دخولتسجيل الدخول

28 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 12-03-1445

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثامن والعشرون من مجالس مدارستنا لما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرحه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة 45 و400 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. مستفتحين في هذا المجلس باب فضل الجماعة ووجوبها، ومشيرين أيضًا إلى تنبيه بتوقف الدرس في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وعودته إلى الذي يليه بعون الله تعالى.

باب في فضل الجماعة ووجوبها هو ثاني أبواب كتاب الصلاة، بعدما انتهى معنا أول الأبواب وهو باب المواقيت بأحاديثه المتعددة، شرع رحمه الله تعالى مترجمًا لهذا الباب بقوله: فضل الجماعة ووجوبها. والحديث فيه عما يتعلق بصلاة الجماعة من حيث الحكم ومن حيث الفضل كما سيأتينا في أحاديث الباب إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هكذا ترجم للباب، ومفهومه يدل على أنه يريد بأحاديث الباب الإشارة إلى الأمرين: إلى ما يتعلق بفضائل صلاة الجماعة من حيث الأجر والثواب وما يختص بها من الخصائص، والثاني حكم صلاة الجماعة، وقد صرح رحمه الله تعالى بالوجوب. وهل صلاة الجماعة واجبة؟ فيه خلاف سيأتي. ولعله، أعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، لعله بناءً على ما تقرر في المذهب عند الحنابلة من وجوب صلاة الجماعة صرح به في عنوان الباب، وسيأتي بيانه إن شاء الله في خلاف الفقهاء من خلال أحاديث الباب.

أما صلاة الجماعة فسيأتينا في كلام الشارح رحمه الله أنها من شعائر الدين، وما شرعت صلاة الجماعة جماعةً إلا لحكم جليلة تتعلق بها، أشار العلماء إلى بعضها، ومنها ما يتحقق من ألفة بين المصلين، وهي من مقاصد الشريعة أن تتحقق بينهم، وأن تكون هذه الألفة وهذه المحبة والمودة قائمةً بينهم كل حين، وأن تكون قائمةً بينهم في أجل العبادات التي يجتمعون عليها من باب أولى. وثاني تلك الحكم نشاط النفس للعبادة بالاجتماع، فإن النفوس تمل وتكسل إذا انفردت، فإذا اجتمعت كان في الاجتماع من المؤازرة والنشاط وحفز النفس ما لا يخفى.

وثالث الحكم تعليم الجاهل، فإن في اجتماع المسلمين في الصلاة جماعة يجتمع فيهم المتعلم والجاهل، فربما اكتسب الجاهل من المتعلم ما يحتاج إليه في شأن صلاته صفةً وكيفيةً وهيئةً وما يقال أيضًا فيها. ورابع ذلك بركة الاجتماع وأجر الاجتماع وثواب الاجتماع، فإنه مبارك، وما اجتمعت الأمة على شيء إلا بورك فيها بذلك الاجتماع، إن اجتمعت على الطعام كان في الطعام بركة، إن اجتمعت الأمة أيضًا في الكلمة كانت الكلمة مباركة، إن اجتمعت في الرأي كان سديدًا. ما يتحقق الاجتماع في شيء إلا بورك فيه، فشرع الاجتماع في صلاة المسلمين في أجل عباداتهم، والأصل في ذلك للرجال كما لا يخفى، وأذن فيه للنساء. قالوا: فانظر إلى أمر تعلق فرضه بمعشر الرجال، أو تعلقت شرعيته بغض النظر عن الحكم لخلاف الفقهاء فيه، أمر تعلقت شرعيته بالرجال من أمة الإسلام، وأذن فيه للنساء المشاركة فيه، رخص لهن وأذن لهن بالمشاركة لعظيم ما في ذلك من الفضل والحكم التي تقدم بيان بعضها.

قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها: استدل به على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة فيه. قال رحمه الله: استدل بالحديث على صحة صلاة الفذ، أولًا منطوق الحديث يتكلم على تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، والفذ هو المنفرد، فإن المنفرد يسمى فذًا، فمن صلى منفردًا وحده كانت له أجر صلاته، وإن صلاها في جماعة كانت صلاته جماعة أفضل بنص الحديث: صلاة الجماعة أفضل. فأفاد الحديث هذا ثلاثة أمور بمنطوقه ودلالته الصريحة، الأول: تفضيل صلاة الجماعة مطلقًا على صلاة المنفرد لقوله: صلاة الجماعة أفضل. ثانيها: أن الفضيلة في هذا الحديث لم تقيد بمقدار ولا صفة ولا حد، وإنما أثبتت مطلق الأفضلية، لكن كيف وكم لم يتعرض له هذا الحديث وسيأتينا في الحديث الذي يليه إن شاء الله. وثالث الأمور المستفادة من الحديث صحة صلاة المنفرد وصحة صلاة المصلي جماعة، فإن صلى منفردًا فصلاته صحيحة، وإن صلى جماعة فصلاته صحيحة، والجماعة أفضل. هذا مستفاد من الحديث.

المصنف رحمه الله يتكلم على هذه الثالثة، كيف استفدنا صحة صلاة المنفرد؟ قال: ألا ترى أنه قال هذا أفضل من هذا، فإذا أثبت الفضيلة لأحدهما زيادة على الآخر، كان الآخر فيه أصل الفضيلة وهو صحة الصلاة. قال: فيه رد على من يقول إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، هو الذي يقوله الظاهرية، فإن صلى منفردًا بطلت صلاته، وهذا من آكد الأدلة في الرد على هذا القول. كيف تكون شرطًا والحديث أثبت صحة صلاة المنفرد؟ فإذا قال لك: الحديث ما تكلم عن صلاة المنفرد، فتقول: بلى، بإثباتي المفاضلة بين اثنين، فإن القاعدة أن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل الصفة التي حصل فيها التفاضل. يعني أنا أقول: فلان أعلم من فلان، فأنت أثبت العلم لكليهما مع زيادة الأول منهما عليه فيه، وإذا قلت: فلان أكبر، أغنى، أحفظ، إلى آخره، قل ما شئت، فأنت إذا أثبت المفاضلة بين شيئين فإنك تثبت اشتراكهما في أصل الصفة التي وقع فيها التفاضل. وعندما قال في الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، استفدنا أن صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلتاهما مشتركة في أصل هذا التفضيل وهو صحة الصلاة. قال: استدل به على صحة صلاة الفذ، وأن الجماعة ليست بشرط.

سنية صلاة الجماعة قول أكثر الفقهاء، ويقول باشتراطها داود وأحمد رحمه الله، وبعض فقهاء الشافعية والمالكية يقولون بوجوب صلاة الجماعة، فهذه ثلاثة أقوال: أن الجماعة مستحبة، أنها واجبة، أنها شرط لصحة الصلاة، فهي ثلاثة بالتدرج. وذهب بعض المحققين إلى أن الجماعة شرط في الصلاة لا لها، يعني فرق بين أن تقول إن الشيء شرط لصحة الأمر كالطهارة وستر العورة، أو أن تقول إنه شرط فيه، فهي متوقفة على حصول ذلك الشرط لا لصحته بل لانعقاد أصله وكمال ثوابه. ومن يقول إن الجماعة واجبة، فكل صلاة تحين ويدخل وقتها يتعلق في ذمة المكلفين من الرجال بها واجبان: أولهما أداء الصلاة، والثاني أداؤها جماعة في المسجد. فإن صلاها منفردًا أدى واجبًا وترك آخر، هذا عند من يقول بأن الجماعة واجبة. فإن صلى منفردًا لغير عذر فقد أدى واجبًا وهو أداء الصلاة، وترك واجبًا وهو حضورها جماعة في المسجد، فماذا يقولون؟ يقولون صلاته صحيحة مع الإثم، كيف إثم؟ إثم لتركه واجبًا آخر غير أداء الصلاة، فيتعلق بالصلاة في ذمة المكلفين من الرجال واجبان: أداؤها وحضورها جماعة، هذا عند من يقول بالوجوب، وسيأتي مزيد تفصيل له في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثالث أحاديث الباب: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر كما سيأتي إن شاء الله.

قال: ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة فيه. ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق. طيب، لما يقول أحدكم العسل أحلى من الخل، هل تثبت الحلاوة في الخل؟ وأنتم تقولون قبل قليل أن التفضيل بين شيئين يقتضي اشتراكهما في أصل الصفة، إذاً أنت على هذا تقول العسل حلو والخل حلو والعسل أحلى. قال رحمه الله: هذا الأصل في صيغة أفعل، هذا الأصل، وقد ترد على خلاف هذا الأصل، إما لمانع مثل قول الله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: 14]، فهل هذا إثبات خلق لغير الله؟ الجواب: لا. لكن على خلاف الأصل، أو ترد مع المانع الذي يمنع تحقق الاشتراك مع غيره في تلك الصفة. قال: لا يقال إنه ربما تأتي صيغة أفعل من غير اشتراك، نعم هي قد تأتي، لكن أراد أن يستدرك فقال: هذا عند الإطلاق، عند الإطلاق تقول: العسل أحلى من الخل، نعم عند الإطلاق، لكن لما أقول: أفضل من كذا بـ 27 درجة، فإذا قيد بعدد، فأنت لما دخل النص في تفاصيل هذا المقدار في التفاضل خرجنا عن هذا الاستثناء الذي قد تأتي عليه صيغة أفعل.

قال: ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانًا، ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر، كما إذا قلنا: هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد، وجزء معلوم في الآخر، ومثله هذا، ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده أو تضاعف. فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف، هذا واضح. رواية الحديث عند أحمد والشيخين في الصحيحين قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده أو أفضل من صلاته وحده، فهذا نص: أفضل من صلاته وحده أو تزيد على. فلما قال: تزيد على، دل على إثبات أصل صحة الصلاة وأن الجماعة تزيد في الفضيلة والأجر والثواب، وكذا حديث: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. فقوله: تضاعف كما قال رحمه الله يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف، فهذه الروايات هي التي منعت أن تحمل صيغة أفعل هنا الأفضل على غير أصلها وهو ثبوت الاشتراك بين طرفي المفاضلة في أصل الصفة التي وقع فيها التفاضل.

نعم، يمكن من قال إن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح وهو داود على ما نقل عنه أن يقول: التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذًا والصلاة في جماعة، ولا يلزم إذا وجدنا محملًا صحيحًا للحديث أكثر من ذلك. سؤال: صلاة المنفرد المعذور المتخلف عن الجماعة لعذر، يفوته أجر الجماعة أو يحصل له أجر الجماعة؟ من أين قلنا يحصل؟ طيب، انظروا إلى هذا الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. أليس هذا عمومًا؟ أفضل من صلاة الفذ سواء كان الفذ معذورًا أو غير معذور، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته منفردًا، ظاهر الحديث يقتضي العموم. طيب، من يقول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة مثل داود، يقال له: طيب وماذا تقول في صلاة المنفرد لعذر؟ أصلاته باطلة؟ قال: لا، يمكن أن يكون التفاضل بين صلاة المعذور مع صلاة الجماعة، أما المنفرد لغير عذر فلا يدخل في هذا التفاضل، فيثبت صحة صلاة المنفرد المعذور. قال: وليس يلزم إذا وجدنا محملًا صحيحًا للحديث أكثر من ذلك.

نعم، ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. طيب، وعندئذ يمكن مع دعوى العموم: أفضل من صلاة الفذ، كل فذ، معذورًا أو غير معذور، مع دعوى العموم فإنه يثبت تخصيص المعذور بثبوت أجر الجماعة له، فمن يبقى في الحديث؟ المنفرد غير المعذور، هو الذي تكون صلاة الجماعة في حقه أفضل من صلاته منفردًا، أما المعذور فإنه إن منعه عن الجماعة عذر مع دوام حرصه عليها وإتيانه إياها فأجره حاصل ولو صلى منفردًا، كأن يكون عذره مرض أقعده في الفراش، أو مطر حال بينه وبين بلوغ المسجد، أو عدو أو خوف أو أي شيء من الأعذار، سواء كان الخوف على نفسه أو على أهله أو على ماله، حال بينه وبين الجماعة، أو نوم فاتته به صلاة الجماعة فصلى في بيته منفردًا بعد ما انقضت الصلاة. دل على ذلك عموم أدلة، من أظهرها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا». فما الذي كان يعمله حال صحته وحال إقامته، يثبت أجره له إن سافر أو مرض، وهذا من عظيم لطف الله ورحمته بعباده، وهذا مما يختص به أهل الطاعة والعبادة القائمون عليها أن يوفقوا للخيرات والحسنات ونيل الأجور والبركات، إن عملوا العمل فبعملهم، وإن تعذروا عنه لطارئ أو لمانع أجرى الله عليهم لكرمه سبحانه أجرهم وإن لم يعملوا من فضله جل وعلا.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني، قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة.

وفي غيره التفضيل بـ 25 جزءاً. فقيل في طريق الجمع. هذا الحديث قال: أفضل من صلاة الفذ، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بـ 27 درجة. وفي الحديث التالي الذي سيأتينا بعد قليل، حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. حديث قال 27، والثاني قال 25.

أجاب العلماء عن هذا التفاوت في مقدار التفاضل أو الزيادة أو المضاعفة التي تحصل في صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، والروايات صحيحة وكلها في الصحيحين وأخرجها الأئمة عن الصحابة رضي الله عنهم. فكيف نجيب عن اختلاف العددين المذكورين في عدد من الروايات؟ قال رحمه الله: ورد في هذا الحديث 27 وفي غيره التفضيل بـ 25. فإذن الاختلاف حصل في العدد وفي التمييز؛ العدد 25 و27، والتمييز إما أن جاء في بعض الأحاديث 27 درجة وفي بعضها بـ 25 جزءاً. فهل التفضيل في الدرجات أم في الأجزاء أم في عدد الصلوات؟

أراد المصنف رحمه الله أن يبين هذا. يقول الترمذي رحمه الله: من ناحية العدد الخلاف في الرواية، قال: عامة من رواه قالوا 25، يعني أفضل من صلاة الفذ بـ 25، قال: إلا ابن عمر فقال 27. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يختلف على ابن عمر في ذلك إلا في رواية ضعيفة ورواية شاذة فإنه وقع فيهما عنه 25، ووقع عند مسلم بضع و20، وهي لا تخالف رواية 27 لصدق البضع عليها. ولأبي هريرة رواية 27، وفي رواية لأبي هريرة قال: أربع أو 25 على الشك. فتعود الروايات الصحيحة إلى 25 و27، وهذا مروي عن عدد من الصحابة بلغوا سبعة رضي الله عنهم جميعاً.

وهل الـ 25 والـ 27 هي درجة أو جزء أو صلاة؟ كل ذلك أيضاً ورد في عدد من الروايات في اختلاف التمييز؛ قيل في بعض الروايات 25 ضعفاً، وقيل جزءاً، وقيل درجة، وقيل صلاة. المصنف رحمه الله سيجيب بأربع إجابات يجمع فيها بين اختلاف الروايات في كيفية تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. وابن الملقن رحمه الله جمع الأقوال الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على تفضيل صلاة المنفرد من حيث اختلاف العدد فوصل بها 13 قولاً يجاب بها عن دفع هذا الإشكال الناشئ من اختلاف العدد الوارد في الروايات.

أحسن الله إليكم، قال: قد ورد في هذا الحديث التفضيل بـ 27 درجة، وفي غيره التفضيل بـ 25 جزءاً. فقيل في طريق الجمع: إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون الـ 25 جزءاً 27 درجة. يعني يقول لك: ترى 25 هي تساوي 27، 25 جزء تساوي 27 درجة، وبالتالي تكون الدرجة أكبر من الجزء قليلاً. فهذا يجاب بدفع الإشكال، لكنه كما يقول ابن الملقن: وهذا غلط، يعني لا يصح هذا المحمل في التفسير أو في دفع الإشكال؛ لأن لفظ الدرجة التي وردت في الصحيح كما تقدم وردت أيضاً بالجزء، بل ورد كما سيأتينا في الحديث هذا قال: أفضل من صلاة الفذ بـ 27 درجة.

وهناك في حديث أبي هريرة: تضاعف على بيته وفي سوقه 25 ضعفاً. والضعف مذكر أو مؤنث؟ مذكر، فكيف قال 25؟ حق أن يقول 25 ضعفاً لاختلاف المعدود عن العدد في التذكير والتأنيث. قالوا: هذا محمول على تأول الدرجة بالجزء، فإذا قام مقام أحدهما مقام الآخر دل على تخطئة هذا التفريق بين الدرجة والجزء، وأن الروايات التي وردت لا تساعد على هذا القول، وهو عموماً أحد الإجابات. من اللطائف يقول ابن الأثير رحمه الله: إنما قال درجة ولم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا حظاً، لأنه أراد معنى الصعود والعلو، فالثواب من جهة العلو والارتفاع والدرجات تكون عادة من أسفل إلى أعلى، فعبر بالدرجة التي تشعر بارتفاع الأجر والثواب وتناميه وزيادته.

أحسن الله إليكم، قال: فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء فتكون الـ 25 جزءاً 27 درجة، وقيل: بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة؛ فما كثرت فضيلته عظم أجره، وقيل: فما كثرت فضيلته كان أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته والمعنى واحد. هذا جواب ثانٍ وهو جواب يشتمل على عدة وجوه مما ذكره ابن الملقن؛ كيف يعني يقولون الحديثان صحيحان، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ إما بـ 25 وإما بـ 27، التفاوت بناء على ماذا؟ قالوا: بناء على الجماعة؛ فثمة جماعة تفضل صلاة الفذ بـ 27، وأحياناً جماعات أقل من ذلك فتبلغ 25.

ما كثرت فضيلته في الجماعات زاد أجرها، وما قلت فضيلتها نقص أجرها، مثل ماذا؟ يدخل عدة وجوه؛ قرب المسجد وبعده، ويترتب على ذلك كثرة الخطى؛ فمن قصد مسجداً للجماعة زادت خطواته فكانت مضاعفة صلاته أكثر. أيضاً إمام الجماعة أن يكون أعلم أو أصلح أو أخشع، أداء الجماعة كذلك أن تكون في المسجد أو جماعة في غير المسجد، أيضاً هذا يتفاوت به وهو عدة وجوه ذكرها، قال: باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته كان أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته، ونقل القاضي عياض هذا القول عن الإمام المازري في اختياره للإجابة بين اختلاف الأعداد في الحديث.

أحسن الله إليكم، قال: وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. قالوا: لا، بعض الصلوات جماعتها أفضل بـ 27، وبعض الصلوات جماعتها أفضل بـ 25 من الصلوات الخمس. قالوا: فالصبح مثلاً والعصر تبلغ مضاعفتها 27، أما الظهر والمغرب والعشاء فدون ذلك. ليش الفجر وليش العصر؟ قالوا: لأنها صلوات جاء الترغيب فيها والحث عليها وبيان ما يتعلق بها أكثر من غيرها، فجماعتها تكون أعظم أجراً.

ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر، وقيل للصبح والعشاء، يعني قيل الصبح وحده، وقيل الصبح مع العصر، وقيل الصبح والعشاء، وكل من قال قولاً استند إلى بعض الأدلة التي تثبت فضيلة بعض الصلوات. مثل: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر». ومثل: «من فاته العصر فقد حبط عمله»، ومثل: «من صلى البردين دخل الجنة»، ومثل: «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء». قالوا: فلما نص على بعض الصلوات دل ذلك على تفضيلها على غيرها، وهو يحتمل أيضاً جملة من الصلوات بناء على ما جاء في بعض الأحاديث في بيان فضلها.

فقيل: الصبح والعصر، وقيل: الصبح والعشاء، وقيل: غيرها. فخلاصة ذلك أن الزيادة بـ 27 تختص بالفجر أو بالفجر والعصر لما تحقق في بعض الروايات. يقول القاضي عياض: واستدل من ذهب إلى هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بعد ذكر 25 درجة قال: «وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر». يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بـ 25 درجة ثم قال: «وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر». قالوا: ما مناسبة ذكر صلاة الفجر في هذا السياق؟ قالوا: إلا الإشارة إلى أن التفضيل بـ 27 يختص بهذه الصلاة، وتكون باقي الأحاديث أفضل من صلاة الفذ أو أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 25 ونحوها تحمل على ما كان دون ذلك، فجاء التفضيل مستأنفاً لصلاة الصبح. ومثل حديث: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام ليلة». وحديث مر بنا في كتاب باب المواقيت: «ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا»، كل ذلك يدل على تفضيل بعض الصلوات على غيرها.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره. يعني بالنظر إلى موضع صلاة الجماعة أين تؤدى؟ فإن أديت في المسجد فهي أعظم تبلغ 27، وإن أديت في المزرعة، في السوق، في مقر العمل، في مصلى، في مكان يجتمع فيه الناس غير المساجد، تحظى بالفضيلة لكنها أقل من فضيلة جماعة المساجد. وهذا رابع الإجابات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الجواب عن الجمع بين هذه الروايات التي اختلفت في 27 و25.

ومن الإجابات أيضاً أنه لا تنافي بين الـ 27 والـ 25، وذكر الأقل لا ينفي الأكثر؛ لأن مفهوم العدد غير معتبر، وهو على قول جل الأصوليين مفهوم العدد ليس بحجة. فلما قال 27 وقال 25 لا تنافي، إثبات الـ 25 لا ينافي الـ 27. ومن الإجابات أيضاً أن الفضيلة وردت أولاً بـ 25 ثم ارتقت إلى 27، يعني النسخ؛ أنه يثبت الحكم للـ 27، لكن هذا يتوقف على إثبات التقدم والتأخر، وإثبات أن رواية 27 جاءت متأخرة، ويتوقف على شيء ثانٍ أيضاً، إثبات النسخ في فضائل الأعمال، وهذا أيضاً غير متحقق، النسخ يأتي في الأحكام.

جواب ثالث أيضاً أن التفاوت بين الجزء والدرجة، أن الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة، فهو أثبت تفضيلاً بـ 25 جزءاً و27 درجة، فالدرجات أخروية في الجنة والأجزاء دنيوية، ذكره القسطلاني أيضاً احتمالاً. وقيل أيضاً بحسب قرب المسجد وبعده، وقيل 27 للصلوات الجهرية والـ 25 للسرية؛ ليش؟ قالوا لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه وموافقة تأمين الملائكة وما إلى ذلك. وقيل بحسب كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة؛ فمن بعد عن المسجد وكثرت خطاه وانتظر الصلاة مدة أطول كانت الجماعة في حقه أفضل بـ 27، ومن فاته ذلك نقص إلى 25 مع ما تقدم من الإجابات. وقيل أيضاً لمن صلى جماعة المسجد ومن صلى في غيرها. ومن الإجابات أيضاً تفريق بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة، وعندئذٍ في الجماعات في المساجد والجوامع الضخمة على هذا القول تنال الجماعة التفضيل بـ 27، وما كان دون ذلك فينزل إلى 25. ومن الإجابات أخيراً أن الدرجة الأكمل 27 تحصل لمن أدرك الجماعة كلها مع الإمام، والأقل لمن أدرك بعضها. وكل ذلك يذكره أهل العلم لبيان الاحتمال الوارد في إثبات تلك الفضائل التي تثبت بها الفضيلتان 25 و27، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث، قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات؟ فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27 صلاة. أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة. لما قال: أفضل من صلاة الفذ بـ 27 درجة، هل هو بمعنى 27 صلاة؟ يعني لما صليت العشاء الآن هنا في المسجد الحرام جماعة، هي تساوي 27 صلاة عشاء بالنسبة للمنفرد. هل الدرجة أو الجزء الذي جاء به تفضيل الجماعة بمعنى الصلوات؟ فتكون 25 ضعفاً، يعني 25 صلاة. أو هو شيء آخر، جزء وثواب لا علاقة له بمقدار الصلاة. قال رحمه الله: والأول هو الأظهر، أن التفضيل 27 درجة، 27 جزءاً أو 25 بمعنى الصلاة.

والأول هو الظاهر لأنه ورد مبيناً في بعض الروايات وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك؛ يشير إلى ما رواه مسلم في بعض طرقه: «صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ»، فهذا نص في ماذا؟ أن مناط التفضيل هو العدد، عدد الصلوات تعدل 25 من صلاة الفذ، وهذه رواية أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. قال: وكذلك لفظة تضاعف مشعرة بذلك؛ مضاعفة الشيء تقتضي إثبات أصله مع زيادة في المضاعفة، وعندئذٍ ضعف الشيء مثله وقيل مثلاه، فإذا قلت إن ضعف الشيء مثله تدل على أن ما زاد على أصل الشيء ليتحقق به الضعف، فالمراد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد، فيصير للمصلي جماعة ثواب كم؟ الزيادة 26؛ يعني هو صلى صلاة فله أجرها وثوابها وزاد عليه 25 فصار 26، وإذا أخذت رواية 27 صاروا كم؟ 28، فله أجر صلاته و27 صلاة، فيتحقق بذلك. فلفظة مضاعفة أو تضاعف تدل على ذلك، أيضاً أخرج الإمام مسلم رواية أخرى عن أبي هريرة: «صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده»، فنص على أن مناط التفضيل والعدد المزيد هو في الصلوات.

أحسن الله إليكم، الرابع: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، وهو ظاهر مذهب مالك. إيش يعني تساوي الجماعات في الفضل؟ يعني الجماعة القليلة والجماعة الكثيرة، حتى الجماعة في أقلها وهو اثنان، وإن قيل ثلاثة، لكن الراجح أن الإمام والمأموم جماعة، ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح بقوله: باب الاثنان فما فوقهما جماعة. فنص على أن الاثنين جماعة.

فقال رحمه الله: استدل بهذا الحديث وهو ظاهر مذهب مالك كما قال، على تساوي الجماعات في الفضل؛ من أين أخذ هذا؟ من العموم؛ أي جماعة؟ كل الجماعات، قليلة كانت أو كثيرة؛ فمن صلى في مسجد مع إمامه وليس معهما ثالث فهم جماعة، ومن صلى في المسجد الحرام ومعه مئات الألوف وملايين المصلين في الحج ورمضان فهي جماعة والفضيلة واحدة، هذه جماعة وهذه جماعة، 25 ضعفاً أو 27 ضعفاً، لثبوت الفضيلة في الجماعة مطلقة. قيل وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضل، وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص؛ لا مدخل للقياس في الفضائل، فالحديث دل على ثبوت الفضل بـ 25 أو 27، واقتضى هذا الاستواء في العدد المخصوص، فالجماعة ذات الإمام والمأموم أو الخمسة المصلين أو العشرة أو الألف أو مئة ألف يقتضي استواءهم في العدد المخصوص لأن.

الحديث لم يميز عددًا عن عدد. قال: ولو قرر هذا بأن يقال يصوغ الآن وجهًا آخر للاستدلال بالحديث أدق من الأول وأكثر تحريرًا، قال: ولو قرر هذا بأن يقال دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فما هو العدد المعين؟ 25 أو 27، فتُدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه، وهذا جواب لقوله: ولو قرر.

ولو قرر هذا بأن يقال عموم الحديث يدل على شمول الجماعة الصغرى والكبرى لكان هذا وجيهًا في الاستدلال بهذا الحديث. هذا وجه الاستدلال لمذهب الإمام مالك رحمه الله، أن صلاة الجماعة متساوية في ثبوت الفضيلة، فالجماعة القليلة كالجماعة الكبيرة. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة عن النخعي قال: «إذا صلى الرجل مع الرجل جماعة لهما التضعيف 25»، فأثبت من فقهه للحديث رحمه الله أن المضاعفة بـ 25 تحصل لو صلى اثنان.

قال: ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، فكلما زادت الجماعة زادت الفضيلة. وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل». فإن صح من غير علة فهو معتمد، والحديث صححه بعض أهل العلم، ودل ذلك على القول الثاني لبعض الفقهاء وهو مذهب الشافعي، أن الجماعة يزداد أجرها بازدياد عددها.

الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أخرجه أيضًا أبو داود وأحمد وابن حبان من حديث ابن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يومًا الصبح، فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. فقال: «أشاهد فلان؟» قالوا: لا. يسأل عن بعض الأشخاص، أحضروا؟ فسمى شخصًا وسمى الثاني، قالوا: لا. فقال ﷺ: «إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما -أو قال: ولو تعلمون ما فيهما- لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى». هذا لفظ أبي داود رحمه الله، فصرح بزيادة الفضيلة مع زيادة العدد، حتى قال: «وما كثر فهو أحب».

غير أنه يمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال: الحديث دل على زيادة الفضيلة بزيادة العدد في باب، وليس في 25 و 27. فأنت تقول إن الجماعات متساوية في المضاعفة العددية سواء كانت الجماعة من اثنين أو من 2000، وأما الجماعة القليلة والكثيرة فيتعلق بها فضيلة أخرى. أما سمعت يقول عليه الصلاة والسلام: «إن صلاة الرجل مع صاحبه مع الرجل أزكى من صلاته وحده»، فتكلم ﷺ بحصول شيء سوى المضاعفة العددية، «أزكى من صلاته»، ثم قال: «وما كثر فهو أحب إلى الله». فبالتالي سيكون مذهب مالك رحمه الله أقرب إلى مقتضى الدليل؛ أن الجماعات متساوية في المضاعفة بـ 25 أو 27، ويبقى لكثرة الجماعة أو قلتها فضائل أخرى لا تتعلق بهذه المضاعفة العددية، والله تعالى أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفًا». وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة.

قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، فيه وجوه فقهية واستنباطية بديعة سيتعرض لها المصنف رحمه الله. هذا الحديث مع الحديث السابق، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، هي عمدة أحاديث، عمدة أدلة الفقهاء في إثبات مضاعفة أجر صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فأتى بهذا الحديث بفوائد أخرى. هل الجماعة التي تحصل فيها الفضيلة جماعة المسجد فقط؟ أم كل جماعة في أي مكان وقعت؟ هذا من فقه الحديث. وفيه أيضًا تفاوت العدد وقد تقدم الكلام، هل المضاعفة بـ 25 أو بـ 27؟ أيضًا في الحديث فضائل أخرى لمن يشهد الصلاة جماعة، ومن يبقى في المسجد منتظرًا للصلاة، بما رغبت فيه الشريعة لحضور المساجد وشهودها.

لفظ البخاري في الحديث: ﴿صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا﴾ بالتأنيث، وهو أقعد في النحو حتى يطابق التمييز المذكور. والرواية الواردة هنا 25 ضعفًا كما تقدم. يقول الحافظ ابن حجر: «إن خمسة هو الذي في الروايات بالتأنيث التي وقف عليها»، ومن وجه رواية التذكير قال بتأويل الضعف بدرجة أو بصلاة.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدها: أن لقائل أن يقول: هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناء على ثلاث قواعد. من صلى جماعة في البيت، أيصدق عليه قول النبي ﷺ: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بـ 27 درجة»؟ من أين؟ من العموم، صلاة الجماعة سواء كانت جماعة بيت أو جماعة سوق أو جماعة مسجد أو جماعة مصلى أو جماعة سفر، كلها جماعة ويصدق عليها الحديث.

لكن هذا الحديث الذي نحن فيه الآن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ظاهره يدل على غير ذلك؛ أن هذا الثواب المذكور في الحديث تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفًا، ليست للجماعة في البيت ولا في السوق، بل هي للجماعة في المسجد. من أين؟ من نص قوله: «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة»، ما خرج إلى أين؟ إلى المسجد، فالحديث واضح وصريح في أنه قصد الصلاة في المسجد، فخرج من البيت وأتى المسجد، فهو الذي تعلقت به الفضيلة.

الاستدلال بهذا النحو ينبني على قواعد منهجية أشار المصنف إليها. يقول: إذا أردت أن تقول الثواب أفضل بـ 27 ضعفًا أو بـ 25 ضعفًا، وأن 25 ضعفًا مختص بجماعة المسجد، يحتاج في بنائه في الاستدلال على قواعد ثلاث. قال: الأول أن اللفظ، أعني قوله ﷺ: «وذلك أنه»، يقتضي تعليل الحكم. «وذلك أنه» ما هذه الصيغة؟ هي تعليل، وأين أداة التعليل؟ هي لام التعليل المقدرة.

والمعنى وذلك لأنه إذا توضأ، وهذا يأتي كثيراً، فالسياق سياق تعليل. قال رحمه الله: لأن اللفظ جيء بالتعليل المضمن، وبالتالي تقول: وذلك أنه إذا توضأ، فهو علل حصول المضاعفة بماذا؟ بالأمور المذكورة: الوضوء، والخروج إلى المسجد. ثم خرج إلى المسجد، فاقتصر إذا حصول الفضيلة على صلاة الجماعة في المسجد. نعم.

قال: أن اللفظة أعني قوله صلى الله عليه وسلم "وذلك أنه" يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر؛ لأن التقدير: وذلك لأنه؛ وهو مقتض للتعليل. وسياق هذا اللفظ في نظائره يقتضي ذلك.

الثانية: أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضاً متفق عليه. شوف قعد القاعدة الأولى بالإشارة إلى التعليل المذكور في النص: "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد". الثانية أشار إلى التعليل المضمن في الكلام وإن لم يكن مشاراً إليه؛ قال: لأن محل الحكم، يعني الحديث ما محله؟ يعني الحديث يبين فضيلة ماذا؟ الجماعة. قال: محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، جاء بمحل الحكم وهو الجماعة، وبين الفضل والمضاعفة بـ 25 ضعفاً، قال: لا بد أن تكون العلة موجودة فيه. فهذا أيضاً من القواعد؛ لا يمكن أن يأتي لك حكم يترتب عليه مناط بمحل إلا وفي هذا المحل ما يتضمن تعليل الحكم. فلما قال: "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد"، كان هذا أيضاً مشعراً بالتعليل. نعم.

قال: أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضاً متفق عليه، وهو ظاهر أيضاً؛ لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم لكانت أجنبية عنه، فلا يحصل التعليل بها.

الثالثة: أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع، إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه. ما رتب على عدة أمور لا يتحقق فيه ذلك الموعود أو الأجر أو الثواب إلا بتحقق تلك الأمور مجتمعة. الحديث رتب الثواب على ماذا؟ "إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لم يخطُ خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة"، وذكر أولاً: تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفاً. فإذاً حصول الثواب مرتبط بهذه ومنها خروجه إلى المسجد؛ فإذا صلى جماعة في البيت ما تحقق هذا المجموع، اختل وانخرب، فبالتالي الموعود وهو المضاعفة بـ 27 ما يتحقق لأن الأوصاف لم تكتمل. إلا إذا كان بعض الأوصاف غير معتبر، الأوصاف الملغية التي يسميها الأصوليون الأوصاف الطردية. ومنها ما سيشير إليه الشارح في آخر الشرح للحديث؛ مثل قوله: "صلاة الرجل في الجماعة"، طيب وصلاة المرأة؟ هل ذكر الرجل هنا وصف معتبر مؤثر؟ فمن أراد إخراج المرأة قال: لا، ومن أراد إدراج المرأة قال: لا، ذكر الرجولة هنا لا علاقة له، صلاة المسلم رجلاً كان أو امرأة؛ طالما شرع لها حضور الجماعة فإن صلت جماعة كانت صلاتها مضاعفة بـ 25 ضعفاً. هذا مثال للوصف غير المعتبر.

ما هو الآن يعطيك قاعدة؛ يقول ما رتب على مجموع لا يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض الأوصاف في ذلك المجموع وعدم اعتباره فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبراً، لا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه. فإذا تقررت هذه القواعد فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، كم؟ 25 ضعفاً، نعم. وعلل ذلك باجتماع أمور منها الوضوء في البيت والإحسان فيه. الإحسان في ماذا؟ في الوضوء. والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. طيب، بهذه الأمور المجتمعة، الوضوء في البيت. طيب، الحديث ما قال الوضوء في البيت، قال: "إذا توضأ"، فمن أين قال المصنف أن الوضوء في البيت؟ نعم، لأنه قال: "ثم خرج". إذا توضأ ثم خرج، وقد يقال ربما كان في غير البيت، فالجواب أن الغالب بخروج المرء إلى الصلاة في المسجد أن يكون خروجاً من البيت، والحديث وإن لم يصرح، لكن على ما هو الغالب خروج الإنسان من بيته، فالموقع وضوءه في السوق إن كان في السوق ثم انصرف أيضاً غير خارج عن هذا الوصف.

قال: والإحسان في الوضوء، ما إحسان الوضوء؟ إسباغه، الإتيان بفرضه والمحافظة على آدابه وسننه حتى يكون أحسن في وضوئه. والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. نعم، وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور، فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجوداً في محل الحكم. وإذا كان موجوداً، فكل ما أمكن أن يكون معتبراً منها، فالأصل أن لا يترتب الحكم بدونه، لا بد أن يكون الوضوء والخروج والمشي إلى المسجد وانتظار الصلاة وصلاة الملائكة عليه يحصل له المضاعفة بـ 27 ضعفاً، وهذا كله يؤكد أن الجماعة مناطة بجماعة المسجد لا جماعة البيت ولا جماعة السوق. نعم.

قال: فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، مثل ماذا؟ المشي، أنه ما خرج ولا مشى ولم يخطُ ولم ينتظر في مصلاه ولا صلت الملائكة عليه ما دام في مصلاه في المسجد. نعم، فمقتضى القياس ألا يحصل هذا القدر من المضاعفة له؛ لأن هذا الوصف، أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعاً للدرجات حاطاً للخطايا لا يمكن إلغاؤه، وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ. إلا أن الحديث الآخر، وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص، هو الذي تقدم، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الجماعة عام، وصلاة الرجل في جماعة، أو ما خص هنا بجماعة المسجد، مخصص لذلك العموم، عند من يرى أن التفضيل والأجر مختص بجماعة المسجد.

طيب سؤال: هذا الذي يجعل المضاعفة بـ 25 و27 مقيداً بجماعة المسجد، ألا يرى أصحاب هذا القول فضيلة لصلاة الجماعة في البيت؟ يعني لو كان المرء مخيراً وقد فاتته جماعة المسجد أن يصلي في بيته منفرداً أو يجمع أولاده ويصلي بهم جماعة. طيب، إن قلت إن المضاعفة بـ 25 و27 مقيدة بجماعة المسجد، فإنك لا تثبت هذه المضاعفة العددية 25 و27 لجماعة البيت، وهي في الوقت ذاته لا تنعدم فيها فضيلة تجعلها أفضل من صلاة المنفرد في البيت، لكن ليست المضاعفة العددية. وسيشير المصنف الآن إلى هذا في البحث الثاني.

أحسن الله إليكم، قال: وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت. لما؟ لوجوب الجماعة عنده في المسجد. وعمدته، والقائلون أيضاً عمدتهم، وسياتينا إن شاء الله في المجلس القادم في شرح حديث أبي هريرة: «ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». قالوا: ووجه الدلالة قوله: "إلى قوم لا يشهدون الصلاة"، ما قال لا يصلون. قال إيش يعني لا يشهدون الصلاة؟ لا يحضرونها في المسجد، طيب. فإذاً أثبت، أو دعني أقول لم ينفِ عنهم الصلاة، إنما نفى عنهم حضور الصلاة. قال: "إلى قوم"، والقوم جماعة، مع احتمال كونهم يصلون جماعة في بيوتهم. وهذا من أقوى الأدلة عند من يقول بوجوب جماعة المساجد، وهو المعتمد عند الحنابلة، ويجعله الحنفية سنة مؤكدة، وهي عندهم توازي الوجوب، والشافعية كذلك ينصون على كونها سنة مؤكدة، وبعضهم يجعلها السنة المؤكدة ليست رتبة السنية والاستحباب المجرد، بل ما يقارب الوجوب، والحنفية ينصون على أن السنة المؤكدة عندهم هي الواجب. فإذا تأكد هذا عند الفقهاء، فالحديث من أقوى الأدلة، والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما أورد شرحه للحديث قال: اعترض على الحديث من عشرة أوجه، اعترض به على القائلين، يعني هو من أقوى الأدلة للقائلين بوجوب الجماعة في المسجد، ثم أورد عشرة اعتراضات، وفندها واحداً واحداً، وأبقى دلالة الحديث على وجوب الجماعة في المسجد.

قال المصنف: وعن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أي فرض؟ ليس يتأدى الفرض يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب. قلت لك كل صلاة مفروضة يدخل وقتها يتعلق بها واجبان أو فرضان: أداؤها، وحضورها جماعة في المسجد. يقول: ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت؛ نعم سيصلي وتبرأ ذمته بذلك الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لكنه يبقى في ذمته واجب أدائها جماعة في المسجد.

قال وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أو معنى ذلك، ولعل هذا نظراً إلى ما ذكرناه. البحث الثاني: هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في المساجد والانفراد، وهل يحصل للمصلي والانفراد، يقول الصنعاني في نسخة في البيوت والانفراد، وهذا أصح. كلام المصنف الآن انتهى من قضية أن الفضيلة متعلقة بأي جماعة؟ جماعة المساجد، وأن جماعة البيت والسوق لا تدخل، وأعطاك ثلاثة قواعد للاستدلال بها بالحديث: "وذلك أنه إذا توضأ"، وذكر أن المسألة في الخروج إلى المسجد، انتهينا من هذه، السؤال الآن: من صلى جماعة في البيت وآخر صلى منفرداً، أيقال فيمن صلى جماعة أنه حصلت له المضاعفة؟ يقول هذا الذي ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة الجماعة في البيوت والانفراد، يعني من صلى في البيت جماعة ومن صلى منفرداً، وهل يحصل للمصلي في البيوت جماعة هذا المقدار من المضاعفة أم لا؟ والذي يظهر من إطلاقهم حصوله، ولست أعني أنه لا تفضل صلاة الجماعة في البيت على الانفراد فيه، فإن ذلك لا شك فيه، حصول الفضيلة لا شك فيه. يعني المصلي جماعة في البيت أحسن من المصلي منفرداً، إنما النظر في أنه هل يتفاضل بهذا القدر المخصوص أم لا؟ اللي هو كم؟ الـ 25 أو 27، هل تثبت؟ هذا الذي فيه الكلام، ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم حصول مطلق الفضيلة. نعم، فأنا قلت إذا قلت لا جماعة البيت وجماعة المسجد ما يثبت فيها 25 درجة ولا 27 درجة، معنى هذا أني جعلت الجماعة في البيت لا فضل فيها؟ لا، لا ينفي مطلق الفضيلة، بل ينفي الفضيلة المقيدة بـ 25 أو 27.

قال: وإنما تردد أصحاب الشافعي في أن إقامة الجماعة في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب؟ أي مطلوب؟ الواجب. الحنابلة يقولون وجوب عيني، الشافعية يقولون فرض كفاية، يعني لو وجد في البلد مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يسقط الوجوب عن الباقين، ولهذا قالوا بسنيته، لكن هو فرض كفاية على طائفة. طيب، لو أنهم صلوا جماعة في البيوت، أيسقط به المطلوب؟ فعن بعضهم أنه لا يكفي إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض؛ أعني إذا قلنا إن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. وقال بعضهم يكفي إذا اشتهر كما إذا صلى صلاة الجماعة في السوق مثلاً، والأول عندي أصح؛ لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وهذا وصف معتبر لا يتأتى إلغاؤه. رجح رحمه الله أن إقامة الجماعة في البيوت وإن قلنا فيها فضيلة لكنه لا يسقط بها المطلوب، لا يؤدى بها المطلوب على القول بأن الجماعة فرض على الكفاية في المجتمع المسلم؛ فإذا أقيمت الجماعات في الأسواق وفي البيوت وفي مواقع العمل في المكاتب فإنها لا تتحقق بها أداء فرض الكفاية الذي ارتبط في ذمة المجتمع المسلم أو البلد المسلم. قال: لأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد. أصل مشروعية الجماعة أين كانت؟ في المساجد، ولأجله جاءت النصوص، فلما انتقل هذا الأصل إلى مواضع أخرى يجتمع فيها الناس ويصلون لم يلغِ أصل المشروعية. قال: وليست هذه المسألة هي التي صدرنا بها هذا البحث أولاً؛ لأن في هذه نظراً في إقامة.

هل تتأدى إقامة الشعار بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ والذي بحثناه أولاً هو أن صلاة الجماعة في البيت هل تتضاعف بالقدر المقصود أم لا؟ كلام متين منه رحمه الله، يقول: فرق بين نقطتين. حين تكلمنا قبل قليل في بداية البحث الثاني: هل صلاة الجماعة في البيت يحصل بها المضاعفة بخمس وعشرين أو سبع وعشرين؟ ذكرت لك الكلام فيه. يقول: هذه مسألة غير مسألة هل جماعات البيوت والأسواق يؤدى بها المطلوب ويسقط بها فرض الكفاية؟

يقول: نحن نقول لا، هذا ما يحصل، حتى لو قلنا إن الخمس والعشرين والسبع والعشرين تحصل لهم، والمضاعفة حاصلة، لكن حصول ما يقول إقامة الشعار. ما إقامة الشعار؟ جعل إقامة الصلوات جماعة في المسجد من شعائر الدين؛ فهي ليست مجرد واجب فقط، بل هي من شعائر الدين، يعني بها علامة المجتمعات المسلمة أن تقام صلواتهم جماعة في المساجد. فإذا صلى كل في بيته وكل رجل اجتمع بأولاده، وكل أصحاب بناية استقلوا بصلاتهم جماعة، وأهل كل سوق صلوا في أسواقهم وهكذا، وهجرت المساجد وفرغت، فما الحكمة من بنائها والأمر برفعها وعمارتها؟ أين نذهب بالنصوص التي جاءت في بيوت الله وما يتعلق بها من الفضائل والأحكام؟

فيقول رحمه الله: هذه المسألة ليست التي صدرنا بها البحث، هذا نظر في أن إقامة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت أم لا؟ قال رحمه الله: لا يصلح ولا يكفي في إقامة الجماعة في البيوت في إقامة الفرض الذي يؤدي به ما أوجب الله عز وجل على أمة الإسلام.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: البحث الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه». يتصدر النظر هنا على هل صلاته في جماعة في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة، أو تفضل عليها منفرداً؟ أما الحديث فمقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر.

انتقل الآن من قضية إلى قضية مترابطة بمسألة الجماعة والانفراد، الجماعة في البيت، الجماعة في المسجد، الجماعة في السوق. اتفقنا على أن الخمس وعشرين ضعفاً أو سبعاً وعشرين كما في هذا الحديث هي لجماعة المسجد، والحديث مسوق لأجل ذلك، تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، خلاص هذا واضح. الآن السؤال: حتى لو صلى مصل جماعة في السوق، أهل السوق فرشوا فرشة في منتصف السوق وصلوا جماعة، والمسجد على مرأهم وعلى مسمعهم، تحصل لهم أجر الجماعة، فمن صلى جماعة في المسجد هو أفضل من هؤلاء الجماعة في السوق بخمس وعشرين ضعفاً.

قال: الحديث مقتضاه أن صلاته في المسجد جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه، سواء صلى جماعة أو صلى منفرداً؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة» محمول على الصلاة في المسجد؛ لأنه قوبل بالصلاة في بيته وسوقه، ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة؛ أي إذا لم نحمله على المسجد. أن صلاة الرجل في جماعة سواء في البيت أو في السوق؛ طيب السؤال: لو كان المحمل صلاة الرجل في جماعة حتى في السوق، أيقال: تضاعف على صلاتي في بيتي وفي سوقي؟ يعني يفضل الشيء على الشيء نفسه، يقابله بنفسه؟ لا، لا بد أن يكون قابله بشيء آخر؛ فمن صلى في البيت أو في السوق جعله مقابلاً لمن صلى في المسجد.

قال: ولو جرينا على إطلاق اللفظ لم تحصل المقابلة، لأنه يكون قسيم الشيء قسماً منه، وهو باطل. وإذا حمل على صلاته في المسجد، فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاته في بيته وسوقه عام يتناول الأفراد والجماعة. طيب، إذاً صلاة الرجل في جماعة، قلنا: أي جماعة؟ ليش حملناها على المسجد؟ لأنه قابله بالبيت وبالسوق، ولأنه ذكر أيضاً إذا خرج، فتكلم عن المسجد. طيب، تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه منفرداً أو جماعة؟ يبقى على إطلاقه، سواء صلى في البيت أو السوق منفرداً أو جماعة.

قال: وقد أشار بعضهم إلى هذا بالنسبة إلى الانفراد في المسجد والسوق من جهة ما ورد أن الأسواق موضع الشياطين، فتكون الصلاة فيها ناقصة الرتبة كالصلاة في المواضع المكروهة لأجل الشياطين كالحمام؛ يقصد ما جاء من النهي: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». فجاء النهي عن الصلاة في المقابر وعن الحمامات، وجاء أيضاً الإشارة إلى أن الأسواق أبغض البلاد إلى الله، وأنها تحضرها الشياطين، أو أنها يكثر فيها الحلف بالله كاذباً، والانغماس في الدنيا واللهو والانشغال عن الطاعة وعن ذكر الله إلى آخره. قال: فدل ذلك على أنها من جهة هذا المعنى أقل أجراً ورتبة، ومن صلى فيها جماعة ليس كمن صلى في بيت يذكر فيه الله وتحضره الملائكة، وتشهد الصلوات مع أهل الإسلام، ويؤمنون على دعائهم، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة في آخر الفاتحة غفر له ما تقدم من ذنبه. بين بيت من بيوت الله أمر الله عز وجل بقصده، وأحب أهله والقادمين إليه وأكرمهم، وجعل لهم من الأجور ما ليس لغيرهم، لا يتساوى هذا مع غيره من البقاع، خصوصاً التي جاء فيها شيء من الذم أو بيان نقص الرتبة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. إذاً الظاهر أن الجماعة من حيث هي جماعة أفضل من الصلاة منفرداً لكثرة الحث عليها مطلقاً، لكن جماعة المساجد هي التي لا يعدلها شيء، وهي التي تفضل في الدرجات الواردة في هذه الأحاديث.

أحسن الله إليكم. قال: وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت؛ يعني عندما تقول إن الجماعة في المسجد أفضل من السوق لأن السوق كذا وكذا، طيب ولو صلى جماعة في البيت؟ بيته ليس سوقاً، وليس فيه الذم والوعيد ولا ما جاء في الأسواق من عدم الترغيب فيها؛ بيته لا يتجه في هذا الكلام، ليس يطرد في البيت. قال: وهذا الذي قاله وإن أمكن في السوق ليس يطرد في البيت، فلا ينبغي أن تتساوى فضيلة الصلاة في البيت جماعة مع فضيلة الصلاة في السوق جماعة في مقدار الفضيلة التي لا توجد إلا بالتوقيف؛ فإن الأصل ألا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة.

هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ، ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفرداً؛ فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفرداً. أشار هنا إلى وجه يمكن أن يكون التفضيل في الحديث لصلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت أو في السوق منفرداً. قال: أما مقتضى اللفظ فإن التفضيل لصلاة الجماعة في المسجد تكون على من صلى في البيت أو في السوق منفرداً أو جماعة؛ من أين؟ قال: في بيته وفي سوقه، فيشمل هذا من صلى في البيت والسوق منفرداً ومن صلى جماعة. يقول: لكن ظاهر السياق يعطينا دلالة أخرى، كيف؟ قال: أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على من صلى في البيت والسوق منفرداً، ليش؟ قال: يخرج مخرج الغالب؛ من تخلف عن الجماعة فصلى في البيت، فإن الغالب أنه يصلي منفرداً. إن استقام هذا الكلام أو اتجه، فلا يتجه في أهل الأسواق فإنهم جماعات، وإذا تخلوا عن المسجد القريب منهم لاختصار الوقت وإرادة التخفيف والإقامة المبكرة كما يحصل في أهل الأسواق، فاستقلوا بجماعتهم في السوق عن جماعة المسجد المجاور لهم لأجل ما يحرصون عليه من الإقامة المبكرة وتخفيف الصلاة، فإن هذا لا يتحقق فيه أن الغالب فيه صلاتهم منفردين، بل يصلون جماعة. فالمتخلف عن جماعة المسجد في السوق لا يتخلف منفرداً بل يصلي جماعة، فإن اتجه الكلام هذا من المصنف رحمه الله في المتخلف للبيت فإنه لا يتجه في مسألة المصلي في السوق. والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال: وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما؛ وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سبباً لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد، يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل. لأنه جعل الجماعة في السوق ناقصة عن الجماعة في المسجد من الفرق بين الأسواق والمساجد، وبالتالي فالجماعة في البيوت والأسواق ستكون متساوية بهذا الاعتبار، لأننا أفردنا جماعة المسجد واعتبرناها الأفضل والأكمل، وعندئذ أي جماعة سواها، جماعة في المزرعة، في السوق، في البيت، في مستشفى، في مركز تجاري، في مبنى عمل حكومي، أي جماعة في غير المساجد لن تكون بمثابة ولا فضيلة جماعة المساجد. قال رحمه الله: يلزمه تساوي ما وجدت فيه المفسدة على ما لم توجد فيه تلك المفسدة. أما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفرداً، فوصف السوق هاهنا ملغى غير معتبر؛ لأن المؤثر هنا الانفراد في مقابل الجماعة والمكان غير مقصود، فيستوي السوق مع المزرعة والبيت والطريق وأي مكان تؤدى فيه الجماعة، فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه في مقدار التفاضل. والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن المكروهة للصلاة، وبهذا فارق الحمام المستشهد به.

البحث الرابع، قد قدمنا أن الأوصاف التي يمكن اعتبارها لا تلغى؛ فلينظر في الأوصاف المذكورة في الحديث، وما يمكن أن يجعل معتبراً منها وما لا يمكن. أما وصف الرجولية، فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد، هل يعتبر وصف الرجولية؟ «صلاة الرجل في بيته وفي سوقه»، لو قلت هذا وصف معتبر، فمفهوم المخالفة أن المرأة لا تدخل في هذا الحديث في فضيلة صلاة الجماعة لأنه قال «صلاة الرجل»، إذاً المرأة غير داخلة. قال: وصف الرجولة فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل؛ ما مستند مشروعية خروج المرأة إلى المسجد؟ أحد الأدلة: «إذا استأذنت أحدكم امرأته للمسجد فلا يمنعها»، «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، وأيضاً حديث أم حميد رضي الله عنهم جميعاً.

قال: لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً، في باب الثواب والدرجات والحسنات لا فرق بين الذكورة والأنوثة؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ [النساء: 124]. ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

يقول الصنعاني رحمه الله: قد يقال أما في صلاة الجمعة والجماعة في المسجد والأذان فالتفريق معتبر؛ وكلام وجيه يقول لأن النساء مأمورات بالسكوت فلا ترفع صوتها بأذان، والسكون في البيت، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد وإن جاز لها الخروج للصلاة فيه فالأفضل عدمه، قال: وحينئذ فلا يحصل لها المضاعفة المذكورة؛ فالجزم بإلغاء وصف الرجولة مطلقاً في ثواب الأعمال محل تأمل. وأورد رحمه الله حديث أحمد وابن خزيمة وابن حبان حديث أم حميد لما قالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا»، وهو مسجده عليه الصلاة والسلام الذي تفضل وتعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال: فعندئذ بمقتضى القرائن والأدلة الأخرى نعتبر وصف الرجولة.

معتبرًا في هذه الأوصاف، نعم. أما الوضوء في البيت، فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل، وأما الوضوء فمعتبر للمناسبة. لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرًا أو فعل الطهارة؟ فيه نظر. هذا كلام جميل، يعني أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. أنا متوضئ قبل الخروج وأنا طاهر أصلًا من الصلاة التي قبلها، ثم خرجت وخطوت، هل أحصل على الفضيلة مع أني ما توضأت؟ هل المقصود حصول الطهارة أو فعل الطهارة؟ قال رحمه الله: فيه نظر.

وهذا يشبه حديث قباء، صلاة الركعتين في قباء، ﴿مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى قُبَاءَ﴾. أنا كنت طاهرًا، صليت في المسجد النبوي صلاة الظهر حتى ارتفعت الشمس، ثم خرجت قاصدًا قباء، أيلزمني أعود إلى البيت وأتوضأ حتى ينطبق ﴿مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ﴾؟ قال رحمه الله: الوضوء معتبر مناسب، المقصود أن تقصد قباء طاهرًا، لكن هل المقصود كونك طاهرًا أو إيقاع الطهارة؟ فيه نظر، والأحوط عملًا بظاهر لفظ الحديث إيقاع الطهارة، لقوله هنا: إذا توضأ، وقال هناك: من تطهر في بيته. والله أعلم.

قال: ويترجح الثاني الذي هو إيقاع الطهارة، بأن تجديد الوضوء مستحب. لكن الأظهر أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ» لا يتقيد بالفعل، وإنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال، وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره، وبه يستدل على أن المراد فعل الطهارة، لكن يبقى ما قلناه من خروجه مخرج الغالب أو ضرب المثال.

وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها، وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر: «لا ينهزه إلا الصلاة». ما لفظ حديثنا في الباب؟ ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، أليس صريحًا؟ بلى، ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى: كأن الشارح ذهب عن لفظ الحديث الذي كلامه في شرحه، فاحتاج إلى أن يستشهد بالرواية الأخرى: «لا ينهزه إلا الصلاة»، وروايات الباب الذي نحن فيه أيضًا صريحة.

ماذا لو خرج لغير الصلاة ثم قصد المسجد؟ توضأ لأن من عادته ألا يخرج من بيته إلا متوضئًا، وخرج عنده موعد طبيب في العيادة، أو موعد بلقاء صديق، أو مدعو إلى عرس أو وليمة أو طعام، أو حتى على كوب قهوة، فأدركته الصلاة في الطريق فقصد المسجد. هل يحصل؟ نحن قلنا: الموعود المترتب على أوصاف لا بد من اجتماع الأوصاف. هل تحقق فيه الوصف؟ هو من عادته ألا يخرج من داره إلا متوضئًا، وقد لا يخرجه إلا الصلاة، خروجه من البيت ما كان للصلاة، «لا ينهزه إلا الصلاة»، بس الذي نهزه موعد العيادة عند الطبيب ودعوة الصديق.

دعونا نفرق بين الباعث المحض الذي يخرج به الإنسان للعبادة، محرم قدم لمكة لحج أو عمرة لا يريد إلا النسك، هذه نية محضة في العبادة أتم وأجرى وأكمل، مماذا؟ من النية المشوبة بغرض آخر، له زوجة في مكة أو أم أو صديق أو دراسة أو تجارة فجاء وأراد أن يعتمر، أجره حاصل لكن ليس كالذي خرج لا يريد إلا النسك. ومثله الخارج إلى الصلاة، من خرج من بيته لا يريد إلا المسجد للصلاة هذا أتم أجرًا، ومن خرج لغير الصلاة ومعها الصلاة فالنية فيها مشوبة أيضًا بشيء آخر. هل يحرم من الثواب؟ الجواب لا، خصوصًا في أهل المساجد المحافظين عليها، أولئك أصلًا لا يغيبون عن المسجد ولو في غير مسجد الحي الذي يصلون فيه جماعتهم المعتادة، فإذا خرج من الحي لأي قصد آخر فإن دخوله المساجد لحضور الصلاة أمر مقصود عنده، فهذا أيضًا الظاهر فيه والله أعلم أنه لا يخرج عن ثواب الحديث لأنه من أهل هذا المعروف أو الخير أو الفعل الذي ترتب عليه هذا الثواب.

قال: وهذا وصف معتبر. وأما صلاته مع الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتبارها، فإنها محل الحكم، وهذا أهم الأوصاف بل هو الذي من أجله سيق الحكم وجاء الحديث لبيان الفضيلة.

البحث الخامس: الخطوة بضم الخاء ما بين قدمي الماشي، وبفتحها الفعلة. وعندنا بالعكس الخطوة في التقديم والتأخير، الخطوة بفتح الخاء هي الفعلة يعني أن يرفع قدمه ليتقدم، وبضم الخاء خطوة ما بين قدمي الماشي. نحن في الحديث نقول لم يخطُ خطوةً أو خطوةً؟ كلاهما صحيح، قال المصنف وفي هذا الموضع هي مفتوحة الخاء لأن المراد فعل الماشي، والفعل خطوة، وما يكون بين قدميك من مسافة وأنت تخطو تسمى خطوة. قال لم يخطُ خطوةً أو خطوةً، لها وجه في الاثنين، المصنف رحمه الله رجح فتح الخاء. قال وفي هذا الموضع هي مفتوحة لأن المراد فعل الماشي.

انتهى كلامه رحمه الله وبه تم مجلسنا، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحديث من مباحث فقهية دقيقة فيها نقاش لطيف، ولم يتعرض رحمه الله لآخر الحديث ﴿لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ﴾، اللهم صلِّ عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فماذا لو قام إلى بقعة أخرى في المسجد؟ هل المقصود البقعة التي صلى فيها أو المسجد عامة؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة كان كذلك في البقعة التي هو فيها وينال ما ذكر في الحديث دعاء الملائكة.

إذًا دعاء الملائكة مشروط ببقائه في مصلاه منتظرًا للصلاة، في رواية مسلم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، فقيده بالبقعة. في الموطأ أيضًا ما يصرح بذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فجلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. ما الفرق؟ دعاء الملائكة لم يرد في الثاني. في رواية مالك في الموطأ صريحة، قال الباجي: المنتظر في غير مصلاه هو من المسجد يكون في صلاة كالمنتظر في مصلاه، غير أن المنتظر في مصلاه يحصل له أنه في صلاة وصلاة الملائكة عليه، بخلاف المنتظر في غير مصلاه.

روى الحاكم في المستدرك أيضًا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: 200]؟ قلت: لا، قال: إنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ما في رباط جهاد، قال: ولكنه انتظار الصلاة. فحصل هذا المعنى أيضًا مما ذكره الفقهاء في أن انتظار الصلاة التي يحصل بها هذا الفضل والأجر مختص بالمصلي في جماعة المسجد، أما المصلي وحده وقعد على سجادته في بيته ينتظر الصلاة التالية لا تحصل له هذه الفضيلة لاختصاصها بالمسجد. قال الباجي رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عمن صلى في غير جماعة ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة، أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال: نعم إن شاء الله. فرأى رحمه الله أن المعول أو مناط الحكم هو حبس نفس الصلاة وانتظارها، فإن كان في المسجد حضرها جماعة فهو أفضل وله مزيد أجر، وإن كان لغير ذلك فله أيضًا أجره إن شاء الله تعالى وإن كان دون الأول.

الحديث فيه عدد كبير من الدلالات أشار المصنف رحمه الله إلى جلها. أما حديث ابن عمر الأول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، فإن موطن الشاهد العموم في الصيغتين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. والعموم فيه شيئان: عموم الصلوات وعموم الجماعة، عموم الجماعة يشمل الجماعة الصغيرة والكبيرة وجماعة السوق وجماعة البيت وجماعة المسجد، وعموم الصلاة جاء من إضافته إلى المعرف، فيشمل كل الصلوات التي تؤدى جماعة فريضة كانت أو نافلة، فيما يشرع له الجماعة كصلاة التراويح مثلًا والوتر، فإنه إذا شرعت فيها الجماعة دخلها هذا التفضيل كاملًا. وكذلك تقول في صلاة الفذ فيه عمومان، عموم الفذ الذي يشمل الذكر والأنثى والرجل والمرأة والمعذور وغير المعذور، والإضافة تقتضي عمومًا آخر، صلاة الفذ أي صلاة؟ فريضة كانت أو نافلة كذلك.

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صلاة الرجل، وتقدم ما فيه، وهل وصف الرجولة مقصود؟ رجح المصنف رحمه الله تعالى أنه غير مقصود لأن النصوص لم تفرق بين الذكر والأنثى، وفيه عموم، وإذا قلت بأنه ليس المقصود العموم بل المراد به الجنس، فجواب آخر، أو الإضافة تقتضي العموم كذلك، الصلاة في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه. ومضى أن البيت والسوق ليس لحصر المكان بل لضرب المثال، فكل صلاة في غير المسجد ينطبق عليها هذا المعنى، فمن صلى في المزرعة، ومن صلى في مجمع العمل، وفي الطرقات، وفي المطارات، وفي محطات القطار، وفي كل مكان. فإنها ليست مساجد تؤدى فيها الجماعات الصلوات كاملة، لكن لو كانت مساجد المطارات ومحطات القطار ونحوها مساجد تقام فيها الجماعة، الصلوات الخمس والجمعة، فهي مساجد.

قوله صلى الله عليه وسلم: «وذلك أنه إذا توضأ»، قلنا هو صيغة تعليل حذفت أداته وهي اللام، «فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد»، هذا العطف بالفاء جعل الوضوء هنا ليس مطلقًا بل مقيدًا بهذا الوصف الذي فيه الإحسان، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أيضًا هذا قيد أن الخروج إلى المسجد منحصر بالنية التي يحصر فيها المصلي خروجه إلى الصلاة للمسجد، قوله ﴿لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ﴾ هي أيضًا من الصيغة التي تدل على الحصر، في أداة النفي مع الاستثناء، هذا حصر، كل خطوة يترتب عليها الأجر الموعود برفع الدرجات وحط الخطايا. قال: «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه»، ومقصوده بالصلاة هنا الدعاء، بينه بقوله: اللهم صلِّ عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فذكر فضيلتين: دعاء الملائكة وحصول أجر الصلاة بانتظار الصلاة.

فهنيئًا لأهل المساجد ما ينالونه من الخير والأجور العظيمة ومضاعفة الصلاة وإكرام وفادة الله لمن قصد بيوته المعظمة التي تقام فيها الصلوات. ولا عزاء للذين زهدوا في هذا الأجر والثواب وتركوا الصلوات جماعة، الشأن الذي استعظمه الصحابة رضي الله عنهم ورأوا أنها في عهدهم أمارة على خلل في الإيمان وعلى دخل فيه وعلى نفاق قد يكون عند صاحبه، ورأوا أنه لا عذر لأحد قادر على شهود الجماعة إلا أن يصلي في المساجد. ثم هي عمارة بيوت الله الحقيقية أداء الصلوات فيها، ثم حرص النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم قباء أن بنى المسجد، ثم أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، ثم لما أتى موضع مربد التمر الذي بني فيه مسجده صلى الله عليه وسلم، كان بناء المسجد قبل بنائه لبيته وحجراته عليه الصلاة والسلام، لأجل هذا المقصد العظيم أن تقام الصلاة وأن تشيد بذكر الله وأن تكون مجمع المسلمين، فهذه الشواهد والدلائل والقرائن المتكاثرة مما يقوي كثيرًا قول من ذهب إلى تعظيم شأن الجماعة في المسجد إما على القول بالوجوب العيني أو الوجوب الكفائي أو الذي لا ينزل عن السنية المؤكدة التي ترادف الوجوب عند بعض الفقهاء. نسأل الله تعالى الكريم من واسع فضله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يجعلنا وإياكم من الحائزين لهذه الخيرات الموفقين للطاعات، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.