الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا نافعًا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس جديد من مدارس التعليق على إحكام الأحكام للحافظ المحقق المجتهد الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله. ما زلنا نعيش في شرح أحاديث كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله عمدة الأحكام.
وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط». أبو هريرة رضي الله عنه سبق التعريف به في أحاديث سابقة، نبدأ مباشرة بالكلمة الأولى من الحديث وهي كلمة الفطرة، والتحليل الذي نقله ابن دقيق العيد عن أبي عبد الله التميمي المعروف بالقزاز في محاولة شرح ما معنى الفطرة، وما دلالة الفطرة في هذا الحديث.
قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز رحمه الله في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري، وهو رجل من أهل القيروان من أهل اللغة والنحو: الفطرة في كلام العرب تتصرف على وجوه، أذكرها ليرد هذا الحديث إلى أولاها به. فأحدها فطرة الله الخلق، ففطرته أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي خالقها. المعنى الأول للفطرة بل هو المتناسب حتى مع الدلالة اللغوية بعيدًا عن الدلالة الشرعية كما يقولون، أن الفطرة بمعنى الخلق، وفطر بمعنى أنشأ. ولذلك الرواية المشهورة عن ابن عباس أنه لم يعلم ما معنى قوله فاطر حتى رأى رجلين من الأعراب يختصمان في بئر، وقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، فعرف أن فطر بمعنى أنشأ وخلقه وأوجده.
وقيل والفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، هذا المعنى الثاني أن الفطرة تطلق أيضًا على الجبلة التي خلق الله الناس عليها، يعني الطبائع والأمور التي تنشأ مع الإنسان في داخله، وعلى رأسها ميل الإنسان إلى التوحيد بطبعه، ولذلك استدل بالحديث: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». وطبعًا هناك نقاش طويل في معنى الفطرة ذكرناه في شرح العقيدة الطحاوية، واخترنا أن معنى يولد على الفطرة أي أن ميوله تذهب إلى التوحيد لو تُرك دون مؤثر. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم عليها، هكذا يتناسب قول هؤلاء مع المعنى الثاني، أي خلقه لهم عليها. وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، وقيل معنى قوله على الفطرة أي على الإقرار بالله، إن كل مولود يخرج مقرا بالله، هذا الإقرار الذي كان أقر به هذا الإنسان لما أخرجه الله سبحانه وتعالى من ظهر آدم في الإشهاد القديم قبل أن يوجد البشر.
والفطرة تأتي بمعنى زكاة الفطر، حتى هذا المعنى معترض؛ لأن زكاة الفطر نشأ مع الشرع، هذا ليس معنى لغويًا، وأنت في بداية الكلام تقول الفطرة في كلام العرب تتصرف على وجوه، اللهم إلا إذا أراد بكلام العرب ما هو أعم مما قبل الإسلام، وأن المراد حتى ما يشمل ما بعد الإسلام وأصبح حقيقة عرفية شرعية، فقد أصبحت متداولة بين الصحابة، لكن في كلام العرب قبل مجيء الإسلام ما كانوا يعرفون أصلاً شيئًا اسمه زكاة الفطر.
وأولى الوجوه بما ذكرنا أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجبل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. فهذا الإمام القزاز يرى أنه أنسب ما تفسر به الفطرة في هذا الحديث، أن تفسر بمعنى الجبلة، وأن يكون المراد بالفطرة خمس مما جبل الله الخلق عليه. وجبل طباعهم على فعله كالاستحداد وحلق العانة ونتف الإبط وما شابه ذلك، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من الزينة؛ فالحاجب مثلاً زينة، اللحية للرجال زينة، الشعر زينة، فلذلك هذه الأمور لا يطلب إزالتها في الوضع الطبيعي، لكن في أمور خُلقت في الجسد هي ليست من زينة الجسد ولا يتجمل بها الإنسان، فشعر الإبط وشعر العانة والجلدة التي على الحشفة، فمثل هذا جُبل الإنسان على طلب إزالته.
وقول رابع، بغض النظر أنه ليس للقزاز، أن الفطرة هي السنة، وهذا حقيقة من أشهر الأقوال في تفسير الحديث. إذا قيل هو الأشهر في تفسير الحديث أن يقال الفطرة خمس، قالوا يعني السنة خمس، والمراد بالسنة قالوا هي سنة الأنبياء بمعنى الطريقة؛ أي أن هذه من طرائق الأنبياء. وقال أبو نعيم هناك معنى آخر للفطرة، قال الفطرة تأتي بمعنى الدين، وبالتالي قال الفطرة خمس أي الدين خمس، وهذا يكون نوع من الحصر المجازي. عمومًا إما أن تفسر الفطرة بمعنى الجبلة أو تفسر بمعنى السنة، تقول الفطرة خمس أي السنة التي جرى عليها الأنبياء وينبغي الاقتداء بهم هي هذه الخمس.
واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس قد ورد في رواية أخرى خمس من الفطرة، وبين اللفظين تفاوت ظاهر؛ فإن الأول ظاهره الحصر، فإن بعضهم ذكر أن مجرد تعريف المسند إليه المبتدأ، حتى ولو لم يُعرّف الخبر، يفيد الحصرية.
إن مجرد تعريف المسند إليه يفيد الحصرية، كما يقال: العالم في البلد زيد. بس هنا تلاحظ أنه كلاهما معرفة المسند والمسند إليه المسند والمسند إليه، لكن حتى هل مجرد تعريف المسند إليه يفيد الحصرية في مثل هذه السياقات؟ نعم، ذكر بعضهم أنه يفيد ذلك. ممكن العدد له هو أساساً قالوا هو تعريف المسند إليه يعني، وهذا أيضاً ذكرناه في عقود الجمان، ذكرنا أن بعضهم جعل مجرد تعريف في المسند إليه إذا كان تعريف استغراق بال الاستغراقية، أنت لا تتكلم عن أل العادية، بال التي للاستغراق ثم بعد ذلك الحكم عليه، فقلت: الرجال تمام أو عفواً الرجل كذا تمام الرجل كذا، فإذا عرفت المسند إليه تعريفاً يشمل أفراده ثم بعد ذلك حص يعني أتيت بشيء معين منهم حكمت به عليهم، فهذا قالوا فيه نوع من الحصرية فيه نوع من الحصرية.
طيب فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال: العالم في البلد ثم ذكرت فرداً من الأفراد ثم ذكرت فرداً من الأفراد. قال: إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حصراً حقيقياً المراد فعلاً حصر أنه العالم تمام، كان كلفراد العالم محصورة في زيد هذا إذا لم يكن فعلاً إلا زيد. تمام، طبعا هل أل هنا استغراق أفراد ولا أيضاً استغراق صفات؟ هذه أيضاً فيها نقاش، أنه قال: العالم في البلد استغراق أفراد، كأنك تقول كل أفراد العالم محصورين في زيد، هذا فيه نوع من المبالغة إذا كان استغراق أفراد، لكن إذا قلت استغراق صفات يعني أي كل من فيه جميع صفات العالم تمام من استكمل هذه الصفات هو زيد وحده، هذا قد يكون أقرب في مثل هذه السياقات.
قال: العالم في البلد زيد. قال: إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حصراً حقيقياً إذا ما كان غير زيد فعلاً ممن استكمل صفات العالم، وتارة يكون حصراً مجازياً وكان المراد أن زيد تقدم وفاق وبلغ ما بلغ هذا إذا كان هناك علماء آخرون. فالحقيقي مثاله ما ذكرنا من قولنا: العالم في البلد زيد، كأنك حصرت أن الذي يعلم في هذا البلد هو زيد مبالغة في علمه، عفواً إذا كان لا يوجد غيره، هذا ك إذا كان لا يوجد غيره فالحقيقي مثاله ما ذكرنا: العالم في البلد زيد إذا كان لا يوجد غيره. واما من المجاز ما جاء في حديث الدين النصيحة الدين النصيحة، فقال: كأنه بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين، يقول لك الدين وهو مفهوم كلي عام له يعني عناصر وأجزاء محصور في ماذا؟ في النصيحة.
فالنصيحة خلاص إذا فعلت أنت فعلت الدين. قال بعضهم: هذا من الحصر الادعائي، بولغ في النصيحة إلى أن جعل الدين إياها كأنها جعلت الدين محصور فيها، وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها وإن كان في الدين خصال أخرى غيرها. فإذاً طبعا هذا يؤكد أصلا ما سيأتي في أحاديث أخر أن هنا قال: الفطرة خمس وفي حديث آخر حديث عائشة: عشر من الفطرة. اقرأ وإذا ثبت في روايات الأخرى عدم الحصر، يعني قوله في رواية البخاري: خمس من الفطرة، بالعكس وجب بالتالي إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي ضد الحصرية، يعني بالتالي ما دام في رواية أصلا بالعكس إذاً هذه الرواية الفطرة خمس لا ينبغي أن نقول أنها أرادت حصراً حقيقياً بل قد ورد في بعض الروايات الصحيحة أيضاً عشر من الفطرة حديث عائشة المشهور عشر، فصار أصلا هذا قاطع وأؤكد 100% أنه الفطرة خمسة ليست حصراً حقيقياً، ولذلك عفواً وذلك أصرح في عدم الحصر وأنص على ذلك فاصبحت بالتالي هذا يعطيك انه الح أصلا الحصر هنا ليس حصراً قوياً من البداية؛ لأنه ليس مستعمل فيه أدوات الحصر المشهوره، فكلمة الفطرة خمس هل هذا سياق حصري دائماً ولا هو قد يفهم منه الحصر ويمكن أن لا يفهم منه الحصر فعلاً من خلال القرائن؟
نعم حقيقة أن يفهم الحصر من مجرد تعريف المسند إليه من مجرد تعريفه تعريفا طبعا استغراقياً ثم الحكم عليه ببعض أفراده، الذي يظهر لي أن هذا هو وجه الحصرية في تعريف المسند إليه فقط أنك أتيت به عاماً ثم حكمت عليه بماذا ببعض أفراده، لأن نقول الفطرة أنت أتيت بها عامة صحيح ثم حكمت عليها الحكم كان ببعضه بخمس يعني كان ببعض الأفراد، فهذا هو الوجه الحصرية هذا كما قلت لك ليس قوياً، ولذلك يمكن أن ينتفعي بأي قرينة تأتي، كما لاحظت هنا قلنا الفطرة خمس توهمت ابتداء أنك تتكلم عن حصر لكنك اكتشفت أنه لا هذا ليس مراد به الحصر وإنما مراد به مجرد التعداد بدليل الرواية الأخرى خمس من الفطرة ورواية عشر من الفطرة وهكذا.
طيب الآن بعد أن ناقشنا قضية كلمة خمس وهل هي للحصر وعلمنا النصاب أنها ليست للحصر وإنما هي فقط لمجرد التعداد في هذا السياق أن هذا السياق سياق تعدادي، الفطرة خمس يراد أن يعد منها خمسة هي من أهمها من أبرزها، ما عندنا مشكلة أن تقول ذلك أولاً. قال: والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. طيب بدا بأول واحدة وهي الختان، ما هو الختان؟ الختان أعطى تعريفا مجملاً يشمل الرجال والنساء، فقال: ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجاري. يعني الآن نحن أصلاً عملية الختان بما نعرفها في الفقه قالوا بالنسبة للذكر إزالة قطعه الجلد التي توجد على رأسه تسمى الحشفة، تمام إزالة قطعه الجلد التي توجد على راس الذكر ممتاز، فكل ذكر يولد وعلى راس ذكره قطعه جلد فقطع هذه القطعه الجلدية الموجودة على راس الذكر يسمى ختانا في حق الرجل، وأما في حق المرأة فالختان هو قطع قطعه الجلد التي تشبه ماذا عرف الديك والموجودة فوق محل الإلاج، قالوا أي الختان فيها أن تقطع تلك القطعة من اللحم المشبهة بعرف الديك والتي توجد فوق محل الإلاج.
والاصل في الذكر يعني في الرجل أن يتم قطع قطع الحشفة قطع اللحم التي تولد على راس الذكر كاملة، وأما بالنسبة إلى الأنثى فإنما يؤخذ منها أخذاً ولا تنهك إنهاكاً، وهذا لعله يأتي تفصيله بعد قليل أكثر. يقال: ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضم. طبعا على كلام ابن دقيق تلاحظ أن ابن دقيق لما عرف الختان جعل الختان هو المكان الذي ينتهي إليه القطع، أوف ركز الآن في التعريف قال: الختان هو ما ينتهي يعني الموضع الذي ينتهي إليه القطع، ولم يجعل الختان نفس عملية القطع جعل الختان الموضع الذي ينتهي إليه القطع، وكانه هنا استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» حيث أطلق النبي عليه الصلاة والسلام الختان على الموضع، وإن كان الختان يطلق أيضاً على نفس العملية، فالختان يطلق على الموضع الذي ينتهي إليه القطع، إذا التقى الختان إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، ويطلق أيضاً على نفس العملية وهي عملية القطع.
طيب الآن شرح معنى الاستحداد. قال: والاستحداد استفعال من الحديد، يعني الألف والسين والتاء فيها معنى الطلب، فكأنك تطلب الحديد استفعال من الحديد، ولماذا تطلب الحديد؟ لي قال وهو قال وهو إزالة شعر العانة بالحديد حديد، فالاستحداد معناه إزالة شعر العانة بالحديد بالشفرة كما نسميها اليوم نحن. وأما إزالته بغير ذلك كاستعمال كالنتف استعمال النُّورة والنُّورة وخليط كانوا يصنعونه من عدة مواد، ممتاز كيف اليوم تستعمل النساء خليطاً من أجل إزالة الشعر عن بدنها؟ قديماً كان الرجال والنساء عموماً كانوا يستعملون خليطاً يصنعونه يسمونه النُّورة ويدهنون به الشعر، ثم بعد ذلك بإزالة هذا الخليط يزول الشعر عندما ترفع هذا الخليط كان الخليط ينزع معه الشعر عند مسحه وإزالته.
قال: فاستعمال النتف والنُّورة هو محص للمقصود لا إشكال فيه، ولكن السنة والأولى ما هو؟ هو الذي دل عليه لفظ الحديث وهو أن تستعمل الحديد وليس النتف ولا النُّورة، وإن كان استعمالها مباحاً، فالاستحداد هو في الأصل استفعال من الحديد، وهذا يعطيك مؤشر أن الإنسان أو طالب العلم أو الذي يريد أن ينظر في الحديث النبوي أن ينظر أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لفظ معين يدل على أنه مقدم على غيره، وإن كان غيره مباحاً هذا الذي يريد أن يضعه ابن دقيق العيد في ذهنك وأنت تستنبط أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام للفظة الاستحداد هو إشارة إلى ما هو أولى، ولا يمكن أن نجعل الحديد والنُّورة والنتف بنفس المستوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الحديد استقال استحداد فضلاً عما يذكره بعد ذلك شراح الحديث في قضية النتف، وإن النتف قالوا يؤدي إلى إرخاء الموضع خاصة للمراة تمام وبالتالي الاستحداد أفضل.
والبعض عارض قال: لكن النتف يؤدي إلى تأخير خروج الشعر فهو أفضل من الاستحداد من جهة أن الاستحداد هو مجرد الحلق، والحلق لا يكون فيه استئصال، وبالتالي يخرج شعر العانة سريعا، فبعضهم قال النتف أولى من جهة أنه يؤخر خروج شعر العانة مرة أخرى بخلاف مجرد الحلق بالشفرة فإن هذا بالعكس قالوا قد يهيج الشعر هكذا يقول البعض أن كثرة الحلق تؤدي عادي إلى خروج الشعر وإلى تقوية البصيلات وبالتالي يبقى يخرج أكثر وأكثر. فنقول منطقة العانة ليست من المناطق التي يراد منها الاستئصال الكلي ولا إشكال شرعي في أن يكون الشعر يخرج بشكل متكرر، لا إشكال أن يكون الشعر يخرج بشكل متكرر؛ لأنها ليست منطقة بخر أو ظهور رائحة كريهة؛ لأنها ليست منطقة مخفية مثلها مثل الإبط، الإبط هذه منطقة قالوا ممنوع عنها الهواء، وبالتالي هي مكان لظهور رائحة العرق، فالنتف سياتي أن النتف فيها مقدم وإن أشاره إليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فعلاً هذه منطقة محصورة مخفية ممنوعة من الهواء فهي مظنة خروج العرق والرائحة الكريهة.
وأما العانة فهي منطقة مكشوفة صحيح يعني ليست منطقة بطبيعة العضو ليست منطقة مخفي مزوية، وبالتالي ليست هي مناطق ظهور العرق والرائحة الكريهة في الأصل، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يعبر فيها بالاستعداد، وكان في هذا التنبيه أنه أولى من غيره من جهة أن النتف قد يؤدي إلى إفساده وإرخائه خاصة بالنسبة للنساء خاصة بالنسبة للنساء، وهذا قد يكروها لزوجها لما يرى الملطقة كلها منتوفة نتفاً، فهذا قد يكروها لزوجها ولا ويفسد الود بينهما، فينظر في هذا الموطن، وإن كان يعني ابن العربي المالكي له وجهة نظر بالعكس يعني، وهذه استغربت أنه يرى قال: بالعكس النتف العانة بالنسبة للشابة يزيد المنطقة قوة، وأما بالنسبة للكبير لا هو الذي يزيدها ضعفا يعني، كان ابن دقيق يفرق بين المرأة التي كأنه سبق لها والله أعلم الحمل والإنجاب والمرأة التي لم يسبق لها الحمل والإنجاب، أنا قلت ابن العربي، عفواً ابن العربي المالكي أنه يفرق بين الشابة التي لم يسبق لها الإنجاب فيرى أن النتف للعانة بالعكس يزيد المنطق قوة وبروزاً، بينما بالنسبة لمن سبق لها الإنجاب وخروج الولد تعرف يخرج الولد من الفرج أن هذه أصلاً فيها إنك فهذه إذاً نعم صار نتف هذا يرخي المنطقة يرهلها.
في جانب من الكلام في نوع من النسبية والتجارب الشخصية عند العلماء التي بناء عليها يعني صدرت بعض الآراء، لكن المشهور المشهور أن النتف بالنسبة لهذه المنطقة يؤدي إلى ترهلها. وحقيقة أيها الكرام يعني يقولون يعني فقط يعني هذه أشار إليها ابن دقيق العيد في شرح الإمام هنا أن حلق العانة قالوا هذه من طباع العرب السوية السليمة، ولذلك كان الرجل إذا عرض على السيف يطلب شد سراويله إذا لم يكن قد استحد قبل القتل يعني تعرفوا أحياناً بتصير بينهم ثارات وكذا، فبيماسّك شخص رجل يريد أن يقتله فيطلب منه أن ايش أن يحافظ على سراويله وألا تفك إذا كان لم يحلق عانته، لأنه يستحي أن يظهر بعد مقتله وهو غير محلوق العانة، يستحي أن يظهر بعد مقتله غير محلوق العانة بخلاف اليوم بعض اتباع الأجنبية يعني من فيكم يعرف وينظر في الحالة يعتبر المرأة أصبحت تعتبر بر أن ترك شعر العانة يخرج وهذا نوع من الموديلات والموضات وعرفتوا ويتحدثوا بذلك، وأصبحت كثير من نساء العرب تتبع نساء العجم في هذا، وتقول لك ترى نساء العجم ترى لا يحلقن شعر العانة وتعتبر أن هذا من طرق التحبب إلى زوجها أن هذا من طرق التحبب والموديلات الحديثة.
وهذا سبحان الله يؤكد لك سلامة طباع العرب وأن حتى في جاهليتهم كانوا يعرفون أن مثل هذا الشعر مطلوب الإزالة وليس مطلوب الإبقاء، خاصة أنه محاط بمنطقة خروج البول والغائط يعني خروج البول خاصة في المنطقة الأمامية، وهذا ربما الآن ذهب ذهني إلى قضية أن العانة في الأصل هي الشعر الذي ينبت على القبل بالنسبة للمرأة وللذكر بالنسبة وفوق الذكر بالنسبة إلى الرجل، الأصل أنه الشعر الذي ينبت فوق القبل بالنسبة للمرأة فوق القبل وحوله حتى نكون دقيقين هو الشعر الذي ينبت فوق القبل وحوله بالنسبة إلى المرأة، وينبت فوق الذكر وحوله بالنسبة إلى الرجل، لأن البعض بالغ في تصوير العانة بأنها كل شعر تحت السرة وهذا يجعل مبدأ العانة والحلق يبدأ من تحت السرة، لكن المشهور والأولى في شرحها وهذا أن لا أنه الذي هو فوق الذكر وحوله وفوق القبل وحوله. الآن البعض قاس بعد ذلك البعض قاس بعد ذلك شعر الدبر على شعر العانة، تمام فكلمة العانة لا تشمل شعر الدبر، لكن بعض الفقهاء النووي عليه رحمه الله وغيرهم ذكروا أن قال: ويقاس عليه ماذا أن الدبر يدخل في هذا الحكم باعتبار أن شعر العانة إنما أمر بحلقه لأنه ماذا مظنة سنة وصول النجاسات إليه قالوا فشعر الدبر أولى.
وصول النجاسة إلى شعر العانة يحتاج إلى كلفة؛ لأنه الأصل أن البول ينزل مباشرة ولا يرتد على شعر العانة، لكن متصور -عفواً- المني والمذي والبول أثناء يعني نوم الإنسان وتقلباته أن يعلق في شيء من هذا.
قال: فما بالك إذا بشعر الدبر الذي الإنسان بطبعه إذا أخرج تماماً، قد يخرج شيء يعني ويعلق أثناء خروجه بهذا الشعر. فإزالة شعر الدبر قياساً على شعر العانة مفهومة، وإن كان أصحابنا الحنابلة هذه المسألة لم يتطرقوا لها في كتبه، يعني هذا من الذي سكت عنه، مثله مثل الكلام عن شعر الأنف، الشعر النابت داخل الأنف هل هو مما يطلب إزالته أو لا يطلب إزالته؟ شعر الصدر كذلك، هذه قالوا من الشعر الذي لم يتكلم عن، سكتوا عنه، وما سكت عنه فقاعدة المذهب عندنا أنه يباح أخذه لكن لم ينصوا على السنية، بخلاف من نص عليها من الشافعية قياساً على العانة، فهؤلاء عندهم تنصيص أن شعر الدبر مستحب أخذه قياساً على شعر العانة، بل هو أولى نظراً إلى قياس أولوي من جهة قضية أن احتمال علوق النجاسة به أكثر.
قال: وقص الشارب مطلق ينطلق على إحفائه وعلى ما دون ذلك. واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة وفسروا به قوله: أحفوا الشوارب.
قص الشارب الآن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالنسبة للشارب عبر بماذا؟ بالقص. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في دلالة القص، هل مراد بالقص أن نأخذ ظاهره وهو أنه أي شيء يسمى قص، ولو كان على أدنى صورة يحقق السنة؟ لأنك إذا اخذت ظاهر هذه اللفظة قص أن إذا اخذت باطلاقها أن كل ما هو شكل من أشكال القص، حتى ولو على أدنى صورة يطبق السنة. وهذا ما يميل إليه المالكية. بل كان مالك بالعكس يرى أن الجذ والاستئصال والمبالغة في الإحفاء الذي يفعله الحنابلة وغيرهم أن نوع من ماذا؟ من المثلة، وأنها بدعة، فكان يبالغ في النهي عن هذا ويرى أن المطلوب هو القص، والقص أن تأخذ ما زاد على الشفة، يعني ما شعر الحاجب -عفواً- شعر الشارب الذي ينزل على الشفة هذا يؤخذ حتى لا يعلق به الطعام والشراب، وإذا ثخن ثخانة مستكرهة فانه يقص قصاً عاماً.
لكن بعض العلماء منهم الحنابلة وحتى الشافعية رأوا أن المطلوب ليس مجرد مطلق القص، بل ما هو زائد عليه، وهو ماذا؟ المبالغة فيه، واعتمدوا على ألفاظ أخرى اعتبروها كالمفسرة والشارحة للفظ القص، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «أحفوا الشوارب». ثم أيضاً اعتمدوا على المعنى المقصود من هذا، ورأوا أنه ليس المعنى المقصود هو فقط منع وصول الطعام والشراب، قالوا: لو كان هذا هو المعنى ربما كان لمالك وجهة نظر فرضا، لكن قالوا: هناك معنى آخر نبهت عليه بعض الروايات، وهو خالف المجوس. والمخالفة تقتضي أنك تبالغ؛ لأن المجوس كانوا ماذا؟ يطلقون شواربهم، فانت إذا أردت أن تخالفهم لابد أن تظهر هذه المخالفة وتبرز. صحيح، وظهور هذه المخالفة وبروزها لا يكون بأدنى قص، يعني لو قص عملت كذا قد لا يظهر يعني فرق واضح بين هيئة أهل الإسلام وهيئة الفرس والعجم، وبالتالي هذا لا يظهر الفرق الواضح بين الجنسين إلا مع المبالغة والإحفاء.
فمن رأى إذا أنه ينبغي المبالغة في أخذ الشارب كالحنابله والشافعية وغيرهم، نظروا إلى أمرين: أن هناك ألفاظ أخرى وهي لفظة أحف الشوارب وجز الشوارب هي كالمفسرة للفظة القص هنا. ثانياً: نظر إلى المعنى الذي من أجله شرع هذا الفعل، وهو ليس فقط منع الطعام والشراب من الوصول بل مخالفة المجوس، وهذا يقتضي المبالغة في الأخذ حتى يظهر هذا التمايز بيننا وبينهم، والا فلو قمت بمطلق القص قد لا يظهر هذا التمايز بين صورة أهل الإسلام وصورة الفرس والعجم في هذه القضية.
قال: وقوم يرون أنهاكها وزوال شعرها، وفسرون به الإحفاء -اللي هم الحنابلة والشافعي وغيرهم- أن الإنهاك هو المبالغة في الأخذ نعم. قال: فإن اللفظة تدل على الاستقصاء ومنه إحفاء المسألة، فإن الإحفاء أن في بعض الروايات كبعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: «أحفوا الشوارب». والإحفاء لفظة تدل على الاستقصاء في اخذ الشيء وليس فقط على مطلق الأخذ، هذا شرح لمعنى الإحفاء. الإحفاء لفظة تدل على الاستقصاء في أخذ الشيء وتناوله وليس على مطلق الأخذ منه، ومنه قوله إحفاء المسألة، يعني ربما الإلحاف هذيك، لكن هنا إحفاء قريب منها وهو الإلحاح في المسألة. قال: ومنه إحفاء المسألة وهو الإلحاح فيها، وقد ورد في بعض الروايات: «انهكوا الشوارب»، والإنهاك هو المبالغة في اخذ الشيء مشقول لك أنهكته، والأصل في قص الشوارب واحفائها نعم.
قال: وجهان: أحدهما مخالفة زي الأعاجم، يعني هذه العلة الأولى مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه علة منصوصة في قوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس». ثانياً: قال أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام. إذاً وهذا أيضاً معنى آخر لأخذ الشارب، وهو ابتعاد هذا الشعر وصول الطعام والشراب إليه، لذلك قال: وأنزه من وضر الطعام، وضر هو دسومته وقذره الذي يكون فيه نعم.
قال: وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أظفاره تق. أذهب الآن إلى القص القضية التي تليها وأذكرها في الحديث، يتكلم عن الختان، تكلم عن الاستحداد، تكلم عن قص الشارب، ثم قال: وتقليم الأظفار. وتقليم الأظفار قال ما هو؟ قال هو قطع ما طال عن اللحم منها، يعني ما تجاوز اللحم، هذا ضابطه وكان المطلوب بالتقليم هو أن يصبح الأظفر على حد اللحم، هذا هو القدر المطلوب فيه نعم.
قال: المعروف فيه التجديد كما قلنا يقال قلم أظفاره تقليماً، المعروف فيه التجديد كما قلنا، والقلامة ما يقطع من الظفر. نعم قال: ولماذا أمر بذلك؟ قال: وفي ذلك معنيان: أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة في طول الأظفار، والثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، قال: وهذا على قسمين.
إذاً ذكر معنيين أيضاً لتقليم الأظفار: المعنى الأول تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة في طول الأظفار، وهذا يدل على أن طول الأظفار قبيح تماماً. وإذا قلنا أن الفطرة معناها الجبلة، فهذا يدل على أن النفوس السوية تأبى إطالة الأظفار، وأن ما يعني يستحدثه الناس من العادات الجاهلية الفاسدة التي تدل على فساد طباعهم وهو قضية إطالة الأظفار، خاصة عند النساء، ترد المرأة كالمخالب النمر تماماً، وأظفارها طويلة، وبالعكس يعني بعضهن يتقصدن أن يظهرن بهذه الصورة، بصورة المخالب الطويلة، ويرين أن هذا من صور الجمال الآن للاسف يعني أصل الإنسان لا يتجمل إلا بما جمله الله به، لا يتجمل إلا بما جمله الله به نعم. جيد أن المرأة مثلاً تحافظ على تقوس أظفارها مثل هذه القضايا ما عندنا مشكلة، لكن أن تجعل إطالة الأظفار بما يجتمع تحتها من الأوساخ والقاذورات مظهراً جمالياً هذا فيه نوع من الفساد في الفطر نعم.
المعنى الثاني الذي من أجله وهو أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه لما عساه يحصل تحتها -تحت الأظفار الطويلة- من الوسخ المانع من وصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشرة. وهذا الوسخ الذي تحت الأظفار والذي يمنع وصول الماء إلى البشرة على قسمين: أحدهما قال: ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بيناً، فهذا هو الذي أشرنا إليه إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكبر الوجوه، فانه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ نعم. أنه الأظفار، الأظفار إذا لم تخرج عن المعتاد وكانت على حد الجلد، فانه لو جاء وسخ تحتها فانه كما مر عندنا حتى في المذهب أن هذا الوسخ اليسير الذي تحت الأظفار معفو عنه، لكن ها متى يكون معفو عنه؟ إذا الأظفار لم تتجاوز الحد المعتاد. فما يأتي تحت الأظفار عندئذ من الوسخ هذا سيكون يسيراً أصلاً بطبعه لأن الظفر لم يتجاوز الحد المعتاد، وبالتالي يعني الشريعة تعفو عنه تفعل للمشقة والحرج. وأما إذا طال الأظفر وأما إذا زاد على المعتاد نعم.
قال: فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، ويقصد به الحديث اقرأ الذي في الحاشية رواية البزار، قال: عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مالي لا أهم ورف أحدكم بين ظفره وأنامله».
هذا الحديث طبعا رواه بعضهم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاه والسلام مسندا، روي مرفوعا مسندا يعني بسند متصل من رواية الضحاك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، لكن هذه الرواية المسنده حقيقة ضعيفة، هذه الرواية المسندة التي لا يوجد فيها أي انقطاع ضعيفة، والمشهور أنه من رواية قيس مرسلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام، قيس طبعا ليس صحابياً، وبالتالي الحديث فيه انقطاع. أي والبعض وأن أكثر اهل العلم على أن الحديث فيه ضعف، وقد جاء في روايته أن النبي عليه الصلاة والسلام سها في صلاته فقال: «مالي لا أهم»، جعل علق السبب السهو في الصلاة أنه كان وراءه صحابي أظافره طويلة وهناك وسخ بسبب هذا الطول، فقال: «مالي لا أهم في الصلاة ورفق أحدكم»، والرفق هنا شو قالوا؟ اصل الرفق هي المغابن، هي المغابن المناطق الخفية من الجسد، لكن هنا أطلق على بمجاز المجاورة على ما يجاورها وهو الوسخ، فأصل الرفق هو المغابن لكن المراد بها هنا في الحديث الوسخ الذي يكون في المغابن، فحتى الأظفار لما تطول ترى تصبح كأنها نوع من المغابن، يعني يصبح في تحت أماكن قابلة لأن يحشر فيها الوسخ. فقال: «مالي لا أهم في الصلاة ورفغ» -يعني ووسخ- «أحدكم بين ظفره وأنامله». رواه البزار والطبراني في الكبير كما قلنا، لكن الحديث فيه ضعف عموماً وهذا ما قصده في قوله: وأما إذا زاد عن المعتاد فما يتعلق به من الأوساخ مانع من حصول الطهارة. وهذا الحديث الذي عند البزار يشير إلى هذه الفكرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث ذاماً لهذه الصورة، فهو يشير إلى أن هذا النوع من الوسخ غير معفوعاً وأنه سبب حصول وهم للإمام، تخيل سبب حصول وهم للإمام أن بعض من يصلي خلفه لم يحسن طهارته، لم يحسن طهارته، فهذا يعني يشير إلى الفكرة التي قالها.
قال: ونتف الآباط. انتقل بعد طبعا تقليم الأظفار إخواني ورد عند بعضهم جعل صورة له، يعني هذا مشهور سواء عند أصحابنا الحنابلة ولا عند الشافعية وإن كانوا يختلفون في صورته، فاحنا نقول يبدأ بخنصير اليمين ثم الوسطى ثم الإبام، ثم ينتقل إلى البنصر ثم السبابة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى اليد اليسار ويبدأون بطريقة معينة في ترتيب الاصابع وقصها. وابن دقيق العيد له كلام يعني واضح جيد حقيقه هنا قال: وهذا لا أصل له ولا ينبغي للعلماء الذهاب إليه، قال: هذه كلها تحسينات يعني في ذوقية لا ينبغي أن تجعل شرعاً وأن يقال يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السب. تعرف مذهبنا كيف في ذلك، وحتى الشافعية أيضاً يجعلون صور في ذلك، وبعض طبعا يخالفون فيها، ما عندنا يعني الصورة التي عندهم فيها نوع من الاختلاف في الأصابع التي يبدأ بها.
لكن أعجبني كلامه ابن دقيق العيد في شرح الإمام في غيره لما قال: إن مثل هذا لا ينبغي أن يذهب إليه عالم. وأكد ذلك أيضاً ابن تيمية وابن القيم حقيقة، أن كل هذا لا أصل له، وأحسن ما يقال أن يقول إنه يبدأ بتقليم اليد اليمين قبل اليد الشمال، فهذا نعم قد يستدل عليه بحديث عائشة: «كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره». وأما يعني تحديد أصابع حتى لو ورد في بعض المذاهب وأقره بعض متأخري المذاهب، فينبغي أن يعرف الإنسان أن هذا إنما هو من استحسان بعض الفقهاء المتاحرين، وليس هناك دليل صحيح قوي يعتمد عليه لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة في ذلك نعم.
قال: ونتف الإباط. يعني أفضل ما يقال في ذكرهم ذلك أنه نوع من الاستحسان بملاحظة معان معينة هيك نوع من الاستحسان، يعني حتى لا نقول يعني أن حتى اصحاب هذا الرأي خذوه فقط هوى؛ لأنه لا يجوز نسبة العلماء إلى الهوى في شيء من ذلك، خاصة إذا كان هذا قول يعني يذكر وتتناقله الكتب، وإنما نقول هو نوع من الاستحسان نظروا فيه إلى بعض المعاني، نظروا فيه إلى بعض المعاني، لكن الاستحسان نظر لبعض المعاني في مثل هذه الأمور نراه أنه ليس مسلكاً سديداً، مسلك ليس مسلكاً سديداً وهو بعيد. ويكفي أن يكون أئمة كبار مثل ابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين الكبار انتقضوا هذا المسلك ورأوه ليس يعني، لأن شوف لما يقع الحافر على الحافر من أئمة متباينون أو من أئمة متباينين في أماكن أو في طرق معينة حتى في العقائد لكن يتفقون أنه ليس شيئاً صحيحاً، وذلك ممن مثلا تكلم في وجود طريق الغزالي ومن دقيقه قال الكلام غير صحيح، يعني ممن اشار إلى وجود طرق الغزالي وبين يعني ابن دقيقة انتقلوا في هذا ليس هذا من مسالك اهل العلم النظر في هذه القضايا طيب.
قال: ونتف الآباط. إزالة ما ينبت عليها من الشعر بهذا الوجه أعني النتف، وقد يقوم مقامه ما يؤدي المقصود إلا أن
استعمال مال ما دلت عليه السنة أو لا؟ نعم هنا أيضاً النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن النتف فجعل الآباط، جعل حق الآباط النتف. ما دام النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مفردة النتف إذاً النتف هو الأولى وهو المقدم، وإن كان غيرها يجزئ، خاصة لمن لم يقو على النتف فيحلق ويفعل ما يشاء، لكن النتف هو الأكمل لمن قوي عليه بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه واختياره. طيب، قال وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد.
نعم، الحديث ذكر في إزالة شعر العانة مفردة الاستحداد صحيح، وأما الإبط فاستعمل النبي عليه الصلاة والسلام مفردة النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محليهما، يعني أن الاستحداد مطلوب في العانة وأن النتف مطلوب في الآباط، ولذلك اختلف التعبير، وإلا ما الفائدة من اختلاف التعبير إذا لم يكن هناك إشارة إلى فرق بين المحلين؟ ولعل السبب فيه نعم أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه، صحيح يقولون الحلق بالموس يجعل الشعر يزداد كثافة، لذلك حتى اليوم بيجيك شباب كتير قول لك شيخ بدي أحلق شوي من اللحية لأنه الأستاذة مش مسكرة هون وهون، فالحلق بزيد سرعة النمو. وهذا نعم لو سالت أي حلاق يعني يعرف هذا إن قال الحلق بطبيعته يقوي الأصل والبصيلات ويغلظ الجرم فيجعل الشعر ينمو أسرع، فكل ما أنت حلقت هو يؤدي إلى سرعة نمو. نعم ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها.
إذاً هذا معروف من القدم، يعني مش عند حلاقى اليوم فقط، أن الأطباء منذ القدم يقول لك أحلق إذا بدك لحيتك تكتمل. نعم، قال والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلوظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريحة المؤذية لمن يقاربها، اه، فالإبط إذا استعملت فيه الحلق بالحديد بالموس أو بالشفرة أنت ما الذي تفعله في الواقع؟ صحيح أنت أزلته الآن، لكن فعليا الشعر سيقوى خروجه مع الوقت وسيتكاثف خروجه، وبالتالي تقوى الرائحة الكريهة التي تخرج وتؤذي، فناسب نعم أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة، فالنتف الآباط يؤدي إلى بالعكس إضعاف خروجه أنه أنت تنزع البصيلات من جذرها بالنتف، أنت بتنزع وبالتالي مع الوقت سيضعف خروجه، وهذا يخفف من كمية الرائحة الكريه، أما العانة قال فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض.
بالتأكيد أكيد الحلق أخف من النتف، وبالتالي هذه ومنطقة العانة ليست منطقة بحد ذاتها مخفية مزوية حتى تخرج من الرائحة الكريهة، بل منطقة مكشوفة كما قلنا، فييبقى الأمر على الأيسر والأخف، خاصة إذا عرفنا أن النتف لمنطقة العانة يؤدي إلى مردود عكسي يؤدي إلى ارتخاء اللحم وترهله، وهذا قد يؤدي إلى يعني إفساد النكاح والجماع أو يعني تباغض الزوجين أو شيء من ذلك. وقد اختلف العلماء في حكم الختان.
طيب، الآن بعد أن ذكرنا الأمور الخمسة المذكورة في الحديث من حيث تصورها ناتي إلى حكمها الآن. نعم نحن قلنا الفطرة إما تفسر معنى السنة سنة الأنبياء أو الجبلة السوية أي في خمس في هذه الأمور الخمسة، إيه لكن بقي الكلام عن الحكم الفقهي، لأنه كلمة الفطرة خمس يعني هذا ليس حكماً فقهياً يرجع إليه إلا كما ذهب البعض أن الفطرة معنى السنة، وسياتي وسيناقش ابن دقيق العيد هذا الاستدلال أنه الفطرة خمس، إذا قلنا الفطرة بمعنى السنة فصار معنى السنة ما يقابل الفرض، وسيقول لك أن هذا إشكال، أن هذا مصطلح أن السنة يقابل الفرض هذا مصطلح متأخر، فالجعل كلمة الفطرة بمعنى السنة هي حكم فقهي قال هذا ليس بصحيح. عموماً ستجدون أن هذه الأمور في خلاف حكمها الفقهي.
فنبدأ بالختان، الختان اختلفوا فيه، فمنهم من قال إنه واجب على الرجال وليس واجباً على النساء، واجب على الرجال واجباً على النساء بل إما مستحب أو مباح، وهذا رأي الشافعية ورواية عند الحنابله أن الختان واجب على الرجال وليس واجباً على النساء، ولما نقول ليس واجباً على النساء هل هو في حد المباح كما قال بعضهم أو في حد المستحب كما قال آخرون؟ هذا موجود وهذا هو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني أن من جعله سنة مطلقا على الرجال والنساء أو سنة للرجال ومباح للنساء فقط، وهذا هو رأي المالكية، وهذا رأي المالكية وينسب أيضا للحنفية تمام، إنه مشهور عند الحنفية أنهم جعلوه سنة حتى على الرجل. والقول الثالث هو قول أصحابنا الحنابلة، وهو أن الختان واجب على الرجال وعلى النساء. أصبحت الاقوال كم دعونا نقول ثلاثة في الجمله: واجب على الرجال وليس على النساء، سنة وليس واجباً لا على الرجال ولا على النساء، واجب على الرجال والنساء. ها، يعني واجب قول يقول بالتفريق واجب على الرجال ليس واجب على النساء، قول يقول بالوجوب على كليهما، وقول بعدم الوجوب في كليهما، تبقى قضية السنة والاباحه في حق النساء محل يعني نقاش عندها أولى.
قال، أكمل، قال فمنهم من أوجبه وهو الشافعي رحمه الله، ومنهم من جعله سنة وهو مالك وأكثر أصحابه، هذا في الرجال، هذا في الرجال هذا الخلاف بينهما في الرجال نعم. وأما في النساء فهو مكرمة. كلمة مكرمة يعني لا تشعر أنها تدل على حكم فقهي ابتداء، يعني كلمة مكرمة هذا ليس من الأحكام، لكن فيها إشارة إلى السنية صحيح، يعني هذه كأنه يشير إلى أن من لم يقل بالوجوب على المرأة لم يجعله مكروهاً أو محرماً، بل رأى أنه مكرمة، فهذا يعني يشير إلى أنه مستحب، فيه إشارة نعم. قال ومن فسر الفطرة بالص... طبعا غير أن هناك لفظ أصلاً يعني رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مكرمة للنساء في حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الختان مكرمة للنساء، لكن الحديث فيه ضعف نعم.
قال ومن فسر الفطرة بالسنة فقد يتعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين: أحدهما أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، والثاني أن قرائنه مستحبات. طيب، الآن من يريد أن يجعل الختان ليس واجباً مطلقاً، لا على الرجال ولا على النساء، بماذا سيستدل؟ المالكية خلينا نقول الحنفية أولاً، أما أن يستدل بأن كلمة الفطرة هنا معناها السنة، وهذا أحد معاني كلمة الفطرة كما ذكرنا، وسيجعل السنة مقابلة للفرض، يقول لك السنة مقابلة للفرض إذاً الختان سنة وليس فرضاً. الطريقة الثانية سيستدل بدلالة الاقتران، هذا معنى أن قرائنه دلالة الاقتران أن أننا مت... دعونا شبه اتفاق، شبه اتفاق أن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار هذه مستحبات، نعم ستجد من يقول بالوجوب هنا وهناك أقوال، لكن يعني كحالة عامة الفقهاء عموماً على أن باقي الأمور غير الختان مستحبات وليست واجبات، فلما اقترن الختان اقترن الختان بأمور مستحبات، ينبغي بدلالة هذا الاقتران أن يكون مثلها مستحبا.
طب ناتي إلى دلالة الاقتران، لكن دعونا نناقش الاستدلال الأول عند المالكية وغيره: قضية أن كلمة الفطرة تعني السنة، وبالتالي السنة هنا هي مقابل الواجب إذاً الختان سنة وليس واجبا. قال والاعتراض على الأول أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن يقول استعمال السنة أنها مقابلة للواجب هذا استعمال متاخر عن زمن النبوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستعمل كلمة السنة في كلامه إنما يستعملها في الوضع اللغوي بمعنى الطريقة، (من سن سنة حسنة) يعني طريقة صحيح، فيقول الوضع اللغوي غيره، غيره أي غير الوضع الاصطلاحي، والوضع اللغوي غيره يعني هو غير الوضع الاصطلاحي، فهو بمعنى الطريقة ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى.
الان كلمة الاستمرار هنا كلمة قلقه حقيقة، حتى الصنعاني شعر أنها قلقه وقال غير واضح ما الذي قصده هنا ابن دقيق بكلمة الاستمرار؟ هل يشير إلى أنه يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام استعمل لفظة السنة بما يقابل الواجب، لكن ليس بشكل مشتهر كبير وبقي العرف أن السنة بمعنى الطريقة؟ قد يقول قد يكون ابن دقيق العيد قصد بالاستمرار ماذا؟ أنه يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السنة في بعض السياقات بما يقابل الواجب، لكن ليس هذا استعمالا مستمرا مشتهرا، لكن ابن دقيق الصنعاني في الحاشية رأى أن الأفضل حذف كلمة الاستمرار يقول والاض حذفها ونقول ولم يثبت استعمال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا يحتاج إلى دليل، ما الدليل على النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في بعض السياقات استعمال السنة والمعنى الاصطلاحي؟ وهو يرى أن اللفظة قلقة عموماً، حتى في بعض الحواشي يقولون في بعض النسخ المخطوطة ولم يثبت اشتهار استعماله في هذا المعنى في كلام مش استمرار، بدل استمرار اشتهار.
وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. أعتقد أن ابن دقيق العيد هو تقصد كلمة الاستمرار، تمام، الذي يظهر أنه تقصدها وأنه في سياقات فعلاً كلمة السنة تشير إلى ما يقابل الواجب، ولكنه ليس استعمالاً مشتهراً يلزم حمل اللفظ عليه، فحتى لو قلت إن الفطرة بمعنى السنة لا يعني بالضرورة أن السنة تعني مقابل الواجب، حتى لو فرضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها أحياناً بما يقابل الواجب، لكن ليس هذا عرفاً دائماً مستقراً حتى يكون كلامك ملزماً.
والطريقة التي يستعملها الخلافيون من اهل عصرنا وما قاربه... نعم، قال إن يقال: إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فندعي أنه كان مستعملاً قبل ذلك، لانه لو كان الوضع غيره فيما سبق لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والاصل عدم تغيره. شوف طريقة الخلافيين ماذا يقولون، يقولون إذا ثبت استعمال السنة بما يقابل الواجب، ما المراد في هذا المعنى؟ معنى ما ليس بفرض، قال إذا ثبت استعمال مفردة السنة بما يقابل الواجب أن هذا هو معناها ما ليس بفرض، فنحن ندعي أن هذا الاستعمال للسنة بما يقابل الفرض كان مستعملاً قبل ذلك في زمن النبوة أيضاً هكذا، وليس كما تزعمون أن هذا من اصطلاح المتأخرين. ليه، كيف قالوا؟ لانه لو كان الوضع غيره في زمن النبوة أن السنة في زمن النبوة معناها ليس معنى السنة في وضعنا الحالي المتأخر، لانه لو كان الوضع غيره أي في زمن النبوة لو كان الوضع غيره فيما سبق للزم ايش؟ أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع الموجود حالياً، وهو أن السنة بمعنى كانت بمعنى الطريقة ثم الآن أصبحت السنة معناها ما يقابل الفرض. قال والاصل عدم التغير.
طبعا هذه مقدمات رقيقة، تمام، هي مقدمات مش قوية، هي مبنية فقط على أنه إيه نحن الآن السنة نستعملها بما يقابل الواجب، فإذا كان معنى السنة في زمن النبوة ليس في هذا المعنى وإنما معناها أن السنة هي الطريقة إذا أنتم تقول إنه أصبح هناك تغير في دلالة كلمة السنة بين القديم والحديث، والأصل هو التغير ولا عدم التغير في دلالات الألفاظ؟ الأصل عدم التغير. فايش يقول ابن دقيق العيد؟ يقول وهذا كلام ظريف (يعني ترى الكلام جميل حلو يا جماعة بس مش ليس كلاما علميا)، كيف عرفت أنه لم يتغير؟ يعني هل هذا يمكن اعتمد عليه حتى اقول آه إذا ما دامت السنة اليوم ما يقابل الواجب فالاصل أن يكون معناها في زمن النبوة ما يقابل الواجب لأن الأصل عدم التغير؟ يقول وهذا كلام ظريف وتصرف غريب (يعني هذه الطريقة في التفكير قد يتبادر إلى إنكارها، قد يسارع الإنسان ترى إلى إنكارها ويقول قول الأصل استمرار الواقع)، أنت هي وين وجه الظرافة؟ أنه بده يجعل الحاضر حاكم على الماضي، وليس الماضي هو الذي ينبغي أن يكون مستمراً إلى الحاضر، فيقول الأصل السوي في التفكير استمرار الواقع في الزمن الماضي إلى هذا الزمن.
الحاضر، إما أن نأتي بالعكس فنقول الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان ويجعله حاكما على الزمن الماضي؟ فلا يعني كأنك كيف واحد بيقول لك إيه، البندورة ما دامت اليوم من الموزونات إذن ينبغي أن تكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الموزونات.
فإذا ثبت أنها كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المعدودات واليوم من الموزونات فهذا سيؤدي إلى تغير، والأصل عدم التغير. فالأصل أنا في زمن النبوة موزونات ولا مش، يعني كيف هكذا؟ ما هو الزمن القديم كانت مش من الموزونات، كانت من المعدودات، كونها اليوم في واقعنا المعاصر موزونة ما بيجعلك تقول إذن هي في الزمن القديم موزونة؛ لأنها لو جعلناها معدودة ثم أصبحت اليوم موزولة فهذا معناه أنه صار تغير والأصل عدم التغير.
فنقول له أنت الأصل بالعكس، لازم تفكر أنه ما دامت في القديم معدودة كان ينبغي أن تبقى في يومنا معدودة إلى يومنا أنت، وليس العكس أنه ما دامت في يومنا موزونة إذا لازم تكون في القديم موزونة. أنت الإنسان ما يرجع من الحاضر إلى الماضي، وإنما يستصحب الماضي إلى الحاضر.
فيقول، بس بقول لك استنى شوي، شوف بعد كل هذا هو وصفه أنه ظريف وأنه الإنسان لو بده يفكر بشوية عجلة سيقول لك هذا كله كلام فاضي، هذا كلام غير صحيح، الإنسان لا يفكر بهذه الطريقة. لكن دائما ابن دقيق العيد يقول لك شوية أن يقول لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال: اقرأ.
هذا الوضع ثابت، فإن كان هو الذي وقع في الزمن، هذا الوضع ثابت يعني استعمال السنة بما يقابل الواجب، هذا الوضع ثابت في واقعنا المعاصر أو واقع الفقهاء المتاخرين. طيب فإن كان نعم.
قال: فإن كان هو الذي وقع في الزمن الماضي فهو المطلوب. فإن كان هذا الوضع الموجود حاليا هو نفسه اللي كان في زمن النبوة فهذا المطلوب، وإلا قال: وإن لم يكن فالواقع في الزمن الماضي غيره حينئذ، وإن لم يكن هو نفسه، إذا فما كان في الزمن الماضي الوضع ومعنى كلمة السنة في الزمن الماضي غير معنى كلمة السنة في واقعنا، وقد تغير وحصل تغير، والأصل نجعل على فكرة عدم التغير لما وقع في الزمن الماضي.
فعاد أيوه، قال: فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمن الماضي. آه، هو كأنه كأنه ماذا يريد أن يضيف في هذه الفقرة؟
شوف الفرق بين هذه العبارة والعبارة التي قبل قليل، أنه المنكر في الفقرة السابقة ماذا قال؟ الأصل انعطاف، أما أن يقال إن الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي. فلا. ركز في العبارة شوي، أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي. فلا. كلمة انعطاف ماذا يقصد بها؟ التأثير والحكم. يعني أن يقال ركز على كلمة الانعطاف في الفقرة السابقة، أما أن يقال الأصل انعطاف يعني تأثير، وأن نجعل الواقع حكما على الزمان الماضي. فلا.
هنا الجدلي ماذا سيقول؟ يقول: أنا لم أجعل الواقع المعاصر لي أو الحاضر حاكما ومؤثرا على الماضي، كيسر رح يدافع عن طريقته، ولا نقول له أنت إيش جعلت؟ يقول: أنا فقط استصحبت الحال إلى الزمن الماضي، ولم أجعل الحال حاكما على الزمن الماضي، وفرق بين العبارتين. وهذا قريب من فكرة استصحاب الاجماع في محل النزاع والخلاف، والاشكال الكبير الواقع فيها، أنه الآن البعض لما يقول لك وجماهير الفقهاء على رفض استصحاب الاجماع في محل النزاع، صح؟ مش هيك اخذناه؟ ويقولون كيف تستصحب الاجماع في محل فيه خلاف؟
فالطرف الذي يجوز ذلك هو إيش يقول؟ أنا ما جعلت الاجماع حاكما على محل الخلاف، ما أنا عارف أنه المحل خلاف، ما جعلت الاجماع حاكما وما قلت إن محل الخلاف هو محل مجمع عليه، ما أنا أدرك أنه محل خلاف وأنا أذكى أني أقول لك إن الاجماع هو الحاكم، أنا ما الذي فعلته؟ أنا استصحبت فقط الحكم الذي ثبت بالاجماع في ذاك الموطن، أجريت ذلك الحكم، وقلت الأصل أن يبقى هو في محل الخلاف حتى تاتي أنت بماذا؟ بدليل آخر ينقضه.
كان هذا الحكم هو أفضل الموجود، خلينا نقول الذي ينبغي أن يستصحب حتى ياتي الطرف الآخر بما ينقضه، فهو استصحاب للحكم وليس للإجماع. ولذلك ابن القيم أشار في إعلام الموقعين إلى معقولية هذه الفكره أصلا، وأنه التعبير الدقيق هو هكذا.
هذا يعطيك أنه في إشكال أحيانا في تصوير المسألة يحصل، فهؤلاء نفس الشيء الجدليون ماذا يقولون؟ يقولون: نحن لم نجعل الواقع هو الحاكم على الماضي، اللي هو مع دلالة كلمة الانعطاف، لكن جعلنا أن الأصل أن تكون كلمة السنة في الزمن الماضي مقارئة معناها في الزمن الحاضر، تمام؛ لأن الأصل عدم التغير وعدم النقل، الأصل عدم التغير وعدم النقل، ومن يريد بالتالي يثبت التغير والنقل هو الذي عليه الدليل.
طيب وهذا ترى نوع من الاستصحاب، استصحاب الحاضر إلى الزمن الماضي، ترى تكلم عنه الاصوليون أصلا، أشار إليه السبكي وغيره في جمع الجوامع وغيرها، وأشاروا أنه يمكن أن يمارس أيضا هذا النوع من الاستصحاب، الاستصحاب ليس فقط هو استصحاب الماضي إلى الحاضر، بل يمكن أن يستصحب الحاضر إلى الزمن الماضي. طيب وهذا ناتي إليه في موطن إن شاء الله.
وهذا وإن كان طريقا كما ذكرناه، يعني ابن دقيق العيد كأنه لما أراد لما بين وجهة نظره قال: وهذا وإن كان طريقا ماشي، قال: يمكن أن يفكر بهذه الطريقة بصوره من الصور، إلا أنه في النهاية، ماذا؟ عبارة جميلة قال: إلا أنه طريق جدل لا جلد. قال: إلا أنه طريق جدل لا جلد.
إيش يعني؟ قال: هذا بس مجرد طريقة جدلية، في النهاية الذي يريد الجلد والبحث الفقهي والاستدلال العميق روح بيتحرى معنى كلمة السنة ماذا المراد بها في الحديث، وينظر في السياقات والقرائن، روح بيتعب يبذل الجهد، أما أنت فقط ريحت دماغك وقلت ما دامت في الحاضر كذا فالأصل نستصحب في الماضي أنها مثل الحاضر، وخلاص.
لا، الذي عنده جلد ينقب ويفتش ويحاول يعقد مقارنات حتى يصل إلى قناعة أنه فعلا دلالة كلمة السنة في الماضي مثل دلالتها في الحاضر أو ليست كذلك. اللي عنده جلد بروح بيبحث، أما هي طريقة مريحة، بس أنت ريحت دماغك وقلت ما هو في الحاضر هو ينبغي أن يكون في الماضي، وريحت دماغك، أما أصحاب الجرد لا يقبلون بمثل هذه المسلمات التي قد تكون أقرب إلى الوهمية منها إلى الحقيقية.
ثم قال: وال، قال والجدل في طريق التحقيق سالك على محجة مضيق. يعني والجدل إذا اردته في مقابل طريق المحققين هو سالك على محجة مضيق، أي في مكان ضيق، كأنك تسلك طريقا وعرا ولا تسلك طريقا واضح المعالم.
طبعا هنا العبارة يعني في ضبطها احتمالات بالنسبة لي الآن هو قال والجدل بفتحتين، ما بعرف نسخة عندك إيش؟ آه، أنا أستبعدها شوي، أنا افسدت الإيقاع كما يقول السجع، والجدلي بستبعدها شوي.
قد تكون والجدل يعني الشخص كثير الجدل، الجدل الشخص الذي يتبع الجدل في طريق التحقيق سالك على محجة مضيق، يعني عم يسلك طرقا وعرة، يعني كيف تقول أنت طرقت الطريق الواضح ورحت على الطريق الوعر؟ فيقول: الجدل في طريق التحقيق هذا الشخص سالك على محجة مضيق، لا يسلك الطرق الأصيلة، طرق أهل العلم، لا، بيرروح لك على الطرق الوعرة وبيمشي لك منها وبيينزل لك آه من فوق. قلت لك عندك بس بقول مش هيك أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، فاصبحت زي هيك عبارة رشيقة من ابن دقيق العيد.
تمام، والجدلي، أو طبعا كلمة الجدل الذي جعلني أقول ليست الجدل، لما أقول الجدل في طريق التحقيق سالك، ممكن تأويلها على معنى صحيح، لا أقول أنها غلط، لا أزعيم أنها خطا، لا يمكن تصور يعني أن الجدل هو السالك على ما جعل الجدل نفسه كعملية سالك على محجة مضيق. بس الأفضل أن نقول الشخص الذي يتبع الجدل وهو الجدلي وليس نفس عملية الجدل، هذا يكون أولى، ولذلك أظن الإخوان عدلوها إلى الجدلي أن ينبغي أن تكون السالك هو وصف للشخص أقرب أن يكون وصف للعملية نفسها، من هو السالك؟ الشخص الجدلي ولا الجدل نفسه؟ الأقرب للذهن أن نجعل الشخص الجدلي هو نفسه سالك في على محجة مضيق.
تمام، على محجة مضيق، أي على طريق ضيق، وهذا ولا حتى من ضبط إخواننا في محجة مضيق (يعني جعلوا مضيق وصف لمحة، يعني محجة هنا الذي يظهر لأنها مضاف مضاف إليه، على محجة مضيق عندك إضاف مضاف إليه، هذا أفضل).
وإنما تضعف هذه الطريقه إذا ظهر لنا تغير وضع ظنا، فاما إذا استوى الأمران فلا باس به. كأنه ابن دقيق العيد يعطيك الخلاصة: هل نقبل هذه الطريقة الجدلية ولا لا؟ بقول لك: شوف إذا ظهر لك، يعني إذا ظهر أدنى ظن أنه صار في تغير في الوضع لا يشترط أن تصل لليقين، إذا ظهر أدنى ظن أن هناك تغير حصل في الوضع، وأن فعلا كلمة السنة لها دلالة قديمة مختلفة عن الدلالة الحديثة، خلص كل هذه الطريقة الجدلية لا قيمة لها.
أما إذا استوى الأمر (يعني ما ظهر لك، يعني ما تجاوزت الـ 50%، لا، محتمل أنه يكون في تغير ومحتمل أن لا يكون حصل تغير) فأيهما الأولى؟ أو عفوا، هل يجوز سلوك هذه الطريقه؟ بقول لك: نعم، يعني بقول لك: ما عندي مشكلة أن تسلك هذه الطريقة إذا لم يحصل ظن راجح أنه حصلت تغير، بمجرد أن يحصل ظن راجح أنه حصل تغير كل هذه الطريقه الجدلية لا قيمة لها.
فهذا بالنسبة لقضية أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، وبالتالي استدل المالكية وغيرهم بأن هذا الحديث يدل على سنية الختان؛ لأنه قال: الفطرة خمس، وهنا السنة بمقابل الواجب، وذكر الختان من ضمن السنن، إذن الختان سنة. فقال لهم: هذه طريقه يعني عليها هذه الإشكالات، وهو أنه السنة هنا الأصل أنها ليست مقابلة للواجب.
أما الطريقة الثانية التي استدل بها المالكية وغيرهم، من قالوا بأن الختان ليس بواجب، وهو دلالة الاقتران، فقال: فهو ضعيف، إلا أنه في هذا المكان قوي. قال الأصل أن دلالة الاقتران ضعيفة. وحقيقة دلالة الاقتران لها صوران، إخواني: أن الاقتران إما أن يكون بين الجمل، وإما أن يكون بين المفردات.
الاقتران بين الجمل، الاستدلال بالاقتران بين الجمل نعم ضعيف، زي الحديث الذي مر معنا في مطلع الكتاب، مثلا: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا يغتسل فيه من الجنابة». فالبعض قال بحرمة الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم؛ لأنه اقترن بحرمة البول فيه. قال: لما كان الحكم الأول على التحريم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، إذن ينبغي أن يكون الحكم في الجمله الثانية على التحريم، وهو «ولا يغتسل فيه من الجنابة» على رواية عطف الجملتين، فنقول من أين أخذت؟ المراد هو فقط التحريم.
ويقول: لما كان البول في الجمله الأولى دلالته على التحريم، فينبغي أن يكون الغسل في الجملة الثانية دلالته على التحريم. طبعا هذا إذا لم ينظر إلى قضية النهي (يعني بحد ذاته)؛ لأن ممكن يقول لك: لا، أنا ما مش بدلالة الاقتران، هذا نهي وهذا نهي، وهذا يدل على تحريم، وهذا يدل على تحريم أخرى، هذه قضية ثانية. لكن أن يعتمد على فقط قضية الاقتران، تقول لي لأنها اقترنت «ولا يغتسل فيه من الجنابة» بـ «لا يبولن»، فهذا الاقتران يدل على أن الحكم الثاني على التحريم، نقول هذا اقتران بين الجمل.
تمام، هذا اقتران بين الجمل والاقتران بين الجمل دلالته على أن الجمله الثانية حكمها حكم الجملة الأولى أو العكس دلالة ضعيفة.
أما الاقتران بين المفردات كما هو الحال في هذا الحديث: «الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط». هنا العطف ليس عطف جمل، عطف مفردات، فاقترنت هذه المفردات من خلال عطف المفرد من خلال عطفها على بعضها. هل الاستدلال بالاقتران هذا أيضا ضعيف؟
هنا يقول لك الاستدلال، هنا أطلق الكلام يعني واضح معنى طريقه ابن دقيق أن الأصل أن دلالة الاقتران سواء بين الجمل أو بين المفردات ضعيفة، إلا أنه في هذا المكان قوي، لماذا؟ لأن لفظة الفطرة لفظة واحدة استعملت في هذه الأشياء الخمسة، فلو افترقت في الحكم (أعني أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب، وفي بعضها لإفادة الندب) لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وفيه ما عرف في علم الأصول.
أن المشكلة التي ستحصل هنا أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الفطرة خمس، ثم عددها: الختان والاستحداد و و قال: فإذا كان بعض هذه الخصال واجب كالختان، وبعضها سنة، ستكون كلمة الفطرة استعملت في استعمالين مختلفين. فستكون الفطرة في الختان على سبيل الوجوب، والفطرة في قص الشارب إلى آخره على سبيل الاستحباب.
قالوا: وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى استعمال اللفظ الواحد، وهي هنا كلمة الفطرة في معنيين مختلفين، فهي على الوجوب في الختان وعلى الاستحباب.
في الباقي قالوا هذا فيه ما فيه في علم الأصول، يعني هذه مشكلة استعمال للفظ الواحد في السياق الواحد في معنيين مختلفين.
طيب، وإن كان هذا بالنسبة لي في نظر يعني قد ينظر فيه، أنه هل هو فعلا مستعمل اللفظ الواحد في معنيين مختلفين؟ هذا إذا كانت كلمة الفطرة المراد بها إعطاء حكم. أي نعم، سيكون استعمالها هنا على وجه بشيء وهنا استعمالها في شيء، لكن إذا كانت الفطرة بمعنى الطبيعة والجبلة تمام، أو بالمعنى العام للسنة، فأنا في الحقيقة لما أقول مثلا والله هذه أعمال مثلا جيدة، وهي الصلوات الخمس وقراءة القرآن ومساعدة الناس.
ما بتقول لي يا شيخ، طب الصلوات الخمس فرض وقراءة القرآن سنة؟ بنقول لك إيه؟ أنا وصفتها كلها بوصف كلي موجود في الجامع، يعني كلها أعمال جيدة، بغض النظر إن هذه جيدة وهي في نفس الوقت واجبة، وتلك جيدة وفي نفس الوقت مستحبة. فكوني فعلت هذا، هل أصبح عندنا أن كلمة جيدة لها معنيان مختلفان؟ هل إذا قلت: الأعمال الجيدة الصلوات الخمس وقراءة القرآن والذكر عقب الصلوات، رح تقول لي أنت هنا قرنت بين أمور واجبة وأمور مستحبه، وأعطيت كلها أنها أعمال جيدة وهذا سيعني أنك الأعمال الجيدة استعملتها بمعنيين مختلفين؟
بقول له لا، ما استعملت كلمة الأعمال الجيدة بمعنيين مختلفين، فإن الأعمال الجيدة مفهوم كلي موجود في جميع الخصال، سواء ما كان منها على سبيل الوجوب مثل الصلوات الخمس، أو ما كان منها على سبيل الاستحباب. فأنا هنا لست في سياق بيان الحكم الدقيق بقدر ما أريد أن أَبين أنه هذا جيد وهذا جيد وهذا جيد.
نفس الشيء هنا، أنا لما أقول الختان فطرة، والاستحداد فطرة، ونتف الأبط فطرة، أنا أعطيه توصيفه، لكن هذا فطرة بس واجب، وذاك فطرة لكنه سنة، أو عفوا مستحب. فهل يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين؟ أنا هذه لي فيها نظر ووقفه، ولا أعتقد أن هذا الذي حصل فعليا.
طيب قال: وإنما تضعف دلالة الاقتران ضعفا بينا إذا استقلت الجمل في الكلام. اللي هي كما قلت إنه هذا بيعتبرها ضعيف جدا، دلالة الاقتران بين الجمل أضعف من دلالة الاقتران بين المفردات. إذا قال: وإنما تضعف ضعفا بينا، هذا بخلاف الاقتران بين المفردات وإن كان الاستدلال بدلالة الاقتران بين المفردات فيه ضعف بس يبقى أهون من ماذا؟ من الاستدلال بدلالة الاقتران بين الجمل.
فجعل دلالة الاقتران بين الجمل الاستدلال بها والاعتماد عليها في بناء الأحكام ضعيف، ولم يلزم منه. نعم، قال: ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين، كما جاء في الحديث: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدائم ولا يَغْتَسِلْ فيه من الجنابة».
آه، إذا هو لماذا جعل استعمال دلالة الاقتران ضعيف جدا بين الجمل؟ لأنه هو يرى أن استعمال دلالة الاقتران بين المفردات الذي يُلجئ إليه ماذا؟ الذي قد يلجئ إليه، ما هو الخوف من استعمال اللفظ الواحد في معان مختلفة؟ يعني الخوف من استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين يجعلني في بعض السياقات أقبل الاستدلال بدلالة الاقتران، زي ما حصل في حديث الختان هنا على رأي بعضهم.
وأما الاقتران بين الجمل، أنا لا أخشى من قضية ماذا؟ استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، لأنه كل جملة هي مستقلة في مبناها اللغوي عن الأخرى، فلن يرد عليها هذا الاشكال، فالاصل أتعامل مع كل جملة كوحدة مستقلة ولا أستدل بدلالة الاقتران أنه هي الجمله اقترن ذكرها بتلك الجملة فيلزم أن يكون حكمها حكم الجملة السابقة، لا يحتاج إلى هذا التكلف.
قال: كما جاء في الحديث: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدائم ولا يَغْتَسِلْ فيه من الجنابة» حيث استدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب في الماء ايش يفسده، لكونه مقرونا بالنهي عن البول فيه؛ كما أن البول يفسد الماء ويخرجه من كونه طهورا إلى النجاسة بمجرد الملاقاة مش قلنا، فكذلك الجنابة من اغتسل في الماء هو جنب يفسد الماء ويخرجه من كونه طهورا إلى كونه ايش طاهرا، عرفت؟
مش من جهة التعليل، من جهة الإفساد هنا. اعتبر الدلالة، استدل بعض الفقهاء على أن الجنابة يعني باختصار على قضية الماء المستعمل أن الماء يصبح مستعملا وأن المستعمل يكون طاهر وليس طهورا، أنه لما اقترن بالبول يخرج الماء عن كونه طهورا. الماء الدائم طبعا القليل، إذا بتذكروا قضية أنه هي كلياتها محصوره في الأذهان أن الماء الدائم القليل الأقل من قُلتين ينجس بالملاقاة، فكذلك الغسل فيما هو أقل من قُلتين يفسده أيضا بس ما بَحَوّلو لنجس، بَحَوّلو فقط من طهور إلى طاهر. فجعلوا الإفساد في الغسل بسبب اقترانه بماذا بالإفساد زائد الذي في البول، يعني لما اقترنت جملة «ولا يغتسل فيه من الجنابة» هذا هو مجرد الاقتران.
لما اقترنت جملة «ولا يغتسل فيه من الجنابة» بجمله «لا يبولن أحدكم» في سياق واحد قالوا: طب الأول حرام ويؤدي إلى الإفساد، إذا الثاني «ولا يغتسل فيه من الجنابة» حرام ويؤدي إلى الإفساد. أنت هس لو خليتها حرام بس لأنه لا يغتسل نهي ماشي، بس قضية أنه من وين أخذت دلالة على أنه يفسد ماء ويحوله من طهور إلى طاهر؟ قال لك: ما هو اقترن بالبول، فلما كان البول يفسد الطهوريه إذا بالاقتران الاغتسال يفسد الطهوريه، بالاقتران الاغتسال يفسد الطهوريه.
أنت استدللت فقط بالاقتران بين الجملتين، هذا استدلال ركيك، هذا استدلال ركيك نعم.
إذا هو وقف عند هذا الاستدلال، يعني في كلام في هذا الحديث قمر سالب الاقتران، وكأنه الآن يريد أن يقول إنه يعني هو يرى أن دلالة الاقتران في هذا الحادث لها قوة باعتبار أنها من قبيل ماذا؟ المفردات وليس من قبيل الجمل.
والاستدلال بدلالة الاقتراب أيضا المفردات نعم له وجاهته، لكن كان اعتراضي وأنا على أو مناقشتي في قضية واحدة هو أنه لا موجب لها هنا، لأن هنا الكلام عن توصيف هذه الخمس بأنها من الفطر، لكن حكم كل واحد على حدة ينبغي أن يؤخذ من سياقات أخرى وبقراءات أخرى.
فإذا جاءت أحاديث تأمر فيها وجوبا بماذا بالـ يعني الآن الأخ هو لم يذكر أدلة الطرف الآخر، فهنا مثلا ناتي إذن السفاريني في كشف اللثام لما ذكر أدلة الطرف الآخر وهو الذي يرى الوجوب، ذكر أدلة كثيرة، هو فقط ذكر أدلة الذين يرون الاستحباب وناقشها، لكن أدلة الذين يرون الوجوب لم يتطرق لها هنا.
فمثلا قال: وحاصل السفاريني في كشف اللثام يقول واحتج الموجبون للختان بماذا بأدلة؟ أولها قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123] والختان من ملة إبراهيم، أنه جاء في الحديث أن إبراهيم اختتن بالقدوم وعمره ثمانون عاما، فدل على أن الختان من ملة إبراهيم.
طبعا هذا ناقشه ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: أن هذا الاستدلال ضعيف من جهة ماذا؟ أنه اتبع ملة إبراهيم. قال: المراد هي أصول الدين وليس المراد بها الفروع الفقهية، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرائع إبراهيم الفقهية. فقال: هذا استدلال ليس قوي، لأن آية اتتبع ملة إبراهيم هو المراد أصول الدين وليس الفروع الفقهية، وهذا فعلا يعني في مكانه.
الدليل الثاني، وهذا أقوى استدل به أصحابنا أيضا الحنابله وذكره المجد ابن تيمية في المنتقى: أن رجلا أسلم من كليب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد أسلمت. فقال عليه الصلاة والسلام: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن».
واختتن صيغة أمر، والأصل أن الأمر يفيد الوجوب. فأمره وهو كبير وبالغ ورجل، أمره بماذا بالاختتان عندما أسلم. لكن النقاش ورد في ماذا؟ في صحة هذا الحديث، فإن البعض يقول إن هذا الحديث منقطع الإسناد.
وأيضا مما قد يشكل على هذا الحديث: ألق عنك شعر الكفر واختتن، أن البعض يقول طب ألق عنك شعر الكفر، ايش هو؟ هل هو المراد به الاستحداد؟ يعني كل الشعور التي ليست على الفطرة والشعور التي ليست على الفطرة تمام، ممكن تكون مثلا هي شعر الأبط، شعر الحواجب الذي كانوا يظهرونه في حال كفرهم تمام. يعني هذا مراد شعر الراس فقط؟ وهل الكافر إذا أسلم نقول له ألق عنك شعر رأسك وروّح دق راسك، ولا المراد بشعر الكفر يعني الشعر الذي ينتمي إلى الجاهلية؟
تمام، ممكن يكون هذا كما قلنا هي الشعور التي قد يبقيها بعض الجاهليين مثل شعر الأباط وما شابه ذلك، وهذا أصلا نحن قلنا إنه سنة مستحب إزالته، فلما ربط بين ألق عنك شعر الكفر واختتن، هذا رجعنا لقضية الاقتران بين الجمل.
فنقول: الاقتران بين الجمل أصلا ضعيف الاستدلال به، فحتى لو كانت ألق عنك شعر الكفر لشيء مستحب، فهذا يحتاج طبعا إلى قرينة أنه لشيء مستحب، فلا يلزم من هذا أن يكون الاختتان أيضا مستحبا، لأن هذه جملة وهذه جملة.
طبعا إذا قال: وحمله على الندب في إلقاء الشعر لا يلزم حمله في الاختتان على الندب، شوف يقول السفاريني قالوا إذا حملناه على الندب في إلقاء الشعر، لا يلزم حمله على الندب في الاختتان، كانوا منتبهين أنه هذا الأول سنة وأن الثاني واجب على طريقتنا.
الث الثالث: ما رواه حرب في مسائله عن الزهري قال: ابن شهاب الزهري قال: قال صلى الله عليه وسلم: «من أسلم فليختتن وإن كان كبيرا». مع أنه واضح في الانقطاع بين الزهري وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند أصحابنا وعند حتى يعني الحنفية مثلا من يرى جواز الاستدلال بالمرسل يقول: هذا وإن كان مرسلا، لكننا نقبل المرسل فيصلح للاعتضاد.
الرابع: ما رواه البيهقي عن موسى بن إسماعيل عن جعفر بن جعفر بن محمد، المهم عن آبائه واحدا بعد واحد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: وجدنا في قائم سيف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيفة المعلقة بقائم سيفه: أن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختن ولو بلغ ثمانين سنة. الأقلف اللي هو غير مختون. قال البيهقي: هذا حديث يتفرد به أهل البيت بهذا الإسناد.
تمام، في نظر في إسناده. ما رواه ابن المنذر أيضا من حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأقلف قال: لا يحج بيت الله حتى يختن. وفي اللفظ: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أقلف يحج بيت الله، فقال: لا حتى يختن. وقال بعد ذلك ابن منذر: إسناده مجهول.
أيضا ما رواه وكيع بن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته. اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، عبد الرزاق، ورواه الإامام أحمد عنه بلفظ لا تؤكل. طبعا هذا موقوف على ابن عباس.
وكذا قال عكرمة كما رواه حنبل في مسائله، وكان الحسن لا يرى ما قال عكرمة، قال وقيل العكر لا له حج، قال لا. قال حنبل وقال عبد الله بن الإامام أحمد: حدثني أبي باسناده عن جابر بن عبد زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تحل له صلاة ولا تؤخذ له ذبيحة.
الدليل السابع على وجوب الختان: قال الختان من أظهر شعائر الإسلام التي يفرق فيها بين المسلم والنصراني، ووجوبه أظهر من وجوب الوتر، ومن زكاة الخيل عند من يرى وجوب زكاة الخيل من الحنفية، ووجوب الوضوء على من قهقه في صلاته. هذا كله يرد على الحنفية. الحنفية زي المالكية في قضية أن الختان سنة. ووجوب التيمم إلى المرفقين.
يعني أنتم جايين تقولوا لنا وجوب الوضوء من القهقهة، ووجوب الوتر، ووجوب زكاة الخيل، وتاركين وجوب الختان يا حنفية! هيك يعني يقول لهم.
وأيضا فهو قطع عضو لا تؤمن سرايتاه، فلو لم يكن واجبا لما تجشم تلك المشقة. وهذا من أكثر الأدلة التي تستعمل حقيقة، مما هذه من قرائن الوجوب، هذه يعني حتى يذكرونها ذكرها السبكي في جمع الجوامع وغيره من قرائن الوجوب: أنه إذا كان الشيء في أصله محظورا ثم أُبيح لصورة معينة، فهذا يدل على وجوب هذه الصورة.
فأصل قطع الجلد من الإنسان أنك تأتي فتققطع جلد من إنسان حرام. طب لكن لما شرع قطع هذه الجلدة فنقول الذي يبيح المحرمات ايش هو؟ الضرورات تبيح المحظورات صحيح. فهذا يدل على أن قطعه وجوبي.
فهمت طريقة الاستدلال؟ أن ينظر: ما هو الأصل في القطع؟ الأصل في قطع العضو التحريم، فلما شرع في هذه الصورة دل على أن هذه الصورة واجبة وليست فقط مستحبة.
لانه هل معقول شيء محرم في أصله يخالف الأصل فقط لتحصيل مستحبات؟ لا، الأصل المحرم إنما يستباح إذا كان لشيء واجب.
طيب، وإن كان طبعا حتى هذا يعني يبقى فيه محل نظر. لأنه قد يقال إن هذا الاستباحة يعني قد يقول لك أنه هي من الكمالات المستحسنات، مع أنها يعني فيها مصلحة ومراعاة.
يعني حتى لو قيل أنها مستحبة، البعض يقول إن هذه المنطقة يجتمع فيها النجاسات، ويكون فيها كثير من الأمور والمستقذرات، فغلبت الشريعه فيها جانب القطع ولو كان على سبيل الاستحباب.
البعض يرى أنه ليس ملزما إذا كان شيء محرم أن كشفه لا يكون إلا في القضايا ماذا الواجبات، لا قد يكون كشفه أو قطعه حتى في قضايا مستحبات، غلبتها الشريعة لمصلحة ما.
قال: والمقصود الأعظم بالختان هو التحرز من احتباس البول تحت القلفة أي تحت الجلده هي، الخوف من اجتماع النجاسات تمام.
فالبعض قال: لكن هذا الاجتماع معفو عنه، فإن هذه ما تحت القلفة سيُعتبر من الباطن والنجاسة الباطنة. لو كان في هناك نجاسة في باطن الجسد هل يعفى عنها؟ نعم، فكذلك قالوا لو اجتمعت النجاسات تحت القلفة فهذا نجاسة باطنة، فلا يحاسب عليها الإنسان. لكن هذا فيه نظر حقيقة كونها.
جعلها من النجاسه الباطل؛ لانه هذه الخلقة في النهاية هي في حكم الظاهر، وحتى ما تحتها في حكم الظاهر اصبح. تمام؟ فهل نقول انه معفون عن يعني عفوا اي إذا خرج غائط من الإنسان، وهذا الغائط اجتمع حول مخرج الدبر، وكان هذا المخرج يعني مثلا مغلق قليلا، هل نقول ان هذه النجاسه معفو عنها ولا لا؟ يجب الاستنجاء منها، يجب الاستنجاء منها حتى لو كان الدبر مغلق عليها نوعا.
فهي لا يعفى عنها خلص، ما دامت خرجت من حلقة الدبر اصبحت في حكم الظاهر، حتى ولو كانت ما زالت بين الأليتين. فجعل النجاسة المجتمعة تحت جلده الأقلف من قبيل الباطن الذي لا يؤثر، هذا محل نظر وإشكال.
وذكروا يعني أحاديث بمجموعها حقيقة، بمجموع هذه الآثار والأحاديث وبمجموع هذه التعليلات، يقوى أن يجعل الختان واجبا، خاصة أن من ذكر أنه مجرد سنة ومستحب أنتم لاحظتم أدلته ليست بتلك الأدلة القوية. في المقابل استدل بدلالة اقتران، استدل بأن السنة في مقابل الواجب، فهو أيضا لا يمتلك الأدلة القوية الكافيه على الاستحباب، في المقابل الطرف الآخر يمتلك مجموعة أحاديث وآثار تنهض للاستدلال بالوجوب مع النظر إلى قضية النجاسة الموجودة، هذا طبعا فيما يتعلق بحق الرجال.
أما قضية الختان بحق النساء فهنا تبقى القضية أكثر تعقيدا، أنه هل القضية هي على الوجوب أم على الاستحباب؟ تمام. طبعا من استدل على وجوبها استدل، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما سئل: هل تختتن المرأة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام فأجاب: نعم، وذكر صفة ختانها، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة وهي الخاتنة: «أشمي ولا تنهكي، فانه أبهى للوجه وأحضى لها عند الزوج».
فهنا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تختن، أمر الخافضة والخاتنة بأن تختن النساء، لكنه أمرها أن تبالغ في الإنهاك القطعة، قال: لأنه أبهى للوجه وأحضى لها عند الزوج. لكن طبعا هذا الحديث البعض تكلم في يعني إسناده، البعض تكلم في إسناده، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كأنه قبله، كأنه قبله واعتمد عليه في تقويه ظاهر المذهب، وهو وجوب ختان المرأة أيضا ثم تنهك فانه أبهى للوجه وأحضى لها عند الزوج.
وذلك طبعا من باب إكمال كلام ابن تيمية في قضية ختان المرأة؛ لانه اليوم ختان المرأة اليوم جريمه في هذه القضية اليوم في الجماعات النسويه. وذلك أن المقصود بختان الرجل قال: تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، يعني المجتمع اللي تحت القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء أي غير مختتنة كانت مغتلمة شديدة الشهوه.
قال: ولهذا يقال في المشاتمة يعني لما واحد يشتم واحد: يا ابن القلفة، يقول هكذا كانت العرب، يعني مثلا إذا كان شتم شخص آخر يقول: يا ابن القلفة، يعني يا ابن المرأة غير المختونة. فإن القلفة بطبيعة الحال، طبعا هذه كناية عن ماذا؟ عن تطلعها إلى الرجال، قال: فإن القلفة تتطلع إلى الرجال أكثر. يقول ابن تيمية: ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر والأفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، طبيعتهم شهوانية ويغلب عليهم الشهوة، لماذا؟ هو اعتبر أن هذا سوى عدم الختان.
قال: وإذا حصل المبالغة في ختانها في المقابل ضعفت شهوتها فلا يكمل مقصود الرجل، وبالسير هذه هذا أيضا خطأ. فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. هذا انتهى كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية.
نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ إبراهيم رفيق الطويل