دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول – المقدمات(مكثف) 7

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه وسعادته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا درس متجدد وهو ختام سلسلة المقدمة التي أردنا أن تكون بين يدي درسنا في علم أصول الفقه. مضت المجالس السابقة في الحديث عن ممهدات ومداخل تهيئ لدارس علم الأصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والإدراك لجملة من القضايا والأسس ذات العناية التي تجعل الدارس في علم الأصول على منطلقات واضحة وبينة لما سيعرض له من مسائل علم الأصول.

ذلكم أن التصصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وأبعاده وكثير من القضايا المهمة التي تحف به مهم، يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الإشكالات والسلبيات والأمور التي ربما كانت عند بعض طلبة العلم عائقا ومشوشا لفهم كثير من مسائل هذا العلم. وعلم كأصول الفقه لما تجاوزنا في المجالس السابقة السبعة أو الثمانية التي مضت، بدءا من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عمليا زمن النبوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقال هذا الأمر إلى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم بقواعده وأصوله زمن الخلافة الراشدة وما بعدها. ثم انتقال هذا العلم أيضا إلى مدارس أسسها تلامذة الصحابة رضي الله عنهم والأخذون عنهم والمصاحبون لهم حتى تشكلت تلك الأنماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرآن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر إلى بداية التدوين على يدي الإام الشافعي رحمه الله.

ثم تطور مناهج للتأليف واتجاهاته ومذاهبه، كان مجلسنا الليلة الماضية حديثا عنه؛ المذاهب الفقهية في علم الأصول، على أثر ذلك يلحق بها مسألة مهمة وهي المذاهب العقدية في علم أصول الفقه، باعتبارها أيضا نقطة قد تثير إشكالا لدى كثير من طلبة العلم. السؤال هو وعن مدخل المذاهب العقدية في علم الأصول ومدى العلاقة بين العلمين؟ هذا ما نحاول أن نجيب عنه في خلال العناصر التالية ذكرها. نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول وتكونها فيه. ثم سنتحدث عن هذه الاتجاهات؛ هل نشأت فما اتجاهات التي سلكتها في كتب علم الأصول؟ وخيرنا الحديث عن آثارها.

إذا كان الحديث عن النشأة فسنرجع إلى ما تكلمنا عنه قبل مجلسين أو ثلاثة، عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الإام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لما ألف الشافعي رحمه الله وهو كتابه الرسالة، وقد أسمعناكم مقاطع منها مما أورده رحمه الله في كتابه، وجدت أنها ولولوج مباشر إلى التعامل مع الأدلة وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معه. إذن هو حقيقي لعلم الأصول في مجاله الذي ينبغي أن يكون، لأن وظيفة علم الأصول أن يكون آلة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الأدلة، تمكنه من التعامل مع الأدلة، توقيفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه؟ وكيف يصل إلى قول يراه راجحا منضبطا بأدلة وقواعد لا بمجرد اختيارات وأهواء مجردة. كان طريقة الشافعي رحمه الله تسبق هذا المسلك؛ الرجل فقيه.

إذن هو في درجة علم الفقه، فنظر إلى أن تقرير مسائل تعنون بعلم الأصول أو تقعد على شكل قواعد في الأصول ينبغي أن تكون خادمة لهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين، وهو العناية بكيفية استثمار تلك القواعد لتكون تعين الفقيه للوصول إلى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول إلى الحكم الشرعي الذي أمر الله تعالى بامتثاله. الوصول إلى الغرض من التكليف وهو العبودية لله عز وجل. فكانت طريقة الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواة التي ابتدأت التأليف في علم الأصول، كان منطلقا مباشرا في الغرض والهدف الكبير الذي من أجله أنشئ علم الأصول، وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها في أن يعين الفقيه على غرضه الاسمى ومهمته الكبيرة، وهو الوصول إلى الحكم الشرعي.

ظل الأمر كذلك تتابع التعريف. جاء عيسى بن أبان الحنفي فكان في تأليفه ورسائله شيئا من المواقف المخالفة للإام الشافعي وردا عليه وتعقبا عليه في مواضع تتابع التأليف، حتى جاءت المرحلة التي نشير فيها إلى دخول مسائل علم الاعتقاد أو مذاهب الاعتقاد أو علم الكلام سمه كما شئت، ودخوله في صلب علم الأصول وظهوره في شكل مسائل بارزة. يعني ما رأيك أن يأتي الأصوليون داخل كتب علم الأصول؟ نقول هذا وعليك أن تستحضر أن علم الأصول ينبغي أن يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين؛ الأدلة الشرعية أين هي وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعين على الاستنباط؟ ما هي دلالات الألفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه الدليل والدلالة. فما مسألة تأتي هكذا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الإيمان وهل العمل جزء منه أو ليس كذلك؟ داخل كتب علم الأصول. الحديث عن مسائل تتعلق بصفات الله عز وجل جل وعلا صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها؛ ما علاقة هذا بعلم الأصول؟

ثم تدخل المسألة ويكون فيها نقاش ويفرض فيها صفحات الاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين. إذن هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في مسار علم أصول الفقه وبداية تكوين المسائل داخلها. سأتكلم عن مدى وحجم الأثر الذي نشأ داخل كتب علم الأصول من خلال هذا الاتجاه. لكن قبل ذلك ونحن نرصد هذا التتبع، فنحن نشير إلى أن من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الأقل في القرن الثاني الهجري والثالث وحوله دون أن نتجاوز هذا بكثير، كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الأدلة ولا يزيد ذلك بكثير.

الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون إلى أن أبرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وادخالها في علم الأصول هو الإام القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله، من أشرنا إليه في مجلس سابق بالحديث عن باعتباره من أوائل من قعد بدل التصنيف المعتبر في علم الأصول باستيعاب أبوابه والأخبار والحجاج والخلاف في كتابه العظيم التقريب والارشاد. الذي يتابع هذا المسير يجد أن القاضي أبا بكر الباقلاني ومعاصره القاضي عبد الجبار المعتزلي البصري هذان لسان متعاصران، والقاضي أبو بكر الباقلاني كان يختار مذهب الأشاعرة وينصر مذهب الإام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، والقاضي عبد الجبار كان يسير على طريقة الاعتزال، وكانا متعاصرين وكان بينهما مجالس مناظرة وبينهما من الردود والمخالفات وشيء كثير من النقاش والحجاج ما هو بينهما في خارج ميدان علم الأصول.

فلما جاء القاضي عبد الجبار وكتب كتابه في علم الأصول فإنه أدخل كثيرا من مسائل الاعتقاد على طريقة المعتزلة داخل المسائل ظلما أو تصريحا، وكان أيضا من القاضي أبي بكر الباقلاني في كتابه التقريب والإارشاد هو الآخر إدخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجاذبة والمناظرة والإاثبات احتجاج الخلاف. يمكن أن يكون هذا هو المنعطف الأول في مسيرة التأليف في علم الأصول لإادخال بعض قضايا علم الاعتقاد. بين قوسين، بغض النظر عن الاتجاه والمذهب، لكن أن تدخل مسائل علم الاعتقاد إلى كتب علم أصول الفقه، فإن هذا منحى جديد ومنعطف يظهر في مسيرة علم الأصول وفي كتبه.

ثم استمرت هذه صفة لازمة لم تنفك عنها كتب الأصول فيما بعد، ولم يستطع الأصوليون أن ينجوا ويعودوا بمسيرة علم الأصول إلى المنهج الذي وضعه الإام الشافعي في كتاب الرسالة. بمعنى أنه تتابع المصنفون في علم الأصول على إيراد هذه المسائل العقدية داخل كتب علم الأصول على مر الدهور. فأنت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان، الغزالي رحمه الله في المستصفى، الرازي رحمه الله في المحصول، ومن جاء بعدهم وأصحاب المختصرات والشروح؛ كلهم سار على ذات النهج، فلا تفتح كتابا من كتب علم الأصول إلا وتجد هذه المسائل الواردة ومقررة، فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير إليه والذي يراه راجحا.

محل الاشكال عندنا هو إدخال هذه القضايا داخل ميدان علم الأصول واعتبارها أحد مسائله التي تناقش. لم نتكلم عن وجهة هذه المذاهب الآن، لكن الكلام على إدخالها واعتبارها كما قلت منعطفا جديدا سرى في علم الأصول. فتابع العمل كما قلت على ذلك. دعونا أيضا قبل أن نتحدث عن هذه النشأة وكيف سارت، نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقدية؛ نحن ماذا نقصد بظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول؟ ماذا نعني به؟ نعني به جملة من المظاهر، أنا لعلي اختصرها في ثلاثة؛ سمة التجريد العقلي وطريقة الاستدلال.

ركز معي؛ نقرأ كتاب الرسالة نجده تعاملا مباشرا، يتكلم عن المسألة الفقهية. وقرأت لكم نماذج من الرسالة فيما سبق؛ يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم اهتمام المأموم بالإام، إذا صلى الإام قاعدا هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعدا أو لا يلزمه؟ يعرض نصين في المسألة؛ أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإام ليؤتم به» إلى أن قال: «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون». ويعرض النص الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج في آخر حياته وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، خرج فوقف بجواره، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الإام بإام آخر أفضل منه، على كل حال.

ويدخل مباشرة في الخلاف ويحاول أن يقعد بطريقة التعامل مع هذين النصين اللذين يبدو بينهما شيء من المخالفة في الحكم، ويرجح أمرا ما يستدل له، ويعتبر هذا نسخا، هو تعامل مباشر. هذا الصمت لم تعد تجده فيما بعد لما أخذ المنعطف الجديد. ما الذي أصبحت تراه في كتب الأصول؟ مسائل مجردة. أعني بالتجريد ما قلته في مجلسنا السابق تحديدا فيما عرف بمنهج المتكلمين أو طريقة الجمهور، ولهذا لقبت بطريقة المتكلمين؛ أنها أخذت منحى أرباب علم الكلام الذي يبالغ في التجريد العقلي المسألة. يعني هو لا يبحث عن أثرها الفقهي وهو لا يهمه. مرة أخرى سأعيد جملة قلتها فيما سبق؛ هم يرون أن هذا أتم في الموضوعية في التعامل مع القواعد.

يعني أن هذا أكثر عناية بالقاعدة ألا تربطها بأثرها الفقهي، فأنت تحرر القاعدة من حيث هي، ويرون أنك لو ظللت تعالج القاعدة وأنت مستصحب أثرها الفقهي فأنت مسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر قاعدة طبقا لها. فيقولون: لا، دع عنك الفروع وتعامل مع القاعدة من حيث هي، وقدرها فيما تراه راجحا، وإذا وصلت إلى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة، وعندئذ طبق عليها الفروع. لكن هذا التجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقة سمة من سمات المذاهب العقدية الكلامية التي درج عليها أرباب علم الكلام في تلك المرحلة؛ أنهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعية -يعني قضايا علم الأصول قضايا شرعية وقضايا العقيدة قضايا شرعية- فلا مباشرة مع دلالة النص، ولذلك بدأوا يقعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون إلى نتائج غير مرضية.

يعني لماذا آل المعتزلون -هذا استطراد الآن- كيف وصلوا إلى نفي الصفات المنسوبة لله جل جلاله المبثوثة في الكتاب والسنة؟ انطلقوا من قواعد من الغلو في تجريد المسائل. يأتي فيقول لك: الله عز وجل قديم ليس بحادث، وهذه مصطلحات أيضا كلامية وهو نوع من إدخال هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية. الله عز وجل قديم ليس بحادث، وصفات القديم لا يجوز أن تكون حادثة، لأن القديم يمتنع حلول الحوادث به، ومنعوا الصفات التي توصف بالحدوث فنسبتها إلى الله عز وجل، وبالتالي فلا يجوز أن يوصف الله جل جلاله بصفات صدقت بعدم شئت أو لم تكن موجودة قبل. فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى، لأنها في زعمهم الحوادث، ولا يجوز أو يمتنع عقلا اتصاف القديم بالحادث.

فانظروا كيف التزموا اللوازم، ثم إذا قعد القاعدة واصطدم بالنص الشرعي، فإذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الصفات المثبتة، وجدوا أنفسهم مضطربين لتأويل التأويل؛ أنه قعد قاعدة ويرى أنه يجب أن يستمر مع القاعدة. هنا فعل العكس؛ لو انطلق مع الدليل فأتى إليه ثم بنى عليه قاعدة لكان أسلم، وهي طريقة السلف. لما جاءت النصوص الشرعية فأثبتت الصفات لله قالوا: نثبتها. قيل: ما معناها؟ قالوا: ما يفهمه العرب من كلامه. قيل: وما كيفيته؟ قالوا: والله أعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولتها وبساطتها هي طريقة السلف.

منهجهم في هذا الباب -الذي دعاني لأن أقول هذا المثال- هو أنهم جاءوا للقواعد الأصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها؛ المبالغة في التجريد سمة من سمات المذاهب العقدية التي قرروا بها مسائل العقيدة؛ معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، أيا كان الاتجاه العقدي. من يفتح كتب علم الأصول يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذا التجريد العقلي المبالغ فيه. هذا السمت انتقل إلى مسائل علم الأصول وكتب علم أصول الفقه. افتح مسألة دلالة الأمر وهل الأمر يقتضي النهي عن ضده أو لا، وما دلالة الأمر بعد الحظر، وأمثال هذا من المسائل، فإنك تجد نقاشا أولا بعيدا كل البعد عن النصوص الشرعية والتطبيقات التي جاءت لها في نصوص الكتاب والسنة، ثم هو إيغال في إلزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيدا عن ساحة التطبيق الشرعي للنصوص.

هذا التجريد أقوله أحد العلامات التي تدلك على أن مسيرة التصنيف في علم الأصول قد انتقلت إلى مسار آخر. إذن هذا أول ما يمكن أن تلحظه من السمات ومن المظاهر التي تدل على وجود الطريقة أو المذاهب العقدية داخل مجال علم الأصول.

ثانياً، من السمات التي تدلك على بروز المذاهب العقدية في علم الأصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الأصول. ماذا أقصد؟ أقصد أن هذا المؤلف معتزلي، والثاني أشعري، والثالث ماتريدي، والرابع كذا، والخامس والسادس؛ بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير مسائل علم الأصول. إذا كان معتزلياً قرر مذهب الاعتزال، وإذا كان أشعرياً قرر مذهب الأشاعرة، مع أن هذه المذاهب عقدية، ونحن يا جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط، هذا ينبغي ألا يكون فيه خلاف.

يعني ليكون المصنف معتزلياً أو يكن أشعرياً أو يكن ماتريدياً أو على أي مذهب، ينبغي ألا نختلف؛ لأن الأمر يدل على كذا، وأن العام يدل على كذا، وأن النسخ طرقه كذا، وأن التعارض بين الأدلة يقتضي كذا، هذا لا علاقة له بأن يكون معتزلياً أو أشعرياً. لكن أقول: سرت نزعة المصنف العقدية فظهرت آثارها، فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الأصول. تجد هذا جلياً مثلاً لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى؛ لأنها مسألة ذات أثر بالقضايا الأصولية.

يعني ما الذي يدعوهم إلى الحديث عن صفة الكلام لله؟ هم يتكلمون في الأدلة من أدلة شرعية، القرآن تعرف القرآن بأنه كلام الله، ما كلام الله؟ فيستطردون، فيأتي المعتزلي ويقول: الله ما يتكلم جل جلاله. ومن يثبت صفة الكلام من الأشاعرة تقولون: صفة الكلام المنسوبة إلى الله عز وجل هي الكلام النفسي، وليس اللساني الحادث. فيؤولون، ويأتي كل واحد يقرر مذهباً داخل مسائل علم الأصول، وفي النهاية الجميع يقر بأن القرآن دليل شرعي معتبر، حجة يجب المصير إليها.

هذا القدر يكفيني في علم الأصول، لكن ما الداعي إلى أن يقرر المعتزلي مذهبه في صفة الكلام، والأشعري كذلك، والماتريدي كذلك؟ فهذا لون من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول. مثال آخر: صيغ العموم، وهذا مبحث مهم؛ لأنه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العموم والخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية، لا يخرج نص شرعي إلا ويمر بقنطرة العموم والخصوص، ومن لم يتقن هذا المذهب -عفوًا- هذا الباب من أبواب علم الأصول، ستظل قضايا الأصول عنده عائمة.

صيغ العموم أحد أهم أبواب علم الأصول، والمسائل فيه كثيرة، أبرزها الصيغ التي تدل على العموم، مسألته مفروغ منها. القضية قضية لسانية عربية بحتة، هل العرب يتكلمون بألفاظ يريدون بها العموم؟ تقول: نعم، أو تقول: لا. لا علاقة له بأن يكون صاحب القول معتزلياً أو أشعرياً أو ماتريدياً، ولا علاقة لهذه القضية بذلك، ومع ذلك سرت المسألة فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل.

فجاء من يقول بأنه لا توجد أصل للألفاظ والألفاظ لا علاقة لها والمعاني، فصار اتجاهاً عجيباً غريباً شاداً غير مألوف، قولا محدثاً جديداً داخل بالساحة العربية برمتها، أنه لا علاقة بين اللفظ والمعنى، وأن المتكلم هو الذي يقصد الكلام، فإن قصد بهذا اللفظ معنى دل عليه، وإن لم يقصد فلا دلالة عليه. فوجدت من يقول بأنه لا توجد صيغة للعموم، ووجدت من يقول بالتوقف في شأن التوقف، يقول: لا، اذهب إلى المسألة اللسانية العربية، أنت ماذا تفهم من لغة العرب، وكيف يتكلمون في أشعارهم، وفي نثرهم، وفي خطاباتهم؟ فهذا نوع من عيان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول.

مثال ثالث -ولن أطيل-: القياس والعلة، والقياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة، باب كبير في كتب علم الأصول ومذاهبه متسعة. أهم ركن في القياس هو ركن العلة، أركانه أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ميدان الفحول كما يقولون في علم الأصول هو التعليل في القياس، وأدق مسالكه وأصعب مباحثه العلة؛ استنباطها ومسالكها وإثباتها ونقضها وتعديتها والقول بتخصيصها أو بنقضها، هذه من أدق مسائل علم الأصول. قوله كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الأصول الحديث عن العلة في القياس.

هذه القضية أيضاً ألقت المذاهب العقدية بظلالها عليها؛ لأن إحدى مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة للإسلام قضية القضاء والقدر؛ وهل الله عز وجل سبق في تقديره على عباده أمر أو لم يسبق؟ وتعرف المذاهب في الجملة: غلاة النفاة وغلاة الإثبات الجبرية، عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلا، حتى بلغ غلاتهم إلى القول بأن الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل أن يفعله، ويقابلهم الجبرية فينفون تماماً اختيار العبد وأنه لا طاقة له.

هذا القى بظلاله على مسألة التعليل، ركن العلة في القياس أحد أدق المسائل وأهمها، فجئنا لنتكلم على العلة فعدنا إلى مسألة هي الأصل: هل أحكام الشريعة معللة أو غير معللة؟ فوجدوا ما يسمونه بتعليل الأحكام. فحين ينفي المعتزلة تعليل الأحكام ويقولون -عفواً- عندما يبالغ المعتزل في إثبات التعليل فيقولون: إنه لا يوجد حكم إلا يمر بقدرة بوصف كونه حسناً أو قبيحاً، فقالوا بالتحسين والتبيح العقليين، فغالبهم الأشاعرة وبالغوا في الرد فنفوا التعليل جملة، ونفوا وصف الأشياء بحسن وقبح في ذاتها، ردة فعل مناقضة تماماً.

هذا القى بظلاله، فتعالوا إلى تعريف التعليل، الكل يقول بحجية القياس، والكل يقول بوجوب اعتبار العلة، لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة: هل هي الباعث على الحكم فانت توجب على الله عز وجل حكماً؟ هل هي الوصف المؤثر فانت تزعم أنه لا علاقة، لكنه مناسبة للحكم؟ هذا كله -أقول- نوع من إلقاء المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الأصولي داخل المسائل وساحات علم أصول الفقه.

السمة الثالثة التي تراها واضحة من خلال اتجاهات المذاهب العقدية داخل الكتب ومسائل علم الأصول، هي أن بعض أبواب علم الأصول انقلبت إلى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية هكذا بلا مبالغة. يعني يتحدثون مثلاً في كتاب السنة عن السنة وكونها حجة، ويصيغون في هذا فصولاً مختصة، ثم يفردون فصلاً: هل خبر الآحاد حجة جملة وتفصيلاً، أو هو حجة في المعاملات دون العقائد؟ ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة والأشاعرة حينما يقرر المعتزل أنه لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة، بناءً على أصل عندهم أن اخبار العقائد يقينية، واليقيني لا يبنى إلا على يقين، وأخبار الآحاد ظنية، ولا يجوز بناء اليقين على ظن.

ورأوا بناءً على ذلك أن مقتضى دلالة العقل وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية، ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوض وعذاب القبر ونعيمه وما إلى ذلك ورؤية الله عز وجل في الآخرة، زعماً بأن هذه دلالات ظنية، والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلالة أقوى من دلالة تلك النصوص الظنية. إذن هو وصل إلى قول في مسائل العقيدة بنى عليه أصلاً، هذه القضية حقها أن تناقش، لكن لما يأتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الأصول، يجدونه في بعض الفصول مساحات واسعة لإثارة هذه القضايا.

يكفي الأصول أن يقول: هل حديث الآحاد حجة أو ليس بحجة في العقائد وفي المعاملات، أو في المعاملات فقط؟ يكفي أن تقرر الأصل وتطرد، أنت لو قررت حجية السنة ابتداءً تسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة، لكنهم يعرفون أن خلافا بينهم في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد، فيفردون لها فصولاً داخل علم الأصول تصبح مسألة ما علاقتها عندي أنا هنا؟ أنا دعني على أصول أن الأصول مسائل الدلالات على أحكام فقهية، أما حجية خبر العقائد وليست بحجة ينبغي أن نناقش خارج هذا المجال وليس هنا.

فعلى كل حال نقول: انقلبت بعض الفصول والأبواب في علم الأصول إلى ساحات يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم أصول الفقه. هذه سمات لوجود المذاهب العقدية داخل مسائل وكتب علم الأصول.

إذا انتقلنا للعنصر الآخر وهو الحديث عن النشأة، يعني كيف دخلت أو سرت الأقوال العقدية أو المذاهب العقدية إلى كتب علم الأصول؟ يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الأصول؟ وكيف دخلت مذاهب الأشاعرة؟ وكيف دخل مذهب الماتريدية؟ وكيف أصبحت تقرر هذه المسائل أو تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الأصول؟ يمكن أن تسردها -يعني من غير تسلسل- خلال بعض النقاط كالتالي:

أولاً: مبادرة كبار المعتزلة إلى التصنيف في الأصول. وذكرت فيما سبق أن كلا من القاضي عبد الجبار المعتزلي صاحب كتاب العمد، وتلميذه القاضي أبو حسين البصري صاحب كتاب المعتمد، من أوائل من حفظ التاريخ مبادرتهم في التصنيف الأصولي. ولما كان لهم قصب السبق، عادة المبادر والمبتدئ يقر شيئاً فينسج الناس على منواله ويتتابعون، هذا الذي حصل. وأيضاً كذلك القاضي أبو بكر الباقلاني الأشعري لما كتب كتابه التقريب والارشاد وثبته وارساه على جملة من المآخذ، وأرسا جملة من القواعد، وأدخل بعض القضايا العقدية، أيضاً كانت بمثابة التأسيس.

فهذا لما بدأ هؤلاء فألفوا مثل هذا وصنفوا منتصف تصنيف، أصبح سلفاً يتتابع الأصوليون على التصنيف. فجاء بعدهم الجويني، يمكن أن تقول هو من مدرسة القاضي أبي بكر الباقلاني، تأثر به كثيراً، ألف كتابه التلخيص مختصراً للتقريب والإرشاد، ألف البرهان، وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي أبي بكر، وليست تلمذة مباشرة لكن تأثراً كبيراً بمذهب القاضي بطريقته بمنهجه، إلى درجة أن محقق البرهان أفرد جدولاً في آخر الكتاب، أفرد فيه جدولاً يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي أبا بكر أو التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر، وليس بينهما علاقة مباشرة مثل القوة أصلاً؛ يعني الجويني في طبقة تلامذة القاضي أبي بكر الباقلاني. وعلى كل فيدلك على تأثير.

تأتي للغزالي، الغزالي تلميذ الجويني، وتستمر المسألة مدرسة وأصبح هذا التأثير متتابعا. لما يأتي الجويني -عفواً- لما يأتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى، فأحدث طريقة جديدة ما سبق إليها أحد من الأصوليين عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى. هذا الآن أيضاً منعطف جديد تماماً، كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام، تأتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المحض وبمصطلحاته وبطريقته وبلوازمه ثم مدخلاً لعلم الأصول وتجعله صدراً للكتاب، فلا تدخل الكتاب إلا من خلاله، وتقول هذا هو المدخل! وتأتي بعلم وتجعله مدخلاً لعلم شرعي معتبر فوق قواعده، أنت الآن فعلاً انتقلت إلى مسار آخر أكثر بعداً.

يعترف الغزالي رحمه الله في المقدمة بأنه يعني مقدم على أمر لا عهد للناس به، ويعتذر فيقول إنه -رحمه الله- تشرب هذا العلم ويقول بالحرف الواحد: والفطام عن المألوف شديد. يقول: تأثرت ما استطيع أن أنفك عنه، فيثبته في مقدمة الكتاب. يأتي من بعده فيسير على منواله، فيضع المقدمة المنطقية مدخلاً لعلم الأصول وأحد لوازمه التي تجب على طالب العلم أن يسير عليها. إذن هي تتابع، فلما أتى أولئك، نقول: أول معالم النشأة أن هؤلاء كبار المصنفين في علم الأصول كانوا معتزلة مجتزئين -عفواً- معتزلة أو أشاعرة، فأدخلوا تلك المسائل فأصبح هذا تتابعاً للناس من بعدهم فيسيرون على إثبات هذه المسائل.

لا يعني هذا في الجملة -أنا سنبه بعد قليل- على أن بعض الأصوليين سلم من هذا واستطاع أن يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل، وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل. إذن نتكلم عن القاضي عبد الجبار، القاضي أبو حسين، القاضي أبو بكر الباقلاني، إمام الحرمين الجويني، حجة الإسلام الغزالي، ثم من جاء بعدهم فخر الدين الرازي أو أبو الحسن الآمدي، رحم الله الجميع.

نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة، ثمة تشابه -دعني أقول- في مباحث علم الأصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية لكثير ممن كتب في العقيدة أن يكتب في الأصول، بين قوسين، وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الأصول وتظن أنه فقيه له عناية بفقه وممارسة المسألة، وهو ليس كذلك، لا تجد له عناية كبيرة فقهية، يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا ممن عرف بالفتوى في عصره.

لكن لما وجد تشابهاً كبيراً بين مسائل علم الأصول، التشابه في ماذا؟ التشابه في أمرين: الأول في طريقة معالجة المسائل، وقلت من البداية إن إحدى السمات التي بدأت تدرس في علم الأصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظير -عفواً- البعد عن المجال العملي والتطبيقي، وهذه القضية تشابه تماماً طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه أغراه للدخول. وجه التشابه الثاني: دقة مباحث علم الأصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها. الدقة هذه تستدعي إيغالاً أحياناً في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل إلى شيء أدق من الشعر ومسائل غامضة ودقيقة جداً.

أقول: هؤلاء وجدوا هذا العامل مغرياً للدخول في التصنيف الأصولي وليس لهم عناية كبيرة بالفقه، لكن القوم -وينبغي نقولها بصراحة- تقرأ في تراجمهم وصف مجلى بالذكاء والقدرات العقلية الفائقة، ولهذا دخلوا في دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقدر عليها إلا أوصياء الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الأصول نوعاً من الساحة التي يمكن أن يستمتع فيها بقدرات العقلية خلفنا، فصنف صنفاً وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه، وهو النظر في الأحكام وتقرير المسائل، هو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة؛ الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق، والنقاش والحجاج، وأن يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل، وجد هذا في علم الأصول. فلا تجد مباحث دقيقة جداً في أبواب القياس والعلة والسببر والتقسيم ومسالك الاستنباط جملة، القوادح القياسية في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جداً.

أخيراً، فيما يتعلق بالنشأة؛ هكذا نشأت، ثم كما قلت استمرت وبرزت وأخذت تأخذ مسارها المحدد إلى أن أصبحت لا تستغرب أن تجد داخل مسائل علم الأصول أبواباً عقدية مستقلة، وضربت لها أمثلة.

لا لكنهم يختمون أخيرًا بمسألة العقاب الأخروي وموقف المسلم من أصحاب الكبائر، وهم مخلدون أو معاقبون، وعصاة الموحدين، مسائل عقدية خالصة. فضلاً عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الإسراء؟

مسائل هكذا تُثبت داخل علم الأصول، وهي ليست ذات صلة إطلاقًا بمباحث علم الأصول الذي ينبغي أن يقود إلى استنباط الأحكام الفقهية. الاتجاهات العقدية التي برزت في كتب علم الأصول كثيرة؛ يعني ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف إلا وتجد له وجودًا وتأثيرًا في ساحة علم الأصول، لكن سترصد أكبر اتجاهين: اتجاه الأشاعرة واتجاه المعتزلة.

وبعض طلبة العلم يقف أمام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة، وهو أنه إذا كان عامة من صنف في علم الأصول إنما هم معتزلة أو أشاعرة، فهذا يعني أنك ستُقرأ مسائل هذا العلم وفصوله وقواعده بطريقة هذه المذاهب العقدية. فأي مسلك يمكن أن يسلكه طالب العلم؟ وكيف سيتضح له مدى التأثير الذي جعلته المسائل العقدية واضحًا في مسائل أصول الفقه، وكيف يمكن التعامل معها؟

بل هناك سؤال أكثر سطحية عند بعض المبتدئين من طلبة العلم: أليس هناك كتاب أصول سلفي لا أشعري ولا معتزلي؟ أنا أقول هذا سؤال سطحي سطحي؛ لأنه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية، وأيضًا غير مستوعب لهذه الآثار وإلى أي مدى برزت. وهذا يجعلنا نتحدث عن العنصر الأخير، وهو الحديث عن الآثار؛ آثار المذاهب العقدية على علم الأصول؛ يعني إلى أي حد كانت هذه المذاهب العقدية تتواجد في علم الأصول؟

يعني هل يمكن لمن درس كتاب أصول، من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار ودرسه أو قرأ المعتمد، هل يمكن أن يخشى أنه في الآخر يصبح معتزليًا ولا يشعر؟ هذا تتحدث فيه عن ما هي الآثار التي جاءت في داخل كتب علم الأصول لهذه المذاهب العقدية؟ يمكن أن نجملها في أربعة.

أولًا، من أبرز الآثار: الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الأصول، كما أسلفت قبل قليل. هذه من أبرز الآثار الواضحة؛ تفتح كتاب أصول فتجد فيه انتصارًا واضحًا للمعتزلة لأن المؤلف معتزلي، وانتصارًا واضحًا للأشاعرة لأن المؤلف أشعري، وصارت قوية وترجيحية لدى المؤلف الماتريدي. في مسائل وأبواب هي أصلًا لا ينبغي أن تكون واردة داخل كتب علم الأصول؛ أن يتحدث لي عن صفات الله عز وجل، وعن صفة الكلام لله، أو صفة العلم، أو صفة القدرة، أو أن يتكلم معي عن علم الله عز وجل المحيط، وهل صفة العلم هذه تقتضي سبقًا لما يفعله العباد؟ ثم يدخل معي على القدر، ثم يدخل معي على تعليل الأحكام؛ هذه كلها لا علاقة لها بما أنا بصدد الدراسة فيه في علم الأصول.

فصفة الكلام وتعليل الأحكام، هذه المسائل العقدية أصبحت تتواجد داخل كتب الأصول. وكما قلت، ومن أبرز الآثار هو الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الأصول.

الخطوة العملية تجاه هذا الأثر، تجاوزه؛ يعني أنا أدرس علم الأصول، فإذا فتحت كتابًا درسته، مرت بي أثناء المسائل مسألة من هذا القبيل، مسألة عقدية خالصة بغض النظر عن مذهب المسائل، هذه الآن لا تعنيني. دعني أقول بعبارة أخرى: هي من المسائل التي أضحى إدخالها في علم الأصول غلطٌ، غلطٌ بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير، حتى لو كان سنيًا.

وجود المسألة أصلًا في كتاب الأصول لا محل له من الإعراب، هذه ينبغي أن تخرج. وقديما قال الشاطبي رحمه الله في مقدمة كتابه الموافقات: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبنى عليها ثمرة فقهية فهي عارية يجب إخراجها منه. يعني محلها غير مقبول في كتب علم الأصول طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية واستنباط فقهي مباشر، هذا يجب تجاوزها وإخراجها من كتب علم الأصول.

وأيضًا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان: ما ليس من علم الأصول ينبغي أن يخرج، ومنها هذه المسائل، مع أنها مسائل عقدية ومهمة والخلاف فيها خلاف شرعي معتبر، لكنه ليس خلافا أصوليا، فينبغي أن تخرج ويبحث الأصوليون عن موقعه المناسب.

من الآثار أيضًا، الأثر الثاني لظهور المذاهب العقدية، هو أثر مترتب على الأول: ضعف الأثر الفقهي على حساب التجريد الكلامي الخالص، وقلت قبل قليل في مراحل النشأة. ولذلك يمكن أن أقرأ كتابًا كبيرًا من كتب علم الأصول، فأحيانًا لا تظفر إلا بنصين أو ثلاثة شرعية أو أربعة، مع أن المفترض أن كتاب علم الأصول ومباحثه ومسائله ينبغي أن تكون خادمة لهذا الغرض الكبير.

بل لا يوجد المثال الفقهي إلا على سبيل الندرة؛ فيأتي كانوا يتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. فإذا ضعف الأثر الفقهي لمسائل علم الأصول وآثارها الفقهية، ضعف هذا الأثر الفقهي، وهو غياب؛ إذا هذا أثر كبير. وأنا لا زلت أقول، ارجع فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئة، وهو كلما ذكر مسألة ضرب مثالين ثلاثة، ويقول: وجه آخر، بيان آخر، ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص.

لو قدر لك أن تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت ألفاظ النصوص الشرعية أكثر من كلام الشافعي. وهذا يعني أن المسألة كانت منظورة بعناية عند الإمام رحمه الله، أن هذا العلم خادم للنصوص، وهو طريق معبد للفقير يريد أن يصل إلى غرضه الكبير، وهو الوصول للأحكام الشرعية.

الأحكام الشرعية هذه مستودع في النصوص، فأنت تحتاج إلى خطوتين: أن تبحث عن النص، وأن تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص. هذا الغرض الكبير إذا أصبح غائبًا في كتب علم الأصول ومن غابت الثمرة، ضاع الهدف الكبير من علم الأصول؛ وهو الوصول للأحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد التي يجب أن يقررها علم أصول الفقه.

الأثر الثالث، وليس أثراً لكن هو استفراد لما أنا بصدد الحديث عنه. لما قلت إن الأثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد الكلامي الخالص، وجد بين الأصوليين من سلم من هذا، وأصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية، بل ربما عديم الإيراد لها، أو قليلاً إلا على سبيل الرد العابر. وهذا كان كتبه إلى اهتمام المصنفين.

لما تجد مصنفًا في الأصول غلبت عليه صناعة الفقه أو الاهتمام بالحديث، يضعف عنده العناية بعلم الكلام أو تقرير المسائل العقدية داخل كتب الأصول. أضرب مثالًا بثلاثة مؤلفين: أولهم، أظن أبو البركات السمعاني في قواطع الأدلة؛ فإنه رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون وضع كتابه ردًا على أبي زيد الدبوسي، صاحب تقويم الأدلة الحنفي، وهما متعاصران، فكان كتابه تتبعا للقاضي أبي زيد الدبوسي، وهو يرد عليه في كثير ممن يقررون المسائل على طريقة الحنفية، والسمعاني الشافعي يرد عليه، يصرح باسمه تارة ويشير إليه أضعاف أضعاف ما يصرح به؛ أنه لا يكاد يمر به فصل أو باب إلا ويرد عليه.

أبو المظفر السمعاني، اقرأ كتابه قواطع الأدلة، واقرأ لكتاب معاصر له، تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي؛ بون شاسع! كأنك تتكلم على واحد من قرن الشافعي، والثاني بعده بمئتين سنة، وهما متعاصران، لكن مختلف طريقة التعريف، العبارات متفاوتة. قراءة كتاب كقواطع الأدلة أيسر بكثير بكثير من كتابك المستصفى للغزالي، أو المحصول للرازي.

فرقٌ يعني حتى في الصياغة، وأقحام المصطلحات الكلامية والألفاظ، تكاد تخلو. بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة في مقدمة كتابه كل الأصوليين الذين سلكوا التأليف فأجلبوا معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقلية وأدخلوها، وبعبارات حادة في مقدمته، وساق لها صفحات وهو يفند هذا المسلك، ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الأصول.

الثاني: الإمام أبو إسحاق الشيرازي، فقيه الشافعية في عصره، صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصرة. أيضًا أبو إسحاق الشيرازي قليل العناية بالمسائل العقدية، يكاد لا تمر به إلا على سبيل الرد جملة، مع أنه متأثر بالمذهب الاشعري، لكنه يرى أن كتاب علم الأصول لا مساحة له في هذه القضايا. فكتاب اللمع وشرح اللمع هو أيضا وافر بالتطبيقات، وله عناية مع ذكره للخلاف وللاحتجاج.

الثالث: القاضي أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله. ولما تنظر إلى الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحل من الأندلس إلى المشرق، فالتقى بالمحدثين وسمع منهم؛ فالرجل له عناية حديثية فقهية، يعيش مع الموطأ وشرح أحاديث الموطأ، وله عناية بهذه الأبواب التطبيقية. إنه في كتابه أيضًا لا يكاد يقف عند مسألة كلامية، وقراءة كتابه من الكتب الممتعة، العبارة السهلة في حصول المراد، يعتني بتقرير مذهب الإمام مالك في المسألة وآراء لأصحابه إن اختلفوا، مالكية بغداد ومالكية مصر، ثم يأتي ومالكية الأندلس والمغرب، ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح أحيانا ويسوق الأدلة، لكنه كما قلت من تلك الآثار.

فإذا تبين معك الآن أن أثر هذا عائد إلى العناية باهتمامات المصنف في نفسه؛ فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه، فإذا جاء صنف في الأصول انسحب أتى ذلك عليه، بخلاف المعتنين بالفقه والحديث.

النقطة الأخيرة وهي المهمة: المسائل التي أصبحت متأثرة في داخل علم الأصول، متأثرة بالمذاهب العقدية، هذه يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة:

النوع الأول: مسائل لا أثر للخلاف فيها؛ الخلاف لفظي، خلاف في العبارة، خلاف في المصطلح، لكن في الحقيقة متفقون. أضرب مثالًا حتى لا يدركنا الوقت: الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصول إلى واجب معين وواجب مخير؛ كخصال الكفارة، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه يسمونها عند الجمهور الواجب المخير؛ يعني يجب عليك أحدها. أيضًا في كفارة الأذى في الحج من صيام أو صدقة أو نسك؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة». هذا التخيير في الكفارات هو مثال من الواجب المخير عند الأصوليين، فيذكرون هذا عند كلام ما يجب باعتباره تقسيماً ما يترتب عليه ثمرة.

اللهم إلا أنهم يقولون إن الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب عيني وواجب كفائي، وبحسب زمنه إلى واجب موسع وواجب ضيق، وبحسب الفعل المكلف به إلى واجب مخير وواجب معين. خالف المعتزلة في هذا الباب، وقالوا: لا يصح هذا التقسيم، وما في شيء اسمه واجب مخير، ومعتمد نفيهم للمسألة أنه تناقض أن تقول واجب ومخير؛ إن مقتضى التخيير، كيف يكون واجبًا ثم تقول هو مخير؟ إذا أثبت له التخيير إذا هو مباح، ووصف الإباحة يناقض وصف الإيجاب.

خلاف المعتزلة، تعال إلى الحقيقة: هل ينفون أن الذي يحنث في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال؟ لا، ما يخالفهم في هذا؛ يتسقون معك على أنه لو أطعم عشرة مساكين يكفي، لو كساهم يكفي، لو أعتق رقبة يكفي؛ متفقين معنا في هذا. في كفارة الأذى في الحج، يصوم ثلاثة أيام يكفيه، يطعم ستة مساكين يكفيه، يذبح شاة يكفيه؛ إذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. إذا في النهاية متفقون، الخلاف أين؟ خلاف لفظي؛ لا يسمونه واجبًا مخيرًا، ويعتبرون هذا مناقضة.

ثم إذا دخلت معهم وصلت إلى أصل المسألة العقدية، ما إذا كان ليس واجبًا مخيرًا فما هو؟ يكون واجبًا معينًا. أيها هو الواجب؟ يقول: أحدها يُعين في علم الله لا علم العبد، وغلاتهم الذين ينفون علم الله السابق يقولون: ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له، تعالى الله عما يقولون. فتدخل أو من في المسألة وصلت إلى أصول المسألة العقدية، ووصلت إلى جذرها الذي انطلقوا منه.

أنا ساتجاوزه وأقول لهم: سموه واجبًا مخيرًا أو لا تسموه، هو ماذا يلزمه في كفارة اليمين في كفارة يده بحيث يقولون واحد؟ السؤال بطريقة ثانية: لو ترك الكفارة لا أطعم ولا كسى ولا أعتق يأثم اسم ثلاثة واجبات أو واجب واحد؟ سيكون واجبًا واحدًا؛ نقول انتهينا خلاص، إذن سمه ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي، أنه ذو أثر عقدي واضح، فالمعتزلة انطلقوا من أصل عندهم وبنوا عليه قضية، فهذا الخلاف لفظي لا أثر له.

والثاني من المسائل: الخلاف فيها متكلف؛ هو انطلق من أصل عقدي، فلما جاء للقضية الأصولية التزم بقضيته العقدية واختار قولا ضعيفًا جدًا في المسألة الأصولية، وبالتالي ضعف قوله أو اختياره يظهر تهافت المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا أقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل، فإذا بان لك تهافت القضية فلا عبرة به، ولا تخاف أو تخشى من الاشتباه الحق به. يختار قولاً ضعيفًا أو لا معنى له، أو يختار التوقف.

مثلاً، ضربت مثالًا بصيغ العموم: الأمر يقول الأمر لا صيغة له؛ ليش؟ يقول: الأمر يتعلق بإرادة الآمر؛ فإذا أراد معنى الأمر حصل، وإذا ما أراد ما حصل. وإذا قال صيغ العموم قال لا صيغة له؛ هذا أقول مكابرة تجاوزت مقتضى اللغة، الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا كتب؛ فمكابرة للعقول: لا صيغة للعموم! والمتحفظون منهم، المحققون، إذا جاء لهذه القضايا هو منطلق أصلًا من قضايا عقدية، فلما يأتي إلى قضية العموم وعليه أن يختار صيغة، إذا اختار أن للعموم صيغًا نقض أصله العقدي والمسألة غير غائبة، فعنده مسألة عقدية أهم هو يلتزم بها.

فإذا جاء للعموم قال ما له صيغة؟ ليش المكابرة هذه؟ أقول: المحققون منه إذا جاء واحتار اختار التوقف. إيش التوقف؟ توقف لا مذهب له؛ لأنه لو قال بإثبات الصيغة نقض أصله العقدي، ولو قال بأنه صيغة كابر وسقط في مسألة أشنع من الأولى؛ فاختار التوقف. أقول المحققون الكبار، الرازي يتوقف كثيرًا، الآمدي أكثر توقُّفاً منه، يقول المحققون لأنهم عقلاء، يعرفون ارتباط المسائل ببعضها، ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبًا من المذاهب؛ إما أن ينقض أصله العقدي، وإما...

أن يلتزم بلازم يثبت من خلاله أنه غير مضطرد في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه المسائل يثبت أقول بوضوح إن هذا الاختيار هو نوع من التأثر، إذا هذا نوع ثانٍ من المسائل لها أثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه، فإما يختار قولًا ضعيفًا أو قولًا مرجوحًا أو يتوقف في المسائل، وبالتالي أنا لا أخشى أن يكون هذا الاختيار مؤثرًا أو مشككًا أو مغيبًا للحقيقة.

هل الأمر بالشيء والنهي عن ضده نفس المسألة؟ هي قضية نزاع بين المعتزلة والأشاعرة. فلما قالت المعتزلة الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقال المخالفون الأمر أمر والنهي نهي لا علاقة لأحد بما بالآخر. والقول الحق أن العرب إذا قالت لشخص قم هم يريدون لا تقعد، لكنها ليست دلالة لفظية، افتح معاجم اللغة ولن تجدي في معنى قم أنه لا تقعد، لكن المقتضى هذا ولن يمتثل له القيام إلا إذا ترك القعود، فهي دلالة تلازمية ليست لفظية.

القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في القضية لما يقولون مثلًا التحسين والتقبيح، هل الأشياء موصوفة بحسن أو قبح؟ غلاة المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين، الذي يلزم منه ترتب الحكم. الجهمية نفوا قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح، ما في شيء في العقل حسن وقبيح، هذا غلو، هذه مكابرة، كيف؟ العقل لا يرى الشيء حسنًا فيحكم بأنه حسن، أو لا يرى الشيء قبيحًا فيحكم بالفطرة المغروزة في النفوس. فهو كان ردة فعل، كل هذا هو أثر للمذاهب العقدية التي استقرت عنده، لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفًا أو متهافتًا، هو عدم العناية به.

أخيرًا النوع الثالث مسائل ذات أثر مهم، إذا مسائل لا أثر لها أو الخلاف فيها لفظي، مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها واضح. المسألة النوع الثالث المسائل ذات الأثر العملي المهم، الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد، الاحتجاج بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه مسائل هي أيضًا ذات آثار عقدية، ما المصلحة على النص؟ هو من نقطة التحسين والتقبيح، إذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته، وإذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص، أو العكس إذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة العقل فعطل النص. هذا أثر مهم ويترتب عليه ترتيب بعض الأدلة وتقديم بعضها على بعض.

الاحتجاج بخبر الآحاد كما قلت، هل الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد حجة؟ والمعتزلة يقولون لا، هذا أثر مهم، وهو نوع كما قلت من الاستدلال العقدي الذي انطلق فبنى عليه مسائل. فمثل هذا النوع من المسائل ينبغي أن تكون الدراسة محل عناية به، أن يظهر التقرير الأصولي، أن يظهر خلل التقرير الأصولي فيها بناءً على الأثر العقدي الذي استصحبه المؤلف، ويبنى عليه بيان الحقيقة وبيان الراجح، وأن استصحاب المذهب العقدي هو الذي أفضى بهم إلى تقرير المسألة الأصولية على هذا النحو.

لما خالف المعتزلة جاء الأقل منهم درجة فقالوا خبر الآحاد لا يصلح أن يكون حجة فيما تعم به البلوى، وهو مذهب الحنفية. كيف؟ التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس إليها، هذه لا يصلح أن يكون الحديث فيها حجة خبر آحاد. فلما هو قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته إليه؟ قال لك يا أخي انتشار الحاجة إلى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها، وإذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وأبانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا كافيًا بحجم الحاجة إليها فإن ذلك يستدعي كثرة النقل، لكن أن تجدها في الرواية خبر آحاد إذا فيه مشكلة. ما هذا الذي حصل؟ هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناءهم على أن المسألة في العقيدة يقين، واليقين لا يبنى على ظن.

هم جاءوا فقالوا والبلوى مظنة الحاجة، مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية، فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف الحديث، ويضربون صفحًا بمنهج المحدثين في التصحيح والتضعيف، ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحًا في صحة الرواية. أخي الحبيب هو صحيح وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمصير إليه؟ قال المأخذ عندي أن المسألة يحتاج الناس إليها بكثرة وتعم بها البلوى فيجب أن يكون النص الوارد فيه أكثر من كونه خبر آحاد، إما مشهورًا أو متواترًا. فماذا لو لم أجد إلا حديث آحاد وصحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وتوقف في الاحتجاج به، هذا نوع من التأثر بالمسائل قد لا يصل إلى درجة المعتزلة في نفي خبر الآحاد جملة، لكنه أثر مترتب عليه ولا شك.

ختامًا، هذه الآثار التي وصفت، والنشأة التي دخلت جعلت كتب علم الأصول لا تخلو في الجملة من هذه المسائل، وهي كما قلت مسائل مقحمة، في بعضها لا أثر لها، ثانيًا مسائل ألقت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها، مسائل من نوع ثالث هي صلب مسائل علم الأصول وكانت متأثرة بعلم العقيدة. على طالب العلم إن لم يكن له النافذ ودراية كافية بمسائل العلم وبطرائق بعض، أن يكون في ارتباطه في درسه أو بالأستاذ الذي يدرس في معرفة مثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج إلى تجاوز، ويقف إلى تحقيق الصحيح في المسائل مما يحتاج إلى ذلك، وما عدا ذلك فلا يلقى حرجًا كبيرًا في دراسة المسائل والكتب. وكيف يمكن أن يدرس كتابًا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذاك؟ أنا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية. عامة المسائل الموجودة في علم الأصول في الأدلة وفي الدلالات هي مقررة وفق أدلة ينبغي الوقوف معها والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابًا فبابًا.

نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.