي الأصول والجدل. اختصر أحكام الآمدي على طريقة البيضاوي الذي اختصر مختصرات المحصول، هذا جاء واختصر أحكام الآمدي على طريقة المتون أيضاً: عبارات موجزة وتقليل في الأدلة، ويترك التوسع للشراح.
فصنف ابن الحاجب رحمه الله مختصره وسماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. اختصر فيه ماذا؟ اختصر فيه أحكام الآمدي. والآمدي كما قلت لك يعني هو ومحصول الرازي في القرن السابع هما قمتا التدين الأصولي. لما اختصر الآن ابن الحاجب الأحكام في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، عاد فاختصر المختصر! إذاً مختصر الآن ما اسمه؟ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل؛ ابن الحاجب نفسه عاد فاختصر المختصر وسماه مختصر المنتهى! الكتاب الأصلي منتهى السول والأمل اختصره فسماه مختصر المنتهى، وهو الموجود بين أيدي طلبة العلم. لما يقولون مختصر ابن الحاجب أو قال ابن الحاجب في مختصره، يقصدون المختصر الكبير أو الصغير؟ الصغير هو السائل وهو المنتشر وهو الشائع بين أيدي طلبة العلم، والذي أيضاً مرت فترة من الفترات يحفظه طلبة العلم المتخصصون بالأصول.
كثرت أيضاً جداً شروح ابن الحاجب، شروح مختصر ابن الحاجب حتى أنها أكثر عدداً من شروح مختصر منهاج البيضاوي. فلما تكثر شروح المتن يدل على ماذا؟ على إقبال طلبة العلم عليه، وعلى الإقبال في المدارس والمعاهد عليه، وعلى اشتغال الأصوليين به. حقيقة مختصر ابن الحاجب من بعد القرن الثامن والتاسع والعاشر وما بعد هو الكتاب المنتشر، يدرس من الأصوليين؛ كتابه في الأصول يدرس مختصر ابن الحاجب مع أحد شروحه. كثرت شروحه جداً ومخطوطاته الموجودة في المكتبات الإسلامية شرقاً وغرباً متناثرة في تنوع المؤلفين والمصنفين، يشرح الكتاب مالكي وشافعي وحنبلي على اختلاف المذاهب، لو أصبح كتاباً معتبراً، هذا الذي جعل أحكام الآمدي بالمكانة المعتبرة.
إذاً أنت أمام مختصرين كبيرين كثر اشتغال طلاب العلم بهما كلهما: مختصر منهاج البيضاوي اختصر فيه المحصول ومختصراته للرازي، والمختصر الثاني هو مختصر لابن الحاجب اختصر فيه مختصره الذي اختصره من الأحكام، وهكذا ولهذا سماه مختصر المنتهى. وإذا جاء الأصوليون يعزون إلى ابن الحاجب، فإذا قالوا: قال في المختصر الكبير، يقصدون الأول الذي اختصره بداية من الأحكام، وإذا قالوا المختصر وأطلقوا فالمراد به الصغير وهو مختصر المنتهى.
على كل نحن أمام مختصرين كبيرين كما قلت لك صار طلاب العلم في الأصول يحفظونهما ويدرسون الشروح والحواشي. كثرت شروح الكتابين وكثرت الحواشي، وكثر اشتغال طلاب العلم بهما، هذا الذي جعلني أقول إن من جاء بعد المحصول للرازي والأحكام للآمدي أصبح يسير في أحد هذين المحورين، إن شغلهم في النهاية إما على منهاج البيضاوي وإما على مختصر ابن الحاجب، واحدهما يرجع للمحصول والثاني يرجع إلى الأحكام. فلهذا يكاد ينحصر اشتغال الأصوليين فيما بعد حول هذين المختصرين وما حولهما من شروح.
لاحظ معي أني أتكلم عن القرن السابع فما بعد، وهو معروف في تاريخ علوم الإسلام بقرون الركود والانحطاط والجمود، التي صارت فيها العلوم كلها -الحديث والفقه والتفسير- نحو الاختصارات والحواشي، وعدم التجديد فيه، وعدم التصنيف المستقل الذي يبدي مساراً مستقلاً مغايراً لما قبل. لهذا صار أهل العلم آنذاك على النظم وعلى الشروح وعلى الحواشي وعلى الاختصارات والتعليقات والاختصار على هذه الجهود العلمية، ليس استقلالاً، لكنه الحديث عن سبات التصنيف والتدوين العلمي في سائر علوم الإسلام في تلك المراحل.
ظل الأمر كذلك حتى جاء السبكي في القرن الثامن، وكان ممن ساهم في شرح هذين المختصرين؛ فبدر الدين السبكي له شرح على مختصر منهاج البيضاوي، أكمل فيه صنيع والده رحمه الله في الإبهاج. فتقي الدين السبكي فجاء فأكمل تاج الدين سبكيَّه، أتم كتاب الإبهاج في شرح المنهاج، أي منهاج؟ منهاج البيضاوي. ثم ابن السبكي نفسه شرح أيضاً مختصر ابن الحاجب وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. إذاً شرح المختصرين، فوجد نفسه قد ألم بالكتابين اللذين يدور عليهما شغل الدارسين للأصول في تلك المرحلة، شرح هذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وألم بهما إماماً جيداً، فشجعه هذا على أن ينشئ مختصراً جديداً في الأصول أسماه جمع الجوامع للإمام السبكي رحمه الله.
فأقول هذا نتاج متسلسل حتى تعرف كيف صارت المسألة؛ جمع الجوامع للسبكي، وقد شرح مختصر ابن الحاجب وشرح مختصر منهاج البيضاوي، أهله ذلك لأن يكتب استقلولاً ويصنف مختصره اللطيف البديع في عبارات محدودة في جمل معدودة صنف جمع الجوامع. جمع الجوامع للسبكي المتوفى سبعمئة وواحد وسبعين للهجرة، أنت في أختريات القرن الثامن الآن. ابن الحاجب لما ألَّف جمع الجوامع يمكن أن تقول إنه الكتاب الذي غطى على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب إلى حد ما -يعني لم يقصِ مختصر ابن الحاجب فلا يزال شغل طلبة العلم عليه، ولم يغطِ إذن تماماً منهاج البيضاوي ولا يزال شغل الناس عليه- لكنه أصبح إضافة جديدة، وأصبح شغل طلاب العلم الدارسين للأصول حول هذه الكتب الثلاثة، فتجد طلاب العلم إما يدرسون منهاج البيضاوي أو مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع للسبكي.
إلى وقت قريب كانت المدارس الإسلامية الكبرى ومعاهدها العظمى مثل الأزهر في مصر يدرسون جمع الجوامع لطلاب متخصصين في المراحل العليا بل ويحفظونه حفظاً عن ظهر قلب، ومشايخ الأزهر القدماء يحفظونه كالفاتحة، وصار عندهم هذا من لوازم الدراسة في المراحل العليا في الأزهر أن يحفظ الطالب كتاب جمع الجوامع لابن السبكي ويتقنه، فيأخذ شرحه على أيدي الشيوخ والعلماء آنذاك فيكون متقناً لمسائل علم الأصول.
هذا بإيجاز شديد الحديث عن مسيرة علم الأصول وكتبه ومناهجه ومراجعه الكبار خلال هذه المرحلة سريعا فيما بعد رسالة الشافعي. لما تقف أمام هذا النتاج العلمي الكبير، فانت تحدثت عن مسار نشأ بعد الإمام الشافعي رحمه الله. كل ما تم ذكره الآن في الدقائق السابقة حديث عن تطوير ونشأة علم الأصول عبر القرون. الحديث بتوقف وتفصيل يقتضي مدداً زمنية غير متاحة؛ يعني لا نريد أن نتحدث عن القرن الثالث والرابع بإسهاب، ثم الخامس والسادس بإسهاب، ثم السابع، أو نتحدث عن كل كتاب من هذه الكتب بشيء من التفصيل والحديث عن مزاياه ومحتواه وكيف كان منحنى جديداً في مسيرة التدوين في علم الأصول.
الذي يهمني الآن أن تقف على أشبه بخارطة موجزة صغيرة جداً تحكي لك مسيرة التدوين في علم الأصول، وكيف أن الشافعي رحمه الله لما افتتح الباب توالى الناس من بعده على شكل مصنفات في رسائل موجزة، ثم شيئاً فشيئاً بدأ يتكامل هذا التأليف في القرن الرابع، ثم تكامل تماماً ونضج.
القرن الخامس والسادس، ثم آلت المسائل إلى مراجع معتمدة يرجع إليها الناس، وصار المحصول للرازي، فالأحكام للآمدي، ثم عادت في عصور والجنود إلى البحث عن المختصرات؛ فاختصرت هذه الكتب الكبار، وصار فيها مرجع الناس حفظ المختصر ودراسته والاعتماد على شروحه.
وكثرت هذه الشروح، بالتالي الموجود اليوم في مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم شيء لا يخرج عما ذكر؛ فأما أن تدرس بعض تلك المختصرات كجمع الجوامع أو مختصر ابن الحاجب، يدرس دراسة واعية مفصلة يحفظه الطالب أو لا يحفظه أو يحفظ متنا متعلقا به ويدرس عليه بعض الشروح، أو ربما كان التوجه نحو اختيار كتاب معتمد يخدم المذهب الذي يدرس فيه الفن.
فإذا كان البلد مثلا حنفيا تدرس بعض متون الكتب الحنفي في الأصول، وتعتمد إما أصول السرخسي مثلا أو بعض المختصرات كمختصر المنار للنسفي وشروحه المعتبرة عندهم، وإذا كان المذهب مالكيا اعتمدوا على مختصر ابن الحاجب أو على تلقيح الفصول وشرحه ومن تلاه، وإذا كان المذهب حنبليا عمد إلى بعض كتب الحنابلة كروضة ابن قدامة أو مختصر ابن اللحام وغيرها من الكتب التي تخدم المذهب، وإذا كان المذهب شافعيا درسوا إما جمع الجوامع أو منهاج البيضاوي أو غيره من الكتب التي تخدم المذهب.
خلاصة القول إن هذه المسيرة في علم الأصول والتوالي في التصنيف فيه على هذا النحو جعل بصيرة العلم مستطيلة فيه؛ تخرج بمكتبة حافلة بالمصنفات الأصولية، شيء منها بالتصنيف المستقل ابتداء، وشيء منها بما يخدم هذه الكتب، وشيء منها بالاختصار، وشيء منها بشروح تلك المختصرات، فتنوعت أاساليب المصنفين في علم الأصول حتى أصبحت أمام أبواب كبيرة متعددة من علم الأصول.
طالب العلم لما يريد أن يدرس علما كأصول الفقه من أين يبدأ؟ وكيف يسير؟ وكيف يترقى وإلى أين ينتهي؟ والجواب أن من تصور نشأة هذا العلم بهذا الإنجاز المختصر الذي أوردته قبل قليل يجعله يبتدأ من حيث حاول العلماء أن يضعوا المسارات التي تعين المبتدئ، وهو العناية بالمختصرات، المسائل المعدودة التي تصور لك مسائل العلم وأصول أبوابه الكبار، وكيف تبتدأ منها لتكون الخطوات المتتالية معينة لك.
لا ينصح المبتدئ بأن يقذف مباشرة إلى تلك الكتب الكبار، يعني مبتدئ لا يصلح له أن يدخل مباشرة على محصول الرازي، أو المستصفى للغزالي، أو أحكام الآمدي؛ لأنه سيتعب وربما تفقد القدرة الكافية على الفهم والاستيعاب، ويصل ويتوقف وربما ترك دراسته وعاد بخفي حنين دون فائدة كبيرة.
لكن الخطوة الأولى هي التي تعينه في فهم التصور الكامل لمسائل هذا العلم؛ يأخذ من كل باب قدرا، يعني إذا جاء للأدلة يدرسها بإيجاز: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هو لا يدخل في تفصيلات المسائل الأصولية الدقيقة في كل باب، وإذا جاء للدلالات يدرس مسائل يسيرة: العام والخاص، الأمر والنهي، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، يأخذ التعريفات، يتصور هذه المصطلحات، ما مرادها؟ يقف على أصول المسائل الكبار في كل مصطلح، صيغ العموم، أنواع التخصيص، أبرز أمثلته، يدخل الأمر والنهي بعض أمهات مسائل دلالات الأمر والنهي، دلالة الأمر المطلق، دلالته على الزمن، دلالته على العدد، تناوله لبعض الدلائل التي تؤثر فيه كما إذا كان بعد حظر أو بعد سؤال أو بعد استئذان إلى آخره.
فشيء من المسائل مع ضرب الأمثلة يعينه على تصور محتوى مسائل هذا العلم وما تتضمنه فصوله، فيصبح ويمسي يعرف ما معنى مجمل ومبين عند الأصوليين؟ ما هو النسخ وما هي مسالكه المعتبرة؟ ما طرق دفع التعارض عندهم بين الأدلة الشرعية؟ ما معنى قولهم حجية قول الصحابي؟ وما أبرز المذاهب فيه؟ ما هو المذهب المعتمد في المصالح المرسلة؟ ما مذهبه من الاستحسان؟ وما القول الصحيح فيه؟ هكذا يقف على أصول المصطلحات، يعرف أولا إيش دلالة هذا المصطلح، وفي الجملة المذاهب فيه، وفي الجملة أيضا أبرز الاقوال الراجحة في القضية أو الأدلة المعتمدة فيه.
إذا أتم كتابا بهذا النحو مختصرا معدودا يمر به على جملة أبواب الأصول، يقف فيها على تعريف المصطلحات، على أمثلة واضحات لها، خرج بقدر كبير قد نعتبره بالخطوة الأساس في هذه المرحلة، لا يحسن به أن يتوسع في بعض الكتب التي تسحب إما في التعريفات أو في ذكر الخلافات أو في ذكر الاقوال والمذاهب التي تخرج به عن تصور المسألة فيتيه.
وفي هذه المرحلة يحتاج إلى ضبط ضبط أولي، إذا أتم دراسة كتاب على هذا النحو فإن المرحلة التالية تساعده على أن يرتقي إلى درجة أوسع، الدرجة الأوسع الآن أمامه عدة خيارات؛ إما أن يعمد إلى شيء من المختصرات التي مر ذكرها منهاج البيضاوي، جمع الجوامع، مختصر ابن الحاجب مع شيء من الشروح التي تتسم بسهولة العبارة ولا تقلق قارئها ولا تغلق عليه أيضا منافذها.
لا بأس في أثناء المرحلة الثانية وهو يدرس بعض المختصرات التي هو الان لا نريد فيها أخذ التصورات، والان نريد تأسيس التوسع والادراك للمذاهب في المسائل والأدلة والترجيح، هو بهذا الصدد الآن حسبه أن يمسك كتابا يدرس على ضوئه أو على منهاجه، في هذه المرحلة لا بأس أن يعود لشيء من البحث والمراجعة لبعض الكتب على سبيل المثال.
كان يدرس مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو لا؟ ومرت به الاقوال في القضية وفق كتاب يدرسه، كان يدرس في جمع الجوامع أو كان يدرس بمختصر ابن الحاجب مرت به مسألة، لا بأس في هذه المرحلة أن يعود إلى المستصفى مثلا يقف على ما قرره الغزالي في مسألة الزيادة على النص، أو يعود مثلا إلى المعتمد للحسن فيرى ما قرره، أو المحصول للرازي فيقف على سرد الأدلة والأقوال والخلافات، لا بأس أن يكتب بحثا في صور المطلق مع المقيد واجتماعها، وأن الأربعة التي تذكر اختصارا الصور الأربعة لاجتماع مطلق مع المقيد اتحاد السبب والحكم أو اختلافهما أو اتحادهما في أحدهما واختلافهما في الآخر، أن الصور الأربعة هي على الإجمال وأنها تفصيلا تصل سبعة في بعض الكتب الموسعة بالامثلة فيحررها، ولا بأس أن يبحثها بالرجوع للكتب الموسعة.
بهذا يكون قد حقق أمرين مهمين: أولا: الدراسة الموسعة المؤسسة لمسائل هذا العلم للوقوف على خلافاته، على أدلته، على الترجيح، الذي تكون عنده الملكة الكافية لقوة النظر في الأدلة، وفي الأصول، وفي القواعد، وفي الدلالات.
وأما المسألة الثانية التي يكتسبها فهي وضوؤه إلى تلك الكتب الكبار وأنسه التعامل معها واكتسابه أيضا طريقة مصنفها ومنهجه في تقرير المسألة وتصويره وإدارة الخلاف فيها وترجيحه، يخرج بتصور عام يقول مثلا يغلب على كتاب الأحكام التوقف عندما يناقش والأقوال وهذا صحيح، يغلب على الآمدي عناية بالحدود والتعريفات ويطيل النفس فيها ويفرض صفحات متعددة فقط لتحرير العبارة في التعريف المختار ثم يعرف العام، الأمر، النسخ، القياس، الإجماع وهذا صحيح.
يقول يغلب على الرازي في المحصول عنايته باستيعاب كل ما يمكن أن يكون دليلا على القول ولو لم يكن من أدلة أصحاب المذهب، يعني يعرض مذهب الحنفية مثلا يريد أو مما وقف عليها من كتبهم ثم يجتهد في أن يورد دليلا يصلح أن يكون دليلا لهم ولو لم يجدوه، فعنايته بهذه، عنايته بإيراد الاعتراض على الأدلة ومحاولة العبارة والتوسع في إيراد المآخذ التي تكون مؤثرة في وجه الاستدلال بدليل ما سمى بارزة عند الرازي في المحصول.
أقول هذه الرجوع إلى تلك الكتب والوقوف عندها تكسب الباحث والناظر والمتعلم في تلك المرحلة الإلمام الجيد وتلك الكتب، يقف عند البرهان للجويني فيراه يحلق في مسار آخر مختلف تماما، وإذا هو يعتني بأصل المسألة وجوهرها ويقفز على الخلافات ولا يتقيد بحدود المذهب، ولهذا يقولون إن الشافعية زهدوا في البرهان للجويني ولم يقبلوا عليه ولم يشتغلوا به لا شرحا ولا خدمة لكونه تجاوز حدود النظر في كثير من المسائل.
وعادة فقهاء المذاهب أنهم يعتبرون الكتاب الذي يتجاوز المذهب وقواعده ومسائله يعتبرونه لا يمثل المذهب، وإذا كان لا يمثل المذهب فإنهم ينشغلون بالكتب التي تخدم المذهب وتقرر قواعده، فهذا الذي جعل الشافعية زهدوا في برهان إمام الحرمين، وإلا فهو كما قال ابن السبكي فإنه بغة الأمة وفخرها في مسائل علم الأصول وطريقته العجيبة الرائعة وصياغة المسائل وتقريرها.
والأربع الشروح الموجودة للبرهان فيما حفظته مكتبات الإسلام، الشروح الأربعة مالكية ما فيهم واحد شافعي، والمالكية الأربعة الموجود منها اثنان واثنان مفقودان، واحد طبع في جزء منه والآخر طبع كاملا، فالمقصود أن إذهان النظر بالرجوع لهذه الكتب ومحاولة التوسع فيها تقصد الباحث الوقوف على أساليب هؤلاء الكبار الأئمة في علم الأصول وتكسبه أيضا الدربة الكافية.
فإذا ما جاء للمرحلة الثالثة، نقول في المرحلة الأولى هو التصور العام للمسائل، محاولة اخذ مختصر يكتفي فيه بأخذ المصطلحات وتعريفها وتصور المسألة في الجملة والأدلة على وجه الإجمال والخلاف بإيجاز، إذا أخذ التصور الكامل لمسائل العلم دخل المرحلة الثانية، وهي أن يعمد إلى كتاب متكامل أوسع من المختصرات أو مختصرا باحد شروحه بحيث يتوسع في ذكر الأقوال ويريد الأدلة ويخرج بترجيح.
المرحلة الثانية كما قلت مصحوبة بشيء من الرجوع إلى تلك الكتب والوقوف عليها والنظر فيها والأخذ منها، المرحلة الثانية مرحلة التوسع، مرحلة الذي يريد أن يكون يوما ما مرجعا في هذا العلم، متخصصا ركنا شديدا تأوي إليه الأمة في هذا العلم في زمن ما، وأن يكون راية ترفع في سبيل طلاب العلم لهذا الطريق، وأن يعرف بينهم بالتخصص والقدرة والمكنة، يحل مشكلات هذه المسائل، ينضبط بمسائل هذا العلم تطبيقا عمليا على النوازل المعاصرة والمستجدات التي تمر بحياة الأمة.
في هذه المرحلة يحتاج كما قلت إلى التوسع، إلى التخصص، هذا يأخذ أكثر من صورة منها: البحوث المتخصصة العميقة في أن ينتصب لبحث مسألة ما فينبش فيها كتب الأصول، يقلب فيها الأوراق، ويدهن فيها التقليد بين صفحات الكتب حتى يحرر مسألة ما، وهذا في الغالب صنيع طلاب المراحل العليا من الدراسات الذين يختارون مسائل ويعتدون بدراستها.
صورتان لصورة توسع في هذه المرحلة هي دراسة واستعراض الكتب الكبيرة، يعني يكون من مشاريعه قراءة كتاب الرسالة كاملا للشافعي، قراءة المحصول كاملا، قراءة الأحكام كاملا، قراءة المستصفى كاملا، هذه القراءة الواسعة للكتب الكبيرة الأصول أيضا تكسبه الإلمام الكافي، نحن نتكلم الآن عن متخصص متقدم في هذا العلم فلا يحسن به إلا ألا يكون له علم بالمحصول إلا من خلال بحث مسألة رجع إليها، وإلا ألا يكون قرأ رسالة للشافعي ولا مرة في حياته، وإلا ألا يكون له دراية أيضا وبقدر كافي حول محتويات مسائل البرهان وترجيحات الجويني رحمه الله التي يخالف فيها مذهب الشافعي مع أنها موجودة في فهرس في آخر الكتاب، وعلى كل هذه التوسعات التي يحتاجها المتخصص في مرحلة راقية.
بقي أن نقول إن هذا العلم أعني علم الأصول وفي النهاية علم آلة، وكان حديثنا قبل قليل هو جواب عن سؤال كيف يتهيأ لطالب العلم المبتدئ الدراسة الجيدة النافعة من علم الأصول فكان جواب المراحل الثلاثة التي أشرت إليها.
لكنه يجب أن نقول إن علم الأصول باعتباره علم آلة فانه يجب أن يكون واضحا منذ الخطوة الأولى التي يضع فيها طالب العلم قدمه في هذا الطريق أنه أمام هدف كبير محدد واضح أمام عينيه، ما هو؟ هو أن يكون قادرا يوما ما مع استمراره في دراسة هذا العلم وتعلمه أن يكون قادرا على أن يقف أمام الآية الكريمة أو الحديث الشريف فيصبح عنده من الملكة على الاستنباط على النظر ما يؤهله لأن يقول الآية دلت على كذا دون أن يفتح كتابا، ويقول مدلول الحديث استنباطه كذا، العلة فيه كذا، الحديث اشتمل على تعميم صيغته كذا وخصص بكذا وفيه إشارة إلى العلة وكنا لا تقوى على المعارضة بنص آخر؛ لأن الإيماء الموجود أو التنبيه والاشارة في العلة الواردة في النص معارضة بما هو أصلح منها في نص آخر ونحو ذلك مما ظل يدرسه نظريا في الكتب يجب أن ينعكس هذا على أدائه تطبيقيا في الميدان.
ميدان علم الأصول أهل العلم هم نصوص الشريعة، هو كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقلت لكم منذ أول لقاء إن مما يشرف به طالب علم الأصول في حياته إنه يسلك طريقا يرجو به أن يكون يوما ما رجلا وامرأة فاهما وعالما بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا يكون عاميا صرفا يقف ولا يفقه من دينه إلا ما يقول له أهل العلم هذا حلال وهذا حرام ويمشي حياته هكذا، يعني يجب أن يكون له زمن مستقل فيه يستقل فيه وفهمه ولا أريد بالاستقلال ها هنا التمرد على أهل العلم رتبهم ومنافستهم ومزاحمتهم حاشا لكني اقول لا بد أن ولابد أن يكون له توظيف لهذا العلم وإلا فلماذا يدرسه؟ ولماذا يجتهد في دراسة كتب وحفظ متون وقراءة شروح ثم هو في النهاية إذا عرضت له المسألة بحث عن من يستفتيه، فأين علم الآلة؟
والخلل المنهجي الآخر الذي يقع فيه طلبة العلم فيما يعلم الأصول على وجه التحديد أنهم ينهمكون وستهلكون الجهد والوقت والزمان والكلام والعلم والحلقات والدروس والشهادات كله في شيء واحد هو خلاف ما وضع له هذا العلم، يشتغلون بتصور المسائل وحفظ التعريفات وأوراد الأدلة دول في المذاهب والترجيح دون أن يبحث كيف يكون هذا يوما ما ملكة عنده يمارسها، وأن يكون عنده سلعة.
وما زلت يا مشايخ أضرب مثلا استحسنه كلما عرضت هذه المسألة، وهو الحديث عن حقائق الصنعة والحرفة التي تكون عند الإنسان أبدا لا تكون شيئا نظريا يتعلم ولا يدرس ولا يقرأ في كتاب الصنعة.
ممارسة تؤتى بالدربة والتمكن والاتيان مرة بعد مرة. علم الأصول علم آلة. علم النحو علم آلة. مصطلح الحديث آلة. أصول التفسير عنده آلة. الآلة هذه إنما أصبحت عائقاً أمام طلاب العلم لأنهم أخطأوا منهجية التعامل معها. في النحو يدرس الآجرومية ثم يتوسع فيدرس بعض الكتب الأكبر إلى ألفية ابن مالك ويحفظها ويدرس شروحها وفي النهاية لا يقوى أن ينطق بجملتين فصيحتين من غير خلل ولا لحن ولا خطأ، وإذا أعطي ورقة يقرؤها الوارد فيها كثير ولا يستطيع أن يلقي خطبة يرتجلها أو يقرأها مكتوبة، أين ذهب العلم الذي درس؟ وأين النحو الذي أفنى فيه سنوات من عمره وحفظ فيه متوناً ودرس فيه شروحاً؟
لكن تعال واسأله ما حالات تقدم الخبر على المبتدأ وجوباً؟ سيسردها، فإذا جاء يطبق ما أحسنها. ما شروط عمل ليس؟ سيعدد لك الشروط واحد اثنين ثلاثة أربعة، لكن إذا زاد تطبيق ما يحسنها. أين الخلل؟ يقول لك يا أخي درست الكتب وحفظت المتون ودرست الشروح. الخلل أنه يتعامل مع علم الآلة بمنهجية غير صحيحة، اقتصر على الحفظ والاستظهار. علم الآلة ممارسة، كان ينبغي أن تكون دراسته لعلم الآلة تطبيقا مستمراً متتابعاً.
كذلك الشأن في مصطلح الحديث، يدرس البقونية ثم يرتقي فيدرس نخبة الفكر أو نزهة النظر ثم إلى أن يصل إلى العراقي وبعدين ما يقوى على أن يقول لك هذا حديث صحيح أو ضعيف ولا يقوى على تخريج حديث ولا دراسة إسناده. وكل هذا العلم الذي حفظت فيه الألفية ودرست فيه الكتب كان خادماً لهذه المرحلة، بأن تكون يوماً ما بعد دراستك المتتابعة لهذا الطريق قادراً على أن تدرس حديثاً تخرجه، تنظر في إسناده، تطبق ما يقوله أهل العلم مما درسته وحشوت به رأْسَك نظرياً، فطبقه عملياً وتقول على ضوء ما درست: المسألة كذا، الحكم كذا، هو اجتهاد تتعلمه. لا نريد في هذه المرحلة أن يصدر الطلب هذا للأمة وقال خذوا هذا نتاج طلاب العلم، لا، هو مرحلة يتعلّم فيها.
لكن ما الخطأ أن يظل يتعلم ويتعلم ويتعلم دون أن يطبق ولا مرة في حياته؟ التطبيق في مجالات الدراسة في أثناء الدراسة مطلب لعلوم الآلة جملة. علم أصول الفقه واحد من هذه العلوم التي ظل الطلاب يحفظون تعريفه العام وتعريف الخاص وأنواع الأمر ودلالة الأمر والمذاهب الواردة في الأمر الوارد بعد الحظر والاقوال فيه والراجح، أن يدرس أيضاً تعريفات وتقسيمات والقياس والحجج الواردة عليه إلى آخره، وبقي هذا الكلام كله نظرياً. لكن إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع»، هذا نص، أن يطبق، أخرج بعض القواعد الأصولية مما درس وافتح فمه كأنه أول مرة يقال له هذا السؤال! هو خلل في منهجية التعامل. قل له في الحديث صيغة عموم أخرجها، التخصيص أين هو؟ أي نوع من أنواع التخصيص في الحديث؟ إشارة إلى العلة ما هي؟ وما نوعها؟ هذا كله ممارسات تجعل طالب العلم مع الأيام يمتلك هذه الملكة، الملكة لا تصنع نهاراً، يكتسبها بالممارسة، ما عدا ذلك سيبقى عقيماً لا نتاج له.
كم تخرج كليات الشريعة كل سنة من طلاب العلم في بلاد الإسلام كافة ممن يدرسون الفقه والأصول؟ كم منهم يبتغي للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه ويتخصصون في صلب هذا العلم؟ كم من لا يصلح أن يكون فقيهاً في الأمة؟ والبقية أين ذهبوا؟ الألوف المؤلفة التي تتتابع على التخرج من هذه الكليات وقد درست الكتب وحفظت مسائل واجتازت الاختبارات ونجحت، أين هي؟ كلها كانت تتعامل بمنهجية الحفظ والاستظهار، تعريفات، تقسيمات، أنواع، دون أن يكون للتطبيق رصيد بمنهجية التعامل. هذا الخطأ المتتابع أفرز مثل هذه السلبية في التعامل مع علوم الآلة.
المثل الذي أضربه دائماً، لما يكون أحد الأولاد لأبيه ما صلح للدراسة ولا أفلح فيه، فأراد أبوه أن يعلمه صنعة فذهب إلى ورشة لإصلاح سيارات، وقال له: دونك هذا الولد يتعلم معك الصنعة ويكتسب خبرة بحيث إذا فهم وحذق وأتقن أفتح له ورشة مستقلة. تركوه عنده شهر، شهرين، ثلاثة، ستة أشهر، سنة. إذا جاء الابن بعد سنة ليختبر مدى حذق الولد واستعصائه في إصلاح السيارات في الميكانيكا، الولد في أول الأيام التي تقضيها مع المعلم في الورشة، شوف هذا طالب ومعلم، أول الأيام أن يعلمه أسماء الآلات: هذا اسمه مفك، هذا اسمه سلك، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، ويسميه أيضاً أسماء أجزاء السيارة: هذا مبرد، هذا محرك، هذا دينامو، يعلمه الأشياء، لكن ما يظن طول عمره على هذا الصنيع. المرحلة الثانية يبدأ أستاذه يعلمه كيف يفك هذه القطعة وكيف يركبها، إذا هو ما وصل إلى مرحلة أن يقرر أين الخطأ وأن يصلي بنفسه، لكنه يتعلم يصلح القطعة أمامه، يقول شوف: المرة الثانية إذا وجدت مثل هذا هذا يفتح هكذا ويركب هكذا، وهذا هو يحتاج من الآلة كذا وكذا وكذا تستخدمها حتى تستطيع تغيير كذا، شيئاً فشيئاً. لن يكون الولد موفور النجاح والحفظ والمهارة إلا إذا وصل إلى مرحلة إذا أقبل صاحب السيارة إلى الورشة يشتكي من علة، أن يقول له معلمه: هي دورك الآن، اختبار، اسمع منه ماذا يقول ومما يشتكي، حاول أن تشخصه وتكتشف الخطأ أين هو؟ أين الخلل في السيارة؟ أصيب الولد مرة ويخطئ مرة، أصيب مرتين ويخطئ ثلاث مرات، في النهاية سيتعلم، سيتعلم أن أستاذه ما كفّفه ولم يكن دوره فقط أن يعلمه أسماء الآلة وانواعها وأشكالها دون أن يجعله يمارس التطبيق، إذا مارس التطبيق مرة بعد مرة سيخطئ مرات، يوبخ معلمه ويوجهه وينصحه في النهاية سيصيب حتى يكتسب هذه الصنعة.
أصول علم الآلة هنا، الخطأ أن آتي بعد فترة لأرى ما درس الطالب خلال سنة أو سنتين ثم اختبره في أسماء المصطلح: هاتوا أنواع وتقسيمات. لو جاء الابن إلى ابنه في الورشة أمام أستاذه الذي علمه ليختبر مدى ما اكتسب خلال السنة، ألا ترون أنه من السذاجة والحماقة إذا أراد أن يختبر حفظه أن يجعل على طاولة أمامه مجموعة من الآلات والعدة ويقول له: تعال، السؤال الأول أخرج من بين هذه القطع مفك مقاس عشرة؟ تضحكون كلكم لأن هذه سطحية سذاجة بأن تختبر علم الآلة بالاقتصار فقط على أنواع وتقسيمات وأشكال. الاختبار الحقيقي أن يقول له: هذا عطل يكتشفه أين هو ويصلحه.
أليس الاختبار الحقيقي لطالب درس الفقه والأصول أن تقول فهذه مسألة نازلة في الأمة، في معاملات اقتصادية معاصرة، في معاملات في عمليات طبية وجراحية، في معاملات زراعية كأي من الأبواب؟ تقول له: هيا اختبر فهمك، أعطه آية، أعطه حديثاً، قل له حاول تستنبط منه، أعطه آية وحديثاً بينهما شيء من التعارض، قل له كيف تجيب عن هذا الاشكال؟ أن يطبق ما درس، ودعه يتعلم، دعه يخطئ هو لم يفتِ الأمة، هو لم يخرج فتوى يعمل بها الناس، هو يتعلم في قاعات الدرس، يخطئ ألف مرة ويصيب مرة سيتعلم يوماً ما. أما أن يظل مغلقاً على الاقتصار على تعليم أسماء وأنواع وتعريفات، هو كالولد الذي اختبره أبوه في أسماء الآلة وأنواعها وأشكالها دون أن يكون يوماً قادراً على إصلاح خلل ولو يسير أو يقدم شيئاً نافعاً.
نحن أمام منهجية تحتاج أن تكون واضحة لدى طالب العلم، الخطوة الأولى التي يضع فيها قدمه في هذا الطريق. هذا علم آلة، وعلوم الآلة منهجيتها التي يسير عليها الطالب في الطلب، عليه أن يعمل فكره، وعليه أن يجتهد، وعليه أن يفهم، كتب الأصول تساعد ولكنها ليست كل شيء، يبقى التطبيق ممارسة وإدمان طالب العلم النظر في تلك الكتب ومحاولة الرجوع إلى تفسير آيات الأحكام وشروح أحاديث الأحكام وهو يطبق تلك القواعد على النصوص الشرعية في ميدانها الصحيح، ويجعل قراءته لها قراءة اكتساب نظر ومحاولة استلهام تلك المناهج والقواعد. استمرار على هذا أرجو أن يكتسب ملكة قادرة على التطبيق فيما بعد، إذا وفق الله عز وجل وفتح له من أبواب فضله ما شاء.
هنا نقف في درس الليلة إن شاء الله تعالى على هذا القدر، يكون حديثنا إن شاء الله الأسبوع المقبل إن أحياكم الله وإياكم على طاعته وفضله، والحديث عن قضية من قضايا علم الأصول وهي الحديث عن المناهج الأصولية الموجودة: منهج الحنفية ومنهج الجمهور. ما أساس هذا التقسيم؟ ما آثاره؟ على أي اعتبار قيل؟ ما الكتب التي تخدم كل مسار من هذه المسارات؟ ما معنى اجتماع هذه المذاهب الثلاثة مذاهب الجمهور في قالب واحد مع خلافها الفقهية في الفروع وما تفسير ذلك علمياً؟ كل ذلك سيكون محل دراستنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويسلك بنا وبكم سبيل أهل العلم الراسخين الذين ينفع الله تعالى بهم وبعلمهم وبما تعلموه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ حسن بخاري