دخولتسجيل الدخول

إحكام الأحكام | مجلس 25 (الحديث 40-44) | معهد ملكة

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حضات المرأة وتحيضت، تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، إذا سَالَ الدم منها في نوبة معلومة، وإذا استمر من غير نوبة قيل استحيضت فهي مستحاضة. بدأ أولاً بالمعاني اللغوية فقال حاضت وتحيضت، تحيض حاضت تحيض، ثم ذكر المصادر المقتصرة في هذا الباب، تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، تمام، وهذه مصادر ميمية في هذا السياق، محاضاً مفعل مفعل، كأنه ذكر لها وجهين، ثم ذكر عموماً هذه المصادر، ما معنى الحيض؟ قال إذا سال الدم منها في نوبة معلومة في أيام معلومة، ما معنى في نوبة معلومة؟ أن هو الدم الذي يسمى دم صحة، أنه دم جبلي طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة. أما ما يقابل الحيض وهو الاستحاضة فهو سيلان الدم من غير نوبة، يعني الدم الذي لا يسير في أوقات معلومة لأنه دم مرضي ناتج عن وجود إشكالية في الرحم عموماً، وهذا يققال فيه ماذا؟ استحيضت، استحيضت، وهذا لم يبنَ للمعلوم، هذا الفعل من الأفعال التي لم يُسمع بناؤها للمعلوم مثل نُتِجت الناقة عُرِفَت، فهو دائماً مبني للمجهول أو لما لم يسمَ فاعله كما يقولون.

قال ونقل الهروي عن ابن عرفة أنه قال: المحيض والحيض اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضاً لاجتماع الماء فيه. طيب، إنه قال ماذا؟ قال ابن عرفة: قال المحيض والحيض هو اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ما هو ذلك المكان؟ اللي هو الرحم، خلينا نحكي، تمام، اجتماع الدم إلى ذلك المكان، ومنه سمي الحوض حوضاً لاجتماع الماء فيه، يعني ابن عرفة جعل تسمية الحوض الماء حوض مأخوذ من ماذا؟ من المحيض والحيض، وهو اجتماع الدم في الرحم، جعل الحوض الذي ترونه في الطرقات أو في الصحارى وما شابه ذلك، هذاك الحوض المائي مأخوذ من الحوض الذي أو من الحيض، وهو اجتماع الدم إلى ذلك المكان. الآن من الذي اعترض على هذا الاشتقاق؟ قال الفارسي في مجمع الغرائب ماذا قال بعدما نقل ما ذكرناه؟ قال: وهذا زلل ظاهر؛ لأن الحوض من الواو، يقال حاط أحوض أي اتخذت حوضاً، واستحوض الماء أي اجتمع، والحائض تسمى حائضا عند سيلان الدم منها، لا عند اجتماع الدم في رحمها، وكذلك المستحاضة تسمى بذلك عند استمرار السيلان بها، فإذا أخذ الحوض من المحيض خطأ لفظاً ومعنى، فلست أدري كيف وقع. الفارسي يرى أن هناك خطأ لفظاً ومعنى.

الحيض من الحوض مش أخذ الحوض من المحيض حقيقة، بناء على الكلام السابق لا ينبغي أن يكون هكذا؛ لأن هنا في كلام ابن عرفة: ومنه سمي الحوض حوضا، في الكلام السابق، فهو اعتبر أن الحوض حوضا مأخوذ من الحيض، فهذا الكلام أسلم. أي الفارسي اعتراضه على هذا الاشتقاق من جهتين: الأول قال الحيض بالياء والحوض بالواو، فقال كيف يكون الحوض مأخوذ من الحيض؟ طبعا هنا كما قلت، يمكن أن ينظر بجانب آخر وهو أن هذا ليس من الاشتقاق الصغير، لماذا لا يجعل من الاشتقاق الأوسط وهو يعني يُقبل فيه وجود اختلاف في حرف؟ فهل لما قال ومنه سمي الحوض هل هو يقصد الاشتقاق الصغير الذي هو يشترط فيه التطابق الحرفي تماماً، ولا هو من التناسب العام بين الكلمتين وإن كان هذا واوي وهذا يائي؟ فهذه من الملاحظات التي ينبغي أن ينظر فيها في كلام ابن عرفة أصلاً، لما قال ومنه سمي أنه قد ينظر إلى أصل المادة بغض النظر عن تحوراتها التي حصلت في أقسام منا، ونعتبر هذا من قبيل الاشتقاق الأوسط، فهو اعتبر قضية الاختلاف بين الواو والياء مشكلة.

ثانياً، لاحظ مشكلة أيضاً الفارسي من جهة المعنى فقال: والحائض تسمى حائضا عند السيلان وليس عند الاجتماع، تمام، تسمى حائضا عند سيلان الدم ليس عند اجتماع الدم في الرحم، تسمى حائض صحيح، فأنت لا تخرج هذه المرأة حائض لأنه الدم اجتمع في رحمها، نحن متى نصف المرأة بأنها حائض إذا سال الدم وخرج، صحيح، يعني حتى أنت لا تعرف أصلاً الآن هو الدم مجتمع ولا غير مجتمع، هذا شيء في الداخل غير ظاهر لنا بالنسبة لها ولا لها، فقال المرأة إنما تسمى حائضا إذا سار الدم وخرج وليس في لحظة اجتماع الدم في الرحم، وكذلك المستحاضة تسمى مستحاضة إذا سال الدم وخرج، فبالتالي الحوض سمي حوضاً لاجتماع الماء فيه، لكن الحائض سميت حائضا ليس لاجتماع الدم فيها، وإنما تسمى حائضا لسيلان الدم منها، فهناك فرق حتى في المعنى، فالحائض والحيض من سيلان الدم، كما هو أصلاً عرف ابتداء ابن دقيق العيد ما قال الحيض سال الدم منها في نوبة، ما قال إذا اجتمع الدم في نوبة، بأول التعريف سال وليس اجتمع، فبالتالي الفارسي يرى أن الحيض هو سيلان الدم، واما الحوض فهو اجتماع الماء في مكان معين، فالمعنى مختلف، فهمتم؟

فإذا قال التناسب الاشتقاق بين الحيض والحوض فيه مشكلة لفظاً ومعنى، لفظاً بسبب الواو والياء، معنى من جهة أن الحيض هو السيلان والحوض هو الاجتماع، فلست أدري كيف وقع. طبعا سيعلق ابن دقيق العيد على قضية المعنى، ماذا قال على قضية ما زعمه الفارسي من الاشكال في المعنى؟ قال: وما ذكره من جهة المعنى فليس بالقاطع؛ لأن تلك الحالة ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع، لاسيما في بعض الأحوال. يقول ما انتقده الفارسي أن الحيض هو سيلان وأن الحوض هو اجتماع، قال ليس قاطع هذا الكلام، لماذا؟ قال؛ لأن تلك الحالة الحالة التي يخرج فيها الدم من رحم المرأة وياتي إلى الخارج قال ليس يمتنع أن يطلق عليها لفظ الاجتماع بشكل من الأشكال، فقد يقال إن الدم اجتمع في مكان وسال، وأنه يسيل مجتمعاً، ممكن تلاحظ صورة من صور الاجتماع حتى أثناء السيلان، فيرى أنه هل فعلاً الاجتماع غير وارد في قضية الحيض للمرأة؟ يرى أنه يمكن أن نصور صورة من صور الاجتماع وليس هو فقط مجرد سيلان لا اجتماع فيه، قال لاسيما في بعض الأحوال، يعني لاسيما في بعض الأحوال الذي يظهر فيه الدم مجتمعاً، مثلاً ملتقى في مرحلة من مراحل خروجه، يعني ممكن، فكأن ابن دقيق العيد يرى أن القضية أيضاً ليست في هذا التهويل الذي حول به الفارسي أنه زلل ظاهر ولا أدري كيف وقع، يعني أي عبارات يعني نقول مسألة اجتهادية، لكن كأنه خطأ ابن عرفة تخطئة واضحة، وأن هذا الكلام الذي يقول ابن عرفة لا يتصور، هذا الذي قد يكون ابن دقيق العيد حاول أن يلطف من أجواءه.

قال أبو حُبَيْش بضم الحاء المهمله وبعدها باء ثاني الحروف مفتوحة، ثم ياء آخر الحروف ساكنة، ثم شين معجمة، هو أبو حُبَيْش هو أبو حُبَيْش بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى، ووقع في أكثر النسخ في صحيح مسلم عبد المطلب بدل المطلب، عبد المطلب نعم. قال وذلك غلط عندهم والصواب المطلب كما ذكرناه. تمام، إذن هو أبو حبيش بن المطلب، طبعا ولعل يعني هل أبو حبيش هذا ما اسمه؟ يعني اقتصاره على الكنية قد يشير إلى أنه ليس معروفا باسمه نعم. هو أبو قبيش المطلب بالمس، في نسخه ثالثة موجودة، حاشية في طب دقيقة واحدة، لا هنا مكتوب ابن القيس ابن المطلب، حتى هنا وضع له اسماً، يقول في كشف اللثام السفاريني عليه رحمه الله: اسمه قيس بن المطلب بن أسد، ووقع في أكثر نسخ صحيح مسلم قيس بن عبد المطلب، فهنا تفوقت النسخة على نسختك، لكن هنا أنا أستغرب لماذا لم يشر ابن دقيق العيد للاسم، واضح إذن لا أن الاسم اسم ذكره بعضهم أن أبا عبيش اسمه ماذا؟ قيس. هكذا ذكر السفاريني بكشف اللثام أن اسمه قيس، لكن هنا ابن دقيق العيد اقتصر على ذكر الكنية قال هو أبو حبيش بن المطلب نعم.

قال الثالث قولها استحيضت، قد تقدم معنى الاستحاضة، يققال من استحيضت المرأة مبنياً للمفعول كما قلنا، يقال استحيضت المرأة استحيضت المرأة، فالمرأة ما إعرابها؟ نائب فاعل نعم. قال ولم يبنَ هذا الفعل للفاعل، هذا إذن هذا الفعل ملازم للبناء للمجهول، لم يبنَ هذا الفعل للفاعل كما قلنا، كما في قولهم نُفِسَت المرأة ونُتِجت الناقة، فهو يشبه كما في قولهم يعني، إذن فهو يشبه إذا نُفِسَت المرأة، فدائماً هذا الفعل نُفِسَت المرأة لا يبنى إلا للمبني المجهول، وكذلك نُتِجت الناقة لا يبنى إلا على ماذا؟ على المبني للمفعول، وبالتالي هنا قد نقول إنهم يعني الناقة تعرب ماذا؟ البعض يقول أعربها فاعل، البعض يقول أعربها فاعل وإن كان فعلها مبنياً لما لم يسمَ فاعله، هكذا البعض يقول أنه خلص تعرب فاعل وإن كان فعلها مبنياً لما لم يسمَ فاعله باعتبار أن هنا قولوا يعني ما في داعي لأن تقول نائب فاعل، أنت هنا شكل للقضية؛ لأنه هو الفاعل قام الفعل به، إذا تقول نائب فاعل فقط من باب ماذا أنك تريد أن تحافظ على الصورة الإعرابية، أن الفعل المبني لما صوره هذا ياخذ نائب فاعل، لكن إذا أردت من حيث المعنى فنتجت الناقة، الناقة هي الفاعل للإنتاج صحيح، ونفست المرأة، النفاس طبعا أنتم بتعرفون الفاعل، كما ذكر ابن هشام في القطر هو من قام بالفعل أو من قام به الفعل، كلاهما فعل من قا يعني مات الرجل الموت ليس شيء أنت تحدثه شيء يقوم بك، فكذلك استعيضت المرأة، إذا أردت أن تقول نائب فاعل كما قد يذهب البعض إلى ذلك، فهذا من باب المحافظة على الشكلية أنه خلص هذا صورته مبني للمجهول فنحافظ على الإعراب، لكن من حيث الواقع المعنى هي الفاعل، ومعنى أنها الفاعل أن الاستحاضة قامت بها، ليس بالضرورة أن تكون أحدثتها، قامت بها الاستحاضة، فإذا أردت أن تقول فاعل فهذا أيضاً وجه قوي، بل يعني من حيث المعنى ينبغي أن يكون هو الأصل.

قال وأصل هذه الكلمه، قال وأصل هذه الكلمة من الحيض والزوائد التي لحقتها للمبالغة، أن الفعل استحيضت وأصلها من الحيض والزوائد يقصد بها الألف والسين والتاء، الألف والسين والتاء إنما هي للمبالغة، تمام، طيب المبالغة ما وجهها هنا؟ قال كما يقال قَرَّ في المكان ثم يزاد فيه للمبالغة فيقال استقر، وأعشب المكان ثم يبالغ فيه فيقال استعشب، وكثيراً ما تجيء الزوائد لهذا المعنى، والمبالغة هنا وهو تدل على المبالغة في خروج الدم، أنه قال حاضت المرأة خرج الدم في اوقات معلومة، استحيضت معناتها الدم استمر أكثر وأكثر. وأقول قد يكون يعني هذا فقط فائدة على الهامش، قد يكون الحنابلة لما فرَّقوا بين دم الفساد ودم الاستحاضة وقالوا إن دم الاستحاضة هو عندنا فقط صورته الذي يتجاوز خمسة عشر يوم، وأما الصور الأخرى الذي يكون فيه الدم أقل من يوم وليلة، هذا سموها دم فساد ما سموه استحاضة، هل قد يكون سبب ذلك مثلاً كتب أنهم لاحظوا المعنى اللغوي أن استحيضت هي مبالغة في استمرار الدم؟ صح بقول لك مبالغة، مبالغة في استمرار الدم، وهذا صورته فقط صورة واحدة وهو أن يتجاوز الدم الخمسة عشر يوم.

هذه صورة استحيضت أساساً؛ فهو كأنه كلمة استحيضت تدل على أن الدم لم يقتصر فقط على الأيام المعلومة، بل استمر أكثر من ذلك. استمر أكثر من ذلك فتجاوز الحد الأعلى، أما الصورة الأخرى أن يكون الدم أقل من يوم وليلة.

لا يناسب من حيث اللغة أن تقول إنه يسمى استحاضة؛ لأن معنى الاستحاضة معنى يدل أصلاً بطبيعته على ماذا؟ على المبالغة في السيلان. فلما يكون الدم أقل من يوم وليلة هذا بالعكس، هذا ما هو مبالغة في السيلان، هي قلة، قلة في السيلان لا تصل أن تسمى أصلاً حيضاً، فتسمى فساداً. فهل نقول إن الذين فرقوا بين الفساد والاستحاضة، يعني البعض يقول لك هذا مجرد تحكم، لا أنت ممكن تقول الحقيقة المعنى اللغوي يدعم التفرقة؟ المعنى اللغوي يدعم التفرقة بين دم الفساد ودم الاستحاضة؛ لأن الاستحاضة هي كدلالة لغوية، كما قال لك، هي مبالغة في خروج الدم أكثر من المعتاد.

فالصور التي لا تعتبر حيضاً لكن ليس فيها مبالغة في خروج الدم، كما قلنا، كان يخرج الدم مثلاً في أقل من يوم وليلة، أو يخرج الدم لفتاة عمرها أقل من يعني لم تكمل تسع سنوات قمرية. مش هذا قول دم فساد؟ أو امرأة تجاوزت الخمسين؟ هذه لا، الدم قد لا يكون خرج، يعني بالعكس الفتاة التي قد تكون لم تكمل تسع سنوات قمرية، أو تكون تجاوزت الخمسين عند الحنابله، قد يكون الدم خرج في وضعها الطبيعي بس خلص سمي دم فساد، ها يعتبر عندنا دم فساد. لكن لماذا لا نسميه استحاضة؟ لأن الاستحاضة في دلالتها اللغوية تدل على المبالغة في الخروج، فينبغي أن تكون الصورة التي تصدق عليها صورة فيها مبالغة في الخروج. والله تعالى أجل وأعلم.

قال الرابع: الطهارة تطلق بإزاء النظافة، وهو الوضع اللغوي.

طيب الآن سيناقش ما دلالة كلمة ماذا: «أني أستحاض فلا أطهر». ماذا قالت فاطمة رضي الله عنها؟ «أني أستحاض فلا أطهر». ماذا قصدت بكلمة أطهر هنا؟ ما هي الدلالة لكلمه أطهر؟ فقال: الطهارة في اللغة هي في الأصل النظافة، مش هكذا دائماً نقول بإزاء النظافة؟ وهو الوضع اللغوي لها.

الطلاق الثاني للطهاره وهذا إطلاق شرعي، قال: وتطلق بإزاء استعمال المطهر، فيقال الوضوء طهارة صغرى، والغسل طهارة كبرى. في المعنى الثاني للطهاره وهو معنى شرعي، أن الطهارة بمعنى ماذا؟ استعمال المطهر، وهو هنا الوضوء والغسل وعملية إزالة النجاسة صحيح. وهذا الإطلاق الثاني وهو أن تطلق الطهارة على استعمال المطهر هو الذي يدفع بعض الفقهاء لتعريف الطهارة في بداية كتاب الطهارة أن الطهارة رفع حدث وإزالة خبث. من عرف الطهارة على أنها رفع حدث وإزالة خبث، لاحظ هذا المعنى أنه ايش الطهارة؟ الرفع، والرفع هو ايش وعملية استعمال المطهر، الوضوء فالوضوء طهارة، الغسل الغسل طهارة، إزالة الخبث طهارة.

المعنى الثالث قال: وتطلق ويراد بها الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر. آه هذا المعنى الثالث لها، وهو أيضاً أن تطلق الطهارة على النتيجة، على الحكم الشرعي المترتب على استعمال المطهر. وهو المشهور عند الحنابله لما نعرف الطهارة بأن ايش ارتفاع الحدث وزوال النجس، فهذا هو الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر، فالوضوء أدى إلى ارتفاع الحدث، هي النتيجة يعني. الغسل أدى إلى ارتفاع الحدث، إزالة النجاسة أدى إلى زوالها، وهنا أنت خلص أصبحت تعرف بالتالي أنه من عرف الطهارة رفع حدث وإزالة خبث جعل الطهارة هي الـ ايش بالمعنى الثاني عملية استعمال المطهر. ومن عرف الطهارة بأن ارتفاع الحدث وزوال الخبث جعل الطهارة هو الحكم الشرعي المترتب على الاستعمال. في النهاية كلاهما جائز، يعني القضية ليست قضية يعني خطأ أو صواب، لا، هي قضية استعمالات متعددة، ما في مشكلة.

قال: فيقال لمن ارتفع مانع الحدث عنه هو على طهاره، ولمن لم يرتفع عنه المانع هو على غير طهاره. فهذا استعمال شرعي صحيح أيضاً.

قال: إذا ثبت هذا فنقول.

طيب الآن نرجع لفاطمة الله يرضى عنها لما قالت: «أني أستحاض فلا أطهر». هل قصدت المعنى اللغوي أو قصدت المعنى الشرعي الأول؟ ولا قصدت المعنى الشرعي الثاني؟ صحيح أنت القضية تحتاج، ما معنى فلا «أني أستحاض فلا أطهر»؟ يعني تقول عن نفسها أنها ترى دماً كثيراً فلا تطهر. ما هو الاقرب في تفسير كلمة تطهر هنا؟

يقول ابن دقيق العيد: قال إذا ثبت هذا فنقول قولها «فلا أطهر» يحمل على الوضع اللغوي. نعم، الصحيح الأظهر أنها قصدت المعنى اللغوي، يعني أني أستحاض فلا أتَنَظَّف. هي غسلت المعنى اللغوي أني أستحاض فلا أتَنَظَّف، يعني يبقى الأذى موجوداً أفأدع الصلاه؟ ما هو سؤالها؟ تقول عن نفسها أنها ترى دماً كثيراً، تستحاض فلا أتَنَظَّف يا رسول الله، ما في حالة أكون فيها نظيفة، فهل هذا بالتالي يعني أن أترك الصلاة؟ فهمت من سؤالها. وكنت بهذه اللفظة، بلفظة «فلا أطهر» عن عدم النظافة من الدم، هذا معنى أني أستحاض فلا أتَنَظَّف (فلا أنظف من الدم)، الدم دائماً يسيل؛ لأنها لم تكن مستعملة للمطهر أصلاً في ذلك الوقت حتى نقول أنها قصدت بالطهاره أو «فلا أطهر» أنه المعنى الثاني اللي هو معنى الشرعي أو الثالث. يعني يستبعد أن تقول أني أستحاض مثلاً فلا يرتفع حدثي، اللي بدي أفسر الطهارة برفع أو ارتفاع، «أني أستحاض فلا أرفع حدثي»، يعني مستبعد المعنى الثاني، بس حتى المعنى الثالث، إذا قلنا الطهاره هي الارتفاع، «أني أستحاض فلا ارتفاع للحدث عندي»، يعني أنت قد تقول ممكن أوجّه توجيهاً بس يعني ليس هو الظاهر، ليس هو الظاهر أنها قصدت أني أستحاض فلا أطهر، أني أستحاض فالارتفاع للحدث عندي أفأدع الصلاة؟

ابن دقيق العيد يقول: لا، الأظهر أنه معنى أني أستحاض فلا أتَنَظَّف من الدم، الدم دائم السيلان، المعنى اللغوي أقرب، تمام. لذلك قال: لأنها لم تكن مستعملة للمطهر في ذلك الوقت. هو جعل السبب في حمل الطهارة على المعنى اللغوي أنه هي وهي مستحاضة والدم يسيل لم تكن مستعملة للمطهر، يعني لم تكن تتوضأ أو تغتسل في ذلك الوقت حتى نحمل كلمة «فلا أطهر» على المعنى الشرعي، هذا وجه كلام ابن دقيق العيد. قال: لأنها لم تكن مستعملة للمطهر حتى بالتالي نقول لا والله «فلا أطهر» على المعنى الشرعي، ولا هي أيضاً عالمة بالحكم الشرعي أصلاً، هي مش عارفة بالحكم الشرعي؛ لأنها جاءت ماذا تسال عنه؟ فكانه نفى المعنى الثاني والثالث، هو المعنى الثاني للطهاره استعمال المطهر، المعنى الثالث للطهاره الحكم الشرعي المترتب على استعمال المطهر.

فهو يقول المعنى الثاني لا يصلح؛ لأنها لما جاءت تسال لم تكن تكون مستعملة للمطهر، هي ما كانت متوضئة تمام أو تستعمل للمطهر. فقالت: يا رسول الله أني أستحاض فلا أتوضأ أو فلا أغتسل هو استعمال مطهر؟ أو طب أني أستحاض فلا يرتفع حدثي؟ قال: أصلاً لا يصلح أن تجعل الطهارة هنا على المعنى الثالث؛ لماذا؟ لأنه هي أصلاً جاهلة، هي جاية تسال عن المعنى الثالث، إنه استحاض فلا أطهر، طيب أنت لو كان المعنى فلا أطهر يعني فلا يرتفع حدثي، هي أصلاً جاية تسال هل يرتفع حدثي ولا لا، فهي كيف حكمت وسالت؟ فهمتم؟

يعني هو يقول لك إذا قلت أنني «أني أستحاض فلا أطهر»، إذا قلنا إن الطهارة هنا بمعنى ارتفاع الحدث، بالتالي هي حكمت. طب هل هي جاي وقد حكمت مسبقاً أم أتت لتسال هل يرتفع حدثي؟ فيقول ابن دقيق العيد: هي لم تكن عالمة بالحكم الشرعي بل هي أتت لتسال عنه، فلا يمكن أن نقول إنها قصدت باخبرها «فلا أطهر» إلى المعنى الشرعي الثاني، وهو أنني أستحاض فلا يرتفع حدثي؛ لأنه هي معناته أنت حكمتي أنت حكمتي أن الحدث غير مرتفع، فكيف تسالين عنه؟ فلذلك هو رفض تفسير الطهاره لا بالمعنى الثاني ولا بالمعنى الثالث، فتعين حمله على المعنى اللغوي وأن المراد «فلا أطهر» أي فيبقى الأذى والقذر موجوداً ولا أتَنَظَّف منه، وحقيقته استمرار الدم.

وعليه حمله بعضهم ويمكن أن يحمل على المبالغة؛ هي لما قالت «أني أستحاض فلا أطهر»، ما معنى إذاً «فلا أطهر» أنها لا تتنظف من الدم ما هعى أن الدم دائماً يسيل؟ هذا وعليه حمله بعض أن قصدت هذه الحقيقة قالوا: يمكن أن يحمل على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض. يعني هل هي فعلاً فعلاً لا تطهر بمعنى أنه الدم أربع وعشرين ساعة يسيل، ولا هي قصدت المبالغة «فلا أطهر» يعني أن الدم يسيل بشكل مستمر لكن على وجه المبالغة باعتبار أنه كل ساعة بيجي، كل ساعة بيجي، فعبرت عن هذه الحالة بأنها حالة عدم نظافة مستمرة مع أنه ممكن تتنظف من الدم ساعة ساعتين، بس إنه هي مبالغة في ذلك عبرت بأنها حالة مستمرة؟ كلاهما أيضاً معقول ومقبول.

شوف هذا التحرير، هذه الطريقة في التدقيق إخواني في المفردات الحديثية، هذه هذا نفس الفقيه، تمام، يعني ربما لأي طالب علم قد يقرا الحديث هذا قد يرى أنك مثل أطهر يعني واضح، لكن لا، هي قضية ما هي واضحة بهذه الطريقه أنه أنت بدك تحرر ما معنى «لا أطهر» هنا. شوف يعني كيف يلفت ابن دقيق العيد انتباهك لمثل هذه الدقائق اللي ممكن أي طالب أثناء شرح الحديث حتى أو في الجامعه أو شيء تمر هذه مرور الكرام وكانه لا شيء فيها، مع أنه بالعكس أنت ترى أن القضية يعني تحتاج لنظر دقيق وتأمل، ماذا قصدت في ذهنها بكلمة لا أطهر؟

لانه المعنى الثالث يعني أنت قد ترى له وجه، أنت بالنسبة لك خاص المعنى الثالث يعني المعنى الثاني شوي مستبعده حقيقه من حيث الدلالة السياقية، لكن المعنى الثالث قد يكون بالنسبة لك معقول للوهلة الأولى فهي تقول: إنني أستحاض فلا يرتفع حدثي أفأدع الصلاة؟ وتقول صحيح هي جاهلة بالحكم، بس هي ربما ما تصورت شيئاً أنها تستحاض فلا يرتفع الحدث، أن دائماً عملية سيلان الدم باعتبار أن سيلان الدم دائماً مش هو حدث، فلما تقول هي أنني يستحاض فلا يرتفع حدثي، لا، هي لم تقصد المعنى اللغوي للطهاره، قصدت المعنى أن ارتفاع الحدث لا يحصل بسبب سيلان الدم، ولذلك هي سالت عن ماذا؟ عن الصلاة.

ولذلك سؤالها كان عن الصلاة، وأما في ذهنها فإن ارتفاع الحدث قائم فيها، فانا في اعتقادي أن تفسير الطهارة بمعنى ارتفاع الحدث ليس مستبعداً تماماً، يعني هذا الاحتمال الثالث لا أقول إنه غلط تفسير الحديث به؛ لأنه ممكن أن تكون هي متصورة أن السيلان المستحاض بالتالي لا يرتفع حدثي، فسالت عن طب ما حكم الصلاة إذاً؟ فجزمية أو حتمية أن تكون أن الطهارة بالمعنى اللغوي أنا لا أراها حتمية، وإن كان ابن دقيق العيد رجحها من جهة أنه هي جاهلة بالحكم الشرعي فكيف يتصور أنها حسمته؟ نقول يعني هي جاهلة بالحكم الشرعي، لكن هي ما استفسرت هل يرتفع حدثي أو لا، هي استفسرت عن الصلاة وليس عن الحدث، فلا لا إشكال أن يكون هي لما قالت لا أطهر هي فعلاً على تصورها على ظنها إنه خلص لا يمكن أن يرتفع حدثها، فجاءت تسال عن الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم علمها ونبهها له أنه حدثك يمكن يرتفع، فقد يتكلم الإنسان بناء على تصوره ثم يعدل له هذا التصور.

ففي اعتقادي أن المعنى الثالث إلغاؤه تماماً أو اعتباره غلط ليس صحيحاً، وحتى ابن دقيق العيد يعني هو لم يعني لم يقل بحتمية، يعني إذا بتلاحظ كلامه ليس تخطئة، وإنما بناء على اجتهاده وتصوره، فالمعنى الثالث أعتقد أنه معقول، لكن المعنى الأول قد يكون في وجهة نظر على الأقل ابن دقيق العيد هو الأقرب للسياق، والله أعلم. نعم.

قال الخامس: قولها «أفأدع الصلاة» عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته. هذه وإزالتُه أظن فيها مشكلة، بالله اقرأها عندك؟ سؤال عن السؤال حكم الحيض في حالة دوام الدم أو إزالتُه، أو إزالتِه صح؟ وهذه موجودة في نسخة س وحاء في الحاشية إذا بتشوفوا في نسخة أسفار أنا أعتقد، أو إزالتِه وليس وإزالتُه. ومعنى يعني أو إزالته، يعني أو إزالة حكم الحيض، يعني هل يستمر حكم الحيض في حال دوام الدم أكثر من خمسة عشر يوم أو يزول حكم الحيض؟ يعني هي تريد أن تستفسر عن ماذا؟ هل حكم الحيض مستمر فلا تجوز الصلاة في حال دوام الدم أكثر من المدة المعهودة، أم يزول حكم الحيض في حال دوام الدم؟ فهمتم شو معنى الإزالة يعني؟ زوال إزالة الحكم، استمرار حكم الحيض أو إزالة هذا الحكم، هل هل نست هل نكمل في حكم الحيض إذا بقي الدم يمشي أو نزيل الحكم؟ أنا أقول لا، خلص بعد ما ينتهي أيام العادة تعودين للصلاة وما شابه ذلك. فلذلك التعبير بـ أو إزالته هو الأسلم للسياق حتى تكون كلمة الإزالة لها معنى ودلالة هنا.

قال: وهو كلام من تقرر عنده أن الحائض ممنوعة من الصلاة. جميل، هذا السؤال إنما صدر من فاطمة لأنه مقرر عندها مسبقاً أن الحائض في أثناء الحيض لا تصلي، فهي أرادت أن تعرف هل يستمر هذا الحكم إذا استمر الدم بالسيلان أكثر من مده الحيض المعلومة أو يزول هذا الحكم؟

قال السادس: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا، إن ذلك عرق» فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم من جرح أو انبثاق عرق، كما فعل عمر رضي الله عنه حيث صلى وجرحه يثعب دماً. طب لما قال عليه الصلاه والسلام لا أن ذلك

عرق. قال: لا لا تتركي الصلاة، لماذا؟ لأن ذلك دم عرق، يعني من شريان أو من وريد من الأوردة. تمام، فمفهوم هذا التعليل ما مفهومه؟ يعني بدنا نناقش، ابن دقيق العيد أخذ من هذا المفهوم لما قال: لا، يعني لا تتركي الصلاة. ليه؟ شوفوا العلة، يعني لأن ذلك دم عرق، قال يمكن أن يستنبط من هذا ماذا؟ استنبط ابن دقيق العيد أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم بسبب جرح في يده أو قدمه، أو انبثاق عرق انفجر منه عرق من العروق، لا تترك الصلاة. ثم قال: كما فعل عمر حيث صلى وجرحه يثعب دما.

الان هنا في قضية معينة، وهي أن المستحاضة صحيح أن دمها دم عرق، وبالتالي لا تترك الصلاة. لكن هل معنى هذا أنه ما عليها الوضوء؟ الآن هي لازم تتوضأ، لكن بعد ما تتوضأ وتصلي إذا بقي الدم، نعم، يسيل أثناء الصلاة مش مشكلة، مش قلنا تتلجم وتصلي بعد ذلك على حالها؟ فالآن كما فعل عمر حيث صلى وجرحه يثعب دما قد يفهم منه أن أي انسان له دم يسيل يصلي على حاله دون أن يتوضأ، أن عمر ما راح توضأ ثم بعد ذلك صلى والدم يخرج. لا، هو بقي مستمراً في الصلاة، أنتم فهمتم الفكرة؟ يعني هل الصورة المقيسة هنا متعادلة؟

أنا أقول للمستحاضة: إذا كان الدم يخرج منك فأنت تستطيعين الصلاة، لكن عليك أولاً أنه تتوضئي ثم تصلي حتى ولو سال دم، ممتاز. فإذا أردت أن تقيس أي حالة على حالة المستحاضة فينبغي حتى يصح القياس أن تكون الحالة ماذا؟ شخص له دم يسيل وينبثق من عروقه، فتقول له عند كل صلاة بدك تتوضأ ثم تصلي ولو كان الدم يسير، حتى يكون حاله كحالة المستحاضة تماماً. أما أن أقول للشخص الذي دمه يسيل بناء على هذا الحديث: تستطيع أن تصلي ودمك يسيل، أنت هيك أوهمتني أنه ما عليه الوضوء. فهمتم وين المشكلة؟

يعني ابن دقيق العيد ما أشار لفكرة الوضوء ثم تصلي ولو كان الدم يسير، أنه لما أتى قصة عمر، عمر الله يرضى عنه لما طعنه اللعين بقي يصلي. مش هيك هو السياق؟ ما ذهب فتوضأ. وهذه القضية أصلية هي تحتاج إجابة من الحنابله عموماً لهي الفكرة. تمام، فانا سيبقى عندي إشكال، أنه هل أنت الآن تتكلم عن مستحاضة وعم تستنبط مسألة من حديث المستحاضة؟ فالمستحاضة صحيح تصلي والدم يسيل، لكن يلزمها الوضوء، لازم تتوضأ هو عند كل صلاة بعدين بتصلي.

فأي مسألة ستقيسها على المستحاضة ينبغي أن يكون الحكم واحد حتى يكون القياس صحيحاً، أنه أي إنسان جرحه يسيل دما واستمر هذا معه من الصباح للمساء، يعني إخواننا في المستشفيات ممكن شخص عنده مشكلة في الدم أو شيء ودمه عم يخرج، هل تقول له يصلي؟ ولا بتقول له تتوضأ لكل صلاة ويصلي؟ إذا بدك تمشي على زي زي مستحاضة نقول: يتوضأ لكل صلاة ثم يصلي ليكون الحكم القياس كاملاً. أما إذا قلت له: خلاص صلي ولو كان يسير، وكما حصل مع عمر الله يرضى عنه، نقول له: طيب هنا في مشكلة، لأنه أنت يعني التقييس مع أن المستحاضة صحيح نقول لها: صلي ولو كان جرحك يسير، لكن صلي مع وجوب الوضوء لكل صلاة، وعمر الله يرضى عنه ظاهر الحديث أنه لا، هو ما توضا، فمسألته مختلفة، يعني تحتاج إلى إجابة مختلفة ومعالجة مختلفة، أنه قضية عمر الله يرضى عنه لماذا استمر في الصلاة مع أن الدم خرج؟

هون بتيجي قضية أنه بصير بعض الحنابلة يقول لك: إنه نحن مش عارفين يعني كمية الدم التي خرجت بسبب مسألة مسألة مسألة عين، قضية عين نحن لا نملك تفاصيل فيها، وبالتالي ما بصير نجعلها أصل في هذا الباب. إنه طب طعن، طب أحياناً الطعن بصير يقول لك: أحياناً الدم ينحبس جوا، وقد لا يكون خرج إلا كمية يسيرة، لأنه نحن عند الحنابله خروج الدم الكثير ناقض من نواقض الوضوء. طيب، عمر الله يرضى عنه لما طعن، هسه أنت رح تقول: أكيد خرج دم كثير، هسه بعض الناس هيك تصورها أنه أكيد خرج دم كثير، ومع ذلك عمر استمر في الصلاة. إذاً عمر راى أن ماذا؟ أن الدم الكثير وخروجه ليس ناقضاً من النواقض، وبالتالي تعتبر هذه قصة من الردود على الحنابله وعلى من يرى عموماً أن خروج الدم ناقض من نواقض الوضوء. صحيح؟

فتبقى قضية أنه هذه قضية عين تماماً، تبقى أنها قضية عين، وبالتالي في قضايا العين، قضايا العين يكسوها الإجمال، أنه نحن لا نعرف هل أصلاً عمر كان منتبه لخروج الدم؟ ولا الدنيا كانت عتمة لأنها صلاة فجر، فهو أصلاً لما كمل هو أصلاً ما كان منتبه؟ طب هل قضى بعدين، ما قضى بعدين؟ كلها تفاصيل قال لم تشر إليها القصة، وبالتالي ما بيصير جعل هذه الحالة حاكمة على الأدلة الواضحة البينة عندنا كحنابلة على أن خروج الدم ناقض للوضوء. فاحنا عندنا هذه الحالة مكسوة بثوب الإجمال، فيبطل بها الاستدلال.

ولكن البعض بقول لك: لا مش مكسوها، الوضع الطبيعي أنه خارج دم كثير وعمر رضي الله عنه ما قضى، وهذا يعني أن خروج الدم الكثير، خروج الدم الكثير ليس ناقضاً من نواقض الوضوء. بس تبقى قضية مربوطة بالمستحاضة، إذاً على كلامك، إذا المستحاضة إذا خرج الدم الكثير منها طوال فهو ليس ناقضاً من نواقض الوضوء. لكن ممكن يقول: لا، بس هذاك الدم له خصوصية أنه يخرج من الفرج، فهو دم سبيل فيعطيه خصوصية النقد، لأنه ليس مجرد خروج دم، لأنه دم السبيل، فيقول: هذا أحد العناصر المؤثرة الزائدة، وتبدا النقاشات الفقهية تطول.

قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عرق» ظاهره انبثاق الدم من عرق، وقد جاء في الحديث: «عرق انفجر»، ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إذ كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه عن مجاري الحيض المعتادة. يعني هذا نقاش في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عرق». هل هذا تعليل ولا تشبيه؟ شوف النقاش، فالبعض قال: لا، هو فعلاً تعليل؛ لأنه فعلاً الاستحاضة هو دم يخرج من عرق، يسمونه عرق العاذل، هذا عرق يقول في الرحم إذا كان فيه مشكلة يخرج منه دم الاستحاضة.

والبعض قال: لا، قوله: إن ذلك عرق مجاز، يعني أن ذلك كدم العرق، وأن الاستحاضة لما كانت دما كثيراً مستمراً شبهت بالدماء التي تخرج من العروق لما تكون كثيرة. فهمتم كيف أنها شبهت الاستحاضة لكثرة مادة الدم الخارجه بأنها ماذا؟ تشبه الدماء التي تخرج من العروق والأوردة لما تجرح وتفتح.

قال السابع: في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء وخروجه عن مجاري الحيض المعتادة، إذاً يحتمل أن يكون من مجازات التشبيه، إذ كان سبب الاستحاضة كان سبب كثرة مادة الدم وخروجه عن مجاري الحيض المعتادة، يعني عن المجاري المعتادة التي يخرج منها الحيض. المعتادة يقصد المعتادة، يعني كلمة المعتادة وصف للمجاري (يعني الطرق التي يسلكها دم الحيض) ولا المعتادة وصف للوقت الذي يأخذه دم الحيض؟ في كلام من دقيق العيد هنا، لأنه في هناك نسخة "وخروجه عن" وفي نسخة "وخروجه من".

إذاً لاحظوا في الحاشية عندنا في نسخة س وح: "وخروجه من مجاري الحيض المعتادة"، أن هذا سيختلف عليه فهم النص؛ لأنه إذا ها شوف بدي أعطيك فهمين: إذا قلنا أن النسخة الصحيحة "وخروجه من"، فيكون الكلام هكذا: "ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، أن ذلك عرق إنما مراد إنما ذلك كالعرق، إذ كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه" في النهاية "هو من مجاري الحيض المعتادة" وليس من عروق، فيكون يريد أن يقول: إن الاستحاضة هي ليست شيء يخرج من عرق، بل هو يخرج من مجاري الحيض المعتادة، بس إشكاليته ماذا؟ أن الدم تجاوز المدة. وهذا يؤكد أن القضية قد يكون قضية تشبيه وليست قضية حقيقة.

إذا قلنا النسخه "من مجاري الحيض"، فوصف أن الاستحاضة هي تخرج من نفس المجاري والقنوات المعتادة التي يخرج منها الحيض، فجعلوه عرق قد يكون في يعني وجهة نظر، وأنما هو مجرد تشبيه. أما إذا كان التقرير عن فيكون: "ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه، إذ كان سبب الاستحاضة كثرة مادة كثيرة مادة الدم وخروجه عن مجاري الحيض المعتادة"، أنه هو يتجاوز المدة، خروجه عن مجاري الحيض المعتادة أنه يخرج عن الوقت المعتاد لخروج لدم الحيض، أن دم الحيض يستمر ستة أو سبعة وهو يجري أكثر من المعتاد، فهو فعلاً يخرج عن مجاري الحيض المعتادة زماناً وليس مكاناً. فهو النقاش كلمة المعتادة، يقصد بالمجاري المعتادة المجاري المعتادة مكاناً ولا المجاري المعتادة زماناً؟ هذه يعني هذه تحتاج إلى نظر، والله أعلم.

نعم، قال السابع: في الحديث دليل على أن الحائض تترك الصلاة من غير قضاء، وهو كالإجماع من الخلف والسلف في تركها وعدم وجوب القضاء، ولم يخالف في عدم وجوب القضاء إلا الخوارج. نعم، استحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى، وأنكر ذلك بعضهم، وأنكر ذلك بعضهم باعتبار أن هذا بدعة، وأن النبي عليه الصلاه والسلام لم يأمر حائضا إذا دخل وقت الصلاة أنها تروح يعني أن تتشبه بالمصلين فتذهب وتتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله. وهذا أصح أن هذا ليس مشروعاً، له ما دام وجد المقتضي ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. طبعا لم يأمر به هيك أصوب؛ لأن قضية تتعلق بالنساء، لم يأمر به النبي عليه الصلاه والسلام ولا فعله، ولم ينقل عن صحابية من الصحابيات أنها فعلته، ولا عن الصحابة أنهم أمروا أزواجهم بذلك مع وجود المقتضي.

تمام، فالاصل أن نقول: أن هذا ليس مشروعاً، أن نقول للحائض والله تشبهي بالمصلين، فإذا دخل الوقت اذهبي فتوضئي -مع أنه عارف أن الوضوء هو مجرد تخفيف للحدث، وإلا هي ستبقى محدثة- واستقبلي القبلة واذكري الله.

نعم، قال الثامن: قوله عليه السلام: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»، رد إلى أيام العادة. والمستحاضة أما مبتدأة أو معتادة، وكل واحدة منهما أما مميزة أو غير مميزة، فهذه أربعة. الآن نحن في الفقه بنعرف أن المرأة المستحاضة أما استحيضت من البداية من أول ما جاءها الدم ياتيها مدة أكثر من 15 يوم، فهي مبتدأة مستحاضة، أو لا، كانت معتادة لها عادتها، ثم استحيضت بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، وهذا هو الأكثر، أن تكون كانت حائض لمدة طويلة ياتيها حيض صحيح، ثم بعد فترة بسبب اضطراب هرموني أو شيء اصبحت مستحاضة، فاستحيضت عن عادة.

وكل واحدة منهما، سواء كانت مستحاضة عن ابتداء أو مستحاضة بعد عادة، قد تكون الاستحاضة استحاضة نفسها استحاضة فيها تمييز في لون الدم أو رائحة الدم أو ثخانة الدم، وقد تكون استحاضة ما فيها تمييز بمعنى أن الدم طول الفترة من البداية إلى النهاية يأتي على نفس اللون، نفس الرائحة، نفس الثخانة. فإذاً قد تكون المستحاضة مميزة، وقد تكون غير مميزة، فبالتالي أصبح عندنا كم صورة؟ أربعة؛ لأن عندنا مستحاضة مبتدأة مميزة، مستحاضة مبتدأة غير مميزة، مستحاضة عن عادة مميزة، مستحاضة عن عادة غير مميزة، فهناك أربع أحوال.

طب فاطمة الله يرضى عنها هنا من أي الأنواع الأربعة هي؟ قال: والحديث يدل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة لقوله عليه السلام: «دعي» الصلاة «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». وهذا يقتضي أنها كانت لها أيام تحيض فيها. جميل، إذا استثنينا أول صورتين أن هذه استحاضة بعد عادة وليست استحاضة لمبتدئة، من أين اخذنا؟ ما هي القرينة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: «قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». إذاً نحن نتكلم عن امرأة كبيرة كان لها عادة مستقرة ثم جاءتها الاستحاضة بعد ذلك، فقضية أنها مستحاضة عن ابتداء هذا أصبح ملغي. لكن بقيت القضية: هل هي مستحاضة معتاده مميزة ولا مستحاضة معتادة غير مميزة؟

حقيقة هذا سيكون فيه إشكال؛ لماذا؟ لأن الحديث فيه لفظة أخرى في غير الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: «إن دم الحيض دم أسود يُعرف»، نفس فاطمة، «فإذا كان ذلك فدعي الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي». ففي رواية أخرى في غير الصحاح أعطاها تمييزاً أن دم الحيض دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلك فامسكي، وإذا كان الآخر فتوضئي. بينما رواية الصحاح ما فيها إشارة إلى قضية تمييز عندها، وإنما أحاله إلى العادة مباشرة.

صحيح، لأن هنا ماذا قال في الرواية هنا؟ «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها»، فأحالها على أيام عادتها ولم يحلها على تمييز. فإذاً قضية فاطمة هي هنا موطن إشكالها، أنه في روايات تدل على أنه أحال على التمييز، وفي روايات تدل على أنه لا أحالها على العادة. وبالتالي هنا حصل إشكال، هل حصل إشكال فقهي؟ هل تحال المرأة المستحاضة على العادة أو على التمييز ابتداء؟ خلينا نناقش، سيدخل في النقاش.

قال: وليس في هذا اللفظ الذي في هذه الرواية ما يدل على أنها كانت مميزة أو غير مميزة. صح؛ لأنه هنا في هذه الرواية هو مباشرة أحالها على العادة صح ولم يناقشها: هل أنت مميزة ولا غير مميزة؟ هل لون الدم يختلف أو ما... ما حال على ذلك. طب، فان ثبت نعم، قال: فإن ثبت في هذا الحديث رواية أخرى تدل على التمييز ليس لها معارض فذاك. إذا كان في الحديث رواية أخرى تدل على أنها كانت مميزة، فهي تتبع إذا كانت هذه الرواية التي تدل

على أنها كانت مميزة ليس لها معارض نعم. قال: وإن لم يثبت فقد يستدل بهذه الرواية، رواية من يرى الرد إلى أيام العادة سواء كانت مميزة أو غير مميزة، وهو اختيار أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهو مذهب الحنابلة.

هنا إذا ما في رواية أخرى تدل على أنها مميزة أو غير مميزة فهذه الرواية التي في البخاري ومسلم ماذا سيأخذ منها الشافعية والحنابلة والحنفية؟ أن المستحاضة المعتادة بغض النظر مميزة ولا غير مميزة يجب أن تعمل بعادتها، خلص أنت أخت مستحاضة هل كان لك عادة وتعرفينها؟ الآن ما لي علاقة فيك أنت مميزة ولا غير مميزة، عندك عادة سابقة كنت تعرفينها؟ آه والله كانت تأتيني الحيض ست أيام من أول كل شهر أو منتصف كل شهر، خلص اعملي بالعادة ما لي علاقة مميزة ولا غير مميزة.

طب أيه مش ممكن يا شيخ يكون الحديث يتكلم عن مميزة أو يتكلم عن غير مميزة عفواً يعني ممكن البعض يقول لك لا ها الرواية تتكلم عن امرأة غير مميزة فردها إلى العادة وأما المميزة فلا ترد إلى العادة وإنما ترد إلى تمييزها، فهنا سيعطيك قضية معينة، شوف هذه توظيف لقاعدة أصولية مهمة جداً كثر الاستدلال بها وهو قال: والتمسك بهذا نعم قال يبتنى على قاعدة أصولية.

هنا في قاعدة أصولية وظفناها وهي قال وهي ما يقال أن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة عموم المقال نعم. ترك الاستفصال تمام في مقام الأحوال أو في قضايا الأحوال عفواً ينزل منزلة عموم المقال. ما معنى هذا؟ أن فاطمة لما قالت إني استحاض فلا أطهر، الآن هنا هي قضية قضية عين، قضية حال هي حالة معينة صح؟ هي قضايا حالة معينة.

ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال منها مع أنه يمكن أن تكون مميزة، ممكن تكون غير مميزة. ترك الاستفصال في مثل هذه القضايا مع وجود عدة احتمالات ها، ترك الاستفصال في مثل هذه القضايا مع وجود عدة احتمالات لها ينزل منزلة العموم في المقال، وكأنه قال صلى الله عليه وسلم سواء سواء كنت مميزة أو غير مميزة اجلسي أيام عادتك.

هذه قاعدة مهمة جداً، والشافعي احتفى بها احتفاء كبيراً في تقريرها؛ أنه أي قضية عين فيها عدة احتمالات ولم يستفصل فيها النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة مباشرة نعتبر حكمه عاماً لكل تلك الاحتمالات، لأنه لو كان هذا الحكم لاحتمال معين لسال سأل عنه. وهذا يمثلنا كثيراً بحديث الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت جامع في نهار رمضان. قال هلكت؟ قال وما أهلك؟ قال وقعت امرأتي في رمضان. مباشرة قال له أعتق رقبة.

هل سأله هل كنت عالماً قبل بالحكم أو لم تكن عالماً، مع أنه في احتمال يكون الأعرابي عالم بالحكم، ممكن يكون جاهل؟ قالوا لم يسأل، إذا ما دام أعطاه الحكم مباشرة دون أن يستفصل معناه أن هذه الكفارة تلزم من جامع في نهار رمضان سواء كان عالماً أو جاهلا تمام، ناسياً أو ذاكراً لأنه ما استفصل عن كل هي القضايا صلى الله عليه وسلم مباشرة أمره بالحكم، مع أنه في احتمال يكون ناسي صيامه أو ذاكر لصيامه، عالم بالحكم أو جاهل بالحكم.

ترك الاستفصال صلى الله عليه وسلم وأعطاه الحكم مباشرة. فالقاعدة إذاً ما هي؟ إذاً نقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وكأنه قال هذا الحكم عام لكل من جامع في نهار رمضان ناسياً أو ذاكراً، عالماً أو جاهلاً. ومن هنا أخذ الحنابلة أن الجماع بالتحديد عليك كفارته سواء كنت عالماً جاهلاً ذاكراً ناسياً، بخلاف باقي المفطرات فقيدوها أن يكون عالماً ذاكراً إلا الجماع، أخذاً بهي القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حكماً مباشرة ولم يستفصل. عرفتم من أين مأخذ الاختلاف في المسائل الفقهية تأتي؟ طيب.

قال ومثلوه بقوله عليه السلام فيما روي لفيروز وقد أسلم على أختين. فيروز الديلمي اليمني قاتل الأسود العنسي أو العنسي نعم. قال اختر أيتهما شئت.

فيروز الديلمي رحمه الله عليه رضي الله عنه لما أسلم، أسلم وكان متزوجاً لأختين شقيقتين. هذا في الإسلام ما بيصير. فلما أسلم وكان متزوج الاختين الشقيقتين، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اختر أيتهما شئت وطلق أيتهما شئت، يعني لازم واحدة تتركها اختر اللي بدك اياها. قال هل استفصل منه صلى الله عليه وسلم هل وقع عقدك على هاتين الاختين مرتباً تزوجت الأولى ثم الثانية أو متقارناً ولا تزوجتهم معا في نفس اللحظة؟ هل سأل عن ه التفاصيل؟ لا. وبالتالي نقول أطلق الحكم مع وجود احتمالات، فأطلق الحكم مع وجود الاحتمالات في هذه القضية ينزل منزلة العموم في المقال؛ يعني سواء كنت تزوجت الأولى ثم الثانية أو الاثنتين تزوجتهم في عقد واحد في نفس اليوم نفس الحالة بدك تترك واحدة، لأنه البعض ممكن يفصل يقول لك لا، إنه يترك واحدة إذا كان تزوجهم مع بعض، لكن إذا زوج الأولى ثم الثانية في مشكلة؟ لا، ما نقول لهم لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما فصل، تمام ما فصل تفضل.

نعم، هذا قول موجود عند البعض، وكذلك قص غلام على عش. قالوا إذا كان إذا كان في عقد واحد كلهم كل النساء تقتل، بده يرجع عيد النكاح. أما إذا كان في عقود منفصلة يصح الأول ويقتل الباقي. فهذا فيه تفصيل عند بعضهم، تمام يعني هو قال اختر أيته ما ش نعم.

قال وكذا نقولها هنا لما سالت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة. هو يعني أنت المسألة تتكلم عنها قضية يعني المسألة بيشير إليها أنه هل قضية هل كل العقود باطلة؟ يعني لما قال اختر أيته ما شئت هذا معناه أنه ايش؟ أنه صحح أحد العقدين. أنتم فاهمين وين النقطة؟ هو لما قال اختر أيته ما شئت معناته هو ايش؟ هو كأنه صحح أحد العقدين. طبعا على صورة ال المخير يعني صحح أحد العقدين وأبطل الآخر، بغض النظر هل عقدت عليهما معا أو عقدت على واحدة ثم الثانية صح، لأنه لما قال اختر أيت ما شئت معناتها في تصحيح لأحد العقدين وإبطال العقد الآخر بغض النظر كيف كان سابقا العقود.

ممتاز، ولم يقل له ها يعني سواء كان مرتباً أو معا يعني لم يقل له مثلا اللي عقدت عليها أول شيء هي اللي بتخليها عندك، والاخت الثانية اللي تزوجتها بعدين هي اللي تلغيها. هل قال ذلك؟ لا. يعني لم يلزم بالعقد إذا كان مثلا عقد مرتب، وإذا كان عقدهما معا برضه ما أبطل كلا العقدين.

لو عقد عليهما معا هل قال آه لا أنت عقدت عليهما معا قال إذا كان العقدين باطل روح عيد عقد الزواج على أحدهما؟ برضه ما قال له كده، هي يعني في احتمالات متعدده لأنه ممكن فيروز كما قلنا يتزوجهم الاثنتين مع بعض، ممكن يتزوج الأولى ثم الثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اختر أيتهما شئت. ما أحاله على الأولى وإبطال الثانية لو كانت الصورة أنه تزوج على الترتيب وفي نفس الوقت لو تزوجما معا ما أبطل العقد كاملا وقال آه زوجتم مع بعض خلص كل العقدين باطل أعد عقدا جديدا على أحدهما. الحكم هكذا اختر أيتهما شئت يدل على أنه صحح عقدا على كن على طريقة الواجب المخير يعني صحح أحدهما غير معين وأنت خيار انك تعينه. وهذه شوف رحمة الإسلام صحح عقدا غير معين منهما وأنت لك الخيار انك ايش تعينه، مع أنه في احتمالات كثيرة وتطبق عليه نفس القاعدة السابقة نعم.

قال وكذا نقولها هنا لما سالت هذه المرأة عن حكمها في الاستحاضة ولم يستصلها الرسول صلى الله عليه وسلم عن كونها مميزة أو غير مميزة، كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها كما قالوا في حديث فيروز نعم واضح.

قال والذي اعترض به ثم يرد هنا أيضا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت وأجاب على ما. طيب والذي اعترض عليه ثم أي في حديث فيروز ماذا اعترض الحنفية؟ أنه أكيد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان عالماً حال فيروز تمام وصورة العقد الذي عقدها وانه عقده ماذا؟ مرتباً أو عقده معا، وكذلك هنا لما جاءت فاطمة تسأل أكيد النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف حال فاطمة أنها مميزة أو غير مميزة بغض النظر شو المذهب الفقهي، فالبعض يقول لا ما بصير نطبق قاعدة الشافعي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل مزيرة العموم، بل ننظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عارفا بالحال فلذلك لم يستفصل، فهمتم؟

فقالوا لا نجعل عموماً بل ننظر في مجموع الاحاديث ونرجح أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عارفا بحالة معينة فنجعل الحكم الذي صدر على تلك الحالة وليس منزلا منزلة العموم نعم. هذا الكلام بأن هل الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل أحوال الصحابة، رجل أسلم الآن قبل 30 سنة يتزوج في الجاهلية، أن هل فعلا الأصل في الافتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الكلام؟ أن افترض عليه عبء إثبات بعبء إثبات، أنت أثبت أن إسلام كان عن ذلك، وإلا أصبحت هذه القاعدة لا معنى لها، أنه في كل حالة أي بدك تجينا أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الحال، فيبطل الاستدلال بكل هو هذا هو انت الفكره ما هي، إنه هذا الاحتمال الذي ادخلته هذا الاحتمال حقيقة سيبطل الاستدلال فهمتم؟

يعني سياتي ستطبق قاعدة أخرى وهي قاعدة أن وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. وهنا السؤال هل كل احتمال يفرضه الذهن ينبغي أن نعمل به ونبطل به الاستدلال؟ هذا حقيقة مشكل. فتح باب الاحتمالات على مصراعيها بهذه الطريقة هو الذي أيضا أنكره العلماء؛ أنه ليس كل احتمال ذهني يرد على نص معناه أو قف النص، بل ينبغي أن يعمل بالظواهر والاحتمالات البعيدة وإن كان ذهنه يفترضها عقلا، لكن الأصل أن يعمل بها حتى تاتي قرائن عليها. إذا كان هناك قرينة قوية تعضدض هذا الاحتمال اه نعم ممكن في ه الواقعة أو في تلك الواقعة أقول هذا الاحتمال أصبح له ما يعضده، أما مجرد مجرد فتح الإمكان الذهني هذا حقيقة لن يبقي لك نصا ولن يسلم لك حالا نعم.

لذلك قال قال والذي اعترض به ثم يرد ها هنا ثم أي على حديث فيروز هو نفسه الذي يعترض به على حديث فاطمة، وهو أنهم يقولون عموماً الذين يعترضون على هذه القاعدة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون علم حال الواقعة كيف وقعت وأجاب بالتالي على ما علم من حال السائل. وكذلك يققال ها هنا في حديث فاطمة، يجوز أن يكون علم من حال فاطمة أنها مميزة أو غير مميزة.

لكن نقول هذا مجرد احتمال ذهني لا ينبغي أن يعتمد عليه ما لم تأتي القرينة، والأصل أن نبقى على العموم وهو أنه لم يستفصل أنه لم يستفصل. ويؤكد هذا ما ورد في أحاديث آخر أنه كان يستفصل، فلما جاءه ماعز اخذ يستفصل من الصحابة أبه جنون؟ طيب هل تعرف ما هو الزنا؟ اخذ يستفصل منه عن حاله، فصار أنه اذهبوا فاسألوه به جنون، هل شرب خمرا أتتعرف ما الزنا حتى صرح له تصريحا كاملا. ففي مقامات كان يستفصل، وهذا يدل على أنه لا يصح أن نفرض الفرضية الأولى أنه هو دائما يعلم الحال ولو لم يستفصل، والا لما وجدناه يستفصل في بعض المقامات، وفي مقامات آخر يترك يترك الاستفصال.

وقوله في الرواية الأخرى نعم وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اختار بعضهم في قوله وليست بالحيضة كسر الحاء، كما قلت هناك من رواها بالحيضة، هناك من رواها بالحيضة على مصدر الهيئة وفعلت لمرة كجلسة وفعله لهيئة كجلسة كما قال ابن مالك نعم.

قال أي الحالة المألوفة المعتادة، والحيضة بالفتح المرة من الحيض نعم. فالفعل فعل هذا مصدر مرة وفعل مصدر هيئة، فأيهما الأنسب لهذا المقام نعم. قال وقوله فاذا أقبلت تعليق الحكم بالاقبال والادبار فلا بد وأن يكون معلوماً لها بعلامة تعرفها، فان كانت مميزة ردت إلى التمييز، فأقبالها بدء الدم الاسود و لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية في الحديث الذي معنا قال إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها يعني أدبرت فاغسلي عنك الدم. إذا عندنا مصطلح أقبل وأدبر. لابد أن السائل وهي فاطمة تعرف ما معنى أقبل وما معنى أدبر، وإلا ما عدا هذا بيانا. فما هو الإقبال؟ الإقبال والإدبار ما هو الإقبال والإدبار في قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت وإذا ذهب قدرها أو إذا أدبرت؟

يقول إذا كانت مميزة وقلنا سنردها إلى التمييز بناء على الرواية الأخرى للحديث أن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسك، وإذا كان الآخر فسيكون إذا قال فقيه أنها ترد إلى التمييز، فمعنى الإقبال ما هو هنا؟ إذا أقبلت الحيضة قال فأقبالها سيكون بدء الدم الأسود باعتبار أن هذا هو دم الحيض، والإدبار سيكون بذهاب الدم الأسود واتيان الدم الأحمر. فهو إدبار إقبال للصفة وإدبار للصفة إذا قلنا إن المميزة مباشرة ترد إلى تمييزها وليس إلى عادتها كما قال بعض الفقهاء.

طب أظنهم المالكية هنا في هذا المقام. وأما إن كانت معتادة ردت إلى عادتها فسيكون معنى إذا أقبلت الحيضة وإذا أدبرت ليس التمييز الذي أقبل أو التمييز الذي أدبر، وإنما الذي أقبل وأدبر ما هو؟ أيام عيط المعتada يعني إذا.

أقبلت أيام حيضتك فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت أيام العادة المعلومة فاتركي فصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. ممتاز، فأقبالها وجود الدم في أول أيام العادة المعروفة لديها، وأدبارها هو انقضاء أيام العادة. وهذا ينبني على المذهب الفقهي الذي تتبنى، وإن كان هنا في هذا السياق الظاهر ماذا؟ حقيقة: إذا أقبلت الحيضة وإذا ذهب قدرها، خاصة إذا ذهب قدرها، أنه أحالها على العادة، يا جماعة! أحالها على عادة، وليس على تمييز.

طيب، الآن هو منتبه ابن دقيق العيد للرواية الأخرى للحديث، وهي رواية ليست في الصحاح. لكن للانصاف، هذه الرواية الأخرى التي ليست في الصحاح رواية فيها علل حديثية كثيرة واشكالات كبرى، حتى قيل أنها رواية مضطربة، رواية أن دم الحيض دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسك، وإذا كان الآخر... رواية يعني ضعفها طائفة كثيرة من أهل العلم وحكموا عليها بالاضطراب. ولذلك الحنابله لم يأخذوا بتلك الرواية إلا في حالة عدم وجود العادة، فأخذوا يعني بالرواية الأخرى، وإلا فعند وجود العادة التي تعرفها المرأة، فالاصل أن نبني على ماذا؟ على الحديث الذي في الصحاح. وقد ورد، اقرأ: في حديث فاطمة بنت أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا: إن حديثها في المميزة، وحمل قوله: «فإذا أقبلت الحيضة» على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها دم الحيض أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة.

طبعا هنا أنت ممكن تقول لي: لماذا لا نطبق يا شيخ قاعدة ابن دقيق العيد التي علمنا إياها دائما؟ ما هي؟ أنه ينبغي أن تجمع جميع روايات الحديث حتى يُعرف ما هو المراد، مش هي دائما قاعدة بكررها؟ الأصل نمشي على هذه القاعدة، وبالتالي مادام الحديث له رواية أخرى: إذا كان دم حيض أسود يُعرف نجعل تلك الرواية الأخرى مفسرة لهذه الرواية. هنا مش هيك أنتم بتقولوا قاعدة ابن دقيق العيد؟ وهي قاعدة صحيحة، الأصل تجمع روايات الحديث ليفسر بعضها بعضا. نقول هذا صحيح، لكن بشرط أن تكون الرواية الأخرى رواية قوية، تمام، وليست رواية مضطربة فيها اشكالات وعلل و... فضلا أنه هنا الروايات فيها قدر من التعارض نوعا ما أصبح يعني مش قضية جمع. الآن الجمع قد يكون متعذرا، إذا قلت: إن دم الحيضة دم أسود يُعرف فإذا كان ذلك فأمسك، مع رواية: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا ذهب قدرها». هنا بيتكلم عن أيام وهناك يتكلم عن صفات، فهنا سنحتاج إلى شيء من الترجيح. والترجيح بصحه الرواية هنا أقوى؛ لأنه هذه الرواية في الصحاح وأسانيدها مقبولة، وتلك الرواية مضطربة. فنعم نحن متماش... يعني نتمسك بقاعدة جمع روايات الحديث، لكن تلك القاعده تطبق إذا كانت جميع الروايات صحيحة ونحاول أن نجمع، أما إذا كانت رواية صحيحة ورواية ضعيفة، لا، هنا الرواية الصحيحة تقدم على الضعيفة. وإذا كان هناك معارض أو تعارض وإمكانية الجمع مستبعدة، فترجح الرواية الصحيحة.

وطبعا الرد... قال: واما الرد إلى العادة فقد ذكرناه في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف. وقد يشير... قال: وقد يشير إليه في هذه الروايات قوله عليه السلام: «فإذا ذهب قدرها». لأن هو في روايتين في الصحاح، الرواية الأولى قال: لا، إنما ذلك عِرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والرواية الثانية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها. إذا، في كلتا الروايتين النبي عليه الصلاة والسلام يحيل المرأة إلى أيام وليس إلى صفات، قدر الأيام... يعيرها إلى أيام وليس إلى صفات، نعم. قال: فالأشبه أنه يريد قدر أيامها. صح، وهذا كلام علمي. قال: وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة، فقال: فإذا ذهب قذرها بالذال المعجمة المفتوحة، وإنما هو قدرها بالذال المهملة الساكنة أي قدر وقتها والله أعلم.

يعني وهذا مثال أيضا على التصحيف، يعني الكتاب فيه برضه فوائد حديث... باب المصحف الذي تدرسون في علم مصطلح الحديث هذا مثاله، أن بعض الطلبه صحف الحديث: فإذا ب... فاذهب قدرها، فاذهب قذروها، تمام. فهنا هذا التصحيف عمل لنا ورطة، أنه رجح الرواية الضعيفة؛ رواية أنه دم... إذا كان دم الحيض دم أسود يُعرف، فبعض الطلاب حتى ينصر تلك الرواية... طبعا هو ليس عندنا إن شاء الله يعني اكيد... قال لك: لا يا شيخ، الشيخ الرواية مش «فإذا ذهب قدرها»، «فإذا ذهب قذرها». وعلى هذه الرواية: فإذا ذهب قذرها، يعني كأنه يدعم رواية العمل بالتمييز، عشان هيك هو ذكر التصحيف هنا. أنت بدك تفهم لماذا هو ذكر قضية التصحيف؟ أن هذا التصحيف عمل لي ورطة، لأنه سيدعم القول الآخر الذي يرى أن المميزة تعمل بتمييزها وأن الرواية تقول: «فإذا ذهب قذرها»، يعني إذا ذهب قذر الحيضة. وقذر الحيضة يكون مثلا بالدم الأسود أو أو بالرائحة، وأن الدم الآخر ليس بقذارة، دم الاستحاضة ليست بقذارة دم الحيض، فتكون هذا التصحيف داعم للعمل برواية: إذا كان دم حيضة ابن أسود يُعرف. فابن دقيق مصحصح قال له: لا، اعمل رواية مش «ذهب قذرها»، «ذهب قدرها»، نعم.

طيب قال: وقوله: «فاغسلي عنك الدم وصلي» مشكل في ظاهره؛ لأنه لم يذكر الغسل ولا بد. نعم، الآن والنبي عليه الصلاة والسلام في الرواية ماذا قال؟ «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». قالوا هذا مشكل؛ لأنه المفروض أنه إذا ذهب قدر أيام الحيض، إذا مش فقط تغسل عنها الدم، تغسل دم الحيض وتغتسل وبعدين تصلي، فلماذا لم يذكر الاغتسال وإنما اقتصر فقط: «فاغسلي عنك الدم وصلي»؟ طبعا هنا الدم حملوه على أنه دم ايش؟ دم الحيض. قال: «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم»، قال: المراد دم الحيض. طيب، إذا هي المطلوب منها فقط تغسل دم الحيض وإلا أيضا مطلوب منها تغتسل؟ مطلوب منها أيضا تغتسل. طيب لماذا لم يذكر الاغتسال مباشرة؟ اغسل الدم وصلي. اه، قالوا: مشكل في ظاهره؛ لأنه لم يذكر الاغتسال أو الغسل ولا بد. انقضاء الحيض من ماذا؟ من غسل، فكيف شراح الحديث تعاملوا؟ قال: فحمل بعضهم هذا الاشكال على أنه جعل الأدبار عملية مركبة من انقضاء دم الحيض زائد الاغتسال.

يعني: فإذا ذهب قدرها... تمام، فإذا ذهب قدرها... فإذا ذهب قدرها وهو الأدبار. بار البعض قال... طبعا هو في رواية أخرى: «وإذا أدبرت»، هنا هي الرواية: «فاذهب قدرها»، في رواية أخرى: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». فمنهم من قال: إذا ذهب قدرها أو وإذا أدبرت المراد: إذا ذهب دم الحيض واغتسلت. يعني لكن حقيقه شوي فيها تكلف، أن تجعل معنى الأدبار هو ذهاب دم الحيض زائد الاغتسال. يعني في نوع من التكلف؛ لأنه هو الأصل المفهوم ذهنا والحاضر أنه الأدبار هو ذهاب دم الحيض. أدخال الاغتسال في مفهوم ذهاب دم الحيض أو في مفهوم الأدبار، هذا عشان أنت تعالج مشكلة بس، هل هو فعلا الحاضر في الذهن؟ أنا أعتقد أنه مشكلة. طبعا المشكلة هي على الرواية الثانية؛ لأنه على الرواية الأولى عندنا ايش قال؟ دعي الصلاة قدر الايام ثم اغتسلي وصلي. نحن المشكلة عندنا في الرواية الثانية التي هي قال: «فاغسلي عنك الدم وصلي». نحن الآن عندنا روايتين إذا بتلاحظوا في الصحاح: رواية: «ثم اغتسلي وصلي»، الرواية الأولى. والرواية الثانية: «اغسلي عنك الدم وصلي». وأنا في اعتقادي أنه ينبغي خلص نجمع بين الروايتين وتنتهي القضية. أنت عندك الرواية الأولى: اغتسلي وصلي. والرواية الثانية: اغسلي عنك الدم وصلي. إذا نقول: هذه مع هذه؛ لأن اغس... اغتسلي، واغسلي عنك الدم؛ لأن الحائض لابد أن تشيل، أن تزيل دم الحيض عن بدنها لأنه نجاسه، ولا بد أن تغتسل. فبجمع الرواية نعرف أن المطلوب الاغتسال وغسل دم الحيض، خلافهما مطلوب: غسل دم الحيض إزالة نجاسه، والاغتسال رفع حدث، فما في داعي لذاك يعني التأويل الذي فيه بُعد، والله تعالى أجل وأعلم.

لذلك قال: جعل بعضهم الأدبار هو القضاء وأيام العيد مع الاغتسال، وجعل قوله: «فاغسلي عنك الدم» محمولا على ماذا؟ على دم يأتي بعد الغسل. وبالتالي هذا جعل الدم دم الاستحاضة. يعني الذي جعل الأدبار... أدبار فيه ذهاب مع اغتسال، جعل «فاغسلي عنك الدم» أي دم الاستحاضة. نحن معروف عندنا أن المستحاضة في بداية يومها تغتسل، عفوا، تغسل الدم عن فرجها، المستحاضة مش تغسل الدم وتتلجم؟ ثم بعد ذلك إلى آخر اليوم إذا أحسنت سنة التلجم لا يلزمها أن تغسل الدم عنها، صحيح؟ إذا أحسنت التلجم لا يلزمها أن تغسل الدم عنها، وإنما تتوضأ فقط لكل صلاة حتى إذا غرق اللجام في نهاية اليوم، مثلا غرق اللجام وأصبح كله دم نقول لها: خلص ارجعي مثلا اليوم الثاني تلجمي من جديد. طبعا قضية هي مش قضية يوم، هي نسبية على حسب طبيعة التدفق أو كذا، لكن الفكرة أننا اصلا لا نلزمها أن تغسل الدم لكل صلاة المستحاضة، وإنما نلزمها أنه في بداية يومك تلجمي تلجما صحيحا وحاولي قدر المستطاع أن تمنعي الدم أن يسيل، ثم إذا خرج الدم فقط نطالبك بالوضوء لكل صلاة. مش هيك المذهب عندنا؟ ولا نطالبها بماذا؟ بأن تغسل الدم عنها لكل صلاة. فهذه من الإشكالات التي ترد على هذا.

قال: والجواب الصحيح قال: أن هذه الرواية وإن لم يذكر فيها الغسل، فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: «واغتسلي» التي هي الرواية الأولى. هو في الرواية الأولى قال: «فاغتسلي وصلي»، عندنا في عمدة الأحكام الرواية الأولى: «فاغتسلي وصلي»، والرواية الثانية: «فاغسلي عنك الدم وصلي». خلص، نجمع بين الروايات وانتهت القضية. طيب، وفي الحديث دليل على ماذا؟ على نجاسه دم الحيض. إذا قلنا إنه «فاغسلي عنك الدم» على الصحيح أن الدم دم الحيض، من أين أخذنا نجاسة دم الحيض؟ من الأمر بغسله. مش قاعدة عندنا ذكرناها أن الأصل أن ما يؤمر بغسله أنه هذا عُرْف فقهي في الاستدلال، أي شيء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله يؤخذ من هذا نجاسته. هذه من طرق الفقهاء في الحكم على الأعيان أنها... وهذا هو الإعادة... يعني أحيانا يحكم علي أنها مباشرة، تمام، زي مثلا بحكم على الحمار الأهلي أو غيره عند بعضهم أنها... أو أو لحوم كذا أنها... أو الخمر أنها... أنها رِجْس. أو الطريقة الثانية أنه ما كل ما أمر بغسله بعينه فهو ماذا؟ نعم.

قال الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فامرها أن تغتسل لكل صلاة. قال: أم حبيبة هذه ابنة جحش بن رئاب الأسدي اخت زينب بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ويقال: كانت تحته، يعني كانت زوجه عبد الرحمن بن عوف، نعم. ويقال فيها: أم حبيب، وأهل السير يقولون إن المستحاضة حمنة بنت جحش، نعم. قال أبو عمر: والصحيح عند أهل الحديث أنهما كانتا مستحاضتين جميعا. والمشهور اخواني أنهم ثلاث أخوات كلهن كن يعانين من الاستحاضة: زينب بنت جحش زوجه النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعاني من الاستحاضة، واختها أم حبيبة بنت جحش كانت تعاني من الاستحاضة، واختهم الثالثة حمنة بنت جحش كانت تعاني من الاستحاضة. وحمنة هذه هي التي جُلِدت في حادثة الإفك لأنها غفر الله لها كانت ممن تكلم في عائشة، فهذه يعني لها قصة في حادثة الإفك، نعم.

الآن هنا... في الرواية التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في إشكال: الرواية التي اختار الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها... شوف الرواية اللي اختارها: «فامرها أن تغتسل لكل صلاة». حقيقة، الرواية التي في البخاري ومسلم ليس «فامرها أن تغتسل لكل صلاة»، وإنما الرواية: «فامرها أن تغتسل»، فقال: هذا عرق. فكانت هي التي اختارت فكانت تغتسل لكل صلاة، وفي رواية مسلم: «إنما ذلك عُرْق فاغتسلي ثم صلي»، فكانت هي... يعني فكانت تغتسل عند كل صلاة. وفرق هائل في الاستدلال بين أن أقول: فامرها أن تغتسل لكل صلاة، وبين أن أقول: قال لها: اغتسلي، تمام، أو فامرها أن تغتسل فهي اختارت أن تغتسل لكل صلاة.

رواية «فامرها أن تغتسل لكل صلاة» رواية موجودة لكن في مسند أحمد وليست في البخاري ومسلم، وهذا الذي قد يكون أوقع... يعني الحافظ عبد الغني المقدسي في هذا السهو، أنه هو مستحضر لهذه الرواية فذكرها ضمن روايات الصحاح، لكن هي ليست رواية في الصحاح بهذه اللفظة. رواية الصحاح كما ذكر عندكم في الحاشية: وامرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، أو ثم فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة هي رواية البخاري ومسلم. الرواية الأخرى... أخرى ستاتي معنا موجودة، نعم. المحقق يشير أنه يعني لعل المملي هي هذه النسخ التي وقع عليها، وقف عليها من العمدة، والا فيوجد نسخ من العمدة: فامرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. إذا كان هناك أن في نسخ من العمدة: فكانت تغتسل، إذا ممكن يكون إذن خطأ من النسخ، يعني برضه هذا وارد، لا أستطيع أن ألغي هذا، تمام، لا أستطيع أن ألغي هذا، لأنه هنا ابن دقيق العيد ماذا قال؟ هو اقرأ، ماذا قال ابن دقيق؟ قال رحمه الله: وكذا وقع في نسخ من هذا الكتاب فامرها... يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم... أن تغتسل لكل صلاة. لاحظ إذا... يعني نفسه ابن دقيق العيد النسخ التي... يعني لاحظوا أحالها على النسخ ها! نفسه ابن دقيق العيد أحال القضية لايش؟ إلى النسخ، إذا نفس المشكلة من أيام ابن دقيق موجودة أنه في... وكذا وقع في نسخ.

حتى قال في نسخ وكأنه ابن دقيق يشير أنه ممكن يكون الخطأ ليس من الحافظ عبد الغني المقدسي، ممكن يكون من الأخ الذي نسخ نسخة عبد الغني المقدسي، وقع منه تصحيف، ويكون في نسخ تذكر، فالقضية محتملة، ونحن في النهاية نريد بغض النظر هل وقع الخطأ من الحافظ عبد الغني هذا سهو متوقع، ممكن يكون حصل ممن بعده.

ممكن يكون انتقال نظر، تغتسل مكررة مرتين، فامرها أن تغتسل فكانت تغتسل، صحيح ولا لا؟ شيء طبيعي ومتوقع احتمالات كثيرة، هل اختلطت روايات؟ هل وقع خطأ من النساخ؟ وفي النهاية هذا لا يعيب أحداً باعتبار أن هذا من السهو البشري، لكن نحن في النهاية نريد أن نقرر. أنا يهمني أن تعرف أن البعض مشى عليها، البعض ما انتبه لهذا الخطأ، وأظن أن هذه رواية البخاري ومسلم، وأنه ينبني عليها حكم استدلالي، فمهمنا أن نعرف أن البخاري ومسلم ليست هذه روايتهما، ومن الذي وقع في الخطأ من السهو هذه قضية أخرى شكلية.

قصدك أنه وجد في بعض النسخ، وهذا حتى ابن دقيق العيد لما قال وكذا وقع في نسخ، كأنه ابن دقيق نفسه يشير أنه في نسخ أخرى صحيحة، أو قد تكون صحيحة. ابن دقيق العيد الهدف في النهاية ليس تخطئة أحد، وإنما الهدف أن نقول له انتبه، إذا وجدت في بعض النسخ هكذا فاعلم أن هذه ليست رواية البخاري ومسلم.

قال: وليس في الصحيحين ولا أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وإنما في الصحيح: «فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة». وفي كتاب مسلم عن الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هو شيء فعلته هي. لاحظ الليث ماذا يقول، هذا شيء فعلته هي باختيارها، أرادت أن تأخذ بالعزائم الله يرضى عنها، ولكن ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرها أن تغتسل لكل صلاة.

قال: وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وقد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة. هذه المشكلة أن بعض الفقهاء قالوا المستحاضة تغتسل لكل صلاة، وأخذوا بهذه الرواية، نقول لهم هذه الرواية ليست في الصحاح. نقول قد ورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية أخرى، وهي رواية محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة بهذا الحديث: «أمرها أن تغتسل لكل صلاة». لكن هذه الرواية على الأقل كما قال عندكم البيهقي يغلطها، البيهقي غلط هذه الرواية.

الذين لم يوجبوا الغسل لكل صلاة حملوا رواية ابن إسحاق على المستحاضة الناسية للوقت والعدد، يعني المستحاضة التي نسميها نحن المتحيرة التي نسيت عادتها. قالوا إنه يجوز في مثلها أن ينقطع الدم عنها في وقت كل صلاة، المستحاضة التي هي ناسية أصلاً عادتها متى كانت تأتيها ووقتها، هذه هي التي تغتسل لكل صلاة باعتبار أنه ممكن يكون في هذا الوقت قد طهرت من الحيض، ممكن يكون في الصلاة التي بعدها، ممكن يكون في التي بعدها، لأنه مضيعة ففي كل صلاة احتمال أن يكون انتهى الحيض، فأمروها بالغسل لكل صلاة. طبعاً هذا قول مش الكل قال به، قال به بعضهم، وهذا أيضاً فيه إشكال وفيه مشقة زائدة حقيقة لا تأتي بها الشريعة، فيه مشقة زائدة بطريقة أنه كل صلاة بدها تروح تغتسل غسلاً كاملاً لاحتمالية أن يكون الآن انتهى الحيض. فصبح الاحتمال العقلي وارد في كل الصلوات، فهكذا عالج بعضهم هذه الرواية، لكن البيهقي وغيرهم عالجوا هذه الرواية بأنها ضعيفة، وزي ما قال عمر ممكن انتقال نظر من بعض الرواة وانتهينا، وإنما هي: «فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة»، وهذا والله أعلم أسلم وأضبط وأبعد عن الكلفة والمشقة.

قال: واستدل بعضهم على أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة بقوله في الحديث المتقدم: «اغتسلي وصلي». هذا الحديث لأم حبيبة بس فاطمة نفس الشيء، ما هي فاطمة استحيضت، هل قال لها في الحديث السابق اغتسلي لكل صلاة؟ لا، فالأصل الحكم يكون واحداً للجميع، من حيث أنه لم يأمر بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به. واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول أن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد وتغتسل للصبح وحده، ووجه الدليل كما ذكرنا والله أعلم.

واستدل أيضاً بتلك الرواية على من يقول أن المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد، وتغتسل للصبح وحدها، أنه في رواية أخرى وهي رواية وردت في سنن أبي داوود أن النبي عليه الصلاه والسلام قال في المستحاضة: «ولتجلس في مركن، فإذا رأت الدم فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً». وهذا حمله بعضهم على ما يسمونه الجمع الصوري، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر»، وكذلك ورد في رواية حديث حمنة بنت جحش أيضاً هذه الفكرة، أنه «فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي غسلاً واحداً وتصلي، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسلي غسلاً واحداً، وتغتسلين مع الصبح وتصلين». هذا توجيه كان ورد في بعض الروايات أنه إذا قويت المستحاضة أنها تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتغتسل وتصلي الظهر والعصر مباشرة أول ما يؤذن، تؤخر الظهر لآخر خمس دقائق وتعجل العصر وتغتسل غسلاً، ثم نفس الشيء بين المغرب والعشاء باعتبار أنهما صلوات مجموعة، تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وتغتسل مباشرة وتصلي المغرب، بكون أذن العشاء فتصلي العشاء ثم تغتسل للصبح ثلاث اغتسالات.

فهذا قال به بعض الفقهاء، لكن حتى من قال بهذا الرأي جاء من رد عليه وقال برواية ابن إسحاق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم حبيبة: «اغتسلي لكل صلاة»، فهذا معنى قوله واستدل أيضاً بتلك الرواية، يقصد رواية ابن إسحاق، أنه «فأمرها أن تغتسل لكل صلاة»، استدل برواية ابن إسحاق على من يقول إن الاغتسالات ثلاثة لا أن الاغتسال لكل صلاة. لكن يقول ابن دقيق العيد الاستدلال برواية ابن إسحاق على وجوب الغسل لكل صلاة وأنه حتى لا يكفي أن تغتسل ثلاث اغتسالات، وجهه ما ذكرنا، أنه تحمل على مستحاضة ناسية للوقت والعدد، أو حقيقةً اللي هي فكرة أن كل الرواية ضعيفة كما قررنا.

استدل بـ «اغتسلي وصلي» على من يقول هناك ثلاث اغتسالات، فهي تصلح للرد على كلا الطائفتين، على من يقول تغتسل لكل صلاة، وعلى من يقول تغتسل ثلاث اغتسالات. ما وجه دلالتها؟ هذا الذي رجح هذا الفهم قال: لأن وجه دلالتها هو ما ذكرنا من حيث أنه لم يأمر بتكراره لكل صلاة ولو وجب لأمر به، فهذا يرجح والله أعلم أنه يتكلم عن الرواية الثانية.

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب». قالت: «وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». قالت: «وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض». طبعاً هذه الأحاديث الثلاثة إنما تتكلم عن أن في الإسلام رحمة ودين يتعامل مع القضايا المتعلقة بالطهارات والنجاسات بليونة ويسر، وليس كما كان بنو إسرائيل، إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها، بل بعضهم كان يخرجها من البيوت. فهنا عائشة تخبر كيف كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، طبعاً هنا الرواية الأولى كلانا جنب قد تكون جنابة عن جماع وليس عن حيض، لكن هذا يدل على أن التقارب مع الزوجة في حيضها أو في جنابتها هذا من أخلاق الإسلام، وأنها ليست امرأة كما ينظر إليها الأديان الأخرى منبوذة مقطوعة.

هؤلاء الذين ينادون صباحاً ومساءً بحقوق المرأة والحركات النسوية، انظروا إلى الأديان المحرفة ماذا فعلت بالمرأة، وانظروا إلى عدالة الإسلام ورحمة الإسلام، تعرفون من هو الذي حماها وصانها وصان مشاعرها. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع زوجته بنفس الإناء وهي جنب ولم يستقذرها ولم يبتعد عنها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرني فأتزر فيباشرها ويداعبها وهي حائض، والاتزار كان هدفه هو ألا يصل الدم إلى وجه البدن، وهذا شيء طبيعي أن الإنسان يطلب ألا يصل الدم إليه، لكن كان يلعب معها في نفس السرير لأن المباشرة سيكون فيها ملامسة وتقارب وتلاصق، وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسل رأسه الشريف وأنا حائض، ملامسات وهذا يدل على أن الإسلام عالج هذه القضية معالجة فيها رحمة بالمرأة وليس معالجة إقصائية كما تفعل الديانات المحرفة.

الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد، وقد مر الكلام فيه. الثاني جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها: «فأتزر فيباشرني». الحكم الذي يمكن نأخذه من هذه الروايات أيضاً أن الحائض يجوز أن يداعبها ويلامسها زوجها، هذه الرواية تدل على أنها فوق الإزار، أنها تكون متزرة، هذا هو المقدار، لكن هذه الرواية لا تتكلم عن سنة قولية، هذه سنة فعلية، فهي تكلمت أن المباشرة فوق الإزار جائزة. أما المباشرة من تحت الإزار هي لم تشر إلى هذا، وهنا لا يمكن نعمل الأصل بمفهوم المخالفة لأن هذا ليس قولاً منه صلى الله عليه وسلم، أما تحت الإزار فقد اختلف الفقهاء فيه وليس في هذا الحديث ما يقتضيه. شوف الاستدلال الفقهي، هذا الحديث كرواية فعل لا يدل على مفهوم المخالفة، فلا يدل على إباحة أو منع، وإنما فيه مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار.

الأصولية ليست قضية أن الفعل واجب أو لا يدل على الوجوب، يعني لو قلنا إنه يدل على الوجوب، ما هو الوجوب الذي تقصده هنا أصلاً؟ يعني الحنابلة عندما يقولون إن الأصل في أفعاله الوجوب عليه الصلاة والسلام، هل نحن نقول يجب أن أباشر الحائض فوق الإزار؟ الحائض، الوجوب ما هو؟ لا، أنا أريدكم أن تركزوا معي في النقاش هنا، يعني لو قلنا إن القاعدة الأصولية أن الفعل يدل على الوجوب أو عدم الوجوب، ما هو الوجوب هنا أصلاً؟ هل الوجوب هو الذي سيؤخذ وجوب المباشرة من فوق الإزار، أم وجوب مباشرة الحائض؟ أنا فهمت، أنا عم أناقش ما هو الحكم الذي ستدل عليه أصلاً القاعدة الأصولية، لأنه حتى الحنابلة، مش نحن نقول الأصل في فعله الوجوب؟ لو بدي أطبق أن الأصل في فعله الوجوب، ما هو الوجوب الذي سنأخذه؟

هنا سيقول لك ابن دقيق العيد، هنا إذا بدي ألاحظ، كان يامرني فأتزر، هنا سامحوني بدي أناقش قضية أنه قال «كان يامرني فأتزر»، هو سيناقش أنه أظن هذا البعد أنه كان يأمرها أن تتزر، يعني يطلب منها، إذا هنا مش فقط مجرد فعل محض، حتى نكون دقيقين هنا في قضية الأمر داخلة في ضمن السياق أنه كان يأمرها، يا فلانة ائتزري، قال فيباشرني. هنا يقول والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب.

أنا هنا النقاش عندي، ما هو الفعل؟ «يامرني فأتزر»، الأمر هنا ليس فعلاً، هذا أمر لساني، صح؟ يعني كان يقول لها ائتزري، طب الفعل هو «فيباشرني»، يعني لو أردت أن أحلل هذه الرواية، هذه الرواية فيها ضمنياً قول «يامرني» يعني يطلب مني أن أتزر، وهذا قول، يعني هذا ليس فعلاً منه صلى الله عليه وسلم، هذا قول عبرت عنه بصيغة الأمر، وهنا بالتالي سنناقش نقاشاً آخر، وهو أن قول الصحابي أمرني بكذا، تعرفوا هذه مسألة أصولية، إذا قال الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق في رمضان، أو ناقشناه في بعض كتب الأصول أنه إذا قال الصحابي أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، كلمة الأمر هل تحمل على الوجوب أم على الندب أم قدر مشترك ويتوقف فيها؟ لأنه هذا يعود إلى مسألة هل الأمر حقيقة في الوجوب أم حقيقة في الندب أم هو مشترك بينهما؟ والصحيح أن الأمر مشترك بينهما، أنه لما أقول أمر أو أمرني، يمكن أن يكون هذا واجباً ويمكن أن يكون مندوباً، والقرائن هي التي تحدد، لأن الواجب مأمور به، نعم، هل المندوب مأمور به؟

إذا تذكر هذه المسألة ناقشها، هل المندوب مأمور به؟ الصحيح أنه مأمور به. إذا قلنا إن الواجب مأمور به والمندوب مأمور به، إذاً لما يقول الصحابي أمرني بكذا، ممكن يكون واجباً، ممكن يكون مندوباً، زي أيضاً «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين»، أمرنا، طب هذا أمر وجوب ولا أمر ندب؟ هو فعلياً أمر ندب، هي ليست واجبة أن تخرج، فكلمة «أمرني فأتزر» هنا سنأتي المناقشة في كلمة أمرني فأتزر، في اعتقادي ليس مناقشة أنه هل الفعل يدل على الوجوب ولا لا، المناقشة هل الأمر يدل على الوجوب؟ هل إذا قال الصحابي أمرني، هل يحمل هذا على الوجوب أو على الندب أو هو مشترك فيتوقف فيه حتى تأتي القرينة؟ الأصل أنه مشترك. فقوله يامرني فأتزر، يامرني يحتمل أن يكون أمر إيجاب، ويحتمل أن يكون أمر ندب استحباب، وهنا أنت تحتاج أن تنظر إلى القرائن.

وأما الفعل الذي صدر في هذه الرواية فهو فيباشرني، المباشرة هذه فعله صلى الله عليه وسلم، فلما نقول والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، الفعل هنا هو المباشرة، ولا أظن أن حتى من يقول إن الفعل بمجرده يدل على الوجوب سيقول إن المباشرة واجبة، لأن القرائن واضحة، وهو أن الرجل لا تلزمه المباشرة.

صحيح، تفضل، حتى على القول بوجوب، ما شاء الله، هذا ما له علاقة بالمحل، هو الذي يبحث ما تحت الإزار، ما حكمه؟ حتى لو قلنا بوجوب المباشرة، هي فكرة يعني لو قلت بوجوب المباشرة، كنت بدي أصل إليها قبل قليل، بس أنا ذهبت إليها أنه لو قلت بوجوب المباشرة، هي ليست المسألة التي هنا، إن مسألة التي هنا ما تحت الإزار، ما حكمه؟ تمام، فهذا لن يناقش في مسألة الفعل هل يدل على الوجوب أو لا، سيناقش في مسألة أنه النبي عليه الصلاة والسلام لو أمرها بالاتزار، هل هذا أمر إيجاب ولا أمر ندب؟ إذا قلنا أمر إيجاب، يعني يجب أن تتزري، نعم سيستنبط منه أنه ما تحت الإزار لا يجوز، صح؟ لأنه إذا قلنا إنه أمرها أن تتزر وجوباً، نعم يمكن أن يستدل فقهياً أنه ما دام أمر وجوب لها أن تتزر وهي حائض، إذاً مفهومه ايش؟ أنه لا تجوز المباشرة للحائض دون أن تتزر، صح؟ إذاً فما تحت الإزار ممنوع، وأما إذا قلنا أمرني أمر استحباب، إذاً ستبقى قضية أنه ما تحت الإزار في مساحة، ولكن استحباباً وابتعاداً عن الاستقذار أمرها بماذا؟ أن تتزر، فهمتم؟ فالنقاش والله أعلم ليس فيه قضية أن هل الفعل يدل على الوجوب أو لا، وإنما النقاش في الفعل أمر إذا استعمله الراوي من الصحابة، هل هو يدل على الوجوب أم مشترك أم على الاستحباب؟ والصحيح أنه مشترك، ممكن يكون أمر إيجاب، ممكن يكون أمر استحباب، والروايات الأخرى وجمع السياقات الأخرى في السنة هو الذي سيوصلني إلى قناعة هل كان يأمرها أمر إيجاب وإلا كان يأمرها أمر استحباب، فهمتم؟ القرائن هي التي ستحدد، لأنه حقيقة هذا مؤثر، هنا في مسألة أمرني مؤثر، لأنه إذا كان أمر إيجاب، كان أمره وجوباً أن تتزر، إذاً يُستنبط من هذا أن الحائض لا تجوز مباشرتها دون أن تتزر، يؤخذ من هذا، طيب.

الفائدة الثالثة، قال فيه جواز، طبعاً نحن في مذهبنا السادة الحنابلة يجوز مباشرة الحائض فوق الإزار، وحملوا أن الأمر هنا أمر استحباب، واستدلوا بالروايات الأخرى التي أنه سُئل صلى الله عليه وسلم ما يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال «كل شيء إلا الجماع»، فقالوا إذاً هذه رواية «كل شيء إلا الجماع» تدل على أنه حتى ما تحت الإزار مسموح، وأن القضية هنا أنه كان يأمرها فتتزر قضية تنزهية استحبابية وليست قضية إيجابية، لأنه استثنى فقط الجماع، وهذا قول «لا»، كل شيء إلا الجماع، هذا قول «لا»، وهو أصرح من مجرد كان يامرني فأتزر، لأنه هذا حكاية من عائشة لما حصل، وأما «كل شيء» هذا قول صريح أنه صلى الله عليه وسلم، فدلالته على الحكم أعلى، دلالته على الحكم أعلى، نعم.

قال الثالث، فيه جواز استخدام الرجل لامرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة. قال الرابع، يعني هذه مسألة متعلقة بقضية إيه وظيفة الزوجة، هل المرأة هل الزوج له أن يستعمل المرأة في الخدمة؟ وتعرفون الخلاف الطويل في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الذي يرى أن الرجل له أن يستعمل امرأته في كل عمل سواء باطناً، المراد بالأعمال الباطنة التي هي الأعمال المنزلية، وظاهراً وهي الأعمال خارج المنزل، فله أن يأمرها مثلاً أنها مثلاً تعبي مي في السيارة، وله أن يأمرها مثلاً تروح تشتري خضرة من السوق، وفهمتم. طبعاً هذا قول يعني احتد كثيراً وذهب إلى وجوب للمرأة أن تخدم في كل عمل ظاهراً وباطناً، وقال به أبو ثور رحمه الله من الفقهاء، وهناك من قال بالعكس، وهو القول الذي ينسب إلى الجمهور، الشافعية والحنابلة والحنفية أيضاً، وهو قضية ماذا عفواً، أي الشافعية نعم والحنفية والحنابلة، وإن كان البعض ينسب إلى الحنفية القول الآخر بوجوب الخدمة في الأمور الباطنة، المهم المنسوبة إلى جمهور الفقهاء وهو أن المرأة ليس واجباً الخدمة، وإنما واجب عليها فقط التمكين من الاستمتاع، وأن الخدمة الباطنة أو الظاهرة هذا إنما تفعله استحباباً. والقول المتوسط أو أعدلها حقيقة هو من يرى أن المرأة مطلوب منها أن تخدم فيما هو عرفاً مكان خدمتها وهي الأمور الباطنة والمنزل، صنع الطعام، تنظيف وترتيب وكذا، وأما الأمور خارج المنزل هذا ليس من شأنها، فهي ثلاثة أقوال: قول يوجب عليه الخدمة مطلقاً، قول لا يجب عليه الخدمة مطلقاً، وقول يرى أنها تخدم فيما تعورف أنها تخدم فيه وهي في العادة الأمور الباطنة، الباطنة هي الأمور المنزلية.

وهذا نصره ابن تيمية رحمه الله عليه وابن القيم وغيره من أهل العلم أيضاً، هذا القول الثالث وهو أن تخدم فيما متعارف أن تخدم فيه، وهو يعني أعدل الأقوال، ولكن يعني فقط كمناقشة عامة، حتى القول الذي يرى أنها لا تخدم إنما يتكلم عن الوجوب وليس عن العشرة بالمعروف، يعني أنه أنا كحد إذا اغتصبنا عند القضاء هكذا ولكن ليس أن هذا هو مقتضى العشرة من المعروف، هذا أولاً. ثانياً أن هذا القول كما يقول الشاطبي وغيره في الموافقات، أن مثل هذه الأقوال عندما يناقشها الفقهاء يناقشونها كأقوال جزئية، يعني أنه لو أن امرأة اعترضت فقالت أنا ليس مطلوباً مني إلا التمكين من الاستمتاع وليس المطلوب مني هذا، يناقش مناقشة جزئية في أحوال تعرضت على القضاء.

لكن إذا أصبحت هذه الحالة حالة أن النساء عملنا إضراباً وقلن نحن لا نفعل شيئاً في المنزل وأصبح الرجل هو الذي يطلب منه يشطف في كنس وكذا وكذا، أنه مش كل الرجال قادر يجيب خادمة، قالوا فهذا إذا أدى إلى فساد الأسر وضياع المجتمع بسبب هذه الحالة، فالأشياخ المتقدمون قالوا لا، مثل هذه الحالة تلزم بها النساء بالخدمة، هذا مقتضى فقه المسألة أصلاً، لذلك يعني إثارة مثل هذه المسائل وكأنها تعتبر انتصاراً لأحد الأطراف هذا حقيقة جهل بطبيعة الشريعة، وأن الأحكام الجزئية إذا أدت إلى فساد كلي يوقف ويلزم الناس جميعاً بما يؤدي إلى ضبط المجتمع وحماية الأسر من التفكك، هذا قول يتفق عليه الفقهاء قاطبة لا نقاش في ذلك، لمن يعرف الفقه وأسس الفتوى، أنه أنا لما أتعامل مع مسألة كنقاش فقهي هو نقاش جزئي، لو أن امرأة اعترضت فقالت لا أخدم وكذا، فتختلف عند القضاء كمسألة جزئية، لكن إذا صارت كحالة عامة، الرجال يجلسون في بيوتهم يشطفون ويصنعون الطعام والمرأة جالسة هكذا متكئة وهذا حال نساء المجتمع، هذه الأسر تتفكك والمجتمع ينهار، طب ما بدو يشتغل، من قال وقالوا كلهم احنا ماشيين على قول الشافعي هنا، ما أحد من الفقهاء يقول إن هذه حالة صحيحة، بل هنا يلزم النساء بالقيام بواجب حماية الأسرة.

فالنقاش هو فقط في التصور الذهني إخواني، يعني حتى زي، حتى الخلاف ترى فقهياً مثلاً النقاب وعدم النقاب، ترى هو لمرحلة معينة ترى كان نقاشاً ذهنياً، يعني فقط في الكتب، وإلا فكانت العادة في النظام أن النساء منقبات إلا الكبار في السن، المسنات اللي كان يسمح لها أن تخرج بدون نقاب الوجه، لكن كما انظروا للمجتمعات القديمة غطاء الوجه كان هو الأصل، ففي بعض القضايا الفقهية النقاش كان لا يتجاوز في الجملة الكتب الفقهية، لكن لما فسدت أحوال المجتمعات بعد غياب النظام الإسلامي وصارت الجماعات العلمانية والنابشون صاروا يذهبون إلى تلك الأمور يكبرونها، ثم بعد ذلك تخرج كأنها هي القول الأصل، ثم بعد ذلك تخرج كأن الرأي الآخر يصبح هو الخطأ. فالقضية بدك تعرف مآخذ إبراز بعض القضايا والتهوين منها مع أنها ما كانت تتجاوز قضايا النقاش الفقهي أو قضايا أعيان معينة سُئل فيها الخلاف، وإلا بالله عليكم هل عرف التاريخ في النساء التي بطبيعتهن الخدمة؟ لأنه في الفقه الإسلامي كانوا يراعون في قضية المرأة الغنية والمرأة الأقل غنى، لأنه كان يقولون المرأة الغنية يعني إذا أتت من طبقة عالية جداً ليس من طبيعتها أصلاً أنها تشطف وتطبخ، أن الرجل ملزم بالنفقة لها بخادم، لكن النساء اللي هم أكثر حال المجتمع 90% من نساء المجتمع اللي هي لا والله في بيت أهلها ليس من طبيعتها أنها لها خادمات تخدمها، فهذه العرف فيها أنها تخدم وتقيم أمر بيتها وتصلح شأنها، ولا يعرف أن هناك حركة نسائية قديمة خرجت تقول إننا لا نخدم ما شابه ذلك، وعبء نقاش طويل في هذه المسألة أريد أن أشغلكم به، أكمل تفضل.

الشيخ بس لم أفهم لم أفهم علاقة الباطن والظاهر يعني؟

الباطن هو الأمور المنزلية، الظاهر الأمور خارج المنزل، شراء الأغراض، الذهاب، إصلاح فرس الرجل، حصانه، زراعة معه في الفلاحة، هل المرأة ملزمة بهذا لو الرجل قال لي أريدك أن تشتغلي معي في الحقل؟ فهمت الآن؟ فالآن ما هو الذي يجب على المرأة أن تعمل به؟ إذا قلنا بالوجوب، البعض قال يجب أن تعمل في الداخل والخارج حتى لو أمرها أن تأتي معه إلى الحقل في الصباح، فتحرث وتحفر، يجب أن تطيعه في ذلك، البعض قال لا هي ملزمة فقط بالأمور المنزلية، هذا هو الطبيعة، هذا هو العرف، فهمت؟ ولا في إشكال بقي؟

شعرت ابن دقيق يعني ما علق على هذا الأمر يعني؟

هو ابن دقيق العيد ما فقط مر على المسألة مرور الكرام، قال فيه جواز استخدام الرجل فيما خف من الشغل واقتضته العادة، يعني كانوا يعني حتى مع القول الوسط أنه والعادة ما هو العادة؟ أن الأمور الباطنة، يعني نحن بدنا نكون متفقين أن العادة أن المرأة تكون تخدم الرجل في ماذا؟ في الأمور الميسورة الباطنة الأمور المنزلية، العادة أنها تنظف له ثيابه، تغسل له رأسه، كما ورد في الحديث، هو أخذها من رواية «فاغسله» كنت.

وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، أن هذا عمل معتاد أن المرأة تقوم به، وهو يعتبر عموماً من الأمور المعتادة المنزلية، وليس أمراً يحتاج أنها تروح تشتري بضاعة من السوق، وتحرث وتشتغل معها في الحقل، وتروح تأخذ سيارته على التصليح وتصلحها وما شابه ذلك. نعم، قال الرابع:

فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر، وأن بدنها طاهر إذا لم يلاقي نجاسة. قضية: «كان يأمرني فأتزر فيباشرني»، وقضية: «كان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله»، وهذا يقتضي أنها كانت تلامس بدن النبي عليه الصلاة والسلام. إذاً بدن الحائض الذي لا دم عليه، ليس صحيحاً أن المنطقة من بدن الحائض التي ما فيها عليها دم إذا لامست بدون حائل بدن الرجل، فهذا لا إشكال فيه.

قال الخامس: فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد.

شوف هنا الفائدة الفقهية الجميلة التي استُدلت بالتالي؛ قال: وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره، فخرج ببعض بدنه لم يحنث، ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين. يعني الآن الأصل في المعتكف أنه لا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، طيب إذا أخرج جزءاً من بدنه هل يسمى الإنسان إذا أخرج جزءاً من بدنه أنه خرج؟ هنا كان يخرج رأسه صلى الله عليه وسلم.

الفائدة التي نأخذها من هذا الحديث فائدة فقهية جميلة، وهو أنه إذا كان يلزمك أن تبقى في مكان معين، وهذا اللزوم إما شرعي زي الاعتكاف، أو لزوم أنت ألزمت به نفسك باليمين، فقلت: والله لا أخرج من هذا البيت، أو: إذا خرجت من هذا البيت فزوجتي طالق؛ هذا لزوم أنت ألزمت نفسك فيه، فهل إذا أخرج الإنسان شيئاً أو عضواً من بدنه يعتبر مخلاً بهذا اللزوم؟ وقيل هذا الحديث يدل على أنه لا يعتبر مخلاً، وأنك لا تكون مخلاً إلا إذا خرجت بكامل البدن. لذلك قال: يستدل بهذا الحديث، دل على أن خروج بعض البدن ليس كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين. إيش يعني فيما يعتبر فيه الكون؟ يعني إذا كان يلزمك أن تكون في مكان معين لا تخرج منه، أما لزوماً شرعياً كما قلنا مثل الاعتكاف، أو لزوماً أنت ألزمت به نفسك بالنذر أو بالحلف أو بالطلاق، فهنا إخراج بعض البدن ليس كإخراج كله.

فائدة جميلة، قال: وإذا لم يكن خروج بعض البدن كخروج كله، إذاً أنت لم تحنث، فلو قال: إذا خرجت من المنزل فزوجتي طالق، فأخرج رأسه من الشباك أو يده من الباب، لم يحنث؛ بعد فإن اليمين إنما تعلقت بالخروج، والأصل في حقيقة الخروج أنه خروج لكل البدن وليس خروجاً لبعضه، فهذه فائدة تستفيد منها في تفسير الأيمان وما شابه ذلك. طيب، الحديث الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن».

نعم، قال وفيه مثل ما تقدم من طهارة الحجر، والبعض يروي حجري، فكلاهما معروف. نعم، قال وفيه مثل ما تقدم من طهارة الحائض وما يلاصقها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضاً كما قلنا، لأنه كان يتكئ في حجرها وهذا يدل على نوع من الملامسة عموماً في الجملة، وإن كان قد يقول قائل إنه ليس فيه تصريح في الملامسة؛ لأن الاتكاء في الحجر هل يستلزم ضرورة التقاء البدن؟ ولا ممكن يكون هناك شيء عليها؟ لكن في الظاهر أن سيؤدي في الغالب إلى شيء من التلامس. والعرف الشرعي أن الأماكن المحظورة الإسلام يضع بينك وبينها حواجز، يعني الأماكن لو كان لا يجوز ملامسة البدن للبدن لكان الأصل ماذا؟ اتقاء الذرائع التي قد تؤدي إلى هذا، صحيح؟

يعني من ينظر في طريق تشريعه، لو كانت لمس بدن الحائض لا يجوز أو يؤدي إلى التنجيس -عفواً- لكان ينبغي أن تجتنب الأحوال والأفعال التي تؤول إلى الملامسة مش تحرص عليها، فحرصه صلى الله عليه وسلم على الاقتراب البدني في مباشرتها، هذا دلالة إشارة منه أنه لا إشكال في الملامسة. فهمتم وجه الدلالة؟ أنه ممكن البعض قاعد يعترض أن مجرد الاتكاء في الحجر لا يعني الملامسة بدون حائل، لا، هو الذي أظنه أن الدليل هو ليس فقط مجرد الاتكاء، بل الحرص على التقارب البدني، الحرص على التقارب البدني مع أنه مظنة حصول التلامس المباشر، يدل على أن لا إشكال في التلامس. وإلا لو كان التلامس المباشر مشكلاً لكان الحرص على الابتعاد البدني من باب اتقاء الشبهات كما يقولون. وهكذا هي قاعدة الشريعة، فيؤخذ من هذا الوجه قضية أن التلامس لا إشكال فيه، وليس لأننا نجزم قطعاً أنه حصل التلامس البدني في هذه الواقعة.

نعم، قال وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. هذا اكتبوه عندكم؛ مثال على دلالة إشارة هي المسألة، حتى نذكرها إن شاء الله في الكتب، لأنه دائماً دلالات الإشارات مهم جداً أن تجمعها من كلام الفقهاء حتى تتدرب على الملكة فيها، لأنه دلالة الإشارة ما هي؟ كما قلنا: أن تستنبط من الحديث فائدة ليست هي المقصودة أصالةً، وإنما أخذت تبعاً، فهنا في دلالة إشارة لطيفة وهو أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. الحديث هل هذا هو مقصوده؟ هذا الحديث كان يتكلم: النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، بدلالة الإشارة الحائض لا تقرأ القرآن، من أين أخذت؟ قال: لأن قولها «فيقرأ القرآن» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة، لكان هذا الوهم منتفياً، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض.

جميل، تنصيص عائشة على أنه كان يقرأ القرآن، قال فيه إشارة إلى أن ماذا؟ على أن هناك ما يوهم منع أن تقرأ هي القرآن، يعني حرصه أن يقرأ القرآن في حجرها، قال: إنما يحسن التنصيص على قراءة القرآن في حجرها إذا كان ثم ما يوهم منعه. طب ما الذي يوهم منع قراءة القرآن في حجر الحائض؟ ركز ما الذي يوهم منع، ركز حتى تفهم العبارة، ما الذي يوهم منع أن يقرأ الرجل في حجر زوجته؟ هذا الذي يريده، أن الحائض في الأصل ممنوعة. فهمتم الفكرة؟ الذي يوهم أنه أنت كرجل ما بصير تقرأ في حجر زوجتك، وأنه اجتنب أن تقرأ القرآن وأنت قريب منها، ما الذي يوهم هذا المنع؟ وأرادت عائشة أن تلغي هذا الوهم، الذي يوهم هو أن الحائض في الأصل لا تقرأ، فقد يتوهم البعض: آه ما دامت لا تقرأ إذاً لازم أجتنب حتى أني أقرأ القرآن قريب منها، فهي قالت: لا، كان يقرأ القرآن في حجري، فأرادت أن ترفع هذا الوهم الذي قد ينشأ عن أصل متقرر وهو أن الأصل في الحائض لا تقرأ، فبالتالي لا تظنن أيها الزوج بناءً على هذا الأصل أنه أنت ما بصير تقرأ بجانبها، لا عادي اقرأ بجانبها، بل في حجرها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة.

شفتوا كيف دلالة الإشارة بنيت؟ هذا علم، علم في تصور هي لماذا نصت على «فيقرأ القرآن»؟ لأنها تريد أن تقر أنه ما في مشكلة أنه أنت كزوج تقرأ في حجر زوجتك، وإنما المشكلة هي فقط أنه هي تقرأ. فهمتم؟ فلذلك قال: ولو كان قراءة القرآن أصلاً للحائض جائزة، إذاً لماذا عائشة تحرص على أن تقول: إنه كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن؟ طب ما هي الحائض نفسها بتقرأ القرآن! تمام، ولو كانت القضية فقط بيان الملامسة أو المقاربة، لكان ذكر قراءة القرآن هنا لا داعي لها، كان ذكرها لا مناسبة له إلا مجرد حكاية شيء عام، فهذا فيه إشارة، لذلك قال: ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض للقرآن، وأما مشهور مذهب أصحاب مالك جوازه، طبعاً الحقيقة عندما تأتي إلى مذهب المالكية، الذي أراه محرراً عندهم أن المالكية يجوزون قراءة القرآن حفظاً ومراجعة إذا أرادت أن تنسى، حتى لا تنسى، أما قراءة التعبد لا، فهم لا يجوزون مثله مثل الجمهور.

هذا كمعتمدهم، أن المالكية إنما أجازوا للحائض أن تقرأ إذا خشيت من نسيان وردها أو أن هناك حفظاً تحفظ، وأما مجرد قراءة تعبد في قراءة رمضان أو غيرها فالحائض لا تقرأ، وإن كانت هناك أقوال هنا وهناك ترى الجواز، لكنها ليست معتمد المذاهب الأربعة. القراءة التعبدية، أما قراءة الحفظ فالجمهور أيضاً على منعها، والمالكية على جوازها، قراءة الحفظ والمراجعة. وابن تيمية نصر قول المالكية، قال: بل يجب عليها أن تقرأ إذا خشيت أن تنسى وردها، يعني ابن تيمية قال: أوصل للوجوب أحياناً، وأنه لا يجوز للمرأة أن تنسى القرآن، وإذا كان عدم قراءتها في الحيض يؤدي إلى نسيانها للقرآن، فيجب أن تقرأ.

طيب الحديث الأخير في باب الحيض، قال عن معاذه قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

قال معاذه بنت عبد الله العدوية، امرأة صلة بن أشيم، امرأة فاضلة زوجة رجل فاضل عظيم من التابعين، بصرية، أخرج لها الشيخان في صحيحيهما، يعني روت لها مجموعة من الأحاديث، فهي متفق على جلالة قدرها. قال والحروري: من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، أوائل الخوارج لما اجتمعوا لقتال الصحابة اجتمعوا في هذه المنطقة، في منطقة حروراء، فأصبح في الأصل كلمة حرورية اسم مكان، لكن لما اجتمع الخوارج فيه أصبح يطلق على كل خارجي أنه حروري، وهذا من المجاز، يعني أصبحت انتقالية هنا، لما كان الخوارج الأوائل اجتمعوا في حروراء، أصبح بعد ذلك عرف دارج أنه كل شخص خارجي أو يتهم بالخوارج كانه بدل ما تقول له: أنت خارجي، تقول له: أنت حروري، وهذا له نماذج اليوم، شخص عقليته صعبة تقول: مع أنه ما له دخل بجماعة معينة أو طائفة معينة بس بقول زي ما بدك شكله عقلك كذا، وهذا منسمى من انتقالية الأسماء، كيف تنتقل الأسماء من أسماء خاصة إلى نمط عام وسلوك عام.

قال: ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي، ومنه قول عائشة لمعاذه: أحَرورية أنت؟ أي خارجية، فهي تعرف أن ما لها علاقة بحروراء كمكان، وإنما قول: أحَرورية؟ يعني أخارجية أنت؟ فكلمة حرورية انتقلت، تحورت دلالتها من دلالتها على المكان لدلالتها على كل خارجي، وإنما قالت ذلك؛ لماذا سألتها: خارجية أنت؟ لأن مذهب الخوارج كان عندهم أن الحائض تقضي الصلاة، طبعاً قوم هؤلاء مذهبهم لا ينبني على فهم أصلاً ولا على قواعد استنباطية، فلذلك الخوارج عموماً لا يناقشون، كانوا في الطريقة الإسلامية القديمة، كانوا نعم، ابن عباس ناقشهم لينقذ من كان ينقذها، لكن أنا أقصد لا يناقشون بمعنى النقاش الفقهي، يعني ليس لهم كتب فقهية وأصول فقهية ذات نظر حتى يكون هناك نقاش علمي، وإنما هم جهال، تيجي بتقول له يا أخي بدي أقيم عليك الحجة، أنا فقط ترى الكتاب والسنة هكذا وهكذا أنت تتبع أو ما تتبع أنت مسؤول أمام الله، ما في مجال للنقاش الفقهي العلمي، أقول لك وتقول لي، لأنه أنت أصلاً مذهبك لا ينبني على قواعد فقهية علمية صحيحة.

قال: وإنما ذكرت ذلك أيضاً لأن معاذه أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، ما الذي دفع عائشة إلى أن تسأل هذا السؤال: خارجية أو حرورية أنت؟ نقول: لعل السياق والمشهد أنه معاذه كانت تسأل سؤال متعجب، أنه كيف الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فعائشة لما لاحظت فيها التعجب أو الإنكار، أرادت أن تتوثق، وإلا هو كل شخص سأل تقول له: أخارجي أنت؟ مش حيزبط أكيد، فنقول: لعل هناك في المشهد ما دفع عائشة لأن تستفسر، وإلا لو كان سؤالاً طبيعياً فقط شخص جاهل أراد أن يتعلم، يستبعد أن عائشة تبدأ معها بهذا الخطاب: أحَرورية أنت؟ فهمتم ما الذي أراد من دقيق أن يشير إليه.

طيب، قال فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحَرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت: ولكني أسأل، أي أسأل سؤالاً مجرداً عن الإنكار والتعجب لطلب مجرد العلم بالحكم. قال وأجابتها عائشة رضي الله عنها بالنص، ولم تتعرض للمعنى، لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة، فإنها عرضة للمعارضة. هذا كلام عظيم جداً جداً في معالجة الشبهات يكتب بماء الذهب حقيقة، هذه الجملة وهو فهم ما الذي فعلته عائشة، ومن كمال فقه عائشة رضي الله عنها، وهذا منهج ينبغي أن يتبعه المسلم وطالب العلم عندما يحاور شخص عنده شبهة أو عنده سلوك غير سوي في التعامل مع أحكام الشريعة، وهو أن الناس التي تسألك في الشريعة أو تطلب حكماً على نوعين، إما جاهل.

يريد أن يتعلم فتعطيه الحكم، وتبين له علته إن كان فيه علة ظاهرة. وأما متعنت، ليس مسلماً لله سبحانه وتعالى أو يظهر منه أمارات عدم التسليم، فهذا عندما تريد أن تجيبه إذا كان عامياً، لكن يظهر منه أمارات عدم القناعة وعدم التسليم، فهذا حتى يربى ويؤدب تكون الإجابة له بإجابة عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا تقل لِمَ العلة؟ أريد أن أعلمك التسليم لشرع الله. هذه قضية مهمة إخواني؛ مثلاً تأتيك امرأة غير محجبة تماماً، وتأتي تسأل: يا أخي معقول في حجاب في الإسلام؟ أو لماذا أتحجب؟ فماذا يكون الجواب؟ لأن الله أمرك أن تتحجبي. أنا ليس مطلوباً مني ابتداءً أن أقنعك يا أختي؛ لأنه حقيقةً لازم تتحجبي لأنه الحجاب كذا وكذا وكذا وكذا، في سياقات معينة قد أفعل ذلك، ما عندي مشكلة، لكن الأصل أننا لا نبتذل أحكام الشريعة لقناعات الناس.

الأصل أن لا تبتذل أحكام الشريعة لقناعات الناس، لو أنا أحاور شخصاً ملحداً، شخصاً كافراً يريد أن يعترض على شبهات الإسلام، يعني يفرض شبهات على الإسلام أو مستشرق يعترض على الحجاب، فهنا نعم أنا سأعطي حكمة الحجاب وجماليته وعظمته في الشريعة. أما عموم المسلمين، أكلما جاء شخص لم يرق له حكم أكون كالمدافع الذي يريد أن يقنعك بهذا الحكم فهو لمصلحتك من هذه الجهة ومن هذه الجهة؟ إخواني هذه معادلة غير صحيحة؛ لأن الناس ما عادت تسلم لشرع الله، أصبحت تسلم لقناعاتها. إذا أقنعتني فعلت، وإذا لم تقنعني فأنت فشلت؛ ليس هكذا تورد الإبل. يجب أن نربي الناس على التسليم للشريعة والتعبد لحكم الله. أنا ليس مطلوباً مني ابتداءً أن أقنعك، والرب والإله لما يأتيك بحكم شرعي ليس ملزماً للإله أن يقنعك. أنت مسلم، إذا قال نعم، أنت عبد لله: سمعنا وأطعنا، ما عندك خيار أصلاً، والإله متفضل في بيان العلة وبيان الحكمة وليس ملزماً بذلك. هذا أصل في إجابة الشبه ينبغي أن يعض عليه في محاورة المسلمين، أنه تبرز له جانب التعبد، وليس جانب: نعم والله حقك أنك تعرف العلل. لا، ليس حقك؛ أنت عبد للإله ويجب أن تلتزم بـ «سمعنا وأطعنا».

فعائشة هذا الذي يدعم فكرة أنه قد تكون رأت من معاذة شيئاً من الاعتراض أو شيئاً من كذا، فأرادت أن تغرس فيها معنى عظيماً من معاني الشريعة، وهو: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يكفيك الجواب، شف هذا يكفيك حتى تلتزمي دون النظر، الآن عائشة ليست قادرة أن تبدأ بالعلل؛ أنه الحيض يتكرر كثيراً في كل شهر وإلزامها بقضاء الصلوات سيجعل فيها عائشة قادرة على ذلك؟ لكنها ابتعدت عن ذلك حتى تربي نفسية التعبد لله في قلوبها، واستمعنا وأطعنا. هذا ملحظ أول.

الملحظ الثاني هو قضية اللي هي أشار إليها ابن دقيق العيد، قال: بخلاف ذكر المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. أنه أصلاً أنا لما آتي لأبين العلة، أنا كفقيه لما أناقش شخصاً وآتي لأبين العلة ليش خطأ تبدأ مباشرة بالتعليل والتبرير؟ لأنني قد أخفق في بيان العلة، هذا احتمال صحيح. قد أخفق في بيان العلة، وما أكثر من يخفق في بيان هذا، مش ناقشني ذاك مرة يعني قضية الأخ الذي يقول إن لماذا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل من جهة فقط أنها قالوا: لا تشهد العقود. ليس هذا هو العلة الحقيقية، وهذا أراد أن يعالج الشبهة أمام الناس فأتى بشيء غير صحيح غير دقيق، مش فقط لأنها لا تشهد، مش هذا هو المأخذ وحده، خاصة أن النص ﴿أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282]، يعني هي مذكورة هذه العلة، ما في داعي أن أفرض فرضيات بعيدة عن سياق النص من أجل كما قلت استيعاب الحال العام اليوم. لا، في شيء صحيح منطقي يتعلق بطبيعة كل من الجنسين، وهذا هو الجواب الأوضح.

فالفكرة ماذا كنت أقول؟ أنه لما يكون هناك حكم مقرر عند الفقهاء مستقر، قرر أولاً أنه حكم الله أنت متعبد به. أما إذا سندخل أنا وإياك في مجال العلل، أقنعني ولا أقنعك، أنا فعلاً قد أكون ضعيفاً في بيان العلة، اعتبرني أخفقت في بيان العلة، هل معناتها خلص إذا ستصبح شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ هل معناتها إذا أخفق الفقيه في بيان العلة هل معناتها أن الحائض خلص عليها أنها تقضي لكل صلاة؟ هل معناتها أن شهادة المرأة مثل شهادة الرجل؟ أنا أخفقت في بيان العلة هذا واحد، أو قد لا أخفق لكن تكون العلة التي عندي هو قادر أن يعترض عليها ويعارضها بعلة أخرى، فأصبح الحكم مكاناً للأخذ والرد، أنا أي علتي وأنت أي علتك؟ طيب العلة التي أبديتها أنا هل قد تعارض وعليها مؤاخذات؟ أحكام الله عز وجل المقررة المستقرة التي ليست محلاً للاجتهاد، سواء عرفت علته أو أخفقت في بيان علته، أو عللت بعلة عليلة أو علة قوية، أو أنت عارضتها، لا أجعل أحكام الله عز وجل تلاك بهذه الطريقة.

فهنا عائشة لما كان الحكم مستقراً أرادت أن تقطع الطريق أمام أي معارضة قد تصدر من معاذة، طبعاً معارضة فاضلة بس أنا بزين لك ما الذي يمكن أن يحصل. الفكرة أرادت أن تقطع طريق المعارضة: نحن أمرنا بذلك، انتهت القضية. قضية أنه أنا آتي يا معاذة أعلل بأنه للمشقة وعدم المشقة، طب أنت ممكن تخرجي لي بعلة، طب إنه بالله حتى الصوم والله أحياناً بيكون فيه مشقة، مثلاً ممكن تخرج لك بهي القضية أنه قضية أن الصوم قد يكون فيه ماذا مشقة على درجة ما وذاك، وأنه في مشقات في أحكام مشابهة ونظائر، فيصبح العقل البشري ينتج معارضات لأحكام الله، وقد أكون أنا كفقيه غير قادر على إجابة كل المعارضات. خلص يعني إذا أنا ما أجبت على كل معارضاتك معناتها أنت لك مساحة ألا تأخذ بالحكم الإلهي؟ فهذا كلام عالٍ جداً من الفقهاء في فهم المشهد، وهو أنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. لما تشعر أن شخصاً وهذه عاده أيضاً طريقة مناقشة السفهاء أو الجهال؛ لما يأتيك شخص متأثر بعقليات خارجية أو ما ترى يعني بتجربة كبيرة، النقاش التفصيلي غير منتج، غير منتج أصلاً؛ لأنه بتحكي من هون يخرج من هنا، بتقول له يا عمي والله هذه دماء، بيطلع لك بكذا، طب ما هو كذا. طيب يا أخي أنت واضح أنك ضعيف في فهم الدلالات ولست قوياً على جمع المشهد من كل أطرافه، طب أنا إيش أسوي يعني؟ فأنت كلما قلت شيئاً ستعارض، كلما قلت شيئاً ستعارض، وأنت طبعاً قدراتك على الفهم والاستيعاب ونظرتك للمشهد أضعف بكثير من العلماء والفقهاء، فهذا لن تصل معه إلى نتيجة.

فأمثال هذه الشخصيات كما فعلت عائشة، ترى أنت مأمور أن تتبع مثلاً العلماء الراسخين، مثلاً ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59] العلماء، ترى هذا الجواب النهائي؛ لأنهم أقدر منك بمراحل على الفهم، أو مأمور بأن تسمع كلام الجيل الأول، أو بطريقة ما تعطيك قطعية أو قاعدة عامة، مشى مشى، ما مشى لا أستهلك وقتي وطاقتي؛ لأنه بعض الناس خاصة العقليات كما قال لك هنا: لأنه أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. أنه هو ما عنده أصلاً أساسيات النقاش، أنا إيش أناقش معك؟ أناقش قواعد أصولية كبرى أنت لم تدرسها، وأناقش دلالات نصوص أنت لا تحسن قراءتها، وأنت أصلاً لو كانت عقليتك ناضجة في القراءة والفهم ترى ما وصلت لمذهب الخوارج أصلاً. لكن لما لأنه أنت ضعيف في قراءة كتب أهل العلم، ركيك يعني لست أصيلاً ولا واقفاً على قدميك، وواضح هذا في النقاش، يعني واضح يعني لو سألت أي شخص منهم عن حجم قراءاته وعن نوع قراءته وعن طريق التلقين العلمي، مباشرة سيظهر لك أن القضية ذوقية هوائية، مش قضية مبنية على تحرير ولغة وبلاغات النصوص والدلالات، وبقر بطون الكتب الفقهية، لا، هي قضية مبنية على الذوق، ماذا يريد أن يكون الحكم؟ فمثل هذا ما في مجال إلا للأحكام أو النقاش الرادع: هذا الحكم، تأخذ ما تأخذ هذه مشكلتك.

فلذلك قالت: واقطع لما يعارض به الخصم؛ بخلاف لو ذكرت المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. أي معنى مناسب هو ممكن يأتيه الشيطان: لا ترى معناك مش مناسب، وأنقضه بكذا، وكلامك غير دقيق، لأنه ستبقى القضية أخذ ورد ومساحة، ويقول لك أنا أصلاً ناقشت الشيخ الفلاني وما قدر يفهمني. هكذا هو هكذا هي الأمور تنتهي تماماً؛ تنتهي أنه أنا ناقشت الشيخ أو هذا ولم يفهمني، لأنه هي يعني في أمور أنت لن تقتنع فيها إلا إذا لديك قراءة مثل قراءة الشيخ، لن تستطيع، تراك أنا أقول لن تستطيع؛ لأنه هكذا طبيعة العقول البشرية. العقل عندما يقرأ لمساحة كبيرة يصبح يفهم كيف يفكر الفقهاء، الذي لم يقرأ لن يفهم. يعني لا أستطيع في لحظة واحدة أن أعطيك ما استفدته خلال عشرين سنة، لا يمكن أصلاً. يعني أنا حتى في العلوم الحياتية، يعني شخص درس الطب لمدة عشرين سنة ومارسه لما يأتي ينظر إلى حالة يقول لك: هذه الحالة لا مش كذا هذه كذا، بالنظر بك الأول المبدئي، أنت الآن سنة أولى طب لا يا دكتور ترى مبين، ها شايف الدكتور ما أقنعني، والدكتور ما أقنعك لأنه في شيء في نظره هو، مرت عليه ألف حالة وبالتالي أصبح بالنظر يعرف أن مثل هذه الحالة لا تؤخذ بظاهرها وشكليتها، وإنما ينبغي أن ينظر إلى ظروف معينة هو بخبرته ينظر إليها أنت مش قادر.

فهذا في الهندسة وفي الطب وفي العلوم الحياتية والاجتماعية، فما بالك في هذه الشريعة هي ليست كغيرها من العلوم، لا يعتبر فيها عنصر الخبرة هذا الذي يقع الآن، أنه أصبح عند العامة والجهال وسقط الناس عنصر الخبرة في الشريعة ملغى، وأنه لا أي شيخ أنا بنقده حتى ما عجبني كلامه مباشرة وعلق عليه على الفيس أو كذا أنه أنت مش فاهم، أو اترك الفقه لغيرك أو اعمل كذا، طب أنت كيف يعني بناءً على إيش أنت حكمت؟ لو كان الذي قال لك اترك الفقه لغيرك فقيه، والله بقول يا عمي حق يعترض على هذا الشيخ، لكن إنسان جاهل عامي مش محافظ على صلاته ومطلق النظر للحرام وكذا وعنده مئة مشكلة أخلاقية سلوكية، بعد ذلك يأتي يناقش العلماء الراسخين الذين لهم خبرة وتجربة كبيرة وبسهولة، طبعاً أنا بتكلم عن علماء راسخين يعني ما بتكلم عفواً عن عالم تاجر، ما بتكلم عن هذا، بتكلم عن عالم عرف بقراءته الموسعة وشروحاته المبدعة وكتبه ومصنفاته وعمره في الخس وكذا وصاعداً وبلغ من الكبر عتياً في العلم ورسخ، ياتي طالب جاهل في بداية طلبه يعترض عليه بأن كلام الشيخ غير مقنع، ويا عمي مقنع ولا غير مقنع من أنت؟ فآلته من أنت؟ هذا يجب أن يعرف ويعلم للناس، الخبرة لها دورها كاس مثلها مثل سائر العلوم.

فحتى لا أطيل، فكلام عائشة، عفواً كلام ابن دقيق العيد أصلاً في التعليق على جواب عائشة يدل على فقه ابن دقيق العيد وعلى فقه عائشة التي أعطتنا هذا المبدأ في النقاش والحوار. طيب واما الذي قال ذكره العلماء من المعنى في ذلك وهو أن الصلاة تتكرر فإيجاب القضاء يفضي إلى حرجين ومشقة فعفي عنه، بخلاف الصوم فإنه ليس متكرراً فلا يفضي القضاء فيه إلى حرج، هذه علة جميلة، سواء كانت صح ولا خطأ نحن ملزمين بالحكم، يعني هي صح ولا خطأ أنا ملزم أن أقول للشرع: سمعنا وأطعنا. نعم.

قال: وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل ذلك وجهين. الآن من حيث الدلالة الأصولية، الآن خلصنا النقاش الفكري، الآن نأتي النقاش الأصولي. الآن عائشة كيف استدلت بقولها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ حقيقة هي أخذ منها قاعدة أصولية، ما هي؟ وهي أن القضاء هل هو بالأمر الأول؟ يعني هل الأمر الذي أمرك بالصلاة على وقتها هل يستلزم أن تقضي الصلاة إذا لم تصل في وقتها؟ هذه ناقشناها في النظم الصغير وفي الملغى وفي غيرها، هل القضاء بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ فهنا هذا الحديث استدل به من رأى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، لأنها قالت: ولم نؤمر بالقضاء. إذاً مفهوم كلامها أن الأمر الأول بالصلاة في وقتها لا يستلزم أنه إذا لم تصلِ فعليك القضاء ضمنياً وتبعياً، وإنما حتى تقضي أنت تحتاج إلى أمر جديد بالقضاء، تحتاج إلى أمر جديد بالقضاء.

وهذه مسألة فيها خلاف طويل، الذي مقرر عند أصحابنا ما هو؟ أن القضاء بالأمر الأول، يعني ليس ظاهر هذا الحديث الذي عند أصحابنا، أن الأمر الأول يقتضي أنك هو وحده إذا لم تفعل فعليك أنه أن تقضي تداركاً، وبالتالي مثلاً أخذوا أن زكاة الفطر إذا لم تؤد في وقتها وخرج وقتها أنها تقضى، صحيح مش عندنا تقضى زكاة الفطر مع أنه لم يأتِ أمر بقضاء زكاة الفطر، فالأصل عندنا كحنابلة وعند كثير من الأصوليين والفقهاء أن الأمر بالشيء يستلزم الأمر بقضائه، إذا لم يفعل في وقته، طبعاً أنتم عارفين إخواني، بس نتذكر أن القواعد الأصولية هو في حال عدم وجود القرائن دائماً أي قاعدة أصولية، يعني إذا جاءت قاعدة قرينة تدل على عدم القضاء، خلص اتبع القرينة انتهيت، لكن نحن الكلام عن الحالة الأصلية في حالة عدم وجود القرائن: هل الأمر الأول يستلزم تلقائياً الأمر بالقضاء؟

في حال عدم وجود القرينة، نقول إن حديث عائشة أُخذ منه هذا، أي أن ترى القول الثاني، فقال: انظر ماذا قال. قال: فيحتمل ذلك وجهين: أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

اكتفت عائشة في الاستدلال على سقوط القضاء بأنها لم تُؤمر. فيحتمل هذا وجهين: الوجه الأول أن تكون عائشة ترى أنه إذا سقط الأداء، أي لم تستطع الأداء في الوقت، يسقط عنك القضاء، وهي ترى أن مجرد أن الأداء سقط، بل هو الأداء أصلاً يحرم هنا على الحائض، فما حكم أن تصلي؟ ليس فقط سقط عنها الأداء، بل حرام كما نص أصحابنا. فعائشة ترى ما دام سقط الأداء، إذاً تلقائياً سقط القضاء، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلاً على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء تحديداً كما في الصوم.

طبعاً هنا حتى أكون دقيقاً، قد لا نقول هذه قد خرجت في ذهني أيضاً حتى ننتبه لها، أنه ممكن نقول لا، هنا عائشة في هذا الوجه الذي ذكره ابن دقيق العيد، هي لم تبنِ على قضية أنه ليس شرطاً أن تكون بنت على قضية أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. لماذا؟ من يقول لي لماذا؟ يعني هذا الكلام ذكره ابن دقيق العيد ليس يلزم أن عائشة ترى أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد على هذه الطريقة في التعبير.

لا، ممكن نقول: الصوم وترك الصلاة، هذان الأمران هما اللذان في حالة الحيض، أمر بأحدهما دون الآخر دليل على أن الآخر ليس منه، وكأنه صار فيه تقسيم. لا، ليس هذا، أريد ما أريد أن أقوله أنه هنا كلام ابن دقيق العيد يشير إلى أن الأمر بالأداء أصلاً سقط. القاعدة التي نتكلم عنها هي أنه إذا أُمر بالشيء، هل إذا لم أُؤدِّ هل يحتاج إلى قضاء، أم نحتاج إلى أمر جديد للقضاء؟ هذه قضية، لكن نحن في هذه المسألة الأمر بالأداء أصلاً سقط. أنتم فاهمين أن الحائض في حالتها هل هناك أمر بالأداء؟ ما في أصلاً أمر بالأداء، فتلقائياً لن يكون هناك أمر بالقضاء، هذا بعد آخر، علينا أن نفرق بين حالتين: بين حالة ما يتكلم عنه الفقهاء وهو أنه هل الأمر بالشيء يستلزم الأمر بالقضاء إذا خرج الوقت؟ هذا يتكلم عن أي مسألة؟ في حالة أن الأمر بالشيء موجود قائم وأنا لم أفعله، أنا الذي قصرت أو بتقصير أو بغير تقصير، فهل يستلزم هذا القضاء خارج الوقت أو لا؟ هذه مسألة معينة وهذه التي يتكلم عنها الأصوليون هناك.

لكن هنا ما يتكلم عنه ابن دقيق العيد بعد آخر، وهو أنه هنا الأمر بالأداء سقط من الشرع وليس أنا الذي قصرت. ففي حالة الحائض هي أصلاً الشرع يقول لها: لا تصلي وأنت حائض، حرام. فإذا سقط الأمر بالأداء، تباعاً سيسقط الأمر بالقضاء، حتى لو قلنا إن الأمر في الأداء طبيعياً يستلزم القضاء ولا يحتاج إلى أمر جديد بالقضاء. لكن هنا نحن في حالتنا سقط الأمر بالأداء فتبعاً سيسقط معه القضاء، وإذا قلنا سنقضي فهذا يحتاج إلى أمر مستقل آخر، سواء كان مذهبك أن الأمر يدل على القضاء ولا لا يدل على القضاء، هذا ليس له علاقة بهذه المسألة. فهمتم؟ فكلام ابن دقيق في هذا الجزء لا ينبني على مسألة هل القضاء بأمر جديد أو لا؟ لأنه يقول أن تكون عائشة أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، يعني سقط الأمر بالأداء فسقط الأمر بالقضاء، وهذا كلام صحيح. ليس له علاقة بالمسألة تلك ابتداءً، أن تلك المسألة أعود فأقول في حال كان الأمر بالأداء ما زال قائماً وأنا لم أفعل، هل سأخذ القضاء من الأمر بالأداء أو لا؟ ويكون مجرد سقوط الأداء عند عائشة دليلاً على سقوط القضاء تلقائياً إلا أن يوجد معارض وهو أمر جديد بالقضاء كما حصل في الصوم، أنه وُجد أمر جديد بالقضاء.

تسمية قضاء الصوم على التجوز لا مشكلة، لكن البعض يقول أي فعل خارج وقته يسمى قضاء. بغض النظر هل سقط الأداء ابتداءً؟ لأن أصلاً الأداء ساقط ابتداءً، فيكون تسميته قضاء نوعاً من التجوز. هنا تأتي قضية مصطلحية، هل القضاء هو فعل شيء خارج وقته سواء سقط أداؤه داخل وقته أو لم يسقط؟ سيبقى قضية استدلالية أو مصطلحية. كما حصل مثلاً في عمرة القضاء، مع أنها أصلاً لا يلزم القضاء فيها أصلاً؛ من أُحصر عن العمرة ولم يستطع لمانع، هو لا يلزم أن يقضيها لكن سُميت قضاء باعتبار أنها وقعت جبراً لذلك الشيء. فمصطلح القضاء قد يستعمل بأكثر من دلالة.

الثاني وهو الأقرب: أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يُبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. الطريقة الثانية أن نقول إن عائشة هي لم تستدل على سقوط القضاء بسقوط الأداء، بل نظرت إلى وجه آخر يراه ابن دقيق العيد أقرب، وهو ماذا؟ أن يكون السبب في سقوط القضاء في قولها "لم نؤمر بقضاء الصلاة" هي استدلت بمجرد سقوط القضاء، صح؟ يعني هي استدلت على سقوط القضاء بماذا؟ بقضية "لم نؤمر".

الآن هناك طريقتان في فهم "لم نؤمر"؛ هل عائشة فهمت "لم نؤمر" من جهة أن سقوط القضاء بسقوط الأداء؟ هذه طريقة. أو أن عائشة فهمت "لم نؤمر" من جهة أن السبب في ذلك أن الحاجة داعية لبيان هذا الحكم، لأنها مما تعم به البلوى للنساء. الأصل في النساء أنهن يحضن وشيء متكرر، فهذا شيء تعم البلوى به، والحيض يتكرر، آلاف وملايين النساء يحضن. فلو وجب قضاء الصلاة على النساء لوجب بيانه، مسألة مهمة محورية يومية جوهرية لوجب بيانها، وحيث لم يُبين مع محوريتها وعموم بلواها دل ذلك على عدم الوجوب. عدم البيان مع عموم البلوى يدل على عدم الوجوب، يعني يدل على أن الأصل براءة الذمة. لا سيما، ما بالك إذا اقترنت قرينة أيضاً تدل على براءة الذمة، وهو ماذا في هذا السياق؟ أنه أُمِر بقضاء الصوم. فأيهما أولى أن يُبين حكمه؟ الصوم الذي يأتي في السنة مرة واحدة، ولا الصلاة التي تتكرر كل يوم؟ صحيح، فإذا كان الصوم الذي يأتي وجوبه في السنة مرة واحدة نُص على حكمه، فالصلاة أولى أن يُنص على حكم قضائها لو كان يجب. فلما لم يُبين مع عموم البلوى ووجود هذه القرينة، فدل على أن الأصل براءة الذمة من وجوب قضائها. فهمتم كيف يستدل الفقيه؟ إذاً هناك طريقتان لفهم كيف فكرت عائشة هنا، الطريقة الأولى أنها فكرت من جهة أن سقوط القضاء كان بسقوط الأداء، أو فكرت وهو ما أراه أقرب هي الطريقة الثانية: فكرت من جهة أنه عدم البيان مع تكرار عموم البلوى يدل على براءة الذمة من القضاء. إذاً هي أمام قاعدتين كلتاهما قد تؤدي إلى نفس النتيجة.

في الحديث دليل على ما يقوله أرباب الأصول من أن قول الصحابي "كنا نؤمر ونُنهى" في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تقم الحجة به، والله أعلم. دائماً في أصول الفقه، كنا نبحث ألفاظ الصحابة: أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أُمرنا، وهي على الترتيب في القوة. الصحابة إذا قالوا "أُمرنا"، ماذا قال بعضهم؟ أن هذا لا يُؤخذ به أنه بالضرورة النبي عليه الصلاة والسلام، احتمال أن يكون الآمر غيره. نقول هذا احتمال عقلي لكنه بعيد، هذه قضية الاحتمالات البعيدة انتبه لها، أن إذا قال الصحابي "أُمرنا" أو "كنا نؤمر"، فالأصل أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، واحتمالية العقل أن الذي أمرنا هو الخليفة الراشد أبو بكر أو عمر، هذا وإن كان احتمالاً عقلياً من حيث الاحتمالات، لكنه احتمال بعيد فلا ينبغي أن يُحمل عليه. وإلا فعائشة لما قالت "كنا نؤمر بالقضاء ولا نؤمر بالقضاء"، هي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وإلا لم تقم الحجة؛ يعني لو عائشة كان قصدها كنا نؤمر من قبل الخليفة أبي بكر وعمر، لَقالت لها معاذة: أنا أريد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت تريدين أن تقيمي الحجة عليَّ؟ هل ستقيمينها بقول أبي بكر وحده أو قول عمر وحده؟ فلا بد حتى تكون حجة عائشة قوية متماسكة أن تكون قصدت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر من السياق. الله أعلم، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.