بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا مجلسنا الخامس والعشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام، في هذا اليوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ولا يزال هذا المجلس موصولاً بالمجلسين السابقين في الحديث عن أحاديث كتاب الصلاة في أول أبوابها، وهو باب المواقيت. معنا في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى حديثا علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في غزوة الخندق، ونختم أيضاً مجلسنا بحديث يليه وهو الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الصلاة الوسطى وبيانها صلة بالحديث الذي نحن فيه، ولعلنا إن سمح الوقت بعون الله تعالى أخذنا حديثاً بعده فيما يتعلق بتأخير صلاة العشاء، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
قال المصنف رحمه الله: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً»، أو «حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً».
هذان حديثان جمع بينهما الشارح رحمه الله تعالى لتعلقهما بقضية واحدة، وهي تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق على خلاف سيأتي في تحديد عين هذه الصلاة، أهي صلاة العصر أو غيرها من الصلوات. وهذا الحديث في ضمن أحاديث مواقيت الصلاة ذو دلالة مهمة؛ لأن الحديث عن صلاة فرض خارج وقتها، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لعذر يتعلق بما سيأتينا في شرح الحديث إن شاء الله تعالى.
والحديث أيضاً اشتمل على سبب وروده وزمان وقوعه، وهو ما أصابهم يوم الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام. ووقعة الخندق أو غزوة الأحزاب وقعت في السنة الخامسة من الهجرة في أصح أقوال أهل السير، لأنه قيل إنه أيضاً في سنة أربع. وغزوة الخندق كانت ذات أيام وليست يوماً واحداً، لا أقصد حفر الخندق بل أقصد وصول الأحزاب في عشرة آلاف مقاتل، ومعسكرهم وراء الخندق محاصرين للمدينة، فإنه قد دام نحو أسبوعين وأكثر، فإنهم قدموا في أواخر شوال، وكان منصرفهم في المنتصف الثاني من ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة. فأسبوعان أو ثلاثة دارت فيها أحداث الخندق حتى سلط الله عز وجل عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها كما قال الحق سبحانه، فانصرفوا عائدين، فقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: «الآن نغزوهم ولا يغزونا». فكان في أحداث غزوة الخندق هذا الحديث.
ويقول علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً»؛ الضمير يعود إلى من؟ إلى الأحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فهاتان مسألتان هما صلب مدار الحديث الأول، الحديث عن تأخير الصلاة ولما أخرها ولم يؤدها في وقتها على هيئة صلاة الخوف، والصلاة الوسطى المذكورة هنا فيها خلاف العلماء أيضاً مفسرين ومحدثين في تحديد المقصود بالصلاة الوسطى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.
كل ذلك عليه مدار كلام المصنف رحمه الله، وصلاة الخوف أيضاً على خلاف في سنة تشريعها، فإنه يذكر في السير أن أول صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم على هيئة صلاة الخوف كانت في غزوة ذات الرقاع، وهي أيضاً مختلَف في تحديد سنتها، قيل في السنة الرابعة وقيل في الخامسة وقيل غير ذلك، وهذان أظهر الأقوال. فإن قلت: إن هذه الحادثة في غزوة الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، يلزم من ذلك أن صلاة الخوف كانت متأخرة، وعليها يترتب أيضاً كلام لأهل السير في تحديد تواريخ هذه الوقائع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن كون هذه الحادثة وقعت قبل تشريع صلاة الخوف أقرب. قال: لأنه أخرج الأئمة أحمد والنسائي ومن حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿رِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ [البقرة: 239]. وفي الموطأ أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي الصلاة ولم يشغل عنها، فقيل هل تأخير الصلاة كان نسياناً أو انشغالاً؟ كل ذلك ورد في بعض الروايات. فصلاة الخوف لما شرعت صار الحكم المقرر أداء الصلاة في وقتها على الهيئة التي يسمح بها أداؤها على أي حال كان، فرجالاً أو ركباناً، وورد في سورة النساء أشهر هاتين الصفتين، وفي السنة أيضاً عدد منها مروي أفاض فيه الفقهاء.
فصلاة الخوف على كل حال بحسب ما يسمح للمصلي أداء الصلاة يؤديها في وقتها، بخلاف ما ذهب إليه بعض السلف كمكحول وغيره، أن صلاة الخوف تؤخر إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن، عملاً بظاهر الحديث هنا في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر حتى غابت الشمس. وهل التي غابت أو التي تأخرت في صلاة العصر أيضاً هاهنا أقوال؟ هل هي للعصر التي أُخرت إلى المغرب؟ في الموطأ أنه فاتهم صلاة الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد زاد إليها المغرب وأنهم صلوها بعد هوي من الليل، وأخرج الترمذي والنسائي أنها ثلاث صلوات: العصر والمغرب والعشاء، وقال أيضاً: أضم إليه الظهر فصارت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال: شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق.
الجمع بين هذه الروايات في تحديد الصلاة التي تأخرت يوم الخندق أنها كانت في أيام مختلفة وكانت في أوقات، فوقعت في يوم صلاة واحدة، وفي يوم آخر صلاتان، وقيل ثلاث ونحو ذلك. وعلى كل حال في الحديث جملة من المسائل والفوائد التي عليها المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: فيه بحثان، أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة في سورة البقرة ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]. ومن رجع إلى تفسير خصوصاً التفاسير التي تعتني بالمأثور يجد أقوالاً عدة في تعيين الصلاة الوسطى، وتعيينها أو الكلام عنها ليس من فضول العلم بل هو من الوقوف على مراد الله في آية من الآيات، فالله عز وجل قد سماها الصلاة الوسطى، فطلبها وتعيينها من فهم كلام الله عز وجل في سورة البقرة، ومما يستعان به على تفسير المراد هناك في الآية ما ورد في السنة، ومنها حديث الباب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، فلذلك أورد المصنف المسألة.
قال: اختلف العلماء، فمذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله أنها صلاة العصر، وهو قول كثير من الصحابة والتابعين، حتى نسبه بعضهم إلى الجمهور، وهو أيضاً مذكور منقول عن الشافعي وإن كان خلاف ما نص عليه في الأم أنها صلاة الفجر، وسيأتي بعد قليل. فهذا أول الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وهو أظهرها، قال المصنف رحمه الله: وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، واقتصر المصنف رحمه الله على قولين فقط، هذا القول والثاني أنها صلاة الفجر أو الصبح.
وقد أوصلها بعض العلماء في حصر الأقوال وكلام العلماء فيها من السلف إلى 17 قولاً. كيف هي خمس صلوات كيف تبلغ الأقوال 17؟ يعني على افتراض أنك أتيت بكل الاحتمالات كم ستبلغ؟ خمسة، لكنهم أوردوها على النحو التالي: قيل صلاة العصر، وقيل الفجر وهذان أظهر الأقوال، وقيل الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء، هذه كم؟ وقيل واحدة غير معينة، وقيل الخمس كلها، وقيل صلاة الجمعة، وقيل صلاة الجمعة في يومها والظهر في غيرها، وقيل العشاء والصبح معاً، وقيل الصبح والعصر معاً، وقيل بل هي صلاة الجماعة في كل الصلوات، وقيل الوتر، وقيل صلاة الخوف، وقيل عيد الفطر، وقيل عيد الأضحى، وقيل الضحى. ايش بقي من الصلوات؟ النوافل والتطوع ما بقي شيء! هذه أقوال أظهرها القولان الأولان: أنها العصر أو الصبح.
قال المصنف رحمه الله: دليل من قال أنها العصر هذا الحديث. أي ما وجه الدلالة فيه؟ التصريح، قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»، وفي لفظ مسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم قال حتى احمرت الشمس واصفرت، فما صلاها حتى غابت الشمس، فلن تكون الفجر. المقصود صلاة العصر تصريحاً في حديث علي وفي حديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع. وهناك أقوال أخرى، بل عدى بعضهم الصحابة القائلين بهذا القول عدداً كبيراً وأمة من التابعين، وذكر بعضهم الإجماع، ولا يسلم فيه لورود الخلاف في الأقوال الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال المصنف: ودليله هذا الحديث مع غيره، والمقصود بغيره عدد من الروايات لا تبلغ في قوتها وثبوتها درجة حديث الباب في الصحيحين أو في صحيح مسلم في التصريح بأنها صلاة العصر. منها حديث حذيفة رضي الله عنه عند البزار قال صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، أيضاً كرواية علي في حديث الباب. ومنها حديث ابن عمر: «الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي العصر»، ومنها ما أخرج أحمد والطبري والطبراني كذلك من حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى لهم الصلاة الوسطى صلاة العصر، ومنها حديث ابن أبي شيبة وأحمد من حديث سمرة: «صلاة الوسطى صلاة العصر»، وحديث ابن جرير والبيهقي من رواية أبي هريرة: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»، وحديث البزار عن ابن عباس بسند صحيح: «صلاة الوسطى صلاة العصر». في الباب عدة أحاديث، فلهذا كان أقوى الأقوال كما المصنف رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح أنها هي الصلاة، وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، ورجح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وسيستدل المصنف لهذا القول المنسوب إلى مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وأورد هاهنا خمسة أدلة في استدلالهم على أن الصلاة الوسطى هي الصبح.
نعم قال: والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، عن حديث الباب، حديث الباب صريح في أنها صلاة العصر، فكيف يعملون وقد رجحوا صلاة الصبح؟ قال: اختلفوا في الإجابة وتعددت أقوالهم. فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة وعارض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال: مرة أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني، يعني فأخبرني أو أعلمني، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، قال: فلما بلغتها أذنتها، فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين»، ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب إذاً الحديث مرفوع وليس اجتهاداً من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لصريح قولها: «سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم». طيب ما وجه الدلالة؟ العطف ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238] وصلاة العصر، فما دلالة العطف؟ المغايرة، أنها ليست هي الوسطى، أن العطف يقتضي المغايرة، فتبين أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، نعم.
قال: وروى مالك أيضاً عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، الحديث الأول عن من عائشة، ويرويه مولاها أبو يونس أنه كان يكتب لها المصحف، والآن حديث عمرو بن رافع كان يكتب مصحفاً لحفصة رضي الله عنها. قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، فلما بلغتها أذنتها، فأملت علي: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». طيب هذا كحديث عائشة رضي الله عنها سواء بسواء، غير أن حديث عائشة رضي الله عنها أصح سنداً فإنه في مسلم وأحمد وأصحاب السنن أبي داوود والترمذي والنسائي، وحديث حفصة رضي الله عنها أخرجه مالك في الموطأ وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم. ثانياً في المقارنة بين الحديثين، حديث عائشة رضي الله عنها صريح في الرفع بقولها: «سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم»، ولم يذكر المصنف في رواية حديث حفصة ما يشير إلى ذلك فيما أخرج مالك في الموطأ، لكن تمامه ولم يريده المصنف أنها قالت رضي الله عنها: أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً مرفوع كحديث عائشة رضي الله عنها. هذان حديثان عن ثنتين من أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما في ذكر الآية الكريمة ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وبه استدل من ذهب إلى...
إن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، بل هي صلاة الصبح. فيبقى هاهنا سؤال: هذا جزء من الآية فإنه ليس في المصاحف وليس مما نقرأه في أي قراءة من القراءات المتواترة، فيأتي الخلاف إذاً: هل هي من القراءات الشاذة؟ الجواب: نعم، لعدم استمرار تواترها ونقلها. فإذا كانت لا يقرأ بها، فإننا ندخل في المسألة الأصولية الخلافية: إذا كان اللفظ القرآني لا يثبت قرآناً فهل هو حجة؟ ومعنى الاحتجاج به أن ينزل منزلة الحديث أو خبر الآحاد لأنه لم يبلغ التواتر، وفيه الخلاف المشهور، وسيشير إليه المصنف -رحمه الله تعالى-.
قال -رحمه الله-: ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف والمعطوف عليه متغيران. ويقع الكلام في هذا من وجهين. قبل الانتقال إلى مناقشة المصنف للاستدلال بهذين الحديثين؛ حديث عائشة وحديث حفصة -رضي الله عنهما-؛ نوقش في بعض رواياته وطرقه الثابتة، فإن حديث حفصة أخرجه ابن الأنباري في كتاب المصاحف من طريق الزهري، وفيه قصة أنها قالت: «اكتبوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر»، فهذا لفظ يضعف ما سبق في الرواية؛ لأن مدار الاستناد في الحديث على العطف الذي يقتضي المغايرة، فإذاً هذا أيضاً ينبغي الانتباه إليه؛ لأنه أحد ما يمكن النظر فيه. وكذا حديث عائشة أيضاً في صحيح مسلم وقد سمعتموه، فإن ابن جرير الطبري -رحمه الله- أيضاً أخرجه في تفسيره بلفظ من طريق عروة قال: كان في مصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر. فإذاً ورد في كلتا الروايتين أيضاً في بعض الطرق أنه ليس بعطف الواو بل هو بالضمير المؤكد على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
قال: ويقع الكلام في هذا من وجهين: أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآناً فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين. ما روي بطريق الآحاد، وهو الذي اصطلح عليه المتأخرون من القراء بالقراءة الشاذة، فإن من شرط صحة القراءة عندهم تواترها، وإذا لم تتواتر حكموا عليها بالشذوذ، وهو خلاف، وإن كان كثير من المحققين يرجح الاكتفاء بصحة سند القراءة ولو كانت آحاداً، فتثبت قرآناً. وعلى كل حال، فالذي قرروه أنه إذا فقدت القراءة ركن التواتر فقدت أحد أهم أركان صحتها قرآناً، فلا تثبت قرآناً، وبالتالي فما يثبت من قراءة الصحابة في أحاديث صحيحة بأسانيد ثابتة كقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، ومثل هذا في حديث مسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين، كل ذلك وأمثاله يختلف فيه الأصوليون: هل يحتج به حتى بعد الاتفاق على أنه ليس قرآناً؟
إيش يعني ليس قرآناً؟ يعني لا يتعبد بتلاوته ولا يصلى به ولا يقرأ على أنه قرآن، لكنه ثبت بالسند الصحيح أن عائشة -رضي الله عنها- أثبتتها في الآية، وأن ابن مسعود -رضي الله عنه- كتبها في مصحفه أو هكذا كان يقرأها، فلا بد أن تجد محملاً لهذا الصنيع منهم -رضي الله عنهم-. فلذلك جاءت الاجتهادات في كلام الأصوليين: لعلهم أدرجوها على أنها تفسير، وهذا بعيد؛ أنهم ما كانوا يخلطون مع القرآن في كتابته شيئاً، ومنهم من قال: لعله سمعها تفسيراً لرسول الله -عليه الصلاه والسلام- فأدرجها في مصحف، وهذا في البعد كالاول. وهذا يؤكد أنهم ما أثبتوها إلا جزءاً من الآية التي كانت في اعتقادهم قرآناً لكنها لم تبلغنا بطريق متواتر كما انتقلت باقي ألفاظ الآيات والسور على الوجه الذي استمر قراءته وتواتره.
والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، يعني حجة؛ ليس قرآناً يتلى ويتعبد بتلاوته، لكنه في الاستدلال حجة. يعني مثلاً: أنا لا أقول إن آية المائدة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات بزيادة متتابعات، أنا لا أدعيها قرآناً، لكن في الفقه سأبني عليها حكماً وهو أنه يشترط التتابع في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين، هذا الحكم واشتراط التتابع ما دليله؟ هذه الآية قراءة ابن مسعود. فإن قيل لك: لكنها شاذة! ستكون والقراءة الشاذة عندي حجة، فهذا معنى الاحتجاج بالقراءة الشاذة. والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والذي اختاره غيره خلاف ذلك، وقالوا: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبراً؛ لأنه لم يروَ على أنه خبر. يعني المذهب الثاني عند الأصوليين الذين لا يحتجون بالقراءة الشاذة: قلت لك هم اتفقوا على أنها ليست قرآناً -خلاص- ليش اتفقوا على أنها ليست قرآناً لفقدان شرط التواتر، ثم اختلفوا: هل تنزل منزلة الأخبار فيكون خبر آحاد يحتج به؟ فمن قال نعم احتج به وبنى عليه الأحكام. طيب والذي لا يحتج به ما وجهه؟ عدم الاحتجاج، قال: هي عندي لم تثبت كونها قرآناً ولا وردت أو بلغتنا إلا على أنها قرآن، فإذا لم تكن قرآناً فلا شيء، فما الذي يجعلني أحملها على أن تعامل معاملة الأخبار؟ فهي جاءت على أنها قرآن، فإذا لم تثبت قرآنيتها ما بقي من حجتها شيء. قال -رحمه الله-: لا سبيل إلى إثبات كونه قرآناً بطريق آحاد لأن القرآن لا يثبت إلا تواتراً، ولا أيضاً لا سبيل لإثبات كونه خبراً، ليش؟ قال: لأنه لم يروَ على أنه خبر، روي على أنه قرآن وقد انتفى ثبوته فما بقي للاحتجاج به وجه. طبعاً هذا أيضاً أصولياً غير مسلم، لكن هذا هو وجه من لم يحتج بالقراءة الشاذة. لأن الجواب عن ذلك أن يقال: فإذاً كونه لم يثبت كونه قرآناً فإن هذا لا مدخل لنفي كونه خبراً، ولا يسلم أن يكون هذا موجباً للقطع بخطئه. لا نثبته قرآناً، فلهذا كان أقرب الأقوال للاحتجاج بالقراءة الشاذة وما ذهب إليه من احتج بها باعتبارها ثبتت بسند صحيح، فما وجه ذلك؟ إن لم يكن قرآناً فلا أقل من أن نجعله في مرتبة الاحتجاج كالسنة التي يرويها الصحابة عن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم-.
الثاني: احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. لا تقل هذا عطف يقتضي المغايرة، فهو ذكر ثلاثة أشخاص له شخص واحد: الملك القرم العظيم ذو الهيبة وذو السلطة وذو المكانة، وابن الهمام هو نفسه، وليث الكتيبة هو نفسه، مع ذلك عطف بالواو. قال: يجوز عطف الشيء على نفسه من باب التفسير له أو تعداد صفاته، فعطف صفات شيء واحد على المعطوف عليه وهو الملك، فدل ذلك على أنه يمكن أن تقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، أنها عطف على الصلاة الوسطى بياناً لها وذكراً لبعض صفاتها لا أكثر.
وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقاً أخرى وهو ما تقتضيه قرينة قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. قالوا: القنوت في أي صلاة؟ صلاة الصبح، فإذاً المقصود بالصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعاً هذا ليس صريحاً في الدلالة لكنها قرينة، فهي جزء مما استدل به القائلون بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قال: وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقاً أخرى، وهو ما تقتضيه قرينة قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ من كونها الصبح الذي فيه القنوت، وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح.
طبعاً هذا القول مأثور عن بعض الصحابة أيضاً -رضي الله عنهم-؛ أخرج مالك في الموطأ عن علي وابن عباس أنهما كانا يقولان: الوسطى هي صلاة الصبح، وكذا البيهقي في السنن وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في التفسير قال عن أبي رجاء قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. ويؤثر هذا أيضاً عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وأبي أمامة -رضي الله عنهم جميعاً-. أريد هذا لئلا يقال إن اجتهاداً منسوباً إلى الإمامين مالك والشافعي -رحمهما الله- بعيد ومخالف لصريح الدليل، لا هو قول أجلة الصحابة -رضي الله عنهم-، فهؤلاء الأئمة ساروا على أثر كبار الصحابة وأئمة التابعين ووجدوا لكلامهم أو لترجيحهم قولاً معتبراً فرجحوه، وكل في اجتهاده متبع أثراً ووجهه من الدليل.
قال: وهذا ضعيف من وجهين؛ أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى كثرة العبادة، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح. هذا اعتراض ظاهر، يعني من قال لك إن ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ يعني الصلاة التي فيها القنوت إذاً هي الفجر؟ لا، ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ قوموا لله قائمين؛ القنوت القيام، وهو أيضاً السكوت، ألم يجئ في حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- سياتينا إن شاء الله: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه، حتى نزل قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فمن أين لك أن القنوت هاهنا هو المقصود به الدعاء الذي في صلاة الصبح؟ فإذاً إذا كان لفظ القنوت مشتركاً يدل على القيام وعلى السكوت وعلى الدعاء وعلى طول العبادة وكثرتها، فلا يتعين حمله على الدعاء الذي يدعى به في صلاة الصبح. وهل القنوت بمعنى الدعاء مختص بالصبح؟ هل ثبت في غيرها من الصلوات؟ نعم، ثبت في أكثر من صلاة كما سيأتي، فلذلك ليس هذا الوجه من الدلالة عند القائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح أيضاً ليس بقوي أو ظاهر في الاستدلال.
الثاني: أنه قد يعطف حكم على حكم؛ من الصلوات التي ثبتت في صحيح البخاري من حديث أنس كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقنت في الفجر والمغرب، وكذا رواه مسلم من حديث البراء، ورد أنه -عليه الصلاة والسلام- قنت في الصلوات الخمس كما في صحيح مسلم وأصحاب السنن من حديث البراء: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. في الصحيحين أيضاً من حديث أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: والله لأقربن لكم صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الصبح. فإذا سلمنا أن القنوت المقصود بالآية هو الدعاء، فأيضاً ستأتيك الاحتمالات أنه لا يتعين معها حمل الصلاة الوسطى على صلاة الصبح، بل هو محتمل أيضاً لوجوه أخرى وصلوات متعددة ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقنت فيها.
قال -رحمه الله-: الثاني. الثاني من ماذا؟ من الاعتراض على الاستدلال بأن ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ يدل على صلاة الصبح؛ الأول عدم التسليم بمعنى القنوت أن يكون بمعنى الدعاء، ولو سلم فلا يسلم بأنه يختص بصلاة الصبح. والوجه الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معاً في محل واحد مختصين به، فالقرينة ضعيفة. يعني ممكن تقول: والصلاة الوسطى، سأفترض أنها صلاة الصبح، لكن ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ لا يلزم، أو ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ صلاة الصبح لكن لا يلزم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح؛ قد يعطف حكم على حكم مع اختلافهما في المحل، هذا تحديد للصلاة الوسطى وهذا أمر بالقيام مع القنوت، وبالتالي هذا عطف ولا يلزم اتحادهما في المحل، حتى أنا أقول إن الصلاة الوسطى هي العصر وأقول ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ في الفجر، فلا يلزم من ذلك تعيين الصلاة الوسطى بأن تكون صلاة الصبح. قال: فالقرينة ضعيفة.
قال -رحمه الله-: وربما سلكوا طريقاً أخرى، هذا الدليل الرابع. إذاً حديث عائشة -رضي الله عنها- وحديث حفصة -رضي الله عنها- والاستدلال بسياق الآية ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، هذه ثلاثة أوجه استدل بها من قال إن الصبح هي الصلاة الوسطى، وفي كل دليل كما ترى جزء من المناقشة التي لا يستقيم معها الاستدلال الظاهر على هذا القول.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وربما سلكوا طريقاً أخرى، وهو إيراد الأحاديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. فمن وجه الدلالة؟
ما منزلة صلاة الفجر بين الصلوات الخمس؟ منزلتها عظيمة، ومن ذلك قال: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً»؛ فالمنافقون ذموا بتأخرهم عن هاتين الصلاتين، وسبب ذلك أنه لا يفتقد غيابهم لما فيهما من الظلام الذي لا يعرف فيه حاضر المسجد من الغائب عنهم. لكنه حديث أيضاً لا يستتم الاستدلال به؛ لأنه ذكر الصبح والعشاء، فلم تختص الصبح بذلك.
لكن يبقى لصلاة الصبح أيضاً مزية، ومن أظهر ذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على سنة الفجر بقوله: «ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها». قال أهل العلم: إذا كانت هذه نافلة الفجر، فكيف فريضتها؟ هي آكد ولا شك مع جملة من الأدلة. قالوا: ولكونهم يعني الصحابة كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن العشاء والصبح، يقصد ما أخرج بعض الأئمة في السنن كالبزار وابن خزيمة في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن؛ لكونهم يحملون ذلك على محمل النفاق الذي شاع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند طائفة في المدينة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر، يعني إذا كان الفجر فيها بعض النصوص التي تؤكد مكانتها، فصلاة العصر كذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة». ما البردان؟ العصر؛ إذ لم تنفرد الفجر، فشاركتها العصر أيضاً. كقوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها». الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر، والحديث في الصحيحين من رواية جرير رضي الله عنه.
فاستوت صلاة العصر مع الفجر في عدة أحاديث، وقد حُمِل قوله عز وجل: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130] على صلاة الصبح والعصر. بل نزيد فنقول: قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلمه ورد في صلاة الصبح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»، والحديث في صحيح البخاري أيضاً.
وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، هذا دليل خامس، فخمسة أوجه ساقها المصنف رحمه الله للقائلين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، وعقب كل دليل بما أرد عليه من نقاش لا يتم به الاستدلال. قال: وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ يشمل الخمس، ثم يقول: ﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]؛ فلم يعطف على الخمس واحدة باستقلال منفردة إلا لأمر يتعلق بها، والأمر هنا بالمحافظة.
غالباً ما يفهم من السياق ومن أساليب العرب في الكلام لما أقول لك: انتبه لإخوانك وخاصة فلان، وتعاهد خالاتك وخاصة خالتك فلانة، فلِم تنص على بعض العام الذي قد أوصيت به أو أمرت به؟ لمزيد من العناية والاهتمام، ومرد ذلك إلى شيء في المخصوص يقتضي التأكيد عليه. المحافظة على الصلوات تستدعي حرصاً واهتماماً ومغالبة للشيطان ومجاهدة للنفس، ومحافظة على الصلوات في أوقاتها. فأياً كانت الصلاة الوسطى، إن نظرت إلى الصلوات، فأي الصلوات الخمس هي الأحرى بالوصية بالمحافظة عليها؟ بمعنى هي الأكثر التي يقع فيها التهاون أو التفريط أو الخلل عند المصلين، غالباً تكون صلاة الفجر؛ لأنها تأتي بعد نوم، والمتاخر في النوم والمتاخر في الاستيقاظ قد تفوته، فجاء التأكيد عليها. قال: هذا مسلك من طريق المعنى، يعني النظر إلى المعنى المناسب لتعيين الصلاة الوسطى في سياق الآية التي أمرت بالمحافظة.
قال: وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك، وأشق الصلوات صلاة الصبح؛ لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل: إن ألذ النوم إغفاءة الفجر. هذا يقال عجز بيت لـ "ابن أبي زيد" استرقت قصتي، فقلت لها كفي عن العتب، واعلمي بأن ألذ النوم إغفاءة الفجر. وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر، فناسب أن تكون هي المحثوثة على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر بمشقة أخرى، وهي أنها وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب. ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر.
ماذا يعني سقوط الاعتبار؟ عدم اعتبارها دليلاً يستند إليه، يعني أنت لن تعلل لي بمعنى أن صلاة الصبح تراها شاقة وكثير من الناس قد تفوته وإن لم يحافظ عليها، فلهذا المناسب أن نحمل معنى الصلاة الوسطى على صلاة الصبح؛ هذا التوجيه وهذا التأويل وهذا البحث عن المعنى ضعيف في مقابل التصريح: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"؛ فالتصريح لا يعدله شيء. ولهذا قال رحمه الله: ولو لم يعارض، يعني لو لم تقل حتى العصر ترى فيها مشقة وتعباً والناس عائدون من أعمال، وربما ركن بعضهم إلى الراحة والقيلولة، وقد تفوته الصلاة، لا يزال في سوقه وشغله وعمله، حتى لو لم يعارض بهذا المعنى، قال: يبقى هذا المعنى المذكور لصلاة الصبح ساقط الاعتبار مع وجود النص على أنها صلاة العصر.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها.
وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: أحدهما أن الوسطى لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل؛ كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]. يعني الآن تعال إلى المعنى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾؛ هل المقصود بالتوسط هنا توسط العدد؟ الحين عندنا خمس صلوات، هل المقصود توسط العدد؟ يعني وسط الخمسة كم؟ ثلاثة. إذا كنا نتكلم عن العدد فدعنا نتفق أي الصلوات رقم واحد حتى نعرف رقم ثلاثة ورقم أربعة ورقم خمسة. فإذا كنت ستنظر إلى العدد فلها طريقة في الحساب لتعيين الصلاة، وإن لم تنظر إلى العدد فاحمل معنى الوسطى على غير التوسط العددي، احمله على معنى الفضيلة وعلى معنى الاعتدال وعلى معنى لا علاقة له بالتوسط في نقطة المنتصف بين طرفين. ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، يعني بين أمة اليهود وبين أمة النصارى، اليهود قبلنا والنصارى بعدنا، لا، وستبقى خياراً عدولاً، فحمل معنى الوسط هناك على الفضيلة على المكانة والثناء. إذاً: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾، الصلاة الفاضلة، إذاً هذا لا علاقة له بالتوسط عدداً؛ هذا أحد المعنيين.
ثانيهما أنه إذا كان من حيث العدد، فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد، أي يعني تعرف الصلاة رقم واحد ما هي؟ فقل الصلاة رقم واحد هي الظهر، خلاص، إذاً الوسطى المغرب. وإن قلت الصلاة رقم واحد هي الفجر، فالوسطى هي العصر. قال الثاني: أنه إذا كان من حيث العدد، فلا بد من أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض فيه أقوال مختلفة. يقول القاضي عياض رحمه الله: إن نظرنا إلى العدد أدى إلى مذهب قبيصة بن ذئيب رضي الله عنه أنها المغرب، ليس من ناحية الترتيب العددي صلاة رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، لا، حيث عدد الركعات، قال: لأن أكثر أعداد الصلوات أربع ركعات وأقلها اثنتان، والوسطى ثلاثة فهي صلاة المغرب.
وإن رُعيت الوسطى من حيث الزمان كان الأقرب أن الصحيح أنها إما الصبح وإما العصر، فرجعنا إلى القولين الظاهرين. إذا نظرت إلى التقسيم الزمني، ليش قلنا الصبح والعصر؟ لأنه من الفجر إلى طلوع الشمس هذه ليست فيها وقت صلاة، فبالتالي يبقى الظهر والعصر من النهار، والمغرب والعشاء من الليل، فستكون الفجر وسطى بهذا الاعتبار. وإذا قلت وقت النهار يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، ثم من الغروب إلى الفجر هو وقت الليل، فتكون المتوسطة هي صلاة العصر، وهكذا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ثانياً أنه إذا كان من حيث العدد، فلا بد أن يتعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض؛ فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول: سبقها المغرب والعشاء ليلاً، وبعدها الظهر والعصر نهاراً، فكانت هي الوسطى. ومن يقول هي المغرب يقول: سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح. يقول قبيصة بن ذئيب فيما أخرجه ابن جرير في التفسير: الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى إلى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها؛ لأن أقلها ركعتين وأكثرها أربع، ثم قال: ولا تقصر في السفر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، خلاف الصلوات، غلّس بالفجر وقال أسفروا، يصلي الصلاة في أول وقتها في الظهر وقال أبردوا العصر، كذلك والعشاء كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخّر، إلا المغرب. فرجح أن تكون هي الصلاة الوسطى التي يحافظ عليها بالنص عليها من بين باقي الصلوات.
قال: فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلاً، وبعدها الظهر والعصر نهاراً فكانت هي الوسطى، ومن يقول سبقتها الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح فكانت المغرب هي الوسطى، ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى. من أين سميت الأولى؟ من حديث جبريل عليه السلام في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أوقات الصلوات. وعلى كل حال، فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، أي حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، ﴿وَصَلاةِ الْعَصْرِ﴾. هذا أقوى الأدلة الخمسة التي استدل بها من قال إن الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال: أقوى ما ذكرناه حديث العطف، قال: وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر، ليش قاصرة؟ حديث الباب حديث علي وابن مسعود صريح، وبالتالي فكل الأدلة الخمسة وأقوى ما فيها حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما أيضاً أضعف من التصريح الذي في حديثي علي وابن مسعود رضي الله عنهما الجميع.
قال: والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها.
البحث الثاني: قوله "ثم صلاها بين المغرب والعشاء"، صلاها الضمير يعود إلى العصر، صلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء، وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء، في فرق؟ في فرق. فإذا قلت صلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء سيكون المعنى كالتالي: غابت الشمس دخل وقت المغرب، صلى المغرب ثم صلى العصر الفائتة، ثم صلى العشاء. وإذا قلت لا، المقصود صلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء فالمعنى كالتالي: غابت الشمس فجاء فصلى العصر أولاً لأنها فائتة، ثم صلى المغرب، ثم جاء وقت العشاء. طيب ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه مسألة عند الفقهاء: هل يجب الترتيب في قضاء الفوائد؟ فإذا ثبت أنه قوله صلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين صلاتي المغرب والعشاء، يصبح قضاء الفوائد لا يشترط فيه التتابع، ولهذا أشار إليه المصنف.
قال: البحث الثاني قوله: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائد غير واجب. على هذا التقدير أي التقديرين؟ الثاني، أن يكون المقصود الصلاة، أنه صلى المغرب ثم صلى العصر ثم صلى العشاء.
قال: وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالاً على أن ترتيب الفوائد غير واجب؛ لأنه يكون صلاها، أعني العصر الفائتة، بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب، بل القائل بوجوب الترتيب يرى تقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة؛ لأن الترتيب عنده شرط. ولو ذلك لا يراه من يوجب الترتيب، إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول، أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء، فإن وجد دليل على هذا الترجيح تم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان. إذاً هذا مجال فسيح للنظر الفقهي والاجتهاد، فصلاها بين المغرب والعشاء، المقصود وقت الصلاتين أو فعل الصلاتين ذاتيهما؟ فهذا محل نظر، وبين أن عليه مما يستدل به على مسألة اشتراط الترتيب هذا الحديث إن صح. فيقول عندئذ لا تصح، لا يصح لك أن تجزم بأحد احتمالين إلا بقرينة مرجحة.
وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب وصلاها بين المغرب والعشاء، ايش يعني بين وقت المغرب ووقت العشاء مع مراعاة الترتيب.
قال: وقد ورد بالتصريح ما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات والله أعلم، حديث جابر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال:
فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان، وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا صريح في أنه بدأ بصلاة العصر قبل المغرب. فإذاً ماذا تفهم من قوله في حديث علي: «صلاها بين المغرب والعشاء»؟ بين الوقتين. نعم.
وحديث ابن مسعود الذي يأتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر أيضاً كما في هذا الحديث. وقوله فيه: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى مرت الشمس أو اصفرت. واصفرار وقت الكراهة ويكون وقت الاختيار، ويكون وقت الاختيار خارجاً، ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار. فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: 239]. والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت لأقيمت الصلاة في حالة الخوف على ما اقتضته الآية.
وقوله: حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول. حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، غابت؟ لا ما غابت. فاحمرار الشمس أو اصفرارها هو آخر الوقت الذي يسبق غروب الشمس، وهو الذي يسميه الفقهاء وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخير صلاة العصر إليه إلا للضرورة.
طيب السؤال: طالما انتهى حبسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت ولم تغرب، فلماذا أخر الصلاة إلى قباء إلى ما بعد الغروب؟ نعم، اشتغالاً بالصلاة وأسبابها. يعني هم كانوا مشتغلين، ما معنى حبسوه؟ وأنت تعلم أن الخندق لم يكن فيه قتال، إنما هو الاحتباس على الخندق ومتابعة الساحة، وربما عبر بعض فرسان قريش الخندق وقفز؛ فكانت المسألة فيها أمور مجتمعة، والأمر كما وصف الله جل جلاله في سورة الأحزاب بوصف عجيب: ﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: 10]. ما وصف الصحابة في القرآن بوصف أشد من هذا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً. كل هذا الوصف هو مما اجتمع في الخندق.
فلما حبسوه عليه الصلاه والسلام إلى وقت الاصفرار، فهي دقائق بحسابنا اليوم، دقائق معدودة قبل غروب الشمس، فلو قلت إن حبسهم إياه انتهى في ذلك، طيب ماذا عن الاستعداد للصلاة والتوضؤ والتهيؤ لها؟ وحديث جابر قال: نزل إلى بطحان وأنا معه فتوضأ؛ إذاً غابت الشمس، ولهذا وقعت الصلاة بعدما غربت الشمس. نعم، قال وقوله: حتى اصفرت الشمس، قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب كما في الحديث الأول، وقد يكون ذلك للاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضٍ لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب.
وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا، بمثل ماذا؟ عقاب الله عز وجل لهم، لما قال عليه الصلاة والسلام: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراً» أو «حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً». قال: ولعل قائلاً يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى؛ فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملاً الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى. كيف يستدل على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى؟ أن اللفظين مع تقاربهما لم يشأ ابن مسعود رضي الله عنهما أن يعبر بأحدهما عن الآخر. قال: ملاً أو حشى، فلو كانت الرواية بالمعنى جائزة لاكتفى بأحد اللفظين. نعم، وجوابه قال: وجوابه أن بينهما تفاوتاً؛ فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملاً. قال: وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه وإن جوزنا الرواية بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل.
طيب هذا تمام حديثي علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه من الفوائد والتطبيقات ما أشار إليه المصنف هنا في قوله: «ملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراً» أو «حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً». قال: فيه جواز الدعاء على المشركين، وفيه وجه آخر أيضاً من الدلالة، وهو أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم كان لأمر عظيم وجده من عداوتهم وأذاهم. ما هو؟ الحرب؟ لا، حبسهم إياه عن الصلاة. فانظر كيف وقع الصلاة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى عدى عدوان أعدائه عليه الذي أفضى إلى تأخير الصلاة وقعاً عظيماً عندهم، حمله على الدعاء عليهم؛ وهذا لا شك له دلالة عميقة في عظم شأن الصلاة في حياته صلى الله عليه وسلم.
وفيه أيضاً من القواعد الأصولية أن الدعاء بالنار كما هو الوعيد لا يدل إلا على أمر محرم استوجب ذلك. فأي لفظ فيه وعيد أو فيه لعن وفيه دعاء بالثبور أو بالنار والعياذ بالله، يدل على جرم وتحريم الفعل الذي توجه إليه ذلك الفعل، وهو هنا في الحديث عداوة الكفار وصدهم عن سبيل الله. فهذا من الأمور المحرمة، من الجرائم في شريعة الإسلام أن يقوم كافر بالصد عن سبيل الله. وفي هذا نصوص كثيرة في القرآن الكريم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: 32]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [محمد: 34]. فالكفر أكبر الكبائر وهو وحده موجب لدخول النار، والصد عن سبيل الله إذا اجتمع مع الكفر فهو حشف وسوء كيل والعياذ بالله، ويكون مستوجباً للعقاب أشد لاجتماع الكفر مع الصد عن سبيل الله. ولا شك أن أذية المسلم في شعائر دينه بمنعه عن الصلاة أو محاربته فيها أو بمنعه من الصيام وأداء الشعائر هو من الإجرام الذي يفعله بعض الكفرة، وإن سموه مسألة التنظيم أو عدم إظهار الشعائر والسماح بممارسة الأديان؛ كل ذلك من الإجرام البشري الذي يعد حرباً على دين الله عز وجل، وهو من أعظم الأمور التي مثل هذا الحديث يدل على أنه استوجب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بما سمعت في الحديث والعياذ بالله.
من فوائد الحديث قوله: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، شغلونا بهذا الثلاثي، شغل هو أفصح من قوله أشغلونا، وإن جوز لغة لكن يقولونها لغة رديئة أن تجعل تستعمل المتعدي بالهمزة ما تقول أشغلني كذا، تقول شغلني فهو أصح وأفصح. وفيه أيضاً فائدة وهي صلاة الفائتة جماعة كما تقدم في صدر الحديث، خلافاً لليث وبعض الشافعية رحمهم الله فإنهم لا يرون مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة، فمن دخل المسجد وقد أتم أهل المسجد الجماعة الأولى يصلون فرادى فيما ذهبوا إليه، والحديث مع جملة من الأدلة يدل على مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر، يقول: «لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة». أي صلاة؟ كيف عرفت أنها العشاء؟ بقوله أعتم، والعتمة ظلمة الليل الذي يقع في أوله، والمقصود به صلاة العشاء. هذا الحديث أيضاً فيما يتعلق بتأخير صلاة العشاء، وهو من جملة أدلة من فضل تأخير صلاة العشاء. وقد مر معنا في المجلس المنصرم الأسبوع الماضي، قلنا أن الخلاف في تأخير العشاء وتقديمها على أربعة أقوال: القول الأول استحباب التبكير بها ودليله عموم التفضيل الصلاة في أول وقتها. والقول الثاني استحباب تأخيرها، وهذا من أدلة هذا القول. والقول الثالث ارتباط ذلك بالجماعة، فإن اجتمعت مبكراً فالتبكير أفضل، وإن تأخرت التأخير أفضل. والقول الرابع التفصيل في الأحوال، ففي رمضان والشتاء يستحب التأخير وفي غيرها يستحب التبكير وهكذا. هذا من جملة ما استدل به القائلون باستحباب تأخير صلاة العشاء.
لفظ الحديث الذي ساقه الحافظ عبد الغني رحمه الله صاحب العمدة بهذا السياق ليس من لفظ البخاري في الصحيح ولا من لفظ مسلم، بل هو مجموع من مجموع ما فيهما، وقد عهد منه رحمه الله أنه يصنع ذلك، يأتي إلى الحديث بألفاظه وطرقه في الصحيحين فيسوق منهما سياقاً واحداً، هو بهذا السياق ليس في الصحيحين أو في أحدهما. نعم.
قال عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو العباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أكابر الصحابة وعلمائهم، كان يقال له البحر لسعة علمه. مات بالطائف سنة 68 في أيام ابن الزبير، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين في قول الواقدي. وفاته في الطائف سنة 68، وقيل 69، وقيل 70، وحكي قول ضعيف 73. ولما مات قال ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: مات رباني هذه الأمة. ترجم المصنف رحمه الله فيما سبق لابن عباس رضي الله عنهما، فعاد ترجمته هنا، وربما كان إما وهماً بأنه لم يسبق له أو لأنه كان يملي رحمه الله كما تعلمون شرحه وفوائده على الأحاديث إملاءً، وهذا يقع في مجالس متفرقة فاستدعى ذلك إعادته بحسب الحاجة.
في الحديث مباحث، الأول: يقال عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل أنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل يعني في أول وقت العشاء، هذا منقول عن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في كتاب العين. وقال الفيروز آبادي أيضاً: العتمة محركة، ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق أو وقت صلاة العشاء الآخرة، فاتفق أهل اللغة على أن العتمة المراد بها أول الليل. طيب، هذا عتم يعتم الفعل الثلاثي اللازم والمراد به ظلمة الليل. عتم الليل يعتم. طيب، وأعتم؟ دخل في العتمة مثل ما تقول أصبح وأمسى بالنسبة للزمان، وأنجد وأتهم بالنسبة للمكان إذا دخل فيه. نعم. قال وقوله أعتم، أي دخل في العتمة كما يقال أصبح وأمسى وأظهر، قال الله تعالى: ﴿حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: 17] إلى قوله: ﴿وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: 18]. فتمسون تدخلون في المساء، تصبحون تدخلون في الصباح، تظهرون تدخلون في وقت الظهيرة. طيب، والدخول في وقت العصر تعصرون. نعم.
الثاني: اختلف الناس في كراهية تسمية العشاء بالعتمة، فمنهم من أجازه واستدل بهذا الحديث. وسبق لنا في المجلس المنصرم أيضاً الحديث عن تسمية العشاء بالعتمة، ما مناسبة أرادها هناك؟ قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها صلى الله عليه وسلم، فتطرق هناك إيجازاً إلى مسألة تسمية العشاء بالعتمة، وفيها أقوال: فمنهم من منع ذلك وجعل الحكم على الكراهة مطلقاً، ومنهم من رأى تجويز ذلك إلا أنه خلاف الأولى وأن النهي باق. وقوله أو تسميتها بالعتمة في بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً». طيب كيف يقول لا تسموها العتمة؟ أو يقول لا تغلبنكم الأعراب ثم هو يسميها العتمة؟ نعم، فإما تقول هو دليل على الجواز فبالتالي لن يكون النهي هناك للتحريم، أو تقول هي خلاف الأولى، أو تقول المطلوب عند استعمال لفظ أو اسم العتمة على شكل يغلب على صلاة العشاء، وبالتالي فاستعمالها مرة أو مرات معدودة لا حرج فيه. أو كما قال النووي رحمه الله: إنما قال ذلك يعني سماها العتمة لمن كان يسميها أو لا يعرفها إلا بذلك، فخاطبهم بما يستعملونه من الألفاظ، ونحو ذلك سيجيب عنه المصنف الآن.
فمنهم من أجازه، يعني أجاز تسمية العشاء بالعتمة واستدل بهذا الحديث، طيب فين الاستدلال في الحديث هذا؟ قال أعتم، هل هذا يدل على أنه كان يسميها العتمة؟ هذا الحديث ليس فيه صريح دلالة، قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف للزمان دخل في وقت العتمة وليس فيه دلالة على أنه سمى صلاة العشاء بالعتمة، قال وفي هذا الاستدلال نظر، قال وفي الاستدلال به نظر؛ فإن قوله أعتم أي دخل في وقت العتمة والمراد صلى فيه، ولا يلزم من ذلك أن يكون سمى العشاء عتمة. وأصح منه الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح» هذا أصرح، وهو حديث المخرج في الصحيحين.
نعم، قال: ومنهم من كره ذلك، فقال قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. ومستنده هذا الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل» أو أي يؤخرون حلبها إلى أن يظلم الظلام، وعتمة الليل ظلمته كما قدمناه. إذاً صريح النهي: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء. قلنا وفي القرآن ما سميت إلا بالعشاء في سورة النور: ﴿مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ [النور: 58]. قال: ولكنهم يعتمون بالإبل، يعني الأعراب، ومعنى يعتمون يؤخرون حلبها إلى أن يأتي وقت العتمة وهو ظلمة الليل. نعم، قال: وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه، أي مقصود؟ أي مقصود على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة. فأولاً سيورد لك وجه الاستدلال بهذا الحديث على الكراهة، ثم يورد لك الجمع بين هذا النهي وبين فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم وتسميته للعشاء بالعتمة، قال: وهذا الحديث يدل على هذا المقصود من وجوه: أحدها صيغة النهي، أين النهي؟ لا تغلبنكم الأعراب. والثاني ما في قوله تغلبنكم، فإن فيه تنفيراً عن هذه التسمية، فإن النفوس تأنف من الغلبة، نعم، يعني لا يغلبك أحد، فأنت تأخذك.
الحمية أن تحافظ على موقفك لئلا يغلبك الغالب عليه. والثالث إضافة الصلاة إليهم في قوله: «على اسم صلاتكم»؛ فإن فيه زيادة. ألا ترى أن لو قلنا: لا تغلبن على مالك، كان أشده تنفيراً من قولنا: لا تغلبن على مال، أو على المال، لدلالة الإضافة على الاختصاص به.
ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأول «لا تركها»، إذا هذا جمع بين الدليلين، أي: أي دليلين؟ أنه «لا تغلبنكم» وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة». نعم، قال: ولعل الأقرب أن تجوز هذه التسمية، ويكون الأول «لا تركها». وقد قدمنا الفرق بين كون الأولى ترك الشيء وبين كونه مكروهاً. أما الجواز فلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما عدم الأولوية فللحديث المذكور. ونوقش أيضاً بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في الصبح والعتمة» أنه لا يلزم بالضرورة أنه يقصد تسمية العشاء بالعتمة، بل أراد الوقت الذي تصلى فيه العشاء، «لو يعلمون ما في العتمة والصبح»، يعني ما في وقت العتمة ووقت الصبح، وليس تسمية للصلاة، تسمية للوقت، ووقت العتمة صلاة العشاء، ووقت الصبح صلاة الفجر. فإذا أورد هذا الإيراد، لن يكون هذا أيضاً مستنداً لادعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة العتمة، فيبقى النهي على مورده وعلى بابه في النهي، ويكون هذا محفوظاً من أن يعارض بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، فلا يكون فيه دليل على أنه يسمى العشاء بالعتمة.
ولفظ الشافعي وهو قوله: «لا أحب»، أقرب إلى ما ذكرناه من قول من قال من أصحابه: ويكره أن يقال لها العتمة. ما قال الشافعي: وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة. هل هذا صريح عند الشافعي بالكراهة؟ قال: لا، هذا أقرب لأن يحمل على معنى خلاف الأولى، يجوز ذلك ولكنه لا يفضله. نعم.
قال: أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم، هذا وجه ثاني في الجمع بين النهي «لا تغلبنكم» وبين ثبوت إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسم العتمة على صلاة العشاء، فيكون المنهي الغلبة. نعم، قال: أو نقول المنهي عنه إنما هو الغلبة على الاسم؛ وذلك بأن يستعمل دائماً أو أكثرياً، ولا يناقضه أن يستعمل قليلاً، فيكون الحديث من باب استعماله قليلاً، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح»، ويكون حديث ابن عمر محمولاً على أن تسمى بذلك الاسم غالباً أو دائماً.
الثالث: في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه في الحديث السابق في قوله رضي الله عنه: «وكان يستحب أن يؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة»، وهذه الأقوال الخلاف الذي تقدم، تفضيل التقديم أو تفضيل التأخير أو ربطه بالجماعة أو بحسب الأوقات. نعم، قال في الحديث: دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه. طيب، ما وجه الدلالة في هذا الحديث على استحباب تأخير العشاء؟ نعم، يقول عمر: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل وقت العشاء، وما صلى، فجاءوا، فقال: يا رسول الله الصلاة. طيب، أليس أعتم يعني دخل في العتمة، وهو ثلث الليل الأول، هو وقت العشاء، ويشترط عمر أن يصليها قبل الوقت مثلاً؟ لا، فلا يمكن أن تحمل هذا في قوله أعتم إلا على تأخير الصلاة حتى اشتد ظلام الليل، وليس المعنى اللغوي الذي هو العتمة أول ثلث الليل، لا، المقصود تأخيرها حتى ذهب هنيئة من الليل، بدلالة قوله: قال يا رسول الله الصلاة، يا رسول الله رقد النساء والصبيان.
في الحديث دليل على أن الأولى تأخير العشاء، وقد قدمنا اختلاف العلماء فيه، ووجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي» أو على الناس إلى آخره، وفيه دليل على أن المطلوب تأخيرها لولا المشقة. إذاً فتعارض عنده مقتضي تأخير الصلاة مع وجود مانع؛ المقتضي لتأخير الصلاة تفضيلها في ذلك الوقت، أفضليتها، والمانع المشقة التي كان يخشاها صلى الله عليه وسلم، وأثر عليه الصلاة والسلام المانعة، وقدمه واعتبره في الحكم؛ لأن المشقة تذهب النشاط عن الصلاة وربما فات إيقاعها في وقتها، فآثر عليه الصلاة والسلام مراعاة مصلحة الأمة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابع: قال قد حكينا أن العتمة اسم للثلث الأول بعد غيبوبة الشفق، فلا ينبغي أن يحمل قوله أعتم على أول أجزاء هذا الوقت؛ فإن أول أجزائه بعد غيبوبة الشفق، ولا يجوز تقديم الصلاة على ذلك الوقت، وإنما ينبغي أن يحمل على آخره أو ما يقارب ذلك، فيكون ذلك مخالفاً للعادة وسبباً لقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان.
الخامس: قد كنا قدمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» أنه استدل بذلك على أن الأمر للوجوب. فلك أن تنظر هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة أم لا؟ قال: هناك في السواك «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»، لولا أن أشق لأمرت، فإذاً من أجل المشقة لن أمر، لن يأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. ليش حملتموه على الإيجاب؟ لثبوت أمر الاستحباب. فإذاً ليس هو المنفي هنا، ثبت أمر الاستحباب بالسواك عند الصلاة في عدة نصوص وأدلة وأحاديث أخرى، فإذاً لن يكون الأمر هنا الذي نأى صلى الله عليه وسلم عن إيجابه، عن فرضه على الأمة إلا أمر الإيجاب، «لولا أن أشق لأمرتهم»، يعني أمر إيجاب، إنما أمر الاستحباب باقي، فلذلك قلنا السواك مستحب، وأن قوله «لولا أن أشق لأمرتهم» يعني أمر إيجاب. السؤال: هل يتخرج الاستدلال نفسه على حديثنا: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»، لأمرتهم ايش، أمر إيجاب أو أمر استحباب؟
طيب، إن كنت تقول إن المستحب في صلاة العشاء تأخيرها، فكان كالسواك إذا ثبت عندك الاستحباب بدليل آخر، فيكون هذا الحديث كحديث السواك، يعني لولا أن أشقه لأمرتهم أمر إيجاب أن لا يصلوا العشاء إلا في هذا الوقت، لكنني دفعاً للمشقة عنهم لن أمرهم، خلاص، يعني إيجاباً، فيبقى الاستحباب. وإذا لم يثبت، أو من يقول لا، يقول القائل باستحباب تأخير العشاء، والمستحب عنده تقديمها عملاً بالصلاة على وقتها والمسارعة للخيرات والمحافظة على الصلوات في أوائل أوقاتها، يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة» أمر استحباب، فإذاً أنا لا أستحب لهم تأخيرها، فيبقى الاستحباب على التبكير، ولهذا قال هاهنا مناقشة، كيف ستعامل دلالة الحديث مع استوائه في اللفظ مع حديث السواك؟ نعم.
قال: فأقول لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقاً، لا يتساوى هذا الحديث مع حديث السواك، لقائل أن يقول لا يتساوى مطلقاً، فإن وجه الدليل ثمة، فين؟ في حديث السواك. نعم، إن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب. فإذاً استعملنا هذا الدليل في هذا المكان، وقلنا إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، توجه المنع هاهنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، يعني أنا لا أقول أن العشاء يستحب تأخيرها، فلا أسلم لك بأن تقول تعامل هذا الحديث كحديث السواك؛ تقول إذاً أنا أقيموا الحجة عليك على أن صلاة العشاء يستحب تأخيرها ولا تم الدليل، تقول «لولا أن أشق على أمتي لأمرت بهذه الصلاة»، فمن أين أقمت دليل الاستحباب؟ فيناقش؛ لأنه لم يثبت عنده دليل استحبه، بل المستحب عنده تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم.
قال: اللهم إلا أن يضم إلى الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلاً على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة، فيكون كحديث السواك؛ أن يثبت عندك بدليل آخر استحباب تأخير العشاء، حتى تستطيع أن تقول «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة» أمر إيجاب، لكنني لم أمرهم، فبقي على الاستحباب.
أحسن الله إليكم. السادس: في الحديث دليل على تنبيه الأكابر، أما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه، لقول عمر: رقد النساء والصبيان. هل قول عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، والنبي عليه الصلاة والسلام عالي القدر، رفيع المكانة، نبي الأمة، لم يكن من عمر اعتراض رضي الله عنه، لكنه تنبيه، فقال: هذا دليل على جواز تنبيه الأكابر. طيب هل ينبه الأكابر؟ قال: نعم، أما لاحتمال الغفلة أو لاستثارة فائدة منهم، يعني هو يعلم ماذا يفعل، ولم يغفل عن ذلك، لكنه لاستثارة الفائدة، فبالسؤال وبالتنبيه تأتي الفائدة، فقال: «لولا أن أشق على أمتي» الحديث. نعم.
قول عمر الصلاة يا رسول الله، من ناصب له؟ نعم، قالوا: الغالب أن يكون على تقدير المحذوف، والفعل المقدر: صلي الصلاة يا رسول الله، أو أقم الصلاة أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السابع: يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعاً إلى من حضر المسجد منهم لقله احتمالهم، لقله احتمالهم المشقة في السهر. عمر رضي الله عنهم، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، يقصد عمر رضي الله عنه النساء والصبيان الجالسين في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، ولا يقصد اللي في البيوت، يعني وتأخرنا عنهم يا رسول الله، نريد أن نرجع للزوجات والأطفال، تراهم رقدوا. يقصد النساء والصبيان في المسجد أو في البيوت، هذان وجهان. نعم، يحتمل، ولا يحتمل أن يكون قوله رقد النساء والصبيان راجعاً إلى من حضر المسجد منهم، لقله احتمالهم، والمشقة في السهر، فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون المسجد لصلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون راجعاً إلى من خلفه المصلون في البيوت من النساء والصبيان، ويكون قوله رقد النساء إشفاقاً عليهن من طول الانتظار، وهذا من لطائف تعرض الشارع رحمه الله تعالى لمثل هذه الدقائق والنكت والفوائد الدقيقة في مثل هذه الأحاديث. تم حديثنا السادس وبه تم مجلس اليوم، ومن فوائد الحديث وتطبيقاته جملة من المسائل، منها ما تقدم في كلام المصنف «لولا أن أشق على أمتي»، وبه استدل الأصوليون على أن الأمر المطلق ينصرف إلى الوجوب.
يستدلون بحديث السواك ولا يستدلون بحديث صلاة العشاء في المسألة الأصولية هناك، والفرق ما سمعته الآن في كلام ابن دقيق العيد رحمه الله؛ أن الاستدلال به في صلاة العشاء متنازع فيه، أما صلاح حديث السواك فلا إشكال، فيتجه هناك بيان حمل الأمر على الوجوب.
ثانياً: في الحديث أيضاً أن عمر رضي الله عنه لما ذكر شأن النساء والصبيان، دل على أصل معتبر في الشريعة، وهو مراعاة الضعفاء والترخص لهم، ليس من مقولة عمر رضي الله عنه بل من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عام في الشريعة، وكان عمر رضي الله عنه تقرر عنده هذا الأصل، فأبداه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قال تعبنا، أصابنا النعاس، يقصد الرجال، «رقد النساء والصبيان»، فالتمس التخفيف على من عهد عمر رضي الله عنه من الشريعة التخفيف عليهم، ولهذا جاءت الشريعة في أحكام الصلاة، في أحكام الحج والمناسك، في أحكام الصيام بالترخص لشأن النساء والأطفال والضعفاء، فهذا أصل عام معتبر يستفاد من هذا الحديث في مقولة عمر رضي الله عنه. في الحديث أيضاً من المسائل الأصولية التي يستدل بها فيه، دلالة على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث السواك، من أين قال «لولا أن أشق لأمرتهم»؟ فدل ذلك على جواز الاجتهاد؛ لأنه لولا المشقة لفعل صلى الله عليه وسلم. أيضاً في الحديث دلالة على مشروعية عدم تنشيف البدن من الطهارة في الوضوء أو في الغسل، من أين؟ قال: فخرج ورأسه يقطر، الذي يقطر الرأس أو الشعر، الشعر في الرأس هو الذي يقطر، فعبر بالرأس عنه، وما يقطر إلا من الغسل وليس الوضوء؛ لأن الرأس يمسح، فآثر الغسل كان بادياً عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الرأس يقطر فإن البدن في الغالب يبقى عليه أثر البلل، فهذا أيضاً مما دل على مشروعية عدم تنشيف أعضاء الوضوء، ومنه أيضاً قال: فأتيت بخرقة فلم يردها، فجعل يمسح الماء بيده صلى الله عليه وسلم.
قوله «لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة»، تكرر اسم الإشارة مرتين في الجملة «لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة». قال اللغويون: هذه الأولى في موضع المصدر بمعنى صلاة الصلاة، يعني صلاة العشاء، وهذه الثانية ظرفية بمعنى: فيه لأمرتهم بصلاة الصلاة في الساعة، تتكرر اسم الإشارة وتعدد معناها أيضاً. من فوائد الحديث ومسائده الدلالة على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن الملق رحمه الله وأحواله وأقواله، ونقلها للأمة، من أين؟ نعم، يعني حتى عمر رضي الله عنه كان يذهب ويبحث وتكلم وأعرب، ثم نقل الوصف، فخرج ورأسه يقطر، قلت: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فدل ذلك على أن شأن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وفعله وهديه وسمته، كل ذلك شرع للأمة مقتدى به صلوات الله وسلامه عليه. تم مجلسنا، ويقول لنا إن شاء الله تعالى في المجلس القابل تتمة لأحاديث الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري