السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد؛ إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده إما لقدح في سنده أو بتشديده في شروط الصحة. كثيراً ما يجري ذلك لمالك رحمه الله، فانه من أشَدِّ أهل العلم تحفظاً في الحديث.
هذا السبب الثالث أخص من السبب السابق؛ فانه تقدم أن السبب الثاني الجهل بالدليل، ألا يبلغ المجتهد الدليل من السنة ولا يعلم به، فلذلك يقضي بخلافه أو لا يفتي به، عندما يجهل العالم أو الإام أو الفقيه عندما يجهل الدليل فإن هذا معدود عذراً قائماً بذاته وسبباً من أسباب الخلاف. لكن الصورة هنا في هذا السبب تختلف، هو لم يجهل الحديث بل الحديث واطلع عليه ووقف عليه إلا أنه لم يصح عنده، النتيجة واحدة عندما لا يبلغه الحديث فانه لا يعمل به، أو يبلغه الحديث ولا يصح عنده فانه أيضاً لا يعمل به، لن يعمل به.
السؤال: وهل يمكن أن يكون الحديث صحيحاً عند إمام وضعيف عند غيره؟ الجواب: ليس نعماً بإطلاق ولا نفياً بإطلاق، فإن الأحاديث كما يعلم أهل الصنعة هي على مراتب وفيئات، فمنها من الأحاديث ما لا يختلف في صحته ولا يجوز رفضه أو صرف النظر كالمتواترات من السنن، ومن الأحاديث ما لا يختلف أيضاً في رفضه وعدم قبوله كتلك التي يكون في أسانيدها كذابون ومفترون ووضاعون فإنها أيضاً لا يلتفت إليها، فقسم هو مقبول باتفاق وقسم مردود باتفاق.
وييبقى ما بينهما التي تخضع لشروط الصحة عند المحدثين باتصال السند وعدالة الرواة وتمام ضبطهم وسلامتها من الشذوذ والعلل، تبقى هذه تفاوتاً؛ فربما وقف العالم على حديث بسند وكان عنده ضعيفاً أما لأن الراوي عنده لم يبلغ درجة الضبط فيعمل بروايته، والآخر عدَّ ذلك الراوي في عداد الثقات فأخذ بروايته، فلما اختلف في تصحيح السند الواحد للحديث صح عند أحدهما وضعف عند الآخر، أو ربما كانت العلة وجهاً سوى ذلك، أن الحديث ذاته من رواية صحابي بعينه كأبي هريرة رضي الله عنه مثلاً يروى عند أحد الأئمة بسند فيه ضعف، والحديث ذاته يبلغ إماماً آخر بسند أصح منه، فاختلفت الطريقتان للحديث الواحد فقال أحدهما بضعفه ولم يعمل به والآخر ثبت عنده.
فاختلفت إذاً أنظار العلماء وأفهام الفقهاء في الحديث، ليس لعدم العلم به بل لما قال المصنف: الاختلاف في صحة نقل الحديث بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه ومنهم من لم يصح عنده إما لقدح في سنده أو لتشديده في شروط الصحة؛ أما أن يكون السند عنده لا يثبت، أو أن شرطه في قبول الرواية أعلى من غيره، هذا يسمى تشديداً مجازاً، فليس ها هنا إنما هو مزيد عناية وضبط يشترطه بعض المحدثين ويصرف النظر عما دون ذلك.
قال: وكثيراً ما يجري ذلك لمالك رحمه الله؛ فانه من أشد أهل العلم تحفظاً في نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينسب هذا للإمام مالك رحمه الله باعتباره إمام حديث، وكان إلى جانب درايته بالفقه عالماً حديث راويةً له وأحد أئمة الإسلام، ومن الأئمة أيضاً من اعتنى بالحديث كأحمد، لكنهم يتفاوتون في اتساع الرواية وقلتها، وأهل العلم جملة لا يقبلون من الأحاديث ما لا يجوز روايته أو نسبته إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.
السبب الرابع: الاختيار الاختلاف في نوع الدليل، هل يحتج به أم لا؟ فهذا السبب أيضاً أوجب كثيراً من الخلاف، وذلك كعمل أهل المدينة وهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به، وكالقياس وهو حجة عند الجمهور فعملوا به وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به، وقد استوفينا الكلام في ذلك كله في فن الأدلة.
السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل. وهذا خوض الآن في صلب مسائل علم الأصول التي انبنى على الخلاف فيها خلاف في فقه الفقهاء، أصول الفقه طرقه وقواعده وأدلته، فإذا كان بين أهل العلم إذا كان بينهم خلاف في الطرق الموصلة إلى الفقه، فماذا سيكون في الفقه؟ سيكون خلاف مبني أيضاً على ذلك الخلاف، وهذا الذي حصل، فانه من الأسباب المعدودة في خلاف الفقهاء بداهة اختلافهم في أصول الفقه، ما أصول الفقه؟ أدلته ودلالاته، فإذا كان بعض أنواع الادلة عند بعض الأئمة غير معتبر عند غيرهم كان ذلك سبباً في الخلاف، وضرب لك هنا مثالين: عمل أهل المدينة والقياس.
أما دليل القياس فهو حجة عند الأئمة الأربعة وعامة علماء الاسلام على اختلاف مذاهبهم، وخالف في ذلك الظاهرية ولم يروا دليل القياس حجة معتبرة، وبالتالي فكل مسألة تبنى على دليل القياس يخالف فيها الظاهرية، لأنهم لا يقولون باحتجاجهم بدليل القياس، فإذا قلنا إنهم لا يرون زوايانا الربا مثلاً في الأرز قياساً على البر والشعير، فلذلك اختلفوا في يقول الجمهور القياس حجة وبالقياس ثبت قياس الأرز على البر والشعير المذكورين في الحديث، وإذا قالت الظاهرية ليس القياس دليلاً معتبراً لم تكن النتيجة في الفقه أيضاً متوافقة، فيرفضون العمل به ولا يقولون بما يقول به الجمهور، فسبب الخلاف في الفقه هنا هو خلافهم في نوع الدليل.
هذا مثال وهو واضح عند عامة طلبة العلم في مسألة الاحتجاج بدليل القياس. المثال الثاني الذي ذكره المصنف: عمل أهل المدينة، وقصد به ما قرره أئمة مذهب الإمام مالك رحمه الله من اعتداده واعتباره بحجية العمل الذي تتابع أهل المدينة عليه، والمقصود من ذلك على وجه التحرير والدقة كل القضايا التي تروى فيها المقادير والصفات كصفة الأذان ومقدار المد والصاع، وتوارث بعض مواقع والبقاع في المدينة كمقبرة البقيع وقباء وأحد ونحوها، فان هذا تتابع العمل عليه أهل المدينة، وكان الإام مالك رحمه الله يرى الاحتجاج بذلك ولو لم يثبت به عنده دليل صحيح من السنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك الجمهور ولا يرون الاحتجاج مطلقا بعمل لأهل المدينة حجة، فمسألة تبنى عند الإمام مالك رحمه الله على عمل أهل المدينة على وجه الخصوص سيخالفهم فيه غيره من الأئمة.
ما سبب الخلاف هنا؟ هو الاختلاف في نوع الدليل عندما يعد عمل أهل المدينة حجة، وأشهر أمثلة عند الإمام مالك رحمه الله مسألة خيار البيع، فانه يروي رحمه الله في موطئه حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهو يرويه وقد صح عنده سندا ولم يغب عنه العلم به ولم يجهله رحمه الله لكنه لا يقول بمشروعية الخيار في البيع، وسئل عن ذلك رحمه الله فأجاب بأنه لم يجد عليه العمل عند أهل المدينة فتوقف فيه، ليس هو بهذا يرفض حديثاً نبوياً صحيحاً لكنه يرى أن توارث العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية كهذه ليس من شأنها أن تكون خفية ولا غائبة ولا دقيقة النظر ثم تتعاقب عليها الأجيال الصحابة وأولادهم وأحفادهم وهم لا يقولون به ولا يعملون به، فان ذلك لعلم استقر عنده وهذا العلم ليس إلا شيء محفوظ عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن رجح سنة على سنة أخرى، والمقصود هنا الاحتجاج بهذا النوع من الدليل.
أيضاً مثال ثالث: يحتج الجمهور بحديث الآحاد في إثبات الأحكام، وحديث الآحاد كل ما لم يبلغ درجة التواتر، وهو حجة في الجملة، فإذا صح حديث الآحاد وانطبقت عليه شروط الرواية المقبولة أصبح حجة سواء كان في العقائد أو في أحكام الفقه، خالفت المعتزلة في شطر العقائد وقالوا العقيدة يقين، وشرط أححاديث الآحاد يفيد ظناً ولا يصح بناء اليقين على ظن، خالفوا في ذلك الجمهور وأجابوا عنه وردوا على ذلك كله.
وإذا جئنا إلى الجانب الفقهي فإن بعض الشروط في خبر الواحد تفردت به بعض المذاهب، كما اشتهر عن الحنفية عدم احتجاجهم بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني فيما تشتد الحاجة إليه وتكثر فإنهم لا يقبلون خبراً واحداً ولو صح سنده، ومبنى عدم الاحتجاج به عندهم أن هذا الباب أو هذا الموضوع الذي يروى فيه خبر واحد من شأنه أن يكون شائعاً ومنتشراً وذائعاً، فاذا لم نجد الرواية به إلا من خبر الآحاد يرويه واحد واثنان فذلك يشعر بقدح خفي في تلك الرواية، وإلا لكانت مستفيضة منتشرة نظراً لأن متعلقها عموم البلوى، فهذا خلاف في نوع الدليل.
فإذا جاءت المسألة من هذا القبيل وأورد الجمهور حديثهم واحتجوا به واعتذر الحنفية عن الاحتجاج به كان هذا الخلاف في نوع الدليل سبباً في الخلاف في فقه المسألة المبنية عليها. هذا باختصار معنى قول المصنف رحمه الله: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟ هل خبر الواحد حجة فيما تعم به البلوى أم لا؟ هل خبر الواحد حجة فيما خالف القياس والقواعد العامة أو لا؟ هل عمل أهل المدينة حجة أو لا؟ هل القياس حجة أو لا؟ هل القراءة الشاذة حجة تبنى عليها الأحكام أو لا؟ هذه كلها أنواع أدلة وقع فيها الخلاف، وقل مثل ذلك في الإجماع السكوتي، وقل مثل ذلك أيضاً في قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف، وقل مثل ذلك في شرع من قبلنا، وقل مثل ذلك في الاستحسان، وقل مثل ذلك في المصالح المرسلة، كل الذي أذكره لك الآن أنواع أدلة، وأهل العلم فيها مختلفون على قولين أو أكثر، سبب اختلافهم في هذه الأنواع من الأدلة هذا الاختلاف كان سبباً في اختلاف فقهي، فإذا قيل لك ما الذي سبب الخلاف بين الفقهاء في تلك المسائل في بيع أو نكاح أو طلاق أو طهارة أو صلاة؟ سيكون من تلك الأسباب اختلافهم في نوع الدليل، فمن رآه حجة بنى عليه حكماً ومن لا يعتبره حجة لا يبني عليه الحكم فيكون الخلاف الفقهي في تلك المسألة.
السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع، كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك. هذا السبب تكملة للسبب الرابع، أما قلنا إن اصول الفقه أدلة ودلالات، فذكر في السبب الرابع ما يتعلق بالأدلة إذا اختلفوا في بعض أنواع الأدلة سيختلفون في الفقه.
الشطر الثاني: الدلالات هي القواعد الأصولية المتعلقة بفهم الدليل واستنباط الحكم منه عن طريق دلالات الألفاظ، هنا جملة من قواعد الأصول هي صلب علم أصول الفقه، وهو بحر لا ساحل له، دلالات العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال كل تلك أبواب واسعة، والظاهر والمؤول أبواب شتى فيها خلاف أصولي كبير، هذا الخلاف الأصولي في تلك القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ كانت سبباً في الاختلاف الفقهي، قال رحمه الله: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع.
أعطاك مثالاً: كحمل المطلق على المقيد، عندما يتحد الحكم ويختلف السبب يذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد، ويخالف في ذلك الحنفية عندما يتحد الحكم ويختلف السبب، والمثال الذي يدرسه عامة طلاب الأصول في هذه المسألة هو تحرير رقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين، فان الله قال في سورة المجادلة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] ذكرت الرقبة مطلقة ولم تقيد بوصف الإيمان، وفي كفارة اليمين قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] أيضاً وردت مطلقة من غير تقييد.
في كفارة الظهار وكفارة اليمين وردت الرقبة مطلقة، لكنها في كفارة القتل في سورة النساء وردت مقيدة بوصف الإيمان: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. اختلف السبب هنا قتل وهنا ظهار وهنا يمين، لكن الحكم واحد يقول الجمهور: إذا اتحد الحكم فينبغي حمل المطلق على المقيد، معناه تقييد المطلق بما ورد في قيد المقيد، الرقبة التي جاءت مطلقة تقيد بالقيد الذي جاء في الرقبة المقيدة، وبالتالي يقول الجمهور: من كانت عليه كفارة ظهار أو كفارة يمين وأراد أن يعتق رقبة لا يجزئه إلا أن تكون رقبة مؤمنة.
فإذا قال السائل: من أين قيدتموها بالإيمان والله قد ذكرها مطلقة في سورة المجادلة وسورة المائدة؟ فيقولون: هذا من تقييد المطلق، حملنا المطلق على المقيد، حملنا يعني أعطيناه حكمه. والحنفية يقولون: لا، يبقى المطلق مطلقاً والمقيد مقيداً، ها هنا لا مجال لحمل المطلق على المقيد، صحيح الحكم واحد، لكن ربما كان من مقصود الشريعة في كفارة القتل واشتراط أن تكون الرقبة مؤمنة والتخفيف في كفارة الظهار وكفارة اليمين وأن يعتق عبداً.
كافراً أو مؤمناً فالأمر فيه سواء. الآن خلافهم في قاعدة أصولية، ما هي؟ حمل المطلق على المقيد. هذا الخلاف أورث خلافاً فقهياً. نعم، فكانت النتيجة كالتالي: سؤال هل يجوز عتق رقبة كافرة في كفارة الظهار أو اليمين؟
هل يجوز الاختلاف؟ الجمهور لا يجوز، أما المطلق والحنفية نعم يجوز. هذا خلاف فقهي، لو سألك طالب علم: لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة؟ ما جوابك؟ تقول: لأنه اختلفوا في القاعدة، حمل المطلق على المقيد. ممتاز. مثال آخر في الاختلاف في القواعد، وهي كثيرة: الاختلاف في الاحتجاج بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة معناه أن يُعطى للمسكوت عنه حكم يخالف المنطوق إذا فقد شرطه أو قيده أو صفته. مثال: يقول الله عز وجل في نفقة المطلقات: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6].
سؤال: إذا كانت المطلقة غير حامل، هل لها نفقة؟ مفهومها: الله يقول: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. الآية تكلمت عن الحوامل، هل تطرقت لغير الحوامل؟ لا، لكن بمفهوم المخالفة، إذا أثبتت الآية النفقة للحامل لأنها حامل، نفهم بالمخالفة أن غير الحامل ليس لها نفقة. فيُعطى المسكوت عنه حكماً مخالفاُ يخالف حكم المنطوق لمخالفته له في شرطه أو صفته أو قيده. هذا ماذا يسمى؟ مفهوم المخالفة.
يقول به الجمهور ويخالف الحنفية، فلا يحتجون بمفهوم المخالفة. فإذا وجدنا مسألة من مسائل الفقه انبنى فيها خلاف ووجدنا الدليل فيه مفهوم مخالفة، أدركنا أن من أسباب الخلاف هو الاختلاف في تلك القاعدة الأصولية. قل مثل ذلك في تخصيص العام بالخاص، وهل العام قطعي الدلالة أم ظني؟ والخلاف فيه معلوم. تخصيص العام ببعض المخصصات كالقياس هل هو مخصص يجوز إخراج بعض أفراد العموم منه؟ وقل مثل ذلك في عدد من القواعد اختصرها المصنف رحمه الله بقوله: الاختلاف في قاعدة من الأصول ينبني عليها الاختلاف في الفروع، كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك. نعم.
السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن، ويأخذ مجتهد بقراءة ويأخذ غيره بأخرى. كقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. قرئ النصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي، وقرأ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس، إلا أن يتأول على غير ذلك. الاختلاف في القراءات يعد سبباً للاختلاف أيضاً في الأحكام الفقهية؛ لأن اختلاف القراءات ربما أوجد أكثر من معنى يختلف بها الحكم. سورة المائدة في آية الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. قُرئ بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص، نصف القراء السبعة، والنصف الآخر قرأ بالخفض: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. قراءة الخفض تظهر أن الأرجل في الآية معطوفة على رؤوس: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس فإنها تأخذ حكمها، وما حكم الرأس في الوضوء؟ المسح. فكأن الآية قالت: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. فالواجب في الرجلين هو المسح ويكفي.
وأما قراءة النصب: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] ثم قال: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6] عطْفاً على المنصوبات وهي وجوهكم وأيديكم المقصودة، وتلك حكمها الغسل فتأخذ حكمها. فقراءة النصب تفيد الغسل وقراءة الخفض تفيد المسح. فلما اختلفت القراءتان اختلفت الأحكام؛ فمن قال بغسل الرجلين وهو الجمهور، جعلوا قراءة النصب هي الدليل، وأجابوا عن قراءة الخفض بعدة إجابات تجدها في كتب تفسير أحكام القرآن وكتب الفقه. فمنهم من قال: العطف هنا على المحل لا على اللفظ. ومنهم من قال: أراد بالمسح حال لبس الخف، فتغسل الرجلان وليس المقصود غسلها مطلقاً في الوضوء.
ومن قرأ بقراءة ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ [المائدة: 6] قال: يكفي في الرجلين مسحهما، وحمل قراءة النصب ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6] على أنها من باب الأفضلية والكمال وليس الاشتراط. وهذا مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وأنس رضي الله عنهم جميعاً، وبعض الأئمة كما يحكي الطبري في تفسيره رحمه الله، ويرجح ذلك. وذهب داود الظاهري إلى الجمع بين القراءتين، وأنه يجوز للمتوضئ أن يغسل ويجوز أن يمسح وهو مخير بينهما. هذا الخلاف من أين جاء؟ من الخلاف في القراءة في الآية الواحدة.
وقريب منه الخلاف في آية البقرة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. قرأ الجمهور بقراءة التخفيف: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. وقرأ الكوفيون ما عدا حفص بالتشديد: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222]. والفرق بين يطهرن ويطهرن أن الطهر يحصل بمجرد انقطاع الحيض، فتقول طهرت المرأة، لكن لا تقول إنها تطهرت إلا بالغسل. فهل يجوز جماع الزوجة بعد انقطاع حيضها وقبل الغسل؟ قراءة التخفيف تفيد الجواز حتى يطهرن وهي قد طهرت. وقراءة التشديد تفيد وجوب الغسل ولا يجوز قربانها حتى تتطهر بالاغتسال. فهذا مثال لخلاف في الأحكام مبني على اختلاف القراءات، وهذا هو السبب السادس. نعم.
السبب السابع: اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الجنين زكاة أمه» أن أُروي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة. زكاة الجنين زكاة أمه: إذا ذبحت شاة أو بقرة أو ناقة وفي بطنها جنين، فخرج الجنين ميتاً، هل هو حلال أم هو ميتة حرام؟ الحديث يقول: «زكاة الجنين زكاة أمه». ومعنى الحديث كما تفهم من ظاهره أنك إذا أردت أن تزكي الجنين فافعل به كما تفعل أمه. زكاة الجنين زكاة أمه يعني مثل زكاة أمه. وأنت كيف ذكيت أمه؟ بالذبح، فهو بالذبح. طيب هذا فهم.
والفهم الآخر أن زكاة الجنين حاصلة بذذكاة أمه، فإذا ذُكيت أمه كانت هذه زكاة له. رواية الرفع: «زكاة الجنين زكاة أمه» تفيد هذا المعنى، أي معنى أنه يكفي زكاة الأم ويعتبر في الحكم زكاة للجنين، فإذا خرج من بطن أمه ميتاً كانت زكاة أمه كافية ويكون حلالاً. وروي بالنصب، كيف يعني بالنصب؟ زكاة الجنين ذكاة أمه. ما وجه هذا النصب؟ هو على تقدير: ذكّوا الجنين ذكاة أمه، تقديراً يعني بالمثل. فقراءة النصب توجب تذكية الجنين وإلا كان ميتة حراماً. هذا كله يا كرام مبني على ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الجنين زكاة أمه». الحديث مخرج في بعض دواوين السنة كسنن أبي داود والترمذي عن عدد من الصحابة كأبي سعيد وجابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعاً. حسن الترمذي الحديث، والإمام مالك أخرجه في الموطأ موقوفاً على ابن عمر، وكذا الإمام أحمد في مسنده.
وللمحدثين كلام في صحة الحديث، وربما كان لبعض اجتماع طرقه تقوية به صحح الحديث الإمام ابن حبان وكذا ابن دقيق العيد وغيرهما رحمة الله عليهم جميعاً، على أن رواية النصب التي أخذ بها الحنفية رواية ضعيفة، وعامة المحدثين عن التحقيق لا يثبتها. هذا يصلح أن يكون مثالاً لمثل هذه المسألة التي يختلف فيها العلماء في استنباط المعنى من الحديث بناء على ماذا؟ على اختلاف الرواية في اللفظ. ومثله يذكر أيضاً في كتب الأصول في ميراث آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركته: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، جملة تامة بمعنى أن تركة الأنبياء صدقة لا تدخل في عداد المواريث ولا يرث أبناء الأنبياء منهم شيئاً. وتركة الأنبياء صدقات. وإذا حملت الرواية: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. اختلف المعنى. هذا مثال يضرب، وإلا فبسط ذلك يطول في كتب الفقه.
نعم. السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». فبعضهم جعل الأكل مصدراً مضافاً إلى المفعول فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافاً إلى الفاعل بعده كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: 3] فأجاز أكل السباع. قال: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء، لعله قصد الرواة؛ لأن المسألة متعلقة برواية الحديث وليست بقراءة القرآن، مع اتفاق الرواة في الرواية. والادق من ذلك حتى تفهم مقصود المصنف رحمه الله أنه يقصد اختلاف الإسناد في الفعل في الرواية أو في المصدر. خذ بالمثال تفهم: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» في الصحيحين هذا الحديث بلفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع»، والرواية الواردة في كلام المصنف هي لفظ مالك في الموطأ رحم الله الجميع: «أكل كل ذي ناب من السباع». إن جعلت الأكل هنا مضافاً إلى المفعول، اختلف فيما لو اعتبرته مضافاً إلى الفاعل.
نعم، كيف يعني؟ يعني المقصود بالسباع هنا أن تكون آكلة أو مأكولة؟ مأكولة. أكل كل ذي ناب يعني أكلها هي، يعني أكل السباع أن نأكلها هي الحرام، أو المقصود طعامها الذي تأكله؟ الطعام الذي تأكله. طيب لاحظ معي، الحديث يحتمل في الفهم المعنيين كليهما. ركز معي: أكل كل ذي ناب من السباع يمكن أن تحملها على أكل السباع ذاتها، يعني أكل الأسد حرام والنمر حرام والفهد والذئب والثعلب، أكل السباع حرام، فمن صادها ما جاز له أكلها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع». لكن ربما جاء آخر فهم معنى آخر من الحديث نفسه، يقول: لا، ليس المقصود أن نأكلها بل المقصود أن نأكل أكلها. أكل كل يعني طعام ذي الناب من السباع، أكلها طعامها الذي تأكله. هي ماذا تأكل؟ تأكل الفرائس، فإذا وجدت فريسة قد أكلها أسد أو ذئب ثم أبقى منها جيفة الأكل منها حرام، فأكل كل ذي ناب معناه طعامها الذي تأكله.
أنت لو جعلت أكل وهو المصدر هنا مضافاً إلى المفعول: أكل كل ذي ناب من السباع، فجعلنا المحرم هو السباع نفسها، وإن جعلت أكل مضافة إلى الفاعل يعني السبع هي التي تأكل فاكل أكلها حرام، يعني طعامها الذي يبقى بعد افتراسها وصيدها حرام. فإذا حرمت هذا أو ذاك اختلف المعنى. طيب السؤال: هل يمكن أن يكون المقصود أن طعام السباع حرام؟ قال: نعم، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: 3]. إذن بقية أكل السباع وهو الجيف التي تبقى بعد اصطياد الفرائس محرمة، فهذا ليس معنى بعيداً ولا مرفوضاً. فإذاً وما أكل السبع، الحرام هو السبع أو أكله وطعامه؟ إذاً: أكل كل ذي ناب من السباع حرام؛ السبع نفسه أو أكله وطعامه؟ طعامه. إذاً وما حكم أكل السبع نفسه؟ حلال. السبع نفسه على هذا المعنى حلال؛ لأن الحديث حرم السبع أو حرم أكلَه، حرم طعامَ الذي يقوله، أما هو فأكلُه حلال.
هذا ليس جزماً في المسألة، لكنه فهم وهو عليه مذهب بعض الفقهاء، بل ويروى هذا عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]. فقالوا: فكل ما لم يذكر في الآية فليس حراماً. فإذا قيل لهم: أكل كل ذي ناب من السباع حرام؟ قالوا: الحرام ليست السباع بل طعامها، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ [المائدة: 3]. هذا المروي عن بعض الصحابة مروي عنهم رجوعهم عنه بعد وقوفهم على الأدلة الأخرى، والعلم عند الله. إنما هو الآن مثال يُضرب لخلاف في الفقه بناءً على اختلاف في وجه الإعراب.
وقريب منه قوله تعالى في سورة البقرة في حكم الطلاق الذي يحصل بعد العقد بين الزوجين من قبل الدخول: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237]. عقد وأعطاها مهراً قبل الدخول، حصل الطلاق، المهر لمن؟ ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: 237] يعني المهر، فنصف ما فرضت شرعاً يرجع الزوج بنصف مهره، والنصف الثاني للزوجة. قال الله عز وجل: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] من؟ الزوجة، فإذا عفت وتنازلت عن نصفها رجع الزوج بالمهر كله، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]. من الذي بيده عقدة النكاح؟ ولي الأمر، نعم على قولين: منهم من جعله عائداً إلى الزوج؛ لأن بيده عقدة النكاح، فإذا عفا بقي المهر كله للزوج. ومنهم من جعل المقصود في الآية ولي الزوجة، فإذا عفا رجع النصف للزوج. وعلى كل من المعنيين من العلماء، مرد الخلاف هو فهم وجه الإعراب أو فهم مرجع الضمير، وكل ذلك واسع احتملته الأدلة الشرعية، والعلم عند الله نعم.
السبب التاسع: كون اللفظ مشتركاً بين معنيين، فأخذ بعض المحدثين بمعنى وغيره بمعنى، كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] فحملها مالك والشافعي على الأطهار، وأبو حنيفة على الحيض. أولاً: الحيض... على الحيض، وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين. كون اللفظ مشتركاً هذا تاسع الأسباب. واللفظ المشترك هو الذي اتحد لفظه وتعدد معناه، كلفظ القرء فإنه في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهو من الألفاظ المشتركة في العربية.
أخذ بعض المحدثين -لا يقصد المصنف المحدثين تحديداً ولعله يقصد الفقهاء عامة خصوصاً وأن اللفظ ليس متعلقاً بحديث يروى بل هو بلفظ قرآني- أخذ بعض الفقهاء بمعنًى والآخرون بالمعنى الآخر. هل تستطيع أن تخطئ أحد الفريقين؟ الجواب لا، ولهذا يعود الخلاف في تفسير الآية إلى جيل الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من فسر الآية بأنها الأطهار، ومنهم من فسرها بأنها الحيض. ﴿وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. إذا طلقت المرأة كم عدتها؟ ثلاثة قروء. هل القروء يعني الحيض يعني ثلاث حيضات؟ أو القروء هي الأطهار يعني ثلاث مرات تطهر فيها بعد الحيض؟ ولا شك أنه يبنى على هذا الخلاف اختلاف المدة.
فمدة الحيض غير مدة الطهر. ومدة الطهر أوسع في الغالب. فسر المالكية والشافعية القُرْء بالطهر، فكان مذهبهم أن عدة المطلقة ثلاثة أطهار. وذهبت الحنفية والحنابلة إلى تفسير القُرْء بالحيض، فقالوا ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض، وهذا نظراً لاشتراك اللفظ بين المعنيين. هذا الاشتراك كان سبباً للخلاف بين الفقهاء في تفسير اللفظ الوارد في الآية، وهو خلاف قديم عُهِدَ به على بعض الصحابة أعني على كل من القولين، وما زال بين الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم رحم الله الجميع.
السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة. الألفاظ العامة كثيرة في النصوص الشرعية، وهذا العموم في الألفاظ دخله تخصيص كثير، فمن العلماء من يرى بعض الأدلة باقياً على عمومه فيبقيه عاماً، ومنهم من يراه مخصوصاً فيخصصه. والاختلاف بينهم في إبقاء العموم على عمومه أو القول بتخصيصه كان سبباً من أسباب الاختلاف في بعض المسائل.
ضرب له مثلاً بقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23] في سياق المحرمات، النساء المحرمات في النكاح، بدءاً من قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]. أين العموم في الآية؟ كلمة أختين أفادت تحريم الجمع بين كل أختين، سواء كانتا أختين نسباً أو أختين رضاعاً، أو كانتا أختين حرتين أو أختين أمتين. هل يجوز أن يملك الرجل في شراء الجواري أن يملك أختين؟ بلا خلاف يجوز، أنا أتكلم عن الشراء هل يجوز أن يملك أختين؟ نعم يجوز أن يملك في الشراء جاريتين أختين.
الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الوطء، في التسري بهن، جاريتان إذا كانتا أختين، وقد جمع بينهما شراء وملْكاً، فهل يجمع بينهما في الوطء؟ لأن الله أباح في ملك اليمين بلا عدد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6]. فإن نظرت إلى قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أفاد حِلَّ الوطء بملك اليمين بلا عدد ولم يقيد هناك شيئاً محرماً، وفي ضمن ذلك الجمع بين الاختين. ومن إذا نظرت إلى قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] ولم تقيد الآية الحرة من الأمة، فعندئذ تقول: إن الجمع بين الاختين حرام، سواء كانتا حرتين أو أَمَتين.
ولهذا يروى عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وقد سُئِل عن الجمع بين الاختين في الوطء بملك اليمين، يروى عنه قوله: أحلتهما آية وحرمتهما آية. أي آية أقصد بقوله أحلتهما؟ قوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] ودخل فيه الأختان. ماذا يقصد بقوله وحرمتهما آية؟ قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]. الجمع بين الاختين بملك اليمين مطلقاً هو مذهب الأئمة الأربعة في التحريم، ويروى عن العلماء كافة وعن عدد أيضاً من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. ويروى عن بعض الأئمة القول بالكراهة وليس التحريم؛ يروى عن عمر وروى علي أيضاً وعثمان وابن عمر وابن مسعود أنه لا يحرم لكنه مكروه. والاختلاف عائد إلى ما أشرت إليك في فهم الآيتين، يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة.
لماذا جعلوه على الزوجات خاصة؟ بأن آية ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6] تفيد إباحة مطلق الجمع بملك اليمين من غير قيد، والعلم عند الله. وبعض الظاهرية كابن حزم يتوقف في المسألة لعدم ترجح شيء عنده. وأما داود الظاهري وأصحابه فإنه يجعلون قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ أُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] مخصوصاً بالزوجات، ويجعلون الحل في الوطء بملك اليمين باقياً على عمومه في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6].
السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز. الحقيقة والمجاز أحد مباحث علم الأصول التي يُذكر فيها معنى كل من الحقيقة والمجاز، والمراد بالحقيقة حمل اللفظ على معناه الأصلي أو على موضوعه في اللغة. والمجاز هو حمل اللفظ على غير المراد به حقيقة، أو حمله على المعنى غير المراد به بالوضع ابتداءً لسبب صارف أو لقرينة.
مثال ذلك حديث قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح». لا ينكح يعني لا يكون ولياً في العقد يزوج موليته ابنة أو أختاً ونحوها. لا ينكح هو، هل المقصود ألا يعقد عقد النكاح أو المقصود ألا يطأ جماعاً وهو محرم؟ أنت لو نظرت أن لفظ النكاح في النصوص الشرعية تارة يطلق ويراد به العقد، فإذا قيل نكح فلانة معناه تزوجها يعني عقد عليها عقد نكاح. وتارة يراد بالنكاح الوطء خاصة وهو معنى أدق، ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] حتى تنكح بعد الطلاق الثلاث، يعني مجرد العقد أم هو الدخول؟ هو الوطء. لكن مجرد إطلاق لفظ النكاح محتمل للأمرين، السؤال: النكاح لغة هو حقيقة في الوطء أم حقيقة في العقد؟ يحتمل معنييه، هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء. ونحتاج إلى إثبات المعنى المراد عند التردد بينهما، المالكية يقولون: النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وإذا جئنا لهذا الحديث «لا ينكح» فالمحرم ما هو؟ عقد النكاح.
ومن يقول إن الحقيقة هي الوطء وأن العقد هو المجاز يقول: ليس محرماً على المحرم أن يعقد النكاح وهو محرم، لأن المحرم في حقه هو الوطء. ولهذا إذا تدّرسون في الفقه محظورات الإحرام، يُفرَّق بين أن يقول عقد النكاح وبين أن تقول الجماع؛ لا خلاف أن الجماع من محظورات الإحرام. فإذا اختلفنا في عقد النكاح هل هو حرام أو لا؟ ووجدنا الحديث «لا ينكح المحرم»، فلماذا اختلفنا مع وجود الحديث؟ لهذا السبب، هل نحمل اللفظ في قوله لا ينكح على الحقيقة أو على المجاز؟ فلما اختلفنا في هذه المسألة هنا اختلفنا في المسألة الفقهية: هل عقد النكاح معدود في محظورات الإحرام أو ليس منها؟
السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مُضْمَر أم لا؟ كقوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] فحمله الجمهور على الإضمار فأفطر، خلافا للظاهرية. أين الإضمار؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة، ليس هذا أقحاماً في الآية هذا تقدير، هذا إضمار، يعني معنى الآية أنه متى يجب؟ فعدة من صيام آخر.
تأملوا معي تتكلم على من؟ المريض والمسافر، نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، الواجب العدة يعني القضاء في الصيام، هل هو مبني على المرض والسفر؟ أم على الفطر حال المرض وحال السفر؟ من فين جئتم الفطر وليس مذكوراً في الآية؟ تقديراً تقدير إضمار. يعني معنى الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدّ. ليش قدرنا؟ لأنه إذا لم يفطر مريض وما أفطر مسافر، لا يقضي صومه صحيحاً ولا قضاء عليه عدة من أيام أخرى.
ذهبت الظاهرية إلى وجوب القضاء على المريض والمسافر ولو صام، بل يرون أن الصوم أصلاً لا ينعقد للمريض والمسافر. ليش؟ قالوا: الله يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: 184] إذاً يجب عليه القضاء وصيامه لا ينعقد. الخلاف هنا ما سببه؟ هو الاختلاف في الإضمار، هل نقدر في الكلام مُضْمَراً أو لا؟ هل في الآية ما يحتاج أو لا؟ فعندهم الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء ولو صام، لأن الله يقول: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. واستدلوا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وامر أصحابه بالفطر فاستمر بعضهم على الصيام فقال: «أولئك العصاة» فقالوا ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله: «ليس من البر الصوم في السفر». قالوا: فإذا صام المسافر لم ينعقد صومه وعليه القضاء أبداً.
هذا القول أيضاً الذي يقول به الظاهرية يروى عن بعض الصحابة كأبي هريرة وعمر وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعاً، وإن قال الإام ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن بن عوف هُجِرَ والفقهاء كلهم والسنة ترده. أي سنة يقصد؟ أفعال الخلفاء الراشدين، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يُعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وأبو طلحة، فكان هذا إثباتاً للسفر في الصيام وقد صام عليه الصلاة والسلام. فهل يُعْتَبَر هذا مخالِفاً؟ الجمع بين الأحاديث يقتضي صحة صوم المسافر وأن الصوم مقبول ولا يجب عليه القضاء إلا إذا أفطر. فصار الخلاف مبنياً على الإضمار وتقديره.
السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟ وهذا أوجب كثيراً من الخلاف. كثير من خلاف الفقهاء يعود إلى بعض النصوص الشرعية هل وقع فيها النسخ أو لا؟ تقدم بكم البارحة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يذكر أن جماع الأسباب التي كانت وراء خلاف الفقهاء تعود إلى ثلاثة أصناف، أحدها الاختلاف في نسخ الحكم هو منسوخ أو لا؟
طيب الاختلاف في النسخ مبناه أيضاً على الاختلاف في طرقه وإثباته، والاتفاق مجمل على أن النسخ لا يثبت بمجرد الدعوى بل يحتاج إلى صحة إثباته لبناء الحكم على القول به. مر بنا البارحة أيضاً مثالان في هذا السياق، أحدهما الحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال الجمهور: وهذا ناسخ لأكل لحم الإبل أن يُعَدَّ ناقضاً للوضوء، هذا ناسخ لنقض الوضوء من أكل لحم الإبل. سُئِل: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «نعم». قال: «إن شئت». قيل: نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم». قالوا: فإن صح هذا الحديث فهو منسوخ، ما الذي نسخه؟ قالوا: حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فلما أُثبِت كونه آخراً كان ناسخاً، وبالتالي فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء في أول الإسلام ثم نُسِخ في آخره.
والحنابلة لا يقولون بالنسخ وجمعوا بين الحديثين: كان آخر الأمرين الوضوء مما مست النار إلا إذا كان لحم إبل، فانه ينقض الوضوء. الاختلاف في الفقه ناشئ عن اختلاف في الحكم: هل هو منسوخ أم لا؟
مثله أيضاً مر بنا مثال ثان أمس، وهو صلاة المأموم جالساً خلف إمام يصلي جالساً. وعَدَّ الجمهور حديث صلاته صلى الله عليه وسلم آخر حياته لما خرج وهم يأتمون بأبي بكر وأتموا صلاتهم خلفه قياماً أن هذا ناسخ لقوله: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً». وأمثلة هذا كثيرة في إثبات النسخ وتقريره، وكان سبباً لجملة من الاختلاف في أحكام الفقه بين الفقهاء.
السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب. وهذا أيضاً أوجب كثيراً من الخلاف، لأن الأمر في صيغته يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب، وإن قرر الجمهور أن الأصل فيه الوجوب ولا يحمل على الاستحباب إلا بصارف وقرينة. فاختلفوا في جملة ذلك: في بعض الأمور هل هي على الوجوب أم هي على الاستحباب؟ لأمره عليه الصلاة والسلام ولأمر الله جل وعلا، كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282].
ما حكم الإشهاد عند البيع؟ واجب هذا أمر. فإذا قلت إنه مستحب فعليك إثبات دليل يصرف هذا الأمر عن الوجوب، لأن الأصل فيه الوجوب. قالت الظاهرية: هو باق على وجوبه. قال الجمهور: عندنا من الأدلة في عدة مواقف ثبت فيها بيع النبي صلى الله عليه وسلم وشراؤه من غير إشهاد، فتركه للإشهاد كان قرينة صرفت هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.
وقل مثل ذلك أيضاً في جملة من المسائل في العبادات، في الطهارة في الصلاة وغيرها يأتي الأمر بها، فيستدل بعض الفقهاء على الوجوب بمجرد الأمر به، ويكتفي بعضهم بالاستحباب نظراً إلى الوقوف على بعض القرائن الصارفة. كذلك مكاتبة العبد، قال الله عز وجل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. إذا طلب العبد من سيده المكاتبة، وجبت إجابته عند بعض الفقهاء لأن الأمر هنا للإيجاب، وحمله بعضهم على الاستحباب. خلافهم هذا واجب وهذا مستحب، مبني على ماذا؟ مبني على الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية: هل الأمر للوجوب أم هو للاستحباب أو الندب؟ فإذا أتوا لبعض المسائل فمن قال إنه للوجوب قال الحكم واجب، ومن قال سوى ذلك حمله على الاستحباب.
السبب الذي بعده بعكسه، إذا اختلفوا بين الوجوب والاستحباب بناء على خلافهم في الأمر، فماذا يقولون في النهي؟ سيكون التردد في الخلاف بين التحريم والكراهة، لم؟ لأن لفظ النهي يحتملهما. فمن حمله على التحريم صار الحكم عنده حراماً، ومن حمله على الكراهة صار الحكم عنده مكروهاً.
كقوله: «لا صلاة بعد العصر». هل هذا تحريم أو كراهة؟ هنا قولان. فإذا صلى في وقت النهي هل هو آثم لارتكابه حراماً، أم هو أخف لوقوعه في أمر مكروه؟ قل مثل ذلك في سائر المناهي مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره». هذا نهي، طيب فإذا منع وخالف النهي هل وقع في محرم أم في مكروه؟ هل ستقول النهي هنا للكراهة أو للتحريم؟ أحمد رحمه الله يراه على التحريم، وهو قول الشافعي في القديم وقضاء عمر رضي الله عنه، ومذهب الحنفي والمالكي والجديد عند الشافعي إلى أن ذلك كراهة تحريم واشترطوا إذن المالك إذا أراد الجار أن يغرس الخشبة في جدار جاره، وقالوا: النهي هنا للكراهة وليس للتحريم.
السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي على التحريم أو على الكراهة. ركز معي، هذه قاعدة كما قلت لك: هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ هل النهي للكراهة أم للتحريم؟ الجمهور من المذاهب الأربعة على هذا التقعيد: الأصل في الأمر للوجوب، فإذا كانت قرينة صرفت إلى الندب والاستحباب إلا بقي واجباً. الجمهور أيضاً من المذاهب الأربعة يقولون: الأصل في النهي التحريم التحريم، إلا إذا صرف بقرينة إلى الكراهة الكراهة وإلا بقي محرماً.
هذا الاتفاق في التقعيد يا كرام لا ينفي الخلاف في التطبيق. يعني ربما جئنا لبعض المسائل ومع ذلك أنا أقول مكروه وهذا يقول حرام، نأتي إلى دليل أنا أقول واجب وهو يقول مستحب. لم؟ ليس لاختلافنا في القاعدة، لكن اختلافنا في هذه المسألة هنا: هل هي للتحريم أم تراها بناء على وقوع النظر إلى الصوارف من عدمها؟
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». فيه أمر: إذا قعد أحدكم في الصلاة أو إذا تشهد فليستعذ بالله أو فليتعوذ، هذا أمر. لن ندرس في واجبات الصلاة هذا الدعاء؟ في واجبات الصلاة نجد جملة من الواجبات: التسبيح في الركوع، والتحميد، والتسميع، والتسبيح في السجود، وقول رب اغفر لي، وسائر الواجبات في الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
لكن لم ندرس في تقرير الفقهاء أن من واجبات الصلاة هذا الدعاء، وأن من تركه وجب عليه سجود السهو، والسبب أنهم يقولون: إن هذا الأمر لم يحمل على الوجوب. لكن من الفقهاء من قال هو واجب، وعده واجباً بصريح الأمر به، وأن مصلياً لا يقول هذا الدعاء في صلاته إن كان عمداً فهو كسائر الواجبات تبطل به الصلاة، وإن كان سهواً جبره بسجود سهو. الخلاف هنا ما سببه؟ حمل الأمر عن النهي، حمل الأمر هنا عن الوجوب أم على الاستحباب، وأمثلة كثيرة تجدها في خلاف الفقهاء مرده إلى هذه القاعدة وهذا السبب.
السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ هذا خاتمة الأسباب الستة عشر التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب. الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ تقرير المسألة يطول، بل أفردت في مسألة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ودراسات وأبحاث.
ومرد ذلك في مجمله إلى تقعيد ذي تفصيلات. فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تدل على اختصاصه بالفعل أو لا، فان كانت مختصة به عليه الصلاة والسلام فلا مدخل للأمة فيه، ولا مسار للاقتداء به ولا لتنزيل حكمنا على حكمه عليه الصلاة والسلام. وذلك مثل اختصاصه صلوات الله وسلامه عليه بجواز نكاح أكثر من أربع في النساء، وبوجوب قيام صلاة الليل عليه صلى الله عليه وسلم، وبإباحة وصاله في الصيام عليه الصلاة والسلام، وبوجوب صلاة الضحى عليه كما في قول بعض الفقهاء صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من المسائل كانت خصوصية له.
النوع الثاني من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما ليس مختصاً به. وهذا من الأفعال أيضاً ينقسم إلى أقسام، فإما أن يكون فعلاً صادراً منه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة البشرية أو لا يكون كذلك. فإن كان بمقتضى الطباع كالأكل والاستحمام وقضاء الحاجة والنوم والشرب والقيام والقعود، فهذا أيضاً لا كلام لنا في تنزيل أفعاله عليه الصلاة والسلام على أحكام التكليف، لأن أفعاله صادرة منه في تلك الحال بمقتضى الطبيعة. هل يقول أحد إن النوم سنة، والأكل والشرب وحلق الشعر وقضاء الحاجة سنن؟ الجواب لا، لأن هذه أفعال صدرت بمقتضى الطبيعة والعادة.
القسم المقابل له الأفعال التي ليست على سبيل الجبلة البشرية والعادة، لكنها تنقسم أيضاً إلى قسمين: أما أن تكون صادرة منه عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والطاعة أو لا تكون كذلك. فإن كانت على سبيل القربة والطاعة فهذا الذي فيه الكلام. وإن كانت على غير ذلك، ليست بمقتضى الطاعة والعادة، ولكنها أفعال كان يفعلها عليه الصلاة والسلام اختياراً منه، هنا خلاف الفقهاء: أفعاله تلك على ماذا تحمل؟ هل تحمل على الوجوب؟
طبعاً ما فائدة هذا؟ أن أي فعل يفعله في الصلاة صلى الله عليه وسلم يجب أن نقتدي به، في الطواف، في الصيام، في الحج والعمرة، في عرفة، في منى، في مزدلفة، هذه عبادات وأفعاله تلك تعبدية صدرت على سبيل القربة والطاعة لله عز وجل. فإن قلت للوجوب فكل أفعاله ينبغي فعلها ومخالفتها لا تصح، وإن قلت على الاستحباب نزلت درجة، وإن قلت على الإباحة أيضاً اختلفت الأحكام. والتفصيل هذا هو الذي يوزع لك ما تكون في أفعاله صلى الله عليه وسلم.
فما كان على سبيل الطاعة، سبيل العادة البشرية والجبلة في أفعال المباحات، وما كانت أيضاً على سبيل الاختيار لا تعبد فيها فهي مباحات. مثل لبسه القميص والإزار، واستعماله للحناء عليه الصلاة والسلام، ولبسه للخاتم والعمامة، وفرقه لشعره وتسريحه له، أو استعماله الدهن والكحل، كل ذلك من أفعاله عليه الصلاة والسلام كانت اختيارات طبيعية لا تعبد فيها فهي مباحات. ومن رأى التشبه فيها باباً من أبواب الثواب والقربة والأجر، فليس للتشبه ذاته، بل لأمر أعظم هو الحب الذي حمل على التشبه به عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا مقام رفيع ودرجة أعلى يبلغ إليها الصفوة من محبي رسول الله عليه الصلاة والسلام متبعي سنته.
ما عدا ذلك فالأفعال في العبادات هي معترك خلاف الفقهاء. صلى فجلس قبل قيامه للركعة الثانية فيما يسميه العلماء جلسة الاستراحة، هل هي واجبة أو سنة أو مباحة عليه الصلاة والسلام؟ أيضاً في طوافه ربما ركب وربما مشى، في بعض طوافه كان راكباً وفي بعضه كان ماشياً، الذهاب إلى عرفة ونزوله بنمرة قبل الزوال، هذه أفعال وقعت في نسكه، في طوافه، في صيامه، في صلاته. كيف نفهمها؟ كيف نفسرها؟ على ماذا نحملها؟ هذا أيضاً مسار لخلاف الفقهاء، تجد بعضهم يقول هذا من واجبات النسك، هذا من واجبات الصلاة أو من مستحباتها، والآخر يقول لا.
سبب الخلاف في ذلك هو كونه صدر منه هذا الفعل عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو في الطواف أو في الحج أو في العمرة، فهل سنحمل هذا الفعل على الاستحباب فنقول هو من سنن الصلاة، من سنن الحج، من سنن العمرة؟ يعني مثلاً طاف عليه الصلاة والسلام ولما صلى ركعتي الطواف أتَى الحجر فاستلمه ليس في داخل الطواف، خارج الطواف، هل استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الطواف عند الخروج إلى المسعى سنة؟ شرب من زمزم وتضلع عليه الصلاة والسلام قبل أن يشرع في هل هذا سنة، فيقتدى به فيه ويفعل ويلتمس الأجر والثواب؟ هذه قضايا يقع فيها كلام الفقهاء.
وعامتهم يعمدوا إلى تقعيد أن ما كان بياناً لمجمل أخذ حكم المجمل، فقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، قوله: أقيموا الصلاة، مجملات بينتها سنته عليه الصلاة والسلام. فما كان بياناً للمجمل الواجب كان واجباً، وما كان بياناً للمستحب كان مستحباً. وهكذا في تقعيد يطول. الخلاصة أن هذا جزء من خلاف الفقهاء في المسائل الفقهية بناءً على اختلافهم في الحكم على أفعاله صلى الله عليه وسلم، أتحمل على وجوب أم على ندب أم على استحباب؟ كل ذلك باب واسع من خلاف الفقهاء.
تم كلام المصنف رحمه الله هنا على هذه الأسباب وتعدادها ستة عشر سبباً كما سمعت. هذه الأسباب يقول المصنف رحمه الله في أولها هي بالاستقراء، وقلت لكم أيضاً في مطلع مجلس الأمس إن هذه الأسباب يمكن توسعتها فتزيد، ويمكن جمعها باختصار.
وشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته رفع الملام عدها عشرة، وربما ظننت أن العشرة هي أقصر من هذه وأقل، فكيف لو علمت أن في تلك العشرة من الأسباب ما ليس في الستة عشر هذه؟ يعني مثلاً ذكر منها أن من أسباب الخلاف أن يبلغه الحديث ولكن نسيه، نسيان الحديث بعد بلوغه ليس مذكوراً هنا. هنا اقتصر على الجهل بالحديث أو على عدم صحته، لكن ذلك سبب ثالث ليس جهلاً ولا عدم ثبوت لصحة الحديث، بل بلغه وصح عنده بل ربما كان هو راويه ومع ذلك ينساه، وقد وقع هذا لبعض الصحابة كأنس وبعض الرواة من التابعين وتابعيهم في غير ما رواية يثبتها المحدثون، حتى جعلوا من أنواع علوم الحديث: من حدث شيئاً ثم نسيه، فعدوا هذا نوعاً منه ولهم فيه كلام.
أيضاً من الأسباب التي يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأسباب في معارضة بعض الأدلة بأدلة سواها، وقد أشار المصنف ابتداءً أن تعارض الأدلة باب واسع كبير فيمكن أن تشقق منه جملة من الأسباب. المقصود يا كرام أننا وقفنا على جملة وافرة من أسباب خلاف الفقهاء، والمقصود الكبير منها تحقيق ما يراد من دراسة هذه الأسباب، وأجلها الأمور الثلاثة.
أولها: إجلال علماء الإسلام ومعرفة أقدارهم والاحتفاظ لهم بما حباهم الله تعالى به وبوأهم إياه من المكانة والامامة في الدين، وأن يعرف أهل الإسلام فيمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة أنهم عالة عليهم في فقههم للشريعة، وفيما خدموا به الأمة وحفظوا بها تراثها وشريعتها عبر القرون.
ثانياً: أعذار العلماء في بيان أسباب الخلاف، وأن يعلم أن الخلاف ذاك لم يكن مبنياً على اختيارات شخصية ولا أهواء ذاتية، إنما هو منهج علمي محكم. ومن ثم يليق بطالب العلم في تحقيق الهدف الثالث أن تسمو همته، وأن تشرئب الاعناق إلى سلوك سبيل العلماء، فإن تلك القواعد وتلك المسالك وتلك الأبواب من العلم هي بحر زاخر، من لم يبحر فيه لم يشم أنفه رائحة الفقه، ومن لم يسلك فيه لن يبلغ أبداً درجة العلماء ولا طلبة العلم ولا أنصاف المتعلمين.
فإذا توقف على هذه الجملة الوافرة من الأسباب علم أنه بحر متلاطم الأمواج، وأنه لو عاش عمره وأضعافه عشراً مرات ما يظن أنه سيبلغ مقادير ما بلغه علماء الإسلام وأئمته الكبار. هذا ينشط الهمم ويحفز النيات على مزيد من البذل والحرص والتفاني في طلب العلم وبذل الأسباب فيه، والله عز وجل يفتح الباب ويختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
وفي ختام هذا المجلس يا كرام، وقد تم لنا بعون الله تعالى هذه الأسباب في مجلسي اليوم والبارحة، فإن الوصية كما يوصى به دائماً في ختام مثل هذه المجالس العلمية: عدم الاكتفاء بما تمت مداراسته، وعدم الاكتفاء به. مثل هذه المجالس خير ما توصف به أنها فاتحة وأنها بداية طريق، ينبغي أن يسلك فيه طالب العلم بعدها من الخطوات ما يأنس به لمزيد من الإقاع.
لم يأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا مرة واحدة في آية واحدة: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]. ما أمره الله بالاستزادة من شيء في أبواب الحياة ولا من مباحاتها ولا من زينتها وتعيها، لكنه أمره بالازدياد من العلم. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام قد اتصل بسبب العلم من أقصر طريق بالوحي، فكيف يسأل الله الزيادة في العلم؟ لأن العلم شريف الطريق وباب منيف، من سلكه وازداد فيه ارتقى به درجات علا.
ولا يزال أهل العلم في مرتبة تلي مراتب الانبياء عليهم السلام، ومصداق ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر». وصية مزيد اجتهاد واستمرار طرق لهذا الباب في تحصيل العلم وتطلابه، والله عز وجل يفتح للعبد من أبواب التوفيق بقدر ما يبذل العبد من الأسباب، وبقدر ما يخلص فيه لوجه الله الكريم.
نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يفتح لنا ولكم أبواب الفهم والعلم والسداد والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا فإنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ونسألك اللهم رشداً وسداداً وتوفيقاً وهدى.
اللهم لا تجعله آخر العهد بطلب العلم في بيتك الحرام، ولا بتحصيله وثني الركب فيه، واستقبل بنا يا رب سبيل العلماء المخلصين الصادقين الربانيين، واجعل هذا العلم نبراساً ونوراً وهداية تشرح به صدورنا، وتنور به دروبنا، وتبارك لنا فيه بحياتنا وأمرنا وشأننا كله، إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري