دخولتسجيل الدخول

27 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 05-03-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفى ﷺ، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد.

أيها الإخوة الكرام، من رحاب البيت الحرام، ينعقد هذا المجلس السابع والعشرون من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء، الخامس من شهر ربيع الأول سنة خمس وأربعين وأربعمئة للهجرة. فصلى الله عليه وآله وسلم.

نتم في هذا المجلس بعون الله تعالى الثلاثة الأحاديث الأخيرة من باب المواقيت، أول أبواب كتاب الصلاة، وفيه حديثان في المعنى وثلاثة في اللفظ والرواية؛ حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد المغرب من رواية عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم جميعًا، ثم حديث عمر في تأخر صلاة العصر حتى غابت الشمس يوم الخندق، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب». وفي رواية في لفظ في نسخة في العمدة: «حتى تشرق الشمس»، وهي هكذا للأكثر عند رواة المشارقة بلفظ حتى تشرق الشمس، وهو بمعنى تطلع؛ لأن أكثر الروايات على تطلع.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». قال رحمه الله في الحديث الأول رد على الروافض قبل شرح ابن دقيق العيد رحمه الله للحافظ عبد الغني: «شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت وصفت»، فهذا من تعليقه في بيانه بعض معاني كلمات الحديث التي يريدها أحيانًا رحمه الله.

هذان حديثان كما سمعتم، ولهما من حديث عمر رضي الله عنه من رواية ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، والثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». هذان الحديثان بنى عليهما الفقهاء مسألة أوقات النهي عن الصلاة في الفقه.

وهذان الحديثان مع ما في الباب من أحاديث أخرى يشير إليها المصنف الآن رحمه الله هي مستند الفقهاء في ذكر أوقات النهي عن الصلاة، وهي في الجملة ثلاثة أوقات، وفي التفصيل خمسة. أما في الجملة: فمن بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، والثاني من توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، والثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

فهذه الثلاثة المجملة يفصل الأول والأخير منها إلى وقتين، فيكون المجموع خمسة؛ فتقول: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع، وتقول كذلك في العصر: من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ومن ميلها للغروب حتى تغرب، فهما وقتان متصلان، فلهذا عُدد في الجملة ثلاثة أوقات وفي التفصيل خمسة، هي المسماة عند الفقهاء أوقات النهي عن الصلاة، أو ربما قالوا أوقات الكراهة التي يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى.

أفاد الحديثان في الباب هنا النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ولا ذكر في هذين الحديثين للوقت الثالث وهو توسط الشمس في كبد السماء حتى تميل، وهو الذي ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيفو الشمس للغروب حتى تغرب». فذكر في هذا الحديث الأوقات، ومجموع الروايات بنى عليه الفقهاء هذه المسألة، وهي من المهمات في كتاب الصلاة.

حديث ابن عباس يقول: «نهى»، فهو رواية أو حكاية لفعل النبي ﷺ، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قولي قال: «لا صلاة»، وبين الحديثين قدر متفق أو مشترك وهو النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، غير أن أدوات الاستدلال من الحديثين تتفاوت لأن أحدهما حكاية فعل والثاني لفظ قال: «لا صلاة»، نعم الثمرة واحدة والمؤدى واحد، لكن طريقة الاستدلال لاختلاف لفظ الحديثين سيكون مختلفًا كما سيبينه المصنف رحمه الله تعالى.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله في الحديث الأول رد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ ما وجه هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما -وهو من أهل البيت- إذ قال: «شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر»؟ فنص على أن عمر رضي الله عنه من المشهود لهم بالصدق والديانة والأمانة والعدالة وقبول القول، فلو كان بين آل البيت وبسائر الصحابة شيء من المباينة لم يظهر بمثل هذا.

هذا أحد الوجوه المتعددة التي كانت بين آل البيت وسائر الصحابة رضي الله عن الجميع، مما يدل على شدة أواصر المحبة والصدق في المودة ونفي ما تدعيه الروافض من المباينة والقطيعة والبغضاء. هذا وجه، والوجه الثاني المصاهرة، والوجه الثالث التسمي بالأسماء؛ فكم في آل البيت من تسمية لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعًا لبنيهم وبناتهم، وبالعكس، بينهم في المصاهرة، كم تزوج علي رضي الله عنه من بعض بنات أبي بكر أو عمر.

وهذا كله في اتساع حجم المصاهرة من أقوى الدلائل التي تنفي أن يكون بين الصحابة رضي الله عنهم شيء من النفرة أو البغضاء التي يدعيها الرافضة، فأنشؤوا عداوة مصطنعة وزوروا تاريخًا ينسب إلى الصحابة التقاطع والتدابرة وهذا الانفصال في زمن رسول الله ﷺ.

وهي إشارة لطيفة من المصنف رحمه الله تعالى لقول ابن عباس رضي الله عنه: «شهد عندي رجال مرضيون»، يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: «لم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عباس هذا الحديث»، هذا مع ما عرف عن الحافظ رحمه الله من شدة التقصي والتتبع للروايات وجمعها والإحاطة بها، فيقول: لم يقع لنا ما وقف في شيء من روايات حديث ابن...

عباس، أنه سمى من يقصد بالرجال المرضيين.

يقول الحافظ رحمه الله: «وبلغني أن بعض من تكلم على العمدة، على عمدة الأحكام، تجاسر وزعم أنهم المذكرون في قول المصنف: "وفي الباب عن فلان وفلان"، لما أنهى الحديثين، قال: "وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وبقية الصحابة"». قال الحافظ: «بلغني أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهما المذكرون عند قول المصنف: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيّناً، فلا حول ولا قوة إلا بالله».

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله «نهى عن الصلاة بعد الصبح»، أي بعد صلاة الصبح، «وبعد العصر»، أي بعد صلاة العصر. هل شرح شيئاً بمزيد بيان؟ بلى، قولك: «نهى عن الصلاة بعد الصبح»، هل هو النهي عن الصلاة بعد وقت الصبح أو بعد أداء صلاة الصبح؟ في فرق.

يعني وقت الصبح ممتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فما المقصود بالنهي إذا خرج وقت صلاة الصبح؟ يصح أن تقول إنه نهي عن الصلاة بعد الصبح، أو تقول هو النهي عن صلاة الصبح، وهذا سيتفاوت ويكون نسبياً. فإذا كان الفجر يؤذن في الساعة الرابعة مثلاً فصليت أنا في الرابعة والربع فقد ابتدأ في حقي وقت النهي لأنه أصبح بعد صلاة الصبح، ومن صلى في الرابعة والنصف لا يبدأ عنده وقت النهي إلا من صلاته الصبح، ومن صلى في الخامسة إلا ربعاً.

قال المصنف: قوله «نهى عن الصلاة بعد الصبح» يعني بعد صلاة الصبح، وهذا سيكون نسبياً، «وبعد العصر» أي بعد صلاة العصر. فإن الأوقات المكروهة على قسمين: منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تُكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قلنا قبل قليل. فمن صلى في أول الوقت ابتدأ في حقه وقت النهي، ومن تأخر لم يبتدئ في حقه وقت النهي.

فربما اجتمع اثنان دخلا مسجداً أو اجتمعا في مكان، فيحق لأحدهما أن يصلي نافلة ولا يحق للآخر، والسبب أن هذا صلى العصر وهذا لم يصلِّ بعد؛ فمن صلى العصر فقد دخل في حقه وقت النهي حتى تغرب الشمس، ومن لم يصلِّ فلا يلحقه نهي لأن النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهو ما صلى لها بعد.

قال: «وعلى هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر باختلاف ماذا؟» اختلاف الوقت الذي يصلي فيه المسلم صلاة العصر أو صلاة الصبح. قال: «ومنها ما تتعلق فيه الكراهة بالوقت لا بالفعل»، كطلوع الشمس إلى الارتفاع، ووقت الاستواء، يعني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح؛ هذا لا علاقة له بالصلاة، صلى الصبح قدماً أو أخراً، هذا وقت تعلق النهي به.

إذاً أوقات النهي إما أن يتعلق النهي فيه بالفعل وهو صلاة الصبح وصلاة العصر، أو يتعلق النهي بالوقت. قال: «وهو وقت طلوع الشمس حتى ترتفع»، فإن هذا الارتباط له بصلاة أو فعل، وكذا توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهو الوقت الذي يسبق أذان الظهر بدقائق معدودة؛ فإنه لا يتعلق بفعل، هو وقت في ذاته، وقت نهي قبل أذان الظهر بخمس دقائق مثلاً هو وقت النهي.

قال: «ولا يحسن أن يكون الحكم في هذا الحديث معلقاً بالوقت»، لأنه لا بد من أداء صلاة الصبح وصلاة العصر، فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأنصار، وعن بعض المتقدمين، والظاهرية فيه خلاف من بعض الوجوه، وصيغة النفي -رحمه الله- الخلاف المنسوبة إلى بعض المتقدمين والظاهرية في العمل بهذا الحديث.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح متعقباً الإمام النووي لما ادعى الإجماع على مدلول هذا الحديث: «قال: حُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقة وأن أحاديث النهي منسوخة، قال: وبه قال داوود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم». لعله الذي أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى، إذاً ليس في فقه الحديث إجماع، بل هو الذي عليه طوائف الفقهاء وجماهيرهم، إلا فئة أو طائفة لها في هذا الحديث تأويل، كما أشار الحافظ رحمه الله أنه يحملون هذا النهي على النسخ، وأن جواز الصلاة فيها ناسخ لما جاء من النهي في هذين الحديثين وأمثالهما.

وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله «لا صلاة بعد الصبح» نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية، وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرع، وأيضاً فإن إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتفٍ، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى بدلالة الاقتضاء، ويبقى النظر في أن اللفظ يكون عاماً أو مجملاً أو ظاهراً في بعض المحامل.

أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار، فكان أولى. هذا باب دقيق في التعامل مع هذه الأسماء الشرعية المنفية، الأسماء الشرعية المنفية مثل: لا صلاة، لا نكاح ونحوها؛ فإن النكاح وصلاة أو صيام أو حج، فإذا قال في النصوص: «لا حج»، «لا صلاة»، «لا صيام»، «لا نكاح»، هذه أسماء شرعية، فإذا دخلها النفي فقد نظر الأصوليون فيها نظراً دقيقاً في فهم هذا النفي المتوجه إلى تلك الأسماء الشرعية ولهم فيها نقاش طويل.

فمنهم من ادعى الإجمال وأنها تحتاج إلى بيان، وهذا قول مرجوح، والصواب أن النفي توجه إلى تلك الذوات الشرعية أو الأسماء الشرعية. ودعونا في مثالنا «لا صلاة»، فهل نفى وجود الصلاة المحسوسة؟ يعني لا يمكن أن يقع في الوجود صلاة في تلك الأوقات؟ مثل: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة»، يعني لا توجد صلاة لا يقرأ فيها المصلي بالفاتحة؟ الجواب ليس هذا المقصود، لأنه يمكن أن يصلي مصلي بغير طهارة، بغير قراءة فاتحة الكتاب، يصلي في أوقات النهي هذه ويصدق أنه أوجد صلاة.

إذاً ليس المقصود نفي الصلاة الحسية من حيث الوجود. فلماذا بدأنا بهذا المعنى؟ لأنه الأظهر في المحامل: «لا صلاة» أي موجودة، وهو النفي لحقيقة الصلاة من حيث الوجود. فإن لم يكن هذا ممكناً فلا بد من حمله على معنى يحتاج إلى إضمار: «لا صلاة حقيقة من حيث الوجود لكنها موجودة»، إذاً هذا المعنى غير مقصود. ليش نقول غير مقصود؟ لأن الواقعة يثبت خلاف ذلك، وعندئذ سيتعين علينا إعمال دلالة الاقتضاء، وهو تقدير ما يقتضي صدق الكلام موافقته حتى يكون الكلام مطابقاً للواقع؛ لابد من تقدير شيء في السياق لما تقول مثلاً: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان.

والرواية المشهورة، والتي لا تثبت لفظاً، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لما تقول حفظ على اللفظ فإنه لا يثبت حديثاً مرفوعاً بهذا اللفظ. لكن لو قلنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هل المرفوع حقيقة الخطأ والنسيان؟ الجواب لا؛ فهما موجودان، فيحتاجون إلى تقدير لفظ يستقيم به الكلام ويصح؛ أي رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. هل الحكم الدنيوي المترتب عليه قضاء وكفارة مثلاً وضمان ونحوه؟ أو هو الإثم والأخروي والحساب والعقاب؟ هذه التي يجعلونها دلالة الاقتضاء، فلابد من تقدير شيء يستقيم به الكلام.

تعال إلى هذا: لا صلاة، هل هو نفي الوجود؟ لا، ليس هو المقصود، فلا بد من إضمار ما يصح به الكلام؛ فإما أن تقول لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة. والفرق بين التقديرين يختلف؛ فإذا قلت لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن صلى ولم يقرأ فصلاته باطلة، ولو قلت لا صلاة كاملة، فالصلاة صحيحة لكنها ناقصة أو على خلاف الأولى. في التقديران؛ تقديران هو عبارة عن تقدير لفظ، وهو نوع من حمل اللفظ على المجاز؛ لأن الحقيقة تعذرت، فلما اضطررنا إلى المجاز وجدنا أحد مجازين: إما نفي الصحة أو نفي الكمال. فقال الجمهور نفي الصحة أرجح، والسبب أنه أقرب إلى نفي الحقيقة في المعنى؛ فإن نفي الصحة يجعل الوجود كالعدم فهو أقرب إلى نفي الوجود لأنه عدم، أما نفي الكمال فإنه يثبت الفعل ويثبت له حكماً معتبراً.

هذا مسلك يصنعه الفقهاء في لا صيامه، لا صلاة، لا نكاح، لا صيام ونحوها، فتقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من يجوز قراءة الفاتحة، من يجوز الصلاة بغير قراءة الفاتحة، يقول الحديث إنما أراد نفي الكمال والأجر التمام، أما الصلاة فصحيحة. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح صحيح أو لا نكاح كامل، نفس الكلام وهكذا. ستقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مر معنا في الأسبوع المنصرم. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فإذا قلت لا صلاة صحيحة ومر معك الخلاف، فمن صلى مدافعاً لأحد الأخبثين أو صلى والطعام بحضرته وفي نفسه اشتهاء إليه يبطلون صلاته، على ذلك حمله الظاهرية، ومر بكم. ومن يجوز الصلاة ويصححها فإنه قدر نفي كمال الصلاة، لا صلاة كاملة، وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهكذا ستقول في باقي المواضع المشابهة، وهي ما أسميناها بالأسماء الشرعية المنفية.

فإذا جئنا لحديثنا فتقول لا صلاة بعد العصر، هل هي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ فإذا قلت لا صلاة كاملة صحيحة وأجرها ناقص، وإذا قلت له ينفي الصحة فستجعلها لا صلاة صحيحة. الجمهور على اعتبارها صلاة غير صحيحة وأنها لا تصح الصلاة، فقدروا أيضاً نفي الصحة. الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله عرض مسلكاً آخر سوى هذا الذي قررته آنفاً، فقال لا أحتاج إلى تقدير ولا إلى استعمال دلالة الاقتضاء، بل سأحمل اللفظ على ظاهره، وأقول قوله لا صلاة أراد نفي وجود الصلاة، لكن الصلاة الشرعية لا الصلاة الحسية الموجودة، والصلاة الشرعية هي المعتبرة شرعاً المقبولة الجائزة المجزئة.

فإذا نفيناها لا يناقضها وجود الصلاة الحسية؛ فإذا قال قائل كيف تقولون لا صلاة بعد العصر وهاهم ذا يصلون بعد العصر؟ فنقول هذه ليست صلاة، ليش؟ لأن الشرع قال لا صلاة؛ فصلاتهم هذه تساوي لا صلاة، أي لا صلاة مقبولة، صلاة هذه غير مجزئة شرعاً، فنقول لا صلاة. يقول مصنف رحمه الله الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، فيكون قوله لا صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية يعني المعتبرة المجزئة لا الحسية، فإذا هو ينفي لا صلاة معتبرة شرعاً، وليس المقصود لا صلاة موجودة حساً.

لا، أما الوجود الحسي فموجود، ويصلي كثير بعد العصر خطأ أو جهلاً، ويصلون بعد الصبح خطأ أو جهلاً، فلا صلاة؛ يعني لا صلاة صحيحة شرعاً معتبرة. هل هذا مجاز؟ الجواب لا، هل هذا تقدير؟ أقول لا صلاة صحيحة، قل لا، ما قدرت، الصلاة مصطلح شرعي والمتكلم بها هو الشارع، فلما يقولوا لنا لا صلاة أنا أفهم ماذا يريد بلا صلاة، يقصد الصلاة الشرعية التي يقبلها. فلما يقول لي لا صلاة، لا نكاح، أي المعتبر عند الشارع، فلانكاح صحيح شرعاً وإن وجد حساً بلا ولي، لا صلاة صحيحة شرعاً وإن وجدت حساً بعد الصبح وبعد العصر. قال رحمه الله: وإنما قلنا ذلك لأن الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وما عرف الشارع لغوي ولا شرعي؟ قال: وهو الشرعي.

قال وأيضاً هذا وجه آخر، فإن إذا حملناه -أي النفي- على الفعل الحسي، على الصلاة الوجودية والنكاح الوجودي الموجود في الخارج، وهو غير منتف -أي: وهو موجود ممكن أن يحصل نكاح بلا ولي، ويمكن أن تكون صلاة في بعد العصر أو صلاتهم بعد الصبح أو صلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب- قال: إذا حملناه على الفعل الحسي وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ ليش؟ ليستقيم الكلام ويصدق، وهو الذي يسمى دلالة الاقتضاء. قال وينشأ ويبقى النظر في أن يكون اللفظ عاماً فيحتاج إلى تخصيص، أو مجملاً فيحتاج إلى بيان، أو ظاهراً في بعض المحامل فتقول يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال، وهو في نفي الصحة أظهر، فتدخل في إجراءات تقدير اللفظ.

فلتقول لا صلاة؛ هل هو نفي للعموم ثم تحتاج إلى مخصصات، أو تقول هو مجمل فيحتاج إلى بيان، أو تقول هو ظاهر في بعض الدلالات مرجوح في دلالات أخرى؟ قال كل هذا سيدخلك فيه مسلك تقدير اللفظ الذي تدخل معه دلالة الاقتضاء، لكنك ستستغني عن هذا كله متى؟ إذا حملت النفي على المصطلح الشرعي والعرف الشرعي. قال أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار فكان أولى، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: من هذا البحث يطلع على كلام الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولي»، فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار؛ يعني ما احتاج أقول لا نكاح صحيح. لو قلت لا نكاح صحيح سيقول لك المخالف: لا، أنا أحمله على لا نكاح كامل، وتقديرك ليس أولى من تقديري، ستقول له لا، تقديري مجازي وتقديرك مجازي ومجازي أولى، سندخل فيه يعني مرجحات وأمور بناء على نزولنا عن حمل اللفظ على معناه الشرعي إلى الحقيقة الوجودية، نعم. فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمار، فإنه يكون نفياً للنكاح الشرعي، وإن حملته على الحقيقة الحسية وهي غير منتفية عند عدم الولي حساً احتجت إلى إضمار، فحينئذ يضمر بعضهم الصحة وبعضهم الكمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» في مسألة اشتراط النية للصيام من الليل.

الحديث بهذا اللفظ من رواية حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها «لا صيام لمن لم يجمع الصيام»، أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة والدارقطني بلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وعند ابن ماجه «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل». يقول الترمذي روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وفيه خلاف بين المحدثين في رفع الحديث ووقفه، والأئمة الحفاظ المحققون منهم على ترجيح الموقوف على المرفوع، وأنه لا يثبت مرفوعاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، قال ابن أبي حاتم عن أبيه الوقف أشبه، قال أبو داود لا يصح رفعه، قال الترمذي الموقوف أصح، قال النسائي الصواب عندي موقوف، إلى آخر ما نقل عنهم رحمه الله على الجميع، نعم.

أحسن الله إليكم، قال: وأما حديث أبي سعيد الخدري، وهو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان وخدرة من الأنصار. نعم، أبو سعيد رضي الله عنه أنصاري خدري، وهو رضي الله تعالى عنه من الحفاظ المفسرين من الصحابة في الرواية للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، صغير السن، شارك في أحد فردّه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكان أول غزوة شهدها الخندق، وإذا كان قد رد في أحد لصغر سنه ففي بدر من باب أولى، فكان من صغار الصحابة رضي الله عنهم الذين ثبتت مناقبهم وأقدامهم في صحبة النبي عليه الصلاه والسلام. كانت وفاته سنة أربع وستين على الراجح، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالكلام عليه تقدم، يعني الكلام في قوله لا صلاة تقدم لك كيف يعمل فيه الفقهاء، وكيف يجعلونه دالاً على عدم صحة الصلاة.

أحسن الله إليكم، قال وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، حديث ابن عباس قال حتى تشرق، وفي لفظ حتى تطلع، وهنا ماذا قال في حديث أبي سعيد؟ قال حتى ترتفع، والارتفاع قدر زائد على الشروق أو الطلوع؛ فإن الشروق منذ أن يطلع قرص الشمس تقول طلعت الشمس، لكن الارتفاع لا هو اكتمال خروجها وارتفاعها عن الأفق، فهذا يقول فيه قدر زائد؛ يعني المدة التي ذكرت في الحديث في وقت النهي هنا في حديث أبي سعيد فيها زيادة، فمد الكراهة إلى ارتفاع الشمس. وبهذا قلت لك أن من الفقهاء من يجعله وقتين، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وارتفاع الشمس بعد طلوعها مقدر بساعاتنا المعاصرة بنحو عشر دقائق أو ست عشرة دقيقة إلى ربع ساعة كحد أقصى؛ فإذا رأيت في التوقيت وقت طلوع الشمس فيضاف إليها ثماني عشرة دقيقة تقريباً ليتحقق خروج وقت النهي بارتفاعها بعد الطلوع قدر رمح، نعم.

أحسن الله إليكم، قال وفي هذا الحديث زيادة على الأول، فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس، وليس المراد مطلق الارتفاع عن الأفق، بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها، وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين. وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، ما أداه العموم، النكرة في سياق النفي لا صلاة؛ أي صلاة. طيب العموم هذا إيش يشمل؟ يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، يشمل الصلاة المؤداة والصلاة المقضية، يشمل كل ما قال عنه الشرع صلاة، ما له سبب وما ليس له سبب، ما هو مقيد بوقت وغير مقيد بوقت، ما كان صلاة يصليها المرء فرداً أو يصليها جماعة، كل ذلك داخل لعموم قوله لا صلاة، قال عام في الحديثين في كل صلاة، نعم.

قال وقوله لا صلاة في الحديثين عام في كل صلاة، وخصه الشافعي ومالك بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض الفوائد، وأباحاها في سائر الأوقات. وأبو حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم، طيب لا صلاة، قلنا دلالة اللفظ على ماذا تدل؟ على عموم المنع عن الصلاة بكل أنواعها، لأنه عموم لا صلاة. يقول مالك والشافعي وأحمد كذلك رحم الله الجميع، يقولون هذا العموم مخصص أو مخصوص بماذا؟ قالوا يخرج منه الفريضة الفائتة أو المنسية، شخص فاتته فريضة، صلى الظهر أو صلى العصر، صلى العصر وتذكر أنه ما صلى الظهر، أو كان مسافراً فصلى مع الناس صلاة العصر ونسي صلاة الظهر، هل يصلي الظهر بعد العصر وهو في حقه وقت نهي؟ لأنه لا صلاة بعد العصر، هل يصلي؟ فإذا قلت بالعموم لا صلاة فإنه لا يصلي، طيب ومتى سيصلي الظهر؟ بعد المغرب إذا خرج وقت النهي.

فالجمهور يقولون هذا مستثنى من العموم، ما هو؟ صلاة الفريضة المقضية أو المنسية، قضاء الفوائد أو الصلوات المنسية، من أين خصوا هذا الخاص؟ نعم، من أدلة أخرى، «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، فقالوا لا، الصلاة الفائتة والمنسية تصلى ولو كانت في وقت النهي. فإذاً في النهاية هذا العموم عندهم عموم مخصوص. قال وأبو حنيفة رحمه الله يقول بالامتناع، امتناع صلاة الفريضة الفائتة، وهو أدخل في العموم. إيش يعني وهو أدخل في العموم؟ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أكثر عملاً بالعموم؛ ليش؟ لأنه ما استثنى منه شيئاً، أبقى العموم على ظاهره ولم يستثن منه شيئاً.

طيب انتبهوا معي، أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في وقت النهي، هذا ما يخالف فيه أحد، أن تأتي فتصلي ركعتين نافلة في وقت النهي بعد الصبح وبعد العصر أو قبل أذان الظهر بدقائق، هذا أجمعوا على أنه مكروه ولا تصح، ومنهم من حمل الكراهة على التحريم، هذا موطن اتفاق. والموطن الثاني اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، ليست المقضية، أداء الفرائض فيها اتفقوا أيضاً على جوازهم. اختلفوا في الباقي، اختلفوا في قضاء الفريضة، واختلفوا في النوافل التي لها سبب، فإنها محل اختلاف، وكذلك بعض النوافل ذوات الأسباب المقيدة بأوقات ربما دخلت أحياناً في وقت نهي، كصلاة العيد، صلاة الجنازة، هل تصلى بعد العصر بعد الصبح؟ فإذا صلينا الفجر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي؟ صلينا العصر كيف نصلي على الجنازة والوقت وقت نهي؟ وإن حكى النووي رحمه الله الإجماع على استثناء صلاة الجنازة من أوقات النهي لأدلة أخرى فيها، أن دفن الموتى والصلاة على الجنائز لا يخص بوقت، فكان ذلك كالاستثناء من العموم. قال رحمه الله خصه الشافعي ومالك رحمهما الله بالنوافل، ولم يقولا به في الفرائض الفوائد، وأباحاها في سائر الأوقات عن النوافل، وأبو حنيفة.

يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم، لا صلاة أو نهى عن الصلاة وهذا عموم فابقاه على ظاهره.

قال وأبو حنيفة يقول بالامتناع وهو أدخل في العموم، إلا أنه قد يعارض بقوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». ما وجه المعارضة؟ أنه ربما يتذكر الصلاة المنسية في وقت النهي، والحديث نص صريح صحيح: «فليصلها إذا ذكرها».

قال وكونه جعل ذلك وقتا لها، وفي رواية: «لا وقت لها إلا ذلك»، ولعل يقصد رحمه الله: لا كفارة لها إلا ذلك.

قال إلا أن بين الحديثين عموما وخصوصا من وجه؛ فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت عام في الصلاة، وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام في الوقت، فكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه فليعلم ذلك. وهذا من دقيق النظر الأصولي في هذا الموطن من المسألة فانتبهوا لها رعاكم الله. عندنا الآن حديثان: أحدهما يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، والثاني يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها» يقصد أي صلاة؟ الفريضة، ليست كل صلاة، الصلاة الفريضة التي فاتت؛ فالحديث عام في الصلاة أو خاص؟ خاص في الصلاة المفروضة عام في الوقت، «فليصلها إذا ذكرها» فعمومه في الوقت وخصوصه في الصلاة. هذا يقابل تماما حديث «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر»، فإن قوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، «لا صلاة» تعم في الصلاة يشمل الفريضة والنافلة كما تقدم، خاص في الوقت: متى؟ بعد الصبح وبعد العصر. فإذا حديث «لا صلاة بعد الصبح، بعد العصر» عام في الصلاة، خاص في الوقت، بعكس «من نام عن صلاة أو نسيها»، فإنه خاص في الصلاة، عام في الوقت.

فيتعارض الحديثان في المنطقة المتداخلة بين الحديثين، ما هي؟ شخص أراد أن يصلي الظهر بعد صلاة العصر، فإذا نظرت إلى حديث «لا صلاة بعد العصر» فلن يصلي، وإذا نظرت إلى حديث «فليصلها إذا ذكرها» سيصلي. أحد الحديثين يمنعه من الصلاة، والثاني يأمره بالصلاة، فما العمل؟ هذا الذي يسميه الأصوليون تعارض الدليلين؛ إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. فإن نظرت إلى الوقت يعني لا تستطيع أن تحمل أحد الحديثين على الآخر، بل نحن ماذا نعمل إذا تعارض العام والخاص؟ ماذا نعمل؟ يحمل العام على الخاص، إيش يعني؟ نجعل التقديم والأولوية للخاص فيحمل العام عليه، يعني نخصص من العام بقدر الخاص؛ يعني مثلا: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، ثم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، فما كان من الزرع دون الخمسة أوسق نخرجه من العموم فلا زكاة فيه. وهذا في كل عام يقابله خاص؛ فإذا جئت تطبق هذه القاعدة حمل العام على الخاص ما تدري هل تحمل عموم هذا على خصوص ذاك أو تحمل عموم الثاني على خصوص الأول، كل منهما ممكن. فلو قال قائل: أنا لن أصلي الظهر بعد صلاة العصر لأن الحديث يقول: «لا صلاة بعد العصر»، فقال الثاني: بل أصليها لأنه قال: «فليصلها إذا ذكرها»، بكل منهما وجه صحيح.

طيب ما العمل؟ العمل الترجيح، وهذا هو المسلك عندما يتعارض دليلان أحدهما عام من وجه خاص من وجه، يقابله عموم الثاني في خصوص الأول وخصوص الثاني في عموم الأول، فلا تستطيع إلا أن ترجح. وهو تماما مثل حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» صلاة تحية المسجد، مع حديث «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر». إمام مسجد صلى صلاة العصر، ثم انتقل إلى مسجد آخر له فيه درس، أو يحضر حلقة، أو يلقى شخصا، فدخل المسجد، يصلي تحية مسجد أو لا يصلي؟ إذا نظرت إلى حديث «لا صلاة بعد العصر» فيجلس ولا يصلي، وإذا نظرت إلى حديث «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ستأمره بالصلاة. طبق القاعدة، وإذا هي نفسها حديث «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر» عام في الصلاة، خاص في الوقت، عام في الصلاة يشمل تحية المسجد ويشمل النافلة ويشمل الفريضة، خاص بهذا الوقت. وحديث «إذا دخل أحدكم المسجد» عام في الوقت، أين العموم؟ أين العموم إذا؟ إذا دخل في أي وقت دخل، خاص في الصلاة أي صلاة حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. طيب يصلي أو لما يصلي؟ إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر والوقت وقت نهي؛ فهنا ينظر العلماء في مسألة الخروج من هذا التعارض بين الحديثين، لأن بين كل منهما تعارض عموم هذا يعارض خصوص ذاك وبالعكس.

فما مسالك الترجيح؟ من الفقهاء من يقول كالتالي: ولنضرب مثالا بتحية المسجد؛ من الفقهاء من يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر بصلاة ركعتين تحية المسجد ماشي، وحديث «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر» نهي، وإذا تعارض الأمر والنهي رجحنا النهي لأنه أقوى، وهذه من قواعد الترجيح: ترجيح الحاضر على المبيح، أو تقديم النهي على الأمر لقوته في الدلالة، لأن دلالة النهي تقتضي استدامة الترك، بخلاف دلالة الأمر فإنها تصدق بأداء المأمور ولو مرة، فمن أجل ذلك قدموا أو رجحوا النهي فلا صلاة فابقوه على العموم.

ومن الفقهاء في الترجيح من نظر فقال كالتالي: «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر» فيه عموم، أي عموم؟ عموم الصلوات، وحديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» فيه عموم، عموم ماذا؟ الوقت، فلننظر أي العمومين أقوى؟ نقدمه في الدلالة ونبني عليه خصوصا آخر وليس العكس. فلما وازنا وجدنا عموم «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر» ثبت استثناؤه من أكثر من وجه؛ منها الصلاة الفائتة «فليصلها إذا ذكرها»، ومنها إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لقيس بن قهد لما صلى سنة الفجر بعد الفجر، فقال: «ما هاتان الركعتان؟» قال: سنة الفجر، فأقره، ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر وهو وقت نهي، ومنها ركعة الطواف في حديث: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، ويدخل فيها أوقات النهي فلا يمنع طائف بالبيت بعد الصبح ولا بعد العصر، ومن طاف صلى ركعتي الطواف. فهذه وأمثالها ثبت تخصيصها من عموم «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر»، وفي المقابل فإن عموم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» عموم محفوظ ومعنى محفوظ غير مخصص، لم يدخله تخصيص؛ بل ربما استدل المستدل بقوة التخصيص الذي بلغ ببعض الفقهاء إلى القول بوجوب تحية المسجد.

ويعضد هذا ويؤكده حديث الداخل، حديث شريك الغطفان رضي الله عنه وغيره، لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فجلس، فقطع الخطبة قال: «يا فلان أصليت؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»، أن يخاطبه بالقيام بعد ما جلس ولم يصل الركعتين، هذا مما يؤكد بقاء عموم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قالوا: فنحن بين عمومين، عموم مخرق يعني ثبت تخصيصه، وعموم محفوظ، فأي العمومين أقوى؟ المحفوظ، إذا نجعل له التقديم في الحكم، وبالتالي نحافظ على عمومه ونحمل عليه خصوص الحديث الثاني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولو بعد الصبح ولو بعد العصر. وهناك تقول لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد؛ فانت خصصته بخصوص ذاك الحديث.

فلو قال قائل: ليش ما يكون العكس؟ ليش ما يكون إذا دخل أحدكم المسجد حتى يصلي ركعتين إلا بعد العصر وبعد الصبح؟ قلنا: هذا كان يمكن أن يكون وهو مسلك وصحيح، لكنه سيعارض المسلك الثاني، ولا بد من أحدهما، فقد منا العموم الأقوى وأبقيناه محفوظا، وجعلنا العموم الثاني الذي قد دخله المخصصات مخصوصا أيضا بمثل هذا؛ فهذا يوقفك على مسالك الأصوليين في التعامل مع الأدلة التي تتعارض ظواهرها عندما تكون من هذا القبيل. ومن أشهر أمثلته حديث الباب «لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر».

قال المصنف رحمه الله: يمكن أن تحمل عليها قضاء الفوائد، ليش أوردها؟ لأنها مستند الحنفية أو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في عدم قضاء الفوائد في وقت النهي، فتقول له: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». سيقول المخالف للجمهور في المسألة: صحيح من نام عن الصلاة فتصلي إذا ذكرها إلا إذا كانت بعد الصبح وبعد العصر، فإنه وقت نهي، وأنت تقول في مقابلته: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر، إلا إذا فاتته صلاة فليصلها. فأي المسلكين أولى؟ أورد لك الخلاف، وقال لك ترى هو من هذا الباب، ولم يرجح شيئا رحمه الله، ولم يتعرض أصلا إلى بيان المسلك، إنما اكتفى ببيان الأصل الذي بني عليه الخلاف، وقد علمت الوجه فيه والله أعلم.

أحسن الله إليكم.

قال المصنف رحمه الله وفي الباب عنه، قبل أن ننتقل إلى قوله وفي الباب عن علي وغيره، هاهنا فائدتان نقلها الصنعاني عن الحافظ ابن حجر رحمه الله؛ الفائدة الأولى: أن الكراهة التي نص عليها الحديث في هذين الوقتين أو الثلاثة إذا اعتبرنا معه وقت الزوال، أو الخمسة إذا قلنا هي بالتفصيل، إنما هي بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، وإلا فثمت أوقات ثبت نهي الشارع عن الصلاة فيها، ولم يقولوا الأوقات المنهية إلا خمسة أو إلا ثلاثة؛ يعني مثل التنفل وقت إقامة الصلاة، ألم يقل: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أو التي أقيمت لها»؟ طيب وشخص دخل يريد أن يصلي السنة وقد أقيمت الصلاة، ما تصح صلاته، ليش؟ قال لا صلاة، أليس هذا نهيا؟ فلماذا ما جعلوها مع الأوقات؟ قالوا تلك أوقات فرعية؛ مثل الصلاة جماعة لمن لم يصلي، المالكية يكرهون التنفل بعد الجمعة حتى ينصرف الناس، حنفية يكرهون التنفل قبل صلاة المغرب، لم تدرج هذه الأوقات باعتبارها ليست الأوقات الأصلية، لكن هذه الأصلية هي الثلاثة أو الخمسة.

الأمر الثاني أو الفائدة الثانية: في مسألة الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ونقلوا عن العز بن عبد السلام رحمه الله في القواعد الكبرى قوله: لم أقف على معنى كراهة الصلاة في الأوقات الخمس، ولا على معنى التعليل بطلوعها بين قرني الشيطان ومقارنتها إياه في الاستواء يعني استوت الشمس والتضييف للغروب. قال: وقد علل ذلك بأن عبادها يعني عباد الشمس يصلون في هذه الأوقات. قال: وهذا لا يصح، من القائل؟ ابن عبد السلام قال: فإن تعظيم الله في الأوقات التي يسجد فيها لغيره أولى لما فيه من إرغام أعدائه. قال: ولست أتكلم الكلام فيما لا أعلمه، ولا الجواب بما لا أفهمه، والموفق من رأى المشكل مشكلا والواضح واضحا، ومن تكلف خلاف ذلك لم يخل من جهل أو كذب، انتهى كلامه. هو يقول: أنا أؤمن بالنص لكنني لا ألتمس له حكمة ولا أفهم؛ فإن كان المقصود من أجل عبادة عباد الأصنام أو الشيطان أو الشمس في تلك الأوقات فتعظيم الله بالصلاة فيها أولى.

قال البغوي: النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها غير معقول المعنى. وأما ما ورد بأنه علل في الأحاديث الصحيحة بترك مشابهة الكفار كما أخرج مسلم قال: «حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم»، ثم قال: «أقصر عن الصلاة حين تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»، فأشار إلى العلة وصرح بها. فالأئمة هؤلاء ما جهلوا الرواية لكنهم رأوها حكمة غير متعقلة يعني لا يفهم منها معنى يدركه العقل، ورأوها حكمة خفية في النهي عن عبادة الله في وقت عبادة الكفار أو في وقت عبادة عباد الشيطان. والنظر كان يقتضي بأنه تحسن في تلك الأوقات إظهار العبادة لله والسجود له سبحانه وتعالى. النهي عن تسجير جهنم أيضا أشير إلى أنه يعني سبب، راحت الصلاة وسبب رحمة والوقت وقت غضب وهذا ليس فيه مناسبة، وكل ذلك لا يخلو من نظر كما أشار الأئمة رحمهم الله جميعا.

أحسن الله إليكم.

قال المصنف رحمه الله: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني وفي الباب عن هؤلاء؟ يريد أن يقول إن أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر متواترة، ثبتت عن رواية هذا الجمع الكبير من الصحابة رضي الله عنهم. طيب خرج المصنف أو ذكر الحافظ عبد الغني حديثي ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال: وفي الباب عن فلان وفلان. كما سمعت، يوهم كما يقول الزركشي يشعر كلامه بأن الباب كله متفق عليهم من رواية هؤلاء لأنه اقتصر على ما في الصحيحين، وكان اختصارا أورد حديثا ثم قال ترى وفي الصحيحين روايات هؤلاء. والصواب أنه ليس في المتفق عليه من هؤلاء إلا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، وفي مسلم حديث عائشة وابن عبسة رضي الله عنهما، والباقي مخرج عند غيرهم من أصحاب السنن والمسانيد، فمثلا أخرج حديث علي أبو داود والنسائي، وحديث الصنابحي أخرجه ابن ماجه ومالك والنسائي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

أخرجه الطبراني وأحمد، وكذا حديث كعب بن مرة. حديث زيد بن ثابت فقط عند الطبراني، وحديث سمرة أخرجه أحمد والطحاوي، وكذا حديث معاذ بن عفراء أخرجه الإمام أحمد في المسند، رحم الله الجميع، نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما علي فهو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أبو الحسن، واسم أبيه عبد مناف، وقيل اسمه كنيته. وعلي رضي الله عنه ذو الفضائل الجمّة التي لا تخفى، قيل أسلم وهو ابن ثلاث عشرة، أو اثنتي عشرة، أو خمس عشرة، أو ست عشرة، أو عشر، أو ثمان أقوال، وقتل رضي الله عنه بالكوفة سنة أربعين من الهجرة في رمضان.

أما علي رضي الله عنه من الصحابة المستغنين بذكر أسمائهم عن التعريف بمناقبهم رضي الله عنه وأرضاه، كيف لا وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهو أبو الحسن والحسين حفيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. له المناقب الجمّة والروايات العظيمة الدالة على عظم شأنه من أكابر الصحابة قدراً وإن كان من أصغرهم سناً في إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك ما ذكره اختصاراً المصنف رحمه الله من باب أنه ذكر أسماء هؤلاء، وبعضهم تقدمت له رواية وذكرت له ترجمة فأعاد ذكره هاهنا اختصاراً، وإلا فشأنهم رضي الله عنهم وإفرادهم بالمناقب التي ثبتت لهم بها الروايات وقد أفرد الذهبي ترجمته في مجلد، وهي كذلك في الكتب الكبيرة حافلة في صفحات، وفي فضائله كتب عدة رضي الله عنه وأرضاه.

أحسن الله إليكم، قال: وأما عبد الله بن مسعود بن شمخ فهو أبو عبد الرحمن، أحد علماء الصحابة وأكابرهم مات بالمدينة سنة اثنتين.

وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن مسعود، كذلك تقدمت ترجمته في المجلس السابق. أسلم مبكراً بمكة، كان أحد الستة الأوائل الذين أسلموا، وما تقدم في الرواية السابقة لما قال: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا. فالسبق له رضي الله عنه بإسلامه أثبت له المناقب، هو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «اقرأ علي»، فقرأ سورة النساء كما في الصحيحين حتى بلغ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ [النساء: 41]. هاجر إلى الحبشة، وشهد بدراً، وصلى إلى القبلتين، كان في مناقبه كما في صحيح البخاري، وهي من أجلّ مناقبه أنه كان يُشبَّه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته، وتلك منقبة عظيمة له رضي الله عنه، نعم.

أحسن الله إليكم، قال: وأما عبد الله بن عمر فهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. ورياح في نسبه بكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف، ورزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي مفتوحة. وتوفي رضي الله عنه في سنة ثلاث وسبعين. كذلك ابن عمر أيضاً من صغار الصحابة سناً وكبارهم قدراً، أسلم صغيراً بمكة مع أبيه لكنه هاجر إلى المدينة قبله، فأدرك بدراً وشهدها، واختلفوا في أول مشاهده؛ فالخندق على الصحيح، وكان مشهوراً بالإمامة في العلم وبالورع وبالعبادة رضي الله عنه، وبشدة التحري في اقتفائه بالسنة واتباعه وحرصه عليها، وله أيضاً رواية واسعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وكفوا عن الخوض فيها، ورزقوا السداد بما أوتي من العلم والعبادة والبصيرة رضي الله عنه وأرضاه.

أحسن الله إليكم، قال: وأما عبد الله بن عمرو فهو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير بضم النون وفتح الصاد، عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي. أحد حفاظ الصحابة للحديث والمكثرين فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات ليالي الحَرَّة، وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وقيل مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل غيره. لما يقال في السيرة وفي التاريخ في زمن خلافة بني أمية ليالي الحرة، وقعت الحرة فالمقصود بها حرة واقم التي كانت فيها المقتلة لكثير من أهل المدينة من الصحابة، واقعة مسلم بن عقبة بأهل المدينة، كان أميراً ليزيد بن معاوية، فبعثه لأخذ البيعة، فلما كف أهل المدينة حمل عليهم بالقتال؛ هي واقعة مشهورة مات فيها كثير من الصحابة، ومن بينهم عبد الله بن عمرو بن العاص. مات ليالي الحرة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين من الهجرة، وقيل في ثلاث وسبعين. عبد الله بن عمرو قال أحد الحفاظ المكثرين من الحديث، هو الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كتابة الحديث فأذن له، روى مئات من الأحاديث ولما استأذنه في الكتابة أذن له عليه الصلاة والسلام. أيضاً عبد الله بن عمرو بن العاص كبير القدر وإن كان صغير السن، فهو وابن عمر من صغار الصحابة سناً، أبوه عمرو بن العاص من دهاة العرب ومن كبار الصحابة ومن رجالات مكة وكبرائها من أولي الرأي والقيادة والسيادة، كان أبوه عمرو بن العاص أكبر منه بثلاث عشرة سنة فبينهما تقارب في السن، وابنه عبد الله ممن أدرك والده فتياً رضي الله عنهم جميعاً.

أحسن الله إليكم، قال: وأما أبو هريرة فقد تقدم الكلام عليه.

وأما سمرة فأبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله أو أبو سليمان أو أبو سعيد، سمرة بن جندب بضم الدال وقد يقال بفتحها، يعني جُندُب أو جُندُب، نعم، ابن هلال الفزاري حليف الأنصار قاله الواقدي، توفي بالبصرة في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين.

وأما سلمة بن الأكوع فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، منسوب إلى جده الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي، يُكنى أبا مسلم، وقيل أبا إياس، وقيل أبا عامر، أحد شجعان الصحابة وفضلائهم، مات سنة أربع وسبعين وهو ابن ثمانين سنة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع»، فذكر له منقبة في جهاده وغزواته في عدوه وسرعته، فيقوم رضي الله عنه مقام الكتيبة بما آتاه الله عز وجل من شدة البأس وسرعة العدو، وله الوقائع المشهورة رضي الله عنه في الشجاعة والثبات والقتال.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما زيد بن ثابت فهو أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري، وقيل يُكنى سعيداً، وقيل أبا عبد الرحمن، يقال إنه كان حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ابن إحدى عشرة سنة، وكان رضي الله عنه من أكابر الصحابة متقدماً في علم الفرائض، قيل مات سنة خمس وأربعين، وقيل اثنتين، وقيل ثلاث، وقيل غير ذلك، فهو أفرض الأمة؛ يعني أعلمها بالفرائض كما كان معاذ رضي الله عنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، شهد الخندق وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام راية بني النجار يوم تبوك، وله أيضاً مناقبه الجمّة رضي الله عنه. فهم ثلاثة صحابة يسمون بزيد بكل منهم منقبة وفضله: زيد بن ثابت وزيد بن حارثة وزيد بن أرقم. والمقصود هنا به الأنصاري النجاري الذي ذكر المصنف رحمه الله نسبه وطرفاً من مناقبته، نعم.

أحسن الله إليكم، قال: وأما معاذ بن جبل فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، يُكنى أبا عبد الرحمن، أحد أكابر العلماء من الصحابة مات بالشام وهو إذ ذاك شاب في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين، وقيل ابن ثمان وعشرين. أورده هكذا، قال الصنعاني هكذا نسخ الشرح، مع أن معاذ بن جبل ليس من رجال الباب؛ لما قال المصنف في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعبد الله كذا، فإنما سمى معاذ بن عفراء وليس معاذ بن جبل، فلعلَّه ذكره المصنف رحمه الله سهواً أو كان من المستملي فأورده وذكره وكتبه، نعم.

وأما معاذ بن عفراء فهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد في قول ابن إسحاق، وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة، شهد يوم بدر، فمات بالمدينة من جراحته، وقيل عاش إلى زمن عثمان. معاذ أحد الستة الأوائل الذين بايعوا في مكة في بيعة العقبة قبل الهجرة، شهد العقبتين وشهد بدراً وما بعدها، كان ممن يذكر أنه كان على يديه قتل أبي جهل هو ومعاذ بن عمرو بن الجموح، فإن روايات السيرة منها ما يقول إن الذي قتله المعاذان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، ومنهم من يقول الأخوان معاذ ومعوذ، وهذا يثبت في كلتا الروايتين أن معاذ بن عفراء كان أحد قاتلي أبي جهل في غزوة بدر، نعم.

أحسن الله إليكم، قال: وأما كعب بن مرة فبهزي سُلَمي فيما قيل، مات بالشام سنة تسع وخمسين وقيل غيره، كعب بن مرة على الأكثر في نسبه، وقيل مقلوباً مرة بن كعب، لكن الأكثر كما ذكر المصنف رحمه الله.

أحسن الله إليكم، قال: وأما أبو أمامة الباهلي فاسمه صُدَي بن عجلان، وصُدَي بضم الصاد المهملة وفتح الدال وتشديد الياء، من المكثرين في الرواية، مات بالشام سنة إحدى وثمانين، وقيل سنة ست وثمانين، وهو آخر من مات بالشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قول بعضهم.

قال: وأما عمرو بن عبسة فهو أبو نجيح، ويقال أبو شعيب عمرو بن عبسة بفتح العين والباء معاً، والباء تلي العين يعني حتى لا يقرأ بالعكس عبسة ولا يخطئ في ضبطه أحد أو في ذكر اسمه أحد. قال ابن عامر بن خالد السلمي، لقي النبي صلى الله عليه وسلم قديماً في أول الإسلام، وروي عنه أنه قال: لقد رأيتني وأنا رابع أربعة، ثم لقيه بعد الهجرة.

وأما عبسة بفتح العين والباء المهملة ثم سين، قال الزركشي رحمه الله مبيناً ضبطه: قال ابن عبس بفتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة بلا خلاف، شدة تحريهم في ضبط هذا الاسم لغرابته؛ أولاً عبس اسم غير مشتهر أو منتشر، فقال فتح المهملة بعدها باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة حتى لا يترك لك مجالاً للخطأ. قال ابن دقيق العيد في الإمام في كتابه في أحاديث الأحكام: ومن ضعف الفقهاء والطلبة من يدخل نوناً بين العين والباء كيف يصير عنبسة؟ قال: وهو خطأ كبير وتصحيح شديد، نعم.

أحسن الله إليكم، قال: وأما عائشة رضي الله عنها فقد تقدم الكلام في أمرها، نعم، وهي الغنية عن التعريف المشهورة بصحبتها وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، بل بتقديم حبها على حب من سواها ومناقبها جمّة، وتقدم الكلام عنها رضي الله عنها.

أحسن الله إليكم، قال: وأما الصنابحي فهو عبد الرحمن بن عسيلة، منسوب إلى قبيلة من اليمن، كنيته أبو عبد الله، كان مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده، فلما انتهى إلى الجحفة لقي يهو الخبر بموته صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلاً. هكذا أورد المصنف تعريفه للصنابحي، وهو المشهور في أخبار السيرة أنه لما أسلم فقصد المدينة، فلما بلغ قريباً من المدينة في الطريق إلى الجحفة لقي ركباً ينعون فيه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من أشد الأخبار أسى أنه ليس بينه وبين بلوغ المدينة إلا ليلتان أو ثلاث، ففاته شرف الصحبة بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

والمحدثون وأهل التراجم في ضبط الصنابحي يرجحون أنهما اثنان وليس واحداً، يقول البلقيني رحمه الله إن أحدهما عبد الرحمن بن عسيلة جاء ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، قال: وليس هذا هو المذكور في حديث لا صلاة بعد الصبح كما توهمه من توهم، والثاني عبد الله الصنابحي صحابي، وهو المذكور في هذا الحديث. ونقل البيهقي في السنن عن الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يجعلهم اثنين، وإلى هذا مال أبو الحسن بن القطان، فعلى هذا إذا قلتم اثنان فواحد صحابي والثاني تابعي. بعضهم ينقل جزماً الإمام البخاري رحمه الله بأنه جعل الصنابحي في هذا الحديث هو.

التابعي الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقوم على ذلك دليل يستطيع القائل به إثبات أنه التابعي الذي لم يظهر بشرف الصحبة، وإن كان الحافظ المقدسي رجح هذا لما انتهى من سرد الصحابي قال: وصحابي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.

في ختام هذا الحديث، وقد تم لنا قبل أن ننتقل إلى آخره هاهنا فائدتان: إحداهما لما سمى المصنف رحمه الله من سمعت أسماءه من الصحابة ممن روى هذا الحديث غير من سماهما، عرفت من خرج رواياتهم من الأئمة من أصحاب دواوين السنة. قال ابن الملقن رحمه الله: وفي الباب أيضاً -يعني عمن سوى من ذكرهم الحافظ عبد الغني-: وفي الباب أيضاً عن عقبة بن عامر أخرجه الإمام مسلم، وهو الذي ذكرته لكم في صدر المجلس، ثلاث ساعات نهانا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب أيضاً عن عقبة بن عامر عند مسلم، ويعلى بن أمية ومعاوية عند الترمذي، وسعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي يعلى، وأبي ذر عند البيهقي في المعرفة وفي السنن وعند أحمد وعند الدارقطني، وعن أبي قتادة في سنن أبي داود، وعن أبي الدرداء في البيهقي. فإذاً ليست الرواية منحصرة في أولئك العشرة، بل إضافة إليهم من سمعت، فالحديث إذاً مما يصح أن يوصف بالتواتر المعنوي إن لم تتفق ألفاظه، فإنه قد اتسعت روايته عن هذا القدر الكبير من الصحابة.

الفائدة الأخرى التي نقلها الإمام ابن العربي رحمه الله في قصة الإمام ابن حزم مع مسألة النهي في أوقات الصلاة، قال ابن العربي: أخبرني ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد فجلس ولم يركع، يعني ما صلى تحية المسجد، فقال له رجل: قم فصلي تحية المسجد، وكان ابن ست وعشرين سنة، يقول ابن العربي: فلعلّه ابن ست عشرة سنة فتصحفت العشر إلى عشرين، قال: لأن أول سماعه سنة أربعمائة، قال: فقمت وركعت، صلى ركعتين ثم صلوا الفريضة، صلوا على جنازة، فلما رجعنا من الجنازة جئت المسجد، وكان هذا بعد العصر، فأراد أن يبكر لصلاة المغرب، قال: فبادرت بالتحية، فقال لي: اجلس، ليس ذا وقت الصلاة، فأصابه حرج شديد، لما جلس قال له قم صلي، ولما يصلي قال له اجلس، هذا ليس وقت الصلاة، يعني بعد العصر، قال: فانصرفت حزيناً وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون، فقصدته وأعلمته بما جرى عليه فدلني على الموطأ، فبدأت عليه قراءة، ثم تتابعت قراءة عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة، ثلاثة أعوام تفقه وصار يناظر أهل العلم في مسائل الرواية والدراية رحمه الله تعالى. فهذه المواقف التي تدل على علو همم الأئمة، وأن أحدهم كان السبب والداعي إلى إمامته وتضلعه في العلم تلك المواقف، ومن وجد من نفسه وتوفيق الله له سلوك طريق العلم والتدرج فيه فهي من نعم الله جل وعلا.

قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله ما صليتها». قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث وقد تقدم أيضاً فيما يدل عليه في المعنى في الجملة أن النبي عليه الصلاه والسلام أخر صلاة العشاء يوم الخندق، وتقدم صلاة العصر، وتقدم معكم هناك أن مجموع الروايات تدل على أنها أكثر من صلاة، فمن رواية أنها صلاة، وقيل صلاتان، وقيل ثلاث، وقيل خمس. وعدد من الأئمة رجح أن ذلك يحمل على تعدد الأيام التي حصل فيها خروج الصلاة عن وقتها لطول أيام الخندق، فإن الحصار في الخندق أو الغزوة دامت من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فلعل ذلك وقع في أيام متعددة، فيحمل على تعدد الروايات التي ثبت بها وكثير منها صحيح. هذه واحدة منها، قال عمر رضي الله عنه وقد جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، ومر بكم الحديث هناك قال النبي عليه الصلاه والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً»، أو قال: «حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً».

قال: جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، قال الزركشي: بفتح الراء، قال: وقد أولعت العامة بالضم وهو خطأ، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ﴾ [الكهف: 17]. يقول الصنعاني معلقاً على نقل الزركشي: قلت وكان هذا في عامة بلاده، يعني عند الزركشي في مصر، أما في الجزيرة وأهل اليمن فلا يعرف هذا منتشراً بينهم.

قال رحمه الله: حديث عمر فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك الذي سب عمر، أو رسول الله عليه الصلاه والسلام عمر، فحتى نستدل على صحة ذلك وجوازه فننسبه إلى الوحي، قال: وهو الإقرار. فإذاً لما كان القائل عمر رضي الله عنه، كان دليل المشروعية ليس قوله بل إقرار النبي عليه الصلاه والسلام لذلك.

قال: لم يعين في الحديث لفظ السب، فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش. لماذا ينبغي أن يحمل عما ليس بفحش؟ هذا التقرير بديع يا إخوة، يعني على الأصل في تنزيه الشريعة وأهلها من الفحش، الشريعة تربي أهلها على عدم الفحش ولو كان في مقام عداوة. فلو قال قائل: ماذا لو وجدنا رواية فيها لفظ السب وكان لفظاً فاحشاً؟ ستقول أيضاً سيبقى الأصل على عمومه، لما قال عليه الصلاه والسلام: «ما هي عائشة متى عهدتني كذا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً»، كل ذلك يدل على أصل عام، فإذا ثبت بعض ذلك عن بعض الصحابة وإقرار النبي عليه الصلاه والسلام، فيكون استثناءً من ذلك الأصل العظيم وتخصيصاً لعموم ما تقرر في هذا الأصل.

قال رحمه الله: وقوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر، يقتضي أنه صلاها قبل الغروب، لأن النفي إذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [البقرة: 71]. إذا دخلت كاد تدل على المقاربة، إذا سبقت بالنفي تدل على وقوعه وأنه كاد ألا يحصل. تقول: ما كدت أحضر الدرس، أنت حضرت ولا ما حضرت؟ فلما حضرت كدت ألا أقوم، قمت ولا ما قمت؟ فإذا دخلت على كاد أداة النفي تدل على الوقوع، وبالعكس تقول: كدت أحضر الدرس، حضرت ولا ما حضرت؟ فإذا جاءت بالإثبات تدل على النفي، وإذا جاءت بالنفي فهي على الأكثر، أو في أكثر أقوال العلماء لأن فيه أقوالاً أخرى أنها ليست على إطلاقها، وأن القرينة هي التي تدل على معناها، ولهذا قال بعضهم: إثباتها نفي ونفيها إثبات. ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 74]، أي ما ركن إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال المصنف رحمه الله.

قال: لأن النفي إذا دخل على كاد تقتضي وقوع الفعل في الأكثر، كما في قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ وكذا في الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: «والله ما صليتها»، قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من تركها، موضع الإشفاق، إشفاق على من تركها، يقول لما قال عمر أنا يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس، وقال: وأنا والله ما صليتها، يقول قول النبي عليه الصلاه والسلام: «أنا والله ما صليتها» قالها مشفقاً من ترك الصلاة إلى ذلك الوقت، وقد اعتراه عليه الصلاه والسلام هذا الحال لعظم شأن الصلاة عنده وعظم تعلق قلبه بها، فقال ذلك مقسماً إشعاراً بأنه لولا ما هو فيه ما كان يؤخرها عليه الصلاه والسلام. وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه، فأقسم على وقوعه، وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتض للإشفاق منه أو ما يقارب هذا المعنى.

وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم من الناس، وإن أشاروا، أشار إلى ما يؤثر عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره أن يقول القائل ما صليت ولو كان لم يصلي، ولهذا ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح قال: باب من قال ما صلينا، وأورد الحديث شاهداً على صحة إطلاق ما صلينا، والكراهة هنا إنما هي لعلها محموله على من انتظر الصلاة أن يقول ما صلينا وما صليت. طالما ثبت في الشرع إطلاقه دل على جوازه، وأن الكراهة المحكية عن الإمام النخعي ليست على إطلاقها كما دل عليه حديث الباب، وكذلك يؤثر عن ابن سيرين أنه كره أن يقال فاتتنا الصلاة، فترجم البخاري رحمه الله أيضاً للرد بمن بقوله حديثه: «وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»، فإنه ذكر الفوات في الصلاة أيضاً، فلا يحمل ذلك على كراهة هذه الألفاظ المتعلقة بالصلاة.

وفي الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا، خلاف ما يتوهمه قوم من الناس، وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحاً به في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى». فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن، والفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف، وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق، وصلاة الخوف فيما قيل شرعت في غزوة ذات الرقاع وهي بعد ذلك. هذا مسلك عند جمهور الفقهاء أن صلاة الخوف قبل أن تشرع أخرها عليه الصلاه والسلام في غزوة الخندق قبل أن تشرع صلاة الخوف، فلما شرعت كان المشروع حال القتال والخوف أداء الصلاة على أي حالة كانت ألا تخرج عن وقتها، وهو الذي عليه الجماهير خلافاً لمن أشار لهم المصنف المتقدمين كالليث بن سعد، وهو قول لبعض فقهاء الشافعية مرجوح في مقابل قول جماهير الفقهاء.

ومن الناس من سلك طريقاً آخر وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان، وربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان وليس كذلك، بل الظاهر تعليق الحكم بالمذكور لفظاً وهو الشغل، لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، فهل الشغل أورثه النسيان فكان سبب ترك الصلاة هو النسيان؟ قال من الفقهاء من قال هذا، إنه ترك الصلاة للنسيان والنسيان كان بسبب الاشتغال، قال رحمه الله: وهذا لا يبدو ظاهراً بل الظاهر أنه قال شغلونا يعني لم ينس، وكانت الصلاة في ذهنه لكن الاشتغال بالقتال حال بينه وبين الصلاة حتى غربت الشمس.

وقوله فقمنا إلى بطحان، اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء وسكون الطاء، وذكر غيرهم فيه الفتحة في الباء والكسرة في الطاء دون الضم، يعني بطحان، لكن ضبط المحدثين هو الأشهر وهو الذي عليه النطق إلى يوم الناس هذا.

وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة، قد يشعر، ليس صريحاً، قال يشعر، قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه جماعة، ليش يشعر؟ أليس صريحاً؟ لا ليس صريحاً، ممكن توضأ بعدين صلى كل واحد منفرداً، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، هل هو صريح في أنهم صلوا جماعة؟ جواب لا، قال يشعر، ولهذا قال البخاري رحمه الله مترجماً: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، وأورد الحديث للدلالة على أن هذا مما يستدل به، من الفقهاء أيضاً من قال إنه إذا فاتت الجماعة فإنما يصلون فرادى، والحديث حجة في هذا المعنى. قول عمر فتوضأ للصلاة وتوضأنا، عمر ما صلى؟ عمر ما قال ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، صلى ولا ما صلى عمر؟ طيب ولماذا قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها؟ قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، لا راوي الحديث جابر هو الذي يقول عمر قال، جعل يسب كفار قريش وقال كذا وكذا، ثم قال فقمنا إلى بطحان، جابر قال فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، أما عمر فقد صلى والمقصود بقية الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام، قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.

وقوله فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم جماعة، فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة، وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القبر، ابن حجر رحمه الله وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى بهم جماعة، يعني وقع التصريح به.

فعندئذ لن يكون كما قال الشارح يشعر بل سيكون دلالة صريحة في وقوع صلاة الجماعة.

قال: وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، وهو واجب في القليل من الفوائد عند مالك، وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف، ويستحب عند الشافعي مطلقاً. فإذا ضم إلى هذه الفائتة على الحاضرة في القضاء؛ شخص دخل المسجد وعنده صلاة العصر وما صلى الظهر، وجوب الترتيب يقتضي تقديم الفائتة على الحاضرة. جاء وعنده فوائد، عنده صلوات ثلاث، فتقول له: صل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب الذي قد أذن الآن. يقول مالك رحمه الله: ما دون الخمس، وفي الخمس صلوات خلاف؛ إذا كان مجموع الفوائد له خمس صلوات، كرجل أصابه إغماء أو إعياء أو حادث سيارة ثم ما استطاع الصلاة إلا بعدما مضت يوم وليلة. فلما كان في اليوم التالي وجاء وقت العصر وعنده خمس صلوات من أمس مغرب وعشاء وفجر وظهر وعصر، فيصلي الفوائد أولاً أو الحاضرة؟

قال في الخمس خلاف، وفيما دون الخمس يبدأ بالفوائد؛ ليش؟ لأنه إذا زاد عن الخمس فهو زيادة عن صلاة يوم وليلة، وعندئذ فالحاضرة أولى؛ لأن الباقيات ستكون قضاء وقد خرج وقتها فلا تقدم على الحاضرة التي قد يفوت وقتها بقضاء الفوائد، وعندئذ ستكون صلاة سادسة وهو عنده خمس. فإذا زادت عن الخمس فيبدأ بالحاضرة ثم يعود على الفوائد، ما دون الخمس صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو صلاة واحدة يبتدئ بالفائتة لمراعاة الترتيب ولأنها لن تخرج الحاضرة عن وقتها. ويتخرج على هذا صورة: ماذا لو ضاق وقت الحاضرة؟ يعني ما عاد باقي إلا خمس دقائق، فهل يصلي المغرب الحاضرة ولا يصلي العصر أولاً؟ عامة الفقهاء على تقديم الحاضر حتى لا يؤدي إلى تأخيرها إلى خروج وقتها، وأما الأولى فقد خرج وقتها يقيناً.

نعم، أحسن الله إليكم، قال: وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء، وهو واجب في القليل من الفوائد عند مالك وهي ما دون الخمس، وفي الخمس خلاف، ويستحب عند الشافعي مطلقاً. من مستحب عنده مطلقاً تقديم الفائتة، كل هذا مراعاة للترتيب. هذا كله إذا كان الوقت متسعاً، إذا ضاق وقت الحاضرة كما قلت لكم فلهم فيه مذاهب: هل يبتدئ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة؟ على هذا مذهب مالك يبتدئ بالفائتة ولو خرج وقت الحاضرة لمراعاة الترتيب، ستكون كلتاهما قضاء، أو يقال: يبدأ بالحاضرة حتى لا تفوت فيخرج وقتها، وهو الذي قال به الشافعي وكثير من فقهاء الرأي والحديث، أو قيل: مخير، كما يؤثر عن أشهب رحم الله الجميع.

أحسن الله إليكم، قال: فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق، لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين. نعم، تقدم هذا في الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس»، وتقدم أن هل وقت المغرب واحد أو هو ممتد إلى غياب الشفق؟ فإذا قلت ممتد إلى غياب الشفق، وقلت لكم هذا يختلف تفاوتاً صيفاً وشتاءً بحسب البلدان والأقاليم، لكنه في الجملة لا يقل عن دقائق تتسع لصلاة المغرب وصلاتين أو ثلاثاً معها، فعندئذ ليس بالضيق الذي يمنع من أداء صلاة أخرى من جنسها معها. هذا يقول يدل على اتساع؛ إذا ضم إلى الحديث اتساع وقت المغرب لم يكن الحديث دليلاً على وجوب الترتيب، لما إذا ضممت الاتساع فالوقت متسع وليس فيه وجوب الترتيب بل لأن الوقت فيه سعة.

وإن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت. نعم؛ أنه مع ضيق الوقت قدم الفائتة، فما الداعي إلى هذا التقديم مع ضيق الوقت؟ وجوب الترتيب، فلولا وجوب الترتيب لم يعمده صلى الله عليه وسلم. لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، فلو لم يكن واجباً ما قدمه. فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب؛ هل هو مقدم أم هو ممتد وقت المغرب أم هو مضيق؟ يعني ينتهي بانتهاء وقت الصلاة.

انتهى كلام الشارح رحمه الله تعالى على هذا الحديث، وبه تم الكلام على أحاديث باب المواقيت وهو أول أبواب كتاب الصلاة، وما تعلق به من مسائل ودلالات في ألفاظها تقدم الحديث عنها تفصيلاً في ثنايا كلام المصنف رحمه الله، فلم يبق فيه شيء يستدعي الوقوف لذكر بعض التطبيقات التي تكرر مثلها كثيراً. ويكون مجلسنا القادم إن شاء الله شروعاً في ثاني أبواب كتاب الصلاة وهو باب فضل الجماعة ووجوبها. اللهم فإنا نسألك علماً نافعاً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.