دخولتسجيل الدخول

05 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 08-04-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن ريحان بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى لعمدة الأحكام المسمى بـ «إحكام الأحكام»، في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر سنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرابع من كتاب الطهارة، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار».

هذا ثالث أحاديث الباب في كتاب الطهارة، حديث «ويل للأعقاب من النار». قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في اختصار الحديث بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وساق الحديث. والحديث مخرج في الصحيحين، لكنه مخرج في الصحيحين من رواية الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم، والصواب أنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما فحسب، وأما رواية عائشة رضي الله عنها فتفرد بها مسلم في صحيحه، ولم يخرجها البخاري رحمه الله.

هذا الحديث ثالث أحاديث الكتاب، وفيه شرع المصنف رحمه الله مباشرة في ذكر ما يتعلق بالحديث بقوله: الحديث وفيه دليل إلى آخره، ولم يتطرق رحمه الله -كما جرت عادته- بأن يبدأ بترجمة الصحابي راوي الحديث كما فعل وسيفعله في الأحاديث القادمة، فما ذكر شيئا مما يتعلق بعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما، أما أبو هريرة رضي الله عنه فتقدم ذكره في الحديث السابق. ولذلك فإن بعض الشراح كالصنعاني رحم الله الجميع حاول أن يغطي ما تجاوزه الإمام تقي الدين رحمه الله.

عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه قرشي، أسلم قبل أبيه، وكان أبوه أكبر منه بثلاثة عشر سنة، فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من شباب الصحابة الأخيار الذين عرفوا بالعلم والحفظ، قرأ الكتب واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكتب حديثه فأذن له، كما عند أبي داود في سننه والحاكم في المستدرك، واختلف في محل وفاته وفي تاريخه على أقوال. وروى عنه كثير من كبار التابعين كمروق وسعيد بن المسيب وسواهما.

وأما عائشة رضي الله عنها، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. عائشة كما قال الزركشي بالهمز، قال: ويقرؤها عوام المحدثين بالياء "عايشة" كما ينطقها العامة اليوم، قال: وهو ملحون، فهي اسم فاعل من عاش، مثل قائل وبائع والكل بالهمز. عائشة رضي الله عنها أم عبد الله، كنية بابن أختها أسماء بنت أبي بكر، كنّاها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام بمكة في شوال سنة من البعثه قبل الهجرة بثلاث سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال السنة الثانية من الهجرة ولها تسع سنين، وبقيت معه تسع سنين وماتت وهي في الثامنة عشرة سنة رضي الله عنها. الفقيهة العالمة الراوية الحافظة الفصيحة الفاضلة، كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبة القلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، عرفت بأيام العرب وأشعارها وبالطب وبالأنساب، وكانت من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن فضليات زوجاته أمهات المؤمنين. روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين، ماتت بالمدينة سنة 57 أو 58، لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت ليلا بالبقيع، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه لما كان أمير المدينة في أيام معاوية رضي الله عنهما.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. ترون أن المصنف رحمه الله أيضا لم يقسم كلامه عن الحديث كما جرت العادة، يقول: والكلام على الحديث من وجوه أو فيه مسائل، شرع مباشرة، وذلك أنه لم يفرع في هذا الحديث مسائل. وأنا سائلكم قبل أن نقرأ كلامه رحمه الله: هذه الجملة الوجيزة من الحديث «ويل للأعقاب من النار» ماذا تفهم منها فقها؟ الحديث فيه وعيد، على ماذا؟ على التقصير في وضوء لا يستوعب فيه المتوضئ غسل رجليه حتى يترك العقب ليس عليه ماء من الوضوء. ما العقب؟ مؤخر القدم من الخلف.

هذا الحديث إذا أردنا أن نستنبط حكما فقهيا من الحديث فما هو؟ وجوب تعميم غسل القدمين في الوضوء. قال: «ويل للأعقاب»، والعقب أين هو؟ في القدم، في الرجلين. قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. فالمطلوب في فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين. جاء في الحديث وعيد، فمن أين قلت يجب؟ هل الوعيد يدل على الوجوب؟

عليك أن تفهم طريقة استنباط الفقهاء للأحكام من الأدلة. الحديث فيه وعيد، فكيف يقولون يدل على الوجوب؟ الوعيد يدل على التحريم، لكنه من وجوب ضده. فإذا كان المحرم التقصير في غسل الرجلين وعدم استيعابها في الوضوء، فإن الواجب ضده وهو وجوب تعميم غسل الرجلين في الوضوء. إذا كان الحديث خاصا بغسل الرجلين، فهل هو مقتصر عليهما؟ يعني هل يستدل بالحديث على وجوب تعميم الوجه مثلا، واليدين، والرأس؟ الحديث يقول «ويل للأعقاب»، ما قال "ويل للأعقاب والمرافق والرؤوس". هل تقاس اليد على الرجل بجامع كونهم أعضاء في الوضوء، أو يكون الجامع هنا هو نفي الفارق، أنه لا فارق بين الرجل واليد في هذا الحكم وهو الوضوء؟ طيب، هذا هو مرتكز الحكم الفقهي الوارد في الحديث، فلنقرأ كلام المصنف رحمه الله ثم نعود إلى ما يتعلق بالحديث من الفوائد والتطبيقات الأصولية.

قال رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزئ. منها، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الأعضاء، أن ترك بعض الأعضاء -جزء من اليد أو من الرجل أو من الوجه- غير مجزئ، يعني لا يصح به الوضوء. فمن أين استدلوا على عدم إجزاء الوضوء الذي لا يتم فيه استيعاب العضو من الوعيد؟ قال رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء، وعلى أن ترك البعض منها غير مجزئ. هذا الحكم هو الذي بوب به البخاري رحمه الله في الصحيح لما ترجم فقال: باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، تدل على أن الاكتفاء بالمسح لا يجزئ، ولا بد من الغسل.

إنما هو في الأعقاب، وسبب التخصيص أنه ورد على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، أي تبرق، والأعقاب تلوح يعني تظهر، ليس يبدو عليها أثر الغسل بالماء، فإن الرجل إذا كانت جافة فغسلت بالماء لمعت، فإذا بقي منها قدر لم يصبه الماء، أصبح متميزا عن باقي القدم أو الرجل لأنه لم يصبه الماء فيبدو هذا واضحا. وسبب الحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره فيما جاء في عدد من روايات الأحاديث، ورد على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح كما صرح به في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه. فلما قال «ويل للأعقاب»، لو قال قائل: لماذا خص الأعقاب؟ قيل: لأنها السبب الذي من أجله ورد الحديث، رأى قوما توضأوا أو رأى بعضهم توضأ وبقي في رجله قدر لمعة -وفي بعض الروايات قدر ظفر- فقال: «ويل للأعقاب من النار»، فخص الأعقاب لأنها سبب ورود الحديث.

قال رحمه الله: والألف واللام يحتمل أن تكون للعهد، أي عهد؟ العهد إما ذهني وإما ذكري، يعني شيء ذكر في السياق فيعود العهد إليه، كقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16] فالرسول الذي ذكر. فهنا العهد ذكري. لكن لما تدخل البيت فاقول لك: اغلق الباب، الباب الذي مررت به، فالعهد هنا ذهني. فالعهد إما ذهني أو ذكري، فلما تقول «ويل للأعقاب»، لا يمكن أن تحمل على العموم والاستغراق، والسبب أنه لا يمكن أن يراد الوعيد لكل الأعقاب من النار هكذا، فيدخل فيها الأعقاب التي غسلت في الوضوء باستيعاب، والتي لم تغسل، والذي توضأ كله يدخل "ويل للأعقاب"، وليس هذا هو المراد، فإن تعذر حمل اللام على العموم والاستغراق فإنها تحمل على العهد، وليس هاهنا شيء مذكور في السياق، فيكون العهد ذهنيا أو ذكريا، أو يقال الخارجي الذي له وجود في الخارج فصار معهودا بين المخاطب والمخاطب أو بين المتكلم والسامع.

والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. لو كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف بين صحابته فسمعته يقول: «ويل للأعقاب من النار» ماذا تفهم؟ يتجهزون لصلاة العصر، وفي بعض الروايات قال: أرهقتهم صلاة العصر، يعني دخل وقتها، وقاربوا ويخشون الفوات، فإذا هم يتوضؤون يتجهزوا للصلاة، فيسمعون صوته عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار». أنت تتوضأ وتتجهز لعبادة فتسمع وعيدا، تريد أن تقبل على مرضاة الله فتسمع الوعيد، ما استدعى ذلك الوعيد؟ ولهذا فإن طرق الحديث يفسر بعضها بعضا، في بعض طرق الحديث قال: «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار». على ذلك الوعيد، فإذا يحمل على الأعقاب التي رآها لم تمسها الماء، هذا احتمال أن تكون اللام هنا للعهد كما قال.

ويحتمل أن تكون غير مخصوصة بتلك الأعقاب التي رآها، وتكون التي صفتها هذه الصفة، يعني الأعقاب التي رآها والتي ما رآها لكنها تكون في حكمها. ما معنى هذا الاحتمال الثاني؟ أن يراد كما يقول الصنعاني -والعبارة دقيقة، وهي من فوائد تطبيقات الأصول فيما لا تجده منصوصا في علم الأصول-: يقول رحمه الله الصنعاني: يقول إن يراد باللفظ معنى صالح لما أطلق عليه ولغيره بقرينة المقام. كأنه قيل لكل عقب لم يمسه الماء، أو الأعقاب التي لم يمسها الماء، فتجعل اللام للاستغراق أو للعهد الذهني، فهذا معنى آخر، «ويل للأعقاب» كل عقب صدق عليها الوصف الذي اتجه إليه الوعيد وهو الذي لم يمسه الماء، وما كان مما لم يره عليه الصلاة والسلام فيدخل في حكمه، عدم الاستيعاب في غسلها بالماء، فإن الأعقاب شاملة لما كان بذلك الوصف، فيدخل فيها أيضا، فتكون للعموم بهذا القيد الذي ذكره.

قال رحمه الله: وقد ورد في بعض الروايات «ونحن نمسح على أرجلنا»، هذه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم، وفي بعضها قال: هو أعقاب لا تلوح لم يمسها الماء. وفي رواية «ونحن نمسح على أرجلنا». إذا قال: "رأونا ونحن نمسح"، طيب ما الدلالة هنا؟ أن المسح لا يكون مجزئا، ما الدلالة؟ أنهم مع كونهم مسحوا اتجه الوعيد، قال: «ويل للأعقاب»، قدرأونا ونحن نمسح، وفي رواية «ولم يمس الماء». إلى استدلال ويعقب عليه رأونا ونحن نمسح ثم توعد، فدل على أن المسح غير مجزئ، وسيتعقب الشارح بأن هذا الاستدلال غير جيد. قال: وهو عندي ليس بجيد، لأنه قد فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كان.

الأعقاب لم يمسها الماء، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق. ركز معي الآن، من قال إن المسح في الرجلين لا يجزئ، قال: الحديث واضح، رآنا ونحن نمسح، فقال: «ويل للأعقاب من النار»؛ فالمسح غير مجزئ. يقول المصنف: لا، الوعيد يتجه على من غسل وعلى من مسح، المشكلة ليست في عدم الاستيعاب للعضو، قال: ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق؛ باتفاق من قال بالغسل ومن قال بالمسح، فإن الوعيد متجه لأن الإشكال ليس في كونه غسلاً أو مسحاً، الإشكال في كونه لم يستوعب الأعقاب. قال: لأنه فسر في الرواية الأخرى أن الأعقاب كانت تلوح لم يمسها الماء، سواء مسها بغسل أو بمسحه، ولا شك أن هذا موجب للوعيد بالاتفاق.

قال: والذين استدلوا على أن المسح غير مجزئ، إنما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط، وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح وليس فيها ترك بعض العضو. والصواب إذا جمعت طرق الحديث أن يستدل ببعضها على بعض، ويجمع ما يمكن جمعه، فبه يظهر المراد والله أعلم. فإذا جمعت عرفت أن الوعيد ليس على ترك المسح، بل على التعميم. لكن على كل حال، هل معنى هذا أن المصنف رحمه الله ينصر القول بجواز مسح الرجلين في الوضوء؟ الجواب: لا، لكنه يتكلم على طريقة الاستدلال. لكن هناك أدلة أخرى ذكر فيها الفقهاء الدليل على أن المسح في الوضوء للقدمين غير مجزئ بالحديث نفسه، لأن في بعض طرقه كما تقدم، قال: «أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار». ما وجه الدلالة؟ لأن الإسباغ ما يكون في المسح، الإسباغ ما يكون في المسح بالتيمم بالتراب، لا يقال في المسح أسبغ المسح، ما يقال إسباغ إلا إذا كان غسلاً بالماء فيقال أسبغه.

ومن الأدلة كذلك قول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله الفقيه التابعي يقول: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وهذا أيضاً كما قلت لكم فيما ورد في طرق الحديث، لأنه الحديث رواه جماعة من الصحابة، في بعضها ويل للعراقيب من النار كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وأحمد وابن ماجه عن جابر رضي الله عنهما. وفي بعض طرق الحديث: «أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار»، وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه عن عدد من الصحابة: خالد بن يزيد، وأبي سفيان، خالد، ويزيد بن خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وعمرو بن حسن رضي الله عنهم جميعاً.

قال رحمه الله: ويستدل بالحديث على أن العقب محل للتطهير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. العقب الذي هو مؤخر القدم، كما قلنا محل التطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير سواء قلت غسلاً أو مسحاً. قال الصنعاني رحمه الله: كأنه يشير إلى قول الإمامية وغيرهم من القائلين بالمسح، فإنهم يقولون لا يجب تعميم القدم بالمسح. القائل بإجزاء المسح بدل الغسل بالماء في الوضوء، وهو قول يعني حتى من مراحه الطبري رحمه الله في تفسيره للآية ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ على قراءة الخفض. على كل حال من يقول إن المسح في الوضوء يجزئ عن غسلها بالماء، هل يعم مسح القدم من الأصابع إلى الكعبين بما فيها العقب خلف القدم، أو يكتفي بمسح أعلى القدم من فوق؟ قال رحمه الله: يستدل بالحديث على أن العقب محل التطهير، ونحن نمسح فقال: «ويل للأعقاب»، فإذن الأعقاب مشمول بالتطهير، فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك. والعقب كما قلنا مؤخر القدم، ومن لا يجب عنده استيعاب ظهر القدم، لا يجب عنده مسح العقب من باب أولى.

قبل الانتقال للحديث الرابع، نمر على بعض التطبيقات الأصولية لهذا الحديث. أولاً: قال عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب من النار»، ابتدأ الحديث بهذا الوعيد، نسأل الله السلامة. وفيه فائدتان: إحداهما لغوية والثانية شرعية. أما اللغوية فهي كلمة ويل، كيف ابتدأ بها وهي نكرة؟ ويل طيب، سواء قلت هو علم فيكون كما قال في القاموس وادٍ في جهنم، أو بئر فيها، أو باب من أبوابها أجارنا وأجركم الله فيكون علماً لا نكرة الابتدائي، أو يقال بأنه من باب ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾، يعني دعاء، فيصح كذلك الابتداء به. هذه الفائدة اللغوية.

أما الفائدة الشرعية فقوله: «ويل للأعقاب من النار»، وويل هذا وعيد، وقد تقدم قبل قليل أنه دال على التحريم. الفائدة هنا في التطبيقات الأصولية أنه يستفاد النهي والتحريم في أشهر الصيغ التي يذكرها الأصوليون بأساليب النهي، لا الناهية وأخواتها. لكن عندما يكون الوعيد صريحاً بالنار أو باللعنة أو بالغضب الإلهي، فإن ذلك من أكد دلائل النهي عن فعل ذلك الشيء. لما تسمع الأحاديث الكثيرة التي فيها اللعن، والعياذ بالله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثاً. كما عند مسلم: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار»، كما عند البخاري: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّارات القبور، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة كما عند البخاري، وغيرها كثير، بل هذا أقوى من النهي في الدلالة بأن يقول لا تفعل، لأن النهي يدل على المنع وعلى ترتب الوعيد، وهذا مباشرة دل على ترتب الوعيد المتضمن للنهي عن فعل الشيء الذي توجه إليه الوعيد. فإذاً هذا من صيغ النهي عن الفعل، فإذاً الحديث دل على النهي عن عدم تعميم أعضاء الوضوء، هذه إذاً أول دلالات الحديث. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ [المائدة: 72]، ما قال في الآية لا تشركوا بالله كما قال في آيات كثيرة، لكن لما قال فقد حرم الله عليه الجنة، كان آكد في النهي عن الشرك والعياذ بالله.

الأمر الثاني: هذا الوعيد كما قلنا دل على تحريم عدم استيعاب أو عدم التعميم في غسل الرجلين بالوضوء، وهذا التحريم يدل بضده على الوجوب. وهي الجملة التي افتتح بها المصنف الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء إلى آخر ما قال. يقول الصنعاني رحمه الله: يدل على وجوب إيصال الماء، فإن العقوبة من لوازم الوجوب. وليس الإيجاب مقصوراً على صيغة الطلب، وإن كان قد علم الإيجاب لما ذكر من آية الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: «ويل للأعقاب».

الفائدة الثانية: مر بك أن الحديث ورد على سبب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه فتوضؤوا للصلاة، فرأى ما رأى فقال ما قال. الحديث له سبب وله لفظ عام، والقاعدة تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالحديث وإن كان له سبب خاص ورد من أجله، فإن العبرة تدخل في كل من حصل منه ذلك وصدق عليه الوصف، فلا يخص الصحابة الذين توجه إليهم الخطاب رضي الله عنهم جميعاً، بل يعمهم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الأمر الثالث: «ويل للأعقاب»، الأعقاب جمع عقب، وتقدم قبل قليل لا يصح حمله على الاستغراق لأنه لا يفيد عموم الوعيد بالنار، لكنه للعهد أي الأعقاب التي رآها، ويدخل كما قلنا ما كان في حكمها إلى غيرها من أعضاء الوضوء. كيف أشار إليها؟ كيف أشار إلى غيرها؟ بالقياس، فإذا قيل لك القياس أصل وفرع، والأصل الأعقاب والفرع الوجه واليدان مثلاً. وأين العلة المشتركة أو الجامع الوصف المشترك التي سيعدها من أجلها الحكم؟ نعم يقولون الوصف المشترك هنا عدم الفارق، وهذا من أعلى رتب القياس وأقواها، قياس ما يسمونه أن يكون الفرع في معنى الأصل سواء، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25] في شأن الإماء، قالوا والعبيد من الذكور في حكم الإماء قياساً عليهن، والآية ما ذكرت إلا الإماء. فإن قيل ما الجامع بين العبيد والإماء في الحكم المذكور في حد الجلد عند الزنا؟ يقال إنه في معنى الأصل، أو يقولون بنفي الفارق الذي لا يمكن أن تذكر الأوصاف بل يقال لا يوجد فارق أصلاً بين الفرع والأصل، فإذا انعدم الفارق ولذلك قال إن نصفه في الأعقاب، ويعم غيره من سائر الأعضاء.

أخيراً في قوله عليه الصلاة والسلام: «من النار»، النار اسم جنس دخلت عليها أل فتفيد العموم. اسم الجنس إذا دخلت عليه أل أفاد العموم. طيب «ويل لها من النار» من أي نار؟ أي نار؟ إذا حملتها على العموم شملت نار الدنيا، أي عهد؟ هي التي في ذهن كل مسلم، فإن الشريعة إذا قالت الجنة انصرف إلى معهود واحد فقط، وإذا قالت الشريعة في النصوص النار انصرفت إلى نار جهنم عياذاً بالله، فهذا مما لا يحمل فيه على الاستغراق بل على العهد جزماً، لأنه لا يمكن أن يتردد مع احتمال آخر في أفراد المذكور والله أعلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء»، وفي لفظ: «من توضأ فليستنشق».

طيب هذا الحديث الرابع، وفيه جملتان، أولاهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر». الجملة الثانية: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». الجملة حديثان مستقلان، عطفهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فجعلهما في سياق حديث واحد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: هكذا عطفه المصنف، ومقتضاه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ، وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من الموطأ رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقاً، يعني حديثين، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. الفائدة الحديثية هنا يقول الحافظ بن حجر: وعلى هذا فكان البخاري يرى جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين، فإذاً هما حديثان.

فلنبدأ بأولهما: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر». هذه الجملة كم حكم فيها؟ حكمان، الأول استنشاق الماء في الوضوء، والثاني الإيتار في الاستجمار. طيب أما الاستنشاق فقوله: «فليجعل في أنفه ثم لينتثر»، يجعل في أنفه ماذا؟ ما ذكر الماء في الرواية، هي موجودة في رواية مسلم لكن هنا في الرواية فليجعل في أنفه ولم يذكر الماء، فمن أين فهم؟ السياق، إذا توضأ وتوضأ بأي شيء يكون بالماء، فليجعل في أنفه يعني مما يتوضأ به وهو الماء، فسواء ثبت لفظ الماء في رواية أو لم يثبت، المعنى لا يختلف: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر».

طيب فقهاً، هذه الجملة من الحديث تدل على وجوب الاستنشاق، ومن قال به إلى الظاهرية وأحمد على وجوب الاستنشاق، والجمهور على أن الاستنشاق من سنن الوضوء ومستحباته. السؤال لماذا لم يعملوا دلالة الأمر فليجعل في أنفه وهو أمر صريح؟ لماذا لم يحملوه على الوجوب؟ قالوا: هناك صوارف، منها لفظ الآية فإنه لم يذكر الاستنشاق، فما كان هكذا فيحمل على الاستحباب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «فتوضأ كما أمرك الله»، فأحاله على الآية فدل على أن الأمر الزائد على ذلك مثل قوله فليجعل في أنفه ثم لينتثر، أنه محمول على الاستحباب لا الوجوب. قالوا أيضاً فيه دلالة أخرى، ثم أن ينتثر، ما معنى لينتثر؟ الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف والانتثار إخراجه، ثم لينتثر أليس أمراً؟ هل قال أحد بوجوب الاستنثار في الوضوء؟ لا، قالوا وجوب الاستنشاق والمضمضة، فقالوا إذا كان قوله فلينتثر لم يحمل على الوجوب فكذلك فليجعل في أنفه، وسيأتي في كلام الشارح رحمه الله مزيد شرح، لكن أريد الآن قبل أن نقرأ كلام الشارح أن تعمل فهمك في أن تفهم مجمل دلالة الحديث قبل الخوض في تفاصيل الشارح رحمه الله.

قوله: «من استجمر فليوتر»، الهمزة والسين والتاء تدل على طلب أو الاستعمال للشيء، استجمر أي طلب الجمرة. فاليوتر الجمر الحجارة أو النار المشتعلة جمراً. من استجمر فليوتر، يعني فليكن العدد الذي يستجمر به وتراً. وإذا حملته على المعنى الثاني من استعمال الجمر وهو البخور في التطيب، فيكون المراد من استعمل الجمر في التطيب والتبخر فليوتر، دلالة الحديث عليهما والأول أظهر.

الجملة الثانية في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام أو الحديث الثاني عند مسلم: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». كم حكماً في هذه الجملة؟ واحد، ما هو؟ وجوب غسل اليدين قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً»، وهذا الوجوب أيضاً لم يقل به من الأئمة الأربعة إلا أحمد، وجوب غسل اليدين قبل الوضوء وحمله الجمهور أيضاً على الاستحباب، فإن قوله فليغسل يديه قبل أن...

يدخلهما في الإناء ثلاثًا، حُمل على الاستحباب، ولهم صواريخ أو قراء صرفت هذا الأمر عن الوجوب منه، كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]. ومنه أيضًا ما جاء في حديث الأعرابي: «توضأ كما أمرك الله». وسياتي مزيد في كلام المصنف رحمه الله.

الجملة هذه اشتملت على حكم وعلة؛ الحكم في: «ليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا»، والعلة: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». أداة التعليل هي «فإن»، ومن أجل ما قال «ليغسل» ولا قال «من أجلي» ولا جاءت بـ «كي»؛ فتنصون دروس القياس ومسالك العلة.

الصريح هو لام التعليل، مثل: «كي»، أو «من أجل أن». إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل ذلك كتبنا هذا؛ التعليل الصريح تستخدم فيه لام التعليل أو أدوات التعليل مثل «من أجل» ونحوها. والتعليل غير الصريح هو الذي تستخدم فيه بعض الصيغ المشيرة إلى التعليل، المنبهة على التعليل، الموئلة إلى التعليل، يسمونها تنبيهًا على العلة أو إشارة إلى العلة، أو إيماء إلى العلة، على اختلاف بين الأصوليين في التقسيم، لكنهم يتحدون في ذكر هذه الصيغة.

ومنها تعقيب الحكم بالوصف بالفاء، مثل: «فليغسل؛ فإن أحدكم». جاء المغيرة ينزع خفي رسول الله ﷺ وهو يتوضأ، قال: «دعهما طاهرين فمسح عليهما»، ليش أمره بتركه بعد لبسهما؟ لأنه لبسهما على طاهر، هذا التعليل. وسؤال النبي ﷺ عن سوء الهرة فقال: «إنها ليست بنجاسة»، فإنه يشير إلى معنى التعليل. ليش؟ بأمرين: الأول أنه وصف مناسب، والثاني أنه لو لم يُحمل على التعليل لكان لغوًا وعبثًا تنزهت عنه نصوص الشريعة، فكان يكفي أن يقول: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا»، فليس للجملة التي بعدها محمل يتم به الكلام والفائدة في جملة الشريعة، إلا أن يُحمل على معنى إضافي وهو التعليل للحكم.

فإذًا العلة أن أحدًا لا يدري أين باتت يده، وسياتي مزيد شرحًا. لكن قبل أن نقرأ، «فإن أحدكم لا يدري» إشارة إلى ماذا؟ لقد تكون يده أصابت نجاسة، فلو أدخلها مباشرة في ماء الوضوء تنجس الماء، فما الحل؟ يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإذا أدخل يديه تكون طاهرتين. ممتاز.

فإن أحدكم لا يدري، طيب، مفهوم المخالفة: لو كان يدري أين باتت يده، كما لو ربطها أو جعلها في جيبه فهو يدري، هل تزول العلة؟ فيقول قائل: لكن أنا أدري أين باتت يدي، هل يشملني الحكم؟ قال: فليغسل؛ لأنك لا تدري أين باتت يدك. فلو قلت: يا رسول الله لكنني أنا البارحة أدري أين باتت يدي، ما يمكن، ربطها، أبداً أنا أعرف أنها مربوطة في السرير فقمت وهي مربوطة، أبداً أنا أعرف أين باتت. طيب، سيأتينا في كلام المسلمين، نعم، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية، وطريقة المصنف قال: فيه مسائل، لأن الحديث بجملته يشتمل على كثير من القضايا والأحكام. قول: «فليغسل يديه» في الحديث الآن، قبل قليل، إيش المقصود باليدين؟ اليد في اللغة ما هي؟ كامل اليد من الأنامل، من بداية الأصابع إلى المنكب، كل هذا يسمى يدًا، لكن العرب تسمي كل جزء منه باسمه الخاص؛ فهذا كف، وهذا سبابة، وهذا إبهام، وهذا خنصر، وهذا بنصر، وهذا رسغ، وهذا ذراع، وهذا عاتق، وهذا مرفق، وهذا منكب، إلى آخره. تسمي كل جزء منه باسمه. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، كان يمكن أن يقول قائل لو أراد أن يقتصر على فهم الآية من غير دلالة تساعد: فتقطع من المنكب أو من المرفق، فكل هذا يدل، فجاء هذا مقيدًا في الحديث.

فهذا مثله: «فليغسل يديه»، المقصود الكفان اتفاقًا ولم يختلف فيها، فالمقصود هنا غسل الكفين وليس كامل اليدين دون ما زاد عليهما. «قبل أن يدخلهما في الإناء»، هذا لفظ البخاري، وسياتيك في الشرح أن لفظ مسلم: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها»، ففي فرق؛ أحسنت، هذا أمر وذاك نهي. الأمر في لفظ البخاري: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء»، وفي لفظ مسلم: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها». ولفظ «ثلاثًا» هذا لفظ مسلم خاصة ولم يذكر البخاري التفريف، هذه فوائد ستمر عليها بعد قليل في أثناء الشرح.

قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى في هذه الرواية: «فليجعل في أنفه» ولم يقل ماء، وهو مبين في غيرها، وتركه لدلالة الكلام عليه؛ إذا توضأ والوضوء كما قلنا يكون بالماء، فإذا استعمل الماء يكون هو المقصود في المحذوف هنا. إذا قال رحمه الله في هذه الرواية: «فليجعل في أنفه» ولم يقل ماء، وتقدم قبل قليل أن لفظه «ماء» في مسلم. الرواية السفيان عن أبي الزناد وثبتت أيضًا عند البخاري لأبي ذر وسقطت لغيره، واختلف رواية الموطأ في إثبات لفظ «ماء»، لكن سواء ثبتت اللفظة رواية حديثية أو لم تثبت، في المعنى لا يختلف.

الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق بالحديث، من أين تمسكوا به؟ الأمر، أين هو؟ «يجعل في أنفه»، نعم تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب. الأمر هنا، وطب اعتمد هذا الاستدلال عند أحمد وأصحاب الحديث وغيرهم ممن يرى وجوب الاستنشاق، بمداومة فعل رسول الله ﷺ على ذلك في الوضوء، حيث لم يثبت في رواية أنه توضأ من غير مضمضة أو استنشاق، قالوا في المداومة مع صريح الأمر في مثل هذه الرواية مع روايات أخرى: «توضؤوا واستنشقوا»، كما أخرج البيهقي وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح. وكذلك: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»، هذا عند أبي داود، أمر بالاستنشاق أو بالمبالغة في الاستنشاق.

طيب، هل يتم الاستدلال به على وجوب الاستنشاق؟ القاعدة الأصولية: الأمر بالصفة أمر بالموصوف، الأمر بالصفة وهي المبالغة في الاستنشاق، أمر بالموصوف وهو الاستنشاق، فهذا من جملة أدلتي القائلين بالوجوب؛ صيغة الأمر، وفعله ﷺ كما قلت لك الذي داوم عليه، وأطبق رواة صفة وضوء رسول الله ﷺ على ذكره. حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وعدة ممن روى صفة الوضوء لم يختلفوا في ذكر المضمضة والاستنشاق.

ومذهب الشافعي ومالك عدم الوجوب، وحملا الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قرينة تصرف هذا الأمر. قال: بدلالة، إذًا هذه القرينة بدلالة ما جاء في الحديث من قوله ﷺ للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. أجاب الحنابلة والقائلون بالوجوب بجوابين: الأول أنه إذا كان قوله «كما أمرك الله» إحالة إلى الآية، فالمقصود بها آية المائدة: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، قالوا أمره بغسل الوجه...

والفم والأنف من الوجه، وغسل الفم يسمى مضمضة، وغسل الأنف يسمى استنشاقًا. فقد ذكر ضمناً فلم تخلو الآية منهما، ولهذا ترى فقهاء الحنابلة إذا جاءوا يعددون فروض الوضوء يقولون: غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وإذا جاءوا لمسح الرأس قالوا: منه الأذنان، فهذا استنباط لطيف وهو دقيق أيضاً في الدلالة.

فقالوا القرينة؛ صالحة لحديث الإعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وأبو داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: «توضأ كما أمرك الله»، وهو أحد الفضيلين؛ حديث الإعرابي المسيء صلاته قد توضأ كما أمرك الله، هذا جواب، والجواب الثاني: «كما أمرك الله»؛ أي أمر يحتمل، الحديث «توضأ كما أمرك الله» يحتمل أنه أراد كما أمرك الله في الآية، ويحتمل ما هو أعم من ذلك؛ كما أمرك الله باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام في ما لم يقم دليل على الخصوصية به، وثبت عنه في وضوئه أنه ما ترك الاستنشاق.

فإذا احتمل قوله «كما أمرك الله» الأمر العام باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الخاص بالآية الكريمة، يضعف الاستدلال على كل حال. طبعاً هذه المناقشات، فأجاب الجمهور بأن الاحتمال الأول «كما أمرك الله» يعني الآية، ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرجه أبو داود في الحديث ذاته كما قلت لك في قصة الأعرابي، أنه قال: ﴿لَا يُتِمُّ صَلَاةَ أَحَدٍ حَتَّى يُسْبِقَ الْوُضُوءُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6] بلفظها. وحمل الأمر على الندب بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: «توضأ كما أمرك الله»، فاحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.

الثالثة: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظاً يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه من النثر، وأخذه من النثرة، وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع مع النثرة، فالاستنثار الذي فيه استفعال يدخل فيه جذب الماء ودفعه، إدخال وإخراج الماء، فإذا قيل استنثار تشمل الأمرين.

قال رحمه الله: من الناس من جعل الاستنثار لفظاً يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب أيضاً، غير إخراج الماء، وأخذه من النثرة التي هي طرف الأنف، فإن الاستفعال يدخل فيه تحت معنى الجذب ومعنى الدفع معاً. والصحيح هو الأول؛ لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير، إذاً المعنى كلام الشارح رحمه الله أن الاستنشاق والاستنثار إذا أفردا في الإطلاق كان للمعنيين، والاستنثار إذا أُفرد في الإطلاق يشمل المعنيين، وإذا جاء الاستنثار بجوار الاستنشاق كان للإخراج والدفع فقط، فليش هنا في الحديث «فلينثر»؟ حملناه على الإخراج، وقال: «فليجعل في أنفه ماءً»، فهذا مغني عن حمله على الاستنشاق الذي هو جذب الماء.

الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «ومن استجمر فليوتر»، الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستجمام؛ استعمال الأحجار في الاستجمام، الاستنجاء، لما يقول الفقهاء: باب آداب الخلاء والاستجمام، أو آداب التخلي أو قضاء الحاجة: الاستطاب، الاستنجاء، ولذلك قال النووي في شرح مسلم: يقال الاستنجاء والاستطابة، قال: والاستجمار لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح والأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء، ويكونان بالأحجار، ففي الاستجمام تشمل الماء والأحجار، والاستنجاء يشمل الماء والأحجار، أما الاستجمار فلا يشمل إلا الحجر وما كان في حكمه.

قال: الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستجمام، ليش يقول الظاهر؟ ليش يقول الظاهر؟ بوجود احتمال آخر، ما هو استعمال الجمر في البخور والتطيب، فلماذا جعل هذا المعنى ظاهراً على ذاك؟ أي السياق، السياق في الوضوء؛ قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً»، «ومن استجمر فليوتر»، فالأقرب للسياق الحديث عن الوضوء؛ لأن الاتصال به، لأن إزالة النجاسة أو الاستجمار بالوضوء من المعنى الآخر، واستعمال الجمر في البخور والتطيب.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والايثار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، فإن الواجب عنده رحمه الله، وكذلك عند أحمد أيضاً وأصحاب الحديث، الاستجمار واجب ثلاثاً. فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمرين؛ أحدهما إزالة العين، والثاني استيفاء ثلاث مسحات. قال: «من استجمر فليوتر»، من أين جاء العدد ثلاثة؟ أقل الوتر واحد، فمن أين قال الشافعية والحنابلة أقله ثلاث؟ ممتاز، من دليل آخر، وإلا فالاقتصار على هذا الحديث لا يعطي الاقتصار على الثلاث، إنما الثلاثة هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند مسلم لما قال له اليهودي: تزعمون أن نبيكم صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجم أو عظمة، فقال: نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل على أن أقل ما يصح ويجزئ في الاستجمار هو ثلاث.

قالوا: ولو حصل الإنقاء بمرة فلا بد من البلوغ إلى ثلاث، وقال غيرهما غير الشافعي وأحمد يكفي في الاستجمار مرة لو حصل بها الإنقاء. فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمرين؛ أحدهما إزالة العين، وحدها لا تكفي حتى يضم إليها الواجب الثاني وهو استيفاء ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيثار بالثلاث، فيؤخذ من حديث آخر رضي الله عنه، وقد حمل بعض الناس الاستجمار ثلاث مرات، قلنا أخذ من حديث سلمان.

يقول القاضي عياض رحمه الله مالكي ولا يرى وجوب ثلاث، فقال في شرح مسلم في إيجاب العدد ما عند أبي داود في رواية: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فليس عليه حرج»، وعند غيره يحمل حديث سلمان رضي الله عنه على أنه نهي تنزيه، أقل من ثلاثة أحجار يكون نهي تنزيه. اطلاعكم على طريقة الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع النصوص، هذا والحديث ذاك أمام أعينهم، فمن نظر إلى هذا الاعتبار قوى هذا الاحتمال، ومن نظر إلى أمر آخر حمله على محمل آخر، والكل في مسألة الاستنباط يدور على معنى صحيح ومستند شرعي يبنى عليه الحكم.

أن تقول: الثلاثة سنة والوتر واجب ولو كان واحداً، هذه طريقة المالكية والحنابلة والشافعية؛ أن الاستجمار ثلاثاً وتراً هو الأقل وما زاد إذا احتاج إليه، وأنه نهي هنا للتحريم فلا يجوز الاقتصار على أقل من الثلاث. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خرج بجواب أيضاً جمع بين الطريقتين وبين النصوص، قال: هذا محمول على أن القطعة على وتر سنة في ما زاد على الثلاث، فالوتر يحمل على الندب في ما زاد على الثلاث وما كان لم يحصل به الإنقاء فاقبله.

وجوبا الثلاث. قال: جمع بين النصوص.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه: تجمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا، والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار. قلنا السياق: أن السياق في الوضوء، والاستجمار بمعنى إزالة النجاسة أصلق بالوضوء من معنى الاستجمار بمعنى البخور والتطيب.

قال: حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، وهذا وارد لغة ومستعمل إلى اليوم؛ فإن الجمر الذي يوضع عليه البخور يقال له استجمار، يعني أعده وهيئه ليضع الطيب عليه أو البخور عليه. بعض الناس المراد به غالباً -والله أعلم- الإمام أبو الحسن ابن القصار المالكي؛ فإنه قد ذكر ذلك في كتابه عيون الأدلة، وابن دقيق العيد رحمه الله كما تعلمون مالكي نشأة والفقه، وأبوه رحمه الله شيخ المالكية في الصعيد، حمل بعض الناس غالباً يريد به ابن القصار المالكي؛ فإنه نص على أن الاستجمار يكون بهذا المعنى. والحافظ ابن حجر أيضاً قال: حكاه ابن حبيب علي بن عمر أن الاستجمار هنا في الحديث بمعنى استعمال البخور، قال: ولا يصح عنه، حكاه ابن عبد البر أيضاً عن الإمام مالك، وروى ابن خزيمة في الصحيح خلافه، هذا ذكره الحافظ ابن حجر. إذن حكي عن مالك أن الاستجمار بمعنى البخور والتطيب، لكنه رجع عن هذا المعنى كما ذكره القيرواني في النوادر والزيادات، والله أعلم.

يبقى مسألة: إذا حملت الاستجمار على معنى استعمال البخور والتطيب، فليش قال: فيكون الأمر للندب على هذا؟ لو كان الاستجمار بمعنى إزالة النجاسة قلتم: الوتر واجب، ثم اختلفنا هل هو الوتر أقله مرة أو ثلاث مع الأحاديث الأخرى؟ فليش لما حملناه على الاستجمار بمعنى التطيب قلنا لا، فاليتر هنا سيكون محمولاً على الاستحباب؟

أحسنتم؛ لأن أصل الطيب ليس واجباً، فكيف تكون صفته على الاستحباب؟ لأن نفس البخور غير واجب اتفاقاً، فلا تجبره.

يبقى مسألة أخرى: طيب حتى لو حملناه على ما نحن، الاستحباب كيف تؤثر في الاستجمار؟ كيف تستجمر وتراً؟ خذها فائدة، قال النووي: صورته أن يأخذ منه ثلاثة قطع. ايش؟ قطع البخور الذي تضعه على الجمر، قال: صورته أن يأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاثة مرات؛ يعني إذا تطيب أو تبخر به أخذه مرة فأعطاه مثلاً أحداً معه ثم أخذه ثانية وثالثة، ولهذا ترى بعض طلبة العلم إذا كانوا في مجلس وأداروا بينهم المجمرة التي فيها البخور أعادها مرة ثانية وثالثة فيظن بعضهم أن هذا من المبالغة، فأعادها له في الثالثة، وهو المقصود الإيثار؛ فليتر أن يقطعها على عدد وتر استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم إذا حملناه على استعمال البخور للتطيب كما تقدم، وهو أحد المعنيين، والظاهر استعمال الأحجار كما تقدم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة، ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل أدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر قبل أدخالهما في الإناء، طفل وأدخلها في حوض أو في نهر جار أو في بركة، هل المعنى واحد أو الإناء مقصود؟ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. طيب هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري في رواية الكشميهني ولغيره عند البخاري: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوءه، لكن لفظ الإناء كما يقول الحافظ ابن حجر تخرج به الحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها؛ يعني هب أن اليد في البركة وفي الحوض وفي النهر الجاري هذا كله لا ينجس الماء، فنقول: في الإناء القليل الذي ينجس بحصول النجاسة فيه لو قدرنا وجودها في اليدين قبل أدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم بظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ من نومه».

وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار بقوله صلى الله عليه وسلم: «أين باتت يده»؟ والمبيت يكون بالليل، وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، الأمر محمول على الندب. في المسألة ثلاثة: الأول، وجوب غسل اليدين عند القيام من النوم مطلقاً نوم ليل ونوم نهار. المذهب الثاني، وجوب غسل اليد عند القيام من نوم الليل فقط فيكون واجباً، أما نوم النهار فيكون الغسل فيه مستحباً لا واجباً. المذهب الثالث، عدم وجوب غسل اليدين مطلقاً فيحمل الأمر هنا على الاستحباب.

هكذا حكى المصنف، لكن الذي في غيره من الشروح ليس إلا مذهبان: مذهب أحمد وجوب غسل اليد عند القيام أو القيام من نوم الليل خاصة، وعدم الوجوب عند مالك والشافعي والجمهور ويحمل الأمر على الاستحباب. فهذا الذي عند غيره قولان إلى ثلاثة في المسألة.

فيفيبقى أن مأخذ الوجوب ما هو؟ فليغسل، فليغسل، أمر ما صيغته؟ ليغسل يده. طيب مذهب أحمد في تقييده هذا بنوم الليل خاصة من أين قال؟ فإن في العلة: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»، المبيت لا يكون إلا في نوم الليل، فاذا قام من نومه الظهر أو قبل الظهر أو قبل العصر لا يقال أين كنت أو أين باتت، ولا يقال أين باتت يدك؛ فإنه نوم نهار لا يقال فيه المبيت، فخصه أو قيده بنوم الليل خاصة. والجمهور على أنه لا يجب سواء كان نوم ليل أو نوم نهار، فمن من القولين يحتاج إلى قرينة؟ القائل بالوجوب أم القائل بالاستحباب؟ بالاستحباب. نعم؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، فمن يستدل بالوجوب فهو على الأصل، ومن صرفه عن غيره عن الوجوب إلى غيره يحتاج إلى قرينة، فالقائل بالاستحباب يقال له: ما دليلك؟ لماذا حملت الأمر على الوجوب على عن الوجوب إلى الاستحباب؟ فبماذا يمكن أن يستدل؟

الآية وحديث الأعرابي، أن حديث الأعرابي قال: كما أمرك الله، الآية ليس فيها غسل يده، ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، فذكر غسل الوجه مباشرة وابتدأ بها دون تقدمها بغسل اليدين. طيب والامر محمول والامر محمول على الندب هذا عند مالك والشافعي نعم، واستدل على ذلك بوجهين: أحدهما ما ذكرناه من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر من حديث الأعرابي، ما فيه توضأ كما أمرك الله، وما الذي أمر الله به؟

قال الحنابلة جوابا عن هذا: حديث الأعرابي عام في الأحوال، وهذا الحديث خاص بحال الاستيقاظ إلى النوم، فيكون تخصيصا من ذاك العموم، وليس معارضة له حتى يدفع به الحديث.

نعم، قال: ما ذكرناه من حديث الأعرابي ثم يقول: إذا توضأ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، ليس هذا من الوضوء الشرعي، من مسمى الوضوء الشرعي؛ يعني إذا توضأ أحدكم الآية في في المائدة عن ماذا تكلمت؟ عن الوضوء، والوضوء من أين يبدأ؟ غسل الوجه. طب وغسل اليدين قبله؟ ليس من مسمى الوضوء، فهو واجب آخر مستقل قبل الوضوء، فعندك الوضوء يبدأ من غسل الوجه، وعندك واجب قبله وهو غسل اليدين فهو إيجاب مطلق بغير قيد إرادة الصلاة، فيغسل يديه ولو لم يرد الوضوء للصلاة يغسل يديه. وضوء الآية في سورة المائدة واجب آخر مستقل، كما قلنا إذا حتى لو قالوا حديث الأعرابي قرينة، فيقال: لا تقوى على صرف الأمر هذا عن الوجوب؛ لأن حديث الأعرابي يتكلم عن صفة الوضوء التي تبدأ من غسل الوجه، وفي الحديث واجب آخر مذكور: فليغسل يديه قبل أن يدخلهم؛ يعني قبل أن يبدأ الوضوء، فلا علاقة لحديث الأعرابي بهذا الحديث، فهو واجب مستقل.

والثاني، والثاني: أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا؛ فانه صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم علل بامر يقتضي القرينة الثانية قالوا: التعليل في الحديث: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري. قالوا: التعليل قرينة أخرى غير حديث الأعرابي صرفت الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، ماذا في التعليل؟ فإن أحدكم لا يدري أين بات، قالوا: علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: لا يدري أين باتت، هو شك، نعم.

فقد دل الدليل وقامت القرينة ها هنا؛ فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده»، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجوداً، والأصل الطهارة في اليد فلنستصحب، وفيه احتراز عن مسألة الصيد الأصل في اليد أنها طاهرة أو، فإذا جاء الشك فإن اليقين لا يزول بالشك، والقواعد الشرعية أن الشك لا يقتضي وجوباً إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجود، وعندنا أصل مستصحب وهو طهارة اليد.

قال رحمه الله في جملة الاستفرادية: وفيه احتراز عن مسألة الصيد، ويذكرها هناك إن شاء الله في حديث: إذا صاد كلبك، في حديث عدي بن حاتم، وله تفصيل بس أشار إليه هنا لما يذكره هناك، وفيه مغايرة في المسيلة. الحديث هناك حديث عدي بن حاتم: إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. العلة هنا أيضاً محتملة؛ فإني أخاف يعني هي شك، قد يكون الكلب أمسك لنفسه وقد يكون أمسك الصيد لصاحبه، فلذلك قال الشافعي: الكلب إذا أكل من صيده ففيه قولان عند الشافعي، القول الثاني جواز الأكل وإن أكل الكلب إذا صاد لنفسه ليش؟ يقول: حملنا النهي للتنزيل، وضعيف هذا القول عند الشافعي؛ لأن التعليل بعدم الأكل بخوف الامساك على نفسه علة لا تناسب إلا التحريم. فهناك يقال في مسألة الصيد: الأصل الإباحة أو التحريم؟ الأصل التحريم في الميتة فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وهنا الأصل في اليد الطهارة، قالوا: وفيه احتراز أم مسألة الصيد فهناك الأصل فيها التحريم، وهنا الأصل فيها الطهارة، فأراد أن يبين لك الفرق بين البابين.

طيب صار عندنا قرينتان عند المالكية والشافعية صرفوا بهما الأمر في قوله: فليغسل يديه، من الوجوب إلى الاستحباب؛ القرينة الأولى حديث الأعرابي وسمعت الجواب عنه، القرينة الثانية العلة؛ فإنها تحمل الشك، والقاعدة أن الشك لا يقتضي وجوباً في الحكم خصوصاً إذا استصحبنا خلافه الموجود وهو الأصل أن اليد طاهرة.

من القرائن أيضاً عند الجمهور في عدم إيجاب غسل اليدين بعض الأدلة كحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونه، فلما ذكر قيام النبي عليه الصلاة والسلام آخر الليل يصلي قال: فقام من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءاً خفيفاً، وضوءه من الشم المعلق لم يذكر فيه أنه غسل يديه قبله، قال: فتوضأ وضوءاً خفيفاً، قال: وصف وضوءه وجعله يخففه ويقله كما ذكر سفيان عن شيخه عمر بن دينار رحمه الله تعالى.

ومن القرائن كذلك كما ذكر غير واحد من الفقهاء في المسألة، وليس المقصود ها هنا الآن في الكلام ترجيح قول أو تضعيف آخر، لكن من القرائن في الندب أن في الحديث في رواية مسلم: فليغسلهما ثلاثاً، وهي موجودة عندكم في الرواية: فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، وفي رواية ثلاث مرات. أين القرينة؟ أحسنت، قال الحافظ ابن حجر: التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، وليست عندنا نجاسة عينية في اليد، فهذا أيضاً قالوا من القرائن التي صرف بها الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.

أحسن الله إليكم. السادسة: قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجفون. ها هنا مسألة لطيفة دقيقة نافعة جداً ذكرها الصنعاني رحمه الله. الآن الجو الذي ذكره الشارع تقي الدين في القرينة الثانية الصارفة التعليل بأمر يقتضي الشك، يقول الصنعاني رحمه الله: هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد تابعه كل ناظر بعده، ونقل كلامه الحافظ ابن حجر وأقره، قال: وفيه عندي بحث، وذكر هذا في صفحتين طويلتين ولخصت لك المقصود.

يقول الشارع وركز فيه: يقول الشارع إذا أمر بأمر وجب امتثاله وإن لم تعلم علته ولا ذكرت، فإن آمره مثير للعلم بوجوب ما أمر به لقيام الحجة على وجوب الامتثال، فقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن أحدكم لا يدري» ركز يعني الآن تقي الدين بن دقيق العيد يقول: هذا شك، وبدقيق يقول: هذا ليس شكاً، يقول: يحتمل أنه ليس تعليلاً للأمر بالغسل، مو أغسل لأنك لا تدري أين باتت يدك، قال: بل تعليل لمقدمة مطوية، فكانه قال: فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، ونحن قد عرفناه بأنها باتت في محل أوجب عليه غسلها، قال: فهذا الاحتمال وليس ببعيد، وهو يخدش في الجزم بعدم الوجوب.

ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: 34] هل هو تشكيك؟ بل نحن نعلم ذلك فنمره بالاستعداد، ومثل حديث بريدة وفيه ما معناه: إذا حاصرت قوماً فانزلهم على حكمك ولا تنزلهم على حكم الله؛ فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. علل بأمر يقتضي الشك والأصل المستصحب على خلافه مع أنه يجب أنزالهم على حكم من حصره، فما هذا؟ قال: فهذا تعليل لمقدمة مطويه، كأنه قال: فإنك جاهل لا تدري بحكم الله فيه، وإذا كان جاهلاً فلا يجوز له العمل بما يجهله. قرر الصنعاني أن هذا لا ينبغي أن يقال هو تعليل بالشك والشك لا يقتضي الوجوب، قال: لا، هو ليس تعليلاً للغسل بل تعليل لمقدمة مطوية، فإنه جاهل لا يدري أين باتت يده، فنحن عرفناه بأنها باتت في محل أوجب عليه غسلها. إذا تقرر هذا التقرير، فإن ما سيبنيه المصنف رحمه الله أيضاً على الكلام الآتي.

مبنيا على ترجيحه هذا التعليل. وعلى كل حال فهو ما ذكره الفقهاء، وفي قضاء أن صرف الأمر يعني الوجوب إلى الاستحباب، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة؛ قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، ربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِقٌ.

نعم، فربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِقٌ فتنجست. أهل الحجاز بلادهم حارة، وكان أحدهم إذا مات ربما اصابه العرق فقد تدخل، وكانت أيضا ألبستهم ليست فيها سراويل، وفي العادة يلبسون الإزار أو الرداء، فيغلب على الظن تنقل اليد وحركتها أثناء النوم، فربما أتت على موضع النجاسة، ومع التعرق الذي يصيب أهل البلاد الحارة هو مظنة تلوث اليد بالنجاسه، فاذا قام القائم من نومه يريد الوضوء فادخل يده مباشرة تنجس الماء القليل في الإناء الذي يستعمل للوضوء.

نعم، قيل إن سبب هذا الأمر، قيل إن سبب هذا الأمر بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِقٌ السبيلين كما ينقيهم الماء، لكنه يبقى بعضها وربما يصيبها الجفاف فتيبس، فإذا أصاب المحل رطوبة بعرق أو نحوه تحركت.

نعم، إلى أن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار فربما وقعت اليد على المحل وهو عَرِقٌ فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجسته، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها والغالب عليها القلة.

الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله في الإناء، لما قال رحمه الله في مسألة هذا القيد؛ لفظ تخرج به البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها.

نعم، وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثره في جسمه أو مصادفة حيوان بدم فيقتله فيعلق دمه بيده.

نعم، مثل الخراج؛ يعني الانتفاخ في الجلد الذي يكون تحته صديد أو دم وهو من النجاسات. قال الإنسان لا يخلو من حك بثره في جسمه وهو نائم أو مصادفة حيوان في دم، وهذا أيضا وصف لحال عندما ينام وحدهم على حصير وفراش أو تراب، فهذا مظنة وجود هذا في تلك البيوت آنذاك، فربما وقعت يده على هذا الدم فقتله فيعلق دمه بيده، أو حتى لو ضرب بعوضة على يده فاصابت يده دما أو قتل حشرة إلى آخره، فإذا قام لا يدري ما الذي أصاب يده. هذه تعليلات ذكرها بعض الفقهاء. يقول الصنعاني: وضعف هذه الاقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي.

وقبله، وقال أبو الوليد الباجي بعد ما ذكر جملة من تعليلات الفقهاء في محاوله فهم: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». قال: وهذه الاقوال ليست ببينه، ليست صريحه تستطيع أن تجزم بأن قوله لا يدري أين باتت يده يعني المقصود به هذا المعنى.

نعم، أحسن الله إليكم. السابعة؛ الذين ذهبوا إلى أن الأمر ما قاله أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ في المنتقى وهو ينتقد القول بالوجوب، يقول له: كان غسل اليد واجب؛ لأن مذهب مالك الاستحباب. يقول: لو كان غسل اليد واجبا بهذه العلة الذي هو بسبب أنهم كانوا يستعملون الحجارة فربما أصابت يده محل النجاسه وهو عَرِقٌ، لو كانت هذه العلة، لَلازَمَ من ذلك غسل الثياب للنائم إذا استيقظ؛ لأنها أتت في أصابة النجاسة بهذه النظم، فإنه أيضا إذا كان عَرِقاً وتعرق فأصاب محل النجاسة وفيه قدر لم ينزل بالاستجمار، ولم يقل أحد ولا أمرت الشريعة بغسل الثياب. فكانوا يضعفون التعليل بهذه المعاني التي ذكرها، وهي التماس من الفقهاء رحمه الله عليهم لحكمة الشارع في تعليله المشار إليه، والله أعلم.

أسأل الله إليكم. السابعة؛ الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب؛ استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، سواء قام من النوم أم لا، ولهم فيه مأخذان.

الشافعي، نعم، ولهم فيه مأخذان؛ يعني لماذا سووا بين القيام من نوم الليل ومن نوم النهار؟ نعم، ولهم فيه مأخذان؛ أحدهما: أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم منه فعامة، وأحاديث صفة الوضوء فيها غسل اليدين قبل المضمضة.

أن المعنى الذي عُلِّل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة، فيعم الحكم لعمومته، فإن أحدكم لا يدري قال حتى في حال اليقظة هذا المعنى وارد، فيشمل نوم النهار ونوم الليل.

الثامنة؛ فرق أصحاب الشافعي أو من فرق منهم بين حال المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم: يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وفي غير المستيقظ من النوم: يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء.

أحدهما نام واستيقظ، والثاني لم ينم. قالوا: المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها. وغير النائم مثلك الآن، وأنت جالس أردت أن تذهب وتتوضأ وعندك إناء ماء، يقول لك: يكره أن تدخل، يستحب لك أن تغسل يدك. فهمت الفرق؟

من قام من النوم وأراد أن يذهب يقولون له: يكره لك إدخال يدك قبل أن تغسلها. ومن ذهب يتوضأ وليس مستيقظا من النوم يقال له: يستحب لك. فهل الجملة بمعنى واحد؟

لا، بينهما فرق. الذي يريد الوضوء وهو لم يكن نائما ولا مستيقظا من النوم يقال له: يستحب لك أن تغسل يدك، فلو أدخلها مباشرة لم يكن مكروها. بخلاف الثاني؛ لو أدخل يده كان مكروها له، لأن الأمر عندهم للاستحباب. طبعا هذا كله على طريقة المالكية والشافعية، على طريقة الحنابلة وأدخل يده في الإناء تنجس الماء ولا يصح وضوءه في خلال بالواجب بالعلة المحذور منها.

طيب، وليعلم الفرق بين قولنا: يستحب فعل كذا، وبين قولنا: يكرهه. فلا تلازم بينهما. هل كل شيء يستحب في فعله يكون تركه مكروه؟ ما حكم صلاة الضحى؟ فهل تركها مكروه؟ ما حكم صيام الاثنين والخميس؟ فهل تركهما مكروه؟ إذا لا تلازم بين استحباب الفعل وكراهة تركه بينهما. فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل.

فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهم الإناء من المستحبات، لكن لو تركها هل يكون مكروها؟ لغير المستيقظ من النوم هل يكون مكروها في حقي لو أدخل يده قبل غسلها؟ لا. غير المستيقظ وترك غسلهما؛ وترك غسلها للمستيقظ من النوم من المكروهات. لو أردت أن تجعل عبارة الشارحين أوضح ستقول هكذا: غسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات، وتركهما غير المستيقظ وتركهما ليس مكروها. ممتاز.

طيب، وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات، خلاص. وغسلهما مستحب، إذاً القائم من النوم غسل اليدين له مستحب وتركه مكروه. لكن غير المستيقظ من النوم الغسل مستحب ليس مكروها. نعم، فقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات، وهذه التفرقة هي الأزهر.

التاسعة؛ استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسه على الماء، قال: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا». ما العلة؟ فان أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، هو خشية أن تكون في يده نجاسة، فإذا جاء فادخل يده مباشرة في الإناء مع احتمال وجود النجاسة سيكون الماء متنجسا. السبب؟ ما الذي ينجس الماء؟ ملاقاته للنجاسة. طيب، ملاقاته للنجاسة مع كونه قليلا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: لا يدخل فيه البر القوي الاحتياط ونحوها. طيب، السؤال: أنت لو اخذت إناء صغيرا تريد غسل النجاسة التي في يدك، فانت تسكب الماء على يدك صح؟ فهذا الماء الذي نزل يزيل النجاسة ولا يزيلها، إذا افترضت أن الماء القليل، سأفترض أن غرفة الماء التي وضعتها على يدك تنجست من وجود النجاسة، لا يزيل النجاسة.

هذا هو الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسه على الماء، أيهما يؤثر في الماء؟ ورود النجاسة على الماء ينجسها، لكن ورود الماء على النجاسة، يقولون: أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به مثل هذا يعني مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن صح؟ هذا المقدار قطرة بول في البدن وفي الثوب، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في هذا القدر من الماء. ما الفرق؟ ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة. ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير.

هذا تقرير عامة الفقهاء، إلا ابن رشد المالكي رحمه الله تقرير لطيف يوضح فيه الفرق، وهو ليست الفكرة أن الماء لاقى النجاسة أو النجاسة لاقت الماء، يعني هو يعني فسرها مثل ما يقولون كيميائية، يعني يقول: ما الفرق بين الحاصل في الصورتين؟ وكلامه طويل قال فيه، يعني كلامه رحمه الله: إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل يعينه عن الماء الكثير طول.

إذا كان كذلك، فلا يبعد أن يتوهم أن قدر من الماء لو دخله قدر من النجاسة لسرت فيه وكان نجسا، فإذا أورد ذلك الماء على تلك النجاسة جزءا بجزء يعني تنزل الماء قليلا قليلا عن النجاسة وأنت تغسلها في بدنك أو في ثوبك، فمعلوم أنه يثني عينه تلك النجاسة وتذهب النجاسة قبل فناء ذلك الماء. وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء وقد طهر المحل؛ لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي عليه من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة؛ يعني وقوع الجزء الآخر على آخر جزء بقي من عين النجاسة. وليس كذلك في تصور ورود النجاسة على الماء فإنها تسري في أجزاؤه وتفترض ما ليس كثيرا.

وعلى كل حال هذا يعني تفريق، ولهذا قال ابن رشد: فهؤلاء إنما احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا، والموضعان في غاية التباين، انتهى كلامه رحمه الله. فمن قال وقع الاتفاق على أن قليل الماء يذهب قليل النجاسة مثل ما قال المصنف وإلا لما ظهر شيء أبدا، فهو دليل على أن قليل النجاسة لا ينجس قليل الماء وقوعه فيه، وهذا كما يقول ناشئون على عدم التامل، فتأتف في هذا تفريق دقيق يريدونه في هذا السياق. لكن عليك أن تفهم أنه لما قال عليه الصلاة والسلام: «فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهم ثلاثا» احتراز من تنجس ما بوقوع النجاسة فيه والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العاشرة؛ استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فانه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه وإلا لم يقتض احتمال النجاسة المنع، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يعني فربما كانت. إذا كان احتمال النجاسة مؤثر في طهارة الماء فما بالك بالنجاسة المتيقنة ولو كانت قليلة، فإنها أتت في سلب الماء طهوريته؟

قال رحمه الله استنبط هذا من الحديث يقول من دقيق العيد وهذا فيه نظر. نعم.

قال رحمه الله: وفيه نظر عندي، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه. مقتضى الحديث أن ورود النجاسة ينجس الماء أو يؤثر في الماء. التأثير أعم من وصف النجاسة، صح؟ هل بالضرورة أن يكون التأثير تنجيسا للماء؟ لا.

قال: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فان أحدكم لا يدري نبات يده». قال: وفيه نظر عندي لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر ومطلق التأثير ومطلق التأخير بالتنجيس قد يكون تأثيره بالتنجيس، وقد يكون تأثيرا بسلب الطهوريه إلى الطهارة مثلا، وقد يكون تأثيرا بما يغير وصف الماء في طعم أو رائحة مع بقائه، فلا يؤثر هذا في هذا، أيضا محتمل ووارد. فمطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس.

أحسن الله إليكم. قال: ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. الأعم هو التغيير أيا كان، لا يلزم من إثباته إثبات التغيير الأخص، وهو أن يكون التغيير بالتنجيس أو بالنجاسة. إذاً هذا مع ما ثبت في أصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث لا يوجد الأصل في الماء. فهل يقوي هذا الأصل الصريح الواضح في عمومه "لا ينجسه شيء" هل يعارضه احتمال بتعليل يراد فيه مطلق التغيير أو التأخير الذي لا يدل على التنجيس؟ يقول: فهذا أيضا يضعفه الاستدلال الذي ذكره بناء على هذا الحديث معين.

فإذا سلم الخصم أن، إذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير، فلا يلزم منه ثبوت ثبوت وخصوص التأثير بالتنجيس، وقد يورد عليه أن الكراهة الثابتة عند التوهم فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة. فلنفترض أن الكراهة ثبتت بالتوهم لا يدري، فلا يكون وأثر اليقين هو الكراهة. يعني يقولون إذا كانت العلة غير المعلومة أو الاحتمال غير المتيقن "لا يدري أين باتت يده" جعل استعمال الماء مكروها. طيب، فإذا تيقن النجاسة سيكون مجزوما بنجاسته، فيكون هذا الفرق أن الغير المتيقن يجعل الماء مكروها، والمتيقن يجعله محرما أو ممنوعا محكوما عليه بالنجاسة.

قال: ويجاب عنه بانه ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبه الكراهة، والله أعلم؛ يعني قد نجعل مع اليقين زيادة في ثبوت الكراهة، وليس بالضرورة بلوغها إلى درجة التحريم. ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث المتعلق بمسائله الواسعة، وسنختم.

بما جرت العادة به من ذكر بعض الفوائد المتعلقة بألفاظ الحديث، نبدأ من جملته الأولى؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر». أول جملتين في هذا الحديث: إذا توضأ أحدكم. «إذا» أداة شرط تفيد العموم، والعموم هنا عموم زمان؛ فإذا توضأ في أي زمان، صبحاً أو مساءً، ليلاً أو نهاراً، فهو عموم في كل وضوء.

سواء كان الوضوء مستحباً يرفع به الحدث أو يجدد به الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم»؛ «أحدكم» فيه ثلاث دلالات أصولية: أولها أن مفرد الإضافة يدل على العموم، «أحدكم» بمعنى كل أحد منكم، فيشمل ذلك الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والمتوضئ المتطهر والمحدث. فإذا توضأ أحدكم، حتى لو كان متوضئاً أو كان يريد رفع الحدث، فهذا عموم، وصيغته كما قلتم إضافة المفرد إلى الضمير الذي أفاد العموم.

الدلالة الثانية أصولياً: قال «إذا توضأ أحدكم»؛ هل هذا منه صلى الله عليه وسلم خطاب يتناوله هو أو يخاطب غيره في الأمة؟ هل هذا حكم يختص بمن عداه عليه الصلاة والسلام، أم هل يخرجه هو عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم؟ هذه ترجع للمسألة الأصولية: هل يدخل المتكلم في عموم خطابه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يخاطب فيها أمته، مثل: «إذا توضأ أحدكم»، «إذا استيقظ أحدكم»، «لا يبولن أحدكم»، «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم»، هل هو خارج عليه الصلاة والسلام عن هذا كله؟ الجمهور كما تعلمون، وهو الراجح في الأصول، دخول المخاطب في عموم خطابه.

المسألة الثالثة في قوله «أحدكم»، سواء قلت «استيقظ أحدكم» أو «إذا توضأ أحدكم»، هي ما تقدم في الدلالة السابقة في بعض الأحاديث: هل هذا الخطاب للموجود يتناول المعدوم؟ قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ أحدكم»، كان يخاطب أصحابه الذين يسمعونه، هل هذا يشمل المعدوم يعني من جاء بعدهم في الأمة؟ المسألة الأصولية الشهيرة: هل الأمر يتناول المعدوم؟ الذي عليه الجمهور وهم أهل الحق، وهو الراجح، أن الأمر بصيغة الخطاب المباشر يتناول الموجود صراحة وحقيقة، ويتناول المعدوم بشرط أن يوجد. هذا قول الشافعية والأشعرية والجمهور، خلافاً للحنفية والمعتزلة الذين قالوا: الأمر لا يتناول المعدوم، وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس، فكل من جاء بعد ذلك الزمن يشملهم الحكم بالقياس. وعلى كل حال، هذا من المسائل التي كان الخلاف فيها مبنياً على خلاف عقدي في مسألة الكلام: هل هو نفسي أو لساني؟

قوله صلى الله عليه وسلم: «فليجعل في أنفه»، «فليجعل» صيغة أمر، مضارع مقترن بلام الأمر، مرتب على ذلك الشرط؛ فإذاً الشرط يدل على المشروط، أو المشروط معلق بالشرط؛ متى يجب أن يجعل في أنفه؟ إذا توضأ، فيبقى هذا المأمور مقيداً بذاك؛ فليست الشريعة تأمر أحداً من المكلفين بالاستنشاق إلا بهذا القيد. فالاستنشاق وحده هل هو عبادة؟ إذا وجد الإنسان قليلاً من الماء وأراد أن يكسب أجراً، فأخذ ماءً فاستنشق، لا يكون هذا الأمر متجهاً له؛ لأن هذا واجب مقيد بذلك، إذا توضأ.

«فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر»؛ على ثبوت لفظة «ماء» كما قلنا، وهي واردة عند مسلم في الصحيح، فليجعل في أنفه ماء، هذه نكرة جاءت في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تعم، بل هي على الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة من صوره، فبأي قدر من الماء تحقق به الامتثال، قليلاً كان أو كثيراً. «فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر»؛ وتقدم ما في الخلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق، وطريقة من يقول بالوجوب في الاستدلال على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صراحة الأمر به ومداومته، ومن روى عنه من الصحابة أيضاً بعد ذلك كله يؤيد الوجوب، ومن ذهب إلى الاستحباب سمعتم جوابهم عن ذلك كله.

قال «ثم لينتثر»؛ «ثم» تدل على التعقيب مع التراخي، يعني بعد أن يجعل الماء في أنفه ويجذبه للاستنشاق هو مأمور بانتثاره أو بإخراجه، فـ «ثم» للتعقيب مع التراخي. قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن استجمر فليوتر»؛ أيضاً فيه شرط وأمر مرتبط بهذا الشرط، «فليوتر» مضارع مقترن بلام الأمر، معقب بالفاء التي تدل على التعقيب من غير تراخي. من استعمل الاستجمار في إزالة النجاسة فليوتر؛ فكان هذا الأمر قريباً من الفعل لأنه في استعماله. من استجمر؛ هذا الشرط، فالمأمور بالوتر في حالة الاستجمار، سواء حملته على معنى التطيب بالبخور، وهو المعنى المرجوح، أو على المعنى الظاهر وهو الاستجمار بالحجارة لإزالة النجاسة، أو في الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. قوله عليه الصلاة والسلام «من استجمر»، صيغة عموم؛ «من» تشمل كل أحد، وتشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، كل من تعاطى الاستجمار هو مأمور بهذا الإيتار.

هل الوتر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ الأصل أنه للوجوب، ومن حمل على الاستحباب احتاج إلى قرينة؛ فالقائلون بالوجوب كلهم تقريباً يرونه للوجوب. هل هي المرة الواحدة الوتر أو هي الثلاث؟ وعلمتم منشأ الخلاف؛ ومن قال إن حديث سلمان للنهي، محمول على التنزيه، قال إن العدد في الثلاثة يستحب لا واجب. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن استجمر فليوتر»، أما الإيتار بمعنى استجمار التبخر، فحمل على الندب اتفاقاً؛ لأن أصل التبخر ليس واجباً حتى يكون العدد أو الكيفية فيه واجبة.

الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: «وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثاً»؛ «إذا استيقظ» أيضاً فيه عموم، الشرط الذي فيه إذا أداة شرط تفيد العموم في الزمان، يعني كلما استيقظ أحدكم؛ إذا استيقظ فليغسل. قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا استيقظ أحدكم من نومه»، هذا أيضاً طيب، فليغسل يديه متى؟ إذا استيقظ؛ هذا الأمر موجه على قوله إذا استيقظ، فما لم يكن مستيقظاً فالأمر لا يتناوله. فإن قلت: لكن قوله في الرواية الأخرى «فلا يدخل»، هي أيضاً مقيدة بالاستيقاظ، سواء حملت الأمر على الوجوب أو النهي على التحريم، فإنه لا يتناول غير القائم من النوم.

بمعنى أن أحداً لو ذهب مباشراً وأراد أن يتوضأ فأقبل مباشراً، ينبغي أن ينتبه فيه إلى غسل الكفين مع اليدين إلى المرفقين، فإن كثيراً ممن يغسل، إذا جعل يده تحت الماء، بدأ من الذراع وانتهى إلى المرفق، على اعتبار أنه قد غسل الكفين في أول الوضوء. وهذا ينتبه له من جهتين: الجهة الأولى أنه قد لا يكون غسلهما، فأقبل مباشراً فغسل الوجه، وهذا صحيح مجزٍ، فيتعين غسلهم الآن. والثانية: وهي أنه في الغالب الناس اليوم تبدأ بغسل الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء مستحب لغير القائم من النوم عند الحنابلة، ومستحب مطلق عند البقية. إذا غسل يديه قبل الوضوء، فالغسل مستحب، هذا الغسل المستحب لا يجزئ عن ذلك الواجب الذي يأتي بعد غسل الوجه؛ فلو اقتصر وغسل مباشرة يده بالماء تحت الماء من الذراع إلى المرفق، فذهب وأتى ولم يجعل الماء على الكف، فقد نقص عضواً، ولم يتحقق فيه الاستيعاب، ولا تتم به الطهارة المجزئة شرعاً. فلا يقول قائل: لكن الكف أصابها الماء سواء في أول الوضوء أو في آخره؛ الكلام على الحكم الشرعي الذي يرفع الحدث ويحكم به بالطهارة بالصفة التي وردت في الشريعة.

قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه»؛ أيضاً «أحدكم» كما قلنا فيها ثلاثة مسائل: العموم، وتناول النبي عليه الصلاة والسلام لشخصه بخطاب الأمة للعموم، وأيضاً تناول المعدوم في الأمة. «من نومه»، تقدمت إليكم أنها قرينة عند الحنابلة قيدوا بها أن النوم نوم الليل. قوله «فليغسل»، هو أمر، فعل مضارع مقترن بلام الأمر، «يديه» مفعول به، وهي أيضاً نكرة جاءت في سياق الإثبات فلا تعم، «قبل أن يدخلهما»؛ هذا قيد، أن الواجب وهو غسل اليدين مقيد بكونهما قبل إدخالهما في الإناء. وتقدم أن الإناء قيد يخرج أيضاً البركة والحياض وما في حكمها، وأن الإناء يشمل الإناء وما كان في معناه مثل الماعون، الطشت، الماء القليل الموضوع في كيس أو قربة وضع فيه قليل من الماء؛ فكل ذلك يأخذ حكمه.

قوله «ثلاثاً»؛ كما قلنا لكم هذا لفظ مسلم في تقييد العدد، وغيره لم يقيد، وعلى كل حال البخاري ما ذكر التقييد، وهي قرينة كما قلت لكم استدل بها على عدم وجوب الغسل؛ والقاعدة أن العدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية. قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»؛ تقدم أنها إشارة إلى التعليل في حكم المسألة بهذا الوصف الذي هو تعقيب الحكم بالوصف المناسب بالباء.

ويأتي السؤال الذي أوردناه في أول المجلس: فلو قال أنا أدري أين باتت يدي، ونختم بها، هل يتغير الحكم؟ هم أنفسهم قالوا «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»، مفهومه أنه لو درى أين باتت يده، كان يلف عليها خرقة مثلاً، أو يربطها في طرف السرير الذي ينام عليه أو نحو ذلك، فاستيقظ وهي على حالها، أنه لا يراها. وإن كان غسلها مستحباً كما في مستيقظ الذي لا يتناوله حكم الكراهة، وقد تقدم لك فرق بين أن تقول يستحب له غسل يديه وبين أن تقول يكره إدخال يديه قبل أن يغسلهما في الإناء ثلاثاً. هذا ما يتعلق في مجلس الليلة بهذين الحديثين، نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعله لنا ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.