الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا العاشر بفضل الله تعالى وتوفيقه ومنته في شرح هذا المختصر الأصولي، مختصر روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، المعروف بالبلبل لنجم الدين الطوفي رحمة الله عليه. ومجلسنا العاشر هذا ينعقد في ختام المقدمات التي جعلها المصنف رحمه الله تعالى تمهيداً لما هو بصدد الحديث عنه من أصول الفقه.
وحتى نذكر بما مضى؛ فإن المصنف رحمه الله لما عمد إلى اختصار روضة ابن أبي قدامة رحمه الله، غاير في الترتيب قليلًا وفصل بعض الأبواب فجعلها مقدمات. والمقدمات التي قدم بها الكتاب جعلها في فصول أربعة قسم فيها الحكم الشرعي وعرفه، ذكر شروط التكليف، ثم تكلم عن الحكم التكليفي وأنواعه، والحكم الوضعي وأنواعه، وجعل خاتمة هذه الفصول الأربعة في المقدمات الحديث عن اللغات.
في مجلسنا الماضي قبل أسبوعين تحدثنا عن منشأ اللغات ومبدأها، والقياس في اللغات، وتقسيم الألفاظ من حيث الوضع إلى حقيقة وشرعية وعرفية ومجاز، وهذا هو خاتمة هذا الفصل الرابع الذي هو خاتمة المقدمات. فمجلسنا هذا بعون الله تعالى هو خاتمة التمهيد والمقدمات التي ساقها المصنف رحمه الله، ليكون الدرس القادم بعون الله تعالى شروعاً في أول الأصول كما ارتضى أن يسميها، وهي الأدلة.
سنشرع في الدرس القادم بعون الله في الحديث عن دليل القرآن والمسائل المتعلقة به، ثم السنة وما يلحق بها، والإجماع والقياس، وهكذا إلى آخر الكتاب. أما مجلس اليوم وهو في خاتمة التمهيد، وآخر الفصل الرابع من الفصول الأربعة، وهو مبحث متعلق باللغات؛ فحديث المصنف رحمه الله تعالى فيما سماه بالصوت والكلام وتقسيمه، والذي يعنينا منه هو الشطر الأخير. فيععرض المصنف رحمه الله في المسألة الرابعة من الفصل الرابع في اللغات، يعقدها للحديث عن الكلام وانقسامه.
وهذا هو أول الفصول التي يصح أن نقول إنها شروع في شيء متعلق بأصول الفقه مباشرة، وأما السابق في تقسيم اللغات ومبدأها ومنشأها والحديث أيضاً عن القياس في اللغات، فكل ذلك كان كالمقدمات والبوابات الممهدة للحديث الآتي ذكره الليلة، وهو تقسيم الكلام من حيث الوضوح والخفاء، وتقسيم الدلالات إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، كما سيأتي الحديث عنه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا والسامعين: الرابع الصوت عرض مسموع واللفظ صوت معتمد على مخرج من حروف والكلمة نقل وضع لمعنى مفرد والاجود لفظ استعمل لمعنى النفاق، وجمعها كلمة مفيداً كان أو غير مفيد وهي جنس أنواع اسم وفعل وحرف، ولقسمتها طرق كثيرة.
ابتدأ رحمه الله فقال: الرابع. الرابع هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره المبحث الرابع. الرابع من أي شيء؟ من مباحث الفصل الرابع. إذاً هذا المبحث الرابع من الفصل الرابع، الفصل الرابع في أي شيء عقده؟ باللغات. وهذا هو المبحث الرابع والأخير من الفصل الرابع في اللغات، وفصل اللغات الرابع في التقديم أو في التمهيد هو آخر الفصول الأربعة التي جعلها المصنف مقدمات للأصول.
لأن الفصول الثلاثة الأولى كان أحدها في شروط التكليف والثاني في أقسام التكليف والرابع في تعريف أحكام التكليف والمسائل المتعلقة به، ثم ختم باللغات. في الدرس الماضي اخذنا تعريف اللغات ومبدأ اللغات والقياس في اللغات وانقسام اللغة إلى حقيقة ومجاز وشرعية وعرفية، فهذا إذاً هو المبحث الرابع أو المسألة الرابعة من الفصل الرابع، وهذا هو ختام التمهيد كما أسلفت قبل قليل.
عرفه كما رأيت ابتدأ تعريفه ابتدأ الباب أو المسألة بتعريف الصوت وتعريف اللفظ وتعريف الكلمة. مباحث القادمة في الفقرتين التاليتين مباحث لغوية خالصة ليست من الأصول، لكنها تمهيد وتوطئة للكلام الآتي بعدها مباشرة. عرف الصوت وعرف اللفظ وعرف الكلمة وتدرج من الأصغر إلى الأكبر أو من الأعم إلى الأخص.
عرف الصوت؛ لأن الصوت قد يكون لفظاً وقد يكون غير لفظ، ربما تصوت إنسان فصاح صياحاً وخروج صوت منه ليس بالضرورة أن يكون لفظاً، فابتدأ بالأعم عرف الصوت. لما انتهى من تعريف الصوت دخل إلى تعريف اللفظ، واللفظ أيضاً قد يكون كلاماً وقد لا يكون كلاماً، فابتدأ هكذا بالدوائر الأكبر؛ عرف الصوت ثم اختار من الصوت اللفظ وعرفه، ثم من اللفظ الكلمة وعرفت ودخل مباشرة إلى تقسيم الكلمة.
قال رحمه الله: الصوت عرض مسموع. عرض يعني وصف، وهذا مصطلح منطقي، فيقسمون الأشياء المتميزة أو المتحيزة إلى ذات وعرض. فالذات هي الأشخاص أو الأجسام والأجرام، والعرض هي الأوصاف. قال: عرض مسموع، يعني شيء ليس محسوساً، عرض مسموع يعني يدرك بالسمع. ثم قال: واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
فاللفظ أخص من الصوت؛ لأنه قال صوت ثم خصصه فقال: معتمد على مخرج من مخارج الحروف. فكل حرف تلفظ به يسمى لفظاً، فاذا ضم حرفان إلى بعضهما وكون كلمة فهو لفظ أيضاً. واللفظ في اللغة مأخوذ مما يلفظه الإنسان أن يخرج من فمه، ولذلك قال الله عز وجل: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18]. وتقول: أكلت اللقمة، فلما لم استسغها لفظتها؛ يعني خرجتها، فسمي اللفظ لفظاً لأنه يخرج من الفم، وهكذا.
ثم قال رحمه الله: والكلمة لفظ. إذن الكلمة أخص من اللفظ واللفظ أخص من الصوت. فقال: والكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. فربما كان اللفظ موضوعاً بغير معنى أو ليس له معنى مستعمل ويسمى لفظاً، لكن الكلمة أخص؛ لفظ وضع لمعنى مفرد. قال المصنف: الأجود أن تقول يعني لفظ استعمل في التعريف.
هو لما عرف الكلمة ماذا قال؟ لفظ وضع بمعنى مفرد. يقول المصنف: الأجود في التعريف أن تقول لفظ استعمل في معنى المفرد، يعني تستبدل وضعية بقولك استعمل. ما الفرق؟ الفرق لما جود الاستعمال عن الوضع؛ خلاف في وضع اللغات، لا التقسيم الاخير الذي ختمنا به الدرس الأخير الحقيقة والمجاز تقول في تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أو اصطلح عليه أولاً.
فلما تقول وضع أنت تخرج المجاز، اللفظ المستعمل فيما وضع له كأنك تقصد الوضع اللغوي يعني ما وضع له، فينصرف التعريف إلى الحقائق ويخرج المجاز. حتى يدخل المجاز؛ لأن المجاز أيضاً فيه ألفاظ مستعملة في معان، فحتى يخرج هذا عن ذا قال: لفظ استعمل بمعنى المفرد تسمى الكلمة.
ثم قال رحمه الله: وجمعها كلم. الضمير في جمعها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى كلمة؛ فإنها تجمع على كلمة؛ كلمة مفرد والجمع كلم. ولهذا أيضاً نظائر، تقول: لبنة ولبن، ونبقة ونبق، ويجوز أن يجمع جمعاً صحيحاً فتقول: كلمات ولبنات ونبقات وهذا صحيح. فإما أن يجمع جمع تكسير أو يجمع جمعاً صحيحاً وكلاهما صحيح، والأفصح الأول على جمع التكسير كلم ونبق ولبن ونحوها.
قال رحمه الله: وجمعها كلم مفيداً أو غير مفيد؛ يعني سواء كان الكلام مفيداً أو غير مفيد فانه يسمى كلمة. قال: وهي جنس أنواع اسم وفعل وحرف، يعني الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. اسم سواء كان اسم أعلام كمحمد وزيد وخالد وبكر، أو اسماء اشخاص غير عاقلة، أسماء ذوات أن تسمي كتاباً وشجرة وسماء وقلماً وبحراً، أو كان أسماء لأماكن ونحوها، فكل الأسماء هي قسم من أقسام الكلمة.
فالكلمة قد تطلق على أسماء، وقد تطلق الكلمة ويراد بها أفعال، فقولك قام ويخرج ويذهب ونحوها أفعال هي أيضاً كلمات. والقسم الاخير هو الحروف من وأن وإلى وعن وفي ونحوها، فهي كلمات منقسمة إلى اسماء وأفعال وحروف، تقسيم مستعمل في تعليم اللغة والنحو والصرف، وهو ما ذاته أتي به هنا ولا علاقة لنا به إلا أنه مدخل لما سيأتي.
قال رحمه الله: ولقسمتها طرق كثيرة. الضمير يعود إلى ماذا؟ كلمة هي انقسمت إلى ماذا؟ إلى اسم وفعل وحرف. يقول: ولقسمتها طرق كثيرة، يقصد هل هناك اقسام غير الاسم والفعل والحرف؟ يقصد أن الأقسام هي أقسام اسم وفعل وحرف، لكن أن تقسم الكلمة بطريقة ما تؤدي إلى أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف لها أكثر من طريقة، طوى فيها الكلام والمباحث فيها لغوية خالصة.
فمثلاً هو ذكر في الشرح عدة من الطرق، منها طريقة ابن الحاجب، ويقول كالتالي: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل. هذا التقسيم بهالطريقة هذا ايش يسمى؟ هذا الصبر والتقسيم. يقول: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل، فإن لم تدل على معنى في نفسها فهي حرف، وإن دلت على معنى في نفسها انقسمت إلى قسمين؛ أما أن تدل على معنى بدلالة زمن، أو تدل على معنى لا علاقة له بزمن فهذا اسم، وهذا فعل. هذه طريقة ابن الحاجب واتخذ فيها المسلك الأصولي الذي يعتمد هذه المسالك في التقسيم وفي التعريف وفي التجويد.
قال رحمه الله: ومنها طريقة الآمدي. اتخذ طريقة أخرى، قال: اللفظ إما أن يصح تركيب القضية الخبرية من جنسه أو لا. فإن صح تركيب القضية الخبرية منه فهو الاسم، وإن لم يصح تركيب القضية الخبرية -يعني جملة خبرية جملة اسمية- فهو الفعل، إن كان يصح أن يكون ركناً فيها، فإن لم يصح أن يكون ركناً فهو حرف. في النهاية سيؤول إلى أن القسمة ثلاثية: اسم وفعل وحرف.
طريقة ابن الأنباري من اللغويين أنها انحصر بها أداء المعنى، يعني تقسيم الكلمة لاسم وفعل وحرف ثبت بالاستقراء أنه لا يحتاج في اللغة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة، فصح أنها مورد التقسيم ولا يمكن الخروج عنها إلى أخرة. ولهذا قال: ولها طرق كثيرة، يعني إثبات أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف يتخذ لها أكثر من طريقة، ليست هي المقصود الآن بالكلام. نعم.
والكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب، وقيل: اللفظ المركب المفيد بالوضع وشرطه الإفادة. والآن عرف الكلام قال: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد وقيل: اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعدما عرف الصوت واللفظ والكلمة، انتقل لتعريف ما الفرق بين الكلمة والكلام؟ الآن خذ التركيب من أصغره؛ أن يخرج من فم الإنسان صوت، الصوت هذا إذا اشتمل على أكثر من حرف يعتمد على مخرج فهو لفظ.
اللفظ هذا إذا كون كلمة كلمة مكتملة على حروف فهو كلمة. الكلمة إذا ضمت إلى كلمة أخرى دون كلاما، قال وشرطه الإفادة كما سيأتي بعد قليل. إذاً وبدأ بالتدريج هكذا من الأصغر إلى الأكبر وفي العموم بدأ من الأعم إلى الخاص؛ بدأ بالصوت فاللفظ فالكلمة فالكلام. إذاً الكلام يتكون من كلمات حتى يحصل بها أن يسمى كلاماً.
يعرفه النحاة بقولهم: اللفظ المفيد. لما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. اللفظ المفيد لمعنى هو الكلام عند النحاة. هنا قال: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. هذا تعريف ابن الحاجب. تعريفي ابن معطي الثاني الذي قال فيه: وقيل اللفظ المركب المفيد بالوضع، فكلا التعريفين يؤديان معنى واحداً.
التعريف الأول قال: ما تضمن كلمتين بالإسناد، وعرف الإسناد فقال: نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب. ما تضمن كلمتين أن تقول: زيد قائم، هذه كم كلمة؟ أو تقول: قام زيد، هذه أيضاً كلمتين، تضمنت كلمتين بينهما إسناد؛ يعني أسند فيه حكم إلى ذات زيد، قائم أسند القيام إلى زيد فكون كلاماً مفيداً.
ولو قلت: قام زيد أيضاً، أسند حكم الفعل وهو القيام إلى زيد. فلاحظ؛ سواء استخدمت جملة اسمية تبتدأ بمبتدأ فقلت: زيد قائم، حصل فيها إسناد فهو كلام لأنه لفظ مفيد تضمنت كلمتين بالإسناد. ولو قلت: قام زيد واستخدمت جملة فعلية فهو كذلك، حصل فيها إسناد القيام إلى زيد وحصل به كلام مفيد قام زيد.
لما قال: ما تضمن كلمتين بالإسناد، بهذا التعريف احترز من شيئين. قال: ما تضمن ولم يقل: ما تركب أو ما تألف. أنا لما أقول: قام زيد، هذه كم كلمة؟ مفيد أو غير مفيد؟ قائم، هذه كم كلمة؟ كلمتين، مفيد أو غير مفيد؟ مفيد، حصل فيهما إسناد أو لم يحصل؟ طيب، قول القائل لشخص: اخرج، هذه كم كلمة؟ واحدة. اخرج هذه كلمة واحدة، كلمة واحدة لكن أفادت معنى وما أفادت؟
طيب، هي لم تتركب من كلمتين هي تضمنت كلمتين، تضمنت فعلاً وفاعلاً مستتراً. فلو قال في التعريف: ما تركب من كلمتين، ما شمل مثل هذه الصورة واضح. لم يقل في التعريف ما تركب من كلمتين أو ما تألف، عدل عن هذا إلى قوله: ما تضمن؛ لأن التضمين حاصل بالمظهر وبالمضمر، لو قال: ما تركب يلزم أن يكون الجميع مظهراً، لكنه عدل فقال: ما تضمن كلمتين. هذا الاحتراز الأول.
احترازه الآخر لما قال بالإسناد؛ لأن الكلام ربما يتضمن كلمتين وليس فيهما إسناد فلا يكون مفيداً، وهذا يحصل في الوصف في الصفة والموصوف، ويحصل أيضاً في الجار والمجرور فإنه يتكون من كلمتين. لما تقول: في الدار، هذه كلمتان لكن ليس فيهما إسناد فليس كلاماً مفيداً، فإذا قلت: في الدار رجل، حصلت إفادة لأن فيها إسناد.
وكذلك الوصف تقول: رجل كريم، هذه كم كلمة؟ كلمتين، لكنها ليست كلاماً مفيداً، ليس فيها إسناد، فإذا أردت إسناداً تقول: مات رجل كريم فحصل الكلام المفيد. لكن لو قلت: رجل كريم وسكت، ينتظر السامع إتمام الكلام لتحصل الإفادة. إذاً قوله رحمه الله: ما تضمن كلمتين بالإسناد، يدخل فيه الجار والمجرور والإضافة والوصف الموصوف.
تقول مثلاً: غلام زيد، وسكت، تدري كم كلمة؟ كلمتين، حصل فيها إسناد؟ لم يحصل، ولذلك ما تمت الإفادة، وإذا سمعك رجل تقول: غلام زيد ينتظرك أن تكمل حتى يحصل له الإفادة، فإذا قلت: غلام زيد حاضر.
حصلت الإفادة؛ لأنه تم فيها إسناد. نادوا الحضور، الإسناد هذا سواء كان نفياً أو إثباتاً، تقول مثلاً: غلام زيد حاضر، أو غير حاضر بالإثبات أو بالنفي. المهم يحصل إسناد في الحكم.
قال رحمه الله: الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. ثم عرف الإسناد فقال: وهو أي الإسناد وهو نسبة أحد الجزئين إلى الآخر، يمكن أن تقول بين قوسين: نسبة إثبات أو نفي؛ إثباتاً أو نفياً ليفيد المخاطب. قلت: هذا تعريف ابن الحاجب، تعرف ابن معطي فقال: اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا تعريف آخر للكلام وهو منحى النحويين في المسألة. قال وشرطه الإفادة، ترقوا ماذا كلام؟ يعني شرط الكلام حتى يسمى كلاماً أن يتحقق به إفادة، فإن لم تتم الإفادة فلا يسمى كلاماً. قال رحمه الله: ولا يأتلفون نعم، ولا يأتلف إلا من اسمين نحو: قائم، أو فعل واسم نحو: قام زيد، فالأولى جملة اسمية والثانية.
هذا واضح، قد لا يأتلف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل. يعني هذا أقل ما يتكون به الكلام؛ أي كلام، أي الكلام المتضمن كلمتين بالإسناد، أو اللفظ المفيد معنى. لا يسمى الكلام كلاماً ولا يترتب في أقل أجزائه إلا من كلمتين: اسم وفعل، أو اسمين اسمين مثل زيد قائم، اسم وفعل قام زيد، وقس عليها. فأقل ما يتكون منه الكلام المفيد لمعنى المتضمن كلمتين بالإسناد، أقل ما يتكون منه كلمتان، والكلمتان هاتان إما أن تكونا اسم واسم، يعني مبتدأ وخبر، أو فعل واسم جملة فعلية، وأقل من ذلك لا يصح أن يتكون منه الكلام.
فلو قال قائل: طيب، مثل اضرب واخرج وهي كلمة واحدة، فماذا تقول؟ لا، هو متضمن لكلمة أخرى وهو الضمير الذي يعود على الفاعل المستتر، فحصل فيه أيضاً كلمتان فأكثر. فلو قال قائل مثل يا زيد يا خالد في النداء وحصل به الإفادة والسامع صاحب الاسم سيلتفت إلى المنادي، حصلت إفادة، هذا ليس اسمان وليس اسماً وفعلاً؛ يا زيد حرف واسم، وأنت تقول: أقل ما يتكون منه الكلام إما اسمان وإما اسم وفعل، يا زيد اسم وحرف. فقال: لا، هذا على تقدير؛ لأن يا النداء جاءت، يا النداء هي نائبة عن فعل مقدر تقديره: أنادي زيداً أو أدعو زيداً. ولهذا يأتي المنادى وحكمه في الإعراب النصب، تقول: يا راكب الخيل، يا طالب العلم، يا حافظ القرآن، يا أهل الإسلام، فينصب. حتى لو كان المنادى علماً مفرداً وبني على الضم، يوسف أعرض عن هذا يا إبراهيم إنه قد جاء أمر ربك ونحو هذا.
فإذا كان المفرد المنادى مفردأ علماً يبنى على الضم، لكنه في الإعراب في محل نصب؛ لأنه في مكان المنادى، والمنادى الأصل أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره: أنادي، أنادي إبراهيم، أنادي يوسف ونحو هذا. ولهذا تمم الجملة فقال: ويا زيد والشرطية نحو: إن تقم أقم فعليتان. يعني هذا جواب عن اعتراض مقدر، لو قال قائل: يا زيد هذه ليست مكونة من اسمين ولا من اسم وفعل، مكونة من ماذا؟ حرف واسم، ومع هذا كونت كلاماً مفيداً، فما الجواب؟ فيا زيد جملة فعلية مكونة من فعل واسم، لكن يا النداء حلت محل الفعل.
طيب، الاعتراض الثاني: إن تقم أقم، إيش موجود في الجملة هنا الآن؟ فعلان صحيح، مكونة من فعلين، وأنت تقول: أقل ما يتكون منه الكلام اسم وفعل أو اسمين، ووجدنا جملة فيها فعلين، فماذا تقول في الجواب؟ تقول: لا، الجملة الشرطية عبارة عن جملتين فعليتين، وتقديرها: إن تقم أنت أقم أنا، فتكونت من جملتين وليس من فعلين. وكل جملة مكونة من اسم وفعل أو من اسم واسم آخر كما تقدم. ولهذا قال: ويا زيد والشرطية نحو: إن تقوم أقم فعليتان. يعني جملتان فعليتان، وكونهما جملتين فعليتان يعني أنهما تتكونان من ماذا؟ من فعل واسم، إذا بقينا على القاعدة مطردة غير منخرمة، أن أقل ما يتكون منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، وغير ذلك لا يصح تكون الكلام المفيد منه.
الشيخ حسن بخاري