دخولتسجيل الدخول

10 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 27-05-1444

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلسنا العاشر من مجالس مدارستنا لأحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، بشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء، السابع والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

ونشرع في هذا المجلس في ثاني أبواب الكتاب، وهو باب الاستطابة، بعدما تم لنا بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه في نهاية المجلس التاسع الأسبوع المنصرم، باب الطهارة بأحداثه الوافية وشرح الإمام وما تضمنه من فوائد، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا باب الاستطابة، ومن اللطائف ما ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله بقوله: واعلم أنه قد وقع هنا تأخير باب الاستطابة عن الوضوء، فإنه مقدم أحكامه، مع أنه متأخر عنها وقوعًا، يقصد أيهما أول الخلاء وأحكامه أم الوضوء، فالخلاء مقدم، فهو قدم باب الوضوء وجعل باب الاستطابة بعده، مع أنه في الوقوع يكون الخلاء وأحكامه قبل؛ قال: فإنه مقدم أحكامه مع أنه متأخر عنها وقوعًا ضرورة تقدمها على الوضوء، قال رحمه الله: ومثل هذا الصنيع وقع في صحيح البخاري، ومثله في الشرح الكبير للرافعي وغيره.

والظاهر أنه أريد الابتداء بالأشرف من مبادئ الإتيان بالصلاة، ثم ذكر ما هو من المبادئ في الجملة وإن كان غالبًا متقدمًا في الوقوع. قال المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب موردًا حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد فسر المصنف -يعني الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله- الخبث قال: جمع خبيث بضم الخاء والباء، والخبائث جمع خبيثة، وسيأتي في كلام الشارح بعض ما يتعلق بهذا.

قال رحمه الله: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام -بفتح الحاء والراء المهملتين- الأنصاري النجاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين وعمّر، وولد له أولاد كثيرون، يقال ثمانون، ثمانية وسبعون ذكراً وابنتان، وكانت وفاته بالبصرة سنة 93، وقيل سنة 95، وقيل كانت سنته يوم مات مئة وسبع سنين. وقال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصلبه إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة. هذا بإيجاز ترجمة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه.

قال في نسبه: هو ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام، ثم قال بفتح الحاء والراء المهملتين، يقولون كل ما كان في أسماء الأنصار بهذا الوصف حرام فهو بالحاء والراء المهملتين، وما كان في أسماء قريش فهو بكسر الحاء والزاي حزام، وهذا للتفريق، فلا يقع في اسم الأنصاري حزام بل حرام، ولا يقع في أسماء قريش الحرام بل حزام للتفريق. وأنس رضي الله عنه من الصحابة الأنصار بالمدينة، قال: أنصاري نجاري. وأوجز المصنف كثيرًا في ترجمته كعادته رحمه الله في الاقتصار على الجمل ونبذ المهم والذكر.

وحسبكم أن البيت الذي نشأ فيه أنس رضي الله عنه هو من خير بيوتات الأنصار بالمدينة، بل يكاد أن يكون بيتاً من بيوتات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ فإن أبا طلحة زوج أمه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم قربًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقبه عظيمة جمة، وأما أم سليم أم أنس رضي الله عنه فهي أيضًا من خيرة نساء الصحابة، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة الشأن العظيم القريبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ربما أتى بيتها فصلى عندها النافلة وقال عندها ومات في بيتها. وهي من أقرب النساء من نساء الصحابة خدمة وقربًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وقفت ولدها أنس لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أتت به صغيرًا وسنه عشر سنوات، وقيل ثمان سنوات لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرًا، فجعلته يخدمه، فظفر أنس رضي الله عنه بهذا الشرف والقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فحمل العلم الكثير والرواية الواسعة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين وعمّر، وولد له أولاد كثيرون، وهذا بسبب ما ظفر به من دعوة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ ففي الصحيحين من حديث أنس يقول: قالت أم سليم أمه التي سمعت شأنها قبل قليل قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، ادع الله له، هذه فطنة الأم المباركة، وادع الله له، فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته». يقول أنس: فلا أرى ما وجد من البركة في حياته إلا بهذه الدعوة.

قال المصنف: وهو ولد له أولاد كثيرون، يقال ثمانون ولداً، ثمانية وسبعون ذكورًا وابنتان، قيل ابنتان إحداهما أمينة، سماهم ابن الأثير في ترجمته قال: حفصة وأم عمرو، فربما كانت أم أمة هي وأمينة التي ذكرها بعد قليل، ثمانون ولدًا، ثمانية وسبعون ذكورًا وابنتان، هذا في بعض ما يُذكر في ذرية أنس رضي الله عنه. قال بعد قليل: أخبرتني ابنتي أمينة وأنه دُفن لصلبه إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومئة، متى قدم الحجاج البصرة؟ سنة 75، وأنس رضي الله عنه مات في سنة كم بعد التسعين، قيل 93، وقال 95، يعني إلى قبل 20 سنة من وفاته دفن كم من صلبه؟ قال: دُفن بضع وعشرون ومئة دُفن من صلبه هذا العدد، ولذلك فإن غيره كان فيما يذكر بعض فيما أخرج الطبراني في المعجم الكبير، يقول أنس: دفنت بيدي هاتين مئتين من ولده، لا أقول سقطًا ولا ولد ولد، يعني ليس مجازًا بل ولد من صلبه وليس سقطًا يعني لم يكتمل حمله في بطن أمه، ممن عاش ولادته يقول دفنتهم.

هؤلاء الذين دفنهم في حياته رضي الله عنه لأنه عمّر كثيرًا، وفي مسند عبد بن حميد قال: لما دعا له بكثرة المال والولد قال: وبارك له فيه، ويروي عن أنس أنه قال: رأيت كثرة المال والولد وأرجو دخول الجنة فيما بقي له من دعوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قيل مات من أولاده في الطاعون، طاعون الجارف فقط في الطاعون 83 ابنًا، وقيل 73، هذا من كثرة ذريته رضي الله عنه. إن كان أنس من أكثر الصحابة مالًا وولدًا فهو أيضًا من أكثرهم رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، روايته في دواوين السنة 268 حديثًا، وهذا من أرقام المكثرين من الصحابة، في الصحيحين وحدهما 3 وبضعة عشر حديثًا، اتفق الشيخان منها على 186، وهذا رقم ليس باليسير في رواية الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.

قال كانت وفاته بالبصرة سنة 93، وقيل سنة 95، وقيل كانت سنته يوم مات مئة وسبع سنين، مئة وسبعة، وقيل مئة إلا واحد 99، وقيل مئة وواحد، وقيل 103، أقوال أوصلها بعضهم كابن عبد البر إلى خمسة أقوال وصحح أنه 99 سنة. فإذا نظرت إلى سنته يوم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وقيل 10 سنين، فإذا مات أنس رضي الله عنه على ما نقول يعني سنة 95 أو 97، فإنك تضيف إليها 10 حتى تحسب سنته يوم وفاته، ليكون إن لم يبلغ المئة فقد تجاوزها يقينًا؛ إن عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا القدر فهو يقينًا قد تجاوز المئة أو قاربها رضي الله عنه وأرضاه، وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة رضي الله عنه، بل قيل لم يمت بعده إلا الطفيل وكذا عامر رضي الله عنه، ويكون هكذا أنس رضي الله عنه من الصحابة المعمرين الذين بارك الله عز وجل لهم في مالهم وولدهم وأعمارهم، وبركة ماله أيضًا كان له بستان في المدينة، قيل يحمل فيه النخل مرتين في السنة، وقيل الكرم أيضًا يحمل مرتين في السنة يعني من الثمر، على خلاف سنة الله عز وجل في خلقه النباتي والزرع، بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأنس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة أجمعين.

أحسن الله إليكم، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها الاستطابة، إزالة الأذى عن المخرجين بحجر وما يقوم مقامه، مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب.

الثاني الخلاء، قال رحمه الله: أول الوجوه شرح فيه ترجمة الباب، قال الاستطابة والسين والتاء للطلب، يعني طلب الطيب، وهذا حاصل بإزالة الأذى، فلما قال في الاستطابة إزالة الأذى هو شرح للمعنى وليس للفظ، لأن الاستطابة طلب الطيب، لكن المقصود بالمعنى إزالة الأذى الخارج من السبيلين، فيحصل به الطيب لصاحبه الذي يخرج بهذا عن المعنى الخبيث الذي حصل به فيما أصابه. قال رحمه الله تعالى: إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ماء، وقد اصطلح الفقهاء على استعمال الحجر بالاستجمار واستعمال الماء بالاستنجاء، وينصون على أن الجمع بينهما أنقى وأفضل للمؤمن بتطيبه واستطابته.

قال مأخوذ من الطيب، يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب، وتجاوز الشارح رحمه الله تعالى ما أورده المصنف الحافظ عبد الغني في تعريف الخبث والخبائث بضم الخاء والباء، قال جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم، فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وسيأتي كلام مصنف رحمه الله فقط في التنبيه على أن الوجهين صحيحين في سكون الباء وضمها خبث وخبث، والمقصود من هذا الاستعاذة من الشياطين ذكرانًا وإناثًا.

يقول الصنعاني: ولا أعلم أنه وردت استعاذته من إناث الشياطين بالخصوص في حديث غير هذا الذي فسر بذلك، نعم هن داخلات في مثل أعوذ بك من همزات الشياطين على التغليب، فإذا ذكر الشياطين يشمل الذكران والإناث. هذا على تفسير الخبث بأنه جمع خبيث فيكون الخبائث جمع خبيثة، وعلى تصحيح سكون الباء الخبث، فماذا يكون؟ يكون مصدر للفعل خبث يخبث خبثًا، فعلى سكون الباء يكون الخبث بمعنى الشيء الخبيث الذي يراد به الأمر المكروه، فالخبث من الكلام الشتم، والخبث من الملل الكفر، والخبث من الطعام الحرام، والخبث من الشراب ما كان ضارًا، فإنه أراد الجميع أنه يراد به هذا المعنى المستكره المستقذر الخبيث من المعاني، وليس على معنى التذكير للشياطين، فإذا قلت الخبث بسكون الباء هذا المعنى، فإنك تحمل الخبائث أيضًا على معنى آخر والذي يراد به المعاصي عمومًا أو المآثم، كما ورد أيضًا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر هذا ضمن الأقوال التي ترد في معنى الخبث والخبائث، فتكون الخبائث بهذا المعنى أيضًا مما يراد به ما هو أعم مما ذكر من الشياطين ذكرانًا وإناثًا.

وقد روى المعمري أيضًا الحديث بلفظ: إذا دخلتم الخلاء فقالوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني الخلاء بالمد، في الأصل هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك الخلاء. قيد ليخرج الخلاء بالقصر، فإنه الحشيش والنابت من الأرض فإنه يقال له خلا، وفي حديث العباس يختلى خلاها، في حديث تحريم حرم مكة. قال الخلاء بالمد يعني بالهمزة بعده، الأصل فيه المكان الخالي، يقال له خلاء.

وأصل الكلمة قال إذا دخلتم الخلاء أو أتيتم الخلاء، المتبادل إلى الذهن أن دخول الخلاء ما الخلاء؟ إلى المعنى المعد لقضاء الحاجة، اليوم هي الحمامات في البيوت أكرمكم الله والأماكن المعدة لقضاء الحاجة تسمى خلاء، لكن أصلها في اللغة المكان الخالي. قال كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، لم يكن في البيوت حمامات فكانوا يريدون إذا أرادوا قضاء الحاجة وخصوصًا الغائط أكرمكم الله يبحثون عن مكان مناسب يحقق لهم ستر العورات ويحقق لهم البعد بإخراج الفضلات التي تنبعث منها الروائح الكريهة، وما يستقذر، فيبعدون في المكان، فإذا ابتعدوا بحثوا عن مكان خالي من البيوت ومن الناس، فربما أتوا أطراف الأماكن والضاحية ونحوها حتى لا يقع شيء مما يكرهون، وهذا من كريم العرب التي عززها الإسلام فزادهم بذلك طهرًا ونقاءً. كانوا يقصدون تلك الأماكن لقضاء الحاجة، ثم كثر حتى تجوز به عن غير ذلك، أين يذهب؟ إلى الخلاء، ماذا يريد؟ الخلاء، فأصبحت كلمة الخلاء التي انتقل معناها في العرف اللغوي والحقيقة اللغوية من المكان الخالي إلى المكان المخصص لقضاء الحاجة، فلا يقول إنسان الخلاء إلا لذلك المعنى، فهو نوع من الحقائق العرفية وهي مجاز في مقابل لغوية من باب إطلاق المسبب وهو الدخول على السبب والإرادة، فيكون المقصود الخلاء بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الثالث قوله إذا دخل يحتمل أن يراد به.

إذا أراد الدخول كما في قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾، ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. إذا دخل أما بمعنى إذا أراد الدخول أو إذا ابتدأ الدخول، ماذا يترتب على هذا الفرق؟ يترتب عليه تحديد الوقت الذي يستعيذ فيه بالله؛ هل هو عند إرادة الدخول، يعني قبل أن تدخل؟ أو عند ابتداء الدخول، يعني عند وضع قدمك وبداية الدخول؟ فإن ابتداء الدخول هو شروع في دخوله هذا المكان كالحمام مثلاً؛ هل تقوله إذا وضعت قدمك اليسرى فدخلت الحمام؟ أو تقول قبل، بمعنى إذا أردت فأنت عند قدومك أو إتيانك المكان تقول ذلك.

يقول: هذا يعود إلى تفسير الحديث في قوله: إذا دخل، دخل في الماضي، أليس كذلك؟ فظاهر اللفظ: إذا دخل، يعني متى سيقوله؟ بعد ما يدخل، وعلى هذا فيكون المراد به تحقيق الفعل المذكور في جواب الشرط بعد وقوع الشرط. أليست هذه صيغة الشرط؟ إذا نجحت أكرمتك أو أهديتك، فمتى سأعطيك الهدية؟ إذا نجحت، فتقول: إذا دخل الخلاء قال كذا، فمتى يقول ذلك الدعاء؟ بعد الدخول. هذا ظاهر اللفظ، لكنه مع النظر إلى مراد الشارع، قال كذا، مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [النحل: 98]، متى ستقولها؟ ظاهر الآية: إذا قرأت، يعني بعدما تفرغ من القراءة، وبه قال بعض الفقهاء إن محل الاستعاذة عند الفراغ من القراءة أخذا بظاهر لفظ الآية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، متى الوضوء؟ نعم إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هذا المعنى الأول إذا أراد الدخول، ويؤيدها هذه الآية الكريمة: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، ويؤيد ذلك رواية البخاري رحمه الله لهذا الحديث تعليقا: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك"، فيكون هذا من تأييد تفسير اللفظ بمعنى الإرادة.

قال: ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول، وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضي فيه الحاجة تذكر الله، مستحب أن ذكر الاستعاذة والبسملة التي وردت أيضا في روايات صحيحة، فالجمع بينهما أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، كما مر في الحديث الذي أشار إليه الحافظ، وقال: إسناده على شرط مسلم. طيب، بسم الله، اللهم إني أعوذ بك، ليش تقدم البسملة على الاستعاذة؟ وفي القرآن تقدم الاستعاذة على البسملة.

قالوا في القرآن وإحضار القلب للخشوع فابتدأ بالاستعاذة، وفي دخول الخلاء يراد به التيمم؛ لأن جاء في الحديث: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول: بسم الله»، فيكون ذلك ابتداء لصرف ذلك، ثم يستعيذ بالله لصرف هذا، فناسب في كل موضع تقديم أحد الذكرين الكريمين على الآخر.

قال رحمه الله: وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة، فإن كان المحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك كالصحراء مثلا، جاز ذكر الله تعالى في ذلك المكان، وإن كان معدا لذلك كالكُنيف في جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء؛ جمع كنيف، والمراد به الحمامات أكرمكم الله باصطلاحنا المعاصر المعدة، كالكنف والحشوش، هي بمعنى المكان المعد لقضاء الحاجة للجلوس فيه وإخراج الفضلات من البراز وغيره أكرمكم الله، فيقول إن كان المكان معددا كالكنف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء، والأكثر على الكراهة، على كراهة ذكر الله في المكان المعد للخلاء، بل من الفقهاء من قال بالتحريم، ومنهم من عدى الكراهة ليس إلى ذكر الله فقط في تلك الأماكن بل إلى استصحاب شيء فيه ذكر الله، ككتاب علم أو مصحف، فإن ذلك أيضا مما نصوا على كراهته تعظيما وإجلالا لذكر الله وكلام الله سبحانه وتعالى.

هذه الكراهة عندهم مردها إلى ماذا؟ هل هو إلى نجاسة المكان وخبثه أم إلى الحال التي يكون عليها المكلف غير اللائق به وأعني كشف العورة، حالة كشف العورة الكلام كله مكروه في الحمامات ونحوها؛ لِمَا أخرج أحمد وأبو داود: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك»، وفي الحديث الذي أخرج مسلم وغيره لما مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه؛ لأن رد السلام فيه ذكر الله عز وجل، فامتناعه عليه الصلاة والسلام عن ذلك للمعنى الذي أشار إليه؛ أما بعد انقضاء الحاجة وكشف العورة، فإذا كان في ذلك المكان فهل يكره ذكر الله؟ أشار المصنف بقوله: ففيه خلاف بين الفقهاء.

كيف خلاف؟ منهم من قال: من قضت حاجته وليس على حال مكروهة وليس كاشفا لعورته فقد انتفى المعنى الذي لأجله كره ذكر الله؛ فلا عورة مكشوفة ولا قضاء للحاجة، ستقول لكن يبقى خبث المكان، قال: نعم، لكن عموم الأدلة التي تدل على ذكر الله مطلقا تؤدي إلى جواز ذلك من غير كراهة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه»، وما غيرها من الأدلة أيضا كما أخرج غير واحد في هذه المعاني التي تدل على أن الذكر مطلق، فلهذا أشار إلى الخلاف، ويقول: قلت، وإن كان كما قلت لك جمهور الفقهاء على كراهة ذلك تعظيما لذكر الله وإجلالا له عن تلك الأماكن.

قال رحمه الله: وإن كان معدا لذلك كالكُنيف ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فهو محتاج إلى أن يؤول قوله: إذا دخل، بمعنى إذا أراد؛ لأنه ذكر الله مكروه، إذا كيف أفهم قوله: إذا دخل الخلاء قال كذا؟ تقول: إذا دخل، يعني إذا أراد، فيكون قبل الدخول، نعم؛ لأن لفظة دخل أقوى في الدلالة على الكنف المبنية منها على المكان البراح، لما تقول: كان إذا دخل الخلاء، هل يتبادر إلى ذهنك مكان مخصص أو المكان المفتوح في الخلاء؟ قوله يقول: إذا دخل، الدخول كأنه يفيد انتقالا من مكان إلى مكان مخصوص، وهذا في الغالب يتجه إلى الكنف أو الحشوش أكرمكم الله، أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل» الحديث، نعم، إذن هذا أيضا يؤكد الرواية التي أشار إليها فيما أخرج أصحاب السنن: أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إن هذه الحشوش محتضرة».

جمع حش، وقلنا وهو مثل الكنيف، المعنى المكان المخصص بقضاء الحاجة أكرمكم الله، يقول: إن هذه الحشوش محتضرة، إيش يعني محتضرة؟ تحضرها الشياطين والجن، والحش في أصل اللغة البستان؛ لأنهم كانوا أيضا كثيرا ما كانوا يتغوطون في البساتين أكرمكم الله لأسباب، منها أنها مستورة، والشجر فيها يستر الداخل فيها، وأيضا ما يكون من مآل تلك الفضلات إلى شيء ينفع المكان بتحلله في التربة ونحو ذلك، فالحش في معنى المنتقل من الحقيقة اللغوية إلى معنى عرفي خاص، وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، فقوله: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء» تأكيد على أن الخلاء هنا المكان المخصص لقضاء الحاجة وليس المراح كما قال رحمه الله.

قال رحمه الله: وأما من أجاز ذكر الله تعالى في هذا المكان فلا يحتاج إلى هذا التأويل، ويحمل دخل على حقيقتها، إذن من الكراهة يقول: لا بأس أن يقول الذكر إذا دخل الحمام أكرمكم الله وأغلق الباب، له أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنه لا يرى الكراهة، ومن يرى الكراهة يقول: معنى كان إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، فيكون محل ذلك قبل، وجمهور الفقهاء على كراهة ذكر الله في داخله، فليكن ذكر الله قبل، ويؤول الحديث إذا دخل بمعنى إذا أراد، وله الشواهد التي سمعت من الآيات ورواية البخاري تعليقا في هذا الحديث نفسه والله أعلم.

قال رحمه الله: الرابع الخبث بضم الخاء، جمع خبيث كما ذكر المصنف، وذكر الخطابي في أغاليط المحدثين رواياتهم له بإسكان الباء يعني الخبث، الخطابي في كتابه اللطيف أغاليط المحدثين، حصر رحمه الله جملة مما يقع فيه من خطأ عند المحدثين في الرواية فسمّاه أغاليط المحدثين، أورد فيه هذا الحديث بإسكان الباء الخبث، وقال أيضا من غلطهم، فتعقبه المصنف رحمه الله، قال: ولا ينبغي أن يُعد هذا غلطا؛ لأن فُعْل بضم الفاء والعين يخفف عينه قياسا، فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث بسكون الباء ما لا يناسب المعنى، بل يجوز أن يكون وهو ساكن الباء بمعناه وهو مضموم الباء، إذا تعقبه المصنف، تعقب المصنف الإمام الخطابي في ذكر هذا وتغليطه في رسالته أغاليط المحدثين وفي كتابه معالم السنن أيضا، تعقبه بأمرين: الأول اللغة، والعين يجوز فيها التسكين وتخفيفا فتقول فُعْل وفُعُل، وليس اختلافا وانتقالا لمعنى آخر بل المعنى نفسه، هذا الوجه الأول في التعقب، والوجه الثاني كما قال: إنه لا يلزم أن يكون هذا يختلف معناه بل يبقى ولا يختلف إلا الصيغة من ضم العين في الوزن إلى تسكينها، نعم من حمله وهو ساكن الباء على ما لا يناسب فهو غالط في الحمل على هذا المعنى لا في اللفظ، وتقدم قبل قليل أن الخبث إذا ضمت الباء جمع خبيث، وإذا سكنت فإما أن تقول هي بمعنى الباء المضمومة على تسكين عين الكلمة إلى غيره، أو أن تحملها على المعنى الإفرادي، الخبث ليس جمع خبيث بل الخبث مفرد مصدرا للفعل خبث، كما تقدم عن الحافظ ابن حجر، يراد به عند الإفراد المكروه. وقد تقدم أن المكروه من الأقوال كذا ومن الأفعال كذا ومن العقائد كذا، ويكون الخبائث في مقابلته، ويراد به المعاصي والآثام أو مطلق الأفعال المذمومة والله أعلم.

الخامس الحديث الذي ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الحشوش محتضرة» أي للجان والشياطين، بيان لمناسبة هذا الدعاء المخصوص لهذا المكان المخصوص، طيب وجه المناسبة جلي واضح، أنه طالما كانت محتضرة فليستعذ المرء عند إتيانه هذه الأماكن من شرورهم وآثارهم، حتى يحفظه الله عز وجل بحفظه من تلك الآثام التي تصحب عادة ورود هذا النوع من خلق الله الجن والشياطين. هذا الحديث الأول الذي تم وفيه ما تقدم من الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وفيه أيضا من الفوائد الأصولية قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال كذا، هذه الصيغة أصوليا على ماذا تدل؟ نعم تدل على استمرار الفعل، فهل هو على الدوام أو على الأكثر؟ لأهل العلم فيه أقوال، هل كل صيغة فيها كان التي تدخل على الفعل المضارع كان يقول أو كان إذا دخل قال، هل تدل على الاستمرارية؟ دلالته على التكرار واضح، ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في بعض كلامه: يقول كان فعل كذا بمعنى أنه تكرر منه في علوه وكان عادة له، كما يقال كان فلان يقرى الضيف، وقد اختلف الأصوليون من أين دَل التكرار؟ من أين استفيد التكرار؟ فقيل من كان التي دخلت على الفعل وهذا قرره الشاطبي رحمه الله، وهو تقرير ابن الحاجب من الأصوليين، وقيل بل الذي أفاد التكرار مجموع الأمرين، كان مع الفعل المضارع بعدها، وذكر بعضهم أن الفعل المضارع وحده يفيد التكرار، تقول فلان يفعل كذا لأنك تدل على حصول هذا منه من غير تقييد بمرة، إلا إذا جاء التقيد بذلك، فإذا جاءت كان تنقل الفعل من التكرار الحاضر إلى الماضي.

وقيل في قول آخر إن كان إذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد التكرار بل تفيد المواظبة والدوام بمعنى أنه لا يتخلله الترك، الاستمرار من غير ترك، فرق بين تكرار، معنى التكرار أنه وقع مرات متعددة وليس مرة، لكن لما تقول مواظبة ودوام، يعني لم يتركه ولم يتخلله ترك، فهو أخص من التكرار؛ لأن التكرار الشيء فعله مرتين أو ثلاث أو أكثر، فإذا قلت كان يفعل فإنك تقصد وقوع ذلك أكثر من مرة، لكن هل تقصد أنه كان يواظب عليه ويدوم؟ هكذا يزعم بعض الحنابلة، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبي يعلى وأبي الخطاب الحنبلي، مما استدل به القاضي أبو يعلى على الوجوب في حديث عبد الله بن زيد الماضي معنا آنفا في صفة الوضوء في رواية استيعاب مسح الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بهما رأسه، يقول يمسح بهما رأسه قال هذا، يقول القاضي هذا إخبار عن دوام فعله وإنما يداوم على الواجب، فإذا تفهم أن من الأصول من يقول كان يفعل تدل على التكرار، ومنه من يقول تدل على المواظبة والدوام الذي لا يتخلله ترك، وفي الجملة فهي من الصيغ التي إن استدل بها على الاستحباب فأقل أحواله الاستحباب المؤكد، وإن استدل به على الوجوب كما هو صنيع القاضي أبي يعلى وغيره فدليل على المواظبة التي لا يتخللها ترك فتكون أكد من مجرد التكرار، قوله: كان إذا دخل الخلاء قال، إذا هنا أيضا شرطية وهي تفيد أن هذا الذكر مشروط بحصول ذلك، وتقدم معك هل المقصود وإذا دخل أصل الفعل أو إرادته، قولان، والأول أرجح بمعنى إرادة الدعاء.

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تقدم ما فيه من المعاني، وفيه أيضاً الاستغراق في الخبث والخبائث؛ سواء جعلت الخُبث بضم الباء جمعه خبيث، وهو ذكاران الشياطين، أو جعلته بسكون الباء بمعنى الأمر، أو ما يُستكره ويُستخبث من المصدر للفعل خَبُث؛ فإنه أيضاً يدل على الاستغراق في كل ما كان موصوفاً بالخبث -أكرمكم الله-.

يبقى فائدة لطيفة: أن أنساً رضي الله عنه يروي هذا الحديث: «كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء...» وهذا مما يُذكر لأنس رضي الله عنه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام واختصاصه بخدمته، وكونه صغير السن في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة في مرحلة ما بعد الهجرة، كان سبباً لظفره بتلك الأمور التي يختص بها المقربون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسياتيكم إن شاء الله قوله: «كنت أحمل أنا وغلام نحوي»؛ فيحمل قِربة الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل له ما الذي يستعمله بعد قضاء حاجته عليه الصلاة والسلام. هذه القُرب والخصوصية أتاحت لأنس رضي الله عنه رواية تلك المواضع التي قد لا تظهر لعامة الصحابة، وإن كانوا أجلَّ قدراً من أنس رضي الله عنه، وأكبر سناً وأعلى شأناً منه رضي الله عنهم جميعاً، لكنها خصوصية ظفر بها أنس، فكانت هذه من المناقب التي ظفر بها رضي الله عنه وأرضاه.

أحسن الله إليكم، قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا». قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.

الغائط الموضع المطمئن من الأرض، ينتابونه للحاجة، فكَنوا به عن نفس الحدث كراهيةً لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي. عادة ما تكون هذه الألفاظ في شرح غريب الحديث الواردة عقب الحديث هي من صنيع الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، صاحب العمدة. ويبدأ كلام الشارح على الحديث من قوله: والكلام من وجوه، وفيه وجوه، أو نحو هذا. فسر الحافظ رحمه الله الغائط والمراحيض الواردين في هذا الحديث؛ قال: الغائط الموضع المطمئن من الأرض، يعني الموضع المنخفض من الأرض يسمى غائطاً.

قال رحمه الله: كانوا ينتابونه للحاجة. الموضع المطمئن من الأرض هو المكان المنخفض، فالسؤال: لماذا يقصدون الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة؟ أيضاً تحقيقاً للستر؛ فإنها إذا انخفضت لا يرى الرائي من بعيد من يكون فيها، خصوصاً ما يصاحب قضاء الحاجة من جلوس وكشف عورة ونحوها. كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث، وإلا فالفضلة الخارجة من الإنسان ليست تسمى غائطاً في اللغة؛ في اللغة يسمى الخارج من القُبل بولاً، والخارج من الدبر برازاً أو عذرةً. فإذا قلت الغائط فهو الموضع المطمئن من الأرض المنخفض، لكن لما أكثروا قصده لقضاء الحاجة كما تقدم في كلمة الخلاء؛ يقول: ذهب إلى الخلاء، وذهب إلى الغائط؛ فالمكان نقلوا الخلاء من اسم المكان إلى الفعل نفسه، وبالعكس في الغائط، نقلوا الاسم من المكان إلى الخارج الفضلة المستقذرة التي تخرج من الإنسان -أكرمكم الله-.

قال: فكنوا به عن نفس الحدث كراهيةً لذكره بخاص اسمه؛ وهذا من أدب العرب، فإنهم لا يسمون الأسماء التي يستحيا من ذكرها إلا توريةً واستخداماً للكناية؛ هذا من رفيع الأدب وذوقه حتى في العبارات والألفاظ. لتعلم أن المرء إذا تجرأ وأصبح لا يرعى حرمة ولا حياء ولا حشمة، فهذا من قلة الذوق أو الحياء أو الأدب الذي هو سُنة، فإما من أوغل فأتى الفحشاء وأغرق فيه بعباراته، فذاك العدو الذي يخرج من قائمة الأدب والمروءة إلى أضدادها -أعزكم الله-. قال: والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل؛ الأصل في المرحاض المكان المخصص للاغتسال، وهو أيضاً كما قال كناية عن موضع التخلي؛ اختُصر المرحاض إلى اليوم، فيسمى الموضع الذي يجلس عليه الجالس لقضاء حاجته مرحاضاً.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها: أبو أيوب الأنصاري، اسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة النجاري، شهد بدراً ومات في زمن يزيد بن معاوية. غالباً إذا قالوا في ترجمة أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعاً شهد بدراً، يقصدون والمشاهد بعدها؛ فإن بدراً هي المنقبة، لأنه لم يشهده كل الصحابة، فإذا ثبت لبعضهم فهو لما بعدها من الغزوات أكد وأولى، إلا من كان استشهاده ووفاته دون وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات قبل ذلك، فقد لا يكون شهد بعض تلك الوقائع لحلول أجله قبل إدراكها.

قال رحمه الله: وقال خليفة مات بأرض الروم سنة 50 وذلك في زمن معاوية، وقيل في سنة اثنتين وخمسين بالقسطنطينية. مات بأرض الروم سنة 50 في زمن معاوية، وقيل اثنين وخمسين بالقسطنطينية؛ ذلك أن معاوية رضي الله عنه استمرت خلافته كما تعلمون إلى سنة 60، فكونه مات في الخمسينات فهو في خلافة معاوية رضي الله عنه قطعا. ولهذا لما قال ومات في زمن يزيد بن معاوية، ليس المقصود في خلافة يزيد، بل في خلافة أبيه معاوية، لكنه مات مع يزيد في غزوته للقسطنطينية؛ خرج معه أبو أيوب إلى الغزو رضي الله عنه، فلما اشتد به المرض وهو في الغزوة قال لأصحابه: إذا أنا متُّ فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فادفنوني تحت أقدامكم. ففعلوا، ولهذا فقبره قريب من سور القسطنطينية؛ معروف قبره إلى اليوم في أرض تركيا، وقبره معروف ويُزار رضي الله عنه وأرضاه.

فكان هذا من مناقبه، واقتصر المصنف رحمه الله على هذا القدر الموجز من ذكر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهو أيضاً من خيرة الصحابة وأعلاهم قدراً وأجلهم منقبة وفضلاً. أبو أيوب رضي الله عنه أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت على أثرها الهجرة النبوية المباركة. أبو أيوب إذا ذُكر، فيذكر رأساً خبر ضيافته لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل المدينة وقصة بناء المسجد؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة نزل ضيفاً في دار أبي أيوب شهراً حتى تم بناء المسجد والمساكن. قال أبو أيوب رضي الله عنه: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو. قال: فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن نكون فوقك وتكون تحتنا، فكن أنت في العلو وننزل نحن فنكون في الأسفل؛ فقال: «يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون في أسفل البيت».

قال: فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفل الدار، وكنا فوقه في المسكن. يقول: وقد انكسر حُبٌّ لنا فيه ماء -يعني مثل الجرة انكسرت وفيها ماء- قال: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وفي رواية: قال فنزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مشفق، فقلت: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنُقل ومتاعه قليل. وفي رواية: لما قدم علينا نزل في دارنا، فقلنا العلو يا رسول الله؛ قال: «السفل أهون علينا وعلى من يغشانا». فقالت أم أيوب حين أمسينا: يا أيوب، ننام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منا؟ قال: فلم ننم حتى أصبحنا، فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي قالته أم أيوب إلى آخر ما أخبره به عليه الصلاة والسلام.

وضيافة شريفة منهم رضي الله عنهم لنبي الأمة ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لما كانت المؤاخاة ظفر أبو أيوب رضي الله عنه بأخوة رأس المهاجرين السابقين إلى المدينة، سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وقيل: بينه وبين طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. ويذكر في فرائد ترجمته رضي الله عنه أنه كان أبو أيوب ممن وافقت كنيته كنية زوجته، فهو أبو أيوب وزوجته أم أيوب، ومن اللطائف أن الحافظ أبا الحسن محمد بن عبد الله النيسابوري جمع جزءاً فيه أسماء الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنى زوجاتهم، فأفرد لذلك اثني عشر اسماً، وابتدأ بأبي أيوب كما ذكر ذلك الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في فوائده على الحديث.

قال رحمه الله: الثاني قوله: «إذا أتيتم الخلاء». استعمل الخلاء في قضاء الحاجة كيف كان؛ لأن هذا الحكم عام في جميع صور قضاء الحاجة، وهو إشارة إلى ما قدمناه من استعمال هذه اللفظة مجازاً. قال: «إذا أتيتم الخلاء»، والحديث قبل قليل قرأناه «إذا أتيتم الغائط». فكيف يقول الشارح الحافظ ابن دقيق العيد: «إذا أتيتم الخلاء»؟ هكذا وردت كما يقول الصنعاني في نسخ الشرح، قال: هو الذي في لفظ الحديث عند الشيخين الغائط، قال: وهو نسخة العمدة. وسياتي في كلام الشارح في الوجه الخامس التعليق على لفظة الغائط. فأما أن يكون سهواً من الشارح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وقد كان يملي شرحه إملاءً كما علمتم، فقال الخلاء وخرج على ذلك فائدة أنه استعملها مجازاً إلى آخره. ويقول المحقق: كون أن أيضاً قوله إذا أتيتم الخلاء، قال في بعض النسخ المخطوطة للشرح الغائط، فيقول إذا أتيتم الغائط استعمل الغائط في قضاء الحاجة كيف كان، وهكذا هي في بعض النسخ المخطوطة، فإن صحت هذه النسخ فيكون أيضاً كلام الشارح في محله، وأراد الكلام على لفظة الغائط أو على لفظة الخلاء، وهما بمعنى واحد في مسألة استعمالهما مجازاً. الخلاء مجاز في قضاء الحاجة، والغائط أيضاً مجاز في قضاء الحاجة؛ قال: لأنه عام في جميع صور، إشارة إلى ما تقدم من نقل لفظة من الحقيقة اللغوية إلى العرفية فتكون مجازاً.

قال رحمه الله: الثالث، الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. ما وجه الدلالة؟ النهي هذا المنع والنهي على أي شيء يُحمل؟ على التحريم؛ إذاً ما حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة؟ ممنوع تحريماً. قال: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وجه الدلالة كما قلت هو ظاهر الحديث، قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»، هذا النهي على ظاهره للتحريم. فإذا كان للتحريم، قال: فالفقهاء اختلفوا. لم الاختلاف والنهي واضح وصريح؟ للحديث الآتي بعد هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه الإخبار بصريح ما رآه ابن عمر رضي الله عنهما من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه قضى حاجته مستدبراً الكعبة مستقبل الشام، فمن هنا وقع الاختلاف، والمصنف رحمه الله أورد الخلاف هنا وقدمه، وخصص الحديث التالي ببعض الفوائد الأخرى المتعلقة به.

قال: الحديث دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها، والفقهاء اختلفوا في هذا الحكم على مذاهب: فمنهم من منع ذلك مطلقاً على مقتضى ظاهر هذا الحديث، المنع مطلقاً، يعني سواء كان قضاء الحاجة في البنيان أو في غير البنيان في الصحاري والفضاء والخلاء. قال: على مقتضى ظاهر الحديث. ما مقتضى ظاهره؟ ماذا؟ يشمل المكان الخلاء أو العامرين، والقائلين به أبو أيوب رضي الله عنه راوي الحديث. من أين؟ قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، مع أنه يتكلم على مرحاض، والمرحاض في المكان المخصص فيكون داخل بنيان، فنحرف عنها ونستغفر الله، سيأتيك ما وجه الاستغفار؛ أنه يشعر أن هذا مخالفة بظاهر النهي في الحديث.

أبو أيوب رضي الله عنه ومجاهدين، ولما أخرج مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها»، وحديث سلمان أيضاً الذي قال فيه: نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستقبل القبلة. الأحاديث على مطلق النهي؛ فهذا مذهب طائفة من الصحابة وبعض العلماء من بعدهم، أن النهي على إطلاقه سواء كان داخل البنيان أو خارجه.

أيضاً يعني يجوز استقبال القبلة عكس القول الأول داخل البنيان وخارج البنيان، وسياتي من يذكر هذا. ومنهم من أجازه مطلقاً ورأى أن هذا الحديث منسوخ، وزعم أن ناسخه حديث مجاهد عن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرايته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. حديث جابر رضي الله عنه في معناه كمثل حديث ابن عمر الآتي بعد قليل في نفس الباب بعد هذا الحديث، فإنه أخبر برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستدبراً الكعبة، وجابر يحكي أنه قضاها مستقبلاً الكعبة، حديث جابر هذا أخرجه أبو داود والترمذي. حديث جابر ما حديث ابن عمر؟ حملوهما على نسخ حديث أبي أيوب. فإذا قلت هذا ناسخ لذاك، إذاً فيكون النهي منسوخاً، فإذا نسخ النهي فما الحكم؟ الجواز، أجازوه مطلقة. وممن نقل عنه الترخيص في ذلك مطلقاً عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو أيضاً منقول عن الإمام داود الظاهري الجواز مطلقاً. فإذاً أنت ستنظر إلى حديث أبي أيوب رضي الله عنه هذا الذي نحن فيه مع حديث ابن عمر وحديث جابر في رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلاً أو مستدبراً للكعبة على الحديثين، فقالوا بالنسخية. ومنهم من فرّق بين الصحاري والبنيان، هذا المذهب الثالث.

فمنع في الصحاري وأجاز في البنيان بناءً على أن ابن عمر روى الحديث الذي يأتي ذكره بعد هذا الحديث في البنيان، فجمع بين الأحاديث؛ فحمل حديث أبي أيوب وما في معناه على الصحاري، وحمل حديث ابن عمر على البنيان. نعم، ويذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما نفسه كما سيأتي بعد قليل، ونسبه النووي في شرح المهذب إلى العباس بن عبد المطلب وابن عمر والشعبي ومالك وإسحاق، ورواية عن أحمد، هذا ثالث الأقوال وعليه المالكية والحنابلة ومن سمعت من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. فجعلوا ماذا صنع هؤلاء؟ صنعوا بين الحديثين، فحملوا أحاديث قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته على ما إذا كانت داخل البنيان لأنه وقعت كذلك، وحملوا حديث النهي على ما كان في الفضاء. طيب إذاً مذهب يقول بالنسخ، ومذهب يقول بالجمع بين الحديثين، ومذهب المنع مطلقاً، ماذا يفعل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما يحمله على الخصوصية به أو لا يراه في الدلالة أقوى من النهي الصريح، فيحمله على معنى لا يقوى على معارضة النهي الصريح الصحيح، هذه ثلاثة مذاهب ذكره المصنف هنا.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد روى الحسن بن الإخوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، إلى ماذا؟ إلى راحلته إلى الناقة، أجلسها ومستقبل القبلة وقضى حاجته ومستقبلا والناقة أمامه. نعم، قال: ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أخرجه أبو داود وكذا الدارقطني والحاكم وصححه على شرط البخاري. هذا صريح في أن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما على ماذا؟ على التفريق بين البنيان وغيره. لكن هذه الرواية في أثر ابن عمر ما كانت في البنيان كانت في الصحراء، ومع ذلك أجاز استقبال القبلة، فما وجه ذلك؟ هو عمم المعنى.

يوماً على بيت حفصة فرأيت كذا ولفظ جابر رضي الله عنه فلما كان قبل عام رأيته كذا. قال الرواية التي نقلت من رؤيته صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة أو مستدبرها كانت بين البيوت داخل البنيان، فعبر الفقهاء بالبنيان ولم يرد اللفظ بالنص فيه، إنما النظر إلى المعنى، وابن عمر رضي الله عنهما أخذ بعموم المعنى، وهو أن العلة كما سيأتيكم بعد قليل، ما العلة في المنع من استقبال القبلة؟ ما العلة؟ تكريم القبلة وتعظيمها وإجلالها عن مباشرة، فإذا كان بينه وبين قبلته بنيان أو ساتر في معنى البنيان زال هذا المعنى، فمن ثم كان مذهبه رضي الله عنه على ما سمعت.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: اعلم أن حمل حديث أبي أيوب على الصحاري مخالف لما حمله عليه أبو أيوب من العموم، فإنه قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فانحرفنا عنها، فرأى النهي عاماً، ولهذا يقولون إن تفسير الراوي للحديث أولى من غيره؛ لأنه أعلم بالمراد منه، ولهذا إذا اقترنت رواية الراوي بتفسيره أو رأيه وترجيحه يجعلونه مقدماً على غيره في بعض الأقوال.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع، اختلفوا في علة هذا النهي من حيث المعنى، قال: والظاهر أنه لإظهار الاحترام والتعظيم للقبلة؛ لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه فيكون علة له. وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل ما روي من حديث سلامة بن وهران عن سراقة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة»، وهذا ظاهر قوي في التعليل بما ذكرناه. نعم، هذا الوجه في التعليل هو إكرام القبلة واحترامها. وذكر هذه العلة بوجهين ما هما؟ أحسنت، أحسنت. قلنا مسالك العلة متعددة، الآن الشارح قال العلة الظاهر احترام القبلة وتعظيمها، واستند في إثبات هذه العلة على مسلكين من مسالك إثبات العلة: الأول المناسبة، والثاني النص. ماذا قال؟ قال: لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفق هذا المناسبة، ومعنى المناسبة أن يثبت المستدل الوصف مناسباً أو يحمل معنى مناسباً هو احترام القبلة وتعظيمها، قال ورد الحكم على وفق هذا المعنى المناسب، وهو يدل على ذلك أيضاً أحكام شرعية أخرى فيها تحقيق هذا المعنى وهو احترام القبلة كما ورد النهي عن التنخم تجاه القبلة إكراماً لها وتعظيماً لها، فهذا معنى المناسب. المسلك الثاني قال: وأقوى من هذا في الدلالة على هذا التعليل -ليش أقوى؟ لأنه نص، والنص أقوى مسالك العلة في إثباتها- قالوا أقوى من هذا ما روي من حديث سراقة، كأنه يشير إلى تضعيف الحديث وهو ضعيف، من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا أتى أحدكم للبراز -ما البراز؟ المكان الخالي البارزة- فليكرم قبلة الله عز وجل لا يستقبل القبلة»، إن صح الحديث فهو نص في علة النهي وهي فليكرم قبلة الله، إكرام لكن الحديث ضعيف. قال: وهذا ظاهر قوي في التعليل، لماذا قال اختلفوا في العلة فذكر هذا القول أولاً.

نعم، أحسن الله إليكم، قال: ومنهم من علل بأمر آخر، فذكر عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي -هو بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة- أعجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر، قال: وما قال؟ قلت: قال أبو هريرة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهباً مواجهة القبلة. الآن من المسؤول هنا في رواية الإمام الشعبي رحمه الله؟ أبو عمرو عامر بن مالك بن شراحيل الإمام التابعي الجليل، يقال إنه أدرك خمسمائة من الصحابة أو أكثر رضي الله عنهم، حتى قال ابن عيينة: كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه، يعني جعله في رتبة ابن عباس رضي الله عنهما بين الصحابة، قال كان ابن عباس في زماني والشعبي في زمانه. فالراوي عيسى بن أبي عيسى وإن كان ضعيفاً كما يقول المصنف بعد قليل -ذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف- جاء يسأل الشعبي عن أثر أبي هريرة وابن عمر، قال: عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر، قال الشعبي: وما قال؟ فذكر قال أبو هريرة لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، وقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهباً مواجهة القبلة، إيش يعني ذهب مذهباً مواجهة القبلة؟ أيضاً المذهب مما يكنى به عن قضاء الحاجة. وربما كان أيضاً في الظاهر أن هذا في العمران في البنيان، وأنه كحديث ابن عمر الآتي بعد قليل وحديث جابر المتقدم آنفاً، فكان السائل استشكل النهي في حديث أبي هريرة مع الإثبات في حديث ابن عمر، فجاء يحكي هذا الإشكال، قال أعجبت، إذاً ماذا يقصد بقوله أعجبت؟ الإشكال الذي ورد كيف النهي مع هذا الصنيع، فأجاب الشعبي لما تسمع.

وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهباً مواجه القبلة. قال رحمه الله: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله خلقاً من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها. وذكر الدارقطني أن عيسى هذا ضعيف. نعم، وغايته أنه أثر موقوف، والشعبي وما رفع ذلك، إنما قاله اجتهاداً إلا أن يقال هذا ليس مما فيه مجال للاجتهاد، لكنه يمكن أن يكون مأخوذاً عن الصحابة وغيرهم في الجملة. أشار الشعبي إلى علة أخرى غير احترام القبلة، ماذا قال؟ قال: إن لله خلقاً من عباده يصلون في الصحراء، من هم؟ إخوانكم من الجن، قال فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم، يعني أنك إن قضيت حاجتك في الصحراء فربما كنت في قبلة هؤلاء العباد المصلين، فلو كنت أنت إنساناً ورأيت من يقضي حاجته في قبلتك كان هذا مستقذراً، فأشار إلى علة غير منصوصة. هل هي مناسبة؟ أيضاً الوجه للمناسبة لأنها غيبية، والعلة الغيبية إن لم تكن منصوصة فلسفة إلى الاجتهاد فيها، فإذاً هي علة. قال: ومنهم من علل بأمر آخر، وأورد أثر الشعبي، قال: وذكر الدارقطني أن عيسى قال: إن بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن يعني الكنف والحشوش والمراحيض التي تبنى داخل الورقة فإنه لا قبلة لها، يعني لا يتوجه فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبارها. أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: ينبني على هذا الخلاف في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء، أي خلاف في التعليل؟ هل هو إكرام القبلة أو الاستتار عن المصلين في الصحراء. في التعليل اختلافهم فيما إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء، هل يجوز الاستقبال والاستدبار أم لا؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضي المنع، والتعليل برؤية المصلين يقتضي الجواز، ينبني على هذا الخلاف ما أشار المصنف إذا كان في الصحراء فاستتر بشيء هل يجوز؟ إذا قلت العلة استقبال القبلة لا يجوز، وإذا قلت العلة رؤية المصلين يجوز، الناقة أو خلف متاعه ورحله، فإنه استتر عن المصلين فيجوز استقبال القبلة؛ لأن العلة عند من يقول هي رؤية المصلين وقد استتر عنهم، ومن يقول العلة استقبال القبلة فجلوسه في الصحراء خلف حائط أو جدار أو ناقة أو متاع ورحل فإنه يبقى على النهي، فهذا الذي ينبني على الخلاف في التعليل. يقول: والتعليل برؤية المصلين، لا أقصد رؤية المتبرز للمصلين أو رؤية المصلين له، يعني المصدر رؤية مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول هنا، يعني التعليل أنه هو عند قضاء حاجته يرى المصلين أو المصلون يرونه ممتاز، إذاً هو بالإضافة إلى المفعول برؤية المصلين. طب على هذا إن كانت هذا هي العلة، وإن كان هو أثر في قول الشعبي كما تقدم بكم، لأنه أيضاً يمكن أن يرد عليه إيرادات إن كانت العلة رؤية المصلين فيمكن أن يكون أيضاً غير متحقق على كل حال، لعدم لجواز عدم وجود مصلين في تلك الساعة أو لو وجد يصلون ولو من الإنس فكان خلفهم وليس في قبلتهم على كل حال، يعني هذا مما يردوه على العلة التي ذكرها الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قبل أن ننتقل للفائدة الخامسة.

المذاهب التي ذكر المصنف عندكم وسيأتي ذكرها أيضاً في حديث ابن عمر الآتي، قال: الجواز مطلقاً، والمنع مطلقاً، والجواز يحملونه على نسخ الحديث، والمنع مطلقاً تقوية للنهي، ومنهم من جمع بين الحديثين ففرق بين الصحاري والبنيان، وقد سمعت المذاهب. الصنعاني رحمه الله تعالى في شرحه بعد ما ذكر هذه الأقوال والمذاهب، قال: وبقي وجه من التوفيق صبيح -يعني صبيح حلو جميل مستحسن- قال: وبقي وجه من التوفيق صبيح، وهو حمل النهي على الكراهة لا التحريم، قال: هذا وإن كان على خلاف أصل النهي إلا أن قرينة إرادته فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، في النهي الصارف له من التحريم إلى الكراهة فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إنه بيان للجواز كما في شربه قائماً مع النهي عن الشرب قائماً، فجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الجواز. قال: كما في شربه قائماً بياناً لكون النهي عنه للتنزيه، قالوا: هذا لم يتعرض له الشارح، وقد ذهب إليه أئمة من الآل يعني وعنهم كثيراً رحمه الله تعالى.

قوله صلى الله عليه وسلم: أحدهما ممنوع منه، والثاني علة لذلك المنع. ما الممنوع؟ استقبال القبلة واستدبارها، ما العلة؟ لم يتضمنها الحديث، تكلم كلاً وتقدم كلام المصنف. نعم، قال: وقد تكلمنا عن العلة والكلام الآن على محل العلة في الحديث، الحديث يدل على المنع من استقبال فالحديث يدل على المانع باستقبالها لغائط أو بول، وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. طيب لماذا النهي عن استقبال القبلة، ما الحالة المنهي عنها؟ قال شيئاً كشف العورة وإخراج الغائط الخارجي المستقذر. نعم، قال: وهذه الحالة تتضمن أمرين، أحدهما خروج الخارج المستقذر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال: إن المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة، السؤال هل ينبني على هذا أثر؟ من يقول المنع من أجل الغائط وإخراج الخارج المستقذر يختلف عن من يقول المنع لأجل كشف العورة. وينبني على هذا أنه لو كشف عورته مستقبل القبلة لغير قضاء الحاجة، فمن الناس من قال المنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة، وينبني على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطء مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذا خارج، ومن علل بالعورة منعه، وهذا واضح في التخريج، ومنه أيضاً الغسل فإن فيه كشف العورة كذلك. طيب ينبني على هذا أيضاً ما يذكر الصنعاني قال: ويحتمل أن المنع للأمرين معاً ولكل واحد على انفراده، كيف يعني؟ قال: فلا تواجه القبلة بكشف لعورة ولو في غير قضاء الحاجة، ولا تواجه القبلة بإلقاء العذرة إليها ولو في غير قضاء الحاجة، يعني أن يحمل عذرة أكرمكم الله في كيس أو في محمول، فلا ينبغي له أن يلقيها باتجاه القبلة إذا كان المعنى هو الخارج المستقذر، فلا تواجه القبلة به كذلك.

قال رحمه الله: السادس، الغائط في الأصل هو المكان المطمئن من الأرض كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج، غلب هذا الاستعمال على الحقيقة الوضعية، فصار حقيقة عرفية، والحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول لتفرقته بينهما، وقد تكلموا في أن قوله تعالى ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].

يقول: هل يتناول الريح مثلاً أو البول؟ بناءً على أنه يخصص لفظ الغائط بما كانت العادة أن يقصد لأجله، وهو الخارج من الدبر، ولم يكونوا يقصدون بالغائط الريح مثلاً، أو يقال: إنه مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج من القبل أو الدبر، كيف كان؟ فإذاً فائدة الغائط الموضع المطمئن في معناه في اللغة، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم انتقل من هذه الحقيقة اللغوية إلى العرفية التي تستعمل في الخارج.

السؤال: هل كانوا يقصدون ذلك المكان لمطلق قضاء الحاجة، أو للخارج والفضل من الدبر خاصة؟ الثاني هو الواقع، ويدل عليه أن بول أحدهم كان لا يلزم أن يقصد به تلك الأماكن؛ قال: فلما انتهى إلى سباطة قوم، وقف فبال قائماً، عليه الصلاة والسلام.

عن خروج الريح فليس مطلق قضاء الحاجة، فإذاً كلمة غائط التي كانت الأماكن التي تقصد لأجل العذرة أو البراز، أكرمكم الله، قال: فغلب هذا حتى صار حقيقة عرفية. الحديث يقتضي أن اسم الغائط لا ينطلق على البول، من أين؟ لأنه عطف؛ قال: «إذا أتيتم القبلة فلا تستقبلوها بغائط ولا بول». قالوا: منه قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: 6] في ذكر موجبات الطهارة ونواقض الوضوء، هل هو البراز خاص؟ قال: يتناول الريح والبول بناءً على أنه يخصص، ولفظه الغائط بما كانت العادة أن يقصد لأجل؛ قال: ما قال أو خرج منكم الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط.

السؤال الذي يأتي من الغائط: هل كان قد جاء لإخراج الريح؟ على هذا ما ذكر في الآية الكريمة هل هو الخارج من الدبر خاصة؟ أو يقال: هو مستعمل فيما كان يقع عند قصدهم الغائط من الخارج، قبولاً كان أو دُبراً، كيف ما كان، هذه من الفوائد التي أشار إليها المصنف رحمه الله.

قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» محمول على محل يكون التشريق والتغريب فيه مخالفاً لاستقبال القبلة واستدبارها في المدينة التي هي مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في معناها من البلاد، ولا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق والمغرب. نعم، فأهل نجد مثلاً إذا غربوا اتجهوا إلى القبلة، فلو أخذنا بظاهر الحديث وقلنا: ولكن شرقوا أو غربوا؛ فسيكونوا في ظاهرية العمل بلفظ الحديث واقعين في مقصود النهي، ويقول: لا تستقبل القبلة، فإذاً كيف أفهم قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا»؟ الخطاب كان لأهل المدينة، قالوا: أيضاً ما كان في حكمها وما كان يسامتها كبلاد الشام ونحوها، فإن الشرق والغرب عندهم ليس فيه قبلة، ولهذا لما ترجم البخاري لحديث أبي أيوب في الصحيح ماذا قال؟ قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة.

إيش يقصد؟ يقصد أهل المدينة والشام وما في سمتهما، فإنما كان شمال مكة أو جنوبها، شرقه وغربه ليس قبلة، بل قبلته إما شمال أو جنوب، وأنت تنزل الحديث أو الحكم بالمعنى فيما لو كان مثلاً في شرق القبلة، ستكون القبلة غربة، فتقول له إن اتجاهها لتلف استقبال القبلة، والاستقبال يكون شمالاً وجنوباً، وهكذا من يقع في غرب القبلة بالمعنى نفسه، والعلماء ينبهون على ذلك تنبيهاً إلى ما يقع فيما قد يفهمه على خلاف ظاهر الحديث أو مقصوده.

قال رحمه الله: الثامن: قول أبي أيوب: فقدمنا الشام إلى آخره، فيه ما قدمناه ثمة من حمل أبي أيوب رضي الله عنه، ثمة من حمله له على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحراء. أين محمل العموم؟ قول أبي أيوب: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط». أين العموم؟ الغائط، الغائط، قال: حمله على العموم بالنسبة إلى البنيان والصحراء، لنعرف بأل من الجنس، وأيضاً دخل في صيغة الشرط: «إذا أتيتم».

نعم، قالوا: فيه دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع، على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا أعني استعمال صيغة العموم فرداً من الأفراد له نظائر لا تحصى، وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثل، فمن أراد أن يقف على ذلك فليتتبع نظائرها يجدها، فمن أراد أن يقطع بذلك والمعنى واحد، طيب لطيف، وأنتم تعلمون أن الخلاف في مسألة هل للعموم صيغة تخصه في كتب الأصول خلاف يذكرونه عن وفاة العموم، والمقصود بوفاة العموم من ذهب إلى أنه ليس للعموم صيغة، ويذكر هذا عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وبعض من وفقه، وفيهم بعض المتأخرين الأصوليين كالآمدي ونحوه، هؤلاء يذهبون إلى مذهب عجيب ليس له مستند في اللغة ولا في الشرع، لكنهم اتخذوا ذلك أو قرروه استطراداً ببعض القواعد العقدية التي التزموا بلوازمها، وهذا واحد منها: ليس للعموم صيغة تخصه، وليس للأمر لفظ يقتضيه، وكذا وكذا، فلما جاءوا للعموم قرروا هذه القاعدة العجيبة، فمما يرد به عليهم استعمال اللغة.

وفي أسلوب الصحابة وفهمهم من لفظ الذي سمعه أبو أيوب: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»؛ فقدم الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فلننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب ماذا تفهم؟ في العموم؛ فإذا كان هذا الصحابي الذي عايش التنزيل وفهم الوحي، وهو عربي قح فصيح يدرك معنى الكلام، إن كان قد فهم فمن أين فهم؟ قال: هذا دليل على أن للعموم صيغة عند العرب وأهل الشرع على خلاف ما ذهب إليه بعض الأصول، قال: وهذا أعني استعماله صيغة العموم فرداً من الأفراد له نظائر لا تحصى، ليس هذا الشاهد الوحيد، قال: وإنما نبهنا عليه على سبيل ضرب المثال فمن أراد أن يقطع بذلك فليتتبع نظائره يجدها، يعني فعلاً لها شواهد جمة في كلام همم أهل اللغة وفي تطبيقات الصحابة في استدلالهم رضي الله عنهم جميعاً.

ويريد بعض الأصول عده شواهد، ومن أراد الاستقصاء وقلب دواوين السنة ليخرج منها فهم الصحابة رضي الله عنهم لصيغ العموم وتنزيلها العموم؛ لأحصى من ذلك كثرة كاثرة.

قال رحمه الله: التاسع: أُورِدَ على بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو على الأفعال كانت عامة في ذلك، مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. هنا يقصد الإمام القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي أبا العباس رحمه الله، والقرافي هو صاحب هذا التقرير الذي اشتغل به وأشغل الأصوليين معه؛ فابن القرافي رحمه الله أورد هذه القضية وذكرها في كتبه، وأشار إلى أنه أوردها على أهل عصره فلم يجد للمسألة جواباً. الأصوليون قبل القرافي وبعده يقولون صيغة العموم تدل على العموم، سواء دخل العموم على الذات أو على الصفة أو على سياق الكلام وما يتعلق به، جاء القرافي فقال: لا، العموم إذا ورد على الذات أو على الفعل يكون عاماً في الذات وفي الفعل، ولا يتناول العموم باقي متعلقات الجملة الزمان والمكان والحال، فإنها مطلقة فلا يقتضيها العموم، إنما العموم توجه إلى الذات، وهذا يقتضي أنه يتحقق الامتثال في ذلك الأمر أو النهي بصورة واحدة؛ لأن الزمان أو المكان أو الحال مطلق، والمطلق يصدق فيه الامتثال بصورة من صوره.

ولهذا قال: أُورِدَ على بعض أهل العصر وما يقرب منه. هل كان ابن دقيق العيد معاصراً للقرافي؟ متى مات القرافي؟ 684. ومتى مات ابن دقيق العيد؟ طيب أدركه ولا ما أدركه؟ وما يقرب منه، فالزمان قريب جداً وأدركه، وقال: ورد عليه السبكي تاج الدين السبكي ووالده تقي الدين، ثم جاء ابن دقيق العيد هنا أيضاً وذكر هذا الرد على القرافي في هذه المسألة.

أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا جاء التخصيص خصص شيئاً، القرافي يقول: عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والزمان والمكان، بل يكون الحال والزمان والمكان مطلقاً؛ فإذا قال: «ليصلِّ كل رجل ركعتين»، دخل عليكم وأنتم جالسون، وفي المجلس 50 أو 100 أو 1000، وقال: ليصلي كل رجل ركعتين، كيف يتحقق؟ الجمهور يقولون: قال أين العموم؟ العموم على الشخص، رجل، كل رجل، هذا العموم، لكن ركعتين هذا متعلق العموم، مفعول به عام؛ الجمهور يقولون طالما دخل العموم على الشخص يستلزم عموم الحال والزمان والمكان، والقرافي يقول: لا، عموم الشخص لا يستلزم عموم الزمان والمكان والمتعلقات كالمفعول في الجملة، فالقرافي على تقريره يقول: إذا صلى رجل واحد تم الامتثال، وبطل باللفظ العام الاستدلال؛ لأن العموم فيه الشخص تعلق بمطلق، والمطلق يصدق بصورة واحدة منهم، ركعتين تحقق الامتثال.

هذا السؤال الذي أورده القرافي، وكان يقول لهم هذا مما يبطل صيغة العموم، فأجاب الأئمة والعلماء بكلام كثير وإجابات متعددة، منهم السبكي ابتداءً فإنه رد أيضاً على تقرير القرافي، وهنا سيذكر الشارح ابن دقيق العيد رحمه الله جواباً أيضاً من الأجوبة التي توجهت على إيراد القرافي وسؤاله بالطريقة التي ستسمعها. لكن قبل أن تقرأها، كلام القرافي أو السبكي في رده على القرافي وله رسالة في أحكام كل أورد إشكال القرافي، وأورد أيضاً أن ابن دقيق العيد ممن أجاب على هذا الإشكال فقرره، والسبكي جاء بعد ابن دقيق العيد يقول: العام في الأشخاص كما يقول القرافي مطلق في الأحوال والزمان والمكان، لكن لا يلزم ما ذكره. فخرج السبكي بجواب يقول: إنك لما تقول: ليصلي كل رجل، فإنك إذا أردت العموم فرق بين عموم الشخص وعموم الصفة، الصفة باقية على إطلاقها، وهذا يدخل حتى في مثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾، يقول: جلدنا زانياً في تاريخ الإسلام تتحقق الامتثال، و﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، لأن العموم في اللفظ يقول: لا يستلزم العموم في الأزمنة والأمكنة والأحوال. فكان الجواب عند السبكي أن عموم الشخص غير عموم الصفة، الصفة باقية على إطلاقها، فتقول عامة في الشخص نعم، لكن الصفة أيضاً فيها عموم، افترضت أن الإطلاق في الزمان والمكان لا يقتضي، فإن عموم الصفة غير عموم الشخص، تحقق الامتثال بمرة، فلما تكررت الصفة وانطبقت على شخص، أوجب تكرر الامتثال مرة بعد مرة، واسمع جواب ابن دقيق العيد رحمه الله على هذا الإشكال.

بعض أهل العصر وما يقرب منه بأن قالوا: إن صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات، ثم يقولون: المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة، فلا يكون حجة فيما عداه، وأكثروا من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة. إذاً صيغة إشكال القرافي رحمه الله تتكون من شقين؛ الشق الأول أنه يقول: فيما ورد في متعلقات العام أنه ليس عاماً، بل هو مطلق، وبناءً على أن المطلق يصدق أو يكفي في العمل به صورة واحدة، إذاً العام الذي صحبه مطلق لم يتعلق به العموم، يكفي بالعمل فيه صورة واحدة، فكان هذا دليل على عدم حجية العموم فيما عداه. قالوا: أكثر من هذا السؤال فيما لا يحصى من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنهم في الجدال، وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلاً يكون دالاً على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا تخرج عنها ذات إلا بدليل يخصه، فمن أخرج شيئاً من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم. هذه مقدمة الجواب، ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، السارق عام والسارقة عام، فإذا أنت اكتفيت بسارق واحد ثم جاء سارق ثانٍ لم تمتثل فيه، تعد مخالفة لمقتضى العموم.

نعم، قال: نعم، المطلق يكفي العمل به مرة كما قالوه، ونحن لا نقول بالعموم في هذه المواضع من حيث الإطلاق، وإنما قلنا به من حيث المحافظة على ما تقتضيه صيغة العموم في كل ذات، قال: فإن كان المطلق ومما لا يقتضي العمل به مرة واحدة مخالفة لمقتضى صيغة العموم، اكتفينا في العمل به مرة واحدة، وإن كان العمل به مرة واحدة مما يخالف مقتضى صيغة العموم، قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيغته، لا من حيث أن المطلق يعم. خلاصة جواب ابن دقيق العيد رحمه الله أنه يقول للقرافي: أوافقك في أن متعلقات العموم مطلقة لا عامة، ولكن إذا كان هذا الإطلاق سيفسد دلالة العام، فإنا لا نقول به، يقول: فأنا أقول بالعموم لا من حيث أن المطلق يقتضي العموم، ولكن من حيث أننا لو عملنا المطلق أبطلنا دلالة العموم؛ فيقول من حيث مقتضى الصيغة لا من حيث أن المطلق يعم، فعاد مرة أخرى بإثبات العموم لإبقاء دلالته؛ لأنه لولا ذلك لتعطلت صيغة العموم ومقتضاها. خلاصته أن عندنا شيئين: اللفظ عام عموم الذوات من اللفظ والصيغة، وإطلاق الوقت أو الزمان أو المكان لعدم تقيده لفظاً، لكن المحافظة على أفراد العام كما قلت لك: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾، طيب زنا زانٍ الأول وسرق سارق، فأقيم الحد عليه، فلو قلت: باقي أفراد الزمان مطلق وقد تحقق بالمرة، فتم الامتثال، طيب لو وقع شخص ثانٍ في سرقة أو في زنا، فإنك إن أبقيت دلالة الإطلاق في الزمان والمكان ستعطل دلالة العام، يقول: فأنا سأعمل العموم للمحافظة على مقتضاه، لا لأن المطلق يفيد العموم. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: مثال ذلك إذا قال: من دخل داري فأعطه درهماً، فمقتضى الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها داخلة. أين العموم من؟ طيب، وأين متعلقات العموم؟ الزمان والمكان؛ من دخل في أي وقت ليلاً ونهاراً، ظهراً وعصراً. نعم، طيب، تعلي قاعدة القرافي.

العموم في الأشخاص من دخل في كل شخص يدخل، صغير أو كبير، رجل أو امرأة إلى آخره، لكنه مطلق في الزمان والمكان والأحوال. فلو دخل داخل أول النهار تحقق الامتثال ويكفي. ليش؟ لأن الزمان مطلق وهو لا يقتضي العموم. ابن دقيق العيد بطريقته كما فهمت يقول: أنا لو أبقيت الإطلاق أطلت العموم، فأعملت عموم اقتضاء الصيغة من دخل؛ لأنني لو دخل الثاني والثالث وما أعطيتهم سأكون مخالفاً.

هو مطلق في الأزمان، فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلاً ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان، وقد عملت به مرة فلا يلزم أن أعمل به مرة أخرى لعدم عموم المطلق. قلنا له: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات.

وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلنا؛ فإن أبا أيوب من أهل اللسان والشرع، وقد استعمل قوله «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» عاماً في الأماكن وهو مطلق فيها، بل واستعمله عاماً في الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقدمنا الشام يعني بعد ما فتحت، ولا شك أن هذا اللفظ «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» وقد تعاقبته أزمان تم فيها الامتثال بالحديث. ولو قيل إنه لا يلزم نتوقف الامتثال بالحديث عمداً بالاكتفاء بالامتثال مرة، وعلى ما قال هؤلاء المتأخرون.

القرار في رحمه الله نعم. قالوا: على ما قال هؤلاء المتأخرون لا يلزم منه العموم، وعلى ما قلناه يعم؛ لأنه إذا أخرج عنه بعض الأماكن خالف صيغة العموم في النهي عن الاستقبال والاستدبار.

العاشر قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبناء الكنف على هذه الصورة الممنوعة عنده، ليش يستغفر له؟ لأن بناءه على هذا النحو يلزمه منه الوقوع في النهي. أين من دخل كنيفاً وحماماً فوجد المرحاض مبني نحو الكعبة، سيجره ذلك إلى استقبال الكعبة أو استدبارها، قال والاستغفر الله، هذا وجه.

قال ونستغفر، قال قوله ونستغفر الله، قيل يراد به ونستغفر الله لبناء الكنف على هذه الصورة الممنوعة، استغفر الله في الحمام فوجدنا مراحيض بنية نحو اتفقنا انحرف عنها ونستغفر الله بالقلب. قال وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعة فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه. طيب منحرف ونستغفر، هل هو وقع في شيء منهي؟ يقول فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر، هل هو وقع في النهي؟ جواب لا، انحرف إذاً يستغفر، ليش؟ قد يستغفر لبناء الحمام. هذا الذي حملهم على التأويل أنه يستغفر من غير أن يقع منه شيء يجب الاستغفار، ما وقع في مخالفة. والأقرب إذا قلت أو قال قائل أنا أستغفر، هل معناهم يستغفر لنفسه أو لغيره؟ لنفسه هذا الأقرب، فالسؤال على ماذا يستغفر؟ هل رؤيته للحمام المبني على القبلة ذنب يجب الاستغفار؟

طب هذا مثل بعض المشايخ أن يقول لبعض طلابه إذا كان يناقشهم في شيء ويقدمه، فقال قل أستغفر الله، فيقول الطالب أنا إيش سويت؟ أنت تستغفر الله على كل حال، والأمر لك بالاستغفار يأمرك بذكر. طيب اسمع جواب المصنف، والأقرب قال والأقرب أنه استغفار لنفسه، ولعل ذلك لأنه استقبل واستدبر بسبب موافقته لمقتضى النهي خلقة أو سهواً، فيتذكر فينحرف ويستغفر الله. فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثماً فلا حاجة به إلى الاستغفار؟ قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد يفعلون مثل هذا بناءً على نسبتهم التقصير إلى أنفسهم في عدم التحفظ ابتداءً. الله أعلم تقصيرهم في التحفظ يعني ابتداءً لم يقصد الشيء وإن وقع منه سهواً أو غلطاً فيستغفر الله، هذا من كمال أحوالهم.

طيب نتم الحديث الثالث بقصيدته بالحديث الذي أتينا عليه ولقلة ما أورده المصنف، قال الإمام المقدسي رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: «رأيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة». يعني صعدت وهو بكسر القافية. قال على بيت حفصة، من حفصة؟ أخته بنت عمر رضي الله عنهما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أحد ألفاظ الصحيح. وفي لفظ عند البخاري قال: «رأيت على ظهر بيت لنا». كيف يقول بيت لنا وهم بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب تقدم نسبه في ذكر أبيه رضي الله عنهما، كنيته أبو عبد الرحمن، أحد أكابر الصحابة علماً ودين، توفي سنة 73 وقيل سنة 74، وقال مالك بلغ ابن عمر سبعاً وثمانين سنة.

هذا الحديث يعارض حديث أبي أيوب المتقدم من وجه، وكذلك ما في معنى حديث أبي أيوب، واختلف الناس في كيفية العمل به وبالأول على أقوال. طيب هذا اختصار لما تقدم، قلنا من أجاز مطلقاً ومن منع مطلقاً، ومنهم من فرق. فالذي أجاز أو الذي منع مطلقاً على ماذا حمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ على الخصوصية، وسيأتي ذكر ذلك.

همم اختصار العمل على أقوال، فمنهم من رأى أنه ناسخ لحديث المنع، اعتقد الإباحة مطلقة، وكأنه رأى أن التخصيص حكمه بالبنيان وأخذ دلالته على الجواز مجردة عن اعتبار خصوص كونه في البنيان لاعتقاده أنه وصف ملغى لا اعتبار به، وتقدمه الزبير رضي الله عنه وربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضاً قول داود الظاهري، فرأوا أن حديث أبي أيوب منسوخ، وزعموا أن الناسخ حديث ابن عمر هذا، وحديث جابر قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ونستدبرها، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها». حسنه الترمذي وقال غريب، ونقل عن البخاري تصحيحه كما نقله عنه البيهقي في الخلافيات. فهذا مذهب يرى الجواز والإباحة بناءً على أن حديث أبي أيوب منسوخ، لكنه يعد في أضعف الأقوال؛ لأنه لا يقوى على النسخ إلا عند افتراض التعارض التام وعدم الإمكان الخروج عنه بغير هذا الجواب.

أحسن الله إليكم، قال ومنهم من رأى العمل بالحديث الأول وما في معناه، واعتقد هذا خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل بالحديث الأول يعني بالمنع مطلقاً، هو مذهب ومن ما تقدم مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي الحديث رضي الله عنه، ومجاهد وجابر والنخعي وسفيان الثوري وأحمد في رواية، هؤلاء حملوا النهي على العموم وجعلوا العلة ما تقدم تعظيم القبلة واحترامها، لأنه معنى مناسب إلى آخر ما تقدم معكم هناك. وعندنا إذا نحتاج إلى جواب فعلى ماذا يحمل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا على الخصوصية.

أحسن الله إليكم، قال ومنهم من جمع بين الحديثين، فرأى حديث ابن عمر مخصوصاً بالبنيان، فيخص به حديث أبي أيوب العام في البنيان وغيره، جمعاً بين الدليلين، ومنهم من توقف في المسألة. والتوقف في المسألة أيضاً يعني هذا أحد المذاهب عند التعارض وعدم اتضاح أحد القولين، هذه أقوال في المسألة. والمصنف رحمه الله سبق لكم ذكر مذهبه فيها وترجيحه، وأن الصنعاني مال إلى جواب استحسنه، وحمل النهي على الكراهة، ويكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام قرينة صارفة، فيقول: يجوز استقبال القبلة واستدبارها مع الكراهة.

قال: ونحن ننبه ها هنا على أمرين، أحدهما أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: من لقائل بأن الفعل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام القائلون بالمنع مطلقاً فكانوا يحتاج إلى جواب ماذا نقول في حديث ابن عمر وحديث جابر؟ فماذا قالوا: خصوصية. لتعلم أن دعوى الخصوصية في الأفعال النبوية خلاف الأصل؛ لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريع للأمة، فلا تأتي في كل مسألة تقول هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن أهل العلم من أفرد الخصائص النبوية بتصنيف، وقسموها على الخصائص في الأفعال أو في الأقوال أو في الأحكام الواجبات والمحرمات والمباحات والفضائل، حصل من بعضهم التوسع في دعوى الخصوصية في أمور لا يثبت فيها الخصوصية، فدعم الخصوصية لمجرد ضعيف. والمصنف رحمه الله يشير إلى وجه يتقوى به قول من يقول بالخصوصية.

هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول: إن رؤية هذا الفعل كان أمراً اتفاقياً لم يقصده ابن عمر ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة. وللرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة يتعرض لرؤية أحد؟ كيف تقول إن هذا حصل اتفاقاً؟ السياق يقول رايت يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن قضاء الحاجة ليس مما يدعى الناس إلى رؤيته، فحصل اتفاقاً. السؤال لو كان هذا الفعل تشريعاً، أتحصل رؤيته اتفاقاً؟ يقول هذا يقوي القول بالخصوصية، أنه أمر استتر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يبرز في فعله بحيث يراه الناس، ولا رآه ابن عمر إلا اتفاقاً، هذا يقوي أن يكون هذا الفعل والصنيع والمروي الذي رآه الصحابي رضي الله عنه لم يكن مقصوداً به التشريع للأمة.

قال فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبينه لهم بإظهاره بالقول أو الدلالة على وجود الفعل؛ فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها، فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من ابن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم في حق الأمة، وفيه بعد ذلك بحث. هذه الجملة وفيه بعد ذلك بحث وفي عدم التسليم بهذا التقرير. لاحظ في الأول ماذا قال؟ قال: من قال بتخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول ايش؟ يعني هذا جواب يحسن له الاستدلال به. يقول: وفيه بعد ذلك بحث، يقول الصنعاني كأنه يريد أنه قد يقال رواية الواحد كافية في التبرير، وكم من فعل وحديث لم يروه إلا واحد مع عموم حكمه للأمة ممكن، فبالتالي لا يسلم لك هذا التقرير. قال: وأما كونه لم يقصده ابن عمر فكثير مما يتحمله الراوي ويبلغه من الأقوال والأفعال يكون اتفاقياً، لم يأتِ إليه ولا قصده بل يقصده أمر آخر، فلتتحصل له الإفادة، ولا يقول أحد بأنه لا يصح التحمل إلا لمن قصده، وكونه صلى الله عليه وسلم يفعل في غيبة الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف. الذي يحتمل أنه فعله وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع، ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم، سواء كان ذلك في البنيان أو في الصحراء، تأييداً لما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله وترجيحاً لقوله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله التنبيه الثاني: أن الحديث إذا كان عام الدلالة وعارضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور؛ إذ لا معارضة له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص. هذه قاعدة عامة، أي نص عام إذا عارضه غيره وأردت أن تزعم التخصيص، فهل ستخصص العموم بإلغاء كل أفراده أو بالقدر الذي وقع فيه التعارض؟

ممتاز، أين النهي في حديث أبي أيوب: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها»، حديث ابن عمر ايش يقول؟ رأيت النبي. إذا أردت أن تخصص تخصص القدر الذي ورد به النص. ابن عمر ماذا رأى؟ الاستدبار فقط، هو هذا القدر. وحديث ابن عمر لم يدل على جواز الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان وإنما ورد في الاستدبار فقط، فالمعارضة بينه وبين حديث أبي أيوب إنما هي في الاستدبار، فيبقى الاستقبال لا معارضة له فيه، فينبغي أن يعمل بمقتضى حديث أبي أيوب في المنع من الاستقبال مطلقاً، لكنهم أجازوا الاستقبال والاستدبار معاً في البنيان. وعليه هذا السؤال هذا يرد على من؟ على القائلين بالتفريق بين البنيان والصحراء، فإنه مجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما دل على الجواز في حال الاستدبار فقط.

هذا لو كان في حديث أبي أيوب لفظ واحد يعم الاستقبال والاستدبار، فيخرج منه الاستدبار ويبقى الاستقبال على ما قررناه آنفاً، ولكن ليس الأمر كذلك، بل هم جملتان، دلت إحداهما على الاستقبال والأخرى على الاستدبار، تناول حديث ابن عمر إحداهما وهي عامة في محلها، وحديثه خاص ببعض صور عمومها، والجملة الأخرى لم يتناولها حديث ابن عمر فهي باقية على حالها. لو قال حديث أبي أيوب عظموا القبلة، لقلت هذا يشمل استدبار واستقبال، لكن هي جملتان: لا تستقبلوا ولا تستدبروا، يقول هذا فهذا أفرح في أن التخصيص لو جاء لإحدى الجملتين تبقى الجملة الثانية على حالها. السؤال المفرقون على ماذا استدلوا في الجواب عن هذا الإشكال؟

طيب سيكون الجواب أحد أمرين ذكر المصنف أحدهما، ولعل قائلاً يقول: أقيس الاستقبال في البنيان، وإن كان مسكوتاً عنه على الاستدبار الذي ورد فيه الحديث. أو رد عليه اعتراضاً فيقال له: أولاً في هذا تقديم القياس على مقتضى اللفظ.

العام وفيه ما فيه على ما عرف في أصول الفقه، يكون تستخدم القياس مع عموم اللفظ، وهذا التقديم للقياس على ظاهر النص. وثانياً أن شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم، ولا تساوي هاهنا؛ فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف.

ما الذي يزيد في الاستقبال؟ مواجهة القبلة، والعورة المغلظة، وإخراج الفضلة أكرمكم الله باتجاه القبلة، فإذاً أقبح من الاستدبار. يقول: تمت معنا حتى لو سلمنا لكم بالقياس، يشترط مساواة الفرع للأصل وهنا ثم تفارق؛ طبعاً هذا التسليم بالقياس.

قال: وثانياً في المعنى المعتبر في الحكم ولا تساوي هاهنا، فإن الاستقبال يزيد في القبح على الاستدبار على ما يشهد به العرف، ولهذا اعتبر بعض العلماء هذا المعنى فمنع الاستقبال وأجاز الاستدبار. وإذا كان الاستقبال أزيد في القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء المفسدة الناقصة في القبح في حكم الجواز إلغاء المفسدة الزائدة في القبح في حكم الجواز، وهذا جواب عند القائلين بالتفريق في القياس.

لماذا جعلوا التخصيص عاماً في الاستقبال والاستدبار مع أن النهي جاء في الاستقبال فقط؟ قالوا: إلحاقاً له لأنه في معناه. والجواب الثاني حديث جابر؛ ولهذا يقول الصنعاني: واعلم أن هذا كله يعني كلام ابن دقيق العيد والاعتراض والجواب مبني على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا في حديث ابن عمر الذي لم يفد إلا في جواز الاستدبار، وقد أسلفنا لك حديث جابر في جواز الاستقبال، وأنه أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله جميعاً.

وتم به الكلام على ما أراد المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث وما فيها من الفوائد والأحكام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.