الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو ثاني المجالس في هذا الدرس الذي افتتح في الأسبوع المنصرم، وموضوعه تدارس علم أصول الفقه. والمجلس السابق قد اشتمل على مقدمة فيها الحديث عن فضل العلم جملة، ومرتبة علم الأصول من علوم الشريعة ومكانتها، وشيء ما عن التصور العام لحدود هذا العلم وأبعاده وماهيته وآثاره أيضًا في اختلاف الفقهاء. ولا يزال حديثنا موصولًا في هذه المقدمات التي اتفقنا أن تستمر في مداخل وتمهيدًا حتى منتهى هذا الفصل الدراسي، ثم نستأنف بعده كتابًا نتفق عليه ليكون محل درس ونقرر فيه ما بعده إن شاء الله.
نستكمل لحديثنا الليلة ما سبق، نحن نتحدث عن نشأة هذا العلم وتاريخه، وكيف كان هذا علمًا قائمًا بحد ذاته، وهذا يستدعي إلى أن نذكر بآخر ما مضى في الجلسة السابقة؛ وهو الحديث عن محوري علم أصول الفقه وصلبه، وهما الحديث عن الأدلة الشرعية والدلالات. فهذان هما صلب علم أصول الفقه، وهما المحوران الكبيران الرئيسان لعلم الأصول. الحديث عن الأدلة الشرعية بمعنى البحث عن الدليل الذي هو مصدر للتشريع، وهنا تنقسم الأدلة عند أرباب الأصول إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالمتفق عليها: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. والمختلف فيها ما عدا ذلك، ويدخل فيه جملة من الأدلة كقول الصحابي، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، ونحو ذلك من عداد الأدلة المختلف فيها، هذا هو المحور الأول من محوري علم الأصول.
أما المحور الثاني فهو كيفية الاستنباط من الدليل، وكيفية استنباط الحكم، وكيفية الاستفادة من الدليل، وقواعد الاستنباط وطرق الاستدلال بدلالات الألفاظ الواردة في نصوص الكتاب والسنة. فهذان المحوران الكبيران تدور عليهما مسائل علم الأصول. ثم يأتي في ختام مباحث علم الأصول ما يعنون له الأصوليون بقولهم: الاجتهاد والتقليد، أو الاستفتاء والإفتاء، والمفتي. هذه تتمات وتبعات وليست من صلب علم الأصول، لكنهم أدرجوها باعتبار أن المشتغل بعلم الأصول هو المجتهد، ووظيفته الاشتغال بالأدلة والنظر فيها، فجعلوا كالتتمة الحديث عن الاجتهاد والتقليد ومسائل الإفتاء والاستفتاء وصفة المفتي وما إلى ذلك. نحن نشرع الليلة بعون الله أيها الإخوة الكرام في الحديث عن نشأة هذا العلم وكيفية تحوله من ملكة كان يتعامل بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى أن أصبح علمًا مذكورًا في الكتب، مدونًا في المؤلفات، يدرس في الحلق، ويتلقى عن أهل العلم.
فأول ذلك حفظكم الله الحديث عن هذا العلم كسائر العلوم الشرعية زمن الصحابة في عصر النبوة. لما كان الصحابة يعيشون صدر الإسلام، والوحي ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، يتلقون عنه الشريعة والعقيدة والآداب والأخلاق والأحكام وسائر أبواب الإسلام والديانة، فكانوا يتلقون هذا الدين مباشرة عليه الصلاة والسلام ولم يكن بينه وبينهم واسطة؛ فكانوا يأخذون الدين غضًا طريًا. وكانوا في ذلك كله منضبطين بجملة من القواعد، ثم استحالت تلك فيما بعد إلى علوم، واستحالت إلى مصنفات، وأُخرجت في شكل مدونات ومؤلفات يتلقاها أهل العلم ويحرصون على تحصيلها. الشأن في ذلك كله شأن الفقه؛ هل ترى كتابًا من كتب الفقه كان مدونًا زمن الصحابة، أو كانوا يتعاطونه في مجالسهم هذه أو حلقات يحضرون فيها ليطلبوا مسائل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة؟ الجواب لا، لكنه كان علمًا مبثوثًا في كل خطوة من خطواتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسافرون معه فيعرض لهم مسألة في الصلاة، وأخرى في الطهارة، وثالثة في الصيام، ورابعة وخامسة وعاشرة. حج معه صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فعرض له من المسائل في كل أبواب الشريعة تقريبًا بلا استثناء، وهم في ذلك كله يتلقون أحكام الدين وينقلونها للأجيال اللاحقة بعدهم.
قل مثل ذلك في علم التفسير، وهو معرفة دلالة الآيات القرآنية ومراد كلام الله عز وجل في كتابه العظيم؛ ما كان أيضًا درسًا يُحصّل، ولا حلقة يحضرها الصحابة ليتلقوا فيها أصول التفسير أو قواعده، ولا حتى تفسير الآيات، لكن الوحي ينزل والقوم عرب فيفهمون دلالة الآية، فإن أشكل عليهم سألوا، وربما ابتدره النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال، وربما جاء الوحي مبينًا معنى آية أو فسر عليه الصلاة والسلام الدلالة من آية ما، وهكذا فكانت حصيلة علمهم بالتفسير هي المجالس المتتابعة، هي صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلًا في سفره وحضره، في حربه وسلمه.
هكذا القول أيها الكرام في شأن علم أصول الفقه؛ كان علمًا مبثوثًا يحصله الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا في كل شؤونهم وأحوالهم ودخولهم وخروجهم وقيامهم وقعودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحصلون ذلك العلم كله خطوة بخطوة. غير أنه يمكن أن تقول إن علم الأصول لما كان علم آلة، لما كان علمًا يحصله الناس من خلال الاستناد والرجوع إلى قواعد تضبط طريقة الفهم والاستنباط وتضبط طريقة أخذ الحكم من الدليل وكيفية التعامل مع النص، ربما ما كان هذا بشكل واضح، لكنه أيضًا موجود. أريد القول إن الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع مسائل هذا العلم الذي ندرسه في الكتب وفي المتون والذي دونه أهل العلم كان حاضرًا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، وكان موجودًا بينهم رضي الله عنهم أجمعين على مستويين اثنين.
الأول: كان شيئًا يتلقونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلهم فيه على شيء من مسائل هذا العلم الذي بوب له العلماء فيما بعد؛ كان يلقنهم، كان يضرب لهم مثالًا، كان يعلمهم عليه الصلاة والسلام كيف يتعاملون مع أدلة الأحكام أو مع قواعد الاستنباط. والضرب الثاني أو المستوى الثاني الذي كان الصحابة يعيشون فيه علم الأصول زمن حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في عصر التشريع، فهي المحاولات التي كانوا يجتهدون فيها في فهم النص؛ فمنهم مصيب ومنهم مخطئ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم ذلك كله، يصوب ويخطئ، ويبين لهم الراجح والمرجوح، ويدلهم على الطريق المسلوك. فكانوا في ذلك أيضًا يمارسون ما نسميه بعلم الأصول.
قبل أن أضرب الأمثلة على هذا المقام، يجب أن نقول أيضًا حتى تتضح الصورة بتمامها، الحديث عن علم الأصول كما قلت يشتمل على محورين وركنين اثنين: أدلة ودلالات. الأدلة الحديث فيها عن مصادر أخذ الأحكام؛ هل يمكن أن تقول إن الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يحتاجون إلى البحث والنظر والعمل في مجالات الأدلة الشرعية؟ يمكن أن تقول إلى حد كبير؛ لأن الأدلة ما كانت في عصرهم أربعة، ما كان إلا كتاب وسنة. أين الإجماع؟ لا محل له زمن النبوة، لما؟ لأن الإجماع إنما محله انعقاد الاتفاق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما أن تقول إن الإجماع اتفاق الناس والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر وهو موجود بين أظهرهم والوحي ينزل، ثم أنت تبحث عن شيء يجمع عليه الناس والوحي ينزل؟ أبدًا، الإجماع إنما محله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سقط دليل إذًا من الأدلة زمن الصحابة.
فأين القياس؟ هل كانوا يقيسون؟ أو هل كان القياس دليلًا والوحي ينزل؟ الجواب أيضًا لا. كيف تستخدم القياس والوحي ينزل؟ يعني غاية ما يمكن أن يعجز عنه أحدهم أو يستفسر إذا أشكل عليه أمر أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يسأله، وربما بادر فقام بأمر ما ثم يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضًا أمثلته كثيرة، نأخذ لها مثالين اثنين. الأول: فعل الصحابي الذي فهم من قول الله عز وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، فاتخذ عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلهما تحت وسادته، فكان إذا أمسى في ليلة من ليالي رمضان ينتظر الصبح حتى يتبين له لون الأبيض من الأسود فيعتبر هذا انتهاء لجواز الطعام والشراب؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾. فكان اجتهادًا منه رضي الله عنه، فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين له عدم صحة طريقته في الفهم، وأنه ليس المراد الخيط الحسي أن تأتي بخيط أبيض وآخر أسود وتجعلهما بجوار بعض، فإذا تبين أحدهما لونًا عن الآخر اعتبرت هذا منتهى الليل؛ إنما المراد طلوع الفجر، فقال له مداعبًا عليه الصلاة والسلام: «إن وسادك إذًا لعريض»، يعني إذا كانت وسادتك تحتمل أن تجعل تحتها عقالين، واحد أسود وواحد أبيض، إذا وسادتك عريضة، نوع من المداعبة فيها الإشارة إلى عدم صحة الطريقة في الاستنباط. هذا مثال؛ كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانًا كما قلت لك يمارسون شيئًا من محاولة الفهم للنص أو محاولة التطبيق للدليل، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فيصوب.
كذلك فإن قال قائل: وقد قاس الصحابة أو قاس بعض الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام؛ فالجواب أن القياس وإن وقع منهم فإنهم يعرضونه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أقره وما وافقه فهو المقبول، وما رفضه فهو مرفوض؛ فلم تعد الحجة في القياس لأنه قياس، بل بل في موافقة النبي عليه الصلاة والسلام، وموافقته إقرار، والإقرار حجة لأنه لون من السنة.
نعود فنقول: إذا كانت الأدلة في زمنهم دليلين التي يأخذون منها الأحكام، إما كتاب وإما سنة، وأحدهم إذا أشكل عليه شيء سأل هذه الأدلة، فهل يمكن أن تقول إن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يجتهدون ولا كان لهم محاولة، وأنهم كانوا عالة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلما وجدوا شيئًا أو احتاجوا إلى حكم أتوه فاستفسروا أو بعثوا من يسأل؟ الجواب لا، ليس كذلك؛ لأنهم كانوا أيضًا يجتهدون. فيبقى المحور الآخر وهو الدلالات؛ طريقة الاستنباط من النص، التعامل مع الألفاظ الشرعية في الأدلة من كتاب وسنة. ما موقف الصحابة؟ هل كانوا يتعاملون معها وفق قواعد منضبطة؟ الجواب نعم، هي ملكات. لاحظ معي أن الصحابة قوم عرب، والقرآن نزل بلغتهم، وآيات القرآن تشير بوضوح لاعتبار جانب اللسان العربي في التعامل مع الأدلة: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ [الشعراء: 195]. فالقوم عرب والقرآن عربي، فكان ينزل باللغة التي يستعملون، فإذا نزل الوحي وفهموا النص عملوا به، فهموه طبقوه، استنبطوا الحكم نفذوه، فكانوا ما يحتاجون إلى شيء من العنت في فهم النص أو التعلم لقواعد. في جزء من هذا كان ملكة؛ إذًا بحكم سليقتهم العربية الفصيحة التي ما كانوا يحتاجون فيها إلى ما يُقَعِّد لهم طرق الاستنباط، فكانت هذه بطبيعة اللغة يمتلكونها وهم أرباب الفصاحة وقمة اللسان فيها، فكانوا لا يجدون عنتًا في هذا.
ومع ذلك كانت هناك أمور النبي عليه الصلاة والسلام كان يدلهم فيها على بعض طرق الاستنباط ودلالات الألفاظ، فكانت جزءًا منها ملكة. أقصد الآن علم الأصول في حياة الصحابة جزء منه ملكة؛ لأنه لسان عربي، ودلالات الألفاظ عام وخاص، وأمر ونهي، ومطلق ومقيد، كل هذا يعود إلى قواعد العرب في استعمالها ولغتها، والصحابة رضي الله عنهم أصحاب هذه اللغة. وجزء منه من علم الأصول الذي كان موجودًا لدى الصحابة رضي الله عنهم هو شيء من الممارسة العملية وتلقين النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها وتصحيح وتصويب وتخطئة وبيان ما يصح وما لا يصح، فاكتمل معك الجزءان، اكتمل معك الجانبان اللذان يقومان بوجود علم الأصول في حياة الصحابة رضي الله عنهم. إذا ثبت أنهم كانوا يتعاملون، وستأتيك الأمثلة عما قريب، وأنهم كانوا يطبقون عددًا من القواعد التي جعلها العلماء فيما بعد على شكل مسائل في علم الأصول، يبوبون لها ويشرحون ويضربون لها الأمثلة.
ما مدى قولي بعضهم: يعني نحن نقول الصحابة في زمن التنزيل والوحي ينزل، القرآن ينزل والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم، هل كانوا مع ذلك في غير حاجة إلى الاجتهاد، ما كان بهم حاجة؟ يعني قارن بين هذا وبين المقولة السائدة المشهورة: "لا اجتهاد مع النص". هل صحيح أن الصحابة بحكم توفر النص الحاضر بين أيديهم بنوعيه الكتاب والسنة، النبي عليه الصلاة والسلام حي والقرآن ينزل، هل كانوا لا يجتهدون لأنه لا اجتهاد مع النص؟ بعض الناس يفهم من قولنا "لا اجتهاد مع النص" أنه يعني أنت تبقى مكتف اليدين وطالما النص موجود وحاضر، فإذا لا دور لك ولا حاجة إلى عقلك ولا اجتهادك ولا فكرك. قولهم "اجتهاد مع النص" هو لون خاص من الاجتهاد يريدون به القياس؛ الاجتهاد مع النص يعني لست بحاجة أن تبحث عن دليل والنص موجود، لكن مع وجود النص فنحن بحاجة إلى اجتهاد؛ أي اجتهاد؟ اجتهاد لفهم النص، اجتهاد لاستنباط الحكم من النص، وهذا ما كان واقعًا في حياة الصحابة، كانوا يجتهدون في فهم النصوص، وربما تفاوتوا في فهم النص الواحد، تفاوت فهمهم واستنباطهم وتعاملهم لاختلاف أنظارهم وموقفهم من النص.
إذًا سنضرب أمثلة لتطبيق الصحابة رضي الله عنهم لشيء من هذه الاستنباطات والقواعد التي كانوا يمارسون بها تطبيق فهمهم رضي الله عنهم لتلك النصوص الشرعية. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، شق ذلك على الصحابة، ووجه المشقة فيه ما يمكن أن تعبر عنه باللغة الأصولية المعاصرة كالتالي: الآيتان فيهما صيغة عموم في قوله: ﴿فَمَن يَعْمَلْ﴾؛ يعني أي إنسان يعمل، وفيه أيضًا صيغة عموم أخرى في قوله: ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾.
مثقال ذرة، والذرة أصغر ما يعبر عنه في الجرم المحسوس في لغة العرب. فأي إنسان يعمل أي شيء قليل صغير جداً مثقال الذرة من الخير يجده، ومن الشر كذلك. ومثقال ذرة جاءت في سياق الشرط فهي تفيد العموم أيضاً. هذه الآن قواعد أصولية معاصرة يعنون لها هكذا ويعبر عنها هكذا، فكانت حاضرة عندهم.
شق ذلك عليهم لأنهم فهموا هذا الفهم، أن الآية فيها صيغة عموم في جنس المكلفين «من يعمل»، وفيها عموم في جنس العمل أياً كان صغيراً أو كبيراً، وأن الجزاء مترتب عليه. ولذلك شق عليهم؛ لأنهم رضي الله عنهم مع بالغ تقاهم وعظيم صلاحهم وقوة إيمانهم، إلا أنهم كانوا يضمون أنفسهم في جنب الله ويحتقرون في ذات الله، وأحدهم كان يأخذ نفسه مأخذ الجد والعزم بأعلى الرتب ويرى نفسه مقصراً، فخافوا على أنفسهم وهم من يصدق فيهم قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 60].
شق ذلك عليهم، فلما عرضوا ما شق عليهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرحوا بنزول آية أخرى تخفف عنهم ذلك الحرج والمشقة التي خافوا منها خوفاً شديداً، وهي ختام سورة البقرة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286] إلى آخر الآية. فوجدوا في الآية متسعاً؛ لأن الله تجاوز عن الخطأ وتجاوز عن النسيان، وأن الله غفر وعفا ولم يؤاخذ، واستجاب لهم دعاءهم: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]. قال الله: قد فعلت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، فخفف ذلك عليهم.
فهل ترى مثل هذا الفهم وتعاملهم وكلامهم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا تطبيقاً عملياً لجملة من قواعد الأصول اليوم؟ الأصوليون يعنون لها ويضربون لها أمثلة، وهذا مثال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري