بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً أحوى. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلى ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الحادي والثلاثون من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على شرح أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر ربيع الآخر سنة 445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نستفتح في مجلسنا هذا باب الأذان من كتاب الصلاة، وهو ثالث أبوابها، إذ قد تقدم معنا باب المواقيت الأول في كتاب الصلاة، وأنهينا في مجلس الأسبوع المنصرم أحاديث باب فضل الجماعة ووجوبها. فهذا ثالث الأبواب في كتاب الصلاة وهو باب الأذان، وفيه أربعة أحاديث ستكون مجلس مدارسنا الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد وإخلاص النية في القول والعمل، وأن يجعل مجلسنا عامراً بذكره والفهم في دينه في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. يجعل الفقهاء والمحدثون مسائل الأذان عادة ضمن كتاب الصلاة باعتباره النداء إليه، فالأذان كما تعلمون إعلام بدخول الوقت، وهو مقدم على الحديث عن صفة الصلاة وأحكام القراءة في الصلاة وما يتعلق بها، فلما قدم المواقيت والحديث عن الجماعة تكلم عن الأذان الذي هو نداء الناس إلى حضور جماعة المسجد.
وفيه ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الصحيحين، شرع الأذان كما تعلمون بعد الهجرة وليس مع فرض الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في السنوات التي يصلي فيها بمكة بعدما فرضت الصلاة من غير أذان لحال مكة وصعوبة أو تعذر اجتماع المسلمين للصلاة جماعة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وابتنى مسجده العظيم الشريف، كان موضعاً لاجتماع الصلاة، لكنهم ظلوا تسعة أشهر بعد الهجرة من غير أن يشرع الأذان، يجتمعون لها بالنداء إليها. فلما كثرت البيوت واتسعت، احتاج إلى ما يعينهم على الاجتماع إلى الصلاة وأن ينادي بعضهم بعضاً، فشرع الأذان في قصة عبد الله بن زيد ورؤياه في المنام للأذان رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ثم أقره صلى الله عليه وسلم شعيرة من شعائر الدين.
فالأذان شعيرة، وجمل الأذان المشتملة على تعظيم الله وتوحيده وكلمة التوحيد وإثبات الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما في الأذان من الدعاء إلى الحضور للجماعة: «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، فجمل هذه الجمل العظيمة على أصول الدين والتوحيد والرسالة، والحرص على هذه المقاصد العظمى؛ الاجتماع والاتيان إلى العبادات وإحياء بيوت الله جل جلاله، فمن ثم كانت مسائل الأذان التي رويت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هل الأمر لبلال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يقال إن ثمة احتمالاً أن يكون صاحب الأمر غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ عقلاً وارد، لكن ستقول إن كان فلن يكون في زمنه عليه الصلاة والسلام، كأن يكون أمر أبي بكر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه في خلافته أو أمر عمر رضي الله عنه في خلافته، هذا احتمال لكنه مستبعد. فإذا أضفت إلى هذا أن الحديث يتعلق بمسألة تتعلق بشعيرة وبعبادة هي الأذان، فلن يتلقى بلال رضي الله عنه فيه أمراً يتعلق بالأذان أو صفته أو جمله إلا من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم.
وهي المسألة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى في مسألة من المقصود بالأمر في روايات الصحابة عموماً، إذا قالوا أمرنا أو قالوا نهينا؛ من الآمر ومن الناهي لهم؟ لأنه يتوقف عليه مسألة مهمة في الأصول وحتى عند المحدثين في فهم الرواية. فرق بين أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو ينسب القول صراحة فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينسب الفعل إليه فيقول: أمر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا. فرق بين هذه النسبة الصريحة في القول والفعل التي تجعل الحديث مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، وبين أن تكون الصيغة محتمله فيقول: أمرنا أو يقول نهينا. فالآمر والناهي إن تردد فيه الاحتمال فهو إما أن يكون مرفوعاً إذا قدرنا أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الآمر غيره لم يعد الحديث مرفوعاً وسيكون التعامل معه مختلفاً، سيكون موقوفاً على الصحابة رضي الله عنهم.
المختار عند أهل الأصول أن قوله: أمر، راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أمرنا ونهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعاً ومن يلزم اتباعه، ويحتج بقوله: وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع زيادة على هذا وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف، والاذان كذلك. يعني يقول عندنا دليلان على أن الأمر هنا في الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الأول: القاعدة الأصولية العامة أن قول الصحابي في الحديث أمرنا أو نهينا محمول على أن الآمر والناهي هو صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير.
قال وثمة قرينة أخرى في الحديث غير هذه القاعدة، وهو أن الحديث يتعلق بنوع من العبادات، والعبادات وألفاظها كالتقديرات في الزكاة وفي الحدود، هذه مسائل لا تؤتى اجتهاداً ولا تؤخذ إلا عن الوحي. فإذا جاء صحابي وحكى جملة فيها تقدير نصاب زكاة، أو حكى جملة فيها مقدار حد من الحدود، هذه لا يمكن أن يقولها الصحابي اجتهاداً ولا فهماً من عنده ولو لم يقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا وجدت أثراً يقول فيه ابن عباس أو ابن مسعود أو عائشة أو أبو هريرة أو غيرهم رضي الله عنهم جميعاً، لو قال فيه أحدهم: حد الزاني كذا، وحد شارب الخمر كذا، وأعطاك عدداً، لا تقل والله هذا اجتهاد له لعله رآه، فالحدود والمقادير كما في جمل الأذان وهي عبادة، هذه لا تقال اجتهاداً.
قال وفي هذا الموضع زيادة، وهو أن العبادات والتقديرات فيها لا تؤخذ إلا بتوقيف، ومعنى التوقيف التوقف على ورود النص الوارد عن وحي، والأذان أيضاً من هذا القبيل، فإذاً قوله أمرنا أو نهينا ينصرف إلى من له الأمر والنهي. فكيف إذا وجدنا في بعض طرق الحديث من الروايات ما يصرح بنسبة الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر: إن اقتضاء هذه الصيغة أمر بلال تقتضي الرفع، يعني الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو قول محقق الطائفتين أي من المحدثين والأصوليين.
وقد وقع في رواية روح ابن عطاء المذكور: فأمر بلالاً، بالنصب من فاعل أمر قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بين في سياقه. قال الحافظ ابن حجر: وأصرح من ذلك رواية النسائي وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً. قال الحاكم رحمه الله: صرح برفعه إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة قتيبة. قال الحافظ ابن حجر: ولم ينفرد به قتيبة، فقد رواه أبو عوانة من طريق عبدان المروزي وابن معين كلاهما عن عبد الوهاب، ولم ينفرد به عبد الوهاب، فقد رواه البلاذري من طريق ابن شهاب الحناط عن أبي قلابة. فتعددت الطرق لهذا الحديث المصرحة بلفظ: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدت الشواهد على أن الصحابي إذا قال أمرنا فالمقصود أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلب دلالة الحديث في المسألة وهو من تطبيقات الأصول الجلية فيه.
والحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة، ويخرج عنه، ما معنى الإيتار؟ أن تكون وتراً، أن تكون جمل الإقامة وتراً، فتقول: الله أكبر الله أكبر، هذا وتر؟ لا هذا مثنى. ولهذا قال: ويخرج عنه التكبير الأول، لأنه مثنى، لكن باقي الجمل الشهادتان تأتي مفردة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا معنى الوتر في الإقامة أن تكون الجمل فيها مفردة. قال ويخرج عنه التكبير الأول فإنه مثنى، التكبير الأخير أيضاً.
وخالف أبو حنيفة، وخرج أيضاً في الإقامة جملة قد قامت الصلاة، وسيأتي المصنف إلى الإشارة إليها بعد قليل. وخالف أبو حنيفة وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة، أي مثنى. يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، تماماً كجمل الأذان لكنها على الإدراج والإسراع أكثر من إلقاء جمل الأذان. ومأخذه كما سيشير المصنف رحمه الله أن الأحاديث الواردة في صفة الأذان عن أبي محذورة رضي الله عنه وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، جاءت فيها تثنية جمل الإقامة. فمختصر ذلك فقهاً أن يقال: عمل الحنفية برواية أبي محذورة رضي الله عنه في صفة الأذان وهو أذان أهل مكة، وعمل الجمهور بروايات أذان بلال رضي الله عنه وهو أذان المدينة. وكلا الفريقين مستند إلى دليل صحيح لا غبار عليه، إلا أن يقول قائل إن إحدى الصيغتين ناسخة للأخرى، فهذا لا يسلم.
فيزعم بعض الحنفية أن حديث البخاري ومسلم في هذا، حديث بلال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قالوا: منسوخ بحديث أبي محذورة في السنن لأن فيه تثنية الإقامة، باعتباره متأخراً عن حديث أنس هذا. وهذا أيضاً لا يصح، دعوى النسخ بل يقال ثبت هذا وثبت ذاك، فالأمر يدل على مشروعية الصيغتين. ولهذا أنكر الإمام أحمد دعوى النسخ ممن يدعي أن حديث أنس الذي فيه ذكر أذان بلال منسوخ بحديث أبي محذورة. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة رجع إلى المدينة وأقام بها، وما زال بلال يؤذن بأذانه، وأذانه شفع الأذان وإيتار الإقامة، وما زال بلال على ذلك، بل وعلم ذلك الأذان سعد القرظ مؤذن قباء وكان يؤذن بأذان بلال، فكل ذلك يدل على أنه محكم غير منسوخ.
وخالف أبو حنيفة وقال: إن ألفاظ الإقامة كالأذان مثناة، واختلف مالك والشافعي في موضع واحد وهو لفظ: قد قامت الصلاة. فقال مالك: يفرد، وظاهر هذا الحديث يدل له، من أين؟ قال: ويوتر الإقامة، فعم ذلك جمل الإقامة بما فيها جملة قد قامت الصلاة، قال: وظاهر الحديث يدل لقول مالك رحمه الله. وقال الشافعي: يثنى للحديث الآخر في صحيح مسلم، وهو قوله: أمر بلال بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، أي إلا لفظ قد قامت الصلاة، والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان، نفس حديث أنس هذا في إحدى رواياته في الصحيحين، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ما الإقامة الأولى وما الثانية؟ الإقامة الأولى إقامة الصلاة، والإقامة الثانية جملة قد قامت الصلاة، قال: ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة، فإنها ليست وتراً بل تأتي تثنية. فهذا حجة الشافعي وأحمد على أن ألفاظ الإقامة وتر إلا جملة قد قامت الصلاة، وإلا التكبير في أولها وفي آخرها.
قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ذهب أحمد وإسحاق وداوود وابن المنذر إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، يعني في تثنية الإقامة أو إفرادها. قال: فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة... (انقطع).
هو أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، يسمع نفسه، ثم يعلنها يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، يفعل ذلك في جمل الأذان، ويسمى بالترجيع. قال: أثنى الأذان مع إفراد الإقامة، أو ثناها معه، أو ثنَّ الألفاظ كلها. يقول ابن عبد البر: فإنه جائز، يحكيه عن أحمد وإسحاق وداوود وابن جرير. وإنما جوزوا ذلك لثبوت الرواية بذلك كله، فحيث صحت الرواية بذلك حملوا هذا على التعدد السائغ والمباح، لا على التناقض الذي يستدعي ترجيحاً أو بحثاً دعوى النسخ.
مذهب مالك مع ما مرَّ من الحديث قد أيد بعمل أهل المدينة ونقلهم وفعلهم في هذا؛ لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل؛ فإنه لو كان تغير لعلم به. يقول مع ما استدل به لمذهب مالك رحمه الله من العمل بعموم ووتر الإقامة؛ قال: فإن له مستنداً ودليلاً آخر، وهو احتجاجه بعمل أهل المدينة. وتعلمون أن من أصول مالك رحمه الله في مذهبه في الاستدلال الذي تفرد به عن بقية الأئمة والمذاهب الأخر: الاحتجاج بعمل أهل المدينة. وتحرير هذا الدليل في مذهب المالكية على الصحيح وتحقيقه عندهم أنه ما كل عمل ينسب إلى عمل أهل المدينة يكون دليلاً وحجة، بل المقصود به ما كان من باب العبادات، أو التوقيف، أو ما ذكر على سبيل المقادير، أو ما كان طريقه النقل، وهذا محصور في جمل أشياء.
ولهذا قال المصنف: وعمل أهل المدينة في مثل هذا قوي. ايش يقصد بقوله في مثل هذا؟ نعم في هذه الأبواب؛ يعني تخيل معي أذاناً تكون أنت فيه مولوداً في المدينة سنة 40 من الهجرة مثلاً، 60 من الهجرة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بـ 100 سنة، سنة 110 مثلاً، تكون مولوداً في المدينة فتفتح عينيك وتكبر وأنت تسمع الأذان بهذا الوصف، فإذا سمعته سمعت مؤذن المسجد النبوي يقول: قد قامت الصلاة، مرة واحدة، وتكبر على هذا، ويأتي أولادك وأحفادك كما كان آباؤك وأجدادك لا يسمعون إلا هذا الأذان، لن يقع عندك شك أنه الأذان الذي ورثه آباؤك وأجدادك عن أحفاد الصحابة عن الصحابة رضي الله عنهم.
فما كان من عمل أهل المدينة متلقىً بالنقل والانتشار مثل الأذان، مثل صفة الإقامة وجملها، مثل مقدار الصاع والمد، مثل المواقيت والمقادير، ولا تؤخذ الزكاة من الخضروات، وهي مسائل وقع فيها الخلاف؛ فيقول مالك رحمه الله: ليس على هذا عمل أهل المدينة، أو ما أدركت أهل المدينة يعملون ذلك. يحتج بما هو، لا يحتج بعمل أهل بلد حتى يقول المعترض من بعض المذاهب الأخرى: ليس عمل أهل المدينة في زمن مالك رحمه الله بأولى من عمل أهل مكة، إن كانت المدينة حرماً فمكة حرم. ثم يقول ثالث: بل عمل أهل الكوفة التي اجتمع فيها الصحابة والفتوحات وكثر فيها العلم والعلماء كانوا أكثر ممن بقي فيها من الصحابة وأولادهم في المدينة مثلاً. ليس الاعتراض على كل ما نجده معمولاً به في البلد من المجتمع، لا، بل ما كان في هذه الأبواب، وهذا الذي سيذكره المصنف استطراداً يسيراً في المسألة.
وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان. يعني مثلاً اختلف الفقهاء: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، هل القروء هنا الطهر أو الحيض؟ والخلاف ممتد إلى الصحابة رضي الله عنهم، فلن تجد المالكية يقولون: والله وجدنا أهل المدينة في زماننا يرون أن المقصود بالقروء هنا الأطهار، إذاً هذا حجة ونحتج بعمل أهل المدينة. هم لا يستدلون بهذا؛ لأنها مسائل اجتهادية، وهذه لا يحتج فيها بعمل أهل بلد على أهل بلد آخر.
اختلفوا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر، أو من أكل لحم الإبل، فهل يقال: وجدنا أهل المدينة يحتجون بذلك ويعملون بذلك؟ المسائل الاجتهادية لا تدخل. قال رحمه الله: أو يختص ذلك بما طريقه النقل والانتشار كالأذان والإقامة والصاع والمد والأوقات وعدم أخذ الزكاة من الخضروات. الأوقات يعني أوقات الصلاة، أن وقت المغرب كذا، ووقت العصر كذا، ووقت العشاء كذا، هذه الاجتهاد فيها، وإنما تؤخذ توارثاً جيلاً بعد جيل.
فقال بعض المتأخرين منهم: والصحيح التعميم؛ يعني من المالكية، ولعله يقصد الإمام ابن الحاجب المالكي رحمه الله، فإنه قال في المختصر: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك. ثم قال: وقيل محمول على أن روايتهم مقدمة، وقيل على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة، ثم قال: والصحيح التعميم؛ يعني في كل مسائل الاجتهاد.
والتحقيق ما تقدم ذكره أن الذي يحتج به من عمل أهل المدينة في مذهب مالك رحمه الله تعالى هو هذا القدر من الروايات المنقولة باستمرار وبتواتر؛ كالأذان والإقامة، أو المقادير كمقدار المد ومقدار الصاع، أو مسائل مشتهرة وأهل المدينة أهل زرع، فإن يتوارث العمل على أن الخضروات ما تخرج فيها زكاة، وحتى لو اعترض معترض على حديث «ليس في الخضروات صدقة» وناقش في صحته أو ثبوته، يعتضد هذا بما وجد من عمل أهل المدينة وهم أهل زرع، فتتصرف قرون يتعاقبون العمل، لا يؤدون ركناً في الدين وفريضة في الزكاة يجهلها صغارهم وكبارهم، آباؤهم وأمهاتهم إلى الصحابة رضي الله عنهم، هذا مستبعد، فمثل هذه المسائل الاحتجاج فيها بعمل أهل المدينة ظاهر وقوي ومتجه، والحجة فيه لمذهب مالك رحمه الله في الاستدلال بمثل هذا النوع.
وما قاله غير صحيح عندنا جزماً؛ ما هو التعميم؟ يعني تعميم الاحتجاج بعمل أهل المدينة في المسائل الاجتهاديات وفي المنقولات. ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء؛ إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة؛ يعني مسائل الاجتهاد لا يحتج فيه بعمل أهل بلد على أهل بلد سواهم.
نعم، ما طريقه النقل إذا علم اتصاله وعدم تغيره واقتضت العادة مشروعيته من صاحب الشرع ولو بالتقرير عليه، فالاستدلال به قوي، يرجع إلى أمر عادي، والله أعلم. يرجع إلى أمر عادي أنه لا يمكن أن تجد هذا الأمر متوارثاً. الماء، التمر، الحب، الشعير، يقولون هذا المقدار هو مد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأربعة أمداد منه هو الصاع، فتقول له من أين لكم هذا؟ فيحكي لك هذا أنه أخذ هذا المد من أبيه، وأبوه أخذه من جده، وينتهي هذا بهم إلى الصحابة رضي الله عنهم، فما تحتاج دليلاً أقوى من هذا، فالمنقولات المستمرة والمقادير وصفة الأذان والأوقات هذه ليست اجتهاداً.
وما وجدناه متوارثاً أن أحدهم وقف وحدد لك بمقدار الشبر والذراع والخطوة أن هذا بموضع كذا بحد كذا بمقدار كذا، لا، هذا التوارث المستمر والنقل المتتابع الذي يسميه الإمام الشافعي رحمه الله نقل الكافة عن الكافة، ما تجده رواية عند واحد واثنين وثلاثة وخمسة، أهل البلد كلهم يحكون هذا ويتوارثونه، شيء لا يغيب، مد وصاع يتعاملون به في اليوم والليلة في أسواقهم وبيوتهم، جمل أذان يسمعونها كل يوم خمس مرات، وإقامة يسمعونها كل يوم خمس مرات، فشيء شائع ومنتشر وذائقته متقلب، إلى أن تقول لهم: ما الدليل؟ يقول لك: هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا وتوارثوها بالعمل، ولو كان خطأ في عبادة، شعار في الدين كالأذان والإقامة، أو في ركن من الدين كمقدار الزكاة، فيخطئون فيه ويتوارثونه والعمل بها وأحكام الشريعة، وهذا بعيد جداً على افتراضه عقلاً، فإنه مستبعد، والقول به مفضٍ إلى لوازم فاسدة لا تسلم، والله أعلم.
وقد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأموراً به، وظاهر الأمر الوجوب، وهذه مسألة اختلف فيها، والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث. كما قلنا هذه آخر مسألة ختم بها الاستدلال بهذا الحديث أو من فوائده قال: قد يستدل بالحديث على وجوب الأذان، وما قال الحديث دليل فهو إشارة إلى احتمال في الكلام عليه أيضاً مدخل: قد يستدل بالحديث على وجوب الأذان ما وجه الاستدلال؟ قال لأنه أمر بلالاً بالأذان أو بصفة، هذه قاعدة، ولأنها محل خلاف قال وهي مسألة اختلف فيها هل الأمر بالوصف أمر بالموصوف؟ يذكرها الأصوليون في مسائل الأمر، أمره بأن يشفع الأذان، فهل هذا دليل على أن أصل الأذان واجب؟ هذه مسألة محل خلاف، قال: وظاهر الأمر الوجوب وهي مسألة مختلف فيها، قال: والمشهور أن الأذان والإقامة سنتان، وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله أو ذكره مشهوراً هو قول بعض الفقهاء، ومنهم كما قال المصنف من يقول هما فرض على الكفاية، وهي رواية عند الشافعي، وظاهر مذهب الحنابلة أن الأذان فرض كفاية؛ بحيث يجب أن يقوم به في البلد من يقوم بالواجب، ويسقط الإثم عن الباقين، ولو تركوه أثموا جميعاً.
بل قال بعض الظاهرية بوجوب الأذان والإقامة على كل صلاة، لكل صلاة، سواء كان فرداً أو جماعة في مسجد، في حضر أو في سفر؛ لأن الأدلة التي جاءت بالأذان وفضائله والترغيب فيه جاءت متنوعة متعددة، فيها ما يدل على المسافر والمنفرد والجماعة في المسجد والجماعة في غيره، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد فليتيمم، فليقم، فإن أقام صلى معه ملكان، وإن أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه»، أحد أخرجه عبد الرزاق المصنف عن سلمان، وكثير صحح وقفه على سلمان رضي الله عنه لا رفعه، ولو صح وقفه على سلمان رضي الله عنه فمثله لا يقال بالرأي فهو مرفوع حكماً.
والحديث الآخر: «يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي»، إلى آخر الحديث، وهو عند أبي داوود والنسائي والحديث صحيح. حديث أبي صعصعة أيضاً عن أبيه عن أبي سعيد الخدري لما قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتها، له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، عامة الأحاديث كما ترى جاءت بالفضيلة والحث على الأذان والإقامة للمنفرد وللجماعة للمسافر وللمقيم، حتى لراعي الغنم على رأس شظية في جبل، فإنه أيضاً يشرع له أن يؤذن وأن يقيم، وبلغ بعض الظاهرية للقول بوجوب ذلك، ويأثر الأذان والإقامة. بل من قال فرض كفاية عند بعض الفقهاء يرجحون أنه لا فرق بينه وبين من قال سنة على الكفاية، وإنما قال بعض المالكية والشافعية سنة على الكفاية على قصدي أنه ليس من واجبات الصلاة، هو واجب في ذاته على الكفاية، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولم يقولوا فرض على الكفاية حتى لا يشتبه بواجبات الصلاة؛ لأنه واجب للصلاة فهو دعاء إليها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: وقيل هما فرضان على الكفاية، وهو قول الإصطخري، وهو أبو سعيد الحسين من أصحاب الشافعي رحمه الله، وقد يكون له متمسك بهذا الحديث كما قلنا؛ لأن الأمر للوجوب -أمر بلالاً- ولأن وجوب الصفة وجوب للموصوف، وعلى أن الصيغة لذلك، فدل على الوجوب. طيب إذا دل الحديث على الوجوب فمن أين أُخذ أنه على الكفاية؟ قال: لأنه أمر بلالاً، أمر بلالاً، فإذا اعتبرت أن الأمر للوجوب فهو لم يأمر الأمة كلها، بل أمر واحداً وهو بلال رضي الله عنه، فدل ذلك على أنه ليس وجوباً عينياً على الجميع بل كفائياً.
قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يميناً وشمالاً، يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله، هو المشهور، وقيل وهب، وقيل وهب بن جابر، وقيل وهب بن وهب، والسوائب في نسبه مضموم السين ممدود، نسبة إلى سواء بن عامر بن صعصعة، مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة، وقيل سنة 74. أبو جحيفة رضي الله عنه من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، زاهد، عابد، صاحب فضل وخير ومنقبة في الإسلام.
وهب بن عبد الله وقيل وهب بن جابر، كان علي رضي الله عنه يسميه وهب الخير، أو ربما سماه وهب الله، يعني كأنه هبة من الله لعظيم ما كان يرى فيه من الخير والصلاح والسبق إلى كل فضيلة، ومن قب ذكر أنه رضي الله عنه كان زاهداً مقتراً في الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى، يكتفي بالبلغة اليسيرة من الطعام، ولاه علي رضي الله عنه على بيت المال بالكوفة في خلافته، ومات كما قال المصنف في إمارة بشر بن مروان، وقيل سنة 74، رضي الله عنه وأرضاه. الحديث يا كرام يساق في باب الأذان لما فيه من وصف أبي جحيفة رضي الله عنه لأذان بلال، وخصوصاً في مسألة الالتفات في الأذان في الحيعلتين فقط هذا.
الشاهد والحديث بتمامه أُتي به في سياقه؛ فخرج بلال بوضوء كذا، كلها فيها فوائد، لكن موضع الشاهد من الحديث لباب الأذان قال: فأذن بلال وجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا فقط هو موضع الشاهد في الحديث، وبقية جمل الحديث ذات فوائد لكنها ليست من صلبه المقصود بالشاهد في الباب. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم: بمكة وهو بالأبطح، والمقصود به في حجة الوداع، وفي لفظ البخاري: بالبطحاء، وهذا فيه فائدة سيشير لها المصنف -رحمه الله- في فوائد الحديث في آخره.
الحديث قال: أتيته وهو في قبة له حمراء من أدم. الأدم جمع أديم، وكل جلد يسمى أدما أو اديما، وقيل: لا، بل الأديم المصبوغ بالأحمر يسمى اديما، وما عداه فله اسم آخر، فيقال جلد ويقال نطع ويقال أديم. وإذا صنع من الجلد إناء قيل قربة، وقيل أداوى، وقيل بحسب ما تصنع منه الجلود وتتخذ. وقيل أيضا: لا يسمى اديما إلا إذا دبغ، أقوال. وأيضا يسمى وجه الأرض اديما كما يسمى باطن الجلد من داخله أيضا اديما. فالمقصود أن القبة المصنوعة لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- كانت من جلد، يعني نصبوا شيئا من الخشب أو الأغصان ثم فرشوا هذا الجلد الأديم فوقها حتى كانت قبة يستظل بها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. ومن يقول إنه لا يسمى اديما إلا إذا كان مصبوغا بالحمرة يشهد له هذا الحديث: وهو في قبة له حمراء من أدم؛ فإن لم يكن الجلد مصبوغا بالأحمر ما كانت القبة حمراء.
قال -رحمه الله-: والكلام عليه من وجوه، أحدها قوله: فخرج بلال بوضوء، بفتح الواو بمعنى الماء. وهل هو اسم؟ قلنا مر معنا في كتاب الطهارة الفرق بين الوضوء بفتح الواو والوضوء. الوضوء الفعل: المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين والراس والذراعين والرجلين؛ الفعل يسمى وضوءا، الماء المستعمل لذلك يسمى وضوءا. الوضوء بفتح الواو هو الماء، مطلق الماء يسمى وضوءا، أو المستعمل إذا أضيف إلى فعل الوضوء يسمى وضوءا، قال فيه كلام تقدم.
قال: وهل هو اسم لمطلق الماء أو بقيد الإضافة إلى الوضوء؟ فيه نظر قد مر. وقوله: فمن ناضح ونائل، النضح الرش؛ قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضح على غيره. وتشهد له الرواية الأخرى في الحديث الصحيح: فرأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. طيب أرجع إلى الرواية، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، يعني من جلد، قال: فخرج بلال بوضوء. من أين خرج بلال؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم خرج بوضوء، خرج بماء، أي ماء؟ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ ولا ما توضأ؟ خرج بلال بالماء، يعني بعد ما توضأ النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج بالماء. قال: فخرج بلال بوضوء، خرج ببقية الماء الذي توضأ منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
السؤال: بقية الماء يعني الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء؟ أو الماء المنفصل عن أعضائه -صلى الله عليه وسلم- بعدما غسل الوجه فاجتمع الماء الذي تساقط من وجهه الشريف، غسل اليدين فالماء المنفصل عن يديه الشريفتين؟ ما المقصود ببقية الوضوء؟ هل هو الماء الباقي في الإناء لم يستعمل وهو وضوء؟ أو هو الماء المنفصل عن أعضائه -صلى الله عليه وسلم-؟ نريد أن نفهم الحديث لأنه قال بعد ذلك: خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل؛ يعني فإذا بالصحابة منهم من هو ناضح، اسم فاعل من نضح، ونائل اسم فاعل من نال؛ يعني فمنهم من نال من ماء الوضوء ومنهم من أخذ من نضحه. لا غير، قيل معناه أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء؛ يعني أخذ مسحة فمسح بها فلم يبق منها شيء، ومنهم كان ينال منه ما ينضح على غيره؛ يعني يأخذ شيئا فيرش على غيره ويمسح بباقيه، فأم أوفر حظا بما نال؟ الناضح أو النائل؟ الناضح أوفر حظا لأنه أخذ ونضح على غيره، والنائل لا ينال إلا شيئا لا يفضل منه شيء.
قال -رحمه الله-: ويشهد لهذا التفسير في قوله فمن ناضح ونائل ما جاء في الرواية الأخرى أيضا في صحيح البخاري ومسلم قال: ورأيت بلالا أخرج وضوءا، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. فهذا معنى الناضح: أخذ من ماء عند غيره مما لم يدركهم من ماء الوضوء الذي في يد بلال -رضي الله عنه-. لما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يفعلون ذلك تبركا، هذا ماء هو وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد دلت الشريعة على أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بركة حسا ومعنى؛ أما دينه والوحي الذي جاء به والهدى والحق والخير فبركة كلها، وأما جسده الطاهر الشريف -صلى الله عليه وسلم- وكل ما يتصل به، يده وذراعه ورأسه، بل عرقه وشعره وسائر ما انفصل عن جسده الشريف فطاهر -عليه الصلاة والسلام-. والصحابة اقتسموا شعره تبركا، واقتسموا وضوءه تبركا، بل كان إذا تنخم نخامة لا تسقط إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه ويده تبركا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقر ذلك كله، والصحابة يفعلون ذلك حبا وتبركا وتقربا من نبي جعل الله عز وجل له من الخير والبركة ما ليس لغيره -عليه الصلاة والسلام-.
قال -رحمه الله-: الثاني يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لابسه الصالحون، فانه ورد في الوضوء الذي توضأ منه النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون. ايش يعني يعدى؟ قياسا، يعني إذا ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- تبركوا بوضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما المعنى؟ المعنى ما فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الخير والبركة؛ فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ منه. قال -رحمه الله-: ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون؛ يعني التماس البركة بما يكون عند الصالحين من فضل ماء أو ثوب أو شعر أو غيره قياسا بما كان يفعله الصحابة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
هذا التقرير الذي ذكره المصنف الشارح -رحمه الله- هو تقرير يوافقه عليه بعض أهل العلم، لكن عامتهم والمحققين منهم يناقشون ذلك من وجوه ثلاثة -يعني في عدم التسليم بما قاله رحمه الله-: الأول أن هذه تعدية بالقياس، اليس كذلك؟ فإذا كان قياسا لزم اشتراك الفرع والأصل في المعنى والعلة، وهذا لا يتحقق، لا يمكن أن تتساوى المعاني الموجودة في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع غيره من أحد في الأمة إلى يوم القيامة، فالبركة التي فيه والخصوصية التي فيه وما حباه الله تعالى به لا يمكن أن يساويه فيه أحد، ومن شرط القياس وتعدية حكمه أن تكون العلة في الفرع موجودة كوجودها في الأصل وإلا ما صح القياس.
الوجه الثاني: أن هذا لو كان صحيحا ومشروعا على هذا الوجه كان هذا ممكنا أن يفعله الصحابة -رضي الله عنهم- بأنفسهم، ألا ترى أنهم ازدحموا على التبرك بوضوئه وشعره -صلى الله عليه وسلم- ونخامته؟ وإذا كان هذا القدر لا يكفي عامتهم، أما كان بوسع أحدهم إن لم يجد من شعر ووضوء وعرق وثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يذهب ليصيب من بركة أبي بكر -رضي الله عنه-؟ بهذا لو كان مشروعا لثبت هذا، ولكان ما يفعله الصحابة -رضي الله عنه- فيما بينهم لكان يمكن أن يكون واردا، لكنهم ما فعلوا ذلك ولا اتجهوا إلى الالتفات إلى هذا المعنى، فلم يتبرك كل صحابي بوضوء الآخر، وما كانوا يأخذون إلا ما كان في يد أحدهم من أثر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
الوجه الثالث: فكما يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في التنبيه على مسألة قد يقع فيها أو وقع فيها من التعظيم والمبالغة في مسألة التبرك بالشيوخ والعلماء، كما يقول الحافظ ابن حجر، حتى ينزلون منزلة الأنبياء، وهو ما ينهى عنه؛ قال: وقد كان عمر وغيره من الصحابة والتابعين يكرهون أن يطلب الدعاء منهم ويقولون: أنبياء نحن؟ فدل على أنهم يفرقون بين منزلة الأنبياء الكرام -عليهم السلام- ومن جاء بعدهم في الأمة إلى يوم القيامة. هذه الأشياء؛ التبرك والتمسح بماء وضوء الشيخ أو العالم أو بما كان في يده من إناء أو مسبحة أو سوى ذلك أو طيب أو عطر، وأن ذلك التماس لبركة نظرا إلى صلاحه وتقواه وإمامتهم وعلمه وخشيته وسائر أوصاف الصلاح، هي في الحقيقة فتنة للمُعظم وللمُعظِم على حد سواء، ما يسلم لا الشيخ ولا التلميذ فيها، فتنة أن يعتقد فيه ما لا هو بقدره، ثم يكون مدخلا إلى الترقي في الأحداث والمخالفات والإبداع، والسلف الصالح كانوا يذمون ذلك وينهون فيما يتعلق بأنفسهم عن تعظيم تلامذتهم وطلابهم لأحدهم، فيرون ذلك منهيا عنه.
الأئمة الكبار وهم من المشهود لهم بالإجماع بالصلاح والإمامة في الزهد والعلم والتقى والخير؛ الحسن البصري، سفيان الثوري، أحمد بن حنبل، كان أحمد -رحمه الله- يقول: من أنا حتى تجيء إلي؟ اذهبوا واكتبوا الحديث، إذا سئل عن شيء -رحمه الله- يقول: سلوا العلماء، وإذا سئل عن شيء من أبواب الورع يقول: أنا لا يحل لي أن أتكلم في الورع، لو كان بشر حيا لتكلم في هذا؛ يرون أنفسهم لا شيء، سئل مرة عن الإخلاص قال: اذهب إلى الزهاد، أي شيء نحن تجيء إلينا؟ يعني أنا لا شيء، من أنا حتى تسألني عن الإخلاص؟ فما كانوا يقبلون ولا يرضون. لما جاء رجل فمسح يده بثيابه ومسح بها وجهه غضب أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار وقال: عمن أخذتم هذا الأمر؟ يرون هذا إحداثا.
الإمام الشاطبي -رحمه الله- يقول: إن الصحابة بعد موته -صلى الله عليه وسلم- لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، إذ لم يترك النبي -عليه الصلاة والسلام- بعده في الأمة أفضل من أبي بكر، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر بن الخطاب وهو كان أفضل الأمة بعده، ثم كذلك عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب ثم سائر الصحابة الذين لا أحد منهم أفضل في الأمة. قال: ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها؛ قال: بل اقتصروا فيهم على الاهتداء بهديهم بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-. يقول الشاطبي: فهو إذا إجماع منهم -يعني الصحابة- على ترك الأشياء كلها، يعني في التبرك بهذا النحو الذي يذكره بعض أهل العلم.
ثم قال الشاطبي أيضا في وجه ثان لمنع هذه الأشياء سدا للذريعة؛ الرافضة في أئمتهم المزعومين، أئمة آل البيت ويرونه أفضل من الأنبياء، وأنهم خصوا بعلم الغيب، وأن بعضهم يملك من تدبير الأمر وتسخير الكون تماما كما يظنه بعض غلاة الصوفية في أئمتهم؛ فينسب إليهم هذا، بل حتى قال قائلهم في نسبة ما بلغه الأولياء من المنزلة الرفيعة: خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، فيرون أن ما بلغوه من التمكين وتدبير الكون لم يبلغه الأنبياء، وفي هذا من الغلو الممجوج بل المصادم لما جاءت به الشريعة ما لا يخفى، فهذا مدخل يقول الشاطبي -رحمه الله-؛ لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد، يعني لو قلت للعامة يجوز التبرك بالعلماء والصالحين والأولياء استدلالا بتبرك الصحابة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ يقول فالعامي لا تقف عند حد، بل تتجاوز به الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك يخرج به عن الحد. ثم قال -رحمه الله-: فربما وقعت، قال: فربما اعتقدت في المتبرك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الشجرة التي بويع تحتها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلى آخر ما قال. وابن رجب يقول: وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم، أخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة وربما يترقى إلى نوع من الشرك، إلى آخر ما يقوله الأئمة في النهي عن مثل هذا الباب. أما الاستدلال بفعل الصحابة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتقدمت المفارقة الكبيرة التي لا يمكن الاستواء فيها ولا حمل أحد في الأمة إلى يوم القيامة على درجة اختص بها نبي الأمة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
قال -رحمه الله-: الثالث قوله: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يريد يمينا وشمالا؛ فيه دليل على استدارة المؤذن للاستماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بـ"حي على الصلاة". طيب قبل هذا قال في الحديث: فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، هذا وصف عابر ما تطرق له الشارح -رحمه الله- لأنه لم يتعلق به شيء من فقه الحديث في الأذان. لكن قول أبي جحيفة: خرج عليه حلة حمراء، الحلة الثوب إذا كان من إزار ورداء، وقيل يسمى حلة إلا إذا كان جديدا، وصفه بالحمرة لوجود خطوط حمر فيه، وليس المقصود به الأحمر الخالص، فإنه قد ورد النهي عنه، قال: كأني أنظر إلى بياض.
ساقيه؛ على ماذا يدل هذا الوصف على قصر الثوب؟ فإنه لو لم يكن قصيراً مكشوفة فيه ساقاه صلى الله عليه وسلم، لما قال رأيت بياض ساقيه. وأيضاً يدل على أن ساق الرجل ليست بعورة، بل يجوز النظر إليها، قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: فتوضأ وأذن بلال. من اللي توضأ الآن؟ توضأ نرجع لأول الحديث، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء؛ ما الوضوء؟ الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني توضأ، ولهذا قال: فمن ناضح ونائل، الصحابة ما كانوا يأخذون الماء، أي ماء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول هنا: فخرج عليه حلة حمراء فتوضأ وأذن بلال. ايش هذا؟ منهم من قال المتوضئ هنا بلال، وهو بعيد؛ لأنه يقول خرج النبي عليه الصلاه والسلام وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ، يقصد من النبي عليه الصلاه والسلام. ومنهم من قال توضأ ثانية، وهذا أيضاً تكلف في الجواب، لكنك إما أن تقول خرج بالوضوء أولاً بلال وإن لم يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه توضأ لما أتى هذا المكان عندما أذن بلال. ومنهم من قال بل في الكلام تقديم وتأخير كما نقله أيضاً بعض أهل العلم في مسألة تسوية الحديث وتصويب المعنى، والمقصود لما قال رضي الله عنه أتيت النبي عليه الصلاه والسلام في قبة له حمراء من أدم قبل أن يقول فتوضأ فخرج بلال، قال: وفي الكلام تقديم وتأخير ليستوي والله أعلم.
الثالث قوله: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا؛ يريد يميناً وشمالاً. فيه دليل على استدارة المؤذن، للإسماعيلي علتين إذا تلفّت المؤذن، ليس في كل جمل الأذان بل في الحيعلتين خاصة، حي على الصلاة حي على الفلاح، في كم جملة؟ في أربع جمل يتلفّت يميناً وشمالاً. ما معنى الحيعلتين؟ تثنية حي على، وما معنى حي على؟ نعم هذه الكلمة المنحوتة هي من قولك حي على، فسميت فقيل حيعلتان. قال المطرزي: الأفعال التي أخذت من أسمائها سبعة، وهي: بسملة معناها قال بسم الله، وسبح قال سبحان الله، وحي على قال حي على الصلاة، وحمدل قال الحمد لله، وهلل لا إله إلا الله. وجعفرك قال الثعالبي: زاد الطلب أطال الله بقاءك، والدم عز أدام الله عزك.
وقوله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يبين وقت الاستدارة، وأنه وقت الحيعلتين. واختلفوا في موضعين: أحدهما أنه هل تكون قدماه قارتين مستقبلي القبلة ولا يلتفت إلا بوجهه دون بدنه، أو يستدير كُلكُله؛ يعني الالتفات بالجسد كله أم بالرأس فقط ويكون صدره مستقبلاً وقدماه مستقرة إلى القبلة؟ يقول هذا موضع يحتاج إلى نظر وفيه خلاف؛ هم متفقون على أن فيه التفاتاً، لكن هل الالتفات يعني إذا وقف المؤذن قال حي على الصلاة يلتفت بجسده كله يميناً وشمالاً؟ أو يبقي قدماه وصدره منتصباً إلى القبلة ويلتفت بوجهه فقط حي على الصلاة حي على الفلاح؟
كيف هو ظاهر الحديث؟ ما هو قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح. ظاهر الحديث يدل على استدارة الرأس؛ قال فجعلت أتتبع فاه، لا جميع البدن، يؤيده كما يقول ابن الملقن رحمه الله رواية أبي داود قال: ولم يستدر، هذا صريح في ماذا؟ في نفي الاستدارة. وفي لفظ النسائي قال: ينحرف يميناً وشمالاً؛ يعني أيضاً من غير استدارة، قال انحراف يعني بالرأس والعنق فقط. وقال عند ابن خزيمة قال: فيتبع بفيه، ووصف سفيان يميل برأسه يميناً وشمالاً، فهو وصف مصحوب بكيفية من بعض رواة الحديث. يقول ابن الملقن: وعند ابن ماجه فاستدار في أذانه، لفظ ابن ماجه فاستدار، فظاهره يدل على الاستدارة بالبدن، قال لكن فيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف عند المحدثين فلم تصح الرواية. وقال عند الدارمي فرايته يدور في أذانه، قال عبد الله الدارمي بعد الحديث: حديث الثوري أصح لم يذكر فيه الاستدارة. وعند الحاكم قال: رأيت بلالاً يؤذن ويدور، عقب الحاكم بقوله: لم يذكر البخاري ومسلم الاستدارة وهو سنة مسنونة صحيحة على شرطهما، أما البيهقي رحمه الله فلم يصحح رواية الاستدارة. فهذه الروايات التي جمع ابن الملقن والطرق وما فيها من الألفاظ، يرجح صحيحها أن الاستدارة بالرأس والعنق لا بالجسد كله والله أعلم.
هل يستدير مرتين؟ إحداهما عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، والأخرى عند قوله حي على الفلاح حي على الفلاح؟ يعني يجعل حي على الصلاة ثنتاهما على اليمين، ويجعل حي على الفلاح ثنتاهما على الشمال؟ أو واحدة هنا وواحدة هناك؛ حي على الصلاة مرة يميناً حي على الصلاة مرة شمالاً وحي على الفلاح مثلها؟ ظاهر الحديث على ماذا يدل؟ قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح. ظاهر الحديث محتمل، ولهذا وقع فيه الخلاف في فهم الكيفية التي تدل عليها الرواية.
أو يلتفت يميناً ويقول حي على الصلاة مرة، ثم يلتفت شمالاً فيقول حي على الصلاة أخرى، ثم يلتفت يميناً ويقول حي على الفلاح مرة، ثم يلتفت شمالاً فيقول حي على الفلاح أخرى. وهذان الوجهان منقول عن أصحاب الشافعي، وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كلمة، وقيل إنه اختيار القفال، والأقرب عندي إلى لفظ الحديث هو الأول، اللي هو ايش: يجعل حي على الصلاة كلتاهما على اليمين، وحي على الفلاح كلتاهما على الشمال. زاد النووي في شرحه على مسلم وجهاً ثالثاً، وهو أن يقول على اليمين حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة، ثم يعود إلى الالتفات عن اليمين فيقول حي على الصلاة، ثم يلتفت عن يساره حي على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي على الفلاح؛ هي أشبه بالصفة الأولى غير أنه يجعل بين الحيعلتين رجوعاً إلى اتجاهه إلى القبلة.
الرابع قوله ثم ركزت له عنزة، أي أثبتت في الأرض، يقال ركزت الشيء أركز بضم الكاف في المستقبل ركزاً إذا أثبته، والعنزة قيل هي عصا في طرفها زج، وقيل هي الحربة الصغيرة، العصا القصيرة تسمى عنزة، وقيل لا ما تسمى عنزة لكونها عصا فقط، بل لابد أن تكون عصا في طرفها الزج، وهي الحديدة التي في أسفل الرمح، فإن كان فيها حديدة فهي عصا تسمى عنزة، وقيل بل هي الحربة إذا كانت قصيرة تسمى عنزة. هل العنزة هي الحربة؟ البخاري رحمه الله يذهب إلى المغايرة، ولهذا بوّب بابين في الصحيح قال: باب الصلاة إلى العنزة، وعنده باب آخر الصلاة إلى الحربة، فهو يدل على تفريقه بين النوعين، وعلى كل هما مما يستعمله الماشي يتكئ عليه، سواء كانت حربة قصيرة أو كانت عصا في طرفها رمح فيمشي عليها أو كانت عصا قصيرة يتكئ عليها تستعمل. فركزت للنبي عليه الصلاه والسلام العنزة، غرزت له لأي شيء؟ يستعملها سترة يصلي إليها صلى الله عليه واله وسلم.
الخامس فيه دليل على استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء، ودليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة، ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. ذكر ثلاثة أشياء استدل بالحديث عليها، أولاً استحباب وضع السترة حيث يخشى المرور، ومعنى هذا أنه إذا كان في مكان وحده ولا يظن أو يتوقع مرور أحد فلا يستحب في حقه وضع السترة، لكن النصوص التي تدل على استحباب السترة مطلقة فيصلي مطلقاً إلى سترة سواء ظن أو لا يظن مرور أحد بين يديه، لكن فائدة السترة عدم قطع صلاته إذا مر وراء من ورائها أحد من المارة.
المسألة الثانية قال دليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة. العنزة عصا وعرضها لا يتجاوز إصبعاً أو اثنين؛ يعني وإن قل لا يشترط أن يكون الساتر جداراً أو شيئاً عريضاً بعرض شبر أو شبرين أو نصف متر، ما يشترط؛ فلو غرز عوداً أو عنزة، وهذا أقله عند مالك أن تكون السترة بـغلظها، فإن كانت دون ذلك لم تصح، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره. وأما حديث الاستتار ولو بعود ونحوه فلا يصح، كذلك قول الفقهاء الاستتار بخط، فإنهم يقولونه وجهاً أو تخريجاً لكنه لا يثبت فيه حديث، وعامة ما فيه أنه كان يصلي إلى مثل مؤخرة الرحل وهي مقدار يكون ساتراً يحجز المصلي عمن يمر من وراء سترته. قوله يدل على استحباب وضع السترة، من أين أخذ الاستحباب؟ قال ثم ركزت له عنزة، ما في أمر، نعم إقرار النبي عليه الصلاه والسلام بركز العنزة له مع بقية الأحاديث التي فيها التوجيه لاستعمال السترة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس إلى آخر الحديث.
ودليل على أن المرور من وراء السترة غير ضار. طيب هذا من أين أخذ؟ من أين أخذ؟ قال ثم ركزت له عنزة فصلى ركعتين، من أين استفدنا أنه لا يضر من مر من ورائها؟ قال الصنعاني رحمه الله: أما من هذا الحديث ففي أخذه خفاء؛ إذ لم يذكر ذلك والله أعلم.
السادس قوله ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، هو إخبار عن قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواظبته، وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام وليس دليلاً على وجوبه إلا على مذهب من يرى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، وليس بمختار في علم الأصول. اتفق الفقهاء على مشروعية قصر الصلاة للمسافر المشروعية، واختلفوا في وجه المشروعية، فقالت الحنفية وبعض فقهاء المذاهب بالوجوب أن القصر واجب، وقالت الجماهير بل هي رخصة على الاستحباب، فإن أتم صحت صلاته. الحديث هذا يدل على تفضيل القصر، وهذا محل اتفاق الجمهور إذ يجوزون للمسافر إتمام الصلاة، فهم متفقون على أن قصرها أفضل، والحديث يدل عليه. قال أما الاستدلال بالحديث على أن القصر على المسافر واجب، فالحديث لا يدل عليه إلا على من يرى أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات محمولة على الوجوب، قال وليس بالمختار في علم الأصول؛ لأن أفعاله إن بينت ما يحتاج إلى بيان فلها حكم المجمل الذي بينته.
السابع لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين ذلك في رواية أخرى قال فيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. وفي هذه الرواية المبينة وهذه الرواية المبينة مفيدة لفائدة زائدة؛ فإنه في الرواية الأولى المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل قوله فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة على مذهب بعض الفقهاء من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع. الآن قدم النبي عليه الصلاه والسلام من المدينة إلى مكة، فكونه لو لقيه في الطريق بين المدينة ومكة فهو مسافر، صح يقصر الصلاة، لكن لم يزل يصلي حتى رجع إلى المدينة يعني إلى أن وصل مكة وهو يقصر، وأقام بمكة يقصر حتى رجع إلى المدينة، فلو قلت هكذا أصبح مشكلاً عند من يرى أن المقيم إذا نزل ببلد وإن لم يكن بلده لكنها وجهة سفره، أنت مثلاً في مكة مكي تذهب إلى المدينة للزيارة فتمكث بها خمسة أيام أسبوعاً، تتم أو تقصر؟
لو قلت حديث أبي جحيفة لقي النبي عليه الصلاه والسلام في الطريق قبل أن يصل مكة، ثم قال فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، سأقول من سافر فيظل يقصر صلاته إلى عودته إلى بلده الذي سافر منه. قال من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، يعني الوجهة التي يذهب إليها المسافر هي نهاية. فقوله في الحديث في الرواية الأخرى بالأبطح أزال هذا الإشكال، هذا الإشكال لا يأتي إلا على مذهب من يرى أن المسافر إذا حل ببلد وأقام به أياماً انقطع سفره لأنه مقيم، ولو تأقت الإقامة، وكان هذا إشارة كما يقول الصنعاني رحمه الله إلى فعل عثمان رضي الله عنه في الحج أيام خلافته لما كان يتم الصلاة بمكة لأنه كان مقيماً بها أو متأهلاً بها والله أعلم.
من حيث إن السفر تكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بالأبطح فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله حتى رجع إلى المدينة انتهاء الرجوع، بالتالي فهو في مدة سفر ورحلة سفر لا خلاف في قصر الصلاة فيها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». قال في الحديث دليل على جواز اتخاذ.
في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي. من أين أُخذ هذا؟ لأن كلا من بلال وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهما يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث دليل على اتخاذ مؤذنين، هل هو على الاستحباب أو مجرد الجواز والمشروعية؟ المصنف قال: دليل على اتخاذ مؤذنين في المسجد، ثم نسب الاستحباب إلى أصحاب الشافعي. طيب من أين استدل الشافعية على الاستحباب؟ فعله؛ هو الذي عيَّن بلالًا وابن أم مكتوم. أنت تقول إن أذانًا وقع من مؤذنين اثنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرَّ ذلك. هل هذا الإقرار يدل على الاستحباب أو على الجواز؟ الأصل في أي إقرار أنه يدل على المشروعية لا غير، فإذا دل على قدر زائد، فبقي أذان وعبادة في أمور ديانة فأقرَّ فيها، لن يقتصر على الإباحة بل على الاستحباب في أقل درجاته.
في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه أصحاب الشافعي. وأما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبًا وبين أن يكون تركه مكروهًا؛ يعني حتى لو قررنا استحباب اتخاذ مؤذنين في مسجد فلا يكون تركه مكروهًا، بل هو استحباب، فإن فُعل حصل، وإن لم يُفعل فلا كراهة.
أما الزيادة على مؤذنين فليس في الحديث تعرُّض لها. ونُقل عن بعض أصحاب الشافعي أنه تُكره الزيادة على أربعة، وهو ضعيف. لماذا أربعة؟ أخذًا من عدد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أربعة: بلال، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة في مكة، وسعد القرض في قباء. فمن يحتج بهذا لا وجه له، ولا يتم له الاستدلال؛ لأن أبا محذورة بمكة، وسعدًا بقباء، فكم بقي؟ ما بقي في مسجده إلا اثنان، فلا يحتج بالأربعة، ولهذا قال المصنف: وهو ضعيف.
وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك. وجود مؤذنين يؤذنان بصوت واحد في وقت واحد قد تقول هذا غير متصور، هذا متصور في ذلك الزمن الذي لم تكن فيه مكبرات صوت، فربما يكون مؤذنان في زاويتين في المسجد؛ شرقية وغربية أو شمالية وجنوبية، فيؤذن في وقت واحد فلا يسمع كل واحد منهما إلا ناحيته، وإذا تأملت وجدت الأذان بينهما مشتركًا في وقت واحد. قال: دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب ألا يؤذنوا معًا، بل يؤذن على التعاقب إذا اتسع الوقت؛ مثل الفجر، فيؤذن أحدهم الفجر الأول والثاني في الأذان الثاني، أو للفريضة الواحدة وعندك مئذنتان قبل مكبرات الصوت، فواحد يذهب إلى المئذنة الأولى ويؤذن، والثاني بعدما يفرغ يؤذن في المئذنة الأخرى حتى يسمع غرب البلدة أو القرية ونحوها. يقول الحافظ ابن حجر: وأما أذان اثنين معًا فمنع منه قوم، وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعي: لا يُكره إلا أن حصل من ذلك تشويش.
وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذنون فالمستحب واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت لذلك، كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما. أذان بلال وابن أم مكتوم ما كان أصلًا في وقت واحد، فلا يُستدل به على ما نحن فيه؛ لأنهما كانا في وقتين. كأنك تقول: ترى عندنا مؤذنين في المسجد واحد للظهر والثاني يؤذن للعصر، لا، هذا أصبح مؤذنًا واحدًا، لكن مؤذنين اثنين لصلاة واحدة هي مسألتنا؛ فإنهما إن وُجدا فإنهما يؤذنان، واحتجنا إلى أذان الاثنين فيكون على التعاقب وليس على سبيل الاجتماع.
كما في أذان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فإنهما وقعا مترتبين، لكن في صلاة يتسع وقت أدائها، كصلاة الفجر. وأما في صلاة المغرب فلم يُنقل فيها مؤذنان. والفقهاء من أصحاب الشافعي قالوا: يتخيرون بين أن يؤذن كل واحد منهم في زاوية من زوايا المسجد، وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا دفعة واحدة. قلنا إذا تعدد المؤذنون فهي صورتان: إما أن يؤذن كل واحد في زاوية فيكون متفرقًا، أو يؤذنوا جميعًا دفعة واحدة، والصورة الأولى هي التي تقدم أنها مستحبة دون الأخرى.
وفي الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها. من أين؟ قال: إن بلالًا يؤذن بليل؛ صرَّح عليه الصلاة والسلام أن أذان بلال ما كان للصبح ودخول وقته، بل علامة لقربه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في لفظ البخاري: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينبه نائمكم». فمن كان يصلي القيام يرجع عن صلاته ليأكل سحوره قبل الأذان، ومن كان نائمًا ينتبه يستعد للصلاة.
وفي الحديث دليل على جواز أذان للصبح قبل دخول وقتها، ذهب إليه مالك والشافعي، والمنقول عن أبي حنيفة خلافه قياسًا على سائر الصلوات. عندنا الآن طريقتان من الفقهاء، وهما أبو حنيفة وسفيان الثوري رحم الله الجميع، يقول: لا يصح الأذان قبل دخول الوقت؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وهو ما دخل خلاص. وهم محجوجون بالحديث: «إن بلالًا يؤذن بليل» قاله صلى الله عليه وسلم بيانًا للناس، فدل هذا على صحة ما ذهب إليه الجمهور خلافًا لأبي حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله قياسًا على سائر الصلوات. قالوا: الفجر كسائر الصلوات. فالجمهور مالك والشافعي وأحمد قالوا: يصح أذان الصبح قبل دخول وقته كما كان يؤذن بلال رضي الله عنه. تمام، السؤال الآن: فإذا اقتصرنا على الأذان الأول ولم يؤذن مؤذن أذانًا ثانيًا بدخول الوقت، يكفي الأول أو لا يكفي؟ اختلفوا؛ قال مالك: أذانه الأول كافٍ، فإذا أذن أولًا ولم يؤذن ثانيًا يكون كافيًا، وقالت الشافعية والحنابلة: بل لا يكفي، فالأذان الأول ليس لدخول الوقت ولا يؤدي الفرض، بل لا بد من الثاني.
والذين قالوا بجواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها اختلفوا في وقته، فذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، قال: ويُكره التقديم على ذلك الوقت. وقد يؤخذ من الحديث ما يُقرِّب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالًا يؤذن بليل» إخبار يتعلَّق به فائدة للسامعين قطعًا. الجمهور الذين صححوا وجوَّزوا الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر اختلفوا في الوقت، يعني يبدأ الأذان الأول من متى؟ الآن اتفقوا -ما عدا الحنفية والثوري رحم الله الجميع- على أنه يجوز الأذان للصبح خاصة دون باقي الصلوات أذان أول قبل دخول الوقت. فالسؤال: من متى يبدأ؟ قال: اختلفوا في وقته، ذكر بعضهم فيه نحوًا من أربعة أقوال: فقيل من نصف الليل يبدأ، ليش؟ قالوا: لأنه إذا مضى نصف الليل فقد ذهب معظمه. وقيل من السحر قبل طلوع الفجر، ففي الصحيح: «إنه ليس بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا»، فيؤذن بلال وينتهي، ينزل، يصعد ابن أم مكتوم ويؤذن، فالفارق كان يسيرًا جدًا. وقيل يبدأ الأذان الأول بعد ثلث الليل. ومن أغرب الأقوال المحكية أن الليل كله وقت للأذان الأول، لكنه بعيد جدًا ولا تساعد عليه الرواية.
ذكر بعض أصحاب الشافعي أنه يكون في وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب، واليوم بالتوقيت الزمني هذا يكون أقل من ساعة، نحو من 40 دقيقة إلى نصف ساعة، يختلف باختلاف البلدان والمطالع، وكذلك طول الليل وقصره صيفًا وشتاءً. قال: ويكره التقديم على ذلك الوقت. هل لهذا انتزاع من الحديث في الاستدلال؟ قال: وقد يؤخذ من الحديث ما يقرب هذا، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إن بلالًا يؤذن بليل» إخبار يتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبهًا محتملًا لأن يكون وقت طلوع الفجر، يعني قريب منه لا بعيد. يعني ليش يقول: «إن بلالًا يؤذن بالليل، فكلوا واشربوا»؟ لأنه الساعة 12 وباقي أربع ساعات على الفجر، لا، ما يقول هذا إلا لفائدة، يعني يريد أن ينبههم: ترى بقي لكم وقت للأكل والشرب، من أراد أن يأكل ويشرب قبل أن يؤذن ابن أم مكتوم. فدل هذا -ليست دلالة صريحة مباشرة لكنها مفهومة- على أن وقت أذان بلال رضي الله عنه كان قريبًا من وقت أذان ابن أم مكتوم. وقلت لك رواية البخاري: «ليس بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا» لشدة قرب الأذانين، فهذا يؤكد أن وقت الأذان الأول في السحر قريب من طلوع الفجر.
فبيَّن أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب إلا عند طلوع الفجر الصادق، وذلك يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر. وفي الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى. وفيه دليل على جواز... ما الحاجة إلى النص على هذا؟ ليش ما قالوا دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى عامي متعلم؟ ليش ما ذكروا الأوصاف الأخرى؟ لأن الأذان إعلام بالوقت، والوقت يحتاج إلى رؤية، إلى زوال شمس وغروب شمس وطلوع فجر ومغيب شفق، وهذه لا تُدرك إلا بالرؤية. لكن قالوا: يدل على جواز أذان الأعمى.
وفيه دليل على جواز أن يكون المؤذن أعمى، فإن ابن أم مكتوم كان أعمى. وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه، هو إذا كان لا يرى زوالًا ولا إشراقًا ولا غروبًا فكيف يعرف دخول الوقت؟ ما في إلا احتمالين: إما أن يجتهد وإما أن يقلد غيره. كيف يقلد غيره؟ يقولون له: دخل الوقت، غابت الشمس، زالت، طلع الفجر، وحتى ابن أم مكتوم كانوا يقولون كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فإذًا إما أن يقلد وإما أن يجتهد، كيف يجتهد؟ يجعل له ساعة ومنبه، ويحاول أن يعرف الوقت بأدوات تعينه على معرفة دخول الوقت، وهو في حكم التقليد كذلك.
وفيه دليل على جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت أو جواز اجتهاده فيه؛ فإن ابن أم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر، وذلك إما سماع من بصير أو اجتهاد، وقد جاء في الحديث: «وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت»، وهذا يدل على رجوعه إلى البصير، ولو لم يرد ذلك لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه؛ لأن الدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد منهما معينًا. يقول: لأن لم يكن في اللفظ دليل على جواز رجوعه، قال: «حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»، فدل على أن أذانه متوقف على معرفة للوقت إما بإخبار غيره تقليدًا، وإما باجتهاد منه. قال: والدال على أحد الأمرين مبهمًا لا يدل على واحد منهما معينًا، يدل على أحد، فلا تستطيع أن تجزم. لكن واقع حال ابن أم مكتوم رضي الله عنه كما دلت الرواية: «حتى يقال له»، فكان تقليدًا للبصير.
واسم ابن أم مكتوم فيما قيل عمرو بن قيس والله أعلم، قيل عمرو بن قيس وقيل اسمه كان اسمه الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وهل وُلد أعمى أو أصابه؟ الصحيح أنه إنما عمي بعد بدر بسنتين رضي الله عنه وأرضاه. وابن أم مكتوم ممن كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة إذا خرج للغزو، فله مناقب، وله في شرفه بالأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عُدَّ به في هذه المنقبة والفضيلة.
في الحديث تطبيقات أصولية، منها قوله عليه الصلاة والسلام: «إن بلالًا يؤذن بليل»، التعبير بصيغة المضارع يدل على تكرار ذلك الفعل من بلال. وقوله: بليل، يعني في وقت من الليل، فالباء هنا بمعنى في التي تدل على الظرفية، أي في وقت من الليل. قوله: «فكلوا واشربوا»، رتب هذا الأمر عقيب وصف بالفاء: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا». يقول الأصوليون: إذا وجدت الأمر جاء بالفاء مرتبًا على جملة مُشعرة بالوصف، فإنه يفيد التعليل. ليش قال: «فكلوا واشربوا»؟ لأن بلالًا يؤذن بليل، فالجملة الأولى مُشعرة بالتعليل؛ هذا ليس من صيغ التعليل الصريح، بل من الإشارة إليه المُشعرة. والأداة التي يستفاد منها التعليل هو ترتب الحكم عقيب الوصف المناسب بالفاء. قوله صلى الله عليه وسلم: «فكلوا واشربوا»، يعني فلأنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا.
طيب الأمر «فكلوا واشربوا» محمول على ماذا؟ أمر، فينبغي أن يكون للوجوب، ليش ما قالوا للوجوب؟ قد تقول ليس من العبادات، طيب ماشي، ليش ما نحمله على الاستحباب؟ لا، لأن هنا قرينة أن سماع أذان الفجر موجب لمنع الأكل والشرب موقت، فإذا جاء الأمر فإنما هو لرفع هذا المعنى المُشعر بالمنع، وعندئذ يكون للإباحة فقط لرفع هذا النهي، كُل إن شئت واشرب إن شئت فما زلت في ليل، فلم يُحمل لا على الوجوب.
قوله: «حتى تسمع». هذه أداة غاية، يعني يستمر الأكل والشرب مباحاً حتى يسمع الأذان. وهل يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها؟ هل تدخل الغاية في المغيى فيه الخلاف المعروف؟ فإذا سمع الأذان، هل يستمر في الطعام والشراب؟ الظاهر أن ما بعد الغاية مخالف في حكمه لما قبله. وفي الحديث أيضاً دليل على العمل بخبر الواحد، من أين؟ لا، نحن ما عندنا في الحديث حتى يقال له؛ نتكلم على رواية الحديث، نعم، أن المجتمع يسمع أذان ابن أم مكتوم فيكتفي به. السؤال الآخر: ألا يدل هذا على جواز تقليد المجتهد مع قدرته على الاجتهاد؟ بلى، ويذكر فائدة أصولية؛ يعني ابن أم مكتوم أعمى ولا يعرف حتى يقال له أصبحت، وبقية المبصرين في المدينة القادرين على رؤية الفجر بأعينهم اكتفوا بماذا؟ بتقليده، يعني الأخذ بأذانه، والأذان إخبار مع قدرتهم على الاجتهاد. قالوا فدل على جواز تقليد المجتهد لغيره مع قدرته على الاجتهاد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول». هذا آخر أحاديث الباب، وهو صغير قصير، وفيه الفائدة والسنة والأدب في متابعة المؤذن بعد أذانه. ومعنى المتابعة أن يقول المسلم ما يسمع من جمل الأذان عقب سماعها من المؤذن؛ فإذا قال: الله أكبر الله أكبر، تتابعه بقولك: الله أكبر الله أكبر، وهكذا قل في كل جملة: الشهادتان، والحيعلتان، والتكبير، وكلمة التوحيد، فإنك تتابع فيها المؤذن، وفي ذلك فضائل جمة. هذه الرواية التي بين أيدينا في حديث الباب فيها الأمر فقط، لكن الفضائل جاءت في أحاديث أُخر؛ من قال مثل ما يقول المؤذن، ثم قال بعدها -بعدما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم-: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» الحديث، قال: «إلا وجبت له شفاعتي». فالأجر العظيم المترتب على هذا الخير ترغيب للمسلمين في متابعة أذان المؤذنين، نعم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول».
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. طيب، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولا فقولوا مثل ما يقول؟ نعم، الأصل في الرواية التي ثبتت في الصحيحين والموطأ: «مثل ما يقول المؤذن». ولم يردها صاحب العمدة، لعله متابعة لمن قال إن لفظة "المؤذن" في آخر الحديث مدرجة من بعض الرواة، والصحيح أنها ثابتة في الصحيحين والموطأ. فلفظ الصحيحين: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن».
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدها: إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، مطلوبة، واجبة ولا مستحبة؟ هو ما أراد أن يقول لا واجب ولا مستحب، لكنه عبر بكلمة تحتمل الوجهين؛ لأن المسألة محل خلاف، هل إجابة المؤذن واجبة أو مستحبة؟ جاء التوجيه بصيغة الأمر: «فقولوا مثل ما يقول»، ظاهر الأمر يدل على الوجوب، وقال به طائفة، ومنهم الظاهرية وفقهاء الحديث. والجمهور قالوا: بل هو على الاستحباب؛ ليش؟ قالوا: لنرتب عليه فضيلة، وليس من باب الوعيد الذي يترتب على تركه الذنب.
نعم، أحسن الله إليكم، قال: إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك. ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن الإجابة تكون بحكاية لفظ المؤذن في جميع ألفاظ الأذان. من فين ظاهر هذا الحديث؟ «فقولوا مثل ما»، كل شيء يقوله تقول مثله، حتى حي على الصلاة تقول مثله حي على الصلاة. وذهب الشافعي ووافقه أحمد أيضاً إلى أنه يوافق المؤذن في كل الجمل إلا في الحيعلتين، فما يقول حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج البخاري من حديث معاوية أن عثمان، ومن حديث قتادة أيضاً عند ابن أبي شيبة، كان إذا سمع المؤذن يقول كما يقول في التشهد والتكبير كله، فإذا قال حي على الصلاة، قال: ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند عبد الرزاق أيضاً عن ابن جريج أن الناس كانوا يقولون إذا قال حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح قالوا: ما شاء الله. وروي عن سعيد بن جبير يقول عند الحي على: سمعنا وأطعنا. فدل على أن التكرار ومتابعة المؤذن في كل جمل الأذان إلا في الحيعلتين.
نعم، قال: وذكر فيه من المعنى أن الأذكار الخارجة عن الحيعلة يحصل ثوابها بذكرها، فيشترك السامع والمؤذن في ثوابها إذا حكاها السامع. وأما الحيعلة فمقدار، وذلك يحصل من المؤذن وحده، ولا يحصل مقصوده من السامع؛ يعني المؤذن يقول: حي على الصلاة، يخاطب أهل القرية، أهل الحي، أهل البلد، فما وجه أن تقول أنت متابعة له حي على الصلاة؟ قالوا: هذا وجه من المعنى؛ لماذا ثبت في السنة استبدال الحيعلة بالحوقلة؟ عندك يعني من حيث النظر إلى الرواية ومن حيث النظر إلى المعنى؛ الرواية ثبتت باستثناء الحيعلتين، لكن المعنى؟ لماذا قال كل جمل الأذان ذكر: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت في متابعتك تتلفظ بأذكار، لكن حي على الصلاة أولاً ليست ذكراً، وثانياً المؤذن يقولها نداء للناس، فأنت لماذا تقولها؟ فاستبدلت لهذا المعنى.
نعم، قال: فعوض عن الثواب الذي يفوته بالحيعلة، الثواب الذي يحصل له بالحوقلة. ومن العلماء من قال يحكيه إلى آخر التشهدين فقط؛ يعني إلى آخر أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل الحي على حداً ينتهي فيها متابعة الأذان. قال القاضي عياض: إنه قول لمالك. وبالتالي فقول الشافعي وأحمد إن: «فقولوا مثل ما يقول» عموم مخصص بحديث استثناء الحيعلتين، والقول فيها بالحوقلة. ومن قال إنه يتابعه في كل جمل الأذان أخذ بظاهر لفظ الحديث. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: إذا أمكن الجمع بين العام والخاص وجب إعمالهما، فلم لا يقال يستحب للسامع الجمع بين الحيعلة والحوقلة؟ إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول: حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. نقل هذا عن بعض الأصول، قال: وهو وجه عند الحنابله.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: المختار أن تكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله. وعلى كل ما يقول جملة، تقول أنت عقبه، أو تنتظره إلى أن يفرغ، ثم أنت تعود بجمل الأذان بعد ما ينتهي من أذانه. قال المختار: المختار أن تكون حكاية قول المؤذن في كل لفظة من ألفاظ الأذان عقيب قوله، وعلى هذا فقوله: «إذا سمعتم المؤذن» محمول على سماع كل كلمة منه، والفاء تقتضي التعقيب، فإذا حمل على ما ذكرناه اقتضى تعقيب قول المؤذن بقول الحاكي. وفي اللفظ احتمال لغير ذلك؛ يحتمل أنكم بالمعنى: إذا سمعتم الأذان وانتهى المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لكنه ظاهر الحديث أن المقصود سماع كل جملة يقولها. الكرماني يقول: في الحديث دلالة على أن المقصود متابعته بعد كل جملة جملة، قال: فقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، ولم يقل مثل ما قال؛ لأن "يقول" تشعر بالحدث بعد كل كلمة، فكلما يقول جملة، قل بعده مثله تحقيقاً للمتابعة. قال الحافظ ابن حجر: الصريح في ذلك ما أخرج النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن. هذا صريح أنه متابعة له جملة جملة، مثل ما تقدم.
نعم، وأيضاً حديث مسلم أيضاً صريح في ذكر حكاية المتابعة، حديث عمر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمداً رسول الله فقال أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث دل على فائدتين كبيرتين: الأولى أن المتابعة تكون بعد المؤذن جملة جملة، والثانية أنه يستبدل في الحيعلتين المتابعة بالحوقلة. قال: فهذا الحديث نص في أن المتابعة للمؤذن تكون بعد كل الجمل، أو بعد كل جملة جملة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالث: اختلفوا في أنه إذا سمعه في حال الصلاة هل يجيبه أم لا؟ يعني أذن وسمع الأذان أو جاء ودخل المسجد وصلى ركعتين، وهو يصلي دخل المؤذن فأذن وهو داخل الصلاة، هل يجيب المؤذن أو لا؟ على ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: أنه يجيب لعموم هذا الحديث، أين العموم؟ لا، "إذا"، هذه أداة العموم، في أي وقت تسمع المؤذن فقل مثله ولو كنت في صلاة، هذا للعموم. نعم، القول الثاني. قال: والثاني لا يجيب؛ لأن في الصلاة شغلاً، كما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن ما قال عليه الصلاة والسلام قال: كنا نسلم عليك وأنت في الصلاة فترد علينا، فقال: «إن في الصلاة لشغلاً». فدل على أنه المصلي لا يتكلم. نعم، قال: والثالث الفرق بين الفريضة والنافلة، فيجيب في النافلة دون الفريضة؛ لأن أمر النافلة أخف، يعني أمر النافلة أوسع، ولهذا يترخص في النافلة بما لا يترخص به في الفريضة. هذه ثلاثة أقوال.
نعم، قال: وذكر بعض مصنفي أصحاب الشافعي أنه هل يكره إجابته في الأذكار التي في الأذان إذا كان في الصلاة وجهان مع الجزم بأنها لا تبطل؟ إيش يعني؟ قلنا جمل الأذان كلها ذكر إلا الحيعلتين. طيب قالوا: إذا كان في الصلاة فأجاب هل تبطل صلاته أو لا؟ قال: إجابته في الأذكار التي في الأذان إن كان في الصلاة فوجهان. الجمل التي فيها أذكار، لأنه في الصلاة فإذا تابع المؤذن فإنما قال ذكراً. قالوا: الجمل التي فيها أذكار، هذا قيد؛ لأنه لو أجاب المؤذن في الصلاة فقال حي على الصلاة فإن صلاته تبطل؛ لأنه يخاطب غيره، بخلاف ما لو قال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مع الجزم بأنها لا تبطل؛ لأنه اقتصر على الجمل التي فيها أذكار.
نعم، قال: وهذا ينبغي أن يخص بما إذا كان في غير قراءة الفاتحة؛ لأن الفاتحة يجب تواليها، فلو قطعها بمتابعة الأذان أبطل الفاتحة، والفاتحة ركن. قال: أما الحيعلة، فإما أن يجيب بلفظها أو بالحوقلة، فإن أجاب بالحوقلة لم تبطل؛ لأنه ذكر كما في غيرها من الذكر الذي في الأذان، وإن أجابها بلفظها بطلت إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً بأنه يبطل الصلاة. قلنا لأن الحي على خطاب للسامع، وهذا ليس ذكراً. نعم، ونص الشافعي كما ينقل الحافظ ابن حجر على عدم فساد الصلاة لو قال الحي على.
نعم، قال: وذكر أصحاب مالك في هذه الصورة قولين، يعني إذا قال حي على الصلاة في الصلاة هل تبطل؟ والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه مخاطبة للآدمي فأبطلته، بخلاف بقية ألفاظ الأذان التي هي ذكر، والصلاة محل الذكر. ووجه من قال بعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه، ومن جهة المعنى أنه لا يقصد بقوله حي على الصلاة دعاء الناس إلى الصلاة، بل حكاية ألفاظ الأذان، صحيح، ولا يقصد مخاطبة الناس، بل امتثل الأمر «فقولوا مثل ما يقول»، ولهذا قلت لكم نص الشافعي وفي الأم على عدم فساد صلاته لو قال حي على الصلاة.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابع: في الحديث دليل على أن لفظة المثل لا تقتضي المساواة من كل وجه؛ فإنه قال «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»، ولا يراد بذلك المماثلة في كل الأوصاف، حتى في الجهر برفع الصوت. نعم، فأنت تتابعه لا على صفته، بل في الجمل، والوجه ليس أن القاعدة أن المماثلة لا تقتضي المساواة من كل وجه، بل الصيغة ما قال فقولوا كما يقول، قال: «مثل». فالمقصود بالمماثلة هي الألفاظ، ولذلك لا تدخل فيها الأوصاف كما قال في رفع الصوت ونحوه.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الخامس: قيل في مناسبة جواب الحيعلة بالحوقلة أنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي بمعونته وتأييده. والحول والقوة غير مترادفتين، فالقوة القدرة على الشيء، والحول الاحتيال في تحصيله والمحاولة له، والله أعلم. أنت تقول لا حول لك يعني لا حيلة لك ولا سعي ولا اكتساب للوصول إلى المطلوب إلا من الله عز وجل، ولا قوة لا قدرة لك أيضاً على الشيء إلا من الله عز وجل. وبه تم كلام المصنف رحمه الله في شرحه للحديث، ونختم بتطبيقات الحديث: قال «إذا سمعتم المؤذن»، وكما تقدم مراراً، فإذا فيها فائدتان: الأولى الشرطية، والثاني العموم. أما العموم ففي كل وقت وزمان، إذا سمعت المؤذن، صلاة فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، جمعة، فقول مثل ما يقول. والفائدة الثانية في "إذا" أن تدل على الشرطية، يعني متى يلزمك أن تقول مثل ما يقول؟ إذا سمعت، فإذا لم تسمع فلا يلزمك. طيب من بعيد ورأيت المؤذن قد صعد المنارة أو شغل مكبر الصوت لكن الصوت لا يبلغك، هل؟
يلزمك أن تجيب وتقول الجواب لا. أيضاً في الحديث دلالة على الشرطية: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، والشرطية تدل على وقوع المشروط بوقوع الشرط. فماذا لو سمع مؤذناً بعد مؤذن أذاناً ثانياً وثالثاً؟ وذلك كأن يكون في بيته فسمع الأذان فأجاب، ثم تحرك بسيارته قاصداً مجلس الدرس أو مسجداً آخر فسمع مؤذناً ثانياً للتو يؤذن، أو هو في طريق ومر ببعض المساجد في الطريق وكلما مر بجوار المسجد سمع أذاناً أو جملاً من الأذان، فهل يلزمه وقد أجاب أذاناً كاملاً؟
يلزمه ظاهر الحديث بغض النظر هل نقول بالوجوب أو بالاستحباب، هما قولان، لكن سواء قلت مستحب أو واجب، إن قلت مستحب هل يستحب تكرار المتابعة؟ وإذا قلت واجب هل يجب؟ الحديث يدل على الشرطية: «إذا سمعتم فقولوا مثل ما يقول»، إذا أدركت بعض الجمل فقل مثله معه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجيب مؤذناً ثانياً وأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذن يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فقولوا مثل ما يقول، أمر ندب أو إيجاب؟ تقدم الخلاف. فقولوا مثل ما يقول فيه عموم، لكن هذا العموم مخصوص عند الجمهور بماذا؟ بالحيّ في حديث عمر عند صحيح مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر، فقال أحدكم، إلى أن قال: فإذا قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
انتهى به حديث هذا الباب، وبه تم باب الأذان كاملاً بفضل الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري