بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السادس من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر ربيع سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
وهذا المجلس السادس نتدارس فيه كلام الشارح رحمه الله تعالى على خامس أحاديث العمدة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تتمة لما سبق من الأحاديث عن أحكام الطهارة الذي ما زلنا في أوائله، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه». ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».
هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقبل أن نقرأ كلام الشارح لنفهم الحديث إجمالا، فالحديث فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هاهنا بروايتين؛ إحداهما في الصحيحين، والثانية عند الإمام مسلم في الصحيح تفرد بها. الرواية الأولى يقول فيها عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه»، وفي لفظ عند البخاري: «ثم يغتسل فيه».
النهي هاهنا في هذه الرواية عن ماذا؟ النهي عن البول في الماء الدائم كما سيشرح المصنف المراد بالماء الدائم على أقوال الراكد أو الذي لا يتحرك. النهي عن التبول في الماء. قال: «ثم يغتسل فيه». هل هذا نهي ثان؟ لما أقول لك لا تخطئ ثم تعتذر، هل النهي عن الخطأ أو عن الاعتذار؟ ثم أقول لك لا تخطئ ثم تعتذر، هل أنا أنهاك عن الخطأ أو عن الخطأ وعن الاعتذار أيضا؟ هكذا يقول: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل».
اختلف العلماء، هل الاغتسال أيضا منهي عنه في هذا الحديث؟ بناء على إعراب الفعل يغتسل، هل هو بالرفع «ثم يغتسل منه أو فيه»، أو هو على النصب «ثم يغتسل»، أو هو على الجزم «ثم يغتسل منه»؟ فإن قلت على الجزم فيكون معطوفا على النهي، لا يبولن ثم لا يغتسل، فيكون النهي عن الاثنين. وإذا قلت على الرفع فليس ظاهرا في صراحة المراد بالنهي عنه.
ثم تأتيك الرواية الأخرى: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». النهي عن ماذا في الرواية الأخرى؟ عن الاغتسال. فهل نقول إن الرواية الثانية «لا يغتسل» كافية حتى لو كانت الرواية الأولى فيها احتمال، فنستغني بالرواية الثانية التي صرحت بالنهي عن الاغتسال عن الاحتمال في الرواية الأولى؟ هل هذا يغني؟ الجواب: لا. ليش لا؟ لأن الرواية الثانية في الجنب، والرواية الأولى في البول. فلو لم يثبت لنا من الرواية الأولى النهي عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول، لن تكون الرواية الثانية صالحة للاستدلال؛ لأنها تتكلم على الجنب، «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، ولا يتناول حالة الماء الذي وقع فيه البول.
بمعنى آخر، روايتان للحديث لهما دلالتان مختلفتان؛ إحداهما عن الماء الذي وقع فيه البول، والثانية عن الماء الذي اغتسل فيه الجنب. بعبارة ثالثة، الحديثان يبينان معنى مهما في أحكام الطهارة، وهو حكم الماء الذي وقع فيه البول أو اغتسل فيه الجنب. يعني أن البول أو الجنابة إذا أصابت الماء أثرت فيه. ما نوع التأثير؟ سلب الطهورية. البول نجس، فوقوعه في الماء يسلبه الطهورية إلى النجاسة على خلاف وتفصيل الماء القليل والكثير والماء الراكد والماء المتحرك. لكن الشاهد في المجمل أن النجاسة وهي البول إذا وقعت في الماء سلبته الطهورية، ولهذا قال: «لا يبولن ثم يغتسل». لأن البول في الماء يمنع الاغتسال، ما سبب منعه من الاغتسال فيه؟ سلب طهوريته.
والحديث الثاني: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». لماذا نهى؟ لأن الجنب لو دخل في الماء كانت الجنابة سالبة لطهورية الماء. فهل تجعله نجسا؟ قولان لأهل العلم؛ منهم من يقول نعم، إن سلبت طهورية يكون نجسا، ومنهم من يقول لا، بل يسلب الطهورية إلى الطهارة، فيكون طاهرا لا طهورا، فيكون مستعملا في العادات لا مطهرا في العبادات يرفع الحدث ويزيل النجاسة ونحو ذلك. هذا هو حديث مجلس الليلة، وهو من الأحاديث التي أدار عليها الفقهاء رحمهم الله كلاما عظيما غاية في الفقه ودقة الاستنباط. والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أتى على طرف من ذلك العمق الذي تناوله الفقهاء.
فمجلس الليلة مع أنه حديث واحد وقد لا يكون طويلا كمجلس الأسبوع المنصرم، لكنه دقيق عميق وفيه من الفقه الذي أفاض فيه الشارح رحمه الله بناء على ما يؤخذ من دلالة الحديث، فهو تطبيق عملي فيه إثراء. وما زلت أقول: مثل هذه المجالس ومدارسة مثل هذه الكتب تثري طالب العلم سواء كان مبتدئا؛ فإنه يفتح عينيه على مثل هذه الملكات ليوشك يوما ما أن يتملكها، والمتوسط أحرى بالفائدة، والمتقدم يشحذ الفهم، ويدرك تماما مآخذ العلماء وطرقهم رحمة الله عليهم في التعامل مع الأحاديث واستنباط الأحكام منها.
قال الشارح رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. ابتدأ المصنف رحمه الله مباشرة في الحديث على المسائل المتعلقة بالحديث بدءا من قوله الماء الدائم المراد به، لكنه لم يتطرق رحمة الله عليه للخلاف في إعراب الفعل يغتسل الذي أشرنا إليه قبل قليل؛ هل هو يغتسل أو يغتسل أو يغتسل بالجزم؟ وللعلماء فيه كلام أوجزه الصنعاني لمن أراد التوسع فيه، الصنعاني في العدة ناقلا عن عدد من شراح الحديث كالقرطبي في شرح مسلم والنووي كذلك والزركشي في ضبط الأحاديث.
قال الزركشي: هو برفع اللام، وهي الرواية الصحيحة، هكذا جزم الزركشي. أن الرواية: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل»، وكذا قال القرطبي في المفهم والنووي في صحيح مسلم، يعني لا يبولن ثم هو يغتسل منه. فاتفقوا على أن الرواية بالرفع. أما النصب، فالأغلب على تضعيفها وعدم تسويغها لغة، قال القرطبي: ولا يجوز نصبها، إذ لا ينصب بإضمار أن بعد ثم. يعني ما تقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم أن يغتسل على تقدير حذف الناصب. قال: هذا لا ينصب إلا بإضمار أن، وأن لا تضمر بعد ثم.
ثم قال القرطبي: وقيده بعضهم بجزم اللام عطفا على لا يبولن، يعني لا يبولن ثم لا يغتسل، فجعله معطوفا. قال القرطبي: وليس بشيء، فضعف النصب وضعف الجزم ليبقي الرواية على ما صححه بالرفع. لماذا ضعف الجزم؟ قال: إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يغتسلن مثل ما قال في الأولى لا يبولن. قال: لأنه حينئذ يكون عطف فعل على فعل لا جملة على جملة، والأصل مساواة الفعلين في النهي عنهما وتأكيده بالنون الشديدة، وأن المحل الذي توارد عليه شيء واحد وهو الماء، فعدوله عن قوله ثم لا يغتسلن إلى قوله ثم يغتسل دليل على أنه ما أراد العطف، وإنما أراد جملة جديدة، ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل.
قال: وإنما جاء ثم يغتسل للتنبيه على مآل الحال، معناه إذا بال فيه فقد يحتاج إليه، فيمتنع عليه استعماله لما وقع فيه من البول. لا يبولن ثم هو قد يحتاجه فيغتسل، فإذا يكون قوله ثم يغتسل لا علاقة له بالنهي، بل هو لبيان مآل الحال. أما النووي فقد نقل عن شيخه الإمام النحوي ابن مالك أنه جوز فيه الجزم عطفا على لا يبولن، وجوز النصب بإضمار أن، وأعطى ثم حكم الواو في الجمع إذا عطفت الجمل، فإنه يجوز أن يعطف بحذف الناصب وتقديره. هذان قولان؛ القرطبي ضعف النصب والجزم، والنووي نقل عن ابن مالك تجويزا للأمرين. قال النووي: أما الجزم فظاهر، وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنهما الجمع دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقوله أحد، إلى آخر كلامه. وعندئذ فسيكون المنقول عن العلماء تجويز الأوجه الثلاثة في لام يغتسل.
يقول الصنعاني رحمه الله: وذلك دليل على أنه لم يثبت الاقتصار في الرواية على أحدها. صححوا رواية الرفع، لكن طالما جوزوا الوجهين الآخرين فإن ذلك له وجه. الحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أيضا الاستدلال بطريقة أخرى وذكر بعض المعنى المراد، لما تقول ثم يغتسل يعني ثم هو يغتسل، يعني خبر لمبتدأ محذوف، ثم يغتسل هو يغتسل، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها». قال: فإنه لم يروه أحد بالجزم، لأن المراد النهي عن ماذا؟ عن الضرب أو عن الجماع؟ النهي عن الضرب لا عن الجماع، فلذلك ما روي بالجزم هناك. فما وجه الرفع يضاجعها؟ نفس ما قلنا هنا في التأويل، يعني ثم هو يضاجعها، قال: لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فيمتنع لإساءته إليها، فلا يحصل مقصوده، وتقديره ثم هو يضاجعها. فهذا ببيان أن ما قالوه رحمة الله عليهم دلالة على تجويز الأوجه الثلاثة والذي يستقيم منها لحمل النهي عن الاغتسال هي رواية الجزم ثم يغتسل.
طيب فلو جعلناها على الرفع، هل لها وجه في حملها على دلالة المنع والنهي؟ يقول الصنعاني رحمه الله: وإن كان قد قال القرطبي الرواية الصحيحة الرفع، حيث قد بقي لغيرها حصة من الملاحظة، يعني النصب والجزم، قال: فالذي يقوى عندي أن الأرجح رواية الجزم. هذا من يقوله؟ الصنعاني، قال: لإفادتها النهي عن الأفراد والنهي عن الجمع، أفراد ماذا؟ أفراد الاغتسال عن البول، فيكون المنهي عنه البول على حدة والاغتسال على حدة، ويفيد الجمع بينهما، بخلاف ما لو قلت ثم يغتسل فيكون النهي عن البول وحده. قال: فإنه إذا علم النهي عن الأفراد فعن الجمع أولى، وحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على الأكثر فائدة متعين بمناسبته لحاله بأنه أوتي جوامع الكلم، وهو الدلالة على المعاني المتكثرة باللفظ القليل.
قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري»، ما معنى لا يجري؟ غير المتحرك، الذي لا يتحرك. فلما قال الماء الدائم، ما الدائم؟ هو الراكد، قال الشارح رحمه الله: الدائم هو بمعنى الذي لا يجري، فيكون قوله الذي لا يجري تفسير، الدائم واضح هو تأكيد، فيكون تأكيدا لمعنى الدائم. هذا القول الذي جزم به الشارح رحمه الله هو أحد الأقوال الأربعة في تفسير معنى لا يجري.
أما القول الثاني: أن قوله الذي لا يجري احتراز عن الماء الراكد الذي يجري بعضه، مثل ماذا؟ قالوا مثل ماء البرك، البركة ماؤها راكد لكن بعضها يجري، ما جريانه؟ إذا تحرك بالريح وجاءه الهواء تحرك بعضه، سطح مائه أو طرفه فإنه قد يتحرك، فلما قال الماء الدائم الذي لا يجري احترازا عما قد يجري بعضه وإن كان دائما أو راكدا. هذا قول ثان في المسألة، وذكر المعنيين هذين ابن الملقن في الفوائد، قال: والتأسيس أولى من التأكيد. يعني فحمل قوله الذي لا يجري على معنى آخر أفضل من جعله مؤكدا، لأن القاعدة تقول: إذا تردد اللفظ بين معنيين يفيد أحدهما معنى جديدا تأسيس، والآخر يفيد تأكيد المعنى السابق، فحمله على التأسيس أولى من التأكيد؛ لِمَ؟ بأن فيه زيادة معنى وحكم جديد.
المعنى الثالث: أن قوله الماء الدائم ثم قال الذي لا يجري، قال احتُرز به عن الماء الدائم فإنه يجري من حيث الصورة ساكن، حيث المعنى. هذا قول أيضا ذكره الصنعاني، قال: لأن الروايات التي وردت بلفظ الراكد ما ذكر فيها الذي لا يجري، ولما جاء لفظ الماء الدائم قال في تفسيرها الذي لا يجري. هذا القول تعقب بأنه يعكر عليه أنه ورد أيضا في بعض الطرق لفظ الدائم كما عند مسلم، فلو كان للاحتراز لوقع بتركه الإخلال.
المعنى الرابع: وهو قول وجيه ويخرج عن الإشكالات السابقة في الأقوال الماضية ذكره ابن الأنباري، يقول: الدائم من كلمات الضاد عند العرب، فيقال للساكن دائم ويقال للدائر دائم، فلما احتمل اللفظ معنيين متضادين احتاج إلى أن يقول الذي لا يجري صفة أو تخصيص لأحد المعنيين المشتركين في هذا اللفظ وهما متضادان، فقوله الماء الدائم الذي لا يجري لتحديد أحد معنيي الدائم في هذا اللفظ المشترك. فهذه أقوال ذكرت في ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، وقد رأيت أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على كونه تأكيدا لقوله الدائم بمعنى الراكد.
قال رحمه الله: وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد، وإن كان أكثر من قلتين؛ فإن الصيغة صيغة عموم. وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين، ويقولون بعدم تنجيس القلتين.
فما زاد إلا بالتغير. الآن دخل المصنف رحمه الله، دخل الشارح في الكلام على فقه المسألة وبكلام في غاية الدقة والتحرير، طريقة الحنفية، طريقة المالكية، الشافعية، الحنابلة في مسألة حكم الماء الذي تقع فيه نجاسة، أخذا من أي شيء في الحديث؟ من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من الماء الذي وقع فيه البول، ولم ينه إلا لأنه تنجس. فالسؤال: هل الماء الذي تصيبه النجاسة يكون نجساً؟ الجواب فيه تفصيل، وللعلماء فيه مذاهب. ظاهر الحديث على ماذا؟ أن الماء إذا أصابته نجاسة فهو نجس ويترك ولا يغتسل منه.
وهذه طريقة الحنفية في الإطلاق، ولهذا قال المصنف: استدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من القلتين؛ فإن الصيغة صيغة عموم. أين هي؟ الماء الراكد؛ كل ماء راكد قليلاً كان أو كثيراً، قلتين أو أكثر أو أقل، طالما كان ماءً راكداً فإنه ينجس بأي شيء؟ بوقوع النجاسة فيه، سواء تغير أم لم يتغير. هذه الطريقة وأخذوا فيها بظاهر هذا الحديث، وهو استدلال وله وجه. فما الذي جعل الآخرين يقولون لا، الماء الكثير حكمه مختلف؟ دليل آخر، حديث آخر جمعوا بينه وبين ذاك. إذاً من فقه المسألة أن تنظر طريقة الفقهاء رحمة الله عليهم في التعامل مع هذا الحديث.
ولهذا فإن الصنعاني أيضاً لما جاء يعلق على كلام الشارح ابن دقيق العيد، قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه أشار الشارح المحقق إلى المذاهب المشهورة في مسألة المياه، فلا غنى للناظر عن معرفة تلك المذاهب فيها؛ إذ المسألة من مطارح الأنظار. قال: وقد جود أبو الوليد ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ذكر مذاهب الناس فيها ومآخذهم، فمن تمام الإفادة ذكر خلاصة ما قاله، ولخص ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد. فإذا أردت أن تفهم كلام ابن دقيق العيد هنا على الحديث، عليك أن تلم أولاً بجملة مذاهب الفقهاء وإيجازها كما يلي.
المذهب الأول: روي عن مالك رحمه الله أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر، قليلاً كان أو كثيراً، فجعل المناط في ماذا؟ في التغير. قال وهذا قول الظاهرية، هذه طريقة لمالك والظاهرية أن العبرة بالتغير وليس بقلة الماء وكثرته. الطريقة الأخرى: التفريق بين الماء القليل والكثير، فأيهما ينجس بسقوط النجاسة؟ القليل؛ والكثير لا ينجس إلا إذا تغير. إذاً طريقة مالك: يتغير فينجس قليلاً كان أو كثيراً، وكذا الظاهرية. الجمهور فرقوا بين القليل والكثير، فالقليل ينجس بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير.
طيب ما الضابط بين القليل والكثير؟ اختلفوا فيه؛ فقال أبو حنيفة: الماء الكثير بحيث إذا حرك آدمي أحد الطرفين منه لم تسرِ الحركة إلى الطرف الآخر. يعني لو جئت إلى طرف ماء فضربته بكفك أو ألقيت فيه حجراً، فيبدأ يتحرك وتموج دوائر الماء، فإذا كانت أمواج الماء ودوائره قد بلغت الطرف الآخر فهذا ماء قليل كالموجود في مسبح أو بركة صغيرة. فأما إذا تحرك طرف الماء حركه آدمي بيده أو بشيء معه، فسرت الحركة لكن من عمق الماء وبعده انقطع ذلك التحرك فلم يصل إلى الطرف الآخر فهذا ماء كثير. هذه طريقة الحنفية في التفريق بين الماء القليل والكثير.
وأما الشافعي فقال: الماء إذا بلغ قلتين من قلال هجر ونحو من خمسمائة رطل فإنه يكون كثيراً، واستدل بحديث أبي داود والترمذي: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث». وعن مالك رواية أخرى أن النجاسة تفسد قليل الماء، ولم يجعل للكثير حداً، وفي رواية عنه يكون مكروهاً، وسيأتي كلام الشارح رحمه الله. سبب الاختلاف يا أحبة بين الفقهاء في هذه المسألة في الماء والتفريق بين القليل والكثير أو بين التغير وعدم التغير هو النظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، مع حديثه الذي مر بنا في المجلس الماضي: النهي عن إيراد اليد في الماء قبل الغسل، «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً».
ما علة النهي عن إدخال اليد قبل غسلها؟ ليس للنجاسة، مر بكم هناك فمن قائل إنه للتعبد ومن قائل إنه يسلب الطهورية. فمن نظر إلى هذين الحديثين؛ تعارض حديث الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم هذا، حديثان دلا على أن شيئاً ما يؤثر في الماء إذا كان راكداً، إدخال اليد أو سقوط البول أو اغتسال الجنب؛ فهذان حديثان وكلها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يقضيان بأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء؛ ماء في إناء وماء راكد. فإذا سقطت فيه نجاسة أو بول أو أدخلت فيه يد المستيقظ قبل أن يغسلها أثر في الماء فلا يصح الوضوء منه.
هذان الحديثان قابلهما أحاديث فيها دلالة على أن الماء القليل لا يتأثر بالنجاسة إذا لقيها، وهي ثلاثة أحاديث: أولها حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا عليه ذنوباً من ماء، قالوا فهو ظاهر في أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، ألم يسكب ذنوب الماء وهو ماء قليل؟ دلو من ماء سكب على موضع بوله، فلو قلت إن قليل الماء إذا لقي قليل النجاسة أفسد لما طهر المكان، لكنه لما طهر البقعة أو المكان الذي أصابه البول دل على أن الماء لم ينجس بملاقاة النجاسة. والدليل الثاني حديث بئر بضاعة لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلقى فيها الحيض، وأمر بالنزح والحكم على بقية الماء بطهارته وجواز استعماله؛ فلو كان نجساً لما صح ذلك. وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
فأراد العلماء الجمع بين هذين النوعين من الأحاديث واختلفوا في طريقة الجمع؛ فمنهم من قال حديث أبي هريرة في النهي عن إدخال اليد في الماء أو عن البول في الماء تعبداً وليس لأن الماء ينجس، وهذه طريقة الظاهرية؛ إدخال اليد في الماء لا ينجسه، ووقوع البول في الماء لا ينجسه، فكل ماء قليل لا يفسد بملاقاة النجاسة. دل على ذلك حديث بول الأعرابي وحديث بئر بضاعة وحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء». فإذا قلت: لكن حديث النهي عن الاغتسال وهو جنب والحديث عن البول؟ قال: لا، ليس للنجاسة، هو قال تعبدي، النهي عن استعمال الماء تعبداً لا من أجل نجاسته. هذه الطريقة فتأولوا حديث أبي هريرة في الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم بأنه ليس لنجاسته بل لحكم تعبدي. وسيأتينا، قالوا حتى لو صب إنسان البول في قدح في ذلك الماء لما كره التوضؤ به لأنه لم يتبول فيه، سيأتي كلامهم الرد عليهم.
الإمام مالك رحمه الله وافقه في القول بأن الماء لا ينجسه إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لكنه جعل حديث أبي هريرة في الاستيقاظ من النوم وحديث الماء الدائم، حمل النهي على الكراهة، فيكون الماء المستعمل بإدخال اليد أو بوقوع نجاسة أو باغتسال الجنب فيه مكروهاً في الاستعمال لا حراماً، وهي إحدى الروايات عنه. طيب الفرق بين قول مالك وقول الظاهرية؟ الظاهرية يحرمون استعمال الماء مع عدم الحكم بنجاسته بل تعبداً، أما مالك فقالوا يكره ليس يحرم، وإن استعمله جاز.
الشافعي وأبو حنيفة ومعهم أحمد حملوا حديث أبي هريرة في الاستيقاظ وحديث الماء الدائم على الماء القليل، وأجابوا عن بقية الأحاديث؛ حديث بئر بضاعة قالوا ليس قليلاً، حديث بئر، وماء البئر ليس قليلاً فليس من محل النزاع. والماء طهور لا ينجسه شيء محمول على الكثرة فيخرج منه الماء القليل، فيبقى على الكثرة، أو تخصص منه الماء الذي لم ينجسه شيء يؤثر عليه. طيب بقي حديث الأعرابي، قالت الشافعية كما مر بكم في الدرس الماضي الفرق بين ورود النجاسة على الماء وإيراد الماء على النجاسة، وفي حديث الأعرابي أوردنا الماء على النجاسة وليس العكس.
وتقدم بك أن إيراد الماء على النجاسة فإنه يزيل عينها، وإذا سقطت النجاسة في الماء أثرت فيه، وسمعت أيضاً دقيقة في كلام الصنعاني في تعقب مثل هذا التفريق. والحنفية أيضاً يقولون في ورود الماء على النجاسة إنه يغسلها. ومر بك كلام الصنعاني أن التحقيق في أنه يعتبر آخر جزء من الماء في وروده على النجاسة كالكثير في إذهاب عين ما بقي منها بعدما ذهبت أجزاؤها شيئاً فشيئاً ونحو هذا. قال ابن رشد بعدما حكى هذا الإيجاز وهو حكاه مطولاً، قال: وأحسن طريقة في الجمع هذا ترجيحي ابن رشد، أن يحمل حديث أبي هريرة -أي حديث الاستيقاظ والماء الراكد- أن يحمل على الكراهة، وحديث بئر بضاعة وحديث أنس الذي هو بول الأعرابي على الجواز. هي طريقة الإمام مالك أن الماء مكروه.
قال: لأن بهذا التأويل يبقى مفهوم الأحاديث على ظاهره؛ أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود بهما تأثير النجاسة في الماء، فيكون الماء مكروهاً مع جواز استعماله حكماً بالتحريم أو سلباً لطهوريته. هذا مختصر ما فهمت من كلام الفقهاء، وسيأتيك أيضاً في كلام الشارح رحمه الله مزيد تفصيل لمأخذ كل مذهب منها. قال رحمه الله أولاً في طريقة الحنفية: هذا الحديث مما يستدل به أبو حنيفة على تنجيس الماء الراكد يعني مطلقاً، وإن كان أكثر من قلتين؛ متى ينجس الماء الراكد؟ بسقوط النجاسة فيه. فلو قال قائل: الحديث تكلم عن البول؟ نعم فيقال كل نجاسة في حكمه، ذكر البول لكن يلحق به كل النجاسات، فأي نجاسة تقع في الماء القليل أو الماء الراكد فإنها تؤثر فيه وتنجسه قليلاً كان أو كثيراً. قال: فإن الصيغة صيغة عموم؛ الماء الدائم، الماء اسم جنس فيشمل القليل والكثير لأن النهي للتحريم.
قال: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم، أي عموم؟ الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا قالوا النهي عن الماء القليل دون الكثير؟ إذاً هو خصص هذا العموم، خصصوا عموم قوله الماء الدائم، قالوا يقصد ما كان قليلاً. هذا تخصيص. قال: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين، ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير. طيب إذاً يقولون لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، أي ماء دائم؟ القليل فقط، أما الكثير فلو بال في ماء بحر أو نهر جار قالوا فلا يؤثر في نجاسته. طيب وحديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري»؟ قالوا ذاك يقصد به الماء القليل. لكن الماء الكثير وإن كان دائماً كبركة كبيرة ومصانع مكة كما يقول الحنابلة، الأحواض الكبيرة التي تجتمع فيها المياه كمصانع مكة التي كانت في طريق الحجاج، قالوا فهذا الماء الكثير وإن كان دائماً لو بال فيه أحد فإنه لا يؤثر فيه.
فلو قلت لهم وماذا تفعلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري»؟ قالوا ذاك إذا كان قليلاً. من أين خصصوا هذا العموم وقيدوه بالقليل؟ قال حملوا النهي على ما دون القلتين، ويقولون إن الماء إذا كان كثيراً لا يتنجس، ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير. ليش هذا إجماع سيحكيه المصنف أن الماء إذا تغير ولو كان كثيراً فإنه ينجس، وهذا إجماع محكي بعد قليل. لماذا قالوا هكذا؟ مأخوذ من حديث القلتين، ما حديث القلتين؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث».
الحديث مخرج في مسند أحمد والسنن وفي صحاح ابن خزيمة وابن حبان وعند الحاكم في المستدرك والدارقطني وصححه هؤلاء ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني. فيما أعله بعض الأئمة كابن عبد البر باضطراب في سنده، والراجح تصحيحه وقد نقل الخطابي أن جل العلماء والأئمة الكبار على تصحيح الحديث، فالحديث صحيح ومدار فقه الأئمة عليه، أن الماء إذا كان كثيراً لا يحمل الخبث، يعني لا تؤثر النجاسة في طهارته أو طهوريته، فيبقى لكثرته لا تؤثر فيه النجاسة، ولذلك وقع فيه بول أو غائط -عذر أكرمكم الله- أو مات فيه حيوان وكانت فيه جيفة حمار، فإنها إنما تؤثر في المجاور له المتغير، لكن الماء الكثير كماء خزان في بيت أو ماء في بركة كبيرة أو مسبح عظيم، كبير وواسع فإنه لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير.
ليش قلنا إذا تغير؟ بالإجماع على أن الماء متى تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس. فإذا لم يتغير ولو رأيت النجاسة، جيفة الحمار أو الفأر الميت أو رأيت فيه البول أو العذرة، طالما لم تجد الماء الذي أخذته من ذاك الماء ليس متغيراً فهو محكوم بطهارته. قال الشافعية والحنابلة مثلهم: الماء المنهي عن البول فيه تغير بسبب البول ويكون نجساً هو الماء القليل. بماذا خصصوا هذا العموم؟ إذا كان الماء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، بماذا خصصوا هذا العموم؟ بحديث القلتين. طيب هيا ركزوا معي، عندنا حديثان، أحدهما حديث الباب معنا «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»، أين العموم؟ الماء الدائم يشمل ماذا؟ يشمل الماء الدائم الراكد قليلاً كان أو كثيراً، قلتين أو أقل، هذا عموم، لكنه في بول الآدمي «لا يبولن أحدكم»، دون غيره من النجاسات. يقابله حديث القلتين «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، الحديث خاص في الماء، أي الماء القلتين، خاص في الماء الكثير، إذا كان الماء قلتين هذا الماء الخاص الكثير هو الذي لا يحمل الخبث، أما الماء القليل.
فإن للماء حكماً، فيحمل الخبث إذا وقع فيه، ومعنى حمله الخبث تأثره به نجاسةً بسلبه للطهورية. فالحديث، حديث القلتين، خاص في الماء، لكنه عام في النجاسات.
قالت الشافعية: إن عموم حديث الماء الدائم نخصصه بحديث القلتين، فحديث القلتين خاص في الماء، وحديث الماء الدائم عام. ومن القواعد: إذا تعارض عام وخاص، حملنا العام على الخاص. ما معنى حمله عليه؟ تخصيص العموم؛ فتقول: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» إلا إذا كان كثيراً. فتخصص الماء الكثير إذا بلغ قلتين فما زاد، فيبقى في النهي الماء القليل فقط، وسيكون معنى الماء الدائم -بين قوسين- القليل دون القلتين، تخصيصاً لعموم هذا الحديث بخصوص الحديث الآخر. وما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير.
سيأتيك الآن بعد قليل الإمام أحمد عمل بطريقة أخرى في النظر إلى الحديثين؛ قال: أليس حديث «لا يبولن» خاصاً في بول الآدمي؟ وحديث «لم يحمل الخبث» عام في النجاسة؟ فجعل العموم في قوله «لم يحمل الخبث»، فالخبث العام مخصص ببول الآدمي لأنه قال: «لا يبولن»، بول الآدمي وما في معناه. فماذا قال؟ قال: بول الآدمي وما في حكمه مقدم لأنه خاص؛ فينجس الماء ولو كان أكثر من قلتين. طيب، وحديث «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»؟ قال: إلا بول الآدمي. من أين؟ قال: من حديث «لا يبولن أحدكم». فنظر إلى عموم وخصوص من جهة أخرى. أريد أن أقول في الحديثين عمومان وخصوصان: أحدهما متعلق بالماء والثاني بالنجاسة. هذا لتمعن النظر -رعاك الله- في فقه الأئمة والصنعة الأصولية في التعامل مع الأدلة، وينبني على هذا من المسائل فقه عظيم، ومن قرأ في كلامهم واستعراض الأدلة والإجابة عنها وقف على عمق كبير في دلالة هذه المسألة على الأحكام التي يقررونها. فقال أحمد -رحمه الله-: بول الآدمي وما في حكمه خاص، فينجس الماء ولو كان أكثر من قلتين، وغيره من النجاسات غير بول الآدمي تعتبر فيه القلتان، فإن كان قليلاً تنجس، وإن كان كثيراً لا، إلا بول الآدمي إذا وقع في الماء ولو كان كثيراً فإنه ينجسه. لما؟ قال: للنص عليه في قول «لا يبولن أحدكم»؛ فأعمل العموم والخصوص في الماء وفي النجاسة معاً. فقال بهذا القيد الذي زاد فيه على ما قرره الشافعية. أما الإمام مالك فتقدم قبل قليل حمل النهي على الكراهة، «لا يبولن» على الكراهة، والماء عنده ليس نجساً، فالماء لا ينجس إلا بالتغير، فإذا تغير كان حراماً، وإلا بقي مكروهاً.
قال -رحمه الله-: وأصحاب الشافعي يخصون هذا العموم، ويحملون النهي على ما دون القلتين، ويقولون بعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغير؛ مأخوذ من حديث القلتين. فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين، أي حديث عام؟ حديث الباب «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»، حمل هذا النهي على ما دون القلتين جمعاً بين الحديثين. أي حديثين؟ حديث أبي هريرة هنا «لا يبولن» مع حديث ابن عمر «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. ما معنى الخاص مقدم على العام؟ عند التعارض في الخاص أقوى، ومعنى التقديم أن يكون الحكم له فيقضى به على العام، هذه طريقة في التعبير، أو يقولون: فيحمل العام عليه، والطريق الثالث يقولون بتخصيص العموم، وهذا كله بمعنى واحد؛ لأن الخاص عند الجمهور أقوى من العام، وسبب ذلك أن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية، ومعنى ظنية محتملة، وأما الخاص فقطعي الدلالة. هذا عند الجمهور، وإلا فالحنفية يسوون بين دلالتي الخاص والعام، وهي عندهم كلاهما قطعية.
قال -رحمه الله-: ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات؛ فإما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان. غير البول وما في معناه عند أحمد، غير البول ينجس الماء القليل دون الكثير، أما البول عنده فينجس القليل والكثير. وبنفس الطريقة كما قال الشافعية في الجمع بين الحديثين عموم الماء وخصوصه، هو أيضاً نظر إلى عموم النجاسة في حديث القلتين وخصوصها في البول في حديث النهي عن البول في الماء الدائم. وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاماً بالنسبة إلى النجاسات. بالمناسبة، هذه الطريقة عند الحنابلة في التفريق بين البول وغيره هذه التي اعتمدها متقدم الحنابلة والمتوسطون منهم، أما المتأخرون وهو الظاهر في المذهب عندهم أن البول والعذرة كسائر النجاسات، يعني على طريقة الشافعية لا ينجس الماء الكثير إلا إذا تغير ولا فرق بين بول الآدمي وغيره، إنما هذه طريقة منهم.
وكأنه رأى أن الخبث المذكور في الحديث في حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير، ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء -يعني البول وحده ينجس الماء- دون غيره من النجاسات، ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. طيب، هذه خلاصة طريقة الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة.
واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص، ما ظاهر الحديث؟ عموم الماء الدائم، من الذي أجرى الحديث على ظاهره؟ الحنفية، يجلس قليله وكثيره، حتى الحنفية يستثنون منه شيئاً، ما هو؟ الماء الكثير المستبحر، حتى الحنفية لا يقولون إن ماء البحر ينجس إذا بال فيه أحد. في النهاية الحديث ليس على ظاهره المطلق عند الكل، فلا بد من إخراجه عن ظاهره -يعني من تأويل الظاهر هذا المطلق على عمومه الذي لا يراد-. ما سبب الحاجة إلى صرف هذا اللفظ العام عن ظاهره بالعموم؟ قال: انعقاد الإجماع على شيئين لا يدل عليهما الحديث.
واعلم أن هذا الحديث لابد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة، هذا إجماع أول. والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله، هذا إجماع ثاني. هذان إجماعان، الأول أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة كماء البحر والأنهار الكبيرة، حتى الحنفية الذين يقولون بتنجيس الماء قليله وكثيره لا يطردون في أن ماء البحر إذا بال فيه إنسان حرم على أهل المدينة أن يستعملوا ماء البحر لأن فلاناً تبول فيه، ما يقول هذا أحد، فالإجماع منعقد. والإجماع منعقد على أن الماء متى تغير -كنهر جار، لكن وقعت فيه جيفة، أو ماء خزان كبير جداً وقع فيه فأر أو كلب أو قرد فمات فتأثر الماء وتغير- فإنه نجس ولو كان كثيراً جداً. إجماعان يوجبان عليك حمل الحديث على غير ظاهره بالتخصيص أو التقييد؛ فيبين لك ضرورة الحاجة إلى حمل الحديث على غير ظاهره، ويبين لك مسالك العلماء كيف جعلوا معنى الحديث متفقاً بما لا يتعارض مع الإجماعين المذكورين.
فمالك -رحمه الله- إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لابد أن يخرج صورة التغير بالنجاسة، يخرجها عن ماذا؟ عن الحكم بالكراهة إلى التحريم فتكون عنده حراماً. فإذاً قوله «لا يبولن» أو الحديث الثاني «لا يغتسل»، يقول المالكية: النهي هنا للكراهة، والماء ليس نجساً، فلو اغتسل فيه صح ذلك وجاز، إلا إذا تغير فيقولون: لا، لا يصح التطهر منه أصبح نجساً، طيب والنهي الذي فيه لن يكون للكراهة؟ سيكون للتحريم للمنع منه، ولا يصح. فإذاً حتى المالكية يحتاجون إلى جواب، قال: فمالك -رحمه الله- إذا حمل النهي على الكراهة بناءً على مذهبه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لابد أن يخرج عنه صورة التغير، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم متى؟ إذا تغير. نعم، هو يقول: الماء الذي بال فيه شخص أو اغتسل فيه جنب ليس حراماً بل ماء مكروه والنهي للكراهة، وليستعمله جاز، لكنه يقول: إذا تغير لم يعد الحكم مكروهاً ولا النهي للكراهة، سيكون للتحريم وسيكون الماء نجساً على قاعدته. قال: فإذاً سيكون الحكم ثم للتحريم، فإذاً لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. نبه ابن رشد في المقدمات أن هذا التفريق المنقول هاهنا عن مالك وابن دقيق العيد -كما مر بكم- مالكي شافعي يتفقه على مذهب مالك وحذقة وأتقنه، وشيخ ووالده شيخ المالكية كذلك بالصعيد، قال: هذا التفريق بين الماء إذا تغير وإذا ما تغير قال: هي رواية المدنيين عن مالك، وروى المصريون عنه أن ذلك يؤثر فيه إذا كان قليلاً، أما الكثير فلا على طريقة الشافعية والحنابلة، قال: وقاله كثير من أصحابه.
قال -رحمه الله-: فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جداً بالإجماع، فالحنفية كأنهم خصصوا عموم الحديث بالإجماع على أن الماء المستبحر الكثير جداً خارج عن هذا «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»، إلا المستبحر، طيب هذا الاستثناء والتخصيص من أين جئت به؟ قال: بالإجماع، فيكون دليل التخصيص الإجماع. قالوا في أصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جداً بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. طيب هذه طريقة للحنفية.
ويقول أصحاب الشافعي: خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلاً تحت مقتضى الحديث، تمام. الشافعية قالوا: نخرج الماء الكثير كما قالت الحنفية بالإجماع، ونخرج الماء الذي بلغ القلتين وإن لم يصل حد الاستبحار الكثير بالحديث، بحديث ابن عمر «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فجعلوا هذا مخصصاً بالإجماع الماء المستبحر، وماء القلتين فما زاد مخصصاً بالنص. طيب والحنفية؟ الحنفية ما أعملوا حديث القلتين واكتفوا بالتخصيص بالإجماع.
ويقول من نصر قول أحمد: خرج ما ذكرتموه -الماء المستبحر بالإجماع والقلتان بحديث ابن عمر- وماذا سيزيد الحنابلة؟ تنجيس بول الآدمي، وبقي ما دون القلتين داخلاً تحت النص. إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاس، فيخص ببول الآدمي. وقلت لكم هذه طريقة المتقدمين من الحنابلة، والمتأخرون كما ذكر عند الشافعية فقط يخصونه بحديث القلتين.
ولمخالفهم أن يقول: قد علمنا جزماً أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله بما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاس، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى -أعني التنزه عن الأقذار- أن يكون ما هو أشد استقذاراً أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى، فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار. والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاس ظاهرية محضة. هذا إيراد على ما قرره متقدم الحنابلة من التفريق بين بول الآدمي -بين قوسين وما في معناه- وبين غيره من الأنجاس؛ أن يقال: النظر إلى البول من حيث هو بول، أو النظر إلى معناه؟ فيقول كالمعنى، وهو الاستقذار والنجاسة، فينبغي أن يكون بول الآدمي وسائر الأنجاس ما كان مثله أو أقذر منه طالما تحقق فيه معنى الاستقذار، فيتحد، وبالتالي لا معنى لخصوصية بول الآدمي، فلا يبقى لتخصيصه معنى، ويحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيهاً، أو تقول...
ورد ذكر بول الآدمي؛ لأنه الأقرب أو الأكثر وقوعاً بالنسبة إلى واقع الناس واستعمالاتهم مع الماء دون غيره من النجاسات. يعني لم يقل نجاسة مثلاً جيفة الحيوان المنتنة، ولم يقل سقوط الفأر وتردي الحيوانات في الأنهار وموتها، باعتبار الأكثر شيوعاً أو الأقرب إلى استعمالاتهم، فذكر البول خاصة، وإلا لو توقفوا على مجرد الظاهر مع جلاء المعنى والنظر إلى المقصود؛ فسيكون ظاهرية، يعني أورد هذا على سبيل الذم. وإن الالتزام بمجرد ظاهرية ذكر البول سيكون وقوفاً عند مجرد ظاهر اللفظ مع إغفال للمعنى الذي يتضح بجلاء، وليس هذا من دأب المحققين المنصفين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما مالك، قال أولاً: فلاصحاب أبي حنيفة أن يقولوا كذا، ثم قال: ويقول أصحاب الشافعي كذا، ثم قال: ويقول من نصر قول الإمام أحمد كذا، ثم أورد تعقيباً على تخصيص بول الآدمي عند الحنابلة، ولمخالفهم أن يقول كذا. من بقي؟ مالك، قال: وأما مالك رحمه الله تعالى؛ فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير، غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول. إذاً طريقة مالك رحمه الله كما تقدم، أيضاً هو مع الجمهور، الماء المستبحر الكثير خصصناه بالإجماع. ﴿لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ﴾ إلا إذا كان مستبحراً كثيراً، فليس مقصوداً هذا بالإجماع.
وحمل النهي من بين سائر الأئمة حمله على الكراهة، لا يبولن أحدكم، قال النهي للكراهة، والذي جعله يقول بالكراهة ما تقدم من الأحاديث الأخرى: حديث مولى الأعرابي، وحديث أنس، وحديث بئر بضاعة، وحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء». فبالتالي قال: طالما تقرر أن الماء طهور؛ فنحمل النهي هنا على الكراهة، لكنه -أعني مذهب مالك- يقول: إن الماء إذا تغير كان نجساً، فسيكون النهي للتحريم. يبقى هنا إشكال أصولي؛ أنه سيجعل النهي في قوله لا يبولن أو لا يغتسل أحدكم سيجعله مرة محمولاً على الكراهة ومرة على التحريم، وهل يجوز حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معاً؟ فيه خلاف أصولي، والمحققون على المنع منه. يعني النهي هل هو حقيقة في التحريم أم في الكراهة؟ النهي حقيقة في التحريم، مجاز في غيره من المعاني، مجاز في الكراهة، مجاز في الإباحة، مجاز في معانٍ أخر. فاللفظ إما أن يراد به في الدليل الواحد، في اللفظ الواحد، إما أن يراد به حقيقته أو مجازه، فمن قال للتحريم فقد أبقاه على الحقيقة، ومن قال للكراهة فقد حمله على المجاز ويحتاج إلى قرينة ودليل، لكن لا يصح أن تأتي للدليل الواحد فتقول هو محمول على معنييه، الحقيقة إذا كان كذا، والمجاز إذا كان كذا، واللفظ واحد في دليل واحد.
قال: وأما مالك رحمه الله تعالى؛ فإذا حمل النهي على الكراهية ليستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حصول الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول؛ فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. ما المسألة؟ حمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معاً. نعم، فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه والله أعلم. وقد يقال على هذا: إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين. هذا جواب أو مخرج، أن تقول: إن الإمام مالكاً رحمه الله ما حمل اللفظ مرة على الكراهة ومرة على التحريم، بل أبقاه على الكراهة، وأما التحريم فمن دليل آخر وهو الإجماع؛ أن الماء إذا تغير حرم استعماله، فلم يحمل النهي هنا على التحريم بل على استعمال واحد. قال: وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير، نعم أحد الإجماعين المذكورين قبل قليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني. الآن انتهينا من أول مسألة في الحديث من بداية المجلس إلى اليوم، لكن لا تقلقوا الوجوه الثانية صغيرة. نعم، الوجه الثاني: اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل، بل التوضؤ في معناه. يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، طيب والوضوء؟ نص على الاغتسال، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، نهى عن الغسل، طيب وما بالوضوء؟ قال: اعلم أن النهي لا يخص الغسل، بل التوضؤ في معناه. وقد ورد مصرحاً به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هاهنا جوابان، ما هما؟ سمعت السؤال؟ لو قال لك طالب علم مبتدئ، ورآك طالباً في الشريعة وتفهم في الفقه وفي الأصول، قال لك: الحديث يقول لا يغتسل، نهى عن الغسل وأنا أريد أن أتوضأ فقط، فتقول له: لا، الوضوء كذلك منهي عنه. قال لك: الحديث ما قال الوضوء، ذكر الغسل فقط. هاهنا جوابان: المعنى والرواية. المعنى أن الوضوء في معنى الغسل، لماذا منع الغسل؟ لتأثر الماء بوقوع البول أو باغتسال الجنب فيه، فطالما تغير الماء وسلب الطهورية فالغسل والوضوء بمعنى واحد، هذا عقلاً أو معنى.
وأما الرواية الجواب الثاني، أنه كما سمعت ورد مصرحاً به في بعض الروايات: ثم يتوضأ منه، هذه الرواية رواها بعض أصحاب السنن كالنسائي والترمذي وصححه، وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة، وزاد في رواية ابن خزيمة وابن حبان: ثم يتوضأ منه أو يشرب. وهذه من فوائد الجمع بين روايات الحديث المخرجة، وطريقة شراح المحدثين تفيد في هذا كثيراً، فيكون جواباً عن إشكال واقع، وجمعاً بين الروايات للحديث الواحد. نعم. الحديث ثم يتوضأ، أخرجه أحمد، كذلك ابن خزيمة، أصحاب المصنفات عبد الرزاق وابن أبي شيبة، رحم الله الجميع. ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم، أي حكم؟ أن سبب المنع من استعمال الماء الذي وقع فيه البول أو اغتسل فيه الجنب ما المعنى؟ سلب الطهورية، وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل. نعم، ولو لم يرد لكان معلوماً قطعاً لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم بفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستقذرات.
الثالث: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف، وعند البخاري اللفظان ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه، والذي أخرجه مسلم ثم يغتسل فيه. قال: ومعناهما مختلف. ما وجه الاختلاف؟ ثم يغتسل فيه جعل الماء ظرفاً يدخل فيه ويغتسل بالانغماس، ثم يغتسل منه للتبعيض يأخذ منه ويغتسل. جاء النهي عن الاثنين، الماء الذي وقع فيه البول لا تنغمس ولا تتناوله بشيء، فإنه سلب الطهورية، فلا فرق بين الانغماس فيه وبين الأخذ منه. نعم، ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه وفي بعضها ثم يغتسل فيه، قال الحافظ ابن حجر: وجهه أن الرواية بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص؛ لأنه قال فيه، قال: وتدل على منع التناول بالاستنباط، ثم يغتسل فيه، النص هنا عن الانغماس، وطالما نهى عن الانغماس فيستنبط منه أن التناول أيضاً ممتنع، قال: والرواية بلفظ منه بالعكس، ثم يغتسل منه، تدل على التناول بالنص، وعلى الانغماس بالاستنباط. قال: فطريقة دلالة اللفظين على الحكم مختلفة، ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكماً بطريق النص، وآخر بطريق الاستنباط. ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستوى ما ذكرنا، يعني حتى لو افترضنا أن الحديث جاء بإحدى الروايتين؛ فإنها تفيد المعنيين الانغماس والتناول، وهذا من فوائد أيضاً النظر في الروايات، فلو لم ترد لكانت اللفظة الواحدة كفيلة بالدلالة على المعنيين، على الانغماس والتناول معاً.
أحسن الله إليكم. الرابع: مما يعلم بطلانه قطعاً ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء ما الكوز؟ إناء يشرب به مثل الكوب، لكن له عروة، يعني له يد تمسك به فيسمى كوزاً. نعم، قال مما يعلم بطلانه قطعاً ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضاً. السؤال أولاً: هل هذا ثابت عن الظاهرية؟ أم هو ما ينسب إليهم تشنيعاً عليهم، وعند التحقيق لا يثبت عنهم؟ لماذا السؤال؟ لأن القول في غاية الغرابة. قال الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء، قال: فلو ذهب وبال في إناء أو في سطل أو في أي شيء ثم جاء وسكب البول فلا يؤثر، لو بال في منحدر يصب في الماء فإنه لا يؤثر؛ لأنه ما بال في الماء. نعم ما بال في الماء مباشرة، القول في غاية الغرابة وأنت تراه أنه لا يحتاج إلى فقه ولا أصول فقه لتحلل ضعف هذا القول، فلو جئت لإنسان عادي ما عنده من العلم حظ، فقلت له: ما الفرق بين كذا وكذا؟ ما يرى فرقاً، فهم يقولون بلى الحديث قال لا يبولن، فلم، وهذا ما بال في الماء، بال في الإناء، أو بال في الحمام أكرمكم الله، ثم أخذته قنوات الصرف ووقعت في البحر أو في النهر أو في البركة أو كذا، فهو ما بال في الماء، وقع فيه البول وهو لم يتبول فيه.
فالسؤال أولاً: هل هذا ثابت عن الظاهرية؟ الجواب نعم، وابن حزم رحمه الله تعالى على جلالة قدره وإمامة علمه ذكر هذا في المحلى، ومن هنا شنع العلماء، وهذه تكاد تكون أشد مسائل الظاهرية تشنيعاً عليهم، بل اتكأ عليها كثير من فقهاء المذاهب الذين أسقطوا الظاهرية من مذاهب الاجتهاد، اترك مخالفتهم في القياس تلك مسألة أخرى، لكن حتى هذا من المسائل التي يعني بالغ فيها العلماء في التشنيع على الظاهرية. وابن حزم رحمه الله قرر المسألة بنفس طويل، وناقش وأخذ وأعطى، وألزم المذاهب الأخرى بتفريقات أخرى مثل تفريقهم في هذه المسألة، يقول: كيف تجيزون لأنفسكم التفريق هناك، وتشنعون علينا التفريق هنا؟ نعم، هذا أولاً إذا ثبت هذا عن الظاهرية، وابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى في المجلد الأول ذكر هذا.
قال مما يعلم بطلانه قطعاً ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجرى البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضاً، مما قاله ابن حزم رحمه الله: أن كل ماء راكد قليلاً كان أو كثيراً، من البرك العظام وغيرها، لو بال فيه إنسان فإنه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل، لمن؟ بالبائل خاصة، وإن لم يجد غيره ففرضه التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه. هذه واحدة، قال: ولو أنه تغوط فيه، أو بال تغوط فيه، ما بال تغوط، أو بال خارجاً منهم فسال البول إلى الماء، أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله فيه ولغيره، فهو وقوف عند لفظ الحديث ﴿لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ﴾، قال هذا ما باله؟ تغوطوا والنهي عن البول لا عن الغائط، والنهي عن الشخص الذي وقع منه البول لا غيره، ففرق بهذه المسائل المذكورة. نعم، والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم لاستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به، يقول: ليست هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي تتفاوت فيها الأنظار، ويصوغ فيها الاختلاف فنعذر لهم اختلافهم، قال: هذا مما يعلم قطعاً بطلان قولهم بأنه يستوي الأمران، أي أمرين؟ أن يبول في الماء أو يبول خارج الماء ثم يقع البول فيه، قال: وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء وليس هذا من مجال الظنون، أو من محال الظنون كما في بعض النسخ، بل هو مقطوع به.
ابن دقيق العيد رحمه الله هنا اختصر على هذا القدر، لكنه رحمه الله تعالى في شرح الإلمام الذي هو مختصر من كتابه الإمام في أحاديث الأحكام تطرق لذلك، وذكر إيرادات لابن حزم على من نازعه وأطال هناك، وبسط الرد على كل ما قرره ابن حزم مما ذكره ابن حزم في المحلى، فوجه سهام الملامة إليه، وأفاض في الإزراء عليهم فقهاء المذاهب حتى أخرجهم بعض الناس من أهلية الاجتهاد ومن اعتبارهم في الأمة، في حكاية الإجماع أنه لا يعتد بهم لا وفاقاً ولا خلافاً، وأن هذا دليل على أن فقههم لا يبنى على أي نظر ينسب إلى فقيه أو ناظر في الدليل. وابن حزم رحمه الله أيضاً ليس بالذي أطلق المسألة هكذا بسذاجة دون نظر أو تعقب، لكنه أطال في مسألة تقرير ما يراه راجحاً وإن كان ضعيفاً أو مطرحاً، لكنه أطال في تقرير المسألة، وأورد جملة من المسائل التي حصل فيها تفريق الفقهاء في المذاهب بين صور تبدو ظاهرة في شكلها مختلفة في حكمها، وذكر لهم أمثلة يريد إلزامهم بها، كتفريقهم في الغاصب للماء، يحرم عليه شربه واستعماله وهو حلال لغير الغاصب، تقول مثل فنقول: البائل في الماء يحرم عليه الماء ولا يحرم على غيره.
رد ابن دقيق العيد في شرح الإلمام قال: هذا ركيك جداً؛ ما ثبت لعلة يتعين إضافة الحكم إليها. وبنى في الرد على وجوه وتقعيدات متعددة، يقول: هل البائل في الماء غير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب؟ فالذي فعل المعصية يتحمل تبعتها والعقاب له، فلماذا يعاقب غيره؟ فمن سرق يقام عليه الحد، وغير السارق لا حد عليه. ومن زنا يقام عليه الحد، وغير الزاني ما ذنبه؟ يقول: فكذلك، هل البائل غير البائل إلا كالزاني وغير الزاني، والسارق وغير السارق، والشارب وغير الشارب، والمصلي وغير المصلي؛ لكل اسم منها حكمه؟ قال الشنعة والخطأ إلا أن يرد نص في البائل، فيحمل ذلك الحكم عليه وعلى غير البائل.
يقول: هذا كمن جعل الحكم في السارق على غير السارق، وحكم الزاني على غير الزاني، وحكم المصلي على غير المصلي، وهكذا في جميع الشريعة، قال: نعوذ بالله من هذا. يعني أعوذ بالله مما فعله الجمهور في أنهم سووا بين من بال في الماء ومن لم يبل فيه. فعلى كل حال، أورد وجوها كثيرة يناقش فيها، يقول مثلاً: أنتم الشافعية تفرقون في مس الذكر الناقض للوضوء بين ما مسه بباطن كفه وبظاهر كفه، ستنقضونه بالأول لا بالثاني. فأورد مواضع من تفريق الفقهاء في المسألة ذات المحل الواحد بين صورتين متقاربتين، فيقول: هذا دليل منكم على تجويزكم للتفريق.
وأيضاً يقول: هؤلاء الشافعية فرقوا بين البول في مخرجه من الإحليل فجعلوه يطهر بالحجارة، وبين ذات البول في نفسه من الإنسان نفسه إذا بلغ بوله أعلى الحشفة فجعلوه لا يطهر إلا بالماء. ويسوق مواضع من هذا التفريق الذي يعمل به الفقهاء، ملزماً لهم أنهم فرقوا بين صور في بعضها في ظاهرها التقارب. يقول: فهكذا نحن نبني على ما ورد به النص. وعلى كل حال أقول هذا، وأورد بعض مواطن إجابة ابن حزم على منتقديه لأجل شيء واحد، لا يتبادر إلى ذهن طالب العلم: أن القول وإن كان ركيكاً في ظاهره ألا ينسب إلى هؤلاء الأئمة الكبار شيء من الازدراء لمقامهم أو مكانتهم أو الاستخفاف بعلمهم. يعني تظن أن أحدنا أبو نصف شبر في العلم يمكن أن يكون فهم مسألة غابت عن هؤلاء الأئمة الكبار علماء الإسلام، الذين تشربوا من العلم فقهاً ورواية وسنة، أصولاً وتقعيداً؟ ليس هكذا. إنما هو اجتهاد، يوفق فيه من يصيب الحق فيؤجر ويكتب له الأجران، ويغيب الحق عن غيرهم بعد الاجتهاد الذي بذلوا فيه الأسباب فيحرمون من الأجر الواحد على اجتهادهم.
ومثل ذلك كما قلت لكم؛ في مواطن كثيرة أطال فيها ابن حزم رحمه الله في المناقشة مع الرد عليه، وناقشه العلماء في ذلك، وأجابوا عن كل ما أورده إلزاماً لهم إلى آخره. فهذا من باب النظر إلى إقرار مكانة العلماء بغض النظر عن الترجيح، واعتباره قولاً مقبولاً أو مردوداً. فهذا مقام آخر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الرواية الثانية، بعدما انتهى من ذكر الأوجه المتعلقة بالحديث أراد أن يختم بالنظر في الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل. إذاً الحديث الأول كما قلنا على الماء الذي وقعت فيه نجاسة، وهذا للمستعمل؛ لأنه اغتسل فيه جنب. فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ يفسد التطهر به لأنه سلب الطهورية. فهل هو نجس؟ على خلاف، فمنهم من قال نجس، ومنهم من قال طهور غير مطهر، يعني طاهر باصطلاح التقسيم الثلاثي. وحتى الحنفية الذين يقولون إنه نجس أيضاً عندهم أقوال في المذهب؛ المفتى به عند الحنفية أنه طهور غير مطهر، ومنهم من يقول نجس، ومنهم من يقول نجس نجاسة غليظة. فهم متفاوتون في مسألة حكم الماء الذي يغتسل فيه الجنب، فإذن الكل متفق على أنه سلب طهوريته، لكن تقول: الماء المستعمل لا يصح التطهر به، أما لأنه نجس على من يقول بالنجاسة، وأما لأنه طاهر على من لا يقول بنجاسته.
فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده؛ لأن النهي وارد هاهنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلاً للتطهير به، يعني سلبت طهوريته. إما لنجاسته عند من يقول إنه أصبح نجساً، قال: وهو قول لبعض الحنفية حكي عن القاضي أبي يوسف رحمه الله، وحكي أنه رجع عنه ثم عاد إليه فهو قول في مذهب الحنفية. إما لنجاسته أو لعدم طهوريته، والكاساني في البدائع ذكر عن الحنفية ثلاثة أقوال: أنه طهور غير مطهر الماء مستعمل، أو أنه نجس نجاسة خفيفة، أو نجس نجاسة غليظة.
ومع هذا لا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير؛ أما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي وأحمد، أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال؛ نفس ما قلنا في الحديث الأول «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» إلا إذا كان ماء مستبحراً كثيراً باتفاق الجميع، أو زاد على القلتين عند الشافعية والحنابلة.
ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه، حمل هذا النهي على الكراهة، وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير. والحديث عام في النهي، يعني مذهب مالك رحمه الله لما قال: النهي للكراهة، قال: الماء ما وجوه استعماله؟ إما عادة وإما عبادة. ما العبادة؟ الوضوء والغسل. وما العادة؟ الشرب والتبرد والطبخ إلى آخره. يقول: لو حملت النهي على الكراهة صح إجراؤه في كل وجوه استعمال الماء، فتقول يكره في الوضوء والغسل، ويكره في الشرب، ويكره في الطبخ، ويكره في غسل الملابس إلى آخره. لكن لو قلت يحرم؛ فإنك بذلك تجعل بعض مصالح الماء خارجة أيضاً عن الاستعمال. وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك. إذا حملته على سلب الطهورية، طيب أنا في الشرب ما أحتاج أن يكون طهوراً، وفي صنع الشاي ما يحتاج أن يكون طهوراً، وفي الاستحمام وفي التبرد وفي الطبخ أنا ما أحتاج أن يكون الماء طهوراً، يكفي أن يكون طاهراً. فلو حملته على التحريم منعته من ذلك، قد لا يناسب على وجوه استعمال الماء الأخرى غير التطهر.
طيب وإذا حملناه على الكراهة؟ ممكن، هل ستقول إن الماء الذي اغتسل فيه الجنب مكروه أن تطبخ به؟ قل: نعم. وما معنى الكراهة؟ الاستقذار، يا أخي هذا الماء قبل قليل اغتسل فيه جنب ومشى، فتستقذره؛ فلها وجه أن تقول بالكراهة. فيقول: فحمل مالك رحمه الله للحديث على الكراهة هو الذي يستوعب وجوه استعمال الماء. فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لم يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطهورية، قلنا كالتطهر والتبرد والشرب والطبخ وغسل الملابس ونحوه. وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة؛ لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، يعني يكون فقط منتقداً أنه سيحمل النهي في الحديث على المجاز وهو على الكراهة؛ لأن النهي في حقيقته بالتحريم.
إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم، ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله هذا الماء الدائم الذي اغتسل فيه الجنب لأجل اختلاف العلماء فيه، قالوا أو لشبهه بالماء المضاف، وإن كانت الإضافة هنا لا تغيره؛ لأن إيش يقصدون بالماء المضاف؟ قال: لأن أعضاء البدن لا تخلو غالباً من عرق ووسخ، وبالذات أعضاء البدن التي تصيب الوضوء: الوجه واليدان والرجلان؛ فإنها بارزة للغبار، فإذا خالطت الماء انفصل عنها الماء بما كان عليها من غبار أو وسخ أو عرق ونحوه، فلأجل ذلك اعتبرها مكروهة وإن لم يقل بسلبها طهورية الماء. أما أصبغ من المالكية فقال كالشافعي إنه غير طهور، فلا يصح استعماله لسلبه الطهورية.
هذا كلام الإمام الشارح رحمه الله تعالى على الحديث الخامس وهو تمام مجلسنا الليلة. ولنختم بما جرت به العادة من النظر في بعض التطبيقات الأصولية على ما جاء في هذين الحديثين، قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» أو يغتسل فيه. وتقدم لك الكلام وآراء الأئمة فيه، أول ما في الحديث ما هو؟ النهي، لا. وما دلالتها؟ تحريم، النهي هنا للتحريم على القاعدة؛ أن النهي في الشريعة ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم﴾ ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ كل نهي في الشريعة فالأصل فيه التحريم، فنقول لا يبولن؛ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم البول في الماء الدائم، وحرم الاغتسال إذا جعلت «ثم يغتسل» بالجزم كما تقدم، وهما أرجحه الصنعاني. وإذا قلت «ثم يغتسل» فيكون من باب مراعاة الحال وذكر ما يترتب عليه. أيضاً قوله: «لا يغتسل أحدكم» في الرواية الثانية هو على التحريم.
إذاً دل الحديث على تحريم البول في الماء الدائم، من أين أخذ التحريم؟ من صريح نهيه عليه الصلاة والسلام. ومالك رحمه الله حمل النهي على الكراهة، فيحتاج إلى قرينة، ما القرينة التي صرفت عنده هذا النهي عن التحريم والكراهة؟ الأحاديث الأخر التي دلت على أن الأصل في الماء بقاؤه على الطهورية؛ حديث مولى الأعرابي، حديث أنس، وحديث بئر بضاعة، وحديث «الماء طهور لا ينجسه شيء».
قال عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم»، تقدم في المجلس الماضي أن قوله «أحدكم» فيه ثلاث دلالات: واحدة الإضافة التي تدل على العموم، لا يبولن أحدكم، يعني كل واحد منكم، فشمل كل أفراد الأمة الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والرجل إذا كان متعلماً أو غير متعلم بغض النظر عن عمره وسنه وجنسه، والمرأة سواء كانت طاهرة أو غير طاهر، حائضاً أو غيرها، كل ذلك داخل فهذا عموم. لا يبولن أحدكم، فلو قال قائل: لكن غير المكلفين من الصبيان والأطفال لا يدخلون في الخطاب، فذاك لأصل قاعدة التكليف وهي شرط البلوغ أو شرط العقل وهو غير متحقق فخرج عن محل النزاع أو الدلالة.
الدلالة الثانية في قوله «أحدكم» دخول المخاطب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه. والمسألة الثالثة: تناول الحكم للمعدوم مع الموجود، «لا يبولن أحدكم»، الخطاب لمن أمامه عليه الصلاة والسلام ومن يسمع كلامه، لكنه لما بعث للأمة إلى يوم القيامة معمول به، فإن الدلالة تبقى لمن يأتي بعدهم ممن كان معدوماً زمن الخطاب أن يكون بشرط التكليف أو على شرط التكليف.
طيب قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يبولن أحدكم في الماء»، الماء، عموم، ما صيغة العموم هنا؟ اسم جنس محلى بـ ال، الماء أي ماء، كل ماء، فيشمل ماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء الإناء، وماء المنزل الموضوع في القارورة أو الآنية أو القربة، يشمل الماء القليل والكثير، يشمل الماء الجارية في البحار والأنهار، والماء الراكد في المستنقعات، كل ذلك داخل. إذاً هذا عموم. فلما قال «الدائم» هذا تخصيص للعموم، فلو قال «لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسل» اختلف المعنى تماماً، فلما قال «الماء الدائم» ذكر وصفاً خصص به عموم الماء، فليس كل ماء جاء التحريم والنهي عن البول فيه بل هو الماء الدائم، تقدم لكم ما معناه، إذاً هذا وصف مخصص بعموم الماء، فماذا خرج منه؟ الماء الجاري والمتحرك، وماء البحار والأنهار الجارية والينابيع إلى آخره.
طيب قوله: «الذي لا يجري» مر بكم أربعة أقوال، هل هي على التأكيد كما رجحه الشارح رحمه الله؟ أم هي على تأسيس معنى جديد كما ذهب إليه ابن الأنباري وأنها من العداد، أنها أيضاً لبيان معنى يبين فيه بعض أنواع الماء الدائم كالبرك التي يجري بعض طرفيها. وقيل في القول الرابع كما مر بكم: إن المراد به وصف تناول معنى للماء الذي يكون في ظاهره راكداً وهو في حقيقته جارٍ ونحو هذا أو في معناه.
قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم يغتسل»، «ثم» للترتيب مع التراخي، فنهى عن شيء ثم عقب بعد ذلك بعطف يحصل بعد البول وهو الاغتسال، فيغتسل منه، فقلنا إذا كانت برواية «منه» فهي للتبعيض وتتناول معنى التناول نصاً، والانغماس استنباطاً، وعلى رواية «ثم يغتسل فيه» تكون للظرفية، فتدل على الانغماس نصاً، وعلى التناول استنباطاً.
الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، لا أداة نهي تدل على التحريم، ومن حمله على الكراهة يحتاج إلى قرينة. «لا يغتسل أحدكم»، عموم كما تقدم، أليس كذلك؟ هذا العموم في قوله «أحدكم» مخصص، «وهو جنب»، ليس المنهي كل الأمة عن الاغتسال في الماء الدائم، من المنهي عن الاغتسال؟ من كان جنباً، فقوله «وهو جنب» هذه جملة حالية، يعني حال كونه جنباً، هذه الجملة الحالية خصصت العموم في قوله «أحدكم»، وليس المقصود نهي الاغتسال لكل أحد بل...
من كان جنباً فخرج منه غير الجنب. هل يجوز له الاغتسال في الماء الدائم؟ نعم، يجوز له الاغتسال. غير الجنب يجوز له الاغتسال في الماء الدائم ولا كراهة ولا تحريم.
الكلام على الجنب خاصة لأن النص تناوله. قال: وهو جنب، فهي جملة حالية من قوله أحدكم وتخصيص لعمومه. فخرج منها كما قلنا غير الجنب؛ فلو اغتسل في الماء لم يمتنع. السؤال: ما نوع التخصيص هذا وهو جنب؟ لا مقصدي الاتصال والانفصال، فالمخصصات المتصلة أنواع: صفة وشرط وغاية واستثناء. وهل هو جنب حال أو صفة؟ أحسنتم. الصفة في اصطلاح الأصوليين أعم منها في اصطلاح النحاة، فالصفة عند الأصوليين تتناول الصفة التي هي النعت عند النحويين، والحال كذلك فيدخل فيه، فقولهم حال ما عندنا في الأصول التخصيص بالحال؛ عندنا التخصيص بالصفة ويدخل فيه ما كان صفة وما كان حالاً. فإذا هذا من نوع التخصيص بالصفة.
إذا: لا يغتسل أحدكم وهو جنب في الماء الدائم، هذا تقدير ترتيب الكلام. الماء الدائم كما تقدم: الماء عموم وخصص عمومه بالصفة وهو الدائم. إذا في الحديث أكثر من عموم: عموم أحدكم وعموم الماء، وهذا خصص بكونه ماء دائماً، والآدمي المنهي خصص بكونه جنباً. إذا دل الحديثان على تأثير البول والجنابة في سلب طهورية الماء، أي الماء الدائم، مرة أخرى دل الحديثان على تأثير النجاسة والجنابة في سلب طهورية الماء الدائم.
هذا السلب للطهورية مؤثر في كلام الفقهاء بالتفصيل الذي مر بكم ذكره، فالحنفية يقولون بالتنجيس، وغيرهم يقولون سلب الطهورية، إما إلى الطهارة، وإما بالكراهة كما يقول مالك، أو بالتحريم كما يقول غيره. عموم الماء مخصوص بوصف الدائم تخصيص بالصفة، وعموم أحدكم مخصص بقوله وهو جنب، وهو أيضاً من التخصيص بالصفة.
بقيت فائدة أخيرة لما تكلمنا على يغتسل، هل هو بالرفع أم بالجزم أم بالنصب؟ وفيه قاعدة أصولية: النهي المعلق بأكثر من شيء أو النهي المعلق بمتعدد، يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل. على ما رجح الصنعاني أن رواية الجزم هي التي تفيد معنى جديداً، يعني لا يبولن ولا يغتسل. فإذا جاء النهي عن أكثر من شيء في لفظ واحد ويسمونه النهي المعلق بالمتعدد؛ تارة يكون النهي عن الجمع وتارة يكون عن الجميع.
والمقصود بالنهي عن الجمع هو عن الهيئة الاجتماعية دون الأفراد المنهي عنه، مثل ما تقول النهي عن نكاح الأختين؛ النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح. هو نهي عن ماذا؟ عن الجمع لا عن الجميع، لشأن لعن الجميع يعني نكاح إحداهما منفردة ليس منهياً عنه، فالنهي عن ماذا؟ عن الجمع، فهذا مثال عن النهي عن الجمع عن الهيئة الاجتماعية. أما النهي عن الجميع يعني النهي عن كل واحد واحد، مثل النهي عن السرقة وعن الزنا؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، هذا النهي عن الجميع، يعني عن كل واحد واحد.
حديث لا يبولن ثم يغتسل، هل هو نهي عن الجمع أو عن الجميع؟ لا يبولن ثم يغتسل نهي عن الجمع. لو قلت نهي عن الجمع فيكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال صح؟ فلو أفرد أحدهما جاز، هذا معنى النهي عن الجمع؛ لو أفرد البول وحده يجوز، لو أفرد البول وحده يعني بال ومشى، قل له مع السلامة. إذا لو بال فقط أيضاً وقع في النهي. فإذاً النهي هنا وإن احتمل أن يكون عن الجمع أو عن الجميع، فإنه ظاهر في الثاني أن يكون النهي عن الجميع، يعني عن كل واحد منفرداً. فإذا بال ولم يغتسل أيضاً وقع في النهي.
يدل لذلك رواية أبي داود والدار قطني وابن حبان، واللفظ عندهم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة». فجمع بين الروايتين الواردتين هنا حديثين منفصلين في الصحيحين كما تقدم، فدل على أن الظاهر -حتى بعيداً عن التأول- الفعل ثم يغتسل، هو على الجزم أو على الرفع، لأن رواية الرفع غير صريحة في أن يكون النهي بالنهي، لكن رواية الأئمة كما تقدم تدل على النهي عن.
تم الحديث عن هذا الحديث الخامس ونشرع بعده في الحديث السادس إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري