دخولتسجيل الدخول

08 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 13-05-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينقل هذا المجلس الشامل من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وإملائه على أحاديث الأحكام من عمدة الأحكام للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى سنة أربعين وأربع ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس الليلة بعون الله تعالى شرح المصنف رحمه الله تعالى وما أورده من الفوائد والنكت على الحديث السابع من أحاديث كتاب الطهارة؛ حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: «من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين، فهو مما اتفق عليه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه.

والحديث كما يقول الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله أصل عظيم في صفة الوضوء. ومنها هنا فإن الحديث هذا فقهاً؛ يعني من حيث الفقه وكلام الفقهاء واستنباط الأحكام، أصل عظيم عليه يدور كثير من أحكام الوضوء وصفاته ومسائله التي تداولها الفقهاء. وإنما نمشي في شرح الحديث في حد ما قرر الشارح رحمه الله من ذكر بعض الفوائد الأصولية والفقهية، وإلا فالحديث من حيث الاشتمال على أحكام الوضوء ومسائله فهو أصل عظيم، واليه يرجع الفقهاء في تقرير ما يتعلق بأحكام الوضوء بالجملة مع بقية الأحاديث الواردة في الباب.

أحسن الله إليكم، قال الإمام أبو بر دقيق العيد رحمه الله: عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين من الهجرة. هذان سطران في ترجمة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو كما قال المصنف رحمه الله تعالى أحد كبار الصحابة وأئمة الإسلام وخلفاء المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن تولى أمر الأمة في تلك الفترة المباركة في صدر الإسلام الأول، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف.

قال المصنف: أسلم قديماً. وإسلام عثمان رضي الله عنه في أول الإسلام، قيل إنه على يدي أبي بكر رضي الله عنه قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وذلك يعني أنه في الفترة المبكرة من دعوة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. مناقبه جمة ومآثره عظيمة، حسبكم أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الخلفاء المسلمين والعشرة المبشرين، ليس في الإسلام من قبل غابت عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وتخلفه عن بدر -وهي من أجل مناقب الصحابة الكبار الأوائل- لم يكن إلا لعذر، وله رضي الله تعالى عنه في تخلفه عن غزوة بدر لمرض رقية زوجها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم.

وبيعة الرضوان وهي أيضاً من المناقب الجمه الكبيرة للصحب رضي الله عنهم، غاب عنها عثمان رضي الله عنه حسّاً وحضرها معنىً في أجل حضور وأبهاها؛ ما شهد البيعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى مكة وهم بالحديبية، فلما حضرت البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: «هذه لعثمان». فانظر حتى المنقبتين الجليلتين الكبيرتين؛ غزوة بدر وبيعة الرضوان، كان لعثمان رضي الله عنه حضور عظيم وادراك لهذا الفضل ما غاب عنه. يقال ذلك لإثبات جلالة قدره رضي الله عنه، والا فمثله لا يعرّف به في مقامك هذا.

قال المصنف رحمه الله تعالى: أسلم قديماً وهاجر الهجرتين. المراد بالهجرتين بالجملة حيث أطلقت في سيرة الصحب الأوائل رضي الله عنهم؛ هجرة الحبشة وهجرة المدينة. وبعض أهل السير والتواريخ يقصد بالهجرتين الدفعتين اللتين هاجرا إلى الحبشة قبل هجرة المدينة، ويذكرون في ذلك بعض المآثر أنه هاجر الحبشة أولاً ثم عاد فيمن عاد لما ظنوا أن قريشاً قد تهانت وأرخت الحبلة ولم يكن بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام استمرار نزاع، فلما تبين لهم خلاف ذلك عاد بعضهم. قيل إن المقصود بالهجرتين في ذكر تراجم بعضهم الهجرة إلى الحبشة، لكن الراجح حيث أطلقت المراد بها الهجرة من مكة إلى الحبشة عفواً هجرة الحبشة وهجرة المدينة، فانه عاد فيمن عاد ثم أدرك هجرة المدينة فهاجر رضي الله عنه.

يكنى عثمان رضي الله عنه في الجاهلية بأبي عمرو، فلما ولدت له رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولده عبد الله أصبح يكنى به بأبي عبد الله، ويقال أيضاً يكنى بأبي ليلى فترد له هذه في ترجمته أيضاً. تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني رقية وأم كلثوم وتزوجها بعد ما ماتت رقية، ولذلك تخلف في غزوة بدر في مرضها رضي الله عنها كما تقدم. يقول العلماء: لا يعرف أحد من لدن آدم عليه السلام تزوج بنت النبي غير عثمان رضي الله عنه، وهذه أيضاً منقبة وجلالة قدر في سيرته رضي الله عنه.

ولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أطول الصحابة الخلفاء الراشدين بقاء في الخلافة، قضى في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه اثنتي عشرة سنة إلا أيام معدودة، وهو أطول الصحابة بقاء في الخلافة الراشدة رضي الله عنه. قتل يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجه سنة خمس وثلاثين من الهجرة، قتل شهيداً صابراً محتسباً مظلوماً موعوداً بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه جليلة جمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحيي منه أكثر من غيره، وأخبر أن الملائكة تستحيي منه، وأخبر أنه أشد الأمة حياءً رضي الله عنه وأرضاه.

من مناقبه الجمه جمعه للقرآن الذي أجمع عليه الصحابه، اشترى خمس سوراً في المسجد فجعلها في توسعته، وهو الذي جهز جيش العسرة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم». جهز جيش العسرة بتسعمائة بعير وخمسمائة فرس، وقيل بألف بعير ومائتي فرس، فهو تجهيز لا يقوم به إلا من يسر الله عز وجل له الخير. ولذلك يسمى بذي النورين لتزوجه ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعاً. توفي وقتل رضي الله عنه ليله السبت ودفن بالبقيع وله من العمر اثنتان وثمانون سنة رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ومولاه حمران بن أبان بن خالد. كان من سبي عين التمر ثم تحول إلى البصرة، احتج به الجماعة وكان كبيراً. عين التمر قرية قرب الكوفة. ولما يقال كان من سبي عين التمر يعني من السبي الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم زمن الفتوحات التي كانت في خلافة أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، ولما اتسعت الفتوحات وخرجت من جزيرة العرب إلى بلاد الشام والعراق وما وراء ذلك، يحصل جهاد وغزون وفتح وغنيمة، ويكون في المغنم فكان حمران هذا بن أبان بن خالد من السبي الذي وقع سبياً لخالد بن الوليد، ولما جاء بالسبي أعطى عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه من ذلك السبي حمران فأعتقه فكان من مواليه. صحيح الحديث عند أهل المدينة، قال بل يذكر في ترجمته أنه أول من دخل المدينه من سبي المشرق؛ يعني مما جاء به من السبي من فتوحات شرق الجزيرة. مات سنة خمس وسبعين. وبعد ذلك انتقل إلى البصرة. قال احتج به الجماعة؛ يعني في الرواية ولهذا في حديثه في الصحيح وغيرهما من أصحاب السنن. كان كبيراً؛ يعني كبير القدر جليلاً رحمه الله عليه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الوضوء بفتح الواو اسم للماء، اسم للماء الوضوء بفتح الواو اسم للماء، وبضمها اسم للفعل على الأكثر. على الأكثر على الراجح الذي عليه عامة أهل العلم لغويين وفقهاء، فإذا قلت: هذا وضوء؛ يعني الماء المستعمل للوضوء. وإذا قلت: هذا وضوء؛ يعني فعل الوضوء التوضؤ بذلك الماء. ففرق بين الوضوء والوضوء، وبين الطهور والطهور بالتفريق ذاته، فيقال هنا كما يقال هناك على الأكثر، لأن من العلماء من سوى بين الكلمتين فيتسوى، سواء قلت الوضوء أطلقتها على الماء أو على الفعل سيان، ولذلك جاء في الحديث: «الطهور شطر الإيمان»، الطهور بضم الطاء ما هو؟ فعل الطهارة شطر الإيمان، ولا تقول الطهور يعني الماء الذي يتطهر به هو شطر الإيمان، فانه لا يوصف بذلك.

قال رحمه الله: اسم للماء بفتح الواو وبضمها اسم للفعل على الأكثر. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما إذا أريد الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يتطهر به، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]. قال: هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. يقول النووي رحمه الله: وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما؛ لماذا؟ في الماء في استخدامه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما. قال: وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءاً لأنه ينظف صاحبه ويحسنه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء كما ذكرناه فهل هو اسم لمطلق الماء، أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معداً للوضوء به؟ إذا قلت إن الوضوء بفتح الواو اسم الماء أو الطهور بفتح الطاء اسم للماء، فهل هو مطلق الماء يقال للماء وضوء؟ أو هو للماء بقيد ارتباطه بالوضوء والطهارة؟ كيف بقيد ارتباطه بثلاثة أوجه: أما أن يكون معداً للوضوء والطهارة جعل في إبريق أو في إناء وفي مكان مخصص للوضوء كما يحصل عند المساجد وإذا حضرت الصلاة جمع الماء وأقبل الناس، فيقال للماء المعد في إناء أو برميل أو إبريق يقال له وضوء أو طهور بمعنى الماء المعد للاستعمال. أو يقال للماء بقيد كونه متوضأ به، كيف يعني متوضأ به؟ مستعمله، ما معنى الماء المستعمل؟ هل هو المنفصل عن أعضاء الوضوء، أو هو المتبقي من الماء بعد التوضؤ به؟ متى تقول هذا ماء مستعمل في الوضوء؟ هل هو الذي مر على اليد فانفصل عنها، أو على الوجه وعلى الرجل الذي مر بالأعضاء وانفصل عنها يقال ماء مستعمل، أو هو المتبقي بعد استعماله في الوضوء؟

طيب ابقي عندك هذه الاحتمالات سيناقشها المصنف والآن رحمه الله قال: وإذا كان بفتح الواو اسماً للماء وضوء ومثله طهور بفتح الطاء، هل هو اسم المطلق الماء، أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معداً للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى كشف، وليس في كلام أهل اللغة وكتبهم ما يتعرض لهذا أو يتناوله. فائدة فقهية: وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر: فصب علي من وضوءه. فإن أن جعلنا الوضوء فإن أن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي منه وضوءه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأن نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء في حديث جابر رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده من مرض فوجده أغمي عليه قال فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب عليا من وضوءه لما استشفاء ببركه وضوئه عليه الصلاة والسلام. الحديث وفي الصحيحين وعند مالك وأبي داود والترمذي هذا حديث جابر. الآن لو قلت فصب علي من وضوءه؛ إذا كان الوضوء اسم للماء المستعمل في الوضوء بمعنى المنفصل عن الأعضاء، سيكون دليلاً على طهارته لأن النبي عليه الصلاة والسلام صبه على جابر. وإذا قلت الوضوء الماء مطلقاً فلا يكون فيه دليل، فهنا فائدة لكنها فائدة ليست ذات أثر.

ركز معي؛ إذا قلت: الماء الوضوء، مطلق الماء، فإذاً قوله: فصب علي من وضوئه، يعني من الماء مطلقاً، وليس الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام. فعندئذٍ يكون دليلاً؛ لأنه ماء كسائر المياه، الأصل فيه الطهارة.

وإذا قلنا: وضوء بمعنى المستعمل في الوضوء، سيكون دليلاً على طهارة الماء. ووجه الاستدلال: أنه عليه الصلاة والسلام بعد ما توضأ، أخذ هذا الماء الذي استعمله في وضوئه، فصب على جابر رضي الله تعالى عنه من ذلك الماء المستعمل في الوضوء. فعندئذٍ إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء، لم يكن دليلاً على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير في معنى: فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمله في أعضائه؛ لأننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء.

وإذا قلت: الوضوء الماء المستعمل في الوضوء، سيكون دليلاً على طهارة الماء. طيب، ما الفائدة من هذا؟ الرد على مذهب الحنفية في القول بأن الماء المستعمل في الطهارة يكون نجساً، يسلب الطهورية والطهارة فيكون نجساً، فيؤتى بهذا الحديث رداً عليهم بأن الماء المستعمل لا يكون نجساً، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوئه.

هذا الدليل لا يستقيم ردا على الحنفية؛ لخصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينصون على أن ما فصل عن أعضائه عليه الصلاة والسلام طاهر، بل هو بركة، فريقه وعرقه صلى الله عليه وسلم، والماء المنفصل عن أعضائه الشريفة لا يكون نجساً، فهو أصلاً يقر بطهارة ذلك، فلا يستقيم دليلاً؛ هو يقول: غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعمل ماء فكان مستعملاً في الوضوء، فانه يصبح نجساً.

ينبني عليه قاعدة فقهية، وهي أنه في بعض الاحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر، قول جابر: فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء، لم يكن في قوله: فصب علي من وضوئه، دليل على طهارة الماء المستعمل في حديث جابر فصب علي من وضوئه. ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ ما المراد بالوضوء؟ الماء المطلق، أو الماء الذي استعمله عليه الصلاة والسلام في الوضوء؟ من أين صرتم إلى هذا المعنى؟ نعم، هو ما أراد إلا شيئاً يخص به جابر رضي الله عنه.

الشيخ يدل على ذلك، فإن الماء المتوضأ به هو الذي وقع له شرف ملامسة أعضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبه يحصل ما أراده لجابر رضي الله عنه من الاستشفاء. قال: فإن إن جعلنا الوضوء اسماً لمطلق الماء، لم يكن في قوله: فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل؛ لأنه يصير التقدير: فصب علي من مائه، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه؛ لاننا نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء.

وإذا لم يلزم ذلك، جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة الذي توضا ببعضه، لا ما استعمله في أعضائه، جاز أن يكون المراد فضلة الماء وليس الماء المستعمل. أن يكون المراد فضلة الماء، ايش يعني فضلة الماء؟ المتبقي في الإناء بعد التوضؤ؛ فانه كان يغرف أو يسكب عليه من الماء الذي في الإناء، فما يتبقى في الإناء يسمى وضوءاً، بمعنى الماء المتبقي بعد الوضوء، رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يكون المراد الماء المستعمل في أعضاء، فلا يبقى فيه دليل من جهة اللفظ على ما ذكر من طهارة الماء المستعمل.

وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء، طيب، في حديث جابر هذا رضي الله عنه: أي المعنيين هو الأقرب احتمالا؟ أن يكون الماء الذي صبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على جابر رضي الله عنه لما عاده في مرضه، المنفصل عن أعضائه، أو المتبقي في الإناء بعد الاستعمال المنفصل؟ يعني هذا المتبادل. لكنه كما يقول الصنعاني: لا يخفى أن الماء الذي يستعمله المتوضئ الأغلب أنه لا بقاء له حتى يصب على المريض، إلا أن تفترض شيئاً، ما هو؟ أنه يتوضأ في إناء عليه الصلاة والسلام، أو في قسط تحته، حتى ينزل الماء الذي ينفصل عن أعضائه في ذلك الإناء.

يقول الصنعاني رحمه الله: الأغلب أنه لا بقاء له حتى يصب على المريض. قال: إذ المعتاد التوضأ إلى الأرض فيذهب ما انفصل عن الأعضاء. صلى الله عليه وسلم فإنه كان خفيفاً، لا يكاد يبل الأرض لما يتوضأ بمثل المُد، ما الذي يمكن أن يبقى من الماء المنفصل عن أعضائه؟ قال: لا يقال: قد كانوا يحرصون على وضوئه للتبرك به، فكان يتوضأ إلى إناء. قال: لأن نقول: لم يأت حرف واحد أنه كان يعد إناء لما يتساقط من أعضاء وضوء صلى الله عليه وسلم، فلا يتم البخاري بمثل هذا على طهارة الماء المستعمل، وفيه الاحتمالان، وكون المراد به الماء الفاضل عن وضوئه أظهر كما عرفت.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيداً بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الاعضاء أو إعداده لذلك، فههنا يمكن أن يقال فيه دليل؛ لأنه وضوؤه، ولأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء وبين مائه المستعمل في الوضوء، وحمله على الثاني أولى، حمله على المعنى الثاني الماء المستعمل أولى من حمله على الماء المعد للاستعمال. نعم، وحمله على الثاني أولى؛ لأنه الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقه، يعني الماء لما قلت عنه وضوء فقيدته بما يرتبط بالوضوء، فالاقرب إلى الوضوء ما كان معداً أو ما كان مستعملاً، خلاص هذا الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة؛ لأن اسمه جاء من الفعل الوضوء، فسمينا الماء وضوءاً، ارتبط اسم الماء بفعل الوضوء، فالأقرب إذا كان عندنا احتمالان في كلمة وضوء بفتح الواو: أن نقول الماء المعد للوضوء، أو الماء المستعمل في الوضوء، فالأقرب إلى الحقيقة ما كان مستعملاً في الوضوء.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واستعماله بمعنى المعد، واستعماله بمعنى المعد مجاز، معد للوضوء، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى.

قوله: فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً. والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام الكراهة لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. يقول في الحديث: قال: فأفرغ على يديه، يعني قبل أن يدخل يده في الإناء ليغترف منه للوضوء، أفرغ على يديه من الإناء، سيأتي بعد قليل ما صفة هذا الإفراغ وكيف أخذ من الماء، لكن فيه استحباب أن يبدأ بغسل يديه قبل استعمال الماء في الوضوء، قبل إدخال اليدين في الإناء مطلقاً، ايش يعني مطلقاً؟ أيوه، سواء كان مستيقظاً من النوم أو غير مستيقظ، فيكون الحكم على الاستحباب مطلقاً.

ما وجه الاستحباب؟ أي نص؟ لا، هذا الحديث يقول فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً. الحديث يا شيخ فعل عثمان، عثمان؟ أيوه، الآن من المتوضئ في الحديث؟ عثمان. حمران بن أبان يحكي صفة وضوء عثمان رضي الله عنه. وعثمان توضا بالصفة التي سمعت في الرواية، لكنه لما انتهى قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي، فما رايته من صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنك تقول في الرواية: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضا، أو تقول: توضا النبي عليه الصلاة والسلام فأفرغ على يديه من الإناء قبل أن يدخله وتكمل الحديث، ولذلك قالوا بالاستحباب قوله مطلقاً.

قال رحمه الله: والحديث الذي مضى يفيد الاستحباب عند القيام من النوم فقط. أي حديث؟ استيقاظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثة، فليغسل. قلنا: ذاك الأمر الذي حمله الحنابله على الوجوب والجمهور على الاستحباب، متى هو؟ عند القيام، لما؟ لأنه قيده، قيده إذا استيقظ أحدكم، هناك قال المصنف بهذا القيد إذا استيقظ.

فرق فقهاء الشافعية بين القائم من النوم وبين غيره، فقالوا: القائم من النوم يستحب له أن يغسل يديه ويكره له أن يدخلها في الإناء قبل غسلها، وغيره يستحب له من غير كره. فرق بين استحباب الفعل وكراهة الترك في الصورتين، لما قالوا؟ لأن النص جاء في المستيقظ من النوم. الآن هذا الحديث يعطي دلالة أخرى: أن الاستحباب في غسل اليدين مطلق، سواء لقائم من النوم أو لغيره.

قال رحمه الله: والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين: وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام يعني من النوم الكراهة، كراهة إدخال اليدين. كره لإدخالهما في الإناء. الحديث قال: فليغسل. الصيغة والامر يدل على الاستحباب أو الوجوب، فمن أين يجيء بالكراهة لما تقول: فليغسل يديه؟ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما. تقدم هناك في شرح ذلك الحديث أنهم إنما قالوا بالكراهة؛ لأن النهي الذي ورد في بعض ألفاظ الحديث، وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، قالوا: فأصبح الفعل مستحباً والترك مكروهاً؛ لأنه قال: فلا يضع يده، فهذا النهي وحمله على الكراهة، وحملوا الأمر على الاستحباب. ومضى هناك في فوائد ذلك الحديث هذا التفريق.

أراد المصنف رحمه الله هنا أن يقول لك: ذلك الحديث الذي دل على استحباب غسل اليدين بقيد القيام من النوم، ههنا فائدة جديدة في هذا الحديث، وهو أن الاستحباب مطلق، ياتي سواء قام من النوم أو لم يقم، فتكون المسألة في استحباب غسل اليدين مطلقة لمن قام من النوم أو لم يقم. فإن قيل: أين الدليل؟ فهذا هو حديث وضوء عثمان رضي الله عنه وأرضاه.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث قوله: على يديه، يؤخذ منه الإفراغ عليهما معاً، وقد تبين في رواية أخرى أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، فأفرغ على يديه. لو أردت أن تتصور هذا الفعل الذي حكي بهذا اللفظ، فإما أن تقول: إنه أفرغ على اليدين معاً، أو تقول: أفرغ بيده اليمنى على اليسرى فما جعل الماء فيها غسلهما. قال: هذا الإفراغ يؤخذ أن الإفراغ ياتي على اليدين معاً؛ لأنه قال: فافرغ على يديه، لكنه جاء هذا مبيناً في رواية أخرى: فافرغ بيده اليمنى على اليسرى.

والرواية في سنن أبي داود من حديث عبد خير في صفة تعليم علي رضي الله عنه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضاً يقابل حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج علي رضي الله عنه إلى الرحبة في الكوفة، فدعا بالماء فتوضأ به أمام الملأ. جاء هناك في الحديث قال: فافرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه، هذه رواية حديث علي.

فقد يقول قائل: لكن حديث علي مغاير بحديث عثمان، فهذا حديثان مختلفان. فيجاب بأنه أيضاً جاء من حديث رواية عثمان رضي الله عنه فيما أخرج أبو داود قال: فافرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. ولعل المصنف رحمه الله يقصد هذه الرواية، رواية حديث عثمان عند أبي داود، لا حديث علي الذي أخرجه غير واحد. والسبب أن حديث عثمان رضي الله عنه هو موضع الشاهد؛ يريد أن يبين فيه شيئاً مبهمة بينته بعض الطرق الأخرى للحديث ذاته.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل؟ كيف تغسل اليدين مفترقتان؟ أن تأخذ الماء فتفرغ باليمين على اليسار فتغسلها، وتفرغ باليسار على اليمين فتغسلهما متفرقتين، أو تجعل الماء على إحدى اليدين ثم تغسلهما مجموعتين. قال: الحديث قدر مشترك فافرغ على يديه من الإناء فغسلهما، لأنك فهمت أن الإفراغ يكون عليهما معاً أو بأحداهما على الأخرى، قال: قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو مفترقتين، والفقهاء في نقاش ذلك تفصيل.

اختلفوا أيهما أفضل؟ غسل اليدين معا أو غسلهما مفترقتين؟ فمن قال: غسلهما معا أفضل؛ بناءً على أن غسلهما معا أفضل في أذهب لما مسه اليدان من القذر أو النجاسة؛ لما يحصل فيها من فرك قوة الدلك وغسل كل واحدة، بينما لو قلت: إنهما تغسلان مفترقتين، فإن فيها غسل كل واحدة على حدة. فمن قال هذا أفضل، قال: فيه زيادة عمل، تغسل اليد الأولى فإذا انتهيت وأفرغتها شرعت في الثانية. ولذلك قال: هو الفقهاء اختلفوا أيهما أفضل.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع قوله: ثلاث مرات، مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله: إذا استيقظ أحدكم، من رواية مالك وغيره: إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما. وفي رواية مالك لم يقل ثلاثاً كما تقدم، وأن الثلاثة هناك في رواية مسلم قال: حتى لو قلت إن في رواية مالك هناك لم يقيد العدد، فهذه حديث عثمان، هذه الصفة في حديث عثمان رضي الله عنه هي أيضاً بيان لما أهمل هناك، فيكون عدد المرات التي تغسل بها اليدين قبل إدخالهم في الإناء كم؟ ثلاث مرات. فيكون هذا أيضاً مبين لما أهمل في ذكر العدد هناك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضاً ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكره صاحب الكتاب وتقدم أنها في رواية مسلم.

الخامس قوله: ثم تمضمض، مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. ما وجه الاستدلال؟ ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، فأفرغ ثم تمضمض، إذاً أفرغ وغسل يديه ثم ستأتي المضمضة بعد غسل اليدين.

قوله: ثم مضمضه للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك. المصنف ما تطرق قال مقتض للترتيب. هذا الاقتضاء هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟

ما أراد المصنف رحمه الله الدخول في تفصيل هذه القضية؛ لأن الاستدلال لها يطول وليس هو من دلالات الحديث، وقالوا: نعم للوجوب، ولم يكن دليلهم على الوجوب هذا الحديث بذاته فقط بل أدلة أخرى، ومن لم يقل بالوجوب قال: بل الاستحباب. آية المائدة التي ذكرت أعضاء الوضوء أو فروض الوضوء أو أركانه كما يعبر الفقهاء عطفت بالواو: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وفي القراءة الأخرى: وأرجلكم إلى الكعبين.

في الآية ما يقتضي الترتيب؛ لأن الواو لا تقتضيه، هذا الحديث عطف فيه بثثم، سيأتيك: ثم هنا تدل على الترتیب. قال المصنف: مقتض للترتيب بين غسل اليدين والمضمضة، وهذا الاقتضاء أعم من أن يكون للوجوب على قول الحنابلة أو للاستحباب على قول غيرهم.

نعم قال رحمه الله: «ومنه أصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك». أي لفظة؟ في عينيه. واستعملت في هذه السنة، أعني المضمضة في الوضوء لتحريك الماء في الفم. يقول رحمه الله إن هذا من معانيها في اللغة، أصل اللفظة في اللغة مضمضة وتمضمضة مشعر بالتحريك. تحريك إيش؟ إن كان المراد مضمضة الفم بالماء فتحريك الماء داخل الفم، وإن كان غيره فبحسب ما يضاف إليه.

قال ومنه قوله: مضمض النعاس في عينيه، هنا لا ماء ولا فم. مضمض النعاس في عينيه يعني جعل عينيه تتحركان اغلاقاً وانفتاحاً كما يحصل للنعسان، فيقال مضمض النعاس في عينيه. قال ابن دريد: مضمض النعاس في عينيه إذا دب فيهما. ومنه قول الراجحي: وصاحب نبهته لينهضاه، إذا الكرى في عينه تمضمض. العينين كما قلنا اغلاقاً وانفتاحاً. ولذلك أيضاً ذكر بعض أصحاب البلاغة قول السلم: على النمارق مضمضة بالنوم أعينهن غير غرار. وتمضمض النوم في عينه كما قال أيضاً الآخر.

بالماء وتحريك الماء داخل الفم، ومن هذا المعنى قال: واستعملت في هذه السنة في الوضوء وهو تحريك الماء داخل الفم، لتحريك الماء داخل الفم يسمى مضمضة. سؤال: المضمضة التي جاءت في الوضوء في الأحاديث وفي صفة وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يفعله كل المسلمين إلى اليوم في وضوءهم، فإنهم يجعلون الماء في الفم ويحركونه. طيب فاذا جعل الماء في فمه ثم أخرجه من غير تحريك هل يصدق عليه أنه مضمضة؟ أو إذا جعلت الماء في فمك ثم أحركته فيه ثم أخرجته هل هذا كله مضمضة؟ هل مج الماء وإخراجه جزء من المضمضة لغة؟ لا، ليس منه.

فإذا كان ليس منه، فأدخل الماء في فمه ثم أداره ثم ابتلعه، هل هذه مضمضة؟ كل ذلك يذكره الفقهاء ويذكرون فيه الوجوه المتعددة، أن جعل الماء في الفم وادخاله فيه بتحريكه يحصل به أقل درجات المضمضة، ثم المجد من لوازمه وليس جزءاً من مسماه، ولهذا قالوا: فإذا ابتلع الماء ولم يخرجه فانه قد تمضمض به وأدى الفرض أو السنة على خلاف الفقهاء، ولهذا قال: وقال بعض الفقهاء، نعم. وقال بعض الفقهاء: المضمضة أن يجعل الماء في فيه ثم يمجه، هذا هو معناه فادخل المجد في حقيقة المضمضة. على هذا لو ابتلع الماء ولم يكن مؤدياً للسنة.

وهذا الذي يكثر في أفعال المتوضئين، أعني الجعل. المتوضئ يجعل الماء ويحركه ثم يمجه، لكن هل هذا المجد هو من حقيقة المضمضة؟ مضى معك التعريف اللغوي ليس منه، فإذاً ما الذي يقرره الفقهاء؟ قال: يقصدون ما عليه غالب أفعال المتوضئين لا حقيقة المضمضة في اللغة.

نعم، قال ويمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه الأغلب والعادة؛ لأنه يتوقف تؤدي السنة على مجه، والله أعلم. قال في فتح الباري في المضمضة وأما معناه الشرعي فأكمله أن يضع الماء في فمي ثم يديره ثم يمجه، ثلاثة أشياء. قالوا المشهور عن الشافعي أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، نقل هذا عن بعضهم، قال وهو عجب، ولعل المراد أنه لا يعتبرون بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزاء انتهى كلامه. ولهذا قال النووي وأيضاً أفاد أن أقلها أن يجعل الماء في فمه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور.

نعم، أحسن الله إليكم. السادس قوله: ثم غسل وجهه. دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، نعم بالترتيب بفمه. دليل على الترتيب، قال: دليل على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، وتاخره عنهما. فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون. فما الذي يقدم الشخص بالمسنون هنا؟ المضمضة والاستنشاق، ثم غسل وجهه بعد، واستنشق ثم غسل وجهه. قال: الترتيب بين المفروض وهو غسل الوجه. هذا الترتيب المأخوذ من هذا الحديث كما قال المصنف: دليل على الترتيب. هذا الدليل على الترتيب ورد ما يعارضه في رواية أحمد وأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مضمض واستنشق ثلاثاً بعد إيش؟ بعد غسل الذراعين.

الحديث هذا الذي أخرجه أحمد وأبو داود ترجم عليه المجد ابن تيمية في المنتقى بقوله: باب جواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين. وأخرج من حديث الربيع بنت معوذ مثل حديث المقدام كرب، وقالت في الرواية: فغسل وجهه ثلاثاً ثم تمضمض، ذكرتها بعد غسل الوجه لا بعد غسل الذراعين.

والجواب عن ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: يؤولون هذه الرواية، أي رواية رواية حديث المقدام بن معدي كرب وحديث الربيع. فيؤولون هذه الرواية على أن لفظة "ثم" في هذا الحديث ليست للترتيب بل لعطف جملة على جملة؛ لأن المراد ذكر الجمل لا صفة الترتيب، قال: ولهذا لم يذكر في الحديث غسل الرجلين في تلك الرواية، أما في رواية أبي داود في حديث المقدام قال: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً. أما ابن تيمية فذهب إلى الترجيح لرواية تقديم المضمضة؛ لأنها من حديث علي وعثمان كما سمعت، وعلي وعثمان رضي الله عنهما أقدر بمعرفة أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة وضوئه من غيرهما، كان المقدام والربيع بنت معوذ.

إذاً من أهل العلم من جمع بين هذه الروايات وقال: هذا في حديث المقدام والربيع ليست ترتيباً بل ذكر جمل، ومنهم من قال بالترجيح: حديث علي وعثمان أرجح وروايتاهما أخرجها الشيخان وغيرهما ليس كذلك.

قال رحمه الله: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض أن صفات الماء ثلاث، أعني المعتبرة في التطهير: لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم. فققدمت هاتان السنتان ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به. ما الفرق؟ غسل الوجه، فقد قبل أن تصل إلى الفرض الذي هو غسل الوجه تكون قد ثبتت من صلاحية الماء المستعمل في الوضوء وتاكدت من طهارته كيف؟ مر على فمك وعلى أنفك فانت لم تجد فيه شيئاً يقتضي نجاسته فثبتت عندك طهارته. لون يدرك بالبصر، وطعم يدرك بالذوق، وريح يدرك بالشم، فققدمت هاتان السنتان، يعني المضمضة والاستنشاق، ليختبر حال الماء قبل أداء الفرض به.

يقول الصنعاني رحمه الله: هذا وجه حسن في الحكمة، إلا أنه غير خاف أن السنة لا تؤدى إلا بماء مطهر أيضاً، يعني هل يصلح أنك تطبق سنة ما تكتشف نجاسته فيما بعد؟ يقول: حتى السنة لا تؤدى إلا بماء مطهر، فلابد من معرفة كونه مطهراً أن تكون مقدمة على استعماله فيه مقال، فلا تتم النقطة التي أشار إليها. لا يقال هو إذا ظهر استعماله أنه غير مطهر في الخطب يسير، يقول: لأننا نقول لابد من إعادة الفرض إن انكشف الماء غير مطهر، وإعادة السنة إن أراد أدائها، قال: فلا فرق بين تقدم الفرض والسنة في هذه الحكمة. قال الصنعاني: وكانه لذلك قال المحقق. يقصد بالمحقق ابن دقيق العيد. قال في أول الفائدة: وقد قيل في حكمة تقديم المضمضة... يعني هو لا يراها لا يراها محررة تصلح أن تكون فائدة علمية، إنما هو وجه لطيف يستانس به لا أكثر.

قال رحمه الله: وبعض الفقهاء رأى الترتيب بين المفردات ولم يره بين المفروض والمسنون كما بين المفروضات. والقائل بهذا الإمام مالك رحمه الله، فانه يستحب تقديم المسنون، فتقديم السنن عنده مستحب وليس واجباً، وأما تقديم الفروض فانها تكون على الترتيب وجوباً.

نعم، أحسن الله إليكم. قال: والوجه مشتق من المواجهه، وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاماً. اختصر المصنف هذا في هذه الجملة: الوجه مشتق من المواجهه، فتقول: غسل الوجه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] فغسل وجهه ثلاثاً. ما المراد بالوجه لغة وفقهاً؟ قال: مشتق في اللغة من المواجهه، قال: وبنى الفقهاء عليه أحكاماً، واختلفوا بسبب ذلك في موضعين في مسائل الوضوء: أحدهما غسل البياض الذي يقع بين العذار والأذان. الأذان.. الأذان، هذا البياض الذي يقع بين شعر مبدأ لحية وبين الأذن، هذا البياض هل هو داخل في حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ولا يدخل؟ فإذا قلت هو من المواجهه، فهل هذا منه؟ هل هذا لأنه ليس مواجهه لمن يقابلك؟ هذه مسألة.

والمسألة الثانية: غسل ما استرسل وانسدل من اللحية، فإنها أيضاً داخلة في هذا، اللحية ليست من الوجه، فلماذا جعلوها في حكم الغسل في الوجه؟ لأنها داخلة في المواجهه. فإذاً قال رحمه الله: اعتبر الفقهاء هذا الاشتقاق وبنوا عليه أحكاماً، ومنه المسألة وفيها خلاف فقهي بين الفقهاء في مسألة غسل هذا البياض وغسل ما انسدل من اللحية مع الوجه في الوضوء.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله ثلاثاً يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. ما الذي ذكر فيه ثلاث؟ غسل اليدين في الأول، والمضمضة والاستنشاق ثلاثة، وغسل الوجه ثلاثة، غسل اليدين ثلاثاً، والرجلين في آخر الحديث ثلاثة. السؤال: ما دلالة الاستحباب؟ من أين؟ ما وجه الاستدلال؟ يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه. طيب، هو لن يستقيم لك الاستدلال على الاستحباب من هذا الحديث وحده فقط؛ لأن لقائل أن يقول: ربما يدل على الوجوب. فمن الذي صرفه عن الوجوب؟ نعم، أحاديث أخرى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالمرة والمرتين، فأصبحت الثلاث هنا مستحبة في أقل أحوالها.

نعم، فإذاً مجرد الحديث هذا لا يفيد، بل كما يقول الصنعاني هو إلى إفادة أقرب. لو اقتصرنا على الحديث لكان دلالته على الوجوب أقرب من دلالته على الاستحباب؛ لأن قلت لك من الحديث: ما حكم غسل الوجه؟ أتقول: واجب. إذاً غسل وجهه ثلاثة، هذا الوصف والتقييد بالثلاث سيكون واجباً لك، لكن دل على الاستحباب الأحاديث الأخرى التي صرحت باجزاء المرة والمرتين.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السابع قوله: ويديه إلى المرفقين. المرفق فيه وجهان: أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء، كيف يصير مرفق؟ نعم. والثاني عكسه: مرفق. لغتان، وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما. والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره. فغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً، هل المرفقان داخلان في هذا الغسل أو لا؟ لا تنظر إلى أدلة أخرى، انظر إلى هذا الدليل: فغسل يديه إلى المرفقين. هذا تطبيق أيضاً لدلالات ألفاظ غسل يديه إلى المرفقين. غسل اليدين يبدأ من رؤوس الأصابع إلى أعلى اليد، كل هذا يسمى يداً في اللغة، ولكل جزء في اليد في اللغة اسم يخصه، فهذا إصبع والقطعة.. والأصابع المجتمعة كف، ووسطهما راحـة اليد، ثم الذراع، ثم العضد، ثم المنكب، كل هذا يسمى يداً، قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. لو تركتها على مطلق الآية لاجتهد القائل في أن تقطع اليد من المفصل في الكف أو من المرفق ومن العضد أو من الكتف، كل ذلك يد. فبيّنته السنة بأن قطع اليدين حداً في السرقة يكون من مفصل الكف. طيب، والآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، لو قال وأيديكم وسكتنا شاملة كل اليدين، فلما قال إلى المرافق وفي الحديث قال: فغسل ثم غسل يديه إلى المرفقين، فهمنا أن هذا تحديد للقدر الذي يجب غسله في الوضوء إلى المرفق، فهل المرفق داخل في الغسل أو حتى ينتهي إليه؟

دلالة الألفاظ وما تفيده إلى، وما يذكرون وهو في باب حروف الاستعمال أو معاني الحروف، معنى الواو ثم والفاء والباء وإلى، هناك يقولون إلى تفيد الغاية، هل يدخل ما بعد إلى في الحكم أو لا يدخل؟ ومثلها حتى، ومنهم من سوى بينهما ومنهم من فرق. قال الله في ليلة القدر: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، فهل فجر ليلة القدر داخل في فضلها وما ذكر في شانها أم هو حد ينتهي إليه فضل ليله الفجر، فإذا أذن انتهت الفضيلة وسائر ما يتعلق بها؟

﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] هل المرفقان داخلان أو لا يدخلان؟ قال رحمه الله: ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، يعني ولم يغسلهما. في وجوب إدخالهما في الغسل، مذهب مالك والشافعي الوجوب، وكذلك أحمد، وخالف زفر وغيره. نعم ومنشأ الاختلاف.. قال: ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية وقد ترد بمعنى مع. فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى.. فأوجب إدخالهما. طيب، منشأ الاختلاف كذا، إلى في أصل معناها عند أرباب اللغة تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف، وهي تدل على عدم دخول حد الابتداء وحد الانتهاء في المحدود. حد الابتداء وحد الانتهاء.. إذا قلت: اشتريت من هذا الموضع إلى هذا الموضع، فإن حدي الابتداء والانتهاء غير داخلين في الشراء، ويجوز دخولهما مع القرينة كما..

يقول في شرح الكافية، هذا الذي قوه الشارح رحمه الله، قال: إلى لانتهاء الغاية، المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية. قال: فمن حملها على مشهورها لم يوجب إدخال المرفقين؛ لأن إلى تدل على انتهاء الشيء إلى تلك الغاية والحد، فالسؤال: من يرى دخول المرفقين في الوضوء يحتاج إلى دليل، والدليل إما أن تكون قاعدة تقرر ويستضبط منها دخول المرفقين في الغسل وتكون أدلة أخرى، فتقول: الحديث لا يدل، فتبحث عن دلالة أخرى غير الحديث، وسيأتيك مزيد بيان في كلام المصنف هنا.

لكن قال: وقد ترد بمعنى مع. يقول يعني بعض الشراح في قول ابن الحاجب: وبمعنى مع. التحقيق أن لفظة إلى أو حرف إلى يأتي بمعنى الانتهاء، حتى المواضع التي فسرت أو حملت فيها إلى بمعنى مع تعود إلى معنى الانتهاء، يعني يريد يستدلون بمثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوۡاْ أَمۡوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 2]، يعني مع. يقول: إلى تأتي بمعنى مع، ﴿وَلَا تَأْكُلُوۡاْ أَمۡوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ بمعنى مع أموالكم.

يقول بعض الشراح: حتى هنا هي داخلة في معنى الانتهاء، أي لا تضيفوها إلى أموالكم، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] أي مضافة إلى المرافق. ولهذا قالوا في المثل: الذود إلى الزوج إبل، بمعنى الزوج مع الزوجة، تمر بمعنى مع، قال: فهو الزوج إلى الزوجة، أي مضافة إلى الزوج، وتأتي بهذه المعاني، فليست على أنها معنى مستقل أن تحمل إلى بمعنى مع، لكنها لا تزال في دائرة على معنى الانتهاء، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا. لدخول المرافق في الغسل في الوضوء؛ لأن مجرد الآية: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، والحديث: ثم غسل يديه إلى المرفقين، على التقعيد اللغوي لا يساعد كثيرا على أن المرافق تدخل في الغسل في الوضوء.

قال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت، كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل، كما في قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. هذا قول أحد الأقوال الواردة في مسألة: هل ما بعد إلى يدخل في الغاية أو لا يدخل؟

من الاقوال وعليه بعض المحققين أنه يفرق بين ما كان بعد إلى من جنس ما قبلها أو لم يكن من جنسها، مثال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، المرفق من جنس اليد أو ليس من جنسها؟ من جنسها، إذن يدخل في الغاية. وإذا قلت: ثم أتم الصيام إلى الليل، الصيام يكون في النهار، موضع الصيام هو النهار من اليوم والليل هل هو من جنس النهار أو ليس من جنسه؟ ليس من جنسه، فلا يدخل، ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فالليل غاية لا تدخل في الصيام. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ المرافق من جنس اليد فتدخل.

لماذا فرقت بين الموضعين؟ قال: لأنه هنا ما بعد إلى من جنس ما قبلها، وذاك ليس كذلك. المرفقان ها هنا؛ لأن إلى هنا غاية للإخراج لا للإدخال. يعني لماذا جاء إلى في المرافق هل هو لإخراج بقية أجزاء اليد أو لإدخال؟ لإخراج، يعني لو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أين كنا سنغسل؟ إلى أعلى اليد، كل ذلك يد. فلما جاء بإلى كان المقصود منها إدخال ما يدخل في الوضوء أو إخراج ما لا يدخل؟ نعم، هو يريد أن يضع حدا ليخرج ما وراءه.

قال: المراد بإلى هنا غاية للإخراج لا للإدخال، ينطلق على العضو إلى المنكر، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكر، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل. وقال آخرون: لما تردد إلى بين أن تكون للغايه وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب.

وهذا عندنا ضعيف، ما الذي ضعفه الشارع رحمه الله؟ هذا الاخير قال: اللفظ تردد بين أن تكون إلى للغايه أو تكون بمعنى مع. ليش ضعف؟ يقول: ليس تردد، هذا ليس ترددا، حتى لو قلت إن إلى تاتي بمعنى معه، ويقول: هذا معنى مجازي، وهل ورود اللفظ بمعنى حقيقي وآخر مجازي يجعله مترددا؟ أبدا، إذا احتمل الحقيقه والمجاز فإن الرجحان للحقيقه، فهذا لا يكون تردد، يحتاج إلى مرجح خارجي، لما تردد استدلنا بالحديث على أنه أدار الماء على منفقين، وسياتيك الكلام عن الحديث بعد قليل.

وهذا عندنا ضعيف، قال: وهذا عندنا ضعيف؛ لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته، ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال أنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز.

يقول الصنعاني لما قال الشارع: يدل على أنها حقيقة، يقول: هذا إفضال من الشارع المحقق بالاستدلال. ايش يعني إفضال؟ تفضل وزياده منه ليش قال؟ لأن الدليل ليس عليه، بل على مدعي المجاز، يعني من يقول إن هذا المعنى للحقيقة وذاك المعنى للمجاز، الدليل يطالب به من يدعي المجاز، لكن أراد مزيدا من الإثبات أن إلى حقيقة في الغاية.

انتبه معي الآن، كل ذلك لما خرج القول الأخير عن دلالة الآية والحديث إلى حديث آخر، وهو حديث غسل المرفقين كما قال المصنف: وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، يشير إلى حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. ولم يتطرق الشارع حكما سمعت إلى الحديث أو ذكر تخريجه، والحديث قال غير واحد إنه لا صحة له.

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وأخرجه الدارقطني من حديث عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه برواية أخرى حديث عثمان الذي نحن فيه حديث الباب، في إحدى الروايات عند الدارقطني في السنن قال: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. ما أطراف العضو؟ أعلى المرفق، هذا طرف العضو، يعني دخل المرفق أو ما دخل؟ دخل. قال الحافظ ابن حجر: وإسناده حسن.

وأخرج البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر هذا حديث آخر رضي الله عنه قال: وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وفي الطحاوي من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا قال: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقه. قال الحافظ ابن حجر: فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، انتهى كلامه رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثامن قوله: ثم مسح راسه، ظاهره استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله. والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب. الحديث: ثم مسح راسه، قال: ظاهره ايش؟ استيعاب الرأس بالمسح، من أين؟ ما قال كله، ثم مسح راسه، ليش قال: ظاهره استيعاب الرأس بالمسح؟ قال: لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، هذه مقدمة، اسم الرأس حقيقة في العضو كله، قال: ثم مسح راسه، وفي الآية: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، فلما دخلت الباء على الرءوس في الآية الكريمة نشأ الخلاف، ولو كان لفظ الآية: وامسحوا رءوسكم لكان المعنى أظهر في استيعابه، لكن لما قال في الآية: برءوسكم، لما دخلت الباء حصل التردد في الدلالة على ما يشير المصنف.

قال: وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، من هنا اختلفوا في القدر الواجب من القدر الواجب الذي يجب استيعابه في الرأس في المسح؟ هل هو كله أو بعضه يكفي؟ فإذا كان بعضه، ما أقل هذا البعض؟ هل هو الشعرة كما يقول بعض الفقهاء، أو مقدار ثلاثة أصابع، أو مقدار ربع الرأس الذي هو الناصية، إلى آخره، حصل الخلاف، نعم.

وليس في الحديث ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم في آخر الحديث: من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فيقول: غاية ما في الحديث أنه ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الأفعال.

سؤال: هل يلزم من ذلك أن كل ما ورد في صفة الوضوء بالتفصيل وبكل جزئياته يدل على الوجوب؟ لا ما يدل، وهل يدل على عدم الصحة عند عدم كل جزء؟ قال: ليس يلزم، نعم، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب؛ لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجائز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس وإن لم يكن واجبا إكماله، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم.

ألم يقول أكثر الفقهاء إن المضمضة والاستنشاق سنن وليست واجبة؟ طيب، هم يقولون إن الثواب المذكور في آخر الحديث يشمل الواجبات والسنن، فللقائل بأن مسح الرأس كله غير واجب يقول: جزء منه واجب والباقي سنة ويترتب عليه الثواب، فلا تقول لا، الثواب فقط على الواجبات. يقول: حتى السنن الواردة في صفة غسل الأعضاء ثلاثة ما حكمه وهو مذكور في الحديث؟ جزء من العمل الذي ترتب عليه ذلك الثواب الكبير، فلا مانع أن تكون المضمضة والاستنشاق عند من يقول بالاستحباب أيضا جزءا من العمل الذي ترتب عليه الثواب.

هذا التقرير لمن يقول إن مسح الرأس كله ليس واجبا ويجزئ بعضه، فيكون بقية الرأس مستحبا لا واجبا ولا إشكال، ويكون الثواب الوارد على ما ورد في الصفة سواء ما كان منها واجبا أو كان مستحبا، نعم.

قال رحمه الله: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح. يعني يقول: لو جاء واحد يقرر في مسألة مسح الرأس ما قدمه في مسألة غسل اليدين القول الأخير الذي ضعفه المصنف، قال: هذا عندنا ضعيف أن الآية مجملة ونحتاج إلى بيان آخر في دخول المرفقين في الوضوء، ضعفه هناك يقول: لأن إلى ليست مترددة بل هي حقيقة في معنى الانتهاء.

هنا أيضا يقول: لو سالك سألك ما فعله هناك في مسألة المرفقين وأنها مجملة وتحتاج إلى بيان من خارج، قال: فليس بصحيح أيضا هنا، تقال: ثم مسح راسه، لا تقول مسح الرأس متردد بين أن يكون للكل أو للبعض، هذا مجمل فنحتاج إلى بيان ونبحث عن دليل من خارج، يقول: لا يصح هنا دعوى الإجمال في مسألة الراس، فليس بصحيح.

لما قال: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح؛ لأن الظاهر من الآية مبين، أي آية؟ ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] يقول: الآية هناك ليست مجمله بل مبينة. ركز معي، مبينة على قول من يقول إن الرأس كله واجب أو أن بعضه واجب. عند كلا الفريقين ليست الآية مجملة، بل هي مبينة عند الكل.

قال: لأن الظاهر من الآية مبين، أما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجمله وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيف ما كان فلا إجمال، سواء نقول تبقي للتبعيض أو قلته هو لعموم مسح الرأس، فإن الباء لا تعارض التعميم في المسح كما قرر مالك وأحمد، فبالتالي ليس هناك إجمال في الآية، فلا يصح دعوى الإجمال في مسمى الرأس الذي يحتاج إلى بيان من الخارج.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: التاسع قوله: ثم غسل كلتا رجليه، صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح. وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه»، إلى أن قال: «ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل». فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل وتبين أن المامور به الغسل في الرجلين، نعم هذه الفائدة التاسع من حديث أبي هريرة، من حديث عثمان رضي الله عنه في كلام المصنف ثم غسل كلتا قال صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين.

استدل الجمهور بالأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وسلم، وبما انضم إليها كما تقدم في صدر الحديث في صدر الباب: «ويل للأعقاب من النار»، فقد تقدم هناك وجه الاستدلال على إيجاب الغسل؛ لأن المراد به استيعاب الرجل بالغسل وليس المسح.

وهذا القول هو الذي عليه الجمهور وهم الأكثر على وجوب غسل الرجلين، وأما ما ذكر من الاكتفاء بالمسح وجوبا فهو مذهب الرافضة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين وإن نقل عن بعضهم أنه رجع عن قوله، وبعض الظاهرية يرى وجوب المسح، الجمع بين الغسل والمسح، ومن الفقهاء من أثر عنه التخيير بين الغسل والمسح، وليس التخيير بمعنى التخيير مطلقا، بل له وجه آخر بمعنى أنه يحمل على تغير الحال بالغسل إن كان لرجل وبالمسح إن كان لما عليها من خف، على ما يقرر في كلام الفقهاء.

فوجه استدلال المصنف قال: الصريح في الرد على قول من يقول إن الواجب المسح موجودة. قال: ثم غسل، قال: تبين هذا من حديث.

عثمان أن الواجب الغسل. وغير عثمان رضي الله عنه من الصحابة الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عُدَّ من الصحابة وورد عنهم ذلك. قال: ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وحديث أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه»، إلى أن قال بعد ما ذكر صفة الوضوء، قال في آخره: «ثم يغسل رجليه كما أمر الله عز وجل». ولماذا قال المصنف: من أحسن أحاديث الصحابة حديث عمرو بن عبسة؟ قال: لأن الحديث فيه انضمام القول مع الفعل وربطه بالآية.

فإذا قلت: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، أو قلت على قراءة وأرجلِكم، يفيد معنى العطف على الرأس الممسوح؛ فيكون الواجب هناك مسح الرجلين عطفا على الرأس. يقول: فإن حديث عمرو بن عبسة صريح، قال: «يغسل رجليه كما أمره الله»؛ فهذا صريح في أن المذكور في الآية هو الغسل.

ومن أحسن روايات الحديث حديث عمرو بن عبسة، وأخرج أيضاً مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله الصنابحبي وفيه قال: «فإذا غسل رجليه» أيضاً نصه، ففرق بين أحاديث يصف فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان الذي نحن فيه، وحديث علي الآتي في الدرس القادم إن شاء الله، وبين أحاديث يصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء بلفظه، فاجتمع عندنا لفظه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله المروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وحديث عمرو لفظ ربط بدلالة الآية الكريمة، قال: «ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل».

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العاشر قوله ثلاثاً، يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثة. وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء. تقدم أن وجه الاستحباب ليس الحديث وحده، بل مع دلالة الأحاديث الأخرى التي فيها جواز الاكتفاء بغسلة واحدة.

نعم، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، ما حكم التثليث في أعضاء الوضوء؟ مستحب في كل الأعضاء. لا يخرج من ذلك الرأس فإنه لا يستحب فيه التثليث، وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم. قال: «ثم أقبل بهما وأدبار مرة واحدة». طيب، والرأس مستثنى، أما الوجه واليدان وما علق بالوجه من مضمضة والاستنشاق فالاستحباب ثلاثة فيه ثابت عن الجميع، ويبقى الخلاف كما قال المصنف هنا في غسل الرجلين.

نعم، وقد ورد في بعض الروايات: فغسل رجليه حتى أنقاهما، ولم يذكر عدداً، فاستدل به لهذا المذهب. فغسل رجليه حتى أنقاهما والحديث عند مسلم من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه ما ذكر العدد، فغسل رجليه حتى أنقاهما، يعني سواء كان مرتين أو ثلاثة أو أكثر حتى أنقاهما. وأكد هذا، وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والادران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد. والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متععين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد فليعمل بما دل عليه لفظ مثل لفظ الحديث.

طيب، هو يقول جواب عن هذا: وحتى لو ورد حديث مسلم فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر العدد، هذا مطلق وجاء مقيد في حديث الباب عن عثمان رضي الله عنه بالتقييد ثلاثاً، فتحمل هذا على ذلك لأن فيها زيادة يتعين أخذ بها. وقولهم الرجل وما يكثر فيها من الأوساخ لكثرة المشي عليها لا تنافي ذلك، فليعمل بما دل عليه لفظ الحديث، يعني ثم غسل رجليه ثلاثاً.

نعم، أحسن الله إليكم. الحادي عشر قوله نحو الوضوء، هذا لما قال في الحديث: رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا، ثم قال: «من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين». لما قال عليه الصلاة والسلام: «من توضا نحو وضوئي هذا» ماذا يقصد؟ هل نحو بمعنى مثل أو قريبة منها؟ ما الفرق بين أن تقول فعلت مثل فعلك أو فعلت نحو فعلك؟ أيهما يدل على المطابقه؟ ونحو.

طيب، هل هو مقصود أن يقول: من توضا نحو وضوئي هذا أنهما أراد المماثلة؟ ما أراد المماثلة. هل معنى المماثلة المطابقه؟ فان كان نعم فهل يمكن أن يطابق متوضئ على التمام وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

طيب، النقاش هنا هذه الفائدة المذكورة الآن وهذا الوجه هو حول هذا، هل نحو في الحديث كلمة نحو مقصود بها المعنى المختلف عن المماثلة أو هو لفائدة أخرى؟ لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة. يقول انه رحمه الله وإنما لم يقال مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ناقشوا مسألة لماذا قال نحو.

أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء ولم يكن الفعل مماثل حقيقة لذلك الفعل ولم يقدح تركها في المقصود منه، وهو رفع الحدث وترتب الثواب. الآن المقصود من ذلك الوضوء صلاه الركعتين بعده حصول الأثر. ما الأثر؟ الثواب المذكور مع رفع الحدث الذي يحصل بالوضوء، كذلك الوضوء يرفع الحدث ويحقق الوعد الكريم: غفر له ما تقدم من ذنبه.

يقول المصنف رحمه الله: لا يستعمل لفظة نحو في مقام مثل؛ لأنها لا تعطي المطابقه، أو لأنك تقول إن إذا استعملت مجازا بمعنى مثل فانه لا يخرج عن المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود، كان يكون في فعله صلى الله عليه وسلم أشياء ملغاة على الاعتبار في الفعل المقصود وفي المقصود من الفعل، فإذا تركت لم يكن الفعل مماثلا لحقيقه ذلك الفعل، يعني لعله صلى الله عليه وسلم كان في وضوءه يفعل أشياء أو يزيد في ذلك الفعل بخصوصيه أمر تركه لا يؤثر في حقيقه المقصود من الفعل وهو رفع الحدث وترتب الثواب المقصود.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإنما احتجنا الى هذا وقلنا به؛ لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلاً لهذا الغرض، فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها، أي بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود، فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود، والله أعلم.

طيب، من توضا نحو وضوئي هذا، هذا تأمل في قوله عليه الصلاة والسلام هذه الجمله الكريمة، الكلام في هذا الحديث سيق مساق الإغراء للأمة على العناية بالوضوء الكريم: «غفر له ما تقدم من ذنبه». هذا الكلام إذا فهمته في هذا السياق فماذا أراد عليه الصلاة والسلام بقوله من توضا نحو؟ يقول: أما أن تحمله على معنى المثلية مجازاً، أو على الحقيقة مع ملاحظة فعل المقصود من الفعل المماثل فقط، وهو ترتب الثواب كما قلنا ورفع الحدث.

ما الداعي الى هذا؟ قال: الداعي اليه أن لفظة نحو هل هي باقيه على بابها فتخل بالمراد، يعني من جاء بفعل مشابه وليس مثل هذا الفعل ينال الأجر مطلق المشابهة من غير تعيين وجه الشبه بالتقييد، أو تقول لا هي باقية على معناها مع استثناء ما لا يخل بالمقصود من الفعل. هذا التأويل الذي ذكره المصنف واحتاج اليه إلى ذكر الجواب، هل نحمل كلمة نحو على المجاز في غير حقيقتها فتكون بمعنى مثل من توضا نحو يعني من توضا مثله، لأن المقصود أن يأتي المتوضئ بفعل يشبه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول لا هو ليس المثل تماماً، بل نترك ما نعلم قطعاً أنه لا يخلو بالمقصود، فتكون كلمة نحو هنا مستعملة في حقيقتها بمعنى المقاربة من غير أن يخل بالثواب، أو بمعنى المجاز التي هي حقيقه في معنى مثل.

قال: ويمكن أن يقال، قال: ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلاً وتوسيعاً على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولاً، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. هذا جواب آخر ختم به المسألة، يقول: الثواب نقول يترتب على مقاربة ذلك الفعل، ولهذا قال من توضا نحو، ليش قال نحو؟ قال: تسهيلاً على الأمة وتخفيفاً عليهم وتوسيعاً على المخاطبين، يقول إلا أن الأول أقرب، فتبقى نحو كما قال هناك على استعمالها المجازي بمعنى مثل أو بمعناها الحقيقي المقاربة مع عدم تفويت ما يخل بالمقصود. كل هذا التأويل لاتيني نحو بمعنى مثل قريبة منها فتكون مجازاً، أو تبقى على حقيقتها من غير خلال بما يفوت المقصود، كل ذلك على اعتبار أن الوارد في الحديث هو من توضا نحو وضوئي هذا.

فكيف إذا ثبت أن الحديث في بعض طرقه جاء بلفظة مثل وضوئي هذا؟ ما احتجنا إلى كل هذا التقرير، فإن ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع في شرحه لعمدة الأحكام تقرأ الطرق التي ورد بها الحديث، فأثبت ورود الحديث بلفظة مثل في غير ما رواية، منها ما أخرجه البخاري نفسه في الصحيح، فإنه ثبت التعبير في باب الرقاق من حديث حمران عن عثمان ولفظه: «من توضا مثل هذا الوضوء». وعند البخاري أيضاً في كتاب الصيام بلفظ: «من توضا مثل وضوئي هذا». وهذا الذي أخرجه البخاري في الصحيح أخرجه أيضاً غير واحد، أخرج منه ابن حبان ولفظه عن حمران قال: رأيت عثمان قاعد في المقاعد بوضوء فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ في مقعده هذا مثل وضوئي، ثم قال: «من توضا مثل الوضوء». وهذه رواية مخرج البخاري كما تقدم.

يقول: ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها، يقصد ابن دقيقه العيد الشارح. قال: ولم يعثر الشيخ تقي الدين عليها بل قال: يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقاربة ذلك الفعل تسهيلاً وتوسيعاً عن المخاطبين إلى آخر ما قال. ونقل عن الفاكهاني قال: لابد من ذلك لتعذر الاتيان بمثل وضوئه عليه الصلاة والسلام. قال أيضاً: لم يعثر على الرواية التي أسلفناها. قال: وكذا النووي في شرح مسلم لما قال: إنما أتى بنحو دون مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. قال: ثم رايت الحميدي في الجمع بين الصحيحين عذاري رواية مثل إلى مسلم من رواية زيد بن أسلم أن عثمان توضا ثم قال: «من توضا مثل وضوء».

قال ابن الملقن رحمه الله: وعزاه أيضاً في الجمع بين الصحيحين قال: وراجعت صحيحه مسلم فرأيت الرواية المذكورة فيه بلفظ نحو لا بلفظ مثل، إلى آخر ما قال. ثم ذكر المواضع التي ذكرها البخاري في الصحيح في باب الصيام في كتاب الصيام وكتاب الرقاق. الحافظ ابن حجر نقل هذه الفائدة عن شيخه ابن الملقن في شرحه على فتح الباري، وأورد الموضعين الذين ذكرهم الحافظ الإمام البخاري في الفتح في الصحيح بلفظ مثل.

قال: وعلى هذا يقول الحافظ ابن حجر: وعلى هذا التعبير بنحو في الحديث من تصرف الرواة؛ لأنها تطلق على المثلية مجازاً، ولأن مثل وإن كانت تطلق على مقتضى المساواة ظاهراً لكنها تطلق على الغالب، وبهذا تلتئم الرواية ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود، انتهى كلامه رحمه الله.

أما الصنعاني فلما أورد مثل هذه النقود ووقف على كلام المصنف رحمه الله وذكر هذا التخريج، قال رحمه الله تعالى في آخر هذه المسألة: والبحث الواردي ولفظه مثل صحيحة وثابتة، وهي لا تساعد على كل التأويل الذي ذكره الشراح. يقول رحمه الله: إلا أنه لا يخفى أن وضوءه صلى الله عليه وسلم الذي شبه به فعل غيره في قوله: «من توضا مثل وضوئي»، قال: هذا الوضوء الذي شبه به فعل غيره أمر حسي مشاهد بالعين، وإيقاع مثله أمر ممكن. وقد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: «مثل وضوئي هذا»، إشارة إلى الفعل المشاهد للراوي من إجراء الماء على أعضاء الوضوء على الوجه الشرعي، قال: وهذا شيء ممكن لكل أحد. فقال النووي إن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره، النووي ليس عليه تعويل وإن تبعه عليه الأئمة، جاء بعد النووي وقع في هذا الماء وأحتاج إلى جواب، كيف يقول من توضا نحو؟ لا، ليس المقصود إلا أن تقول هي على المجاز بمعنى مثل، أو أن تقول أنها على الحقيقة من غير ما يخل بالمقصود، فانتهى إلى هذا، والله أعلم.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني عشر، هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين: أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث؛ لأنه قال: من توضا ثم صلى، فذكر الجزاء غفر له مرتباً على ماذا؟ على مجموع الأمرين. نعم، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج.

هل تقول إن من فضائل الوضوء مغفرة ما تقدم من الذنوب؟ ليش لا؟ يعني هل يصح فقيه أو طالب علم أن يقول وهو يريد أن يعدد فضائل الوضوء يقول: من فضائل الوضوء حصول مغفرة الذنوب؟ في تقييد، أين الدليل؟ جاء بحديث عثمان رضي الله عنه، يصح الاستدلال ليش لا؟ لأن الثواب المترتب على مجموع أمر ولا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وسيقول قائل: طيب ممكن أقول صلاة ركعتين أيضاً وحدها ستكون سبب لحصول المغفرة هذه قاعدة المرتب.

المرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب العظيم كافٍ في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالاً على فضيلة الوضوء.

يقول هذا الجواب: نقول، من يقول إن من فضائل الوضوء مغفرة الذنوب؟ يقول: أنا أعلم أن الثواب الموعود مرتب على أمرين، لكن إذا كان الشيء جزءاً مما ترتب عليه الثواب كان دليلاً على فضله، فيحصل المقصود من كون الحديث دلالة على فضل الوضوء. هذا شيء بين؛ أن تقول إنه يترتب عليه وحده مغفرة ما تقدم من ذنبه شيء آخر. الفضل الذي ترتب على فعل في أجزاء يكون لتلك الأجزاء مدخل في الفضيلة، أليس كذلك؟ لأن الفضل كان مجموعاً من تلك الأجزاء، فالذي له جزء من الفضل لا يزال محفوظاً له ذلك الفضل.

نعم، قال: ويجاب عنه بأن كون شيء جزءاً مما يترتب عليه الثواب العظيم كافٍ في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالاً على فضيلة الوضوء. ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب؛ فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك. مطلق الثواب: ثواب الفعل، ثواب السنة، ثواب الواجب بامتثاله. الأجر ما رتب على الثواب في الوضوء وحده مطلقا، لكن هذا الذي جاء بمجموع الأمرين يتوقف على حصول الاثنين.

قال رحمه الله: ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك.

قوله: ولا يحدث فيهما نفسه. قوله: لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس. مقال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ما المقصود بحديث النفس؟ قال: الخواطر والوساوس الواردة على النفس. نعم، قوله: لا يحدث فيهما نفسه إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس وهي على قسمين؛ أحدهما: ما يهجم هجماً يتعذر دفعه عن النفس، والثاني: ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. والحديث ماذا يريد؟ الأول ولا الثاني؟ طبعا الثاني استمرار الأول. الآن الخواطر كيف تبدأ؟ حديث النفس كيف يبدأ؟

شيء كما قال: يهجم على نفسه. فإذا هجم الوارد أو الخاطر على النفس، فإن استرسل صاحبها معها وفكر فيها واسترسل معها في التفكير، فهل الحديث وعد بذلك الثواب؟ لا يحدث فيهما نفسه يعني من لم يسترسل ولو هجمت عليه فدفعها، أو لا يقصد الذي أغلق الباب تماماً من البداية فما هجم عليه شيء ولا خطر على باله شيء؟ ليش تقول عن مسترسل فقط؟ لتعذر الأول أو لصعوبته. إذا قلت تعذر يعني لا يمكن لبشر أن يكبر ويصلي ركعتين إلا ويأتيه شيء من الواردات، هذا معنى التعذر. وإذا قلت صعب تقول: لا، هو ممكن لكنه في غاية الصعوبة، ولا يصل إليه إلا الكمل من الذين بلغوا في مجاهده نفوسهم وترويضها مبلغاً أغلق به أبواب الشيطان، فإذا كبروا في الصلاة ما استطاع الدخول إليهم.

يقول المصنف رحمه الله: لا يحدث فيهما نفسه. يشير إلى الخواطر والوساوس وهي على قسمين: ما يهجم مما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني: ما يسترسل معه صاحبه ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني، فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره. ويشهد لذلك لفظه: يحدث نفسه، فانه يقتضي تكسباً منه وتفعلًا لهذا الحديث. قالوا: المقصود بحديث نفسه هنا الاسترسال وليس الهجوم. ليش قال؟ لأن الهجوم شيء ليس اختيارياً، هذا أولاً، والثاني يقول لفظة الحديث تشعر بذلك، ثم صلى ركعتين لا يحدث.

التحدث تفعل فيه معنى التكسب. المقصود إذا كان مقصوداً وفعلاً اختيارياً، فلا يدخل فيه ما هجم عليك من غير اختيارك ولا إرادتك، فهذا يرجح ماذا؟ يرجح الثاني بحيث أن يكون أحدكم مستيقظاً حاضراً، كلما دخل من باب أغلقه وكلما ورد عليه طرده، فيكون في شدة اعتنائه في صلاته وحريصاً على إغلاق مداخل الخواطر والوساوس والواردات، يكون حائزاً على هذا الفضل، فيصدق عليه أنه ما حدث نفسه. فإذا قلت لها في الركعة الأولى، الركعة الثانية خطر له كذا؟ يقول: أنا ما حدثت نفسي به، والحديث يقول: لا يحدث، وأنا ما حدثت نفسي. هذا الجواب أو هذا أحد المحملين.

ويمكن أن يحمل على النوعين معاً، إلا أن العسر إنما يجب رفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص؛ فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه أو دفع العسر عنه.

طيب، المصنف قال: ويمكن أن يحمل على النوعين. لا يحدث فيهما نفسه، لا تدخل عليه الخواطر ولا يسترسل معها. إذا قلت: لكن هذا صعب؟ يقول: نعم، ولانه صعب صار جزاؤه عظيماً، وهذا إغراء إذا أردت تلك الدرجة العالية فاجتهد ذلك الاجتهاد الكبير. يقول: يترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، من حصل له ذلك... لا تقول لا يا اخي، الله يقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ولا تقول الله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولا تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إن هذا الدين يسر»، وتسوق كل أدلة تيسير الشريعة ورفع الحرج عنها. هذا استدلال في غير محليهما؛ لأن نحن ما نحن فيه ليس تكليفاً، بل تشريف، والتشريف يمكن أن يكون فيه قدر زائد من العمل الذي يجتهد فيه صاحبه وتناله فيه مشقة، وليس تكليفاً.

تدري ما الفرق؟ التكليف على عموم العباد، وفيهم الضعيف والعجوز ومن يغلبه شيطانه، فذلك الباب من التكاليف لا يكلف الله فيه إلا باليسر ورفع الحرج وما يستطيعه كل أحد. أما هذا التشريف والمقامات العالية والمراتب الرفيعة، يمكن أن يكون فيه قدر من المشقة، لكن لأن الثواب فيها كبير، قال: وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم رفع العسر عنه.

نعم، لابد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، ليس معنى هذا أننا نفترض أيضاً أن يأتي الحديث أو الآية في شيء خارج عن التكليف وطاقة الإنسان. لا فرق بين الصعب والشاق وبين المستحيل وغير الممكن؛ لابد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول. أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص. والأمر كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها، تحصل لهم تلك الحالة. وقد حكي عن بعضهم ذلك، وهذا كثير جداً في أخبار السلف من الصحابه رضي الله عنهم والتابعين ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام علماً وزهداً وورعاً وصلاحاً، والأخبار في ذلك عنهم مستفيضة مشهورة.

وقبل الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان إذا دخل في صلاته كان له شأن آخر، والشواهد على ذلك جماء أيضاً، والدلائل فيه متضافرة. فانه صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى ترم قدمه. ورم القدمين أمر مشاهد محسوس، لكن ما يستغرق فيه صلى الله عليه وسلم من متعة العبادة والتلذذ بالصلاة والقيام وطوله، كان يطغى على ألم القدم والتورم وما يشعر به صاحبه. إذا كان قد حصل هذا، حتى قال قائلهم في مدح رسول الله عليه الصلاه والسلام: كرمت نفسه فما يخطر السوء على سره. فإذا كان في صلاة، كان عليه الصلاه والسلام على أتم ما يكون من الأحوال في اتصاله بربه عز وجل. وأما أمثلة السلف فشهيرة كثيرة جداً، فما المانع إذاً أن يكون ممكن الحصول؟ وقد ثبت وقوع ذلك المقام العظيم لفئه -بين قوسين- وإن كانت قليلة في الأمة، فيتنالوا بذلك الشرف وتلك الكرامة، هذا الأجر العظيم الموعود في الحديث؛ لأنه ينطبق عليها أن تكون في معنى قوله: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه.

وإن كان مثلنا من الضعفاء والعاجزين يميل إلى الترجيح الأول طمعاً في رحمة الله عز وجل، وأن يكون المقصود بقوله: لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يسترسل مع ذلك. حتى هذا ليس مقاماً سهلاً، فإن الخواطر كثيرة، وكلما تعلق القلب بشيء من الأمور سوى مقام العبادة والصلاة الذي هو فيه، كثرت الواردات عليه. والشيطان حريص، وهو جالس لكل عبد يصلي بالمرصاد؛ فكلما تتجه إلى القبله وكبرت، بل هو لك بالمرصاد من قبل أن تكبر، منذ أن تنوي الصلاة، الخواطر أو الصواريخ. فإذا كتب الله لك ثبات النية والعزم وسلوك الطريق حتى وقفت في محرابك واتجهت وكبرت، اجتهد غاية الاجتهاد أن يصلوا بك من صلاتك قدر ما يستطيع فرضاً كانت أو نافلة. هذا حاصل، فمجرد أيضاً دفع الواردات عند هجومها وأغلاق أبواب الشيطان، حتى هذا المقام جهاد، وأيضاً لا يقوى عليه كل أحد.

أقصد أننا إن رجعنا إلى المعنى الأول، كما قلت، يعني طمعاً لمثلي أحوالنا الضعفاء في أن ندخل في عبادي هذا الفضل، فهو أيضاً ليس بالامر اليسير، وليس أيضاً مستطاعاً لكل أحد، لكن فضل الله واسع، وباب الرحمة كبير، ويبقى المرء طامعاً في عظيم رحمة الله، مجاهداً نفسه في بلوغ تلك المقامات.

وأحسب يا كرام، أن طلبة العلم وأهله المشتغلين به، من يقرأ الحديث والقرآن ويطبق القواعد ويتفقه، هم والله من أول الناس وأحراهم بأن يكونوا مجاهدين لأنفسهم في بلوغ تلك المقامات؛ لأنه يعاب على طالب علم وعلى متفقه وعلى سارق دروب الخير والهدايه والنور أن يقف على تلك المغانم، وأن يفقه تلك المعاني العظام، ثم يتساهل أو يفرط أو لا ترى في صلاته إلا ما تراه من العامة في قلة عناية بمجاهدة النفس، أو في استشهاد وتفريط يفوت معه حظ كبير. فإن فات هذا الحظ والأجر والخير على عامة الناس والعوام ومن يغلب عليهم ومن فاتهم حظهم من العناية بالقلب، فلا يعذر في هذا أهل العلم وطلبته والسابقون لهذا الطريق، فحري أن يتواصى طلبة العلم فيما بينهم في مثل هذه المواضع، ومن يتدارسون الآيات الواردة والأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بعضهم بأيدي بعض ليكونوا في مقدمة ركب الأمة الحائز لهذا الفضل. صدق الله بنا وبكم سبيلاً أولئك الفائزين بفضل الله ومغفرته. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الرابعة عشرة، حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة، والحديث يقول: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا حديث دنيا ولا حديث آخرة، صح؟ يعني حتى معنى الآية وأنت تقرا فيها وصف الجنة والحور العين، أنهار من لبن فتتخيل نهر اللبن، وأنهار من عسل فتتخيل نهر العسل، وإن فعلت فقد حدثت نفسك، صح؟ حدثت نفسك لو فعلت. طيب، الحديث يقول: لا يحدث فيهما نفسه. وأطلق، فيدخل حديث الدنيا وحديث الآخرة.

طيب، أكمل. قال: والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لابد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المسؤول من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار. ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه؛ فإن كثيراً من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وادخاله فيها أجنبي عنها. نقول: يخرج من ذلك الخواطر الدنيوية ولا تخرج الأخرى. ليس معناه أن كل خاطرة تتعلق بأمر الآخرة مطلوبة في الصلاة، لا، ما كان متعلقاً بالصلاة، أما ما كان متعلقاً بالآخرة في أمر أجنبي عن الصلاة فانه خارج عنها، يعني ستفكر بعد الصلاة أنك ستأخذ حوائج البيت وتشتري لزوجتك وأولادك ونيتك أن تقوم عليهم وتنال الأجر الموعود وأن تحسن إلى أهلك وتكون في عشرتك. صحيح هذه فضائل ولها أجر في الآخرة، لكن التفكير فيها داخل الصلاة أجنبي عن الصلاة، فيدخل في حديث النفس الذي يفوت على صاحبه الأجر الموعود في الحديث.

نعم، وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال. وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة مع كونها قربة، وهو خليفة رضي الله عنه، لكنها من الخواطر الأجنبية عن الصلاة. فعل عمر رضي الله عنه استدل به على أن ذلك مما لا تبطل به الصلاة، لكن هل هو مما يخرج عن هذا الحديث وأمثاله التي يتجرد فيها المرء لصلاته؟ الراجح والظاهر نعم. الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح معلقاً، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناده عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس عشر، قوله: غفر له وما تقدم من ذنبه، ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر. هذه الفائدة الأخيرة في شرح حديث الليلة. قال صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي أو مثل وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه». في عموم، أين هو؟ أين العموم؟

كل شيء تقدم من ذنبه قبل صلاته فيدخل في ذلك الصغائر، فلماذا قال الفقهاء هذا مخصوص بالصغائر فقط؟ لماذا قال الفقهاء الكبائر تحتاج إلى التوبة الخاصة بها؟ ليس هنا فقط، كل ما ورد في الذنوب السيئات التي تكفرها الأعمال الصالحة قيدوها للصغار. وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكان المستند في ذلك أنه ورد مقيداً في مواضع.

شوف، لما يقول وكان، ليس جزماً من الشارع رحمه الله تعالى في تقرير هذا الجواب، وكأنه يشير إلى أن للمناقشة مجالاً. قال: وكان المستند في ذلك أنه ورد مقيداً في مواضع، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن مجتنبت الكبائر». فجعل كفارة الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان في كل عام، هذه كفارات يومية وأسبوعية وسنوية، الصلوات الخمس يومياً والجمعة إلى الجمعة أسبوعياً ورمضان إلى رمضان سنوية. الحديث واضح وصريح في أنه مقيد بالصغائر فقط، لأنه قال: مجتَنَبات الكبائر، فجعل القيد في الحديث لترتب الثواب مخصوصاً باجتناب الكبائر. فإذا اجتنب بترك الكبائر حصل لك تكفير السيئات والصغائر بهذه الأعمال الصالحة، فكان هذا دليلاً.

السؤال: الحديث هذا خاص بما ذكر فيه الصلوات والجمعة ورمضان، فلماذا نسحبها إلى الوضوء وصلاة ركعتين؟ قال: فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها، جعلوها قاعدة أن كل ما جاء فيه النص الشرعي بثواب عمل صالح فيه تكفير للسيئات يكون محمولاً على الصغار. استدل في ذلك بأدلة، منها أن بعض النصوص دلت على أن الكبائر مشروطة بالتوبة، مثل آية الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ إلى أن قال: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان: 68-70]. قال: فلو كان لها تكفير غير التوبة لذكره في الآية.

ومن ما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص يقيد مغفرة الذنوب بالطاعات، ويقول: حديث أن هذا الصلوات الخمس فدل على أنها لا تكفر الكبائر بل تحتاج إلى توبة، على أنها لا تكفر الطاعات صغائر الذنوب إلا بشرط اجتناب الكبائر. إذاً عندنا قضيتان: الأولى أن الذنوب الصغائر لا تكفرها الطاعة إلا بشرط اجتناب الكبائر، والقضية الثانية أن الذنوب الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة. طيب مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: 31]. السؤال: الذي يكفر السيئات الصغار؟ الآية تقول: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ﴾. فهل مجرد اجتناب الكبيرة يكفر السيئة؟ الجواب: نعم، استلزام؛ لأن مجتنب الكبيرة هو بالضرورة مقبل على الطاعة يجاهد نفسه في طريقه، فيحصل له تكفير السيئات طالما اجتنب الكبائر. ومثله أيضاً ما نحن فيه من حديث الصلوات الخمس الذي أخرجه مسلم وغيره. ومنه أيضاً: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾.

إذاً قول المصنف: وكان المستند في ذلك إلى آخر ما قال ليش قال وكانه؟ قلت لك يشير إلى أن للمناقشة هنا مجالاً، قالت جعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيداً للمطلق في غيرها. وجه المناقشة شيئان، الشيء الأول: قاعدة تقييد المطلق محمولة على أي حال؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟ في صورة باتفاق، وهو اتحاد السبب والحكم. وفي صورة أخرى التي وقع فيها الخلاف: إذا اتحاد الحكم واختلف السبب، أو العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم كما في الكفارات وفي كفارة الظهار مثلاً. هنا كما يقول الصنعاني: الاختلاف أوضح من الشمس ولا سبيلاً إلى القياس، يعني هل ستقيس الوضوء وصلاة الركعتين على رمضان وعلى الجمعة إلى الجمعة وعلى الصلوات الخمس؟ لا سبيل إلى القياس.

ومدخل آخر في النقاش وهو أنك عندما تقول هذه الحسنات التي ترتبت بثواب ركعتين بعد وضوء مشابه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قدر من الحسنات كان كفيلاً بمغفرة ما تقدم من ذنوبك، مقادير الطاعات هذه لا يعلمها إلا الله. فهل من مانع أن يكون هذا العلم الذي استأثر الله به أن يكون من الطاعات ما يكفر الكبائر أيضاً وهي طاعة، كما ورد في الحج: يخرج من ذنوبه كيومه ولدته أمه؟ وإن كان من العلماء من قال إن ذلك أيضاً مخصوص بالصغائر، لكن ظاهر الحديث يقتضي التكفير المطلق. قال: وأيضاً مما لم يقيد به، كما ورد في المريض أنه لا يزال به البلاء حتى يتركه يمشي وليس عليه خطيئة. يقول الصنعاني: فحمل هذه المطلقات في مثل الحج، مثل كفاره المبتلى حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة، قال: حملها على تلك المقيدات لا يتم إلا إذا علمت تساويهما في قدر الجزاء عند الله. قال: هذا لا يعلم إلا بإعلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

فإذاً يقول: يجوز أن يكون بعض الطاعات فيه من القدر في الكرامة من الله لأصحابه ما يكفر به الكبائر، فلا يتم اضطراد القاعده بحمل المطلق على المقيد، ولهذا قال وكانه. أخيراً ختم الصنعاني بفائدة قوله إن الحديث الذي قيد الفضيلة باجتناب الكبائر: الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة كفارات ما بينهن مجتَنَبات الكبائر، مع قوله: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ يترتب فيه إشكال، لأن التكفير للصغائر هل هو بالطاعة وترك الكبائر يكون شرطاً؟ أم يكون بمجرد اجتناب الكبائر يحصل التكفير؟ يقول: فيه بحث، إن أردته تجده عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في مواضع من فتح الباري، ذكره في غير ما مرة، قرر فيها تقريراً لطيفاً جمع فيه بين ما تدل عليه الآية الكريمة وما تدل عليه الأحاديث من جنسه. تم كلام الشارح رحمه الله.

ونختم المجلس بما جرى العادة به من الوقوف على اللفظ النبوي في الحديث، وهو قوله: «من توضا نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه». قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا، الحديث بأداة الشرط (من توضا)، وفيه تطبيقات. أولهما: أنه يفيد العموم لأن من أدوات العموم (من) بمعنى كل أحد، رجلاً كان أمراة، صغيراً وكبيراً، متعلماً وجاهلاً، كل من فعل هذا يدخل فيه. والفائدة الثانية: الشرطية، من تدل على الشرط بمعنى أنه لا يترتب جواب الشرط المذكور في الحديث إلا بحصول فعل الشرط، والفعل هنا أمران: توضا ثم صلى.

فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «من توضا نحو وضوئي»، ومر بك (نحو) و(مثل)، والمعنى فيهما: نحو وضوئي هذا. (هذا) اسم إشارة وففيد التعيين، وحصل التعيين بوضوء عثمان رضي الله عنه أمام أصحابه وهو يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو يقول: «من توضا نحو وضوئي هذا»، فأفاد التعيين أيضاً على التحديد. قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم صلى ركعتين»، ثم يدل على الترتيب كما تقدم. صلاة ركعتين، ركعتين هنا جاءت نكرة في سياق الإثبات -لا تقل لي في سياق الشرط، سياق الشرط توجه إلى توضا من توضا- ويدخل فيه إن كان وضوء واجباً لرفع حدث أو وضوء مستحباً لتجديد الطهارة، يعني يدخل فيه من كان على طهارة فتوضأ ومن كان محدثاً فتوضأ.

لكن ثم صلى ركعتين، ركعتين هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق، والمطلق خاص، يعني أي ركعتين يصليهما يصدق عليهما أنه ينال به ذلك الأجر إذا طبق الشرط. ما الشرط؟ وضوء مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. هل يدخل في هذا ركعتين تحية المسجد؟ نعم، ركعتين ضحى، ركعتين فريضة فجر، ركعتين قيام الليل، ركعتين استخاره، كله يدخل ليس على العموم، يعني أن يصلي كل تلك الركعات بل أي ركعتين، ولهذا قال الفقهاء: يستوي في ذلك أن تكون ركعة فريضة أو تكون ركعة نافلة، والدلالة على هذا الإطلاق: ثم صلى ركعتين، فهي نكرة في سياق الإثبات تصدق بأي ركعتين.

قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحدث فيهما نفسه»، هذا قيد وتقدم في كلام الشارح المعنى، لكنه لا ينال الأجر إلا بهذا القيد، صلاة ركعتين لا يتم فيهما تحديث المرء نفسه. لو قال لا يحدث فيهما نفساً لكانت تدل على العموم، يعني لا يحدث أي نفس، فلما قال نفسه فيها تقييد وفيها إضافة النفس إلى الضمير فصلا يحدث فيهما نفسه يقصد المكلف، فأي امرئ صلى فانه مشهور بالحديث عن المقصود حديث المرء لنفسه. قوله غفر، هذا هو جواب الشرط، من فعل كذا وكذا غفر له، فهذا الجواب في الحديث مرتب على شرط متقدم بالفعلين المذكورين آنفاً، وبني هنا الفعل إلى ما لم يسم فاعله غفر له، والغافر الله جل جلاله.

فلماذا يؤتى في مثل هذا السياق؟ هذه ليست يعني التطبيقات الوصوله لكن هذه الفائده، لماذا يؤتى بالفعل في مثل هذا السياق منسوباً إلى ما لم يسم فاعله؟ ما النكته مثلاً اللغوية أو الفائدة البلاغية عوضاً عن أن يقول غفر الله له ما تقدم من ذنبه ولا يغفر الذنوب إلا الله؟ فلماذا لم يبنى الفعل أو ينسب الفعل إلى الذات الإلهية صريحاً في البناء للمعلوم غفر له؟ ليش ما قال غفر الله له؟ ما فائده هذا؟ ما يعني ما أثره أو ما لطيفته؟ قد يكون من المناسب أن نجعل هذا واجباً للقاء القادم البحث عن النكتة البلاغية، يعني ما الأثر ما الفائدة اللغوية اللطيفة فيهم مع أن كان يقول غفر الله له ما تقدم.

قوله ما تقدم، أداة عموم، أين هيحصل الغفران؟ من أجئنا بالعموم ما؟ ولما حمل العلماء هذا العموم على الصغائر هو تخصيص صحيح، كيف تحمل العام على شيء من أفراده؟ كيف تخصصه إلا بقرينة؟ السؤال: أين المخصص؟ نعم، القرائن التي ذكروها ما جعله أصلاً مستفاداً من النصوص الأخرى لك في هذا طريقة. إذا قيل لك الحديث عموم غفر له ما تقدم، فأين المخصص الذي استند إليه العلماء في تخصيص الحديث بالصغائر دون الكبائر؟ لك جوابان: الجواب الأول أن تقول القاعدة التي تقررت من مجموع النصوص الشرعية الأخرى الصلوات الخمس وغيرها وحديث آية الفرقان، أن مجموعة النصوص تقررت به قاعدة في الشريعة أن الطاعات والحسنات التي يكفر الله بها السيئات إنما تتناوله السيئات والذنوب الصغائر دون الكبائر، ومن ما استدل به على تقرير هذه القاعدة اشتراط التوبة من الكبائر أيضاً في بعض النصوص.

الطريق الثاني أن تقول ما ذكره المصنف أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان لرمضان الذي جاء مقيداً بقوله مجتنبت الكبائر مقيد، حمل عليه الإطلاق الوارد في هذا الحديث وأمثاله، فهو من باب حمل مطلق على المقيد. وسمعت أيضاً جواباً الأئمة كالصنعاني رحمه الله على هذا أنه لا يستقيم، إنما هو هو الجواب عما عمل به عمل به الفقهاء في تخصيص عموم هذا الحديث، وبه تم ما يتعلق به من الفوائد والتطبيقات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.