بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الحادي عشر بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة سنة 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
وفي هذا المجلس بعون الله تعالى نتدارس الأحاديث الثلاثة الباقية في باب الاستقامة، بعد ما مر معنا في الأسبوع المنصرم مدارسة الأحاديث الثلاثة الأولى من الباب. وقد نبه بعض الإخوة في ختام مجلسنا في الدرس السابق إلى فوات تعليقنا على تطبيقات الأحاديث الأصولية في ختام الأحاديث، ولعلنا نعرج عليها بين يدي شروعنا في أحاديث اليوم إن شاء الله تعالى.
كان أول أحاديث باب الاستقامة حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». وقد تقدم كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالفوائد المتصلة بمسائل الباب، لكن في التطبيقات التي يمكن التعريج عليها قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل فعل كذا أو قال كذا، فهي بمعنى كان يفعل التي مر معنا في غير ما حديث أنها من الصيغ التي تفيد الاستمرار، ومن أهل العلم من قال الدوام والمواظبة. فهذه سنة يحكيها الصحابة، وإنما حكوا ذلك بناء على ما استقر عندهم من رؤيتهم وتتبعهم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بمعنى أن أحدهم وهو عربي فصيح لا يجرؤ أن يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إلا بناء على ما تقرر عنده من الاستمرار الذي لا يدل على مرة أو مرتين أو مرات معدودة. فإذا قال: كان يفعل، يدل على شيء استقر برصد وتتبع فحكى لك هذا، فإذا هي تدل على الاستمرار، وهل معناها المواظبة بمعنى عدم الترك؟ تقدم ما في هذا في مجلس سابق.
قوله رضي الله عنه: إذا دخل. إذا أداة شرط، وقلنا مراراً أنه يستفاد منها أصولياً شيئان: الأول العموم، والثاني الشرط؛ يعني ترتب جواب الشرط على فعله. موضع هذه السنة أو الفعل المشروع قد يكون سنة أو واجباً أو شيئاً ما، موضع الأمر المشروع مقيد بهذه الحالة، يعني كان يفعل؛ أيش في هذا الحديث؟ كان يقول ذلك الدعاء. السؤال: ما علق على شرط فما موضع تطبيقي هذا الأدب وذلك الدعاء؟ إذا دخل الخلاء، هذا معنى الشرط. ومعنى العموم فيه أن لفظ إذا كما مر بكم من أدوات الشرط، وهي صيغة من صيغ العموم، تدل على العموم في أي شيء؟ في الزمان؛ يعني في أي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول هذا، فهذا ليس مقيداً بوقت ولا يستثنى منه شيء يدخله نهي، كما هو النهي مثلاً عن الصلاة في بعض الأوقات، فيشمل هذا الذكر كل الأوقات لعموم قوله: إذا دخل.
أيضاً في الحديث في قوله الخلاء، وتقدم كلام المصنف رحمه الله هل هو على الحقيقة أو على المجاز؟ الخلاء المكان الذي يكون في الفضاء والصحراء الذي يقصد لقضاء الحاجة، ثم أصبح أيضاً علماً على اسم المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان ما نسميه اليوم الحمامات، وما كان يسمى بالكنف -جمع كنيف- والحوش. فهو يشمل الأمرين، وأهل العلم في هذه الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخلاء يرجحون أحد المعنيين أو يعللون بناء على القرائن أو سياق الحديث. كان إذا دخل الخلاء، هل هو المكان المعد فيترتب عليه يجوز قول هذا الدعاء وذكر الله داخله؟ أو قلته هو المكان الفضاء والبراح فذكر الله هناك لا حرج فيه؟ أو تقول: بل هو المكان المعد ومعنى كان إذا دخل: إذا أراد، كما تقدم بكم في الحديث، وسيأتيك اليوم في حديث أنس: كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إلى آخره. هل الخلاء في الحديث كما سيأتيكم الآن هنا المكان المعد داخل البنيان الحمامات أكرمكم الله، أم هو المكان العام؟ فيستدلون بالقرينة أنه يراد به الفضاء في ذلك الحديث؛ لأنه قال: فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة. ليش يحمل العنزة وهي الحربة الصغيرة كما سيأتي؟ إلا لأنها في الفضاء، فربما استعين بها سترة في الصلاة كما سيأتيكم إن شاء الله.
قوله رضي الله عنه: الخبث والخبائث، صيغة عموم وتقدم بكم هل يحمل على ذكران الشياطين وإناثهم إذا كان الخبث هنا يراد به الأعيان والذوات، أم يراد به الأمور المعنوية فيكون الخبث جمع أمر خبيث، والخبائث المعاصي والمنكرات ونحو ذلك؟ معنيان تقدم بكم وفيهما صيغة العموم كل خبيث وكل خبيثة، لأن الصيغة تدل على الاستغراق. الخبث، وهذا فيه معنى لطيف أن العبد إذا تعوذ بالله وتحصن به وطلب اللجأ إليه سبحانه فإنه يلجأ إليه من كل شر وأذى وخبث وضرر، فإن الله عز وجل وحده المعين والملجأ والمعتصم جل جلاله، وهو وحده كافي عباده.
على القول بأن الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فما الحاجة إلى تخصيص ذكر الإناث مع شمولهن في لفظ الذكور؟ لو اقتصر عليه؛ يعني يقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، فإن اللفظ على التغليب يشمل الذكران والإناث، ولهذا مر بك أنه لا يعرف في شيء من الأذكار والأدعية تخصيص ذكر إناث الشياطين عن ذكورهم سوى في هذا الدعاء، فبقي كذلك. ولعل له مناسبة في كوني الحمامات أو أماكن قضاء الحاجة هي مأوى الشياطين واجتماعها أو منتظرة كما جاء في بعض الأحاديث، فأراد التأكيد والتنصيص، وليس معناه أنه لو اقتصر على لفظ الذكور خرج منه الإناث، لأن القاعدة في التغليب تشملهن.
الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا». أيضاً إذا أتيتم، هذه أداة شرط، وكالعادة يستفاد منها أصولياً شيئان: الشرط والعموم. ما معنى العموم؟ في أي زمان يأتي أحدكم الغائط فليمتثل التوجيه النبوي الكريم. ما التوجيه في الحديث؟ النهي عن استقبال القبلة بغائط وبول، والأمر ما بكم التوجيه النبوي؟ «لا تستقبلوا القبلة، ولكن شرقوا أو غربوا»، هذا التوجيه النبوي الكريم متى موضع امتثاله؟ نعم، من حيث الزمان في كل زمان، ما دليل التعميم؟ إذا، سواء كان وقت الصلاة أو غير وقت الصلاة، في أي ساعة من الليل أو نهار. لأن لا يقول قائل: إذا كان هذا النهي لأجل ستر العورة، ألا يفضي بكشفها إلى القبلة، فلا بأس إذا قضى حاجته ليلاً والمكان ظلام ولا تنكشف فيه العورات، فلا بأس أن يستقبل القبلة. الجواب: العموم هنا لا يساعد على هذا، إذاً فهذا معنى العموم ومعنى الشرطية فيه أن موضع التوجيه النبوية أمراً ونهياً إنما يكون عند إرادة قضاء الحاجة. وقوله إذا أتيتم الغائط يعني قصدتم المكان المخصص لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، إذاً هذا التوجيه مقيد بهذا الشرط.
قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تستقبلوا. النهي هنا ما دلالته؟ تحريم، وعليه جل الفقهاء، ولما حملوا النهي على التحريم، أورث الإشكال مع حديث ابن عمر الآتي رضي الله عنه: رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام ومستدبر الكعبة. على القول بالتحريم، فمن ثم جاءت الإجابات كما مر بكم ليلة الدرس الماضي في الأسبوع المنصرم، وهو أنه هل يقال هذا بالخصوصية أو يقال على التفرقة بين حال البنيان وحال الفضاء والصحراء إلى آخر ما تقدمه. ومن هنا مر بكم أيضاً جواب الإمام الصنعاني رحمه الله أنه يحمل النهي على الكراهة.
أي القولين أرجح؟ من كان على الأصل، ما الأصل في النهي؟ حملوه على التحريم. فإذا وجد من يقول بحمل النهي على الكراهة، وأصبح عندنا قولان في المسألة: قول بالتحريم وقول بالكراهة، فأي القولين مطالب بالدليل؟ القائل بالكراهة، لما؟ بأنه خلاف الأصل، ممتاز، هذا هو التطبيق الأصولي. فمن قال بالتحريم هو على الأصل، فعليه على القول المقابل أن يثبت بالقرينة أو الدليل الوجه الذي جعله يحمل النهي على الكراهة. والصنعاني أجابه رحمه الله بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روى ابن عمر، مثل فيما روى جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبلاً أو مستدبراً، قرينة صرفت ذاك الأمر عن التحريم إلى الكراهة. هذا مسلك أجاب به الصنعاني رحم الله الجميع.
فلا تستقبلوا القبلة، اسم مفرد دخلت عليه أل، فتفيد على القاعدة أنها تفيد العموم، لكن لا عموم هنا، بل هنا تحمل على العهد؛ أي عهد؟ عهد ذهني مستقر في عقل وفكر كل مسلم إذا قيل القبلة فما المقصود؟ ولا يقال ربما يشمل القبلة الأولى إلى بيت المقدس، فلا ينصرف إلا إلى الكعبة زاده الله تشريفاً وتعظيماً. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، مر بكم التنبيه إلى أن المراد بالتشرق والتغريب قصد جهة مخالفة لجهة القبلة، وليس الشرق بعينه ولا الغرب بعينه، بل جاء التوجيه هنا بما يناسب أهل المدينة وهم شمال مكة، فيكون المجانبة لجهة القبلة نحو الشرق أو الغرب. فمن كان شرق القبلة كأهل نجد أو غربها كأهل السودان، فإنهم لا يقال شرقوا أو غربوا؛ لأنه لو شرقوا أو غربوا اتجهوا إلى القبلة، فهذا المقصود. إنما الذي نريد لفت النظر إليه قوله شرقوا أو غربوا أمر، وهو محمول على الوجوب على قول من يحمل النهي على التحريم، ومن يحمل النهي هناك على الكراهة يكون الأمر هنا للاستحباب.
والنجد قوله شرقوا أو غربوا مثال لمسألة أصولية في باب الأمر، ما هي؟ شرقوا أو غربوا، الأمر المخير. أنت مأمور إما بالاتجاه شرقاً أو غرباً، وأيهما فعلت أجزأت، في حين لا يذكر الأصوليون عادة إلا مثال كفارة اليمين أو الكفارة عموماً، فكفارات إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم، وهذا مثال صالح كذلك.
الحديث الذي تم به مجلس الأسبوع المنصرم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت يوماً على بيت حفصة، إلى آخر الحديث. وفعل كما قال أنس: كان إذا دخل، وكان يدخل الخلاء. حكايات الصحابة لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء كبير من مرويات السنة التي تسمى منها الأحكام. فمن ثم قعد الأصوليون جملة من القواعد كيف يتعاملوا مع تلك الألفاظ؛ يعني في فرق بين أن تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط، إلى آخره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخره. الأحاديث النبوية القولية ألفاظ شرعية مبناها الوحي، وما ينطق عن الهوى، وكل قواعد دلالات الألفاظ تنصب إلى تلك الأحاديث القولية لأن الناطق بها معصوم صلى الله عليه وسلم. فإذا فضل كلمته وأمر بالأمر ونطق العموم أو قال بالإطلاق أو قيد، فاللفظ مقصود، فيتعامل معه بقداسة لأنه نص شرعي.
فهل ألفاظ الصحابة وحكاياتهم أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام -هو لم يقل سمعت ولا يقول قال بل يحكي فعلاً رآه، رأيت يوماً فرأيته- قعد الأصوليون هنا أيضاً قواعد؛ إذا قال الصحابي: كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا أو فعل كذا، هل قولهم فعل يفيد العموم؟ هذا مثال، فيقول هنا: رأيت يوماً فرأيت، فحكاية الفعل إذا كانت مصحوبة بما يدل على العموم أفادتهم مثل: كان يفعل أو كان يقول، فيدل إذا صحبت ما يفيد تكرار الفعل واستمراره، وإن لم يكن فلا يلزم. ومنه قول الأصوليين: قول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين، لا يفيد العموم بل ربما يحتمل أن تكون حكاية حال أو واقعة، فهل تعتبر أصلاً يستنبط منه حكم؟ تلك مسألة أيضاً تبحث بناء على ما سمعت من مناط المسألة.
قوله رقيت فرأيته يؤكد قضية يذكرها شراح الحديث، أن الرؤية لابن عمر رضي الله عنهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك الحال يقضي حاجته وقعت اتفاقاً؛ هو مرتقى ظهر البيت ليبحث عنه عليه الصلاة والسلام أو ليطلع عليه، قال لقيت فرأيت، فما كان مقصوداً، حصل الأمر اتفاقاً. وفي هذا دلالة تكلم عنها هل كان فعل عليه الصلاة والسلام ذاك مقصوداً به التشريع أو وقع لأمر خاص؟ فيؤكد معنى قولي من يقول بأنه خصوصية، وهذا الفعل الخاص به ابن عمر رضي الله عنهما ورؤيته لما نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قوله ابن عمر رضي الله عنهما: فرأيت يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في المدينة ألا يكون من يستقبل الشام مستدبراً للكعبة؟ والعكس، طيب، فما الحاجة إلى ذكر الجملتين؟ وإحداهما تغني بالمراد. لو قال: فرأيت يقضي حاجته مستدبر الكعبة، أن يقول مستقبل كذا ومستقبل كذا وهما جهتان متقابلتان استقبال إحداهما يلزم منه بالضرورة الأخرى. في الكلام حشو زيادة لا حاجة لنا به، يقول: رأيته مستقبل الشام يكفي أو لو قال مستدبر الكعبة يكفي. نعم، الأصل أنه ولو اقتصر على إحدى الجملتين لأغنت، لكنه تأكيد على ما أراد به ابن عمر رضي الله عنهما إيصاله لنا، وقر صعدت، رأيت كذا. هو يقصد أن يربط هذا بالتوجيه النبوي الكريم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا يؤكده لأن قوله: رأيته مستقبل الشام...
يستدبر الكعبة كأنه يقول: هذا ينظر فيه مع ما أعلم وتعلمون أنه عليه الصلاة والسلام قال كذا. هذا بإيجاز ما يتعلق بأحاديث الأسبوع المنصرم. نبتدئ اليوم بعون الله وتوفيقه من رابع أحاديث باب الاستقامة في كتاب الطهارة، حديث أنس رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المقدسي رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
العنزة: الحربة الصغيرة. هذا كلام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ثم سيشرحه الشارح. ما يتعلق بالحديث قبل أن نقرأ كلام الشارح رحمه الله، حديث أنس هذا في الجملة يدل على ما تقدم في الباب من أحاديث سابقة؛ الاستنجاء بالماء، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصد الخلاء لقضاء حاجته. فما الذي جعل الحافظ عبد الغني يورد الحديث مع أنه ما الذي فيه دلالة جديدة يحتاج معه إلى إيراد الحديث؟ عدة أمور فيها لطائف سيأتي ذكرها بعد قليل؛ حمل الماء والاستنجاء به، والتصريح بالاستنجاء بالماء تحديداً.
يقول: كان عليه الصلاة والسلام يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي. شو يعني نحوي؟ غلام نحوي، قريب مني في ماذا؟ قالوا في السن والوصف. أنس كم كان عمره رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عمره عشر سنوات، وهذه الحادثة لا يُدرى تحديداً في أي سنة كانت، لكنها ستكون في هذه المرحلة. فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني نحو أنس في سنه ووصفه رضي الله عنه. لم يذكر الغلام المرافق لأنس رضي الله عنه في هذا الحديث. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الغلام المذكور هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهل كان ابن مسعود غلاماً نحو أنس؟ أسلم في مكة قبل الهجرة فتسميته غلاماً مجاز. وذكر الحافظ احتمالاً آخر أن المذكور أبو هريرة، وكل الأسماء كما قال من غير دليل ناهض لا تستطيع أن تجزم بأحدهم. وربما يُبعد هذه الأقوال بعض روايات الصحيح يقول أنس: وغلام منا، قال: يعني من الأنصار، ولا أبو هريرة وجابر لم يكن غلاماً، وإذا قيل فيها على سبيل المجاز يحتمل هذا لأنه أنصاري رضي الله عن الجميع.
فالمقصود من هذا الحديث ذكره ما يتعلق بها. بقيت مسألة الغلام، قال: فأحمل أنا وغلام. هل لفظة غلام في اللغة تشير إلى تحديد سن؟ اختلف أهل اللغة في ذلك، فقيل الغلام من الفطام إلى سن سبع سنوات فإذا تجاوز لا يقال له غلام، وقيل الغلام إذا طر شاربه، وقيل الغلام إذا قارب الاحتلام، أقوال وهي في هذا المعنى تشير في الجملة إلى أن الغلام الفتى الصغير في السن الذي لم يصل بعد سن البلوغ في الغالب يقال له غلام.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: العنزة الحربة الصغيرة. وكان حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها. هذا جواب عن سؤال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة. ما معنى إداوة؟ القربة الصغيرة من الجلد تسمى إداوة. حمل الماء، ما مقصوده؟ الاستنجاء والتوضؤ بعد قضاء الحاجة. والعنزة وهي الحربة الصغيرة، ما المقصود منها في حملها؟ قال رحمه الله جواباً: وكان حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ ويصلي فتوضع بين يديه سترة الصلاة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع له فيصلي إليها. ويقصد بقوله فيصلي إليها ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في نصب النبي عليه الصلاة والسلام عنزة يصلي إليها.
ويقول الحافظ ابن حجر: هذا أحسن ممن كان يقول إنه كان يحمل العنزة ليستتر بها عند قضاء الحاجة. ليش قال إنها سترة في الصلاة أحسن من كونها سترة في قضاء الحاجة؟ قال: لأن ضابط السترة في قضاء الحاجة ما يستر الأسفل، والعنزة ليست كذلك؛ يعني من جلس خلف عنزة هل تُستر عورته عند قضاء الحاجة؟ فلا تستخدم للعورة، فيقال هي سترة في الصلاة أقرب. يحتمل كما قال الشراح أنه كان يركزها فينصب عليها ثوباً ساتراً، أو يركزها بجنبه فتكون إشارة إلى من يروم المرور به فيمنعه؛ لأنه يفطن إلى وجود من يجلس هناك لأمر خاص، أو يحملها، كما يقول من فوائد حمل العنزة أن ينبش بها أو منع الهوام التي تعرض للإنسان، إلى آخره، ما هو ذلك. وهذه العنزة التي تذكر في الحديث كان أهداها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال ابن سعد إنه أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عنزات، فأمسك واحدة لنفسه، وأعطى واحدة لعلي رضي الله عنه، وأعطى الثالثة لعمر رضي الله عنه، الجميع. فالعنزة المقصود بها الحربة الصغيرة، وقيل القصيرة، وقيل بل هي التي يكون فيها زج، يعني فيها رمح مسنن. وعلى كل حال فكان حملها أيضاً له مقاصد؛ يستعملها من يتقي بها شر ذي شر، فدفع العدو والسبع، لأن الذاهب لقضاء الحاجة يحتاج إلى شيء من ذلك ربما في طريقه كتعليق الأمتعة، واستعمالها سترة في الصلاة، والتوكؤ عليها أيضاً.
قال ابن الملقن رحمه الله: فإن قلت هل كان صلى الله عليه وسلم يستتر بها يعني بالعنزة حالة قضاء الحاجة؟ قال: قلت لم أره منقولاً، ويبعد؛ لأن ضابط السترة ما يستر الأسفل كما صرح به النووي نقلاً عن الأصحاب. إلى أن قال: لكن من تراجم البخاري على هذا الحديث: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، قال فتأملها.
نعم، قال رحمه الله والكلام على الخلاء قد تقدم. الخلاء، يعني كلمة الخلاء ولقد تقدم أن الخلاء هو المكان البعيد الذي يُقصد، ويحتمل أن يكون المكان المخصص بقضاء الحاجة الحمامات يعني. نعم، قال ويحتمل أن يراد به هاهنا محل قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك، وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة؛ فإن السترة إنما تكون في البراح من الأرض حيث يُخشى المرور، ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان، وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة.
إذا كان معنى خلاء يحتمل المكان المخصص بقضاء الحاجة في الفضاء ويحتمل المكان في البنيان، فسيقول الحديث يرجح أي المعنيين؛ الخلاء من فين من حمل العنزة؟ فمن قصد الحمام الكنيف الحوش داخل البنيان داخل البيت ليش يحمل العنزة؟ لا حاجة له بها، فحمل العنزة قرينة أن المعنى ولهذا قال: يحتمل أن المراد بالخلاء محل قضاء الحاجة، لكن هذا الذي يناسبه المعنى في حمل العنزة، ويحتمل أن يراد المكان المعد وهذا لا يناسبه المعنى المذكور في حمل العنزة. نعم ويترجح الأول أن لا ليس البنيان، المكان الفضاء والبراح الذي يكون معداً لقضاء الحاجة. نعم قال: ويترجح الأول بأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر. وخدمة الرجال له في هذا المعنى في قضاء الحاجة وحمل الماء والإعانة على التوضأ والطهارة، نعم يناسبها السفر له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة للسفر، فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن.
ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعاً وأرصدوا أنفسهم لذلك شأن استخدامهم خدمتهم، نعم الانتفاع بخدمتهم سواء طلبت أو بذلت. هل يجوز أن يخدم الحر حراً؟ الجواب: نعم، هذا معنى استخدام الأحرار؛ بمعنى أن عمل الخدمة لا يقتصر على الرقيق والعبيد، استخدام الأحرار جائز، وهذا الحديث دليل أن أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن رقيقاً.
قال رحمه الله: وفيه أيضاً جواز الاستعانة في مثل هذا، وهذا من دقيقة استنباطات الفقهاء؛ يجوز للمسلم أن يعينه أحد في قضاء حاجته في حمل أمتعته في صب الماء عليه بوضوئه إلى آخره، الجواب نعم. فإذا قيل هل هذا مقيد بالحاجة أن يكون مريضاً أو عاجزاً أو كذا؟ الجواب ما يلزم، والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث، هذا أحدها.
قال ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء. الضمير يعود إلى ماذا؟ المقصود من هذا الحديث أو من إيراد الحافظ عبد الغني رحمه الله للحديث في الباب، فإذا قلت الحديث فيه كما قال استخدام الأحرار وجواز الاستعانة واتخاذ العنزة إلى آخره، كالمقصود هو الأكبر الاستنجاء بالماء. هل هذا يحتاج الاستشهاد؟ الجواب نعم؛ لأنه كما سيأتيك من أهل العلم من لا يرى الاستنجاء بالماء أو يضعفه، ومنهم من زعم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استنجى بالماء، ولا يختلف فيه غير أنه قدره عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال، فإنه سُئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إنما ذلك وضوء النساء، أو قال: ذلك وضوء النساء، وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضاً، ولهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله لما أورد حديث أنس رضي الله عنه ترجم له بقوله: باب الاستنجاء بالماء.
الشاهد في الحديث مشروعية الاستنجاء بالماء، وزعم الأصيلي أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في هذا الحديث؛ لأن الرواية عند البخاري في الباب: فأحمل أنا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته آتي أنا وغلام معنا إداوة من ماء وعنزة فيستنجي به. به الضمير هنا زعم الأصيلي أن الاستنجاء بالماء ليس بالبين في الحديث لأن قوله فيستنجي به ليس من قول أنس إنما هو من قول أبي الوليد شيخ البخاري في السند، قال وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكر في الرواية فيستنجي به. يعني رواية البخاري الثانية تحتمل أن يكون الماء لطهوره ووضوئه وليس استعماله في الاستنجاء، مثل ما قال الأصيلي أن الرواية ليست صريحة في استعمال الماء في الاستنجاء. زاد ابن التين وقال أبو عبد الملك: هو قول أبي معاذ الراوي عن أنس، والثاني قال: هو قول أبي الوليد شيخ البخاري، قال وذلك أنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. هذا قوله بعض الشراح الأصيلي.
قال ابن الملقن رحمه الله: وذلك عجيب من الكل؛ في صحيح البخاري من حديث أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال فيه أيضاً باب غسل البول من حديثه: كان إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. في رواية لمسلم: دخل حائط وتبعه غلام معه صلى الله عليه وآله وسلم معه ما إداوة، هو أصغرنا، فوضعها عند رأسه، فقضى حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال وفي غير ذلك من الأحاديث الصحيحة، فإذاً قول بعض أهل العلم أنه لم يثبت ترده الرواية، وبالتالي مقصود الحديث الأكبر إثبات استنجائه صلى الله عليه وآله وسلم بالماء.
ذكر ابن بطال أيضاً حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب كرها الاستنجاء بالماء، وأن المهاجرين كانوا يستنجون الاستنجاء بالأحجار، والأنصار كانوا يستعملون الاستنجاء بالماء، وفي المصنف أيضاً عن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير ومجمع بن يزيد وعروة بن الزبير والحسن بن أبي الحسن البصري وعطاء شيء من ذلك. قال والإجماع يقضي على قولهم، وكذا تثبيت الله تعالى في كتابه التطهير به لأنه أبلغ في إزالة العين، فمن ثم احتاج أهل العلم إلى ذكر مشروعية الاستنجاء بالماء وثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فيأتي هذا السؤال: فما موقف أهل العلم؟ أغاب عنهم ذلك؟ الجواب ربما غاب عن بعضهم بعض الروايات، وأما عامتهم فتأول كلامهم، سعيد يُسأل فيقول إنما هو وضوء النساء، يعني الاستنجاء بالماء يستعمله النساء لحاجتهن إلى استعمال الماء لإنقاء المحل بعد قضاء الحاجة بخلاف الرجال، وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضاً، نقل كما أخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال: إذاً لا تزال يداي في نتن، إذا كنت أستعمل يدي يغسل النجاسة، قال لا تزال يدي في نتن، فكان هذا منهم رداً لمسألة استعمال الاستنجاء بالماء؛ لأن الاستنجاء بالماء يقتضي بالضرورة ملامسة اليد أو ملامسة هذه النجاسة لعين النجاسة حتى ينقيها، فقال: إذاً لا تزال يدي في نتن، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء، فكل هذا اختصره المصنف بقوله: وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضاً نعم.
والسنة دلت على الاستنجاء بالماء، فما في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع، ولعل سعيداً رحمه الله فهم من أحد غلو في هذا الباب بحيث يمنع الاستجمار بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذه الصيغة وهي إنما ذلك وضوء النساء، فإذاً هذا محمل حُمِل عليه إنكار سعيد رحمه الله استنجاء الرجال بالماء، قال إنما ربما قصد بذلك الرد على غلو نشأ في الباب، في من يزعم أنه لا يكون إلا الاستنجاء بالماء، لا يكون إلا أنه لا يستجمر بالحجارة، فرد إنما ذلك وضوء النساء. والأسلم في ذلك لو ذكرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه يتفق كما يقول الصنعاني، يتفق للعلماء مثل هذا عند الرد على الغلاة، وجواب آخر أيضاً ذكره بعض الشراح لم عن قول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك، وهو ابن حبيب، إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند عدم الماء. وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يبعد أن يقع لغيرهم ممن في زمن سعيد، يقول حتى من فقهاء المالكية المتأخرين ابن حبيب المالكي؛ فإنه أيضاً ينقل عنه أنه قال: لا يستجمر بالحجارة إلا عند عدم الماء. ونقل عنه كما نقل الحافظ ابن حجر أنه منع الاستنجاء بالماء، قال: لأنه مطعوم، يعني الماء طعام يستعمل، فغسل النجاسة به في الاستنجاء هو من إتلاف الطعام، فلذلك من قال إلا إذا تعذر الاستجمار بالحجارة لعدم وجود الحجارة، فيقول إذا ثبت هذا عند متأخرين والنصوص متوفرة والرواية ثابتة، فإن يقع لغيرهم في زمن سعيد رحمه الله من باب أولى.
نعم، قال: وإنما يجب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والأثر معاً؛ فهو أبلغ في النظافة. هذا الذي عليه جماعة أو جمهور السلف والخلف، كما يقولون: إنه الملقب والذي أجمع عليه أئمة الفتوى من أهل الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة إذا استعمل الحجر أو المنديل؛ تخف النجاسة ويقل مباشرتها باليد، ثم يكون أبلغ في النظافة. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، قال: لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها، والحجر يزيل العين دون الأثر. الصلاة معه كسائر النجاسات، انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة الحارث، ننتقل أيضاً إلى تطبيقات أصولية في حديث أنس رضي الله عنه، هذا قال: كنت أحمله أنا وغلام النحوي إداوة إلى آخره، كالسابق. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فكذا وكذا، إشارة إلى ماذا؟ الاستمرار، وأن هذا من شأنه الذي ما حصل مرة أو اثنين فقط، بل حصل أكثر من مرة. وعلى هذا إفادة الصيغة كان يدخل؛ إذا لم يكن مرة أو مرتين أو مرات معدودات. قال: فأحمل أنا وغلام، كان يدخل فأحمل، دائماً التعقيب بالفاء هذا يشير إلى معنى مناسب ترتب فيه الأمر الثاني على الأول؛ لأنه كان يدخل الخلاء فكانوا يحملون ذلك، فإذاً هذا على معنى الإشارة إلى المناسبة بين الجملتين، فيحملون له الماء لأجل ذهابه للخلاء صلى الله عليه وسلم.
قوله فأحمل ولم يقل لي صلى الله عليه وسلم، أيضاً فيه فقه لطيف من أدب الصحابة الكرام رضي الله عنهم في ابتدارهم، وهذا الظاهر في الحديث، وتشرفهم بخدمته صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب ذلك، فيحملون ذلك على معنى القيام بشيء من حقه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. حملوا العنزة أيضاً؛ مر بكم أن المقصود منه ليس صلب الحديث في باب الاستنجاء فإنه لا موضع له، إنما المراد به مقصود أمر آخر، واتصاله بالصلاة واستعمالها سترة كما تقدم.
نعم، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء». هذا الحديث الخامس فيه ثلاث جمل: الأولى «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، والثانية «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»، والثالثة «ولا يتنفس في الإناء». أي الجمل الثلاث هو مناسب للباب الذي نحن فيه؟ الجملتين «لا يمسكن ذكره» و«ولا يتمسح بيمينه»، تمام، والثالثة وردت لأنها تتمة الحديث وجزء منه. إذاً في الحديث ثلاث جمل كلها مناهي: لا يمسكن، لا يتمسح، لا يتنفس، والأصل في النهي التحريم.
ما الذي يحمل عليه النهي في الجمل الثلاث؟ وأن الجمهور في حمله على الكراهة والظاهرية على التحريم، وبالتالي ينبغي أن يكون السياق ها هنا متسقاً، يعني لا يسوقه بأصوله أن يقول إنه الأول كراهة والثاني تحريم والثالث كراهة مثلاً، أو بعضها تحريم وبعضها كراهة، إلا بقرائن، فيمكن أن يقول صرفنا الأول والثاني أو الثاني والثالث عن التحريم إلى الكراهة لقرينة، وإلا بقي على حاله. وهذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فيه أصل من أصول الشريعة وأدب من آدابها، وهو إكرام اليد اليمنى عن استعمالها في قضاء الحاجة، وإكرامها من باب عدم استعمالها في مس الذكر، وهو من الآداب النبوية الجامعة.
وقد أخرج الحافظ أبو نعيم في الحلية عن عثمان رضي الله عنه قال: ما تغنيت ولا تمنيت، يعني كذبت، ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما يقول إنه من أدب التقوى والآداب الذي يؤتيه الله من يشاء من عباده. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: يميني لوجهي وشمالي لحاجتي. وقد استنجى ابنه الحسن رضي الله عنه بيمينه عند معاوية، فقال له معاوية: بشمالك تأديباً. أخرج الترمذي والحكيم في العلل عن أبي العالية قال: ما مسست فرجي بيميني منذ ستين سنة أو سبعين سنة. وفيه أيضاً عن أبي الدرداء مرفوعاً قال: من استنجى بيمينه فقد جعل للشيطان سلماً على نفسه، وفقد عقله حتى يذهب منه دينه وهو لا يشعر، وإن كان لا يصح في الحديث مرفوعاً، فالمقصود أن هذا الحديث بهذا اللفظ في هذا الحديث الذي نحن في بابه يحمل ذلك الأدب النبوي الكريم، وسياتيكم ما فيه من المعاني والأحكام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بلدمة بالذال المعجمة المضمومة، فارس النبي صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً والخندق وما بعد ذلك، مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، والأصح الأول، اتفقوا على الإخراج له. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كما قال فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً والخندق، واختلف في شهوده بدراً رضي الله عنه. واختلف في اسمه فقيل الحارث كما ذكر المصنف، وقيل في اسمه النعمان، قال الواقدي: وهو أثبت، وقيل بل الحارث اسمه، وربعي والده. وتقدم أن بلدمة مأخوذة في اللغة كما يقولون في المعاجم، بلدم كجعفر، مقدم الصدر أو الحلقوم وما اتصل به من المريء، المقدم يعني البارز الذي يبرز له حلقوم أو صدر، وقال له بلدمة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج مسلم في الصحيح: «خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع» رضي الله عنهما، فهذه من مناقب أبي قتادة رضي الله عنه؛ خير فرسان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لبلاءه الحسن في غزواته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأيضاً قال له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذه المنقبة له وله رسالة في غزوة ذي قرد بالمدينة لما غزا بعض اللصوص على شيء من المرعى لأهل المدينة، فاستاقوها، فهمّوا شنوا عليهم غارة فاسترد سلمة سعياً وجرياً على رجليه ما استطاع، وكان أبو قتادة أيضاً من فرسانهم، قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارك في شعره وبشره»، وقال له: «أفلح وجهك، ما هذا الذي بوجهك؟» قال رضي الله عنه: سهم رميت به يا رسول الله، قال: فبصق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فما ضرب علي ولا آذاني. وقال العسكري: شك أبو قتادة اثنين في رمح يوم ذي قرد، يعني رمى رمحاً فشك به اثنين، أصاب به اثنين، وهذا من قوته في الفروسية رضي الله عنه. وأخرج البيهقي في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوم ذي قرد: «أبو قتادة، أبو قتادة سيد الفرسان، بارك الله فيك وفي ولدك، وفي ولد ولد ولديك» رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه مطلقاً من غير تقييد بحالة البول. فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة. هذه من أهم المسائل الأصولية التي تطرق إليها الشارح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله، وفيه الكلام دقيق لطيف، وأفاد منه عامة من جاء فتكلم على هذه المسألة، والممهد لها بالقاعدة الأصولية التي تعرفون.
يتكلم الأصوليون عن مسألة حمل المطلق على المقيد، ولبيان ذلك يحصلون الصور التي يرد فيها المطلق معارضاً للمقيد، ثم ينزلون الأحكام. التقسيم الرباعي المشهور أن المطلق والمقيد في حال تعرضهما أو اجتماعهما أو تواردهما على محل واحد لهما أربع صور: الصورة الأولى: اتحادهما في السبب والحكم، والثانية: اختلافهما في السبب والحكم، والثالثة: اتحادهما في السبب دون الحكم، والرابعة: بالعكس، اتحادهما في الحكم دون سبب. أما اتحادهما في الحكم والسبب فيُنقل فيها الاتفاق والإجماع على أن المطلق فيها يحمل على المقيد. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر في حديث ابن عمر: «أنها تخرج» أو «فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد» ورد في رواية أخرى الحديث ذاته بزيادة «من المسلمين»، فتقيد الزكاة التي يخرجها المسلم عن عبده المؤمن دون الكافر إذا كان له عبد، الكافرون لا يجب عليه إخراج الزكاة عنه، صدقة الفطر؛ لأن الحديث واحد سبباً وحكماً، فيحمل المطلق على المقيد.
والصورة المقابلة لها: اختلاف السبب والحكم اتفقوا أيضاً على عدم حمل المطلق على المقيد؛ مثاله في حد السرقة وتقيدها في صفة الوضوء، في السرقة قال: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] وما قيد موضع القطع هل هو من مفصل الكف أو من المرفق أو غيره، وقيدت الآية في الوضوء في الأيدي، قال: ﴿اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، فلا يأتي أحد يقول اليد المطلقة في آية السرقة نقيدها بما قيدت به آية الوضوء؛ لأن السبب مختلف والحكم مختلف؛ هنا السبب القيام إلى الصلاة طهارة، وهناك السبب السرقة، هنا الحكم حد قطع، وهنا الحكم غسل واجب، اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد.
خلاف الأصوليين أين وقع؟ في صورتي التي في المنتصف، مطلق ومقيد اتحدا سبباً واختلف حكماً، أو العكس اتحدا حكماً، مثله تحرير رقبة في كفارة الظهار، في قتل الخطأ، في كفارة اليمين؛ الحكم واحد تحرير رقبة، السبب مختلف؛ هنا الحنث في اليمين، هنا القتل الخطأ، وهناك كفارة الظهار، كلها فيها تحرير الرقبة، فاتحدوا في الحكم واختلفوا في السبب، وهنا الجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد؛ في تحرير رقبة من قبل أن يتماسا في كفارة الظهار تحمل على المقيد في قوله: تحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد.
والعكس إذا اتحد سبباً واختلف حكماً، مثل كفارة الظهار، قال الله تعالى في تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذا حكم، ثم قال في صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، هذا حكم ثاني، والسبب واحد وهو الظهار، ثم قال: فمن لم يستطع في إطعام 60 مسكيناً، ولم يقل من قبل أن يتماسا، فهل اتحاد السبب يجعلنا نحمل المطلق على المقيد فنقول أيضاً إطعام 60 مسكيناً من قبل أن يتماسا؟ إذا فهمت الصور فلنرجع إلى الصورة الأولى: اتحاد السبب والحكم، ما الحكم فيه؟ يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً. هذا التقسيم الرباعي هو الدارج وهو الأسهل عند طلبة العلم والمستوعب لفهم أحوال المطلق مع المقيد، طبق القاعدة على هذا الحديث: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، مع حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، ما فيه «وهو يبول». تلك رواية مطلقة وهذه مقيد، في القاعدة تقول نحمل المطلق على المقيد، إذاً ما الحكم؟ النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط.
تنبيه الشارع الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: القاعدة التي تعلمتم يا طلبة العلم في حمل المطلق على المقيد إنما هي في حال الإثبات والأمر، لا في حال النهي. فما كان من باب النهي والنفي لا يقال فيه بحمل المطلق على المقيد؛ ليش؟ لأنه يفضي إلى هدم مقصود القاعدة التي أريد بها حمل المطلق على المقيد، وهو جمع بين الدليلين، فإذا طبقتها هذا في النفي والنهي خالفت المقصود ولم تجمع بين الدليل، بل ستعطل أحدهما كما سيتم شرحه بعد قليل. هذا التقسيم جعل الأصوليين المتوسعين في ذكر المطلق مع المقيد يقولون المطلق مع المقيد سبع صور وليست أربعة، فيقولون في حال اتحاد السبب والحكم وهي صورتنا التي نحن فيها نفرق بين أن يكون مثبتين أو منفيين، وفي حال الإثبات هل هو أمر أو نهي، من أجل استيعاب الصور لاختلاف الحكم، فهذه من الدقائق واللطائف التي نبه عليها الإمام ابن دقيق العيد، ونبه عليها أيضاً في باب ما يلبس المحرم، سيأتينا إن شاء الله هناك في فائدة ينتبه إليها، وهي لطيفة ومهمة في مسألة حمل المطلق على المقيد.
أعد الحديث يقتضي، قال رحمه الله: الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، من أين أخذ؟ قولي: «وهو يبول». نعم. ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقة من غير تقييد بحالة البول، أيضاً عن أبي قتادة رضي الله عنه نفسه، قال: «وأن يمس ذكره بيمينه»، ولم يقل وهو يبول. من الناس من أخذ بهذا الحديث العام المطلق، أي حديث؟ رواية مسلم «وأن يمس ذكره بيمينه»، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد، فيختص النهي بهذه الحالة، إلى الفهم على القاعدة الأصولية إذا اتحد السبب والحكم.
يُحمل المطلق على المقيد، وسؤال: ماذا يعني حمل المطلق على المقيد؟ تعامل المطلق معاملة المقيد. فلما قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] من قبل أن يتماسا، قلت في الاستنباط الفقهي: تحرير رقبة مؤمنة. من أين قيدت النص وهو مطلق؟ من النص المقيد هناك، فعديت القيد من النص المقيد إلى المطلق، هذا معنى حمل المطلق على المقيد؛ يعني أخذ القيد من النص الوارد في المقيد وإعماله في النص المطلق.
قال رحمه الله: فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق العام محمول على المقيد الخاص فيخص النهي بهذه الحالة؛ لأن النظر لاتحاد السبب والحكم في مسألتنا هذه. نعم، قالوا فيه بحث هنا سينبه على أن هذه الصورة لا تدخل؛ لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلًا، كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز. وأما في باب النهي فإن إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ.
ينتبه معي؛ تعال إلى مسألة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هذا ماذا؟ مطلق أو مقيد؟ مطلق، و﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ مقيد. جئت إلى كفارة اليمين مثلًا: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، فقلت هنا الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، غاية ما فعلت أن الإطلاق والانتشار الذي كان في قوله رقبة قيد بوصف الإيمان، فأخرج ماذا؟ الكافر. طيب، الامتثال هنا جعلوا النص المطلق مقيدًا، أبقى المطلق على دلالته والمقيد على دلالته فأعمل الدلالتين. فلو أعتق رقبة مؤمنة أيصدق عليها أنه أعتق رقبة؟ مؤمنة، فإذا امتثاله سيفي بالدلالتين، خلاص.
تعال للعكس، لو قال: لا تعتق رقبة. المؤمنة والكافرة؛ فيقال: لا تعتق رقبة كافرة، خص النهي بماذا؟ بالرقبة الكافرة. طيب، فلو أعتق رقبة كافرة أامتثل للأمرين؟ لا، لأنه قال لا تعتق رقبة، فيدخل فيه الرقبة المؤمنة أيضًا. هنا في الحديث قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه»، لو قلت سنحمل المطلق على المقيد، لن يكون النهي إلا في حالة البول، فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول هل يعد مخالفًا؟ على القاعدة لا يعد، لكن على الدليل يعد مخالفًا على الرواية المطلقة، فأنت لم تعمل الدلالتين. بخلاف حالة الإثبات، لما اعتقت رقبة مؤمنة تأتي للنص المطلق وتأتي للنص المقيد، في ذلك امتثال أيضًا، لكن هنا في النهي لو التزمت بالنهي حال التقييد، لو كنت مخالفًا للنهي في حال الإطلاق، فمن مس ذكره بيمينه في غير حالة البول وقال: أنا عملت بالتقييد، قالوا: خالفت الإطلاق. فهذا الفرق بين الإثبات والأمر وبين النفي والنهي.
قال رحمه الله تعالى: فيه بحث؛ لأن هذا الذي يقال -اللي هو إيش- حمل المطلق على المقيد في اتحاد السبب والحكم يتجه في باب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلًا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر، تحرير رقبة لو أعتق رقبة كافرة صدق عليه أنه أعتق رقبة، لكنه سيخالف النص المقيد. قال: ففيه إخلال باللفظ المقيد وقد تناوله لفظ الأمر، وهذا غير جائز، فمن هنا قالوا في الأمر يحمل المطلق على المقيد لئلا يخالف اللفظ المقيد.
قال رحمه الله: وأما في باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيد -لا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول فقط- أخللنا بمقتضى لفظ مطلق الذي لا يمس ذكره في غير حالة البول، قال: مع تناول النهي له وذلك غير سائغ. فكأنك تعطل دلالة النص المطلق، لا أنت عملت بالمقيد فمتنع عن مس الذكر حال البول، لكن في غير حالة البول لو تركت ذلك النهي وعملت به فقد خالفت النص المطلق.
هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين -أعني رواية الإطلاق والتقييد- هل هما حديث واحد أو حديثان؟ وذلك أيضًا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد أن تنظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. أعني رواية الإطلاق والتقييد، فإن كان حديثًا واحدًا مخرجه واحد، اختلف عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. ما قرأته من نصفه تقديم وتأخير في بعض النسخ، والمعنى مستوعب في اختلاف الكلام.
يقول رحمه الله: ما تقدم في انتباه إلى حمل المطلق على المقيد لا يشمل صورة النهي والنفي. قال: هذا كله بعد مسألة أخرى تتعلق بصناعة الحديث: هل هما حديثان مختلفان أو حديث واحد؟ تعدد الطرق. طيب، شو يترتب على هذا؟ لا يترتب عليه كلام مهم، إن كان حديثين روى أحدهما أبو قتادة والثانية أبو هريرة أو ابن عباس أو فلان أو فلان من الصحابة رضي الله عنهم، أنت الآن أمام دليلين نصين مختلفين كما نقول في القرآن، آية البقرة وآية المائدة، هل تنظر إلى هذا القول؟ هذا مهم.
طيب ماذا لو كانت الروايات حديثًا واحدًا مخرجه واحد؟ يقول: لا، هنا لا أتعامل معها على اعتبار نصين، واحد مطلق وواحد مقيد؛ هنا سأتعامل معها بقاعدة حديثية أخرى، وهو حديث رواه بعض الرواة فزاد بعضهم كلمة لم يذكرها غيره، مسألة الزيادة. هل الزيادة لها ثقة فتكون ثقة زيادته مقبولة؟ هل هي مخالفة لما رواه؟ هل الثقة هنا إذا زاد شيئًا خالف غيره في طائفة من الرواة الثقات من هو أوثق منه أو خالف ضعفاء؟ فأرجع إلى القاعدة الحديثية. يقول: هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، أن ينظر في الروايتين -أن ينظر في الروايتين أعني رواية الإطلاق والتقييد- هل هما حديثان أو حديث واحد مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة؟ ما الواقع في حديثنا؟ هو حديث واحد، كما قال المصنف فيما بعد. وهذا الحديث المذكور راجع إلى روايته يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، إذا ما ذكره من التقعيد لا ينطبق، لكنك كسبت فائدة وتعلمت مسألة مهمة في حمل المطلق عن المقيد في غير الإثبات والأمر.
قال أيضًا رحمه الله: وإن كان حديثًا واحدًا -فإن كان حديثين فالأمر على ما ذكرنا في الإطلاق والتقييد- وإن كان حديثًا واحدًا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد؛ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فقط. إذا كان حديثين، لكن هنا ثبت عندي أن الحديث الواحد الذي تلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أبو قتادة ورواه عنه ابنه عبد الله ورواه عنه يحيى بن أبي كثير واحد. اللهم إن بعض الرواة أتى باللفظ فذكر القيد والثاني ما ذكره، أما سهوًا أو اختصارًا، لكني أتأكد أن الحديث واحد مخرجه واحد، وليس أن هناك تعدد الطرق التي تنقل هذا الحديث. فإذا هو ليس من حمل المطلق على المقيد، بل هو حديث واحد، فعندئذ يتعين الأخذ بالزيادة لأنها من ثقة، فهذا حديث مقيد، ولا تقول حديث واحد مطلق وواحد مقيد، هو حديث مقيد، والرواية المطلقة يسعك أن تقول لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، يسعك أن تجزم فتقول: إنما أسقط بعض الرواة القيد نسيانًا. ولهذا يقول: اختلفت عليه الرواة، يعني يحفظ أحدهما أو حفظ وضبط والثاني لم يحفظ، فطالما ذكرها الراوي الثقة وزادها قال: وهو يقول إذا هذا يغلب على الظن أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا القيد وذكره.
بعدما تنتهي من المسألة الحديثية وتتأكد من كونها حديثين أو حديثًا واحدًا، قال: وذلك أيضًا يكون بعد النظر في دلالة المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل، وبعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، وهذا أيضًا بسط في مسألة حمل المطلق على المقيد؛ فإنها داخلة في إعمال دلالة المفهوم. في ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ما الذي أخرج الكافرة؟ الحنفية والإمام الرازي فلا عبرة بهذا كله عندهم؛ هذا نص وهذا نص، أصلًا ما أقول بمفهوم المخالفة، في ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ لم يخرج الكافرة إنما نص على المؤمنة. طيب والكافرة ما حكمها عندهم؟ الذي لا يقول بمفهوم المخالفة كيف يفهم قوله تعالى ﴿تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾؟ الجمهور يقولون: هذا القيد يخرج الكافرة فيجوز عتق المؤمنة ولا يجوز ويدخل كافرة. الحنفية والرازي ومن لا يقول بمفهوم المخالفة إيش يقولون في الرقبة الكافرة؟ يقول: المسكوت عنه، فيحتاج إلى دليل؛ فإن دل دليل على جوازه قلنا يجوز، وإن لم يوجد قلنا لا يجوز. لكن الحديث لا يأمر أن نصًا لا يأمر ولا ينهى، جئت لنص آخر، قالوا: ذاك في سياق تحرير رقبة، إذًا يشمل المؤمنة والكافرة. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الثاني؛ الثاني من ماذا؟ من وجوه الكلام على الحديث. الظاهرية وجمهور الفقهاء على الكراهة. طيب، أي القولين هو الأصل؟ التحريم، فالمطالب بالدليل الظاهرية أم جمهور الفقهاء؟ طيب، فما الذي جعلهم يحملون هذا النهي على الكراهة لا على التحريم؟ هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص أو فعل أو أذن في مسجد اليمين الأب الأبواب؟ يريدون هذا المعنى، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن التحريم: إن ذلك أدب من الآداب، وحقيقة هذه القرينة التي يستندون إليها كثيرًا لا تساعد دومًا وتقعيدها غير مضطرب. ثم قال حافظ ابن حجر: ومع القول بالتحريم، فمن فعله أساء وأجزأه. الاستنجاء باليمنى أو التمسح من الخلاء باليمين أساء وأجزأه. وهذا أيضًا للظاهرية في هل من مسح باليمين يجزئه؟ قال: نعم، مجزئ، يعني تحقق له الاستنجاء مع التحريم والإثم الذي وقع فيه، لأنه يقولون بالتحريم، والحنابلة أيضًا يقولون: إن النهي للتحريم لا لا يكون غير مجزئ، لأن النهي يقتضي الفساد في استنجائه باليمنى غير معتبر. نعم.
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»، يتناول القبل والدبر. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرًا ولا بد من إمساكه بإحدى اليدين، عندك نص في عدم استعمال اليمنى في مس الذكر ولا في تمسح بالخلاء، طيب وأنت في الاستجمار بالحجارة محتاج إلى اليدين كلتيهما، واحدة لإمساك الذكر والثانية للاستجمار، فلا بد أن تقع في إحداهما باليد اليمنى، والحديث نهى عن الأمرين: «لا يمسكن» و«ولا يتمسح». طيب، فمن حمله للامتثال؟ هنا تكلم الفقهاء اختلفوا أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرًا، طبعًا قال في القبول لأن الدبر يستجمر ويسرى ولا إشكال، كلام عن القبل لأنه بحاجة إلى أن يمسك الذكر بإحدى اليدين والحجر باليد الأخرى، فقال بهذا القيد: إذا كان الحجر صغيرًا لا بد من إمساكه بإحدى اليدين.
المسألة يذكرها الشافعية لسبب لطيف، وهو أن الفقيه ابن أبي هريرة الشافعي أتى على بعض علماء أصفهان فقال: حضرت مجلس المحاملي وقد حضر من أهل أصفهان شيخ نبيل الهمة، قال: فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة، فقال: مثلي يسأل عنها، يعني أنا جئت تسألني عن مسألة تسأل عنها صغار الطلبة ولا تسألني؟ فقال ابن أبي هريرة: لا والله إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه. قال: فألقيت عليه هذه المسألة، فبقي متحيرًا لا يحسن الخروج منها حتى فهمته كيف يفعل، الحديث نهى عن التمسح وعن المس الذكر، قال: فكيف تفعل؟ ومن ثم تورد فقهاء الشافعية المسألة فيوردون فيها ما يذكره المصنف هنا.
فمنهم من قال يمسك الحجر باليمين والذكر باليسرى فتكون الحركة لليسرى واليمنى قارة، يمسك الحجر والذكر بيسره وتكون الحركة باليد اليسرى، يحرك الذكر يمسح به على الحجر فتكون اليد اليمنى قارة. فهذا كأنه يقول إنه لم يتمسح بيمينه بل أمسك بيسراه وتمسح يسرى ويده اليمنى أمسكت الحجر، محاولة إلى أن يكون هذا وجهًا يمتثل به النهي في صورته. ومنهم من قال: يأخذ الذكر باليمين والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، والأول أقرب إلى المحافظة. الثاني: والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، فيمسك فيكون ممسكًا لذكره بيمناه لكنه سيقع في إحدى صورتي أنه لهذا قال المصنف: والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث.
يقول الإمام الصنعاني رحمه الله: قلت وثمة صورة أيسر على المستجمر من كل ما ذكر، وهي أن يمسك الحجر بأصابع يده اليسرى، ويمسك رأس ذكره بها، يعني أكثر من الناس قال: يمسك الحجر بأصابع يده اليسرى ويمسك رأس ذكره، الحجر الذي بأصابعه، وبالتالي وهو أيسر ولا حاجة لاستعمال اليمنى لا في إمساك الذكر ولا في إمساك الحجر ولا في التمسح. وعلى كل حال، كل هذا من أهل العلم توجه إلى امتثال التوجيه النبوي الكريم تعظيمًا لأدب الشريعة وامتثالًا لها، رحمه الله على الجميع.
قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يتنفس في الإناء»؛ عند إرادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيئًا مستقذر بالنسبة إلى الغير لعيافته له. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثًا، وهو ها هنا مطلق؛ حديث أنس رضي الله عنه في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ». فالحديث هنا أنه كان يبين الإناء -إبعاده عن الفم- من أجل التنفس كان في الشراب، وهنا قال لا يتنفس في الإناء، تنفس يشمل أن يمسك الإناء ليشرب فيقع التنفس فيه وهو يشرب، ويشمل أن يتنفس في الإناء ولو لم يكن يشرب، وجاء أنه هنا مطلقًا لا يتنفس في الإناء. قال: يراد به الإبانة عند إرادة التنفس.
وعلل ذلك كما قال لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير؛ أن يخرج من أنفه أثناء التنفس شيء يقع في الماء، فيؤذي الشارب بعده أو المستعمل للماء، أو يقذر الماء. والطب الحديث اليوم أيضاً يذكر أن التنفس -وهو إخراجه من الفم أو من الأنف- أيضاً مظنة لما يخرج من الهواء الفاسد الذي يؤثر ضرراً في الماء الذي يقع فيه ذلك النفس. والحديث هنا مطلق، وفي رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يباعد الإناء أو يتنفس ثلاثاً لقصد الشرب، صلى الله عليه واله وسلم. وإبانة الإناء كما قال أهنى وأحسن في الأدب.
وقيل علة الكراهة أن كل شربة مستأنفة، فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، فإذا وصل الشراب دفعة واحدة ولم يفصل فقد أخل بسنة. قال ابن وضاح: رأيت سحنون إذا شرب سمى، فيتناول من الماء، ثم يبين القدح، فيحمد الله، ثم يفعل ذلك مراراً عدة في الشربة الواحدة، ثم قال: وهو حسن وليس سنة. يعني لا يقصد بذلك فعل سنة ثابتة بهذا الوصف، حمداً وبسملة.
وينبه أهل العلم أيضاً إلى أن الناهي هنا لا يختص بالشراب، بل الطعام مثله؛ فيكره النفخ في الإناء، والنفس والتنفس في معنى النفخ. ويدل على ذلك ما في الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أهرقها». قال الرجل: فإني لا أروى من نفس واحد! قال: «فأبن القدح إذن عن فيك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك ينبهون على حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. ومن اللطائف كما ذكر من الملقي قال: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيها الطول؟ وفي النفس يعني في الشربة، أنت الآن تتنفس وثلاثاً تشرب: شربة، وثانية، وثالثة. قال: أي الأنفاس هذه أطول؟ على قول: قال أحدهما الأول والثاني والثالث للسنة؛ فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها، فيبقى ما عداها اتباعاً للسنة. والقول الثاني: أن الشربة الأولى أقصر، والثانية أزيد، والثالثة أزيد من الجميع؛ ليجمع بين السنة والطب؛ لأنه إذا شرب قليلاً وصل إلى جوفه من غير إزعاج. وهذا كله إنما يدل على أدب جاءت به الشريعة.
فهل الحديث فيه نهي عن الشراب من نفس واحد؟ هل هذا فيه دلالة على النهي عن الشرب من نفس واحد؟ نعم، قال في الحديث جواز الشرب من نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس، والذي يشرب من نفس واحد ولم يتنفس لم يكن واقعاً في النهي، وهو مقتضى حديث أبي سعيد الذي تقدم قبل قليل. قال المازري: ومذهبنا جوازه، وحكاه القاضي أيضاً عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز. قال: وكرهه ابن عباس وعكرمة وعطاء وقالوا: هو شرب الشيطان.
مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قبل حديث ابن عباس نمر أيضاً باختصار على التطبيقات الأصولية لهذا الحديث الكريم: لا يمسكن أحدكم ذكره، ولا يتمسح، لا يتنفس فيه. كما قلنا: ثلاث جمل فيها ثلاثة مناهج. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، وقد مر بك خلاف الفقهاء في حمله على التحريم أو على الكراهة، والأصل التحريم، وإلا مع الدعي الكراهة بالقرينة، وتقدم بك كلام الجمهور أن القرينة أنه من باب الآداب الشرعية.
لا يمسكن أحدكم، فيه عموم: أين هو؟ أحدكم؛ لأنها مضافة إلى معرفة، فكل أحد منكم شامل له هذا المعنى. قوله: ذكره؛ هل هو تخصيص هذا النهي للرجال دون النساء؟ السؤال بطريقة أخرى: هل يشمل النهي النساء في مس الفرج باليمنى؟ قال: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء». هذا صريح قوله صلى الله عليه واله وسلم، وهو ظاهر النهي كما رأيتم أنه عن مس الذكر، والحديث متجه للرجال، فهل يشمل النساء أيضاً؟ فإن قلت: نعم، فكيف ومن أين يشمل ذلك؟ وإن قلت: لا، فهل هو أخذ بظاهر الحديث واقتصار على ما جاء في قول: «لا يمسكن أحدكم ذكره»؟ النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخطاب هنا للرجال خاصة ولم يتطرق إلى شأن النساء، فتكلم الفقهاء في هذا الباب، فهل هو المقصود منه الخطاب الذي يطلق أو يوجه أصله للرجال لأنه الغالب؟ فيكون النساء في حكمهم إما من باب الاشتراك في المعنى أو من باب القياس مع نفي الفارق، فتقول: النساء مشمولات بهذا المعنى لعموم الحكمة التي جاء بها النهي، وهو إكرام اليد اليمنى عن استعمالها، ما العلة التي ورد من أجلها النهي؟ وفي استعمال اليد اليمنى تنزيه هو من ماذا؟
إذا قلت: إن مس الذكر إنما هو بضعة منك، قال: «إنما هي بضعة منك»، فما الفرق بين أن تمس ذكرك بيمينك أو تمس فخذك أو ركبتك أو إصبعاً من رجلك؟ حتى النهي المطلق في غير حالة البول قالوا: لأنه مظنة النجاسة، ثم تكلم بعلل لطيفة، قالوا: إذا وقعت يده على النجاسة سواء لمسه حال البول أو تمسحه من الخلاء، ربما عافت نفسه استعمال يمناه عند الطعام والشراب، فيكون ذلك مؤثراً عليه، فجاءت الشريعة بالكمال في ذلك، وهو أن يبقى على حاله. فيقال في شأن النساء يدخلن فيه ولا يدخل؟ تطرق لذلك الفقهاء، فمنهم من قال هو مع نفي الفارق فيدخل النساء فيه، وهو من باب حمل هذه الأوامر والنواهي الشرعية للرجال والنساء على حد سواء، وسواء في ذلك أن النهي الذي ورد فيه محمول على ما يختص بالمكلف رجلاً كان أو امرأة. وذكر الرجال هنا رأيته على هذا المعنى خاصة به، فيلحق النساء بهم من باب الاشتراك في المعنى، أو من باب القياس إذا عديت العلة والله أعلم.
قال عليه الصلاة والسلام: «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه». «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، هذا قيد فيختص النهي به ويحمل على هذه الحالة الخاصة، وسبب قيده بالبول ما هو؟ ملابسة للنجاسة عند هذه الحالة. «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه»، هذا نهي أيضاً، وفيه ما تقدم، ما المقصود بالخلاء هنا المكان؟ لا، المقصود به هنا النجاسة الخارجة، لا يتمسح من البول أو الغائط، فهنا أطلق الخلاء على الخارج من الإنسان لا على المكان، وهو مجاز كما تقدم بكم. لا يتمسح بيمينه فأجاز بذلك، أو وجه إلى التمسح باليسرى.
«ولا يتنفس في الإناء». الإناء هنا معرف، فعلى ماذا يحمل؟ على العموم كل إناء، ولا يقال إنه صغير وكبير، ولو حمل سطلاً أو برميلاً فأكفأه على فمه فشرب منه فإنه داخل فيه إذا كان يستعمله بهذه الطريقة، ويدخل فيه أيضاً إناء الخشب والخزف والزجاج وغيرها من الأواني المصنوعة من المعادن، ويشمل أيضاً الإناء الفارغ والممتلئ وما فيه شرب ماء وغيره. ومر بك أن الإناء للطعام الإناء للشراب، والنهي عن التنفس هناك، والنهي عن النفخ في الطعام، والله أعلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». بالمناسبة في مسألة إلحاق النساء بالرجال، يريد الفقهاء إيراداً على الظاهرية لما حملوا النهي في حديث «لا يمسكن» و«لا يتمسح» على التحريم، قالوا: إلا إذا دلت القرينة على الكراهة، وحمله الظاهرية على التحريم، وكذا ابن حزم على التحريم، فقالوا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلا من ضرورة. قالوا: والعجب منهما -الظاهرية يعني ابن حزم وداود- أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازا لها مس ذكر زوجها بيمينها وشمالها، وأجازا مثل الخاتم، ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإنسان ذكره! حكى القاضي عياض أيضاً عن بعض الظاهرية أنه لو استنجى بيمينه لا يجزئه، كما قلت لكم يقولون حرام وغير مجزئ، وبالتالي فعليه إعادة؛ لأنه لم يتحقق به المقصود، فهذا مخالفة لما عليه الجمهور في حمل النساء على معنى الرجال والله أعلم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة». فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». كذا أواخر أحاديث الباب.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه من باب الاستطابة إلا الوعيد الذي جاء في عدم الاستتار أو الاستنزاه من البول، وهو موضع الشاهد؛ أن البول -أكرمكم الله- لنجاسته يتعين على المسلم التطهر منه، وإلا أصابه الوعيد أجارنا وأجاركم الله. والوعيد شديد، يعذبان في القبر على هذا الأمر المذكور في الحديث، وفيه ما سيأتي في كلام أهل العلم بالإفادة من فقه الحديث، نسأل الله عز وجل من فضله.
الحديث بالألفاظ التي سمعتم، قال: فأخذ جريدة، وفي لفظ البخاري قال: فدعا بجريدة وكسرها كسرتين، قال: «لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، في لفظ عند البخاري في كتاب الوضوء: «لا يستنزه من بوله»، ولهذه فائدة مهمة ستأتيك بعد قليل في فرق بين من البول أو من بوله، الجواب نعم، وفيها استنباط فقه. لفظ مسلم: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، ولفظ البخاري: فوضع على كل قبر منهما كسرة.
قال الحافظ في فتح الباري: لا يعلم اسم المقبورين ولا أحدهما. يقول الحافظ في الفتح: الظاهر أن ذلك كان عمداً من الرواة والقصد الستر عليهما، قال: وهو عمل مستحسن، وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به، هذا أصل كبير. لكن لو كانت الأحاديث والرواية فيها فضيلة ومنقبة يسمى صاحبها، فأقبل فلان فقال عليه الصلاة والسلام لفلان كذا وكذا، فما كان من الفضائل والمناقب يحرص على ذكره؛ يقال هذا. لأن المحدثين المحققين والمتبحرين منهم كالحافظ ابن حجر في الفتح يستقصي في رواية الصحيح ولو كان من طريق ليس على شرطه الصحيح، لكن يستقصي في جمع طرق الحديث، فيقول رحمه الله: وينبغي ألا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به. ويقول وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما الرجلين المذكورين في الحديث سعد بن معاذ، فهو قول باطل، يدل على بطلانه أنه صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد كما في الصحيح، وأما هذان فعند أحمد من حديث أبي أمامة أنه قال لهم صلى الله عليه وسلم: «من دفنتم اليوم هاهنا؟»، فدل على أنه ما حضر الدفن، ولو كان سعد لكان حاضراً عليه الصلاة والسلام.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر، مات وله اثنتان وسبعون سنة، وبعضهم يروي إحدى أو اثنتين وسبعين سنة، أعني في مبلغ سنه، وكان موته بالطائف. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يحبه عمر رضي الله عنه ويدنيه ويدخله مع كبار الصحابة ويشاوره ويعده في المعضلات ويقول: هو فتى الكهول، يقصد أنه من خيره الصحابة الذين لم يمنعهم صغر سنهم عن إدراك مبالغ الكبار من الصحابة، قال: هو فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وقال ابن مسعود: هو ترجمان القرآن، ولو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل.
رجل يقول له بلغ مرحلة ثانية في العمر، وصحبه النبي عليه الصلاه والسلام ما يدانيه منا أحد، ولو أدرك أسناننا ما عاشره منا رجل. قال القاسم بن محمد ومجاهد، وهما من كبار التابعين: ما سمعنا فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا ساق الحديث فلا شيء أحسن من كلامه إذا تكلم. قال طاووس: أدركت نحو 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. وقال يزيد بن الأصم: خرج ابن عباس رضي الله عنهما حاجاً مع معاوية رضي الله عنه، فكان لمعاوية موكب، موكب خليفة، وابن عباس الموكب ممن يطلب العلم يسير في ركابه، طلبة العلم في قافلة الحج، كثرتهم تصبح موكباً يصير معه رضي الله عنه.
قال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس، وإذا تكلم قلت: أفصح الناس، فإذا تحدث قلت: أعلم الناس. وقال القاسم بن محمد: ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط، وما سمعت فتوى أشبه بالسنة من فتواه. وقال عمر بن دينار: ما رأيت معلماً أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس، الحلال والحرام، والعربية، والأنساب، وأحسبه قال: والشعر، والأثر. المشهور فيما يرويه أبو وائل شقيق بن سلمة قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما وهو على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، لو رأته فارس والروم لأسلمت. وقال عبيد الله بن عبد الله: ما رأيت أحداً كان أعلم بالسنة ولا أجلد ولا أثقب نظراً من ابن عباس، وكان عمر كما تقدم يعده للمعضلات. قال الحسن: هو أول من عرف بالبصرة، فقرأ سورة البقرة ففسرها آية.
ابن عباس رضي الله عنهما جمّ المناقب، وإن كان من صغار الصحابة سنًا، لكنه رضي الله عنه من كبارهم، ومن مناقبه ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، والحديث المروي فيه، وهو من أكثر الصحابة حديثًا مع صغره سنًا، ولم يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد فتح مكة على القول بأن والده العباس كان يستخفي بإسلامه. فكثرة روايته التي بلغت 1660 حديثًا، اتفق الشيخان منها على 75 تقريبًا، تدل على ملازمته للعلم وطلبه إياه ولزومه الصحابة رضي الله عنهم، من أجل الحرص على رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالطائف وقبره بها وهو ابن إحدى وسبعين سنة على الصحيح في أيام عبد الله بن الزبير لما كان في إمرته على الحجاز، وكان قد اعتزل الفتنة ولم يبايع، ورحل إلى الطائف ومات هناك، ولما مات قال محمد بن الحنفية وقد صلّى عليه بالطائف: اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه.
الكلام عليه من وجوه: أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار، وفي إضاءة من المخالف المسألة. يذكر الخلاف عن المعتزلة، الدقيق فيه أنه عن بعضهم وليس عنهم؛ ولهذا قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في طبقاته: إنما أنكر ذلك -يعني عذاب القبر- أولًا ضرار بن عمرو، ولما كان من أصحاب واصل ظن ذلك مما أنكرته المعتزلة وليس الأمر كذلك. هذا كلام عبد الجبار؛ قال: بل المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار، والثاني يقطع بذلك، قال: وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك. ثم قال: وإنما ينكرون قول جماعة من الجهل أن أصحاب القبور يعذبون وهم موتى، قال: والدليل العقلي يمنع من ذلك، ونقل القرطبي عن الملاحدة ومن تذهب بمذهب الفلاسفة أيضًا إنكار عذاب القبر. فهذا للتنبيه أنه ليس كل المعتزلة مخالفين في مسألة عذاب القبر على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار.
وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصصه دون سائر المعاصي، مع أن العذاب بسبب غيره، الخصوصية: لما ذكر العذاب قال: «إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير»، وذكر مسألة البول، فدل على أن عذاب القبر الذي هو ثابت هو فقط عذاب لهذا العاصي الواقع في هذه المعصية. الجواب: لا، عذاب القبر أنواع، منه عذاب الكافر والمنافق الذي يضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة، عذاب القبر أنواع، جارنا وجاركم الله، لكن لهذا النوع من المعاصي خصوصية، ولاجله ذكر هنا في الحديث، مع أن العذاب بسبب غيره أيضًا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض عباده، وعلى هذا جاء الحديث: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه». وكذا جاء أيضًا أن بعض من ذُكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكر أنه كان منه تقصير في الطهور.
هذا المعنى الذي نتكلم عنه وهو الشاهد من الحديث الذي يذكر فيه الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بالقبرين فقال: «إنهما لا يعذبان»، هذا غيب وإنما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله؛ لأن ما في القبر غيب، فقال: «إنهما لا يعذبان»، ثم ذكر علة العذاب وهو موضع الشاهد وهو الحكمة التي تستفيدها الأمة، سبب العذاب يذكر ليجتنب، قال: «أما أحدهما فكان لا يستتر» أو «لا يستنزه» كما سيأتيكم بعد قليل، في إضافة عذاب القبر خصوصية دون سائر المعاصي مع وجود عذاب في القبر بغيره أيضًا أراد الله عز وجل بعض ذلك في بعض أو في حق بعض عباده؛ فقوله: «لا يستنزه من البول» أو «من البول» كما سيأتي بعد قليل. نعم.
الثاني: «كبير» يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه هنا أنهما لا يعذبان في كبير: إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه؛ أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب غير كبير منها؛ لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث: «وإنه لكبير»، فيحمل قوله: «وإنه لكبير» على كبر الذنب، وقوله: «وما يعذبان في كبير» على سهولة الدفع والاحتراز. قال: «وما يعذبان في كبير» النفي هنا؛ ما يعذبان في كبير، يعني ليس في فعل كبيرة من الكبائر. ليش لا؟ عليك أن تفهم الحديث، لأنه كما قال في بعض رواية الحديث في الصحيح عند البخاري قالوا: «وإنه لكبير»، طب نفى وأثبت، مستحيل أن يتجه الإثبات والنفي على شيء واحد؛ «وإنه لكبير» يعني ذنبه وجرمه، إذًا هو في الكبيرة، فماذا يقصد «وما يعذبان في كبير»؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يتعين أن يحمل على أحد الوجهين، والذي يجب أن يحمل عليه أنهما لا يعذبان في أمر كبير، يعني أمر صعب؛ يعني كان الأمر يسيرًا لو يُعتنى به صاحبه وليس أمرًا كبيرًا صعبًا شاقًا، ما هو؟ التطهر من البول، يسيرون على من يريد التوقي منه، وليس المقصود لا يعذبان في كبير إثبات أنه صغيرة من الصغائر.
ليش؟ لسببين: الأول قال: لأنه قد ورد في الصحيح: «وإنه لكبير»، فيتعين أن تُحمل قوله: «وإنه لكبير» على أنه من الذنوب الكبيرة، فيكون المنفي والمثبت هنا ليس فيه تعارض. وقال الداودي وابن العربي: كبير المنفي بمعنى أكبر ما يعذبان في كبير، يعني في أكبر الكبائر، قال: «وإنه لكبير» إثبات أنه كبير، يعني ليس ذلك بأكبر الكبائر كالكفر بالله والقتل، وإن كان كبيرًا في الجملة. وقيل: «وما يعذبان في الكبير» ليس بكبير في الصورة؛ لأن مسألته عدم استتار من البول، والاستهزاء من الأمور الصغيرة المحقرة التي تدل على تساهم في أمر يجلب الدناءة لصاحبه، وهو كبير في الذم. ولهذا فإن ابن الملقن رحمه الله لما جمع ما أورده الشراح، قال: «ما يعذبان في كبير» فيه تأويلات، أحدهما ليس بكبير عندكم وهو عند الله كبير، «ما يعذبان في كبير» في نظركم و«إنه لكبير» عند الله عز وجل، قال: وإن كان صغيرًا عندكم، يدل عليه رواية البخاري في كتاب الأدب: «وإنه لكبير» أو قال: «وما يعذبان في كبير» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «بلى» أي بلى إنه كبير عند الله، مثل ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: 15].
القول الثاني التأويل الثاني: ليس بكبير، ليس بأكبر الكبائر، وهو قول الداودي وابن العربي، وإن كان كبيرًا؛ فإن الكبائر متفاوتة. الوجه الثالث: ليس كبيرًا في زحمهما المقبولين الرجلين، ما يعذبان في كبير في نظرهما. القول الرابع: ما يعذبان في كبير كما قال الشارح، ليس كبيرًا تركه؛ لأن التنزه من البول وترك النميمة أمر غير شاق. والخامس: أن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإضافة إلى المروءة، وكذلك التلبس بالنجاسة لا يفعله إلا ذو الهمة، فقوله: «ما يعذبان في كبير» يعني ليس شيئًا كبيرًا بل الأمر في نظر الناس لكنه كبير في الجرم والذنب عند الله عز وجل. وقيل في التأويل السادس: يحتمل أن جبريل عليه السلام نزل عليه إثر هذه الكلمة لما قال ما يعذبان في كبير، فكان ينفي كونها من الذنوب الكبائر، فأتاه بالوحي وأعلمه أن ذلك كبير، فقاله، ذكر هذا من الشراح ابن التين في شرح البخاري. السادس: أنه ليس كبيرًا عند الله وهو كبير لو رأيتموه. الثامن: أن معناه وما يعذبان معًا في كبير، وإنما المعذب في الكبير أحدهما وهو صاحب النميمة، قال ابن الملقن: وفيه نظر، على كل حال هي وجوه في محاولة التأويل معنى «وما يعذبان في كبير»، وما ذكره الشارح هنا أيضًا سائغ مقبول في سياق الحديث والله أعلم.
الثالث قوله: «أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله»، هذه اللفظة يعني وجوهًا، وهذه اللفظة تحتمل وجهين، أحدهما.. طيب هذه اللحظة قبل الوجوه التي كره الراوي في يستتر، خليك الآن مع رواية «لا يستتر»، ما الذنب الذي وقع فيه الرجل وهذا حتى عذب في قبره؟ لا يستتر من بوله يعني يكشف عورته، صح؟ لا يستتر يعني يكشف عورتها، إذاً فذنبه كشف العورة. طيب الآن «لا يستتر» قال المصنف: تحتمل وجهين الحقيقة، الاستتار هو تغطية العورة فيكون الذنب هنا ما هو؟ كشف العورة. طيب والمعنى الثاني ايش؟ التنظف، هل التنظف من البول أو الاستنجاء يسمى استتارًا؟ قال نعم مجازًا، طيب أي المعنيين أول؟ الحقيقة ولا المجاز؟ إذًا يكون المعنى كشف العورة هو الذنب، لا يُعدل عن الحقيقة إلى المجاز بعد احتمال اللفظ إلا بما يسمح بذلك قرائن، فقال هنا أكثر من قرينة: واحدة أن لفظ نفسه «من البول»، فلو كان المقصود كشف العورة تقول يستتر من البول، «من البول» قرينة أن الاستتار متعلق بالبول، فكأن الاستتار من البول أن تتقي منه فكأنك استترت من البول، قرينة ثانية الألفاظ الأخرى الواردة في الحديث: «لا يستنزه»، «لا يتوقى» كما سيأتيك في كلام الشارع. نعم.
وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما الحمل على حقيقتها من الستار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة. والثاني وهو الأقرب أن يحمل على المجاز، ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه؛ إما بعدم ملابسته أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ فانتقاض الطهارة وعبر عن التوقي بالاستتار مجازًا، ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعدًا عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول. وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقة لوجهين: سياق الحديث، والألفاظ الأخرى في الروايات للفظة يستتر جميل. أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببًا مستقلاً أجنبية عن البول، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه وإن لم يكن ثمة بول، فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحًا عن الاعتبار، والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى.
أيضًا فإن لفظة «من» لما أضيفت إلى البول وهي غالبًا لابتداء، «من البول»، من هنا لابتداء الغاية، فإذا لها اتصال بالبول ولا علاقة لها بكشف العورة. نعم، قال أيضًا فإن لفظة «من» لما أضيفت إلى البول وهي غالبًا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازًا، تقتضي نسبة معنى الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول، بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول، وإذا حملناه على كشف العورة زال هذا المعنى. ويؤيد هذا أن رواية أبي بكرة رضي الله عنه للحديث -وهذا عندنا من رواية ابن عباس- أخرج أحمد وابن ماجه عن أبي بكرة قال: «أما أحدهما فيعذب في البول»، هذا صريح، ومثل أيضًا في الطبراني من رواية أنس رضي الله عنه، فبالتالي الحديث تعددت مخارجه: أنس وابن عباس وأبي بكرة، وإذا كانت يستتر من البول محتملة في الصريح هناك «يعذب في البول» صريح بأن المراد هو ما حمله عليه المصنف هنا. نعم.
الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع «ولا يتوقى»، وفي رواية بعضهم «لا يستنزه»، فتحمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الرواية جدًا؛ لأن الحديث يعني ابن عباس واحد واختلف الرواة فيه، ففيه روايات: الأولى «لا يستتر» التي هي رواية الباب عندنا حديث الصحيحين، والثانية «لا يستبرئ» من الاستبراء وهي عند النسائي في السنن الصغرى، والثالثة «لا يستنزه» وهي عند مسلم من الاستنزاه بمعنى التنزه وهي النظافة، والرواية الرابعة في غير الصحيح لا يتوقى التي أشار إليها الشارع قبل قليل وهي عند البيهقي، زاد ابن الملقن قال: «لا يستنثر»، هي أيضًا قال من الروايات التي روي بها الحديث، ومنها أيضًا بمثناة فوقية لا يستثر معناها أمرار الأصابع على مجرى البول، فأورد ابن الملقن رحمه الله تعالى جملة من الروايات التي فيها اللفظة، قال: فهذه ثمان روايات، وكلها يقوي ترجيح الاستنزاه لا معنى الاستتار، ويستدل بالرواية الأولى على اشتراط الطهارة كما قال. نعم.
الرابع: في الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة؛ فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع، ولو أن شخصًا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع غرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترس عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. طيب، هو فقط للفائدة، النميمة من الكبائر يدل على ذلك النصوص العظيمة التي عظمت أمر النميمة «لا يدخل الجنة نمام»، فعُد ذلك عده من الكبائر؛ إذا كان الوعيد عليه الحرمان الجنة والعياذ بالله، وإن كان المعنى الحرمان دخولها ابتداءً حتى ينال العاصي حظه من العقاب يتطهر قبل دخول الجنة. فالمقصود الحديث قال: «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، ليس هو شاهد الحديث من الباب لكن الشارح أتى عليه لتضمن الحديث إياه، قال: محمول على النميمة المحرمة، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، قال فماذا لو كان في النميمة مصلحة؟ كيف يعني أن تنقل كلام شخص لآخر ليتقي شره لتحذره؟ فيقول: هذا غير داخل في المنع، واستدل بأن الغيبة وهي محرمة أيضًا تجوز في النصيحة، ولذلك لما عُدت المواضع التي تباح فيها الغيبة قال: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب.
الإعانة في إزالة المنكر، فإذا كانت في حالات يجوز فيها غيبة المرء ولا تعد غيبة، فكذلك النميمة. قال رحمه الله: إذا اقتضى ترك النميمة مفسدة تتعلق بالغير، أو اقتضى فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، لم تكن ممنوعة. قال: ولو أن شخصاً اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترازاً من ذلك الضرر، وجب ذكره له. لكن يحترز من شيء، كما نبه إليه الصنعاني، أن النقل هذا إذا أردت تنقل كلام إنسان لإنسان لتحذره من شر يقع به، إن كان يولد مفسدة تتعلق بمن ينقل إليه الكلام.
قال: أقل الأحوال إثارة وحشة من نقل إليه عمن نقل عنه، أو إنزال الضرر به قبل وقوع شيء؛ يعني يتغدى به قبل لا يتعشى به، فيبادئته لما بلغه أنه سيؤذيه. قال الصنعاني: فمن نرجح هذه المفسدة على تلك المفسدة؟ فلا بد من تقييد ذلك بما إذا علم الناقل أنه بإخباره غيره لا يحصل منه إلا الاحتراز من نزول المكروه به، وأنه لا يصدر عمن نقل عنه إضرار ولا غيره؛ وإلا حرم عليه نقل الكلام؛ لأنه سيكون سبباً للإضرار بالمنقول عنه، ولم يتقدم منه إساءة غير القول. فإذاً بالجملة فالمسألة، وهذا كلام مهم، حيث جوزنا النميمة -بين قوسين- غير الممنوعة للمصلحة. قال: وبالجملة فالمسألة محل تورع وترجيح بين المفاسد، قال: ولا أعلم فيها كلاماً لأحد؛ يعني لم يجد تنظيراً لأهل العلم في ذكر موازنة مفاسد النميمة إذا ظن في نقلها مصلحة من وجه ما، فمناها كما قال رحمه الله على التحرش.
ومن هنا ينقل أهل العلم مواقف السلف في تحريهم في تورعهم عن النميمة لسوء مرجعها ودمامة فاعلها، حتى حكي أن رجلاً ذكر لعمر بن عبد العزيز، أو ذكر عنده رجلاً بشيء، فقال له عمر بن عبد العزيز: إن شئت نظرنا في أمرك؛ فإن كنت كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، وإن كنت صادقاً فأنت من أهل هذه الآية: ﴿هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ [القلم: 11]، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً. فكانوا يؤدبون من معهم ومن تحتهم على أن هذا المسلك ذميم. وحكي أيضاً أن إنساناً رفع إلى الصاحب ابن عباد رقعة بخطه يشي فيها على أحد، وكان مالاً كثيراً، فكتب على ظهرها الصاحب ابن عباد: النميمة قبيحة وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والسعي لعنه الله.
وذكر السعاة عند المأمون، هؤلاء نقلة الأخبار والوشاة والمغرضون ومن يرصد عبارات الناس وأقوالهم وينقلها بغية الإضرار بهم واتهامهم، ذكر السعاة عند المأمون، فقال: لو لم يكن من عيبهم إلا أنهم أصدق ما يكونون أبغض ما يكونون عند الله؛ يعني هم إذا صدقوا فهم في فعلهم فعل بغيض، هذا إذا صدق فكيف إذا كذب؟ والله المستعان. ولهذا يذكرون فيها شيئاً لطيفاً، منها أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما سقي السم، قال يحيى بن يزيد: قلت للحسن: أخبرني من سقاك؟ فدمعت عيناه وقال: أنا في آخر قدم من الدنيا وأول قدم من الآخرة، تأمروني أن أمزه؟ يعني يتورع حتى في الساعة، يعني يعرف أن الذي سيترتب على الإفصاح بذكر من تسبب فيه أنه يؤخذ، فكانوا رضوان الله عليهم في أعلى مراتب الورع والحرص على تنقية صحائفهم من مثل هذه المكدرات.
الخامس: قيل في أمر جريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». نبات يسبح ما دام رطباً، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختص بحالة الرطوبة. اختلف في الحكمة من التخفيف في قوله: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»، أي الجريدتان الرطبتان؛ فقيل إنه عليه الصلاة والسلام شفع لهما هذه المدة، وقيل ما ذكره المصنف رحمه الله أنه بتسبيح الرطب من هذا الخلق يحصل لهما تخفيف العذاب أو رفعه، أو يخفف عنهما كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الطيبي: الحكمة يحتمل أن تكون غير معلومة، يعني أمر غيبي، وهذا هو الأقرب والأظهر، والعلم عند الله. قال الخطابي: هو محمول على كونه دعوة دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة والرطوبة، لا أن في الجريد معنى يخصه، ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. ولهذا استنكر الخطابي رحمه الله وغيره ما يفعله الناس من وضع الجريد ونحوه على القبر عملاً بالحديث. قال القرطبي: لأن ذلك خاص ببركة يده الكريمة صلى الله عليه وسلم.
وتعقبه الحافظ ابن حجر فتداول العلماء مثل هذا الصنيع، قال الحافظ ابن حجر: ليس في المقام ما يقطع به أنه باشر صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به. فقوله: شقهما غرزهما، وضع في كل قبر واحدة، فيه إشارة إلى أنه فعل ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض: بأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، قال: «لا يعذبان»، فلا يتم القياس؛ يعني أنت إذا قدرته قريباً لك فجئت تضع الجريدة، هل هو بناء على اطلاعك على أنه معذب فتلت مس له التخفيف؟ هذا لا يثبت به شيء. فإذا قال قائل: بل ألتمس ما يخفف به وتستجلب به الرحمة استنباطاً من هذا الفعل، فقال القاضي: هذا أمر مغيب فلا يتم القياس؛ لأننا لا نعلم حصول العلة، فإننا لا نعلم من يعذب في قبره، وإن كان قد تأسى بذلك بعض السلف، فثبت عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه أوصى أن توضع على قبره جريدتان، وذكر ذلك البخاري في الصحيح معلقاً بصيغة الجزم.
فقالوا: هذا غالباً ما تم إلا لأنه التمس في ذلك تأسياً بصنيع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الخفاجي: وعليه عمل الناس إلى الآن حتى رتبوا لذلك أوقافاً. قال الصنعاني: فتناهت البدعة حتى اعتاد الناس حتى أحجار القبر عند زيارته وتخصيصه بذلك. قال: هو ابتداع الناس في شأن القبور أمر لا تتسع له هذه السطور. فقوله وضع الجريدتين تناول العلماء تعليل ذلك من الذي قصده عليه الصلاة والسلام، فقيل إنه سأل الله الشفاعة لهما مدة بقاء الجريدتين رطبتين، فقد قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»، فيجاب بدعوته عليه الصلاة والسلام. وقيل بل ربما كان وحياً أوحي إليه أن العذاب يخفف بما التمس من بركة دعائه عليه الصلاة والسلام، وقيل ما ذكره المصنف أن الجريدة ما دامت رطبة فإنها تسبح، وهذا ضعيف؛ لأن الله يقول: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، فلا وجفت الجريدة ويبست أين تسبيحه مستمر فلا يرتبط. يعني الصنيع هنا تفاوت فيه أهل العلم، ولا التسبيح حقيقة أو مجاز، لكن ما ذكره البخاري عن بريدة بن الحصيب أنه أوصى بجعل في قبره جريدتان فيه أنه أوصى بمثل ذلك، قال ابن سعد في الطبقات وساق بسنده قال: أوصى بريدة أن توضع في قبره جريدتان، فكان أنه مات في أدنى خراسان فلم توجد إلا في جوالق حمار، فعلقه البخاري مجزوماً، قال الحافظ ابن حجر: كان بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصاً بذنك الرجلين. قال ابن رشد: ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلما أورد البخاري حديث ابن عباس عقبه بقول ابن عمر: «إنما يظله عمله»؛ يعني أن هذه الشفاعة ليست هي التي تكون مرجعاً للعبد إلى قبره، ولأهل العلم ما لا يخفى عليكم.
قال الخطابي: وأما ما يفعله العوام في كثير من البلدان من فرش الخوص في القبور متعلقين بهذا الحديث، قال: وليس لما تفعلوه من ذلك وجه، قال: والذي وقع في حديثه إنما كان من ناحية التبرك بأثره ودعائه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وليس من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والله أعلم.
السادس: أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، من حيث أن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطباً، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب. طيب، هذا ينبني أولاً على التسليم بهذا المعنى، أن تخفيف العذاب كان عنهما لأجل تسبيح الجريدتين رطبتين وفيه ما تقدم. طيب، فإذا ثبت أن تخفيف العذاب عنهما كان لتسبيح الجريدة رطبتين، أيضاً فإن ذلك لا يساعد على النهوض بقولك إنه طالما خفف العذاب بحصول التسبيح عنده، فإن هذا يعني أن كل ذكر يحصل عند قبر الميت يحصل به تخفيف العذاب عنه، ومن ثم انفتح للعوام أبواب من الإحداث والابتداع ليس له أصل في الشريعة، كالإتيان بقراءة القرآن أو الذكر عند القبر وتخصيص ذلك عند القبر لأجل حصول منفعة تصل إلى صاحب القبر. لا أتكلم عن إهداء ثواب العمل وفيها خلاف، لا هو يقول أن الذكر عند القبر أو قراءة القرآن عند القبر، سواء بعد الدفن في وقته في يومه أو بعده بأسبوع أو بأربعين يوماً أو بحول وسنة، فكل ذلك مستمسك بعيد أشار إليه الشارح رحمه الله، وإن لم يكن هذا واضحاً أو جلياً أو مستمسكاً في هذه العلة، علة تخمينية لأنها غيبية فليست من مسالك العلة الواضحة، وهو مما لا يخفى ضعفه فضلاً عن بناء الحكم الشرعي عليه، انتهى كلام المصنف رحمه الله.
ونختم بما اشتمل عليه الحديث كالعادة من التطبيقات الأصولية: قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير». الحديث تقدم أن المقصود بالحديث هنا في شاهده ما ذكره في مسألة البول، قال: «إنهما ليعذبان»، قلنا هذا إخبار بغيب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هنا القسم فيه تأكيد على ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، «وما يعذبان في كبير» ما هنا نفي عليه الصلاة والسلام أن يكون سبب العذاب الواقع لهما أمراً كبيراً، وفهمت معنى كبير. ثم قال: «أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول». ومحل التطبيق الأصولي هنا قوله: «من البول»، الـ التي دخلت على لفظة البول تفيد العموم والاستغراق، فماذا يشمل؟ يشمل أن سبب العذاب هو البول الذي يصيب صاحبه ولا يستنزه منه، سواء بوله أو بول غيره من الآدميين الذي أصابه، فلا يعتني بالتنزه بالتنظف وغسله، أو عامة البول ويدخل فيه بول الحيوانات ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل. هذا على العموم، ومن ثم قال الشافعية يؤخذ منه نجاسة الأبوال مطلقاً قليلها وكثيرها، من أين؟ من العموم. وهو مذهب بعض الفقهاء، وأبو حنيفة وصاحبه يقولون العفو عن قدر الدرهم الكبير اعتباراً من مشقة، وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول، ورخص الكوفيون في مثل رؤوس الإبل من البول.
وأما المذهب الآخر في القول بأن البول هنا ليس على العموم، وإنما هو على بول الآدمي خاصة، فمن أين أخذوا لا يستنزه من البول؟ قالوا الـ لا يراد بها الاستغراق، بل يراد بها العهد الذي يفهم من السياق، ودل على ذلك أيضاً القرينة والسياق، لفظ صحيح البخاري في كتاب الوضوء: «فكان لا يستتر من بوله»، فأعاد الضمير إلى الفاعل نفسه أنه وقع منه ذلك. وفيه الخلاف الذي يترتب عليه: هل البول المقصود به في الحديث هنا عامة الأبوال أم هو خاص بما ذكر هنا؟ فلما قال الشافعية إنه دليل على نجاسة الأبوال كلها، المراد بالبول هنا كما يقول الحافظ ابن حجر بول الإنسان، وإن كان اللفظ عاماً لأن في رواية في الصحيح «من بوله». وعليه قال ابن بطال في شرح الحديث إن المراد برواية البول بول الناس لا بول سائر الحيوانات، فلا تكون حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان. قال الحافظ ابن حجر: كأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال فيه دلالة على نجاسة الأبوال كلها، قال: ومحصل الرد أن العموم في رواية «من البول» أريد به الخصوص لقوله «من بوله»، فالألف واللام قال بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من في معناه من هو سائر الناس الآدميون، فالعموم لأنه اسم جنس. وعلى هذا تنزه من البول كما قلنا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر وفي الباب -يعني ابن عباس فيما أخرج عبد ابن حميد والحاكم والطبراني- وفيه أن عامة عذاب القبر من البول، فتنزه منه. فهذا الخلاف مبني على مسألة البول: الألف واللام هنا هل هي للاستغراق أم هي للعهد؟
قال: «وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»، وتقدم ما فيها. قال: «فأخذ جريدة رطبة»، فالتعقيب، وفيه أيضاً كما تقدم أن ترتيب جملة على جملة بالفاء يربط بين الجملتين بمعنى يدل على المناسبة، لماذا أخذ الجريدة الرطبة ففعل ما فعل عليه الصلاة والسلام؟ لما أخبر أنهما معذبان، إذا سبب ذلك أو معناه المناسب هو ما أخبر به من العذاب. لماذا لا يصلح هذا للتعدية؟ لأن المعنى المناسب هنا غيبي وأخبر عليه الصلاة والسلام عنه بمعنى الغيبة، فلا يسوغ نقله كما تقدم في كلامه ببعض فيما سمعته. قال: «فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»، فيه سؤال الصحابة رضي الله عنهم عما لا يبدو لهم في ظاهره معنى المتعقل، وهذا يؤكد أن الحديث بما تضمنه من قول وفعل مبناه على أمر غيب، فلهذا سألوه: لم فعلت؟ فقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». قوله «لعله» للترجي، التي تفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يشفع ويلتمس ويدعو، لكنه يرد الأمر إلى الله.
تخفيف العذاب ورده إلى رب العزة والجلال. قوله: «يخفف عنهما» ما لمساء، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري