دخولتسجيل الدخول

معاقد الأُصُول - شرح مختصر الروضة 1

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد.

نستأنف الليلة بعون الله وتوفيقه دروس أصول الفقه، التي كانت قد ابتدأت مع منتصف شهر محرم من العام المنتهي الحالي. وكانت قد ابتدأت بجملة من اللقاءات اشتملت على مقدمات لعلم الأصول مهمة لطالبه، مفيدة في تصور أطراف هذا العلم وأركانه ومحتواه.

ولأننا نرتقي طوراً بعد طور، فقد تناولت تلك المقدمات ما نحتاج إليه كما أسلفت، ثم عمدنا إلى دراسة متن. كان الاختيار لمتن الشيخ العثيمين رحمه الله بحكم أنه مناسب تماماً للمبتدئ في هذا العلم، يحيط بجملة أصول مسائل هذا العلم مع قدر لا بأس به من ذكر المسائل. كانت الدراسة فيما تذكرون مطعمة كثيراً بالتطبيقات، والنظر في الأدلة، ومحاولة توظيف قواعد العلم التي درسناها من خلال النصوص الشرعية، لمحاولة اختبار أسلوب الفهم ومدى.

في مثل هذه المرحلة ينبغي أن يكون الطور التالي هو الانتقال إلى متن أكثر سعة وأكثر عمقاً، وأن يكون تحرير المسائل فيه على نحو أدق، هي المرحلة التي تسبق تماماً دخول المطولات. الرجوع إلى متن متكامل محكم في هذا العلم، بحيث يكسب دارسه الإحاطة الجيدة بمسائل العلم، وليس الاكتفاء المسائل الكبار كما حصل في أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بل يتجاوز ذلك إلى ما يتفرع عن تلك المسائل وما يحتاج إليه الأصولي في الجملة.

فالمسائل الكبار وأصول الأبواب بالإضافة إلى ثنايا مسائل ما تتضمنته نقاشات الأصوليين، وما يوظفه الفقهاء في استدلالاتهم وترجيحاتهم، هذه يحكمها عادة متن متكامل في علم من العلوم، ونحن كذلك نفعل في علم الأصول. دراسة مثل هذا المتن في هذه المرحلة تجعل الدارس مِلماً بمباحث العلم، عارفا ببناء بعض المسائل على بعض وعلاقتها أيضاً وترابطها وتسلسلها ببعض.

المتن المتكامل يجمع بين حسنيين: الإحاطة بمسائل العلم، وضبط ذلك بجملة من العبارات أو الألفاظ. فحفاظ المتون نظماً كانت أو نثراً يفيدون أيما إفادة من خلال حفظ المتن عن طريق استظهار العبارات، واستحضار الجمل التي تحوي حكاية الأقوال ونسبتها إلى أصحابها، فيستغني بذلك عن الرجوع ومكاشفة الكتب وتصفح المراجع. كانت ولا زالت المتون بهذه المثابة منجماً متدفقاً ونبعاً متتابعاً يرجع إليه حفاظ المتون في أي علم من العلوم.

حفظ المتن أو لم يحفظ، يبقى ضبطه وإتقانه محصلاً للفائدة الكبرى التي أشرت أنك لا تسترسل مع عبارات يطول شرحها، ولا استدلالات تطول أيضاً جملها، ولا مناقشات ومداخلات يتيه بك آخرها عن أولها، بقدر ما تضبط من المتن عبارة، حتى لو غاب عنك كحفظها لن يغيب عنك فهم مقصودها ودلالتها في الجملة. فهذا هو الذي جعل العلماء سلفاً وخلفاً يعولون على دراسة المتون والرجوع إليها واختيارها منهجاً علمياً لطلاب العلم في مختلف المراحل.

تتفاوت المتون صغراً وكبراً وعمقا واكتفاءً أيضاً بأصول المسائل في كل علم من العلوم، لما يناسب كل مرحلة من مراحل الطلب. وعليه فإن الاختيار في مثل المرحلة التي نحن فيها يتحتم فيه أن يكون متناً يرتقي عن الاكتفاء بأصول المسائل التي ربما كانت تكتفي بأبواب محدودة ومسائل معدودة. ولذلك لن يكون الاختيار مثلاً لمتن كالورقات على شهرته وعلى سعة صيته وعمق انتشاره بين أيدي طلبة العلم، ولا على نظمه بسبب ذاته؛ أنه لا يزال في هذه المرحلة مقتصراً على جملة من المسائل بعيداً عن كثير مما يحتاج إليه طلاب العلم. ولا ينفع أن يدرس طالب العلم متن الورقات بعد أن درس كتاباً أكبر منه أو أوسع منه وأشمل، بل عليه أن يرتقي ويتطور وينتقل إلى مرحلة أعلى، كتاب أكثر منه إفادة وأكثر احتواءً للمسائل.

لقاء الليلة مدخل نتحدث فيه عما سنشرع فيه بدءاً من الأسابيع المقبلة إن شاء الله. الكتاب سيكون اختياره في متن أصولي حنبلي، وسبب ذلك أننا نعمد كما قلت إلى ضبط اصول المذهب والعناية بمقاصده والتبويب الذي يحيط بمسايل الاصول جملة ليتبين منها موقع مذهب أحمد رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة الإسلام.

وقبل الحديث عن الكتاب وما نحتاج إليه وما نتكلم عنه، هذه مقدمة تنتظم نقاطاً ثلاثة: أولها الحديث بايجاز سريع مجمل عن أصول الفقه داخل المذهب الحنبلي، ثم الحديث أيضاً عن الكتب والمصنفات فيه ومواقعها وتعويل علماء المذهب عليها، وأخيراً عما نحتاج إلى الحديث عنه في المتن المختار إن شاء الله تعالى.

أما النقطة الأولى المتعلقة بأصول الفقه لدى الحنابلة، فإن ذلك يجمله تصور عام لمن يعرف نشأة المذاهب الفقهية وموقع مذهب أحمد رحمة الله عليه منها، فانه آخرها. فإن أحمد رحمه الله رابع الأئمة الأربعة وآخرهم وفاة، ومذهبه واقع في سلم الترتيب الرابع بين المذاهب الأربعة، ولتقدم فقه أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع، صار فقه أحمد رحمه الله له شيء من الوصف الذي يغاير أوصاف المذاهب الثلاثة.

لما كان المذهب بهذه المثابة، وتعلمون حرصه رحمة الله عليه من عدم تدوينه بمسائله وعدم كتابة ما ينقل عنه من فتاوى -نهي عن ذلك- حرص طلابه على جمع ما سمع من فتاوى في مجلسه والمسائل التي كانت تعرض عليه، وأما هو فلم يصنف مصنفاً في الفقه فضلاً عن أصوله، وكانت هذه بمثابة جمع أولي. وما جُمع فقه أحمد إلا من خلال المسائل التي رواها تلامذته وتلامذة تلامذته عنه، حتى جاء الخلال -حتى جاء أبو بكر الخلال- فجمع أو صنف كتاب الجامع وحوى فيه المسائل التي رواها تلامذة أحمد ورواته الناقلون عنهم. ثم صار هذا المجموع الجامع هو المنجم الذي يعود إليه فقهاء المذهب للاغتراف منه، واستخراج فتاوى الإمام أحمد رحمه الله منه وبناء المسائل عليه.

جاءت مرحلة تأصيل فقه المذهب، وهي مرحلة تالية. فإذا كانت المسألة كما علمت تأخراً في تدوين الفقه، التي هي المسائل والمرويات في فقه الإمام، فإن تأخر تأصيل المذهب سيكون متحتماً عن تأخر الفقه وجمع الفقه. بخلاف المذاهب الأخرى، فإن مالكاً رحمه الله وأبا حنيفة والشافعي جمعت مسائلهم وفقههم وفتاويهم، بل صنف بعضهم -كمالك صنف الموطأ، والشافعي صنف الرسالة- فكان هؤلاء الأئمة هم من دُوِّن مذهبهم بأيديهم أو من أملوه على تلامذته كأبي حنيفة رحم الله الجميع، فصار حفظ مذاهب الأئمة وأصولهم قريب العهد تماماً من عهد الأئمة أصحاب المذاهب أنفسهم.

ففقه أبي حنيفة دُوِّن في حياته، وأصول فقهه تلت ذلك مباشرة، فليس بين حياة أبي حنيفة وبين جمع فقهه وتأصيل فقهه -يعني في مدونات أصولية توضح أصول المذهب- لم يكن بينها مسافة زمنية. كذلك الشأن في الإمام مالك رحمه الله الذي صنف الموطأ فكان يحتوي في تراجمه جملة من فقه الإمام، وعمد أصحابه في المرويات المنقولة في المدونة وغيرها إلى جمع هذا معاً وبناء فقه مالك ثم تأصيل مذهبه أيضاً، فلم يكن ذلك ببعيد عن حياة الإمام نفسه رحمه الله.

وأما الشافعي رحمه الله، فانه وقد أورث اتباع مذهبه ثروةً أصبحتُ ما أقول في غنى عن أي مجموع علمي بعده، لكن الرجل صنف فقهه بيديه في كتابه الأم، وصنف أصول مذهبه أيضاً بيديه في كتابه الرسالة، فأغنى من يأتي بعده أن يتكلف فهم أصول مذهبه. فكان بذلك أوفر الأئمة الأربعة حظاً في تصحيح أصول مذهبه، وربما أقول وربما كان هذا سبباً في وفرة تصانيف أصول الفقه التي نتجت عن ارباب المذهب الشافعي أكثر من غيرهم. فإن الثروة الأصولية والمكتبة العلمية التي أزخرت بها أرفف علم أصول الفقه كان لأصحاب المذهب الشافعي فيه اليد الطولى، أقول ربما كان المذكور ذلك سبباً في هذا.

ويبقى الإمام أحمد رحمه الله الذي كان آخرهم ترتيباً زمنياً، وكان أقلهم حظاً من العناية بتدوين فقهه بل وامتناعه رحمه الله من ذلك، ثم محاولة الائمة من بعده إلى جمع مرويات مسائله، ثم تأخر فيما بعد إلى محاولة تأصيل مذهبه. تعجب إن عرفت أن أول محاولة لتدوين أصول فقه الإمام تأتي بعد وفاته بنحو مئتي سنة، فيما يعرف بين أيدي الناس من أصول مذهب أحمد رحمه الله؛ مئتا سنة، قرنان من الزمان، مسافة زمنية ليست باليسيرة لمن يحاول ابتداءً أن يضع مصنفاً أصولياً على غرار ما يصنعه أصحاب المذاهب الأخرى لمحاولة إثبات أصول مذهب الإمام أصول فقهه، لأنه لم يبح رحمة الله عليه بشيء من ذلك صراحة، ولم ينقل عنه أيضاً في فقه مسائل مبوبة مرتبة كما حصل في الثلاثة الاخرين.

فأعوز ذلك إلى مدة من الزمن أن تجمع فيها المرويات والمسائل والفقه نفسه، ثم مسألة مرحلة زمنية أخرى أن يُقرأ هذا الفقه وينثر ويغربل، ثم تستخرج منه أصول الاستنباط وقواعد الاستدلال، حتى يصاغ من ذلك أصول يصح أن ينسب إلى أحمد رحمه الله تعالى. القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله عليه، أربع مئة وستة وخمسون وفاته، وكما قلت يعني أن تتكلم على ما حوالي مئتي سنة بعد وفاة الإمام أحمد رحمه الله ليخرج كتاب العدة.

القاضي أبو يعلى معدود في رأس طبقة المتوسطين في المذهب، فإن تنقرض طبقة المتقدمين ولا يوجد في خلالها مجموع أصولي يصف أو يجمع أصول الإمام فقه الإمام أحمد رحمه الله، فإن هذا ما أقول غياب مؤثر، لكنها مرحلة تأخرت كثيراً في مئة وستة وخمسين القرن الخامس. كانت مصنفات الأصول عند المالكية مثلاً، عند الشافعية، عند الحنفية، قد بلغت ذروتها وقد خلصت من جملة من المحاولات حتى أرسيت أركان علم الأصول. وأنت تلاحظ يعني في مقولة ابن خلدون وغيره أن أصول كتب أعمدة كتب الأصول عند الأصوليين الأربعة لما ذكر العمدي، القاضي عبد الجبار، والمعتمد للقاضي أبي الحسين البصري، والبرهان لإمام الحرمين الجويني، ومستصفى للغزالي، فيعد أربعة كتب يعدها أركان علم الأصول، فلا تعجب إن وجدت أربعتهم شافعية، لأنهم قد ظفروا بتوقيت مبكر في تدوين علم الأصول، فما كانوا يحتاجون إلى مئتي سنة حتى ينضج هذا العلم تماماً، يقوى على أيديهم تحريراً وتبويباً وإرساءً شامخاً لهذا العلم بالكبير.

بخلاف ما حصل، فأنت تأتي إلى مرحلة من الزمن -يعني الغزالي خمس مئة وخمسة، إمام الحرمين أربع مئة وسبعة وثمانين- هذا المرحلة التي وصل فيها أصول أصولي الشافعية إلى مرحلة اكتمال البناء، كانت هي بداية التصنيف عند الحنابلة في علم الأصول بخروج كتاب العدة للقاضي أبي يعلى. هذا التأخر ربما كان سبباً في تفسير غياب إيراد المذهب الحنبلي في مناقشة الأصوليين في اختلاف المذاهب، وهو تفسير منطقي مقبول جداً، يعني يعجب بعض الناس يقول: أجد في المستصفى أو في البرهان أو أجد عند القاضي عبد الجبار أو عند أبي الحسين البصري أجد مناقشة للمذاهب ومحاجة واختلافا ومرويات وترجيحات، يقول: أجد في ذلك قدراً كبيراً من إيراد المذاهب فيورد مذهب مالك ويورد مذهب الشافعي ولا ذكر لمذهب أحمد!

عدم إيراد مذهب أحمد مفهوم تماماً منطقياً بتأخر تدوين علم أصول الفقه عند مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فكيف تنتظر أن يورد إمام الحرمين أو أبو الحسين أو القاضي عبد الجبار أن يريد أحد وهم نسبة لأصول مذهب أحمد رحمه الله موافقاً أو مخالفا ليثبت مذهبه أو يناقشه أو يخالفه، إذا كانت ما خرجت المصنفات الأصولية إلا في القرن الخامس الهجري؟

على كل، أنا اريد فقط أن تتصور الآن نشأة هذا العلم ما قبل القاضي أبي يعلى، ليس إلا محاولات صغيرة ورسائل لا ترقى إلى تدوين أصولي. وعلى صغر حجمها فإنهم يعدون رسالة صفة الفتوى والمستفتي لابن حامد، شيخ القاضي أبي يعلى وهو خاتمة طبقة المتقدمين، يعدونها أول محاولة على الأقل أيضاً فيما تبين للناس، أول محاولة حاول فيها أئمة المذهب الحنبلي إظهار وإبراز وانتزاع أصول مذهب إمامهم من خلال فتاويه. وهي رسالة صغيرة جداً، وقد اقتصرت على جانب الفتوى وأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة ومحاولة تفسير جملة من ألفاظه عندما يستعملها في الإفتاء: "لا يعجبني وأكره كذا ولا أرى به بأس"، ونحو هذه من العبارات.

فجاء كتاب العدة محاولة أولى. ما بعد العدة -وأنا الآن في صدد الحديث عن العلم الأصول داخل المذهب الحنبلي وسآتي إلى النقطة الثانية في مصنفات فيه- ما بعد القاضي أبي يعلى نشطت حركة التأهيل، وتتابع أصولي الحنابلة كسائر الأصوليين من سائر المذاهب في متابعة التأليف والتدوين والجمع في أصول المذهب. انتقلت هنا مرحلة إلى الكتب الكبار، ثم دخل المذهب الحنبلي في الطريق كما يقال مع باقي المذاهب، وإيراد الأقوال والمناقشة تقدم، لكنها كانت مرحلة قد فرغ فيها الأصوليون من تصنيف وتحرير الكتب المعتمدة في الفن في الأصول، ولم يكن بينها إيراد ترى الحنابلة. فلما يأتي المتأخرون ويناقشون، تجد ذكر الحنابلة وموقفهم الأصولي عند المتأخرين ممن حاول أن يصنف على طريقة جمع المذاهب طول فقه مقارن، الكتب التي جمعت أصول المذاهب المختلفة وأوردتها على طريقة الخلاف ومناقشته وترجيح الراجح منها. ثم استمرت هكذا حتى جاء ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر واختصر المستصفى أو هذبه أو سار على منواله أو قل ما شئت كما سيأتي وصفه بعد قليل، ثم جاءت المختصرات.

يبقى جملة مصنفات الأصوليين الحنابلة أقل بكثير مما هي عند الشافعية مثلاً، وهذا وجه ذكرت به سبب ذلك وعلاقته في الجملة.

سأنتقل إلى نقطة ليست باقل من سابقتها في تفسير هذا الوضع الأصولي عند الحنابلة غير مسألة تأخر التصنيف وتأخر ابتداء محاولة في جمع الأصول عند الحنابلة، ألا وهي مسألة الاقتراب الشديد بين فقه الحنابلة وفقه الشافعية. وأعني بالاقتراب الشديد الموافقة الكثيرة في كثير من المواضع أصولاً وفروعاً، فجعل ذلك المذهب الحنبلي قريباً إلى حد كبير من المذهب الشافعي.

وحتى إن لم تقل قريبًا أو مشابهاً، لكن إن لم تكن العبارة دقيقة فآدق منها أن تقول: إن أقرب المذاهب الثلاثة إلى مذهب أحمد هو مذهب الشافعي، والعبارة هذه لن يخالف فيها أحد. ليس اقتراب مذهب أحمد في أصوله وفروعه، فهو في اقترابه من مذهب الشافعي ليس أبداً بأكثر مما هو في الحنفية أو في المالكية، بل هو أقرب بكثير، واختلاف ما بينه وبين الحنفية واختلاف ما بينه وبين المالكية أوضح وأجلى بكثير مما بين الشافعي وأحمد.

ربما كان من أسباب ذلك تلمذة الإمام أحمد على يد الشافعي رحمه الله تعالى؛ فإن الإمام أحمد التقى به إبان قدوم الشافعي رحمه الله إلى بغداد، والتقى به بل وأفاد منه وتتلمذ على يديه. لم يكن أحمد رحمه الله آنذاك صغير السن، بل كان كبيراً علماً إماماً محدثاً، لكن ورود الشافعي الأول إلى بغداد والتقاؤه هناك بأهل العلم وصحبة أحمد رحمه الله له أفادت علماً كثيراً.

نُقلت عبارات عن أحمد رحمه الله تفيد الأثر العظيم الذي أثّر به الشافعي على أحمد رحمه الله على الجميع، مثل عبارته لما سأله ابنه عبد الله: «يا أبتِ، أراك تدعو كثيراً في سجودك للإمام الشافعي؟»، فأجاب رحمه الله بما يبين عظيم حق الشافعي عليه، فكان من جملة قوله: «يا بني، إن الشافعي رحمه الله كالعافية للبدن وكالشمس للدنيا»، فهل لهذين من عوض؟ لا يستغني بدن الإنسان عن عافية يقوى بها، ولا تستغني الدنيا عن شمس تضيئها. فيقول هو هكذا الشافعي بالنسبة إليه رحمه الله كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فكان هذا سبباً حمله على حفظ حقه وذكر جليل أثره العلمي عليه، وهذا ثابت ومقرر تماماً في تاريخ الأئمة الأربعة.

الأمر المؤكد لهذا أن أحمد رحمه الله يثبت فضل الشافعي عليه في مسألة الفقه على وجه التحديد؛ فإنه رحمه الله -أعني أحمد- كانت عنايته منصرفة إلى همة المحدثين في جمع الرواية وانتقائها وتبويبها والتصحيح والتضعيف، وما هو صنيع المحدثين الباهر في الأمة في حفظ سنة رسول الله ﷺ. فكان أحمد رحمه الله في الجملة مشتغلاً بهذا الطريق مع عناية بالفقه، مع تصديه للإفتاء رحمه الله مع مجافاته عن ذلك، لكنه كان يقصد الفتوى، فكان يُستفتى فيفتي رحمه الله مع التحفظ الشديد ومع منع نقل ذلك أو كتابته أو حفظه عنه أو إثبات ذلك مكتوباً عنه، لكن في الجملة كان له مشاركة فقهية وكان له أيضاً عناية بالفقه.

إلا أنه مع ذلك يثبت رحمه الله أن صلته بالإمام الشافعي كانت ذات أثر عظيم في طريقة الفهم والاستنباط، ولا عجب فالشافعي إمام، وكون الرسالة -كما تقدم في إحدى المقدمات السابقة في لقاء خاص عن الرسالة وأثرها فيما صنعته في الساحة الأصولية- ما يغني عن تكراره هنا، إمام كالشافعي رحمه الله وتتلمذ إمام كأحمد رحمه الله أثّر فيه تأثيراً كبيراً. بل في عبارات مقاربة يكاد يقول أحمد رحمه الله: «ما كنا نعرف الفقه حتى قدم إلينا الشافعي»، يقصد الفقه الحقيقي على أصوله بالاستنباط والفهم وجمع الأدلة واستخلاص الحكم الراجح ومعرفة الموقف الفقهي من اختلاف الروايات أو تعارضها، أو الصحيح منها والضعيف.

وهناك عبارة أيضاً مشابهة في العموم والخصوص، ويقول لأن العموم والخصوص في مباحث العلم كعنق الزجاجة الذي لا تسلم منه آية أو حديث إلا ويمر بها، فيقول: «ما كنا نعرف شيئاً من ذلك» على التحرير والدقة والتمييز حتى قدم إلينا الشافعي. لما يتكلم أحمد رحمه الله عن إمامة الشافعي وأثره العظيم عليه، هذا يفسر لك اقتراباً كبيراً أيضاً من أصول فقه أحمد رحمه الله بأصول فقه الشافعي؛ لا يعني هذا المطابقة التامة بحال، كما أنه لا يعني المفارقة التامة بحال، لكن التقارب الشديد والتأثر العظيم من أحمد رحمه الله بإمامه وشيخه وأستاذه الشافعي أظهر أثراً ولا شك على فقه أحمد، لكنه ليس أيضاً على وجه المطابقة، فينفرّد أحمد بمسائل يفتي بها.

وفي عبارة أيضاً لطيفة أن الشافعي رحمه الله يثبت لأحمد رحمه الله إمامته في الحديث وعنايته بالرواية وحفظه للسنة بما لم يسع للإمام الشافعي أن يحيط بمثلها؛ فحديثياً وفرة رواية الإمام أحمد ومجموع ما حصل في عمره من الرواية والتحصيل والسماع هو أوفر بكثير وبمراحل من وفرة الإمام الشافعي في هذا الباب، وللشافعي مسند لطيف لكنه لا يرقى إلى تلك الآلاف المؤلفة في الرواية التي دونها أحمد رحمه الله في المسند.

ففي إحدى المجالس يروي الشافعي عبارة لطيفة يقول فيها للمحدثين كأحمد وأصحابه: «لو كان لي من الرواية في الحديث مثل ما لكم ما غلبني أحد»، يقصد أنه لو جُمع له من العناية بالسنة وجمع ألفاظها ورواياتها لبلغ الإمام؛ لأن الآلة وهي الاستنباط والفقه السديد وأصول الفهم موجودة لديه، فإن كان شيء يعوزه فهو الاستيعاب في الرواية والوقوف على النصوص، في وقت لم تكن فيه الحواسيب ولا مصنفات، إنما هو الحفظ لا غير، وما تحويه الرؤوس وما تحفظه الصدور لا غير، فعندئذ سيكون الأكثر حفظاً هو الأكثر إحاطة بالسنة ومروياتها، فكان هذا الذي يثبته الشافعي رحمه الله لأصحابه المحدثين.

على كل هذا كان سبباً إضافياً مؤيداً ومعضداً لما ذكرت في النقطة الأولى؛ فتلمذ أحمد على الشافعي وتأخره رحمه الله جعل ذلك أيضاً سبباً فيما أقول: استغناء الحنابلة عن التدوين، لكن أصول الفقه قريبة جداً من أصول فقه الشافعي، وما يرد في كتب الشافعية من تأصيل الأصول وقواعدها فيه موافقة كبيرة بين المذهبين، فكان هذا أيضاً سبباً في عدم استقلال الحنابلة بمؤلفات أصولية في وقت مبكر إلى حد ما.

هذا في الجملة ما يتعلق بعلم الأصول داخل المذهب الحنبلي، هذه بدايته فأين كانت نهايته؟ ليست هناك نهاية لعلم ولا لمصنفات علم، لكن النشأة المتأخرة لنهضة العلوم وبعثها ومحاولة انتصاب أصحاب كل مذهب لِلعناية بمذهبهم فقهاً وأصولاً وإبراز مصنفاته وإخراج ثروة هذا المذهب فقهاً وأصولاً، شارك فيه الحنابلة كما غيرهم، لكن الصنيع المتأخر كما تعلمون يتجه في الغالب إلى الجمع والاستقصاء ومحاولة لملمة ما خلفه السابقون وما جمعوه وما دونوه، فيأتي المتأخرون فيجمعوا ما حوّل لذلك. حصل مثل هذا عند الحنابلة وجاءت الكتب الكبيرة، جاء مثلاً «كوكب المنير» ليحوي أيضاً هذه التركة كلها، بالإضافة إلى مواقع أصول مذهب أحمد رحمه الله مع المذاهب الأخرى. قبل شرح الكوكب يأتي أمامك ابن القيم رحمه الله في مرحلة ليست متأخرة جداً وليست متقدمة، وقد وجد هذه المحاولات من كتب الأصول عند الحنابلة.

فعمد رحمه الله إلى محاولة إرساء أصول مذهب أحمد رحمه الله واستنباطها، فقعد جملا عظيمة في هذا الباب، وأصل أصولاً عزيزة أيضاً في هذا الباب. حاول فيه أن يقرأ خلاصة ما دونه أصولي الحنابلة، فجاء في كتابه الفذ إعلام الموقعين، فأرسى جملاً واضحة تماماً يحكي فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله ويستدل.

خرج في مجملها بصبغة أن مذهب أحمد رحمه الله، بحكم الصبغة الحديثية لإمام المذهب، غلب عليه جانب تعظيم النص والعناية بألفاظه وعدم العدول عنه قدر المستطاع. المروي عند أصحاب الحديث مرفوعاً كان أم موقوفاً له حظوة في نفوس أصحاب الحديث، وأقصد بذلك أن له مكانة ومهابة عظيمة.

فرتب الإمام ابن القيم رحمه الله أصول أحمد كالتالي: الكتاب، والسنة، الإجماع، القياس. لكنه كان يرى رحمه الله أن عناية واحتفاء الإمام أحمد بالسنة جعلته يحتفي بالسنة أحادها ومتواترها وتقديمها على كثير من الأصول. فلا تقديم للقياس على خبر الواحد عنده، ولا ترك لخبر الواحد إن عمت به البلوى، ولا يقدم على خبر الواحد أصول متعارضة معه.

كما لا يرضى رحمه الله بترك الحديث وإن ضعف فيجعله على القياس ولو كان ضعيف الرواية والسند. هذه كلها شيء ربما أصله أحمد رحمه الله أكثر من غيره من الأئمة. فأرسى فيه جملاً: العناية بالأثر حتى الموقوف صارت له مكانة.

فتأتي عناية أحمد رحمه الله بالمنقول عن الصحابة، وأقوالهم وفتاويهم في أبواب الفقه فيجعلها أصلاً يرجع إليه. ثم تجد كماً كبيراً في فتاوى أحمد ومسائله لما يسأل عن المسألة بعينها ولا يجد فيها مروياً، فيبدأ يحكي ما يحفظه من مرويات الصحابة؛ يقول: قال ابن مسعود كذا، والمروي عن عمر كذا، ويقف عنده.

فإن لم يجد عند الصحابة نزل إلى كبار أئمة التابعين، فينقُل مثلاً عن عطاء في المناسك، وعن الحسن، وينقُل عن كثير من أئمة الإسلام. يعني مثلاً في الوقوف بعرفة، يسأل رحمه الله عن موقف بعرفة مغمى عليه، هل يعتبر هذا وقوفاً مجزئاً؟ فيقول: كان عطاء لا يرى به بأساً، والحسن لا يرى له حجا. ينقل موقف اثنين مختلفين في مسألة، ثم يشير إلى توقفه لأن المسألة ليست فيها نص، وليس فيها أثر صحابي يركن إليه، ثم يجد عن كبار التابعين والفقهاء والائمة أثرين عريضين فيرويهما، ويكتفي في هذا اكتفاء الإمام أحمد رحمه الله في الفتوى بنص المروي والتعويل عليه دون إضافة كثيرة.

أورثت عند فقهاء المذهب هذا الأصل العظيم. هذا فيما يتعلق بأصول مذهب أحمد رحمه الله في الجملة أو أصول الفقه عند الحنابلة داخل البيت الحنبلي. حتى جاء المتأخرون، فنشطت الدراسات المعاصرة في محاولة تحرير مذهب الأئمة الأربعة جميعاً ومواقفهم من المسائل.

أفرِدت الدراسات في أصول كل إمام، أفرِدت الدراسات في المسائل بعينها في كل مذهب، أفرِدت الدراسات في تحرير بعض القضايا. أفرِدت دراسات في محاولة استقصاء مذهب وأقوال وفتاوى إمام من الأئمة لمحاولة استنباط مدى قرب ذلك وبعده من فقه الإمام.

عند المالكية مثلاً، يجردون فتاوى الإمام في مسألة الاحتجاج بعمل أهل المدينة، ويريدون كل المسائل التي يقولها فقهاء المالكية إن مالكاً رحمه الله قال بكذا احتجاجاً بعمل أهل المدينة. فيأتي البحث في استقصاء كل مسألة قيل فيها بذلك داخل المذهب المالكي، ووضع ذلك في الميزان واستقرائها، ومعرفة إلى أي أثر كان لهذا الدليل ولهذا لهذه القاعدة أثراً في فقه مالك رحمه الله.

قل مثل ذلك عند الحنفية في قطعية العام وظنيته، وقل مثل ذلك في تقديم خبر واحد على القياس أو العكس. كل هذه وجدت، كما وجد عند الحنابلة أيضاً سواء بسواء، في إحدى الدراسات المتأخرة المعاصرة أصول فقهي أو أصول مذهبي الإمام أحمد رحمه الله.

الدراسة التي تقدم بها معالي الشيخ الدكتور عبد الله التركي أمين عام الرابطة، فكانت هي بحثه المقدم للدكتوراه قبل أكثر من ثلاثين أربعين سنة. فحاول في وقت مبكر -لانه لم يجد دراسة- فجمع رحمه الله الكتب التي صنفها الحنابلة قديماً وحديثاً، وحاول أن يبور فيها أصول مذهب أحمد رحمه الله. هذا ما يتعلق بأصول الفقه في الجملة داخل المذهب الحنبلي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.