الحمد لله الذي علمنا الإسلام، وعلمنا الحكمة والقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صفوة الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد: من أجلّ الشواهد في هذا المقام ما حدث في خلافة أبي بكر رضي الله عنه من الحوادث وما مر به من الوقائع، كانت كلها مسائل اجتهادية، وكانت بحاجة إلى إدراك وجه التنزيل فيها وإصابة الحكم. فلا حروب الردة مثلاً، ولا جمع المصحف، ولا إنفاذ جيش أسامة، ولا المناقشة في استخلاف صحابي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي أمر الأمة، كل تلك مسائل لم يكن فيها نص. وأولها من يخلف الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لم يكن بين أيديهم نص أن الخليفة من بعد فلان، وليست هناك آية صريحة ولا حديث صريح -أقول صريح؛ لأن هناك من الدلالات من الأدلة ما كان يشير فيها إشارة عليه الصلاة والسلام- لكن المسألة ليست صريحة، فليست محل قطع لأن تحمل الناس عليها. فهذا أول الخلاف، أو إن شئت فقل أول المسائل التي اختبر فيها الصحابة فقههم وعلمهم وإدراكهم.
فاختلفوا في المسألة فكان بينهم النقاش والمداولة في القصة التي تعرفون في سقيفة بني ساعدة، لما اختلف أو سبق الأنصار رضي الله عنهم فارتأوا أن يؤمر منهم أمير، ورأوا أنهم الأنصار وأنهم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أرباب الدار وأنهم أحق بالولاية والخلافة. حتى أدركهم كبار الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وابن عوف وسائر المهاجرين، فصار بينهم ما صار من أخذ وعطاء، فانتهى الأمر والمسألة إلى مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. هذا أول موقف اختبر فيه الصحابة رضي الله عنهم فقههم، فانظر كيف اجتهدوا وكان لكل اجتهاد مأخذه، رأى الأنصار رأياً ورأى بعض المهاجرين رأياً، واجتمع أمر الجميع فيما بعد على رأي. هذه تجربة أولى كانت محل اختبار لفقه الصحابة وإدراكه، فانتهت بفضل الله إلى توفيق وسداد، واجتمع الناس على أمر رأى فيما بعد أفراد الأمة إلى اليوم أنه مقتضى دلالات النصوص لو جُمعت، وأن أولى الناس حقاً بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما اجتمع في حقه من كثير من الأدلة والإشارات التي كانت تقضي بمثل ذلك.
تأخير دفنه صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد الاستخلاف والانتهاء من هذا الأمر هو جزء أيضاً من الاجتهاد. ولم يقولوا رضي الله عنهم لن نبت في شيء حتى نفرغ من دفنه عليه الصلاة والسلام، وقدموا أمر ذلك، وفيه من الفقه أيضاً أنهم وازنوا بين بعض الأمور، فقدموا ما حقه التقديم، وكانوا يرون أنهم لا يبقون يوماً ولا ليلة بلا إمام يلي أمرهم، ولا أمير يتولى شأن الأمة ويقودها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أُمِّر أمير فكل الأمور تجري بما في ذلك الفراغ من أمره صلى الله عليه وسلم؛ تغسيله وتكفينه ودفنه يأتي بعد ذلك.
إنفاذ جيش أسامة كان من المسائل المعلقة، فإنه عليه الصلاة والسلام وجّه بإنفاذه قبيل وفاته فخرج الجيش، فلما بلغ الجرف -وهو موضع قرب المدينة وهو اليوم حي من أحيائها- بلغهم خبر مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتوقف أسامة رضي الله عنه ينتظر ويتريث ليبلغه أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يبرح حتى بلغه نبأ الوفاة فعاد أدراجه إلى المدينة، فأدرك ما أدرك الناس من خبر البيعة ومن دفن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأت مسألة محل نقاش: هل ينفذ جيش أسامة أم يبقى؟ والمسألة أمام طريقين: الطريق الأول إمضاؤه تنفيذاً لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيز الجيش، والطريق الآخر هو تغيير المسار نظراً لما جدّ من الحوادث؛ وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحدثت خللاً في المجتمع، وارتدت بعض قبائل العرب، والجزيرة أصبحت على صفيح ساخن كما يقولون يوشك أن ترتد على أدبارها، والإسلام سيتفتت، وأصبحت المدينة النبوية محل خطر محدق بها يوشك أن تلتهمها الأعراب ويهجم عليها الناس، فبقاء الجيش فيها أولى واستبقاؤها أحوط للمرحلة القادمة. فكان هذا رأياً آخر رآه بعض الصحابة، ثم اختلفوا، فرأوا هذه مسألة أخرى هي محل من النظر والاجتهاد، فاجتهدوا وأعملوا فقههم رضي الله عنهم، فانتهى أمرهم إلى إنفاذ جيش أسامة وقد أصر على هذا الرأي أبو بكر رضي الله عنه.
فأنفذوه، استبقى بعض كبار الصحابة كعمر ممن كان مكتتباً في الجيش أن يخرج تحت إمرة أسامة رضي الله عنه الجميع لحاجة أبي بكر إليه، فاستأذنوه. فكانت المسألة خيراً، وإنفاذ الجيش مع أنه ما بلغ قتالاً لكنه بلغ هيبة في نفوس القبائل في الجزيرة؛ فأن يتحرك جيش من المدينة إلى تبوك يقطع تلك المسافات قرابة الألف كيلو فتسمع بهم القبائل المجاورة، وتزرع الهيبة في ثنايا الطريق ذهاباً وعودة، تسامع الناس أن هذا الجيش رغم وفاة نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يزال يبلغ من القوة ما ينفذ في الآفاق من ثاني يوم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا أمكناً لتثبيت الأمن والاستقرار في دولة الإسلام في المدينة، فرزق الله تعالى بذلك الاجتهاد خيراً وسداداً وتوفيقاً.
مثال ثالث: جمع المصحف وكتابته أو جمعه في كتاب واحد. فإن الوحي لما كان ينزل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون الآيات التي تنزل ويجمعونها، ويكتبونها في الأوراق وفي بعض العظام وفي بعض الحجارة وفي بعض الأشياء المتناثرة، ولم تكن مجموعة على هيئة كتاب مرتب. فلما كانت حروب الردة وقُتل من الحفظة عدد كبير، خشي الصحابة رضي الله عنهم من تفلت القرآن بقتل الحفظة وحملة القرآن، فكان الرأي الذي طُرِح آنذاك هو جمع المصحف وكتابته من الأول إلى الآخر على هيئة مرتبة، وكان هذا أمراً جديداً، لاحظ هي مسألة أيضاً نازلة لم تكن موجودة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجموعاً متناثراً، لكن تجميعاً مرتباً على نحو المصاحف الموجودة بين أيدينا اليوم ما كان موجوداً. فهاب الصحابة رضي الله عنهم مبدأ الأمر أن يقدموا على شيء ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ أنه شيء يتعلق بالقرآن والمسألة حساسة وربما كان الإقدام فيها خطيراً، فاختلفوا فامتنع بعضهم خشية من أن يحدث شيئاً في الدين ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
وكان الفقه الدقيق في رأي من رأى ضرورة ذلك والمبادرة به وجمعه وتحصيله، ونظروا إلى جواب أصبح مسلكاً أصولياً فيما بعد: هل الحجة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون دليلاً لنا على الترك فنترك ما تركه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، لكن بشرطين: أن يكون الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تركه مع وجود المقتضي له، والشرط الثاني انتفاء المانع. هذه القاعدة كل فعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يجب علينا تركه إلى يوم القيامة. كل شيء ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حياته مع وجود المقتضي له -يعني مع وجود السبب الباعث والداعي إليه- وعدم وجود المانع؛ لم يكن هناك شيء من الموانع ثم تُرِك، يجب علينا أن نترك هذا الأمر معشر الأمة. قل مثل ذلك في تمثيل هذه القاعدة في كل شيء نعتبره أمراً محدثاً في الدين من العبادات أو شيء من الإدراج في بعض أمور الشريعة، وجود المقتضي لها كان موجوداً وعدم المانع كان منتفياً.
مثال آخر: حديث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه»، فنهاهم في حياته أن يكتبوا شيئاً غير القرآن، وكان السبب في ذلك المنع هو خشية أن يختلط شيء من غير القرآن بالقرآن، فأراد عليه الصلاة والسلام ألا يكون مكتوباً في حياته شيء في ورقة ولا صحيفة ولا في حجر ولا في جذع، ألا يكون شيء مكتوب إلا القرآن حتى لا يختلط به شيء آخر سواه. فلما مات عليه الصلاة والسلام كان المقتضي موجوداً في حياته وهو الجمع ومع ذلك ما جمع، لكن ثمة مانع كان في حياته لم يعد موجوداً، فاختلفت المسألة؛ المانع الذي كان موجوداً في حياته استمرار نزول الوحي والقرآن مستمر، فإذا كُتب شيء غير القرآن خشيت أن يختلط غير القرآن بالقرآن. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد اكتمل الوحي وانقطع وتم القرآن، فلم تعد تخشى أنك لو بدأت تكتب الحديث أن يشتبه بشيء آخر جديد لا تدري أقرآن هو أم حديث، فلما زال المانع اختلفت المسألة. ولذلك قال العلماء: إن منع كتابة الحديث النبوي في زمنه صلى الله عليه وسلم اختلف حكمها عما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ لأن المانع الذي كان موجوداً قد انقضى.
نعود إلى مسألتنا هنا في جمع المصحف؛ كانوا يرون ترك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم نظروا فإذا تركه عليه الصلاة والسلام لم يكن لوجود مانع، بل ولا كان لوجود حاجة، ما وجد السبب الداعي إلى جمعه مجموعاً، الصحابة حفّاظ والقوم قراء والناس القرآن في صدورهم يقومون به ويقرؤونه. فوجد السبب فيما بعد -يعني حدث سبب لم يكن موجوداً في زمنه- وهو كثرة قتل القراء في الجهاد والفتوحات والغزو، فخشي الصحابة فوات القرآن ونسيانه. فمن ثَمَّ تجشّموا نظرهم في المسألة والاجتهاد فيها فقالوا بجمعه وعدم الحرج في ذلك. وكان من المترددين في المسألة عمر رضي الله عنه، فلم يلبث أن شرح الله صدره لرأي أبي بكر، ثم شرح الله صدر زيد لما أُتي به وعُرض عليه المشروع ليكون هو القائم بالمهمة، تردد ثم شرح الله صدره للرأي الذي رآه الصحابيان الكريممان، ثم كان المشروع الذي عاشت عليه الأمة اليوم وهو جمع المصحف. فكانت خطوة ولبنة أولى للمشروع الثاني في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه لما جمع مرة أخرى جمعاً على نسخ متعددة، ونسخ منه مجموعة أرسلت إلى الأمصار وبعث معها القراء من الصحابة ليتلقى الناس عنهم القرآن، فهذا هو القرآن الذي تقرأ به الأمة إلى اليوم 14 قرناً وزيادة. فهذا يدل على أن اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم التي كانوا يمارسونها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت خير شاهد على تطبيق عملي لقواعد تشبّعت بها نفوسهم، هي نظر في الأدلة وهي اجتهادات.
ولذلك أقول: لما انقطع الوحي وبدأ الصحابة يخوضون بحر الحياة من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عاش معهم 23 سنة، كانت تجربة صعبة لكنهم رُزقوا التوفيق بما معهم من توفيق الله عز وجل، من النظر في الأدلة والقدرة على الاستنباط ومعايشة المسائل، فكانوا أكفاء رضي الله عنهم للنظر في المسائل. حديث قتال المرتدين وكلكم يعرف القصة؛ لما ارتدت بعض القبائل من جزيرة العرب، وكان ارتدادهم ليس كفراً ورجوعاً للوثن ولا عبادة للأصنام، كان كفرهم منعاً للزكاة. فلما تشاور فيها الصحابة رضي الله عنهم وجعلوا يقولون: هم مسلمون فكيف تقاتلونهم؟ كان رأي أبي بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والصيام، أو بين الصلاة والزكاة، واستشهد بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام». فاستنبط رضي الله عنه أن جمع هذه المذكورات هي العصمة لهؤلاء من القتال: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، فما رأى مندوحة لمن فقد شيئاً من الشروط المذكورة في هذا الحديث أن يُكف عنه القتال. قال: «فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام». ثم أطبق الصحابة رضي الله عنهم على هذا الرأي، ثم صار القتال وإعادة الجزيرة إلى حظيرة الإسلام، حتى غدا مثلاً يُشاع بين الناس عندما تنزل النازلة ولا يوجد من يقوم لها فيقال: ردة ولا أبا بكر لها.
والمقصود أيها الكرام أن اجتهاد الصحابة في أول المراحل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دلالة واضحة على أنهم يمتلكون من أصول هذا العلم وقواعده -ولما أقول الأصول والقواعد لا أعني به المسائل بعينها، لكن أعني ملكة كانت تعينهم على النظر في الدليل والاجتهاد في النازلة والخروج فيها بحكم شرعي هو الذي يحقق المصلحة للأمة، ويحقق لهم نجاتها، ويحقق لهم أيضاً سلوك صراط الله المستقيم-. هذا النظر الواسع الدقيق اكتسبه الصحابة رضي الله عنهم كما قلت في صدر الحديث بتربية واسعة على يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فلما قضى زمن أبي بكر رضي الله عنه وتولى عمر رضي الله عنه الخلافة جدّت مسائل أُخَر، وهكذا. لكن الذي جدّ في زمن عمر شيء من تنظيم الدولة وإحداث بعض الترتيبات الإدارية، واستحداث بعض الأنظمة التي ترتّب شؤون البلاد، فكانت هناك الدواوين أشبه بالوزارات اليوم، حقائب وزارية؛ تدوين الدواوين، إنشاء ديوان لبيت المال، إنشاء دار للسجن، إنشاء ديوان للجيش، وكل الأمور تصبح مرتبة. ديوان بيت المال يعني يُحصر فيه أسماء المسلمين ويُذكر ما لهم فيه من الفرض والعطاء من الحق في بيت المال، وما يُصرف لهم يُسجل كل هذا، هذا ما كان موجوداً. ديوان الجيش يُكتب فيه المسلمون الغزاة المشاركون في الجيوش والفتوحات، ومن يكتتب في كل جهة من الجهات ومن على ثغر.
وكذا الكتيبة الموجودة بالعراق؛ من فيها من أسماء الرجال المشاركين، هذا ترتيب جديد لا عهد لهم به من قبل، إنشاء دار للسجن وتخصيصها لحبس المجرمين ومن يعذرون بالحبس، فكانت هذه أحداث نظم جديدة اتكأ فيها الصحابة رضي الله عنهم -على رأسهم الفاروق الملهم عمر رضي الله عنه- اتكأ فيها على ما سمي عند الأصوليين فيما بعد بالمصالح المرسلة.
والنظر إلى مسائله هي من حاجات الناس ومن ضرورات الحياة، وليس فيها نص شرعي يمنع، وتحقق مصالح تتفاوت درجاتها بين ضرورة وحاجة، وهي في الجملة منضبطة بأصول الشريعة لا تعارض شيئًا منها، فأحدثوها وصارت سنة ماضية، وصار الالتزام بها مطلبًا، وصارت العناية بها واجبًا لأن ولي الأمر وضعها ورتبها للناس؛ فيجب الانقياد له سمعًا وطاعة، فاتخذت مسيرة الحياة منحى آخر وتوسعت.
ولو كان الصحابة فاقدين لهذا النوع من الفهم والنظر في الأدلة، لعاشت الأمة تخلفًا ورجعية إلى اليوم. أما ترى انفتاح الحياة وتغير كثير من أنماطها وطرق العيش فيها؟ أقول: لو كان الصحابة في تلك المرحلة بعقلية متحجرة وبفهم جامد، ولا يستطيعون النظر والتقليب في الأدلة ولا مسايرة مستجدات الحياة، لعشنا إلى اليوم على ذلك النمط البدائي الذي تركه الناس واستجدت بهم الحياة، لكن الصحابة هم من فتحوا هذا الباب؛ باب مسايرة الحياة فيما يحقق المصالح، فيما لا يتعارض مع أمور الشريعة، فيما يحقق قيام الدولة الإسلامية، فيما يرفع الراية، فيما يقيم الدولة عزيزة مكنة قوية مستغنية عن غيرها، قوية على أعدائها، ناشرة لدين ربها إلى آخره.
هذا النظر أسسه الصحابة رضي الله عنهم، فوضعوا القواعد والأسس، فكلما جاء خليفة وحاكم وإمام ووجد شيئًا من مستجدات الحياة والبلد في حاجة إليه والأمة في حاجة إليها، نزلوها على تلك القواعد وأجروا عليها الأحكام الشرعية، فما كان موافقًا للحكم قبلوه، وما كان مخالفًا رفضوه، وما كان بحاجة إلى تعديل أجروا عليه تعديلًا، وهكذا درجت حياة الصحابة.
تلحظ معي الآن مسيرة هذا العلم أصبح يظهر أكثر بروزًا؛ هو كان موجودًا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وضربنا له أمثلة في الدرس الماضي، لكن الآن بعد وفاة عليه الصلاة والسلام أصبحت هذه التطبيقات أكثر وضوحًا، لما؟ لأنه لا وحي كما قلت، ولا نصوص تنزل، ولا مفزع لهم أن يذهبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيسألوه عن كيت وكيت، فما كان لهم إلا الاجتهاد، وفي الاجتهاد كانت تبدو تلك التطبيقات الرائعة والفقه الدقيق والنظر السديد وإعمال ذلك الرصيد الكبير الذي جمعوه زمن حياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعادت المسألة إلى الظهور أكثر بروزًا في جيل الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
إلى كم استمر هذا الحال؟ أو إن شئت فقل في السؤال: كيف اتجه العلم هذا الذي حمله الصحابة في المرحلة التالية وماذا حدث له؟ إذا عرفنا أنهم ورثوه، تعلموه، أخذوه شيئًا مما تلقوا، شيئًا مما بالملكة، ثم أصبحوا أكثر ممارسة وتطبيقًا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زالوا ينظرون في المسائل ولا زالوا يقولون فيها، يختلفون أحيانًا ويتفقون أحيانًا، كل هذا موجود، وأشهر أمثلة ذلك اختلافهم في كثير من مسائل الفرائض والمواريث، خصوصًا في مسائل العول وما يتعلق بشيء ليس من المنصوص في نصوص الشريعة فيما يتعلق بقسمة التركات، فكانوا يجتهدون اجتهادًا، يرى عمر رضي الله عنه رأيًا، ويرى زيد رأيًا، ويرى ابن عباس رضي الله عنهما رأيًا، فتختلف أنظارهم؛ فدل ذلك على أن اجتهادًا ما ينظرون فيه ويعملون فيه الأدلة ويقيسون فيه ويعملون فيه بعض القواعد التي تعلموها.
هذه المرحلة انتهت إلى جيل جاء بعدهم، جيل التابعين، وعليك أن تتابع مسيرة هذا العلم إلى أين وصل، إذا الصحابة لقوا الله والعلم موجود وقائم وحاضر ومطبق وجلي وبارز، وطبقوه وقادوا به الحياة، أين أضحى العلم فيما بعدهم؟ وماذا فعل التابعون؟ وإلى أين اتجهت مسائل هذا العلم؟ إلى الآن لم يصر بعد علمًا مكتوبًا في كتب ولا مصنفات، لا زال علمًا في الصدور والعقول يمارسونه بالنظر والاستنباط والنقاش والخلاف وإبداء الرأي، استمر الأمر كذلك في جيل التابعين، وأصبح الصحابة يورثون هذا العلم لمن جاء بعدهم كما ورثوا سائر العلوم الشرعية؛ فكما ورثوا رواية القرآن وتلاوته، وكما ورثوا رواية الحديث النبوي وحفظه وحمله، وكما ورثوا الفقه ومعرفة الأحكام والمسائل، كذلك هم ورثوا النظر في الأدلة وطرق الاستنباط وقواعد الدلالات وما إلى ذلك.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري