دخولتسجيل الدخول

03 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 23-03-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، مر معنا أن لفظ «إنما الأعمال بالنيات» يتكون من أسلوب حصر. وتقدم كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه وتقسيمه للحصر إلى حصر حقيقي وحصر إضافي أو ما يسمى كما سماه المصنف الحصر المطلق والحصر المخصوص.

الكلمة الثانية في جملة «إنما الأعمال بالنيات» هي كلمة الأعمال، فهل قول النبي عليه الصلاة والسلام «إنما الأعمال» يشمل عمل القلب وععمل الجوارح أو هو عمل الجوارح فقط؛ يعني ما تعمله بيدك وبرجلك وبسائر بدنك؟ السؤال بطريقة أخرى: هل أعمال القلوب تدخل في قوله «إنما الأعمال بالنيات»؟ والسؤال الثاني: فما تقولون في الكلام، وهو قول اللسان ونحن نسميه قولا، هل هو عمل؟ بمعنى أن قوله «إنما الأعمال بالنيات» هل يشمل عمل القلب، وهل يشمل عمل اللسان ويسمى قولا فيدخل في عموم «إنما الأعمال بالنيات»؟ هذا الذي يريد المصنف رحمه الله الحديث عنه.

ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب، قد يطلق عليه عمل؛ قال بالجوارح وبالقلوب ما يتعلق بهما يطلق عليه عمل. ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا، وأخرج الاقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح.

طيب، ما الذي يميل إليه ابن دقيق العيد رحمه الله؟ يرجح أن عمل القلوب يدخل في قوله الأعمال، وأن حديث «إنما الأعمال» يشمل عمل القلب وعمل البدن. مثل ماذا عمل القلب؟ الننية، هذا أولها وهو أعظمها، النية عمل من أعمال القلب، وإذا قلت عمل القلب بالنية فمعناها أن كان عمل القلب نية خالصة فله أجره، وإن لم يكن كذلك فعليه وزره.

فإذا قال لك قائل ما الدليل؟ انما الأعمال بالنيات، يقول لك: لا، أنا ما عملت شيئا، هذه نية قلب. تقول له: ونية القلب عمل، عمل للقلب داخل في حديث «إنما الأعمال بالنيات». يقول المصنف رحمه الله: ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف. إيش يقصد بأهل الخلاف؟ الفقهاء المعتنين بذكر الخلاف المذهبي وعقد المناظرات والاحتجاج والاستدلال، يقال لهم أهل الخلاف.

قال: رأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال. هذه مسألة أخرى، انتقلنا إلى القول، هل يدخل القول في العمل؟ هل يدخل القول في العمل؟ فتقول: إنما الأعمال بالنيات يدخل فيها أيضا قول اللسان. فإذا قال قولا تقول بحسب نيتك بهذا القول، فلو قال لا إله إلا الله ونيته الإخلاص وإعلان ذلك توحيدا لله، فعمله بنيته. وإذا قال لا إله إلا الله نفاقا أو رياء ولم يعتقد بها بقلبه خالصا، لم يتحقق له الإيمان.

طيب، هذا قال لا إله إلا الله وهذا قال لا إله إلا الله، واحدهما وجد حكم الإيمان وما يتعلق به، والثاني ليس كذلك، والسبب النية. طيب، هل النية أيضا مؤثرة في القول؟ الجواب نعم، انتبهوا يا إخوة، لا خلاف أن عمل القلب وععمل اللسان وعمل الجوارح كله تؤثر فيه النية. السؤال هو: هل هذا يستدل له بالحديث، أو هل الحديث بلفظ «إنما الأعمال» يتناول ذلك أم هو بدليل آخر؟ هذا الذي يريد المصنف تقريره.

فأما عمل القلب فتقدم أنه داخل فيه، وقال: يطلق على عمل القلب والجوارح أنه عمل. جاء للقول فقال: رأيت بعضهم يخرج القول من ذلك، وفي هذا عندي بعد، استبعد إخراج القول من مصطلح أو من لفظ عمل، يريد أن يقول: إن قول اللسان أيضا عمل. وإذا قلت عمل الجوارح يشمل عمل اليد وعمل الرجل والجسد وعمل العين، وعمل اللسان كذلك فإنه عمل.

فاذا قال قائل: لكن اصطلح على تسمية عمل اللسان قولا، فلا يدخل في العمل. قال المصنف رحمه الله: رأيت بعضهم يخرج الأقوال، وفي هذا عندي بعد، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح، واللسان من الجوارح، فينبغي أن يكون عمل اللسان وهو القول أيضا من الأعمال التي تندرج في الحديث.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح، نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، فإنهم استعملوها متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال. يقول: لو أن هذا القائل أخرج قول اللسان من لفظ الفعل لكان مستساغا، أما أن يخرجه من لفظ العمل فلا. ليش؟ يقول: لأنهم يطلقون الفعل مقابل القول.

طيب، والفعل والعمل بمعنى واحد؟ نعم، لكن الاصطلاح أدق، يقول: لو جئنا إلى التقسيم إلى ما يصدر من الإنسان من فعل جوارحه وفعل لسانه، فنقول: كلاهما فعل، لكن نقول هذا اسمه قول وهذا اسمه فعل، أما العمل فكله يسمى بعمل. يقول في الأخير: لو كان هذا الذي يريد تخصيص الأقوال من مصطلح العمل ينزله على مصطلح الفعل لكان أقرب، لكان أقرب لولا يعني هذا موافقة من المصنف لهذا التخصيص والإخراج.

قال: ولا تردد، قال: ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا والله أعلم. طيب، يقول: لا ترددا، جزم المصنف رحمه الله بأن تناول الحكم الشرعي لكل ذلك، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء. إنما النقاش وهو محل مدارستنا: هل يستدل لذلك بالحديث تطبيقا أصوليا؟ «إنما الأعمال» هل يشمل عمل القلب وهو نية وحب وخوف وتوكل ورجاء وخشية، كل أعمال القلوب، هل تدخل؟

إذا قلت نعم تستدل بظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال»، وهذا عموم ويشمل عمل القلب وهو داخل فيه. وإذا قلت لا، قلت عمل القلب لا يدخل في مسمى العمل لأن المراد به عمل الجوارح، وهذا ليس مسلما. والنقطة الأخرى: قول اللسان هل هو أيضا يسمى عملا؟ فلا خلاف كما تقدم في كلام المصنف في أن الحكم يتناول ذلك جميعا، إنما الكلام في مسألة التقسيم وهل دخول ذلك في المصطلح أو لا؟

قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الخامس قوله صلى الله عليه وسلم «الأعمال بالنيات» لا بد فيه من حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى.

وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم: إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. الآن هذه واحدة من أهم مسائل الحديث؛ «إنما الأعمال بالنيات». تقدم في مجلس الأسبوع الماضي أن هذا أحد مفاهيم المخالفة التي تسمى بصيغة الحصر، وأن قوله «إنما الأعمال بالنيات» يدل على أن ما عدا ذلك غير داخل بمفهوم المخالفة، وسيأتي في نهاية الدرس إن شاء الله.

الان النظر إلى الصيغة؛ «إنما الأعمال بالنيات». لو أخرجت صيغة الحصر فالجملة من مبتدأ وخبر: الأعمال بالنيات أو بالنية بالنيات جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف، يعني بالنيات الأعمال بالنيات ما بها؟ فلا بد من تقدير محذوف في اللفظ يكون متعلقا للجار والمجرور، فتقول: الأعمال صحيحة بالنيات، ومعنى مفهوم المخالفة: فإن لم تكن نية فلن تكون صحيحة، أو تقول: الأعمال كاملة بالنيات، فإن لم تكن نية فالاعمال ناقصة.

هذان تقديران وكلاهما مجاز، بأن التقدير الحقيقي أن يكون للوجود، الأعمال موجودة بالنيات. ليش نقول هذا حقيقي؟ لأن تعليق لفظ بلفظ ينبغي أن ينصرف إلى حقيقته، وحقيقة العمل ذات العمل وليست صفة من صفاته. ماشي، فلما تقول العمل بالنية، يعني العمل موجود بالنية، فإن كانت نية كان العمل موجودا، وإن لم تكن نية فلا وجود للعمل. هذا المعنى الحقيقي، تعليق الجار والمجرور بشيء ينبغي أن يتعلق بذاته لا بصفة من صفاته، غير أن تعليق الحكم هنا بالذات بذات العمل عمل متعذر.

ليش متعذر؟ لأنه يمكن أن يوجد عمل في الوجود بلا نية من صاحبه، فتعذر حمل اللفظ على نفي الحقيقة جعلنا ملزمين بحمله على مجاز اللفظ. فإذا العمل موجود بالنية لا يصح، لأنه يمكن أن يوجد عمل بلا نية، فتعين أحد المجازين، أما نفي الصحة أو نفي الكمال؛ فتنفي صحة العمل بلا نية كان باطلا، وإذا نفيت كمال العمل كان صحيحا ناقص الأجر.

فأي التقديرين أولى؟ ها هنا تفاوت العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم «الأعمال بالنيات» لابد فيه من حذف مضاف، واختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يقاربه، والذين لم يشترطوها لم يشترطوا النية لصحة العمل قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه.

بعض الشراح لعمدة الأحكام كابن العطار وابن الملقن نسبوا القول الأول للجمهور، والثاني للحنفية، أن الجمهور يشترطون النية لصحة العمل، وبالتالي فيكون تقدير المحذوف عندهم صحة الأعمال بالنيات، والمنسوب للحنفية الكمال، فيكون تقدير الحديث: كمال الأعمال بالنيات. في أثر لهذا الخلاف؟ نعم، أثر كبير، فإن العمل إن كان بلا نية كان باطلا عند هؤلاء، صحيحا عند أولئك مع نقصان الأجر.

يريد أن يقول لك: من أين اختلف الفقهاء؟ قال: اختلفوا من هذا المنطلق. إذا هذا مثال للاختلاف الأصولي الذي يثمر فروعا فقهية خلافية بناء على ذلك الأصل المختلف فيه. فلما اختلفوا في تقدير مضاف، اختلف بناء الحكم الذي ينتج عن الاستدلال بهذا الحديث «إنما الأعمال بالنيات» أو «إنما كمال الأعمال بالنيات».

ولك أن تقول أيضا: كل لفظ في النصوص الشرعية على هذه الصيغة أخذ الحكم ذاته، وأشهر الأمثلة «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «لا نكاح إلا بولي»، التي يسميها الأصوليون الأسماء الشرعية المنفية أو الحقائق الشرعية المنفية التي يتوجه إليها النفي. إيش يعني لا نكاح إلا بولي؟ طبق نفس القاعدة؛ النفي الحقيقي يتوجه إلى الذات لا إلى الصفة، سينكاح يعني لا نكاح موجود إلا بولي، وهذا غير صحيح، يمكن أن يوجد نكاح سائر أنكحة غير المسلمين أصلا بلا ولي، فموجود من حيث الوجود موجود.

فإذا تعذر حمله على الحقيقة فتعين المجاز، فإما أن تقول لا نكاح صحيح إلا بولي، أو تقول لا نكاح كاملة إلا بولي. في أثر؟ نعم، أولئك يبطلون النكاح بلا ولي والآخرون يصححونه وإن كان غير كامل، فمعنى قوله لا نكاح أي لا نكاح كامل إلا بولي. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفس الكلام ستنفي الحقيقة أولا، لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو إلا بفاتحة الكتاب. والحق أن هذا غير صحيح، ممكن يصلي منافق أو يصلي هازئ صلاة هي هيئة وهيئة صلاة لكن لم يقرأ فيها، أو مسلم جاهل صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن حيث الصلاة ظهرت صلاة، فليس المقصود نفي الحقيقة نفي الوجود، فتعين أحد المجازين، إما الصحة وإما الكمال.

إذا قلت لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أصبحت الصلاة باطلة، وإذا قلت لا صلاة كاملة كانت الصلاة بغير قراءة الفاتحة صحيحة مع نقصان الأجر. وإذا كنا أمام أحد الاحتمالين والتقديرين علينا أن نرجح. ذكر المرجح وجها، ويبقى وراءه وجهان آخران للترجيح. قال رحمه الله: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال. قلنا: أما أن نرجح الصحة أو الكمال. يقول: الصحة أكثر لزوما للحقيقة، ما الحقيقة؟ الوجود نفي الوجود، أو تعليق الحكم بوجود ذات الشيء يقول: تعليق الحكم بالصحة أقرب لزوما أو أكثر لزوما من الكمال.

ما وجه هذا اللزوم؟ يريد أن الأفعال الصحيحة أكثر وجودا من الأفعال الكاملة، الأفعال الصحيحة أكثر وجودا من الأفعال الكاملة، فيتوجه النفي إلى ملازم الحقيقة، فكأنه نفى الملازم، وهو ملاق للأول كما يقول الصنعاني، لأن نفي الملازم كنفي الملازم. مرة أخرى يقول: نفي الصحة أكثر لزوما لنفي الحقيقة من نفي الكمال، فأنت إذا قلت لا صلاة صحيحة، أو إذا قلت هنا في الحديث لا عمل صحيح إلا بنية أو لا عمل كامل إلا بنية، نفي الصحة أكثر لزوما للحقيقة، يعني وجود الحقيقة حقيقتي مرتبطا بالصحة ملازم لها، فإذا افترضت وجود الشيء فالاصل في وجوده أن يكون ملازما للصحة.

أكثر من ملازمته لمجرد الكمال، فلأنه أكثر لزوما ونحن نتكلم على ترجيح أحد المجازين بحمل اللفظ المقدر عليه. فمن وجوه ترجيح المجاز التبادر وسرعة الارتباط الذهني في الفهم.

قال فلأنه أكثر لزوما للحقيقة كان الحمل عليه أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. هذا وجه من وجوه ترجيح الصحة على الكمال. الوجه الثاني أن تقول أن نفي الحقيقة متعذر نفي الوجود. فإذا ترتب للضرورة حمل اللفظ على أحد المجازين كان حمل المجاز على الأقرب إلى الحقيقة هنا قال الملازم.

والوجه الثاني أن يكون الأقرب. ما وجه القرب؟ يعني أيهما أقرب إلى نفي الوجود؟ نفي الوجود هو الحقيقي. تعذر. أيهما أقرب إلى نفي الوجود؟ نفي الصحة، فإن تجعل وجود الشيء كعدمه، أو نفي الكمال أن تثبته وتعطيه أجرا ناقصا. أيهما أقرب إلى نفي الوجود؟

نفي الصحة أقرب؛ لأنك أعطيت وجوده حكم العدم فكأنك نفيت وجوده، فصار نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال. والوجه الثالث وقد ذكره أيضا بعض الشراح أن السياق سياق شرعي، المخاطب هو الشريعة، فيحمل اللفظ على مراد الشارع وعرفه. والشرع إذا أراد أن يقرر حكما فإنما يتكلم على التكليف المطلوب من العباد امتثاله. فحملت الخطابات الشرعية على الحقائق الشرعية، والحقائق الشرعية تطلب الشيء الصحيح الكامل أو تطلب الناقصة.

مراد الشريعة تطلب الصحيح الكامل، فيكون هذا تعريفا للعباد بصحيح التكاليف التي تبرأ به الذمة ويسقط بها الطلب. فالمراد إذا الكلام على ما يصح وما لا يصح، وليس ما يكمل أجره وما ينقص. فالنصوص الشرعية لبيان ما يصح من ذلك، ووجوه أخرى سيأتي إن شاء الله في نهاية المجلس بعض الفوائد المتعلقة في الحديث مما لم يذكرها المصنف وذكرها غيره.

فقوله رحمه الله: وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى؛ لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معقبا على كلام ابن دقيق العيد هنا في كلامه في فتح الباري قال: وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النية.

كأنك تقول إن بعض العلماء يشترط صحة النية، فقدر الأعمال صحيحة بالنية، وأن الآخرين الذين قدروه بالكمال لا يرون اشتراط النية، يقول هذا الكلام موهم أن من العلماء من لا يرى اشتراط النية. قال: وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها. ومن ثم خالف الحنفية في اشتراط النية للوضوء، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضا.

نعم، بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه. فقط حتى لا يذهب ذهنك في الكلام هنا أن الحنفية لا يرون اشتراط صحة النية للعمل، لا هذا ليس على إطلاقه، فقيد ذلك الحافظ رحمه الله بما كان في الوسائل. قال: أما المقاصد فالاختلاف بينهم. ختم المصنف رحمه الله بقوله: وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات. هذا كتقدير الصحة، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما اعتبار الأعمال.

ما معنى الاعتبار؟ باعتبار ماذا؟ اعتبار صحة العمل. فيقول: قولك إنما اعتبار الأعمال بالنيات؛ لأن ما لا يعتبر وجوده كعدمه، فبالتالي فهو بمعنى الصحة تماما، لا فرق بينها. قال: وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل، يعني من أمثال العرب كقولهم: إنما الملك بالرجال، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. هذا يجري على لسان العرب في أمثلتها أو أمثالها السائرة المشتهرة.

دل ذلك على أن العرب تستخدم هذا الأسلوب، وتحذف من الكلام مضافا أو متعلقا للجار والمجرور بما يفهم. فلما قالت العرب: إنما الملك بالرجال، يقصدون قوامه، وليس المقصود حقيقته بذاته، يعني لا ملك إن لم يكن رجال، إنما قوام الملك. وليس المقصود حقيقة وجوده، ولذلك قال: وإنما الرجال بالمال، يعني أنما يتقوى أمر الرجال إذا مكنوا من مال يقيمون به شأن الحياة، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل.

كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور، قوام الرعية بالعدل، وقوام المال بالرعية، وقوام الرجال بالمال، إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم.

قال المصنف رحمه الله: السادس قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى». سؤال: إنما الأعمال بالنيات فهمناها، أنه لا عمل صحيح إلا بنية، فإن لم تكن نية فالعمل غير صحيح، سواء كان عمل قلب أو بدن أو قول لسان، ماشي. طيب، وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هو جملة جديدة أو تأكيد للجملة الأولى؟ إنما الأعمال بالنيات، فما كانت له نية صح وما لم تكن له نية لم يصح.

طب، وإنما لكل امرئ ما نوى، في شيء جديد؟ في حكم في معنى جديد في الجملة أو هو تأكيد لما سبق؟ ما المعنى الجديد فيه؟ طيب هذا يدخل في حديث في جملة إنما الأعمال بالنيات. طيب، الأعمال بالنيات تكلم عن حكم العمل، وإنما لكل امرئ ما نوى تكلم عن حكم العامل. فالجملة الأولى وجه الحكم إلى العمل، والثانية إلى العامل. وحكم العامل استحقاقه للثواب من عدمه أو ما قصده ونواه، وأما الأول فصحة العمل أو بطلانه.

نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى» يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له. ركزوا، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. الجملتان واحدة أو بينهما اختلاف؟ من نوى شيئا يحصل له، هذه واحدة، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. شيء واحد الجملتان؟ الجملتان مختلفتان. طيب، ممتاز. ستقول واحدة إثبات والثانية نفي، تكلم على من نوى حصلت له بنيته ما نوى، والثانية ما لا يحصل فيه النية لا يترتب عليه شيء مما نواه.

طيب، فاذا قيل لك هاتان الجملتان وسيأتي في آخر فوائد الحديث كلام المصنف عن أن هاتين جملتان مستقلتان لكل واحدة حكم. ركز معي، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، من نوى شيئا يحصل له كيف يعني؟ يعني ذهب واستحم وكانت عليه جنابة، لكنه عند الاستحمام والاغتسال ما تذكرها، إنما دخل كعادته صبيحة كل يوم أن يستحم يتنظف أو ليتبرد من الجو الحار، وما نوى رفع الجنابة، انتهى وأتم غسله، فلما تنشف ولبس من ثيابه وجاء وقت الصلاة تذكر أنها أنه قد كان جنبا، ثم قال: لكني اغتسلت!

فلا يصح جعل ذلك الغسل الذي لم ينو به رفع الجنابة. ليش؟ من نوى شيئا يحصل له، ونوى التبرد ونوى التنظف حصل له، وما لم ينوه لم يحصل، لم ينو رفع الجنابة فلم يحصل له. وهكذا في أمثلة لا تعد. قال المصنف: فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. تنبيهان في هاتين الجملتين نبه عليهما الحافظ ابن حجر رحمه الله. الأولى: من نوى شيئا يحصل له، قال: إذا عمله بشرائطه.

من نوى شيئا يحصل له، يعني نحصل له نية ما عمله بهذا القيد إذا عمله بشرائطه، يعني فقد يؤدي العمل من فيه بعض الشروط، قام وصلى لكنه أخطأ في ترك بعض الشروط كدخول الوقت واستقبال القبلة وستر العورة، فلا يحصل له السبب، فلا يأتي انسان فيقول: لا طالما نواه ليست النية وحدها كافية. يعني إنسان نوى أن يصلي الفجر الآن وقام وصلى. قال: ألستم تقولون: وإنما لكل امرئ ما نوى؟ خلاص أنا نويت الفجر. لا ما ما يصح هذا، إذا عمله بشرائطه، ومن شرائطه دخول الوقت والوقت ما دخل.

فقال: إذا عمله بشرائطه، وأضاف أو حال دون عمله ما يعذر شرعا بعدم عمله. وهذه فائدة مستفادة من جملة من الأحاديث، يعني العبد الذي كان من شأنه أن يعمل العمل لكنه لم يعمله، لم يعمله وسبب عدم العمل أو ترك العمل أنه حال دونه ودون العمل عذر شرعي. قال: فمن نوى شيئا يحصل له، ومن هنا تنزل جملة من النصوص مثل حديث من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، حديث: «إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر حبسهم العذر»، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «نعم وهم بالمدينة». وفي الحديث أيضا أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وأمثال هذا كثير. فقال هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تقييدا لكلام المصنف.

طيب، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. قال أيضا الحافظ ابن حجر: مراده بقوله ما لم ينوه يعني لا خصوصا ولا عموما. ايش معنى هذا؟ قال: إذا لم ينوي شيئا مخصوصا لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء. شخص نوى نية عامة أن يعتمر، أن يحج، لكنه في بعض الأعمال لم يستحضر النية الخاصة في بعض العمل، النية العامة عنده حصلت. شخص نوى أن يحفظ القرآن أو أن يقرأ مجلسا يجلس ويقرأ فيه القرآن، لكن بعض الأجر المخصوص المرتبط بأمر ما خاص لم يستحضره، هل يحصل له أجره؟

قال: هذا اختلفت فيه أنظار العلماء في أي شيء؟ في من استحضر النية العامة دون الخاصة، فلا يصح أن تقول: ما لم ينوه لم يحصل له، أن تنفي عنه الأجر لأنه غاب عنه بعض ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: «وإنما لكل امرئ ما نوى» يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. فقال: وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا، وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم.

طيب، قال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. قال: ومن أجل ذلك عظموا هذا الحديث، ولا أظن طالب علم يغيب عنه تعظيم السلف بهذا الحديث النبوي الكريم، ومن أجل ذلك صدروا به دواوين الإسلام الكبرى. صنيع الحافظ ضياء المقدسي رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله لما ابتدأ العمدة بهذا الحديث مقتديا بمن قبله من أئمة الإسلام كالبخاري رحمه الله في تصدير الصحيح أيضا بحديث الأعمال بالنيات، هو من أجل تعظيمهم لهذا الحديث. قالوا: يدخل فيه ثلث العلم.

وها هنا سؤالان: سؤال من القائل من السلف أن هذا الحديث ثلث العلم؟ هذا مأثور عن عدد عن غير واحد، وممن سمي في شروح هذا الحديث أن نقل عنه أن هذا الحديث ثلث العلم: عبد الرحمن بن مهدي، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، علي بن المديني، أبو داود، الدارقطني، حمزة الكناني، وغيرهم رحمة الله عليهم قالوا إن الحديث هذا ثلث الإسلام.

السؤال الثاني: ما وجه اعتبارهم هذا الحديث ثلث الإسلام؟ وجه ذلك البيهقي وغيره، كما ذكر ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في السنن، قال: بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد الأقسام الثلاثة التي يقع بها كسب العبد، بل هي أرجح الأقسام الثلاثة؛ لأن النية قد تكون عبادة مستقلة، وغير النية يحتاج إليها، فهي ممكن تستقل وتشارك غيرها من أقسام كسب العبد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كلام الإمام أحمد لما قال الحديث هذا ثلث العلم، قال: كلام الإمام أحمد يدل على أنه أحد القواعد الثلاث التي يرجع إليها جميع الأحكام عنده. شف هذا تفسير ثاني بكون الحديث هذا ثلث العلم. قال: هو وحديثان آخران يمثل ثلاثتها القواعد الثلاث التي يرجع إليها جميع الأحكام. ما الحديثان الآخران؟

نعم، قال رحمه الله: وهي هذا الحديث، وحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وحديث: «الحلال بين والحرام بين». لأن قال هؤلاء كمن سمعت بالمهدي والشافعي وأحمد وابن المديني وأبو داود والدارقطني لئن قالوا إنهم ثلث العلم، فمن أهل العلم من قال إنه ربع العلم، وجعلوا هذا الحديث أربعة، ونظمه بعضهم فقال: عمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية صلى الله عليه وسلم: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية.

فقالوا ثلث العلم ربع العلم، مبنى النظر عندهم في تعظيم هذا الحديث مرده إلى رجوع الأحكام كلها. ومن ثم فلا تعجب من قال إن هذا الحديث داخل في أبواب الشريعة كلها من حيث إنه لا يستقل باب دون باب من حضور النية وتأثيرها على عمل العبد، وكل ذلك قد تناوله قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

قال رحمه الله: فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا الحديث على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي حصل وكان راجحا عمل به خصص هذا العموم. إذا عموم الأعمال بالنيات عام، فلا يخرج من هذا العموم إلا ما جاء مخصصا بدليل، فاذا جاء المخصص فأخرج صورة من تلك الصور.

خصص العموم وإلا فلا. فقول المصنف: وكان راجحا، إذا جاء دليل من خارج وكان راجحا. المسألة ليست تعارضا حتى نفترض رجحان المخصص.

فلعله قصد بقوله وكان راجحا -فيما يقول الصنعاني- كأنه أراد: وكان صالحا للتخصيص. وليس المراد الترجيح على العموم، لكن أن يصلح للتخصيص، لأنه لا تعارض بين الخاص والعام إلا في معنى التخصيص.

طيب، مثال ذلك لما تقول: فضيلة تحية المسجد تحصل لمن دخل المسجد فصلى. طيب، فإذا دخل وصلى الفريضة ولم ينوي تحية المسجد، يحصل له بهذه النية -ما نوى تحية المسجد- يحصل له أجر وثواب ذلك. تقول: كل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بها على عدم حصول ما وقع فيه النزاع.

قالوا: إذا صلى الفريضة وإن لم ينوها تحصل له فضيلة تحية المسجد. عللوا هذا بأن القصد من تحية المسجد شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس، وقد حصل بأدائه الفريضة. هذا الذي معنى قوله: أو أن غير المنوي يحصل، هو ما نوى تحية المسجد، نوى الفريضة فحصل.

لكن هذه احتاجوا إلى أن يأتي دليل كما يقول. فضيلة تحية المسجد تحصل، هذا يحتاج إلى تأمل لأنه ما قصدها، قصد الفرض ولم يخطر بباله تحية المسجد ولا هو، بل هو مخاطب بالفريضة. لذلك تجد في كلام بعض الفقهاء الأصوليين إشارة إلى تفاوت النظر في مثل هذه المسألة، التي أشار إليها المصنف رحمه الله بقوله: وإن فيها نزاع يحصل بين، والفقهاء في بعض المسائل الخلافية، وهذا مثال لها. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابع قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما أذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه.

طيب، تقسيم المصنف رحمه الله للهجرة تناوله من جاء بعده بالاعتراض أو الانتقاد أو الاستدراك أو الإضافة، ذلك أنه لما قسم فهم من قسمته إرادة الحصر. قال: اسم الهجرة يقع على أمور فجعل الهجرة إلى الحبشة واحدة وهي هجرتان. فمن أراد مزيدا من التقسيم والحصر بل قال: هي هجرة أولى وهجرة ثانية وسيفصل بينهما. وطالما ذكر هجرة معنوية هجرة ما نهى الله عنه، إذا هو لا يريد الهجرة بمعناها الحسي أو الاصطلاح المتبادر إلى الذهن الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام.

فلهذا يمكن أن تقول الهجرة -كما يقول الصنعاني- حقيقتها الترك والانتفال إلى الشيء عن غيره. فإذا اردت هذا ستقول الهجرة نوعان: هجرة بمعنى الخروج من دار الخوف إلى دار الأمن، وهذا وقع للصحابة كم مرة؟ ثلاث مرات؛ مرتين إلى الحبشة ومرة إلى المدينة. قال: والنوع الثاني من الهجرة هو الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان.

الأولى من دار الخوف إلى دار الأمن، يعني لما هاجروا من مكة إلى الحبشة يعني من أرض كفر إلى أرض إسلام. لا بل من خوف إلى أمن. ولما هاجروا إلى المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يثرب وما دخلها الإسلام إلا أفرادا، هل كانت دار إسلام؟ الجواب: لا، إذا هي هجرة ماذا؟ من دار خوف إلى أمن. قال: وحصل للصحابة ثلاث مرات.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. قال: وهذه في البداية كانت مختصة بالخروج من مكة إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة وقال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح» أي من مكة، وبقي عموم الهجرة الانتقال من دار الكفر لمن قدر.

فقوله صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح» يقصد من مكة، وإلا فأي دار كفر ينتقل منها المرء فارا بدينه وانتصارا لإسلامه إلى دار إسلام يدخل فيه. قال: مثلا ممن انتقد على المصنف هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه ليست هجرة هذه وفادة، ولهذا قالوا: عام الوفود، فإنهم أتوا ليسوا تاركين لديارهم بل خرجوا من دار قومهم مسلمين ورجعوا مسلمين، وإنما جاءوا لتعلم شرائع الدين وأحكامه، وهي المراد من قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 122].

والسيوطي رحمه الله له رسالة في شرح حديث الأعمال بالنيات سماها منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، ولما جاء بمسألة الهجرة قسمها إلى ثمانية أقسام وذكر ما ذكره ابن دقيق العيد وزاد عليه، رحم الله الجميع. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، يتناول كل الأصناف التي ذكرها الخمسة التي أشار بها ابن دقيق العيد رحمه الله. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة.

لانهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية، ثم أتبع بالدنيا.

طيب، سيأتي كلام المصنف لمزيد من مسألة الحديث عن مهاجر أم قيس وارتباط الحديث بهذا السبب تحديدا. قال: لما جاء السبب وهو أن الحديث ورد بسبب مهاجري أم قيس ها هنا مسألتان.

الأولى: إثبات أن تلك القصة سبب بورود الحديث. السؤال: هل في الحديث أسباب كمال القرآن أسباب نزول؟ الجواب: نعم، ويسمونه في الحديث أسباب ورود الحديث كما يقولون في القرآن أسباب نزول القرآن، وسيأتي كلام المصنف في الفائدة أو في الوجه التاسع ولها تفصيل هناك، المهم هنا الآن إثبات هذا: أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس الحديث.

ذكره المحققون لكتاب الأحكام وكل من تكلم عن حديث إنما الأعمال بالنيات. الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال العراقي في طرح التثريب: بإسناد رجاله ثقات. وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح رواية ثانية عند الطبراني من طريق أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وهكذا قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله قبله في جامع العلوم والحكم.

قال: وقد اشتهر أن قصة مهاجري أم قيس كانت هي سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها». وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح.

إذا، نعم قصة مهاجر أم قيس صحيحة عند الطبراني بأكثر من طريق صححها العراقي وابن حجر وغيرهم، لكن هل هذا سبب لهذا؟ يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بسبب قصة الرجل؟ قال: لا نستطيع أن نجزم به ما لم يرد لذلك شيء يثبته صحيحا.

النقطة الثالثة وهي المهمة: فلنفترض أن هذا صحيح، ووجدنا ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأجل ذلك الرجل ويقصده، وإن كان قد أعرض عن التصريح به واستعمل التورية كما كان شأنه عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام».

فالسؤال الآن: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ القاعدة الأصولية المشهورة: الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ، وإنما فائدة السبب شيئان.

الأولى: قطعية دخوله في النص بحيث لا يمكن تخصيصه منه أو إخراجه ولا ما كان في معناه. والثانية: أنك عندما تتكلم عن صور متعددة وتفترض التخصيص فيبقى هذا غير قابل له. فقول المصنف: غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة كذا لأجل كذا، فإذا هو ما ربط المسألة بورود الحديث لأجل هذا.

قال: نقلوا أن رجلا هاجر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك خص ذكر المرأة. يعني قوله: ومن هاجر فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، أليست المرأة من أمور الدنيا؟ فلماذا خصها بالذكر؟ قال: ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية، ثم أتبع بالدنيا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، من باب ذكر العام والخاص متعاطفين في سياق الحديث. نعم.

أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الثامن المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لابد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يعني في اللغة العربية ما يصلح أن يكون المبتدأ هو الخبر، وأن يكون الشرط هو الجزاء، تقول: من جاء اليوم الدرس فقد جاء الدرس، ما يصلح أن يكون الجزاء والشرط من نفس الجملة، ولا أن تقول: الكتاب الكتاب، ما يصلح أن يكون المبتدأ هو الخبر فلابد من المغايرة.

طيب، ونحن في الحديث: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»، جعل الشرط والجزاء شيئا واحدا. وجوابه: أن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. نعم، وهذا جواب جميل وتفهم به القاعدة اللغوية توجيه الحديث النبوي.

ومع ذلك فقد فهم العرب، بل فهم كل طلاب العلم -أي واحد تقول له: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله»- وقع في في نفسه معنى؛ يعني من كان يقصد الهجرة إلى الله ورسوله حصل له في الثواب والأجر، أجر الهجرة إلى الله ورسوله، يعني فمن كانت هجرته نية وقصدا كان له ذلك حكما وشرعا يعني في الأجر والثواب. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفي الثانية ماذا قال؟ «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها»، ليش ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟

نعم، أحسنتم، قولوا: قال ذلك اختصارا تحقيرا لشأن الدنيا وإهانة لقصدها وتقبيحا لما آثره بالهجرة، فلا يستحق أن يعاد بالذكر، قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه».

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسع شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث، كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، وقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه.

هذه فائدة أورد المصنف رحمه الله في الكلام على أسباب ورود الحديث الشريف، وهو كما قال: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له.

لم يسم المصنف رحمه الله تعالى أحدا، وبعض طلابه كابن العطار أشار إلى أنه ربما قصد ابن الجوزي، فانه صنف في ذلك مصنفا. يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: وقد صنف فيه -يعني في أسباب ورود الحديث- بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري أبو حفص وفاته سنة ثلاثمائة وسبعة وثمانين.

وقد ذكر -يقول الحافظ ابن حجر- وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. وهذا لا يفيد كلام ابن دقيق العيد يقول: شرع بعض المتأخرين في تصنيف كذا وكذا، وليس معناه أنه ينفي وجود مصنف قبله. نعم، ولعله ما اطلع على شيء قبل ذلك فقال ما قال رحمه الله.

ومن أوائل من كتب أيضا في أسباب ورود الحديث: أبو حامد محمد بن كوتة الجباري المتوفى سنة خمسمائة واثنين وثمانين للهجرة، وأبو البقاء العكبري توفى سنة ست مئة وستة عشر للهجرة، ثم لخصه ابن حمزة الحسيني في سنة ألف ومائة وعشرين. من الكتب التي كتبت في أسباب نزول -عفوآ- في أسباب ورود الحديث الشريف، ولذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته مبينا هذا النوع من أنواع علم الحديث: أول من قد ألف الجباري فالعكبري في سبب الآثار، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني. مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي نكح من، ثم ذكر امرأة فيه صلح.

فأراد الإشارة إلى أن هذا مما ذكر، وتقدم معك كلام الحافظين ابن رجب وابن حجر في عدم ثبوت أن الحديث ورد على هذا السبب.

كتب أسباب ورود الحديث متعددة كما يذكرها الباحثون، لكن المفقود منها أكثر من المحفوظ والمطبوع، والمطبوع منها أشهرها كتابان: اللمع في أسباب ورود الحديث الشريف للإمام السيوطي رحمه الله رتبه على أبواب الفقه -بدءا من كتاب الطهارة إلى الجنايات- أورد فيه ثمانية وتسعين حديثا دون المكرر، وأورد لكل حديث سببا؛ سببا لوروده.

ويقصد بسبب الورود إثبات أن حادثة ما أو واقعة ما أو قصة ما كانت من أجلها ورد هذا الحديث الشريف. يعني مثلا، مثال ذلك فيما يذكرونه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها»، حديث في الصحيحين: «ولا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها». قال سبب وروده فيما أخرج أحمد والبخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع خصومة فقال: «ما هذا؟»

قيل هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون أصابها الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تتبايعوها حتى يبدو صلاحها». هذا صريح وواضح.

لأجل تلك القصة والواقعة قال ما قال عليه الصلاة والسلام، فأفادنا هذا السبب أن من أسباب النهي عن بعض البيوع ما يترتب عليها من نزاع بين المتبايعين. الكتاب الثاني البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الحسين الحنفي إراهيم بن محمد المتوفى ألف ومئة وعشرين، وهو مختصر لكتاب أبي البقاء العكبري مع زيادات، أورد فيه من الأحاديث ألف وثمانمئة وأربعة وثلاثين حديثاً.

عامة ما يورده أصحاب كتب أسباب ورود الحديث؛ إما أن يكون صحيحاً في الحديث صحيحاً في السبب، أو ضعيفاً فيهما، أو صحيحاً في أحدهما ضعيفاً في الآخر، أربعة أقسام: حديث صحيح وسبب وروده صحيح، أو حديث ضعيف وسبب وروده ضعيف وهذا الذي جعل العدد يزداد عند المتأخرين، أو حديث صحيح وسببه ضعيف كحديث الأعمال بالنيات وكون سببه مهاجر أم قيس لا يثبت، أو العكس حديث ضعيف من حيث الثبوت وسبب وروده صحيح. فهذه أقسام لا يخرج عنها، والمقصود التنبيه وفوائد أسباب ورود الحديث كفوائد أسباب نزول القرآن فيها معرفة تفسير بعض الوقائع، ربطها بسياقها، فهم المعاني التي وردت في اللفظ فإنها استفادة أيضاً من خلال الوقوف على سبب الورود. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العاشر فرق بين قولنا من نوى شيئاً لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. هذه آخر الوجوه التي تكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث وهو العاشر. وهي المسألة التي تقدم ذكرها في بداية المجلس في الحديث عن الفائدة الخامسة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى لما قال في الفائدة السادسة قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى يقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له وكل ما لم ينوه لم يحصل له. وسألته هناك: هل هما بمعنى واحد أو لا؟ قال: فرق بين قولنا من نوى شيئاً لم يحصل له غيره وبين قولنا من نوى شيئاً حصل له ذلك الذي نواه ولا يحصل له غير ما نوى.

دخل المسجد فصلى ركعتين تحية المسجد، إيش حصل له؟ تحية المسجد. ما نوى أن تكون راتبة الفجر، لا تحصل له نية راتبة الفجر لأنه ما نواها. فمن نوى شيئاً حصل له الذي نواه ولم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء يحصل له. طيب هو ما نوى سنة الفجر فلذلك ما حصلت له، طيب ألم تدخل في قولك من نوى شيئاً لم يحصل له غيره؟ قال: فرق بين قولنا كذا وكذا. نعم.

قال رحمه الله: فرق بين قولنا من نوى شيئاً لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، وآخره يشير إلى المعنى الأول، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». طيب، من نوى شيئاً لم يحصل له غيره يقتضي قصر حصول المراد على الشيء الذي نواه، من نوى شيئاً لم يحصل له غيره يعني حصل له فقط الشيء الذي يريد، والجملة الثانية تدل على أن ما لم يحصل له ما لم ينوه لن يحصل له الشيء الذي ما نواه. الحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ينصرف إلى الجملة الأولى وهو حصر حصول المراد في الشيء الذي نواه، أو الحديث يريد نفي حصول ما لم ينوه.

الحديث محتمل للأمرين، لكن هو في أيهما أصح؟ الحديث فيه إثبات ونفي؛ إثبات إيش؟ إثبات حصول المقصود للشيء الذي نواه، ونفي لايش؟ نفي حصول شيء ما نواه، الذي ما نواه لن يحصل له نيته. الحديث يشمل الأمرين. تقدم قبل قليل الحديث إنما الأعمال صيغة حصر، وهي من مفاهيم المخالفة فتدل بالمنطوق على معنى وبالمفهوم على معنى آخر. فالمقصود: إنما الأعمال بالنيات، هل معناها لا يحصل لأحد إلا ما نواه، أو معناه من لم ينوي شيئاً لا يحصل له الأول ولا الثاني؟ الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الذي يتبادر إلى الذهن معناه: لا يحصل لك إلا ما نويت، والذي ما نويته ما يحصل لك، الأول أو الثاني؟

قال رحمه الله تعالى: الحديث محتمل للأمرين، أعني قوله: «إنما الأعمال بالنيات»، وآخره آخر الحديث يرجح أو يشير إلى المعنى الأول الذي هو الذي نويته يحصل لك. قال: يدل عليه لأنه قال: «من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»، فأكد المعنى الأول وهو حصر حصول المراد بالنية التي قصدها العامل بعمله. فعلى كل حال هما متلازمان، الأمران متلازمان وبينهما مناقضة، وإن كان المصنف رجح أن آخر الحديث يرجح في دلالته أحد المعنيين الأولين.

انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن حديث إنما الأعمال بالنيات وهو أول أحاديث الكتاب، والذي اتفقنا عليه أنه كلما انتهينا من حديث واستوفينا ما قرره المصنف رحمه الله، نختم الحديث بذكر بعض الفوائد التي تزيد من فهم الحديث للتطبيق الأصولي للإثراء عليها، وسنكون في هذا القدر في خواتيم كلحديث على وجه الاختصار والايجاز والمرور عليها سريعا وليس الشرح والتفصيل. فأول ذلك وفقكم الله في ذكر المصنف رحمه الله للحديث وإراده مقتصرا على الصحابي قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا.

عن عمر؛ إذا مر بك في مباحث السنة في كتب الأصول وهي أوسع منها موجودة في كتب المحدثين عندما يتحدثون عن مراتب التحديث، فإذا قال مراتب التحديث عند الصحابة وعند غير الصحابة وتأتي لك صيغة عنه ضمن الصيغ غير الصريحة في السماع، لأن قولك سمعت وحدثني وأخبرني تدل على صريح السماع، لكن أن تقول إن فلاناً قال أو عن فلان فليست من الصيغ الصريحة في السماع وهي محمولة على السمع والراجح عند المحدثين أن لفظة عن محمولة على السماع مفيدة للاتصال إلا إذا كانت صادرة عن من عرف بالتدليس فانه لا تحمل عنده على السماع ممن ذكره بالعنعنة إلا أن يثبت التصريح بالسماع وبالتحديث عنه سماعاً ولو مرة فيحمل أيضاً على الاتصال. هذه الأولى.

الثانية قوله: سمعت، هذه الصريحة في السماع وهي من أعلى مراتب التحديث عند الصحابة أن يقول أحدهم سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثله في القوة أن يقول مثل ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي فقال، مع أنه ما قال سمعت لكن هذا السياق يقول يعني يكلمني: أخذ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». مثله حديث معاذ رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال. فهذه وإن كان فيها الدرجة الثانية قال التي لا تحمل التصريح بالسماع، لكن القرينة تأكدت على أنها في قوة قوله سمعت.

الفائدة الثالثة قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. قال الزركشي رحمه الله: هذا مما يتكرر كثيراً، وقد اختلف في المنصوبين بعد سمعت على قولين؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين المفعول؟ الرسول أو النبي. قال: هذا هو المفعول الأول، الجمهور يقولون الأول مفعول به وجملة يقول حال، وبالتالي يقول سمعت كلامه ثم يقول حتى الأول سمعت النبي محمول على تقدير مضاف محذوف؛ سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يقول: لأن السمع لا يقع على الذوات، أنت سمعت رسول الله أو سمعت كلامه؟ أنت سمعت كلامه فهو على تقدير محذوف، لأن السمع لا يقع على الذوات وبين ذلك بالحال. يقول: هذا الجمهور مسلكهم، يقولون المنصوبان أولهما مفعول به والثاني حال، والمفعول به الأول على تقدير حذف مضاف سمعت كلامه أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القول الثاني أن الواقع بعد سمعت إن كان مما يسمع تعدى إلى مفعول واحد مثل سمعت القرآن، سمعت صوتاً، سمعت الحديث، وإن كان مما لا يسمع تعدى إلى مفعولين مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسموعاً بل قوله هو المسموع. قال: فجملة يقول على هذه تكون مفعولاً ثانياً. قال: وهذا الذي اختاره الفارسي في الإيضاح، وله عليه نقاش أيضاً في تقريرهم أن يكون هذا أيضاً مفعولاً ثانياً.

الفائدة الرابعة: إنما الأعمال بالنيات صيغة حصر، وتقدم في المجلس الماضي أن الأصوليين يتكلمون عن صيغ الحصر في أي باب؟ في دلالة الألفاظ وتحديداً في مفهوم المخالفة، فإن من مفاهيم المخالفة مفهوم الحصر، لأنك تقول مفهوم الصفة والشرط والعدد، ومنها أيضاً مفهوم الحصر. مفهوم الحصر معناه أن يحصر اللفظ الحكم في مذكور، فيدل هذا الحصر على أن غير المذكور يعطى خلاف حكم المنطوق، هذا معنى مفهوم المخالفة في الحصر؛ أن يأتي الحصر في اللفظ يحصر الحكم في المذكور، فتكون دلالة هذا أن غير المذكور يعطى خلاف حكم المنطوق الذي حصر فيه الحكم، ولهذا فإنهم يهتمون في ذلك الموضع من كتب الأصول يهتمون بذكر صيغ الحصر. ومر بكم أيضاً في ذلك المجلس أن من الأصول كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الوليد الباجي من لا يرى للحصر صيغة إلا صيغة إنما، يقول وما عداه لا يسمى حصراً، والصحيح عند الجمهور أن للحصر صيغاً، فمنها استخدامه إلا الاستثنائية مسبوقة بأداة نفي مثل ما وإلا أو لا وإلا، «لا نكاح إلا بولي»، «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً»، «لا صلاة لظهر» لا يصح حديثاً لكن معناه صحيح سيأتينا الدرس القادم إن شاء الله «لا يقبل الله صلاة أحدكم»، وكل نفي يأتي هكذا كل نفي يأتي بعده استثناء، هذا أيضاً من صيغ الحصر، وجمهور الأصوليين يرون أن هذه الصيغة أقوى صيغ الحصر، ويليها إنما مثل: «إنما الولاء لمن أعتق»، «إنما الأعمال بالنيات»، «وإنما لكل امرئ ما نوى» إلى آخره.

الصيغة الثالثة: حصر المبتدأ في الخبر، والمراد بهذا عندهم صيغة أن يكون الخبر مقروناً باللام نحو: العالم زيد، فالعالم هنا خبر مقدم، وأحق أن تقول زيد العالم، لكن قلت: العالم زيد، أفاد الحصر، وتقول كذلك حصر المبتدأ في الخبر عند عدم قرينة عهد ولهم فيها نقاش. ويختلف الأصوليون: هل مفهوم الحصر يدل على النفي لغير المذكور بالمنطوق أو بالمفهوم؟ تقدم معك في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، لما تقول ما لم ينوه لم يحصل له هل هذا مستفاد من الحديث منطوقاً باللغة؟ أو هو مستفاد بالعقل مفهوماً؟ أو هو بالقياس؟ مسالك شتى للأصوليين في طريقة إفادة هذه الصيغة للمعنى. نحن الآن فهمنا إنما الأعمال بالنيات، فإذا قعدت القاعدة وفهمتها تأدى لك تنزيلها على غيرها من الوجوه.

حديث إنما الأعمال وتقدم كلام ابن دقيق العيد عنها رحمه الله، وسندخل في ألفاظ الحديث، يقول: إنما إذاً صيغة حصر وعرفت موقف الأصوليين منها، الأعمال صيغة عموم وهو جمع محلى بأل، هو من أشهر صيغ العموم الأعمال، إنما الأعمال، ولما نقول الأعمال صيغة عموم فماذا تشمل؟ العمل تشمل أنواع العمل؛ عمل قلب، وعمل جوارح، وعمل اللسان وهو القول. وتقدم معك كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في هذا السياق تحديداً وكيف أنه رجح دخول عمل البدن وعمل القلب وعمل اللسان أيضاً في هذا المقام، ويدل على ذلك أيضاً جملة من الشواهد أن القول يسمى عملاً، وأن عمل القلب أيضاً يسمى عملاً، فيتأكد ترجيح المصنف رحمه الله تعالى أن كل ذلك داخل في الحكم وهو في قوله: «إنما الأعمال بالنيات».

قال في فتح الباري: لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان، فتدخل الأقوال. ويدل على ذلك بعض الشواهد؛ حديث أنَس رضي الله عنه: «لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله، من قالها مخلصاً استوجب الجنة، ومن قالها كاذباً عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار». هذا الحديث الذي أخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد بهذا اللفظ: لا إله إلا الله كلمة. السؤال: ما علاقة هذا؟ انظر كيف وهي كلمة وقول ورتب عليها حكم إنما الأعمال بالنيات، من قالها مخلصاً استوجب الجنة، ومن قالها كاذباً كذا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. فرتب الحكم الأعمال بالنيات على ماذا؟ على كلمة وهي قول يطؤها المرء بلسانه.

قال ومن ذلك أيضاً حديث الأربعة، ومنهم أيضاً حديث أول من تسعر بهم النار وقام وذكر فيهم قارئ القرآن، قال: وقرأت ليقال عنك قارئ. فاختلف القول لاختلاف النية وترتب عليه اختلاف الثواب والعقاب يوم القيامة. وأيضاً مما أطبق عليه عمل وهو قول حديث من قال لا إله إلا الله مئة مرة، وذكر فيه الثواب في بعض ألفاظ الحديث التي رتب عليها الثواب: من قال لا إله إلا الله قال: «ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل منه». ما الذي عمله؟ فجعل القول هذا عملاً، فانظر كيف يستدل الأصوليون والفقهاء على تقرير المسألة وهل القول يسمى عملاً أو لا؟ أيضاً ثبت في عدة أحاديث أن التسبيح والتحميد والتكبير صدقة، صح؟ طيب، وثبت أن الصدقة من أفضل الأعمال، الصدقة عمل، وجعل من أفرادها التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وهي أقوال وأذكار تقال باللسان. في تفسير قوله تعالى: ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ﴾ [المؤمنون: 100]، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قول لا إله إلا الله، فجعلها أيضاً من العمل الصالح. ومنه: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً﴾ [الكهف: 49]، ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18].

فلا خلاف أنها تدخل في معنى الحديث. وأما العمل الذي هو عمل القلب وعمل الجوارح فإنه أيضا عمل. وتقدم لك هل عمل القلب يدخل أو لا يدخل؟ والصحيح أنه داخل. وله أيضا من الشواهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله».

وسئل في أكثر من حديث: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله». فجعل الإيمان -وهو عمل قلبي- عملا. سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله». فجعله من جملة الأعمال. فإذا قلت: الإيمان عمل. وجاء في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، يدخل أو ما يدخل عمل القلب؟ يدخل من باب أولى. ولا شك أن أفعال القلوب تختلف باختلاف النيات. يقول الصنعاني: وهل الرياء والإخلاص والحب في الله أو في غيره والبغض كذلك إلا من أفعال القلوب؟ وأن الأفكار وهي أيضا عمل؛ يعني ليس عمل جوارح، وأن الأفكار صالحة وغير صالحة. قال: وأدلة ذلك كثيرة غير حديث الباب.

أيضا من صيغ العموم في الحديث، فشمل كما قلنا عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أيضا الأعمال يشمل كل عمل يفعله العبد عبادة كان أو عادة، فرضا كان أو نفلا، ويدخل في ذلك كل ما يسمى عملا. إنما الأعمال بالنيات.

قال رحمه الله: أنا أتكلم على عموم العمل وليس على عموم العامل. إنما الأعمال فيشمل كل عمل كما تقدم ومأخوذة من صيغة العموم فيه. أيضا من صيغ العموم في الحديث: بالنيات. أي عموم؟ عموم النيات، جمع محلى بأل كذلك، فيشمل كل نية؛ إخلاصا كانت أو نية مشوبة، فإنها كذلك داخلة بالنيات؛ يعني كل ذلك يحاسب عليه العبد بحسب ما وقع له، وسواء كان ذلك في ابتداء العمل أو كان في إثنائه.

ومن اللطائف في ذلك أيضا أن الصنعاني رحمه الله لما جاء لمسألة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرجل هذا مهاجر أم قيس، قال: لا يعرف اسم الرجل سترا له؛ يعني ما نقلوا اسمه. قال: هل هذا المهاجر لهذا الشأن آثم أو لا؟ هل هذا المهاجر لهذا الشأن آثم أو لا؟ قال الصنعاني: سبقت إليه إشارة ولم أجد فيه كلاما لأحد، والذي يقضي به النظر ترتب الإثم وعدمه على القصد، فإن قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا إثم عليه، وإن قصد التغرير والإيهام بخروجه في صورة من هو راغب في هذه الطاعة العظمى وهي الخروج من الأوطان حبا لله ورسوله وقصده غير ذلك، كان بهذا الإيهام آثما.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم ينقل أن هجرته كانت مذمومة مطلقة، وإنما هو احتمال مع احتمال أنه نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا؛ يعني أن يصيب عصفورين بحجر؛ تحصل له الهجرة وزواج المرأة التي أراد. قال: ويحتمل أنه هاجر قاصدا للزواج فقط، قاصدا للإعفاف فيكون مثابا، لكن دون من قصد بالهجرة الإخلاص لله تعالى.

وأخيرا من الفائدة في هذه المسألة اختار الغزالي: إن كان الأغلب القصد الدنيوي لم يكن فيه ثواب، وإن كان الأغلب القصد الديني فيثاب بقدره، وإن تساويا فلا ثواب لتردد القصد بينهما. فهذا من لطيف كلام أهل العلم في فهم حديث أو عموم بالنيات، فتشمل النية الخالصة والمشوبة والرياء المحض الذي يحرم به العبد هذا الثواب.

من صيغ العموم في الحديث: وإنما لكل. أين العموم؟ أين العموم؟ كل هذه واحدة من أمهات صيغ العموم. كل وجميع من أم صيغ العموم. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]. ثم هي بحسب ما تضاف إليه، فاذا قلت كل نفس؛ كل النفوس. إذا قلت كل شيء؛ ما خرج شيء. كل طالب؛ يشمل جميع الطلاب، وهكذا. فهي كل تدل على العموم مضافة إلى ما يأتي بعدها. هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى امرئ.

طيب، هذا العموم الثاني وهو امرئ. يشمل جميع الخلق وجميع البشر. يشمل ذلك الذكر والأنثى، فالمرأة والرجل في هذا سواء. ويشمل الصغير والكبير، ويشمل المتعلمة والأمية الجاهل. يشمل الذكر والأنثى، يشمل المسلم والكافر. وإنما لكل امرئ؛ يشمل الكافر أو لا يشمله؟ نطبق القاعدة: وإنما لكل امرئ، هذه صيغة عموم. فإن قلت: لا؛ لم لا؟ وإن قلت: نعم دخل؛ فيأتي سؤال: فهل الكافر ينطبق عليه الحديث؟ له ما نواه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل يدخل الكافر أيضا؟

من الفوائد اللطيفة في هذه المسألة ما نقله الصنعاني عن بعض أهل العلم في مسألة تناول الكافر لحديث إنما الأعمال. قال الحافظ ابن حجر: الأعمال تقتضي عاملين، والتقدير: الأعمال الصادرة عن المكلفين. يقول الحافظ ابن حجر: وعلى هذا فهل تخرج أعمال الكفار؟ قال: الظاهر أنها تخرج، بأن المراد من الأعمال أعمال العبادة، وهي لا تصح من الكفار، انتهى كلامه رحمه الله.

إذا هو يقرر أن الأصل في الصيغة العموم، فما الذي أخرج أعمال الكفار؟ دلالة أخرى قرينة، لو لم تكن لدخلوا فيه. ما القرينة؟ قال: مقررات الشريعة وأحكامها، أن الكلام على أحكام العبادات يتجه إلى أهل هذا العمل وهم أهل الإسلام، وأما الكفار فليسوا من أهل العبادة.

وتعقب الحافظ ابن حجر فقال: إن هذا لا دليل على أن المراد أعمال العبادة، لأن الأعمال محلى بأل وهو من صيغ العموم، فيعم كل فعل اختياري، طاعة كان أو معصية، مباحا أو غير مباح، من مكلف مؤمن وكافر، ولا مخصص لها بالعبادات، لا مخصص متصل ولا منفصل، وما ورد من أن الكفار في دار العقاب مختلفون، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبه ومنهم من تأخذه إلى كذا، ومنهم من تأخذه إلى تلكوته، والأعمال تختلف.

فالجواب عن هذا الاعتراض أن تقول: الكلام سيق لبيان الأعمال وتفاوتها في الثواب، كما دلت له القصة المذكورة: فما كانت هجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. خوطب بالحديث من هو طالب للثواب أو من ينزل منزلته، لم يلاحظ فيها اختلاف أعمال العقوبات وما يقتضي أشدها وأخفها، وليس هذا مراد المتكلم ولا مقام الخطاب يقتضيه، إنما بعث عليه من أحدث الهجرة لطلب امرأة ظن أنها تكون لها ولله، ولا منافاة أن صورة الهجرة تكون لله وإن كان لطلب امرأة، فأخبره أن أعمال المؤمنين إنما تكون بالنيات مثوبة وغيرها، ولا تعرض فيه لاعمال الكفار فهل تشتد العقوبات عليهم أو لا تشتد؟

ولو سلم أنه يصلح له اللفظ إن لكل امرئ يشمل حتى الكفار، فانه لا يحمل الا على ما يقتضيه الخطاب والمقام، والنظر إلى اللفظ العام دون نظر إلى المقام أو مقام الخطاب جمود. فما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الأبهر، وهو خروج الكفار. فان سئل: كيف خرجوا مع اقتضاء اللفظ العموم؟ فما فهمت من سياق الخطاب وتقرير قواعد الشريعة أن المراد بيان أحكام الثواب على النية والعمل، وليس الكافر أهلا لذلك.

طيب، من الفوائد أيضا: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فمن كانت هجرته؟ أين العموم؟ أي صيغة من صيغ العموم؟ الاسم المبهم، من، هو اسم عام موصول؛ من، فكل من يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، سابق في الإسلام وحديث العهد بالإسلام، كل من يدخل في هذا: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته. وثقالة في الأخير: هجرته إلى ما هاجر. أيضا هذه صيغة عموم من الأسماء المبهمة اسم موصول، إلى الشيء الذي هاجر، كل شيء هاجر لأجله حصلت له به النية، يترتب عليه أيضا حكمه شرعا من حيث الثواب والعقاب، في حسب ما وقع له ذلك.

ومن الفوائد أيضا -ونختم به مجلسنا-: ما لا يفتقر إلى نية، كيف نخرجه من الحديث؟ يعني مثلا يقولون الألفاظ الصريحة في المعاملات كالطلاق والنكاح؛ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النية ما أثرت، وأنت في الحديث تقول: انما الأعمال بالنيات. طلق وقال لك: أقسم بالله كنت أمزح معها، ما كنت أقصد ذلك. تقول: وقع الطلاق. يقول لك الحديث: انما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وأنا نويت مازحا. طيب، هو وقع حتى شرعا، حتى شرعا لأنه يعني في الأخير.

طيب، فالقاعدة في هذا يا مشايخ، لا يخرج عن هذه القاعدة العامة -إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى- إلا بدليل. فما لم يدل دليل على خروج شيء من الأعمال سيندرج تحت الحديث. وهذا الذي يقولونه: ما لا يفتقر إلى نية.

ثم اختلفوا في بعض الصور: هل التيمم بالتراب يفتقر إلى نية وفيه الخلاف؟ هل الوضوء ذاته يفتقر إلى نية فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ وهذا كله مبني على أنه هل هذه عبادة مقصودة بذاتها أو هي وسيلة؟ كما تقدم في كلام الحافظ ابن حجر. إذا وقع في الماء الكثير ثوب متنجس طهر ولو لم ينو صاحبه، علق ثوبه على الحبل على أن يغسله فيما بعد، فجاء فوجد الثوب قد وقع في النهر وقد تنظف زالت النجاسة، هو ما نوى رفعت نجاسة وإزالة نجاسة الثوب، هذا لا يفتقر إلى نية. وكذلك من حج أو اعتمر عن غيره ولم يكن حج عن نفسه، ينقلب له مع أنه ما نواه إلا عن غيره. إذا أحرم بالحج في غير أشهره، انقلب إلى عمرة. وهكذا قال مما يتتبع من فروع الكليات.

من الفوائد كذلك في الحديث: العبادة المخلوطة بنية مشوبة مع الإخلاص؛ يعني عمل عملا مثل ما تقدم قبل قليل في مسألة مهاجر أم قيس: هل هو آثم أو غير آثم؟ وسمعت تقرير الحافظ ابن حجر والغزالي. القاعدة العامة فيمن نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الإخلاص؛ نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الإخلاص؛ رياء وسمعة ومحمدة وثناء. نقل أبو جعفر الطبري رحمه الله عن جمهور السلف فيمن نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الإخلاص: أن الاعتبار بالابتداء، فان كان في ابتدائه خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره. نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، مع ما نقله من كلام الغزالي: إن كان الأغلب القصد الدنيوي لم يكن ثواب، وإن غلب القصد الديني يثاب بقدره، وإن تساويا حرم الثواب.

قرر الحافظ ابن حجر أيضا ما تقدم نقله في مهاجر أم قيس أن هجرته ليست مذمومة مطلقا، وينظر إلى الاحتمالات، فيحتمل أنه نوى مفارقة دار الكفر. وهذه من غوامض المسائل ودقائقها، لأنها مبنية على أمر دقيق خفي وهو النية.

وعلى كل حال، إنما المقصود من الدرس وهذا المجلس في الكتاب هو فكر كلام ابن دقيق العيد رحمه الله والتفقه في تقرير ما قرر، ثم بعض الفوائد التي لا يقصد منها الاستغراق في استرسال الأحكام الفقهية التي اشتملت عليها الأحاديث، فإن هذا يقول: ولو اردناه لجلسنا في الحديث الواحد مجالس عدة، لكن سنقتصر على الجانب الأصولي في تطبيقاته. ولعله مع مرور الأحاديث ومجالس الدرس فيها تكون الدربة والملكة قد تهيأت للحاضر الفاهم المشارك إن شاء الله في فهم طريقة التعامل مع النصوص وفهم العلماء لها وتنزيل القواعد عليها. وبضم التقعيد الذي يمر أثناء الدرس مع التطبيق الذي يذكره الشارح يحصل المراد بعون الله تعالى في تحصيل الفوائد.

وإنما لكل امرئ ما نوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ختم الصنعاني والحديث بفائدة قال: اعلم أن حديث الأعمال أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، والبخاري في سبعة مواضع، ومسلم في أول الجهاد من سبعة طرق، أخرجه أبو داود في الطلاق والترمذي في الجهاد. فحصل هذا الحديث ووروده في كتب دواوين الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.