بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمداً عبد الله ورسوله ومصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثلاثون من مجالس مدارسة شرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتدارس في هذا المجلس الثلاثين ختام أحاديث باب صلاة الجماعة، أو باب فضل الجماعة ووجوبها، منهين به هذا الباب بعون الله بالأحاديث الثلاثة الأخيرة: حديث ابن عمر رضي الله عنهما في استئذان النساء في الخروج إلى المساجد، ثم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في السنن الرواتب عامة وفي سنة الفجر خاصة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن! وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
هذا الحديث الرابع من أحاديث الباب، وهو متعلق بالجماعة، يتناول مسألة شهود النساء لجماعة المسجد في الصلاة، حيث تقدم أن المخصوص بالفضل، بل بالوجوب عند من يقول به، هم الرجال. دل على ذلك أحاديث الباب السابقة: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، إلى أن قال: فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فكل الكلام كان عن الرجال من حيث الوجوب عند من يقول به، أو فرضية الكفاية عند من يقول به، أو الاستحباب كما تقدم بكم الخلاف، فكل ذلك متعلق بالرجال.
ويبقى السؤال عن النساء، وهل يشهدن الجماعة أو لا؟ فإن قيل: نعم، فهل هو أيضاً على الوجوب كالرجال، أم هو دون ذلك على الاستحباب، أم دون ذلك على الإباحة؟ أتى بهذا الحديث المصنف الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله لأجل هذه المسألة، فهو من أحاديث الباب في فضل الجماعة ووجوبها المتعلق بشأن النساء وحكم شهودهن لجماعة المسجد. فجاء بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها».
الحديث نهي صريح واضح للرجال ألا يمنعوا أزواجهن إذا رغبن في حضور المساجد لشهود الصلاة. قال: فقال بلال بن عبد الله، وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث: والله لنمنعهن. قال ذلك لا على سبيل الاعتراض على الحديث النبوي ولا على سبيل الرفض لمدلوله، فهذا لا يقوله مسلم، فضلاً عن أن يكون من أبناء الصحابة، تابعي تربى على الوحي وتعظيمه وإجلاله، لكنه قاله إشارة إلى نزعة تشير إلى بعض ما يمكن أن يكون مما يخشى من عواقب الأمور سداً للذريعة. لأي سبب من الأسباب، أن يكون للمسلم موقف يخالف فيه الثابت عن السنة، هذا التعظيم للوحي، هذا الإجلال للسنة وتوقير ورفع رايتها؛ إذا ثبتت السنة فعلى العين والرأس حباً وكرامة، بل تفدى بها النفوس والأرواح والمهج والأولاد، ولا يقول قائل ولا يعترض معترض ولا يقدم مقدم رأياً ولا هوى ولا شيئاً ما على ما ثبت بالسنة لأنه وحي، وتعظيمها مطلب شرعي.
وفي لفظ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». قال هنا في الحديث: قال بلال بن عبد الله، وفي بعض روايات مسلم فقال له ابن يقال له واقد، وهو من أبناء عبد الله بن عمر، فهل المعترض ابنه بلال أو ابنه واقد؟ سيشير المصنف في آخر الحديث إلى ما يتعلق بهذا. قال الحافظ ابن حجر: لم أر لهذه القصة ذكراً في الطرق التي أخرجها البخاري، يقصد تسمية واقد في رواية مسلم، وقال الحافظ: الراجح أن بلالاً صاحب القصة، وتسميته بواقد في إحدى روايات مسلم، وفي رواية سماه بلالاً، فاجتمع عند الإمام مسلم في الصحيح تسمية بلال في رواية وتسمية واقد، والبخاري لم يسمه أصلاً بل قال بلفظ: فقال ابن له، أو فقال رجل ولم يسمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ولعل الإمام البخاري نظر إلى الاختلاف في تسمية ابن عبد الله هل هو واقد أو بلال فأعرض عن ذلك كله، وآثر عدم التسمية لئلا تكون سبباً في اضطراب الرواية.
نعم، قال رحمه الله: الحديث صريح في النهي عن منع الرجال للنساء عن المساجد، لأنه ماذا قال؟ قال: فلا يمنعها. النهي هذا متوجه إلى الولي، إلى الرجل، إلى الزوج، إلى الأب؛ فلا يمنعها، فهو نهي متوجه إلى الرجال ألا يمنع النساء عند الاستئذان.
نعم، وقوله في الرواية الأخرى: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» يشعر أيضاً بطلبه للخروج، فإنه قال في الجملة السابقة النهي عن منع النساء من المساجد عند الاستئذان، بهذا القيد، فإما إذا ما استأذنت فلا يلزمه. ولماذا قيد بالاستئذان؟ لأنه قال: إذا استأذنت، وهذا قيد شرط وله مفهوم بالمخالفة، فإذا لم تستأذن فلا يلزم. وتشير إليه الرواية الأخرى لا تمنعوا إماء الله، طب هنا ما قيد بالاستئذان، قال يشعر بطلبه للخروج، من أين أخذ هذا الإشعار؟ قال: هو أصلاً لو كان المقتضي لخروجه موجوداً يتأتى المنع؛ يعني متى تقول للرجل لا تمنع زوجتك؟ إذا وجدت هي بالطلب، فأما إذا لم تطلب هي وسكتت، فلا تأتي تقول له لا تمنع زوجتك، هي ما طلبت أصلاً. إنما يقول المصنف: يتحقق المانع إذا تحقق المقتضي، المقتضي لفعل الشيء إذا وجد يتأتى المنع وإلا فلا.
ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، فلا تقول هو سنة لهن في الخروج، ومن باب أولى ألا يكون واجباً، بل هو الإباحة. من أين قال؟ لأنه لو كان ممتنعاً لم ينه الرجال عن منعهن منه، لو كان ممنوعاً خروجهن ما احتجن إلى المنع، وغاية ما يحمل عليه النهي عن منعهن تقرير أدنى درجات المشروعية وهي الإباحة.
ويلزم من النهي عن منعهن من الخروج إباحته لهن، لأنه لو كان ممتنعاً لم ينه الرجال عن منعهن منه؛ إذ لا حاجة عندئذ لو كان الأصل منعهن من الخروج إلى المساجد ما احتاج الرجال إلى منعهم. فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهذا الأصل أن الخروج للنساء إلى المساجد مباح، ولا يجوز للرجل منعها إذا استأذنت بضوابط يذكرها المصنف الآن بعد قليل. ولو قال قائل: فما المانع أن يكون خروج النساء إلى المساجد له درجة فوق الإباحة، الاستحباب مثلاً أو أعلى من ذلك أن يشاركن الرجال في المسألة في الوجوب عند من يقول به؟ فنقول: لا يتأتى لسببين: الأول ما تقدمت الإشارة إليه في صدر المجلس أن الأحاديث الواردة في إيجاب الجماعة أو فضلها متوجهة إلى الرجال وهذا مقصود، والسبب الثاني حديث أم حميد رضي الله عنها فإنه نص صريح لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام حبها أن تشهد الصلاة معه، قد قال: «علمت أنك تحبين الصلاة معي»، ولكن ثم عدد لها وجوهاً في الفضيلة والمراتب، جعل صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خيراً من صلاتها في مسجد حيها أو قومها، وصلاتها في مسجد قومها خيراً من صلاتها في مسجدي صلى الله عليه وسلم، مع اقتضاء الأصل العام في شأن النساء في الشريعة وهو القرار في البيوت وتفضيل ذلك لهن، وأن يكون أصلاً مقدماً. فاجتمعت كل تلك الأصول لتدل على أن الأصل صلاتها في بيتها أفضل، فإذا خرجت فلا يقابل هذه الفضيلة إلا الإباحة لا غير.
قال رحمه الله: والحديث عام في النساء، ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات. عام في النساء أي كل امرأة تستأذن رجلها، فالحديث عام لا تمنعوا، قال لكن الفقهاء خصصوه بشروط وحالات. هل لأحد من العلماء أو الفقهاء أن يخصص نصاً من عند نفسه؟ جواب: لا، لكنه بدلالات أخرى، فهاكم جملة من المخصصات سرد المصنف منها ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، هي كالقيد والضوابط، أي امرأة تلك التي لا يجوز لك أيها الرجل أن تمنعها إذا استأذنت في الخروج إلى المسجد.
والحديث عام في النساء ولكن الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات، منها ألا يتطيب. وهذا الشرط مذكور في الحديث، وفي بعض الروايات: «وليخرجن تفلات»، وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»، وفي بعضها: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة». هذه روايات في الحديث ذاته تدل على أن هذا من مقاصد الحديث. قال: «وليخرجن تفلات» بفتح التاء وكسر الفاء، يعني غير متطيبات. يقال: امرأة تفلة إذا كانت رائحتها متغيرة، يخرجن تفلات يعني غير معتنيات بالتطيب ولا بالاستحمام وإزالة الروائح الكريهة، فليس هذا من درب التزين إذا خرجت إلى المسجد. قال وليخرجن تفلات؛ هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هو ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الرواية الثانية: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة» بهذا النهي الصريح، والحديث عند مسلم من حديث زينب رضي الله عنها، وفي الرواية الثالثة: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً» وهو أيضاً نهي صريح. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي أشار إليه المصنف فيما أخرجه أحمد ومسلم صريح في النهي، هذا الحديث في النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متطيبات متعطرة.
يدلك على أمرين: الأول أن الإذن لها بالخروج إلى المسجد مقيد بهذا القيد، ألا تتطيب، وربما ظنت بعض النساء لغفلة أو جهل أن من تمام إتيانها للمسجد العناية بالزينة ومنه الطيب، فإنها تتزين لبيت الله، وربما ظنت أيضاً لجهل أن تزينها إذا أتت بيت أقربائها أو بيت جيرانها كما تتطيب وتتزين فكذلك إتيانها لبيت الله. لكن الحديث صريح واضح، بل ستأتيك الرواية: «أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». وقوله عليه الصلاة والسلام أيضاً في ذم ذلك والوعيد عليه لبيان أن الإتيان إلى المساجد محفوف بالطاعة التي لا ينبغي أن يختلط معها شيء من المقاصد المقصودة أو غير المقصودة إلى المعاصي، وخطوات الشيطان في التعرض للنساء أو تحريك الشهوات بخروجهن إلى المساجد.
هذه الفائدة الأولى، وأما الفائدة الثانية وهي أكد؛ فإذا كان خروج النساء للمساجد الذي منع منه الرجال، الذي نهي فيه الرجال عن منعهن، مقيد بهذا القيد وهو من أفضل البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله، فما ظنكم بغير المساجد التي تخرج إليها النساء لشيء من حاجاتهن الدنيوية كالأسواق والمجامع واللقاءات؟ فخروجهن متطيبات أشد في النهي عن ذلك؛ لأن المعنى واحد الذي نهت عنه الشريعة هو تعرضها بطيب رائحتها لمن تمر من أمامه من المجامع والطرقات والرجال، وكل ذلك منهي عنه، المرأة المسلمة صيانة لها وعفة لها وحفظاً لكرامتها أولاً، وسداً لخطوات الشيطان وإغلاقاً لأبوابه ثانياً، وإبقاءً على كرامة المجتمع المسلم رجالاً ونساءً في أن يكون لهم من الصون والحفظ ورعاية حدود الله عز وجل وحفظ شريعته ثالثاً، ما تكتمل به الشريعة في آدابها وأخلاقها لأهلها.
فلا تطيب تلك الليلة فيلحق بالطيب ما في معناه، فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، فما أوجب هذا المعنى التحق به. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة». ويلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة، هذا قيد ثان؛ قال القيد الأول: ألا يكن متطيبات، فإذا تطيبت لا أقول يجوز للرجل منعها بل الشريعة تمنعها من الخروج إلى المسجد، والولي أبا كان أو زوجا أو أخا من واجبه رعاية حكم الشريعة فيمن يلي فيمنعها لمنع الشريعة. قال: يلحق به أيضا حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة؛ يعني قد لا تكون متطيبات لكنها تلبس لباسا ملفتا للنظر في لونه أو في زينته وبهرجتها، حسن الملابس أو لبس الحلي فإنه أيضا مما يلفت النظر ويدعو إلى صرف الأبصار، فهو في معنى الطيب الذي نهت عنه الشريعة.
قال رحمه الله: وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». والحديث في الصحيحين، يعني حمل بعضهم قول عائشة على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والطيب والزينة. السؤال ماذا كانت تقصد عائشة رضي الله عنها بقولها لو رأى ما أحدثه النساء، ما الذي أحدثه النساء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال المصنف حمله بعضهم على هذا، تعني إحداث حسن الملابس والزينة والطيب. ما الذي منعت منه نساء بني إسرائيل؟ القصة التي أخرجها عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح قالت: كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، يعني يصعدن على أقدام من خشب يستطل بها، هو أشبه اليوم بما تلبسه بعض النساء من الأحذية ذات الكعب العالي التي تطول به المرأة، قال: كن يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، يعني يتطاول بذلك ليبرز وجه المرأة إلى الرجال في المساجد، قال فحرم الله عليهن المساجد. والأثر يذكر هكذا في الإسرائيليات، فإذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول هذا فتمسك به بعضهم لمنع النساء مطلقا، وهنا ستحمل قول عائشة رضي الله عنها على ما تحمل عليه قول بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن؛ فما كان اعتراضا على النص، لكنهم أولوا ذلك بأن إذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء ونهيه للرجال عن منعهن كان في زمن لم تشهد فيه الفتنة انتشارا وظهورا، أما وقد حصل فإن المنع بقواعد الشريعة أقرب.
ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لو أنه رأى لمنعهن المساجد، هذا التوجيه. وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على أثر عائشة هذا رضي الله عنها فقال: وفيه نظر، يعني أن تجعل أثر عائشة رضي الله عنها دليلا على منع النساء في زماننا هذا أو غيره من الأزمنة، تقول عائشة لو أنه رأى لمنع، اليوم وقد حصل ما كانت تقوله عائشة رضي الله عنها وزيادة فنمنع، اجعل الأصل المنع. وبعدين أين تذهب بالحديث؟ تقول لا الحديث كان محمولا على غير هذا الزمان، من يستشهد بقول عائشة رضي الله عنها مستدلا به على تشريع المنع فيخالف مقتضى الحديث فقد وقع في إشكال منهجي، عندك نص فعطلته وقدمت عليه في العمل أثرا حكته عائشة رضي الله عنها على سبيل الفرضية لو رأى لمنع، يقول الحافظ ابن حجر فيه نظر؛ إذ لا يترتب على هذا الأثر تعين الحكم لأنها علقته على شرط لا يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال في الجواب: لم يرَ ولم يمنع، فامتنع الحكم بهذا الأثر فلا تجعله نصا، نعم يستشهد به في فقه الشريعة وإدراك مقاصدها، لكن أن يجعل معطلا لنص صريح ثابت في المسألة فلا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: على أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع، قال: فقد علم الله ما سيحدثنا فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في منعهن، ولو كان ما أحدثه النساء أولى، ألم يعلم الله ماذا سيكون بعد زمن النبوة من انتشار الفتن والاختلاط؟
والبهرجة، الخروج إلى المسجد للمرأة الجميلة المشهورة؛ هذا ضابط آخر، قلنا إذا تطيبت فتمنع، ويلحق بالطيب ما في معناه اللباس والحلي وحسن الزينة. ثالثا: قال المرأة الجميلة المشهورة، أن تكون جميلة وأن تكون مشهورة، يعني بحيث إذا خرجت عرفت، وأن تكون شهرتها وجمالها مدعاة إلى اشتغال الناس بها أو ترقب خروجها أو الجلوس لها في الطرقات. هذا القيد أيضا للمرأة الجميلة المشهورة هو استنادا إلى أثر أخرجه الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول حتى لا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر حتى يراها، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ [الحجر: 24]. لكن الحديث فيه نكارة، قال ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث فيه نكارة شديدة، ثم رجح كونه من كلام أبي الجوزاء أحد رواة الحديث لا أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عما تضمنه المتن من نكارة فيه ازدراء بالصحابة وفيه تعريض بهم، بل اتهام صريح بأنهم في الصلاة يتلفتون إلى النساء وينظرون إليهن، وهم رضي الله عنهم أجل من ذلك وأعلى قدرا، فإذا لم يصح الحديث في منع المرأة الجميلة فلا يصح أن يكون قيدا، الجميلة وغير الجميلة في الحكم سواء، الضابط هو رعاية أحكام الشريعة، فإذا تحجبت وتركت الطيب والزينة واللباس فإنها مأذون لها كسائر النساء.
قال رحمه الله: ومما ذكره بعضهم مما يقتضي التخصيص أن يكون بالليل، هذا القيد الرابع، أن الإذن للنساء خاص بصلاة الليل مغرب وعشاء وفجر، إذا ألحقته بالظلمة، وبالتالي يكون قيدا لا يسمح فيه للمرأة بالخروج في صلاة النهار، من أين هذا القيد؟ وقد ورد في كتاب مسلم ما يشعر بهذا المعنى، هو في الصحيحين في البخاري ومسلم، نعم في بعض طرقه «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل»، فالتقييد بالليل قد يشعر بما قال، قد يشعر ليس نصا صريحا في أن يكون قيدا، والحديث عند البخاري «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن»، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله كعادته في فتح الباري في جمع طرق الحديث ورواياته وألفاظه قال: لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله «بالليل»، فجعل اللفظة بالليل قيدا لا يثبت في الرواية والراجح عدمه، ثم أطال في تخريج اللفظ.
قال ومما قيل أيضا في تخصيص هذا الحديث ألا يزاحمن الرجال، وهذا من أصول الشريعة العامة، إذا خرجت وأذن لها بالإتيان للمسجد فيكون من قيود ذلك ترك الطيب والزينة والحلي ومزاحمة الرجال، أن تترك ذلك؛ يعني لو أن المسجد مكتظ بالرجال ممتلئ فما الحاجة أن تأتي لتزاحم، ثم تبحث عن مكان أو تضطر إلى الصلاة عند الباب وفي الطرقات وفي ممر الناس، فهذا أيضا من النظر إلى قيود الشريعة، لم يأت في حديث فلا يمنعها إذا لم تزاحم الرجال، لكنه مستفاد من قواعد الشريعة ونصوصها العامة، فإن المرأة ليس لها كما تقول عائشة، أن تكتظ الطريق، يعني أن تجعلن حقا لكن فتكون في صلب الطريق. ومن أدب الشريعة أن تكون المرأة محشومة محفوظة مصونة، وفي ذلك من جلال الشريعة وعنايتها بالمرأة ما لا يفقهه إلا أهل الشرف والمروءة والنبل، وأما من فسدت فطرهم وانتكست وتلوثت بلوث المادية المعاصرة والشهوات التي طغت على بعض النفوس فأثرت فيها، فلا ترى لهذه المعاني أثرا ولا تلقي لها بالا، نسأل الله السلامة.
قال رحمه الله: وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، مدار ماذا هذا التخصيص وتلك القيود والضوابط؟ وبالجملة فمدار هذا كله النظر إلى المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع جعل خارجا عن الحديث، وخص العموم به، وفي هذا زيادة وهو أن النص وقع على بعض ما اقتضاه التخصيص وهو عدم الطيب. وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، هذه مسألة ثانية انتقل لها المصنف رحمه الله وهي غاية في دقة فقه الحديث، قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»، يقول: قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، الكلام الآن على غير المساجد، أما قال في المسجد إذا استأذنت فلا تمنعها، طيب وخروجها إلى غير المسجد الحديث ما تكلم عنه، الحديث تكلم عن المسجد، السؤال لو قالت أريد الخروج إلى السوق إلى بيت أمي إلى جارتي إلى كذا واستأذنت لمكان آخر، فهل له أن يمنعها؟ إن نظر إلى الحديث ماذا يقتضي؟ قال رحمه الله: قيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنعها من الخروج إلا بإذنه، من أين؟
قال: إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها، فيكون الأصل المنع مطلقا إلا بإذنه، قال: «فلا يمنعها»، إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها، مفهوم المخالفة: إذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها؛ لأنه قيد عدم منع الرجل للزوجة بالمسجد، وغير المسجد له أن يمنعها، أخذ بهذه الطريقة. الآن يوجه المسألة بعدة توجيهات، هذا أحدها مفهوم المخالفة، قال إذا استأذنت إلى المسجد فلا يمنعها، طيب وإذا استأذنت إلى غير المسجد فله أن يمنعها، لكنه ضعيف في الاستدلال بهذه الطريقة؛ ليش؟ قال لأنك أخذت مفهوم المخالفة من كلمة المسجد، إذا استأذنت إلى المسجد فقلت إذا استأذنت لغير المسجد، فعملت مفهوم المخالفة في كلمة المسجد، وتعلمون أن مفهوم المخالفة أنواع: أن يكون شرطا، أن يكون صفة، أن يكون عددا، أن يكون لقبا كهذا، والمقصود باللقب أسماء الأعلام، الأماكن، الأشخاص، فإذا جئت إلى اسم شيء فأخذت مفهوم المخالفة لعكسه فقد أعملت مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة وهو أضعف المفاهيم ولا يقول به إلا الشاذ من أقوال أهل العلم فهو مطرح، وبالتالي بناء فقه المسألة على هذا الوجه من الاستدلال ضعيف.
وقيل إن في الحديث دليلا على أن للرجل أن يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى المساجد وأن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد، عرفت كيف الطريقة؟ لأنه قال «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»، مفهومه فإذا استأذنت لغير المسجد فله أن يمنعها، فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول. ويمكن أن يقال -هذا توجيه ثان- يجوز للرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنت، هل له حق المنع؟ أما إلى المساجد فلا ليس له حق المنع، وغير المساجد له حق المنع، ما الدليل؟ أن أعملت مفهوم المخالفة في قول «إلى المسجد»، مر بك أنه استدلال لا يقوى، الوجه الثاني قال: ويمكن أن يقال في هذا أن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد وقد قرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.
التقرير الثاني هذا والتوجيه الثاني يقول الأصل المتقرر المعتاد المستمر في زمنهم أن الرجل حاكم وله الإذن مطلقا أن يمنع المرأة؛ لأنه قوام عليها، لأن له القوامة، لأنه الولي وصاحب الأمر في البيت، وهو رب البيت رب الدار رب الأسرة، فإليه الإذن والمنع والنهي، فالأصل المستقر المعتاد عندهم أن له المنع، فجاء هذا النص النبوي لاستثناء صورة من صور هذا الحق للرجل وهو الخروج إلى المسجد، فكأنه قال له لك الحق أن تمنعها أو أبقاه على ما هم عليه فقال له: إلا هذا إذا استأذنت إلى المسجد فلا تمنعها، وغير المسجد يبقى على أصله الذي هو حق الرجل في منعها، قال فيبقى ما عداه على المنع، وعلق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز، جواز خروج المرأة وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم فيبقى ما عداه على المنع، وعندئذ لن يكون هذا استدلالا بمفهوم المخالفة، وعلى هذا فلا يكون منع الرجل لخروج امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد، يعني ليس من مفهوم المخالفة بل من أين؟ من الأصل المتقرر، طبعا إذا سلم هذا التقرير أن الأصل والعرف المستقر في عهد الوحي والتنزيل منع النساء أو حق الرجال في منع النساء من الخروج، هذا وجه ثاني ذكره في الاستدلال للمسألة.
ويمكن أن يقال فيه وجه آخر، وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم «لا تمنعوا إماء الله».
في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله. انظر كيف عبر في الحديث بـ «إماء الله مساجد الله»، يقصد نساءكم لا تمنعوهن المساجد، لكن لماذا اختيار هذا التعبير؟ فيه إيماء إلى المعنى الذي بني عليه الحكم، وهو ما يسميه الأصوليون الإشارة إلى العلة وليس التصريح بها؛ يأتي مضمّناً في اللفظ وفي السياق. يريد أن يقول لك: هي أمة لله، والمسجد بيت الله، ولأنها أمة لله والمسجد بيت الله فثمة مناسبة بين كونها أمة لله وتأتي بيت الله، فلا تمنعها.
إذا اتفقنا على أن هذا إشارة إلى العلة، فبناء الحكم «لا تمنعوا» كان على هذه العلة، على هذا الوصف، على هذا المعنى. فإذا انتفى هذا الوصف، إذا انتفى هذا التعليل، إذا انتفى هذا المعنى، فمن حقك أن تمنع؛ لأنه إنما قال لك: لا تمنعها إذا ذهبت إلى المسجد، فليس مفهوم مخالفة، بل هو نظر إلى المعنى، إلى الوصف المناسب للحكم، والحكم إذا عُلّق بصفة أو بعلة أو بمعنى دار معها وجوداً وعدماً. فإذا وُجد الوصف -أمة لله تريد بيت الله- وُجد الحكم، وإذا انتفى الوصف -أمة لله تريد السوق، تريد اجتماع نساء الحي، تريد زيارة كذا- لم يتحقق الوصف، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم وهو «لا تمنعوا مساجد الله».
ويمكن أن يقال فيه وجه آخر وهو أن في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» مناسبة تقتضي الإباحة، أعني كونهن إماء الله بالنسبة إلى خروجهن إلى مساجد الله؛ ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع في النفس من التعبير بالنساء. وإذا كان مناسباً أمكن أن يكون علة للجواز، فإذا انتفى انتفى الحكم، لأن الحكم يزول بزوال علته. والمراد بالانتفاء هاهنا انتفاء الخروج إلى المساجد، أي للصلاة، فإذا انتفى خروجهن إلى المساجد انتفى نهي الرجال عن منعهن، فيجوز لهم منعهن.
وأُخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبّه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه. هذه آخر مسألة وحكم علق عليه الشارح رحمه الله مما أُخذ من فقه الحديث، موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في إجلال السنّة وتعظيمها، وهو المعروف عنه رضي الله عنه من بين سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعاً، وقد عُرف عن كلّهم تعظيم السنّة وإجلالها وحبّها ورفع رايتها والحرص عليها وتطبيقها وتوريثها للأجيال، عُرف عن جميعهم هذا، لكن ابن عمر رضي الله عنهما هو آكد من غيره من الصحابة فيما أُثر عنه من العناية بهذا المعنى، حتى قال مولاه نافع: لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنهما في شدة تحرّيه وتأسّيه بالسنّة لقلت هذا مجنون، من شدة ما عُرف عنه رضي الله عنه في تحري السنن وتفقّدها والبحث عنها والتكلّف الذي لا يطيقه إلا قلب مُلئ بحب السنّة وحب صاحبها عليه الصلاة والسلام، ورواياته في هذا كثيرة وشأنه في هذا عظيم.
فلأنه صاحب هذا المقام العظيم الرفيع من مقامات تعظيم الوحي وإجلال السنّة وتوقيرها، كان له هذا الموقف الحازم مع أحد أولاده، وهو يعلم أنه ما يقوله اعتراضاً على السنّة، لا، فإن ابنه من تربيته وقد تربّى على تعظيم الشريعة وعلى تطبيق السنّة، لكن تأويل موقفه ما مرّ بك قريباً من قول عائشة رضي الله عنها: لو شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء بعده لمنعهن، فهو من هذا الباب لا غير. ومع ذلك فأبى رضي الله عنه أن يكون لابنه هذا الموقف الذي فيه شيء من التراجع أو التأخر أو الإبطاء فضلاً عن تقديم رأي على السنّة الثابتة.
وأُخذ من إنكار عبد الله بن عمر على ولده وسبّه إياه تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العامل بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً في تغيير المنكر، وتأديب العالم مَن يتعلّم عنده إذا تكلّم بما لا ينبغي؛ كل هذه مستقاة من هذا الموقف العظيم لابن عمر رضي الله عنهما. ولم يكن وحده في هذا الباب، بل أُثر أيضاً عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كذلك أنه حدّث ذات يوم في مجلس وفيه أحد أولاده بحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف بالحصى، أن يرمي بحصى، والخذف هو أن يجعل الحصى الصغيرة بين طرف إبهامه وسبّابته فيرمي بها هكذا، وحدّث بنهي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «إنها تفقأ العين وتكسر السن». فبينما هو في المجلس عبث بعض بنيه فأخذ بحصى الخذف فرمى بها، فالتفت إليه وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفعل! فغضب عليه وعنّفه، وجاء في بعض ألفاظ الرواية أنه أمر بإخراجه وطرده من المجلس، وأنه قال في بعض الروايات: لا يجمعني سقف بيني وبينك، لا أجتمع وإياك تحت سقف واحد. هذا الموقف العظيم من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخرج الدارمي في مسنده في باب حافل في تعظيم السنّة عدداً من الروايات التي تقطر تعظيماً للوحي وتذبّ عنه، عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً.
وقوله: فقال بلال بن عبد الله، هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله، وفي رواية ورقاء عن عمر عن مجاهد عن ابن عمر: فقال ابن له يقال له واقد. ولعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد، لأنه أشار إلى الخلاف في روايات الصحيحين؛ فأما البخاري رحمه الله تعالى فكما يقول الحافظ ابن حجر لما ذكر بلالاً وواقداً قال: يقوّيه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر. رجّح الحافظ ابن حجر أن تكون القصة قد وقعت من كل واحد من الابنين؛ من واقد مرّة ومن بلال مرّة، فجُمع في الروايات ما يتعلّق بهما.
قال المصنف: لعبد الله بن عمر أبناء منهم بلال ومنهم واقد في أثر اعتراض بلال بن عبد الله لما قال: إذاً يتخذنه دغلاً؛ يعني قال: والله لنمنعهن، ووجه منعهن بأن النساء إذا أُذِن لهن، ذلك أن يكون هذا مدعاة إلى طرق الشيطان وخطواته، فيكون مدخلاً للفساد. قال: إذاً يتخذنه دغلاً. فعلى كل حال، يقول الحافظ ابن حجر: إن كانت الرواية محفوظة في تسمية واقد -يعني في رواية مسلم- فيحتمل أن يكون من كلّ من بلال وواقد وقوع ذلك، أما في المجلس نفسه أو في مجلسين، فأجاب ابن عمر رضي الله عنهما كلاً منهما بجواب يليق به. قال: ويقوّيه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر، ففي رواية بلال: فأقبل عليه فسبّه سبّاً سيئاً ما سمعته سبّه مثله قط، وفي رواية أحمد: فانتهره وقال: أفٍّ لك، وفي رواية مسلم عن أبي معاوية: فزبره، وفي رواية أبي داود: فسبّه وغضب. يقول الحافظ ابن حجر: فيحتمل أن يكون بلال هو البادئ بالاعتراض فأجابه بالسبّ المفسّر باللعن، ويكون واقد فأجابه بالسبّ المفسّر بالتأفيف مع الدفع في صدره، وكان السرّ ذكر أن بلالاً عارض الخبر برأيه ولم يذكر للمخالفة وجهاً، فوافقه واقد لكن ذكرها بقوله: إذاً يتخذنه دغلاً، وعند أحمد في رواية سعيد عن الأعمش: فقال سالم أو بعض بنيه من سالم بن عبد الله بن عمر، قال: والله لا ندعه يتخذنه دغلاً، ففيه أيضاً إشارة إلى أنه سالم أو غيره، لكن الحافظ قال هي رواية مرجوحة.
تمّ كلام المصنف رحمه الله على الحديث، وقبل الانتقال إلى الحديثين الأخيرين، تطبيقات أصولية كالمتأدّي في الحديث، قال: «إذا استأذنت أحدكم»، إذا أداة شرط تفيد ترتب الجواب على فعل الشرط. أين فعل الشرط؟ استأذنت. أين الجواب؟ فلا يمنعها. إذاً متى يتحقق النهي؟ لا يمنعها إذا استأذنت، فهو إذاً شرط، وهذا معناه ودلالته أيضاً تقدم مراراً أن أداة الشرط هذه تفيد العموم؛ عموم ماذا؟ عموم الزمان، إذا استأذنت في أي وقت استأذنت المرأة زوجها للخروج إلى المسجد فلا يمنعها، فإن لم تستأذن فله المنع، وهذا أيضاً من مفهوم الشرط. في الحديث أيضاً جُمَل من صيغ العموم، منها «أحدكم»، ما صيغة العموم؟ الإضافة إلى الضمير، أحدكم يعني أي واحد منكم فيشمل الجميع، وأيضاً «امرأته»، امرأة كل واحد منكم فإنه أيضاً من صيغ العموم، ومنها أيضاً «إلى المسجد»، المسجد أي مسجد، فيصدق على عامة المساجد وليس المقصود به المعهود من مسجده عليه الصلاة والسلام خاصة، فلا يمنعها. وجاء أيضاً في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أيضاً صيغ عموم، عموم جمع مضاف، «إماء» أُضيف إلى لفظ الجلالة، وكذلك «مساجد» أضيفت إلى لفظ الجلالة. إماء الله ومساجد الله منصوبان على المفعولية، لأنه ينصب مفعولين كما تقول: منعتك الكلام والطعام والسؤال والضحك، فالمفعول الأول هو الضمير، والثاني ما مُنِع منه الكلام أو الطعام أو السؤال.
في الحديث أيضاً يا كرام من الفوائد واللطائف المتعلّقة به فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله: فـ «إذا استأذنت أحدكم امرأته»، يقال في اللغة: يقال امرأة ومرأة ومَرَة، كل ذلك صحيح لغةً، فإذا أتيت بهمزة الوصل قلت امرأة، وإذا استغنيت عن همزة الوصل فتحت الساكنة فقلت مَرأة، وإذا سهّلت فحذفت الهمزة قلت مَرَة، وهو مما يُدرج على ألسنة الناس اليوم. وأيضاً قال من الفوائد: فيه لغة المسجد بالسين وبالياء، وهي أيضاً لغة دارجة عند جملة من القبائل في جزيرة العرب يقولون مسجد ومسجد بالياء بدل الجيم لاشتراكها معها في المخرج.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه كم ركعة؟ عشر، اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة واثنتين بعد المغرب واثنتين بعد العشاء. أين سنّة الفجر؟ ما ذُكرت! طيب، فهل نسيها ابن عمر؟ فلماذا لم يذكرها ويقول: صليت مع.. وسياتيك هل معناها صلّى معه جماعة؟ هل كان يصلي السنن جماعة؟ لا، ايش يقتضي؟ صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام شاركته في صلاة هذه السنن. طيب، وسنّة الفجر؟ سنّة الفجر كان يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، ولهذا عقّب المصنف هذه الرواية بحديث عائشة الآتي في سنّة الفجر.
قال رحمه الله: وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدّثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإذا أضفت الركعتين هذه إلى العشرة الأولى صار المجموع اثنتي عشرة ركعة، فإذا قلت سنّة الجمعة ليست يومية فأخرجتها فصار المجموع أيضاً عشر ركعات. سياتيك الكلام على خلاف العدد. هذا الحديث ما دلالته؟ الحديث عن ماذا يتكلم؟ السنن الرواتب، ونحن في أي باب؟ باب فضل الجماعة ووجوبها. فما علاقة الحديث بالباب؟ الكلام على فضل الجماعة، ثم يتحدث عن السنن الرواتب، السنن الرواتب تُصلّى جماعة؟ دَعِ المفروضات، الحديث عن السنن الرواتب فلماذا جاء به المصنف؟ هو السؤال لا يزال قائماً، ما علاقة الحديث بالباب؟ الحديث، الباب يتكلم عن فضل الجماعة ووجوب الجماعة وأحكام الجماعة، والسنن الرواتب لا علاقة لها. طيب هو جميل منكم أن تحاولوا في التماس وجهه لكن لا وجه له، وسياتي كلام المصنف رحمه الله في آخر شرحه على الحديث أنه يقول: ما له وجه إلا أنه نظر إلى قول ابن عمر «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم»، لكن هذا ليس محمولاً على أنه صلّى معه جماعة، فقال: يعني هذا محاولة لالتماس الوجه، ذكر المعيّة التي قد تكون معية زمان أو معية مكان، ومع هذا فقال: فليلتمس له وجه كما سيأتي في آخر الحديث.
هذا الحديث إذاً في السنن الرواتب، وقد عدّها البخاري في صحيحه من رواية ابن عمر عشراً، قال ابن عمر رضي الله عنهما في رواية البخاري: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. اختلفت الروايات في تعداد الركعات وفي وصفها وفي عددها، كما سيشير المصنف الآن رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد منها، وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب. يعني يتكلّم الآن عن حكمة تشريع صلاة النافلة مع الفريضة، يعني لماذا حثّت الشريعة وشرعت لنا السنن الرواتب القبلية والبعدية؟ قال: وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكسر القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحها، فإذا قُدّمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيّفت بحالة تقرب من الخشوع، إذاً هو تهيئة للنفس قبل الدخول في الفريضة من خلال السنّة القبلية. هو عامة نهاره في الضحى وعند ارتفاع النهار في طلب المعاش، في السوق، في الوظيفة، فيغلب على النفس الانغماس في هذه الأمور، فإذا جاء إلى الصلاة شُرِع له أن يصلي سنّة يحضّر فيها نفسه، يهيئها للفرض لتكون في الفريضة على أتم أحوالها، وهذا ملاحظ فينا كلنا يا كرام، ملاحظ فينا كلنا، أحدنا إذا جاء إلى المسجد ولنضرب مثالاً.
بصلاة الظهر؛ لأنها التي تأتي في وسط وقت الدراسة والعمل والوظائف وحركة الناس في الطرقات لطلب المعاش. وفرق بين من يأتي لصلاة الظهر على الإقامة ليشهد الصلاة الفريضة مباشرة، وبين من يسبق ذلك بدقائق فيدخل المسجد فيصلي ركعتين فيدعو ويقرأ ما تيسر؛ فحضور قلبه في الفرض أقرب من صاحبه الذي جاء إلى الفرض مباشرة.
فإذا قُدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه. علق الصنعاني رحمه الله على هذا التوجيه بـ "تأييد" وذكر بعض ما يتعلق بمعاني هذا الوصف المذكور، قال: هذه مناسبة واضحة، إلا في تقديم سنة الفجر على صلاة الفجر، ما يتحقق في هذا المعنى، ليش؟ قال: لأنها بعد صلاة السحر. الأصل في من قام آخر الليل صلى ما تيسر له، ثم يدركه الفجر، فهل هو آتٍ من الدنيا ومشاغلها وصوارفها ليقبل؟ قال: بالعكس، هو كان في ذروة المناجاة والتضرع والخشوع وربما البكاء والخضوع.
قال رحمه الله: إلا في تقديم سنة الفجر بعد صلاة السحر؛ فإنه قد تكيف قلبه بأحسن أحواله بما أتى به من نوافل الأسحار إن كان له قلب، وإن لم تفده تلك النوافل إقبالاً لم تفده نافلة الفجر بتقديمها، قال: فحمل على الأغلب. يعني كلام المصنف رحمه الله محمول على الأغلب، وحكمة نافلة الفجر قبل فريضتها المحافظة على أنه لا نافلة بعد الفجر؛ فإنه يدخل وقت النهي، فقدمت نافلته قبلها، والله أعلم.
أما السنن المتأخرة، فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. السؤال: هل هناك دليل على أن النفل يجبر نقص الفريضة؟ نعم، وأشار الشارح أيضاً إلى ذلك باختصار، وبالأشواق الداري: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ فإن كان أتمها كتبت تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى لملائكته: انظروا هل تجدون لعبد من تطوع تكملون به فريضته». قال: والزكاة كذلك، ويؤخذ سائر عمله بحسب ذلك. وفي معناه أيضاً جملة من الأحاديث التي تدل على أن النوافل تجبر نقص الفرائض.
هل هذا الجبر فقط في السنن المتأخرة أو حتى السنن القبلية؟ حتى السنن القبلية، فلا يتمحض هذا وجهاً للسنن المتأخرة البعدية فقط. لكنه أشار المصنف بقوله: "فإذا وقع الفرض" ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللاً فيه إن وقع؛ أشار إلى أن السنة البعدية تحصل وقد فرغ من الفريضة، أليس كذلك؟ فإذا حساب الفريضة أو أجر الفريضة قد تقرر لأنه قد فرغ منها، فعندئذ سيكون حكم النافلة البعدية مبنياً على ما حصل منه من ثواب الفريضة التي حصلها، فتكون النافلة البعدية أحق بجبر الخلل والنقصان الذي حصل في الفريضة، وإن كان لا يختص بها، بل حتى النوافل القبلية لعموم الأحاديث في ذلك، والله أعلم.
وقد اختلفت الأحاديث في أعداد ركعات الرواتب فعلاً وقولاً، واختلفت مذاهب الفقهاء في الاختيار لتلك الأعداد. والرواتب هذه مسألة سيفيض فيها المصنف بكلام نفيس وله تقرير وتقعيد ومحرر نافع. الآن عندنا حديث الباب؛ حديث ابن عمر ذكر عشر ركعات، وفي صحيح البخاري قال: حفظت عشر ركعات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقتضى الروايات الواردة في السنن التي تصلى قبل الفرائض وبعدها ما يتجاوز هذه العشرة أحاديث صحاح. فلذلك اختلفت مواقف الفقهاء في التعامل معها، من ذلك مثلاً ما أشار إليه عدد من شراح الحديث في جملة من الروايات التي ثبت بها غير هذه العشرة، منها مثلاً حديث صحيح البخاري عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، ست قول هو ركعتين قبل الظهر، طيب هي تقول أربع! وفي السنن أيضاً عن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعدها، حتى لا تقول هذه سنن غير راتبة؛ كان يحافظ على أدائها بعد الصلاة إن لم يصلها قبل.
وعند الترمذي من حديث علي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، حتى إن ابن القيم رحمه الله يقول: هذه ليست سنة الظهر، وأولها بتأويل نسب السنة إلى الفريضة بإيقاع قبلها وبعدها. أم حبيبة رضي الله عنها في روايتها سردت هذه الركعات الأربع التي قبل الظهر ضمن العشرة، وجعلتها اثنتي عشرة ركعة، وذكرت ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين على التي قبل الظهر فصارت أربعاً. في حديث ابن عمر أيضاً في السنن: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً"، والحديث عند ابن حبان أيضاً في صحيحه، هذا عصر أربع ركعات. وليس في حديث ابن عمر ولا حديث عائشة ولا حديث أم حبيبة رضي الله عن الجميع. في الصحيحين أيضاً: "صلوا قبل المغرب ركعتين"، قال في الثالثة: "صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء"، ورأى الصحابة يصلونها فأقرهم عليهم، والسنن كما تثبت قولاً تثبت فعلاً وإقراراً، فالكل سنة.
فهو يقول: صلوا قبل المغرب، فما الفرق بين هذا وبين أن يقول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الركعتين قبل المغرب غير الركعتين التي بعدها؟ سنة الفجر لها خاصية، نعم، وهو أنه لم يتركها عليه الصلاة والسلام سفراً ولا حضراً. فمجموع تلك الأحاديث كما قال المصنف رحمه الله اختلفت الأحاديث. مثله أيضاً ما أخرج الطبراني في الأوسط: "أربع قبل الظهر، أربع بعد العشاء"، "وأربع بعد العشاء كعدل من ليلة القدر"، والحديث قال فيه الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، فيه يحيى بن عقبة وهو ضعيف جداً. فتعددت الروايات، فنظر العلماء ولهم في ذلك مواقف: منهم من قال ما اقتصر عليه العدد في الروايات الأصح فهي سنن الرواتب التي اجتمع عليها رواية عدد من الصحابة، وحملوا ما عداه على السنن غير الرواتب؛ كسنة العصر الأربع الركعات التي قبله، والركعتين الزائدة التي قبل الظهر، والركعتين التي قبل المغرب، والأربعة التي بعد العشاء، فجعلوا الأصل ما اتفقت عليه، وجعلوا الزيادة سنناً غير راتبة، وإجابات أخرى كما سيقول المصنفون الآن في بيان تقعيد المسألة.
والمروي عن مالك أنه لا توقيت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه: "وإنما يوقت في هذا أهل العراق". ايش يعني لا يوقت مالك في ذلك؟ لا يرى تحديد عدد السنن الرواتب، فإذا قيل له كم عدد ركعات السنن الرواتب، قال: كل ذلك سنة، فأيما حديث وردت به الرواية الصحيحة في شيء من السنن يصلى قبل الفريضة أو بعدها فلا يقيد السنن الرواتب بعشر ولا باثنتي عشرة ولا بأربع عشرة. المروي عن مالك رحمه الله أنه كان لا يوقت في ذلك، قال ابن القاسم صاحبه: إنما يوقت في ذلك أهل العراق.
والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، من هنا سيقرر ابن دقيق العيد رحمه الله اجتهاداً منه تحريراً لمسألة الموقف من التعامل مع النصوص التي وردت فيها فضائل الأعمال، كيف نتعامل معها؟ كلام نفيس نقله عامة من جاء بعده كابن الملقن رحمه الله، وتلميذه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ومن جاء بعده أفادوا منه، فمن معقب ومن مقرر لكلامه، لكنه حاول أن يضبط المسألة، وقال في آخره: وذلك أيضاً مما يعسر ضبطه بتقعيد منضبط مضطرد، لكنها محاولة فيها كثير من التحرير.
والحق والله أعلم في هذا الباب، أعني ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة، أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل؛ يعمل به في استحبابه، ثم تختلف مراتب ذلك المستحب. الأصل ثبوت الدليل، أما في العدد أو في الهيئة أو في الصفة إذا ثبت. ولا يتكلم الآن على السنن الرواتب، يتكلم عن نوافل العبادات؛ التطوعات، صلاة، صيام، قيام، قراءة قرآن، صدقة، إثبات فضيلة لعمل صالح أياً كان بابه في أبواب العبادات، ما الموقف؟ يقول: ما ورد فيه أحاديث إن كان صحيحاً دل على استحباب عدد أو هيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل يعمل به، ثم هو مراتب. ليش قال عدد أو هيئة أو نافلة من النوافل؟ أراد رحمه الله لو كان العدد مثل هذا عشر ركعات، أو كان يتكلم عن هيئة؛ هيئة طاعة من الطاعات، مثل صفة الخروج إلى العيد، صفة اللباس في الاستسقاء وقلب الرداء، هذه هيئة؛ أنا لا أتكلم عن صفة صلاة الاستسقاء، عن هيئة فيها وهي قلب الرداء، تحويل الرداء حال الخطبة، التجمل للاتيان لصلاة الجمعة والأعياد ولبس أحسن الثياب، هذه هيئات لا تتعلق بصميم العبادة أو بأصل فعلها بل بهيئة في أدائها، قال: أو نافلة من النوافل؛ يعني يتكلم إما عدد في تلك العبادات، أو إثبات أصل تلك النوافل في استحبابها أو عدمه. يقول: إن ثبت به حديث صحيح يعمل به في استحبابه، ثم هو مراتب. كل دليل يدل على مشروعية وفضيلة عمل وعبادة يثبت أصل الاستحباب، ثم يكون ذلك الاستحباب على مراتب.
فما كان الدليل دالاً على تأكده، إما بملازمته فعلاً، أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد حكمه، وإما بمعاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه؛ تعلو مرتبته في الاستحباب. طيب، هذه الرتبة الأعلى في استحباب العبادات التي تأتي فيها الأحاديث، العبادات المستحبة ما هي؟ يقول: كل عبادة تأكد فعلها، وأعطاك أربع وجوه للتاكيد: أولاً: ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام لفعل تلك الطاعة على ماذا يدل؟ على شدة الاستحباب، ليش ما نقول بالوجوب؟ لأن الوجوب يحتاج إلى دليل على الإيجاب، نحن نتكلم على النوافل الطاعات، يعني صيام النافلة وصلاة النافلة، فإذا ثبت شيء من ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام كان أكد في الاستحباب، مثل ماذا؟ السنن الرواتب كان يحافظ عليها، وأكدها سنة الفجر، مثل صلاة الوتر فإنه كان يحافظ عليها، فهذا يدل التاكد بملازمة الفعل. المؤكد الثاني: كثرة الفعل، وإن لم يلازمه لكنه كان كثيراً ما يفعله، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، مع حثه على نوافل الصيام، فتكون نافلة الصيام أو صيام التطوع من العبادات المستحبة استحباباً شديداً، هل نقول لملازمته؟ لا، لكثرة فعله صلى الله عليه وسلم، إذاً هذا أقل رتبة من الأول، وكلاهما اجتمع فيه استحباب القول مع الفعل؛ حث على الصيام وكان يصوم كثيراً، حث على السنن الرواتب وكان يحافظ عليها. الوجه الثالث: قوة دلالة اللفظ، "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، "الوتر حق على كل مسلم"، "أوتروا يا أهل القرآن"، ألفاظ فيها تأكيد فتكتسب أيضاً من شدة الاستحباب أكثر من غيرها مما هو دونها في الرتبة. قال رحمه الله: أو معاضدة حديث آخر له أو أحاديث فيه؛ تعلو مرتبته في الاستحباب، يعني ياتيك بأكثر من حديث، بأكثر من رواية، بأكثر من صيغة، فيتأكد أيضاً رتبة هذا العمل في الاستحباب. طيب هذه أول المراتب.
وما نقص عن ذلك كان بعده في المرتبة، كيف يعني نقص؟ يكون فيه الحث القولي وليس فيه ملازمة للفعل، وليس فيه كثرة لفعله عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عنه أنه كان حافظ عليه باستمرار، يعني أقل رتبة من سابقه. وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسناً عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه. انتقلنا إلى درجة أخرى في الروايات؛ ليس حديثاً صحيحاً بل حسناً، والحسن أيضاً مما يحتج به لكنه أقل قوة من الصحيح وأدنى رتبة، قال: فإن كان حسناً عمل به بقيد ألا يعارضه ما هو أقوى منه، فإن كان حسناً فعارضه صحيح أو صحيح أقوى منه أيضاً كان هذا مدعاة إلى ما سيشير إليه.
فإن كان حسناً عمل به إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد اللفظ في طلبه. صحيح، الآن قسمين: صحيح، رواية صحيحة وعضد الفعل أو تأكد الحكم أو أحاديث في معنى هذه أعلى درجة، ماذا يليها؟ الصحيح الخالي عما يعضده. ثم ماذا؟ إن كانت مرتبته ناقصة عن هذه الثانية، الصحيح الذي لم يدم عليه أو لم يؤكد، هو صحيح أو حسن ومحتج به، لكنه في الرتبة ليس في قوة، مثلاً: "صلوا قبل المغرب ثلاثاً"، ليش قالوا هو أقل درجة من صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء؟ لم يشهد له في حرصه وفعله واستدامته كما شهد لسنن الرواتب، فلهذا قالوا هو أقل رتبة منه.
وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع، انتهينا من الصحيح والحسن.
ينتقل المصنف الآن إلى الحديث الضعيف: هل يستشهد بالحديث الضعيف في إثبات النوافل والمستحبات، وما يعمم بعض العلماء بقولهم فضائل الأعمال؟ والفضائل أعم، قد تكون فضيلة لشيء، لكن كلام المصنف على النوافل والمستحبات والتطوع كالصلاة والصيام والصدقة ونحوها. هل تثبت بالحديث الضعيف؟ قيد لك قيداً مهماً، قال: ما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع، هذا قيد، أما الموضوع فلا يلتفت إليه؛ كيف وهو مكذوب على رسول الله ﷺ؟ إنما هو الضعيف الذي لا يزال فيه بقية متماسكة؛ لأن الضعيف إذا تعددت طرقه قد يرتقي إلى الحسن.
فقسمه لك قسمين: حديث ضعيف يفيدك مشروعية لعبادة تكون شعاراً في الدين، وحديث ضعيف آخر يدلك على فضيلة عمل ليست من شعائر الدين. ما الفرق؟ قال: لا يا أخي الكريم، شعائر الدين لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، فإن جاء في بعض شعائر الدين كالعيد والجمع وجاء فيها حديث ضعيف توقفنا، وما كان دون ذلك فسيأتي إشارة المصنف إليه. وما كان ضعيفاً لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعاراً في الدين منع منه، وإن لم يحدث فهو محل نظر.
فإن كان هذا الحديث الضعيف الذي لم يبلغ درجة الموضوع يدل على شيء ما يحدث شعاراً من شعائر الدين منع منه، لا يعمل به ولا يلتفت إليه. وإن لم يحدث، قال: فيحتمل أن يقال إنه يدل على الاستحباب لدخوله مع العمومات الأخرى، ويحتمل التوقف ويقال: لا، هذه عبادة ولا يثبت عندنا فيها حديث حجة، فصرف النظر عنه. وإن لم يحدث فهو محل نظر؛ يحتمل أن يقال إنه مستحب لدخوله تحت العمومات الماضية لفعل الخير واستحباب الصلاة، ويحتمل أن يقال إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل المخصوص تحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه، وهذا أقرب والله أعلم.
مثال ذلك القنوت والدعاء بالقرآن في صلاة الفجر عقب الركعة الثانية. لا نتكلم على أصل المشروعية فإن فيها أحاديث، لكن استحباب القنوت بأدعية من القرآن في الركعة الثانية من صلاة الفجر، لماذا نقول هذا؟ لأن هذا محل دعاء، ولأن تخصيص الذكر ومحل الدعاء خصوصية. لو جاءنا حديث ضعيف أن هذا من محل الدعاء ويكون بأدعية القرآن، فأنت تتلو القرآن في مكان ليس موضع تلاوة للقرآن، فهل تقول إن ثبت الحديث الضعيف، وإن النهي عن قراءة القرآن جاء في الركوع والسجود خاصة وهذا لا يدخله النهي، وثبت أن النبي ﷺ دعا في الجملة بعد الرفع من الركوع، وأدعية القرآن من جملة الأدعية فأنت تستند إلى العمومات؟ قال: هذا يحتمل. فمن جوز ذلك واستحب، يقول: هذه عمومات دلت عليها، فتدل على الاستحباب في الجملة. ويحتمل أن يقول: لا، هذا تخصيص لحال أو لوقت بصفة أو بنوع من العبادة يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه، قال المصنف: وهذا أقرب والله أعلم.
فيميل المصنف أيضاً إلى أن الأحاديث الضعيفة لا يحتج بها، حتى ولو لم تحدث شعاراً في الدين، فإن العبادات مبناها على التوقيف، فيتوقف على ما ثبت النص فيه، وهذا مجرد مثال لتقريب الصورة في تقسيم المصنف للصور رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وها هنا تنبيهات. الأول: أننا حيث قلنا في الحديث الضعيف إنه يحتمل أن يعمل به لدخوله تحت العمومات، فشرط أن يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات. ممتاز، هذه قيود مهمة، يعني حتى من يقول إن الحديث الضعيف يحتج به ويستفاد منه استحباب بعض الصلوات أو التطوعات أو النوافل، فهذا له قيد وشرط، ألا يقوم دليل أخص منه على المنع من تلك العمومات. قد تقول دلت العمومات على استحباب الصلاة وقيام الليل، وأتاك بمثال الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب، لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيح؛ عموم الحث على الصلاة، عموم فضل قيام الليل، عموم فضل التطوع بالركعات، أعني على نفسك بكثرة السجود، العمومات تلك لا تأتي وتستدل بها على صلاة مخصوصة بعينها بوقت وبصفة وبعدد، فتقول الذي يدل على استحبابها تأتيني بحديث ضعيف.
قال رحمه الله: الشرط أن يقوم دليل على المنع أخص من تلك العمومات. مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب لم يصح فيها الحديث. أخرج الغزالي فيه حديثاً عن جابر رضي الله عنه: من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنتي عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد اثنتي عشرة مرة، فكأنما عبد الله اثنتي عشرة سنة، صام نهارها وقام ليلها. قال العراقي في تخريجه: باطل لا أصل له، ولا يصح في صلاة أيام الأسبوع ولياليها شيء.
قال: مثاله الصلاة المذكورة في أول ليلة جمعة من رجب، لم يصح فيها الحديث ولا حسن، فمن أراد فعلها إدراجاً لها تحت العمومات الدالة على فضل الصلاة والتسبيحات، لم يستقم؛ لأنه قد صح أن النبي ﷺ نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام، وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصلاة. لا يقابلها هذا النهي الخاص، يشير إلى حديث مسلم: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي». ثم هذا يقول لك: لكن أول جمعة من رجب، يقابله نهي أخص، تقول حديث ضعيف لكن عمومات الاستحباب الصلاة تقويه، لا ما تقويه، وعندي نهي خاص عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة، فضلاً عن أن صلاة الرغائب التي تذكر في أول جمعة من رجب وكذلك في النصف من شعبان أيضاً، مما أطبق العلماء المحققون محدثون وفقهاء على تضعيفها. صلاة الرغائب اتفق الحفاظ على أن الحديث فيها موضوع، وخالف في ذلك عدد قليل كابن الصلاح رحم الله الجميع، لكن حكم بوضعها والكذب فيها على رسول الله ﷺ عدد غير قليل من الأئمة، ابن الجوزي في الموضوعات، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، الحافظ العراقي؛ حتى قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قاتل الله واضعها ومخترعها، فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيح وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر، فشدد النكير في إثبات مثل هذه العبادات التي لا يدل عليها حديث صحيح.
قال رحمه الله: الثاني أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات، هو في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة، لأن الحكم باستحبابه على تلك الهيئة الخاصة يحتاج دليلاً شرعياً عليه ولا بد، بخلاف ما إذا فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت ولا بتلك الهيئة، فهذا هو الذي قلنا باحتماله. يقول هذا تنبيه ثان، أما قلنا إن الحديث الضعيف يمكن أن يحتج به فيما لم يكن شعاراً للدين على أحد الوجهين؟ أن يقال إنه يستشهد له بعمومات النصوص التي تدل على فضيلة العمل، قال هنا قيد مهم أن يكون مندرجاً في الفعل لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم بالاستحباب يحتاج دليلاً شرعياً ولا بد، بخلاف إذا ما فعل بناء على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص بذلك الوقت، فهذا الذي قلنا باحتماله.
قال رحمه الله: الثالث: قد منعنا إحداث ما هو شعار في الدين، يعني لا يكون العمل بالحديث الضعيف مقبولاً إذا كان سيؤدي إلى إحداث شعيرة من شعائر الدين، ومثاله ما أحدثته الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير، وكذلك الاجتماع وإقامة شعاره في وقت مخصوص على شيء مخصوص لم يثبت شرعاً. والمقصود بعيد الغدير غدير خم، الذي ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ نزل فيه مرجعه من حجة عام حجة الوداع، وكان ذلك يوم الثامن عشر من ذي الحجة، فإنه ارتحل من مكة صبيحة الرابع عشر من ذي الحجة، وفي الطريق نزل في مكان يقال له غدير خم، ووافق ذلك يوم الثامن عشر، وخطب فيه بحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، والحديث أخرجه أحمد وغيره.
والمقصود أن الرافضة جعلوا هذا الموضع عيداً وهذا الزمان عيداً، ويسمونه عيد الغدير، يظهرون فيه ثياب الزينة؛ لأنه ثبت فيه منقبة وفضيلة لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ويجعلونه من جملة ما استشهدوا به على أحقيته بالخلافة، ثم ما زوروه من نسبة الظلم إلى الصحابة رضي الله عنهم في انتزاع الخليفة من علي رضي الله عنه وتآمر حاشاهم على ذلك، ونزع الخلافة منه وحرمانهم من الحق، إلى آخر ما يزورونه في الرواية وفي التاريخ وما اعتقدوه من الأحكام. فعلى كل حال قال رحمه الله: مثال ذلك ما أحدثه الروافض من عيد ثالث سموه عيد الغدير والاجتماع فيه وإقامة شعاره، وهذا في وقت مخصوص لم يثبت به النص شرعاً. فسواء كان هذا في غدير خم أو في غيره، فماذا لو أحدث بعض المنتسبين إلى الإسلام عيداً أو اجتماعاً ومحفلاً يوم معين من السنة، يحضرون فيه ضريح ولي من الأولياء أو قبر من القبور، لمولد فلان ولمشهد فلان، فيأتي إليه الناس ويحجون إليه، ويجتمع فيه الألوف المؤلفة فيجتمعون، وتقام فيه مظاهر الفرح والسرور والطعام والشراب ونصب الموائد وتقديم القرابين؛ فضلاً عما يقع بين ذلك أيضاً من المنكرات والأخطاء وعدد من المخالفات الشرعية. فمثل هذا يقال ولو جيء فيه بأحاديث ضعاف لإثبات ذلك، فإنها إن أظهرت شعاراً جديداً في الدين فليس في ديننا ما تغيب عنه النصوص الصريحة في إثبات شعائره. فإن زعم أن هذا هو الدليل مع ضعفه الذي لا يتماسك في إثبات هذا، فإن هذا لا يصلح أصلاً له، وحتى المثال الذي ذكره المصنف بغدير خم وغيرها من الأعياد لا يثبت فيها حديث صحيح أصلاً ولا ضعيف، وإنما هو ابتداع نسبوه إلى تعليل جاء في حديث صحيح.
قال رحمه الله: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع، زاعماً أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذه التوقيف. تخصيص العبادة المشروعة بأصلها التي شرعت بأصلها، تخصيصها بوصف أو هيئة أو عدد أو حال يحتاج إلى دليل، ولا يكتفى بأصل المشروعية فيه. فلو قال قائل: نذكر الله عز وجل بصيغة معينة، وأتانا بحمده ممزوجة مع استغفار مع استرجاع مع صلاة على النبي ﷺ بطريقة بصياغة محددة وبعدد محدد، وقال تقولها بعد الفجر عشرين مرة، وبعد الظهر ثلاثين مرة، والعصر أربعين، والمغرب ستين مثلاً، هكذا فأعطى صيغة محددة وعدداً محدداً. فقلنا له ما الدليل؟ الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، وأتاك بعمومات، قال: ﴿يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: 191]. قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]. أتاك بعمومات، هذا لا يكفي. فإذا قلت له هذا إحداث وهذا خطأ، قال لك: ومتى كان ذكر الله بدعة؟ ومتى كان الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي ﷺ أمراً مستنكراً؟ فيقال له يا أخي الكريم: الكلام عن البدعة كما قسمها الشاطبي رحمه الله، وأبدع في تقسيمها إلى بدعة حقيقية وإضافية.
الحقيقية البدعة التي ابتدعت ولا أصل لها فأحدث بدعة ظاهرة. وأما البدعة الإضافية فهي العبادة المشروعة بأصلها لا بوصفها؛ يعني ذكر الله مشروع بأصله، لكن الوصف أن تخصص لي العبادة بعدد معين أو صفة معينة أو هيئة معينة أو زمان معين أو مكان معين لا دليل فيه على ذلك التعيين، يجعلها بدعة لا في أصلها بل في وصفها، وهو التي يسميها الشاطبي البدعة الإضافية؛ يعني بدعة بالإضافة إلى تلك الصفة لا إلى أصل الذكر. طيب ولو قال قائل: تعالوا نقرأ سورة ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ بعد كل صلاة ثلاث مرات، فتقول له هذا لا يجوز، هذا خطأ، هذا بدعة. قال لك: يا أخي ألا تقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس بعد كل صلاة؟ نقول: ما ثبت الدليل بتخصيصه عملنا به لأنه بدليل، وما لم يثبت به فتخصيص يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله: وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص، فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع، أي يعني يحدث فيه أمراً آخر يخصصه بشكل مؤخر، ذكر جماعي بصفة.
معينة بصيغة جماعية بترنم مصحوب بكذا وكذا وكذا، قال رحمه الله زاعماً أنه يدرجه تحت عموم، فهذا لا يستقيم؛ لأن الغالب على العبادات التعبد وما أخذه التوقيف.
أحسن الله إليكم، قال: «وهذه الصورة حيث لا يدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه، فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول، أما إذا جاء الدليل بالمنع فهو أكد في منع تلك الصورة وعدم جوازها».
ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت؛ فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقاً: قنوت وتر، أو قنوت تراويح، أو قنوت الفجر عند من يقول به. هل يرفع المصلي يديه في القنوت؟ قال المصنف رحمه الله: هذا مثال لماذا؟ لأي شيء مثال؟ لأن رفع اليدين صح في الدعاء مطلقاً.
رفع اليدين في الدعاء داخل الصلاة يحتاج إلى دليل، فلو قال قائل: تكفينا عموم الأحاديث التي دلت على رفع اليدين، يقول المصنف: هذا مثال، أنا عندي تخصيص لرفع اليدين داخل الصلاة في أثناء الدعاء في القنوت، هل نرفع؟
سأعطيك مثالاً أوضح، اترك هذا؛ أليس من مواطن الدعاء في الصلاة الجلوس للتشهد؟ بلى، سيأتيكم إن شاء الله في باب التشهد، ويتخير من المسألة ما شاء ثم ليدعو بما أحب. فأنت إذا انتهيت من التشهد والتحيات والصلاة الإبراهيمية على النبي ﷺ وجئت تدعو لنفسك، لزوجتك، لأولادك، لدنياك، لتخرج من النار، في التشهد، وتستند في هذا إلى عموم ما ورد: «إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً».
أنا أريد هذه الفضيلة، كان النبي ﷺ يرفع يديه في الدعاء وثبت عنه جملة في هذا الباب، هل نرفع؟ هذا سؤال. فهل يستشهد لهذا الموطن بعموما؟ يقال: لا، هذا الموضع المخصوص يحتاج إلى دليل؛ لأن داخل الصلاة موضع خُص فيه كل موضع بعبادة بهيئة معينة.
لماذا ضرب المصنف مثالاً بالقنوت؟ لأنه أيضاً قريب منها أو شبيه، هو يريد أن يقول: لم يثبت في القنوت داخل الصلاة رفع اليدين، وإنما ثبت خارج الصلاة. هل يصح أن نقول: طالما ثبت رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة نستدل به على رفعه داخل الصلاة؟
قال: ولعل مثال ذلك ما ورد في رفع اليدين في القنوت، فإنه قد صح رفع اليد في الدعاء مطلقاً، في الاستسقاء، في الحج، قلت لك في الحديث أيضاً الذي حسنه الترمذي: «إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين».
قال: فقال بعض الفقهاء: يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحباب رفع اليد في الدعاء، وقال غيره: يكره؛ لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف، والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروعة فيها. فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت، كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل العام الذي يدل على رفع اليدين في الدعاء مطلقاً.
هذا إذا لم يثبت في رفع اليدين داخل الصلاة، والبيهقي في السنن باب للروايات بقوله: باب رفع اليدين في القنوت، وساق جملة هي التي استند إليها الشافعية وغيرهم في جواز رفع اليدين في الدعاء في القنوت. والاقرب من هذا المثال لتقرير المصنف كما قلت لك، رفع اليدين في دعاء التشهد؛ فإن ذلك لم يرد فيها دليل، فلو قال قائل: أرى جواز رفع اليدين في الدعاء لأنه موطن دعاء، بل مثله ما تراه من بعض الطائفين في الطواف أو الساعين بين الصفا والمروة لأنه موطن دعاء، فيظل طائفاً رافعاً يديه.
هذا موضع مخصوص، دعا النبي ﷺ في طوافه ودعا في سعيه وهو يسعى بين الصفا والمروة، ولم ينقل أنه كان رافعاً يديه، فلا تأتِ بالعمومات لموضع خاص لم يثبت فيه دليل، كما قال المصنف. هذا أوضح في المثال الذي لا يقوى الاستشهاد فيه بالعمومات على موضع مخصوص بهيئة، أو موضع يحتاج إلى تخصيص فيه للدليل. والله أعلم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الرابع، ما ذكرناه من المنع فتارة يكون منع تحريم وتارة منع كراهة، ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفهم من نفس الشرع من التشديد في الابتداع بالنسبة إلى ذلك الجنس، أو منع الاستناد إلى ما لا يثبت به دليل في النوافل والمستحبات.
تارة يكون منع التحريم وتارة يكون كراهة. ألا ترى أننا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيا لم تساوِ البدع المتعلقة بأمور الأحكام الفرعية؟ ولعلها -أعني البدع المتعلقة بأمور الدنيا- لا تُكره أصلاً، بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة، هذا على افتراض التسليم بتسمية ذلك بدعة اصطلاحاً؛ هو من حيث المعنى اللغوي ابتداع، يعني إحداث شيء جديد، كالتطاول في البنيان، والتبسط في المأكل، وتوسع الناس في المباحات، كل ذلك من المحدثات، وهذا وإن دخل في أمور الدنيا بالمسمى اللغوي، لكنه لا يسمى بدعة في الشريعة؛ لأن البدعة المنهي عنها إنما هي المتعلقة بأمور الدين، وهي على الذم والمنع مطلقاً.
قال: بل كثير منها يجزم فيه بعدم الكراهة. وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بالأحكام الفرعية، لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد. البدع المتعلقة بالامور الدينية يفرق فيها بين العقائد والأحكام، فالبدع المتعلقة بالأحكام الفرعية ليست مساوية للبدع المتعلقة بأصول العقائد، أيهما أشد؟ نعم، الابتداع في أبواب العقائد أعظم.
ولهذا قال الصنعاني رحمه الله: «هل نشأ تكفير المسلمين لبعضهم وسفك دمائهم واعتزال بعضهم وخروجهم عن أخوة الإيمان إلا الابتداع الاعتقادي؟» كمسألة خلق الأفعال، والخوض في الصفات، ومسألة الكلام وغيرها من الدواهي التي شتتت شمل أهل الإسلام وتفرع عنها من الشر ما ملأ الآفاق. يقول: كالبحث عن حقائق الصفات وكيفية اتصاف الذات المقدسة بها، فتفر عنه التعطيل عند النفاة، والتشبيه عند من أثبت، وتكلف بيان معانيها، فدخل الناس في ابتداع في أمور العقائد هي أشد وأنكى أثراً وحكماً مما يتعلق بالأحكام الفرعية، وإن كان الكل مذموماً. أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: فهذا ما يمكن ذكره في هذا الموضع، مع كونه من المشكلات القوية لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين، مع ما أشار إليه رحمه الله وحرص على ضبطه وتقنينه. قال: «هذا ما أمكن»، مع كونه من المشكلات القوية، على أي مسألة يتكلم؟ على كيف تبنى الفضائل والمستحبات والتطوع بالنظر إلى الدليل ومراتب ذلك الاستحباب. قال: لعدم الضبط فيه بقوانين تقدم ذكرها للسابقين. فخلاص ما...
قال رحمه الله: إن التطوع والمستحبات إما أن يرد بها حديث صحيح فيعمل به، سواء كان محدثاً لشعار في الدين أو ما دون ذلك، طالما كان الحديث صحيحاً وحجة. فإن كان دون ذلك، فإنه مراتب في الاستحباب: ما تأكد بفعله وقوله صلى الله عليه وسلم، أو بمواظبته، أو بتعهده، أو بمعاضدته بأحاديث أو روايات تؤكد، فهو الأعلى. ما كان دون ذلك فهو أقل، فإن كان حسناً ولا معارض له من صحيح أقوى منه، فيحتج به ما لم يحدث شعاراً.
أما الحديث الضعيف، إن لم يبلغ درجة الوضع، فإنه إن أحدث شعاراً في الدين منع منه جملة، وإن لم يحدث فهو فيه مأخذان كما يقال؛ يتردد فيه النظر: هل يعتبر مشروعاً بالنظر إلى العمومات ويكتفى به أو لا؟ فإنه جملة الدين التي لا تثبت إلا بدليل، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى ورجحه، وأعطاك التنبيهات المتعلقة به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تباين الناس في هذا الباب تبايناً شديداً، حتى بلغني أن بعض المالكية مر في ليلة من إحدى ليلتي الرغائب، يعني التي في رجب أو التي في شعبان، بقوم يصلونها، وقوم عاكفين على محرم أو ما يشبهه أو ما يقاربه، فحسن حال العاكفين على المحرم على حال المصلين لتلك الصلاة. وعلل ذلك بأن العاكفين على المحرم عالمون بارتكاب المعصية فيرجى لهم الاستغفار والتوبة، والمصلون لتلك الصلاة مع امتناعها عندهم معتقدون أنهم في طاعة، فلا يتوبون ولا يستغفرون.
يعني هذا يرجع إلى ما يقرر بعض السلف أن الخطأ في البدعة أشد من الخطأ في المعصية، وأن صاحب الخطأ بمعصيته أقرب إلى التوبة؛ لأنه يقع فيها بذنبه ومعصيته وهو مقر بأنه مذنب، فهو أقرب إلى الرجوع والتوبة بخلاف الواقع في البدعة، فإنه يقع فيها متقرباً، فهو أبعد عن الرجوع لظنه أنه على صواب. ولذلك جاءت عبارات السلف كقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ قال: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
وقال الشافعي رحمه الله: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك، خير من أن ألقاه بشيء من الهوى. وأمثلتها أيضاً من عبارات السلف التي تدل على أن باب الابتداع في الدين أصعب وأشد في العودة والرجوع إلى الله عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن كل صاحب بدعة أشد في الذم من كل أصحاب المعاصي؛ لأن بعض الواقعين في البدعة يقعون خلاف ما هو عليه، فلا يوصف بذم، بل يقال إنه أشد أو أسوأ من الواقع في الكبائر، ومن شارب الخمر ومن الزاني الغارق في المعصية، بمجرد أن خطأه في باب الاعتقاد، وذاك خطأه في باب العبادات أو المعاصي.
نعم، والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص، وميل المالكي إلى هذا الثاني؛ أنه لا يكتفى بالعمومات فيحتاج إلى إثبات الدليل الخاص.
قال: وقد ورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم يرَ إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص؟ في الصحيحين عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير، فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس في المسجد يصلون الضحى، فسأله عن صلاتهم فقال: بدعة. وفي مرة قال: نعمة البدعة. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى. فمجموع الروايات يدل على أحد أمرين: الأول أنه لم تبلغه المشروعية فوقف ورأى ابتداع ذلك، والثاني أنه أراد الابتداع المحمود لأنه قال: «نعمة البدعة» هذه، يعني ما هم فيه من الاشتغال بصلاة الضحى لاختلاف الروايات الثابتة عنه رضي الله عنه.
ألا ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال في صلاة الضحى إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل ولم يرَ إدراجها تحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت المخصوص؟ وكذلك قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره إنه بدعة، ولم يرَ إدراجه تحت عمومات الدعاء؛ في موطأ مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة، وكذا أخرجه أصحاب المصنف، وكان لا يقنت في صلاة الصبح ولا في الوتر أيضاً، لكن الذي أثر عنه وصف القنوت بالبدعة، ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الدارقطني، والحديث أيضاً عنه ضعيف؛ عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الصبح بدعة، لكن الرواية أيضاً ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك ما روى الترمذي من قوله إن ابن عمر لما سئل عن عدم قنوته في صلاة الصبح قيل: لا أراك تقنت؟ قال: لا أحفظه عن أحد. وقد سئل أيضاً بعض الصحابة عن القنوت فقال: أي بني محدث! يعني كانوا يتوقفون إذا لم يثبت عندهم الدليل على مشروعية العبادة.
وكذلك ما روى الترمذي من قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة: إياك والحدث! ولم يرَ إدراجه تحت دليل عام، وكذلك ما جاء عن بعض بني عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في قراءة الفاتحة، قال: أي بني محدث! إياك والحدث، قال: لم أرَ أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه، ثم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحداً منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]. والحديث ضعف لجهالة ابن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه راوي هذا الحديث، وحسنه بعضهم.
وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس بن أبي حازم أنه قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: قولوا كذا وقولوا كذا، فقال: إذا رأيتموه فأخبروني، يجلس للناس ويقول: قولوا كذا، يعني يحدد لهم عبارات الذكر، يقول الآن قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، الآن قولوا سبحان الله كذا مرة، فيحدد لهم ويقودهم في هذا الذكر الذي يحدد لهم لفظه وعدده، قال: فقال إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه، فأتاه ابن مسعود متقنعاً فقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود، أتعلمون أنكم لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أنكم متعلقة بذنبة ضلالة؟ وفي رواية: لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً. فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر، على أن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات؛ مسألة رفع اليدين في القنوت والجهر بالبسملة وإنكار بعض الصحابة لها هو من باب الزيادة في العبادة، لكن حديث ابن مسعود ليس في أصل الذكر، بل في صفته وهيئته، أنكر عليهم الهيئة، والروايات عنه متعددة رضي الله عنه؛ منها أنه جاء إلى الجامع فوجد هذا الرجل وقد أخبر عنه، فجاء فلما رآه على حاله غضب ابن مسعود حتى قال للجالسين: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هذه ثياب رسول الله عليه الصلاه والسلام لم تبلَ، وآنيته لم تكسر، يشير إلى قرب العهد بالنبوة مع سرعة جريان الأحداث في الدين، وأنكر، فقال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، فقال كلمته المشهورة: وكم من مريد للخير لم يصبه. وأدلهم إلى الأصل: أن مريد الخير يتبع الدليل، والحريص على السنة يلزم الثابت المأثور فيها، وما لم يصح فلا يعد أصلاً ولا يبنى عليه، قال: أنكر الفعل مع إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس ذكر المصنف حديث ابن عمر في باب صلاة الجماعة، ولا تظهر له مناسبة، فإن كان أراد أن قول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة على ذلك قوية؛ فإن المعية مطلقاً أعم من المعية في الصلاة، وإن كان محتملاً. ومما يقتضي أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقيبه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا لا تعلق له بصلاة الجماعة، هذا الذي سألتكم عنه في صدر المجلس.
قال: لا تظهر له مناسبة، فإن أراد أن قول ابن عمر: صليت مع، أراد به اجتمع معه في الصلاة، فليست الدلالة قوية؛ لأن المعية أعم من المعية في الصلاة؛ طيب ممكن تكون معية في أيش؟ في الزمان أو في المكان، صليت معه في المسجد أو صليت معه في بيته. قال: مما يقتضي أن المصنف لم يرد معنى المعية هنا بمعنى الجماعة، حديث عائشة الآتي، طيب حديث عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ما في معنى جماعة أصلاً، فلا تظهر مناسبة ولا تعلق له بصلاة الجماعة.
يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب: المعية في قول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها أن المراد بها المعية في جماعة الصلاة وهو بعيد، أنه صلى معه جماعة وهذا بعيد، الثاني أن المراد المعية في الزمان أو المكان أو فيهما وإن كان منفردين، يعني صليت معه في المسجد أو في ذلك الوقت ركعتين قبل الفجر، ركعتين بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، صليت معه في ذلك الوقت وليس المقصود جماعة. المعنى الثالث: أن المراد في أصل الفعل، يعني اجتمعت معه في ذلك الفعل في أصل الفعل، قال رحمه الله: وإن اختلف زمان الفعل ومكانه، ولعل هذا أرجح، والله أعلم، انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: فيه دليل على تأكد ركعتي الفجر وعلو مرتبتهما في الفضيلة من أين؟ من اللفظين: لم يكن يتعاهد شيئاً من النوافل أكثر منها، والثاني: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
قال بعض الفقهاء: قوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها عموم، أليس كذلك؟ قالوا: فدل ذلك على أن ركعتي الفجر هاتين خير من النوافل والفرائض جميعاً للعموم، أي خير من الدنيا وما فيها، خير حتى من الفريضة! ثم ماذا؟ أخرجنا الفرائض بالإجماع، الفرائض لا شيء يعلوها بالدليل: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»، قال: فإذا أخرجنا الفرائض بقيت النوافل، فدل على أن نافلة الفجر خير من كل النوافل. واختلف الفقهاء: أهي أفضل أم الوتر؟ ولهم فيها تفصيل، لكن هذا من جملة ما استدل به على تفضيل سنة الفجر. ومن اللطيف قول بعض أهل العلم: إذا كانت هذه فضيلة نافلة الفجر، فكيف بفرضها؟ فريضة الفجر التي جعلت نافلتها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بفرضها الذي جاءت النصوص أيضاً ببيان عظمته ومكانته.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف أصحاب
في قوله إنهما سنة أو فضيلة؛ ذكر بعض المتأخرين في ذلك، وهو ابن بشير كما نقل الحطاب في تفريق المصطلحات داخل المذهب المالكي، ما الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة؟ قال: هو أن ما واظب صلى الله عليه وسلم عليه مظهراً له في جماعة فهو سنة، وما لم يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة. وما واظب عليه ولم يظهره، وهذا مثل ركعتي الفجر، ففيه قولان: أحدهما أنه سنة، والثاني أنه فضيلة. وقيل أيضاً كما نقل عن ابن بشير: إنه إن لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم وفعله في بعض الأوقات وتركه فهو فضيلة، ويسمونه أحياناً رغيبة. هذا اصطلاح عند متأخر المالكية؛ هل تسمى سنة الفجر سنة، أو تسمى فضيلة، أو تسمى رغيبة؟ ولهذا ترى في كلام بعض الفقهاء: رغيبة الفجر، أيش يقصدون به؟ سنة الفجر القبلية.
قال: واعلم أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح فالأمر فيه قريب، فإن لكل أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه. وإن كان راجعاً إلى اختلاف في المعنى؛ فقد ثبت في هذا الحديث تأكد أمر ركعتي الفجر بالمواظبة عليهما، ومقتضاه تأكد استحبابهما، فلنقل به، ولا حرج على من يسميها سنة. وإن أُريد أنهما مع تأكدهما أخفض رتبة مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مظهراً له في الجماعة، فلا شك أن رتب الفضائل تختلف. فإن قال قائل: إنما سمي بالسنة أعلاها رتبة، رجع ذلك إلى الاصطلاح، والله أعلم.
أما ابن عبد البر رحمه الله، وهو مالكي، فله كلام أيضاً حول هذا الاصطلاح وتقريره، فقال ما موجزه في الاستذكار: وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء، إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة، ويقول: هما من الرغائب وليست سنة. قال: وهذا لا وجه له، ومعلوم أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنة؛ فيحمد الاقتداء به فيها إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم: إن ذلك خصوص لي، أي ما كان من خصوصياته. وإنما يُعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها، وهذا كله موجود محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر. ثم قال: وتسميتها سنة هو قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود، وجماعة أهل العلم، انتهى كلامه رحمه الله. يعني في التعقب على عدم تسميتها سنة عند من يقول به من بعض فقهاء المالكية، وصوّب وهو مالكي رحمه الله أن تسمية سنة الفجر سنة يندرج في العمومات العامة، ودل الحديث أيضاً.
وقد انتهى كلام المصنف رحمه الله على شدة المحافظة على سنة الفجر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي كان لا يتركها سفراً ولا حضراً من بين السنن الرواتب، فإنه كان يحافظ عليها خاصة، وقوله: «خير من الدنيا وما فيها»، لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر. ولهذا لا تعجب أن يؤثر عن إمام كالحسن البصري رحمه الله القول بوجوب سنة الفجر، وإن كان قولاً انفرد به رحمه الله، ولا تساعد عليه العمومات كحديث الأعرابي: ما فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات، إلا أن تطوع، فدل ذلك على عدم الوجوب. لكن لشدة ما ثبت فيها وحرص النبي عليه الصلاة والسلام؛ جاء القول بوجوبها عن الحسن البصري، ومعلوم أنه وإن كان من فضلاء التابعين فإنه لا ينهض قوله مع عموم الأدلة التي دلت عليها.
قوله صلى الله عليه وسلم: «خير من الدنيا وما فيها» يعني خير من الدنيا ومتاعها وعامة متاع الدنيا التي يستمتع به في الحلال، فإن ركعتي الفجر خير منها. وفيه من الترغيب ما لا يخفى، فإن العبد إذا أقبل على المباحات من المتع والأموال والطيبات مقبلة نفسه راغبة فيه، فإن الشرع يقول لك: هاتان الركعتان خير لك مما لو أوتيت الدنيا بما فيها؛ لأجل أن يحضك على المحافظة عليها، وينهض لها، وتنشط نفسه في الحرص عليها.
ولذلك قلت لك: اختلف الفقهاء في تفضيلها على الوتر؛ لأن الوتر كان واجباً عليه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: الوتر تبع للعشاء، وركعة الفجر تابعة للصبح، والصبح أفضل من العشاء، فتابع الصبح أفضل من تابع العشاء. ولهم في ذلك وجوه، منها حرصه على الوتر التي كان لا يتركها سفراً ولا حضراً ويصليها على الراحلة إلى آخره ما استدل به على المفاضلة. لكن هذه سنة تتعلق بفرض فارتبطت به، وتلك من جملة قيام الليل التي ثبت فيها من الخصائص ما يجعلها أولى من غيرها في الحرص عليها أعني الوتر.
وأخيراً، فقد ناقش الفقهاء رحمهم الله في تفضيل النافلة والسنن عموماً؛ نوافل الصلاة في المساجد أم في البيوت؟ ولهم في ذلك تفصيل وتفضيل. مذهب الشافعي والنخعي أن صلاة النافلة في البيت مطلقاً أفضل، وهو مذهب أحمد بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»، وجعلوا هذا عاماً، وهو لعله أرجح وأقرب وأحظ بالنظر والدليل. أما الدليل فظاهر الحديث، وأما النظر فلأن الصلاة النافلة في البيت فيها جملة من الحكم الشرعية المقصودة منها إعمار البيوت، قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»، ومنها أنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء لأنه حيث لا يراه أحد، ومنها أيضاً إعمار البيوت بالذكر وتحصيل الفريضة، ومنها أيضاً أن البيوت إذا أُفردت بالصلاة كان ذلك أبعد عن اختلاط الفريضة بالنافلة، وما في عودة الرجل من المسجد إلى البيت لصلاة السنة، وما في ذلك من أثر على أهل البيت، وما يقع عليه بصرهم من إحياء البيت بتلك الصلوات.
ومن قال في القول الثاني أن فعلها في المسجد أفضل، قال: هو أجمع للخاطر وأقرب إلى الهمة. ألا ترى أنه للتو فرغ من الفريضة، فصلاته النافلة عقبها في المسجد وهو موضع حضور الملائكة وشهود الجماعة، والبيت الذي بيت الله الذي يرفع فيه ذكره أولى وأحوى. أما المالكية المحكي عنهم فيما حكاه القاضي عياض، تفريق بين النوافل في الليل والنهار؛ ففي النهار نوافل النهار أداؤها في المسجد أفضل، وفي الليل نوافل الليل في البيت أفضل. واستدلوا بحديث ابن عمر قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وظاهر هذا لا يكفي لأنه ذكر الجمعة، والجمعة صلاة نهار لا صلاة ليل. ومنها أيضاً أن صلاة الفجر ركعة الفجر كانت تقول حفصة رضي الله عنها ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي أيضاً من الصلوات النهارية.
لكن على كل حال هو جزء أريد به الإشارة إلى أن لكل تفضيل وجهاً، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل ذاك. في صحيح ابن حبان من حديث جابر: صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم يُرَ يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد، وكان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم، فمحمول على بيان المشروعية جواز صلاة ركعتي الجمعة سنة الجمعة في المسجد، ومن صلاها في البيت فله وجه، كذلك أيضاً.
هذا جملة ما تعلق بالباب فيما أورد المصنف رحمه الله تعالى، وبه تم باب فضل الجماعة، ونقف ابتداءً في الدرس القادم من باب الأذان إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري