بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا شروع في أول المجالس التي نتدارس فيها أسباب الخلاف بين المجتهدين، لما أورده الإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول. وهذا الدرس يأتي ضمن لقاءات الدورة العلمية الثالثة المقامة بالمسجد الحرام، التي تنظمها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام، ضمن نشاطها العلمي الذي يقرب علم الشريعة أصولا وفروعا لطلبة العلم وشداته في البيت الحرام، ومن يتابع ويفيد أيضا منه من وراء البحار والمحيطات. كتب الله أجرهم وجزاهم خيرا.
وهذا المجلس الذي سينتظم في لقاءين أو ثلاثة إن شاء الله تعالى، يتناول بابا مهماما من أبواب العلم في الشريعة، وهو أحد المداخل المهمة التي لا يستغني عنها طلبة العلم، فضلا عن عموم المسلمين الذين يجدون في مثل هذا الباب من العلم مأخذا مهماً ومكتسبا جديرا بالعناية به. وقبل الشروع في قراءة ما أورد ابن جزي رحمه الله تعالى في هذا الباب، ها هنا مقدمات ينبغي الإشارة إليها.
أولا، المقصود بهذا الباب من العلم: أسباب الخلاف بين المجتهدين، ذكر الأسباب العلمية التي كانت مفضية إلى تفاوت المذاهب واختلاف الآراء وتعدد أقوال العلماء في مسائل الشريعة. فإن الفقه في الإسلام فهم واجتهاد. وإن شريعة الله عز وجل تحكمها نصوص الكتاب والسنة والأدلة الشرعية الأخرى التي أضحت مصدرا للتشريع في الإسلام، وهذه المصادر الشرعية على تعددها تحكمها أدوات للاستنباط والاجتهاد، أفنى فيها علماء الإسلام أعمارهم رحمهم الله لبيانها وتقريرها وتحريرها، كل ذلك مقرر في كتب الفقه وأصول الفقه وقواعدهما.
تأتي أسباب الخلاف لتبين وجها مشرقا من وجوه الاجتهاد الذي أفنى فيه علماء المسلمين أعمارهم حتى نقدم خدمة جليلة في شريعة الإسلام. هذا الاختلاف ليس نقصا ولا عيبا، بل هو سمت كمال وتكامل يجعل من فقه الشريعة في الإسلام عبر القرون مدرسة تحتذى، ومثلا يضرب حين يفهم على وجهه الصحيح. فالخلاف بين العلماء هو ثمرة جهود تظافرت وتكاملت وتتابعت، وابتنى بعضها على بعض.
أسباب الخلاف بين المجتهدين هو تلك الصفحة من العلم التي ينبغي الوقوف عندها وقراءتها جيدا ودرسها باهتمام؛ لأنها مهمة لفئتين في الأمة: فئة العوام، وفئة العلماء وطلبة العلم. أما العوام فأهم ما يفيدهم هذا الباب هو أعذار العلماء، هو إدراك بعد الأفق العلمي الذي استند إليه الأئمة الاجلاء، هو معرفة أن الشريعة في الإسلام ومذاهب الفقهاء لم تكن أهواء شخصية ولا آراء ذاتية، لكنها مبنية على علم جم تضبطه قواعده وأصوله، والوصول إليها من كل باب إنما هو سبيل العلم وضبط قواعد وتحصيله على الوجه الصحيح. فئة العوام يهمها الوقوف على أسباب الخلاف بين العلماء والمجتهدين والفقهاء؛ احترامهم وتقديرهم وإجلالهم في أعين الأمة، ويكون بالمحل اللائق بهم، تقديرا لاجتهادهم لمقامهم العظيم الذي بوأهم الله عز وجل إياه في فقه دينه وشريعته وتقريب ذلك للأمة.
أما فئة طلبة العلم والعلماء فإنهم يفيدون من هذا الباب فوائد عدة: أولها هو أيضا معرفة أقدار العلماء وأعذارهم. وبادئ ذي بدء، صغار طلبة العلم إذا وقف على خلاف فرأى قولا في المسألة لبعض الفقهاء ليس مطابقا أو موافقا لظاهر دليل هو وقف عليه، ذهب به الظن لقصر نظره وابتداء شأنه في طلب العلم ذهب به الظن إلى شيء من القصور تجاه الأئمة، أن ذلك مخالفة للنص وأن هذا قول لا ينبغي أن يقال.
إذا ما تجاوز ذلك إلى ما هو أبعد نحو انتقاصهم والحط من أقدارهم -حاشاهم رحمة الله عليهم- فيفيد طلبة العلم أيضا أعذار أهل العلم وإجلالهم. ويفيد ثانيا: معرفة مدارك الاجتهاد. فإن طالب العلم إذا وقف على الأسباب اتسع عقله وفهمه وادراكه، وعلم أن وراء ما درس هو لا يزال بحرا عميق الغور، ومحيطات تحتاج إلى أبحار على مدى أعمار، حتى يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء ويقفوا على جملة من الأسباب يعرف أن فيها من الاجتهاد وفني الأوقات وبذل الأعمار شيئا ما لم يترك ولا شم رائحته، فتنقدح همته اجتهادا في سلوك سبيلهم، ومعرفة أن هذا الباب الجليل حقه الاجتهاد والتضحية والفداء.
يفيد ثالثا: تنمية الملكات. طلبة العلم إذا ما وقفوا على أسباب الخلاف بين الفقهاء فتحت لهم مدارك العلم، فتنمت عندهم الملكات؛ عندما يقف على جملة من القواعد الأصولية والفقهية وقواعد ومصادره أدرك أن ها هنا أبوابا من العلم ربما ما طرق بعضها بعد، فيحرص على استمرار الطلب والارتقاء في سلمه عله يصل إلى شيء مما وقف عليه في ثنايا هذه الأسباب. هذه وغيرها يا كرام باب عظيم، فضلا عن أنها تكسب صاحبها الوقوف على جزء من أسباب تعدد الاقوال في المذاهب الفقهية واختلافها، فهي بيان أيضا لمنطلقات علمية ترتكز إلى جملة من الأسس التي حقها النظر والاعتبار.
لهذه الأسباب ولغيرها حرص العلماء سلفا وخلفا على إبراز هذه الجوانب، وكان جهدهم في إبراز هذه الجوانب عبر طريقين: الطريق الأول: أن يأتي هذا ضمنا في ذكر خلاف الفقهاء في المسائل، فإذا عارضوا إلى خلاف المذاهب كان بعضهم ربما يشير إلى أن من أسباب الخلاف في هذه المسألة كيت وكيت، يشير إلى بعض الأسباب، وكثيرا ما يصنع ذلك الإمام ابن رشد المالكي الفقيه رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بداية المجتهد ونهاية مقتصد، فانه إذا ما تطرق إلى الخلاف في المسائل الفقهية حرص كثيرا رحمه الله على الإشارة إلى جزء من أسباب الخلاف، أن خلافهم يعود إلى كذا، وأن جزءا من الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء يعود إلى كذا وكذا من الأسباب.
فهذا مسلك إذا يأتي ضمنا، يفعله ابن قدامة أحيانا في المغني، والنووي أحيانا في المجموع، والكمال ابن الهمام أحيانا في الفتح القدير، وغيرهم رحم الله الجميع، يشيرون في ثنايا هذه الكتب الفقهية الخلافية إلى طرف من أسباب وبيان مأخذه، حتى يقف الناظر على كلامهم أن هذا الخلاف ثمرة لجملة من الأسباب أفدت إليه وأنها ينبغي الوقوف عندها وتأملها، فإنها أحد العوامل التي تعين على الترجيح بين الأقوال الوقوف على أسبابها.
المسلك الثاني الذي سلكه العلماء في ذكر أسباب الخلاف بين الفقهاء هو التصنيف المفرد، والتصنيف المفرد هي رسائل وكتب جاءت استقلالا في بيان إبراز هذه الأسباب العلمية لخلاف الفقهاء في تاريخنا الإسلامي الطويل. وهنا أيضا جملة مما كتبه العلماء في بيان هذه الأسباب، لعل من أشهرها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رفع الملام عن الأعلام، وكان قصده من الرسالة رحمه الله الإشارة إلى أعذار العلماء، وقد ذكرته أحد الفوائد المكتسبة من دراسة هذا الباب من العلم: معرفة أعذارهم عند الاختلاف، وأنه لا ينبغي التسرع والإفضاء بحكم بجهل أو انتقاص أو حط من أقدار أئمة أفنوا في خدمة الشريعة ورفع مناراتها.
كان رحمه الله يقصد بالرسالة بيان أسباب تفرض احترام العلماء عند اختلافهم، ولهذا سماه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. تلك رسالة محبرة، وهي مما ينبغي على طالب العلم ألا يغفلها في دراسته، وأن تكون أحد المدارج التي يمر بها في تحصيل العلم، وقبل أن يرتقي إلى دراسة الخلاف الفقه العالي وبيان مذاهب الفقهاء في الأئمة الأربعة أو غيرهم ينبغي أن يكون هذا الكتاب أحد المداخل التي يعتني بدراستها جيدا وفهمها على الوجه الصحيح؛ فإنها رسالة كما قلت محبرة، وفيها من الأسباب وقد بلغ بها عشرة أسباب رحمه الله، ثم أبان عن جملة من المسائل والأمثلة والثمرات الفقهية على تلك الأسباب.
ومن الكتب المصنفة أيضا إفرادا في هذا الباب، جملة منها: كتاب الإنصاف في أسباب الخلاف لولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله، وهي رسالة أيضا صغيرة الحجم مطبوعة فيها البيان لبعض أسباب الخلاف بين الفقهاء. لمعرفة هذا الباب من العلم أيضا مما ألف فيه عند المعاصرين جملة من البحوث والرسائل العلمية، كثير منها كانت أبحاثا مقررة لنيل درجات علمية في الجامعات والدراسات الأكاديمية، ومن ذلك كتاب: أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، وكتاب الجامع المفيد في أسباب اختلاف الفقهاء عند الإمام ابن رشد الحفيد.
وأنت ترى أن هذه العناوين عمدت إلى دراسة كتاب بداية المجتهد، وقد أشرت إليه قبل قليل، فإن ابن رشد رحمه الله كان يشير في مواضع متعددة من كتابه إلى شيء من أسباب الخلاف وهو يعرض مذاهب الأئمة الفقهاء، وكان هذا منه رحمه الله إثراء علميا تتابعت عليه الدراسات. ليس هذان الكتابان فحسب، بل عدد من الرسائل العلمية في بعض الجامعات أقيم لاستخراج تلك الأسباب، فترى بعض العناوين: أبو اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب العبادات، وآخر يأخذ مثله في المعاملات استنباطا وجمعا وتحليلا ودراسة.
أيضا من الكتب التي تذكر في هذا السياق كتاب: أسباب اختلاف الفقهاء للفقيه العلامة الشيخ علي الخفيف رحمه الله أحد علماء الأزهر، ومنها أيضا كتاب: الخلاصة في بيان أسباب اختلاف الفقهاء لعدد -فيما ذكرت من الكتب- لعدد من المعاصرين فيها بيان جملة منها. من يقف على هذه الكتب يرى أنها حفلت ببيان جملة من الأسباب هي اجتهاد متتابع متواصل للوقوف على هذه الأبواب العلمية الجديرة بالدرس والعناية بالتعلم والتعليم كما أسلفت.
فماذا عن درسنا في هذه الدورة؟ هو دراسة لباب من رسالة في علم الأصول: تقريب الوصول للإمام ابن جزي الكلبي الغرناطي الفقيه المالكي رحمه الله. وكان هذا الباب هو الباب العاشر في رسالته الأصولية، وهي آخر أبواب كتابه، وبعدها تم الكتاب. رأى رحمه الله تعالى -وقد ذكر في رسالته أصول الشريعة وأدلتها وقواعد الاستنباط كما جرت عادة الأصوليين في استيفاء تلك المباحث الأصولية- رأى أن يختم رسالته بهذا الباب، وقد كان رحمه الله مبتدرا هذه البادرة ولم يسبقه من الأصوليين في هذا الصنيع كما أشار هو أحد؛ لأنه رأى أنها تتمة يحسن العناية بها، وأن تكون خاتمة لكتاب في الأصول هي بمثابة أن يقول رحمه الله: إن كل ما أودعته لك في أبواب هذا الكتاب سيكون ثروة علمية وجملة من القواعد إذا فهمتها وادركتها وعلمتها كانت هي مأخذ الفقهاء الذي قادهم إلى الخلاف.
وكثيرا ما يتبادر إلى عامة المسلمين، وليس طلبة العلم، بل حتى عند بعض طلبة العلم في مراحل الابتداء، يثور هذا السؤال: إذا كانت أصول الشريعة واحدة والقرآن والسنة مصدر مشترك، فمن أين جاء الخلاف ولماذا تعددت المذاهب؟ وهل هذا الاختلاف الفقهي محمود أو مذموم؟ وكيف نتعامل؟ وما موقفنا من هذا الخلاف؟
سؤال يبدو كبيرا عند من لم يخط خطوات متقدمة في الدرس الفقهي، لكن من أدرك معنى هذا الخلاف وتعدد المذاهب أدرك أن له سمة طبيعية لاجتهاد علمي في مساحة واسعة جعلتها الشريعة أبوابا مشرعة وفق ضوابطها وأصولها رعيته في طلب العلم. وعلم أن تعدد المذاهب واختلاف الفقهاء ليس إلا بمثابة تعدد المدارس والمناهج التي تكون في بلد ما أو في بيئة ما، فإنها وإن قررت علما واحدا تعددت المدارس في طريقة تناول هذا العلم أو فهمه أو شرحه أو تأليفه، فتماما كانت كذلك مذاهب الفقهاء.
ليست اختلاف تناقض، اختلافهم ليس اختلافا في الشريعة نفسها، لكنها مساحة جعلتها الشريعة متسعة لأن تستوعب تلك الاجتهادات، وهذا يعود يا إخوة ليس إلى زمن الأئمة الأربعة، بل ولا إلى من سبقهم من التابعين، بل ولا إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم، بل يعود إلى زمن النبوة وعصر التشريع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأصحابه عقب غزوة الخندق: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة».
فانطلق أصحابه رضي الله عنهم وأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم كلامه على قولين: منهم من رأى أن مراده عليه الصلاة والسلام التعجيل والمبادرة، وأن صلاة العصر ينبغي إدراكها في أول وقتها كما عهدوا منه، وأن قوله: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة مطلوبه الاستعجال والحث على المبادرة بالمسير، أما الصلاة فتصلى ولو أدركتهم في الطريق. وذهبت الطائفة الأخرى إلى أن ظاهر اللفظ واضح لا يحتمل الاجتهاد: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فما رضوا بالصلاة إلا إذا وصلوا بني قريظة فصلوا هناك.
اختلف الاجتهاد والدليل واحد، والنص الذي احتكموا إليه واحد، لكن تفاوتت الأفهام، ولكل فهم كما ترى مأخذ معتبر وله حظ من النظر، ليس بوسعك أن تقول إن إحدى الطائفتين خطأ خطأ محضا مئة بالمئة، لك أن ترجح وتقول: أنا يبدو لي هذا أرجح، لكن لا تستطيع أن تجزم بخطأ القول الآخر.
فلما اختلفوا وعرضوا اختلافهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ إحدى الطائفتين وتركهم عليه الصلاة والسلام. كان هذا في الشريعة إشارة واضحة تقول: إن الاختلاف المعتبر الذي تحكمه فهوم صحيحة وفق قواعد منضبطة مع نصوص الشريعة خلاف سائغ، ومن قال بأحد القولين وعمل به باجتهاد فلا شك أن سائغ فعله.
ولو خطأ عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين لكان هذا تحجيرا للاجتهاد، ألا يكون الصواب فيه إلا قول واحد والحكم بخطأ ما سواه سيفضي إلى أغلاق هذا الباب وتضييقه جدا، لكن بقي منذ ذلك الوقت متسعا تتفاوت فيه اجتهادات العلماء. يأتي مالك رحمه الله بعد أبي حنيفة ويعاصر بعض أصحابه ويرى الاختلاف ويتناظرون في المسائل، ويأتي الشافعي رحمه الله معاصرا لمالك ومتتلمذا عليه رحمه الله ويدرك بعض
أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يختلفون في مسائل ويتناظرون، ويأتي أحمد رحمه الله تلميذا للشافعي فيلقاه ويأخذ عنه، وهكذا يتوارثون العلم ويتدارسونه ويلتقي بعضهم ببعض، لكنهم مع ذلك يختلفون، ومذاهبهم تتفاوت، واجتهاداتهم ليست عندهم إلا على محمل التقدير والأعذار؛ لأنهم رحمهم الله أعظم وأولى من يستوعب هذه الأسباب التي نحن بصدد دراستها.
إذاً، أسباب الخلاف بين المجتهدين باب مهم من أبواب العلم يحسن العناية به ودراسته جيداً، ونحن في مجلسنا إن شاء الله تعالى سنتناول هذه الأسباب التي أجملها ابن جزي رحمه الله تعالى في ستة عشر سبباً كما سنعرضها في المجالس تباعاً، وهو بذلك محاولة منه لحصر هذه الأسباب وجمعها، سنقف عندها واحداً واحداً.
وأجلّه كما سترى رحمه الله غاية في الإيجاز والاختصار، يذكر السبب بأوضح عبارة وبأقل لفظ، ولن يكون اجتهادنا في الدرس لتوضيح ما هو واضح، لكن لضرب الأمثلة عليه وسوق بعض الشواهد التي تعين على فهمه، وضرب أمثلة من كلام الأئمة فيما سبق يؤكد المعنى الذي يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى.
فنشرح بعون الله عز وجل مستمدين منه التوفيق والسداد، مستلهمين منه العون والصواب، ونسأله جل جلاله أن يجعله مجلساً عامراً بالعلم النافع وبما يقربنا إليه، وأن يرزقنا فيه إخلاصاً لوجهه الكريم وتوفيقاً وسداداً ننصرف به بعلم رشيد ورأي سديد وعمل صالح يقربنا إلى ربنا الولي الحميد.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فإنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، وزدنا علماً وآتنا في دينك فقهاً واكتب لنا الخيرية بالتفقه في دينك يا رب العالمين.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بارك الله في شيخنا وفيكم وفي علمائنا وفي حكامنا وسائر المسلمين أجمعين.
يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين، نعم، علمت أن الباب العاشر هو من أبواب كتاب تقريب الوصول إلى علم الوصول لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى، وهو آخر أبواب الكتاب، وهي ستة عشر بالاستقراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم.
نعم، عمد رحمه الله تعالى إلى ذكر هذا الباب، وذكر كما رأيت أن الأسباب ستة عشر، وأنه تفرد بهذا الباب في كتب الأصول ولم يسبقه إليه أحد، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو سابق عليه بيسير، فانه قد صنف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام قبل كتاب ابن جزي، لكن لعله أراد إفراد هذا الباب ضمن كتب الأصول، وأما شيخ الإسلام فكانت رسالته، رحم الله الجميع.
قوله: ستة عشر بالاستقراء، هذا اجتهاد منه رحمه الله، والأسباب يمكن أن تجعلها عامة فتختصر، ويمكن أن تفصلها تفصيلا فيزيد العدد، الأسباب يمكن أن تجعلها عامة فيدخل بعضها في بعض فيختصر سببان أو ثلاثة في سبب واحد، ويمكن أن تفصلها تفصيلاً فتجعل لكل سبب أجزاء وتجعل الجزء من السبب سبباً وحده مستقلاً، فتعداد الأسباب دائماً يخضع لهذه الاعتبارات.
وشيخ الإسلام رحمه الله لما صنف رفع الملام كما قلت لك أورد كم سبباً فيه؟ عشرة أسباب، وقال في مقدمة كتابه: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، يقول: العشرة كلها ترجع إلى ثلاثة أصناف، والصنف سيشمل أكثر من سبب، قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها: عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث: اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ.
قال: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة، فهو قد ذكر عشرة أسباب رأى جمعها في ثلاثة أصناف، وابن جزي رحمه الله وهو يعدها ستة عشر سبباً قال: بالاستقراء، فهذا جهد علمي عظيم يفيد فيه المؤلف رحمه الله أنه تتبع واستقرأ، ومعنى الاستقراء: تتبع الجزء وتصفح آحاد المسائل للخروج منها بحكم كلي عام.
هذا الاستقراء عند أهل العلم نوعان: استقراء تام، واستقراء قاصر، والمقصود بالاستقراء التام أن لا يفوت من جزئياته وآحاده في التتبع والاستقراء شيء، فيكون استقرائاً تاماً، وما كان دون ذلك بالاقتصار على معظم الآحاد والجزئيات للمسائل، أو الاكتفاء بمشهورها أو بعضها، يسمى استقرائاً ناقصاً، والاستقراء التام أقوى ولا شك.
يقول رحمه الله إن الأسباب التي عدها ستة عشر كانت معدودة بالاستقراء، ثم ذكر انفراده، وذكرت لك أن العلماء تتابعوا على الانتباه إلى بيان هذا الباب من العلم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مطلع وصدر رسالته رفع الملام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل.
فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه، كانت هذه مقدمة منه للشروع في بيان هذه الأسباب التي هي محل الخلاف بين العلماء.
ونحن نعرض للأسباب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تباعاً لبيانها وشرحها بالأمثلة.
السبب الأول: تعارض الأدلة، وهو أغلب أسباب الخلاف، وقد تكلمنا عليه في بابه.
نعم، أول الأسباب وصدر به المصنف رحمه الله لعظمه، قال: تعارض الأدلة، ثم انظر ماذا قال: وهو أعظم أسباب الخلاف، وصدق رحمه الله، أعظم أسباب الخلاف بين العلماء تعارض الأدلة، ماذا نقصد؟ نقصد أن المسألة الواحدة يتجاذبها أكثر من دليل، فاذا تعارضت الأدلة سيختلف الاجتهاد في محاولة فهم هذه الأدلة.
وعندما نقول تعارض الأدلة، فماذا نقصد؟ التناقض والاضطراب؟ لا، ما المقصود؟ ماذا نقصد بالتعارض؟ اضطراب الشريعة؟ ما المقصود بالتعارض؟ نعم، نقصد بالتعارض التعارض الظاهري الذي يبدو في أنظارنا القاصرة، وإلا ففي حقيقتها وفي علم الله جل وعلا لا اختلاف فيها، كيف والمصدر واحد، والله عز وجل يقول: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً﴾ [النساء: 82]؟ هذا لو كان من عند غير الله، أما وانه من عند الله فليس فيه اختلاف كثير ولا قليل.
لكنها الشريعة المحكمة التي لا اضطراب فيها ولا تفاوت ولا تناقض، وحاشا فالشريعة مصدرها من لدن حكيم خبير، والحكيم جل جلاله منزه في شرعته وأقواله وأفعاله عن العبث واللغو والتقصير، ومن هنا كانت الشريعة محكمة، إنما نقول بالتعارض نقصد به التعارض الظاهر، الظاهر في نظر المجتهد، في نظر العالم عندنا، وإلا فلابد أن تكون تلك الأدلة على وجه غاب علمه عند البعض فرأى ظاهر التعارض.
ومن هنا بين وجوه التعارض كما سيأتي، وجوه دفع التعارض كما سيأتي بعد قليل.
هذه الأسباب وأكبرها تعارض الأدلة ظاهراً، كان من أشهر الأسباب وأعظمها كما قال المصنف، حتى لا يخوض بنا في تفصيل يطول قال: وتكلمنا عليه في بابه، يقصد أن ما يذكره الأصوليون عادة وفعله هو أيضاً في تقريب الوصول أن يخصصوا باباً لبيان طرق دفع التعارض بين الأدلة، فلم يكن بحاجة إلى ذكره، لكنه اكتفى بالإشارة إليه وقصده هنا الآن بيان هذا السبب الكبير.
تقدم الإشارة في صدر المجلس إلى أن الإامم ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد كان من أكثر من يعتني بالإشارة إلى أسباب الخلاف، يكاد بل هو هذا السبب الأكثر وروداً في كلامه رحمه الله، يقول: ومن أسباب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الأدلة فيما بينهما، ثم يعرض إلى الخلاف ودليل كل فئة وقوله في المسألة ونذكر الأدلة التي كانت منشأ لهذا التفاوت والاختلاف بينهم.
من هنا سنشير إلى أن هذا السبب يتفرع عنه صورتان، يعني كيف كان تعارض الأدلة سبباً في اختلاف الفقهاء؟ نقول: ترتب على ذلك صورتان.
الصورة الأولى: تفاوت واختلاف العلماء في منهج دفع هذا التعارض بين الأدلة، فلما اختلف المنهج اختلفت المسائل الناتجة عنه عند التطبيق، اختلف التقعيد فاختلفت النتائج الفقهية، وإيضاحاً لزيادة نقول أهل العلم في تقرير منهج دفع التعارض بين الأدلة الشرعية على مذهبين كبيرين متفاوتين، مذهب الجمهور ويرى تقديم الجمع بين الأدلة مهما أمكن مقدماً على الترجيح بينها، فيما يعتمد مذهب الحنفية على تقديم الترجيح بين الأدلة على الجمع بينها.
هذه الجملة وحدها كافية لأن تكون سبباً يتفرع عنه خلاف فقهي واسع في كثير من المسائل، تأتي إلى القضية فإذا فيها دليلان، يتجه الجمهور إلى الجمع بينهما، ويتجه الحنفية إلى ترجيح أحد الدليلين عن الآخر والنتيجة حتماً ستختلف، فكان هذا سبباً لخلاف فقهي كبير، لا نتكلم عن باب في الفقه، ولا مسألة في الطهارة أو في البيع أو في النكاح أو في الطلاق.
نتكلم عن تقعيد، هذا التقعيد إذا طبقته في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، طبقته في البيع، في الإجارة، في الرهن والحوالة والكفالة، طبقته في النكاح والطلاق والنفقات والرضاع، طبقته في الحدود والجنايات والتعزير، أورث ذلك جملة من المسائل لا تكاد تنحصر، والسبب هو البداية هي القاعدة.
إذاً، أسباب الاختلاف عندما نقول الاختلاف أو التعارض بين الأدلة، فإن إحدى الصورتين في تعارض الأدلة هو منهج دفع هذا التعارض، والخلاف فيه بين الجمهور والحنفية أورث خلافا فقهياً كبيراً.
ما الصورة الثانية؟ الصورة الثانية لتعارض الأدلة هو تطبيق آحادها في المسائل، ربما جاءك فقيهان من مذهب واحد أو من منهج واحد، أقصد من مذهب واحد يعني فقيهان شافعيان، أو فقيهان مالكيان، أو فقيهان حنبليان، أو فقيهان حنفيان، وهما من منهج واحد كلاهما يقول بتقديم الجمع على الترجيح أو كلاهما يقول بتقديم الترجيح على الجمع، ويبقى مع ذلك تعارض الأدلة سببا في اختلافهما.
كيف؟ لأنهما عند التطبيق قد يختلفان في طريقة العمل، فيأتي فقيهان مالكي وشافعي كلاهما يقول بتقديم الجمع على الترجيح، فهذا يجمع بطريقة وهذا يجمع بطريقة أخرى، وتكون النتيجة اختلافا فقهياً، فلا تقل لي كيف وهما من منهج واحد وطبقا الجمع على الترجيح؟ ساقول لك إن الصورة الثانية من تعارض الأدلة هو تطبيق دفع هذا التعارض في آحاد المسائل والصور.
ها أنا ذا أضرب لك أمثلة ثلاثة.
المثال الأول: نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، قول تفرد به الحنابلة في مذهبهم، ويستدلون بحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت». فلما سئل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». قالوا: فهذا نص صريح في أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الوضوء أجاب بنعم.
ويستدل الجمهور بحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: هذا نص واضح على أن ترك الوضوء مما مست النار عام، ويدخل فيه لحم الإبل والغنم والدجاج وسائر أنواع اللحوم، ترك الوضوء مما مست النار ولو كان لحم إبل، قالوا: فهذا أولى، ولاحظ فيه ما يشعر بأنه المقدم لقوله: كان آخر الأمرين، إذا ما كان سابقاً عليه قد يكون متغيراً، قد يكون منسوخاً، قد يكون ملغياً، وهذا نص ينبغي الاحتكام إليه بأنه يكون العمل عليه، آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
ما الذي تراه؟ دليلان، صحيح أن سبب الخلاف هو تعارض الأدلة، الحنبلي مع المالكي والشافعي في منهج واحد، كل الثلاثة يقولون بتقديم الجمع على الترجيح ومع ذلك ما اتفقوا في هذه المسألة، ولاحظ الحنفية وهم يخالفون الجمهور في طريقة دفع التعارض ويقولون بتقديم الترجيح على الجمع وافقوا الشافعية والمالكية هنا في المسألة مع اختلاف المنهج.
إذاً، تارة يكون اختلاف المنهج سبباً، وتارة اتفاق المنهج لا أثر له؛ لأن الاختلاف ناشئ عن اختلاف التطبيق في المسألة، ليس المقصود الترجيح الفقهي في المسألة هنا، المقصود ضرب المثال وأن هذا كان مثالاً مع أدلة ظاهرها التعارض.
المثال الثاني: الصلاة جلوساً خلف إمام يصلي جالساً، ويحكم هذه المسألة جملة من الأدلة والفقهاء فيها على مذاهب، ما حكم صلاة المأموم خلف إمام صلى جالساً؟
في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاك فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فلما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة والسلام وقد أشار إليهم وهو يصلي بيديه: «أن اجلسوا». فلما انقضت الصلاة قال لهم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون».
وهذا واضح في أنه ينبغي لهم متابعة الإمام، فإن صلى جالساً جلسوا، عارض هذا أو قابله حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكانت آخر مرة خرج فيها صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه وهم يصلون، كشف الستار فأعجبه منظرهم، تقدم وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم إماماً، فتقدم حتى أتى إلى جوار أبي بكر فجلس بجواره عليه الصلاة والسلام، وتأخر أبو بكر رضي الله عنه قليلاً، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح أبو بكر يأتم به والناس يأتمون بأبي بكر.
فأصبح إمامهم عليه الصلاة والسلام وهو يصلي جالساً وهم خلفه قيام، انقضت الصلاة ما أمرهم بالجلوس ولا نهاهم عن القيام، قال العلماء: فهذا حديث متأخر؛ لأنه قبل وفاته بأيام قلائل عليه الصلاة والسلام، وإذا كان كذلك عدوا هذا الحديث ناسخاً لما سبق، وبالتالي فينبغي للمأموم أن يصلي قائماً ولو صلى إمامه جالساً، سواء ابتدأ الصلاة جالساً أو اعتل أثناء الصلاة فجلس.
ويستشهدون بهذا الحديث، وذهب بعضهم إلى الجمع بين الحديثين، وقالوا: حديث أبي بكر صلى في بيته وهو شاك، صلى مبتدأ صلاته معتلا فصلى جالسا، وعندئذ ينبغي للمأموم أن يتبعه. فإذا ابتدأ الإام الصلاة جالسا ابتدأوا الصلاة خلفه جلوسا، وحديث أبي بكر ابتدأ الصلاة قائما وهم قيام، ثم دخل عليهم صلى الله عليه وسلم وانتقلت الإمامة إليه به، فكأنهم ابتدأوا خلف إمام قائم ثم طرأ له ما يستدعي الجلوس.
ولهذا قالوا: فرق بين أن يبتدأ الإمام الصلاة قائما فيعتل فيجلس، فهنا لا يجلس المأموم ويتم صلاته قائما، وبينما إذا صلى الإام ابتداء جالسا فيصلون خلفه جلوسا. لاحظ معي الأدلة واحدة، لماذا اختلف القولان في المسألة؟ لتعارض الأدلة، ثم اختلفوا في طريقة التعامل مع هذا، فطائفة قالت بالنسخ، فطائفة قالت بالجمع بين الأدلة.
أما المثال الثالث فهو صلاة تحية المسجد وقت النهي، من صلى صلاة الفجر في مسجد ثم قصد مسجدا آخر، أو صلاة العصر ثم قصد مسجدا آخر يحضر فيه درسا أو حلقة لتعلم القرآن، وقد صلى وابتدأ في حقه وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر. فهل إذا دخل المسجد الثاني يصلي تحية المسجد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أم لا يصلي عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».
هذان دليلان متعارضان في مسألة واحدة. ما المسألة؟ صلاة تحية المسجد وقت النهي. اختلفت أنظار الفقهاء، فمنهم من عمد إلى محاولة الجمع، والجمع هنا ليس من باب حمل العام على الخاص مطلقا؛ لأن كلا من الدليلين فيه عموم من وجه وخصوص من وجه. فإذا أردت أن تجمع فتحمل عموم هذا على خصوص ذا، سيقابلك العكس: أن تحمل عموم الثانية على خصوص الأولى، وكله سيدعي أنه جمع بين الدليلين والكلام صحيح، فستختلف الاجتهادات هنا.
فربما وجدت أحد الفريقين يقول: صلاة تحية المسجد أولى؛ لأن العموم في قوله: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ثبت أنه عموم قد كثر استثناؤه بعدة استثناءات، منها صلاة ركعتي الطواف، ومنها قضاء المنذورة والفائتة، ومنها ما يتعلق مثلا بصلاة تابعة إذا جمع بين صلاتين ونحوها. قالوا: فقد ثبت الاستثناء، فلا مانع أن يكون هذا من جملته.
ومن يرجح العكس يقولون: أنت إذا صليت عملت بموجب طلب «لا يجلس حتى يصلي ركعتين»، وإذا امتنعت أنت عملت بمقتضى نهي «لا صلاة»، وإذا تعارض الأمر والنهي أو المبيح والحاضر، كانت القوة للنهي على الأمر ويقدم الحظر على الإباحة والمشروعية، فلا يصلي. اجتهادان متقابلان كان سبب الخلاف فيهما تعارض الأدلة، ولن ينقضي المجلس ولا أضعافه لو أرادنا استقصاء الأمثلة التي كان خلاف الفقهاء فيها مبنيا على ماذا؟ على تعارض الأدلة، بل لا تكاد تخلو مسألة إلا ولتعارض الأدلة فيها مأخذ.
نعم، هناك بعض المسائل الدليل فيها واحد ليس متعددا، فلن يكون الاختلاف هناك مرده إلى تعارض الأدلة، بل إلى طريقة التعامل مع الدليل كما سيأتي بعد قليل. إذاً، هذا سبب أول، وهو سبب كبير حقيقة وترجع إليه كثير من المسائل الفقهية، ضربت بعضها بامثلة.
ومن أمثلتها كذلك نقض وضوئي من مس الذكر، يتجاذبه حديثان: حديث «من مس ذكره فليتوضأ»، وحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن نقض الوضوء من مس الذكر قال: «إنما هو بضعة منك» إشارة إلى عدم كونه ناقضا للطهارة. وهذا وأمثاله كثيرة جدا، لا تكاد تنحصر في ذكر أمثلة لخلاف الفقهاء كان مردها إلى تعارض الأدلة. وهذا السبب، والامر كما قال المصنف رحمه الله، هو أغلب أسباب الخلاف. وصدق رحمه الله، هو أعظمها وأكثرها شيوعا وأكثرها سببا في نشوء الخلاف الفقهي وتفرعه على هذا السبب الكبير.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السبب الثاني: الجهل بالدليل، وأكثر ما يجيء في الأخبار؛ لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية. ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، فرجع إلى القياس، بخلاف أحمد بن حنبل رحمه الله، فانه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس.
وأما مالك والشافعي رحمهما الله، فانهما أخذا بالطرفين، وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم، هذا السبب الثاني وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى جملة من المسائل التي تستدعي التوقف عندها في ذكر هذا السبب.
فاعلم رعاك الله أن قوله: السبب الثاني الجهل بالدليل وأكثر ما يجيء في الأخبار. ماذا يقصد بالأخبار؟ الأحاديث النبوية. لماذا هي أكثر من غيرها؟ لأن القرآن لا يجهل، القرآن محفوظ، ولا تظن أن فقيها يجهل آية من القرآن. لاحظ قال: وأكثر ما يجيء، يعني قد يكون الغفلة عن دلالة آية سببا للخلاف، لكن الأكثر أين يكون؟ في الحديث؛ لماذا؟ لأنه لم يحط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أحد، لا من الصحابة ولا ممن جاء بعدهم.
أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له: أبو هريرة رضي الله عنه، عائشة رضي الله عنها، جابر رضي الله عنه، وعبدالله بن عمر رضي الله عنه، عبدالله بن عباس رضي الله عنه، وأنس رضي الله عنه، سم من شئت. مهما بلغت رواية أحدهم فلن يكون محيطا بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب كثيرة، أعظمها وأشهرها اتساع حياته عليه الصلاة والسلام على مدى ثلاث وعشرين سنة من نبوته، وكل كلامه كان فيها وحيا يوحى.
فمن الصحابة من أدركه مبكرا ومنهم من أدركه متأخرا، فضلا عن أن حياته التي كانت أقواله فيها وحيا عليه الصلاة والسلام كانت متفاوتة بين سفر وحضر، وليس أحد من الصحابة لزمه في كل الأوقات والحوادث والأسفار والحظر والإقامة. فضلا عن أن كثيرا من مواقف حياته بعضها يكون في البيت فلا يدخل فيها أصحابه ولا يقفون عليها، وبعضها في المسجد والغزوات والأسفار فلن تكون زوجاته فيها رضي الله عنهم أجمعين.
مهما كان من حرص الصحابة واقترابهم وملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس أحد لزمه منذ الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ملازمة ما فارقه فيها قط، ما في أحد. ومن هنا قرر العلماء أنه ليس أحد يحيط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ودراية وعلما.
لكن هل هذا يعني فوات بعض السنن وفقدان بعض الأحاديث في تاريخ الإسلام؟ الجواب: لا، ليس أحد يحيط بها ولكن لم يكن مجموعه مفقودا، مجموع ما حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ بجمع ما روي عن أصحابه. إذا قلت هذا وقررته في حق الصحابة فهو في حق من بعدهم آكد، إذا كان الصحابة وهم معاصرون له ما سمعوا كل شيء فما بالك بمن جاء بعدهم؟ لا تقل لي إن الذي جاء بعدهم جمع واستوعب وأخذ ما عند عائشة وما عند أبي هريرة وما عند جابر وما عند ابن عمر.
الجواب نفسه: ليس هناك أحد طاف بالصحابة كلهم فأخذ كل ما عند كل واحد منهم، لم يحصل هذا لأحد. واستمر هذا في من بعده من التابعين فتابعيه، ليس هناك أحد أحاط بحفظ السنة النبوية، ولهذا يقول: وأكثر ما يقع هذا في الأخبار أو ما يجيء في الأخبار، ثم قال: لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه.
السؤال: هل هذا متصور؟ يعني هل يقع فعلا لبعض الأئمة المجتهدين الكبار أنه يفوته شيء من السنة ويغيب عنه حديث في المسألة؟ هل هذا واقع؟ أجيب: واقع. فإذا كان واقعا، هل هذا نقص وقبح في مقام أحدهم؟ الجواب: لا.
أما كونه ليس نقصا ولا قدحا فقد تقدم جوابه قبل قليل لعدم قدرة أحد أن يحيط بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه واقعا فنعم، بل سأسمعك من الشواهد ما يدل على أن بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم غابت عنه مسائل وغاب عنه العلم ببعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعظم هذا في فهم بعض الناس؛ لأنه يرى نفسه وهو صغير في طلب العلم وقف على الحديث وعلم به، فكيف تريد أن تقنعه أن هذا الحديث الذي علمه هو على صغره وضعفه في طلب العلم كيف غاب عن أبي بكر؟ تريد أن تقنعني أن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يدري به وأن جابرا ما علم وأن عائشة فاتها رضي الله عنهم جميعا؟ قد لا يستوعبون هذا فيصعب عليهم تصوره.
والجواب أسهل من هذا بكثير، تماما كما لو جمعت ما عندنا من علم بالسنة، ليس عند الواحد فينا عند مجموع ما عندنا، ستجد أنه قطرة في بحر علم أحدهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ستتعجب أنه لو جمعنا كل ما عندنا لا يزال هناك قدر كبير نجهله؟ لا تعجب، فالذي عندهم رضي الله عنهم أعظم مما فاتهم وأكبر وأبلغ. فليس هذا إلا من باب ما تقدم: أن الأصل عدم إحاطة أحد من البشر بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مصدرا أسباب الخلاف التي ذكرها في رسالته المحررة رفع الملام، قال: السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، يعني المجتهد أو الإام أو العالم، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. وإذا لم يكن قد بلغه يعني الحديث، وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس أو بموجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى.
وأمثلة هذا كثيرة عديدة يا كرام، ليس فيها شيء من الإشكال ولا يتصور شيء من رفع ذلك عن مقام الأئمة رحمهم الله. اسمع رعاك الله. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قصة امرأة رفاعة لما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».
أجمع العلماء على أن نكاح المرأة من زوج ثان بعد طلاقها بثلاث من زوجها الأول لا يحل رجوعها إلى الأول بمجرد عقد النكاح من الثاني، بل يلزم الوطء والجماع بصريح الحديث «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». وهذا نص واضح، يحكي العلماء إجماعا إلا خلافا لإامام جليل سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله.
أنا أقول سيد التابعين، ليس عالما فقط، ليس إماما من أئمتهم، قال سعيد بن المسيب: لا يشترط الوطء بل يكفي العقد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده الصحيح عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها الأول فلا بأس أن يتزوجها الأول.
هذا بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله يقول ابن المنذر: هذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. هذا مثال لإام كبير جليل عالم، بل سيد من سادات التابعين رحمة الله عليه.
مثال آخر أخرج البخاري في صحيحه أيضا عن سفيان قال: عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: 145] آية الأنعام وليس فيها ذكر لحوم الحمر الأهلية، قال: وليس فيها دال. قال: فابن عباس ومعه الزهري قال بظاهر الآية وأجاز أكل غير المذكورات في الآية، ولم يكن بلغه حديث التحريم، فلما بلغه رجع إليه وقال: وكذلك قال الزهري رحمه الله.
وكذلك ينقل أيضا عن غير ما صحابي أنه وقف على هذه المسألة، يقول الطحاوي رحمه الله وهو يعرض للمسألة: أن الأمر في ذلك كما ذكر بظاهر الآية، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على تحريم الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما حرمه من ذي الناب من السباع ومن ذي المخلب من الطير، علم أنه مستثنى مما أبح بهذه الآية ولاحق بما حرم بها. وهكذا كان من سواه ممن هو دونه وهو الزهري، قد قال فيما حدثه به أبو أدريس عن أبي ثعلبة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع قال: ما سمعنا بهذا حتى دخلنا الشام فسمعناه فأخذنا به، إلى آخر كلامه رحمه الله.
مثال ثالث على أن بعض أهل العلم من كبار السلف قد يفوته العلم بالحديث فيقول بحديث آخر. ما روى مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال زيد بن ثابت رضي الله عنه -يخاطب من زيد؟ يخاطب ابن عباس- يقول: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ زيد الآن يستنكر على ابن عباس، يستنكر عليه فتوى سقوط طواف الوداع عن الحائض.
يقول لابن عباس مستنكراً: تفتي أن تصدر الحائض، يعني تغادر مكة قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ قال له ابن عباس: أما لا فسل فلانة الأنصارية، يعني إن كان لا أو لا تعلم به فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت. زيد إلى تلك اللحظة ما كان يعلم بالحديث، ولم يكن يعلم أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال ابن عباس وهو يروي الحديث كما في الصحيحين: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، وما كان قد بلغه تلك الرخصة، فوقف عند هذا الحديث وأفتى به، بل قد خفي على جماعة من أهل العلم بالمدينة على رأسهم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وهو المشهور بعلمه الدقيق بسنن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذه الحثيث بها، لكنه كان كذلك.
أخرج البخاري عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر. قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية. طاووس قال: سمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته بعد يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. إذاً هذه نصوص واضحة تفيد أن بعض أهل العلم كان ربما غاب عنه العلم بالحديث.
مرة أخرى، أنت تسمع أسماء كبيرة: ابن عباس، ابن عمر، هذا ليس قدحاً في آحادهم رضي الله عنهم، وكانوا في هذا على تمام أقدارهم ورفيع منازلهم رضي الله عنهم، يغيب عنهم ثم يتذاكرون فيرجع أحدهم بمجرد أن يبلغه العلم بثبوت الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه. ثم قال: فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته. لماذا هذه الوصية؟ نعم، إذا كان الجهل ببعض السنة سببا لفوات العلم بها، وكما قلنا مهما صنعت، ولو حفظت دواوين السنة التي على وجه الأرض، لن تقول إنك محيط بسنته عليه الصلاة والسلام، فلماذا هذه الوصية إذاً؟ لأنك كلما كنت أكثر دراية بالحديث وعِلماً به، كان القدر الذي يفوتك أقل، لن اقول ستلغ الكمال، لكن سيقل فواتك، وبقدر نقص علمك بالسنة سيزداد الجهل بها والفوات الذي ستخالف به السنن.
الأئمة الأربعة رحمهم الله تفاوتوا في هذا القدر، أعني في العناية بالحديث وحفظه وروايته وتتبعه. وصح عن الشافعي رحمه الله أنه كان يسأل أحمد عن الحديث ويقول: إذا صح عندك الحديث فأخبرنا به. وهم يعلمون أن ما بين يدي المحدثين من السنة أوفر مما عند غيرهم. ويذكر عن الشافعي في بعض كتب المناقب أنه قال لبعض رواة الحديث كالأوزاعي أو غيره يقول: لو أوتيت ما أوتيت من العلم حديثي، يعني يقول لو جمعت أنا من العلم بالسنة والرواية كما جمعت أنت، لا يغلبني أحد، يعني سأجمع من نصوص السنة ما يكون عوناً على الترجيح السديد والقول المتين والفقه الدقيق. وهذا صدق، فإن كل من كان بعلمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم، كان فقهه أعمق وأدق وأكبر، لأن القرآن محفوظ وآياته محدودة وسوره محصورة، لن يقول فقيه: أنا أحفظ قرآناً أكثر منك، كل القرآن مئة وأربع عشرة سورة، لا يتفاوت الناس في حفظ عدد في القرآن، ولن يفوق أحد غيره بمزيد سور وآيات، لكن السنة يحصل في هذا التفاوت، وفي السنة من بيان الأحكام وتفصيلاتها ودقائقها قدر كبير ليس في مجمل القرآن مثله، فكل من كان بها أعلم وأكثر دراية وتحصيلا، كان نصيبه من الفقه أيضاً أوفر وأعظم وأكثر.
لهذا أوصى المصنف رحمه الله قائلاً: فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته. قال: لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية. وصدق رحمه الله تعالى، فإن هذا أعظم وابلغ وأكد في بيان نصيب الفقيه والعالم من الدراية بالسنة والعلم بها. يقول رحمه الله تعالى: ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، فرجع إلى القياس. بخلاف أحمد بن حنبل، فانه كان متسع الرواية للحديث اعتمد عليه وترك القياس. وأما مالك والشافعي فإنهما أخذا بالطرفين.
سنعود إلى هذه الجملة بعد أن أنقل لك طرفاً من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان عظم وقوع هذا السبب بين السلف، أي سبب؟ الجهل ببعض الأدلة وخصوصاً الحديثية منها. لما ذكر السبب المتعلق بغياب بعض الحديث أو جهل الإام أو العالم به، يقول رحمه الله: وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، ما حصل لأحد، وهذا الكلام دقيق وينبغي وضعه نصب العينين.
انظر كيف يشرح هذه الجملة، يقول: قد كان صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء، فيسمعه أو يراه من يكون حاضراً، ويبلغ أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله من العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر، قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئاً صلى الله عليه وسلم، ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلس لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط.
قال: واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله، خصوصاً الصديق رضي الله عنه، الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً، بل ربما كان معه في غالب أمره، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانه كثيراً ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: مالك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. أكان المغيرة وابن مسلمة أعلم من أبي بكر وأدرى منه بالسنة وأكثر ملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: لا، لكنه السبب الذي شرحه رحمه الله.
ويقول أيضاً: قد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضاً، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد خصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها، يعني ميراث الجد بالسدس.
يقول: وكذلك عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضاً يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان، وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
ولما قدم سرغ -وسرغ مكان بين الحجاز والشام- وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بالسنة في الطاعون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه». وتذاكر هو وابن عباس أمر الرجل الذي يشك في صلاته، فلم تكن قد بلغته السنة حتى حدثه ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. يقول: هذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله. مواضع أخر لم يبلغه فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى بغير ذلك، مثلما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وكان عند أبي موسى وابن عباس -وهما دونه بكثير في العلم- علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «هذه وهذه سواء» يعني الإبهام والخنصر، فبلغت هذه السنة لمعاوية فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدّاً من اتباع ذلك، ولم يكن هذا عيباً في عمر حيث لم يبلغه الحديث.
ثم ساق جملة من المسائل الكثيرة التي كانت دلالة على غياب بعض السنن، ثم انتقل فقال: وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك اخت أبي سعيد بقصتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»، فأخذ به عثمان رضي الله عنه. أهدي له مرة صيد قد صيد لأجله وهو محرم فهم بأكله، حتى أخبره علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحماً أهدي له.
ثم قال: وكذلك علي رضي الله عنه. قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. يعني هو أيضاً ربما سمع من غيره. أفتى علي وابن عباس بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملاً تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن بلغهم حديث سبيعة الأسلمية حين أفاها النبي عليه الصلاة والسلام بأن عدتها حين تضع حملها.
وأمثلة أخرى ساقها في الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، فما ظنك بمن دونهم؟ إن كان قد ثبت بالروايات الصحيحة الكثيرة أنه ربما غاب عنهم بعض السنن، فغيرهم من باب أولى وأحرى، ما بلغوا منزلتهم في الدين ولا في الإمامة ولا في العلم ولا في الخصائص والمناقب، فيكون غيرهم من باب أولى. وهذه سمة في علماء الأمة خلفاً تبعاً لسلف، لا ينقص ذلك من أقدارهم، والمراد يا كرام أن يثبت عندنا أن هذا السبب وغيره أحد أعظم اسباب الخلاف بين الفقهاء والعلماء رحمهم الله.
بقي كلام المصنف في قوله: ولذلك -يعني لأجل هذا السبب- كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، فرجع إلى القياس، بخلاف أحمد بن حنبل فانه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس، وأما مالك والشافعي فإنهما أخذا بالطرفين.
هنا جملة من المسائل تحتاج إلى بيان: أولها أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على اتفاق في الأخذ في الأدلة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا يختلفون، فلا يصح إطلاق القول بأن أحداً منهم ترك دليلاً من هذه الأربعة على حساب الآخر، لن يقول: ترك السنة واعتمد على القياس، ولا يقال في آخر: ترك القياس واكتفى بالسنة، بل أربعتهم اعتمدوا -كما في مذاهبهم المقررة وكتبهم المعتمدة ورواياتهم الصحيحة الثابتة التي تدل على عملهم بالأدلة- أربعتها على حد سواء، فأخذ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
هذا تعليقا على قوله: أحمد اعتمد عليه وترك القياس، وقوله عن أبي حنيفة: قلت روايته فرجع إلى القياس، ونسبة العمل بالدليلين إلى مالك والشافعي، بل الأربعة متفقون. أين التفاوت؟ التفاوت في القلة والكثرة، يعني في القلة من العمل بالقياس أو كثرته، أو في قلة العمل بالسنة أو كثرتها. نعم، هنا تفاوت، هو قال رحمه الله: كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، وهذه أيضاً ثابتة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وليس هذا قدحاً ولا ذماً ولا مثلبة في حق إمام عظيم كأبي حنيفة رحمه الله، لكنه وصف لواقع تاريخي.
يقول: إن العراق في زمن الخلافة الراشدة في أواخرها، وما أعقبها من خلافة بني أمية فخلافة بني العباس، كانت مساحة ومساراً لكثير من الأهواء والفتن واضطرابات الأحوال، وكثرة ما يموج بتلك البلاد، وفيها ظهرت عدد من الأحداث الجسام؛ انتقال علي رضي الله عنه بخلافة الإسلام إلى الكوفة، ثم مقتله، ثم مقتل الحسين ابنه من بعده، وانتقال الخلافة بعدها إلى الشام في دمشق، كل ذلك كان مساراً لكثير من الأحداث العظام، ظهرت الخوارج وظهرت المعتزلة، وكان هذا بين الكوفة والبصرة وهما بأرض العراق.
هذه الأحداث التاريخية صاحبها ونشأت لها أحداث ترتبط برواية الحديث، فقلت رواية الحديث، ولم يكن بأرض العراق في الكوفة ولا البصرة، لم يكن بها من حجم الرواية للسنة، ولا ارتياد الحفاظ إليها، ولا وفرة رواتها، كمثل ما توفر في الحجاز بمكة والمدينة.
اللتان كانتا عامرتين بالصحابة وأولادهم وأحفادهم، وتناقل الرواية فيها والعناية بالسنة أمراً متوارثاً يدرج عليه الصغير ويشب عليه الكبير. تراهم ينطلقون في الحرمين بين مكة والمدينة عامران بحلق الحديث والرواية، فينشأ ناشئهم على هذا الأمر في حفظ الحديث ويرويه وينتقل به نشأة مذهب ما له في الحجاز، والشافعي تبعاً لذلك أورثهم العناية بالسنة.
ونشأة مذهب أبي حنيفة، رحم الله الجميع، في العراق كان سبباً أيضاً يحمل على ما أقول العزوف عن السنة، فلم تكن بين يديه كما كانت بين يدي مالك والشافعي، نتكلم عن الوفرة ووجودها. فنشأ رحمه الله في بيئة لم تكن وفرة الرواية والعناية بالحديث حاضرة كما كانت في الحجاز بمكة والمدينة، فاجتهد رحمه الله في تحصيل ما كان في بيئته، فروى الحديث، ولأبي حنيفة رحمه الله أيضاً رواية وله مسند يروى، فليس عازفاً عنها وليس جاهلاً بالسنة، لكنه حتماً ليس في اتساع روايتها والعلم بها وجمع أساليب كمثل ما أوتي مالك والشافعي بعده بمنزلة هذا ما يتعلق بالثلاثة.
وأما أحمد رحمه الله، فإنه وإن نشأ بعيداً عن الحجاز وكان بالكوفة أيضاً وبغداد، لكن طلبه للحديث ورحلته فيه ونشأته على صنعة المحدثين جعلته أوفر الأئمة الأربعة عناية بالسنة رواية لها وحفظاً لها وتحصيلا لطرقها وأسانيدها، حتى غدا إمام الدنيا في عصره رحمة الله على الجميع. ولهذا يشير المصنف رحمه الله إلى المقارنة بين طرفين: أبي حنيفة في مذهبه وأحمد في مذهبه. قال: ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له، فرجع إلى القياس. بخلاف أحمد بن حنبل فإنه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس.
في كلا الجملتين ما يحتاج إلى شيء من التارك اللطيف، وليس تعقباً على العلماء بقدر ما هو تكميل للفائدة وتتميم للعبارة. قوله: كثرت مخالفة أبي حنيفة للحديث، ليست مخالفة، نصف المخالفة يا كرام عندما يرى الحديث أو يعلم به فيعرض فيكون مخالفاً ألفة، لكن نقول كثرت أو قلت عناية أبي حنيفة رحمه الله للحديث لعدم وجوده أو حضرته بين يديه، وكذلك القول في شأن أحمد: اتسعت الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس. لم يقل بترك القياس، بل صح عنه رحمه الله تعالى القول بالقياس والأخذ به ولم يكن مذهبه كمذهب الظاهرية نفاة القياس والرافضين له.
نعم، أهل الحديث هم أقرب إلى الأخذ بظواهر النصوص، لكنهم ليسوا ظاهرية صرفاً ينفون القياس ويردون الاحتجاج به، بل إنه رحمه الله قال فيما نقل ابن قدامة: لا يستغني أحد عن القياس، فكيف يصح أن ننسب إليه ترك القياس؟ إنما مراد المصنف أنه رحمه الله لا يكاد يعمد إلى القياس إلا إذا عجز عن ايجاد الحكم في الحديث فيما يرويه، ونظراً لاتساعه في الرواية فقل أن يعتمد على القياس وينظر فيه. بل إنه كان يرى تقديم العمل بالحديث الضعيف على القياس، بل ويرى تقديم القول بعمل الصحابة وفتواهم وما يثبت من آثارهم مقدماً على القياس فيجعله أخيراً.
نعم، قل اعتماده على القياس، ولا يصح أن نقول إنه تركه بالكلية. قوله: أما مالك والشافعي فإنهما أخذا بالطرفين، فالشأن كذلك في الأئمة الأربعة كما أسلفت، فقد جمعوا بين العمل بالنص والقياس، ولا حاجة إعادة هذه الجملة. قال رحمه الله في خاتمة هذا السبب: وقد قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه العبارة ينقلها عدد من الأئمة والعلماء عن الشافعي رحمه الله، أخرج ذلك ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، وأخرج مثله ابن عساكر في تاريخ دمشق، وعدد من العلماء ممن ترجم للشافعي، وكذلك ابن قيم وأطال مسهماً في شرح العبارة وبيان المراد بها.
لكن العبارة الجليلة التي تقدس النص عظموا السنة فيما ينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله ثابت مثله بلفظه أو معناه عن الأئمة الأربعة. وقد أجاد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة لما ذكر في كتابه اللطيف المتين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الكتاب وهو يبين أنه ينبغي لكل من تمذهب بمذهب أحد من الأئمة الأربعة أن يرجع إلى السنة إذا ثبتت وصحت، لأن أربعتهم رضي الله عنهم صح عنهم، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني بأسانيد وعبارات متقاربة، صح عن كل واحد من الأربعة تقرير هذه القاعدة: أي إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث أو أعرضوا قولي عن الحديث وخُذوا به.
هذا التقرير هو شأن أئمة الإسلام، كيف لا وهم أعلَم الدنيا وأعلم بالشريعة وميزانها وما ينبغي أن يكون عليها العمل. هذا المنقول أيضاً عن أبي حنيفة رحمه الله فيما نقله صاحب قاضي همم أولي الأبصار عن ابن الشحنة في نهاية النهاية، لكنها مشتهرة عن الشافعي أكثر من غيره لعناية وعلماء مذهبه بنقلها وروايتها عن غيره، لكن أربعتهم رحمة الله عليهم يقرون بذلك جميعاً لتأكيد هذا الأمر العظيم وتثبيت بهذا المعنى في إجلال وتعظيم العناية بالسنة والأخذ بها.
انتهى وقت مجلس اليوم لنشرع غدا إن شاء الله تعالى من ثالث أسباب لاستكمالها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري