دخولتسجيل الدخول

26 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 28-02-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد مجلسنا الأسبوعي السادس والعشرون من مدارستنا لكتاب شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد -رحمه الله- على أحاديث عمدة الأحكام، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر صفر سنة 445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. نتدارس في مجلسنا هذا بعون الله تعالى بضعة الأحاديث الباقية في باب المواقيت من كتاب الصلاة، يتم بها معنا الباب الأول من كتاب الصلاة بعون الله تعالى وتوفيقه، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية، وأن يرزقنا جميعاً العلم النافع الذي يدلنا عليه ويقربنا إليه ويرضيه عنا، وهو الكريم المنان جل في علاه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف -رحمه الله-: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». وعن ابن عمر رضي الله عنه نحوه. هذا حديث من روايتين؛ إحداهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والأخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

تدرج الحافظ المقدسي -رحمه الله- في سياق أحاديث هذا الباب والحديث عن المواقيت المتعلقة بالصلاة؛ ابتدأ ببيان أهميتها بحديث عبد الله بن مسعود: «أفضل العمل الصلاة على وقتها». ثم بدأ يتكلم أو يورد الأحاديث التي تحدد أوقات الصلوات، وذكر فيه جملة أحاديث؛ عائشة في صلاة الفجر، حديث أبي برزة الأسلمي، حديث أبي المنهال وغيرها، وهو يريد الأوقات التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات. وانتهينا في آخر ذلك في الحديث الماضي حديث ابن عباس لما تحدث عن تأخير صلاة العشاء قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان.

الأحاديث الباقية في الباب تعلقت بالصلاة وليست حديثاً عن أوقاتها، لا من حيث التحديد ولا من حيث الأفضلية كما سبق في الأحاديث، لكنها مسائل متعلقة بأوقات الصلاة في وقت الصلاة؛ هل يقدم الطعام إذا حضر بين يدي المصلي والوقت وقت صلاة؟ هل يجوز له أن يدخل في الصلاة والطعام بحضرته أو وهو مشغول البال بمدافعة الأخبثين؟ وكذلك الحديث عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها؛ لأنها جزء من الحديث عن فقه مواقيت الصلاة.

هذا أول الأحاديث من هذا الباب: «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء». ظاهر الحديث مفهوم أن الصلاة متى حضرت وحضر معها العشاء -الذي هو طعام المصلي- فإن المقدم في حقه البدء بالطعام. وهل هذا من تقديم حق العبد على حق الله؟ هل هذا من تقديم حق الآدمي على حق الله أن يبدأ بطعامه قبل صلاته؟ نقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن ابن الجوزي في الفتح أنه توهم قوم أن هذا من تقديم حق العبد على حق الله وليس كذلك، قال: بل هو صيانة لحق الحق؛ لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. قال: ثم إن طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع إلا حق الجماعة غالباً.

إذاً هذا من فقه الشريعة ومن يسرها ومن رحمتها بالعباد؛ أنها حققت لهم ما يستجيب للفطرة التي فطر عليها، جمعاً بين المصالح: أداء العبادة، وحصول حظ الآدمي من الطعام الذي قد تعلق فكره به وانشغل ذهنه به، مع تحصيل الجمع بين هاتين المصلحتين في أعلى مراتبهما. فإذا حصل طعامه واستقر فكره وهدأت نفسه وأقبل قلبه، جاء إلى الصلاة محققاً كمالها وخشوعها وسائر ما يراد له فيها بالصلاة. هذا الحديث فيه مسائل لطائف وجملة من القضايا التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في كلام المصنف -رحمه الله تعالى-.

قال -رحمه الله-: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله: «فابدؤوا بالعشاء»، وذلك يخرج صلاة النهار، ويبين أنها غير مقصودة. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة»، هذه معرفة بأل. وأنت في صنعة الأصولية تنظر في دلالة هذه الأل التي دخلت على الصلاة، أما أن تكون للاستغراق للعموم، أو أن تكون للعهد. قال -رحمه الله-: لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق؛ لما والأصل فيها أن تحمل عليه ما لم تكن قرينة. قال: القرينة هنا ذكر العشاء، وهل العشاء يكون في صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر؟ فلا يسمى العشاء في طعام العرب عشاءً إلا إذا كان في الليل بعد العشي، من بعد العصر، من غروب الشمس فما بعد.

فلذلك قلنا إن «إذا أقيمت الصلاة» ليس على عمومه، قال: بل ولا على الماهية، ليس على جنس الصلاة أي صلاة كانت، قال: بل ينبغي أن تحمل على المغرب. السؤال: إذا أخرجنا الفجر والظهر والعصر؛ لأنه لا يجتمع معها وقت العشاء، فبقي المغرب والعشاء، فلماذا خص المغرب؟ نعم مع روايات أخرى آتية، ولأنها ترتبط بطعام الصائم الذي يفطر في المغرب فيسمى إفطاره بتمرات يأكلها إفطاراً، وما يزيد على ذلك يسمى عشاءً. فإذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، ولهذا قال المصنف -رحمه الله-: لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا الماهية، بل تحمل على جزء منها.

فإما أن تقول عموم خصصه السياق بالقرينة، فهو عموم مخصوص، إذا أقيمت الصلاة وقصد نوعاً أو بعضاً من الصلاة لا كلها، وإما أن تقول لما ذكر العشاء انصرف الذهن إلى الصلاة المرتبطة بها، فكان ذلك كالعهد الفكري الموجودة في السياق، والله أعلم.

قال -رحمه الله-: بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله: «فابدؤوا بالعشاء»، وذلك يخرج صلاة النهار ويبين أنها غير مقصودة، ويبقى التردد بين المغرب والعشاء، فيترجح حمله على المغرب لما ورد في بعض الروايات: «إذا وضع العشاء لأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا»، وهو صحيح. وكذلك أيضاً صح: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب»، والحديث يفسر بعضه بعضاً. إذا وضع العشاء لأحدكم صائم فابدؤوا به قبل أن تصلوا، والحديث عند أبي حاتم في صحيح ابن حبان من حديث أنس: «وإذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم»، وذكر الرواية الأخرى: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب»، وهو كذلك مما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه.

قال: والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة، وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. وأما أهل القياس والنظر فإنهم نظروا إلى المعنى، وفهموا أن العلة التشويش لأجل التشوف إلى الطعام، وقد أوضحته تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله: «وأحدكم صائم»، فتتبعوا هذا المعنى فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصروا أيضاً على مقدار ما يكسر ثورة الجوع.

الآن في النظر إلى دلالة الحديث بين ظاهر لفظه وبين مؤدى أو مقتضى حكمته وعلته ومعناه؛ وهذان النظران لا ينفك عنهما صنعة الفقه المرتبط بقواعد الأصول. إلا أن من الفقهاء من يغلب جانب اللفظ، وهم الظاهرية وأهل الحديث في الجملة، ومنهم من يغلب جانب المعنى، وهم أهل النظر والقياس في الجملة، ومن الفقهاء من يتوسط فيأخذ من كل منهما بحفظ وطرف. وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام في غزوة بني قريظة لما قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، فاجتهد الصحابة رضي الله عنهم لما أدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من فهم أن المراد الاستعجال في المسير ولا يعني تأخير الصلاة إذا حان وقتها، فقالوا نصلي في الطريق، ومنهم من قال: بل النص واضح: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، ولو تأخرنا في الوصول، فأخروا الصلاة إلى حين وصولهم.

وعرض اجتهاد الطائفتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر الاجتهادين، يقول ابن القيم -رحمه الله-: فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني، يعني أن لكل مسلك من مسلك الفقهاء في النظر إلى أعمال ظاهر اللفظ أو في أعمال معناه وتعليله والحكمة له سلف اجتهادي في صنيع الصحابة أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى الموازنة عند المحققين في ماذا؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون الاتكاء على المعنى والتعليل غير عائد على ظاهر اللفظ بالتضعيف أو الإبطال، وإلى أي حد سيكون إعمال ظاهر اللفظ فيه المحافظة على معناها الذي لا ينخرم، بحيث يكون مصادماً، كما يؤثر عن بعض الظاهرية في بعض المسائل. وقد تقدم معكم مثل حديث: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، فيما لو بال في قارورة فسكبها، وهو من الغلو في إعمال ظاهر اللفظ الذي لا يستقيم مع المعنى المقصود من الحكم.

فهنا قال -رحمه الله-: الظاهرية أخذوا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاة؛ من أين؟ «فابدؤوا»، هذا صريح: «فابدؤوا بالعشاء»، وجعلوا هذا مطلقاً في كل طعام يجتمع مع الصلاة، سواء كان المصلي مشتهياً له متعلقاً قلبه به وفكره أو لا، حتى لو كان شبعان وقد أكل قبل، أو لم يكن صائماً، لكنه كان مع صائم فحضر طعامه وهو ليس متشوفاً إليه، قال: وهذا نص، «إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام»، وهذه صلاة قامت والطعام حاضر والنص يقول فابدؤوا. قال المصنف -رحمه الله-: وزادوا فيما نقل عنهم فقالوا: إن صلى فصلاته باطلة، لما؟ ما وجه الإبطال؟ مخالفة الأمر، طيب مخالفة الأمر تقتضي البطلان؟ يعني غاية ما تقول فيها الإثم، ليش ما نقول تصح مع الإثم؟ لأنه بمنزلة النهي، أليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده؟ فابدؤوا بالعشاء هو نهي عن الدخول في الصلاة، فإن دخل فقد خالف مقتضى الأمر وهو النهي، وهذا يقتضي الفساد أو بطلان الصلاة، هذا مسلك لإعمال ظاهر.

قال: وأما أهل القياس والنظر -ولا أقصد مذهباً بعينه لكن أقصد مسلكاً فقهياً معتبراً كما أشرتم- قال: فإنهم نظروا إلى المعنى وفهموا أن العلة التشويش، يعني لماذا شرعت الشريعة البدء بالطعام؟ لأنه إن كان صائماً وهو للتو قد أفطر وعشاؤه حاضر، وقام يصلي أو خرج إلى الصلاة وقد رأى الأطباق بين يديه ودخلت الرائحة في أنفه، فإنه إذا حضر الصلاة حضر مشغول البال وفكره في طعامه، قال: لأجل التشوف إلى الطعام، وهذا ما أكدته بعض الروايات في قوله: «وأحدكم صائم». لماذا ذكر الصوم في الرواية الأخرى؟ لأنه هو مظنة احتياج المصلي إلى ذلك الطعام لجوعه؛ فهو صائم طيلة النهار ولم يأكل شيئاً، فمظنة ذلك الاشتياق إلى الطعام وتشوش الخاطر لأجله. قال: فتتبع الفقهاء هذا المعنى، أي معنى حصول التشويش، فألقوا الأمر «فابدؤوا بالعشاء» لا على حضور الطعام مطلقاً، بل بتعلق النفس به واشتهاء الطعام، سواء كان صائماً أو غير صائم.

قال -رحمه الله تعالى-: فحيث حصل التشوف المؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة قدموا الطعام، واقتصر بعضهم على مقدار ما يكسر ثورة الجوع. يعني إذا بدأت وامتثلت الحديث فليس المقصود الأكل حتى الشبع، بل المقصود ما يكسر ثورة الجوع جمعاً بين المقتضيين؛ امتثال النص والحفاظ على الصلاة وإدراك الجماعة ونحو ذلك. يقول النووي -رحمه الله- في قوله: «فابدؤوا بالعشاء»: هذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت فلا يجوز التأخير. وهذا الذي ذكره النووي -رحمه الله تعالى- يؤثر أيضاً عن بعض السلف في مسألة الموازنة بين تقديم الطعام على الصلاة. قال أبو الدرداء فيما أخرج البخاري عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن أراد أن يقيم الصلاة: لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا شيء منه، يعني من الطعام الذي بين أيديهم. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. يعني هذه القيود منهم من باب النظر إلى المعنى وليس إطلاق ظاهر اللفظ أن المراد تقديم الطعام مطلقاً.

قال المصنف -رحمه الله-: ما يكسر ثورة الجوع؛ لأن المقصود حصول الخشوع، فإذا زالت ثورة الجوع -يعني حدته وبقيته- وزال اشتهاء النفس له، قام إلى صلاته لحصول المقصود بالحفاظ على خشوعها.

قال -رحمه الله-: ونقل عن مالك يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً لا تعجلوا عنه بالقيام إلى الصلاة؛ يعني كل لقيمات، ولا كل حتى تشبع، ظاهره إكمال حاجته من الطعام، فلهذا يعني لا يزال النظر مستوفياً؛ هل يكتفى بالقدر الذي تزول به حدة الجوع أو يكمل حاجته من الطعام ثم يقوم إلى الصلاة.

قال: واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع، فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح، لكن ليس بمحل الخلاف المشهور؛ يعني مطلق التوسعة؛ يعني وجود قدر من الوقت يزيد عن مقدار الصلاة. لمر معكم في الحديث في أن المغرب من الفقهاء من قال وقته واحد، يعني لا يكاد يكفي إلا للصلاة، والصحيح الذي رجحه المصنف أيضاً أن فيه اتساعاً. فاتساعها هنا يقصد إن كان هذا الحديث فيه دلالة على مطلق التوسعة فنعم، من فين أخذ؟ يعني هل يجيز الشارع للمكلف أن يأكل ولو خرج وقت الصلاة؟ الجواب لا، فدل هذا دلالة غير صريحة على ماذا؟ على أن في وقت المغرب سعة تسع الطعام، وتسع صلاة المصلي الذي قد لا يصليها في أول وقتها، مثل هذه الدلالات التي لا تكون مباشرة ولا مقصودة هي واحدة من الاستنباطات الدقيقة كما قالوا في مثل.

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. الكلام على نفقة الوالدات المرضعات، إذا أرضعت مطلقة أو الأم الوالدة للولد فإنها تستحق النفقة، الرزق والكسوة، على من؟ على أبي الطفل، على والد الطفل. قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾، من هو؟ هو الأب. قالوا: فلما قالوا على المولود له دل دلالة غير مباشرة على استحقاقه النسب، السياق ليس للحديث عن النسب، لكن اللفظ فيه معنى مضمن زائد عن السياق الذي أريد له أو أريد لأجله.

وهنا كذلك قال واستدل بالحديث، ولو استدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع فإن أريد به مطلق التوسعة فصحيح لكن ليس بمحل الخلاف المشهور، وإن أريد التوسعة إلى مغيب الشفق ففي هذا الاستدلال نظر؛ لأن بعض من ضيق وقت المغرب جعله مقدراً بزمان يدخل في مقدار ما يتناول لقيمات يكسر بها ثورة الجوع، فعلى هذا لا يلزم أن يكون وقت المغرب موسعاً إلى غروب الشفق، على أن الصحيح الذي نذهب إليه أن وقتها موسع إلى غروب الشفق، وإنما الكلام في وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث؛ يعني أن الحديث ليست فيه الدلالة الكافية التي تدل على اتساع وقت المغرب إلى غروب الشفق، لأن المخالف لك ممكن أن يقول: لا، هو توسعة تكفي اللقيمات التي تكسر ثورة الجوع مع الصلاة، فإذا هو ما زاد على وقت الصلاة إلا شيئاً يسيراً، فليس بالتوسعة التي يستدل بها من يراه إلى غروب الشفق، وإنما بأدلة أخرى.

قال وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على الأعيان في كل حال، هل هذا أيضاً من دلالة الحديث المباشرة؟ انظروا يا مشايخ، هذه الصنعة الفقهية أن يعمل النص للإفادة منه في جملة من الدلالات واستنباط الأحكام، وإن لم يكن الكلام مسوقاً لأجلها بالمقام الأول، ليس هو المقصود من الحديث، مقصود الحديث واحد وهو مسألة مراعاة حظ المصلي من الطعام إذا تعلقت به نفسه وتزاحم مع القيام إلى الصلاة فقط. فانظر كيف تكلم عن وقت المغرب وهل يشمل الساعة مطلقها أو إلى غروب الشفق وفيه دلالة، وإلى أي مدى يمكن أن يستند إليها.

انتقل إلى مسألة صلاة الجماعة، الحديث ما تكلم عن صلاة الجماعة، فمن أين أخذ أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على كل حال على الأعيان؟ قالوا: ألم يجوز له أن يشتغل بطعامه؟ وهذا مدعاة إلى فوات الجماعة، فمعنى ذلك أن الشرع رخص له في تفويت الجماعة لأجل الاشتغال بطعامه، لم يكن الحديث مقصوداً لهذا الحكم لكنه استنباط، وهو يصح بوجه من الدلالات كما سيعلق المصنف عليه.

نعم، قالوا وقد استدل به أيضاً على أن صلاة الجماعة ليست فرضاً على الأعيان في كل حال، وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة، وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك. كلام متين؛ يعني الفرق بين أن تقول أن الحديث من الأدلة التي يستدل بها على عدم وجوب الجماعة ونقطة، لا، الحديث ما يدل على هذا؛ لأنه ممكن تقول: بلى، بل الحديث يستفاد منه أن العذر هنا عذر لترك الجماعة، أيش معنى عذر؟ أن الجماعة واجبة، إذاً لا يقدح الحديث في هذه الدلالة في وجوب الجماعة لأن مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فكثير منهم ذاهب إلى أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من جعلها شرطاً للصلاة، لا في صحتها. على كل حال فهو نوع من النظر الدقيق، نقول نعم يمكن أن نعد ذلك دليلاً على عدم وجوب الجماعة لكن بقيت إذا وجد العذر، وبالتالي فهو عذر كعذر المريض والمسافر في ترك الجماعة أو الخائف أو المحتاج إلى شيء، فهذا لا يقدح في وجوب أصل الجماعة بل في سقوط وجوبها لعذر.

قال وفي الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت أيضاً، هل هذا من الدلالة المباشرة؟ فانظر كم مسألة ولد من الحديث واستنبطها منه في بناء فقهي دقيق فرحمه الله، يقول في الحديث دليل على أن فضيلة حضور القلب في الصلاة أفضل من فضيلة أول الوقت، من أين أخذ هذا؟ وإذا بدأ بالعشاء سيؤخر الصلاة عن أول وقتها ولا بد، طيب هو بين أمرين الآن، حضر الطعام؛ فإما أن يقوم عن طعامه لإدراك الصلاة على أول وقتها، وإما أن يشتغل بالطعام فيفوته أول أجزاء الوقت ويصلي في الثاني أو في الثالث. هما فضيلتان، أما فضيلة أول الوقت فعامة النصوص: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [البقرة: 238] وما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في المبادرة إلى كل صلاة في أول وقتها وعموم: ﴿سَارِعُوا﴾ و﴿سَابِقُوا﴾ والابتدار إلى الخيرات: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ ونحوها. وفضيلة القيام إلى الطعام، فبدأوا فهو توجيه نبوي صريح، فتعارضت فضيلتان، الحديث ماذا قدم؟ القيام إلى الطعام. هل هو لتقديم الطعام على الصلاة؟ لا، كلها في الصلاة، بس أما أن تفرغ قلبك ولو خرج الوقت أو تقدم الوقت ولو انشغل قلبك، فأي الفضيلتين أولى بهذا الميزان في هذا الحديث؟ تفرغ القلب.

وقد قعد الفقهاء لهذه قاعدة فقالوا: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بأمر خارج عنها، فحضور القلب والخشوع فضيلة متعلقة بذات العبادة وهي الصلاة، وأما إدراك الصف الأول أو أول الوقت أو بعض الفضائل الأخرى المتعلقة بالصلاة هي فضائل لكن خارجة عن الصلاة، فضيلة الصف الأول أو فضيلة أول الوقت فضائل لكن ليست داخل الصلاة كالخشوع، فإذا تعارضتا فالمقدم الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. وقديماً سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المسجد الحرام أيام رمضان لما كانت تصلي التراويح والإمام يصلي في صحن المطاف، والحريص على الصفوف الأولى سيصلي في المطاف مع ما يكون فيه من اشتغال وانشغال بحركة الطائفين والدخول والخروج والنساء والأطفال، بخلاف السطح الذي كان مخصصاً لصلاة الرجال ولا يصعد فيه الأطفال ولا النساء. فكان السؤال هل صلاتي في السطح مع عدم الشواغل وتفرغ الذهن والصفاء وإمكان حضور القلب والخشوع أولى، أم الحرص على الصفوف الأولى خلف الإمام في المطاف وفيها ما فيها؟ فاستدل بالقاعدة رحمه الله أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المتعلقة بأمر خارج، وعندئذ أي الموقعين أفضل؟ السطح لهذا الغرض وهو حصول الخشوع في الصلاة والله أعلم.

قال: وفي الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت، فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة في أول الوقت. والمتشوفون إلى المعنى أيضاً قد لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، بل يقولون به عند وجود المعنى، وهو التشوف إلى الطعام. يعني مو شرط يكون الطعام موجوداً لكن التشوف إليه، كيف يعني؟ يعني زوجته في نهاية طبخه وقد شم الرائحة، فعلياً الأطباق ما حضرت لكن الرائحة وصلت وقد انشغل ذهنه، خصوصاً إذا كان الطبق الذي يحبه، فإذا قام إلى الصلاة قام مشغول البال كأنما قد حضره الطعام، فإذا التقيد بحرفية اللفظ في ظاهره ليس مقصوداً. قال المتشوفون إلى المعنى لا يقصرون الحكم على حضور الطعام، لك أن تقول إذا أردت إعمال لفظ الحديث: إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام، سواء حضر حقيقة أو حكماً، ما حضوره الحقيقي؟ وجوده بين يديه، وحضوره الحكمي التشوف وانشغال الذهن به كما قال رحمه الله تعالى.

قال والتحقيق في هذا أن الطعام إذا لم يحضر فإما أن يكون متيسر الحضور عن قريب حتى يكون كالحاضر أو لا؛ فإن كان الأول فلا يبعد أن يكون حكمه حكم الحاضر، إذا كان متيسر الحضور عن قرب فإذاً هو في حكم الحاضر، يعني وفقط مسألة نصف دقيقة حتى يكون بين يديه أو أقل، فإذا خرج إلى الصلاة خرج وذهنه منشغل. وإذا كان الثاني قال وإن كان الثاني وهو ما يتراخى حضوره فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر؛ فإن حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه، وهذه الزيادة يمكن أن يكون الشارع اعتبرها في تقديم الطعام على الصلاة، فلا ينبغي أن يلحق بها ما لا يساويها للقاعدة الأصولية: أن محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يلغ، والوصف المذكور حضر الطعام، فلا يمكن أن تلغيه وتقول حضر أو ما حضر مطلقاً إلا إذا جعلت عدم الحضور في حكم الحضور.

تم الحديث وفيه جملة من المسائل والاستنباطات اللطيفة والدقيقة التي عرج عليها المصنف رحمه الله تعالى. ومن تطبيقات الحديث الأصولية كذلك قوله: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء؛ تكرر معكم كثيراً أن إذا يستفاد منها فائدتان أصوليتان، واحدة العموم في الزمان، ففي كل زمان حضرت فيه الصلاة، وقد فهمت أن الصلاة أيضاً في عمومها، ناقش فيه المصنف هل هو للعموم أم هو للعهد الذكري بقرينة ما في سياق الحديث، فتكون إذا على عمومها، وإذا خصصتها كل صلاة إذا أقيمت فإنك خصصتها بقرينة، وإلا فأصلها العموم. والدلالة الثانية فيها الشرطية؛ فإنها يترتب عليها ما بعدها في الكلام إذا أقيمت الصلاة فلك أن تقول: هل هو كما قال المصنف رحمه الله محمول على العهد للسياق، أو تقول هو عموم وخص بالقرينة الموجودة؟ كلاهما سائغ.

قوله: وحضر العشاء فيه مسألتان، الأولى أن جملة حضر العشاء جملة حالية فهي نوع من مخصصات عموم السياق، فإذا أقيمت، أما قلنا هذا عموم؟ إذاً ليس كل صلاة تقام تقدم عليها الطعام، بل بقيت إذا حضر، فهذا التقييد مخصص لعموم إذا، فليس كل زمان تقام فيه الصلاة نبدأ بالعشاء قبلها، بل بهذا القيد أي قيد وحضر، فما لم يحضر لا يدخل في هذا. ولك أن تقول أيضاً أن هذا القيد كما خصص العموم فإن له مفهوماً وهو أنه إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر العشاء فلا يبدأ بالطعام، فيكون مفهوماً للمخالفة بعكسه، فثلاثة مسائل تستفاد من قوله وحضر العشاء. العشاء كما تقدم أيضاً هو محمول على العهد لا عموم له، المقصود به طعام الصائم خاصة، أما بروايات الحديث الأخرى المبينة له؛ فإن الحديث يفسر بعضه بعضاً، وإما أن تحمله على سياق العشاء المقصود به ما يتبادر إلى الذهن؛ فإنه لا صلاة ترتبط بعشاء خصوصاً في ذلك الوقت في عرف الناس وعادتهم زمن ورود النص إلا طعام المتعشي من صيامه، فإن طعامهم كان ينتهي قبل غروب الشمس وإنما يأكل الصائم بعد غروب الشمس ويتعشى أو يتسحر قبل الفجر.

قوله صلى الله عليه وسلم: فابدأوا، هذا أمر وهو واضح في دلالته على الطلب، فهل هو للوجوب أم للاستحباب؟ طبعاً هو مرتبط بالقيد إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا. الظاهرية حملوه على الوجوب فلذلك جعلوا مخالفته مبطلة للصلاة، وجمهور العلماء حملوه على الاستحباب؛ لأنهم نظروا إلى المعنى وهو تحصيل الخشوع. طيب فهل الخشوع في الصلاة واجب أو مستحب؟ له تفصيل سيأتي في كلامنا إن شاء الله تعالى على الحديث الثاني: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا الأمر هو في ذاته جواب للشرط، أي شرط إذا أقيمت وحضر، فالجواب فابدأوا، فجاء هذا الأمر النبوي جواباً لذلك الشرط الذي يرتبط به في حكمه، فابدأوا بالعشاء، أي عشاء؟ الذي حضر. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأ بالعشاء، فالثانية هذه للعهد الذكري قولاً واحداً لأنه ذكر العشاء قبلها، فالثانية هي الأولى العشاء الذي حضر لا غيره فإنه هو المقصود بالكلام نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان». قال ولمسلم، فهو من أفراد مسلم، لم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها. في الحديث جملتان: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الجملة الأولى في دلالة حديث عائشة رضي الله عنها السابق قبل قليل في قولها: في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، غير أن هذه الصيغة أعم من تلك، من أين هي؟ لا صلاة بحضرة طعام، أي صلاة، فيدخل فيه صلاة الظهر مع الغداء، بينما كانت الرواية الأولى مقيدة للعشاء، فلأن لا يقول قائل: هذا خاص بالعشاء ولمعنى يتعلق بصيام الصائم فلا يدخل فيه غيره تضييقاً لمورد النص، فالرواية الأخرى عممت، سيأتيك في كلام المصنف مورد العموم فيها. والجملة الثانية الجديدة في الحديث، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أورد المصنف رحمه الله هذه الرواية جملة: «ولا وهو يدافعه الأخبثان»، فما القدر المشترك بين الوصفين مدافعة الأخبثين وحضور الطعام؟ ما القدر المشترك؟ نعم، عدم الخشوع في الصلاة والإقبال على أفعالها لتشويش الذهن، إما بالتفكر في الطعام أو بمزاحمة ومدافعة الأخبثين الذي سيأتي بيانها في كلام المصنف رحمه الله تعالى.

فحملت الظاهرية الحديث على ظاهره في نفي الصحة؛ فإنه إن صلى والطعام حاضر فصلاته باطلة، إن صلى متطهراً لكنه حاقن أو حاقد فصلاته أيضاً باطلة لصريح النهي، لا صلاة؛ النفي في معنى النهي نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول أعني بالنسبة إلى لفظ الصلاة، والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص وهو الأليق بمذهب الظاهرية، وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام، طيب أعد الجملة. هذا الحديث قال: هذا الحديث أدخل في العموم من الحديث الأول، من أين؟ لا صلاة بحضرة طعام، فلا، قيد الطعام بنوع كالعشاء والغداء، والصلاة بقيت في عمومها نكرة في سياق النفي نعم.

بالنسبة إلى لفظ الصلاة، فإن النظر إلى المعنى يقتضي التخصيص، وهو الأليق بمذهب الظاهرية؛ لأن الكلام نقص أخل بالمراد. والنظر إلى الصلاة يقتضي التعميم، وهو الأليق بمذهب الظاهرية، فالظاهرية يحملونها على العموم لا على التخصيص.

فتمام الكلام: "والنظر إلى المعنى يقتضي التخصيص ببعض الصلوات، والنظر إلى الصلاة يقتضي التعميم وهو الأليق بمذهب الظاهرية". ومعنى هذا أنك لو نظرت إلى الصلاة، يقتضي ذلك تعميماً وتخصيصاً، التعميم وهو الذي حملته الظاهرية؛ فكل صلاة سواء كانت فرضاً أو نفلاً، سواء كانت صلاة نهار أو صلاة ليل، فإذا كانت بحضرة طعام فإنها محموله على النفي.

أما النظر إلى المعنى فيقتضي التخصيص؛ تأمل في الحديث: «لا صلاة بحضرة طعام»، ما الصلاة التي يرتبط وقتها بوقت الطعام عادة؟ إما غداء وإما عشاء؛ فالغداء مرتبط بصلاة الظهر، وربما كان في عرف بعض المعاصرين صلاة العصر، والعشاء تقدم أنه يرتبط بالمغرب للصائم، وربما إن تأخر فصلاة العشاء. إذن هو تخصيص ببعض الصلوات، إحدى صلاتي النهار وإحدى صلاتي الليل.

السؤال: ما المخصص هنا؟ قال: "النظر إلى المعنى"، لا صلاة بحضرة طعام، فلا يدخل فيها الفجر لأنها ليست أوقات طعام. هذا التقييد وهذا التخصيص هو تخصيص بالمعنى. وأما إبقاء اللفظ على ظاهره فيقتضي التعميم، وهو الذي حُمِل عليه الظاهرية ظاهراً، والله أعلم.

قال رحمه الله: «والأخبثان: الغائط والبول». وقد قدمنا ما يتعلق بحضور الطعام في الحديث السابق، فانتهى من شطر الحديث الأول وشرع في شطره الثاني. «والأخبثان: الغائط والبول»، وقد ورد مصرحاً به في بعض الأحاديث، كما في رواية ابن حبان من حديث عائشة: «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: الغائط والبول».

قال: «ولا وهو يدافعه الأخبثان»، هل المراد اجتماعهما معاً؟ يعني إذا دافع أحدهما فليس منهياً؟ جاء حاقناً فقط أو محتقلاً من البول فقط، فإنه لا تقول هو يدافع الأخبثين، بل هو يدافع أحدهما، فيدخل في النهي. قال: «وهو يدافعه الأخبثان»، ولهذا قال الشراح: المراد بهما معاً أو أحدهما.

من أين أخذوا هذا غير مسألة المعنى؟ أنه يتحقق المعنى بحصول أحد الأخبثين، وهذا كلام سليم، لكن قالوا حتى من ناحية اللفظ؛ بما ورد في بعض الروايات من حديث عبد الله بن الأرقم: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبتدئ به قبل الصلاة»، أخرجه مالك، فلما أفرد الغائط دل على أنه لا يشترط اجتماع الأمرين معاً، وربما كان بحصول أحدهما أيضاً.

ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: «ظاهر الحديث أن المعتبر مدافعة الأخبثين معاً لا أحدهما»، قال: «وليس كذلك بل كل واحد منهما مستقل بالكراهة»، لحديث عبد الله بن الأرقم الذي أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه. وقد أخرجه ابن حبان رحمه الله فقال: «والجمع بين الأخبثين قصد به وجودهما معاً وانفراد كل واحد منهما لا اجتماعهما دون الانفراد»، يعني ما أراد الحديث أن يجتمع الأمران بول وغائط -أكرمكم الله- بل أراد اجتماعهما أو حتى انفراد أحدهما، فإنه يتحقق به المعنى في النهي الذي يتوصل به إلى ما جاء في الحديث.

إذاً، لا صلاة بحضرة طعام سواء كان مشتهياً له أو غير مشتهى له، وهذا هو على إعمال ظاهر اللفظ في عمومه كما ذهبت إليه الظاهرية؛ سواء كان شبعاناً وله رغبة في الطعام أو ليست له رغبة، فإذا صلى بطلت صلاته. والنظر إلى المعنى ماذا يقتضي؟ يقتضي النظر إلى تحقق العلة، وهو التشوف إلى الطعام وتشوش الذهن بالقيام إلى الصلاة من غير أكل ونحو ذلك.

قال: «ومدافعة الأخبثين، إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا». مثل ماذا؟ أن يؤدي مدافعة الأخبثين إلى الإخلال بالركن، مثل الطمأنينة، أو القيام مع القدرة؛ فمن شدة احتقانه ما استطاع أن يقف فاضطر إلى أن يجلس، فهذا إخلال بركن وهو ليس عاجزاً لكنه يدافع الأخبثين.

وإذا أخل بركن أو شرط، مثل الطهارة؛ فيظل مدافعاً فربما قطر منه بعض بوله أو خرج منه أحد الأخبثين لشدة احتقانه. فإذا بلغت المدافعة إلى حد الإخلال بركن أو شرط، وسواء كان الشرط الطهارة أو شرط استقبال القبلة، فإنه كاستقبال القبلة لشدة تلويه من ألم الاحتباس البولي أو الغائطي، فلا يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام أو في بعض أفعال الصلاة لشدة مدافعته أو ضمه لرجليه أو وركيه خشية أن يخرج منه شيء.

فإذا بلغ هذا الحد في مدافعة الأخبثين، أي الإخلال بركن أو شرط، فهذه حالة، وإلا فبلغت المدافعة حداً دون ذلك، فهو حاقن أو حاقب لكنه ما بلغ حد الإخلال بركن أو شرط. قال: «فإن أدى إلى ذلك»، أي إلى الإخلال بركن أو شرط، امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال. وإن لم يؤدِ إلى ذلك، فالمشهور فيه الكراهة، هكذا رجح المصنف رحمه الله مسألة حكم صلاة مدافعي الأخبثين؛ لأن النهي واضح في الحديث: «ولا وهو يدافعه الأخبثان».

السؤال: ماذا لو صلى على هذا التفصيل؟ إن بلغت به المدافعة إلى الإخلال بركن أو شرط، فابتداءً لا يصح له الدخول في الصلاة، فإن دخل في الصلاة فسدت صلاته. وإن كان دون ذلك، أي لا يزال حاقناً أو حاقبًا لكنه ما بلغ حد الإخلال بركن ولا شرط، فصلاته صحيحة مع الكراهة. ومن أين الكراهة؟ من النفي في قوله: «لا صلاة»، وهذا صلى فخالف مقتضى الحديث فحصلت الكراهة. ومن أين صحة الصلاة؟ لأنها مستوفية الأركان والشروط ولا شيء اختل فيها، فجمعوا بين صحة الصلاة وصف الكراهة.

قال: «ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر في الصلاة بشرط شغله عنها»، وقال: «ويعيد في الوقت وبعده»، يعني وإن لم يقع اختلال بركن ولا بشرط، فمجرد إشغاله بمدافعة الأخبثين مؤثر في الصلاة وعليه الإعادة. وتاوله بعض أصحابه على أنه إن شغله شغلاً حتى إنه لا يدري كيف صلى، فهو الذي يعيد قبل وبعد، سواء في وقت الصلاة إن لم يخرج أو بعد وقتها إذا خرج. أما إن شغله شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضاماً بين وركيه، فهو الذي يعيد في الوقت.

بين وريكيه، فهذا الذي يعيد في الصلاة؛ وقت فيذهب يقضي حاجته ويتوضأ ويعيد، وإن خرج الوقت فلا حاجة إلى الإعادة.

ففرقوا بين صورتين فيما تأوله أصحاب مالك في قوله رحمه الله: «أحسن الله إليكم». قال رحمه الله، وقال القاضي عياض: «وكلهم مجمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا يجوز ولا يحل له الدخول كذلك في الصلاة، وأنه يقطع صلاته إن أصابه ذلك فيها».

هل هذا الإجماع الذي يحكيه القاضي عياض متعلق مخصوص بمدافعة الأخبثين؟ لا، أي شيء يبلغ به حتى يشغل المصلي إلى ما لا يعقل به صلاته. ومثل إيش؟ خوف شديد، يعني هو يصلي وخائف من دابة أو من أفعى أو من عدو يتربص، فصلى صلاة لا يكاد يعقدها، أو دخل في صلاته ثم سمع صوتاً مفزعاً في بيته، أو شم رائحة شيء يحترق فخشي أن تكون ناراً، فصلى صلاة لا يعقل ولا يضبط حدوده فأسرع وأتمها؛ هذا غير متعلق الآن بمدافعة الأخبثين.

ولذلك سيناقشه المصنف الآن، يقول: كيف ستحمل مقولة الإمام مالك على هذا الوضع وهذا الوصف الذي تأولتموه لا يختص بمدافعة الأخبثين؟ نعم، قال: وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض فيه بعض إجمال.

والتحقيق ما أشرنا إليه أولاً: أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع دخوله في الصلاة معه وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط. وإن لم يمنع من ذلك فهو مكروه إن نظر إلى المعنى، أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر النهي إن لم يمنع ذلك من المسألة، يعني أنه لم يمنع من ركن أو شرط لكنه شاغل مشوش؛ فإما أن تقول مكروه أو صلاة باطلة، على أي تخريجين ستقول: مكروه إن نظرت إلى المعنى -لا صلاة بمدافعة الأخبثين لأجل تشويش الذهن- وإن نظرت إلى اللفظ لا صلاة، فهي باطلة؛ فلهذا بحسب التخريج من غلب النظر إلى ظاهر النهي، وهو مسلك الظاهرية وفقهاء الحديث غالباً، فإنهم يعملون ذلك في إبطال الصلاة، النص واضح: «لا صلاة»، فلماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد.

قال: «لا صلاة»، فإذا صلى صلاته غير صحيحة، كما لو قلنا نكاح بدون ولي فهو نكاح باطل، مثل: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة»، فمن لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. ما الفرق؟ نفسه؛ «لا صلاة بمدافعة الأخبثين»، صلى وهو مدافع للأخبثين صلاة باطلة، فمن نظر إلى ظاهر النهي أعمله وقال الصلاة باطلة، ومن نظر إلى المعنى، فالمقصود حصول التشويش، فبالتالي إن صلى مستوفراً للأركان والشروط والتشويش لم يخل بالأركان ولا بالشروط، فالصلاة صحيحة مع الكراهة. قلنا الكراهة هي إعمال لدلالة النهي في الحديث في أدنى مراتبها.

ولذلك الصنعاني رحمه الله قال في تعليقه: «وما أحسنهم لو أجروا الحديث على ظاهره، لأنه أميل رحمه الله إلى طريقة فقهاء الحديث في إعمال ظاهر النهي»، قال: «وإن صلاته مع مدافعة الأخبثين غير صحيحة لأنها منهي عنها والنهي في العبادات يقتضي الفساد».

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «ولا يقتضي ذلك الإعادة على مذهب الشافعي». وأما ما ذكر من التأويل أنه لا يدري كيف صلى، أو ما قال القاضي عياض: «إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته»، فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان، فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب وهو البناء على اليقين. وإن أريد به أنه يذهب الخشوع بالكلية، فحكمه حكم من صلى بغير خشوع، ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة.

يعني يريد أن يقول هذا التأويل والتخريج ليس مختصاً بمدافعة الأخبثين، فإذا قال: «إن من بلغ به ما لا يعقل معه صلاته»، عفواً، هذا سواء كان بمدافعة الأخبثين ولا بعذر آخر، فلا اختصاص بذلك. وهذا حكمه؛ إذا شك أن يبني على اليقين في كل شيء وقع فيه شكه في صلاته، وإن قصد أنه لا يعقل صلاته يعني يذهب الخشوع، فإما المقصود أنه ما عاد يدري العدد ولا الكيفية، كم سجد سجد وكم ركعة ركع، وأما إن يقصد لا يعقل يعني خشوعه ليس معه، فإن قصد الشك فالقاعدة معروفة يبنى على اليقين، وإن قصد الخشوع وعدمه فمذهب جمهور الأمة على أن الصلاة بغير خشوع صحيحة، وإلا أعدنا صلواتنا كلها والله المستعان.

لكن مذهب الجمهور، وهو الصحيح الذي تلتئم به الأدلة، أن الصلاة صحيحة ناقصة الأجر والفضل والأثر في حياة المصلي، وليس له من صلاته إلا ما عقل، لكن لا يبلغ حد إبطال الصلاة. يقول: فإذاً سواء تأولناها على معنى الشك أو على معنى عدم الخشوع، في كلتا الحالتين لا وجه للمطالبة بإعادة الصلاة. ألم يقل مالك رحمه الله: «إن كان في الوقت أعاد، وإن كان خارجه»، وإن كان أخل فيقول: ما وجه الإعادة إن صلى صلاة مستوفاة؟ ويناقش رحمه الله ما تأوله أصحابه مالك.

نعم، أحسن الله إليكم، إلا ومذهب جمهور الأمة أن ذلك لا يبطل الصلاة، ما هو عدم الخشوع فيها؟ وقد نقل النووي رحمه الله الإجماع على كون الخشوع ليس شرطاً في صحة الصلاة. ليس شرطاً، يعني هو مطلوب ومهم ومن واجبات الصلاة المؤكدة، لكنها ليست من شرائط الصلاة. وهل ذلك عبر بعض الفقهاء بالطمأنينة وليس بالخشوع؟ لما أمر بالطمأنينة، فالطمأنينة وصف منضبط بخلاف الخشوع؛ الطمأنينة قدر من صلاة المصلي في كل ركن يتحقق به فعل الركن، ركوع حتى يستوي ظهره، رفع حتى ينتصب، سجود كذا إلى آخره، لكن الخشوع لا ينضبط.

فهذا الذي جعل كافة الفقهاء بمختلف المذاهب لم يجعلوا الخشوع شرطاً في الصلاة ولا حتى ركناً بهذا المعنى، هذا مذهب الجمهور، وإن كان أحد الفقهاء من بعض المذاهب لهم عبارات صريحة في التأكيد على أثر الخشوع في الصلاة وحضور القلب، كما يقول الغزالي: «لا يبعد أن يدخل الإجماع على شرطيته»، وعن بشر بن الحارث يقول: «من لم يخشع فسدت صلاته»، والحسن البصري يقول: «كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع»، يقول معاذ: «من عرف من على يمينه وشماله متعمداً فلا صلاة له»، إذاً بمجرد أنك تعرف الذي على يمينك والذي يسارك هذا يعني أنت قاعد تتلفت، وهذا ليس خشوعاً يحضر به قلب المصلي في صلاته.

لكن الجمهور كما قال المصنف رحمه الله تعالى على ما هو اليقين بالشريعة في الرفق بالعباد وتكليفهم ما يطيقون، تبقى بهم الشريعة إلى الكمالات، لكنها لا تجعلها حداً في القبول؛ لو جعلها حداً في القبول لأفسدت عليهم عبادتهم، لكن ترقى بهم إلى الكمالات، وتعيدهم بالثواب وبالأجر وبالأثر المترتب عليها، لكنها ليست إلى حد الذي يفسد عليهم العبادة ويذهب عنهم حكم فعلها.

طبعاً، وإذا جاءت بعض النصوص في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، مثل لما صلى في...

الخميصة عليها أعلام، قال: «اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنب جاهية، فإنها ألهتني عن صلاتي». وفي بعض المراسيل أنه جدد شراك نعله ﷺ ثم نظر إليه في الصلاة فأمر أن ينزع ويرد الشراك؛ الخلق هذا على الكمالات، وإن شأن النبي ﷺ هو الوصول إلى الأكمل، وإن لم ينص على مسألة إبطال الصلاة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول القاضي: «ولا يضبط حدودها»، إن أريد به أنه لا يفعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها، فإن أوقع ذلك شكًا في فعلها فحكمه حكم الشك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة مدافعة الأخبثين من أي سبب آخر. وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بينته أيضًا.

كل ذلك مناقشة لما تأوله أصحاب مالك من حمد قوله رحمه الله في إعادة الصلاة، نريد أن يقول لا وجه لذلك؛ إن حملته على الشك فالشك لا يوجب الإعادة، وإن حملت على عدم الخشوع فمذهب الجماهير على أنه لا يبطل الصلاة، فما المحمل في تكليفه بإعادة الصلاة لمجرد مدافعة الأخبثين إلا إذا قلت بالبطلان، وعندئذ فهو قول الظاهرية.

قال: وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة، وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد يقال إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين من جهة أن خروج النجاسة عن مقرها يجعلها كالبارزة ويوجب انتقاض الطهارة وتحريم الدخول في الصلاة من غير التأويل الذي قدمناه، فهو عندي بعيد؛ لأنه إحداث سبب آخر في انتقاض الطهاره من غير دليل صريح فيه، فإن أسنده إلى هذا الحديث فليس بصريح في أن السبب ما ذكره، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم.

ختم تعليقه على الحديث باستدراك أو تعليق ما ذكره بعض الفقهاء في مسألة بيان معنى الحديث أو علته، ليش لا صلاة بمدافعة الأخبثين؟ قال: لأن مدافعة الأخبثين في حكم خروجهما. كيف وما خرج؟ قال: منعت الصلاة لأن المدافعة لها حكم خروج النجاسة. طيب، هي ما خرجت! قال: لا، خروجها عن مقرها؛ مقرها المعدة والأمعاء، فإذا جاوزت ذلك إلى المخرج فهو يدافعها عند المخرج؛ يدافع البول ليس في المثانة -أكرمك الله- بل في المخرج، ويدافع الغائط -أكرمك الله- ليس في المعدة ولا في الأمعاء بل عند المخرج، فيقول: مدافعته للأخبثين عند المخرجين وفي حكم خروج النجاسة لأنه يجعلها كالبارزة، وهذا يوجب انتقاض الطهارة ويحرم الدخول في الصلاة.

قال رحمه الله: هذا بعيد. ليش بعيد؟ قال: لأنه الآن أحدث سببًا جديدًا من أسباب نواقض الطهارة، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من نواقض الطهارة مدافعة الأخبثين، ولا أحد اعتبر هذا. هل يسمى الأخبثان غائطًا وبولًا وهما في جوف الإنسان؟ لا، هما في جوفه ما يزالان طعامًا وغذاء، ولا يوصفان بالفضل إلا عند خروجها، فلا يصح أن تقول ذلك إلا إذا خرج. فإذا قال هو مدافعة الأخبثين -سماهما باعتبار ما سيصيران إليه بعد الخروج أخبثين بولًا وغائطًا- ولهذا قال: فإن أسنده إلى هذا الحديث أنه مدافعة الأخبثين في حكم الخروج فليس بصريح، وإنما غايته أنه مناسب أو محتمل، والله أعلم.

من تطبيقات الحديث الأصولية أيضًا: «لا صلاة بحضرة طعام»، وهو يدافعه الأخبثان. وسياتينا بعد الحديث الآتي أيضًا: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، فناجل الحديث عن نفي الأسماء الشرعية للحديث التالي. فيه عموم، يعني فيه مسألتان أصوليتان كبيرتان: «لا صلاة»، الأول العموم، ومن أي صيغة؟ النكرة في سياق النفي «لا صلاة»، وهذا يشمل الصلوات الخمس وليست صلاة بعينها، ويشمل الفريضة والنافلة؛ حتى لو كانت نافلة يصلي سنة أو وترًا أو قيام ليل أو عيدًا أو أضحى ونحو ذلك، فإنه يدخل في عموم «لا صلاة».

وفيه المسألة الأصولية الأخرى، وهو محمل هذا النفي، ويسميه بعضهم نفي الأسماء الشرعية: «لا صلاة، لا نكاح» ونحوها، فعلى ماذا يحمل؟ سيناقشه المصنف في الحديث الآتي «بحضرة طعام»، فيه عموم؛ أين هو الإضافة؟ «بحضرة الطعام»، أي طعام كان. وقد أشار المصنف إلى أنه أدخل في العموم من الحديث الأول، إذ العلة كما قلنا هي التشويش وعدم الخشوع في الصلاة، يلحق بالأخبثين ما في معناهما عند من ينظر إلى المعنى كما قال المصنف: «المتشوقون إلى المعنى»، يعني كل ما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع.

مثل حديث «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، نص على ماذا؟ نص على حاله الغضب، فهل النهي عن القضاء مختص بحالة الغضب؟ لا، هناك نظر إلى المعنى وهو التشويش الذي لا يحصل به للقاضي حضور الذهن عند القضاء، فالحقوا بالغضب كل حالة نفسية أو فكرية ينشغل معها عقله؛ قالوا: الجوع المؤلم، والعطش الشديد، والغم والفرح الشديد، والحر الشديد، كل حالة لا يستقر له فيها فكر ونظر ورأي يمتنع معه القضاء.

فكذلك هنا: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان». طيب، ماذا لو كان في غير تلك الأحوال وباله مشغول بشيء آخر شغلًا وصل به إلى درجة اشتغاله في مسألة حضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين؟ وفي ذلك أيضًا صور، مثلًا: ماذا لو كان يدافع خروج الريح؟ والريح ليس بولًا ولا غائطًا ولا يسمى من الأخبثين، من أصحاب مشاكل القولون وكثرة الأرياح في البطن، هذه تتعبهم، هو يدافعها، فهل يدخل ولا يدخل؟ طيب، مدافعة القيء؛ أما مريض أو معتل أو كان من أثر دواء، هل يصلي؟ ما نص الحديث تكلم عن الأخبثين، فهل يلحق به ما عداهما كهذه الأمثلة؟

ماذا عن مدافعة النوم الشديد الذي لا يكاد يعقل معه شيئًا من صلاته، يخفق رأسه ولا يدري ماذا يصلي خلف إمامه أو ماذا يصلي منفرداً إن كان منفرداً؟ هذه المسائل كلها مرتبطة بالنظر إلى المعنى، وجمهور الفقهاء يعملون ذلك، أخذًا من الحديث من لفظه أو من معناه؛ من معناه، ولا شك أن اللفظ لا يدل عليه.

طيب، إذا أخذ من معنى الحديث، فهل هو من دلالة اللفظ أو من المعنى؟ العلة من المعنى، طيب، من المعنى والعلة، هل هي قياس إلحاق فرع بأصل أو هو مفهوم موافقة؟ ما مفهوم الموافقة؟ أن تُحمل المسكوت عنه على حكم المنطوق، سواء كان مساويًا له أو أولى. إن قلت هو بالنظر إلى المعنى فهي دلالة قياسية، وإن قلت لفظية فهي دلالة موافقة، مفهوم موافقة. ما الفرق؟ الفرق في المسلك الذي يعتبر عند الفقهاء. وطبعًا هذه الأمثلة هي أيضًا محل جدل وأخذ وعطاء؛ هل إلحاق تلك المسكوتات بالمنطوق هو من باب القياس الذي فيه علة وفرع وأصل؟

فيأباه نواة القياس، فإن أثبتوا بعض صوره في بعض مسائله فاحتج عليهم به، قالوا: هذا ليس إلحاقًا، بل هو من مفهوم الموافقة الذي دل عليه اللفظ في غير محل النطق، والمؤدى واحد. لكن فرق بين أن تجعل الاستدلال من دلالة اللفظ بمفهوم الموافقة، فهذه دلالة لفظية ليست من اللفظ صراحة بل بمفهومه، وإن جعلتها بالمعنى فهي قياسية. وهي واحدة من فوائد النظر في مثل هذه الأمثلة.

قال ابن القيم رحمه الله: «عشر يؤذي انحباسها ومدافعتها: الدم إذا هاج، والمني إذا اجتمع، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش. وقال: وكل واحد يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه». فهذه فيها فائدة؛ تنظر فيها إلى معاني بعض ما يمكن أن يلحقه المتشوفون إلى المعنى من الحديث. وإن نص على الأخبثين فقط، فماذا لو التحق به شيء مما ذكره ابن القيم رحمه الله من العشرة أو غيرها؟ فإنها داخلة في المعنى ذاته.

قلت لكم: ماذا لو كان ليس يدافع الأخبثين، لكن فكره منشغل تمامًا مثلا بامر أقلقه وهو خائف، فدخل في الصلاة، ثم حصل ما يشغله؛ ذكر سمع صوتًا أو شم رائحة احتراق وليس في البيت إلا طفل صغير، وقد ترك الموقد أو ترك مثلا الآلة المدفئة ونحو ذلك، وخشي أن يكون هذا مؤثرًا وسمع صياحه يبكي متألمًا؟ فكل ذلك مشوش للذهن. فما الفرق بينه وبين مدافع الأخبثين؟ أنت قلت أصلًا لماذا قال الشرع: «لا صلاة بحضرة طعام»؟ قلت لأجل كذا، فإن انشغال قلب الخائف على طفله الذي سمع صياحه أشد من انشغال فكر الصائم الذي قام إلى الصلاة وهو يفكر في الطعام، والشريعة أبدًا لا تناقض فيها بين المتماثلات كما لا اجتماع فيها بين المختلفات.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب». وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

خالف الحديث الأول ردًا على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم. كنت أرجو أن نتم بقية الباب، وهو حديث ابن عباس هذا وحديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مع ما بعده أيضًا فيما ذكره المصنف رحمه الله، وأحاديث عمر في آخر الباب. لكن في حديث ابن عباس وأبي سعيد وما يلحق بمعناهما كلام طويل فيما ذكره المصنف، وفي بعض ما يمكن التعليق عليه من فوائد الحديثين، وقد يطول بنا المجلس، فلعلنا نرجعه إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى ليتم به باب المواقيت.

بقيت الإشارة إلى هذه الفوائد الجامعة التي مرت بنا في دلالات هذه الأحاديث، سواء حديث «لا صلاة بحضرة طعام» أو «ولا وهو يدافعه الأخبثان»، أو حديث «إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فأبدأوا بالعشاء»، إنما المراد ومن ذلك كله يا كرام هو إمعان النظر في أن لهذه الطرائق التي نتدارسها في كلام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله في دلالات النصوص والجمع بينها وبين بعض ما يشاركها في الحكم أو يعارضها في الظاهر، كل ذلك هو سبيل إلى تنمية الملكات.

لكنها لن تحصل لطالب العلم فائدتها المرجوة إلا باجتماع جملة من الأسباب، أهمها أن يكون عنده فهم سابق على الأقل لأصل تلك المسائل الأصولية، أن يكون عنده إلمام بها وفهم. فما إذا دخل على هذه المسائل وهو لا يعرف ما يعملها بدلالة منطوق ولا مفهوم، ولا يعرف دلالة اقتضاء ولا إشارة، ولا يعرف أيضًا دلالة التزام، وهو أيضًا لا يفرق بين المصطلحات التي يرد ذكرها في الحديث؛ ما معنى النظر إلى المعنى والنظر إلى اللفظ وأمثلة هذا، فقد لا يبلغ به وإن فهم، لكن ليس الفهم الذي يثمر تنمية الملكة. فهذا أحد أهم الأسباب.

ثانيها أن يكون له أيضًا إمعان نظر، فلا تكفي القراءة العامرة، بل النظر المتأني وإعادة قراءة مثل هذا مبتكرة مرة بعد مرة. فإذا حضره في الدرس وقرأه قبله ثم أعاده بعده، كان هذا مدعاة ليس إلى الفهم، فهو قد فهم، لكن أنا أتكلم عن تنمية الملكة. تنمية الملكة أن تفعل الشيء مرة بعد مرة، لا لتتعلم كيف تفعله بل لتثبت مهارته. فالتكرار للمسألة المفهومة ليست لفهمها، وقد فهمت من المرة الأولى، لكن التكرار هو لتثبيت شيء تريد ديمومته.

هذا كما يحصل في الحفظ يحصل في الفهم؛ فإن التكرار في الحفظ -وقد يحفظ الحافظ من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة- فعلى ما يكرر عشرين مرة وقد حفظ من الثانية والثالثة، هو ليست لتحصيل أصل الحفظ بل لديمومته وتثبيته، فكذلك الفهم. كثير من طلبة العلم يتجاوز هذا عن غير قصد فيفوته المقصد الأعلى، وهو حصل المقصد الأدنى وهو الفهم، لكن ما حصل تنمية الملكة التي تحتاج قدرًا زائدًا فوق الفهم، وهو تكرار المفهوم كما في الحفظ. فقد يحفظ الحافظ من مرتين ثلاث، لكنه ليس الحفظ الذي يثبت ما لم يستدم تكراره.

والحفاظ أو كثير ممن يتقن الحفظ المتين إنما يكرر التكرار الممل عند غيرهم بالعشرات وبالمئات؛ في تكرار الآية أو الحديث أو البيت من النظم أو الجملة أو نحوها. هذا التكرار هو الذي يورث التثبيت كما هو في الحفظ، فكذلك في الفهم. ولهذا ذكر أن بعض طلبة العلم كان يعيش مع جدته، فذهب إلى شيخه يتعلم، فأخذ عنه مسألة أو بيتًا أو نظمًا يحفظه، فرجع إلى الدار عند جدته العجوز وجعل يكرر وهي تسمع مرة اثنين ثلاثة خمسة عشر، فملت هي وقالت: «يا هذا، أنا والله حفظته!». فقال: «فقولي ما حفظتِ يا جدة». فعادت عليه، كان يكرره. فهز رأسه وسكت، ثم عاد إليها بعد ثلاثة أيام قال: «يا جدة، أعيدي عليّ التي كنت أكرره قبل ثلاثة أيام». قالت: «قد نسيته». قال: «فلذلك كنت أكرر». فهو كان ليس يكرر للحفظ في حينه، لتثبيته وديمومة بقائه فترة أطول.

فهذا أمر ثاني، أنت تحتاج قلت لك إلى أن يكون عندك أصل حد أدنى من فهم المسائل حتى تكون لك ملكة التطبيق، والثاني إدمان النظر والتكرار والفهم. أما الثالث رعاك الله فهو أن يكون لك قصد كبير تترقى به بقراءة شروح أحاديث الأحكام، كشرح ابن دقيق العيد رحمه الله، إذا استصحب معه كذلك بعض شروحات الأحاديث المعنية بذلك، كنيل الأوطان للشوكاني مثلاً، أو للسالم للصنعاني، أو حفظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، حتى كلام بعض الفقهاء المعتنين بهذا كالمغني في...

ابن قدامة في المغني فإنه دقيق في التعليق، والإشارة إلى القواعد، وإلى الأصول، وإلى المسائل المبنية عليها؛ فمن قرأ بقصد الوقوف عندها حصلت له التنمية التي يحتاج.

تبقى الخطوة الأخيرة، ما هي؟ ومحاولة تجربة الفهم وتدريب الذات فيما بين يديه في مقام التعلم؛ كيف يأخذوا فتوى أو بياناً صادراً، مثلاً مجمع فقهي أو لجنة إفتاء، فيحاولوا تحليل ما في هذه الفتوى أو ذلك البيان من الحكم والدليل المرتبط به، ويحاول ربط التعليل والمناقشة ومعطيات المسألة، تجربة وتدريباً وتنمية للملكة هذه. مرة بعد مرة ستعطي صاحبها بعون الله تعالى المرتبة المرجوة للوصول إليها، وهي تنمية الملكات في الفهم.

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنّ علينا وعليكم بالفهم والتوفيق والسداد، وأن يورثنا مراتب العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وأن يرزقنا فهماً في كتابه ثم في سنة نبيه ﷺ فهماً يبلغنا العمل بهما ودلالة العباد عليهما، وأن يجعلنا في خيرة من اصطفى من عباده لوراثة دينه وحمل كتابه وسنة نبيه ﷺ. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.