بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وإمامه وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، من رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي التاسع والعشرون من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على شرح أحاديث «عمدة الأحكام» من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس المنعقد في هذا اليوم، الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 445 من الهجرة، يأتي مجلساً ثانياً في باب فضل الجماعة ووجوبها من كتاب الصلاة.
وهذا المجلس الثاني نتدارس فيه الليلة إن شاء الله حديثين: حديث «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»، وحديث «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». وهذا الحديث ذو صلة بما تقدم في المجلس السابق من حديثين تقدما في أول هذا الباب، فيه بيان أهمية صلاة الجماعة وفضيلتها والدرجات التي أعد الله عز وجل لأهلها كرامةً لمن يشهد الصلاة جماعة في بيوت الله التي بنيت لأجل رفع ذكر الله سبحانه وتعالى والاجتماع لهذا الركن العظيم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه.
هذا الحديث هو عمدة استدلال الفقهاء رحمهم الله تعالى على مسألة حكم صلاة الجماعة. نحن عندنا الحديث عن فضل صلاة الجماعة وعن حكمها، أما الفضل فقد تقدم في المجلس السابق أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بـ 27 درجة، وحديث «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفاً»، وتقدم الفضل هناك. هذا الحديث هو عمدة استدلال الفقهاء على مسألة حكم صلاة الجماعة، وهم فيها على أقوال مدارها على ثلاثة؛ فمنهم من يقول بسنتها واستحبابها، والأعلى من ذلك من يقول بوجوبها، والأعلى من كلا القولين من يقول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة. فمدار الأقوال وكلام الفقهاء والتفصيل في المسألة حول هذه الثلاثة، ويذكرها الشارح رحمه الله تعالى في أثناء تعليقه على أحد فوائد الحديث. الحديث أيضاً من المهمات التي استند إليها الفقهاء في بيان حكم صلاة الجماعة بما تدل عليه ألفاظ الحديث.
والحديث أيضاً ذكر المنافقين وثقل الصلاة في حقهم. والنفاق كما تعلمون مصطلح إسلامي لم تعلمه العرب قبل الإسلام، مدلوله اللغوي موجود كـ «نافق» و«نفق» ونحو ذلك، لكن بمعناه الاصطلاحي الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، لم يُعرف في استعمال العرب بهذا المعنى، فهو من الحقائق الشرعية الاصطلاحية. ولم يظهر اسم النفاق ولا يبدو نجمه أيضاً في تاريخ الإسلام إلا بعد غزوة بدر، لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى شأنه في ذلك اليوم العظيم يوم الفرقان؛ ظهر النفاق ونجم في المدينة. وكان ذلك الأمر العظيم حتى قال الإمام المحب الطبري فيما ينقله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان المنافقون 300 رجل وامرأة، وكان ابن أبي رأس القوم. والذي ذكره السفاريني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المنافقين من الرجال كانوا 300، ومن النساء 170. هذا العدد الذي زاد فترة ونقص فترة، الذي اتجهت إليه النصوص الشرعية العديدة في الكتاب وفي السنة في شأنهم ومواقفهم وأحوالهم وفضح خزيهم، وما كان من شأنهم في أحكام متعددة، هذا منها في مسألة وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والحديث أيضاً فيه جملة من المسائل المهمة التي أطال فيها المصنف الإمام الشارح رحمه الله تعالى، وبعض الكلمات لم يأتِ عليها، فلعلنا نمر بها قبل الشروع في كلامه رحمه الله. قال: «ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً»، الحبو زحف الطفل الذي يزحف أو يمشي على يديه وركبتيه، وسواء زحف على يديه أو ركبتيه يسمى حبواً، أو زحف على استه أيضاً يسمى حبواً، وهذا كله من الأوصاف التي يعجز فيها الإنسان عن المشي قائماً على قدميه، وفيه المبالغة أنه لو علم شأن صلاة الجماعة وفضلها لاجتهد في الإتيان إليها ولو عجز عن المشي لزحف إليها زحفاً لعظيم ما فيها من الأجر والمثوبة.
قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه؛ أحدها قوله صلى الله عليه وسلم «أثقل الصلاة» محمول على الصلاة في جماعة، وإن كان غير مذكور في اللفظ. الحديث «أثقل الصلاة» ليس المراد أداء الصلاة بل المراد حضورها جماعة. هل يتبادر إلى الفهم أنه أثقل الصلاة من حيث الأداء؟ قال: لا، المقصود جماعة. وإن كان غير مذكور في اللفظ، فمن أين أخذناه؟ نعم، من دلالة السياق. قوله «لأتوهما»، إذاً هو ما يتكلم عن الصلاة وعدمها، يتكلم عن ماذا؟ عن حضورها جماعة في المسجد لقوله «لأتوهما»، ولقوله أيضاً «فأحرق عليهم» وإلى قوم «لا يشهدون الصلاة»، ما قال لا يصلون، بل قال: «لا يشهدون»، يعني لا يحضرونها جماعة في المسجد. فكل ذلك كما يقول المصنف رحمه الله دلالة على أن الوصف المذكور في الحديث نسبة إلى النفاق والمنافقين، والوعيد المترتب عليه يتعلق بماذا؟ بصلاة الجماعة لا بمجرد أدائها.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم «أثقل الصلاة» محمول على الصلاة في جماعة، وإن كان غير مذكور في اللفظ لدلالة السياق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام «لأتوهما ولو حبواً»، وقوله «ولقد هممت» إلى قوله «لا يشهدون الصلاة»، كل ذلك مشعر بأن المقصود حضورهم إلى جماعة المسجد. الثاني: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما، وقوة الصارف عن الحضور. ما قوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة في العشاء والفجر؟ النوم، واقتراحه، وقوة الصارف عن الحضور أيضاً هو حالهم من حيث الزهد في أجر العبادة، ومن حيث تفضيلهم الراحة والركون والنوم والتلذذ به والأنس بالفراش أكثر مما في الصلاة من أجر وثواب.
هل هذا أمر خاص بالمنافقين يعني التلذذ بالنوم والتكاسل عن الحضور إلى الصلاة والرغبة في الاستزادة من البقاء على الفراش والتكاسل والتثاقل؟ قال رحمه الله: إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين لقوة الداعي إلى ترك حضور الجماعة فيهما وقوة الصارف عن الحضور. ثم استطرد في شرح هذا المعنى، قال: أما العشاء، فإنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل واجتماع ظلمة الليل وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح، فلأنه وقت لذة النوم، فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدته لبعد العهد بالشمس لطول الليل، وإن كانت في زمن الحر فهو وقت البرد والراحة من أثر حر الشمس لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين، وأما المؤمن كامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فتكون هذه الأمور داعية له إلى هذا الفعل كما كانت صارفة للمنافقين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «ولو يعلمون ما فيهما»، أي من الأجر والثواب، «لأتوهما ولو حبواً».
وهذا لما قلنا إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل، هذه المشقة التي تكون داعية للمؤمن إلى الفعل هي ذاتها الداعية للمنافق إلى الترك. فالداعي واحد، لكن لما قام قائم الإيمان في قلب المؤمن كان ذلك داعية إلى الحرص وإيثار مرضاة الله والأجر والثواب، ولما قام قائم النفاق أو لما ضعف قائم الإيمان وغاب في قلب العبد كان إيثار الدعة والراحة ولذة النوم والبعد عن المشقة أثر عند صاحبه، وهذا شأن النفاق. لاحظ قول المصنف: "وأما المؤمن كامل الإيمان فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة، فيكون ذلك داعية له إلى الحرص كما كان ذلك داعية للمنافقين إلى الترك". قوله "المؤمن كامل الإيمان" قد يفهم منه أنه ربما كان المؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان لا يناله هذا الحظ، فلضعف إيمانه أو لنقصه ربما أيضاً كانت تلك الأمور صارفة له عن الحضور إلى الجماعة فيؤثر الراحة والنوم والفراش، وهذا حقيقة.
فإذاً مما يمكن أن يذكر مع كلام الشارح رحمه الله، كما تعقب الصنعاني رحمه الله، قال: ولك أن تقول الداعي للمنافق إلى حضور الصلاة أصلاً ما هو؟ المنافق أصلاً ليس في قلبه إسلام ولا إيمان، هو ما جاء يصلي لله «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس»، وما جاء ينتظر الأجر والثواب، هو لا يؤمن أصلاً بالله، فما الحامل له على حضور الصلاة؟ الرياء. يقول الصنعاني رحمه الله: ولك أن تقول الداعي للمنافق إلى حضور الصلاة ليس إلا الرياء والسمعة، وحصوله في حضور هاتين الصلاتين أقل منه في غيرهما؛ ليش؟ لأنهما يتفقان في وقت هدوء الناس فلا يراهم أهل الطرقات، وفي أول ظلمة الليل وآخره، فيقل المشاهد لهم حال صلاتهم، فيثقل عليهم حضورها لقلة الداعي. قال: وسائر الصلوات يقوى معها داعي الرياء فيكون الحضور أخف عليهم. قال: وإلا فالصلوات عليهم ثقيلة، كما يرشد إليه لفظ «أثقل الصلاة»، يعني هي كلها ثقيلة لكن هاتان أثقل الصلاة. قال: لأن الباعث للمؤمن عليها إنما هو الامتثال لأمر الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، والكل منتف في حق المنافقين.
فأما التعليل الذي ذكره لذة النوم وإيثار الدعة والراحة، قال: إذا عرفت هذا، فما ذكره المصنف من الداعي والصارف إنما يصلح في حق من له إيمان لكنه غير كامل، يحمله على إيثار طاعة الله على راحة نفسه. فالأولى في التعليل أن تقول إن العشاء والفجر هي أبعد الصلوات عن رؤية الناس فيها لظلام الليل، ولم تكن المصابيح آنذاك لا في الطرقات ولا في البيوت ولا في المساجد، ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها -سياتينا إن شاء الله في الباب الذي يليه- قالت: "والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح"، وعمر رضي الله عنه أول من أسرج المسجد، فلم تكن المساجد مضاءة ولا الطرقات، فيقوى داعي التغيب والتخلف ويقل داعي الحضور لعدم المراءاة والمشاهدة والحضور، والله أعلم.
الثالث: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة. هذه مسألة الباب وهي صلب الحديث، اختلف العلماء في حكم الجماعة، ثم استثنى فقال: في غير صلاة الجمعة. ليش استثناء صلاة الجمعة؟ لأنها متفق عليها أنها لا تؤدى إلا جماعة ولا تؤدى فرادى، ومن فاتته جماعة الجمعة فإنه يصلي ظهراً، فاتفاق هو شرط لصحتها. الخلاف ليس في جماعة الجمعة، الخلاف في غيرها من الصلوات. قال: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: التنزيل والسنة يدلان على إيجابه -يعني الجماعة في صلاة الجمعة- واستدل بقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 9]. يقول ابن قدامة رحمه الله: الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب.
قال: اختلف العلماء في الجماعة في غير الجمعة، فقيل سنة وهو قول الأكثرين، وقيل فرض كفاية وهو قول في مذهب الشافعي ومالك، وقيل فرض على الأعيان. ثم اختلف بعد ذلك، فقيل: شرط في صحة الصلاة وهو مروي عن داود، وقيل إنه رواية عن أحمد والمعروف عنه أنها فرض على الأعيان ولكنها ليست بشرط. طيب، كم قولاً للفقهاء في حكم صلاة الجماعة؟ أربعة تفصيلاً وثلاثة إجمالاً: سنة، فرض كفاية، فرض عين. ومن قال فرض عين منهم من جعلها شرطاً في صحة الصلاة، ومنهم من -وهم الظاهرية- ومنهم من اكتفى بإيجاب من غير جعلها شرطاً. فاتفق القولان -من قال هي واجبة شرط لصحة الصلاة، ومن قال هي واجبة فقط- اتفق القولان في أن الجماعة فرض على الأعيان، أقل منه درجة من قال هو فرض كفاية، قال وهو قول عند المالكية والشافعية، وأقل من القولين رتبة من قال بالاستحباب أو السنية.
قال المصنف رحمه الله: وهو قول الأكثرين، نسبه إلى الأكثرين من الفقهاء، وهو المقصود بهم المالكية والحنفية والشافعية باعتبارهم الجمهور في المسألة، حيث قال أحمد رحمه الله بالوجوب، فيبقى المذاهب الثلاثة على القول بالاستحباب. هذا من حيث الإجمال، إطلاقه هكذا قد لا يكون دقيقاً، لماذا؟ لأن القائلين بسنية صلاة الجماعة يفصلون، والتحقيق أن مذاهب الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إذا تكلموا عن حكم صلاة الجماعة فظاهر كلامهم يؤول إلى الوجوب لا إلى مطلق الاستحباب. فالحنفية مثلاً يقول الكاساني في «بدائع الصنائع» رحمه الله: يقول قال عامة مشايخنا إنها واجبة، وذكر الكرخي أنها سنة، ثم ذكر رحمه الله أدلة الوجوب، ثم قال: وليس هذا اختلافاً في الحقيقة بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجبة سواء خصوصاً ما كان من شعائر الإسلام. ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التخلف عنها إلا لعذر، قال: وهو تفسير الواجب عند العامة لما تقول سنة ثم...
تقول: لا يجوز التخلف إلا لعذر، هل هذا هو الاستحباب؟ فلما وصفها بالسنة فسرها بالواجب، فقال: لا يعدو أن يكون خلافاً لفظياً، فمن قال بالسنة أراد به السنة المؤكدة. وكذا أكد ابن عابدين من الحنفية أن مراد شيوخ الحنفية في صلاة الجماعة بقولهم سنة مؤكدة لا يريدون إلا الوجوب. أما المالكية فأكثرهم يقولون هي سنة مؤكدة، ووجه عند الشافعية كذلك، والتأكيد عندهم أيضاً يقوى، وثم نقل عن بعض فقهاء المالكية يقوي القول بالوجوب، ويجعلون ذلك من الدلائل على أن الجماعة ليست مجرد استحباب مطلق، بل هو إلى الوجوب أقرب.
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم يقول بلفظ: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. هذا استحباب أو وجوب؟ هذا وجوب. فإذا ينسب إلى الشافعية أنه الاستحباب وينسب بالتالي أنه قول الأكثرين في ذلك هو الذي يدعو إلى النظر فيه والتأمل لإثبات ما يمكن أن يكون محمولاً على معنى الوجوب. فقول المصنف رحمه الله: وهو قول الأكثرين، يراد به إطلاق الاستحباب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: الحنفية والمالكية يقولون هي سنة مؤكدة، لكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، إلى أن قال: فالخلاف بينهم وبين من قال إنها واجب لا شرط، لفظي. فعندئذ يؤول القول بالوجوب إلى الأكثر، وليس القول بالاستحباب مطلقاً.
ثاني الأقوال، قال المصنف رحمه الله تعالى: فرض كفاية، وهو قول في مذهب الشافعي ومالك. ثم ثالث الأقوال، قال: هي فرض على الأعيان. وفرق بين مذهب داود الظاهري رحمه الله ومذهب أحمد رحمه الله؛ فداود يقول هي شرط في صحة الصلاة. وتقدم معنا هذا المذهب في حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». ما وجه الجواب؟ أنه أثبت فضيلة في صلاة الفذ، وأدنى تلك الفضيلة صحة الصلاة، فكيف تقول إن الجماعة شرط والنبي عليه الصلاه والسلام يجعل صلاة الفذ صحيحة وأن الجماعة إنما تزيد عليه درجة أو درجات؟ فقال: شرط في صحة الصلاة، وهو مروي عن داود، وقيل إنه رواية عن أحمد. وسيأتي أيضاً بعد قليل أنه رواية ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن المشهور عنه كما قال المصنف القول بأنها فرض على الأعيان، لكنها ليست بشرط.
ينتقل المصنف رحمه الله إلى الاستدلال للقائلين بالوجوب، وجواب القائلين بعدم الوجوب على وجه الاستدلال به من هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث؛ فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن قيل إنها سنة فلا يؤثم تارك السنن، فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان. هذا وجه الاستدلال. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»؟ ما وجه الاستدلال؟ الوعيد بالحرق بالنار لا يكون إلا على واجب. قال: فلو كانت الصلاة فرض كفاية لتحقق الفرض الكفائي بصلاة النبي عليه الصلاه والسلام ومن معه في المسجد، فما الحاجة إلى عقابهم إن تحقق فرض الكفاية من غيرهم؟ ومن يقول إنها سنة يقول إن ترك السنة لا يستوجب هذا الوعيد، وهو الحرق بالنار.
قال: وإن قيل إنها سنة فلا يؤثم تارك السنن، فتعين ماذا بقي من الاحتمالات؟ فيتعين أن تكون فرضاً على الأعيان. وسيأتي المصنف للإجابة عن هذا الاستدلال. إذاً عمده القائلين بالوجوب هذا الحديث، وقد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري اعتراضات عشرة على هذا الحديث للاستدلال بالوجوب، اعتراضات تصرف ظاهر دلالة الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى غيره، ثم فندها وجهاً وجهاً تقوية للاستدلال بظاهر الحديث على القول بالوجوب، وهو قريب جداً. وسيمر بك إشارات المصنف رحمه الله إلى ما يتعلق بهذا الاستدلال، ونحن يهمنا في الدرس الأصولي تأمل هذا الوجه من الاستدلال وإمعان النظر فيه، وأن نقف يا كرام على الصنعة الفقهية الدقيقة التي كان أئمة الإسلام رحمه الله عليهم في غاية الإبداع وهم يتأملون هذا الحديث ويسوقون دلالته نحو الأحكام التي يمكن أن تُبنى من دلالة هذا الحديث وألفاظه وسياقه، وما يتعلق أيضاً بالأدلة الأخرى المعاضدة له أو المقابلة له على حد سواء.
قال: فإن قيل بأنها فرض كفاية، يعني الجماعة، فقد كان هذا الفرض قائماً بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني فلم يتوعد بالعقاب، وإن قيل إنها سنة فلا يؤثم تارك السنن. السؤال: هل قتلهم؟ هل أحرق بيوتهم بالنار؟ إذاً لكنه لم يقتلهم، فلا يتم الاستدلال في هذه الجزئية. تقول لأنه أيضاً لا يؤثم، ولو أنه قتل أو أحرق عليهم بيوتهم بالنار لقلت إن صلاة الجماعة لا يمكن أن تكون سنة، لكنه ما فعل. صحيح، جاء في رواية أحمد: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية»، فذكر علة عدم إحراقه أو إيقاع الوعيد الذي توعدهم به عليه الصلاه والسلام.
وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه، الجواب عن أيش؟ عن الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة بالنحو الذي مر آنفاً. نعم، قال: وقد اختلف في الجواب عن هذا على وجوه؛ فقيل إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح. لحظة، هذا من أكثر الوجوه التي يتكلم فيها الجمهور، يعني فقهاء الشافعية والحنفية والمالكية المتاخرين منهم الذين يرجحون مطلق الاستحباب في صلاة الجماعة، يعولون على هذا الجواب، أن الوعيد المذكور في الحديث يختص بالمنافقين. من أين أُخذ هذا؟ من سياق الحديث: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً». فلما قال في آخر الحديث: «إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، ظاهر السياق أن المقصود هم المنافقون، وإن لم يكن صريحاً، يعني يمكن أن تقول: لا، المنافقون جملة في أول الحديث وانتهت، «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً»، نقطة انتهى الكلام، ثم انتقل إلى جملة مستأنفة: «ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم كذا كذا إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، وهذا يتكلم فيه عن المؤمنين المتخلفين عن صلاة الجماعة. السؤال: لو جعلنا الحديث والوعيد فيه متوجهاً إلى المنافقين، فماذا؟ فلماذا يضعف القول بالوجوب؟ قال يا حبيبي، أصلاً الوعيد على المنافقين، والمنافقون ليسوا بمسلمين أصلاً، فالوعيد إن توجه إليهم فهل هو على ترك الصلاة أو على النفاق؟ على النفاق. فإذاً لا وجه في الحديث للاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة، فتوعده صلى الله عليه وسلم: «فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، ترى لأنهم منافقون، وليس لأنهم متخلفون عن صلاة الجماعة، لكنه يريد معاقبتهم، أو هَمَّ بمعاقبتهم لأجل ذلك.
هذا هو الوجه الذي عول عليه عامة من لا يقول بوجوب صلاة الجماعة، وهو جواب سيأتيكم في ثنايا كلام المصنف تضعيفه تماماً. ليش؟ كيف صرفنا الوعيد المذكور في الحديث عن ظاهره، وهو يقول: «إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق»، ظاهر السياق أن الذنب المتوعد بالعقاب عليه ما هو؟ لا يشهدون الصلاة، فأنت عدلت عن السبب الذي ذكره النبي عليه الصلاه والسلام وعلقت بغيره، وهذا خلل. والخلل الثاني: أنك علقت على سبب ثبت في الشريعة أنه لا يعلق عليه الحكم ولا العقاب ولا الوعيد، ما هو؟ النفاق. هل ثبت في الشريعة عقاب المنافقين على نفاقهم، وإنزال الأحكام في ظاهر الشريعة على كفرهم النفاق؟ الجواب لا، بل كانوا يعاملون معاملة أهل الإسلام بما يبدو من ظاهرهم، ويوكل أمر سرائرهم إلى الله جل وعلا. فإذاً هذا الجواب في حمل الحديث وصرفه إلى النفاق، وأن الوعيد على المنافقين على نفاقهم، جواب كما يقول الصنعاني يستلزم محذورين: أحدهما إلغاء ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الحكم به وهو قوله: «لا يشهدون الصلاة»، والمحظور الثاني اعتبار ما ألغاه النبي عليه الصلاه والسلام؛ فإنه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم بل كان يقبل منهم علانيتهم ويوكل سرائرهم إلى الله عز وجل. يذكر المصنف رحمه الله الآن هذا الوجه أولاً.
فقيل إن هذا في المنافقين، قال: فقيل إن هذا في المنافقين، ويشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». مرماتين مثنى مرماة، وهي إما ظلف الشاة أو ما بين ظلف الشاة من اللحم لقلته وعدم اكتراث الناس به، يعني تحقيراً لشأن المنافقين، أن أحدهم لو دُعي إلى شيء زهيد من أمر طعامه وشرابه لأتى إلى المسجد لينال حظه من الدنيا، لكنه لو قلت له صلاة وحسنات وجزاء وثواب زهد في ذلك لعدم الإيمان في قلبه. فدل بعض روايات الحديث، وهي ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لو يجد أحدهم عرقاً سميناً، يعني اللحم الذي عليه العظم، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء». لكن لما عرف أنه ما في شيء من الدنيا يجدها بحضور الصلاة زهد فيها وتركها وتخلف عنها، هذا الوصف ليس للإيمان والمؤمنين، بل هو للمنافقين.
نعم، قال: وهذه ليست صفة المؤمنين، لا سيما أكابرهم وهم الصحابة، وإذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة، فلا يتم الدليل. هذا تحكم كما يقول الأصوليون، لما يكون عندك احتمالان، طب أنا معك أن الحديث في شأن المنافقين، «ولو يعلمون»، يعني المنافقين، «ما فيهما لأتوهما»، يعني المنافقين، «ولو حبواً»، «فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، يعني المنافقين. طيب أنا معك في هذا، السؤال: هل هذا الوعيد: «فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» للنفاق أو لتركهم الجماعة وعدم شهودهم الصلاة؟ يقول المصنف: إذا كانت في المنافقين كان التحريق للنفاق لا لترك الجماعة، فلا يتم الدليل. هذا الذي يقول عنه تحكم، يعني أن تأتي لأحد الاحتمالين فترجح أحدهما من غير دليل ولا قرينة ظاهرة، فتختار احتمالاً وتقول: لا هو الوعيد على النفاق. وتقدم معك كلام الصنعاني، هذا التحميل لهذا الحمل للدليل على هذا الوجه يستلزم محذورين: إلغاء ما اعتبره النبي عليه الصلاه والسلام وهو السبب «لا يشهدون الصلاة»، واعتبار ما ألغاه، وهو إيقاع العقاب للمنافقين على نفاقهم، والشريعة تأبى ذلك.
نعم، قال القاضي عياض رحمه الله، قال القاضي عياض رحمه الله: وقد قيل إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضاً عنهم عالماً بطويتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف ولا عاتبهم معاتبة كعب وأصحابه من المؤمنين؛ عاتبهم معاتبة، أو في نسخة عاقبهم معاقبة كعب وأصحابه من المؤمنين، يقصد التخلف في غزوة تبوك التي جاءت في سورة التوبة، وفيها قول الله سبحانه وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ ثم في آخر السورة على الثلاثة الذين خُلفوا: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ الآية.
قال رحمه الله تعالى: فإن النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض عن المنافقين مع علمه بسرائر بما يأتيهم من الوحي، بل كان يعلم أعيانهم صلى الله عليه وسلم. طيب، في تبوك جاء المنافقون المتخلفون عن غزوة تبوك فاعتذروا، قَبِلَ ولا ما قَبِلَ؟ ولما جاء كعب وأصحابه قَبِلَهم ولا ما قَبِلَهم؟ لا هو السؤال خطأ فالجواب خطأ. هل كعب وأصحابه جاؤوا معتذرين؟ لا، جاؤوا معترفين بأيش؟ بأنه لا عذر لهم. فأيضاً إيراد القاضي عياض رحمه الله لهذا الجواب بهذا السياق أيضاً غير دقيق. هو ماذا يقول؟ يقول: الشأن في السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاه والسلام كان يعرض عن المنافقين ولا يعاتبهم ولا يعاقبهم حتى لو وقع منهم أمر عظيم كالتخلف عن الجهاد، قال كما في تبوك، أما المؤمنين فإنه كان يعاقبهم ويعاتبهم، فهذا يؤكد أن الحديث هنا: «فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم» يعني المؤمنين، لأنه لو كانوا منافقين كان لا ييأبه بهم. لا، والجواب ليس كذلك، كان المنافقون تجرى عليهم أحكام الإسلام في الظاهر كما تجرى على المؤمنين سواء بسواء، يعني مثلاً لو كان أحد المنافقين زنى أو شرب الخمر أو سرق ألا تقام عليه الحدود؟ ولا تقول لا، منافق خلاص اتركوه، لا، كانت تقام عليهم الأحكام. فالنفاق وعلم النبي عليه الصلاه والسلام بنفاقهم لم يكن سبباً لإخراجهم عن تنزيل الأحكام الشرعية عليهم، وإذا جئت إلى قصة كعب وأصحابه فإنهم أصلاً ما اعتذروا، ولو اعتذروا كما فعل المنافقون لَعَذَرَ رسول الله عليه الصلاه والسلام، فإنه كان يقبل ما يظهره الرجل إليه عليه الصلاه والسلام، لكن الله ثبتهم فصدقوا، وآثر الصدق وما لحقهم من أمر عظيم وهجران وبلوى عظيمة وابتلاء شديد وتمحيص، أثره على الصدق الرخيص وعلى الكذب الرخيص والاعتذار الذي ادعى به أحدهم من أقرب طريق كما فعل المنافقون.
قال رحمه الله: أما المنافقون فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضاً عنهم عالماً بطويتهم، كما أنه لم يعترضهم في التخلف، يعني يوم تبوك، ولا عاقبهم معاقبة كعب وأصحابه من المؤمنين رضي الله عنهم. وقد علمت أن تقول إنما عاتب كعباً وأصحابه لأنهم اعترفوا بأنه لا عذر لهم، بل حتى قال كعب رضي الله عنه كما في أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما، فإنه قال: والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أنشط.
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ولما صدقوا في عدم عذرهم، حكمهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم متخلفون بلا عذر، حتى جاء أمر الله عز وجل وجاء الوحي بالتوبة عليهم. قوله: كعب وأصحابه؛ من أصحابه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فالثلاثة كعب وهلال ومرارة رضي الله عنهم جميعاً. وبعض أصحاب السير يقول: إذا أردت ألا تنسى أسماءهم فأوله مكة وآخرهم عكة؛ ميم كاف هاء مرارة، وكعب وهلال، وآخر أسمائهم عكة؛ عين وكاف وهاء. مرارة بن الربيع وكعب بن مالك؛ كعب يبدأ بالكاف وينتهي بالكاف، وهلال بن أمية يبدأ بالهاء وينتهي بالهاء، ومرارة بن الربيع يبدأ بالميم وينتهي بالعين. فأوله مكة وآخرهم عكة.
قال: وأقول هذا إنما يلزم إذا كان ترك معاقبة المنافقين واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمتنع أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلام في المؤمنين. ولنا أن نقول إن ترك عقاب المنافقين وعقابهم كان مباحاً للنبي صلى الله عليه وسلم مخيراً فيه؛ يعني كان له أن يعاقب وله أن لا يعاقب. فعلى هذا لا يتعين أن يحمل هذا الكلام على المؤمنين؛ إذ يجوز أن يكون في المنافقين لجواز معاقبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وليس في إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك عليه.
إذا تقدم يا كرام أن خلاصة القول أن النفاق بمجرده لا عقوبة عليه في الدنيا، بل دخلوا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى». فهم في عموم هذا؛ من أظهر كلمة الإسلام جرت عليه أحكام الإسلام في الظاهر، ونفاقهم الباطن وما يكنونه في صدورهم موكول إلى عالم الغيب والصدور سبحانه وتعالى. فهذا ظاهر أحكامهم، ولا يقال إنه عاقبهم على النفاق أو توعدهم على العقاب بالنفاق، فإن ذلك ليس من مقررات أحكام الشريعة.
فإذا افترضت أن الحديث -أو من يحاول أن يجعل الحديث- منزلاً على توعد المنافقين على النفاق، فإنه لا يصل إلى مراده ولا يتم له الاستدلال، بل تقول المنافقون والمؤمنون في هذه المسألة في حكم واحد، كما تقول في شأن الصيام ووجوب الحج والكفارات وسائر الأحكام، فإن وجوبها على المنافقين كوجوبها على المؤمنين على حد سواء. والتفريق بين كعب وأصحابه والمنافقين يوم تبوك تفريق في غير محله؛ فإنهم لم يشتركوا في الفعل الذي ترتب عليه الحكم؛ أولئك اعتذروا فعذروا، اعترفوا فكانت ابتلاؤهم من الله عز وجل حتى نزلت توبتهم كما تقدم قبل قليل.
فإذاً العقوبة على النفاق ليست مما أجيز لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يعاقبهم على النفاق ذاته، أما المعاصي والذنوب الأخرى فهم كأهل الإيمان، يقام عليهم ما يقام على أهل الإسلام، وذا هو الوجه في التحقيق في الجواب. وعندئذ سواء حملت الحديث على المنافقين أو على المؤمنين فلا يكون هذا مضعفاً للقول بوجوب صلاة الجماعة، حتى لو قلت الحديث في المنافقين أهلاً وسهلاً؛ حتى المنافقين تجب عليهم صلاة الجماعة كما تجب عليهم أصل الصلاة، كما يجب عليهم صيام رمضان، كما يجب عليهم سائر الواجبات. فإذا كان هاهنا جواب يصرف، فلا تقل إنه وعيد بالعقاب على النفاق؛ لأنه تقرر في الشريعة إغلاق هذا الباب والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال: ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم، أخذ من هذا يا كرام -يعني بعض أحاديث روايات غزوة تبوك- حتى لما قول الله تعالى: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ [التوبة: 74]، وما جاء في تفسير الآية بأن بعضهم هم بترتيب مؤامرة لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى في هذه الواقعة لما أتوا بين يديه فسألهم فاعتذروا، قبل عذرهم عليه الصلاة والسلام على الأصل يعاملهم بالظاهر. لما نزل قوله تعالى: ﴿وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾، قال لبعضهم: ما حملك على هذا؟ فقال: ظننت أن الله لم يطلعك عليه، فاعترف واعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام عذرته وقبل عذره. وفي لفظ عند البيهقي تسمية الرجل حسين بن نمير، وقال لآخر: ويحك ما كان ينفعك قتلي؟ قال: يا رسول الله لا تزالوا بخير ما أعطاك الله النصر على عدو عدوك، وإنما نحن بالله وبك، فتركه عليه الصلاة والسلام فكان يكلهم.
فإذا اعتذروا بأي سر عذر وأقله وأقربه، تركهم عليه الصلاة والسلام، بل حتى لما قام قائم إثبات القتل في حقهم وهو صريح الكفر في مقولات كفرية نطق بها عبد الله بن أبي في غير ما واقعة؛ في غزوة بني المصطلق: «ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك»، هذه كلمة كفرية لا محمل فيها على حسن ظن، يقولون: ﴿لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: 8]، وتعلمون من يقصد بالذل، هذا كفر صريح، ويعرض على النبي عليه الصلاة والسلام قتله والتخلص منه، فيأبى عليه الصلاة والسلام ويعلل بقوله: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». وفي رواية: «قد وضع يده في أصحابه»، فيشير عليه الصلاة والسلام إلى المانع الذي حال بينه وبين إيقاع ما استحقوا من العقاب.
حتى لا يظن أنه لم يقتلهم مع كونهم منافقين لأن الأصل عنده عدم عقوبتهم، لا، كانوا مستحقين للعقاب، ولو قتلهم لكان ذلك إنفاذاً لحكم شرعي صحيح، لكن فقه المآلات والموازنة بين المصالح والمفاسد كانت تشير إلى تركهم على حالهم. فالتعلق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» لا يدل على انحصار العلة في هذا فقط؛ لأنه لما طلب منه عليه الصلاة والسلام أيضاً في وقائع أخرى قتل بعض من اتهم بالنفاق قال عليه الصلاة والسلام -كما عند مالك في الموطأ-: «أوليس يصلي؟». فعلل بحضوره للصلاة، لما قال إن رجلاً سارّ رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأمر في قتل رجل من المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟». فقال الرجل: بلى ولا شهادة له، قال: «أليس يصلي؟». قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». الحديث مرسل، وأخرجه أحمد موصولاً من طريق رجل من الأنصار حدثه الحديث وإسناده صحيح.
فالمقصود أنه علل تارة: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»، وعلل تارة بإظهاره شعائر الإسلام: «أليس يصلي؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟». فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم قرر للأمة حكماً يبقى إلى يوم القيامة، أن المنافق -النفاق الاعتقادي؛ إظهار الإسلام وإبطان الكفر- لا يعاقب على نفاقه. فحمل الحديث هذا على أنه عقوبة أو توعد بالعقاب على النفاق لا يستقيم ولا يصلح، وبالتالي ستبقى دلالة الوعيد على ترك الصلاة -سواء قلنا في حق المنافقين أو في حق المؤمنين- دليلاً قوياً متجهاً على القول بالوجوب والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولعل قوله صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه قتل بعضهم: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» يشعر بما ذكرناه من التخيير؛ لأنه لو كان يجب عليه ترك قتلهم لكان الجواب بذكر المانع الشرعي، وهو أنه لا يحل قتلهم. لكنه أجاب عليه الصلاة والسلام بعلة ترك قتلهم، مما دل على عدم المانع؛ يعني ليس المانع كونهم منافقين، لا، المانع شيء آخر من قتلهم، ما هو؟ «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»، إظهار شعائر الإسلام التي تستوجب إبقاءهم وإجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليهم. فبالتالي لكان الجواب بذكر المانع الشرعي وهو أنه لا يحل قتلهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أجاب بعلة ترك قتلهم في أكثر من موضع، فدل على عدم المانع، لكنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى علة ترك هذا الأمر.
أحسن الله إليكم، قال: ومما شهد لمن قال إن ذلك في المنافقين عندي سياق الحديث من أوله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلاة على المنافقين»، لكن ذلك كما تقدم لا يساعد على دعوى العقوبة على النفاق.
قال: ووجه آخر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، ليش؟ لأنه لا يمكن أن يهم بمعصية عليه الصلاة والسلام ولا بأمر ممتنع شرعاً. وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك، فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى؛ المؤمن إذا جازت العقوبة في حقه فقد وجبت، ولا يقال في مؤمن إن العقوبة في حقه جائزة من وجه ممتنعة من وجه، هذا لا يتأتى إلا في المنافقين؛ يستحق عقاباً بكونه منافقاً مرتكباً لبعض المعاصي، ويجوز ترك العقوبة في حقه، بينما لو كان مؤمناً ما يجوز ترك العقوبة في حقه وتقام عليه العقوبات والحدود الشرعية. قال: فهذا أيضاً مما يقوي حمل الحديث على المنافقين. وقد تقدم بك أن الجواب أن تقول ولو حملنا الحديث على المنافقين، فمناط أن الوعيد المتوجه في الحديث ليس على النفاق، بل على عدم شهود الصلاة الذي صرح الحديث به. ولهذا المنافق إذا شرب الخمر جلد، وإذا سرق قطع، وإذا قذف جلد، وإذا ارتكب شيئاً من الحدود أقيمت عليه الحدود، فكأهل الإسلام له ما لهم وعليه ما عليهم.
قال: ووجه آخر في تقدير كونه في المنافقين: أن يقول القائل هم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق يدل على جوازه، وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك. فإذا اجتمع جواز التحريق وجواز تركه في حق هؤلاء القوم، وهذا المجموع لا يكون في المؤمنين فيما هو حق من حقوق الله تعالى. طيب، في قصة الإفك أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف على بعض الصحابة الذين جرت على ألسنتهم المقولة التي أشاع ابن أبي الذي تولى كبره منهم ذلك اليوم، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي كما تعلم، جلد حسان ومسطح بن أثاثة وبعض الصحابة رضي الله عنهم تطبيقاً للحد، فلماذا لم يقم على عبد الله بن أبي؟ فلا تقل لأنه منافق، كما ترك إقامة الحدود عليهم وترك قتلهم فبقي لأنه منافق ووكل عقابه في الآخرة، لأنه لم يكن موانع، لا؛ هم لو ارتكبوا شيئاً تقام عليهم الأحكام كما تقام على أهل الإسلام سواء بسواء. النفاق لا يمنع من إقامة الحدود عليهم، لكن لم يتحقق منه القذف، كان يأخذ الكلمات ويستنبطها من غيره ويلقيها على ألسنة غيره حتى تخرج من أفواههم، لكنه لم يثبت عنده أو لم يثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها، وربما سئل فأنكر، فلم تقم هناك البينة لإقامة الحد عليه بخلاف غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال: ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان -طيب، الجواب الأول ما هو؟ حمل الوعيد بالعقاب في الحديث على النفاق-. قال: ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض رحمه الله، والحديث حجة على داوود لا له -لا حجة له-، لأن النبي صلى الله عليه وسلم همّ ولم يفعل، ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته باطلة غير مجزئة، وهو موضع البيان. هذا الجواب مركب من وجهين أو من جزئين وشقين: هم ولم يفعل، فما لم يفعله إذاً لا يدل على ما اشترط فيه داوود الجماعة لصحة الصلاة، اثنين: هم ولم يفعل لكنه لم يقل أيضاً والجماعة واجبة، والموضع موضع بيان، قال إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار، وعندئذ لا يتم الاستدلال بهذا الحديث على القول بوجوب الجماعة. وهذا الجواب الاعتراض ضعيف ضعفه المصنف رحمه الله.
قال: وأقول أما الأول فضعيف جداً، إن سلم القاضي أن الحديث في المؤمنين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. وأما الثاني وهو قوله: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان، فلقائل أن يقول: البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. نعم أجيب عن هذا الشق الثاني أن البيان بوجوب صلاة الجماعة حاضر موجود في الحديث، ليس بهذه العبارة الواضحة، قال: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم قال والجماعة واجبة»، ما يحتاج إلى أن يكون صريحاً، لكن دلالة الحديث تدل على الوجوب. فيقول لك: البيان قد يكون نصاً وقد يكون دلالة، والذي عندنا في هذا الحديث استفدنا وجوب الجماعة تنصيصاً أو دلالة؛ من أين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: «هممت»، وقوله: «أحرق عليهم بيوتهم قوماً لا يشهدون الصلاة». فلما يرتب الوعيد عليه الصلاة والسلام على عدم الحضور، دل على أن الحضور واجب، ولأن الحضور واجب دل ذلك عند داوود مثلاً على أنه شرط لصحة الصلاة، إلى الدرجة التي أراد عليه الصلاة والسلام أن يوقع العقاب. كيف قلت واجب وجعلتها شرطاً؟ عنده قاعدة: كل ما كان واجباً في العبادة يكون شرطاً لها، وبالتالي فركب شيئاً على شيء، وأنتج له أن الحديث يدل على شرطية الجماعة لصحة الصلاة. وأما الثاني -قال: وأما الثاني وهو قوله ولأنه لم يخبرهم أن من-.
تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة، وهو موضع البيان. فلنا أن نقول: البيان قد يكون بالتنصيص، وقد يكون بالدلالة. ولما قال صلى الله عليه وسلم: «ولقد هممت» إلى آخره، دل على وجوب الحضور عليهم للجماعة، فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها غالبًا، وليس دائمًا، ما وجب في العبادة يكون شرطًا فيها غالبًا، نعم.
قال: فإذا دل الدليل على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها غالبًا، كان ذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الهم دليلًا على وجوب الحضور، ووجوب الحضور دليلًا على الشرطية، فيكون ذكر هذا الهم دليلًا على لازمه، وهو وجوب الحضور، ووجوب الحضور دليلًا على لازمه، وهو اشتراط الحضور، فذكر هذا الهم بيان للاشتراط بهذه الوسيلة، ولا يشترط في البيان أن يكون نصًا كما قلنا.
ومع هذا، كما يقول الصنعاني: لا يخفى بعد هذا المأخذ؛ لأن غاية ما دل عليه الحديث أنه يجوز تحريق من تخلف عن الجماعة؛ لأنه ترك واجبًا، لكن أن تجعل هذا دليلًا على أنه لو صلى منفردًا فصلاته باطلة ولا تجزئه، فالحديث لا يقوى على الاستدلال به إلى هذا الحكم.
قال: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي بقي، قال: إلا أنه لا يتم هذا، قال: إلا أنه لا يتم هذا إلا ببيان أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها، وقد قيل إنه الغالب، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، قال أحمد في أظهر قوليه إن الجماعة واجبة على الأعيان غير شرط، نعم ليس دائمًا كل ما وجب في العبادة يكون شرطًا فيها، فلهذا قال أحمد بانفكاك الوجوب عن الشرطية، قال في أظهر قوليه، وهي رواية حنبل، والقول الآخر أنها شرط، تذكر عن أحمد رحمه الله، ذكره بعض أصحابه واختارها ابن عقيل.
ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة، هذا الجواب الثالث، الأول: حمل الحديث على الوعيد على النفاق، والثاني: أن الحديث حجة على داود لا له؛ لأنه لم يوقع العقاب عليه الصلاة والسلام، ولأنه لم يبين أن صلاة المنفرد غير مجزئة، مع أن الموضع موضع بيان، قال: سأذهب وأعقبهم وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وما تطرق إلى بطلان صلاتهم، فدل على عدم الوجوب والاشتراط، وتم الجواب عنه، هذا الوجه الثالث.
ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة، شوف هذا أيضًا قدح في الاستدلال بالحديث على وجوب الجماعة، كيف؟ يقول لك: طيب أنا أوافقك أن الوعيد يعني الوجوب، لكن لحظة، أي صلاة؟ قال: «إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، ممكن تكون الجمعة، وإذا كانت الجمعة فنحن متفقون على أن الجماعة فيها واجبة، طيب هذا يعود بنا إلى نقطة: الصلاة هنا هل هي للعهد أو للجنس؟ اختلفوا، فإذا قلت للجنس، تحملها على جميع الصلوات، «إلى قوم لا يشهدون الصلاة» يعني كل صلاة، وإذا قلت للعهد، أي عهد المذكور في الحديث، طيب اجمع لي الروايات، فلما جمعت روايات الحديث خرج عندنا الجمعة والعشاء والفجر، طرق متعددة، الحديث بعضها في الصحيحين وبعضها خارج الصحيحين، قال: «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر»، ثم قال: «إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، فإذا قلت الصلاة هنا الـ "أل" هنا عهدية مذكورة في السياق، فأي شيء ذكر؟ العشاء والفجر، طيب لو قلت عشاء وفجر، هل هذا قدح في وجوب الجماعة؟ يقول لك: نعم، غاية ما في الحديث يدل على وجوب الجماعة في العشاء والفجر فقط؛ لأن فيها من المعنى ما لا يوجد في الصلوات النهارية، تقول: طيب فإذا وجبت في العشاء والفجر، ستجبر قياسًا أو تعدية بالمعنى والعلة، هذا وجه آخر، هذا إذا حملنا الصلاة على أنها للعهد، فالمصنف رحمه الله يورد أيضًا هذا الوجه.
ما الفائدة يا مشايخ؟ الفائدة أن تقف معي على نقطة أنا أعتبرها مركزية في النقاش الفقهي الأصولي: في الحديث، هل الحديث نص صريح في وجوب صلاة الجماعة؟ لا، إنما هي دلالة ظاهرة، ويعترض من الاحتمالات ما هو قوي وما هو ضعيف، فتستفيد من هذا فائدتين كبيرتين: الأولى أن تبقي متسعًا للخلاف؛ لأن دليلك ليس بذلك القوي الصريح القاطع في المسألة، والثاني: أن تتأمل مآخذ الفقهاء رحمهم الله تعالى في التعامل مع الأدلة واستنباط الأحكام منها، وهذا بحر واسع في صنيع الفقهاء، يقوم على إعمال النظر في الأدلة وإعمال القواعد ودلالات الألفاظ حتى يستقيم الاستدلال، وعندئذ فكل قول له حظ من النظر يبقى معتبرًا، والتأمل في دلالات الألفاظ مما نتعلمه من مدارسة مثل هذا الكتاب في شرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله.
أعد، ومما أجيب، قال: ومما أجيب به عن استدلال الموجبين لصلاة الجماعة على الأعيان أنه اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاقبة على العهد، فاختلف، نعم فقيل العشاء وقيل الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، ففي صلاة العشاء يقول كما في صحيح البخاري: «ولقد هممت» ومر بالنص، ثم قال: «ولو علم أحدهم أنه يشهد فيها عرقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين شهد العشاء»، فنص على صلاة العشاء، وأما الجمعة فأخرج مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»، فنص على صلاة الجمعة، والعشاء والفجر هو حديث الباب الذي نحن فيه.
نعم، قال: وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات العشاء والفجر، فإذا كانت هي الجمعة والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقًا في غير الجمعة، صحيح، فإذا كانت الجمعة هي المقصودة في الحديث، فلا وجه للاستدلال به على وجوب الصلوات؛ لأن الجمعة متفق على القول بوجوب الجماعة فيها، نعم، وهذا يحتاج أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة، أهي الجمعة أو العشاء أو الفجر؟ فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها، إيش يعني مختلفة؟ مختلفة المخرج في الصحابي الراوي للحديث، وهذا كلام مهم، الحديث إذا تعددت طرقه وألفاظه ورواياته، فإما أن يكون المخرج واحدًا، فالحديث متحد، وإما أن يكون الراوي متعددًا، فالحديث مختلف المخارج، فهو بمثابة أحاديث، الفرق لا، الفرق كبير حديثيًا وفقهيًا، لأن المخرج واحد فيبقى على صلاة واحدة، فمستحيل تكون مرة العشاء ومرة الفجر ومرة الجمعة، فربما كان بعض الطرق أحسن، أرجح، أقوى، بأن اجتمع عليها عدد أكبر من الرواة، بأنهم أوثق حفظًا، بأنهم أضبط، خصوصًا إذا كان الاختلاف عن الرواة عن أحد الرواة الكبار كتلاميذ الزهري مثلًا أو غيرهم من الأئمة الكبار، فيعمد المحدثون إلى الترجيح إذا كان المخرج واحدًا، إذا كان حديثًا واحدًا، أما إذا تعددت المخارج والرواة مختلفون، فإنها أحاديث متعددة، فيبقى احتمال قوي أن النبي عليه الصلاه والسلام قال مثل هذا الحديث في أكثر من مجلس، فروى ابن مسعود واحدًا، وروى أبو هريرة واحدًا، وروت عائشة واحدًا رضي الله عنهم جميعًا.
نعم، أحسن الله إليكم، فإن كانت أحاديث مختلفة قيل بكل واحد منها، نعم ستقول بأنها العشاء والفجر والجمعة؛ لأنها ثبتت بأسمائها في أحاديث متعددة، وإن كان حديثًا واحدًا اختلفت فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب، إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكورًا فترك بعض الرواة، عدم إمكان أن يكون الجميع مذكورًا فترك بعض الرواة بعضه، ظاهرًا بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إحدى الصلاتين أعني الجمعة أو العشاء مثلًا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة لا يتم الدليل، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، ليش لا يتم لو كانت الجمعة؟ للإجماع على وجوب الجماعة فيها، نعم، وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم، وإذا تردد الحال وقف الاستدلال.
طيب، كلام دقيق متين في التأمل في صنعة الأصوليين في النظر في معنى «إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، طيب سأقول بالوجوب، لكن هل لكل الصلوات؟ قلت لك هل هي "أل" للجنس أو للعهد؟ فإذا كانت للعهد هل عشاء وفجر؟ طيب أكمل.
ومما ينبه عليه هاهنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر، فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات فقط؛ لأنه نص عليها وحددها دون غيرها، نعم فمقتضى مذهب الظاهرية ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملًا بالظاهر، وترك اتباع المعنى. أين منزع الظاهرية فيه أنه نص على العشاء مثلًا أو الجمعة أو الفجر، فإذا وردت عندك أحاديث مطلقة روايات مثل «إلى قوم لا يشهدون الصلاة» مطلقة، وجاءت في رواية أخرى العشاء أو الجمعة أو الفجر، فقلت الرواية المطلقة تحمل على المقيدة، هل هذه نزعة ظاهرية؟ هل هذه نزعة ظاهرية أن تحمل الرواية المطلقة في الحديث على المقيدة؟ ولهذا يقول الحافظ ابن حجر متعقبًا كلام ابن دقيق العيد: نوزع في كون القائل بما ذكر ظاهرية محضة؛ فإن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى؛ لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالكسب وغيره، أما العصران فظاهر ظهر وعصر، وأما المغرب فلأن في الغالب وقت الرجوع إلى البيوت والأكل سيما الصيام مع وقتها، بخلاف العشاء والفجر، فليس للتخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم والله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم، قال ومما ينبه عليه هاهنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد في صلاة معينة وهي العشاء أو الجمعة أو الفجر، فإنما يدل على وجوب الجماعة في هذه الصلوات فقط، لأنه نص عليها وحددها دون غيرها، نعم فمقتضى مذهب الظاهرية ألا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات عملًا بالظاهر وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يؤخذ قوله صلى الله عليه وسلم «أن أمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ ذلك الحديث وسياقه وما يدل عليه، فيحمل لفظ الصلاة عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق والله أعلم.
الرابع: قوله عليه الصلاه والسلام «ولقد هممت» إلى آخره، أخذ منه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى، طيب هو توعد بالعقوبة ثم ترك، ليش؟ قالوا لعله بلغهم هذا الوعيد فأتوا إلى الصلاة وتركوا التخلف عنها، فكان الوعيد بالعقوبة مغنيًا عن إيقاع العقوبة ذاتها، فإذا أردت أن تعاقب ابنك فتهدده ثم أقلع عما كان يقع فيه من المخالفة مثلًا أو التقصير، اكتفيت بذلك، قال فالقاعدة أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر، قبل الانتقال للحديث الثاني هنا أيضًا بعض الفوائد المتعلقة بالحديث، منها مثلًا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت لك إنه ذكر عشرة من الأوجه في الإجابة عن القول بوجوب الصلاة أخذًا من هذا الحديث بوجوب الجماعة أخذًا من هذا الحديث، منها أن الحديث محمول على المنافقين لكنه قال: المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر يعني يريد النفاق العملي وليس الاعتقادي، قال بدليل قوله لا يشهدون العشاء في الجميع كما هي رواية أحمد في المسند، وفي رواية أيضًا ذكرها الحافظ ابن حجر «لا يشهدون الجماعات»، قال وأصرح منه قوله: «ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليست لهم علة»، إذا يصلون ولا ما يصلوا؟ هل هؤلاء منافقون؟ إذا قلت نفاق عملي مثل صفات المنافقين: «إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان»، هذا نفاق لكنه النفاق العملي، فيكون ترك حضور الجماعة نفاقًا عمليًا لا اعتقاديًا، فيقول هذا لأن المنافق لا يصلي في بيته، لكن يصلي في المسجد رياء، فيقول لولا ما في البيوت من النساء والذرية إلى آخره، على كل حال هي من الأجوبة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله مزيدًا عليها وأجاب عنها متتبعًا لها ولا ينهض منها جواب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله.
القائلون بالوجوب استدلوا بجملة أدلة كان أقواها حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أدلتهم حديث الباب من رواية ابن خزيمة عن ابن أم مكتوم وهو أيضًا عند البخاري أنه عليه الصلاه والسلام استقبل الناس في صلاة العشاء، وذكر الحديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة» إلى أن قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله لقد علمت ما بي وليس لي قائد ملائم، وفي رواية أحمد: وبيني وبين المسجد شجر ونخل ولا أقدر على قائد كل ساعة، قال: «أتسمع الإقامة؟» قال: نعم، قال: «فاحضر»، هذه رواية أحمد وابن خزيمة وهي قريبة منها عند البخاري في الصحيح لكنها ليس فيها قصة ابن أم مكتوم ولا تسميته رضي الله عنه.
ومنها حديث أبي داود وابن حبان عن ابن عباس مرفوعًا: «من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه صلاة»، وبه استدل الظاهرية على اشتراط الجماعة لصحة الصلاة. ومنها حديث مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرؤهم»، وجد دلالة الأمر بالوجوب فليؤمهم دل على الجماعة وأن يكون لهم إمام، وأدلة أخرى لا تسلم من اعتراض ونقاش، وأما
القائلون بعدم الوجوب، قوى أدلتهم الحديثان المتقدمان في صدر الباب في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ؛ فهي إذاً مفاضلة بين صحيح وما هو أصح منه. وأقرب الأقوال في ذلك من قال بالوجوب مع صحة الصلاة ونقصان أجرها لاختلال الواجب، وهو حضورها جماعة في المسجد.
نختم الحديث بأمرين، الأمر الأول: التنبيه على هذا المعلم العظيم من معالم شريعة الإسلام وهي حضور الصلاة جماعة. بعيداً عن النقاش الفقهي والمسألة التي استمتعتم بكلام الأئمة فيها واستدلالهم ونقاشهم، بين من يقرر الوجوب ومن يكتفي بالسنية ومن يقول بالفرض على الكفاية؛ بعيداً عن هذا التقرير الفقهي، فإن الأصل العظيم هو تقرير أن صلاة الجماعة شعيرة من شعائر الإسلام. وإلا فلم بنيت بيوت الله عز وجل إن كانت بيوتنا كافية لإقامة الصلاة؟ ولما جاءت الفضائل والإغراءات في من يحضر الجماعات ويمشي إليها الخطى، ولا يزال في ضيافة الله وكرمه سبحانه وتعالى لمن يقدم بيته؟ بل زيد على ذلك فضيلة انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهو احتباس لأجل الجماعة؛ فضلاً عن مثل قوله: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: 36].
ومثل ما جاء من الفضائل الجمّة الكثيرة؛ إذا جُعلت بإزاء ذلك الحكم التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة: الاجتماع والألفة، وهي مقصد شرعي عظيم. الاجتماع والتآلف، والتعارف بين أهل المسجد، وتفقدهم وتعاونهم على البر والتقوى، تعليم الجاهل بصحبة المتعلم، وما يكون في المساجد من حضور الذكر والبركة، ما في الجماعة ذاتها من خير عظيم وبركة جاءت بها الشريعة جملة. استصحاب كل هذه المعاني يا كرام بعيداً عن النقاش الفقهي يحمل النفوس المؤمنة على تعظيم شأن الجماعة. وإذا عظمت قضية الجماعة في حس مسلم حرص عليها واجتهد في حضورها، إن قيل هذا للعامة فلطلبة العلم من باب أولى وأكد بكثير جداً جداً.
كيف يليق بطالب علم أن يتخلف عن صلاة الجماعة معولاً على القول الذي يرجح عنده، أو هو مذهب إمامه الذي ينتسب إليه مثلاً بأنها مستحبة وسنة وأنها ليست واجبة؟ يعني أقل الأقوال كما رأيتم أنها سنة مؤكدة، فيليق بطلبة العلم وبالأخيار والصالحين ومن على سيماهم مظاهر الصلاح، ومن يقتدي الناس بهم ويحسنون الظن بهم، أن يليق بهم الزهد في هذا الأمر العظيم؟ وإن قلنا بأقل الأقوال فيه وهو السنية المؤكدة، أبداً هذا لا يليق، والتفريط فيه لا يصلح بحال لكل من يجد في نفسه خيراً، وأن الله عز وجل جعله من الموفقين إلى أبواب الطاعات. فلزوم الجماعة والحرص عليها وتربية الأبناء في البيت على ذلك مطلب شرعي عظيم يتواصى به الإسلام.
الفائدة الثانية، وبها نختم الحديث: التطبيقات الأصولية على جمل الحديث وألفاظه، بالإضافة إلى الفوائد الغزيرة الجمّة التي أتى عليها المصنف رحمه الله تعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الحديث: «أثقل الصلاة على المنافقين»، أو أثقل الصلوات على المنافقين، دليل كما قال المصنف على ثقل جميع الصلوات على المنافقين. من أين أخذنا هذا؟ من صيغة أفعل التفضيل، فإنها تدل على الاشتراك بين طرفي التفضيل في أصل الصفة، وأصل الصفة هنا ثقل الصلاة؛ فهي متحققة في جميع الصلوات، وإن كانت أكثر وأثقل في المذكورة في العشاء والفجر. وشاهد ذلك دلائل القرآن في مثل قوله تعالى: ﴿لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى﴾ [التوبة: 54]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاً﴾ [النساء: 142].
التطبيق الثاني الأصولي: الهم النبوي بالفعل ودلالته، وهو مدار فقه الحديث في المسألة. ولقد هممت، هم النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل وجه من أوجه الاستدلال بالسنة، لأن السنة قول وفعل وصفة وإقرار أو تقرير، ويدرج فيه العلماء أيضاً الحديث عن الهم بالفعل، بل هو أصبح من الموضوعات التي تفرد بدراسات وفيها أبحاث مستقلة ومصنفات مفردة. هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، كيف نتعامل معه؟ كيف نستنبط منه الأحكام؟ هو في هذا الحديث من أظهر الأمثلة التي تضرب مثلاً لمسألة الهم النبوي بالفعل، ما دلالته وكيف يمكن استفادة الأحكام منه؟
ثالثاً: صيغ العموم في الحديث متعددة، فهاتها تباعاً. يقول صلى الله عليه وسلم: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر». نرتب صيغ العموم الواردة في الحديث: الإضافة في «أثقل الصلاة» يعني أثقل كل الصلوات، الصلاة أيضاً صيغة من صيغ العموم، فالأول صيغة العموم فيها الإضافة، والثاني الألف واللام التي تفيد الاستغراق. «المنافقين» يعني كل المنافقين، هذا أيضاً وصف يسري عليهم جميعاً. «صلاة العشاء» كل عشاء في كل يوم، و«صلاة الفجر» أيضاً عموم الإضافة في كل فجر لكل يوم.
أيضاً يدخل فيه هذا الحديث «لا تفوتوا شيئاً»، ولو يعلمون «الفعل» لا عموم له، «واو الجماعة» هذه من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم، «يعلمون» كلهم. «ما فيهما» الذي اسم الموصول من أدوات العموم، «لو يعلمون الذي في هاتين الصلاتين من» أي كل ما جاء في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب والخير والبركة والرفعة وسائر الخيرات، كله داخل في قوله: «ولو يعلمون ما فيهما»، «لاتوهما» أيضاً الضمير يعود إلى العشاء والفجر، «ولو حبواً».
«أن آمر بالصلاة»، أيضاً هذا عموم، وتقدم معنا هل المراد بها العهد أو المراد بها الاستغراق والجنس؟ «فيصلي بالناس»، كل الناس على وجه الأرض، «الناس» هذا صيغة عموم مثل ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]، «فيصلي بالناس» هذا عام أريد الخصوص، أي ناس؟ الحاضرون في مسجده في تلك الصلاة صلى الله عليه وسلم، «فيصلي بالناس» الحاضرين آنذاك، وليس كل الناس على وجه الأرض. «إلى قوم لا يشهدون الصلاة»، ومر بك الخلاف هل هي للجنس فتعم؟ أو هي للعهد ويأتي الخلاف هل هي العشاء أو الفجر أو الجمعة؟ «فأحرق عليهم بيوتهم»، عليهم أيضاً الضمير يعود على العموم، «بيوتهم» بيوت جمع مضاف إلى معرفة وهو الضمير فيعم على كل بيوتهم أيضاً. «بالنار»، هذا عموم؟ لا، ليس عموماً، يعني بكل النار على وجه الأرض أراد أن يحرقهم بها عليه الصلاة والسلام؟ لا، النار هنا المراد بها الحقيقة وليست الجنسية ولا الاستغراق.
هذه بعض صيغ العموم التي وردت للتدرب عليها، نتأمل في الأحاديث من الدلالات الأصولية في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: «ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبواً»، ما الصيغة؟ صيغة شرط والشرط له جواب يترتب عليه، «ولو يعلمون» فعل الشرط «لو يعلمون ما» الجواب «لاتوهما». للشرط مفهوم، ما هو؟ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، لكنهم لم يعلموا فلم يأتوا. فإذاً المؤمن الذي يعلم ما في الجماعة من الفضيلة والأجر ينبغي أن يحمله ذلك على إتيانها.
أيضاً من التطبيقات الأصولية هذه الألفاظ تأملوها: «أمر رجلاً»، «انطلق برجال»، «معهم حزم من حطب»، «إلى قوم»، هذه نكرات في سياق الإثبات فلا تفيد العموم، النكرات في سياق الإثبات لا تفيد العموم. عندك في الحديث أكثر من أمر: «رجلاً» نكرة تفيد الخصوص، «انطلق معي برجال» جمع منكر نكرة فإنه أيضاً لا تفيد العموم، يفيد بعضهم، «معهم حزم» نكرة في سياق الإثبات، «من حطب» ما قال من الحطب فهي أيضاً نكرة في سياق الإثبات، «إلى قوم» نكرة في سياق الإثبات، كل ذلك لا يفيد العموم.
استدل بالحديث عند بعض الفقهاء على جواز العقوبة بالمال وهو مذهب مالك، من أين أخذ؟ تحريق البيوت والبيوت وما فيها من متاع أموال، فهي من التعزير بالمال الذي يتكلم عنه بعض الفقهاء ويستدلون له ومن جملته هذا الحديث. والمانع من ذلك قالوا لم يرد في الشريعة التحريق إلا في الغال من الغنيمة والمتخلف عن صلاة الجماعة، وبعضهم أيضاً استثنى ذلك لعدم فعله صلى الله عليه واله وسلم. «فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»، ظاهره أنه عليه الصلاة والسلام هم بحرقهم وقتلهم بالنار وليس تحريق البيوت فقط، فمن أين أخذ هذا؟ «فأحرق عليهم»، ولو قال «فأحرق بيوتهم» يعني ظاهر الحديث يدل على أنه توعد بحرقهم وحرق بيوتهم وقتلهم بالنار بدلالة «عليهم».
فالسؤال هنا: كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن التعذيب بالنار؟ الآن هو همّ صحيح، لم يفعل، لكن هل يهم بمعصية؟ الجواب لا. تقول لا هو همّ بحرق البيوت، لا قال «عليهم» فيحرق بالنار ويقتلهم حرقاً بالنار. ستقول لي ما فعل، أقول لك لكنه همّ، ولا يهم صلى الله عليه وسلم بأمر محرم ولا معصية. أجيب عن ذلك بإجابات، أظهرها النسخ، وأيضاً ليس بقوي لعدم الدلالة عليه، أن أحاديث النهي عن التعذيب بالنار ناسخة لقوله «هممت أن أحرق عليهم بيوتهم بالنار». هذه جملة تطبيقات أصولية يمكن أن تستفاد من هذا الحديث، وفيه جملة من المسائل التي تقدمت في صدر الحديث وفي أثنائه، نكتفي بالحديث لطول المجلس فيه.
نختم أيضاً ببعض ما استدل به القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة -فضلاً عن حديث أفضل الصلاة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ- بأن بعض الأحاديث التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك الجماعة ولم يعتب ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، كحديث يزيد بن الأسود في الرجلين اللذين رآهما معتزلين للصلاة خلفه، فلما سألهما قال: صلينا في رحالنا، فقال: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة»، والحديث عند أصحاب السنن وحسنه أو صححه الترمذي. ما وجه الدلالة؟ اعتزلوا الجماعة وصلوا فرادى فصحح صلاتهم، ولو كانت الجماعة واجبة لأمرهم بالإعادة، ولو كانت شرطاً لقال لهم لا صلاة لكم. لم يسلم هذا الاستدلال على ظاهره بإجابتين:
الإجابة الأولى: قولهما «صلينا في رحالنا» يشعر باحتمال صلاتهما جماعة، فتحققت الجماعة أيضاً لهما بصلاتهما في غير جماعة المسجد، لكن هذا احتمال بعيد، ليش قال؟ لأن الغالب على المصلين في رحالهم أن يصلوا فرادى؛ فمن صلى في رحله وبجواره متاعه وبجواره بعض حاجته. ومثله قول المحجن بن الأدرع لما صلى في رحاله لعارض قال: «إذا جئت فصلِّ معهم واجعلها لك نافلة»، كما في حديث الإمام أحمد في المسند؛ لأن غالب صلاة الرجال في رحالهم تكون في غير جماعة، فهذا وجه في الجواب.
الوجه الثاني: أن يقال إنهم كانوا مسافرين ولم يكونوا من المقيمين معه ولا من أهل مسجده عليه الصلاة والسلام بدلالة الرحال، «صلينا في رحالنا»، ولا يكون الرحل إلا لمسافر، فلما صلوا في رحالهم وأتوا المسجد قالوا، وقد تقرر عدم وجوب صلاة الجماعة على المسافر فبقوا على الأصل في أنهم مسافرون ولا تجب عليهم الجماعة. ولهذا يذكر بعض فقهاء المذاهب أن الجماعة لا تجب على مسافر، فلو صلى في بيته أو منفرداً صحت صلاته، ومن يقول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة يجعل المسافر والمريض من ذوي الأعذار الذين يسقط عنهم القول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة.
غاية ما في المسألة كما سمعتم احتمالات للقول بالوجوب وللقول، يحرص أهل الإسلام عليه لما فيه من الحكم الجليلة والفوائد الجمّة والتشريعات التي جاءت بها شريعة الإسلام. جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاة المحافظين عليها الموفقين لشهود جماعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والسداد والهداية والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري