دخولتسجيل الدخول

إحكام الأحكام | مجلس 24 (الحديث 37-39) | معهد ملكة

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

عمران بن حصين بن عبيد الخزعي، كنيته أبو نجيد، من بني خزاعة نعم، وهي قبيلة معروفة في مكة نعم. قال: كنيته أبو نجيد، بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء، من فقهاء الصحابة وفضلائهم، صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم.

ولاحظ قال من فقهاء الصحابة، وهذا يعطيك أن الصحابة رضوان الله عليهم ليس الجميع كانوا فقهاء، منهم من كان محاربا، ومنهم من كان تاجرا، ومنهم من كان ومنهم من عرف بالفقه، وبالتالي يحتفى بنقل آرائه الفقهية يشتغل بها، ومن هنا جاءت فكرة الحنفية في قضية أن الحديث إذا كان راويه فقيها أو راويه غير فقيه هذا يدل على، لاحظوا أن الصحابة منهم من هو فعلا فتح عليه في باب الفقه والاستنباط، ومنهم من كان جزاه الله عنا خيرا جامعا للعلم ناقلا له لكن لم يعرف بتفقهه نعم.

قال: صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم، مات سنة اثنتين هذه يستبعدها ثانيا أنه كان يراهم هذه مستبعدة، لكن قضية أن الملائكة كانت تسلم عليه هذا يتصور نعم، إلا أن يكون كان يراهم على صورة غير صورة الملائكة هذا قضية أخرى، أما أن يراهم على صورتهم الملائكية فأعتقد أن هذا فيه شيء الله أعلم. ماذا؟ سنة اثنتين وخمسين في خلافة معاويه رحمه الله نعم.

قال: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها معتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد، يعني أراد أن يعطيك ما معنى راى رجلا معتزلا، قال المعتزل هو المنفرد عن القوم المتنحي عنهم في مجلسه أو في وقوفهم نعم.

قال: واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم، هذا هو الأصل أن الإنسان إذا كان هناك قوم يصلون، لا يكون جالس أمامهم، أو جالس ملاصق بهم وهم يصلون وهو جالس والله مثلا يقرا وجالس يعبث، عرفت لأن حتى هذه الصورة مستكرهة وكأنه معرض عن الصلاة، فالاصل إذا كان الإنسان في مكان والناس تصلي فيه أن يذهب إلى أقصى المكان أو إلى آخر المسجد أو إلى شيء ولا يكون ملاصقا له، لذلك قالوا هذا هو الأدب والسنة وقد قال نعم.

رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن راه جالسا في المسجد والناس يصلون ما منعك أن تصلي مع الناس أستبرجل مسلم؟ قال: وهذا إنكار لهذه الصورة. لاحظ، إذا النبي عليه الصلاه والسلام أنكر على رجل راه جالسا في المسجد والناس يصلون، إذا كانت صلاة جماعة، تمام راتبة إذا كانت صلاةعادة راتبة وأنت صليت ولا تريد أن تعيد معهم ما تدخل المسجد، لأنه مباشرة الإنسان يعني حتى الواحد فينا إذا دخل المسجد وفي جماعة راتبة تصلي الرجل في الخلف جالس هكذا مستلقي، مباشرة تستهجن أن تدخل إيش تفعل ترى الجماعة قائمة، قضية أن هو صلى في رحاله أنا لا أعرف ما في باطنك لكن هذه الصورة مستكرهة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جالسا في المسجد والناس يصلون قال ما منعك أن تصلي مع الناس ما قال أستبرجل مسلم، يعني ما دام الأصل الإنسان إنسان مسلم وصلاة الجماعة قائمة أن يلتحق لو كنت كافرا هذا موضوع آخر، فهذا يدل على أن الأصل أن الإنسان لا يجلس والناس تصلي أمامه الراتب يذهب ينظر إذا كان فعلا له عذره يذهب إلى مكان لا يتهم وأنه هذا أيضا من مواطن الريبة، وهذا أيضا من مواطن الريبة والإنسان لا يضع نفسه في موطن ريبة.

طيب قال الثاني: قوله ما منعك أن تصلي في القوم وقد روي مع القوم والمعنى متقارب، وإن كان أصل اللفظين مختلف المعنى، يعني في رواية أن تصلي في القوم وفي رواية أخرى أن تصلي مع القوم، يقول النتيجة واحدة في النهاية، وإن كان أصل اللفظين في غير مع، فإن في تفيد الظرفية فكانه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، ما معنى أن تصلي في القوم؟ كأنهم ظرف وهو غير موجود داخل هذا الظرف، وأما على رواية أن تصلي مع القوم فالمعنى للمصاحبة كأنه قال ما منعك أن تصحبهم في فعلهم؟ هذه واضحة.

طيب ثالث: قوله اصابتني جنابة ولا ماء، يحتمل من حيث اللفظ وجهين، أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم. الآن هذا الرجل هناك احتمالان في حالته، أنه ماذا كانت إجابته؟ أصابتني جنابة ولا ماء، طب أنت الآن كطالب علم ستقول طيب لماذا لا تتيمم؟ آه هنا السؤال، هل هذا الرجل رضي الله عنه كان يعرف التيمم؟ فقال هناك احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون عالما مشروعية التيمم، كان مثلا بدويا أو رجل يعيش في أطراف المدينة ولم يعلم هذا الحكم هذا احتمال، الاحتمال الثاني قال أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم وهذا أرجح من الأول، الاحتمال الثاني أن يكون اعتقد أن التيمم بدل عن الوضوء وليس بدل عن الجنابة وهذا أرجح من الأول، خاصة أن له قرائن في بعض الصحابة أصلا بما سياتي عن عمر وبن مسعود وغيرهم أنهم كانوا يعتقدون أن التيمم للوضوء وأنه لا يوجد تيمم للجنابة طيب، وهذا يقول هذا أرجح في حق الصحابة نعم.

قال: لأن مشروعية التيمم كانت سابقه على زمن اسلام عمران راوي هذا الحديث، فانه اسلم عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزاه المريسيع وهي واقعه مشهوره والظاهر علم الرجل بها. قال كان يقول لأن طبعا هو بماذا رجح ابن دقيق العيد أن يكون هذا الرجل يعرف التيمم لكنه يراه لا يكون للجنابة؟ قال لأن راوي الحديث عمران بن حصين مشروع مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي هذا الحديث قال أن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي هذا الحديث، فانه أسلم متى أسلم؟ قال عام خيبر ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك المشهور أن التيمم كان في الرابع من الهجره تمام وكانت كانت قبل ذلك في غزات المريسيع طبعا هو أصلا في خلاف أن في أن المريسيع هل كانت في الرابع أو في السادس، وأصلا في مناقشات كثيرة في التاريخ، لكن عموما المشهور أن التيمم شرع في السنة الرابعة من الهجرة وأسلام عمران كان في السنة السابعة عام خيبر، تمام فالظاهر علم الرجل بها، طبعا هذا بناء على سيناريو معين كما يقول رسمه ابن دقيق العيد ما هو؟

أن عمران كان حاضرا الواقعة، أن عمران كان حاضرا لهذه الواقعة ولم ينقلها عن غيره من الصحابة، أنه في احتمال أن يكون صحيح عمران أسلم في السنة السابعة، لكن هذه الواقعة هو لم يشاهدها وأخبروا بها أبو بكر عمر عبد الله بن مسعود، أنه في السنة الأولى من الهجرة كنا جالس وكذا، فيمكن تكون هذه الواقعة أصلا حصلت في السنة الأولى أو الثانية، وعمران الله يرضى عنه حدث بها كأنه يعني كان حاضرا، لكنه لم يكن حاضرا كما أن عائشة نقلت حديث الإسراء والمعراج وهي كانت ما زالت صغيرا بالتأكيد أو حديث التحنث ونزول الوحي كذلك، بدء الوحي عفوا حديث بدء الوحي مش عائشة كانت هي التي روته وكان يتحنث الليالي ذوات العدد هي عائشة ما كانت مولودة أصلا، ونحن نعرف أن هذا الشيء الذي حصل إنما عائشة أخذته إنما عائشة أخذته ونقلته، فلذلك هنا هل هناك تصريح أن عمران كان حاضرا؟ عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا، لو قال عمران كنت حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا معتزلا لكان نعم هذا نص صريح لأن عمران كان موجودا، الآن أقول هذه الرواية التي في العمدة لا تفيد ذلك، هذه رواية فصح لا تفيد، هل يكون ابن دقيق العيد لأنه ابن دقيق دقيق؟ هل يكون وقف على طريق آخر أو رواية أخرى تشهد أن يعني فيها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن عمران كان حاضرا؟

قل ممكن، تمام أن يكون ابن دقيق العيد وقف في طريق من طرق هذا الحديث على ما يؤكد ماذا حضور عمران فيها، يعني هذه سريعة انظر إذا كان سيعاني إشارة إلى شيء في هذا يعني ما مشهورة يعني ما ما إشارة إلى هذه القضية وجود رواية أخرى هذا يحتاج بالتالي إلى تنبه، ولعل أو قد يكون ابن دقيق العيد مثلا يرى أن الأصل أن الراوي إنما ينقل ما راه وعايشته، ولكن مع ذلك سيبقى احتمالية أن يكون عمران نقلها احتمالية واردة حتى تاتي رواية أو طريق تثبت أنه كان حاضرا.

طيب أكمل، قال: فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم، كما ذكر عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، كان في ذلك دليل على كما ذكر عن عمر بن مسعود أنهما كان يعتقدان ذلك، أنهما أصلا كان أيضا يعتقدان نفس الفكرة أن المتيم أن الجنب لا يتيمم نعم.

قال: كان في ذلك دليل على أنهم أعني هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية أعني قوله تعالى أو لامستم النساء على غير الجماع، لأنهم لو حملوها على الجماع لكان تيمم الجنوب ماخوذا من الآية فلم يقع لهم شك في تيمم الجنوب. جميل هذا استدلال جميل، هنا في آية الوضوء قال سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. الآن الملامسة هنا المراد بها تعرفون الخلاف بين أهل العلم هل الملامسة هي الجماع ولا الملامسة هي اللمس الناقض للوضوء؟ إذا كانت الملامسة هي الجماع، الجماع يسبب جنابة، فإذا سيكون الآية أو لامستم النساء (يعني أو جامعتم النساء) فلم تجدوا ماء فتيمموا، وستكون صريحة للجميع أن التيمم يكون عن الجنابة، فلما كان هذا الكم من الصحابة عمر وبن مسعود رأوا أن الجنابة لا يتيمم لها هكذا كانوا يعتقدون، إذا هذا يدل على أن في أذهانهم أن لامستم النساء ليس المراد بها الجماعة، وإنما المراد اللمس الناقض للوضوء، وبالتالي هذا يرجح قول من يرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، طبعا يبقى الخلاف بشهوة أو بدون شهوة، بس يبقى أنه أن لمس المرأة ينقض الوضوء أن هذا دليل قوي واحتمال وارد، لأنه كيف هؤلاء الصحابة الذين قرأوا هذه الآية يعني كانوا يعلمون أنها الجماع ويقولون بعد ذلك أن الجنب لا يتيمم؟ هي الآية نص ستكون على تيمم الجنب لو كان المراد بالملامسة هي الجماع فهمتم؟

فإذا هنا كأنه استطاع أن يستنبط ابن دقيق العيد فائدة هكذا استطرادية قد لا تكون هي موطن بحثنا، تمام لكن هي فائدة جميلة أنك لا من مرجحات أن الملامسة في الآية هي اللمس وليس الجماع فهم الصحابي. واضح، هذه يعني فائدة جميلة في مكانها المهم، وهذا الظهور الذي الدعي إنما يكون إذا كان إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية أو في مدة تقضي العادة ببلوغها إلى علمه، ليه؟ قال وهذا الظهور وهذا الظهور الظهور الذي إذا ختم به الفقرة السابقة مش هي لما قال والظاهر علم الرجل بها أي بايش؟ بالتيمم تمام، والظاهر أو باية التيمم أن قال لأن مشروعية التيمم كانت سابقة فان اس مشروعية التيمم كانت قبل ذلك والظاهر علم الرجل بها أي بمشروعية التيمم مذكورة في.

الظهور وعلم الرجل بمشروعية التيمم متى يكون هذا هو الظاهر؟ متى يكون الظاهر أن الرجل عنده علم بمشروعية التيمم؟ كل شيء يجب أن تفكر فيه بالمنطق؛ هذا الذي يعلمك إياه دقيق العيد، ليس مجرد أن تقول كلامًا وتذهب، بل لا بد أن تكون أصوليًا محققًا. هذا الظهور، أي ظهور علم الرجل بمشروعية التيمم، إنما يكون إذا كان إسلام هذا الرجل واقعًا عند نزول الآية أو في مدة تقضي العادة ببلوغها إلى علمه.

أما إذا كان إسلامه قبل نزول الآية، فهل ستصبح القضية أنه أسلم حديثًا؟ الغالب على الظن أنه لم تصل إليه هذه الآية، لأن هذا الاحتمال الثاني واضح؛ إذا كان أسلم حديثًا، قد يكون الآن أسلم، فهذا الظاهر ما عاد فيه ظهور أنه يعلم مشروعية التيمم؛ لأنه الآن أسلم ولا يغلب على الذهن أنه جاءت فترة كافية ليتوصل لهذه الآية ويعرف حكمها، فبالتالي هذا الظهور سنلغيه. وكذلك لو كان هذا الرجل أسلم قبل هذه الآية، فستبقى قضية مشكلة عمران بن حصين التي هو فيها، أنه لو كان هذا الرجل أسلم قبل هذه الآية، إذا ممكن كل الواقعة حصلت قبل نزول آية التيمم، وبالتالي ما كانت مشروعية التيمم معلومة لدى الصحابة، لأن كل القصة والواقعة هناك احتمالية أنها وقعت قبل نزول آية التيمم.

لكن لماذا لا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم «عليكم بالصعيد» مؤشرًا على أن الحكم قد نزل؟ هذا طبعًا إذا قلنا إنها فعلًا هي الآية التي نزلت بالتيمم، فلما قال «عليكم بالصعيد» هو تتميم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق الآية بالتشريع. وهذا أقرب؛ لأنه المعروف أن آية التيمم نزلت مع قصة عائشة، لما قالوا: «هذه ليست أول بركتكم يا آل أبي بكر» مع قصة القلادة التي كانت في الأسفل. وإذا كان هذا سيجعلنا نذهب إلى الاحتمال الآخر، أن يكون إسلام الرجل كان عند نزول الآية في الوقت، وبالتالي يظن أنه علم بها، أو أسلم ومرت مدة يغلب على الذهن أن حكم الآية وصل إليه. أما إذا أسلم وكان ليس عند نزول الآية، والمُدة التي أسلم فيها لا يغلب على الذهن كما قلنا أنه بلغه هذا الحكم واستطاع أن يتعلمه، فعندئذ يكون هذا الظهور بأنه يعرف مشروعية التيمم ليس ظاهرًا.

ثم قال: «قوله ولا ماء، أي لا ماء موجودًا أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك». قال وفي حذفه بسط لعذره. الآن هو يقول: أين خبر لا النافية للجنس؟ قال: «أصابتني جنابة ولا ماء». طيب إذا قلنا «لا ماء»، الأصل أن يكون الخبر مرفوعًا، فالتقدير «لا ماء موجود». هذه تعدل على نسخة؛ «لا ماء موجود» أو «لا ماء عندي»، هذه كلها تصلح؛ هذا فقط تعديل على النسخة، فخبر لا النافية للجنس مرفوع.

وقضية نعت اسم لا النافية للجنس؛ يعني قصدك «لا ماء موجودًا عندي»، يعني ما في داعي يقدر «موجودًا»؟ أنت أصلاً «عندي» هو ظرف، فيحتاج إلى أن يجعل له متعلقًا، فهو أصلاً كلمة «موجود» أو «كائن» متى تأتي بها؟ إذا كان الخبر جارًا ومجرورًا أو ظرفًا، فتعلق بكون عام أو وجود عام أو ما شاء ذلك، فكلمة «موجود» هي متعلق الظرف المحذوف، أو هي فعليًا الخبر سواء أظهرته أو قدرته، ويجب أن يكون مرفوعًا على كل الاحتمالين. فأعتقد أن هذه تحتاج إلى إعادة نظر؛ إذا «لا ماء موجود» أو «لا ماء عندي»، أو حتى لاحظ حتى التقدير الثالث «أو أجده» أو ما أشبه ذلك.

قال: ولماذا حذف خبر لا النافية للجنس؟ قال: وفي حذفه بسط لعذره. كأنه أراد أن يعطي مساحة للعذر لما فيه من عموم النفي؛ قال «لا ماء» وخلاص، كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وُجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله. كيف يعني؟ هو لما قال «لا ماء» كأنه يقول لا ماء عندي هنا، ولا ماء يمكن أصلاً أن آتي به؛ ليس عندي لكن يقبل السعي إليه. فلما قال «لا ماء» هو نفى جنس الماء بالكلية ليخبر أنه لا وجود له عندي ولا سبيل للوصول إليه لو فكرت أن أصل إليه. كيف بسط عذره؟ بحيث يقول نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وُجد (حتى لو كان سيوجد بسبب أو سعي أو غير ذلك) ترى بروح بحصله، لكن حتى طرق السعي إليه مسدودة. فإذا نفى وجوده مطلقًا كان أبلغ في النفي وأعذر له أمام النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا «لا إله إلا الله»: «لا إله لنا» أو «في الوجود». وقال: إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة؛ فإنها إذا نُفيت مقيدة كان دالًا على سلب الماهية مع القيد، وإذا نُفيت غير مقيدة كان نفيًا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نُفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. هذا أو معناه. يعني هذه بدها نقاش؛ هذه قضية هذا الأسلوب لما أقول «لا رجل في البيت» أو «لا رجل إلا زيد».

الآن «لا رجل إلا زيد»، لو قلنا إن تقدير الخبر أنها هنا خبر مقدر تقديره «لا رجل في البيت إلا زيد»؛ هنا قالوا أنت نفيت الرجولة في البيت إلا في زيد، لكنك لم تنفِ جنس الرجولة، فهناك رجل لكن خارج البيت. نفس «لا رجل في هذا المكان إلا فلان»؛ أقول لك دائمًا إذا قدرت خبرًا معينًا فإنك تنفي الرجل أو الاسم بشرط هذا القيد ولا تنفيه بالكلية. هذا معنى قوله إنك إذا قلت «لا إله إلا الله»، إذا قلت التقدير «لا إله لنا» (هذا تقدير الخبر) أو «لا إله في الوجود»، فإنك هنا يقول إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة. ليه؟ قال: فإنها إذا نُفيت مقيدة كانت دالة على سلب الماهية (الالهية مثلاً هنا) بس مع القيد «لا إله موجود»، فكأن التقدير يقول «لا إله موجود»، كأنك تقول يعني هو في إله بس مش موجود، بس أنا نفيت الإلهية الموجودة. أنت بغض النظر الآن عن الأمور الذهنية أو «لا إله في الوجود»، إذا قدرت هذا الخبر، فانت تنفي الإله الذي في الوجود بهذا القيد، لكن هل نفيت الإله الذي ليس في الوجود؟ طبعًا هنا ستقول «إله ليس في الوجود» هذا أصبح عدمًا، تخل الوجود الدنيوي مثلاً أو في داخل العالم أو شيء من ذلك على طريقتهم، فيقول: إذا نفيت نفيًا مقيدًا أنت سلبت الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيًا لحقيقة الماهية من أصلها.

فهمتم زي فكرة «لا ماء حاضر»؟ هسه إذا قلت «لا ماء» على قضية الرجل، «لا ماء حاضر»، هنا أنت نفيت الماء الحاضر صح، لكن لو قلت «لا ماء» دون أن أقدر خبرًا، هنا أنا نفيت ماهية الماء بالكلية، نفيت حقيقة الماء من جذرها ولم أنفِ الحقيقة مقيدة بهذا القيد. فيقول: وإذا نُفيت غير مقيدة كان نفيًا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة بالعكس قال: انتفت مع كل قيد؛ لأنه أنا إذا نفيت الحقيقة من أصلها، ضمنيًا وتبعًا أنا نفيت مع كل القيود. لأن هذا الرجل، نرجع للرجل الأعمى، قال «لا ماء»، قلنا ما البلاغة أنه قال «لا ماء»؟ أنه نفى حقيقة الماء كليًا وهذا يستلزم انتفاء الماء مع كل القيود المحتملة، لا ماء حاضر ولا ما يمكن المسير إليه ولا ماء بأي طريقة من الطرق. فبقولك إذا نفيت الماهية من أصلها، استلزم ذلك نفيها مع كل قيودها، لأنه أنا أصلاً نفيت الماهية من جذرها فتلقائيًا ستنتفي الماهية بكل صورها وأشكالها في الواقع، بخلاف لو نفيت الماهية بصورة من صورها أو بقيد من قيودها فهذا لا ينفي وجود الماهية بس بقيد آخر أو بصورة أخرى أو بشكل آخر، قال وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد، أما إذا نُفيت من البداية مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع وجود قيد آخر أو صورة أخرى، هذا أو معناها.

لكن هنا ماذا نقول نحن بشكل عام؟ نحن لا نريد الوصول أصلاً؛ من قال إنني أريد الوصول إلى هذا المعنى؟ فنحن عند أهل السنة لما نقول عمومًا «لا إله إلا الله»، ما هو التقدير؟ «لا إله بحق إلا الله». فأنا من قال إنني أريد أن أنفي جنس الإلهية ابتداءً؟ أنا أريد أن أقول إن هناك معبودات يعبدها الناس، لكن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، فأنا أريد في قولي «لا إله بحق» أن أنفي جنس الإلهية بالحق، ولا أريد أن أنفي أصل جنس الإلهية. أنا أريد أن أنفي جنس الإلهية الحق، أما جنس الإلهية بغير الحق، الإلهية الباطلة، فهذا موجود لا أستطيع أن أنفيه أصلاً، هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر وهناك من يعبد الكواكب وما شابه ذلك، فلا اعتراض على النحاة حقيقة، النحاة لم يخطئوا لما قرروا أن وجود التقدير محذوف، لأنه هنا المقصد ليس نفي الإلهية من جذرها لأن الناس عبدت معبودات ونظرت في أشياء، وإنما المراد نفي الإلهية بحق، فعندئذ نقول «لا إله بالحق الإله الواحد»، وكل المعبودات الأخرى إلهية بغير حق.

لعله إن كان يشير؛ بس لكن حتى لو قلنا يعني هذا ممكن يكون أحد مآخذهم، ليس المأخذ الوحيد. لعله أشار كلامه بشيء أن بعض المتكلمين اتخذ هذا منطلقًا، لأن كلمة التوحيد لا تكفي؛ لأنها لا تكفي في إيش؟ لما ذكر بعض كلام أصولي الفقهاء في دلالة الاستثناء وكيفية دلالة «لا إله إلا الله» على التوحيد، قال وكل هذا تشغيل ومراوغات جدلية، والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد، حصل الفهم وحصل القبول له من غير زيادة ولا احتياج إلى أمر آخر. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي التوحيد لكان أهم المهمات تعليم اللفظ الذي يقتضيه لأنه المقصود الأعظم.

أقول بعض المتكلمين إلى أن التوحيد لا يتم إلا عن طريق دليل الحدوث والأعراض وما قالوه، قال هذا كلام مش صحيح، ولكن طبعًا لكن كيف بنى في كتابه أن كلمة التوحيد عند هؤلاء لا تكفي لإثبات التوحيد؟ لا لا، هو ما، أنا قلت لعل الكلام يشير إلى ذلك النص كان عندي، لكن يعني قول هذا يشير إلى أن بعضهم اتخذ هذا مدخلًا إلى أنه لا تكفي، قال هي تكفي، يحصل بها المقصود وإلا لم تكفِ، جيد. أن يكون بعض المتكلمين استعمل ذلك مطية، لكن نحتاج أن نعرف كيف بُنيت المطية من خلال القول بأن هو فقط المراد به نفي الإلهية مطلقًا، نفي جنس الإلهية، لأنه في النهاية في إثبات، فهؤلاء المتكلمون ماذا يقولون في الإثبات؟ ألا يدل هذا على الحصرية؟ فهذا يحتاج إلى مراجعة.

ففكرة «لا إله إلا الله»، نحن نقول لا حاجة لهذا التكلف، الأصل أن لا النافية للجنس لها خبر، الأصل أن لا النافية للجنس لها خبر، وتأخذ خبرها. الآن قضية أنه لماذا حُذف الخبر ولم يُنص عليه بعينه؟ هذه قضايا بلاغية تُدرس في مكانها، لكن تقدير الخبر هنا لا يسبب إشكالًا ولا يُعترض فيه على النحاة؛ لأن هذا هو الأصل. فلما نقول «لا إله بحق»، أن أنفي الإلهية بحق عن كل إله، ما في إله بحق إلا الله سبحانه، طب أنت هكذا أثبتَّ إلهية باطلة، وهذا نعم هذا واقع، أنه هناك إلهيات باطلة موجودة في هذا العالم ولا إشكال في إثباتها، لكنها قلت هي إلهية غير حقيقية، باطلة زائفة، وبالتالي لا إشكال في هذا.

التقدير ولا يسبب أي مشكلة عقدية كما يتوهم بعض المتكلمين. هذا كله استطراد من ابن دقيق العيد في إحضار هذا المبنى. المهم هذا كان في تعليقه على قول الرجل ولا ماء. ثم قال في الخامس: الحديث دليل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف الفقهاء فيه إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما منعا تيمم الجنب. وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل رجعا عن ذلك. وكان سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم.

الحديث إذاً دليل صريح على أن الجنب له أن يتيمم، ولعل هذا هو مقصد الحافظ عبد الغني المقدسي من إيراد هذا الحديث. لماذا الحافظ عبد الغني المقدسي وهو في كتاب يتكلم عن أصول أحاديث الأحكام ذكر هذا الحديث؟ لأن التيمم للوضوء هذا بنص القرآن، لا يحتاج أن ينازع فيه أو ينظر فيه، خلاص منتهٍ بكتاب الله سبحانه، لكن التيمم للجنب هذا الذي وقع فيه شبهة خلاف ونازع فيه بعض الصحابة ابتداء.

ممتاز، وهذه المنازعة التي وقعت من بعض الصحابة وهذا التردد ما سببه؟ قال لك إن هؤلاء الصحابة فهموا أن الملامسة المذكورة في ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6] هي الملامسة التي بمعنى اللمس، وليست الملامسة التي هي الجماع، مع عدم وجود دليل عندهم واضح على أن الجنب يتيمم. فحصل ذلك في أذهانهم أن التيمم للوضوء وليس للجنابة. لكن هذه الأحاديث الصحاح في البخاري ومسلم وغيرها تثبت أن هناك أيضاً تيمماً للجنابة. إذاً هذه الفائدة التي نريدها من هذا الحديث أساساً، وهي إثبات قضية أن التيمم كما يكون للوضوء يكون للجنابة، وهذا عليه عامة المذاهب الأربعة.

الحديث الثاني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.

قال عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي، أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنهما، وكانت صفين سنة 37 من الهجرة، الواقعة الشهيرة بين سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية رضي الله عنه، الصحابة جميعاً وغفر الله لنا ولهم. طبعاً عمار بن ياسر مشهور لا يحتاج إلى أن يعرف به، «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة»، لذلك قال وكان ممن عذب في ذات الله نعم.

قال ثم الكلام على الحديث بعد ذلك من وجوه: أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح، وقد مر، كلها لغات جائزة، تقول أجنب وجنب على وزن فاعل وجنب على وزن فعل، كلها تؤدي نفس المؤدى سواء بالرباعي أو الثلاثي نعم. قال الثاني قوله إذا قامت به الجنابة نعم.

الثاني قوله فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم. الآن سيدنا عمار ينص أنه ماذا فعل لما أجنب؟ الله يرضى عنه، واضح أنه ما كان يعرف كيف سيتيمم للجنابة. ففي ذهنه تخيل قال إذا كنت سأتيمم للوضوء، فالتيمم له صورة معينة نص عليها في الآية بناءً على أن آية الوضوء تتكلم عن التيمم الذي للوضوء، ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، فخطر في باله طيب إذا كان تيمماً للجنابة؟ وفكر، وجاء في بعض الروايات أنه كان هو وعمر في سفر، فأجنبا وما كان النبي عليه الصلاة والسلام معهما، فحاول يجتهد عمار بن ياسر فقال: بما أن الغسل للجنابة يكون لكل البدن، إذاً التيمم للجنابة سيكون لكل البدن. فتفعل الله يرضى عنه في التراب كما تتفعل الدابة، كيف الدابة بتلاقيها أحياناً بدها تنظف جسمها أو تريد أن تنظف جسمها كيف بتلاقيها تتفعل بالتراب؟ تحط كل جسدها فيه، فهو ظن أنه خليني أني أتيمم على كل جسمي، فتفعل على التراب حتى عبأ جسمه بالتراب. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الاجتهاد الذي بدر منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا الاجتهاد غير صحيح.

لذلك يقول ابن دقيق العيد: كأنه استعمال لقياس. الآن بده يعطيك ما الذي حصل مع عمار بن ياسر؟ استعمل القياس، لكن استعماله للقياس هذا مبني على نزول آية التيمم سابقاً. وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء، وكان بدله وهو التيمم خاصاً لأنه في آية التيمم ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾، فكان بدله وهو التيمم خاصاً بالوجه واليدين، وجب بالتالي في ذهن عمار أن يكون بدل الغسل -والغسل يعم جميع البدن- أن يكون بدله وهو التيمم عاماً لجميع البدن. هكذا فكر، ومن أخذ هذه الفكرة وانتفخ ونفش بها وذهب مسروراً بها؟ ابن حزم الظاهري.

هذا أكبر دليل -أو من أكبر الأدلة- على أن القياس لا يجوز في الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطأ عمار بن ياسر في قياسه. اقرأ ماذا قال ابن حزم في هذا الحديث: "في هذا الحديث إبطال القياس"، لأن عماراً قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل للجنابة، قال: عمار استعمل القياس، صح في طريقة تفكيره إذ جعله بدلاً عنه، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط، وأن ما فعلته يا عمار من القياس خطأ.

الآن ابن دقيق العيد يقول: ابن حزم، هل هذه الطريقة في إبطال القياس بجملته من خلال حادثة فرعية طريقة صحيحة في التفكير؟ أيضاً قال: والجواب عما قال: أن هذا الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من البطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس. إذاً ما هو الخطأ الذي وقع فيه ابن حزم؟ ما يسمى اليوم التعميم، أنه الخطأ الذي خطأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام عماراً ليس الخطأ في استعمال القياس، وإنما خطأه في هذا القياس الخاص في هذه النازلة. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: يا عمار، وكيف تقيس ومن أذن لك أن تستعمل القياس؟ وإنما النقاش كان فقط في هذه المسألة الخاصة أن طريقة قياسك وفهمك لها خطأ. والخاص لا يقضي على العام، فسياست التعميم التي يسلكها ابن حزم سياسة خاطئة. هذا الخطأ الذي وقع فيه ابن حزم، أنا يهمني أن الطالب يفهم كيف يحصل الخطأ في عملية الاستدلال، أن ابن حزم أراد أن يستدل بخطأ خاص على إبطال أصل من أصول التفكير الفقهي وهو القياس، ونقول هذا لا يدل على ذلك.

دوري بعد الآن سأقلب ظهر المجن كما يقولون عليه، ونقول بل هذا حديث دليل على إثبات القياس. وهذا كثير ما يقع فيه ابن حزم الظاهري، له كتاب خاص في إبطال القياس، ابن حزم له كتاب اسمه الصادع أو الصداع في الرد على مثبتي القياس، كتاب ضخم حشد فيه كل أدلته لإبطال القياس، كتاب كبير، وفيه جمالية ابن حزم الظاهري -وإن كنت لا توافقه في النتائج- بس ترى كيف يفكر الرجل بعقلية عالية، لكن في النهاية كانت مليئة بمثل هذه الأخطاء، أنه يأتي إلى أحاديث وجزئيات في حياة الصحابة يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأقيسة، فيستدل بها على إبطال القياس جملة.

وكأنه رحمه الله أراد أن يتتبع الجزئيات ليقول: أنا لا أستدل بحادثة خاصة، إنصافاً لابن حزم أنه هو طريقته أنه لا يستدل بحادثة فقط وحديث واحد، لا هو تتبع الأحاديث التي الصحابة استعملوا فيها الأقيسة وخطأهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأقيسة، لكن كثير من هذه الأحاديث كما نقول هي كانت حجة عليه بالعكس، أنها تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر القياس بشكل من الأشكال وأقره، وإن كان عدله لما هو أصوب.

ثم هو قال: ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغى في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. جميل، الآن يريد أن يقول لك: الخطأ يا ابن حزم ليس في القياس كفكرة، الخطأ وقع في قياس عمار، القياس مصدر من مصادر التشريع، لكن عماراً الله يرضى عنه أخطأ في استعمال القياس، ولو أنه أحسن استعمال القياس لوصل إلى نتيجة أن التيمم للجنابة ليس كالغسل من الجنابة. كيف؟ يقول وهذه طريقة صحيحة أنه يعني المشكلة كانت في توظيف هذا المصدر التشريعي أن عماراً أخطأ في استعماله.

ولو أنه انتبه لملحظ معين لأدرك أن القياس بالعكس يقتضي عدم المساواة وليس المساواة. كيف؟ قال: تعالوا على الوضوء، أليس التيمم نزل في آية الوضوء؟ الآن هل التيمم إذا كان بدلاً عن الوضوء يكون التيمم على كل أعضاء الوضوء؟ لا، وإنما على عضوين منه. فيقول: إن الأصل الذي هو الوضوء -والآن ما هو القياس؟ هو قاس الجنابة على الوضوء، قاس التيمم الذي عن الجنابة على التيمم الذي هو عن الوضوء، مش هذا الذي فعله عمار؟ جعل التيمم عن الجنابة فرعاً والتيمم عن الوضوء أصلاً، لأنه لما رأى أن التيمم عن الوضوء للوجه واليدين فقال إذاً التيمم الذي عن الجنابة لكل البدن، هكذا فكر- فنحن ماذا نقول له؟ الأصل الذي جعلته أصلاً في هذا القياس وهو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له، فإن المتيمم عن الوضوء لا يعم جميع أعضاء الوضوء، بل يكون فقط للوجه واليدين، فصار مساواة البدل وهو التيمم للوضوء هذا ملغى في محل النص الذي هي آية التيمم، وبالتالي وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع، بالتالي صار الفرع وهو الجنابة لا يجوز أن نقول إن التيمم الذي عن الجنابة يجب أن يكون عن كل الأعضاء لأن الجنابة الغسل لها يكون عن جميع الأعضاء، ما هو الأصل؟ الأصل نفسه وهو الوضوء، والتيمم الذي عن الوضوء لم تراع فيه المساواة، فكيف تراعى في الفرع؟ فإذاً الخطأ كان في قياس عمار وليس في استعمال القياس ابتداءً.

لذلك ماذا أتبع؟ قال ابن دقيق العيد: بل لقائل أن يقول الحديث دليل على صحة القياس، أريد أن أقلب الطاولة عليك يا ابن حزم، قد يكون هذا الحديث دليلاً على صحة أصل القياس أنه مصدر تشريعي. لماذا؟ اقرأ: فإن قوله عليه السلام «إنما كان يكفيك كذا وكذا» كما جاء في حديث، يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله لكان مصيباً، ولو كان فعله لكان قائساً التيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع. لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبيناً في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ، فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص بل بالقياس، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص.

ما معنى ذلك؟ يقول مجمل الكلام: عمار بن ياسر أولاً هو على طريقة عمر وابن مسعود، الذي يظهر أنه يرى أن الملامسة في الآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ هي اللمس وليس الجماع، لأنه لو كانت الملامسة عنده هي الجماع لكانت آية المائدة نصت على التيمم الذي عن الجنابة وأعطت التفصيل فيه، وهو أنه ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ لكانت آية المائدة أعطته أصلاً كيف يتيمم عن الجنابة وأنه للوجه واليدين، انتهى. كان عمار لا يحتاج أصلاً أن يجتهد، فهذا يدل على أن عماراً حاله حال عمر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة كانوا يرون أن ملامسة النساء هي الناقضة للوضوء، وأن الآية تكلمت عن التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، وأن الآية تكلمت أن التيمم الذي هو بدل عن الوضوء للوجه واليدين، وأما التيمم الذي عن الجنابة واضح أن عماراً أو الظاهر أن عماراً لم يكن يرى أن الآية تتكلم عنه. طيب، هذه المقدمة الأولى وهو تصور عمار للآية، نأتي للمقدمة الثانية: إذا كان هذا تصور عمار للآية، فلو أن عماراً لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشير إلى عمار أنه كان ينبغي عليك أن تتيمم عن الجنابة أو أن تقيس التيمم الذي عن الجنابة على التيمم الذي عن الوضوء؟ ها، كان النبي عليه الصلاه والسلام أراد أن يقول يا عمار التفكير الصحيح.

الذي كان ينبغي أن يكون لديك يا عمار أن تقيس التيمم عن الجنابة على التيمم الذي عن الوضوء؛ أنه فقط للوجه واليدين. لماذا؟ لأنه كما قلنا في الكلام السابق، إذا كان التيمم الذي عن الوضوء لم تحصل فيه المساواة في الأعضاء، فالتيمم الذي عن الجنابة لا تحصل فيه المساواة للأعضاء، والقدر الذي عندك وتعلم أنه مكان للتيمم هو الوجه واليدين، فأي شيء زائد لو كان هناك شيء زائد في التيمم الذي عن الجنابة، الأصل أنك تتوقف فيه على نص جديد، تحتاج إلى نص جديد يعطيك شيئاً زائداً في صفة التيمم.

لذلك قال: قد يكون الحديث دليلاً على صحة القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، يدل على أنه لو كان فعله لكفاه. انظر ماذا قال: «إنما كان يكفيك». هذا يدل على أن عماراً ضرب بيديه الأرض ضربة ومسح وجهه ويديه، وفكر بهذه الطريقة، وقاس التيمم الذي عن الجنابة على التيمم الذي عن الوضوء لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا. لو كان فعله لكان مصيباً، ولو كان فعله لكان أصلاً؛ كيف سيفعل هو عمار في السفر؟ بأي دليل؟ بالقياس، هو ما عنده، هو كان مسافراً، لكان قائساً للتيمم الذي عن الجنابة على التيمم الذي عن الوضوء، ولكان قياساً صحيحاً على تقدير طبعاً.

بس هذا كلياته على فرضية كما قلت: أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع في ذهن عمار، لأنه لو كان عند عمار في ذهنه لمس في الآية هو الجماع، لكانت الآية أصلاً أعطتك التيمم الذي عن الجنابة نصاً، مش محتاج أصلاً أنت تفكر ولا تجتهد، فلم يكن أصلاً يحتاج إلى التمرغ. فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملاً بالنص بل بالقياس. التمرغ هو مبني على اعتقاد أنه يعمل بالقياس، لكنه أخطأ في القياس، ولو قاس قياساً صحيحاً لوصل إلى أن التيمم عن الجنابة الأصل أن أقيسه على هيئة التيمم الذي عن الوضوء. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه عن التيمم على الصورة المذكورة في الآية مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص؛ يعني ولو عمار فكر كما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمل أيضاً بالقياس، فهذا فيه إشارة إلى اعتبار القياس، وإنما خطأه النبي صلى الله عليه وسلم في قياسه، ففرق بين أن أجيء أقول لك والله قياسك خطأ، وبين أن أقول لك أصل القياس غير جائز. صح؟ هذا الذي يريد أن يقوله ابن دقيق العيد؛ فرق بين أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له قياسك خطأ، وبين أن يقول له لماذا استعملت القياس. الذي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه أن قياسك خطأ، ولو أنك انتبهت لعرفت أن التيمم عن الجنابة يقاس على التيمم الذي عن الوضوء في الصفة والصورة؛ وذلك لأنه لم يعتبر في التيمم الذي عن الوضوء المساواة، فكذلك التيمم الذي عن الجنابة كان ينبغي أن لا تعتبر فيه المساواة، وتلتزم فيه بالقدر المذكور في الآية.

أنه أنت ما عندك شيء آخر غير الآية، وأنت تعرفها صحيح، الآية في ذهنك تتكلم عن التيمم الذي عن الوضوء، لكن كان ينبغي أن تقيس التيمم الذي عن الجنابة على التيمم الذي عن الوضوء؛ لأن هذا هو القدر الوحيد الذي تملكه في تصور التيمم، ولو كان هناك شيء زائد لتوقف على نص آخر، وهنا لا يدخل الاجتهاد فيه.

الثالث قوله: «أن تقول بيديك هكذا»، استعمال للقول في معنى الفعل، وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل، العرب عموماً تأتي بفعل القول لتعبر به عن أي فعل يفعله الإنسان. ففي الحديث: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ما معنى تقول هنا؟ تقول بمعنى تفعل، أن تفعل بيديك هكذا، فتستطيع أن تعبر بالقول عن أي فعل من الأفعال، الأكل والشرب والنوم وكذا، أقول قلت هكذا، طبعاً هذا قلت هكذا يعني فعلت هكذا. هذا الفعل ماذا؟ قد يكون هذا الفعل قد يكون نوماً، قد يكون أكلاً، قد يكون شرباً، قد يكون ذهاباً، أي فعل من الأفعال هو فعل، ويجوز أن تعبر عنه بماذا: قلت كذا بمعنى فعلت كذا، بغض النظر ما هو الفعل الذي فعلته، هذا معنى قوله: وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل، يعني أنك تقول هكذا أي فعلت هكذا، بغض النظر ما هو الفعل، أكل، شرب، نوم، قيام، جلوس، وما شابه ذلك.

الرابع قوله: «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة»، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإليه ترجع حقيقة مذهب مالك، وهو مذهب السادة الحنابله أيضاً، أو مذهب أصحابنا؛ تمام، أنها ضربة واحدة للوجه واليدين. قال: فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً. الآن يعني هي طريقة جميلة من ابن دقيق العيد في محاولة معرفة مذهب مالك؛ هل مالك؟ الظاهر أن مالك يفضل ضربتين، لكن هل الضربة الواحدة مجزئة عنده؟ قال ابن دقيق العيد: حقيقة مذهب مالك تؤول إلى أن الضربة الواحدة مجزئة عنده، كيف؟ قال: فإنه قال مالك، مالك ماذا يقول؟ قال عن التيمم الذي يكون بضربة واحدة: يعيده، يعيد هذا التيمم في الوقت إذا فعل ذلك. عليك أنك تعيد هذا التيمم إذا كان وقت الصلاة ما زال قائماً، ما مفهوم المخالفة؟ أنه إذا خرج الوقت خلص لا تعد. طيب إذا خرج الوقت لا تعيد، ما معناه؟ أنك اعتبرت ذلك التيمم مجزئاً، يمشي الحال كما يقولون ولكنه خلاف الأكمل، فقال لذلك هو قال: وحقيقة مذهب مالك تعود إليه، إذا أنت كان الظاهر -يعني ظاهر مذهب مالك- أنه ضربتين، لكن حقيقته تؤول إلى أنه ضربة واحدة تجزئ، عرفت ذلك يا ابن دقيق؟

قال: فإن مالكاً قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، ما معنى إذا فعل ذلك؟ إذا ضرب ضربة واحدة، بترجع بتعيد التيمم بس بشرط بقاء الوقت، قال فإن الإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل. ليه كلام شوي مغلق؟ بس يعني الإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل، لماذا؟ لأن مفهومه أنه إذا خرج الوقت خلص لا تعد. إذاً الفعل المجزئ أنك اشترطت الإعادة أن تكون في داخل الوقت، ومفهومها أنه إذا خرج الوقت لا حاجة للإعادة، وهذا يدل على أنه مجزئ؛ أنه لو كان باطل التيمم لألزمك بالإعادة مطلقاً زي كأن الوضوء باطل في الوقت ولا في غير الوقت؛ تمام، فاشتراط الإعادة أن تكون في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهراً.

وأما مذهب الشافعي رحمه الله أو أنه لابد عندهم من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد ورد في ذلك، طيب الشافعية هذا الحديث الحديث المتفق عليه لم يشترط ضربتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذا مصدر مفعول مطلق مبين للعدد، ضربة واحدة، فمن أين اشترطتم الضربتين أيها الشافعية؟ استدل بحديث لأبي ذر: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين"، لكن هذا الحديث عند الطبراني وعند الدارقطني رحمه الله تعالى عليهم، والبعض تكلم في صحة هذا الحديث: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين"، البعض تكلم فيه، ولذلك ابن دقيق العيد ماذا قال؟ قال: إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة؛ يعني دليل الشافعية لا يقاوم دليل الحنابلة وما يؤول إليه مذهب المالكية وهو حديث عمار بن ياسر، فهذا حديث في الصحاح، واما ذاك الحديث، حديث عند الطبراني والدارقطني والبعض علله، فلا يعارض مثله بمثله، يعني لا تعارض أحاديث الصحاح بأحاديث متكلم فيها.

والخامس قوله: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه»، قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه، لكن بحرف الواو، الآن هذا الحديث يقول: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فأخر ذكر الوجه وقدم ذكر مسح اليدين، لكن هنا الحرف المستعمل للعطف هو أي حرف؟ الواو: ومسح الشمال، وظاهر، ووجهه، هل الواو تفيد الترتيب؟ لا، الواو الأصل أنها لمطلق الجمع وهي لا تقتضي الترتيب في هذه الرواية، وفي رواية أخرى وقع: «ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ثم مسح وجهه»، آه هذه الرواية رح تعمل إشكال لأنه قال ثم، و«ثم» تفيد الترتيب، فلفظ «ثم» هي تقتضي الترتيب، لكن هل هناك أحد قال بوجوب تأخير مسح الوجه على مسح اليدين؟ لا، يعني كأنه هناك هنا دليل مركب، ما أحد قال إن مسح الوجه يجب أن يؤخر على مسح اليدين، أنه يجب أنك تمسح يديك وجوباً ثم تمسح وجهك، وإنما الخلاف بين العلماء ما هو العكس: هل يجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين أو لا يجب الترتيب؟ وهناك قولان، قول يرى وجوب تقديم مسح الوجه، وقول يرى ايش؟ عدم الترتيب؛ أنه لا يجب ترتيب. هل هناك قول ثالث يرى وجوب تأخير مسح الوجه؟ لا، فهنا الدليل مركب، فلذلك ماذا سيقول؟ رواية: «ثم مسح وجهه»، هذه ما بيقول والله هذا دليل على من يرى وجوب تأخير مسح الوجه؛ لأنه ما أحد يقول كذا، فإذاً ستكون رواية: «ثم مسح وجهه» دليل لمن لا يرى الترتيب بس الحنفية.

لا، أقول هي دليل لمن يرى وجوب تأخير مسح الوجه؛ لأنه لا يوجد من المذاهب من يقول بوجوب تأخير مسح الوجه، فستكون رواية: «ثم مسح وجهه» هي دليل لمن يرى عدم وجوب الترتيب، وأنه بدك تبدأ في وجهك ابدأ، بدك تبدأ باليدين ابدأ، لذلك ماذا قال؟ فاستدل بهذه الرواية على ماذا؟ على أن ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب. ايش معنى هذا الكلام؟ أن رواية «ثم» هي عفواً تبطل مثلاً أو ترد على مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية الذين يرون أن الترتيب واجب وأنه لازم تبدأ بوجهك ثم تنتقل لمسح اليدين، فرواية: «ثم مسح وجهه» هي تبطل من يرى أن مسح اليدين مترتب على مسح الوجه، هذا معنى ترتيب اليدين على الوجه، يعني أن اليدين تكون بعد الوجه؛ هي الرواية ترد عليهم وتنصر من يرى عدم وجوب الترتيب، ما قال وتنصر من يرى وجوب مسح اليدين قبل الوجه؛ لأن المذاهب الأربعة ما أحد يقول بوجوب مسح اليدين ثم مسح الوجه كوجوب، وإنما إما ترتيب مطلق، وإما رجل يرى بوجوبه مسح الوجه ثم مسح اليدين. لذلك قال: وأخذ منه بالتالي ماذا؟ ها شايف، وأخذ بالتالي منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، طبعاً هذا ليس فقط عن رواية «ثم» بل حتى عن رواية الواو قد أخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس واجباً، تمام.

واخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، انتقل هنا للوضوء، وأخذ منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، من الذي أخذ؟ الحنفية، الحنفية أخذوا من هذا الحديث أن الترتيب في الوضوء في الوضوء ليس بواجب، ليه؟ قال لأنه إذا ثبت في التيمم عدم وجوب الترتيب، فإذاً فليكن ذلك في الوضوء الذي هو أصل التيمم، إذ لا قائل بالفرق. رجعنا لقضية إذ لا قائل بالفرق؛ يعني المذاهب على قسمين، يا مذاهب ترى وجوب الترتيب في التيمم قياساً على الوضوء، أو مذاهب ترى أنه التيمم والوضوء لا ترتيب فيهما، ما في مذهب يقول هيك، بده، طبعاً هذا يحتاج الاستقصاء، أنه هل فعلاً ما في مذهب؟ لكن هل في مذهب يقول يجب الترتيب في الوضوء ولا يجب الترتيب في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء؟ يقول لك ما في. فالمذاهب على قسمين: يا مذهب يرى وجوب الترتيب في الوضوء، وبالتالي وجوب الترتيب في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، يا مذهب يرى عدم وجوب الترتيب في الوضوء، ويرى عدم وجوب الترتيب في التيمم الذي عن الوضوء، فإذا ثبت بالدليل هذه المقدمة الأولى قضية لا قائل بالفرق، فكأنك أنت أول شيء بتحكي يا جماعة في قول ثالث، بعد ما تضمن أنه في قول ثالث بتيجي بتقول هذا الحديث يصف في صف من يرى أن الترتيب في التيمم ليس بواجب، إذاً سنأخذ بالتالي منه أن الترتيب في الوضوء ليس بواجب، وأنتم عرفتم أن ابن دقيق العيد يرى أن هي طريقة جدلية.

قالوا هذه تتصل على مذاهب المتأخرين بس على مذهب الاستدلال الفقهي القديم عند كبار أئمة الفقهاء الأقدمين هذا ما بيزبط معه أنه هذه مسألة وهذه مسألة، فكون التيمم ليس شرطاً في الوضوء لا يقتضي فقهياً، فقهياً، أن التيمم، إذا كان الترتيب ليس شرطاً في التيمم الذي عن الوضوء، لا يقتضي فقهياً أن الترتيب ليس شرطاً في الوضوء نفسه، هذا يحتاج إلى دليل منفصل، لكن هذا يصلح على المذاهب الجدلية المتأخرة، بعد استقرار المذاهب؛ خلص استقرت المذاهب فبالتالي.

قال السادس قوله: وظاهر كفيه يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين في التيمم، وهو مذهب أحمد. قال ومذهب الشافعي يقتضي الاكتفاء بمسح الكفين، وهو مذهب أصحابنا الحنابيل أن المسح يكون فقط إلى الكف ولا يلزم الوصول إلى إيش؟ إلى المرفق. نعم قال ومذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمه الله -الحمد لله ذكرنا من دقيق العيد جزاه الله خيراً نعم- أن التيمم إلى المرفقين.

قال وفيه حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه. فتنازعوا في أن مطلق لفظ اليد هل يدل على الكفين أو على جملة العضو إلى الابط؟ قال فادعى هذا خلاف، إذا بتذكر أشرنا إليه قديما، إنه ما هو معنى اليد إذا أطلقت؟ وأن أصحابنا الحنابلة يرون أن اليد إذا أطلقت عند العرب فهي حقيقة إلى الكف وما بعد ذلك يحتاج إلى قرينة، وهنا والجمهور على العكس، أن اليد إذا أطلقت حقيقة إلى المنكب، وأن حملها على ما دون ذلك يحتاج إلى إيش؟ قرينة ممتاز.

وإذا قال إلى الأبط، بالتالي يصبح عند الشافعية والحنفية حمل التيمم على أنه للمقيم سيكون فيه نوع من القياس على ماذا؟ على الآية، أنه اليد أصلاً للأبط، لكن لا يعرف في الشريعة أصلاً لا في الوضوء ولا في الوضوء أو في غيره أن هناك غسل إلى الأبط، بالتالي أقرب الشيء إلى الحقيقة أن أقيسها على الوضوء، وأن يكون المسح إلى الذراع، طبعا فضلا عن وجود بعض الأحاديث فيها ضعف، أنه ورد فيه ضربة واحدة، ضربة للوجه، الحديث السابق التيمم ضربتان، ورد فيه ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ورد في بعض الروايات ضربة لليدين المرفقين لكن هذه الروايات ليست قوية من حيث الصحة تمام.

فالشافعية والحنفية أسباب خلافهم مع الحنابله أولا اليد إذا أطلقت ما هو الأصل فيها؟ ممتاز اليد إذا أطلقت ما هو الأصل فيها؟ ولما كان عندهم أن الأصل فيها أنها إلى الأبط ولا يوجد في الشريعة مسح أو وصل إلى الأب قالوا أقرب شيء إلى الحقيقة أن يكون إلى المرفق، خاصة أن هذا هو الصورة المذكورة في الوضوء، فرأوا أن التيمم كالوضوء يكون المسح فيه إلى المرفق مع وجود بعض الروايات التي فيها ضعف وعلق فيها وضربه لليدين إلى المرفقين، أما الحنابله فعندهم ظاهر هذا الحديث حديث عمار أنه قال: ضرب بيديه الأرض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه.

هنا في حديث عمار وظاهر كفيه فالامر معلق ابتداء على الكف وليس على اليد، والكف نحن واياكم متفقون على أنها هنا، فأصبح هذا الحديث دليل للحنابله وفيه قوة لمذهبهم في تقييد المسح إلى أنه إلى الكف وليس إلى أكثر من ذلك.

لذلك قال فتنازعوا على أن لكن هناك حديث أبي الجهيم أن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار فمسح وجهه ويديه في حديث أبي جهيم قال فمسح وجهه ويده، أطلقت اليد فصار خلاف هذه اليد على الكفين أو على جملة العضو إلى الأبط، فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الإطلاق، كما في قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] إن السارق لما الله عز وجل قال في السارق والسارقة: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] أن القطع يكون إلى الكف، فقالوا قاسوا هذا على هذا أو اعتبروا أصلاً أنهم بدون قياس أن اليد هي في الأصل إلى الكف، وقد ورد في بعض أصلاً الروايات في حديث أبي الجهيم أنه مسح وجهه وذراعيه، أها في روايات اخر أو في طريق اخر، ولكنه ليس في قوة الطريق الأصلي ورد في بعض الروايات حديث ابن الجهيم أنه مسح وجهه وذراعيه، اه هذه بتقوي رأي الشافعية والحنفية.

ولكن قال: لكن الذي في الصحيح مسح وجهه ويديه ما قال ذراعيه، هذه الرواية التي في الصحاح أما تلك الرواية هي رواية في الدارقطني وأسانيدها فيها إشكال رواية مسح وجه وذراعي، وبالتالي الأمور تعضد مذهب الحنابلة في قضية أن المسح إنما هو للكف.

طيب اكمل الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

قال حديث جابر المشهور وفيه ذكر مجموعة من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه مجموعة من خصائص هذه الأمة التي امتن الله عز وجل بها علينا وتفضل بها علينا، نبدا أولا بالتعريب الصحابي نعم جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهمله وبعدها راء مهمله الأنصاري السلمي بفتح السين واللام منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام يكنى أبا عبد الله.

طبعا هم يضبطون مثلا حرام هذا في كتب الرواية رواية الحر يضبطونها حتى لا تختلط بينها وبين حزام، حكيم بن حزام، لأنه قديماً كما قلنا النقط والـ لم تكن معروفة، فكان هناك حرص على أن تضبط أو حتى لو كانت في نقط يخشى أحيانا من الحبر أن يطغى فيشوه الاسم ويصحف، فلذلك الأسماء التي هي مظنة التصحيف كانوا ينصون على ضبطها بالتفصيل بفتح الحاء وبعدها راء مهمله، طيب الأنصاري السلامي، طيب فتح السين واللام السلامي لأن هناك السلمي فيخشون أحيانا أيضا هنا من الإشكالات التي منصوب إلى بني سلمة، تمام بني سلمة وهؤلاء مش بني سلمة بني سلمة فخذ من الأنصار معروف وهذا هو الضبط الصحيح لهم بكسر اللام يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 61 من الهجرة وهو ابن 91 سنه وهو من صحابة العظام أصحاب المواقف، ووالده أيضا من الصحابة العظام استشهد في غزوة أحد وكلمه ربه سبحانه وتعالى كفاحا وسأله ماذا تريد فقال اريد أن أعود إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، وهذا يدل على عظم مرتبة الشهادة وما وكرامه الشهيد عند الله وما يراه في لحظة مقتله من الأمور العظيمة التي تجعله يتمنى أن يعود لمشهدية القتل مرة أخرى.

هذه الصورة دائما أقول هذه الصورة المؤلمه والتي نراها نحن بالعين مؤلمه، هناك من يتمناها مرة أخرى لما فيها من الكرامة والجمال الذي يطغى على المي المشهد، فسبحان من جعل قمة السعادة في أشد لحظات الألم المتصوره لنا نعم.

قال ثم الكلام على حديثه من وجوه الأول قوله عليه السلام أعطيت خمسة تعديد للفضائل التي خص بها دون سائر الأنبياء، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد من لم تكن لأحد من قبله صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل وسلم.

قال ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثه وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس بهلاك سائر الناس بعد الطوفان نعم.

قال وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فعموم رسالته في أصل البعثة يعني هو أراد أنه يطيك إشكال قد يطرا في الأذهان أنه بعد الطوفان الذي حصل وأغرق أهل الأرض من الكفار مفهوم ذلك أن نوحا إنما كان مرسلا لمن؟ فقط لمن بقي على هذا الكوكب تمام فبالتالي يقول إذا نوح أيضا كان مرسلا إلى الناس كافة نوح كان مرسلا إلى الناس كافة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا إلى الناس كافة، فالآن ابن دقيق العيد كيف يجيب عن هذا الاشكال؟ يقول ولا يعترض على هذا أن نوحا بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض لماذا؟ قال إنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وكان مرسلا إليهم.

نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فهذا ما ظاهره أنه لما جاء الطوفان أهلك كل الكفار الذين على الأرض تمام وبالتالي لم يبق إلا المؤمنين الذين كان معهم نوح لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، فما هو الجواب؟ يقول الجواب أن هذا العموم في الرساله نوح أن عموم رسالة نوح لكل أهل الأرض لم يكن في أصل بعثته وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث طوفان وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس، بس خلينا نتحكر شوي هو لما يقول لأن هذا العموم لم يكن في أصل البعثة طب في أصل البعثة إلى من كان مرسلا؟ إلى قوم معينين.

إذا في هناك على كلامك أقوام اخر على الأرض كان نوح لم يصل إليهم وليس مرسلا إليهم، إذا كان العموم ليس في أصل البعثة إذا مدلول هذا الكلام أنه قبل الطوفان كان نوح مرسل إلى طائفة معينة من الكفار وكان هناك أناس في أماكن متفرقة من الأرض نوح لم يكن مرسلا إليهم ولما حصل الطوفان الكل أهلك من الكفار سواء اللي كان هو مرسل إليهم ابتداء أو اللي كانوا بعيدين عنه ولم يكن مرسل إليهم، بعدين لما حصل الطوفان وطلعوا من السفينة ما بقي إلا المؤمنين معه على وجه الأرض وهو كان مرسلا إليهم، هسه ترتيب المشهد بهذه الطريقة ما هو هذا برضه يحتاج إلى دليل لما تقول لي لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو الطوفان وهو انحصار الخلق في الموجودين بهلاك سائر الناس.

طب ايش رايكم أنه كان في كفار خارج قوم؟ لأنه أول كف كان في قوم فقد يكون في أقوام وخلص مش كفار أصلا قد يكون أهلك الكفاء أهلكوا النوح ليسوا طب هؤلاء كان مرسل إليهم نوح الحديث أنه لم يرسل أحد كل كل الكفات إلا لا مش هيك أنت بتقول الظاهر إنك طيب ماشي لكن الم يعني المؤمنون الذين كانوا في أصقاع الأرض هل كان نوح مخاطب بهم؟ المعلم يعني افصل تحت المقصود الفرق بيناتهم وقالت فكر هذا المبحث قضية إيش معنى يكون الرسول أو النبي مرسل إلى قوم؟

طيب ذكر قضية أنه بشريعة أو التعديل ما عندهم من الكفريات أو ما شابه لأنه هو مش هيك هو ابن دقيق العيد هنا بنى أنه بعد الطوفان كان الطوفان هون إخواني أها أنه بعد الطوفان كان نوح عليه السلام مرسل إلى المؤمنين، وأصلاً كل الجدلية ولا يعترض بأن نوح بعد خروجه كان مبعوثا إلى كل أهل الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، إذا هو الفكرة هنا أن بعد الطوفان كان سيدنا نوح مرسل إلى المؤمنين، طب قبل الطوفان كان مرسل إلى من؟ الأصل إلى الكافرين والمؤمنين، يعني حتى يعني نبقى مستمرين على هي النظرية، طب إذا كان مرسل للكافرين والمؤمنين هل كان مرسلا لجميع الكافرين والمؤمنين؟ على كلام ابن دقيق العيد أنه قبل أن يحصل قال: لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة.

ما المفهوم؟ أنه في أصل بعثته ما كان في عموم وإنما كان يخاطب جماعة معينين، وأنه على كلام أنه ما إذا قلنا فعلاً إنه ما كان في كفار إلا في قوم نوح إذا المؤمنون الذين كانوا في أماكن موزعة من الأرض نوح لم يكن مرسل إليهم حتى أستقيم مع كلام ابن دقيق العيد، لم يكن هناك عموم في أصل البعثة، إذا نوح أول ما أرسل لم يكن للعموم وإنما فرضا فرض للكفار الذين في قومه، واما المؤمنون في أصقاع الأرض لم يكن مرسل إليهم، طب إذا بعد الطوفان إذا هو أيضا غير مرسل للمؤمنين (يعني هو بعد الطوفان كان مرسل للمؤمنين وقبل الطوفان كان مرسل فقط للكافرين) أنتم فاهمين وين الإشكال؟ أنه هو يصور أن بعد الطوفان كانت رسالته عامة، طب عامة لمين؟ للمؤمنين الذين نجوا، وانه هو انحصر المؤمنون فقط بالسفينة الذي سفينة نوح ونوح بعض الطوفان مرسل إليهم وهؤلاء كانوا يشكلون كل أهل الأرض عندئذ، فهذا معنى العموم.

طب احنا بدنا نرجع خطوة لوراء تفضل شو رأيك قبل نعم قبل غير مرسل المؤمنين ومرسل ولكن المؤمنين وكفار قومه مش لغيرهم اه ممتاز مؤمنين وكفار قومه إذا هو كان مرسل لمؤمنين وكفار قومه في أصل البعثة ها دون غيره من الناس دون غيرهم من المؤمنين من الناس أو من الكافرين نظر كافر كافرين ولكن هو مرسل إلى قومه.

طيب ما هو هذا هو السؤال يعني طب بعد الطوفان لا أصبح مرسل لجميع المؤمنين الذين كانوا في خارج قومه أيضا على كلامه لا كل لا ما هو المؤمنين في غير قومه ما هلكوا؟ الأصل أنه هو إنما هلك الكفار فقط مؤمنين غير قومه أها الأصل مؤمنين إذا كان مؤمنين موحدين ما أهلك، إنما أهلك الله الكفار، إنما أهلك الله بالطوفان الكفار ولم يهلك إلا كفر، فهي هي المشكلة أن أنت الآن في سردية معينة تحتاج أن تكتمل فصولها، إذا كان هو فقط إذا كان قبل الطوفان في أصل لبعثته ليس لجميع أهل الأرض، ليس لجميع أهل الأرض فمعناه هو مرسل كان لطائفة -هيك بدك تمشي معي خطوة خطوة- مرسل لطائفة، إذا هي الطائفة مؤمنة وكافرة، وكان هناك طائفة أخرى إذا مؤمنة أو كافرة نوح لم يكن المرسل إليهم، أنت بتحكي هذا العموم لم يكن في أصل البعثة أليس هذا معنى كلامه؟ إذا لم يكن في أصل البعثة إذا في هناك طائفة كانت على وجه الأرض نوح لم يكن مرسل إليها بغض النظر.

مؤمنة ولا كافرة، تمام. لكن على سردية أنه الأصل أن الشرك إنما نشأ في قوم نوح، الأصل بدنا نحكي هذه أقرب شيء أن الطوائف الأخرى كانت مؤمنة، لكن شريعة نوح لم تأت لتخاطبهم، لتخاطبهم، نفرض أنهم بقوا على شريعة آدم فرضا.

على ما تركوا عليه آدم، وما توارثوه من آدم، ممتاز. وهناك طائفة فقط كان مرسل إليها نوح بعد الطوفان. سؤال: هذا الطوفان هل أهلك المؤمنين هؤلاء الذين لم يكن نوح مرسل إليهم؟ الأصل أن الطوفان، كما يقول علماء السير، أنه لم يهلك إلا الكافرين، لأن نوحاً أصلاً ماذا دعا؟ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، دعا على الكافرين أن يهلكوا، فجاء فأهلك إيه من كان من الكافرين. فالأصل إذاً أن كل مؤمن كان على وجه الأرض، سواء كان مع نوح ولا لم يكن مع نوح، أو لم يكن معه، نجا وخرج في السفينة.

ممتاز، ثم بعد ذلك بعد الطوفان أصبح نوح مرسل لجميع المؤمنين، سواء المؤمنين اللي كانوا معاه أو المؤمنين اللي هو كان مش مرسل إليهم. أنت فاهم كيف القضية أصبحت يعني غير مرتبة تماماً في الذهن، تشعر هناك حلقات مفقودة تحتاج لدليل أوضح حتى فعلا يكتمل المشهد. فقوله، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة وإنما أصبح طارئاً، هو هكذا سردية ابن دقيق العيد أنه في هناك طرأت العموم لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس، بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم الرسالة في أصل البعثة.

هنا أنا لو احنا طب قلنا بطريقة أخرى، قلنا لماذا ما نكون هناك أناس على وجه الأرض مؤمنين فعلا زي ما حكينا ما كان نوح وصل إليهم ولا الطوفان وصل إليهم؟ يعني أن يحمل العموم مش دمر كل شيء من ربها، أنه هو أن الكلام يتكلم عن طوفان وعن أي هلاك وعن إرسال في قطعة من الأرض، وكما يقولون جهة العراق وما حولها وبلاد الشام، هناك كانت قصة نوح ومن معه، وأن ذاك الطوفان كان يتكلم عن العامل الذي أريد به الخصوص، وأن الكلام عن طوفان حصل في منطقة معينة، ونوح خرج بمن معه من المؤمنين، وهذا هو أصلاً سياق الآية: ﴿احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ﴾ [هود: 40]، ومن آمن أي معك، مش على كل الأرض، ولا مانع أن يكون هناك أناس على الأرض كانوا مثلاً في غابات إفريقيا البعيدة، أو كانوا يعيشون في أوروبا الشرقية، يعني هذه المناطق التي قد يكون فيها بشر نزلوا والله أعلم نحن ما نعرف هذا العالم ماذا كان فيه.

وكان هناك أناس على فطرتهم يعبدون الله وما كانوا مشركين، يعني بالتالي يكون فعلاً فعلاً نوح هو لم يكن مرسل إلى هؤلاء الذين يسكنون في أقطار الأرض البعيدة، وإنما كان الكلام عن حقبة معينة وأناس معينين فعلا كانوا هم الكفار على وجه الأرض، وهو الخطاب كان إليهم، ونوح مرسل إليهم، وعندما حصل الطوفان وخرج نوح كان مرسل فقط إلى هذه الطائفة التي كانت معه ونجت، ولم يكن مرسل إلى أقوام يعيشون في أماكن بعيدة على وجه الأرض. أنا هذا أعتقد قد يكون سرديته أسهل من الافتراضات التي افترضها أنه هو لم يكن في أصل البعثة للجميع ثم صار بعد الطوفان للجميع، أنه هنا هذه الانتقالية تحتاج أدلة أكثر وضوحاً يعني حتى تكون مقنعة كما يقولون، والله أعلم.

وأيضاً فعموم الرسالة يوجب قبولها عموماً في الأصول والفروع، وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله تعالى فيجوز أن يكون عاماً في حق بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يعني أيضاً فعموم الرسالة يجب قبولها عموماً في الأصول والفروع، عموم الرسالة لما تقول هذه الرسالة عامة يعني يجب أن تقبلها في أصولها العقدية وفروعها الفقهية، هذا معنى عموم الرسالة. وأما التوحيد وتمحيض العبادة لله فلا إشكال أن يكون نوح مرسل إلى كل أهل الأرض للدعوة إلى التوحيد والعقيدة، وأما الشرائع الفقهية فتكون لطائفة معينة.

فيكون بالتالي قوله صلى الله عليه وسلم: «وبعثت إلى الناس كافة أو عامة»، ما معنى أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أصولاً وفروعاً للناس عامة؟ أما باقي الأنبياء فهم للناس عموماً في العقائد، وأما في الفقهيات فهم كانوا لأناس معينين. فهمتم؟ هو يحاول أن يقول لك إن عموم الرسالة المقصود هنا و«بعثت إلى الناس» أن شريعته صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام أصولاً وفروعاً للناس عامة، وأما شرائع الأنبياء فهي أصولاً للناس عامة، لكن فروعاً تكون محصورة في فئة معينة مثل بني إسرائيل أو شيء من ذلك.

قال، فهذا يكون أيضاً مصداقاً لقوله إنه أعطي ما لم يعط سائر الأنبياء، فيكون أعطي في الفروع وليس في الأصول، وأما في الأصول فكل نبي في أصول الدين يخاطب جميع من يصل إليه ومن تبلغه دعوته. لذلك قال وإن كان، قال وإن كان التزام فروع شريعة ليس عامة، فإن من الأنبياء المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازماً لهم بشرعه أو شرع غيره لما قاتلوا، ولما قتلوا إلا على طريقة المعتزله القائلين بالحسن والقبح العقليين.

جميل، فيقول والدليل على هذه الفكرة أن بعض الأنبياء المتقدمين قاتلوا غير أقوامهم على التوحيد، فهذا يدل على أن أي نبي من الأنبياء دعوة التوحيد التي جاء بها يخاطب بها قومه وغير قومه وكل من بلغته، وإنما الكلام «بعثت إلى الناس عامة» فقط في الفروع وليس في الأصول. وأما في الأصول فكل الأنبياء خاطبوا أقوامهم وغير أقوامهم وكل من بلغتهم دعوة التوحيد. لذلك يقول فلو لم يكن التوحيد لازماً لكل من بلغته دعوة التوحيد بشرعه، بشرع هذا النبي أو بشرع غيره، لما كان يجوز لهذا النبي السابق أن يقاتل غير قومه. صحيح، ويقول لك إن الأنبياء السابقين بعضهم قاتلوا غير أقوامهم، مش بس قاتلوا، قاتلوا غير أقوامهم. فلو لم يكن التوحيد لازماً لكل أحد، حتى ولو لم يكن من هؤلاء القوم، لما جاز لهذا النبي السابق أن يقاتل إلا على طريقة المعتزلة القائلين بماذا؟ بالحسن والقبح العقليين.

كيف يعني؟ كيف يعني لم يحق له أن يقاتل إلا على طريقة المعتزلة؟ نعم، فالقوم المخالفين هذا نبي يدركون أن هذا حسن وهذا قبيح، فهم مخاطبون بعقلهم حتى قبل ورود الشرع. آه، يعني إيش بدي أقول لك؟ أنه لو لو هذا النبي في أصول الدين لم يكن مخاطباً لهؤلاء القوم الآخرين، صح؟ مش هي الفرضية الآن أنه الأصل أن يعني ما بدنا نقول أصل، إذا قلنا هكذا إن النبي في أصول الدين لا يخاطب إلا قومه الذين أرسل إليهم خاصة، معناتها الذين لم يرسل إليهم لا يجوز له أن يقاتلهم، هيك معنى كلامكم؟ لأنه لم يصل إليهم في أصول الدين، ولا يجوز له أن يقاتلهم إلا على طريقة المعتزلة الذين يقولون إن هذا القوم الآخرون، ولو كانوا غير مخاطبين برسالة هذا النبي، لكن عندهم دليل العقل اللي هو التحسين والتقبيح العقلي، وهذا يلزمهم، فإذا ألزمهم دليل العقل فيجوز لهذا النبي أن يغزوهم وأن يقاتلهم بناءً على عدم استجابتهم لدليل العقل، وإن كانت رسالة هذا النبي ليست لهم.

فهمت؟ يعني على أصول المعتزلة يزبط، لأنه على أصول المعتزلة القوم الذين لم يخاطبهم هذا النبي وليس مرسلاً إليهم هم مخاطبون ومحاسبون ومعذبون بالحسن والقبح العقلي الذي كان يجب أن يدركوه، فإذا لم يسيروا وفق الحسن والقبح العقلي فيجوز لي أنا كـ يعني يجوز لأي شخص كنبي أن صح أنا مش مرسل إليك لا في الأصول ولا في الفروع لكن بحق لي أقاتلك لأنك لم تسر على موجب العقل. هذا كله يزبط على قول المعتزلة، أما على قول المشهور عند أهل السنة والجماعة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15] في الدنيا وفي الآخرة، وأن الناس لا تقاتل حتى تبلغهم دعوة الأنبياء، فعلى قولنا الذي يتفق فيه أهل الحديث حتى مع الأشاعرة في هذا، لا يجوز أن يكون نبي يقاتل قوماً هو لم يخاطبهم برسالته.

فلم يبق إذاً تصور أنه نبي يقال قاتل قوماً هو لم يرسل إليهم ابتداءً إلا على تصور أن رسالة العقائد والتوحيد وأصول الدين لا يوجد بها تخصيص أبداً، وأن كل من بلغته دعوة نوح وإبراهيم وأي نبي من الأنبياء، حتى ولو من غير قومه، هو مخاطب بها وتقام بها الحجة عليه، وبالتالي يحق لهذا النبي أن يقاتله، لأنه دعوتي في العقيدة أنت مخاطب بها، وأما في الشرعيات ماشي أنا مرسل إلى قوم معين الفقهيات ولست مرسلاً إليك، عاد ساعتها ينظر فيها.

وإن كان هذا يعني يحتاج إلى نظر حقيقة أكثر وأعمق، أنه ستتقول طب هؤلاء ما شالهم مخاطبين بالتوحيد؟ طب بماذا سيتعبدون الله؟ يعني إذا كنت أنا مخاطب بالشرعيات الفقهيات فقط هؤلاء، فهل يعني الاقوام الآخرون الذين لا أخاطبهم بالفقهيات هم فقط مخاطبون بالتوحيد وأصول الدين دون شرائع وأشياء يعملونها؟ يعني طب ما سيخاطب يعني يحتاج إلى إكمال بعض الفراغات، يعني فقط هؤلاء مخاطبون بالتوحيد بس دون فقهيات، أما قومي الذين أرسلت إليهم أو يرسل النبي فهم مخاطبون بالعقائد وبالفرعيات، هؤلاء ما عندهم فرعيات؟ فهمتوا كيف؟ بعض الأمور بدها محاولة فهم.

طيب كيف سيكون هذا؟ كيف يتصور هذا؟ طيب، المهم ويجوز أن تكون أكمل، ويجوز أن تكون الدعوة إلى التوحيد عامة، لكن على لسنة أنبياء متعددة، فيثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. ويجوز أن تكون الدعوة إلى التوحيد عامة، لكن على لسنة أنبياء متعددة، فيثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. بمعنى أن يجوز في نفس الفترة الزمنية أن ينصر الله عدة أنبياء، هذا النبي يخاطب هؤلاء، وهذا يخاطب هؤلاء، وهذا يخاطب هؤلاء، فدعوة التوحيد تعم الأرض، لكن بواسطة مجموعة من الأنبياء. وأما بالنسبة إلى نبي واحد هو يخاطب كل أهل الأرض، فهذا لم يكن إلا في محمد صلى الله عليه وسلم.

هذه طريقة أخرى في فهم ما معنى «وبعثت إلى الناس عامة»، يعني هذه كلها الاقوال التي ذكرها والنقاشات في مناقشته وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة و«بعثت إلى الناس عامة»، ما معنى أنه بعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم؟ فذكر لك فكرة أنه قد يكون قد مسألة أنه هل الأنبياء كانوا في أصول الدين فقط يخاطبون أقوامهم أم غير أقوامهم أيضاً ملزمين باصول الدين، ولكن معنى أنه بعث إلى الناس عامة في الأصول والفروع، وأما سائر الأنبياء فكانوا يبعثون إلى الناس عامة في الأصول دون الفروع، هذه فرضية. أو الفرضية الثانية أنه لا، في الأصول والفروع كان الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياء إلى أصقاع الأرض، وكل نبي يخاطب أقواماً معينين في نفس الفترة الزمنية، فلا يوجد نبي واحد خاطب الناس جميعاً أصولاً وفروعاً، بل هناك مجموعة أنبياء في كل حقبة، هذا يرسل إلى هنا، وهذا يرسل إلى هنا، وهذا يرسل إلى هنا، حتى جاء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكان في الأصول والفروع هو يخاطب الناس كافة. يعني هذه طريقة أخرى أيضاً في التفكير.

ثم قال: «نصرت بالرعب»، الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محذور، والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيده بهذا القدر من الزمان، أنه قال: «نصرت بالرعب مسيره شهر»، فهنا الأصل أن نسير مع مقتضى الحديث أن نصرته بالرعب وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية إنما هي لمسافه كم؟ «نصرت بالرعب»، تمام، والحديث هنا قيدها: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». فيقول ابن دقيق: والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث هي مقيدة بهذا القدر من الزمان، وبالتالي الناس الذين يسكنون أبعد من شهر لا يصل إليهم الخوف الذي هو جند من جنود الله إلا إن شاء الله بطريقة أخرى، لكن كخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصيصة مقيدة بأقوام يسكنون عنه مسافة شهر، طبعا قديماً كانت المسافات تقدر بالأيام والليالي والشهور.

طيب، ويفهم منه أمران، ما هو أحدهما؟ أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافه، أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة من غيره، أي من الأنبياء الآخرين، يعني قد يكون نبي من الأنبياء أعطي النصرة بالرعب لكن لمسافة أقل من شهر، يعني كيف أقول؟ ممكن يكون نبي أعطي جند الرعب لمسافة 5 كيلو بس، لمسافة شهر هي لم يعطاها إلى النبي عليه الصلاه والسلام، فهو أبعد مدى من غيره.

ثانياً، قال إنه لم يوجد لغيره في أكثر من هذه المسافة، فانه القدر المتفق عليه أيضاً في هذا الحديث أنه لا يوجد لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين، لغيره من الأنبياء، انتبه، إنه لا يوجد لغيره من الأنبياء نصرة بالرعب أكثر من مسافة شهر ليه؟ أنه راحت الخصيصة عندئذ، قال: فانه نعم، فانه مذكور في سياق الفضائل والخصائص، أن قضية النصرة بالرعب مسافة شهر سياق الحديث سياق فضائل وخصائص له صلى الله عليه وسلم، ومناسبه نعم، أن يذكر الغاية فيه، والمناسب يعني المناسب لما أذكر الخصائص الخاصة فيك أن أذكر أنك لك خاصيه تفوق بها غيرك، صح؟ مش أذكر خاصيه غيرك يفوقك فيها ما عادت هذه من خصائصك ومن مناقيبك. فالمناسب في سياق الخصائص والفضائل أن أذكر أنك تتميز عن غيرك بمسافة شهر، إذاً مفهومها أن غيري لا يمكن يفوقني في هذا الباب.

وأيضاً قال: فلو وجد لغيره من الأنبياء نُصرة بالرعب أكثرُ من هذه المسافة، لحصل الاشتراك بينه وبين هذا النبي في الرعب مسيرة شهر، وذاك النبي شهر وزيادة. فبالتالي ما عادت أصلاً خصيصة؛ لأنه ذاك النبي الذي أُعطي فرضاً فرضاً النُّصرة بالرعب لشهرين هو يشاركني في مسافة شهر ويفوقني بزيادة، فكيف أصبحت خصيصة؟ زادت تخصيصاً أصلاً.

هذا الجمال لابن دقيق العيد أنه ينبهك على طرق التفكير، يعني هذه الأمور ربما أنت لو جلست وحدك ما تخطر في أنك تفكر فيها. لا، ابن دقيق العيد عم بفكر في هذه الدقائق، وما الذي يمكن أن يفهم من الحديث قضية أنه هل هناك نبي أُعطي نُصرة بالرعب أقل من مسافة شهر؟ ممكن، والله الحديث ما نفاها. هل يجوز أن يكون النبي أُعطي مسافة شهر فأكثر؟ ما بزبط؛ لأنه ستكون الخصيصة ذهبت. هذا الذي ينميه هذا الشرح في طالب العلم؛ حسن التدقيق في التفكير واستنباط دلالات الالتزام، يعني كل هي بدلالات الالتزام ومفاهيم المخالفة وما شابه ذلك، هذا شرح ينمي هذه القضية في طالب العلم. نعم.

الثالث: قوله عليه السلام: «وجعلت لي الأرض مسجداً». المسجد موضع السجود في الأصل، ثم ينطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. الآن نقول المسجد، أما موضع السجود من الأرض يسمى مسجداً، ثم له إطلاق عرفي مجازي على المكان الذي نصلي فيه اسمه مسجد. طيب، قال: وعلى هذا فيمكن أن يحمل المسجد ها هنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها موضع سجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره. قال: ويمكن أن يجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة.

إذاً، معنى «وجعلت لي الأرض مسجداً» هو حصر في احتمالين: أما معنى الحديث جعل الأرض مسجداً أي مكاناً يصلح للسجود فيه، فأستطيع أن أسجد في أي مكان من الأرض -طبعا الاماكن التي استثنيت بعد ذلك في الشارع والمزبلة والمجزرة-، أو أن المراد وجعلت لي الأرض مسجداً يعني يجوز أن أبني المسجد في أي مكان من الأرض، فالكلام عن بناء المسجد.

فيقول: ويمكن أن يجعل مجازاً عن المكان المبني للصلاة؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فأطلق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر... قال: لأنه لما جازت الصلاة في... وجعلت لي الأرض مسجداً؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميع الأرض، كانت جميع الأرض كالمسجد، فأطلق اسم المسجد على الأرض تشبيهاً. كأنه قال –شفت الكلام الدقيق– وجعلت لي الأرض مسجداً، إذا فسرنا المسجد بأنه المكان المعروف الذي تعرفونه، كأنه هنا أصبح في ايش تشبيه ضمني، يعني وجعلت لي الأرض كالمسجد، من أي جهة؟ كيف شبه الأرض بالمسجد؟ لما جاز أن تصلي في أي بقعة من بقاع الأرض، صحيح، كأن الأرض صارت كـ... أقول لك كأنه الأرض كلياتها مساجد، هيك، شفتوا كيف هو فهم النص؟ لما جازت الصلاة في أي بقعة من الأرض في جميعها، كانت الأرض كالمسجد كأنها أصبحت مسجد، فأطلق اسم المسجد على عامة الأرض من مجاز التشبيه، مجازاً المراد به ايش؟ التشبيه.

والذي يقرب هذا التأويل وأن المراد أنه كأنه الأرض أصبحت كلها مسجد، أن الظاهر أنه إنما أراد أنها موضع للصلاة بجملتها لا للسجود فقط منها. اه، إنه إذا حملنا المسجد على المعنى الأول، المعنى الأول أن المسجد هو مكان السجود، يعني هذا بعيد شوي، يقول: إن الظاهر أنه إنما أراد أن الأرض موضع للصلاة بجملتها بما فيها من ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، مش فقط السجود بالتحديد، لا أن الأرض موضع للسجود بالتحديد، وإنما للصلاة بكل ما فيها من قيام وركوع. طيب، قال: لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع، فإحنا أُعطينا خصيصة السجود وحده في كل الأرض، وإنما المراد والله أعلم كخصيصة أن الأمم السابقة كانت صلاتها بجملتها في دور عبادتنا ونحن كمسلمين أُعطينا الصلاة كلها مش بس السجود في أي مكان منها، فالكلام عن الصلاة بجملتها وليس عن السجود فقط، وهذا بالتالي يناسبه المعنى الثاني.

طيب، سؤال لو قلت أن المراد بالسجود هنا الصلاة مش المكان، يعني هذا الاحتمال الثالث أنا يعني استغربت لماذا لم يذكره ابن دقيق العيد؟ هو ذكر أن المسجد هنا إما السجود، يعني موضع السجود، أو أن المسجد إشارة إلى المكان الذي يصلى فيه، طب مش في احتمال ثالث أن يكون عبر بموضع السجود عن الصلاة بجملتها وليس عن المكان؟ هو قال إما موضع السجود أو المكان الذي يصلى فيه اللي هو المسجد المعروف المبنى المعروف. طيب، الاحتمال الثالث أن يكون عبر بموضع السجود مش عن المكان ولا عن السجود بالتحديد، أنه أطلق موضع السجود وأراد الصلاة والمعنى وجعلت لي الأرض مسجداً أي مكاناً، أي وجعلت لي الأرض مصلى، أي أصلي في أي مكان منها دون قضية مجاز التشبيه الذي أنت افترضته، هو افترض أنه جعلت لي الأرض كأنها مكان معد للعبادة، طرد مجاز التشبيه. لا، أنا ممكن أقول –طبعا ذهب إلى مجاز التشبيه حتى يخرج من إشكالية فرضية السجود بالتحديد وأنه ما في فيها فضيلة– فنقول لا، يمكن أن نجعل معنى ثالثاً، وهو جعلت لي الأرض مسجداً أطلق المسجد وأراد الصلاة، وأنني استطيع أن أصلي بما في الصلاة من السجود في أي مكان في الأرض دون أن أفترض وجود تشبيه وأنه جعلت لي الأرض كالمسجد، فهذا احتمال ثالث لو ذكره لكان له وجه والله أعلم.

الرابع: قوله عليه السلام: «وطهوراً»، يستدل به على أمور: أحدها... جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وهذا هو أصلاً موطن الشاهد من الحديث، يعني كل هذا الحديث وكل ما ناقشناه هذا فرع، نحن نريد قضية وجعلت لي الأرض طهوراً؛ لأنه متعلق بباب التيمم، فقال: إن الطهور هو المطهر لغيره –هو طهور نفسه فيه شوية– نعم، إن الطهور هو المطهر لغيره.

ووجه الدليل أنه ذكر صلى الله عليه وسلم خصوصيته بكونها طهوراً أي مطهرة، ولو كان الطهور هو الطاهر لم تثبت الخصوصية؛ فإن طهارة الأرض عامة في حق كل الأمم. جيد، يعني هذا قد يستدل به من يرى التقسيم الثلاثي وأن هناك فرق بين طهور وطاهر، تعرفون النقاش بين الحنفية والجمهور وابن تيمية، مصر الحنفية في قضية التقسيم الثنائي تماماً، أنه لا هي قضية أن طهور هو الطاهر، نحن نقول لأن هناك تقسيم ثلاثي وهو طهور وطاهر ونجس، وأن هناك فرق بين طهور وطاهر.

كيف يمكن أن يستدل بهذا الحديث؟ قال: الخصيصة التي لهذه الأمة ما هي؟ هل أن الأرض طاهرة ولا أنها طهور؟ يقول: أن الأرض طاهر هذا للجميع، هل كان في فترة نبي من الأنبياء الأرض تربتها ومعدنها و... وجاء الإسلام فجعل الأرض كلها طاهرة؟ قضية أنها طاهرة هذا للجميع، ولا الذي خصت به هذه الأمة أن الأرض طهور؟ فهذا يدل على أنه طهور غير طاهر، شيء زائد، أن طهور بمعنى مطهر لغيره، فالتراب كان طاهراً للجميع، لكنه أنه مطهر لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهمت؟

هو يقول إن الطهور هو المطهر لغيره مش فقط الطاهر لنفسه، ووجه الدليل أنه ذكر صلى الله عليه وسلم خصوصية بكونها طهوراً أي مطهرة، ولو كان الطهور هو نفسه الطاهر، لو كانت دلالة الطهور هي نفس دلالة الطاهر وإنما هي مجرد مبالغة بس، لم تثبت الخصوصية؛ فإن طهارة الأرض أنها ليست الأرض وأنها ليست طاهرة، هذا للجميع، لكل الأمم. نعم.

قال الأمر الثاني: استدل به من جوز التيمم بجميع أجزاء الأرض للعموم الذي في قوله: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». اه، الخلاف الآن بين الشافعية والحنابله من جهة والمالكية والحنفية من جهة في قضية أنه ما الذي يجوز أن يتيمم به من أجزاء الأرض؟ قال المالكية وغيرهم: إنه يجوز أن يتيمم بكل ما على وجه الأرض، الصعيد كل ما على صعيد الأرض يجوز أن يتيمم، تراب، رمل، صخر، رمة، كل شيء. الحنابلة والشافعية ماذا قالوا؟ التيمم بالتراب فقط، فلا بالرمل ولا بغيره من الأمور.

الان هذا الحديث يدعم من؟ في ظاهره يدعم قول المالكية؛ ولماذا؟ لأنه قال جعلت لي الأرض، والارض تمام عام يشمل جميع أجزائها، جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، لم يخص التراب. قال: والذين خصوا التيمم بالتراب استدلوا بما جاء في الحديث الآخر: «وجعلت تربتها لنا طهوراً». في حديث حذيفه، حذيفه روى حديث الخصائص بطريقة أخرى وبالفاظ فيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً». فرق في رواية حذيفه حديث الخصائص: وجعلت لي الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً. فقالوا الشافعية والحنابله هذا خص، فينبغي أن يحمل العام في رواية جابر على الخاص الذي في رواية مين؟ حذيفه تمام، على الخاص الذي أن هناك قال الأرض عام، وهنا التراب خاص، فيقضي الخاص على العام، مخصص عموم الارض بخصوص رواية التراب.

طب ما الاعتراضات التي وجهت الى هذا؟ قال: منها منع كون التُّربة مرادفة للتراب أولاً، في نقاش هل كلمة تربة هي نفس كلمة تراب؟ الحديث جعلت تربتها، هل الدلالة اللغوية للتربة هي نفس الدلالة اللغوية للتراب؟ نعم. قال منع كون التربة مرادفة للتراب وادعاء أن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاربه. شوف هذا الكلام، بعض أهل اللغة يقول: التُّربة غير التراب، تربة كل مكان هي ما يوجد فيه من رمل، من صخور، من حجارة، تسمى التُّربة، فدلالة كلمة التربة في اللغة غير دلالة كلمة التراب، هذا اعتراض.

ثانياً: أنه مفهوم لقب، أعني تعليق الحكم بالتُّربة، اه، «وجعلت تربتها»، تعليق الحكم أن التُّربة أو التراب إذا قلنا بالترادف طهور. لما أقول التراب طهور، التراب اسم جنس صحيح، فهو مفهوم لقب، يعني إذا تأخذ مفهوم المخالفة له، يعني إذا اردت أن تأخذ مفهوم المخالفة التراب طهور شو مفهوم المخالفة؟ غير التراب ليس طهوراً. نقول هذا مفهوم مخالفة للقب. طيب، هل يعتبر مفهوم المخالفة للقب؟ معروف أن هذا أضعف مفاهيم المخالفة والجماهير على عدم اعتباره، لكننا قلنا إن الحنابلة عرف مذهبنا وحتى الشافعي في الحقيقة يرون صحيح أن مفهوم اللقب في الأصل ليس حجة إلا إذا جاءت قرائن تدعم وجوده، إلا إذا جاءت قرائن تدعم وجوده، فقلنا قال ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول وقالوا لم يقل به إلا الدقاق إلا الدقاق تمام. لكن هذا حقيقة يقول لم يقل به كأصل الاعتبار به مطلقاً، لكن اعتباره مع القرائن، لا، قال به كثير من الفقهاء والمذاهب. نعم.

قال: ويمكن أن يجاب عن هذا، اه، هي نفسه ابن دقيق العيد رح يجيب، قال: بأن في الحديث قرينة زائدة على مجرد تعليق الحكم بالتُّربة، أن الموضوع مش بس مفهوم لقب وانه مجرد تعليق الحكم بالتُّربة في قرينة زائدة، ما هي؟ وهو الافتراق في اللفظ بين جعلها مسجداً وجعل تربتها طهوراً على ما في ذلك الحديث، اللي هو ايش؟ أنه ركز هنا في كلام مختصر، بدك تكون انت عارف شو رواية حديث حذيفه، أنه في رواية حديث حذيفه صار في تفريق أنه قال: «وجعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً»، فهذا التفريق زي تفريق الثيب تستأمر والبكر تستأذن، أنه صار في حكمين منفصلين ولو كان كلاهما بنفس الحكم لما احتاج إلى التفريق، لقال: وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً، كما في حديث جابر. فلما جاء التفريق في رواية حذيفه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها»، تمام، هنا صار حتى زي حديث عائشة السابق ناقشناه الدرس الماضي، حديث أن المني إذا كان رطباً يغسل وإذا كان يابساً يفرك لاهله، يعطيك أنه هنا لا، هنا مفهوم اللقب مقصود، هي قرينة على أن مفهوم اللقب مقصود وليس ذكره هكذا فقط عبثي أو عفوا يعني فقط كانه اسم جنس يذكر ضمنياً وأن المراد به أن التراب هو كل ما على وجه الأرض لا، لأنه فرق بين التراب وبين الأرض أنه فرق، ولا كان في نوع من الحشوية التي يجل عنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: فهذا الافتراق بين جعل الأرض مسجداً وبين جعل التُّربة طهوراً هو قرينة على اعتبار اللقب هنا، وهذا الافتراق في السياق قد يدل على الافتراق في الحكم، اه، قد يدل على الافتراق في الحكم، وإلا لعلى عطف أحدهما على الآخر نسخاً، أي لكان في رواية حذيفه: وجعلت الأرض مسجداً وطهوراً، كما هو الحال في حديث جابر، اه، كما هو في الحديث الذي ذكره المصنف اللي هو حديث جابر الذي عندنا، فلماذا جاءت رواية حديث حذيفه فيها تفرق؟

اه، إذا يدل على أنه حذيفه عنده حكم زائد، عنده تفصيل زائد ليس في رواية جابر.

طيب، نرجع الآن للردود على اعتبار مفهوم اللقب على جعل التُّربة. الرد الثالث الذي رد به المالكية –طبعا هي ردود المالكية علينا– قال: إن الحديث المذكور الذي خصت فيه التُّربة بالطهورية لو سلم أن مفهومه معمول به –اللي هو مفهوم اللقب– لو سلم معمول به نعم، لكان الحديث الآخر بمنطوقه يدل على طهورية بقية أجزاء الأرض، أعني قوله عليه السلام: مسجداً وطهوراً. يعني عندنا عموم حديث جابر: «جعلت لي الأرض طهوراً» يدل على أنه كل الأرض، ومفهوم المخالفة لحديث حذيفه يدل على أنه غير التراب ليس طهوراً، فتعارض عموم حديث جابر وهو منطوق مع مفهوم المخالفة اللقبي في حديث حذيفه وهو مفهوم، فأيهما ينبغي أن يقدم؟ عموم المنطوق أم خصوص المفهوم؟ قال: وإذا تعارض نعم في غير التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته، ودلالة المنطوق الذي يقتضي طهوريته، فالمنطوق مقدم على المفهوم.

المالكية قالوا: المنطوق يجب أن يقدم على المفهوم في منطقة التعارض، المنطوق هكذا. قالوا: المنطوق يجب أن يقدم على المفهوم في منطقة التعارض. وقد قالوا: إن المفهوم يخصص العموم، فنمنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم.

وقد قالوا: إن المفهوم -الآن شو بنحكي؟- قالوا: يعني خصومهم، اللي هم الشافعية والحنابلة، أنه لا يا جماعة مش هيك التفكير؛ التفكير هو أن مفهوم المخالفة هنا يخصص عموم الأرض. مفهوم المخالفة هنا إذا اعتبرناه ينبغي أن يخصص عموم حديث جابر، فنمنع هذه الأولوية. أي أولوية يقصد؟ تقديم المنطوق على المفهوم، لأنه قال: فالمنطوق مقدم، أن المنطوق العمل به أولى من المفهوم. نقول: نمنع هذه الأولوية، بس بشرط طبعا هذا المنع إذا سلم المفهوم هناك؛ أنه ممكن المالكية يقول لك: أنا لا أمن مفهوم اللقب واعتباره حتى مع القرائن التي تزعمها يا أيها الشافعي والحنبلي. فأنَا أقول له: إذا سلمت لي مفهوم اللقب واعتباره هنا لأن القرائن تدعمه، إذا سلمت للمفهوم، إذا المفهوم يخصص العموم.

وقد أشار بعضهم إلى خلاف في هذه القاعدة، وهي مرت معنا إذا بتذكروا سابقا -أظن في حديث أبي قتادة: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين وهو يبول»-، مررينا تفصيل عن تخصيص المفهوم للعموم. وقلنا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة: أن المفهوم قادر على تخصيص العموم، أن المفهوم إذا ما تعتبر فهو قادر على تخصيص العموميات.

قال: ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى التعارض بينه وبين العموم في محله. هذه إشارة إلى المسألة التي كان فيها ابن دقيق قدم رأيا له في قضية أنه إذا كان في باب الأمر غير باب النهي، أنه إذا قلنا: تذكر في مسألة باب الأمر وباب النهي، كيف أفرق أنه إذا قلنا: حرر رقبة، حرر رقبة مؤمنة؟ ايش قال هنا؟ أنت إذا عملت في باب الأمر والإثبات إذا عملت بالخاص فانت فعلت الخاص والعام. قلت: إذا قلت لك: حرر الرقبة، هذا عصيب الإطلاق، حرر رقبة مؤمنة -إذا بتذكر- يقول: إذا عملت بتحرير رقبة مؤمنة فانت فعليا فعلت الخاص وفعلت العام ضمنا. لكن في باب النهي إذا قلت: لا تحرر رقبة، بعدين قلت لك: لا تحرر رقبة مؤمن مؤمنة، هنا إذا عملت فقط بالخاص أنت أخللت بالعام، لانه لما قلت لك: لا تحرر رقبة، نهيتك عن جميع الرقاب مؤمنها وكافرها، فالعمل بالخاص فقط سيلغي العام تماما. ففي باب النهي، آه في باب النهي، هل المفهوم يخصص العموم؟ تمام؟ فهناك ذكر: أنك إذا عملت بالخاص فقط الغيت العام، فالأبق أن يبقى على عموم، لكن في باب الأمر إذا عملت بالخاص فانت ضمنيا عملت بالعام. فهو يشير عموما إلى تلك القاعدة، ثم عليك بعد هذا كله بالنظر في معنى ما أسلفناه من حاجة التخصيص إلى وجود التعارض بينه وبين العموم في محله، بناء على الكلام الذي سبق.

الامر الثالث: اخذ منه بعض المالكية أن لفظة طهور تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث ولا الخبث، وقال: إن الصعيد قد سمي طهورا وليس عن خبث ولا عن حدث، لان التيمم لا يرفع الحدث، هذا أو معناه.

طيب، هذه قضية لبعض المالكية أرادوا أن يوظفوها لمقاصد آخر، قالوا: إن لفظة طهور استعملت للتراب أو لما على وجه الأرض؛ أنه سمي طهورا مع أنه هنا أنت ستستعمل التراب أو على وجه الأرض لأيش؟ للتيمم، والتيمم لا يرفع الحدث -مش هيك؟ حتى عند الحنابله-. فإذا يقول: كلمة طهور تستعمل في سياقات الأحاديث النبوية لما لا يوجد فيه حدث ولا خبث، هذه النتيجة التي أرادوا الوصول إليها. طبعا نحن سنخالفهم في النتيجة، وإن كنا كحنابلة نوافقهم أن التيمم لا يرفع الحدث، لكنهم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة أن كلمة طهور تستعمل ولو كان لا يوجد حدث ولا خبث، شوفوا النتيجة التي يريدون الوصول إليها؛ أن لفظ الطهور تستعمل لا بالنسبة لا إلى الحدث ولا إلى الخبث. من أين اخذتم المقدمات؟ الصعيد أي ما على وجه الأرض سمي طهورا، وهو طهور -يعني مطهر كما قلنا- وهو مطهر، لن يطهر خبثا ولن يطهر حدثا. قلنا: كيف لن يطهر حدثا؟ هسه خبثا فهمناه، كيف لن يطهر حدثا؟ قالوا: لأن التيمم لا يرفع الحدث، فهو إذا سمي طهورا مطهرا وهو لا يرفع الحدث، إذا كلمة طهور لا تستلزم لا حدثا ولا خبثا. وجعلوا ذلك الآن يريدون أن ينظفوا هي الفكرة؛ أرادوا أن يردوا على الشافعية والحنابلة في قضية ريق الكلب، وأنه مر معنا: طهور إناء أحدكم.

قالوا: حديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا»، احنا الشافعية والحنابلة من أدلتنا على أن ريق الكلب نجس، أنه استعمل كلمة طهور، وأن الطهور وهو التطهير لا يكون إلا في العرف الشرعي من النجاسات أو من الأحداث، صح؟ كلمة طهارة وطهور في الاستعمال الشرعي إنما تكون إما للنجاسات أو الأحداث، وريق الكلب هو مش حدث، إذا هو نجاسة. هذه من أدلتنا على نجاسة ريق الكلب، بس المالكية -احنا عرفنا الموضوع عندهم تعبدي- وأن ريق الكلب ليس بنجس، فقالوا: قلنا لهم، طيب كلمة طهور يا مالكية شو رايكم فيها؟ قالوا: كلمة طهور لا تدل ضرورة لا على الحدث ولا على النجس. من أين أتيتم بهذا؟ قالوا: من هذا الحديث: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». شوف كيف استدلالات العلماء كيف بتجي الفكرة، من أين يلتقطون الفكرة؟ أنه جعل التراب طهورا وسمي طهورا أي مطهرا مع أنه لا يؤدي إلى رفع حدث ولا إلى زوال خبث. بس قلنا لهم: هنا في مشكلة عندكم في شيء تحتاجون إلى تدقيقه أكثر. ما هو؟ سيد ابن دقيق العيد، خلينا نمشي معه.

قال: وجعل ذلك جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب بقوله عليه السلام: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا». فقالوا: طهور يستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون عن خبث. هذا دليل الشافعية والحنابلة أيضا، أنه كلمة طهور يا عن حدث يا عن خبث، هيك العرف الشرعي، الحقيقة الشرعية، ولا يوجد حدث في ريق الكلب، إذن لم يبق إلا أن يكون نجسا. فمنع هذا المجيب المالكي -الشافعي- لا نقبل هذا الكلام. لماذا؟ قال: فمنع هذا المجيب المالكي الحصر، وقال: إن لفظة طهور تستعمل في إباحة الاستعمال كما في التراب، أن كلمة طهور يجوز استعمالها في معنى ثالث، وهو مطلق إباحة الاستعمال؛ إذ لا يرفع، كما في التراب فيباح استعماله، يباح استعماله مع أنه لا يرفع الحدث كما قلنا، فيكون قوله بالتالي في حديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ماذا؟ حتى يباح استعمال الإناء من ولوغ الكلب اغسله سبعا. هذا معنى إباحة الاستعمال، أن كلمة طهور تعني ايش؟ حتى نبيح الاستعمال من ريق الكلب اغسلوه سبعا، لكن هذا لا يعني أن ريق الكلب طاهر، بل هذه مسألة تعبدية، حتى نبيح الاستعمال للاناء الذي ولغ فيه الكلب اغسلوه سبعا. فمعنى الطهوريه هو حتى أباح لك الاستعمال، ولم يدلل على ذلك بانه طاهر بحد ذاته.

ماذا يقول هنا ابن دقيق العيد؟ وفي هذا عندي نظر. يعني وهذا معنى أنه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، قال: لأنه قال كما في التيمم؛ لأنه أصبح معناك: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا -يعني حتى أباح لك الصلاة استعمل التراب-. فهم أنتم فاهمينها؟ مشان إباحة الاستعمال، مش إباحة استعمال التراب، التراب عادي تستعمله لغير الطهارة، إباحة الاستعمال (أي حتى أباح لك أن تقرأ القرآن، حتى أباح لك الصلاة) استعمل التراب. هذا معنى إباحة الاستعمال، يعني إباحة فعل الشعيرة؛ حتى أباح لك استعمال هذه الشعيرة من قراءة قرآن، من مس مصحف، من كذا استعمل التراب. فمعنى الطهوريه هنا عند المالكية: إباحة الاستعمال أو ممارسة الشعيرة أو استعمال الإناء بالنسبة لحديث الكلب. يقول دقيق العيد: فهذا عندي نظر، ليه؟ فإن التيمم يا إخوان حتى لو قلنا إنه لا يرفع الحدث، لكنه في النهاية هو التيمم من ماذا يكون؟ ما سببه؟ حدث. يعني هو التيمم من أين؟ أنا لماذا سأتيمم لولا أن هناك حدث قائم بي؟ إما حدث أصغر أو حدث أكبر، أي الموجب لفعله وجود حدث قائم في الإنسان. وفرق بين قولنا: إن التيمم يكون عن حدث، وبين قولنا: إن التيمم يرفع الحدث، وربما تقدم هذا أو بعضه.

ماذا يريد يقول ابن دقيق العيد؟ إنه حتى نحن ماذا نقول؟ مش احنا نقول التيمم يا إخوان حتى وإن لم يكن يرفع الحدث، أولا هو في معنى ارتفاع الحدث، مش نحن نعرف الطهارة بارتفاع الحدث وما في معناه؟ ونجعل التيمم في معنى ارتفاع الحدث. فقولكم إن كلمة طهور وطهارة -ها نرجع لتعريف الطهارة- أنها لا تكون عن حدث ولا عن خبث أبدا أبدا، هذا غير صحيح، لأنه هي إما عن حدث أو ما في معناه، وإما عن خبث أو ما في معناه، فهي تعود في النهاية إلى الحدث إما حقيقة أو معنى. فتصور الانفصال التام هذا غير صحيح تماما، فهذا الذي أراد ابن دقيق العيد أن يقوله هنا، إنه قضية أن التيمم لا يرفع الحدث، لكن هذا لا يعني إلغاء ارتباطه بالحدث، فإن التيمم أصلا إنما نحتاج إليه عندما يكون فينا حدث، فأنت لا تستطيع أن تفصل ارتباطه عن الحدث. وفرق بين أن أقول أن التيمم هو بسبب الحدث وانه يؤدي إلى رفع الحدث، قضية أنه يرفع الحدث مسألة منفصلة، نقول هو مسألة ليس لها علاقة بموضوعنا، لكن أن تقول إن التيمم هنا ليس له علاقة لا بالحدث ولا بالخبث، خطأ، لأنه له علاقة بالحدث لأنه ناجم عنه، أما أنه لا يقوى على أن يرفع، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. بالتالي تصور انفصال الطهوريه عن الحدث والنجس تماما واستعمالها طريقة لحديث طهور، لا تصلح؛ أنه لابد وأن يكون للطهارة علاقة بالحدث وبالنجس، إما حقيقة أو ما في معناه. وأنتم في حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب جعلتم الطهارة هنا ليس لها علاقة بالحدث ولا بالنجس لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ليس معروفا في الحقائق الشرعية. هذا تقريره للحقيقة الشرعية في الاستعمال كلمة طهور.

الخامس: قوله عليه السلام: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». قال: مما يستدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض، لأن قوله أيما رجل صيغة عموم، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال: ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، أو يقول إنما دل الحديث على أنه يصلي، وأنا أقول بذلك، فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فأقول بموجب الحديث إلا أنه قد جاء في رواية أخرى...

ايش يعني؟ خلينا قبل، جابوا الآن: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي». المالكية ماذا استنبطوا من هذا الحديث؟ استنبطوا دليلا آخر على مذهبهم في أن جميع أجزاء الأرض يجوز التيمم بها. كيف؟ قالوا: أيما رجل، مش هي صيغة شرط؟ وأسماء الشرط من صيغ العموم صح؟ فلما قالوا: أيما رجل، صيغة عموم، فيدخل تحته أيما رجل، سواء رجل وجد ترابا، أو رجل لم يجد ترابا ووجد غيره من الرمل والحجارة وما شابه ذلك، أنه قال: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قالوا: عموم الرجال يستلزم عموم الأحوال، وعموم الأحوال يشمل الرجل حال وجده للتراب، والرجل حال وجد حال وجود غير التراب له، وجد غير التراب من الرمل وما شابه ذلك، فكل الرجال داخلون، هذا هو العموم، فهمتم؟ فقالوا: إذا هذا يجعل التراب وغير التراب صالح للتيمم هنا.

احنا الحنابلة والشافعية ماذا نجيب عن هذا اللازم؟ ومن خص التيمم بالتراب يحتاج أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم، وأن المراد أيما رجل؟ أيما رجل وجد ترابا فقط. أنك بدك تخص عموم الرجال بحال معينة؛ الرجال الواجدين للتراب. أو يقول، أو حل آخر عند الشافعية والحنابلة، يقول لك: لا، الحديث ماذا قال؟ الحديث يتكلم هنا عن الصلاة في هذا المقطع، ما تكلم كلم عن التيمم، الحديث قال: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». هذا المقطع يا جماعة بيتكلم عن الصلاة، قال: فليصل، ما قال: فليتطهر، قال في ايش: فليصل. فقالوا: هذا اللفظ دل على أنه يصلي، وأنا كشافعي وحنبلي أقول كذلك، فمن لم يجد ماء ولا ترابا عملناها على صلاة فاقد الطهورين، فمن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، فهل أنا قلت بموجب هذه اللفظة؟ نعم، فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصل، وأنا أقول بموجبها. كيف يعني؟ أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، إذا كان لا يجد ماء ووجد ترابا فليستعمل التراب، وإذا كان لا يجد ماء ولا ترابا فليصلي صلاة فاقد الطهورين. فانا حافظت على عموم الرجال؛ من كان واجد للتراب يستعمل التراب ويصلي، ومن كان غير واجد للتراب صلي على حالك، حافظت على موجب العموم ولا لا؟ فانت أي رجل رح يصلي، ما في حالة ما فيها صلاة، كل رجل أدركته الصلاة فليصل، قدر يتيمم يتيمم بالتراب، ما قدر يتيمم بالتراب تصلي صلاة فاقد الطهورين، فأقول بموجب الحديث.

قال: إلا أنه قد جاء في رواية أخرى مقيدة: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده. ما قال: فليصل، لا، نصت على الطهوريه، فايما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده.

بالتالي رجعنا، لأنه ما بقول لك: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ». بس لا يمكن حملها على فاقد الطهورين؛ ليه؟ لأنه هي الرواية الأخرى فعنده طهوره، ومقتضى العموم: أيما رجل عنده طهوره ومسجده، أنه أي رجل عنده طهوره؛ سواء عنده تراب عندك طهورك، عندك رمل عندك طهورك، عندك أحجار عندك طهورك، فعادت تقوي مذهب المالكية. وبدنا نرجع لرواية: «وجعلت تربتها لنا طهورا»، ولقصة تخصيص كلمة الطهور بماذا؟ بهل هي خاصة بالتراب ولا تعم كل أجزاء الأرض؟ وتخصيص العموم بالمفهوم وما شابه ذلك. فلذلك قال: والحديث إذا جمعت طرقه فسر بعضها بعضا، وأنا أعتقد أن هذه القاعدة هي من أهم القواعد والمرتكزات التي يركز عليها ابن دقيق العيد.

يا طالب العلم، ما تقول لي: أنا والله بدي أقرأ حديث في صحيح البخاري واستنتج أحكام وأروحها! ليه؟ بدك تتاكد من روايات الحديث وتجمعها من كتب السنة، هي إحدى القواعد الحديثية الأصولية المهمة. إخواني، ما بصير تنتج حكم فقهي قبل جمع روايات الحديث، هذه عجلة مذمومة؛ بعض الطلاب هكذا بيشوف الحديث أزمامه، قال لك الحديث واضح! أنت جمعت روايات الحديث؟ ترى الروايات يفسر بعضها بعضا، وتعطيك زيادات وقيود وشروح، فلذلك هذه كررها ابن دقيق العيد لكثرة ما يقع فيها الخطأ والعجله، ويظن الطالب أن هذا الحديث سياق واحد رواية واحدة، ويغفل عن جمع الطرق الأخرى. فابن دقيق العيد دقيق في هذه الجزئيه، تفضل.

كان حابين أنه لو ما اعتبرنا رواية أخرى -نعم- بس يعني ممكن يكون في ضعف، وجود فائدة تفريع فـ«أيما رجل» على تفريع على موضوع وجود الطهور؛ يعني مش على موضوع أنه «أيما رجل أدركته من أمتي أدركته سفر» يصلي، واضح. التفريع هنا على مسألة أن تراب الأرض صح، وأن تحكي لي هي تفريع على هذه المسألة وتجيب مسألة أخرى فاقد طهورين، لا هذا مش ظاهر، الظاهر تفريعها على الطهورين.

يعني تتكلم بشكل -يعني- نظرا للسياق وملاحظات السياق، أنه وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فـ«أيما» هذا تفريع على أن: «رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ» أنك تستطيع أن تصلي؛ لأنك تجد طهورك وتجد مكان صلاتك، باعتبار أنه جريت الأرض مسجدا وطهورا. هذا كلام جميل، واعتبرها قرينة صحيحة أن هذه تفريع على كون الأرض مسجدا وطهورا، وليس فقط على كون الأرض مسجدا.

فاستحضار مسألة فاقد الطهورين هذا فقط من باب الجدلية أنه أنا بدي أحافظ على العموم، حتى ولو كان غير مناسب للسياق؛ يعني صحيح على فرضية فاقد الطهورين أنت حافظت وقلت بموجب العموم، بس قلت بموجب العموم بطريقة يعني لا تتناسب مع السياق العام، ولم تلحظ وجود فائدة تفريع، وأنه ينبغي أن يكون هذا في بلاغة العرب مفرعا على هذا. فاستحضار مسألة فاقد الطهورين في هذا السياق هل فيه بُعد؟ أقول: في من كلامك حقيقة وجه وهو أن فيه بُعْداً، وأنه أصل المسألة ينبغي أن تبنى على رواية وجعلت تربتها وتخصيص عموم الأرض بها، وليس هذه القضايا التي الهدف منها الخروج من المشكلة.

تأويلات المتكلمين بآيات الصفات شوي، اللي هي فكرة ذكر يعني أي احتمال يمشي الأمر؛ لا، ما هو بده يكون الاحتمال وأن المراد صلاة، فبده يكون احتمال يتناسب مع السياق صحيح. مش قلنا كانت إحدى مشاكل المتكلمة في تأويل آيات الصفات أنه هو هدفه أن يخرج النص عن سياقه، حتى ولو كان الاحتمال المذكور بعيد، المهم الذي صرفته. فأنت هنا استحضار مسألة فاقد الطهورين وأنها مرادة حتى أحافظ على عموم الحديث وخلصت من المالكية، هذه فيها نوع تكلفية إذا يعني لم تعتبر فائداً؛ يعني أنت كونك لم تعتبر فائدة تفريع وأنها الجملة هذه هي مرتبطة بالجمله السابقة في مبناها وفحواها، عرفتم؟ فلذلك حقيقة الاعتماد في هذه المسألة على محاولة النظر في مفهوم اللقب ومدى اعتباريته.

أخيرا، الوجه السادس قبل الاخير نعم؛ قوله عليه السلام: «وأحلت لي الغنائم» يحتمل أن يراد به أنها جعلت له يتصرف فيها كيف شاء ويقسمها كما أراد، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 1]. يعني هذا الاحتمال الأول في فهم الخصوصية «وأحلت لي الغنائم». وجه الخصوصية أنه أحل لي أن أجتهد في الغنائم، وأما سائر الأنبياء فلم يبح لهم الاجتهاد فيها، وأنما كان لهم حكم خاص يجب ينفذوه وانتهى. هذا فهم أول للخصيصة، احلت لي الغنائم أن أجتهد في توزيعها، بخلاف غيره من الأنبياء فكانوا ملزمين بقرار واحد فيها أو بحكم واحد فيها.

الاحتمال الثاني نعم، ويحتمل أنه يراد به لم يحل شيء منها لغيره صلى الله عليه وسلم وأمته، وفي بعض الاحاديث ما يشعر ظاهره بذلك، وهذا هو المشهور عندنا صحيح؛ أن معنى «أحلت لي الغنائم» أي أحل لي ولأمتي أن نأخذ منها، وأما الأنبياء السابقون كانت تعرض على النار فإذا قبل الله منهم جاءت -تعرض- عفوا في مكان مفتوح، فإذا قبل الله منهم غزوهم جاءت نار فأخذتها. تمام، فبالتالي هذا هو المعنى المشهور، ولذلك قال: ويوجد في الاحاديث ما يشعر بهذا المعنى أن الأنبياء السابقون لم تكن يباح لهم أن يأخذوا هم ولا قومهم منها، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

الاحتمال الثالث، ويحتمل أن يراد بالغنائم بعض الغنائم، وفي بعض الحديث: «وأحل لنا الخمس» أو كما قال. وهذا أخرجه ابن حبان رواية: «وأحل لنا الخمس» أخرج الامام ابن حبان في رواية عنده في صحيحه؛ الاحتمال الثالث أن المراد «أحلت لي الغنائم» يعني أحل لي أن أخذ سهما من الغنائم وهو الخمس، وأن الأنبياء السابقين لم يكن يحل للنبي بالتحديد هو أن يأخذ سهما من الغنائم. فمعنى أحلت لي الكلام عن خصوص لي كنبي أن أخذ شيئا من الغنيمة وهو الخمس، واعلم أن مغنية بشيء فان لله خمسه؛ اللي هو طبعا خمس الخمس صحيح خمس الخمس؛ لأنه الغنيمة تقسم خمسة، أربعة أخماس الجيش وخمس أخير، هذا الخمس الاخير قسم إلى خمسة أقسام، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أحل له أن يأخذ خمسا من الخمس والانبياء السابقون لم يكن يحلهم أن يأخذوا شيئا من الغنائم وكانت لقومهم فقط. هذا احتمال ثالث.

قال: الوجه السابع قوله: «وأعطيت الشفاعة». الألف واللام قد ترد للعهد كما في قوله تعالى للعهد الذهني أو الذكر أو شيء نعم فعصى فرعون الرسول، وترد للعموم وترد للعموم يعني الاستغراق نعم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافا دماؤهم»، وتريد لتعريف الحقيقه كقول أن تقول مراد بها فقط حقيقه الجنس نعم، كقول الرجل خير من المرات والفرس خير من الحمار؛ يعني حقيقه هذا الجنس دون النظر إلى الأفراد نعم.

قال: وقد ورد في الحديث الصحيح استعمال الألف واللام في تعريف الحقيقة، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. الجراد هنا هل المراد بها العهد ولا العموم الاستغراقي ولا حقيقة الجنس؟ قال: هذا حقيقة الجنس، وإن اردناكل هذا الجنس الذي اسمه الجراد، وإن كان البعض قد يقول هنا ليس المراد فقط الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تؤكل، وإنما قالوا: الحقيقة مع مراعاة فرد منها غير معين في الخارج، زي قضية مثل ادخل السوق. قالوا هنا ليست فقط هي للحقيقة؛ لأن الحقيقة الذهنيه لا تدخل، الحقيقه الذهنيه وين مكانها في الدماغ؟ فقالوا: من أنواع الحقيقة أن يكون المراد الحقيقة مع اعتبار فرد منها غير معين في الخارج، زي ادخل السوق؛ يعني ادخل الحقيقة الذهنية باعتباري فرد منها هيك يعني، باعتبار فرد منها؛ لأنه مجرد الحقيقة الذهنية لا تدخل، هذا معنى ذهني، فهنا قد نقول إن كلمة ناكل الجراد ليس الحقيقة الذهنية فقط؛ لأن الحقيقة الذهنية لا تؤكل، وإنما الحقيقة الذهنية باعتبار فرد منها غير معين، وهذه أدق من الحقيقة الذهنية المطلقة زي الفرس خير من الحمار، هنا الكلام عن الحقيقة فقط أن هذه الحقيقة تصورها في الذهن نراه أكمل من تصور تلك الحقيقة من حيث صفاتها وخصائصها نعم.

قال: إذا ثبت هذا فنقول الأقرب أنها في قوله «وأعطيت الشفاعة» للعهد، وهو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفاعته العظمى. للعهد ليس الذكري، هنا للعهد الذهني الذي في أذهان الصحابه أنه كان في مجلس سابق كلمهم عن قضية الشفاعة العظمى، فهذا المجلس قالوا أعطيت الشفاعة؛ فالشفاعة التي حدثتنا عنها يا رسول الله في مجلس سابق. قال: وهي شفاعته في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم، وهي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيها ولا تنكرها المعتزلة.

لماذا ذكر المعتزلة هنا؟ لأن المعتزلة تنكر بعض أنواع الشفاعات، وهي الشفاعات في أهل الكبائر، وأما غير من الشفاعات فهم لا ينكرونها، وهذا من الإنصاف؛ لأن بعض طلاب العلم يخطئ في ذكر مذهب المعتزلة، يقول لك: المعتزلة تنكر الشفاعة! لا، تكون دقيق، تنكر أنواع من الشفاعة، أما الشفاعة العظمى فهي لا تنكرها المعتزلة؛ لأنهم مشكلتهم مع أهل الكبائر أنهم مخلدون في النار، فلذلك أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر بالتحديد، وأما سائر أنواع الشفاعات التي ليست لها علاقة بأهل الكبائر المعتزلة ما عندهم مشكلة معها.

الآن سيسرد سريعا الشفاعات الأخروية، فقال خمس. أحداها هذه: وأول شفاعة أخروية الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهي من الخصائص، وقد ذكرنا اختصاص الرسول بها وعدم الخلاف فيها مع المعتزلة.

اثنين: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذا أيضا والله أعلم وردت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الاختصاص فيها وعدم الاختصاص. الشفاعة الثانية: الشفاعة في أن يدخل قوم الجنة بغير حساب، وهذه وردت لنبينا صلى الله عليه وسلم، هل هي خاصة بها أو غير خاصة؟ قال: ما عندنا دليل على الخصوصية أو عدم الخصوصية.

ثالثا: قوم استوجبوا النار فيشفع في عدم دخولهم لها، أيضا وهذه أيضا قد تكون غير مختصة، وهذه أيضا قد تكون غير مختصة، لاحظ قد تكون غير مختصة قوم استوجبوا النار فلا يدخلونها ابتداء بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هذه يقينا خاصة أو يقينا غير خاصة؟ ولا النصوص محتمله فيها؟ برضه جعل الثالثة محتمله والنصوص غير صريحة أنها خاصة أو غير خاصة.

رابعة: قوم أدخلوا النار فيشفع في خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص. طبعا الذين سيدخلون النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أهل الكبائر، أهل الصغائر لا يدخلون النار ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31] فاي قوم سيدخلون النار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام لابد وأن يكون وقعوا في كبائر، طيب وهؤلاء هم الرابع: قوم من أهل الكبائر دخلوا النار فيشفع صلى الله عليه وسلم خروجهم منها، وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص نعم، وأن الله يشفع الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة في إخراج أهل الكبائر من النار، وقد ورد أيضا الإخوان من المؤمنين، الإخوان يعني أن الأخ يشفع لأخيه -هي مش جماعة إخوان، طيب ما حداش قادي مشاكل اليوم، الأمور صعبة في السياسة-.

خامسة: الشفاعة بعد دخول الجنة في زياده الدرجات لأهلها، وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة. الشفاعة بعد دخول الجنة في زيادة الدرجات؛ يعني بعد دخول الجنة أنه يشفع لأنه فلان درجته رقم واحد نخليه رقم 10، قال: وهذه أيضا لا تنكرها المعتزلة.

إذا المعتزلة تنكر الثالثة والرابعة، أنه الثالثة والرابعة في أهل الكبائر ممتاز، فالأولى والثانية والخامسة لا تنكر المعتزلة، لكن حقيقة الخامسة هي أصلا محل نقاش في ثبوتها ابتداء؛ لأنه النص الذي يثبتونها بها أنه صلى الله عليه وسلم يقول: «أنا أول شافع في الجنة» وهذا النص اختلف في فهمه؛ المراد أنه يشفع لاستفتاح الجنة؛ يعني أنه يشفع لفتح باب الجنة، ولا أنه يشفع في قوم دخلوا الجنة لترفع درجاتهم؟ فلذلك حتى عند أهل الحديث هذه الخامسة هي محل نقاش بسبب عدم وجود نص واضح فيها، الخامسة بالتحديد هي محل نقاش ومسألة اجتهادية إثباتها أصلا باعتبار أن النص الوارد أنه أنه أول شافع في الجنة أنه شافع لفتح باب الجنة، وهذا هو المعنى مشهور عند كثير من أهل الحديث أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لفتح باب الجنة، وليس المراد يشفع لأصحاب الدرجات الدنيا أن يصعدوا إلى الدرجات العليا. الآن طبعا نحن لا نحيل ذلك، لكننا نقول ايش: لا نملك النص على ذلك، وأن النص الذي تعتمدون عليه هو ليس صريحا في هذا، هذه الخامسة محل الاجتهاد.

فتلخص من هذا أن من الشفاعة ما علم الاختصاص به وهو الأولى -هو لماذا أذكر الشفاعات؟ أنه أراد أن يعطيك شرح لحال لما قال أعطيت الشفاعة، هذه من الخصائص، طب ما هي الشفاعة التي أعطيها على وجه الخصوص؟ الشفاعة الأولى قطعا، طيب ما بعدها نعم-. ومنها ما علم عدم الاختصاص به، ومنها ما يحتمل الأمرينيحتمل الأمريني؛ اللي هي الثانية والثالثة الله أعلم هل هي من الخصائص أو لا، وأما الرابعة قطعا ليست من الخصائص، والخامسة برضه متارجحة الله أعلم، هذا فضلا أنه هي ثابته ولا لسه يعني.

بس في هناك قضية استفتاح الجنة قالوا هذه من الخصائص، وهذه عادة يذكرها أهل الحديث في كتب العقائد أنه من خصائصه أيضا أنه أول من يستفتح باب الجنة. الشفاعة في استفتاح باب الجنة ذكرها -كما قلت لكم- ذكروها أهل الحديث أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وإن كان ابن دقيق العيد لم يشر إلى هذا المعنى نعم.

قال: فلا تكون الألف واللام للعموم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم... نعم، هي الخلاصة التي بده يوصل لها، ايش هي؟ واعطيت الشفاعة. هل أل التي في الحديث «اعطيت الشفاعة» هل هي للاستغراق، اعطيت كل شفاعة؟

قال لك: لا يمكن؛ لأنه في شفاعات ليست خاصة به، فلا يمكن أن نجعل الألف واللام لاستغراق الجنس في الحديث، ولا بد أن نحملها على ايش؟ على العهد؛ شفاعة معينة معهودة عند الصحابة، وهي الشفاعة العظمى على الأقل كحد متيقن. نعم، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص هو بها التي صدرنا بها الأقسام الخمسة، فلتكن الألف واللام للعهد. وإن كان لم يتقدم ذلك على هذا الحديث، فلتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة.

إذا كان الصحابه لا يعرفون قبل هذا الحديث الشفاعة العظمى ولم يكن حدثهم سابقا عنها، فهنا لا يمكن أن نقول إن أل للعهد. طيب، إذا كانت ليست للعهد على هذه الفرضية ولا تصلح للاستغراق، إذا لم يبقَ إلا الاحتمال الثالث؛ أن تكون لحقيقة الجنس «واعطيت جنس الشفاعة». الآن شو تفاصيلها؟ بعد ذلك نخبركم، لكن أخبرهم أنه أعطي جنس الشفاعة. طيب، وتنزل بعد ذلك لاحقا على تلك الشفاعة التي سيخبرهم بها لاحقا، وأنها الشفاعة العظمى؛ لأنه يكون عندئذ كالمطلق، «اعطيت الشفاعة» كحقيقة جنسية باعتبار أن المطلق هو أصلاً للحقيقة الذهنية، صحيح مش هكذا تعريف المطلق؟ فيكفي تنزيله بعد ذلك على فرد من أفرادها، ويكون هذا الفرد تم تنزيل عليه لاحقا.

قال: وليس لك أن تقول لا حاجة إلى هذا التكلف -أظنها التكلف نعم وليس التكليف، أنت عندك ايش؟ تكلف، نحن عندنا التكليف، جزاه الله خيرا-. قال: فانه ليس في الحديث إلا قوله «واعطيت الشفاعة»، وكل هذه الأقسام التي ذكرتها قد أعطيها صلى الله عليه وسلم فليحمل اللفظ على العموم.

لأن نقول هذه الخطة... ايش يعني لو واحد قال لك اسمع لا خليها لاستغراق الجنس، ليش يا جماعة أنتم رافضين استغراق الجنس وعاملتوه معاملة مبتور عم يجيبوه للرجال، ويمكن حمل الحديث على استغراق الجنس؟ نعم؛ لأنه الشفاعات مش خمسة أنت عديتها، هذه الخمس مجموعة لم تعطَ إلا له صلى الله عليه وسلم، صح؟ واما كون بعضها أعطي لغيره هذا مش مشكلة.

زي أي مسألة ما الذي يشبهها في هذا الحديث؟ يلا مين يذكر ما الذي يشبه أي الفكرة في هذا الحديث؟ في فكرة تشبيها ممكن الآن مرت معنا، في فكرة يمكن تشبيهها ونخرجها عليها، قضية الرعب وما الخصيصة التي أعطيها الرعب لمسافة شهر، هل هذا يعني أن غيره من الأنبياء لم يعطَ الرعب لمسافة أقل؟ قال: لا يوجد ما يمنع ذلك، صح؟ فنفس الفكره طبقها هنا أنه مجموع الخمسة أعطي له صلى الله عليه وسلم، هل هذا يمنع أن يكون بعض الأنبياء أعطي جزءا منها؟ هذا لا ينافي الخصوصية. صحيح.

يعني الخصوصية في كونه ماذا؟ اجتمعت له كل أنواع الشفاعة، وهذا لا ينافي أن يكون غيره من الأنبياء أعطي بعضا منها، فالخصوصية في الاجتماع الخماسي. وهذه خصيصة وأخذنا بموجب الحديث وقلنا بالعموم. وهذا أنا في اعتقادي له وزنه؛ لأنه حتى الرد الذي رده ابن دقيق العيد يعني ما أقنعني كثيرا. انظروا ماذا قال: قال لأن نقول هذه الخصلة مذكورة في الخمس التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، هذه الخصلة اللي هي أعطيه الشفاعة مذكورة ضمن الخصائص التي خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فلفظها وإن كان مطلقا إلا أن ما سبق في صدر الكلام يدل على الخصوصية.

لفظها وإن كان مطلقا «اعطيت الشفاعة» إلا أن ما سبق في صدر الكلام -صدر الكلام اللي هي «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»- يدل على الخصوصية. يعني هو ماشي على أنه سياق الحديث «اعطيت الشفاعة» أنها خصوصية، هذا سياقه في الحديث فينبغي أن تكون شفاعة خاصة واحدة، ولا يجوز أن تحمل على الجميع.

يعني كلامه أنا ما بقول إنه بعيد، له وجاهته. يعني كيف أقول لك؟ لما أقول لك «أعطيت خمسا لم يعطها أحد من الأنبياء قبلي»، يعني هو ممكن ابن دقيق العيد يرد عليه ايش يقول لي؟ يقول لي مسألة الرعب اللي قست عليها ما بتزبط كثير، ليه؟ لأنه لما جاء للرعب هو حددها ابتداء بشهر، فلما حددها بشهر عرفنا أنه يريد هذه المسافة، لكن لما جاء للشفاعة أطلق «اعطيت الشفاعة»، فلما أطلق هذا يدل على أنه ما قال «اعطيت مجموع الشفاعات»، قال «اعطيت الشفاعة»، فينبغي أن يحمل على شفاعة معينة مقصودة.

بس أنا برجع بقول: حتى هذا الكلام ما المانع أن نقول «اعطيت الشفاعة» أي امتلكتها بكل أنواعها، وغيري من الأنبياء إنما حصل صورة منها؟ فأنا برجع لهذا المربع: هل في هناك مانع؟ أنه أيضا قضية العهد، قضية أنه أطلقها للصُحابة ويعينها لاحقا؟ يعني برضه سيكون الكلام في عدم مفهومية، يعني أعطيت جنس الشفاعة هيك على قضية الحقيقة الجنسية ثم سيعينها لاحقا في صورة منها، سيصبح في الكلام نوع من الإجمال، يعني لن يكون مفهوما لديهم، عرفت؟ يعني لسه العهد الذهني أقرب، معقول جميل، يعني أحد الأقوال التي لها معقولية، وأيضا حملها على الحقيقة، عفوا على الاستغراق، يعني في اجتهاد اليسير اعتقد أنه برضه غير مستبعد تمام، اعتقد أنه غير مستبعد.

الصراط المستقيم في هناك آية أيضا -يعني أذكر أن ابن هشام الأنصاري في الشذور يعني لاحظ فيها فكرة الاجتماع- ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِم نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا * وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ [الفتح: 1-3] أنه قال إنه جعل مجموع هذه الأمور مترتبة على الفتح. وأما أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا كان حاصل قبل الفتح! يعني كان من الاعتراضات أو المناقشات خلينا نقول إنه قال: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾ اللي هو صلح الحديبية صحيح، ﴿لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ قالوا: كيف جعل مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر مترتبه على صلح الحديبية أليس هذا كان حاصلا قبلها؟

فقال ابن هشام في جواب: إن المترتب على صلح الحديبية مجموع الخصال وليس هذه الخصله، نعم هذه الخصلة وحدها كانت متحققة قبل الفتح، أن تجتمع هذه الخصلة مع مجموع الخصال هذا الذي حصل بعد صلح الحديبية؛ اجتمعت هذه الخصلة مع غيرها. فقال: هذه طريقة في التخريج، وهذا يعني ذكرني به هذا الكلام أنه هو أعطاء... اعطي مجموعة مجموع الشفاعات، وأما كون واحدة منها لبعض الأنبياء أو الأولياء هذا لا اشكال لا ينفي الخصوصية، فالخصوصية حصلت في المجموعة، ونفس الشيء هنا تميز الفتح وصلح الحديبية إنما في المجموعة وليس في خصلة واحدة.

وأما قوله: «وكان النبي يبعث إلى قومه...» فقد تقدم كما في صدر الحديث، ونكتفي بهذا القدر، وصلّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.