دخولتسجيل الدخول

24 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 14-02-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وبيته وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهديه.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الرابع والعشرون من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

ابتدأنا في مجلس الأسبوع المنصرم في أحاديث كتاب الصلاة في أول أبوابها وهو باب المواقيت، وتدارسنا فيه الحديثين الأولين في الباب، وهما حديث عبد الله بن مسعود في أفضل الأعمال رضي الله عنه، ثم حديث عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة الفجر وشهود المؤمنات الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفاتنا ما كنا نختم به الأحاديث عادة وتدارسها من ذكر بعض التطبيقات الأصولية المتعلقة بها، فنمر عليها عابراً فيما يتعلق بالحديثين الأولين قبل شروعنا في مدارسة الحديثين الثالث والرابع في هذا المجلس إن شاء الله.

أما أول الحديثين فهو حديث ابن مسعود رضي الله عنهما: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قوله رضي الله عنه أي العمل، فيه صيغة عموم ذات شقين: (أي) والعمل المحلى بـ(أل). أما (أي) فمن أدوات العموم وهي بحسب ما تضاف إليه، إن أضيفت إلى الأشخاص فهي عامة فيهم، إن أضيفت إلى الزمن فهي عامة في الزمن، أو المكان والأحوال بحسب ما تضاف إليه، قال: ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ فأي أحد من الجن بين يدي سليمان عليه السلام داخل فيه، (أي امرأة نكحت بغير إذن وليها) فهذا عام في كل امرأة، (أي الفريقين خير)، (أي الحزبين أحصى)، فهكذا بحسب ما تضاف إليه. وهنا أضيفت إلى العمل (أي العمل) فكل عمل، بمعنى أنها لو أضيفت إلى نكرة (أي عمل) لأفادت العموم، يعني أي عمل يصدق أن يكون داخلاً في هذه الصيغة، والعمل كذلك بالصيغة التي دخلت عليه أفادت العموم. ولهذا مر بكم كلام الشارح رحمه الله في مسألة دخول عمل القلب وعمل البدن، ثم أخرج منه عمل المال؛ الزكاة أفضل أعمال المال، والصلاة أفضل أعمال البدن، ورجح كما رجح الصنعاني رحم الله الجميع أن ذلك شامل لأعمال البدن والقلب، وأن الصلاة بشرطها وهي النية لا يعدلها شيء.

قوله صلى الله عليه وسلم «الصلاة على وقتها»، الصلاة هنا التي دخلت عليها (أل) ماذا تفيد؟ قلنا لو أفادت عموم الاستغراق لشملت صلاة الفرض والنافلة، لكن المقصود بها صلاة الفريضة، فعندئذ تكون دلالة اللام هنا للعهد، أن الصلاة المرتبطة بوقت مقيد هي وقت الفريضة، فانصرفت إلى الصلاة المفروضة دون غيرها، وإن شئت فقلت: يمكن أن تكون اللام هنا للاستغراق فتشمل الفريضة والنافلة، ويكون المخصص لهذا العموم لصلاة الفريضة القرينة المرتبطة بالسياق في أنه لما ذكر الجواب بالوقت كان ذلك لا يتقيد إلا بالمفروضة، فإنها المقيدة بأوقاتها، والصلوات أما مطلقة في الوقت كالنوافل المطلقة، أو مقيدة تابعة للمفروضة كالسنن الرواتب. قوله (ثم أي) بالتنوين لأنه على القطع عن الإضافة وهو مضاف تقديراً، يعني ثم أي العمل، ويفيد ما في العموم السابق.

قوله صلى الله عليه وسلم «بر الوالدين»، وتقدم أن هذه من الأعمال الفاضلة عند الله عز وجل في أكثر من حديث ونصوص، بر الوالدين عامة؛ فقوله (بر الوالدين) أيضاً فيه عمومان، الأول في الإضافة، والثاني في (الوالدين)، فكل وجوه البر عمل فاضل يحبه الله بدرجاته المتفاوتة، فإذا كان إدخال السرور على الوالدين وخدمتهما والقيام عليهما وإجابة طلبهما وكل وجه من البر داخل في العمل الفاضل، وأدنى صور بر الوالدين لأنه بر بهما يكون فاضلاً عن غيره من العمل الصالح بدلالة هذا الحديث في الترتيب، وهذا عموم، فكل بر يدخل به الابن على والديه يدخل في هذا العمل الفاضل الذي يحبه الله عز وجل.

والعموم الثاني فيه (الوالدين)، فيشمل كل والدين مسلمين كانا أو كافرين، صالحين كانا أو فاسقين، برين كانا أو فاجرين، والوصف الذي علق به البر بهما كونهما والدين لا غير، ودل على هذا الأصل نصوص الكتاب والسنة: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [العنكبوت: 8]، ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: 15]، فأمر الحق جل جلاله بالمصاحبة بالمعروف ولو كان على الكفر، فأثبت لهما أصل البر وهو الإحسان والطاعة في غير معصية الله وفي غير ما يوجب سخطه كالشرك فما دونه، فهذا أصل عام، والتفات العبد إلى هذا المعنى من توفيق الله له، فحسبك من والديك أنهما والداك وكفى، بغض النظر عما يتعلق بالأوصاف الأخرى، أن يكون أحد الوالدين أو كلاهما على صلاح واستقامة وديانة وخير وطاعة أو على خلاف ذلك، أن يكون على علم وفقه ودراية أو يكون على جهالة وأمية وفي أدنى مراتب الإدراك، كل ذلك لا علاقة له، لا شك أنه كلما ازداد قدر الوالدين في الفقه والصلاح والديانة عظم في نفوس الأولاد وعظم حقهما، ولا شك لكن لن يمنع البر عن الولد ذكراً كان أو أنثى لم يمنعه عن والديه كون أحدهما أو كليهما متصف مثلاً بالفجور أو الفسوق أو الجهالة، لأن العموم في قوله (الوالدين) يشمل كل ذلك، وإذا شمل الكافرين فمن باب أولى المسلم فيما دون ذلك.

قوله أخيراً صلى الله عليه وسلم «الجهاد في سبيل الله»، أيضاً فيه العموم، فكل جهاد في سبيل الله يدخل في هذا التفضيل الذي ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويشمل ذلك جهاد البدن، وجهاد النفس، وجهاد المال، وجهاد الكلمة، ويشمل الجهاد الفرض العيني والجهاد الفرض الكفائي وكل المراتب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم «الجهاد في سبيل الله».

أما حديث عائشة رضي الله عنها فقولها: "كنا نساء من المؤمنات يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم" أو "كان نساء من المؤمنات"، من القواعد الأصولية المتعلقة بها لما قالت: "لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر" ومضى معكم كثيراً أن (كان) التي تضاف إلى الفعل المضارع تدل على الاستمرار والتكرار وحصول الفعل ليس مرة ولا اثنتين، قالت: "فيشهد معه نساء"، هذا أي جمع، نساء جمع تكسير، ثم هو منكر وفي سياق إثبات، فهذا لا مدخل له في العموم بوجه، ليس من صيغ العموم البتة الجمع المنكر وكونه واقعاً في سياق إثبات، أكدوا في سلب العموم عنه ليس فيه عموم، فإذاً من النساء الصحابيات رضي الله عنهن كن يشهدن الصلاة، بعضهن مطلق نساء، وذلك يصدق على الواحدة والاثنتين والثلاث والأربع وليس يلزم منه العموم والاستغراق لأنها لم تقصد ذلك، قالت: "فيشهد معه النساء"، ثم لما قالت (نساء) أيضاً أدخلت عليه التبعيض (من المؤمنات)، يعني من الصحابيات الموصوفات بالإيمان فهو تبعيض.

قولها رضي الله عنها (متلفعات)، والكلمة هنا منصوبة على الحالية، والحال في الأصول من الأوصاف التي تطلق في سياق التقييد للمطلق والتخصيص للعام، فإذا كان (نساء) كما تقدم مطلقاً لا عاماً، فإن قولها (متلفعات) سيكون تقييداً لذلك الإطلاق، فإذاً بعض النساء ما كن يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، بل على أي حال التلفع بالمروط، فما كان شهودهن الصلاة تبرجاً ولا تركاً لما أمرنا به من الحجاب، فهذا تقييد لذلك الإطلاق، شهودهن للصلاة لم يكن على إطلاقه بل بذلك القيد الذي ذكرته في الحال رضي الله عنها.

قولها (بمروطهن)، أيضاً من القواعد الأصولية هنا إضافة الجمع إلى الجمع تقتضي توزيعه أفراداً، المروط جمع مرط، وضمير النسوة المؤنث هنا أيضاً للجمع (هن)، يعني كل واحدة منهن متلفعة بمرطها الخاص بها، فهذا أيضاً من قواعد الأصول، ومثله أيضاً ثم يرجعن إلى بيوتهن، وباقي الحديث أو ما فيه من الفوائد والقواعد الأصولية مضت في كلام الشارح رحمه الله تعالى، نستعين بالله في حديثي مجلس اليوم إن شاء الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.

هذا الحديث في مواقيت الصلاة أيضاً، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، اللفظ في الصحيحين جاء بالشك، ففي لفظ البخاري: "والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"، وفي لفظ مسلم: "كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس". قال في الشرح: قال الكرماني: الشك من الراوي عن جابر ومعناه متلازم لأن أيهما كان يدخل فيه الآخر، إن أراد النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا معه، أو أرادهم فهو إمامهم، إلا أنه لم يأتِ بخبر (كانوا) فقيل إنه محذوف يدل عليه خبر (كان) أي كانوا يصلونها بغلس.

اسمع الحديث يا كرام في بيان مواقيت الصلاة، ليس في تحديدها، بل تحديدها مستفاد من أدلة أخرى، ومر بكم ليلة الدرس المنصرم أن ما في القرآن من مواقيت الصلاة كان على سبيل الإجمال بينته السنة، والإجمال في آية الإسراء: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: 78]، والإجمال أيضاً في قول الله سبحانه وتعالى في آية النساء: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]. أما ما جاء في السنة فهو حديث جبريل عليه السلام الذي رواه الترمذي وأصحاب السنن أبي داود وأحمد أيضاً، حديث جابر رضي الله عنه قال: "أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق" هذا في اليوم الأول، قال: "وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إليّ وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين".

الحديث عمدة الفقهاء في بيان أوقات الصلاة ابتداءً وانتهاءً لصريح قوله (الوقت ما بين هذين)، والمغرب هو الذي اتحد وقته في اليومين لما قال: "وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم"، والحديث في مظنته فيه كلام جليل للعلماء والفقهاء في استنباط الفوائد المتعلقة بمواقيت الصلاة، لكن حديث الليل حديث جابر وحديث أبي برزة الذي يليه رضي الله عنهما ليس فيه تحديد الأوقات، بل فيه تحديد أفضلية الأوقات، فالوقت ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ممتد من زوال الشمس في الظهر إلى مصير ظل شيء مثله، وفي العصر من مصير ظل شيء مثله إلى مصيره مثليه، وفي العشاء من غياب الشفق إلى ثلث الليل إلى نصف الليل إلى آخره، هذا هو وقت الصلاة لصريح قوله: "الوقت ما بين هذين".

حديث جابر هنا رضي الله عنه والذي يليه حديث أبي برزة رضي الله عنه في بيان الأفضلية، من أين جيئت أو من أين تُفهم الأفضلية؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، ليس فعله المجرد فقط، فعله المستدام، فجابر يقول وأبو برزة يقول: "كان يصلي كذا وكذا"، اختلفت الألفاظ واختلف الرواة في تحديد ووصف أوقات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها اشتركت في بيان جملة ما أرادوا وصف زمن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث هو وما يليه في بيان أفضلية الصلوات في هذه الأوقات التي اشتمل عليها الحديثان.

قال رحمه الله: الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. قال: الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات. قال: يدل على الفضيلة في أوقات الصلوات، من أين تستنبط الفضيلة؟ نعم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر، من قوله: "كان يصلي" وهو جزء من الوقت الذي هو أوسع من ذلك، قال: "الصلاة ما بين هذين الوقتين"، فلما يختار عليه الصلاة والسلام في العصر أول الوقت وفي المغرب أوله، وكذا يدل على أن الأفضلية هنا في الوقت أو في الجزء من الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها فيها.

قال الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات، فأما الظهر فقوله: "يصلي الظهر بالهاجرة" يدل على تقديمها في أول الوقت، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير أنهما شدة الحر وقوته، وهو أول وقت الظهر بعد الزوال فإنه أشد حراً، فلو قال قائل: طيب وربما كان قبل الزوال يعني الساعة الحادية عشرة مثلاً والعاشرة والنصف حين ارتفاع الشمس وأيضاً من شدة الحر، ويدل عليه وقت صلاة الضحى قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، والفصال صغار الإبل تصيبها الرمضاء في ذلك الوقت، الرمضاء يعني شدة حرارة الحصى.

والتراب فتقوم من الحرارة، ولا تستطيع تستمر رابضة، وهذا واضح في أن شدة الحر. فلو قال قائل إذا كان الهاجرة أو الهجير وهي صلاة الظهر يراد به بعد الزوال فقبل الزوال كذلك يقال؟ أجل هو كذلك، لكنه ثبت أن وقت الظهر لا يبدأ إلا بعد الزوال. فإن كان شدة الحر لو قلنا بالتوقيت بالساعات اليوم ساعتان قبل الظهر وساعتان بعده، وشدة الحر وأوجهه وارتفاع درجته، فأخرج الجزء الأول لأنه قبل الزوال فهو خارج الوقت، خارج قبل وقت الظهر، فيبقى ما بعده، فإذا كان ما بعده من الزوال إلى انتهاء وقت شدة الحر وذروته فما أول أجزائه بالنسبة للظهر؟ هو أول الوقت. نعم، ولهذا قال يدل على تقديمها في أول الوقت؛ لأن الهاجرة والهاجر شدة الحر وقوته. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وسيأتيكم إن شاء الله في الباب". طيب هذا ظاهره التعارض بين فعله الذي وصفه الصحابي رضي الله عنه وبين قوله عليه الصلاة والسلام. الصحابي يقول: كان يصلي الظهر بالهاجرة، وحديث أبي برزة بعد قليل: "حين تذيب الشمس"، يعني في أول وقت الزوال. طيب هو كيف يقول: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة"؟ يعني صلوها في وقت البرود وزوال الحرارة، وهذا لا يكون إلا بعد زوال وقت شدة الحر، إذاً ليس في أول الوقت بل بعد ذلك في آخره حتى تذهب شدة الحر، فيبدو بين الحديثين الفعلي والقولي ظاهر التعارض الذي يحتاج إلى جواب، فشرع المصنف رحمه الله في بيان أوجه الجواب عن هذا الإشكال.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقه؛ فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد". يريد أن يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني كل الوقت من بعد زوال الشمس إلى خروج وقت الظهر يسمى الهاجرة بعد الزوال مطلقاً، يسمى هاجرة وإن كان شدة الحر في جزء من الوقت، وعندئذ فقوله كان يصلي الظهر بالهاجرة يشمل الحرارة ووقتها ووقت البرود، فلما قال في الحديث الآخر: أبردوا بالصلاة، لن يكون معارضاً لأنه صلى في أول الوقت وأمرنا بالصلاة في آخره، ولم يكن هذا تعارضاً لأنه سمى الهاجرة.

السؤال هل هذا سائغ في اللغة؟ قال: لأنه أطلق اسم جزء من الوقت على الوقت كله، جزء من الوقت هو الهاجرة اشتداد الحر، فسمى الوقت كله هاجرة. لم يرتضِ المصنف رحمه الله الجواب، فقال: "وفيه بعد". نعم، قال وفيه بعد. وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار. فما وجه البعد؟ سياق الحديث، الحديث يريد الصحابي رضي الله عنه أن يصف تبكير النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات، فذكر الظهر في أول وقته، والعصر والشمس نقية، والمغرب بمجرد غروب الشمس، والعشاء الذي قال أحياناً وأحياناً، وأما الصبح قال بغلس، فكل الأوقات أراد فيه الصحابي رضي الله عنه أن يصف تبكير النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات، فلا يساعد عليه أن يقال لا هو أراد الهاجرة عن كل الوقت، بل أراد الجزء الأول منه الذي تشتد فيه الحرارة، ولهذا قال: وفيه بعد. ومع هذا البعد يمكن أن يلتمس لهذا الجواب مخرج لغوي.

نعم قال: وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير والهاجرة نصف النهار. فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقت. طيب نصف النهار متى يكون؟ نصف النهار ليس نصف الظهيرة، نصف النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، فيكون أعم من وقت الزوال. هذا الخليل رحمه الله الفراهيدي يقول في كتابه في معجمه العين: الهجير والهاجرة نصف النهار، فإذا كان إذا هو لم يلتفت إلى مسألة اشتداد الحر، نصف النهار كله يسمى هاجرة سواء كان الحر مشتداً أو كان قد بردت حرارته. قال: فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام كان لذلك الجواب مخرج، أن يقال أن الهاجرة هو وقت الظهر بأكمله، لكن قال الجوهري في الصحاح: الهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، فقيد بشدة الحر، فلا يساعد عليه. قال أيضاً في القاموس: الهاجرة نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من زوالها إلى العصر؛ لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا في شدة الحر. هذا أيضاً يعني لا يساعد عليه أو يشكل عليه حديث الإبراد لما قال: فابردوا بالصلاة.

حديث خباب في صحيح مسلم قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا"، فلم يشكنا، لم يقبل شكوانا، لم يلتفت إليها، يعني أبقاهم على الصلاة في وقتها. قال زهير في سند مسلم لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفيؤخرها؟ قال: نعم، فلم يشك، يعني لم يلتفت إلى مطلبهم. وفي رواية أنس عند مسلم كذلك: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فصلى عليه". وسيأتيكم أيضاً الحديث، أيضاً أفاد أنهم يصلون مع اشتداد الحر إلى درجة أن أحدهم إذا ما استطاع تمكين جبهته بسط ثوبه فصلى عليه، دل أيضاً على عدم الإبراد مع أحاديث أخر منها حديث خباب لما طلبوا كما سمعت قبل قليل فلم يشكنا. وأجيب بجواب آخر سيأتيكم إن شاء الله في ثنايا كلام المصنف رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وفيه وجه آخر". وجه في ماذا؟ في الجمع بين حديث أبردوا وحديث كان يصلي الظهر بالهاجرة. نعم، قال: "وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة، ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك، فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذاً بالأشق، لا أخذاً بالأشق، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذاً بالأشق إذاً عزيمة". إذا قلت إن الإبراد رخصة، طيب وصلاة الظهر في وقت الحر سيكون عزيمة، والأخذ بالرخصة على الإباحة، فيكون عندئذ أيهما أفضل؟ العزيمة أخذاً بها، إذا اعتبرت أن الصلاة في وقت برودة الظهر رخصة، فهذا وجه أيضاً محاولة لدفع الإشكال، إنما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم في الوقت الأفضل العزيمة الذي هو الأشق والحرارة أخذاً بالعزائم، ورخص لمن أراد أن ينأى عن الحر أو لا يحتمله رخص له في الإبراد، قال أبردوا بالصلاة. هذا إذا اعتبرنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا اعتبرناه رخصة، فعندئذ سيكون قوله صلى الله عليه وسلم بذلك حملاً للأمة على الإباحة.

نعم، قال: أو يقول من يرى أن الإبراد سنة والأولى أن يقول والأولى أن يقول من يرى أن الإبراد سنة إن التهجير لبيان الجواز. وفي هذا بعد؛ لأن قوله كان يشعر بالكثرة والملازمة عرفاً. من يرى أن الإبراد سنة فيكون تهجير النبي عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فإذا كانت الإبراد بالظهر هو السنة المستحبة لصلاة الظهر، فعلى ماذا ستحمل صلاته هو في شدة الحر؟ لبيان الجواز. لكن قال المصنف: فيه بعد؛ لأنه لم يفعل ذلك مرة ولا مرتين، كان يستمر على ذلك، كان يصلي الظهر بالهاجرة يشعر بالكثرة، فقوله كذلك لا يساعد عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وجمع آخرون، يعني ذكر المصنف الآن وجهين في الجمع، قال الحافظ ابن حجر وجمع آخرون بأن معنى أبردوا يعني صلوا في أول الوقت، فيجتمع مع قوله كان يصلي الظهر بالهاجرة، أخذاً من برد النهار، فيؤكد التهجير ولا ينافيه. قال القاضي عياض: برد النهار أوله، وبرد النهار طرفاه، لكن هذا أيضاً لا يساعد، فإذا قلت أوله فأين أول النهار؟ مع طلوع الشمس وليس هو المقصود بصلاة الظهر يقيناً مع ما تقدم في حديث خباب رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه أيضاً حديث أبي ذر في مسلم: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فالمقصود من ذلك كله أن هذه وجوه للجمع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعدداً.

قال الصنعاني رحمه الله: هذا ولم يلم الشارح بوجه في الجمع بين حديث التهجير والإبراد يبرد به الصدر، فالأحسن ما سلف من نسخ التهجير كما قاله أحمد، ودل له حديث المغيرة وأنه كان أول الأمر صلاته بالهاجرة ثم نسخه بالإبراد. وهذا وجه أيضاً مذكور لبعض أهل العلم، القول بالنسخ، أن أول الأمر كان صلاته بالهاجرة عليه الصلاة والسلام ثم جاء حديث أبرد على النسخ، وهو وجه غير الجمع الذي تقدم له أكثر من جواب أو أكثر من صورة، فيحمل ذلك على النسخ كما قال رحمه الله تعالى، فهي جملة من الإجابات ذكرها العلماء في بيان معنى الجمع بين أو دفع الإشكال بين الحديثين، سواء قلت بالجمع ببعض الوجوه المتقدمة أو قلت بالنسخ كما نسب لبعض الأئمة، وهو خاص بأيام شدة الحر، ووجهه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على ذلك ثم أمر الأمة بالتخفيف بالحر، وتخفيف للبعد عن الحر، واتجاه نحو ما يصير إليه الإبراد. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وقوله والعصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضاً، خلافاً لمن قال إن أول وقتها ما بعد القامتين". ما معنى القامتين؟ أن يصير ظل الشيء مثله، فإذا صار ظل الشيء مثله يقال له قام، يعني قامت الشيء العمود أو الإنسان أو الجدار، فإذا كان طوله بقامته هذا ظل الشيء مثله، وإذا كان مثليه يقال قامتاه. يشير المصنف رحمه الله إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن أول وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه مع فيء الزوال، وذهب صاحباه محمد وأبو يوسف رحم الله الجميع إلى الجمهور قول الجمهور إذا صار ظل كل شيء مثله. فيقول أول وقت العصر عند الجمهور متى؟ أول وقت العصر نهاية الظهر مصير ظل الشيء مثله، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يبدأ وقت العصر من مصير ظل الشيء مثليه. سؤال طيب ما بين نهاية وقت الظهر وهو مصير ظل الشيء مثله إلى ابتداء وقت العصر على قول أبي حنيفة إلى مصير ظل الشيء مثليه ما هو؟ ليس وقت صلاتي لا للظهر ولا للعصر، فهو وقت لا صلاة فيه، وعلله بعض فقهاء الحنفية أنه توسيع لوقت النافلة؛ لأن النهي يبدأ بعد العصر فهو توسيع لوقت نافلة لمن أراد التنفل.

استدل الحنفية لرأي لقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بحديث رافع بن خديج أنه دخل مسجد المدينة من حديث عبد الواحد بن نافع، دخل مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر وشيخ جالس فلامه، وقال هذا الشيخ إن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج. الحديث ضعيف أخرجه البيهقي وبين الأئمة ضعفه ولم يتابع على هذا الحديث وهو مستدل به بعض الحنفية كالكمال ابن الهمام رحمه الله لاستشهاد قول أبي حنيفة به، لكن الذي لا يثبت دليل سواه إنما هو رأي يعضد بما التعليل السابق ذكره، والقول الجمهور أصح وأرجح وأحظ بالدليل والنظر، أما الدليل جملة أحاديث ليس واحداً ولا اثنين، هذا أحدها قال يصلي العصر والشمس نقية، يعني من بعد انتهاء وقت الظهر ولا يكون، ايش يقصد بقوله والشمس نقية؟ ما معنى حية؟ نعم نقاء الشمس أو حياتها بقاؤها بشعاعها الذي لا يستطيع الناظر النظر إليه، أما إذا ذهب شعاعها تصفر وهو الذي يسميه بعض الفقهاء وقت الضرورة في صلاة العصر، الذي يسبق غروب الشمس، فإذا اصفرت الشمس زال شعاعها يقول كان يصلي العصر والشمس نقية. ويدل على ذلك أيضاً يعني جملة من الأحاديث التي فيها التبكير بصلاة العصر، في حديث مسلم كنا نصلي العصر حديث أنس ثم يخرج إنسان إلى بني عمرو بن عوف في قباء فيجدهم يصلون العصر، وبعضهم يقول العوالي في لفظ الحديث ثم ولما وصلوا إلى قباء والعوالي في حديث أنس أيضاً عند مسلم: "كان يصلي العصر فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة حية"، يعني صلوا وخرج ووصل إلى قباء أو إلى العوالي وما زالت الشمس مرتفعة حية، فدل على التبكير بوقت الصلاة. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وقوله والمغرب إذا وجبت". أي الشمس، والوجوب السقوط، ويستدل به قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج: 36] يعني سقطت على جنوبها بعد نحرها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمغرب يعني كان يصلي المغرب إذا وجبت، والضمير يعود إلى الشمس؛ لأن الكلام عليها، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، يعني وجبت الشمس، قال والوجوب السقوط، شو يقصد بالسقوط هنا؟ نعم سقوط قرص الشمس في الأفق يعني غيابها، فإذا غاب قرص الشمس فالمقصود سقوطها يعني ابتداء دخول قرصها في الأفق، يعني إذا ابتدأ دخوله أول أجزاء قرص الشمس في الغياب دخل وقت المغرب، لا بل غيابه بأكمله. قال إذا وجبت، فإذا بقي منها جزء لا يقال إنها وجبت، فهو كالشيء إذا سقط، فإذا سقطت في الأفق وغابت يقال عنها وجبت. نعم والوجوب قال والوجوب السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها يدخل به الوقت، والأماكن تختلف، فما كان منها فيه.

حائل بين الرائي وبين قرص الشمس، لم يكتفِ بغيوبته عن الأعين، ويُستدل على غروبها بطلوع الليل من المشرق. قال صلى الله عليه وسلم: «إذا غربت الشمس من ها هنا وطلع الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم».

الآن كيف تعرف وكيف تطبق الحديث؟ المغرب إذا وجبت، إذا غاب قرص الشمس؛ أنت إما أن تكون في فلات ومكان مفتوح متسع، لا يحجب عنك في الأفق حجاب، وإما أن تكون في المدن وبين المباني، أو في داخل وادٍ بين جبال. فإذا كان المكان مكشوفاً ومتسعاً، فالأمر جلي، إذا غاب قرص الشمس في الأفق انتهى الأمر ودخل وقت المغرب. أما إذا كنت في بنيان كما في المدن وفي الحواضر، أو كنت في وادٍ وحولك جبال وغابت الشمس خلف الجبال، فإنه يذهب عنك قرصها والنهار باقٍ.

فما السبيل إلى معرفة دخول وقت المغرب؟ قال: يُستدل بالعلامة الأخرى، طلوع الليل من المشرق. ليس مقصداً بطلوع الليل ظلام الليل؛ وترى جهة المغرب لا يزال بقية من ضوء النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه العلامة التي استدل بها الشارع رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». هذه العلامة، وعندئذٍ سيكون الوقت متضحاً بالنسبة لدخول وقت صلاة المغرب في كلتا الحالتين.

قال: فإن لم يكن ثمة حائل، فقد قال بعض أصحاب مالك إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها. الغيبوبة للشمس وشعاعها قيل هما متلازمان، والأظهر أنهما شيئان: غيبوبة قرص الشمس، وغيبوبة شعاعها المتصل بها. فربما غاب جُل القرص وبقي من أطراف أعلاه بقية شعاع، فلا يقال فيه غربت أو وجبت. قال: يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها. هذا ليس يختص به بعض أصحاب مالك كما ذكره الشارع رحمه الله، بل هو قول الجمهور؛ أي إنه يدخل الوقت بغروب قرص الشمس، ولو قد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب.

وأخذ منه أن وقتها واحد. ايش يعني وقتها واحد؟ يعني المغرب ليس له إلا وقت واحد، ليس له ابتداء وانتهاء كباقي الصلوات؛ بمجرد غروب الشمس فقد دخل وقت المغرب. يقول الفقهاء: وهو الوقت الذي لا يتسع إلا للطهارة واستعداد المصلي وأخذه بالأسباب وأدائه الصلاة، لأن وقت غروب الشمس لا يتسع لأكثر من ذلك. وهذا محمول على ظاهر الحديث هنا مع حديث جبريل الذي ذكرت لكم في أول الباب في أول المجلس، لما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام يومين في كل الصلوات، كان يأتيه في اليوم التالي في وقت آخر، وقال: ما بين هذين إلا المغرب. ففي كلا اليومين قال: «والمغرب إذا أفطر الصائم»، فحدد له ضابطاً واحداً أو علامة واحدة ربط به وقت الصلاة، فلا يظهر عندئذٍ تحديد وقت متسع للمغرب، ولهذا قال رحمه الله: وأخذ منه أن وقتها واحد.

بقوله: «والمغرب إذا وجبت». ويؤكد حديث جبريل عليه السلام كما قلت لك، أجيب عن هذا لأن المصنف قدوه صحيح، عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. هذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء أن وقت المغرب من غروب قرص الشمس إلى مغيب الشفق. ومغيب الشفق يأخذ مدة أطول من مجرد غياب قرص الشمس، فإن غياب قرص الشمس ودقائق معدودة هي بالكاد تتسع للصلاة والطهارة لا غير، أما غياب الشفق فيمتد إلى دقائق، وهذا أيضاً يختلف باختلاف الزمان والمكان الصيف والشتاء. وهو في عامة البلدان في بلاد العرب ربما كان في الصيف أكثر منه في الشتاء، يبلغ في أقصاه كما يقول بعض الحاسبين نحو من أربعين دقيقة، وفي أقله نحو ربع ساعة إلى عشرين دقيقة، وفي بعض البلدان يستمر هذا إلى أكثر من ساعة إلى ساعة ونصف، بحسب موقع البلد من بعد البقعة عن الشمس أو عن الأفق ونحو ذلك.

فمن أين أخذ هذا والحديث هذا «والمغرب إذا وجبت» ظاهره يدل على أنه بمجرد غروب الشمس هذا هو وقتها وليس لها إلا وقت واحد، مع حديث جبريل عليه السلام؟ قال المصنف: والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. أخذ الفقهاء وهذا من جملة ألفاظ وردت في السنة لبيان وقت المغرب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: «وقت المغرب ما لم يغب الشفق»، ومنه قوله أيضاً صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو: «إذا صليتم المغرب فإنه وقت ما لم يسقط الشفق»، ومنه أيضاً فعله صلى الله عليه وسلم لما أجاب من سأله عن أوقات الصلاة، والحديث أيضاً في مسلم حديث أبي موسى قال: «ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق»، وفي لفظ: «قبل أن يقع الشفق». هذه الروايات الصحيحة هي التي استند إليها الفقهاء في بيان اتساع وقت المغرب، وإن كان قولاً لبعض الفقهاء إلا أن الراجح ما أشار إليه الشارع رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام في بيان الأوقات أنه كان في أول الأمر بمكة؛ لأن الظاهر في بعض الروايات في حديث جبريل عند الترمذي وأبي داود وأحمد أنه نزل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات في تلك الأوقات صبيحة ليلة الإسراء. فُرضت الصلاة في حادثة المعراج، وفي صباح اليوم التالي نزل جبريل عليه السلام من الظهر وعلمه الأوقات إلى اليوم الثاني، فكان هذا في أول ابتداء أمر الصلاة بمكة. وهذه الأحاديث التي يحكيها الصحابة مع أحاديث روايات مسلم دلت على ما كان متأخراً فوجب اعتماده، وهي أصح أيضاً في السند من حديث جبريل عليه السلام، والله أعلم.

قال رحمه الله: وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيها. اختلفوا في ايش؟ لا ليس في وقتها، في الأفضلية في وقتها؛ لأنه قلنا الحديث كله في الأفضلية لا في الأوقات. العشاء اختلفوا في الأفضلية، ايش يقول جابر رضي الله عنه هنا في هذه الرواية؟ قال: «والعشاء أحياناً وأحياناً». طيب أي الحين هو أفضل؟ قال: «إذا رآهم اجتمعوا عجّل، وإذا أبطؤوا أخّر». يعني إذا اجتمعت الجماعة مبكراً، مبكر بالصلاة، وإذا تأخروا في الاجتماع أخّر. طيب فأي الوقتين هو أفضل؟

قال: وقال قوم تقديمها أفضل، وهو ظاهر مذهب الشافعي. قال النووي رحمه الله: هو قول للسلف مشهور، وهو أحد القولين لمالك والشافعي. واستدلوا بأنه متسق مع شأنه وهديه في الصلوات كلها، هديه في الصلوات كلها صلى الله عليه وسلم التبكير، فهذا الغالب منه صلى الله عليه وسلم. أما قوله أحياناً وأحياناً فيحمل التأخير على ما أخّره لعذر أو لسبب أو شغل، ويبقى الأصل أن الأفضل التبكير.

قال: وقال قوم تأخيرها أفضل لأحاديث ستلد في الكتاب، يشير إلى حديث آتٍ إن شاء الله في مجال استقادم، لما اجتمع الصحابة في المجلس وقد تأخر عنهم صلى الله عليه وسلم حتى خفقت رؤوسهم، فخرج عمر قال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر، وقال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة». يعني وقد أخّر، فقال: «لولا أن أشق»، فدل هذا على أفضلية تأخير العشاء. فهذا أفضل، يقول الترمذي رحمه الله: وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قال: رأوا تأخير صلاة العشاء، وبه يقول أحمد وإسحاق. فهذا قول ثانٍ يقابل ما نُسب قبل قليل إلى مالك والشافعي رحم الله الجميع. فهذا قول ثانٍ مع الأحاديث الآتية إن شاء الله، أن التأخير في العشاء أفضل. فعندئذٍ على مذهب هؤلاء أحمد وإسحاق وما نسبه الترمذي لأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، إذا قيل أي أوقات الصلاة أفضل فيقال أول أوقات الصلاة أفضل، إلا العشاء فإن تأخيرها أفضل على هذا القول.

قال: وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل، وإن تأخرت فالتأخير أفضل. وهو قول عند المالكية، ومستندهم هذا الحديث، من أين؟ علّق التبكير والتأخير بماذا؟ بحصول الجماعة، فحيثما حصلت الجماعة فهو أفضل. فربط التبكير أو التأخير بحصول الجماعة، فإن اجتمعوا مبكراً ويُخشى تفرقهم فالتبكير أفضل، وإن تأخر اجتماعهم فالتأخير أفضل. طيب سؤال: فإذا قيل إنهم مجتمعون كمجموعة في رحلة أو في رفقة سفر أو مجتمعين لعمل أو لشيء ما وهم مجتمعون إلى الصبح فلن يتفرقوا، فالتبكير أفضل أو التأخير أفضل؟ ستُرجع إلى الخلاف في المسألة، فعلى قول لمالك والشافعي رحمهما الله أن التبكير أفضل اتباعاً لهديه في كل الصلوات، وعلى قول أحمد وإسحاق والذي نسبه الترمذي لعامة الصحابة والتابعين أن التأخير أفضل، والله أعلم.

قال: وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات؛ ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، وفي غيرهما تقدم. وإنما أُخّرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعدها. ورمضان؟ اشتغال الصائم بإفطاره وعشائه، وربما ينظر فيه أيضاً إلى اشتغاله بالصلاة الممتدة إلى الوقت الفاضل ليالي رمضان وهو ثلث الليل الأخير، فيكون تأخير العشاء لاتصال القيام بعدها مضنة للوصول إلى وقت الفضيلة في جوف السحر. قال آخرون: لا يطرد التفضيل مطلقاً تبكيراً أو تأخيراً، لكنه باختلاف الأوقات، في الشتاء وفي رمضان تؤخر وفي غيرهما تقدم. طيب ما علاقة الشتاء وطول الليل بتأخير العشاء؟ والنهي عن الكلام بعد العشاء سواء كان في الصيف ولا في الشتاء؟ قال: طول الليل في الشتاء مضنة أنه لو تقدمت صلاة العشاء يسهر الناس ويشتغلون بالمنهي عنه، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها والشتاء طويل، فلو صلوا مبكراً يكون هذا مدعاة إلى الاشتغال، لكن نؤخر العشاء حتى لا يقع المحظور فيصلون وينامون.

قال رحمه الله: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها، كان يعني يذكر ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس على ذلك؛ على الاجتماع بعد صلاة العشاء للسمر والكلام وإضاعة الأوقات، ويقول: "أسهروا أول الليل ونوموا آخره"، يعني لا هم ناموا فقاموا آخر الليل للصلاة، ولا هم اشتغلوا وطبقوا السنة، فقد أسهروا أول الليل ونوموا آخره، فيسهرون ثم ينامون عن وقت الفضيلة إلى الفجر.

قال: وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس. حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران: أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً، أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ هذه مسألة مهمة وواقعة تطبيقاً وعملاً في عدة صور؛ شخص يكون مع مجموعة أو جماعة، فإما أن يصلي وحده أول الوقت وهم سيأتون لاحقاً فتفوته الجماعة، أو يؤخر ليدرك الجماعة معهم، فهو بين فضيلتين: فضيلة أول الوقت. المسألة لا علاقة لها بصلاة العشاء فقط، لا كل الأوقات: ظهر، عصر، فجر. هو إما أذن الفجر وهو ينتظر جماعة تأتي لكنهم سيتأخرون ساعة في أثناء الوقت، لن يخرج الوقت؛ فهو إما أن يبكر ليصلي في أول الوقت لكنه سيكون منفرداً، أو ينتظر الجماعة ليفوز بأجر الجماعة فتفوته فضيلة أول الوقت ويدرك فضيلة الجماعة. باختصار هو عليه أن يرجح بين فضيلتين: فضيلة أول الوقت وفضيلة جمع، فعند الترجيح أي الفضيلتين أولى؟

طيب هنا ينظر إلى مرجحات، الشارع رحمه الله رجّح أن فضيلة الجماعة أكد. قال: حتى إنه إذا تعارض في حق شخص أمران: أحدهما أن يقدم الصلاة في أول الوقت منفرداً، أو يؤخر الصلاة في الجماعة، أيهما أفضل؟ والاقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل، وهذا الحديث يدل عليه، صريح قوله «العشاء أحياناً وأحياناً» إن رآهم اجتمعوا عجّل، وإن تأخروا أبطؤوا أخّر، فهو يربط الصلاة بحصول الجماعة. هذا وجه في الدليل.

قال: والاقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة أفضل وهذا الحديث يدل عليه لقوله «وإذا رآهم أبطؤوا أخّر»، فأخّر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم. ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، هذا دليل ثانٍ؛ أن ما ورد من النصوص في التأكيد على الجماعة أشد من التأكيد على أول الوقت. أول الوقت غاية، وما فيه ترغيب، «أين الصلاة لوقتها»، «فاستبقوا الخيرات»، وسارعوا، يعني العمومات التي تدل على الترغيب وأنه أفضل، لكن الجماعة فيها ترغيب صلاة جماعة أفضل، وفيها ترهيب في الترك. أين هو؟ «لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس»، «لأحرق عليهم بيوتهم بالنار». وهو الذي من أجله قال بعض الفقهاء إن الجماعة شرط لصحة الصلاة، والأقرب في من يقول بالاشتراط أن شرط فيها لا شرط لها، على كل حال هو نوع من التأكيد الذي يجعل كفة مراعاة الجماعة أولى من مراعاة فضيلة الوقت أول الوقت.

ولأن التشديد قالوا: لأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضيلة، وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة، وهذا دليل على وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكاً لمن يرى خلاف هذا المذهب، وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت فإن قوله «على وقتها» لا يشعر بذلك. قال: «الصلاة». قلنا ايش معنى «على وقتها»؟

في وقتها، حتى لفظ "لوقتها" المراد به مراعاة إيقاع الصلاة في الوقت، وأن أي لفظ في الحديث ذاك جاء برواية "لأول وقتها" فإنه ضعيف لم يثبت سندًا. فلما ضعفت الرواية في التصريح بالأولية في الوقت، كان كما قال المصنف ليس فيه متمسك لمن يرى خلاف هذا المذهب.

إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال، كان متمسكًا لمن يرى خلاف هذا المذهب، وقد قدمنا في الحديث الماضي أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت؛ فإن قوله "على وقتها" لا يشعر بذلك، والحديث الذي فيه "الصلاة لوقتها" ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت. إذاً كل ما يتعلق بأفضلية الصلاة في أول الوقت أما صريح ليس بصحيح مثل "الصلاة لأول وقتها"، أو صحيح ليس بصريح مثل "الصلاة على وقتها" أو "الصلاة لوقتها".

وقد تقدم تفسير الغلس، وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل، والحديث المعارض له وهو قوله: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»، قيل فيه إن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقيناً. وفي هذا التأويل نظر؛ فإنه قبل التبين والتيقن في حالة شك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيها، والحديث يقتضي أنه إن لم يتبين له دخول الفجر فليس هناك دخول للوقت، هذا شك لا يبنى عليه صحة الصلاة المشروطة بدخول الوقت.

والحديث يقتضي بلفظه "أفعل" فيه أن ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر؛ إن هذا مقتضى التفضيل: إثبات الفضيلة بين الطرفين واستوائهما في أصل الفضيلة مع رجحان أحدهما بأفعل التفضيل. فإن صيغة "أفعل" تقتضي المشاركة في الأصل مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة، لما تقول: فلان أعلم من فلان، أنت أثبت العلم للطرفين، وفلان أذكى من فلان أثبت الذكاء للاثنين مع رجحان أحدهما، وهكذا في كل ما يستخدم فيه التفضيل بين طرفين. ولهذا فإنه من الخطأ أن تفضل بين طرفين أحدهما فاقد لأصل الوصف؛ يعني ما تقول فلان أحسن من فلان والثاني سيء لا حسن فيه قط، وهذا خطأ في أن تعقد مقارنة بين طرفين أحدهما ليس كفؤًا للمقارنة أو لا يمتلك أصل الصفة التي تعقد فيها المقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا؟ هذا لا وجه فيه للتفضيل. وقد ترد من غير اشتراك في الأصل قليلاً على وجه المجاز، فيمكن أن يحمل عليه ويرجح، وإن كان تأويلاً بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء والله أعلم.

المقصود إذاً ما تقدم فيما فصل فيه المصنف في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مجلس الأسبوع المنصرم، وحديث عائشة: "والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس"، موافق لحديث عائشة: "كان يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن فما يعرفهن أحد من الغلس". فتقدم معكم أن مذهب الجمهور تفضيل التغليس بالفجر خلافاً للحنفية المفضلين للإسفار، وتقدم دليلهم وحديث الحنفية وأجوبة الحنفية عن مذهب الجمهور، تقدم تفصيلاً هناك فاختصره المصنف هنا والله أعلم.

عن أبي المنهال سيار بن سلامة أنه قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. أي صلاة هذه؟ ولِمَ سماها الأولى؟ وأول صلوات اليوم الفجر، أول اليوم فجر؛ نعم، لصلاة جبريل عليه السلام، فإنه أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس مبتدئاً بالظهر. على هذا هل نعتبر الفجر صلاة ليل وأن صلوات النهار تبدأ من الظهر؟ ولاجل ذلك جهر في القراءة بالفجر كالمغرب والعشاء، فإذا هي صلاة ليل. كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث في جملته موافق لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم قبل قليل، ولهذا قلت لك إن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم في الرواية وفي التعبير بالألفاظ، إلا أنهم اتفقوا على أصل وصف الأفضلية في صلاة النبي عليه الصلاه والسلام في الأوقات التي كان يختارها لصلاتهم.

أبو المنهال سيار بن سلامة رحمه الله البصري التميمي، من مشاهير التابعين، سمع من أبيه أبي سلمة ومن أبي برزة رضي الله عنهما، وثقه الأئمة كيحيى بن معين وأبو حاتم رحم الله الجميع. دخل هو وأبوه سلامة على أبي برزة رضي الله عنه الصحابي الجليل. وترجم له المصنف رحمه الله، قال: أبو برزة الأسلمي، اختلف في اسمه واسم أبيه والأشهر والأصح نضلة بن عبيد، أو نضلة بن عبد الله، ويقال نضلة بن عائذ بالذال المعجمة، هو ممن انفرد بهذه الكنية بين الصحابة فلا يوجد في الصحابة من يكنى بأبي برزة سواه رضي الله عنه. مات سنة أربع وستين، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد قبل موت معاوية سنة ستين، وكانت وفاته بالبصرة. أبو برزة رضي الله عنه أسلم قديماً، حضر فتح مكة ويقال هو الذي قتل عبد الله بن خطل لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام استقر بالبصرة، ثم شارك في غزو المسلمين وجهادهم في فتوحات الإسلام، غزا خراسان. على الأشهر أنه مات بمرو، والذي رجحه المصنف ابن دقيق العيد رحمه الله أنه رجع البصرة ومات بها، وقيل بل مات بين سجستان وهراة، وهذا الخلاف حكاه الحاكم، وجزم المصنف رحمه الله أنه مات بالبصرة على أحد الأقوال والله أعلم.

وقد تقدم أن لفظة "كان" تشعر عرفاً بالدوام والتكرار كما يقال: كان فلان يكرم الضيوف، وكان فلان يقاتل العدو؛ إذا كان ذلك دأبه وعادته. أما من فعله مرة أو حصلت منه فلتة فلا يقال: كان يفعل، لكن من استمر على ذلك وعرف منه ووصفه الناس بذلك قال: كان يفعل. فمن شوهد يفعل ذلك مرة أو نادراً لا يوصف بهذا لغة وعرفاً.

والألف واللام في المكتوبة للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها، لأنه فهم من السائل العموم. لما دخل والد أبي المنهال وهو سلامة -وقد ذكر الأئمة أنه لا يعرف، وله ترجمة والد أبي المنهال- دخل على أبي برزة رضي الله عنه فقال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبات كم؟ خمسة. طيب وقال المكتوبة، فأي مكتوبة من الخمس كان يسأل عنها؟ أفادت العموم، فهم الصحابي العموم فأجاب بالعموم؛ أين العموم الذي أجاب به؟ ذكر الصلوات الخمس كلها، فقرأ على سؤاله وفهم العموم. فقوله كيف كان يصلي المكتوبة، ما في داعي أن يقول كيف كان يصلي المكتوبات؛ لأن المفرد إذا دخلت عليه "أل" أفادت العموم، فقال: كيف كان يصلي المكتوبة؟ ولهذا قال الشارح رحمه الله: للاستغراق، ولهذا أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السائل العموم.

وهنا لفتة لطيفة، حرص هذا الجيل من التابعين على استقصاء وتحري شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدركوه أدركوا صحابته، ما كانوا يكتفون بما يرويه الصحابة لهم في المجالس أنهم سمعوا وشاهدوا، بل كانوا يستخرجون ذلك بالسؤال، ويفتشون وينقبون، وهذا تجده كثيراً يجلس أحدهم إلى صحابي أو صحابية أو إلى بعض أمهات المؤمنين: حدثينا كيف كان، فيسأل أحدهم أو إحداهن: كيف كان يفعل؟ وكيف كان يصنع؟ ماذا كان؟ هذا السؤال الكثيف هو الذي ورثنا هذه الروايات الواسعة في دواوين السنة. تخيل أنه لو لم يقبل التابعون رضوان الله عليهم وسلك بنا سبيلهم، لو لم يقبلوا على الصحابة بهذه الأسئلة، أكنت تجد هذا الكم الكثير من الروايات المأثورة التي أجاب بها الصحابة رضي الله عنهم؟ ولهذا فإن من توفيق الله لطالب العلم إذا جالس العلماء استخراج العلم بالأسئلة، وأن يبحث ويناقش ولا يكتفي بإلقاء العالم أو الشيخ المسألة أو المعلومة، يفيد من ذلك كله ولا شك، ولكنه أيضاً يستخرج بالسؤال، وهذا كثير في الروايات: كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة؟

وقوله: كان يصلي الهجير، فيه حذف مضاف تقديره كان يصلي صلاة الهجير، وقد قدمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته. وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام، وهذا كما تقدم في صبح ليلة الإسراء. وقوله حين تدحض الشمس، بفتح التاء والحاء، والمراد به هاهنا زوالها. واللفظة ولهذا قال في القاموس: دحض برجله -كمنع- أي فحص بها، وعن الأمر يعني دحض عن الأمر أي بحث، ودحضت رجله زلقت، ودحضت الشمس زالت، ودحضت الحجة دحوضاً بطلت.

اللفظة من حيث الوضع أعم من هذا، ظاهر اللفظ يقتضي وتلاحظ: دحض عن الأمر بحثه، ودحضت رجله زلقت، دحضت الشمس زالت، دحضت الحجة بطلت؛ فيها كلها معنى الانتقال من الموقع إلى شيء بعده، فدحضت الشمس يعني كانت في كبد السماء فدحضت، وهو زوال وهو تحركه من الانتقال من وسط السماء إلى جهة الغروب. واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا، أعم من الزوال لأنه الانتقال كما تقدم.

ظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم الظهر عند الزوال ولا بد من تأويله؛ ليش لا بد من تأويله؟ لا، عند الزوال زالت الشمس فصلى؛ لأنه يقتضي ظاهر اللفظ حين تدحض بمجرد أن زالت كبر. ظاهر اللفظ يشعر بذلك، قال: "يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس"، يعني بمجرد زوالها كبَّر ودخل في الصلاة. قال: هذا الظاهر غير مقصود فلا بد من تأويل؛ لأنه يقتضي وقوع الصلاة للظهر عند الزوال، لأن الزوال بداية دخول الوقت، فعندئذ لا بد من تأويل وإلا فإنه يلزم من ذلك أنه قد تهيأ للصلاة وأخذ بأسبابها وشرائطها وتوضأ واستقبل القبلة وكان واقفاً يتحرى زوال الشمس، فبمجرد أن زالت كبَّر، ظاهره يشعر بذلك.

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم: إنما تحصل بأن يقع -أيضاً هذا ليس خاصاً بصلاة الظهر، في الأوقات عموماً، الآن استقر عندكم يكره أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات عامة التبكير بها، والصلاة في أول أوقاتها إلا العشاء كما تقدم في الخلاف- فالسؤال: من هم بتطبيق هذا الهدي النبوي وتحصيله في حياته فكيف يكون محققاً لأداء الصلاة في أول وقتها ليفوز بتلك الفضيلة؟ هل يلزمه؟ يعني أمامك أحد أمرين: إما أن تقول إنك في كل صلاة لتفوز بفضيلة أدائها في أول وقتها عليك أن تتهيأ لها وتستعد وتحضر شرائطها وأسبابها قبل دخول وقتها، فإذا دخلت وأذن المؤذن صليت، فتكون مؤدياً للصلاة في أول أجزاء وقتها بعد الأذان فوراً، أو أن تقول: لا ليس هذا المقصود تحديداً بل المقصود الجزء الأول من الوقت. طيب ما ضابط هذا؟ يعني من صلى في الخمس دقائق الأولى كمن صلى بعد عشرين دقيقة كمن صلى بعد نصف ساعة، كلاهما يصدق أن صلى في أول الوقت. سيشير لك المصنف بضابط بديع وهو أيضاً منطقي: أنه من اشتغل بالصلاة منذ دخول وقتها فكف عن كل شيء وترك ما بيده، ثم ذهب ودخل الحمام -أكرمكم الله- وتوضأ واتجه للمسجد أو بحث عن مصلاه وهيأه فصلى، ولو استغرق في ذلك مدة فإنه يصدق عليه أنه صلى في أول الوقت؛ لأنه لم يشتغل بشيء سواها، وهذا الأقرب إن شاء الله.

وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم: إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت بحيث تكون شروط الصلاة المتقدمة على دخول الوقت، وتكون الصلاة واقعة في أوله، وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث فإنه قال: يصلي حين تزول، فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال، لأن قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة؛ فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تدحض الشمس. ومنهم من قال: تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار، فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر. وهذا قول ثانٍ أن كل من صلى في النصف الأول من وقت الصلاة، وقت الاختيار -فيخرج وقت الضرورة كما في العشاء وفي العصر ونحوها- من صلى في النصف الأول من وقت الاختيار يصدق عليه أنه صلى في أول الوقت، إلى أنه النصف الأول من الوقت؛ فهذا قولان متقابلان. الأول يقول: لا يقع أول أجزاء الصلاة مع أول أجزاء الوقت، والثاني يقول: في أي جزء من الوقت في نصفه الأول يكون محصلاً لفضيلة الصلاة في أول الوقت. ومنهم من قال وهو الأعدل: أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت وسعى إلى المسجد وانتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق.

بالصلاة فهو مدرك لفضيلة أول الوقت، ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا حتى يوقع أول تكبيرة في أول جزء من الوقت.

وقوله والشمس حية مجاز عن بقاء بياضها وعدم مخالطة الصفرة لها، وفيه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقديمها. ولهذا قال ابن المنير في معنى قوله والشمس حية: قال المراد بحيويتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثل الشيء بل قبله؛ حتى يخرج وقت الضرورة بطلوع الشمس.

قال وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من؛ يستحب أن يؤخر من العشاء، ولو قال يستحب أن يؤخر العشاء لاقتضى استحباب التأخير مطلقا. وهذا موافق أيضا للفظ جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا، فلهذا قلت لك اختلفوا في اللفظ واتفقوا في الوصف الذي اجتمعوا عليه في وصف شأن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كان يختاره لأداء الصلاة، يدل على استحباب التأخير قليلا لما تدل عليه لفظة من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت.

وقوله التي تدعونها العتمة اختيار لتسميتها بالعشاء، كما في لفظ الكتاب العزيز؛ حين تضعون ثيابكم ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، فسماها العشاء في لفظ القرآن. أبو برزة رضي الله عنه لما كان يسمي الصلوات يصلي الهجيرة والعصر والشمس نقية، ونسيت ما قال في المغرب، ثم قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها، فإذا هو يقول اسمها العشاء التي أنتم تسمونها كذا؛ فهو استحباب لتسميتها بالعشاء كما جاء في لفظ القرآن.

وقد ورد في تسميتها بالعتمة ما يقتضي الكراهة، من ذلك ما روى مسلم من حديث ابن عمر: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء». وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب رضي الله عنه.

وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة، كيف يرد النهي ويرد الثبوت لذلك المنهي؟ قال ورد ما يقتضي الكراهة، وليست تصريحا بالكراهة، قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء». هل هذا نهي صريح عن تسميتها بالعتمة؟ لا، ولهذا قال ما يقتضي الكراهة، ولو كان نهيا صريحا لكان أدنى دلالته الكراهة وأعلاه التحريم، وبينهما خلاف الأولى فهي ثلاثة أقوال. ومع ذلك فلما ثبت في الشريعة تسميتها بالعتمة دل على أن ذلك النهي ليس محمولا على التحريم، فابتعد ذلك الاحتمال، وعندئذ بقي إما أن تقول لبيان الجواز، أو المكروه هو غلبة الاسم حتى ينسى اسم العشاء، وليس المكروه أو المنهي هو إطلاق الاسم. والمراد بقوله ورد في الصحيح تسميتها بالعتمة ما أخرج البخاري في حديث لو يعلمون في المنافقين: «لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا»، فسماها العتمة.

ولعله لبيان الجواز أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور. وكراهية النوم قبلها؛ لأنه قد يكون سببا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار، فمن نام قبل العشاء خصوصا مع ما كانت عليه عادة الناس آنذاك من الاشتغال من أول النهار والكد في طلب العيش وبذل المجهود، أن أحدهم لا يأتيه غروب الشمس إلا وهو منهك القوى ومحتاج إلى الراحة، كما هو حال أهل القرى إلى اليوم الذين لم تتأثر حياتهم بحياة المدنية والأضواء والصخب، فإن مجيء الليل مظنة السكون والراحة، فمن نام قبل أن يصلي العشاء كان ذلك مظنة بأن يستمر نومه، فربما خرج وقت العشاء أو نسيها كما قال المصنف.

وكره الحديث بعدها؛ أما لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح، أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب، أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللغط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به، أو لغير ذلك والله أعلم. والحديث هاهنا قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين، فهمت لماذا أو ما وجه كراهية النوم بين المغرب والعشاء؟ وأما كراهية الحديث بعدها فإنه معطوف على قوله وكان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وبين لك أيضا تعليل العلماء والفقهاء لمسألة كراهية النوم والحديث بعد العشاء، ليس هذا على إطلاقه؛ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم وتحدث بعد العشاء، أما مع أهله وإما مع أصحابه، وكل ذلك ثابت حتى بوب البخاري رحمه الله: باب السمر بالعلم، وهذا التبويب الذي ذكره في كتاب العلم ترجم له أيضا في الأوقات بقوله: باب السمر في الفقه والخير، وترجمه ثالثا: باب السمر مع الأهل والضيف. فلما ثبت أنه كان يسمر والسمر لا يكون إلا بعد العشاء، احتجنا أن نفسر قول الراوي "كان" التي تدل على الاستمرار يكره النوم قبلها والحديث بعدها أنه محمول على ما لا مصلحة فيه راجحة.

فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد العشاء، وترجم عليه البخاري: باب السمر بالعلم. وهذا في أحد المواضع في الصحيفة كما سمعته أكثر من موضع، وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». فهذا حديث كان بعد العشاء، وقوله صلى فلما سلم قام فتكلم معهم، ولذلك ترجم له البخاري رحمه الله بباب السمر بالعلم، وفي باب الأوقات قال: باب السمر في الفقه والخير، وفي ثالث قال: باب السمر مع الأهل والضيف.

ويستثنى منه أيضا ما تدعو الحاجة إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإنسان.

وقوله وكان ينفتل إلى آخره دليل على التغليس بصلاة الفجر، فإن ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش. الحديث لم يصرح بالتغليس ولا بالإسفار، كان ينفتل من صلاته في الفجر حين يعرف الرجل جليسه، فمن أين أخذ الفقهاء من هذا اللفظ أن التغليس أي التبكير بالفجر في وقت الغلس الذي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل أنه أفضل؟ قال ينفتل يعني ينصرف من صلاته حين يعرف الرجل جليسه. السؤال ما الذي أفاده هذا الوصف؟ عند ابتداء الصلاة كان لا يعرف جليسه؛ يعني إذا رآه لا يراه من الظلام لا يتلمح ملامح وجهه فيعرفه، لا يعرفه هذا عند ابتداء الصلاة.

لكن قال كان ينفتل حين يعرف، إذا هو لما ابتدأ الصلاة لم يبد له جليسه الذي بجواره من بقاء ظلمة الليل، كان لا يكاد يعرف الرجل جليسه. السؤال: النبي عليه الصلاه والسلام هل كان يطيل الفجر أو يقصر؟ وهذا مفيد لنا ومعين في معرفة الوقت هل هو التغليس أم الإسفار؟ كان يطيل الفجر، ولهذا حرص على أن يبين هذا الجزء، حتى وصف الراوي الصحابي رضي الله عنه وصف فقهي دقيق؛ قال كان ينفتل فحدد لك وقت النهاية، فأنت تستنبط منه وقت البداية؛ كان ينتهي من الصلاة عندما يبدأ الرجل في تعرف جليسه مع ملاحظة مقدار الصلاة.

وكان يقرأ بالستين إلى المائة، يعني الصلاة ليست قصيرة، ستين آية يعني قرابة خمس صفحات، إذا اعتبرت الملك وهي ثلاثون آية بصفحتين ونصف، فستين آية يعني خمس صفحات، وهي بتوزيعنا اليوم تقارب نصف حزب أو ربع جزء، فمن ربع جزء إلى ما يقارب النصف جزء هو مقدار قراءته صلى الله عليه وسلم في الفجر مع ما وصفت به قراءته من التأني والتمهل والتؤدة. كان هذا أكد في أن مقدار الصلاة مع طولها الذي تنتهي به الصلاة مع معرفة الرجل جليسه، لو كانت الصلاة في وقت الإسفار لربما خرج وقت الصلاة. فدل ذلك بتحديد وقت الانتهاء ومقدار الصلاة على تبيّن معرفة أولها.

وقوله وكان يقرأ بالستين إلى المائة أي بالستين من الآيات إلى المائة منها، وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت، لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. تم لنا حديث مجلس الليلة بفضل الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة، وبه تم مجلس اليوم سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.