دخولتسجيل الدخول

04 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 01-04-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد.

فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لشرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء غرة ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وقد انتهى بنا المجلس السابق عند نهاية الحديث الأول من الكتاب، الليلة بعون الله في ثاني أحاديث عمدة الأحكام، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». الحديث صحيح، أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري في أحد مواضعه التي أخرج فيها الحديث.

وهذا الحديث كما سيأتينا في حديث الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، مشتمل على جملة من مسائل الأصول، أهمها في هذا الحديث، وهو من التأصيل المنهجي المهم في فهم النصوص الشرعية، تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله». الحديث كما هو معلوم عند عامة الفقهاء في حكم لم يختلفوا عليه أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فما الدليل على هذا الاشتراط؟ هذا أشهر الأدلة وأظهرها: «لا يقبل الله»، فعدم القبول يعني عدم صحة الصلاة حتى يتوضأ، فمن هنا استنبطوا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ومبنى القول بالاشتراط للصحة هو نفي القبول «لا يقبل الله».

السؤال: فهل هذه قاعدة أصولية؟ نفي القبول يدل على نفي الصحة، وهذا ينبني عليه عدد من النصوص: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، يعني المرأة البالغة لا تقبل صلاتها إلا بخمار، يعني أن تغطي رأسها. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً». عدم قبول الصلاة يدل على عدم الصحة، هذه قاعدة يقررها المصنف رحمه الله تعالى في حديثه عن هذا الحديث ومسائله، مع مسألة أخرى تطرق لها وهي معنى الحدث في اصطلاح الفقهاء، واستعمالاته، وكيف يمكن بناء الحكم من هذا الحديث.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: أبو هريرة، في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها. قال خليفة: سنة سبع وخمسين، وقال الهيثم: سنة ثمان، وقال الواقدي: سنة تسع، وهو الأصح. أبو هريرة رضي الله عنه أحد أجلّة الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع له من علم الحديث وروايته وحفظه ما لم يجتمع لغيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. وهو القائل كما أخرج أبو نعيم في الحلية وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تسألني من هذه الغنائم؟»، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال: «فنزع نمرة على ظهري، فبسطها بيني وبينه، فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال: اجمعها فصرّها إليك». قال: فأصبحت لا أسقط حرفاً مما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله: اسمه اختلاف شديد، وأبو هريرة رضي الله عنه من بين الأعلام في تاريخ الإسلام، أشهر الأمثلة التي تضرب للأعلام التي اختلف في تحديد الاسم فيه اختلافاً شديداً، وكنيته غلبت عليه حتى لا يكاد يضبط اسمه أو يتفق عليه. قال في اسمه اختلاف شديد، ولهذا يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا يصح في اسمه ولا به مع الخلاف الكثير الذي فيه شيء، يعني مع شدة الخلاف في اسمه ونسبه، لا يثبت فيه شيء صحيح يمكن أن يجزم به. قال ابن الأثير حكاية عن الحاكم: أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وغلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له، وكأنه لا يكاد له اسم حتى غلبت عليه كنيته. وذكر الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ أن اسمه في الجاهلية عبد شمس. قال: كُنيت بأبي هريرة؛ لأني كنت أرعى غنماً فوجدت أولاد هرة وحشية، فلما أبصرهن وسمع أصواتهن أخبرته، قال: «أنت أبو هر».

قال المصنف رحمه الله: أسلم عام خيبر، سنة سبع من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، وسكن المدينة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه، له أحوال عظيمة في الإسلام، عناية بالعلم وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه أحد من تضرب بهم الهمة، من يضرب بهم المثل في الهمة لطلبة العلم، فإذا حدث طلبة العلم بعلو الهمة والحرص على الطلب والتشمير وتحمل ما يجده طالب العلم في طريقه، يذكر أبو هريرة رضي الله عنه في تاريخ الأمة مثالاً، لأنه رضي الله عنه كان من نزلاء الصفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمه، وكان ربما مر به الحال العصيب والجوع والشدة والإعياء حتى سقط مرة مغشياً عليه، يقول: يظن المار أن بي جنون وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. فكان يتعرض ربما لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ثبت الحديث لأبي بكر وعمر يسألهما عن الآية، وهو يريد أن يفطنوا لحاله، وفيه قصة مشهورة لما مضى الثلاثة هو في صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر حتى أتوا إلى أبي التيهان فأكرمهم القصة، فهذا مثال يضرب.

أسلم أبو هريرة رضي الله عنه سنة سبع من الهجرة، فلم يدرك في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نحواً من ثلاث سنوات فحسب، لكنه وجد فيها من العلم والحفظ والرواية ونقل من السنة للأمة ما لم ينقله كثير من الصحابة الذين أسلموا قبله ولزموا النبي عليه الصلاة والسلام قبله. فهي الهمة التي تختصر الأعمار، فأدرك في ثلاث سنوات ما لم يدركه غيره من الصحابة، ولا من قصد في أحد منهم رضي الله عنهم، لكنها فتوحات، فمنهم من فتح له في الجهاد كخالد رضي الله عنه، ولا يكاد يعرف له في الروايات كثرة كمثل أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة فتح له في العلم والرواية، ولا يذكر له في شأن الجهاد والغزوات كما يذكر لخالد رضي الله عنهم جميعاً.

قال المصنف رحمه الله: سكن المدينة وتوفي بها، وذكر الخلاف في سنة وفاته، قيل سنة سبع وخمسين، وقيل سنة ثمان، وقيل سنة تسعين. نقل ذلك عن علماء، قال خليفة: سنة سبع وخمسين، وهو خليفة بن خياط البصري المعروف أبو عمر، صاحب كتاب الطبقات الذي ينقل عنه عامة من جاء بعده، توفي سنة مئتين وأربعين وقيل مئتين وست وأربعين ممن أخرج له البخاري في الصحيح. وقال الهيثم، يعني ابن عدي، وهو أحد الرواة الإخباريين، وكان ينقل كلام العرب وأشعارها ولغاتها، له مؤلفات، ووفاته سنة مائتين وتسعة، كما نقل ابن قتيبة. وقال الواقدي: سنة تسع وخمسين، والواقدي الشهير صاحب المغازي، محمد بن عمر بن واقد، أبو عبد الله، إمام عالم مؤرخ صاحب السير والأخبار والمغازي، ولي القضاء في خلافة المأمون وكان يكرم جانبه، يبالغ في إكرامه، إلا أنه كان ضعيفاً عند المحدثين، وربما شكوا في روايته، وفاته سنة مئتين وسبعة رحم الله الجميع، والخلاف في وفاة أبي هريرة رضي الله عنه بين هذه الثلاثة الأقوال سبع وخمسين أو ثمان وخمسين أو تسع وخمسين رضي الله عنه وأرضاه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها: القبول وتفسير معناه، قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، أي من بلغت سن المحيض. هذا الحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث مختلف فيه جداً بين المحدثين تصحيحاً وتضعيفاً، ذلك أن الرواة اختلفوا في وصله وإرساله، ورجح بعضهم ضعف الحديث للترجيح في إرساله، وبعضهم صحح ثبوته، فهو مما اختلف فيه. ومعنى الحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، ليس المقصود هنا بالحائض المرأة التي تقع في حال الحيض، بل المراد به المرأة البالغة. ولهذا قال المصنف: أي من بلغت سن المحيض؛ لئلا يظن أن قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة حائض» المرأة التي قام بها الحيض؛ لأن الحائض لا صلاة عليها في حال حيضها، لكن لفظ حائض يطلق على من هي في حال سيلان دمها كحائض كما في اللغة، والمقصود أن الحديث دل على عدم صحة صلاة الحائض إلا بخمار، قال: فهذا مثل حديثنا «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

ففي الحديثين دلالة واحدة أن نفي القبول يدل على نفي الصحة، فهل هذا مضطرد؟ لو قلت: نعم، لزمك أن تجري هذا في كل حديث جاء فيه نفي القبول لتجعل معناه نفي الصحة، لكن هذا غير مضطرد، فأورد المصنف رحمه الله الكلام، قال: استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، يعني جعلوا أي لفظ فيه نفي القبول معناه نفي الصحة. قال رحمه الله: قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة. اشتراط الطهارة لصحة الصلاة مجمع عليه، بل هو كما يقول بعض أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة، لا خلاف فيه وانعقد عليه الإجماع، إنما السؤال: هل يصح أصولياً الاستدلال على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة؟ هل يصح الاستدلال على المسألة بحديث الباب؟

فتقول: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيقال لك: ما الدليل؟ تقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فيقول لك السائل: الحديث ما قال الطهارة شرط. تقول له: لكن نفي القبول يدل على نفي الصحة، فكأنه يقول: لا تصح الصلاة إذا أحدث حتى يتوضأ، فيفهم من ذلك أن الوضوء أو الطهارة في الجملة شرط بصحة الصلاة، فإذا أردتها قاعدة ستورد عليك الإيرادات. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدم القبول في بعض الأحاديث مثل حديث مسلم: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة»، العبد الآبق الذي هرب من سيده فليس هو تحت يده، قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». السؤال: فإذا عاد العبد إلى سيده هل يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها حال إباقه؟ هذا مبني على تفسيرك «لم تقبل له صلاة»، هل هو كمثل الذي صلى بغير طهارة؟ فإذا جاء يستفتيك قلت له: توضأ وأعد الصلوات.

قال عليه الصلاة والسلام أيضاً كما في حديث مسلم: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة»، «لم تقبل»، فإذا تاب ورجع هل يقضي الصلوات التي صلاها بعد ما سأل العراف فصدقه أو سأله عن شيء لم تقبل له صلاة؟ فإذا قلت: بلى تقبل صلاة العبد إذا أبق، ومن أتى العراف وسأله، ولا تقبل صلاة من أحدث، فهذا تفريق لا يستقيم. ثمة أحاديث إذا جاء فيها نفي القبول عن صلاة من ذكر: «من أحدث حتى يتوضأ»، و«الحائض إلا بخمار»، و«العبد إذا أبق»، و«من أتى عرافاً فسأله»، في الحديث كلها مشترك نفي القبول: «لم تقبل له صلاة»، «لا يقبل الله صلاة»، مع أنها صحيحة بالإجماع في مسألة العبد الآبق ومسألتي من أتى العراف، صلاته صحيحة. فكيف صحت صلاة العبد ومن أتى العراف ولم تصح صلاة المرأة بغير خمار وصلاة المحدث من غير وضوء؟ في القول بأن نفي القبول في حديث الباب نفي للصحة مخالف لحديث العبد الآبق ومن أتى العراف، فحمله أصولياً لا يصح لك أن تحمل لفظاً واحداً على معنى في محل وعلى معنى آخر في محل آخر، فإذا فعلت هذا يسمونه تحكماً، فأنت لا تضبط قاعدة مطردة، فلا بد من القول إما أن تقول إن الصلاة صحيحة في الكل، أو تقول إنها لا تصح في الكل، أو تقيموا دليلاً على التفريق. إذا أردت أن تفرق فعليك بإقامة الدليل. قال رحمه الله: والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم هذا الاستدلال لا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلاً على انتفاء الصحة، وكان هذا ممكناً لولا ورود الأحاديث الأخر التي ضربنا لها أمثلة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد حرر المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافاً، وفي شارب الخمر، شارب الخمر أيضاً حديث الطبراني في معجمه الكبير: «من شرب مسكراً ما كان لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً»، قال الهيثمي فيه يزيد ابن عبد الملك وهو متروك، وقال ابن معين: لا بأس به، والحديث أيضاً أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه النسائي.

وابن ماجه من حديث ابن عمرو رضي الله عنهم جميعًا.

قال المصنف رحمه الله: فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول، فلا بد من تفسير معنى القبول. وقد فُسّر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال: قَبِل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. تقدم طلبًا لمسؤول فيقبل طلبك، ما معنى قبوله؟ رتب الغرض المطلوب من الشيء على هذا الشيء. قدمت طلبًا، قدمت ملفًا فيه أوراقك وشهاداتك تطلب قبولًا في دراسة أو في وظيفة، فما معنى القبول؟ أن يترتب لك الغرض المطلوب، والمطلوب أن تجد فرصة للدراسة أو للعمل، فرتب على ذلك الطلب، هذا هو القبول.

وهذا تجريه في كل معنى؛ فقبول العبادة أيضًا يترتب منها الغرض المطلوب منها. ما الغرض المطلوب من العبادة؟ محو الجناية والذنب، فإذا قبلك الله غفر لك، ومحا ذنبك وعفا عنك. فإذا أردت أن تقول: لا يقبل، عليك أن تفسر معنى القبول. قال: وفُسّر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. الغرض المطلوب من الصلاة، القبول هو ترتب الغرض المطلوب من الصلاة على الصلاة. أنت لما تصلي فإنك تطلب مغفرة ورحمة، فهذا الترتب إذا حصل فهو قبول، وإن لم يحصل فلم يتم القبول.

أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: فإذا ثبت ذلك، فيقال مثلًا في هذا المكان من الصلاة: وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير. وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. إذا فسرنا القبول بأنه ترتب الغرض من الشيء على الشيء، فيكون القبول بمعنى الإجزاء، وهو مطابقة الأمر. أمرك الله أن تصلي صلاة العشاء أربع ركعات، كل ركعة فيها ركوع وسجودان بينهما جلسة، مشروطة بطهارة واستقبال قبلة ودخول وقت ورفع حدث وإزالة نجاسة، فأنت امتثلت الأمر وأتيت بما يجزئ، هذا هو القبول؛ القبول الإجزاء مطابقة الأمر.

قال: بهذا المعنى يكون القبول مرادفًا للصحة. فلا يقبل، يعني لا تصح صلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم، يعني لا تصح، وإذا قلت لك: ما معنى لا تصح الصلاة؟ يعني لا يقبلها الله. فبهذا التفسير يكون القبول مرادفًا للصحة. فعلى هذا يكون القبول والإجزاء مترادفين بمعنى الصحة كما قال: إذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول انتفت الصحة.

أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر. والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. هذا تفسير ثانٍ للقبول. في الأول قال: القبول ما هو؟ مطابقة الأمر، وهو والإجزاء مترادفان. هذا التفسير الثاني يقول: لا، الإجزاء مطابقة الأمر، أما القبول فترتب الثواب.

والإجزاء مطابقة الأمر، يعني ممكن تكون العبادة مجزئة، ايش يعني مجزئة؟ مطابقة للأمر، ولكن لا ثواب فيها، ممكن هذا؟ ممكن أن يفعل العبادة ممتثلًا للأمر مطابقًا له فتجزئه العبادة بمعنى أن تبرأ ذمته ولا يطالب بقضاء، ولا يحاسب عليها يوم القيامة، لكنها لا ثواب لها. فعندئذ ستكون العبادة مقبولة لا ثواب لها. إلا إذا فسرت القبول بترتب الثواب، فلا تعبر هكذا، لا تقل مقبولة، قل: ستكون العبادة مجزئة لا ثواب لها. ولما أقول مجزئة لا ثواب لها، أستطيع أن أقول إنها مجزئة غير مقبولة، هذا لا تناقض فيه؛ ليش؟ لأننا غايرنا بين معنى القبول ومعنى الإجزاء.

فالإجزاء ما معناه؟ مطابقة الأمر براءة الذمة، صلى فبرئت ذمته، لا يطالب بقضاء ولا بإعادة. هذا معنى الإجزاء مطابقة الأمر. ما معنى مطابقة الأمر؟ قلت لك: أن يأتي بالعبادة مستوفية أركانها وشروطها منتفية موانعها، طابق الأمر فتكون العبادة حققت وصف الإجزاء، فهي مجزئة. لكن إذا كانت لا تحصل الثواب المترتب عليها، فإنها بهذا التفسير الثاني غير مقبولة، فيصح أن تقول عبادة مجزئة غير مقبولة. بماذا فسرنا القبول هنا؟ الترتب، استوى كأنك تقول عبادة تبرأ بها الذمة ولكن لا ثواب لها.

وهذا هو الذي يتنزل عليه تفسير حديث العبد الآبق، وشارب الخمر، ومن أتى العراف فسأله: إن صلى هؤلاء صلاتهم صحيحة. أيوه، إذا فسرنا الصحة بالإجزاء نقول صلاة مجزئة، ايش يعني مجزئة؟ برئت بها الذمة مطابقة للأمر، لا يطالبون بقضاء ولا أداء ولا إعادة، ولكن لا ثواب لهم. ليش لا ثواب؟ عقوبته شرعية بسبب ما وقعوا فيه من المعاصي؛ معصية العبد أنه أبق من سيده، ومعصية شارب الخمر شربه، ومعصية الآتي للعراف إتيانه وسؤاله، فيكون هذا عقوبة أنهم يحرمون ثواب الصلوات.

ولكن هل هي صحيحة مجزئة؟ الجواب: نعم، ولذلك إذا تاب أحدهم لا يطالب بإعادة الصلوات التي صلاها العبد حال إباقه إلى آخره. فإذا فسرنا القبول في التفسير الثاني بأنه ترتب الثواب، فهل هو مرادف للإجزاء؟ الجواب: لا. الإجزاء بمعنى مطابقة الأمر، سؤال: أيهما أعم من الآخر؟ الإجزاء بمعنى مطابقة الأمر، وقبول بمعنى حصول الثواب. أيهما أعم؟ الإجزاء أعم. هل كل من أتى بالعبادة مجزئة حصل له الثواب؟ هل كل من حصل له الثواب عبادته مجزئة؟ نعم، خلاص هذا هو العموم والخصوص. فعندئذ ستقول بينهما عموم وخصوص، أين الأعم؟ الإجزاء أعم من القبول، فكل عبادة مقبولة مجزئة، وليس كل عبادة مجزئة تكون مقبولة. واضح هذا؟

هذا التفسير الثاني هو الذي يستقيم مع الحديثين الآخرين والثلاثة؛ العبد إذا أبق، ومن أتى العراف، وشارب الخمر؛ فإنه ينطبق عليهم أن عبادتهم في قوله: ﴿لَا يَقْبَلُ اللَّهُ﴾ أو الصلاة التي نفي قبولها، تكون بمعنى عدم حصول الثواب.

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين أن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإجزاء كونها مطابقة للأمر، والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. هذه القاعدة التي تعرفون في العموم والخصوص؛ إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم لأنه فرد منه، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، هذا في الإثبات. طيب والعكس؟ نفي الأعم يستلزم نفي الأخص لأنه نفاه بأفراده، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. قال هنا: لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، والقبول أخص من الإجزاء؛ فإذا قال: لم يقبل، لم يكن دليلًا على نفي الإجزاء لأن القبول أخص من الإجزاء.

نعم، والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولًا. فتقول إذًا صلاة الآبق والشارب والآتي عرافًا صحيحة غير مقبولة، وتفسيرها بما قلنا ما معنى صحيحة؟ مجزئة مطابقة للأمر تبرأ بها الذمة ويسقط القضاء. ما معنى غير مقبولة؟ لا يترتب عليه ثواب، فليس هذا تناقضًا في العبارة إذا فهمت الاصطلاح بهذا المعنى. وعلى كل حال، فالأصوليون مختلفون في مسألة العلاقة بين القبول والإجزاء أو الصحة؛ هل نفي الصحة يستلزم نفي القبول؟ قولان شهيران للأصوليين، ولذلك بشواهده في الأمثلة التي ورد فيها الخلاف.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولًا. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، أي أحاديث العبد الآبق والشارب والآتي عرافًا، إذا نفع هذا التفسير في تلك الأحاديث، لكنه ما ينفع في حديث: «لا يقبل الله صلاة أحدكم». ليش ما ينفع؟ لأنك ستقود نفسك إلى نتيجة أن الصلاة بلا طهارة صحيحة ولكن لا ثواب عليها، وهل يقول بهذا أحد؟ فبالتالي التفسير هذا يفيد في بعض الأحاديث ولا يفيد في بعضها الآخر. وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة، فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكيناه عن الأقدمين.

اللهم إلا أن يقال: دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب، وهو لا بد من هذا المسلك. كما قلنا: لا يصح أن تحمل اللفظ الواحد في قواعد الأصول على معنى، وفي دليل ثانٍ على معنى آخر. فإما أن تقول إن نفي القبول في كل الأحاديث بمعنى نفي الصحة، وإما أن تقول لا علاقة بينهما فالقبول أخص من الصحة بمعنى الإجزاء، لكن ما تفسر هذا بمعنى وهذا بمعنى إلا إذا استطعت أن تفرق بدليل.

قال المصنف: اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. فرق بين أن تقول القبول مرادف للصحة على التفسير الأول الذي حاكاه عن المتقدمين، وبين أن تقول ليس مرادفًا بل هو من لوازم الصحة، يعني يلزم من الصحة حصول القبول، قال: فإذا انتفى -يعني القبول- انتفت الصحة. فيصح عندئذ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة، ثم إذا قررت هذا تحتاج أن تجد جوابًا في أحاديث الكاهن من أتى العراف، وشارب الخمر، والعبد الآبق، لا بد أن تجد له جوابًا حتى يستقيم لك التقعيد.

طبعًا هو يقول: إذا دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، وهذا أيضًا دلت عليه عدد من النصوص كما أشار الصنعاني في شرحه؛ يقول: قواعد الشريعة أن العبادة إذا أتى بها العبد مطابقًا للأمر كانت سببًا للثواب: ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ [الزخرف: 70]. فهذا يدل على أن القبول مرتبط بتحصيل الثواب، وإذا فسرت تحصيل الثواب بمعنى القبول، والصحة أصل لذلك، لا يترتب الثواب إلا إذا صح العمل وصحت العبادة. والأدلة أيضًا في تقرير أن العمل الصالح المقبول عند الله طريق لحصول الثواب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [البينة: 7-8]، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. وعامة أدلة الشريعة ما جاءت بتقرير العبادات والواجبات إلا لتعريفنا بما يستحق عليه من الثواب وينجو به العبد من العقاب. فلو كان القبول في مصطلح الشريعة أمرًا آخر لا يلازم الصحة التي بمعنى ترتب الثواب لجاءت الأدلة بدلالة ذلك وتعريفنا عليه، لأنه من تمام ما بعث به الأنبياء والرسل، فدل ذلك على حصول التلازم بين القبول والصحة كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابًا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك -إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة- أن يقال: القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أوتي بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. نعم، عامة الأدلة في أن من آمن وعمل صالحًا كان له الجزاء عند الله عز وجل وحصول الثواب، فدل على حصول هذا التلازم بين القبول والصحة بمعنى حصول الثواب وترتبه.

هذا التقرير من المصنف رحمه الله في مسألة القبول وتفسيره اكتفى به عند هذا القدر، مشيرًا إلى الخلاف بين ما حكي عن المتقدم في تفسير القبول وما حكاه عن المتأخرين؛ هل القبول مرادف للصحة، أم بينهما عموم وخصوص، فتكون الصحة بمعنى الإجزاء أعم، والقبول بمعنى حصول الثواب وترتبه يكون أخص؟ فعندئذ إذا قلت إن المقصود من القبول ترتب الثواب، والعكس نفي القبول يعني الحرمان من الثواب، وجئت هنا تقرر أن هناك تلازمًا بين القبول والصحة حتى لو لم تجعلها مترادفة، يعني يلزم من كل عبادة يحكم الشارع بقبولها حصول الثواب عليها بأنها سبب، والعكس يلزم من كل عبادة حكم الشارع بنفي قبولها أن يترتب على ذلك الحرمان من الثواب.

فهكذا ستقول: صلاة الآبق صرح الشارع بعدم قبولها مع أنها صحيحة، فما الجواب؟ لا بد أن تجد جوابًا كما قال المصنف: ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي فيها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. فمما أجابوا مثلًا في الآبق أن هذا مستثنى من القاعدة، مخصوص بفك التلازم؛ أي تلازم؟ بين القبول والصحة -الصحة بمعنى الثواب- يعني قبلت صلاته بمعنى أنها أجزأت ولكن لا ثواب عليها، فهذا يحتاج إلى دليل فنقول: هذا استثناء من الشارع، الأصل أن تكون صلاته مقبولة فلما قال لا يقبل دل على نفي الثواب وليس على الإجزاء. ثم يقال مثلًا: الإجماع هو الذي دل على صحة صلاة العبد الآبق، وصلاح وصحة صلاة شارب الخمر ومن أتى العراف، فإذا حكيت الإجماع جعلت هذا دليلًا مستقلًا، لولاه لقلت أن لا يقبل الله صلاة عبد إذا أبق، ولا يقبل الله صلاة شارب الخمر، أو لا يقبل صلاة من أتى عرافًا أنها بمعنى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، بنفس المعنى. فالإجماع هو الدليل الذي استثنى هذه المسائل والصور، وربما ينازع أيضًا في حصول هذا الإجماع.

ويقال أيضًا: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد بعض من شرب الخمر، أليس كذلك؟ فهل ورد أنه أمرهم بقضاء الصلاة؟ الجواب: لا، والمقام مقام بيان أوتي به فأمر عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد عليه وجلد، ولو كان يتعلق بالمسألة حكم شرعي مثل قضاء الصلاة لذكره عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على عدم أمرهم بقضاء الصلاة، إذا فالصلاة مجزئة، كيف مجزئة وهو يقول لم يقبل الله؟ قالوا: هذا معناه إذًا نفي الثواب، فدلت قرينة على أن المراد بنفي القبول بالنسبة لشارب الخمر.

إذا ثبت أن صلاته برئت بها ذمته وسقط عنه القضاء، ففسرنا قوله: «لم تقبل» بمعنى حصول الثواب، فلا ثواب على ذلك. وتقول أيضاً إن هذه الأحاديث التي ذكر فيها نفي القبول وتفاوت الحكم في الحدث وصلاة الحائض بلا خمار، فجعلناه نفي صحة بمعنى عدم الإجزاء، والحديث في شارب الخمر ومن أتى عرافاً، وحديث العبد إذا أبق فجعلناه بمعنى نفي الثواب.

يمكن أن تجعلها مبنية على قاعدة ذكرها العراقي في طرح التثريب، وهي مضطردة تساعد على التمييز بين هذين النوعين من الأحاديث التي حُكي فيها الحكم بنفي القبول، قال رحمه الله تعالى في هذا التلازم: أن تنظر فيه إلى القرينة التي جاءت في هذه الأحاديث، فتقول في الأحاديث التي جاء فيها نفي القبول، لا يلزم من القبول دائماً نفي الصحة، لكن ننظر إن كان العمل اقترنت به معصية، علمنا أن عدم القبول إنما هو لوجود المعصية، فيكون العمل غير مرضي لكنه صحيح في نفسه. فهذا صلاة الآبق وشارب الخمر ومن أتى عرافاً؛ لم تقبل صلاتهم للمعصية مع صحة صلاتهم، فما معنى لم تقبل؟ لا ثواب عليها.

وإن لم يقترن في الحديث ذكر العمل بمعصية، فعدم القبول لفقد شرط من شروط العمل، فيكون غير صحيح، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا مثل صلاة المحدث. فعدم قبوله هل لأنه ارتكب معصية؟ فإذا فسرنا «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» بأنه نفي القبول لأنه غير متلبس بمعصية توجّه نفي القبول بناءً عليها، ومثل «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»، فهذه القاعدة هذا وجه للفرق بين النوعين في الأحاديث. وبهذا يستقيم، فتستطيع أن تقول: النفي للقبول حُمل تارة على نفي الصحة بمعنى عدم الإجزاء، وحُمل تارة على معنى العقوبة بالحرمان من الثواب مع صحة الصلاة. وذلك بالنظر إلى العمل، فما كان مقترناً بمعصية كالعبد إذا أبق، ومن شرب الخمر، ومن أتى عرافاً وسأله، فيكون نفي القبول معناه عدم حصول الثواب، والصلاة صحيحة بمعنى الإجزاء ومطابقة الأمر. وإن لم يكن في الحديث ما يدل على ارتكاب معصية، فإن نفي القبول يتوجه إلى نفي الصحة والحكم بالبطلان، ويكون عندئذ تأكيداً لشرطية الوصف المذكور، كالطهارة من الحدث، وغطاء المرأة رأسها بالخمار. فبهذا يزول الإشكال وتضطرد القواعد بعون الله تعالى.

يبقى أن تفهم أيضاً أن القبول بهذه الطريقة سيسهل عليك فهم نفي القبول أو ترتب القبول، يعني آية المائدة قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]. ما مفهوم المخالفة؟ غير المتقين لا يتقبل الله منهم. فالعصاة والفسقة والمقصرون ممن لم يبلغوا درجة التقوى، أعمالهم غير مقبولة عند الله. طيب وغير المتقين؟ لا يتقبل الله منه. فما معناه؟ يعني العصاة أمثالنا والمقصرون ما بلغوا درجة التقوى، فأعمالهم لا تُقبل. مشكلة سواء فسرتها بنفي الثواب، أو فسرتها بعدم الإجزاء ومطابقة الأمر. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المقصود في الآية ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ قال: المتقين للكفر، الذين ما وقعوا فيه، وهو يعني من الإجابات التي ربما لا يسلم بها الإشكال تماماً، بأنه ما تستطيع أن تقول إن ابني آدم كان قد وقع بينهما الشرك في زمنهم، ليقول له: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني من سلم من الشرك أو من اتقاه. والآية محل نقاش وتذكر فيها المسألة هناك في تفسيرها عند بعض أهل العلم.

وكذلك ما يرد أيضاً في القبول في عبارات بعض السلف، التي فيها الحث على اجتهاد العبد في الطاعة من مثل قولهم في عدد من العبارات، يعني مثلاً آية ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، يقول شيخ الإسلام: إن الله لا يقبل حسنة، على طريقة المعتزلة والخوارج، لا يقبل الله حسنة إلا من اتقاه مطلقاً ولم يأتِ كبيرة. ومرتكب الكبيرة عندهم؛ عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. فهذا من جملة أدلتهم ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، فكان لم يصل درجة التقوى إذاً هو ليس مؤمناً ولا يقبل له عمل، فاستدلوا بمثل هذه الشبه. فرجع الخلاف إلى تحرير التقوى ما هي؟ أو المتقون في الآية من هم؟ فلذلك يقول الأظهر أن المراد بالمتقين في الآية أهل الإيمان. والمعتزلة لما أخرجوا مرتكب الكبيرة عن كونه مؤمناً، لم تنطبق عليه الآية، وهذه الآية مما استدلوا بها كما قلت لك ومذهبهم فيه إشكال ولهم فيه أدلة.

أما عبارات السلف؛ فلأن التقي في كلامهم المراد به من اجتهد في الإتيان بما أمرت به الشريعة في الصلاة وسائر العبادات، وأنه يقوم بذلك تعظيماً لله عز وجل. فيكون معنى التقوى هناك أنه بالرغم مما يجتهد في الإتيان به إلا أنه لا يزال وجِلاً من عدم القبول؛ فعدم القبول ليس جزماً بأنه مردود العبادة بل على معنى الوجل من عدم القبول، على حد الآية في سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 60]. ولذلك قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يُقبل منهم».

قال المصنف رحمه الله: الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث، فقد يطلق بإزاء معانٍ ثلاثة. أحدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء، يقولون الأحداث كذا وكذا. الثاني نفس خروج ذلك الخارج، فإما أن يكون الحدث بمعنى خروج البول والغائط، فخروجه يسمى حدثاً، أو أن يكون الخارج نفسه يسمى حدثاً، فالبول حدث والغائط حدث والريح حدث. فان تقول الحدث إما هو الخروج أو هو الخارج نفسه، هذان إطلاقان، والثالث المنع المرتب على ذلك الخروج. المنع المرتب من إيش؟ منع المكلف من العبادة التي تشترط لها الطهارة بسبب ذلك الحدث، مثل ماذا؟ منعه من الصلاة، ومنعه من الطواف، ومنعه من مس المصحف، وسائر العبادات التي اشترطت لها الطهارة. هذا الإطلاق الثالث، أن الحدث بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج. فالمنع يسمى حدثاً، قال: وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث. ذهب وتوضأ فلما توضأ ارتفع حدثه، إيش ارتفع؟ البول والغائط خروج البول والغائط ارتفع؟ لا هذا قد وقع، فلا سبيل إلى رفعه. فلما أقول ارتفع حدثه بوضوئه ما الذي ارتفع؟ المنع. فإذن هذه الإطلاقات الثلاثة، الحدث بمعنى الخارج أو بمعنى الخروج أو بمعنى المنع المترتب على ذلك الخروج، وبالإطلاق الثالث يحمل قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث.

الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج، وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث، فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع، وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ألا يكون واقعاً. وأما المنع المرتب على الخروج فإن الشارع حكم به، ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور، فباستعماله يرتفع المنع. إذاً من المعاني الثلاثة، الثالث هو الوحيد الذي يصدق عليه أنه يرتفع بالطهارة، أما الأول الذي هو الخارج من السبيلين بولاً وغائطاً -أكرمكم الله- فإنه لا يرتفع، قد خرج، فكيف يرفع؟ وكذلك الخروج نفسه، الطريق الذي حصل به ذلك الخارج أيضاً قد وقع، فإنه لا يصح أن يوصف بالرفع، فما بقي من المعاني الثلاثة يصدق عليه أنه يرتفع بالطهارة إلا المنع. قال رحمه الله: المنع المرتب على الخروج الشارع حكم به ومد غايته. إذا أحدث حتى، مد الغاية إلى متى؟ قال: إلى استعمال المكلف الطهور، أن يستعمل المكلف ماءً طهوراً يزيل به ويرفع به الحدث. ما معنى الحدث هنا؟ يرفع به ذلك المنع الذي رتبته الشريعة، فباستعماله يعني للماء الطهور يرتفع المنع. فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث؛ أي ارتفع المنع الذي كان ممدوداً إلى استعمال المطهر.

وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. التيمم رافع للحدث أم مبيح؟ الخلاف الفقهي الشهير. قال: بهذا التحقيق، اللي هو تقسيم اصطلاحات الحدث إلى ثلاثة ومعرفة ما الذي يصح من المعاني الثلاثة أن يوصف بالارتفاع، وفهمت ما معنى ارتفاع الحدث عن ارتفاع المنع المترتب على خروج الخارج من السبيلين، إذا فهمت هذا، هذا يقوي قول من يقول إن التيمم يرفع الحدث، ليش؟ قال: لأننا لما اتفقنا على أن المرتفع هو المنع، والتيمم يرفع ذلك المنع، إذاً هو رافع للحدث. فباتفاق أن المتيمم يصلي، وأنتم تعلمون الخلاف أن الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية يرون أن التيمم رافع للحدث، وهو رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر لها، أن التيمم رافع للحدث. والقول الثاني الذي هو المشهور عند المالكية والصحيح عند الشافعية والحنابلة أن التيمم مبيح لا رافع.

ولهم استدلالات طويلة في المسألة؛ قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، ثم قال في آخر الآية ﴿وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، بعد ذكر الطهارتين بالماء وبالتراب، قالوا فسوى بين النوعين في الطهارة، فدل على أنه رافع للحدث. وأن التيمم بدل عن الوضوء، والأصل في البدل أن يقوم مقام المبدل منه في كل أحكامه وأوصافه، فكذلك ينبغي أن يكون التيمم رافعاً للحدث كما أن الماء رافع للحدث. واستدل الآخرون بجملة أدلة أن التيمم ليس رافعاً بل مبيح، ومن أشهر أدلتهم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أصابته الجنابة فتيمم، وفي حديث عمرو بن العاص كذلك، وحديث عمرو دلالته أصلح عند هؤلاء، لما أصابته الجنابة وهو أمير الجيش فخاف البرد، فتيمم فصلى بأصحابه دون غسل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟» ثم ذكر عذره فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا موضع الشاهد قال: «صليت وأنت جنب»، فوصفه بالجنابة، إذاً فالتيمم مبيح ما رفع عنه الجنابة.

وثمة مناقشات في الحديث وفي الآية. تقول ولهذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية في أضواء البيان: هذه من صعاب المسائل التي خاض فيها الفقهاء، ثم رجح -رحمه الله- قولاً ثالثاً، ما اختار أن التيمم رافع للحدث ولا مبيح مطلقاً، قال: بل هو رافع للحدث مؤقتاً، حتى يجمع بين القولين ويخرج من الإشكالات المترتبة على كل من القولين، لأن من يقول إن التيمم رافع للحدث، يقول كيف رافع؟ ثم إذا وجد الماء بطل، ويجب عليه أن يجدد الوضوء، وفي حديث عمرو بن العاص قال: فأعطاه الماء وأمره أن يهريق على، ليش يأمره بالاغتسال بالماء إذا كان التيمم قد رفع الحدث؟ ومن يقول إنه مبيح يقول على كلٍ أيضاً إذا كانت الإباحة لا تعني رفع الحدث فكيف يكون تناقضاً جمعاً بين وصف للطهارة أو حكم لها مع حكم الجنابة؟ فأراد أن يخرج من الإشكال فقال إنه رافع للحدث مؤقتاً.

وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث، لأن لما بينا أن المرتفع هو المنع من الأمور المخصوصة، وذلك المنع مرتفع بالتيمم، فالتيمم يرفع الحدث. إذاً التيمم يرفع. وعرفت أن الآخرين القائلين بأنه مبيح استدلوا بحديث عمرو بن العاص وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صليت بأصحابك وأنت جنب؟». ومن الإجابات كما ساقها ابن القيم في زاد المعاد قال: إنه عليه الصلاة والسلام ما أقره؛ يعني لقوله «صليت وأنت جنب» ليس وصفاً له بالجنابة، قال: إنما أراد أن يستعلم فقه عمرو في الاغتسال، يعني سؤال يختبر فقهه، فقال: «صليت وأنت جنب؟» فلما أخبره أنه تيمم للحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه، فلا يصح الاستدلال بأنه أثبت له وصف الجنابة، إنما أراد أن يقول صليت وأنت جنب كما يزعم أصحابك أو كما يصفك أصحابك، فليس إقراراً له بوصف الجنابة. وفي هذا يعني كلام طويل، وهذا أيضاً جواب غير مستقيم، لأنه لا يخفى أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التعنت في السؤال ونهى عن الأغاليط، ولا يأتي يختبر بهذا السؤال «صليت وأنت جنب» يختبر فقهه، فهذا غير معهود عنه صلى الله عليه وسلم.

قال رحمه الله: غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقتٍ ما أو بحالة ما، وهو كما يقول الشنقيطي رافع مؤقتاً. طب ليش يضطر الفقهاء إلى هذا؟ يعني من يقول إن التيمم رافع للحدث يضطر إلى هذا الجواب، فيقول: هو رافع مخصوص بوقتٍ ما أو بحالة ما، حتى يخرج من إشكال إذا كان التيمم رافعاً للحدث فلماذا يعيد الوضوء بالماء إذا وجد الماء؟ فيقولون إن الرفع للحدث مخصوص بوقتٍ ما. طيب هل هذا تكلف في الجواب؟ بخروج من إشكال؟ قال: لا، حتى الوضوء بالماء كان في أول الإسلام رافعاً للحدث مخصوصاً بوقت، فإنهم كانوا يؤمرون بالوضوء لكل صلاة، فما الجواب؟ تقول كانت الطهارة بالماء رافعة للحدث مخصوصة بوقتٍ ما، وهو وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الأخرى لزم تجديد الطهارة بالماء. نعم غاية ما في الباب.

غاية ما في الباب أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما أو بحالة ما، وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. أن تقول إن التراب يرفع الحدث مخصوصاً بحالة ما، ما الحالة؟ عدم الماء، أو بوقت ما، ما الوقت؟ حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى.

لماذا تقول لو تيمم ثانية؟ بأن الوقت قد خرج الذي تيمم له في الصلاة الأولى. فأنت تقول إنه رافع، فإذا كان يرفع الحدث لماذا يعيد؟ فيقول: هو مخصوص بحالة ما عند فقد الماء، أو بوقت ما. فيقول هذا ليس بدعاً من القول أو من الأحكام؛ فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجباً لكل صلاة على ما حكوه، ولا شك أنه كان رافعاً للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة، ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن ألا يكون رافعاً للحدث. ثم نُسخ ذلك الحكم عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر.

ولا نشك أنه لا يقول إن الوضوء لا يرفع الحدث؛ باتفاق أن الوضوء يرفع الحدث. حتى لما كان كما قال هنا في صدر الإسلام على ما حكوه كان واجباً لكل صلاة؛ أي توضأ وصلى صلاة ثم لم يأتِ ما ينقض طهارته حتى جاء وقت الصلاة الأخرى يلزمه أيضاً أن يتوضأ للصلاة الأخرى. والدليل على ذلك كما يقول على ما حكوه، قال النووي: قال ذلك جماعة من السلف، واستدلوا بما روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء بكل صلاة طاهرة كان أو غير طاهر، فلما شق عليه وضع عنه الوضوء إلا من حدث.

هذا نص في المسألة؛ قوله دل ذلك على أنه كان في أمر الإسلام. هل نُسخ أو بقي؟ نقل المصنف الخلاف؛ نُسخ عند الأكثرين، ونقل عن بعضهم أنه مستمر. الآن السؤال: سواء نُسخ أو بقي، لما كان يتوضأ للصلاة إلى أن تدخل الصلاة الأخرى، أكان وضوءه رافعاً للحدث أم مبيحاً؟ رافعاً. حتى مع وجوب إعادة الوضوء للصلاة التالية؛ فإن ذلك لم يمنع من وصف الوضوء بأنه رافع للحدث مع كونه مؤقتاً بوقت. قال: فنفس الكلام نقوله في التيمم، أنه رافع للحدث لكنه مؤقت بوقت. فإذا انتهى وقت الصلاة لزم أن يعود مرة أخرى إلى طهارة يجددها.

هنا معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. الحدث وصف حكمي؛ يعني معنوي ليس محسوساً. فإذا قلت فلان محدث، أو أحدث بعدما دخل الحمام، فلم يتوضأ؛ فإذا طلب منه الصلاة أو مس المصحف أو الطواف قال: أنا محدث، يلزمه رفع الحدث. قال: معنى الحدث المعنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء؛ أن الحدث وصف حكمي، يعني نوعية حكم معنوي وليس حسياً، مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، كأن وصفاً كان على أعضاء وضوئه الوجه واليدين والرجلين على مقتضى الأوصاف الحسية، وينزلونه منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء.

قال رحمه الله: فما نقول فيه؟ أنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي، فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي. وما نقول بأنه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكماً باقٍ لم يزل، والمنع المرتب عليه زائل. وبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث؛ بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر، وإن كان المنع زائلاً. وحاصل هذا أنهم أثبتوا للحدث معنى رابعاً غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدراً قائماً بالأعضاء حكماً كالأوصاف الحسية، وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على إثبات هذا المعنى الرابع الذي ادعوه مقدراً قائماً بالأعضاء، فإنه منفي بالحقيقة. هل هذا الوصف قائم بالاعضاء حقيقة أي حسياً؟ قال: لا.

فما تثبت شيئاً معنوياً مخالفاً للأمر الحقيقي الحسي إلا بدليل، فإن المعنى الذي ادعوه قائماً بالأعضاء تقديراً منفي بالحقيقة، والأصل موافقة الشرع للحقيقة، ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. يقول رحمه الله: هنا معنى رابع يدعيه الكثير من الفقهاء أن الحدث وصف حكمي، فإذا قال توضأ فارتفع الحدث؛ يعني ارتفع ذلك الوصف الحكمي أو المعنوي الذي كان قائماً ببدنه. ولهذا يعرفون الحدث بأنه وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، فلا يجعلون الحدث هو المنع بل هو الوصف المعنوي. قال: هذا يدعيه كثير من الفقهاء. العبارة أشارت إلى شيئين: أن هذا منتشر عند الفقهاء في تقريره، والثاني إشارة إلى تضعيف الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله لهذا التعريف بقوله "يدعيه"؛ فإنه مع انتشاره عند كثير من الفقهاء لكنه لا يرتضيه رحمه الله.

وبين معنى قولهم أنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الأمر الحكمي؛ يعني إذا قلت إن الطهارة ترفع الحدث كالوضوء والغسل فمعناها أنها رفعت ذلك الأمر الحكمي، فإذا رفع ذلك الوصف زال المنع المرتب على ذلك. وإذا قلت إنه لا يرفع الحدث؛ أن الطهارة لا ترفع الحدث، فذلك المعنى قائم. يعني مثلاً يقولون شخص توضأ وضوءاً غير صحيح، فهذا الوضوء لم يرفع الحدث؛ معنى لم يرفع الحدث عندهم أن ذلك الوصف القائم بأعضائه تقديراً لا يزال باقياً لم يزل. فهم كأنهم جعلوا مسألة الوصف شيئاً يشبه الوصف الحسي القائم بأعضاء البدن.

قال: فبهذا الاعتبار نقول إن التيمم لا يرفع الحدث؛ بمعنى أنه لم يزل ذلك الوصف، فهذا يقوي طريقة من يقول إن التيمم مبيح لا رافع؛ لأن الوصف لا يزال باقياً، ولهذا يحتاج إلى رفعه بالماء، وإن كان المنع زائلاً. فالحاصل أن التيمم أباح العبادة، أزال المنع، لكنه لم يرفع الوصفة الحكمية القائمة. قالوا: وبهذا أثبتوا معنى رابعاً، وذكر لي اعتراض أنهم يطالبون بدليل؛ لأنهم ادعوا معنى منفياً بالحقيقة والشريعة توافق الحقيقة. قال: ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك.

وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال. ما المقصود بالماء المستعمل؟ الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء وهم في طهارة واجبة. هذا الماء المستعمل؛ يعني توضأ وكان تحته إناء أو طست، فما غسل به وجهه ويديه ورجليه اجتمع في هذا الإناء يسمى ماءً. الفقهاء بماذا يحكمون على هذا الماء؟ طاهر غير مطهر؛ هذا قول من ثلاثة أقوال، والقول الثاني أنه طهور مطهر، والثالث أنه نجس يحرم استعماله. من يقول إنه طاهر غير مطهر، فضلاً عن من يقول إنه نجس، ما مشكلة هذا الماء عندهم؟ ما الذي حصل للماء؟ غسلت به وجهك هل تنجس؟ فمن أين حكموا بنجاسته عند القائلين بالنجاسة؟ ومن أين حكموا بسلبه الطهورية عند من يقولون هو طاهر؟

يقول: أصلاً كان فيك وصف معنوي قائم بأعضائك قيام الأوصاف الحسية، فلما مر الماء على وجهك وعلى يديك وعلى رجليك أخذ تلك الأوصاف المعنوية، فبقيت في ذلك الماء المستعمل. فإذا جئت تستعمله فقد استعملت ماءً مسلوب الطهورية. وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل قد انتقل إليه المانع كما يقال؛ أي مانع؟ الوصف الذي كان يمنعك من الصلاة والطواف ومس المصحف، فانتقل من أعضائك إلى الماء، فكيف تريد استعماله في رفع الوصف عن بدن آخر أو عن بدنك في حال قيام المانع به؟

والمسألة متنازع فيها؛ فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل، ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع إليه، فلا يتم الدليل والله أعلم. القائلون بأن الماء طاهر مطهر هو قول مالك وداود الظاهري رحمة الله عليهم جميعاً، ويرجح أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من المحققين أن الماء المستعمل الأصل أنه باقٍ على طهوريته. والقائلون بأنه نجس الحنفية والشافعية والحنابلة أيضاً في ظاهر المذهب أنه طاهر غير مطهر.

قال المصنف المسألة متنازع فيها فلا يصح الاستدلال بها على إثبات المعنى الرابع للحدث وهو أنه وصف قائم. يعني هؤلاء لما قالوا بلى الحدث بمعنى الوصف القائم والدليل أننا في الماء المستعمل سلبناه الطهورية؛ سواء قلت بالنجاسة كالحنفية، أو قلت بأنه طاهر غير مطهر كالشافعية والحنابلة، قال المصنف هذا لا يصلح أن يكون دليلاً. يعني تريد أن تثبت لي أن الحدث في معناه الرابع وصف قائم بالبدن، فقلت لك من أين؟ قلت: أما ترى الماء المستعمل سلبناه الطهورية لأنه مر فأخذ أو انتقل المانع من البدن إلى الماء. فيقول لك: هذا لا يصلح الاستدلال؛ لأن المسألة متنازع فيها، وإذا كنت مالكياً أو ظاهرياً سأقول لك: الماء عندي طهور فلم يتغير فيه وصفه، فلا يصح أن تقول إن المانع انتقل من بدنك إلى الماء، ما انتقل شيء، الماء لا يزال طهوراً. ومن يقول إن الماء طاهر غير مطهر أو من يقول إنه نجس، لا يلزم بالضرورة أن يفسره بهذا التفسير أن المانع انتقل من البدن إليه.

قال ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته من باب أولى لم يلزم منه تفسيرك الذي ذكرت أن المانع انتقل إليه. طيب إذاً بماذا يفسرون سلب الماء للطهورية؟ من يقول إن الماء المستعمل طاهر أو نجس، إن لم يكن هو بمعنى انتقال المانع من البدن إلى الماء، فلماذا سُلبت طهوريته؟ قال ربما يكون لمعنى آخر أن يكون تعبدياً لا تعرف علته، أو يكون الاستقذار؛ سُلبت طهورية استقرار الماء المستعمل في وجه ويدين ورجلين؛ ربما كان عليها تراب أو قذارة أو وساخة، أو عرق مجتمع، فتأتي لتستعمله في طهارة أخرى فيُحكم بأنه ليس مطهراً، أو يُحكم بنجاسته كما يقول الحنفية. فلا يصح الاستدلال بهذا لسببين: الأول أن المسألة متنازع فيها فالمالكية والظاهرية يقولون هو أصلاً طهور لم يسلب منه شيء، والقائلون بسلبه الطهورية وهم الجمهور لا يلزم منه تفسير بأن المانع انتقل من البدن إليه، فلا يستقيم هذا.

قال المصنف رحمه الله الوجه الثالث: استعمل الفقهاء الحدث عاماً فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه، أعني قوله: «إذا أحدث»، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث بشيء من ذلك؛ ببول أو غائط أو ريح، أو أكل لحم إبل عند من يقول به، أو بمس الذكر، أو بنوم، كل هذا يدخل. طيب الأصل في اللفظ أنه محمول على إطلاق يشمل كل أنواع الحدث، جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال.

لكن الإشكال أن راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سئل كما في إحدى الروايات عند البخاري، قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. هل هذا التفسير من الراوي تقييد لللفظ المطلق في الحديث «أحدث»؟ لكن أبا هريرة رضي الله عنه قد فسر الحدث في بعض الأحاديث لما سئل عنه بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح أما بصوت أو بغير صوت. فقيل له: يا أبا هريرة ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضراط. ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. انتهى بهذه الفائدة بهذا القدر المختصر.

عندك رواية وعندك تفسير للرواية من الراوي، فهذا أيضاً مما يذكره الأصوليون، فهل العبرة بما يروي أو بما يرى؟ المقصود بالرأي هنا تفسيره للحديث، فهل يحمل الحديث على تفسير الراوي؟ لسببين: أن اللغة العربية وهو من أقرب الناس إلى لغة العرب وفهمها ممن جاء بعدهم في الأمة، والسبب الثاني أنه راوي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فربما قامت له قرائن حالية؛ أي في حال رواية الحديث قامت عنده قرائن، يعني كان الموقف أو السائل أو سبب ورود الحديث اقتضى تخصيصه بشيء فلما سئل أجاب.

فإجابته مع أنه يعلم أن الحدث يشمل البول والغائط والفساء، لكن لماذا حصر الحدث في الريح فقط، وأخرج البول وأخرج الغائط والنوم وسائر الأحداث؟ قال رحمه الله: لكنه لما فسره بأخص من ذلك الاصطلاح قال: فلعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الصحيح عن ابن بطال رحمه الله قوله: إنما اقتصر أبو هريرة رضي الله عنه على بعض الأحداث لأنه أجاب به سائلاً سأله عن المصلي يحدث في صلاته، فخرج جوابه على ما يسبق المصلي من الأحداث في صلاته، لأن البول والغائط ولمس الذكر غير معهودة في الصلاة، فما تحصل للمصلي في الصلاة تحصل له قبل صلاته.

لكنه لما أجابه يقول الصنعاني: فإذا ثبت هذا أن إجابة أبي هريرة رضي الله عنه للسائل في حال الصلاة يقيدها وتفهم منها؛ لماذا قيد الحدث بأنه فساء أو ضراط؟ فيقول المصنف: لعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص. هذا جمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه خص الحديث؛ لأن الأصل في العموم إرادته بجميع ألفاظه خصوصاً قوله إذا أحدث؛ يعني يشمل جميع أنواع الحدث كما سيأتي بعد قليل.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث على، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله جواباً آخر.

قال: «إنما خصهما الفساء والضراط» تنبيها بالأخف على الأغلظ. ذكر الأدنى ليشمل الأعلى، وليس معناه الحصر؛ إنما أراد التنبيه بذكر الأدنى على الأعلى. قالوا: لأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما؛ يعني من به سلس البول أو من قد تغلب بطنه فيخرج منه شيء من النجاسة قليل بالنسبة لمن يخرج منه الريح أثناء الصلاة، فذكر ذلك تحديدًا دون سائر الأحداث.

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة. ما وجه الدلالة؟ إن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث». فمفهوم المخالفة: إذا لم يحدث فلا حاجة؛ وإذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا توضأ فيصلي حتى يحدث. فهل هذا دليل بمنطوقه أم بمفهومه؟ مفهومه.

قال رحمه الله: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدًا إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيًا. هذا الاستدلال يتم عند من يحتج بمفهوم المخالفة، ولا يستدل به لنفاة مفهوم المخالفة؛ لأنها مبنية على المفهوم.

هل من دليل آخر على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة؟ الأدلة آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. مما يستدل به على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة أنه علق إيجاب غسل الأعضاء بالقيام إلى الصلاة. يقول القاضي عياض رحمه الله: ذهب قوم إلى فرضية الوضوء لكل صلاة للآية؛ فكلما قمت إلى الصلاة فتوضأ، علق الأمر فاغسلوا بهذا القيد: ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾. وقال: ذهب قوم إلى فرضية الوضوء لكل صلاة للآية، وذهب آخرون إلى أنه قد كان ذلك ثم نسخ، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى ولم يبق عندهم فيه خلاف.

إذاً يبقى للآية تأويل. قال رحمه الله: ومعنى الآية عندهم إذا قمتم محدثين، فيجعل الشرط في الآية ﴿إِذَا قُمْتُمْ﴾ مقيدًا بالحدث الذي يجب فيه، وإلا يكفي فيه مثل دلالة الحديث: «إذا أحدث حتى يتوضأ». تم الحديث بعون الله تعالى وتوفيقه وبه انتهى.

نمر أيضًا كما تقدم في الحديث الأول على جملة ألفاظ الحديث، وعلى بعض تطبيقاته الأصولية. قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم». الحديث فيه نفي القبول، وتقدم معناه. لكن الفعل إذا أتى في سياق النهي أو الشرط، كما يقولون، كل نكرة تقع في سياق شيء من هذه تفيد العموم؛ النكرة في سياق النفي، وفي سياق النهي، وفي سياق الشرط. والنفي هنا: «لا يقبل». أين النكرة؟ «صلاة»، لكنها ليست نكرة؛ هي مضافة، فلما أضيفت ما عادت نكرة، اكتسبت التعريف بالإضافة. الأفعال التي تأتي في سياق النفي نكرات الأفعال أصلًا تعامل معاملة المطلق، يعني كأنك تقول: لا قبول لصلاة أحدكم، فيحمل معنى العموم بهذا التقدير.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم». «صلاة» و«أحدكم» فيه عمومان، أين هما؟ العموم الأول: «الصلاة». أين صيغة العموم فيها؟ إضافتها إلى معرفة «أحدكم»، فالصلاة هنا اكتسبت العموم؛ يعني لا يقبل الله كل صلاة لأحدكم، فيشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة، والصلاة التي كان متوضئًا قبلها والصلاة التي كان محدثًا قبلها، فقوله: «لا يقبل الله كل صلاة» فهذه الصيغة الأولى في العموم. فأين الثانية؟ «أحدكم»؛ أيضًا نكرة مضافة إلى الضمير، «أحدكم» يعني كل واحد منكم، فصار المعنى لو أردنا تحليل العموم: لا يقبل الله كل صلاة لكل واحد منكم. فأحدكم أيضًا صيغة عموم والمراد به كل واحد منكم، فيشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والمتوضئ وغير المتوضئ، كل واحد منكم لا يقبل الله صلاته. فإذاً حتى المتوضئ لا يقبل الله صلاته لأنه عموم.

ثم قال: «إذا أحدث»، أصبح هذا قيدًا. لو لم يأتِ القيد لكانت تقول: لا يقبل الله صلاة لكل واحد منكم، هذا أصبح حكمًا لأن الله لا يقبل أي صلاة لأي أحد في الأمة. «صلاة أحدكم» هل يشمل أيضًا الذكور والإناث؟ نعم. يشمل الصغير والكبير؟ نعم. يشمل الحاضر في زمنه صلى الله عليه وسلم المخاطب ومن يأتي بعده في الأمة؟ نعم، والمسألة الأصولية فيها خلاف هل الخطاب يشمل الموجودين وغيرهم؟ فإن شمل، لا شك أن الحكم التكليفي شامل، لكن هل يتناول الخطاب غير الموجودين زمنه عليه الصلاة والسلام بدلالة اللفظ أم بالالحاق والقياس؟ فيه خلاف، والصواب أن الدلالة اللفظية يراد بها تعميم الأمة بالحكم، فمن كان حاضرًا ومن جاء بعدهم.

«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث». «إذا أحدث» أفادت شيئين؛ الشيء الأول التقييد في قوله «لا يقبل»، فإنه كان مفيدًا للعموم بأن الله لا يقبل أي صلاة لأي أحد، ثم جاء القيد «إذا أحدث»، فهو قيد أو تخصيص لما سبقه من عموم عدم قبول كل صلاة بحال واحدة وهي حال الحدث. والدلالة الثانية في قوله «إذا أحدث»: دلالة عموم؛ «كلما أحدث». إذًا من أدوات الشرط التي تفيد العموم، وهي هنا ظرف زمان، يعني كلما أحدث فإن الله لا يقبل صلاته، إذاً فهي قيد بدلالة، وعموم بدلالة أخرى.

طيب، العموم «إذا أحدث»، هذا عموم كلما أحدث فلا يقبل الله صلاته، هذا العموم مخصوص بأي شيء؟ بالغاية بعده «حتى يتوضأ»، فعندك أكثر من عموم في النص؛ والعموم الأول مقيد بـ «إذا أحدث»، و«إذا أحدث» مقيد أو مخصص بالقيد «حتى يتوضأ» وهو التخصيص بالغاية، فينتهي نفي القبول بالوضوء. فإذا توضأ كان الحكم الذي بعد الغاية مخالفًا لما قبلها، والذي قبلها «لا يقبل»، فالذي بعدها سيكون مقبولًا.

نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.