دخولتسجيل الدخول

07 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 06-05-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، تمر في بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس السابع المنعقد هذا اليوم الأربعاء، السادس من شهر جمادى الأولى سنة ألف وأربعمائة وأربعين من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ما سبق من المجالس الستة السابقة بعد توقف الأسبوعين الماضيين عن الدرس مؤقتا. وهذا المجلس نتدارس فيه شرح الإمام تقي الدين رحمه الله لسادس أحاديث كتاب الطهارة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال الإمام المقدسي رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ولمسّ أولاهن بالتراب»، وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب».

هذا الحديث هو الأصل عند علماء الإسلام وفقهاء المذاهب رحمه الله عليهم في مسألة تطهير نجاسة الكلب، وخلاف الفقهاء على تعدد المسائل المتعلقة بهذه القضية دائر على هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين كما سمعت، وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه به مسلم رحمه الله الجميع.

يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً ولمسّ أولاهن بالتراب»، وعند مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب». قال في رواية أبي هريرة: «إلى شربه»، وفي حديث عبد الله بن مغفل: «إذا ولغ أو شرب».

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: المشهور عن أبي هريرة ومن رواية جمهور الصحابة «إذا ولغ»، وهو المعروف في اللغة يقال له بالفتح فيهما، إذا شرب الكلب بطرف لسانه. قال ثعلب: إن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل ماء، في هذا هو ولوغ الكلب. وزاد ابن دستوي: شرب أو لم يشرب، بمجرد أن يحرك الكلب الماء أو السائل بلسانه يسمى ولوغاً، قال: شرب أو لم يشرب. وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرفي: فإن كان الإناء فارغاً يقال لحسه. إذن هذا هو التفريق اللغوي بين هذه الألفاظ: ولغ، وشرب، ولعق، ولحس. وقال: والشرب أخص من الولوغ؛ لأنه كما تقدم عن ثعلب أن يدخل لسانه في الماء ويحركه، فيكون الشرب أخص من الولوغ.

وقال: ومفهوم الشرط في قوله «إذا ولغ» يقتضي قصر الحكم على ذلك على الولوغ خاصة، وليس على مجرد الشرب. هذا الحديث فيه مسائل تعرض لها الشارح الإمام تقي الدين كما سيأتينا في مجلس الليلة، وأهم مسائل الحديث: قضية نجاسة الكلب أو طهارته، وخلاف الفقهاء؛ فالمالكية والظاهرية يقولون بطهارة الكلب، والجمهور يقولون بنجاسته، وسياتيك مآخذ كل من الفريقين.

المسألة الثانية: هل العلة التي من أجلها جاء الأمر بغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب هل هي علة تعبدية أو معقولة المعنى؟ فإن كانت معقولة فما هي؟ المسألة الثالثة: مشروعية التدريب في غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب، ومعنى التدريب الغسل كره بمرة، ومسألة ترتيبه بين الغسلات، هل هو أولاً أو آخراً أو في أثنائها؟ المسألة الرابعة: عموم الكلام وعموم الآنية كما سيأتينا أيضاً فيما تفهم من قوله «إذا شرب الكلب»، وهذا الأسلوب أسلوب شرط كما تعلمون؛ «إذا شرب الكلب» أو «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً»، إذاً هذا الأمر بغسل الإناء سبعاً متى يكون؟ إذا ولغ الكلب، وهذا معنى القاعدة الأصولية: تعليق الأمر بالشرط. متى يجب غسل الإناء؟ وإذا لم يَلغ فلا يجب الغسل.

طيب، والأمر المعلق بالشرط هل يتكرر بتكرر شرطه؟ يعني إذا ولغ الكلب فقتلته، هل تعيد غسله؟ نعم. طيب غسل ولغ الكلب ولم تغسله، ثم ذهب ورجع ولق فيه ثانية، وذهب ورجع ولق ثالثة، فكم مرة ستغسل؟ سبعاً أو واحداً وعشرين؟ إذا ولغ أكثر من كلب فلكل كلب سبع مرات.

هذه المسائل كلها أدار الفقهاء رحمه الله عليهم الحديث عنها استنباطاً من هذا الحديث وبناءً على التقعيد الأصولي في مسألة الأمر المعلق بالشرط؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، فإذا سمعت مؤذناً حيكم كبر فكبرت، قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقلت مثله في أثناء الأذان أو بعد فراغه، ثم شرع مؤذن المسجد المجاور فأذن، هل يلزمك أيضاً متابعته؟ مؤذن ثالث ورابع؟ إذا سمعتم فالأمر المعلق بالشرط كيف يتحقق فيه الامتثال واستيفاء المطلوب شرعاً؟ وأيضاً مثله قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، فدخلت وجلست بعد ما صليت ركعتين ثم عدت فخرجت لمقابلة شخص أو لتجديد طهارة ورجعت إلى المسجد، فهل يتكرر الأمر المعلق بالشرط؟ الأمر بالوضوء إلى الصلاة: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق»، وهكذا كلها مما سيمر بنا بعون الله تعالى في شرح هذا الحديث، والله عز وجل الموفق للصواب.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه مسائل، الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، أين الدلالة على تنجيس الإناء؟ «فليغسله»، لماذا أمر بالغسل؟ لماذا أمر بغسل الإناء؟ هذا أحد مآخذ الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول: ليس الكلب ولو شرب أو ولغ في الإناء ليكون تنجيساً له. فيقول الجمهور: لم يقل عليه الصلاة والسلام «فاغسلوه» أو قال «فليغسلوه» في بعض الروايات، هذا أمر بالغسل.

يقول الشارح: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، ما وجه دلالته على تنجيس الإناء؟ الأمر بالغسل سيشرح لك الآن؛ لأن الغسل لا يكون إلا لسبب. لماذا قال الظاهر في تنجيس الإناء ولم يقل نصاً صريحاً في تنجيس الإناء؟ نعم، لأنه يحتمل أن الأمر بالغسل لمجرد النظافة وإزالة الاستقذار لا للتنجيس. أرأيت؟ فلما كان ظاهراً دل هذا على احتمال آخر في فهم الحديث، أليس كذلك؟ ومن هنا اختلفوا، فمن لم يقل بنجاسة الكلب يقول: الأمر بالغسل ليس نصاً صريحاً في الدلالة.

على النجاسة، تتأمل هذه اصطلاحات العلماء. قال: الأمر بالغسل ظاهر، ولم يقل نصًا؛ لأنه لو كان نصًا لكان الخلاف، وكان القول المخالف غير سائغ في المسألة، لكنه قال ظاهرًا؛ إذ الظاهر بمعنى احتماله راجحًا مع بقاء احتمال آخر ولو كان مرجوحًا.

الأمر فيه مسائل؛ الأولى: الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا»؛ هذه رواية مسلم في الصحيح، لكنه قال: «أن يغسله سبع مرات» بالإضافة إلى التنكيل.

يقول: هذه الرواية التي هي عند الإمام مسلم في صحيحه أقوى في الدلالة على تنجيس الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ لماذا هي أقوى؟ لأنه قال: «طهور»، والطهارة من أي شيء تكون؛ إما من حدث وإما من خبث. ومعنى الحدث هل يتحقق في الإناء؟ تقول الإناء وقع منه حدث؟ لا يتحقق الحدث في الإناء، فتعين ماذا؟ تعين النجاسة.

«طهور» تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث. هذا مأخذ الجمهور الذين يقولون إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب صار نجسًا؛ ما دليل النجاسة؟ قالوا: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، وأصلح منه رواية مسلم: «طهور إناء أحدكم»، فدل على أنه كان نجسًا فيحتاج إلى تطهير.

والبقية ماذا يقولون؟ الظاهرية والمالكية يقولون: يمكن أن يقال إن المراد بالطهارة في الحديث الطهارة اللغوية، وما هي الطهارة اللغوية؟ النظافة. إذن النجاسة موجودة، فالطهارة لغةً هي النظافة. ومن القدر وشرعًا هو رفع الحدث أو إزالة النجس، فيمكن هذا جواب أن يقال: إننا نحمل الطهارة في الحديث على المعنى اللغوي لا على المعنى الشرعي.

قال النووي رحمه الله: «فإن قيل المراد الطهارة اللغوية، أولى تحمله على الشرعي؛ لأنه ورد في نص شرعي، ويحمل كل لفظ على مراد المخاطب به أو المتكلم، ولهذا فإن دفوه طهور يمكن أن تقول: يراد بها الغسل من إطلاق الأخص على الأعم وإن جاز العكس، لكن لم تقم على ذلك الدلالة، وحمل الغسل على الطهور فرع عن ثبوت النجاسة» كما سيأتي بعد قليل في كلام الشارح رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «وحمل مالك هذا الأمر على التعبد؛ أي أمرٌ فاغسلوه، ليس للنجاسة». فلماذا أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل إذًا؟ لامرٍ لا يُعقل معناه، ولكن ليس لنجاسة الكلب المخصوص وهو السبع؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلى من نجاسة العذرة، وقد اكتفي فيها بما دون السبع.

هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الراجح المعتمد من مذهبه؛ أن الماء الذي ولغ فيه الكلب طاهر، والإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر، ويقول إن الأمر بالغسل هنا في هذا الحديث ليس من أجل النجاسة، بل لأمر تعبدي الله أعلم به، كما أمر عليه الصلاة والسلام بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا تُدرى علته، والله أعلم به، هذا أمر تعبدي. فهل يقول قائل إن الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل لسبب كذا وكذا في لحمه؟ قد يقال هذا اجتهادًا، لكنه لن يكون قاطعًا أو ملزمًا، فيقول: الأمر تعبدي.

قال المصنف رحمه الله: وربما رجحه أصحابه، أصحاب الإمام مالك، تعبدًا وليس من أجل التنجيس، قال: رجحوه بذكر العدد سبعًا؛ لأن ذكر العدد قرينة لكون الأمر تعبديًا، وعند الإمام مالك فلا علاقة له بمعنى النجاسة.

قال رحمه الله تعالى: «لأنه لو كان للنجاسة لاكتفي بما دون السبع، ألا ترى أن الاستنجاء لإزالة نجاسة ابن آدم الخارجة منه يكتفى فيه بإزالة عين النجاسة، فإذا استجمر استجمر بوتر في أقل ما يكون ثلاثة أحجار -في قول بعض الفقهاء- في النجاسة المغلب وهي العذرة (الغائط أكرمكم الله) اكتفى فيها بما دون السبع. فلو كانت العلة النجاسة لما احتاج إلى الوصول إلى العدد سبعًا كما حصل في إزالة العذرة، وهي أي نجاسة الكلب، لن تكون أغلب من نجاسة العذرة، وهناك اكتفى الشرع بما دون السبع، فلو كانت العلة النجاسة لكانت مثلها أو دونها في العدد، لكن لما بلغ بها سبعًا دل على أن المقصود تعبدي الله عز وجل لا نعلم به».

قول المصنف رحمه الله حمله مالك على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء. قال النووي في شرح مسلم: في مذهب مالك أربعة أقوال: طهارة الإناء والماء، والثاني نجاسته كالجمهور، قوله ثالث: طهارة سؤر الكلب المأذون في اتخاذه دون غيره. وما الكلب المأذون في اتخاذه؟ كلب الصيد، وكلب الزرع، وكلب الماشية كما في صحيح مسلم وسياتي بعد قليل. قال: هذا الكلب المأذون في اتخاذه هو الذي لا يكون ولغه تنجيسًا للإناء، وما عداه فيكون. هذه ثلاثة أقوال.

ويقول الرابع: ليس عن الإمام مالك، بل من أجازه؛ أنه يفرق بين البدوي والحضري نظرًا إلى حال كل منهما واليسر أو العسر في المشقة من التحرش من الكلاب التي تلغ في الآنية، فيفرق بينهما في الحكم، والله أعلم.

قال رحمه الله: «والحمل على التنجيس أولى؛ لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى، كان حمله على كونه معقول المعنى بالنسبة إلى الأحكام». ومذهب الجمهور أن الأمر بغسل نجاسة الكلب معقول المعنى، وما العلة؟ النجاسة؛ نجاسة الكلب ونجاسة الإناء الذي يلغ فيه الكلب.

قال: «والحمل على التنجيس أولى؛ لما قال: لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدًا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى؛ لما قال: لأن الأكثر في أحكام الشريعة معلل». يقول: لأن الأكثر معلل، قال: لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.

هكذا رجح الشارح رحمه الله تعالى، وانتهى إلى ترجيح مذهب الجمهور بهذه القاعدة، وهي أن الأحكام المعقولة المعنى أو المعللة في الشريعة أكثر من الأحكام التعبدية. والصنعاني رحمه الله في شرحه "العدة" تعقب على هذه القاعدة عند الشارح رحمه الله، قال: «دعوى أكثرية ذلك ممنوعة»، يقول: بل الأحكام التعبدية أكثر. اسمع ماذا قال: «ولن نفرضه في مسألة أحكام الصلاة من تعيين أعدادها، وانقسامها إلى ثنائية وثلاثية ورباعية، وتعيين أوقاتها وجعل كل عدد لوقت، وتعيين أركانها وأعدادها ومحاملها، وكذلك الوضوء من تعدد أحكامه كالتثليث والاقتصار على الأعضاء المعروفة وغسل بعضها ومسح بعض؛ هل هذه تعبدية أو معقولة المعنى؟ كل هذا تعبدي. وكذلك الزكاة من تعيين الأجزاء المعروفة من الأموال، والتفرقة بين الأجزاء المأخوذة؛ فيؤخذ من النقد كذا ومن الإبل كذا ومن البقر كذا، والتوقيت بالأخذ. قال: وأما الحج فكل أحكامه تعبدية. قال: وبالجملة فالأحكام المعقولة المعنى قليلة جدًا بالنسبة إلى مقابلتها، والعبودية في الامتثال بالتعبد أظهر منها في المعقول المعنى؛ لأنها انقياد لمحض الأمر». إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

والمقصود أن تدرك أن لهذه القاعدة نظراً يرى فيه العلماء هذا التفاوت. والذي يبدو والله أعلم أن ما قرره الصنعاني في كون الأحكام التعبدية أكثر إنما هو النظر إلى أصول التشريع؛ فإن مبنى العبادة التي خلق الخلق من أجلها الإنقياد، ومعنى الإنقياد التسليم والامتثال عقل المعنى أو لم يعقل، هذا الأصل ولا شك. فمن نظر إلى أن الأصل في المعاني التعبد بهذا المعنى فهو صحيح، وأن اصول الأحكام من حيث الشرائع والحلال والحرام مبني على التعبد بهذا الاعتبار صحيح. ومن نظر إلى أن الشريعة لم تخلو في كثير من نصوصها من التصريح بالتعليم أو الإشارة إليه أو ذكر ما يقتضيه أو المناسبة بين الوصف والحكم المتعلق به فذلك أيضا كثير جداً، وهو الذي قام عليه تأصيل باب القياس عند الفقهاء في كل المذاهب. النظر إلى اتساع الأحكام معقولة المعنى في الشريعة فدعو حصارها أو محدوديتها جدا أيضا غير مسلم والله أعلم.

قال رحمه الله: وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم ليس بأقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار. عن المالكية أن الأمر تعبدي، والدليل على ذلك العدد سبعا، وأنه لو كان للنجاسة لكان كالعذرة لأنه ليس بأغلظ من نجاسة العذراء. قال: وأما كون نجاسة الكلب ليس بأغلب من نجاسة العذراء فممنوع عند القائل بنجاسته، يعني الشافعية والحنفية والحنابلة لا يقولون الكلب، فلو سالتهم: أ نجاسة الكلب أغلظ أم غائط بني آدم؟ فإنهم يسلمون بأن نجاسة الكلب أغلظ؛ لأن الشرع أمر بغسلها سبعاً. إذاً، عند القائل بنجاسة الكلب لا يمنع أن تكون نجاسته أغلظ من نجاسة العذراء يعني نجاسة الغائط. قال المصنف: نعم ليس بأقذر من العذراء، ولكن لا يتوقف التغيير على زيادة الاستقدار. يعني أترى أنه كلما زادت قذارة النجاسة زاد عدد في الأمر بغسلها؟ الأمر بالتغليظ ليس متوقفاً على قدر الاستقدار، بل هذا باب آخر، فيكون عندئذ ما أمر به الشرع من غسل نجاسة الكلب سبعاً يتفق مع القول بنجاسته، والاعتراض عليه بكونه ليس بأغلى من نجاسة العذرة ليس مسلما عند من يقول بانه.

قال رحمه الله: وايضا فإذا كان أصل المعنى معقولاً قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل، ولم ينقض لأجله التأصيل. ولذلك نظائر في الشريعة، فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. أيضا جواب لقول المالكية أن العجلة تعبدية ومستندهم ذكر العدد فاغسله سبعا. وسمعت ما قالوا: لو كانت العلة هي النجاسة لما احتاج إلى العدد سبعا ولا اكتفى كما اكتفى في نجاسة البول والغائط بغسله ثلاثا. فاجاب المصنف رحمه الله أننا حتى لو قلنا إن المعنى تعبدي، فإذا كان أصل المعنى معقولاً لا يمنع أن يكون التفصيل تعبدياً، بمعنى أنا أتفق معكم أن العدد سبعة ليش سبعة؟ قول الله أعلم، ماذا تعبدي؟ هل معنى هذا أنني أتفقت مع المالكية في كون المعنى هنا تعبدين؟ الجواب لا، يقول أنا أقول إن الأصل في الكلب أنه والامر بالتطهير منه معقول المعنى وهو كونه نجساً، لكن ليش يغسل سبعاً؟ الله أعلم، هل هذا تناقض؟

يقول ليس تناقضاً أن يكون أصل المعنى معقولاً وتفاصيل الحكم فيه تعبدياً، يقول ولذلك نظائره في الشريعة، مثال إيجاب الزكاة. أن يخرج الغني زكاة ماله حقاً للفقير معقول المعنى أو تعبدي؟ ما المعنى؟ مواساة الفقراء تمام، الإحسان إليهم، التكافل في الشريعة الإسلامية. لكن ليش ليش نخرج في كل خمسة من الإبل شاه، ونخرج في كل 30 من البقر، ونخرج في كل 110 من الغنم؟ لماذا تفاوتت الاعداد؟ ولماذا يجب في الزكاة في الزرع يجب نصف العشر إذا سقي بماء المطر، وربع العشر إذا سقيا بالابار ونحو ذلك؟ ليش هذا التفاوت؟ ليش في زكاة الزرع آتوا حقه يوم حصاده من غير انتظار الحول، وفي باقي الأصناف لابد من تمام الحول على المال المملوك المال لصابا؟ هذه المقادير والشروط وسائر التفاصيل معقولة أو تعبدية؟ تعبد يقول هذا مثال انه يوجد في الشريعة حكم الصلب. يكون كذلك المسألة في نجاسة الكلب، الأصل أن الكلب هذه أصل المسألة معقول، لكن لو سألتني لماذا أوجب الشارع الغسل سبع مرات سأقول هذا تعبدي.

قال رحمه الله: وأيضا إذا كان أصل المعنى معقول قلنا به. شو يعني معقولة؟ قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لأجله التأصيل. لن أهدم الأصل وقل طالما كان العدد سبعاً تعبدياً إذن فأصل الأمر بالغسل من نجاسة الكلب تعبدي، أنا لا أنقذ الأصل إذا وقع التعبد في التفاصيل. قال: ولذلك نظائره في الشريعة، ثم قال: ولو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. يعني أنه معقول المعنى لا تعبديا كما يقولوا المالكية الظاهرية.

قال رحمه الله: المسألة الثانية: إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، هذا عند من؟ عند من؟ عند الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة ماذا يقولون؟ الكلب. طيب السؤال: هل قال الحديث أن الكلب؟ هل قال الحديث أن الكلب؟ ماذا قال؟ إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل له سبعة. طب من فين قلتم أن الكلب؟ الأمر بايش؟ بغسل الاناء. طيب ما الذي الاناء؟ لعاب الكلب أو لسان الكلب كله، أو تقول أن فمه.

قال رحمه الله: استدل بذلك على نجاسته عين الكلب. الكلب عينه، وهذا من تقسيم الفقهاء يقول هذه من أمثلة النجاسة العينية أو النجاسة الحقيقية. معنى قوله النجاسة عينيه التي لا يمكن تطهيرها والاستحالتها إلى شيء طاهر. يقولولهم في ذلك طريقان، يعني كيف قرروا نجاسة عين الكلب والحديث لم ينص عليه؟ نعم. قال: ولهم في ذلك طريقان أحدهما أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، فانه جزء من فمه اللعاب جزء من فمه. قال الصنع الادق أن تقول: هو ليس اللعاب جزءاً من الفم بل هو عرق الفم أو مستحلب الفم، الريق ليس جزءاً من الفم بل هو مستحلب فيه أو عرق الفم كما يقول. نعم. قال: إنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. إذا كان الفم وهو أشرف ما في الحيوان محكوم عليه بالنجاسة فبقية بدنه أولى. إذاً، لاحظ كيف استنبطوا نجاسة عين الكلب من الحديث، والحديث إنما ذكر نجاسة اللعاب أو الفم، قالوا: إذا كان الفم نجساً فمن باب أولى أن يكون البدن كله كذلك نجساً.

الثاني: إذا كان لعابه نجساً وهو عرق فمه، فمه والعرق جزء، والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عراقي فجميع بدنه. لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن، فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن النجاسة بقية البدن، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. طيب هذا محل مناقشة، هل يسلم هذان الوجهان في الاستنباط للدلالة على نجاسة عين الكلب كما قرر الجمهور؟ الوجه الأول أنه حكم بنجاسة الفم، والفم أشرف ما فيه فيكون بقية بدنه أولى بالنجاسة. والوجه الثاني أن اللعاب وهو عرق الفني فعرق بقية البدن أولى بالنجاسة، فاذا كان الفم نجساً فسائر البدن أولى بالنجاسة كذلك، هذا بطريق الاستنباط.

قال المصنف: وفيه بحث. ثم قالوا: وقد يعترض يعني هذا المناقشه هنا والاعتراض هو على من يقول بطهاره الكلب على قول من يقول بطهاره الكلب كما سمعته من الظاهرية ومالكم في الراجحي أو في الظاهر من مذهبه الذي يخالف فيه الجمهور. نعم، وفيه بحث، وفيه بحث وهو أن يقال: إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. فرق بين الفم واللعاب والكلب إذا ولا غا وضع فمه في الإناء فادخل لسانه واللعاب في فمه ولسانه، فكونه ولغ في الإناء قدر المشترك بين أن نحكم بنجاسة اللعاب أو نجاسة الفم. نعم. قال: أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا. والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين. هل نجاسة بلوغ الكلب في الإناء لأن فمه ولعابه أو بانه متنجس باستعمال النجاسة غالبا؟ هل فم الكلب ولسانه لانه عين اللعاب وعين الفم أم لكونه منجس باستعمال النجاسة غالب يعني فيما ياكل وما يلعق وما يضع فيه فما هو لسانه؟ يقول هذا قدر المشترك وهذا محتمل، فاذا كان هذا محتملا فان الدلالة على المشترك لا تعني الدلالة على أحد أفراده على وجه الخصوص والدالة على المشترك والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله بالعلم لطريقه الفقهاء رحمه الله عليهم في التعامل مع حديث واحدا بلفظ واحد يحتمل على مسألتين متقابلتين تماماً.

فهذا قائل بطهارة الكلب وطهارة فمه ولعابه والإناء الذي ولغ فيه، وأن الأمر إنما هو تعبدي مستحب لا واجب كما سياتيك بعد قليل. والقول الآخر على العكس تماماً أن القولة بنجاسة الكلب ونجاسة لعابه والإناء الذي يلغ فيه، والأمر لأجل تلك النجاسة. وهذان القولان مع كونهما متقابلين مختلفين تماماً إلا أن مأخذ الاستنباط والاستشهاد والاستدلال عند الفريقين حديث واحد، إنما هو ساعة الفهم والفقه في الشريعة استنادا إلى قواعد الأصول. ولذلك نقول مرارا أن الأحكام أداة الفهم وهو قواعد الأصول وضبطها من اعظم ما يعين علماء الشريعة ومن يسير على مسيرتهم في التفقه والفهم ليه لهذه الأحكام ودراسة الشريعة أعظم ما يعين على وقوع طالب العلم على قدميه فيقع له أولا من إجلال أهل العلم في كيفية استنباطهم وسعة آفاق فهمهم. ويقع له ثانياً الأعذار لأهل العلم فيما اختلفوا فيه من المسائل وأن شيء من الخلاف لم يبنى على هوى ولا مجرد اجتهاد وشخص ورأي ذاتي، بل هو نظر فيما مراد الشريعة وقصدها. ويقع له ثالثاً تربة وملكة في التدرب على السير في طريق أهل العلم في تعاملهم مع نصوص الشريعة بناء على ما تقرر في قواعد علم الأصول.

قال رحمه الله: وقد اعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة من المعترض الآن القائل بطهارة الكلب لا بنجاسته قد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة، وقد يعترض على هذا بأن يقال: لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه، لزم أحد أمر إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجبه تخسيس العموم وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. طيب انظر في هذا الاعتراف كيف هو؟ ماذا لو فرضنا إمكانية تطهير فم الكلب السم، تقولون أن العلة النجاسة، طيب نحن سنجري تطهيرا لفم الكلب كيف قال بما أن كثير؟ سأجعله فم الكلب في مضخة ماء ويدفق في فمه من الماء الكثير لتر 20 لتر 100 لتر حتى تطهر النجاسة. اليسير إذا أتاها الماء الكثير غلبها طهر فم الكلب أو ببعض المعقمات المعاصرة اليوم ونطهرون نجاساته حتى نتيقنا أنه لم يعد بقيت فيه نجاسة، فما قولك هذا الكلب الذي طهرنا فمه بماء كثير قال أو بأي وجه كان قال مثل أن يحبس في مكان مدة لا يباشر فيه نجاسة نظيف ونعتني بنظافته ومغسله وساير ما يعمله اليوم عامة من يقتني الكلاب من المبالغة في الاعتناء به ربما أكثر من أولادهم في بيوتهم. فاذا حصل هذا فجاء هذا الكلب المطهر الذي تأكدنا من عدم تنجيس فمه فانت أمامك أحد قولين: أما أن تقول ساغسل الإناء أو تقول لا أغسله وعلى كلا الاحتمالين أنت في إشكال، إذا قلت ساغسل الإناء لأنه ولغ فيه سيعترض عليه: أنا سألتك قبل قليل ما العلة في غسله؟

فماذا قلت؟ النجاسة، طيب النجاسة غير موجودة هنا فانت أثبت حكمًا من غير علته، وإذا قلت له طالما تطهر فمه وزالت العلة وهي النجاسة فإذا ولغ في الإناء ليس نجساً فلا يجب غسل الإناء خصصت العموم إذا ولغ الكلب وأنت استثنيت هذا الكلب. يقول فكل من تخصيص العمومي أو إثباته من غير علة خلاف الأصل. مرة أخرى قالوا: قد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العجلة أمرين: إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، وكل الأمرجين خلاف الأصل. لا تخصيص العموم ولا إثبات الحكم من غير علة كيف يلزمه هذان الأمران؟ قال لأنه إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان، قلت لك كمثري حبسه في مكان لا يباشر فيه النجاسة فولغ في الإناء فإاما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجبه تخصيص العموم لأنك استثنيت هذا الكلب من عموم قوله إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب وإن ثبت يعني غسل الإناء لزم ثبوت الحكم بدون علته وأنت تقول العلة النجاسة وأتفقت معي أن هذا الكلب لا نجاسة فيه الآن فأثبت الحكم من غير علة، قال وكلاهما على خلاف الأصل.

يقول الصنعاني: ولك أن تقول سلمنا صحة الاعتراض والطيران فهو يدل على أن الأمر بالغسل ليس علته ما ذكر من تنجيس الفم باستعمال النجاسة بل أحد الأمرين ما هما؟ ركز معي هذا الذي يقول لو افترضنا تطهير فم الكلب سيطهره من ايش؟ من النجاسة، هل يطهر النجس إذا قلت أن اللعاب ذاته فهل يطهر بغسله بالماء؟

لو قلت إن الفم عينه هل يطهر بغسله بكلوريكس وتايد وما أشبه؟ لا يطهر. فما الذي يطهر؟ إذا قلت إن النجاسة في فم الكلب أو لعابه ناشئة عن مباشرة، نعم هذا الذي يمكن تطهيره. فإذا حتى هذا الاعتراض يمكن الإجابة عنه بأن تقول: هذا الاعتراض وارد على قول من يقول إن نجاسة فم الكلب أو نجاسة لعابه ناشئة عن استخدامه للنجاسة، لكن من يقول إن نجاسة عيني فم الكلب أو نجاسة عين لعابه، فهذا لا يرد عليه؛ لأنه لا يطهر أصلاً لا بالماء ولا بحبسه بحيث لا يباشر النجاسة. فعندئذ هذا لا يرد على قول الجمهور اعتراضا سديداً في محله.

قال: والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه. الشارح والاقوى منه ما تقدم قبل قليل وهو أنه إن كان اعتراضاً فهو على القول بأن نجاسة الفم أو اللعاب ناشئة عن استعمال النجاسة، أما القول بنجاسة عين الفم أو اللعاب فلا يرد عليه هذا الاعتراض. وهذا البحث، إذا انتهى إلى هنا، يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب أي لأجل نجاسته، وهو قول المالكية والظاهرية. إذا انتهى إلى هنا، ولكنه انتهى الجواب عنه كما سمعت.

المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتباره السبعة في عدد الغسلات. أين النص؟ قال: فليغسله سبع مرات، فليغسله سبعاً. الحديث نص في العدد، نعم، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثاً، هذا أحد الروايات عند الحنفية، وليس هو القول الأوحد في مذهبهم، لأنه يحكي عن النقل ابن المنذر؛ حنيفة يقول بوجوب الغسل سبع عند الجمهور، لكن هب أن أحد الفقهاء يرى أن نجاسة الكلب تغسل ثلاثاً، قال الحديث نص في اعتبار السبع، والطحاوي الحنفي رحمه الله قد نقل عنه الحافظ ابن حجر في الاعتذار لمذهب أبي حنيفة بعدة أمور منها: أن راوي الحديث أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل نجاسة الكلب ثلاث مرات. ما وجه الجواب؟ أنه راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بما روى. فهل يروي سبعاً ثم يفتي بالثلاث؟ لا يمكن أن يعارض رواية هو صاحبها إلا لمستند قام عنده. فيقولون إنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أفتى بثلاث غسلات، وأما أن يكون اعتقد أن السبع مستحب وليس واجباً، أو نسي ما روى، مطال مقام لاحتمال، فإننا لا نستطيع الجزم به.

ويجاب عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه أيضاً ثبتت الرواية عنه في فتوى بأنه أفتى بسبع غسلات، فالرواية الموافقة أو الفتوى الموافقة لرواياته أولى من الفتوى المخالفة. وأجيب ثانياً: أن العذرة -وه وهي الغائط أكرمكم الله- أشد في النجاسة من سؤر الكلب، ومع ذلك لم تقيد بالسبع، فيكون عدم الالتزام بالسبع في غسل نجاسة الكلب من باب أولى. ومر الإجابة قبل هذا عليه بماذا؟ بأنه لا يسلم أولاً أن هذا أشد في الاستقذار، ولو سلم فإنه لا يلزم أن تبنى عدد الغسلات على درجة الاستقذار. وجواب آخر: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ النص يقول سبعاً فلا تقصد على شيء آخر من النجاسات. وجواب ثالث قال: إن الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً كان زمن الأمر بقتل الكلاب، وكان هذا في أول الأمر، ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب، لما قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال إلى آخر الحديث. فيقولون إن في الجواب عن ذلك أنه كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهي عن قتلها نسخ الأمر بالغسل. هذا يحتاج إلى إثبات دليل، والظاهر أن رواية هذا الحديث عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، وهما من متأخري الصحابة إسلاماً ورواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يساعده على ما ذهبوا إليه.

ثم قالوا أيضاً: يلزم الشافعي القائلين بهذا الحديث والغسل بنجاسة الكلب سبعاً أن يجعلوه ثماني غسلات بظهر رواية عبد الله بن مغفل عند مسلم، قال: وعفروه الثامنة بالتراب، كما عند مسلم وأحمد. ويجاب عنه بأنه يعني لا تلزم غيرك بما لا تعمل به أنت، بمعنى أنه لو يعتذر الشافعية عن ذلك بجواب لكان متجهاً فيما لو اتجه إليه القول بالاعتذار، يعني السبع أصلاً، وما لم يقم هناك دليل فالإلزام أولئك بالثمانية كإلزام هؤلاء بالسبع. والمقصود أن الحديث كما قال الشارح نص في العدد، والعدول عنه إلى دون ذلك لعدد بثلاث أو بخمس أو بغسلة واحدة لا يساعد عليه الدليل، وأنتم تعلمون أن من أقوى أمثله النص في دلالة الألفاظ عند الأصوليين الاعداد، وقوله عليه الصلاة والسلام: «فاغسلوه سبعاً» أو «فليغسله سبعاً» نص لا يساعد على التأويل.

المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة، في رواية ابن سيرين زيادة التراب وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبول. وقال بها غيره، عندما لم يقل مالك رحمه الله في مذهبه بجعل التراب أو التترُّب ضمن غسلات نجاسة الكلب في الإناء؟ قال: لم تكن عنده في الرواية. مالك رحمه الله والحديث فلم تقع له رواية التترب، قال: هي من زيادة ابن سيرين، يقول الحافظ ابن حجر: لم يقع في رواية مالك التترب، يعني الأمر بالتراب ولم يثبت في شيء من الروايات. يقول الحافظ ابن حجر: ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا عن ابن سيرين، على أن بعض أصحابه لم يذكره، وروي أيضاً عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعند عبد الرحمن والد السد عند البزار. ولهذا قال الشارح في رواية ابن سيرين وإلا فقد وقعت لغيره عند غير الصحيحين.

طيب، فإذا لم يقل الإام مالك رحمه الله بالتترب لأن الرواية ما وقعت له، هل هذا عذر؟ بلى، هذا من الأعذار التي يرفع بها الملام عن الأئمة الأعلام، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته: أن أحدهم من إجلاله للشريعة ومن تعظيمه للنص لا يتجاوز النص إلا لعذر. ورأيت الإمام الفقيه الأجل العالم مخالفا للرواية فثمت أعذار، من الأعذار أن الرواية لم تبلغه، والإمام مالك رحمه الله أخرج الحديث ورواه من غير زيادة التراب، لفظ التراب لم تقع له في الرواية فلهذا لم يقل بها رحمه الله، فهذا عذر له. لكن هذا ليس عذرا لغيره من الفقهاء ممن وقف على رواية التترب وصحت عنده، فليس له عذر في تركها، فضلاً عن التكلف في تأويلها انتصاراً للإمام. وهذا ما يقع فيه بعض متأخري أصحاب الأئمة، وهذا من الخطأ أن يبالغ في الانتصار للمذهب والتكلف في تأويل الأحاديث التي تدل على خلاف ما صار إليه الإمام -بين قوسين- مع عذر الإمام رحمه الله فيما صار إليه، ولو عذر لهم من جاء بعدهم. ولهذا قال القرافي رحمه الله: قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها! وقال الشارح ابن دقيق العيد في شرح الإمام: فما قيل في العذر عن مالك، هذا صحيح لمالك إن كان يقف عليها من رواية عدل غيره، وليس عذراً أصلاً لمن وقف عليها من رواية عدل غيره. رحم الله الجميع.

المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التترُّب، ففي بعضها أولاهن، وهي رواية الأكثر عند الإمام مسلم في الصحيح من رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين أولاهن بالتراب. نعم، وفي بعضها أخراهن، وفي بعضها إحداهن، هذه رواية السد عند البزار وفي رواية هشام أيضاً عن أبي الزناد عنده. إذاً، رواية تقول أولاهن، ورواية تقول أخراهن، ورواية تقول إحداهن، كان هذا أحد مآخذ بل لم تثبت عنده رواية التترب، قال: هذا اضطراب فدل على عدم ثبوته، فتركه يغني بأنك لو أردت أن تغسل بالتراب هل تجعلها الغسلة الأولى سيراً، أو إحداهن من غير ترتيب؟

نعم، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التترب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولاً فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تترب، وإذا أخرت غسلة التترب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتاج إلى تترب، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. قال رحمه الله تعالى رواية أولاهن وأخرى أخرى هنا وثالثة إحداهن، قال: والمقصود عند الشافعي رحمه الله وأصحابه حصول التترب في مرة، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه وذكر التوجيه هنا.

يناقش الفقهاء ما العمل مع هذه الروايات وهي صحيحة وصحت عند مسلم؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة، صح؟ شو يعني مبهمة؟ أي واحدة تكون. قال: ورواية أولاهن معينة حددت الأولى وإن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، يعني إن قال: فليغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن. إذا قال أو في نفس الخبر للتخيير، قال: فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على إحداهما، قال: على أن فيه زيادة على رواية معينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والغير، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي وبحثا وهو منصوص كما ذكرنا، وإن كانت أولاهن أو هذه شكاً من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك. يقول الحافظ ابن حجر: فيبقى النظر في الترجيح بين رواية السابعة أو أخراهن، قال: ورواية أولاهن ترجح من حيث الأكثرية والأحفظية، أكثرية الرواة وقوتهم في الحفظ على من روى الرواية الأخرى، قال: ومن حيث المعنى أيضاً، لأن التترب الآخر يحتاج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، قال: ونص الشافعي في حرمله على أن الأولى أولى. انتهى كلام الحافظ ابن حجر من دقيق العيد رحمه الله.

ذكره هنا توجهاً آخر، لماذا رجح أن تكون غسلة التراب أولاً؟ قال: وقد يرجحونه في الأولى بأنه إذا ترب أولاً فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تترب. يقول: أنت لو وضعت التراب أولاً وغسلت الإناء بالتراب، ثم جئت فغسلته بالماء ثانيا وثالثاً، فأنت تغسل بالماء، قد يتطاير رشاش بعض غسلات الإناء بالماء يتطاير إلى فين؟ أما إلى موضع آخر في الإناء أو إلى ثوبك وأنت تغسل وكل الأمرّين محتمل. الآن في أثناء الغسلات هل الإناء طاهر؟ لا، لا تتم طهارته إلا بتمام الغسلات. إذاً، في أثناء الغسل الثانية والثالثة، الماء المتطاير من الإناء تحكم تحكم عليه بالطهاره أو بالنجاسة؟ بالنجاسة، بأنه لا يزال يزيل نجاسة، كما لو أرقْت ماء على نجاسة في ثوبك أو على بدنك تغسلها، فإن الماء المنفصل عن النجاسة متلبساً بها، فإذا أجريت ماء على بول -أكرمك الله- فغسلت به طبقاً أو إناء أو ثوباً، فسال هذا الماء بذلك البول الذي غسله إلى ثوب آخر، لأنه نقل النجاسة إليه، وهكذا.

فالماء المنفصل أو المتطاير من رشاش الغسلات ليس طاهراً بعده. قال رحمه الله تعالى: تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتربه، وإذا أخرت غسلة التترب فالحق رشاش وما قبلها بعض المواضع الطاهرة ختيجة إلى التترب -يعني جاء موضع في الإناء فلحق به بعض رشاش الغسلات إذا نقل النجاسة إليه فتحتاج إلى إعادة قصده بالتراب؛ لأنهم من ضمن الغسلات التي يتحقق بها تطهير الإناء- بينما لو أخرت التترب فلحق الرشاش وما قبلها بعض المواضع الطاهرة فيكون التترب في الآخر يؤخر فيحت الرشاش ويحتاج إلى تتربه. فعندئذ تكون غسلة التترب في الأول أرفق بالمكلف فكانت أولاً. مراد ابن دقيق العيد هنا أنه عندما يغسل جزء من الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فإن جعلت غسلة التترب أولاً ثم غسلت الجزء الثاني فأصاب الرشاش كما قلنا الجزء الذي غسل أولاً فإنه ينجسه فيغسل، لكنه لا يحتاج إلى تراب ثاني، بخلاف ما لو أخرت التراب أنك تحتاج إلى تترب حتى تتحقق من إزالته عين النجاسة.

وحاصله أن هذا الموضع المصاب بالرشاش منزل منزلة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، تعامله من جديد بغسلات سبع إحداهن بالتراب، ولا أثر لترب الإناء الذي صدر الرشاش عنه. هذا من الترجيح الذي يذكره الفقهاء في مسألة غسلة التترب ومواضعها في ترتيبها هذه الغسلات.

المسألة السادسة: الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث القوي فيه ومن لم يقل به يحتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. وعفروه الثامنة بالتراب واضح وصريح أن الغسلات كم؟ ثامنة. ذكر العدد وعفروه الثامنة. قال إن الحسن البصري رحمه الله قال به ويقول: غسل نجاسة الكلب سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب. قال: ولم يقل به غيره. قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم أحداً أفتى بذلك غيره. لكن الإام احمد في رواية حرب أيضاً قال به، ونقول -يعني الشافعي- أنه قال هو حديث لم أقف على صحته. على كل حال، هذا القول عن الحسن البصري والرواية رواية حرب عن الإمام أحمد عمل بهذه الرواية «وعفروه الثامنة بالتراب». يقول الشارح: والحديث في الغسلة الثامنة أن تكون بالتراب بعضهم في الجواب عن هذا الحديث جنح إلى الترجيح بين رواية أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب، لكن الترجيح لا يصار مع إمكان الجمع كما تعلمون، والأخذ بحديث عبد الله بن مغفل «وعفروه الثامنة» يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة قال: «فاغسلوه سبعاً» -يعني هو متضمن لحديث أبي هريرة وزيادة- بخلاف الأخذ.

بحديث أبي هريرة فإنه يستلزم ترك رواية عبد الله بن موفل، واذا كان في أحد الحديثين زيادة ليست مناقضة بل فيها تضمن مع قدر الزائد والزائد لها راوي ثقة فإنه مما يتعين الأخذ به. فرواية مالك بدون التراب وذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائماً مقام غسله فسميت ثامنة، لكن فيه تكلف لا يخفى ولهذا قال الشارح ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه، يعني فيه ارتكاب لمحمل فيه تكلف مستكره يعني غير مقبول عند المحققين العلماء.

وجزء تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله الاعتراض على تأويل من أول بهذه الجملة الموجزة قال: ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. لكنه رحمه الله في شرحه الإلمام ذكر الوجه المستكره لمن أول الرواية: وعفروه الثامنة بالتراب. قال: لأنه إما أن يكون جعلها ثامناً فالتراب جنس غير الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدوداً باثنتين. قال: وإما أن يكون محمولاً على من نسي استعمال التراب في السبع فلزي ما هو أن يعفره ثانية. قال ابن دقيق العيد: وأما التأويلان فمستكرهان مخالفان للظاهر مخالفة ظاهرة؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبع مرات»، ذكر السبع فيه لبيان عدد الغسلات التي دل عليها قوله: فاغسلوا.

وقوله: «وعفروه الثامنة بالتراب»، إما أن يحافظ فيه على معنى الغسلة كما هو في سبع مرات كأنه قيل الغسلة الثامنة بالتراب أو لا، فإن حفظ على ذلك فالقاء التراب في الماء لا يطلق عليه اسم الغسلة وإن كان تأثيراً بأن يذر التراب على المحل فالفوا لا قبله أصلاً، وإن لم يحافظ على معنى الغسلة فكأنه قيل الفعلة الثامنة بالتراب فهو أبعد أيضاً؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وعفروه الثامنة بالتراب»، ظاهر في كونه غسلة ثامنة. قال: ومخالفته هذا الظاهر إن كان سببها الرواية التي فيها السبع فلمعارضة بينهما لحصول الزيادة في هذا الحديث إلى أن انتهى إلى قوله: وأما التأويل الثاني وهو حمله على من نسي استعمال التراب في السبع فبعيد جداً بأنه حمل اللفظ العام الوارد في غير سبب خاص لأجل تأسيس قاعدة شرعية حمله على أمر نادر عارض وهو من التأويلات المردودة كما عرف في فن الأصول.

وبه رد الشافعية على الحنفية حملهم الحديث الدال على اعتبار الولي في نكاحه في النكاح على المكاتبة دون الحرة. يقصد الحديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها». فلما حمله على المكاتبة دون الحرة وقيد اللفظ العام الوارد على غير سبب خاص على صورة نادرة كان تأويلاً مستقرا. قال: هذا فمن الجنس الذي يكرهه فيه هذا التأمل التأويل المتكلم والله أعلم.

المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبعاً أولاهن أو آخرهن بالتراب». هذه المسألة السابعة في بيان كيفية الغسلة بالتراب لو عندك إناء ولغ فيه الكلب فجئت تطبق الأمر الشرعي وتغسله سبعاً أولاهن بالتراب، فكيف غسلت التراب؟ تاتي بالتراب فتجعله في الإناء فتديره فيه أو تجعل عليه قدرا من الماء فتخليطه به ثم تدلك به الإناء أو تذر التراب على الإناء، فما كيفية الغسل؟

نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبعاً أولاهن أو آخرهن بالتراب». يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: قال أصحابنا معنى الغسل بالتراب أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر ولا فرقة بأن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، يعني أما تاتي بماء فتسقط فيه أو تاتي بتراب فتسكب فيه ماء فتخليطه به، أو أن تاتي بماء فتضع فيه التراب فيتكدر به، قال: أو يأخذ الماء الكثير من موضع فيغسل به، فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ.

المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: «فاغسلوه سبعاً أولاهن أو آخرهن بالتراب»، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى بذره التراب على المحل بل لابد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التدريب داخله في مسمى الغسلات وذر التراب على المحل لا يسمى غسلاً. وهذا ممكن لما يقول: «فاغسلوه سبعاً طولهن أو إحداهن بالتراب»، متى تقول غسل بالتراب؟ تقول غسل بالتراب الباء للمصاحبة أو للاستعانه ويصدق الأمران على هذه الصورة أن تجعل التراب في الماء كما قلنا حتى يتكدر أو أن تجعل الماء على التراب ثم تجعله في الإناء فتغسله به، لكن مجرد ذر التراب على الإناء فانه لا يكون غسلاً بالتراب وهو النظر إلى طريقت اللفظ ودلالته.

أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وفيه احتمال؛ لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، هل يصح هذا لو جئت بالإناء واتيت بالتراب في يدك ثم جعلت تذر التراب على الإناء وعلى موضع نجاسة الكلب فيه تجعل التراب هكذا على موضع النجاسة ثم أجريت عليه الماء، هل يصح أن يقال هذا غسل بالتراب؟ قال: فيه احتمال.

لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الميت: «اغسلوه بماء وسدر»، كيف يستعمل السدر في غسل الميت؟ طيب لو جئت بالسدر المطحون فجعلته على جسد الميت ثم أجريت عليه الماء وغسلته به هل يصح؟ أو تقول: لابد أن تجعل السدر في الماء فتخلوطه به ثم تغسله به؟ طيب هنا مناقشة؛ لأن الماخذ واحد يقول: «فاغسلوه»، أو ليغسلوه بالتراب، وقال هناك: «اغسلوه بماء وسدر»، فكيف يكون الغسل بالشيء مع الماء؟ هل يلزم خلطه به أو يجوز استعماله منفصلاً عن الماء؟ فما ستُقرره هناك والد هنا.

نعم، وفيه احتمال قال: هو فيه احتمال؛ لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولابد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر. ركز معي لما قال: «يغسلوه بماء وسدر»، وهذا من مواضع وجوب الغسل وهو الميت المسلم قبل تكفينه ودفنه، وجوب غسله هو لتطهير الميت قبل الصلاة عليه وقبل تكفينه ودفنه. الماء الذي يصح به التطهير هو الماء الطهور، أليس كذلك؟ طيب، ووضع السدر في الماء وسدر طاهر عند من يقول إن الماء إذا خالطه طاهر فقد الطهوريه، فلو خلطت السدر بالماء ثم غسلت به الميت أنت في الحقيقة ما غسلته بماء طهور واضح، خصوصاً عندما يرى أن الغسلة الواحدة مجزئة، فلو أتيته بماء مخلوط بسدر وغسل به الميت لا يحصل عنده تطهير الميت؛ لأن الماء المستعمل غير طهور، هذا عندما يقول إن الماء المخلوط بطاهر يفقد طهوريته أو يسلب الطهوريه، أن الماء إذا خالطه طاهر سلبه الطهوريه فكيف سيغسل الميت؟

ليس له إلا أن يذر السدرة على جسد الميت ثم يمر الماء عليه فيقع الماء على بدنه وهو طاهر والماء طهور، فتقع به التطهير، يقع به التطهير. قال: يلزمك مثل هذا هناك، فإذا صح هذا هناك مع أنه قال: «اغسلوه بماء وسدر»، فما المانع أن يكون كذلك بذر التراب على محل النجاسة في الإناء ويصدق أن يقال غسلناه بالتراب مع الماء؟ نعم، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء، عندما يرى أن الماء المتغيّر بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسله واحدة إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتدريب، إلا أن قوله وفي بعض النسخ المحققة جملة مستأنفة وقوله وعفروه قد يشعر والمعنى لا يختلف كثيرا.

إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتدريب بطريقة ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيراً لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذكر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على الحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسل يعني فاغسلوه سبع يعني في فرق بين الرواية تعفيره الثامنة بالتراب وبين لفظ فاغسلوه سبعاً طولهن، فجعل التراب غسلة وهناك جعل التراب تعفيراً، ففرق بين التعفير والغسل بالتراب؛ التعفير يطلق يصدق على ذكر التراب تقول عفر الإناء بالتراب مجرد أن يضع التراب فيه ثم يوصل الماء إليه يصدق عليه أنه عفر الإناء بالتراب، لكن الغسل بالتراب لا يكون إلا بإيصال المقالة، والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة نعم والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير لسورتين مع يعني ذر التراب وإيصاله بالماء.

نعم، يريد أن يقول إن الصورة التي خصها بعض فقهاء وهي خلط التراب بالماء ثم إيصاله إلى الإناء أمر زائد على مقتضاه مطلق التعفير؛ لأن مطلق التعفير على تقدير شموله للصورتين يصدق على أن تذر التراب ثم تصل الماء به أو أن تخليطه بالماء ثم تغسل به الإناء.

المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب. أين العموم؟ إذا شرب الكلب إذا بلغ الكلب أين أداة العموم؟ نعم، اسم الجنس هنا المحلى بأل الكلب ما كان يقصد كلباً واحداً فتحمل هنا على العموم كل الكلاب، أي كلب إذا بلغ إذا شرب سواء كان كلباً برياً أو كلباً وحشياً أو كلباً أهلياً مستانساً أليفاً، أو كلباً يربى في البيت أو كلباً يعتنى به العناية الفائقة من النظافة والغسل والاعتناء لا فرق إذا ولوغ الكلب. ويدخل في ذلك الكلب المأذن في اتخاذه مثل كلب الصيد والماشية والزرع، والكلب المحرم اقتناءه، كل ذلك داخل في العموم.

نعم، الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والاقرب العموم. ما المنهي عن اتخاذه عدا المأذن في اتخاذه؟ قد تقدم معكم أن رواية مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم وبالوا الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال: «إذا بلغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب»، وفي رواية بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة قال: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، قال: وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى يعني ابن سعيد، فهذه الأنواع المأذون في اتخاذها وهي في مقابل النهي عن اقتناء غيرها.

وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط»، وهذا في التشديد على اقتناء الكلاب والنهي عن اتخاذها فضلاً عن الأحاديث التي دلت على المنع من بيع الكلاب وأن ثمن الكلب خبيث كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية من أحاديث عدة.

فالمقصود أن الحديث هنا إذا بلغ الكلب أو إذا شرب الكلب عام في جميع الكلاب يشمل الكلاب المأذونة باتخاذها والكلاب الممنوع من اتخاذها والكلاب التي أباح الشرع استعمالها ككلب الصيد ونحوه والكلاب الأخرى سواها. يقول: وفي مذهب مالك قول بتخصيصه تخصيص الأمر بالغسل بالمنهي عن اتخاذه. ايش يعني؟ يعني الكلب الذي أذن في اتخاذه كلب الصيد والماشية والزرع لا يغسل من بلوغه في الإناء، والكلب غير المأذون في اتخاذه كلاب الشوارع والكلاب السائبة أو الكلاب التي تربى في البيوت طرفاً واستئناساً بها من غير شيء من وجوه الحاجة، فإنه بلوغها في الإناء تنجيس يجب غسله.

السؤال: لما قال مالك رحمه الله أو لما ثبت هذا القول في مذهبه هل هو تخصيص للعموم في قوله إذا شرب الكلب إذا بلغ الكلب؟ الجواب: نعم. السؤال: أين المخصص؟ الأصل في العموم إبقاؤه على عمومه ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل، أين الدليل أو أين القرينة؟ نعم، ليس هل هناك حديث اغسلوه إلا إذا كان كلباً مسموحاً في اتخاذه، من أين خصص الإام مالك رحمه الله؟ المأذون هناك اتخاذ الكلب وليس الاستثناء من غسل نجاستها.

يعني يقول الجمهور شافعية ومالك وحنفية وحنابلة يقولون كلب الصيد كلب الماشية كلب الزرع مأذون باتخاذه ولا حرج فيه ولا إثم، لكن إذا ولغ فاغسله سبعاً. فمن أين استثنى مالك رحمه الله هذا النوع المأذون فيه؟ نظر إلى المعنى، يقول المناسب لأذن الشارع في اقتناء تلك الكلاب التخفيف على أصحابها ورفع الحرج عنهم، وهذا لا يكون إلا بالعفو في بلوغها في آنية أن لا تكون منجسة وأن لا يؤمر بغسلها، فنظر رحمه الله إلى المعنى، هذا أيضاً من الابتعاء من بعد الأفق عند الفقهاء في مسألة النظر إلى القرائن الصارفة أو للمخصصات التي قد لا تكون لفظاً صريحاً لكنه النظر إلى نصوص أخرى ذات معان مناسبة ولها ارتباط فيقول فيه الشارح ما سيذكره بعد قليل.

نعم، المسألة الثامنة: الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم؛ لأن الألف واللام الكلب أو إذا بلغ الكلب، إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والامر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له ككلب الصيد والماشية والزرع والحق به الفقهاء كما تعلمون حاجة سوى هذه الثلاثة ككلب الحراسة أو كلب التفتيش فيما يتعلق ببعض الممنوعات كالمخدرات والمتفجرات فإنها كلاب معلمة.

وفيها مصلحة ويتحقق من اقتنائها واتخاذها مصالح لا مصلحة، فألحقها بها الفقهاء. قال: وأاما من اتخذ نعم، وأما من اتخذ ما أباح له اتخاذه، فأجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والاباحة في الاتخاذ. يقول هذا مراعاة لحكمة الشريعة ومقصودها تراه الشريعة التي استثنت هذه الأنواع من الكلاب، وأذنت للمكلفين باقتنائها. يقول هذا الإذن باقتنائها لا يناسبه في النظر إلى مقصود الشارع وحكمته، وما عهد أيضا أحكام الشريعة لا يناسبه إلا العفو والتخفيف في سؤر تلك الكلاب، وعدم الحكم بنجاستها إذا بلغت الآنية.

أما لو قلت يباح اتخاذها ومع ذلك يجب الغسل من سؤرها، يقول: فإن فيه حرجا ومشقة، هي عقوبة إنما تناسب من وقع في المنهي عنه واتخذ من الكلاب ما لا يؤذن له في اتخاذه، فيكون من العقوبة المناسبة له الأمر بنجاسة سؤر الآنية التي ولغت فيها تلك الكلاب. أحسن الله إليكم، قال: وهذا يتوقف على أن تكون هذه القنينة موجودة عند النهي.

المسالة التاسعة: موجودة عند النهي، هي في نسخة من شرح العمدة كما يقول الصنعاني عند النهي، يعني عند قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن اتخاذ الكلاب، أما في بعض نسخ العمدة موجودة عند الأمر (يعني فليغسله سبعا)، يريد أن تكون هذه القنينة موافقة أو متفقة مع أمره صلى الله عليه وسلم بالغسل حتى يتحقق أن هذا الاستثناء في محله من الكلاب التي جاء الاذن باقتنائها أو اتخاذها. نعم.

أحسن الله إليكم، المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، تعيين عموم فيه: «إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم»، الإضافة في «كل إناء لكم» هذا عام في كل إناء. طيب، يشمل آنية المياه، ويشمل أواني الطعام، فإذا وضع الكلب يده، هل في فرق بين بلوغ الكلب في الماء أو ولوعه في الطعام؟ يعني عندك طبق فيه أرز أو إيدام أو حليب فلغ فيه، فهل حكمه في إناء الماء أو الحكم خاص بالماء؟

شوف المصنف الآن نظر إلى عمومين في الأحاديث: أولهما عموم الكلب، وتناول فيه مذهب مالك رحمه الله في تخصيص ذلك العموم بالكلاب المأذون في اتخاذها. جاء الآن إلى الأآنية: هل هو عام في آنية الطعام والماء أم هو خاص بإناء الماء؟ الحديث في لفظه يدل على ماذا؟ على العموم. نعم، الإناء عام، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه.

الأمر بغسله للنجاسة على قول من؟ الجمهور نعم، حنفية وشافعية وحنابلة. الأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت يقتضي تنجيس ما فيه، يعني الماء الموجود أو الطعام أو الحليب أو الإيدام. طيب، فإذا ماذا تفعل به؟ عليك باراقته، لأنه لا يمكن الانتفاع بماء النجس أو طعام. نعم، الأمر بغسله للنجاسة يقتضي تنجيس ما فيه، فيقتضي المانعة من استعماله.

وفي مذهب مالك قول: أن ذلك يختص بالماء، أن ذلك ما هو؟ أن الأمر بالغسل يختص بالماء، غسل الإناء إناء الماء لا إناء الطعام، نعم، وأن الطعام وأن الطعام الذي بلغ فيه الكلب لا يراقى ولا يجتنب. هذا المشهور والأبهر عند المالكية: أن الطعام الذي بلغ فيه الكلب لا يراقى ولا يجتنب.

لما أبني أبني على المسألة: ما مذهب مالك في نجاسة الكلب؟ الراجح والظاهر أنه ليس نجسا، والامر بغسل الإناء تعبدي، إذن ليس للنجاسة، بل هو للاستقذار. طيب، والطعام الحليب أو الأرز أو الماء الذي بلغ فيه الكلب ولا يكون نجسا، هل يمكن استعماله في الوضوء؟ نعم. هل يشرب من سؤره؟ نعم. يقول: مثله مثل الهر ومثل الغنم إذا شرب من الإناء فإنك تستعمل بقية الماء، هذه حيوانات لم يقم عنده الدليل على نجاسة عينها. ففهم رعاك الله، والامر بسؤر بغسل سور الكلب تقدم معك النقاش الذي فيه، وفهمت مأخذ كل من الفريقين.

والحديث ليس نصا قاطعا يلغي قول من قال بطهاره الكلب أو طهارة يعني بقية ما في الاناء من ماء أو طعام، فلو قال قائل: لكن هذا مستقدر والنفس تأباه، هذا شيء آخر. كونك تتركه استقدارا مختلف عن كونك تتركه نجسا وطابت له، فإذا أراد أن يستعمله استعمله، أما على القول بنجاسته فحتى لو وجد من قال إنني لا استقبره وساستعمله، وقالوا له يحرم عليك، لأنه هذا الفرق بين القولين.

قال وفي مذهب مالك: وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي بلغ فيه الكلب لا يراقى ولا يجتنب. طيب، في مذهب مالك لما تقدم معك أن الأظهر عنده طهارة الكلب، فقوله هنا في مذهب مالك قول (يعني لبعض أصحابه) أن النجاسة إن حكم فانما هو لإناء الماء لا للطعام خاصة. ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للإمام، قول مالك بأنه لا يغسل إلا إناء الماء دون إناء الطعام، لماذا فرقا؟ قال: وجه ذلك بأمرين. أحدهما: أنه مبني على تخصيص العام بالعرف، أي عرف؟ قال العرف: إن الطعام مصون عن الكلاب محفوظ عنها لعزته عند العرب، فلا يكاد الكلب يصل إلا إلى آنية الماء، فقيد اللفظ بما جرى عليه العرف، وأن قول «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فالمقصود إناء الماء، فخصصه بالعرف. قال الوجه الثاني: أن الحديث فيه «فليرقه»، حول هذه اللفظة ومدى صحتها «فليرقه»، الأمر بإراقة الماء أو الطعام هو بناء على صحة اللفظة التي أمرت بالإراقة في الحديث، قال: والطعام لا تجوز إراقته لحرمته ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.

فالمقصود أن هذا التوجيه لأن معنا التفريق بين إناء ماء الطعام هو لأجل ما سمعته من التفريق، يقول الصنعاني: عندي أن الأقرب في العذر لمالك في عدم إراقة الطعام مع القول بأنه تعبد، قال إن لفظة «ولغ» لا تكون إلا في الشرب لغة. فإنه قد قال ابن دقيق العيد في شرحه: ولغ الكلب في الإناء يلغ بفتح اللام في الماضي والمستقبل جميعا، ولوغاً وبلوغاً إذا شرب ما فيه بطرف لسانه. ونقل عن القاضي أبي بكر بن العربي: الولوع للكلاب والسباع كشرب لبني آدم. وقال أبو عبيد: الولوه بضم الواو إذا شرب، فإن كثر فهو بفتح الواو. ولو قال: إذا عرفت هذا فأكل الكلب من الطعام لا يجب نجاسته عند مالك، ولا يجب إراقته على ما أفاده لغة لا يتناول الطعام؛ لأن الطعام لا يشرب. وبلغ أيضا منزل على معنى الشرب كما سمعت من كلام أهل العلم، فيقول القرينة الصارفة في التفريق بين إناء الطعام وإناء الماء هو اللفظ: شرب وبلغ، وهي لا تتناول إلا الماء ولا يدخلها الطعام، فلذلك استثناه مع ما تستصحبه من قوله إن الكلب طاهر فلا يحكم بنجاسته ما يتعلق في الإناء من ماء أو طعام.

أما مسألة اللفظة «فليرقه»، زادها مسلم والنسائي، وهو يقول: قولك ما تقدم بأن الغسل للتنجيس «فليرقه» في بعض الألفاظ قال الحافظ ابن عبد البر: لم يذكره الحفاظ من أصحاب الأعمش، ونقل الحافظ ابن حجر عدم صحة هذه اللفظة يعني الحفاظ، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. قال الحافظ ابن حجر: إلا أنها قد صحت باسنادها إلى أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة، وتقدم أنها في إحدى الروايات يعني الإمام مسلم في الصحيح، وعليها شرح النووي، شرح النووي الحديث، وقال: الأمر بالإراقة متفق عليه عندنا عند من؟ الشافعية. قال: لكن هل الإراقة واجبه لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء؟ فيه خلاف، فقيل تجب فورا، وقيل لا تجب إلا إذا أراد الاستعمال قياسا على سائر النجاسات، فانه لا يجب إراقتها بلا خلاف، انتهى كلامه رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة متقدمة الإشارة إليها آنفا.

المسألة العاشرة: ظاهر الأمر الوجوب، أي أمر؟ «فاغسلوه»، «فليغسله»، «فاغسلوه» أمر صريح، «فليغسله» مضارع مقترن بلام الأمر، وهاتان من صيغ من صيغ الأمر، والامر يدل على الوجوب. نعم، قال رحمه الله: ظاهر الامر الوجوب. وفي مذهب مالك قول إنه للندب، وكانه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والامر قد يصرف عن ظاهره لدليل، ويؤكد هذا قوله: إن الأمر تعبدي، وبالتالي فيكون تعبديا وليست للنجاسة والأمر للندب لا للوجوب. نعم.

المسألة الحادية عشرة: قوله بالتراب يقتضي تعيينه. وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه، أن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك. الصريح في الحديث تعيين التراب: «فليغسله سبعا أداهن أو أولهن بالتراب، عفروه الثامنة في التراب»، النص على ذكر التراب مقصود، أم هو إشارة إلى كل ما يتحقق به المعنى من استعمال التراب؟

قال رحمه الله: قوله بالتراب يقتضي تعيينه، وفي مذهب الشافعي قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة لا تقوم مقام التراب. الصابون معروف، والأشنان نبات يستعمل بعض ورقه في إضافته إلى الماء فينتج رغوة بالدلك، فهو مثل الصابون كانوا يستعملونه كثيرا بندرة المواد المنظفة آنذاك، فيستعمل الأشنان ولا يزال عند العطارين مستعملا لمثل هذه الأغراض، خصوصا عند بعض أهل البادية أو لبعض المقاصد المعينة، فله رغوة تستعمل لتنظيف الثياب أو الآنية ونحوها.

السؤال: هل التراب مقصود لذاته؟ فماذا لو لم يجد ترابا كان يكون في محل ليس عنده فيه تراب، هل يستعمله الصابون أو بعض المواد المنظفة ذات الرغوة؟ يقول رحمه الله: قوله بالتراب يقتضي تعيينه، لكن عند الشافعية قول أو وجه، والفرق بين القول والوجه أن القول منسوب لصاحب المذهب الإمام نفسه، والوجه منسوب إلى اتباعه وأصحابه ممن يخرج القول بناء على قواعده، وإن لم يثبت نقلا أو قولا صريحا عن إمام المذهب، فالقول أقوى من الوجه. فيقول: عند الشافعية قول أو وجه أن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة إذا لم يجد ترابا يغسل غسلة ثامنة تقوم مقام التراب.

هل هذا عدول عن النص؟ الجواب: لا، قال: بل هو عمل بالنظر إلى المقصود. المقصود بالتراب ما هو؟ حصول التنظيف وزيادته، فإذا عدم التراب يقوم غيره مقامه، فالأشنان والصابون يؤديان ذلك. قال المصنف: هذا عندنا ضعيف، ما هو؟ أي مادة غير التراب تقوم مقامه، وضعفه من أربعة أوجه شيء غير التراب يقوم مقامه في غسل نجاسة الكلاب.

قال: وهذا عندنا ضعيف، لان النص إذا ورد بشيء معين محتمل معنى يحتمل معنى يختص بذلك الشيء، لم يجز إلغاء النص. نعم، هو ذكر التراب، وأنتم قلتم إن المقصود من التراب زيادة التنظيف، ماشي، لما ذكر شيئا بعينه ذكر الشرع شيئا بعينه، حتى لو احتمل معنى مخصوصا، فإن ذلك لا يلغي اعتباره بذاته، أن الصورة وردت بالتراب واحتملت تنصيص المعنى الذي ذكرتموه، لكن هذا المعنى لا يجعل النص ملغى، فيطرح عين التراب لتجعل غيره يقوم مقامه، فيبقى الأصل في التراب ولو يحتمل المعنى الذي ذكر.

قال رحمه الله: لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واقتراح خصوص معين فيه، هذا أول الوجوه، كما قلنا في رد هذا القول المنسوب وجها عند الشافعي. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لماذا ذكره؟ الأمر بالتراب والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه، وهو زيادة التنظيف، فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان. الشريعة حكمت للتراب بالتطهير وجعلته أحد المطهرين بالتيمم في التراب، ولا شيئا من المواد سواه شرع له هذا المعنى. يقول: المراد زيادة التنظيف الحاصلة بالصابون والأشنان كمثل الحاصلة بالتراب، وعارضه معنى آخر: أن في التراب معنى لا يوجد في غيره، وهو اعتباره أحد المطهرين في الشريعة، ما المطهران؟ الماء والتراب، وهذا لا يتحقق في غير التراب، فهذا جواب ثانی.

وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد مناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. هذا الوجه الثالث: أن هذا استنباط، لما قالوا إن المقصود من التراب زيادة التنظيف هذا لا يعدو أن يكون استنباطا بمجرد المناسبة، لا بصريح النص ولا حتى بإشارة النص، فهذا ليس بالقوة في ما لو قال النص «فاغسلوه بالتراب» لأنه كذا، فمن لم يصرح النص بالعلة ولا أشار إليها فإن غاية ما فيها تخمين ومحاولة للاجتهاد في ذكر المعنى المناسب، إذن هي مناسبة، فما طالما ذكرت المناسبة فإن اتباع النص الصريح بذكر التراب لعينه أولى والصواب اتباع النص كما قال المصنف رحمه الله.

أحسن الله إليكم، وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بابطال أو تخصيص مردود عند جمع من الأصوليين، والله أعلم. هذه آخر الأوجه الأربعة التي رد بها الوجه المنسوب للشافعية في قيام غير التراب مقامه في الغسلة الإضافية في نجاسة الكلب. يقول: المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالابطال أو بالتخصيص فهو ممنوع عند جمع من الأصوليين، وفي بعض النسخ الأحكام عند جميع الأصوليين، والصواب كما قال المصنف رحمه الله أنها الاضطراب تعدد نسخ، والمقصود أن هذا المعنى المستنبط، أي معنى يستنبطه الفقيه إذا كان من آثار هذا الاستنباط العود إلى النص بابطاله بالكلية أو تخصيصه ببعض أفراده، فإن هذا ضعيف.

إن عاد المعنى المستنبط على أصل النص بالابطال فهو ممنوع باتفاق، وإن عاد عليه بتخصيص فهو ممنوع عند كثيرين من الأصوليين أو عند المحققين منهم. ففي الجملة أي اجتهاد في النص يعود هذا الاجتهاد والمعنى المستنبط

بالعقل يعود إلى أصل النص بتخصيصه أو بإبطاله، فذلك في غاية الضعف. مثال ذلك لما اختلف الفقهاء في تعليل علة الربا في الأصناف الربوية؛ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ما علة منع بيعها بجنسها مع التفاضل أو مع النساء؟ لما قال الحنفية: تحريم أو تعليل الربا في الأصناف الأربعة بالكيل، أخرج اليسير الذي لا يكال لقلته، يعني الحفنة من البر أو مقداره قبضة الأصابع لا تقال، فإنها لقلتها وكونها لا تدخل في الكيل يمكن أن يقع فيها التفاضل ولا يكون ربا عنده لعدم تحقق العلة، فإن علة الكيل ومقدار الحفنة لا يتحقق فيها الكيل، فيوجد الربا في اليسير من تلك الأصناف لعدم تحقيق العلة.

فهذا مثاله لعلة عادت على أصلها بالتخصيص، وهو قوله: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، فيدخل فيه القليل والكثير، لكن العلة جعلت الداخل في النص بعض أفراده وأخرجت بعضه، فكان تخصيصا لهذا العموم بعلة مستنبطة، وهم يقولون: العلة المستنبطة إذا خصصت أصل النص في عمومه فإنها مردودة، أما إذا عادت عليه بالابطال فتلك بلا خلاف هي مرفوضة عند العلماء.

يقول هنا: هم عندما جعلوا الصابون والأشنان من المعاني التي جعلوا فيها مساواة التراب في جواز قيامها مقام التراب، فهي معنى مستنبط، فسيعود على النص بإبطاله بأن يستغني الغاسل عن التراب فيقوم مقامه الصابون والأشنان، فعاد إلى هذا المعنى الذي ذكره وهو زيادة التنظيف، انتهى بهم إلى إبعاد التراب واستخدام غيره، فعاد على الأصل بالابطال والتخصيص، وقال: هذا ممنوع عند جمع من الأصوليين، فجعل الأوجه الأربعة تأكيدا على تضعيف القول بأن غير التراب يقوم مقامه.

انتهى هنا ما أورده الشارح رحمه الله تعالى في تعليقه أو شرحه أو إملائه على حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما في مسألة نجاسة الإناء ببلوغ الكلب أو بشربه من الإناء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».

ولن نختم الدرس بما جرت العادة به بالنظر إلى بعض التطبيقات الأصولية لدلالات الألفاظ من هذا الحديث، قوله: إذا شرب الكلب، صدر الحديث بهذه الأداة الشرطية وهي إذا، وهي تدل على معنيين؛ أحدهما الشرط الذي لا يتحقق جوابه إلا بتحقق شرطه، والثاني العموم.

فأما المعنى الشرطي فإنه لا يجب الأمر فليغسله إلا إذا وقع الشرط وهو إذا شرب، فأما إذا اقترب الكلب من الإناء وحام حوله أو شمه بأنفه فانه لا يتحقق الشرط لأنه لم يشرب ولم يبلغ، فلا يتحقق الأمر فليغسله، إذا لك أن تقول: لا يتحقق الأمر أو وجوب الغسل إلا بتحقق الشرط وهو الشرب أو الولوغ، من أين جئنا بهذا؟ من الشرط؛ وهذا لا يتحقق فيه الجواب إلا بتحقق فعله.

قلنا المعنى الثاني في أداة الشرط هنا العموم، إذا شرب يعني كل ما شرب، وهذا كما قلت لكم يدخل فيه سائر الأزمنة، فلا فرق فيه بين إناء وإناء، وبين كلب وكلب، وبين حال وحال، فكل وقت يشرب فيه الكلب من الإناء يتحقق فيه المعنى المذكور آنفا، وقلت لكم إن هذا أيضا من القواعد الأصولية في ارتباط تعلق الفعل لتعلق شرطه، الأمر بالغسل من نجاسة الكلب مرتبط بحصول الفعل المذكور فيه، وهو قوله: إذا شرب، فليتحقق فيه معنى التكرار القاعدة نعم وهي من المسائل التي ذكرها الفقهاء، من يقول إن الحكم تعبدي؟ وهو من المالكية والظاهرية: الحكم تعبدي وليس لعلة النجاسة، تفرع على القول بأن العلة تعبدية جملة من الفروع والمسائل؛ منها أن الحكم لا يتعدى إلى ما لا يسمى بلوغا، كما لو مس الكلب ثوبا أو جسدا أو متاعا أو عض صيدا أو وطئ برطوبة بدنه بساطا أو ثوبا.

فلو جاء ولعق يدك أو ثوبك وفراشك الذي تجلس عليه هل يجب غسله؟ من يقول إن المعنى تعبدي لا، من يقول معنى تعبدي سيجعله مختصا بالإناء، ومن يجعله لعلة التنجيس يسري ذلك على كل شيء يصل إليه لعاب الكلب ولسانه، من يقول إن المعنى تعبدي يخرج كل ما لا يسمى إناء كما لو سَالَ لعاب الكلب أو لعق بقعة من الأرض أو يد الإنسان مثلا، والعكس من قال أنه تنجيس فإنه يسري عليه الحكم ويجب الغسل، من قال إن العلة تعبدية لو أدخل الكلب جزءا من أجزائه كيده أو رجله في الإناء أو في الماء، أدخل يده أو رجله أو طرف ذيله، فهل يجب الغسل؟ من يقول إن العلة تعبدية لا يجب الغسل لأنه مرتبط بالشرب والولوغ، ومن قال إن العلة تنجيس عندهم كله من باب أولى.

من قال إن العلة تعبدية إذا بلغ الكلب في الإناء مرتين فأكثر، فهل يغسل لكل مرة سبعا أم تكفي غسلة واحدة للمرتين؟ في اختلاف؛ فمنهم من يقول يغسل لكل ولوغ سبع غسلات وتنفرد كل مرة من مرة الولوغ باستحقاق سبع غسلات، فاذا بلغ مرتين كم سيغسل؟ أربع عشرة مرة، وإذا بلغ عشرا غسل سبعين مرة، وعند بعضهم بل يغسل سبعا من جميع ولوغه.

ويتفرع عنها مسألة أخرى؛ إذا بلغ جماعة من الكلب في إناء فهل يغسل لكل واحد سبعا أو للجميع؟ أيضا في اختلاف عند الشافعية والمالكية، ومن المسائل كذلك من قال إن غسله تعبدي فانه يناسبه إيجابه غسل الإناء على الفور، وفي كلام بعض المالكية تخريجا على قاعدة.

في الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الكلب، وهي أداة عموم، وتقدم أنها على عمومها، وخص منها المالكية الكلاب المأذونة باتخاذها لقرينة، وهي الأذن بالاتخاذ، في قوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم فيها عمومان، أين عموم؟ إناء بالإضافة إناء أحدكم، والثاني أحدكم، كل واحد منكم إذا كل الآنية تدخل فيه صغيرة كانت أو كبيرة، هل هي آنية الطعام والماء؟ تقدم لكم فيه الخلاف، ومن خص إناء المأذون الطعام وهم قول عند المالكية ذكر لكم توجيه ذلك بعلتين: احترام الطعام أو ندرة وصول الكلاب إليه وسائر ما تعلق به من معنى، لكن العموم في قوله إناء أحدكم يعني في كل إناء لأي أحد منكم، تبقى الإضافة هنا والتخصيص بها غير مقصود في إناء أحدكم.

طيب لو بلغ الكلب في إناء غيرك؟ نفس الحكم، إذا هذا التخصيص بالإضافة ليس مقصودا، إنما يراد به العموم في إناء أحدكم فالحكم واحد، طيب فليغسله صاحب الإناء أيضا لا يختص الأمر به، مع أن الضمير يعود إليه، يعود إلى صاحب الإناء في إناء أحدكم فليغسله، لكن هذا غير مقصود بالامر بالغسل لكل من يريد استعمال الإناء.

قوله عليه الصلاة والسلام: فليغسله، تقدم أنه أمر مضارع مقترن باللام يدل على وجوب، وحمله المالكية على الندب بأي قرينة؟ بأي قرينة لشيئين؛ أن الكلب عندهم طاهر، وأن الأمر هنا تعبدي ليس لعلة التنجيس، فكان الأمر عندهم محمولا على الندب، والتقيد بالعدد سبعا مما يتقوى به القول بأنه تعبدي، وقال الجمهور: وإن كان الأصل في النجاسة معقولة المعنى، فلا يعرضه أن يكون تحديد العدد في التفصيل غير معقول المعنى ويكون تعبديا.

الرواية الثانية لم تختلف عنها كثيرا، إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا أداة شرطي يتحقق بها معنى ارتباط الفعل الجواب بفعل الشرط والعموم في الزمان، وكذلك تكرر الأمر بتكرر الشرط، الكلب بالعموم كما تقدم وتخصيصه عندما قال به الإناء، كذلك بالعموم، فاغسلوه سبعا، كذلك الأمر الصريح هنا بالغسل المحمول على الوجوب عند الجمهور وعلى الندب عند المالكية للقرينة التي تقدمت.

قوله: وعفروه الثامنة بالتراب، فيه ثلاث مسائل؛ الأمر بالتعفير صريح في أن التراب مقصود بذاته غسلة مستقلة، والمسألة الثانية هل هي غسلة ثامنة؟ الظاهر يقوي ما ذهب إليه الحسن البصري والامام أحمد في رواية حرب عنه ومن ترك الغسلة الثامنة ترجيحا للروايات الأكثر المحدوده بسبع كأولى الثامنة قال ابن دقيق العيد: بوجه فيه استكراه تقدم ذكره، المسألة الثالثة أن التعفير بالتراب تقدم بيان صفته وكيفيته وأنه يصلح أو يصح أن يطلق على إحدى صيغتين: إيراد الماء على التراب والتراب على الماء فيكون تكديرا واستعمالا له، أو ذر التراب على المحل المراد غسله ثم إيراد الماء عليه فيحصل به المراد بالتعفير.

تقدم في كلام الشارح مزيد من التفصيل المليء بالفوائد، نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.