بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن استن بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه.
وبعد أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس التاسع من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى إملاء لأحاديث عمدة الأحكام المسمى بإحكام الأحكام، في هذا اليوم الأربعاء العشرين من شهر جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وأربع مائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
وفي هذا المجلس نتم الأحاديث الثلاثة الباقية في كتاب الطهارة بعون الله سبحانه وتعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسنة سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطست.
هذا من تتمة كلام الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها الكرام حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اتفق الشيخان على إخراجه. وعامة ما في هذا الحديث قد تقدم مثله في حديث وضوء عثمان رضي الله عنه الذي تدارسناه ليلة الأسبوع المنصرم، لكن الفقهاء يريدون هذا الحديث وأمثاله مما يشترك في الجملة مع ما جاء في حديث عثمان ومثله، لما فيه من فوائد وزيادات في الأحكام والمسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه، ولهذا ساقها الإمام الحافظ المقدسي، وسياتيكم كلام الإمام ابن دقيق العيد في تلك المسائل التي لم يتضمنها حديث عثمان رضي الله عنه.
في هذا الحديث مما يتعلق بألفاظ الرواية قوله: فدعا بتور من ماء. قال الحافظ المقدسي رحمه الله: التور إناء يشبه الطست. والطست كلمة معربة فارسية، وقيل بل عربية، وقيل دخيلة. والفرق بين المعرب والدخيل أن الدخيل يدخل على اللغة بلفظه من اللغة التي دخل منها، وأما المعرب فإنه يجري على ألسنة العرب فتجري عليه قانونها إما في الصوت أو في الصياغة أو في النطق أو النبر بما يبقي أصل الكلمة في لغته الأصلية مع أأسلوب العرب في طريقتها في نطق الكلمة، فهذا باب وهذا باب، ويشتركان في كون أصل الكلمة ليس عربيا. فقوله رحمه الله: التور إناء يشبه الطست، أو قيل شبه الطست. ووقع في حديث شريك عن أنس في المعراج في حادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب. والمقصود بالطست الإناء كما قال هنا. وهذه الكلمة المذكورة هنا الفارسية يذكر فيها الشراح كلاما سياتي عليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في بداية تناوله للحديث بالكلام عن هذا الحديث.
وأيضا مما في الحديث لما قال في اللفظ: فأكفأ على يديه من التور. وأكفأ بمعنى أمال أو صب. وهذه اللفظة من ألفاظ البخاري في الرواية. وفي لفظ غيره قال: فأفرغ على يده. وسواء قلت على يديه أو على يديه، والروايات جاءت بهذا وبذاك. يقول الحافظ ابن حجر رواية يديه بالإفراد يعني مقدمة لأنها لأكثر الرواة الحفاظ. ثم أدخل يده في بعض طرق الحديث ثم أدخل يديه وهي أكثر ألفاظ البخاري بالتثنية على عكس الأولى. الرواية التي أتى بها الحافظ بعد تمام رواية الحديث الأصل قال: وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، يريد بهذه الروايات جملا إضافية لم تتضمنها الرواية الأصل التي ساقها لما يتعلق بها أيضا من المسائل والأحكام، وستأتينا إن شاء الله في كلام الشارح تباعا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، ثقة روى له الجماعة. وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه. قال عندكم في الرواية: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه. من أبوه؟ يحيى المازني. قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. سأل عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد صحابي، وعمرو بن أبي حسن صحابي كذلك. عمرو بن أبي حسن هو عم يحيى المازني أخو والده.
فيقول عمرو بن يحيى المازني وهو تابعي ثقة أخرج له الجماعة كما قال الشارح: يروي هذا الحديث عن أبيه، فأبوه يحيى المازني يقول: شهدت عمرو بن أبي حسن هو عمه. يقول: شهدت عمي عمرو بن أبي حسن سأل من؟ سأل عبد الله بن زيد. طيب سؤال: فإذا كان عمرو بن أبي حسن صحابي، سأل عبد الله بن زيد، فهل كان يحيى المازني صحابيا كذلك؟ زعم ذلك ابن عبد البر، وضعفه غيره، فإنه لم تثبت له صحبة. إذا عمرو بن يحيى تابعي، وأبوه من كبار التابعين، يحكي عن عمه الصحابي عمرو بن أبي حسن أنه سأل عبد الله بن زيد. السؤال هنا: هو حضر السؤال أو لم يحضره؟ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل. إذا كان حاضرا للسؤال أو غير حاضر؟ كان حاضرا، فلم لا يقول: سمعت عبد الله بن زيد يقول فيرتقي في الرواية طبقة فيروي مباشرة عن حادثة سمع فيها الصحابي يصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يمنع؟ إن تحمل صغيرا فهل يمنع الأداء كبيرا؟ يقول: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. طب هو كان حاضر، فلماذا لم يقل في الرواية: سمعت عبد الله بن زيد وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرواية الآن في منزلة واحدة، ويقول: شهدت، ثم ينقل لفظ عبد الله بن زيد، لكنه حرص على إيراد اسم عمه تقديرا له وأدبا فإنه السائل. وكان بوسعـه أن يقول: شهدت عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الشارح: عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الأنصاري المازني. إذا هو عمرو ابن يحيى ابن عمارة. فجده عمارة. عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. إذا عمرو أخوه. أخوه عمارة. أخوه عمارة جد عمرو بن يحيى. فهو عم أبيه. وهم ثلاثة إخوة: عمرو وعمر وعمارة. فيقول عمرو بن يحيى بن عمارة: شهدت عمرو بن أبي حسن يقصد عن أبيه. يقول: شهدت عمرو بن أبي حسن يقصد عمه. قال: ثقة روى له الجماعة. إذا عمرو بن يحيى ثقة أخرج له الستة، وهو حفيد الصحابي راوي الحديث عبد الله بن زيد بن عاصم، ابن بنته. فالحديث في داخل دائرة العائلة والأسرة. فوالد عم والده يروي الحديث عن عبد الله بن زيد وهو جده لأمه. وأما والده يحيى بن عمارة بن أبي حسن تميم بن عمرو بن عبد عمرو المازني الأنصاري تابعي ثقة، وجده عمرو بن أبي حسن صحابي هو عم يحيى بن عمارة كما تقدم قبل قليل.
قال الإمام ابن دقيق رحمه الله: فيه وجوه. أحدها: عبد الله بن زيد. هو ابن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، صحابيان مشتبهان في الاسم واسم الأب عبد الله بن زيد. هما اثنان أحدهما راوي هذا الحديث حديث الوضوء، هذا أيهما؟ هذا عبد الله بن زيد المازني الأنصاري. والثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنصاري أيضا، ذاك صاحب حديث الأذان الذي رآه في المنام، وأراد المصنف هنا التفريق بينهما.
قال: فيه أحدها عبد الله بن زيد هو بن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط. وممن وهم فيه الإمام الجليل سفيان بن عيينة رحمه الله كما صرح بذلك البخاري في الاستسقاء، فإن عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوء هو راوي حديث الاستسقاء، فوهم فيه سفيان بن عيينة فجعله عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فنبه البخاري تعليقا على الوهم الذي وقع للإمام سفيان حيث يقول: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان. ولكنه وهم، بأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازني الأنصار. وهكذا ذكر البخاري أيضا في التاريخ الأوسط.
الثاني قوله: فدعا بتور. طيب، قبل أن ننتقل إلى الثاني، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني صاحب هذا الحديث رضي الله عنه هو الذي روى صلاة الاستسقاء حديث الاستسقاء، قتل بالحرة سنة ثلاث وستين وعمره سبعون سنة، شهد أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأمه، أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها. إذًا، وجه الشبه بينه وبين حديث صاحب الأذان عبد الله بن زيد أن كلا منهما مشترك في اسمه واسم أبيه، ولكن يفترقان في الجد والقبيلة.
يقول النووي في شرحه لمسلم: قد قيل إن صاحب الأذان من يعني؟ عبد الله بن زيد بن عبد ربه. يقول النووي رحمه الله: قد قيل إن صاحب الأذان لا يعرف له غير رواية الأذان. قال ابن الملقن رحمه الله في الشرح: بل له حديث ثان وثالث، وقد ذكرتهما في تخريجي لأحاديث الرافعي. أي كتاب؟ لا، يقول ابن الملقن: وقد ذكرتهما في تخريجي لأحاديث الرافعي. ليس شرح الرافعي، تخريج ابن الملقن. البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. يقول: وقد ذكرتهما في تخريجي لأحاديث الرافعي، فاستفدهما منه، فإن ذلك يساوي رحلة، كأنك رحلت رحلة ففزت بفائدة لا يظفر بها إلا المحدثون في الرحلة. وجاء الحافظ ابن حجر فاستفاد هذا من شيخه ابن الملقن وأضاف جملة من الأحاديث بلغ بها ستة أو سبعة فيما أخرج لعبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان رضي الله عنهم جميعا.
الثاني: قوله فدعا بتور. التور بالتاء المثناة: الطست. والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات، يعني الطست وقست وقس، وبعض الكتب يقول: طسة، وما يسميه العامة اليوم طاسة قريب منها. إذًا كل إناء يجعل فيه طعام فيؤكل أو ماء فيستعمل في وضوء أو شرب ونحوه، فهي كلمة درجت قديمًا حتى وردت في الرواية.
الثالث: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر. لما يقول ابن دقيق العيد: التور إناء شبه الطست. وكذلك قال الحافظ عبد الغني يقول: يشبه الطست. إذا شبهه به فجعله مثله في الشكل والغرض والاستعمال. لكن ما ورد في حديث البخاري في صفة المعراج قال: فأوتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب. ظاهره المغايرة بينهما، فإن الطست كأنه طبق أعم فيوضع داخله هذا التور الذي هو يكون أصغر منه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الثالث: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر. ما الصفر؟ النحاس. صفر وصفر بضم الصاد وكسرها، والضم أفصح وأشهر لغة، يقول الحافظ ابن حجر: وقد تكسر المهملة صفر يعني صنف من جيد النحاس، قيل سمي بذلك لكونه يشبه الذهب.
قال: فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر. والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة عند القائسين، للحديث الصحيح الوارد في النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك. يقول: الطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها. ما الدليل؟ الأصل. الأصل في الأواني الطهارة، في الثياب الطهارة، في الأعيان الطهارة. الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجاسة طهارتها. قال: الطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها، هذا الأصل. ولا يحتاج إلى دليل، بل الذي يحتاج إلى دليل عكسه. إن قلت إن شيئا من الأواني لا تصح الطهارة به، قال: إلا الذهب والفضة. فما الذي يحتاج إلى دليل؟ جواز الطهارة من سائر الأواني أو عدم جواز الطهارة من آنية الذهب والفضة؟ أحسنتم، لما؟ لأنه خلاف الأصل، وما كان على الأصل فلا يحتاج إلى دليل. فلما قال: إلا الذهب والفضة، احتاج إلى الدليل، فماذا قال؟ قال: لما ثبت في الصحيح من النهي عن الأكل والشرب فيهما. أين الدليل؟ قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث في الصحيحين من رواية حذيفة رضي الله عنه.
طيب، سؤال. الحديث نهى عن الأكل والشرب وليس عن الوضوء، فإذًا الدليل لم يكتمل، لأن الاستدلال بالحديث لا يفيد إلا النهي عن الأكل والشرب، فلذلك قال الجملة.
التالية، قال: وقياس الوضوء على ذلك. على إيش؟ على الأكل والشرب.
القياس إلحاق فرع بأصل، صح؟ بجامع العلة المشتركة. فما وجه الاشتراك بين الأكل والشرب والوضوء؟ نعم، العلة الاستعمال. فلهذا يقولون في هذا الطريق، يقاس الوضوء على الأكل والشرب بجامع الاستعمال. وجعلوا هذا هو العلة التي من أجلها حرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء.
وبعض الفقهاء يناقش في هذا القياس من وجه آخر؛ أن هذه العلة لا تستقيم؛ لأنها أولا غير منصوصة، ثم استنباطها ليس فيه المستمسك الذي يمكن أن يعول عليه. فإن قلت إن مسلك استنباط العلة هنا هي المناسبة، فإنه قد ثبت استعمال شيء من الذهب والفضة على غير وجه المنع؛ فجواز التختم بالفضة استعمال، وجواز استعمالها أيضا في حلية السيف ومقبضه أيضا استعمال جائز، واستعماله للحاجة في غير ذلك، وتضبيب الآنية أيضا بالفضة اليسيرة استعمال ونحو هذا.
فلما ناقشوا هذا قالوا إنه لا يستقيم هذا القياس؛ قياس الوضوء على الأكل والشرب الذي ورد النهي عنه. هذه طريقة الفقهاء عامة، ويؤيد ذلك بالذات في الفضة؛ لأنه ورد فيه أيضا ما يشهد لذلك في النصوص، ومنه حديث الإمام أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه في تحريم الذهب، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا»، فوسع في استعمال الفضة. فقالوا: هذا لا يساعد على القول بالتحريم مطلقا لاستعمال آنية الذهب والفضة في غير ما نص عليه، وهو الأكل والشرب.
فإذا قيل ذلك في الذهب وأمكن لعموم التحريم فيه، فإن التوسعة التي جاءت في استعمال الفضة قد لا تساعد كثيرا فيها، والله أعلم.
قال رحمه الله: الرابع، ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء قد مر. أين مر؟ في حديثين؛ أولهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «استيقظ أحدكم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما»، والثاني حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه حديث عثمان فأفرغ على يديه من الإناء. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين عند القيام من النوم، وحديث عثمان رضي الله عنه دل على استحباب غسل اليدين قبل الوضوء مطلقا. فاختصر الكلام فقال: قد مر.
طيب، وهذا الحديث يدل على أي مسألتين؟ على الثانية؛ استحباب غسل اليدين مطلقا؛ لأنه سئل، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه سئل عن ماذا؟ عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور أو فأتي بثور فتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم كيف كان يتوضأ، وحكى فعلا هذه الصفة، وهي غسله ليديه صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء.
قال رحمه الله: وقوله فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات. كيف يعني في الفصل والجمع؟ يجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، هذا جمع. والفصل؟ أن يجعل للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة.
فلما قال فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ما المتبادر؟ أن الغرفة يستعملها لمضمضة واستنشاق، فيأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، هذه كم غرفة؟ واحدة، وفي كل غرفة مضمضة واستنشاق، فيكون المجموع ثلاث غرفات بثلاث مرات مضمضة واستنشاق.
طيب، السؤال، إذا أخذ الغرفة الواحدة فهل يمضمض؟ يمضمض ويخرج ماءها من فمه، يمجه، ثم يستنثر؟ أو يمزج فيتمضمض ويستنشق، ثم يمج ويستنثر؟ يذكر الفقهاء الصورتين معا لهذه الكيفية. لكن في كل الأحوال هذا الأقرب إلى السنة كما ستسمع في كلام الشارح، مما يعمله عامة المتوضئين، وهو أنهم يستخدمون ست غرفات، ثلاثا للمضمضة وثلاثا للاستنشاق، أو الذين يستعملون غرفتين، واحدة لثلاث مرات مضمضة، والثانية لثلاث مرات استنشاق.
والسنة كما قال هنا: مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وهنا يشرح كلام الفقهاء في بيان كيفية الفصل والجمع وعدد الغرفات كما قال.
قال رحمه الله: والفقهاء اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من اختار الجمع، ومنهم من اختار الفصل. والحديث يدل والله أعلم إذًا، الفصل في الجملة يا إخوة، الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يأخذ لكل مضمضة واستنشاق غرفة مستقلة، فيكون المجموع كم؟ ست غرفات، أو يفصل بينهما فيأخذ للماء ثلاث غرفات في كل غرفة مضمضة واستنشاق كما سيقول الشارح هنا.
قال رحمه الله: والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل ذلك مرة أخرى ثم فعل ذلك مرة أخرى. وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات. إذن عندنا احتمال الجمع، وعندنا احتمال الفصل؛ الجمع بين المضمضة والاستنشاق أو الفصل بينها في الغرفات.
قال رحمه الله: وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، صورة ثالثة. ما هي؟ قال: يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع الاقتصار على ثلاث غرفات. فيكون هكذا؛ يأخذ الغرفة الأولى فيمضمض بها مرة ويستنشق بها مرتين، يأخذ الغرفة الثانية فيمضمض بها مرة دون استنشاق، يأخذ غرفة ثالثة فيمضمض بها مرتين ويستنشق بها مرة. فيكون المجموع ثلاث غرفات، لكن مع تفاوت العدد في كل غرفة، والمجموع يكون كم؟ ثلاث مرات مضمضة واستنشاق، يعني هذه صيغة ملفقة.
لكن من حيث اللفظ لو نظرت إلى الصورة يصدق أن تقول إنه مضمض واستنشق ثلاثا بكم غرفة؟ بثلاث غرفات، مع التفاوت في العدد. يقول رحمه الله: إلا أنا لا نعلم قائلا به. قال: وهو محتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار ثلاث غرفات، إلا أنا لا نعلم قائلا به. مثال ذلك: أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا.
مثال ذلك أن يأخذ غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق بها ثلاثا، وغير ذلك من الصور التي تعطي هذا المعنى، فيصدق على هذا أنه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من ثلاث غرفات.
النووي رحمه الله لما جاء يحكي هذه الصور التي يذكرها الفقهاء في التفضيل بين الجمع والفصل في المضمضة والاستنشاق، قال: المجموع خمسة أوجه؛ الأول، وهو الصحيح، تفضيل الجمع بثلاث غرفات، إيش يعني الجمع؟ يجمع في كل غرفة مضمضة واستنشاق. قال الثاني: بغرفة بلا خلط، إيش يعني بلا خلط؟ يعني يتمضمض ويمج، ثم يستنشق وينتثر، فلا يخلط في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق. الثالث: بغرفة مع الخلط. الرابع: الفصل بغرفتين، يعني أن تكون غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق. قال الخامس: بست غرفات، وهو أضعفها.
قال رحمه الله: الخامس، قوله: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا. قد تقدم القول فيه. وقوله: ويديه إلى المرفقين مرتين. فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها. ما وجه الدلالة؟ نعم، ذكر غسل اليدين ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا، ثم جاء إلى اليد فقال مرتين.
قال: ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين مرتين. وقوله مرتين صريح في أن غسل اليدين كان مرتين مع وجود الثلاث في غيرها. طيب، إذا كان قد ثبت عندك أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، وتوضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا، فإنه يحتمل أكثر من صورة، منها أن تكون الثلاث في كل الأعضاء، ومنها أن يكون الثلاث في بعضها والمرتان في بعضها، كما دل عليه هذا الحديث.
نعم، فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء مرة مرة، وهو ما أخرجه البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
قال المصنف: ومرتين مرتين، وهو ما أخرجه البخاري أيضا من حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قوله: وثلاثا ثلاثا، يشير إلى ما أخرجه الإمام مسلم من حديث مالك بن أبي عامر، أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. هذه أحاديث صحاح في الصحيحين في البخاري ومسلم.
قال: وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث. يقول النووي رحمه الله في شرحه لمسلم: إن هذا جائز، والوضوء به صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا، وإنما كان مخالفتها في بعض الأوقات من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. انتهى كلامه.
إذا فهمت هذا قبل أن ننتقل للمسألة السادسة، ها هنا سؤال يورده بعض الفقهاء؛ كيف تصنع إذا كان هذا في الروايات دل على جواز المرة والمرتين والثلاث؟ كيف تصنع بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، وقال في الفتح إسناده جيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم».
فإذا كان النقص عن الثلاثة يعد إساءة وظلما. ثم كما يقول أهل العلم: إذا قلت زاد أو نقص فقد أساء وظلم؛ فإذا جعلت الظلم والإساءة الكل عائد إلى الكل، فإن زاد كان إساءة وظلما، وإن نقص كان إساءة وظلما. وإن قلت بالتوزيع، الإساءة تعود إلى الزيادة والظلم يعود إلى النقص، فهو كيفما كان فيه شيء يخالف ما ثبتت به الأحاديث من جواز النقص عن الثلاثة.
فالجواب عن ذلك عند العلماء من عدة أوجه؛ منها يقول: لأنه جاء في بعض الألفاظ: «فقد أساء أو ظلم»، أو قال: «فقد أساء وظلم»، أو «ظلم وأساء». قال: إن كان شكا من الراوي فهو وهم لا خفاء فيه لثبوت الوضوء مرتين ومرة، لا خلاف في إجزائه. وقيل: المعنى زاد أو نقص، ليس المقصود نقص العدد، بل نقص إتمام غسل العضو وليس العدد، يعني يغسل ثلاث مرات لكنه يعتبر ناقصا. كيف؟ لم يستوفي غسل العضو، لم يبلغ باليد إلى المرفق ولا بالوجه تمام حده ونحو ذلك، فيكون نقصا في الوضوء، فيصدق أنه أساء أو ظلم أعضاء وضوئه فلم يغسلها بالكلية. والزيادة يعني زاد شيئا لم يشرع له غسله. ورجح هذا السيوطي رحمه الله.
والحافظ ابن حجر في الفتح قال: إن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص، فمن زاد أو نقص يقول رواة الحديث لم يتفقوا على ذكر النقص بل أكثرهم مقتصر على قوله: فمن زاد فقط، كما رواه ابن خزيمة وغيره. وقد حكى الدارمي أن الزيادة على الثلاثة تبطل الوضوء كالزيادة في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وهو قياس فاسد والله أعلم.
قال رحمه الله: السادس، قوله: ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر: ليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد مرات المسح. فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، عدم التكرار في المسح، وفي بعض الروايات ورد مطلقا. هنا في الرواية ماذا قال؟ قال: مرة واحدة. قول الحافظ ابن حجر في بعض الروايات: ليس فيه شيء من الطرق ذكر عدد المسح.
قال رحمه الله: فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. إذن روايات صفة الوضوء إما مقيدة وإما مطلقة؛ فالمطلقة لم تذكر العدد فيها، فمسح بهما رأسه من غير عدد، والمقيدة قيدته بكم؟ بمرة واحدة.
لكن صحح ابن خزيمة طريقا فيها مسح الرأس ثلاثا. صحح ابن خزيمة حديثا أو طريقا للحديث وإن لم تكن في الصحيحين، فلهذا قال الشافعي: استحبوا التثليث في المسح كالغسل، واستدل له بظاهر رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فجعل ذلك مطلقا في كل أعضاء الوضوء وما فيها الرأس كذلك، الذي ورد تقييده بمرة.
عامة الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الإطلاق ثلاثا ثلاثا محمول على الإجمال الذي بينته الروايات التفصيلية. وكل الروايات التفصيلية التي ذكرت التثليث في الوجه واليدين والرجلين جعلت الرأس مقيدا بمرة واحدة. لكن كما قلت لك هو الحديث الذي صححه ابن خزيمة، وقد روى أبو داود الحديث من وجهين، أحدهما أيضا شاركه فيه ابن خزيمة في الصحيح من حديث عثمان فيه تثليث مسح الرأس.
ولهذا يقول السمعاني: اختلاف الرواية يحمل على التعدد، فيكون مسح تارة مرة وتارة ثلاثا. قال: فليس في رواية مسح مرة حجة لمن منع التعدد. وأقوى أدلة من منع التثليث يرجعون إلى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم»، وتقدم ما ذكر الجواب عن الحديث.
قال رحمه الله: وقوله فأقبل بهما وأدبر اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب. أحدها أن يبدأ. الآن في حكاية المذاهب الثلاثة أو الصفات الثلاثة لأقبل وأدبر، نريد أن يصحب قراءة القارئ وصف من أحدكم يشرح ما يذكره في صفة الإقبال والإدبار. نعم، أحدها. قال أحدها: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى.
المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه. وعلى هذا يدل ظاهر قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله.
تفعل الصفة مع قراءتي لعبارة المصنف، قال: أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه. ما مقدم الرأس؟ مقدم الرأس هذا أي الذي يلي الوجه. طيب، بدأ بمقدم الرأس ويذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، أحسنت. يقول: وعلى هذا يدل قوله في الحديث ظاهر قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال: هذا مذهب مالك والشافعي، وهو أيضًا ظاهر رواية الحنابلة، هذا الوجه الأول.
لماذا اختلف الفقهاء؟ لأن روايات الحديث الأخرى لا تساعد على صفة بعينها، فمن ثم تعددت الأقوال. إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله: فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. واضح الإشكال؟
الآن هذه الصفة التي رأيناها قبل قليل عملًا بالرواية التي فيها هذا اللفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى رجع بهما إلى قفاه، ثم ردهما. لكن الرواية الثانية: فمسح برأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بإيش؟ بالإقبال، ما الإقبال؟ الاتجاه إلى الأمام، إذًا من أين ستكون البداية؟ من الخلف. وهذا هو القول الثاني، سيأتيك بعد قليل. القول الثاني بالعكس، أن البداية تكون من القفا، فإذا قلت: فأقبل، هذا الإقبال، وأدبر، يرجع بهما إلى الخلف. تحتاج إلى جواب حتى تجمع بين الروايتين في حكاية الصفة، قال: هذا إشكال من حيث إن هذه الصفة التي شرحناها بدأ بمقدم رأسه، هل تقول أقبل وأدبر أو تقول أدبر وأقبل؟ ستقول أدبر وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فإذاً مقتضى الإشكال هنا أنه لا تساعد عليه الرواية الأخرى التي ذكرها مالك والشافعي تخالف هذه الكيفية فأقبل بهما وأدبر. إذاً هذا كله سببه الرواية الأخرى.
هل من جواب عن هذا الإشكال؟ هذا أسهل الأجوبة، أن قوله فأقبل بهما وأدبر لا يلزم الترتيب، فأقبل وأدبر بمعنى أدبر وأقبل. فإذا قلت الواو لا تقتضي الترتيب وطالما احتملت تقدم الإدبار أو تأخره، فإن الرواية المفصلة مرجع يحمل عليه ذاك الإطلاق، وهو قوله: فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، هذا تفصيل صريح.
هذا الجواب لم يسلم لأمرين، ليس لأن الجواب غير قوي علمياً، بلى المحرر علمياً أن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن يضعفه أمران. الأمر الأول: لو لم يكن لتقديم لفظ على لفظ هنا مقصود لما وقع هكذا، يعني كان يمكن أن يقول فأدبر بهما وأقبل، فأدبر وأقبل. وليس شيء في اللغة أو في التعبير يقتضي تقديم لفظة أقبل إذا لم يكن له مقصد في الوصف. صحيح الواو ما تقتضي الترتيب، لكن تقديمه في الذكر له مقصد عند المتكلم الذي وصف فقال: فأقبل بهما وأدبر، ما يساعد على أن تقول لا هو يقصد فأدبر وأقبل.
والأمر الثاني الذي لا يساعده كما سيأتيك الآن في الوصف الثاني في الرواية هنا، أن بعض طرق الحديث التي روتها الصحابية الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهم وبطونهم، وسيأتي الكلام عنه في الوصف الثاني.
قال: إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله: فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث أن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار، ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتقد، وهذا جواب عن الإشكال يقصد بهم المالكية والشافعية الذين قالوا بتفضيل هذه الصفة وتفسيرها، فمن الناس من اعتقد أن هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر وهو قوله: بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب فالتقدير أدبر وأقبل.
وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني أنه ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر عنه، فيمكنه حمله على هذا. ويحتمل أنه، والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه فيمكن حمله على هذا. ملخص جواب ابن دقيق العيد رحمه الله أن أقبل وأدبر أفعال إضافية، أمور إضافية. أنت لما جئت من البيت إلى الحرم لصلاة العشاء اليوم أنت أقبلت إلى الحرم، لكنك بالنسبة إلى بيتك أو منزلك أدبرت عنه، الفعل واحد. فإن نظرت إليه بالنسبة إلى القدوم إلى الحرم فهو إقبال، وبالعكس إذا خرجت من ها هنا عائداً إلى بيتك ومنزلك فأنت بالنسبة إلى الحرم في إدبار، وبالنسبة إلى البيت أنت في إقبال. هذا الجواب فيه قدر من التكلف يريد أن يقول الشارح. فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل إلى قفاه وأدبر راجعاً منه، فيكون موافقاً للصفة المفصلة في الحديث: بدأ من فين؟ بمقدم رأسه. فيريد أن يخرج من الإشكال فيقول: لا، سنبقي الواو على ترتيبها، فأقبل وأدبر، بدأ بالأقبال أولاً، لكن أي إقبال؟ قال الإقبال بالنسبة إلى القفا ذهاب إليه، والرجوع من القفا إلى وجهك في الرأس يكون إدباراً عنه. ولهذا كأن الشارح لم يرتض قوله فيمكن حمله على هذا.
الصنعاني رحمه الله عنده جواب آخر قريب من هذا لكن أراد أن يحل به الإشكال، يقول: الإقبال والإدبار أيضاً نسبي، فأنت مقبل مدبر بفعل واحد بالنسبة إلى أمرين مختلفين. فيقول الصنعاني رحمه الله: النسبة إلى القبل والدبر باعتبار الانتهاء لا باعتبار الابتداء، فالإقبال الذهاب إلى جهة القبل، والإدبار الذهاب إلى جهة الدبر. يقول الصنعاني: فلا أدري لما لا يقال الإقبال البدء بالقبل، والإدبار البدء بالدبر، فتكون في قولك فأقبل بهما يعني ابتدأ من القبل. لكن هذا أيضًا ليس مما يساعد عليه السياق وأسلوب العرب، تقول أقبل فإنك تقصد الانتهاء لا الابتداء. لكنها إجابات يراد بها الجمع بين رواية فأقبل بهما وأدبر مع صريح الرواية المفصلة: بدأ بمقدم رأسه.
هذا القول الأول عليه المالكية والشافعية والحنابلة. ومن الناس من قال: يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر، محافظة على ظاهر قوله: أقبل وأدبر. وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر. ما الإشكال على هذه الصفة؟ مخالفة للرواية الأخرى الصريحة: بدأ بمقدم رأسه. فأي صفة من الاثنتين أخذت بها يعارضها الرواية الأخرى. قال: وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار. أي حديث؟ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال: وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه. وذكرت لكم أن الحديث فيما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وهذا صريح بالبدء بالمؤخر، ثم بالعطف بثم بمقدمه، قال: وبأذنيه كلتيهما ظهوريهما وبطونيهما. الحديث حسنه الترمذي، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف لين الحديث، كما ذكر يحيى بن معين وابن حبان وغيرهم رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم، قال: وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى لما ذكرناه من التفسير. إذاً يحمل على التعدد وجواز الأمرين، إذا صح حديث الربيع بنت معوذ فتحمله على التعدد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال هنا، يحمل على حالة ووقت لا يعارض الرواية الأخرى، تقول بالتعدد وجواز الأمرين.
أحسن الله إليكم، قال: ومن الناس من قال يبدأ بالناصية. تدري ليش لجأ المصنف إلى القول أنه لا تعارض ويحمل على حالة ووقت آخر، لما قال هذا الكلام؟ لأن الحديث ليس واحداً، اختلاف مخرج الحديث. هذا يرويه عبد الله بن زيد، وهذا حديث ترويه الربيع، فإذا تعدد الحديث وتعدد مخرجه فهما حديثان، فلا داعي لأن تقول لا هذا محمول على ذاك، فهذا يؤكد أو يعضد أن تكون حالان أو وقتان أو وضوءان مختلفان، فلذلك يقوي، إن صح الحديثان، يقوي التعدد.
أحسن الله إليكم، قال: ومن الناس من قال يبدأ بالناصية. هذه الصفة الثالثة لمسح الرأس. الصفة الأولى أخذ بظاهر رواية: بدأ بمقدم رأسه. الصفة الثانية أخذ بظاهر: فأقبل بهما وأدبر. ولكل من الصفتين بحاجة إلى جواب عن الرواية الأخرى، وكل الروايات صحيحة. هذه الصفة الثالثة محاولة للتلفيق، للجمع في صفة تجمع الصفتين، فاسمع.
قال: ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. كيف هذه؟ تفضل. يبدأ بالناصية، فين الناصية؟ الناصية مقدم الرأس، هذه الناصية، يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. فكم حركة فيها؟ ثلاث حركات؛ يبدأ بالناصية فينزل إلى الوجه، ثم يرجع إلى القفا، ثم يعود إلى الناصية، يحافظ على الروايتين. قال: بدأ بمقدم رأسه وهو هكذا بدأ بمقدم الرأس الناصية، فأقبل بهما وأدبر فحقق الروايتين. لكنها صفة تلفيقية، وكأن هذا قد قصد المحافظة على قوله: بدأ بمقدم الرأس، مع المحافظة على ظاهر قوله: أقبل وأدبر. فإنه إذا بدأ بالناصية صدق أنه بدأ بمقدم رأسه فإن الناصية مقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضاً فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل. إلا أن قوله في الرواية المفسرة: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، هذا لا يساعد. لما قال بدأ بمقدم رأسه ذهب إلى فين؟ إلى قفاه وليس إلى الأمام، فبالتالي حتى هذه الصفة لا تستقيم مع صريح الروايات المفسرة.
قال: إلا أن قوله في الرواية المفسرة: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، قد يعارض هذا، فإنه جعل بادئاً بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه. وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه، بل إلى ناحية وجهه وهو مقدم الرأس. نعم، هذا وجه تضعيف هذا القول، ولهذا ضعفت هذه الكيفية. يقول الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الآخر شرح الإلمام، وهو يبين تضعيف هذه الكيفية، قال: لكني لم أقف في رواية من الروايات على فعل هذه الصفة من الراوي ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كأنها أخذت إلا لمجرد قصد الجمع بين اللفظين، أعني البداءة بمقدم الرأس وقوله أقبل وأدبر، فإن لم ترد بذلك رواية فالتأويلات المتقدمة أو بعضها مع تقرير ظاهر اللفظ يكون العمل بها أولى من هذه الكيفية. هذا الاعتراض.
ثم تكلف المصنف جوابًا لصاحب هذه الكيفية، لما قالوا له: لما أتيت بالمنقلب من الناصية إلى مقدم الوجه أنت لم تطبق صريح قوله: فذهب بهما إلى قفاه. قال: لا، ذهب إلى الشيء هل هو جهة غاية الوصول أو غاية الانتقال بالحركة؟ صحيح وجاء به إلى الرأس، لكنه في الأخير ذهب إلى القفا، فقوله: فذهب بهما إلى قفاه، يقصد المحطة الأخيرة يعني في الحركة، فهو عاد إلى قفا الرأس. فهو تكلف في الجواب، ولهذا قال: ويمكن أن يقول.
قال: ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة أن البداءة بمقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى القفا، لا إلى غاية الوصول إلى القفا. وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. يريد أن يقول فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول، صحيح هو ذهب إلى المقدمة لكنها لم تكن غاية الوصول، غاية الوصول كانت القفا. فنوع من التكلف في الجواب يفرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول. غاية الذهاب هي القفا ومبتدأ هذه الغاية الرجوع من منابت الشعر بعد أن وصل إليه. قال: وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا، صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدًا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا.
أوضح هذه الصفات الثلاث وأحظها بظاهر اللفظ والدليل وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصفة الأولى التي تدل عليها الرواية المفسرة: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. وقوله: فأقبل بهما وأدبر، سمعت الإجابات التي تجعل الرواية غير معارضة لهذه الكيفية، وأقربها هو جعل الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية التي يمكن تفسيرها بما لا يتعارض مع حديث: بدأ بمقدم رأسه. وأما صريح رواية الربيع.
بنت معوذ فإنها ضعيفة. وعند الترجيح ترجح رواية الصحيحين عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تقدم ما يتعلق بغسل الرجلين والعدد فيها أو عدم العدد. والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر. أي رواية أخيرة؟ قوله وهو يعدد الروايات: قال: وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماءً في تور من صفر. نعم. قال: والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر. وهي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة وهي مصرحة رواية عبد العزيز بن أبي سلمة. هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. نسب إلى جده. نعم. وهي مصرحة بالحقيقة في قوله: تور من صفر. وفي الرواية الأولى مجاز. أعني قوله: من تور من ماء. نعم. في الرواية الأولى التي هي صلب الحديث أخرجنا له أو أتي بتور من ماء.
من هنا بيان. يعني: تور من ماء. هل هذا التور من جنسه؟ الجواب: لا. فإذاً الحقيقة هنا في هذه الرواية. أخرجنا له ماءً في تور من صفر. أما قوله: بتور من ماء. التور ليس من جنس الماء. فيكون مجازاً كما قال المصنف. نعم. قال: ويمكن أن يحمل الحديث على: من إناء من إناء ماء وما أشبه ذلك.
طيب، تم الحديث الأول هنا في مجلسنا اليوم حديث عبد الله بن زيد وفيه من الألفاظ التي يمكن تطبيق بعض القواعد الأصولية عليها ما تقدم ولأن الحديث عامته تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه في مجلس الأسبوع المنصرم فلن نقف عنده طويلاً. لكن فيه من الفوائد أيضاً الأصولية التطبيقية ما تقدم قبل قليل في سؤال عمرو بن أبي حسن لعبد الله بن زيد رضي الله عنه عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يحيى المازني لما شهد ذلك حرص على إيراد اسم عمه أدباً معه وتقديراً. قال: فدعا بثور من ماء.
الرواية هنا أن الذي طلب الثور من الماء هو عبد الله بن زيد. قال: فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الدلالة الأصولية المهمة أن فعل الصحابي الذي ينسب فيه الصنيع الذي يصنعه إلى ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعل له حكم الرفع. ولو قالوا له: علمنا الوضوء فتوضأ لهم لكان أدنى درجة في إفادة ذلك في معنى الرفع. وإن قيل إنها عبادة لا مجال فيها لللاجتهاد لكنها ليست في صراحة أن يسأل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيصنع لهم ذلك. أو يقول لأحدهم: صلى بنا فلان صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال: فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما في الحديث فأكفأ فغسل ثم أدخل وفيها معنى الترتيب الذي مر ذكره في غير ما حديث سبق. قوله ثم أدخل يده في الثور. ثور هنا وإن كانت معرفة بأل لكنها لم تحمل على العموم والاستغراق بل حملت على المعهود. الذي ذكر في أوله فدعا بثور من ماء وفي رواية أخرى فأخرجنا له ماء في ثور من صفر كما تقدم. آخر ما في الحديث قال فأقبل بهما وأدبر وتقدم بك أنه في ظاهر اللفظ يدل على الترتيب. والراجح الذي عليه اللغويون كافة. والأصوليون في الراجح من أقوالهم أن الواو لا تفيد ترتيبًا. ولهذا فإن يعني النحاة بما فيهم سيبويه في الكتاب لما تقول مررت بعمر وزيد فإنه لا يقتضي إلا مرورك بهما. قال وليس في ذلك ما يقتضي تقديم عمر على زيد أو العكس.
وعندئذ فإن الواو تقتضي مطلق الجمع. الذي يستوي فيه تقدم المعطوف. أو تأخره. أو المعية. أو غير ذلك. فهي أربع صور. تقول دخل عمر وزيد. يحتمل دخولهما معًا فهذه معية. ويحتمل دخول عمر المذكور أولًا قبل زيد. ويحتمل العكس أن يكون زيد دخل أولًا فلما قلت دخل عمر وزيد ما قدمت عمر في نطقك إلا إما قصد آخر غير معنى الدخول. كونه أكبر سنًا. أو كونه كونه أكثر حضورًا في ذهنك أنت. أو سبب آخر. فإذًا اللغة تصح فيها ذلك. لو دخل زيد أولًا فقلت دخل عمر وزيد ما كنت مخطئًا في الكلام. فإنك عطفت بالواو التي تفيد ذلك. فإذًا هي إما معية. وإما مساواة أو تقدم المعطوف أو تأخره، كل ذلك محتمل. فالواو لا تقتضي ترتيبًا.
ولهذا خرجوا عليها مسائل منها أن آية الوضوء في سورة المائدة لا تفيد الترتيب حتى عند القائل بوجوب الترتيب. فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين. القائل بوجوب الترتيب كالشافعية والحنابلة لا يستقيم لهم الاستدلال بمجرد الآية. فإن الواو لا تفيد ترتيبًا. أما من يزعم أن الواو تفيد الترتيب وهو قول ضعيف، أما هو عند اللغويين شاذ ومحكي فيه مخالفة إجماع نحاة الكوفة والبصرة على حد سواء. وأما الأصوليون والفقهاء فهو خطأ أيضًا وإن زعمه بعضهم أو تبناه بعضهم فإنه لا قائل به من الأئمة الأوائل أبدًا أن الواو تفيد الترتيب. وإذا توهموا ذلك من الآية فهو من العكس. أن يطبق الفرع ثم يستنبط منه الأصل المغلوط.
وأقوى ما استدل به من يزعم أن الواو تفيد الترتيب حديث سعي النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا وقال: أبدأ. بما بدأ الله به. وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله به على الأمر. وتلى الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 158]. والآية عطفت بالواو بين الصفا والمروة. فلما ذكر الصفا أولًا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. قالوا: هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام استدل بالآية على الترتيب. والجواب عن هذا يا كرام لو لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وابتدأ بالصفا لكان سائغًا. أن يقول فقيه: يجوز الابتداء بالمروة والمطلوب الإتيان بسبعة أشواط. خلاف السنة لكنه صحيح، كما نقول في الـ في الوضوء لمن لا يقول بالوجوب يجوز عنده عدم الترتيب، ومن يقول بالوجوب فإذا خالف الترتيب فغسل يديه قبل الوجه صح عند عامתهم. مع تركه لذلك الواجب. فالمقصود أنه لو لم يقل لو لم يفعل فعلًا مقارنًا للقول، فلما فعل عليه الصلاة والسلام، إذًا ما الذي تفemeه من قوله: أبدأ بما بدأ الله به؟ تفهم شيئًا واحدًا، يقول: أبدأ فعلًا بما بدأ القرآن به ذكرًا أو لفظًا.
فإن اللفظ يقتضي تشريفًا أو بدءًا ليس ملزمًا بوجوب ترتيب في الحكم، فلما فعل صلى الله عليه وسلم أخذ مشروعية البدء بالصفا من فعله، وأما ذكره الآية الكريمة فهي موافقة لظاهر الآية التي تقدم فيها ذكر الصفا على المروة وإن لم يستـ يعني يقوى وحده أو يستقل وحده بالدلالة على الوجوب. ثم قال: ااا فغسلهما ثم فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، ومر بكم أيضًا ما يتعلق بالرواية الأخرى بدأ بمقدم رأسه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه عنهما، من هما؟ فإذا لم يذكر أبوها الصديق رضي الله عنه فلا وجه لعودة الضمير بالتثنية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي التيمي. يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب بن لؤي. توفيت سنة 57 وقيل 58. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث. إيش يقصد بقوله تزوجها؟ أي عقد عليها نعم. وأما الدخول بها فقد كان بالمدينة بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه.
تقدم ذكر عائشة رضي الله عنها في الحديث الثالث من الباب في أول الكتاب وهناك لم يتكلم الشارح عليها. و مر ذكرها رضي الله عنها بشيء من مناقبها ومآثرها هناك. فلما لم يتقدم ذكرها في كلام الشارح أتى عليه هنا. تكنى أم عبد الله نسبة إلى ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد أنها قالت يا نبي الله ألا تكنيني؟ فقال لها اكتني بابنك يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله. ولهذا قالوا يجوز التكنية لغير ذي الولد. سواء ما تزوج أو تزوج ولم يولد له. أو تزوج وولد له فيكنى بغير شيء من أسماء أولاده بنين أو بنات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والتنعل لبس النعل. والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر مرجل أي مسرح. وقال كراع شعر رجل ورجل. وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى. ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء. وبالشق الأيمن في الغسل. طيب هذا مجمل مضمون الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الليمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه ذلك عليه الصلاة والسلام. ذكرت ثلاثة أمور: التنعل والترجل والطهاره. ما التنعل؟ قالت التنعل لبس النعل. يعني يبدأ بقدمه اليمنى إذا لبس. والترجل ما هو؟ تسريح الشعر. كيف يبدأ؟ كيف يتيمم فيه؟ يبدأ بشقه الأيمن. فيسرحه ويمشطه أو يدهنه إن كان يدهنه بشيء من الدهن والزيت ومرطبات الشعر.
قالت التنعل والترجل والطهور. كيف يتيمم في الطهور؟ قال يبدأ بالشق الأيمن. إن كان وضوءًا فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى. والرجل اليمنى قبل اليسرى. وإن كان غسلًا يبدأ بالشق الأيمن. وهو الذي ثبت من صفة غسله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ميمونة وعائشة وغيرهما رضي الله عنهما أنه ابتدأ بشقه الأيمن ثم انتقل إلى شقه الأيسر عليه الصلاة والسلام. بل حتى في وصيته لمغسلات ابنته لما ماتت قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها. فدل هذا على أن البدء بالشق الأيمن من هديه الذي كان يعجبه صلوات الله وسلامه عليه.
فهل يدخل في ذلك في التيمن في الطهارة أن تبدأ مثلًا بـ بخدك الأيمن قبل الأيسر في غسل الوجه. وبأذنك اليمنى قبل اليسرى في مسح الأذن. لا ما يلزم. لأن هذا في حكم العضو الواحد الوجه وفيه الخدان. فلا يقول أحد بأن هذا من تمام العناية بـ التيمن في هذه الدقائق وتفصيلها. قال رحمه الله: الترجل تسريح الشعر. قال الهروي: شعر مرجل جل أي مسرح. الهروي هنا هو أبو عبيد الهروي أحمد بن محمد صاحب كتاب غريب الحديث. وفاته سنة 401. ووهم الصنعاني رحمه الله تعالى في تعليقه فجعله أبا ذر الهروي الإمام الزاهد الورع العالم صاحب التخريج على الصحيحين المستدرك المتوفى سنة 434.
وقال كراع: شعر رجل ورجل في اللغة يعني. وقد رجله صاحبه إذا سرحه ودهنه. كراع المقصود به الإمام أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي النحوي اللغوي. توفي بعد سنة 309. يعرف بكراع النمل. قالوا وذلك لصغره ودمامته. كان مشهورا بإمامته في النحو واللغة من أهل مصر. أخذ عن البصريين. كان نحويا كوفيا. صنف المنضد في اللغة والمجرد و مختصرا له وغير ذلك. رحم الله الجميع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى التيمن في التنعل البداءة بالرجل اليمنى. ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه. وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل. طيب ثم قالت وفي شأنه كله. ماذا يقصد؟ وفي شأنه كله. كل شيء في شأنه عليه الصلاة والسلام. ايش يدخل فيه غير التنعل والترجل والطهارة؟ ماذا بقي؟ اللبس يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. طيب لبس الإزار والرداء. دخول المنزل. والمسجد. والسوق.
طيب ما ضابط ذلك؟ ستقول هذا يدخل وهذا ما يدخل. عائشة رضي الله عنها ايش تقول؟ وفي شأنه. كله. قالوا خصت عائشة رضي الله عنها ما ذكرته التنعل والترجل والطهارة تمثيلا وتنبيها بالبعض على الكل. فيدخل في ذلك أكله وشربه وأخذه وعطاؤه. ولهذا قالت وفي شأنه. كله. وسيأتيك تعليق للشارح بعد قليل في هذا العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والبداية باليمنى عند الشافعي ومالك من المستحبات.
وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم. حيث قال عز وجل. وأيديكم وأرجلكم. يعني إذا بالنسبة إلى العضو الواحد اليد فيه يدان يمنى ويسرى. الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى أم هو بين الأيدي والأرجل؟ لما لما يقول الشافعي وال وأحمد بوجوب الترتيب. ايش يقصدون بوجوب الترتيب؟ الترتيب بين اليمنى واليسرى؟ لا. الترتيب بين الأعضاء. لأن اليدين عضو واحد والرجلان عضو واحد. فهم يقولون بوجوب الترتيب، أما بين اليدين عضو واحد وبين الرجلين عضو واحد، فتقديم اليمنى على اليسرى مستحب لا واجب، ولهذا قول النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه.
نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقولها وفي شأنه كله عام يخص، فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار، وكذلك ما يشابههما. يقول وفي شأنه كله عموم، أين هو؟ كله، هذا عموم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام. هذا العموم يقتضي أن يكون دخول الحمام أكرمكم الله والخروج من المنزل وخلع اللباس وخلع الحذاء كله أيضًا يشمله التيمن، لأنه قالت وفي شأنه كله. فقال الشارح هذا عام مخصوص. يعني هذا العموم دخله التخصيص، أين المخصص؟ قال بأن دخول الخلاء والخروج من المسجد وأمثالهما يبدأ فيهما باليسار. فكأن هذه مخصصات.
تأكيد الشأن بقولها كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز. فيمكن أن يقال: حقيقة الشأن ما كان فعلًا مقصودًا، وما يستحب فيه التياسر ليس فعلًا مقصودًا، بل هو إما ترك وإما غير مقصود. وهذا كله على تقدير إثبات الواو، «وفي شأنه كله»، فيكون دخول الخلاء والخرج من المسجد يبدأ فيهما باليسار.
ولهذا أخرج أحمد وأبو داود والطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. قال الحافظ في التلخيص: منقطع. ورواه أبو داود من طريق أخرى من حديث حفصة، ورواه أحمد أيضًا والحاكم وابن حبان.
ولهذا قالوا: إن العموم في مسألة «في شأنه كله» أدخلوا فيه جملة أشياء؛ استحباب الصلاة في الصف عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. ويدل لها أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف». قال الإمام النووي رحمه الله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر.
يعني عكسه ما كان من هذا الباب الذي هو تكريم. ولهذا اختلفوا في بعض المسائل، هل السواك والامتخاط أكرمكم الله يستعمل فيه اليمنى واليسرى؟ فإن قلت: هو تكريم، كانت اليمنى، والسواك من أشهر المسائل. فمنهم من قال: يستاك بيده اليمنى مبتدئًا بشقه الأيمن. ومنهم من قال: بل هو إزالة أذى، فيستعمل اليسرى ويبدأ بجانبه الأيسر، وكذا باقي الأمور التي تدخل في هذا.
حلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وابتدأ بشقه الأيمن لما حلق، وأعطى أبا طلحة رضي الله عنه شيئًا من شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه.
عن نعيم المجمر، قبل الانتقال للحديث الأخير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. من أشهر المسائل الأصولية في هذا اللفظ؛ الفعل المضارع الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد (كان)، فإنه عندهم يدل على الدوام والاستمرار، لأنه فرق بين أن يقول الراوي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وبين قوله كان يفعل كذا.
ما الفرق؟ فعل ربما كانت حكاية فعل واقع مرة واحدة فحكاه الصحابي. لكن لما يقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه كذا. وكل فعل يقول فيه كان ويأتي بعده بمضارع يدل على الدوام والاستمرار. لا علاقة لهذا بالوجوب والاستحباب، إنما هو الدوام والاستمرار، فقد يكون واجبًا إن دلت القرينة أو السياق أو دلالة أخرى في النص على الوجوب أو على الاستحباب، فهذا أمر آخر.
السؤال المهم؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. ما حكم التيمن؟ البدء باليمين في هذه الأفعال المذكورة في الحديث، استحباب. أين وجه الدلالة على الاستحباب؟ يعجبه. هل عجب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال الله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصافات: 12]. وعجبه كان من أمر مذموم في الآية، من صنيع كفار قريش.
الصحيح أن عجب النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل ما يعجبه لا يدل على شرعية الفعل، لا يدل على الشرعية فضلاً عن أن يدل على الاستحباب، بل على الوجوب من باب أولى لا يدل بما سمعت من الأمثلة، ﴿وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ﴾ [الرعد: 5]. لكن متى حملنا معنى العجب على الاستحباب في مثل حديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة؟ جاء في سياق مدح. فكيف نقول مرة يعجبه فنقول إذاً هذا مستحب، ومره يقول كان يعجبه أو يتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء فلا يكون هذا محلاً دالاً على المشروعية.
يقول الصنعاني رحمه الله: الذي يظهر أنها عبرت بالإعجاب عن المحبة، أي أنه كان يحب التيمن. وكل فعل يحبه الله أو يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على المشروعية التي هي مشتركة بين الإيجاب والاستحباب. قال: ووجه الإعجاب بذلك أن اليمين مأخوذة من اليمن وهو البركة، ولأن أصحاب اليمين من أهل الجنة، ولأن كلتا يدي ربنا يمين كما في الأحاديث. يقصد ما أخرجه مسلم: إن المتقين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، قال: وكلتا يديه يمين تبارك ربنا وتعالى. فهذا أيضاً من الفوائد اللطيفة في مسألة الاستدلال على استحباب التيمن المذكور في الحديث عن عائشة رضي الله عنها.
قال رحمه الله: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل». وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء».
هذا آخر أحاديث الباب وبه ينتهي مجلسنا اليوم إن شاء الله. عن نعيم المجمر، وسيأتيك ضبطها والمجمر أو المجمّر كما سيأتي في كلام الشارح ابتداء. الروايات الثلاث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه فضيلة من فضائل الوضوء وإسباغه، وهو كرامة النور الذي يكساه أهل الإيمان أهل الوضوء أهل الصلاة يوم القيامة. النور الذي يغطي أعضاء الوضوء؛ اليدين والوجه، أو اليدين والقدمين الأطراف، مع الغرة وهو الوجه أو الجبين أو الجبهة. هذا بركة وكرامة، بركة لعبادة وطاعة في الدنيا تورث كرامة لصاحبها يوم يلقى الله عز وجل.
الحديث ما فيه إلا هذه الكرامة والفضيلة، لكن الفقهاء يريدونه لمسألة وحكم شرعي متعلق بهذه الكرامة، وهي مسألة إطالة غسل اليدين والوجه والرجلين عن زيادة ما حددته الآية: ﴿وَوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]. فزيادة غسل اليدين عن المرافق إلى العضد، وززيادة غسل الرجلين عن الكعبين إلى أنصاف الساقين، وزيادة غسل الوجه إلى جزء من الرأس معه، وبعضهم قال إلى جزء ممن انحدر من الرقبة مع غسل الوجه، هذا مما يدل عليه ظاهر الحديث.
الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء». غراً جمع أغر. ما الأغر؟ الأغر من الخيل هو الذي في جبهته بياض، والمقصود بياض الوجه. محجلين، والتحجيل بياض القوائم في الخيل ونحوه، والمقصود بالحديث أن الأمة تنادى يوم القيامة وهي بهذا الوصف البياض في الجبهة والبياض في الأطراف يدين ورجلين. من أي شيء؟ قال من أثر الوضوء. إلى هنا هذا ذكر الكرامة والأجر والبركة التي تنال أصحاب الوضوء والصلاة يوم القيامة.
تتمة الحديث هو الذي يبنى عليه المسألة الفقهية؛ «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» وفي لفظ لمسلم: «وتحجيله فليفعل». ما إطالة الغرة والتحجيل؟ هنا الكلام، وهو محل خلاف بين المذاهب سيذكره الشارح بعد قليل. هل المقصود الإطالة بمعنى الاستمرار والدوام مع الاقتصار على الغسل إلى المرفقين وإلى الكعبين وإلى منابت الشعر؟ وأن الإطالة هنا يعني الدوام والاستمرار والثبات كما ذهب إليه المالكية. أم المقصود الإطالة الزيادة؟ فتزيد عن المرفقين إلى العضد، سيأتيك أن أبا هريرة رضي الله عنه حتى كاد يبلغ المنكب أو إلى الإبط، وثبت أيضاً عن ابن عمر أنه غسل حتى بلغ أنصاف ساقيه في الرجلين وهو يقول هذا الحديث.
وهذا الذي عليه الجمهور جواز الزيادة عن هذا القدر نيلاً لهذه الفضيلة وحثاً بل استجابةً لقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل»، فالإطالة الزيادة. ويدل عليها أيضاً ظاهر الرواية الأخيرة: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». ما الحلية؟ الزينة، أي زينة؟ النور والزينة في الجنة كما هي اللفظ في رواية ستأتينا بعد قليل: «تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء»، فإن كان وضوءك يبلغ المرفقين فقط فحلينك ونورك وزينتك ستكون إلى المرفقين، وإن كان وضوءك يبلغ إلى العضدين أو إلى المنكبين فإن الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء. هذا الظاهر الذي دلت عليه الرواية هو الذي من أجله أداروا الكلام على الحديث.
لكنه يتوقف على جملة مهمة، وهي أن جملة «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» هل هو حديث مرفوع موصول من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أو أن الحديث انتهى عند قوله: «من أثر الوضوء»؟ وأن الجملة بعدها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه اجتهاداً منه وفهماً للحديث تفرد به رضي الله عنه. يقول الزركشي: ادعى بعضهم أن قوله «فمن استطاع» إلى آخره مدرج في الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ظاهره أنه من الحديث. لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم، وفي آخره: قال نعيم: لا أدري قوله «من استطاع» إلى آخره من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة.
قال الحافظ ابن حجر: ولم أرى هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه، فالشك من نعيم. وأما عامة الرواة عن أبي هريرة وعامة الرواة للحديث غير أبي هريرة ما ذكروا الشك في هذه الجملة، فعلى هذا الراجح عندهم أن الحديث يبقى على ظاهره في حكم الرفع الذي هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسياتيك موقف الفقهاء من الرواية.
قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية. أبو هريرة رضي الله عنه مر ذكره في صدر الكتاب ولم يترجمه الشارح هنا، ونسختي فيها شرح موجز مختصر. قال أبو هريرة: في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة. وتوفي قال خليفة سنة سبع وخمسين، وقال الهيثم سنة ثمان، وقال الواقدي سنة تسع. وقد تقدمت ترجمته هناك في ذلك الموضع من الحديث.
قال رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: قوله المجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية. أين جاء المجمر في الحديث؟ في اسم الراوي نعيم بن عبد الله المجمر. قال: وصف به نعيم بن عبد الله لأنه كان يجمر المسجد أي يبخره. عندي وصف به نعيم بن عبد الله. أهل العلم المحدثون وأصحاب التراجم متكلمون في هذا؛ المجمر اسم فاعل أجمر، ويضبط أيضاً بتشديد الميم المجمّر، فهي بمعنى واحد الذي يستعمل الجمرة لتطييب المسجد وتبخيره. والمشهور أن الموصوف بهذا نُعيم نفسه الراوي عن أبي هريرة نُعيم بن عبد الله المجمر، فإنه كان يجمر المسجد أي يطيبه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أي يبخره.
وقيل بل أبوه كان يمشي بالمجمرة بين يدي عمر رضي الله عنه في خروجه إلى الجمعة، يطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان المقصود أبوه، فإذا قلت عن نُعيم المجمر كيف تصفه بوصف أبيه؟ لا، هو كاللقب، ويكون منسوباً إليه مجازاً أو أن الذي كان يجمره هو أبوه.
الثاني قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين. يحتمل غراً وجهين؛ أحدهما أن يكون مفعولاً ليدعون، كأنه بمعنى يسمون غراً. والثاني وهو الأقرب أن يكون حالاً، كأنهم يدعون إلى موقف الحساب أو الميزان وغير ذلك مما يدعى الناس إليه يوم القيامة وهم بهذه الصفة أي غراً محجلين. فيتعدى يدعون في المعنى بالحرف كما قال الله عز وجل: ﴿ادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [النحل: 125]. ويجوز ألا يتعدى يدعون بحرف الجر ويكون غراً حالاً أيضاً. والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. ما هو؟ بياض في الوجه فيكون غرة، أو في اليدين والرجلين فيكون تحجيلاً.
هذا إعراب: إن أمتي يوم القيامة يدعون غراً، إما أن تقول غراً منصوب على أنه مفعول به ويدعون بمعنى يسمون، فكأنك تقول رأيت شاباً في المدينة يدعى زيداً، زيداً هنا ما إعرابها؟ مفعول به، يعني يسمى زيداً أو ينادى زيداً. إن أمتي يوم القيامة يدعون غراً محجلين، يعني ينادون يوم القيامة أيها الغر المحجلون، فيكون نداءً، وهذا بإعرابه مفعول به. قال الثاني وهو الأقرب أن غراً محجلين حال منصوب على الحالية لا على المفعولية، يعني يدعون إلى الموقف وإلى الحساب وإلى الصراط وإلى الميزان يوم القيامة وهم حال كونهم غراً محجلين، قال هذا أقرب. فيكون في الكلام حذف لحرف الجر، يدعون إلى بمحذوف لم يذكر، والمقصود يدعون إلى الموقف أو إلى الحساب أو إلى الميزان.
الثالث المروي المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم من آثار الوضوء الضم في الوضوء. ويجوز أن يقال بالفتح. إذا قلت وضوء؟ الوضوء بالفتح الماء، وبالضم الفعل. الغر والتحجيل الذي يكون على أهل الصلاة هل هو من الماء أو من استعماله؟ فيكون من أثر الوضوء أو الوضوء؟ يقول المروي المعروف الضم من أثر الوضوء يعني الفعل، ويجوز أن يقال بالفتح أي من آثار الماء المستعمل في الوضوء. فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
الرابع: قوله: ﴿فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيعَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ﴾. اقتصر فيه على لفظ الغرة هنا دون التحجيل وإن كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضًا للترغيب فيه، وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد.
ما التغليب في اللغة؟ أن تطوي أو تختصر ذكر الشيئين بذكر أحدهما اقتصارًا عليه وإشارة إلى الآخر. فيقال للأم والأب: أبوين، ويقال للشمس والقمر: قمرين، وأبي بكر وعمر: العمريْن. هذا كله يقال له تغليبًا.
فالتغليب هو أن يغلب أحد اللفظين على صاحبه فيذكر اللفظ بأحدهما على الآخر. قال المصنف: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته. قلت لكم إن تحجيله زيادة في رواية مسلم، قال: لم يذكر التحجيل. والمقصود أن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد.
قال الصنعاني رحمه الله وتعقب هذا غير واحد من الشراح كالفاكهاني وغيره: يقول هذا لا يسمى تغليبًا. التغليب هو أن تستعمل كما قلت لك في علم البيان -تستعمل العمران والقمرين- أن يكون أحد المتصاحبين مذكورًا باسم الآخر لشرفه أو تخفيف لفظه ويثنى.
لكن المذكور هنا في الحديث هو ذكر أحد المتصاحبين والاكتفاء به عن الآخر، لا، هذا لا يسمى تغليبًا. لو كان تغليبًا لقال: غرة وتحجيل تجمعها في واحد، فهنا ما جمعها واكتفى بذكر الواحد عن ذكر الثاني. التغليب تستعمل لفظ التثنية، تقول: أبوين، عمريْن، قمرين، هذا لا يسمى تغليبا.
لكنه أسلوب بلاغي آخر للاقتصار على ذكر أحد المتصاحبين، فكأن المصنف رحمه الله قال ذلك من باب يعني المسامحة في العبارة أو التساحل فيها، وإنما كان المقصود الاقتصار على أحد المذكورين مع الدلالة على الآخر. سرابيل تقيكم الحر، فقط الحر؟ لا، والبرد أيضًا. هل يقال هذا تغليب؟ هذا الاقتصار بذكر أحدهما مع إرادة الآخر، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكأن ذلك من باب التغليب لأحد الشيئين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد، وقد استعمل الفقهاء ذلك أيضًا وقالوا: يستحب تطويل الغرة وأرادوا الغرة والتحجيل. وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس.
إذاً كيف من استطاع منكم أن يطيل غرته، كيف يطيلها؟ وتطويل الغرة قال: وتطويل الغرة في الوجه بغسل جزء من الرأس، وفي اليدين بغسل بعض العضدين، وفي الرجلين بغسل بعض الساقين. وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، بل قال: فمن استطاع منكم أن يطيل.
يقول الحافظ ابن حجر: ما في تحديد ولا تقدير لهذه الزيادة أين تنتهي. قال الحافظ ابن حجر: قيل إلى المنكب في اليد. أين المنكب؟ مجمع العضد مع الكتف، هنا، هذا المنكب. وقيل هو نفس الأعلى. هذا حد الزيادة، فتغسل يديك حتى تبلغ هنا. قال: إلى المنكب، يعني في اليد والركبة، يعني في الرجل.
قال: وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية ورأيا، وعن ابن عمر من فعله، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. نعم، أحسن الله إليكم، قال: وليس في الحديث تقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين والساقين، وقد استعمل أبو هريرة الحديث على إطلاقه وظاهره في طلب إطالة الغرة.
فغسل إلى قريب من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به كثير من الفقهاء. استعمل رضي الله عنه هذا، فكان قد ثبت عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه يفعل ذلك، بل يفعل وهو يحكي لمن يراه أنه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لظاهر قوله: هكذا رأيته يتوضأ.
وما زاد على ذلك مما وقع إلى المنكبين أو ما يقاربهما فلم يثبت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحافظ ابن حجر نقلًا عن ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: أصل الزيادة على المرفق والكعب ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أبي هريرة لما يقول: هكذا فعل.
لكن أن يقول المصنف رحمه الله: لم يثبت ولم ينقل عن النبي ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فإن هذا محجوج بما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه وما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وظاهر الحديث مع صحة كونه مقولًا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على الإطالة التي ظاهرها الزيادة على المرفقين والكعبين، كل ذلك دلالة ظاهرة على استحباب هذه الزيادة في تجاوز المرفقين والكعبين.
ولهذا قال الحنفية والحنابلة والشافعية باستحباب تطويل الغرة في الوضوء، وهو مذهب الجمهور. وخالف فيه المالكية، والمصنف رحمه الله يعنيهم بقوله: لم يقل به كثير من الفقهاء، ويقصد المالكية؛ فإنهم تكلموا على الحديث.
فمنهم من قال إنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: اجتهاد لم يوافق عليه، وقالوا: رأي لا يدل عليه باقي النصوص التي قيدت بالمرفقين والمنكبين أو الكعبين. واستدلوا أيضًا بحديث عمرو بن العاص -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده-: «فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم». قالوا: هذه زيادة، ويدخل في نهيه عليه الصلاة والسلام فقد أساء وظلم.
وأن هذا كما يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول بعدما ذكر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الناس مجمعون على خلاف هذا وألا يتعدى بالوضوء حدوده، بقوله صلى الله عليه وسلم: «فمن زاد فقد تعدى وظلم»، والإشراع يعني الشروع في الزيادة على المرفقين والكعبين.
المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل، وعبر عن ذلك بالشروع في العضد والساق لأنهما مباديهما. وتطويل الغرة والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته، فتطول غرته بتقوية نور وجهه، وتحجيله بتضاعف نور أعضائه.
وتعقب المالكية على هذا التقرير الذي ذكره القاضي عياض، وفيه نوع من التأول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سمعت لفظه، والجمهور على القول بالعكس أنه محمول على الاستحباب، وما ذكره القاضي عياض فإنه لم يعتضد عليه إجماع الناس كما قال، وأنه ليس مناقضًا للأحاديث الأخرى، بل هو استحباب لمن قدر على ذلك، وأصل المشروعية ثابت، واستحبابه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر ما يتعلق بهذه المسألة التي ذهب الجمهور إلى استحبابها.
وكأن المصنف رحمه الله -الإمام ابن دقيق العيد- يجنح منحى المالكية في هذا الاختيار، يعني عدم الاستحباب. وإلا فإن مذهب أبي هريرة رضي الله عنه كما يقول السفاريني في كشف اللثام، يقول: مذهب أبي هريرة رضي الله عنه وكذا ابن عمر رضي الله عنه، ومذهب أبي حنيفة والشافعي ومعتمد الروايتين من مذهبنا -يعني الحنابلة- استحباب تجاوز محل الفرض. ومذهب مالك -عن إمامنا كما قال ابن قاضي الجبل- واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذيه ابن القيم وابن قاضي الجبل عدم الاستحباب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: ورأيت بعض الناس قد ذكر أن حد ذلك نصف العضد ونصف الساق. طيب، قال: رأيت بعض الناس ويقصد به الإمام النووي في شرحه لمسلم، في أنه ذكر اختلاف الشافعية في القدر المستحب، وقيل: نصف العضد ونصف الساق. نبه ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الإلمام، قال: الصواب أن يخرج عن الإطلاق أو العموم المستدل بهما -يعني حتى من يقول بالاستحباب في تطويل الغرة والتحجيل- يقول: أن يخرج عن حد البدعة والتنطع والخروج عن عمل السلف والخلف.
كيف؟ قال: حتى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس وما زاد على الركبتين حتى يبلغ إلى أصول الفخذين. قال: فإن ذلك يخرج بخروجه عن مسمى التحجيل، ويخرج كذلك الجزء من الرأس عن مسمى الغرة التي هي في الوجه دون الرأس، والله أعلم. انتهى كلام المصنف هنا رحمه الله، ولم يتعرض للرواية الأخرى: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. والمقصود بالحلية كما تقدم، أي زينة؟ أي نور؟ حلية أهل الجنة. ولهذا فإن ابن حبان في صحيحه روى الحديث بلفظ: تبلغ حلية أهل الجنة مبلغ الوضوء. فحتى لا يكون هذا من التفسير النصي بخارج عنه بل هو ببعض ألفاظه في الرواية.
آخر ما يتعلق بالحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين». إن أمتي، الحديث فيه عموم، أين هو؟ الإضافة، إضافة الأمة إليه صلى الله عليه وسلم. وأمته عليه الصلاة والسلام أمة دعوة وأمة إجابة، فما المقصود؟ أمة الإجابة، من أين التخصيص؟
طيب، بأمرين: الأول: ذكر فضيلة عمل صالح لا يتحقق إلا بأمة الإجابة. والثاني: غلبة الاستعمال في قوله في النصوص الشرعية: أمتي، فإنه يقصد به عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة. وأمر آخر مهم، حتى لو قلت أمة الإجابة، فهل كلها داخلة في هذا الحديث؟ أي بل أخص من أمة الإجابة وهم أهل الوضوء والصلاة.
أيضًا فمن أين جاء التخصيص الإضافي هذا؟ من سياق الحديث الذي يدل على فضيلة عمل صالح يخص به أربابه. إن أمتي والمقصود بها المتوضئون المصلون خاصة دون غيرهم، أما من كان من عصاة أمته أو المفرطون في مسألة الوضوء والصلاة والمقصرون في ذلك فليسوا في عداد هذا العموم المذكور في النص.
يدعون يوم القيامة غرًا محجلين، عرفت المقصود به وأحد الوجهين إما مفعولًا أو حالًا في نصبه من أثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الأمر فليفعل في ظاهره يدل على الوجوب، فما الذي صرفه عنه إلى الاستحباب؟
نعم القرينة: فمن استطاع. طيب، هل كل أمر يقيد بالاستطاعة يصرف عن الوجوب؟ مباشرة ستقول: لا، ولله على الناس حج البيت من استطاع. فما تقول هناك إن الاستطاعة جعلت الأمر على الاستحباب فصار الحج مستحبًا؟ فمجرد تقييده بالاستطاعة ليس قرينة في صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، سأقول لك: بل هو على الوجوب، مناقشة، وفائدة التقييد أن غير المستطيع يسقط عنه هذا الوجوب، ومن استطاع فيبقى واجبًا عليه، فما الذي يحملك على القول بالاستحباب؟
نعم، النصوص الأخرى التي قيدت حد الوضوء الواجب بالمرفقين والكعبين، فما زاد عن ذلك القدر الواجب محمول على الفضيلة. وأمر آخر أنه ذكر في مقابل فضيلة وجزاء وكرامة في الجنة، فمجموع ذلك يمكن أن يستعمل قرينة يصرف بها الأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب.
وفي الحديث أيضًا فعل الصحابة وأثره في تفسير النص الشرعي، وهذا الحديث من أجل الشواهد التطبيقية التي يمكن أن يقلب طالب العلم فيها النظر في كلام العلماء. صنيع الصحابة في تفسير الحديث ومتى يكون رأيًا مجردًا يعامل فيه اجتهاد الصحابة على قول فقهي اجتهادي يوافق عليه أو يخالف، ومتى يكون تفسيرًا للرواية يحمل عليه بأنه لا يتجاوز بيان معنى الحديث ودلالته التي هي في حكم وفي قوة وفي درجة الأخذ بالحديث ولفظه، لأنه لا يعدو أن يكون تفسيرًا وليس حملًا على معنى اجتهادي قابل للموافقة والمخالفة.
وفيه لما قال: غسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وغسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. اللفظ الأخير: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء.
فيه أيضًا ما تقدم في الحديث الأول في ذكر الفضيلة والكرامة والحلية، قيدت أو فسرت بما جاء في لفظ ابن حبان: حلية أهل الجنة، فصار المقصود بها الزينة. ومع ورود الغر المحجلين والروايات المتضافرة للمسألة الواحدة يمكن أن يستفاد منها في تفسير الدلالة، فحملت الحلية هنا على الغر والتحجيل الذي هو بياض الوجه والأطراف حيث يبلغ الوضوء يعني بغسل الأعضاء.
تم بحمد الله تعالى أحاديث كتابي أو باب الطهارة، ليكون درسنا القادم إن شاء الله شروعًا في باب الاستطابة. نسأل الله لنا ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري