بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الأتمان على إمام الهدى وسيد الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسة ما أملاه الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى من شرح وفوائد على أحاديث عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
الليلة نتدارس إن شاء الله تعالى رابع أبواب كتاب الصلاة، وهو باب استقبال القبلة، وفيه ثلاثة أحاديث نتم مدارستها في مجلس الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه. قد مضى معنا في الأسبوع المنصرم تتمة باب الأذان، نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري: إلا الفرائض.
هذا أول أحاديث الباب الثلاثة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة وتركها إذا صلى النافلة على راحلته في السفر. فترجمة الباب "باب استقبال القبلة"، والمقصود بالترجمة بعنوان هذا الباب هو ذكر وجوب استقبال القبلة في الفريضة أولاً. يقول الفقهاء: إن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فلهذا بوبوا عليه، وما من شرط من شروط صحة الصلاة إلا ودليله صريح واضح جلي. قال: باب استقبال القبلة، ثم انتخب من أحاديث الصحيحين ثلاثة، هذا الحديث والحديثان الآخران. فقوله: "باب استقبال القبلة" يعني وجوب استقبال القبلة، ليس في أحاديث الباب الثلاثة ما يدل على هذا الاشتراط؛ لأن هذا الحديث الأول حديث ابن عمر فيه عدم اشتراط استقبال القبلة في النافلة إذا كان يصلي على الراحلة، والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تحويل القبلة وأهل قباء استداروا وهم في الصلاة أيضاً، ففيه استدارته من بيت المقدس إلى الكعبة، والحديث الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه أيضاً صلى على راحلته فلما سئل قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففعل مثله، يعني أيضاً في ترك استقبال القبلة حال الصلاة في النافلة إذا كان في سفر.
فمن أين يؤخذ من أحاديث الباب ما ترجم له المصنف رحمه الله، أعني الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي الذي بوب فقال "باب استقبال القبلة" وليس فيه في الأحاديث الثلاثة ما يدل على ذلك؟ إلا أن يقال كما يقول الصنعاني رحمه الله؛ لأن حديثنا الأول هذا لما ذكر النافلة وصلاته عليها، قال في رواية الصحيحين: "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"، فلما استثنى الفريضة في الحديث دل على أن حكمها يختلف عن حكم النافلة، وإذا كانت النافلة لا يشترط لها استقبال القبلة في السفر، فالفريضة إلى الكعبة، وهكذا.
هذا أول أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح؟ ليس معناه يعقد التسبيح، لا، بل معناه يصلي النافلة، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله. الراحلة ما هي؟ الدابة التي يركب عليها صاحبها وتجعله الناقلة التي ترتحل، يعني يركبها صاحبها، فهي تسمى راحلة بغض النظر أن تكون بعيراً أو تكون جملاً. قال: وكان ابن عمر يفعله، أيضاً يدل على أن الراوي كان يفعل أو يعمل بما يرويه، وهذا من أعلى درجات الرواية أن تقترن رواية الراوي للحديث بعمله به. قال أيضاً في الحديث في رواية: كان يوتر على بعيره. الضمير يعود إلى من؟ النبي يقول في الحديث: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله وفي رواية كان يوتر على بعيره". من هو؟ ظاهر الترتيب هذا أن الضمير يعود إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فهل هو المقصود؟ يصح هذا ويصح ذاك؛ لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً كذلك، لكن موضع الاستشهاد في الحديث أن يكون مسنداً فيه الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لما في البخاري أيضاً: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". فقوله: "وكان ابن عمر يفعله" يعني أيضاً كان يصلي كذلك اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، كان يوتر على بعيره، يعني أيضاً ابن عمر رضي الله عنهما، فيوهم ذلك أنه المقصود وأنه كذلك كان يوتر على بعيره، لكنه لا يساعد عليه ما ثبت في روايات عن ابن عمر عند أحمد في المسند وعند مالك في الموطأ رحم الله الجميع. فعند أحمد في المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الراحلة تطوعاً، فإذا أراد أن يوتر نزل، يعني صلى على الأرض، فإذاً ما كان يوتر على البعير، وأيضاً في الموطأ قال: لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض. أيش يصلي؟ آخر الليل الوتر، وكان يقول: "لو كنت مسبحاً لأتممت"، يعني لو كنت سأصلي النوافل لأتممت الصلاة المفروضة، إذا قيل معناه لو كنت مخيراً بين أن أتم الفريضة أو أن أصلي النافلة لاخترت إتمام الفرائض، وهذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجيب عن هذا الإشكال بأن ابن عمر رضي الله عنهما ربما فعل هذا مرة وهذا مرة، أو أنه كان إنما ينزل على الأرض يصلي النافلة الراتبة كالوتر التي تستمر، أما النوافل المطلقة فإنه كان يصليها أيضاً على البعير اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قول الحافظ عبد الغني رحمه الله: "وفي رواية كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" يوهم أن الرواية هذه اقتصر عليها الإمام مسلم رحمه الله وفي الصحيح، لكنها موجودة أيضاً في صحيح البخاري، فكان حقه أن يقول: وفي رواية يعني للشيخين في الصحيحين. ومضى قبل قليل حديث ابن عمر في البخاري: "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"، فاللفظ في الصحيحين ليس في مسلم وحده، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه، أحدها: التسبيح يطلق على صلاة النافلة وهذا الحديث منه، فقوله "يسبح" أي يصلي النافلة، ومنه أيضاً أثر عمر رضي الله عنهما لما عاقب رجلين كانا يسبحان بعد العصر، أيش المقصود بالتسبيح هنا؟ صلاة النافلة في وقت النهي. نعم، وربما أطلق على مطلق الصلاة، وقد فسر قوله سبحانه: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [ق: 39] بصلاة الصبح وصلاة العصر. نعم، في سورة ق: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ * وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾. فسر قوله "وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس" صلاة الصبح، "وقبل الغروب" صلاة العصر، وقالها "سبح"، ففسر التسبيح أيضاً بالصلاة، وهو أيضاً مروي مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، وأخرجه الطبري في تفسيره رحمه الله، قولاً عن عدد من المفسرين مثل قتادة وابن زيد فسروا الآية الكريمة "وسبح" يعني صلي الصبح قبل طلوع الشمس وصلي العصر قبل الغروب. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والتسبيح حقيقة في قول القائل "سبحان الله"، فإذا أطلق على الصلاة فهو مجاز. إذا قلت تسبيح وسبح الرجل، فهو في الإطلاق الحقيقي أن يلفظ بقوله "سبحان الله"، فالتسبيح هو قول الإنسان "سبحان الله"، فإذا أطلق على غير هذا المعنى، تسبيح على الصلاة، صلاة التطوع، يطلق التسبيح على مطلق الصلاة، فإنه يكون استعمالاً مجازياً. فيكون استعمالاً مجازياً؛ فالإطلاق الحقيقي قول الرجل "سبحان الله"، فإذا أطلق على الصلاة فهو مجاز، وسيبين لك وجهين مجازي لإطلاق لفظ التسبيح على الصلاة. نعم، قال: فإما من باب إطلاق اسم البعض على الكل كما قالوا في الصلاة إن أصلها الدعاء ثم سميت العبادة كلها بذلك لاشتمالها على الدعاء، والصلاة أيضاً صلاة الفجر سميت قرآناً: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ مع أن الصلاة فيها قرآن وركوع وسجود ودعاء وتشهد إلى آخره، لكن سمي الشيء ببعض أجزائه، وهذا غالباً إذا كان هذا البعض هو من أعظم أجزاء الشيء كما في صلاة الفجر؛ قالوا ركنها الأعظم هو القراءة والتطويل فيها فسميت قرآناً، وهكذا يقال في الصلاة تسبيح على اعتبار أن التسبيح من بعض أفعال الصلاة، فمن باب إطلاق اسم البعض على الكل هذا وجه مجازي. نعم.
قال: وأما لأن المصلي منزه لله عز وجل بإخلاص العبادة له وحده، والتسبيح التنزيه، فيكون ذلك من مجاز الملازمة؛ لأن التنزيه يلزم الصلاة المخلصة لله وحده. نعم، لأن التسبيح تنزيه، والصلاة بنيتها الخالصة تنزيه لله عن أن تصرف النية في الصلاة لغيره سبحانه، فصار فيها معنى التنزيه من حيث الجملة. نعم.
أحسن الله إليكم، الثاني: الحديث دليل على جواز النافلة على الراحلة وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب. من أين أخذ هذا؟ قال الحديث: دليل على جواز النافلة على الراحلة بصريح قول عمر "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته". قال: وجواز صلاتها حيث توجهت بالراكب، من أين أخذ هذا؟ "كان أي كان يوتر على بعيره حيث كان وجهه يومئ برأسه". طيب، فإذا كنت راكباً سيارة أو طائرة أو قطاراً أو باخرة وأنت في سفر وأردت أن تصلي نافلة قيام ليل وتر ركعتين هكذا نويت لله، طالت بك الرحلة في الطائرة، فهمت أن تصلي لله ركعتين، فإنه لا يلزمك أن تنزل من الكرسي أو المقعد على أرض الطائرة أو تبحث عن مكان مخصص، كما لا يلزمك أن تستقبل القبلة، وهذا الأصل هو المستفاد عند الفقهاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صلاة النافلة في السفر لا يشترط فيها استقبال قبلة ولا الصلاة على الأرض؛ فإنه صلى الله عليه وسلم صلى راكباً حيث توجهت به رحلته.
طيب، ففهمنا من هذا أن هذا الحكم خاص بالنافلة في السفر، فإذا فقد أحد الأمرين اختلف الحكم؛ فإذا صلى نافلة في حال الإقامة غير مسافر لا بد من استقبال القبلة، قد يترخص في الركوب أو النزول لكنه لا يترخص في الاستقبال هذا عند الجمهور وسياتي التنبيه عليه، وإذا صلى النافلة في الحضر يعني رجل ركب سيارته منتقلاً من المسجد إلى البيت من بيت إلى بيت من عمله عائداً إلى داره وعنده سائق يسوق سيارته، فقال أصلي ركعتين؛ لأن الطريق من العمل إلى البيت يحتاج نصف ساعة، فأصلي ركعتين لله، على الصحيح والراجح عند الفقهاء عند كافتهم لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة حال الحضر، بل هو مختص بالسفر، والنقطة الثانية استقبال القبلة أيضاً مرخص بهذا القيد الذي ذكر وسياتي حديث المصنف عليه.
واستفدنا أيضاً من هذا الحديث أن الحكم المختص بالنافلة، سيخرج به الوقت لو انتظر الوصول إلى المطار أو إلى المحطة أو إلى الميناء، فإنه يصلي على ظهر المركب ويشترط استقبال القبلة، فأحكام الفريضة تختلف عن النافلة لأنها أكد، والمصنف الآن يشير إلى وجه اختصاص النافلة بهذا التخفيف والتيسير دون الفريضة، ما حكمة الشريعة من ذلك؟ نعم. قال: وكان السبب فيه تيسير تحصيل النوافل على المسافر وتكثيرها؛ فإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، كل شيء إذا اتسعت أسبابه سهل السلوك فيه، وإذا تضيق قل سلوك الناس فيه. فالتشريف النافلة على المسافر فخففت عنه من القيود لا يشترط استقبال قبلة ولا النزول على الأرض بل يصلي على الراحلة. نعم، قال: وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن يقلل الفرائض عليهم تسهيلاً للكلف ويفتح لهم طريق تكثير النوافل تعظيماً للأجور.
الثالث: قوله "حيث كان وجهه" يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة؛ يعني للمسافر حيث كان وجهه، يعني سواء إلى القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن شرقها أو غربها أياً كان، حيث كان وجهه فما قبله المسافر في صلاة النافلة طريق، طريقه وقبلته. قال يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء أن جهة الطريق تكون بدلاً عن القبلة؛ حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير. طيب، وهل يشترط في النافلة إذا افتتحها أن يكبر تكبيرة الإحرام مستقبلاً للقبلة ثم يكمل باقي صلاته حيث كان؟ لا يشترط إلا أن بعض الفقهاء قال بالاستحباب؛ صلي نافلة في طائرة في سيارة في قطار في باخرة وعلمت أن إقبال القبلة ليس شرطاً، نعم، لكنه يستحب لك أن تستفتح الصلاة بالتكبير إلى جهة القبلة كما هو مروي عن الأئمة أحمد وأبي ثور، وكذلك يقال عن أبي حنيفة، فإنه يفتتح إلى القبلة استحباباً ثم يكمل صلاته حيث شاء استحباباً وليس اشتراطاً. نعم.
أحسن الله إليكم، الرابع: الحديث يدل.
على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود، والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع؛ ليكون البدل على وفق الأصل. والمقصود بالإيماء هو الإشارة بالرأس، يشير به المصلي إلى الركوع. فأنت جالس هكذا في مقعد الطائرة أو السيارة، فكبرت لصلاة النافلة، وقرأت ما تيسر، فإذا حان وقت الركوع، فإنك لا يلزمك أن تركع، بل تومئ برأسك إشارة إلى الركوع. قال: يومئ برأسه، يعني في الركوع وفي السجود كليهما.
قال الفقهاء: إيماء السجود أخفض من الركوع، فإذا أومأت برأسك هكذا في الركوع، فيكون إيماء السجود أخفض منه. ليس في لفظ الحديث ما يدل عليه، والحديث أطلق ليومئ برأسه ولم يفرق بين ركوع وسجود، فمن أين قال الفقهاء إن إيماء السجود أخفض من الركوع؟ وهذا سواء كان في مسألة صلاة المسافر للنافلة، أو صلاة المريض الذي يصلي على السرير غير قادر على أداء أركان العبادة. من أين قالوا في الركوع والسجود بالإيماء على هذا النحو؟ وليس في الحديث ما يدل عليه، ولا على ما ينافيه، ولا على ما ينفيه. وفي اللفظ ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود، إن حمل قوله يومئ على الإيماء في الركوع والسجود معاً. لكن الحديث إن لم يدل على التفريق بين إيماء الركوع وإيماء السجود، فإنما هو ما أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، من حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، فكان هذا هو المستند للتفريق بين إيماء الركوع وإيماء السجود.
قال رحمه الله: الخامس، استدل بإيثاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب. استدل بإيثاره صلاته الوتر على البعير على أن الوتر ليس بواجب، بناءً على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وأن الفرض مرادف للواجب. الحنفية قالوا بوجوب الوتر، والجمهور باستحبابه. من أدلة الجمهور على أن الوتر ليس بواجب هذا الحديث، ألم يأتِ قبل قليل: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؟ إذاً لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة في السفر، فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على البعير، إذاً فالوتر ليس بواجب. إذاً هذا الدليل يتكون من شقين أو من جزئين: الأول ثبوت صلاته صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، والشق الثاني أن الفريضة لا تصلى على الراحلة. إذاً فالنتيجة أن الوتر ليس فريضة.
لكن عن هذا جواب عند الحنفية، قالوا: نحن ما نقول الوتر فرض، نحن نقول الوتر واجب، وعندهم فرق بين الفرض والواجب. قالوا: نحن معكم، لا نقول إن الوتر فرض وليس من المكتوبات الخمس، لكنه واجب، وتعلمون التفريق بين الفرض والواجب؛ أن الفرض ما كان دليل ثبوته قطعياً، والواجب ما كان ظنياً. فيقولون: الوتر واجب ليس فرضاً، فلم يبق في هذا الدليل حجة على ما ذهب إليه الجمهور في مقابل قول الحنفية، والله أعلم.
قال رحمه الله: السادس، قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة. طيب، الآن ما الدليل على أن الفريضة لا يصليها المسافر راكباً؟ هذا الاستثناء صح. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ كان يصلي عليها إلا المكتوبة، وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي لفظ البخاري: إلا. السؤال: هذا الاستثناء يحكي فيه ابن عمر رضي الله عنهما عدم صلاة النبي عليه الصلاه والسلام الفرض، أو منعه من صلاة الفرض؟ في فرق بين الاثنين في الدلالة ولا ما في فرق؟ يعني فرق بين أن يقول ابن عمر إلا أنه نهى عن صلاة الفريضة أو منع. هذا منع غاية ما فيه أنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام. السؤال: عدم فعله يدل على عدم الجواز؟ لا، ما يدل. عدم فعله لا يدل على عدم الجواز.
إذاً هذا متمسك آخر، قال المصنف: قد يتمسك، يعني هذا ليس دليلاً صريحاً، في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، ثم قال: وليس بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع. ما كل شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منعه شرعاً، والفقهاء والأصوليون يتكلمون في هذا الباب في المبحث هذا بكلام دقيق: متى يكون الترك النبوي دليلاً على لزوم الترك بحيث يكون الفعل في مقابل هذا الترك مخالفة وإحداثاً وبدعة؟ متى؟ هذا يقيد بقيود في أبواب العبادات أولاً، ليس في العادات؛ لأن العادات مبناها على الإباحة والعبادات على التوقيف. ثم في العبادات: هل هو في صلب العبادة وهيئتها أم في أسبابها ووسائلها المعينة عليها؟ ثم هل هذا الترك لوجود مقتضٍ أو لعدم وجود المقتضي في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ ثم هل هذا الترك لوجود مانع أو مع عدم المانع؟
فقالوا: إذا اجتمعت هذه القيود، أن يكون في العبادة وفي أسبابها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، فأُحدث هذا الفعل بعده صلى الله عليه وسلم مخالفة لهذا الترك، وإذا اختل قيد من هذه القيود فلا إشكال. ترك النبي عليه الصلاة والسلام كتابة المصحف وجمعه في مجموع واحد، وترك ذلك، ثم فعله الصحابة بعده؛ فلم يفعلوا شيئاً مخالفاً لما تركه عليه الصلاة والسلام. تسوية صفوفنا في المساجد بالسجاد الذي فيه إشارات للصفوف أو بحبل أو بخيط أو شريط لاصق لتسوية الصفوف، ما كان يستعمل في الزمن النبوي وكان متروكاً، فهل فعلنا للشيء المتروك آنذاك يعد إحداثاً ومخالفة وبدعة؟ استعمال مكبرات الصوت في المساجد لأسمع الصفوف المتتابعة والجوامع الكبيرة، وأعدد أمثلة كثيرة في هذا الباب. فما كل ترك تركه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على لزوم الترك وعدم الفعل، ولهذا قال المصنف: لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، أنه ما صلى الفريضة، ما صلاها. ربما ما احتاج إلى ذلك، وكان في السفر إذا احتاج إلى الصلاة توقف فيصلي ويرتاح، فيجمع بين عدة مقاصد في وقوفه، ومنها صلاة الفريضة على الأرض. وليس عندنا دليل صريح يقول لأمته: لا تصلوا الفريضة على الراحلة، ما في نهي، غاية ما فيه هذا الحديث، ولهذا قال المصنف: وليس بقوي في الاستدلال، لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع.
طيب لو قال قائل: وفي الرواية الأخرى إلا الفرائض، هذا استثناء صريح، كان يوتر على ظهر بعيره حيث كانت راحلته يومئ برأسه إلا الفرائض، أليس هذا استثناء؟ لا، نفس الكلام، ما فيه إلا الترك، أنه إلا الفريضة فإنه ما صلاها، والترك ليس دليلاً صريحاً على المنع. إذاً هذا أيضاً يمكن أن يستدل به الحنفية في دليل الجمهور عليهم في الوتر، قلنا الدليل مكون من شقين: أنه كان يصلي الوتر على الراحلة صلى الله عليه وسلم، وأن الفريضة لا تصلى على الراحلة؛ فيقولون: ما الدليل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة؟ تقول: هذا الحديث، إلا المكتوبة، إلا الفرائض. فيقول لك: هذا ليس صريحاً، فيقول: ما زلت أقول لك الوتر واجب، وعدم صلاة الفريضة على الراحلة عنده صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع، بل صلى الوتر مع كونها واجباً. كيف واجب ويقول غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؟ فيقول: هذا ليس منعاً، بل هو على عدم فعله صلى الله عليه وسلم.
وكذا الكلام في قوله: إلا الفرائض، فإنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه. طيب، قال ابن بطال فيما نقل عنه البخاري في شرحه، ونقله عنه الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. هذا إجماع، فإذا كان إجماعاً ومستنده هذا الحديث كما ترى، فليس بقوي في الاستدلال. اسمع الآن إلى طريقة أخرى لاستنباط هذا الحكم من الحديث بطريقة تشعرك أن الصنعة الفقهية المبنية على الأدوات وعلى قواعد الأصول في الاستنباط لها حظ معتبر عند الأئمة رحمهم الله. وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه. هذا توجيه وجيه. ليش قال ابن عمر: إلا المكتوبة، إلا الفريضة أو إلا الفرائض؟ قال: غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. أعطاك الآن تفسيراً يذهب بك إلى أبعد من دلالة اللفظ في الحديث، إلى أن تعمل السياق وتعمل أيضاً معنى الحديث في واقع الصحابة المشاهد عندهم رضي الله عنهم.
قد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً، دائماً دائماً ما ثبت ولا مرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة مسافراً على الراحلة ولا مرة، كلما أراد صلاة نزل فصلى. فترك الصلاة لها على الراحلة دائماً مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يؤيد به من المعنى، وهو أن الصلوات المفروضة قليلة محصورة، لا يؤدي النزول لها إلى نقصان المطلوب، بخلاف النوافل المرسلة؛ فإنها لا حصر لها، فتكلف النزول لها يؤدي إلى ترك المطلوب من تكثيرها مع اشتغال المسافر، والله أعلم. فهذا توجيه آخر، وفيه دربة على طرق الاستنباط وتوجيه الدلالات بما يساعد على تقرير الحكم الذي قرره الفقهاء.
بقي أنهم اختلفوا رحمهم الله عليهم في السفر الذي يجوز فيه صلاة النافلة على الراحلة. قلت لكم قبل قليل: اتفقوا على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة تصلى فيه النافلة على الراحلة. ويبقى صورتان: سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة، وحال الإقامة والحضر إذا ركبت الدابة، فهل تصلى فيه النافلة أيضاً على الراحلة؟ أما صلاة السفر القصير، السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة، هل تصلى فيه النافلة على الدابة؟ ذهب الجمهور إلى إطلاق ذلك في كل سفر، قصيراً كان أو طويلاً، سفر قريب تقصر فيه الصلاة أو سفر قريب لا تقصر، إلا أن مالكاً رحمه الله خص الجواز بالسفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة، فجعل جواز النافلة على الراحلة مقترناً بقصر الصلاة؛ إن قصرت الفريضة جاز لك أن تصلي النافلة على الراحلة، وإن لم يجز لك في سفرك القصير قصر الفريضة، فلا يجوز صلاة النافلة على الراحلة. الجمهور استدلوا بمطلق الخبر، والإمام مالك رحمه الله كأنه نظر إلى حديث أنس، كان إذا أراد أن يتطوع في السفر، فجعل ذلك مخصصاً بالسفر الذي كان من شأنه قصر الصلاة فيه.
الصورة الأخرى: حال الحضر، فمن ركب دابته سيارة أو قطاراً في مكان قريب داخل البلد أو حافلة، هل يجوز له أن يصلي النافلة راكباً؟ الجمهور لا يجوزون ذلك، وقال به قلة من الفقهاء مثل القاضي أبي يوسف من الحنفية، والقاضي أبي الحسين الاصطخري من الشافعية، ويحكى عن أنس بن مالك رضي الله عنه في جواز صلاة النافلة حتى في حال الحضر، والجمهور على خلافه، والله أعلم.
بقي أيضاً من التطبيقات الأصولية التي اشتمل عليها الحديث، وهي متعددة وفيها أيضاً جملة من الفوائد التي تؤخذ من ألفاظ الحديث في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، من ذلك لما قال: كان صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، أو قال: حيث توجهت به. هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم تخصيص لعموم قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، لأن هذه الصورة لم يمتثل فيها الأمر: فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. إذاً هذا تخصيص من ذلك العموم. هذا التخصيص يكون مثالاً لمسألة في الأصول، الأولى: تخصيص الكتاب بالسنة، لأن قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴾ آية، وفعله صلى الله عليه وسلم سنة، فيكون من تخصيص الكتاب بالسنة. والمسألة الثانية التي يستدل بالقضية ذاتها عليها في الأصول: مسألة تخصيص الأقوال بالأفعال، هذا قول: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا﴾، وخصصه فعله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى.
أيضاً من التطبيقات الأصولية في الحديث وهي متعددة، قوله فيما ذكر ابن الملقن رحمه الله، وهو على ظهر راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على ظهر، يسبح على ظهر راحلته، فيه دليل يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، من أين؟ وهو على ظهر راحلته، هذا قيد، كان يسبح على ظهر راحلته. طيب، فإذا كان ماشياً هل يجوز له أن يصلي؟ ماشٍ مسافر، ماشٍ على قدميه، أو نزل من على دابته فجعل يقودها بيده مكملاً سيره، يعني هو قبل نصف ساعة كان على ظهر بعيره، صلى ركعتين، ثم نزل وأخذ بركابه ومشى به مواصلاً في طريق سفره، هل يواصل التنفل ماشياً؟ قول: وهو على ظهر راحلته، يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي.
قال ابن الملقن وهو مالك وأبو حنيفة، وقال عندنا وعند أحمد -يعني عند الشافعية والحنابلة-: يجوز التنفل للماشي. ليش؟ قال قياساً عليه؛ على إيش؟ على الراكب. بجامع ماذا؟ بجامع السفر، كلاهما مسافر، هذا راكب وهذا ماشي. قال ولأنه أشق، ما هو المشي أشق، فإذا رخص للمسافر أن يصلي وهو على ظهر راحلته، فلان يخفف عن الماشي من باب أولى.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوه، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة. حديث الصحيحين.
هذا من أجلّ أحاديث السنة التي تدل على معانٍ عظيمة بجانب المعنى الفقهي. موضع الشاهد من الباب، والذي تكلم فيه الفقهاء، وهو نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، هذا هو موضع الشاهد وصلبه، لكن الحديث حمل مضامين عظيمة ودلالات إيمانية جليلة في موقف الصحابة رضي الله عنهم من سرعة الامتثال والمبادرة إلى استجابتهم لأمر الشريعة.
استداروا وهم في الصلاة، ما إن يبلغهم شيء من الوحي كتاباً أو سنة، إلا وامتثلوا سراعاً رضي الله عنهم. كانت حياتهم قائمة على هذا الأصل الجليل، حيثما كان شرع الله فثم حياتهم وأرواحهم، وقيامهم وقعودهم، حياتهم وموتهم على مقتضى أمر الشريعة، لا يترددون في هذا إطلاقاً ولا يتأخرون. والشواهد في سيرهم جمة، لكن هذا الشاهد من الشواهد الجماعية المجتمعية التي ما تحكي موقفاً لابن عمر وحده، أو عائشة وحدها، أو ابن مسعود، أو أبي بكر، أو عمر وحدهم فرادى رضي الله عنهم. هناك أمثلة للشواهد الفردية وهي كثيرة أيضاً ومتعددة.
فلما تأتيك الشواهد الجماعية مثل هذا الحديث، ومثل حديث تحريم الخمر، فلما نزل تحريم الخمر وبعث النبي صلى الله عليه وسلم منادياً: ألا إن الخمر قد حرمت، فإذا بها تجري بها سكك المدينة وطرقها من داخل البيوت. يقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة، فلما جاء كفوا، وأنزل كل منهم الكأس الذي في يده، وأراق ما كان عندهم مما كان في استعمار واتخاذه والاحتفاظ به حلالاً مباحاً. فما إن بلغهم التحريم إلا واستجابوا مباشرة. ما قال أحدهم حتى تنتهي آخر كمية، آخر جالون، آخر كوب، آخر كأس؛ ما انتظروا شيئاً، ما احتاجوا إلى أن يتابعهم أحد ويعمل جولات تفتيشية للتأكد من التخلص من الخمور المحفوظة في البيت أو استعمارها أو بيعها، ما كانوا يحتاجون إلى هذا.
نزول الحجاب للنساء وامتثالهن، تقول عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار؛ فامتثالهن المبادِر والسريع دون تردد ولا تلكؤ. هذا مظهر عظيم يدلك على ذلك المأخذ الذي ارتقى به الصحابة رضي الله عنهم إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»، هذا لا يبلغه أحد، قال: «ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».
فالحديث هذا، حديث قباء، من الشواهد الجماعية التي حصلت في مسجد قباء، وحصلت في مسجد آخر في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضها في صلاة العصر وبعضها في صلاة الصبح، وكان الموقف واحداً. والصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعدد الروايات وتعدد الصلوات، قيل صلاة الصبح وقيل صلاة العصر، أنها أكثر من حادثة، وفي كل حي حصلت فيه الحادثة استداروا وهم في الصلاة. مسجد القبلتين الآن في المدينة ليس هو قباء، هو في حي آخر، وما سمي بمسجد القبلتين إلا لأنه حصلت فيه الواقعة، فاستداروا وهم في الصلاة.
هذا التأكيد على الأصل العظيم الذي أقاموا عليه حياتهم رضي الله عنهم، ومنه يستلهم أهل الإسلام كلما قرأوا هذه المسألة ومر بهم هذا الحديث، أو زاروا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا مسجد قباء أو مسجد القبلتين، أن يستلهموا هذا الدرس. كانوا رضوان الله عليهم أتم ما يكونون امتثالاً للشريعة، تعظيماً للنص، إجلالاً للوحي، إجابة للدين، إقامة للحياة على وفقه؛ استداروا وهم في الصلاة منذ أن بلغهم شرع الله. فحق لأحد أن يقول لنفسه: قد استداروا وهم في الصلاة، فمتى أستدير أنا وأنت من الوجهة التي خالفنا فيها أمر الشريعة في أقوالنا، في أفعالنا، في عقائدنا، في أخلاقنا؟ ما زلنا مستدبرين لبعض أحكام الشريعة مما نعلم أننا مستدبرون لها، فمتى نستقبل القبلة بالمعنى المجازي؟ متى نستدير إلى وجهة الشريعة فنصحح حياتنا ونمتثل؟ لن ننجح في ذلك حتى نؤسس هذا الأصل العظيم الذي تقرر عندهم رضي الله عنهم؛ التجرد.
هذا معنى الإسلام؛ الاستسلام لله، الخضوع، الانقياد مع كامل المحبة والطاعة والشوق والرغبة والرهبة. هذه المعاني هي صلب العبودية التي يتوجه إليها المسلم لربه عز وجل. فحديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، يقصد أهل المسجد أهل قباء، إذ جاءهم آتٍ، قال في صلاة الصبح، ولفظ مسلم بصلاة الغداة، والمعنى واحد. قال إذ جاءهم آتٍ، من هو؟ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، يخبرهم بماذا؟ بشأن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة والمسجد الحرام.
قال بعض الشراح إنه عباد بن بشر، وقيل عباد بن نهيك أو نهيك، وقيل عباد بن وهب، فاتفقوا على اسمه أنه عباد، واختلفوا في اسم أبيه. وقيل بل عباد بن بشر في قصة قباء، وعباد بن نهيك في قصة بني عمر بن عوف وكلهم خارج المدينة، أو بني حارثة في صلاة العصر وهكذا. قال فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوه. أمر أن يستقبل القبلة؛ فيه أيضاً من التطبيقات الأصولية التي سنأتي على ثناياها أنه تقرر عند الصحابة أن ما يؤمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أمر للأمة أيضاً. فما علاقتنا نحن؟ نحن تبع له، فما يؤمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لنا نحن أيضاً.
قال: فاستقبلوه، من اللي يقول فاستقبلوه؟ رسول الله، هذا الصحابي المبعوث الآتي؛ إذ جاءهم آتٍ قال لهم فاستقبلوه، فيكون بكسر الباء بصيغة الأمر، يخاطب أهل قباء. يقول الحافظ ابن حجر: فاستقبلوه بفتح الباء الموحدة للأكثر، فيكون خبراً لا أمراً، قال: قد أمر أن يستقبل القبلة، قال فاستقبلوه يحكي فعلهم، كيف أنه منذ أن قال لهم إنه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، فإذا هم قد استقبلوها. قال: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، فيكون هذا أيضاً من ذكر استقبال أهل قباء للقبلة. وسيأتي للمصنف رحمه الله إشارة في آخر الحديث إلى مسألة فتح الباء وكسرها وورود الروايتين بها.
قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، يؤيد رواية الكسر فاستقبلوه على أنها أمر. رواية البخاري في كتاب التفسير قال: وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوه، فوجود ألا لا يحتمل فيها فتح الباء، فلا تكون إلا أمراً فيما بعدها.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية ومسائل فرعية نذكر منها ما يحضرنا الآن. هذا صنيع فريد للشارح رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، لم يسبق له منذ أن بدأنا الكتاب أن شرحه على هذا النمط الذي يشرح عليه حديثنا الآن. قال فيه مسائل أصولية ومسائل فروع، يعني مسائل تتعلق بأصول الفقه ومسائل تتعلق بالفقه. وهو في الحقيقة بالاصطلاح الأكاديمي المعاصر اليوم عند المتخصصين في الشريعة يقصد تطبيقات أصولية وتخريجات أصولية.
ما الفرق بين التطبيق الأصولي والتخريج الأصولي؟ التطبيق الأصولي -الذي ما زلنا فيه منذ أن بدأنا مدارسة الكتاب- أن تأتي إلى النص فتستنبط منه فائدة أصولية فيسمى تطبيقاً أصولياً؛ تقول فاستقبلوه فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، هذا تطبيق أصولي. ولما قلنا قبل قليل كان يصلي على ظهر راحلته، على ظهر راحلته قيد يفهم منه أن الماشي لا يشمله الحكم، هذا مفهوم مخالفة أو قيد أُخذ منه عكسه للمسكوت عنه، وهكذا، هذا يسمى تطبيقاً أصولياً.
أما التخريج الأصولي، فإن تأتي بالمسائل الفقهية المخرجة على القاعدة الأصولية، فيسمى تخريجاً أصولياً أو تخريج الفروع على الأصول وهكذا. أتى المصنف رحمه الله بفوائد من النوعين، ولذلك قال: مسائل أصولية ومسائل فروع.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أما الأصولية، فالمسألة: اعتاد الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض، يعني وجوب قبول خبر الواحد. وهذا الذي يقرره الأصوليون كافة، رداً على ما يقرره المعتزلة من أن خبر الواحد في الأصل لا يقبل إلا في الظنيات، وأن خبر الواحد لا يقبل في مسائل العقائد، فلا تثبت به صفات الباري جل وعلا، ولا مسائل الغيب، ولا اليوم الآخر. ومن هنا أنكرت المعتزلة جملة من المسائل، منها مثلاً عذاب القبر ونعيمه، حديث الحوض والشفاعة، حديث رؤية الله عز وجل في الآخرة. فيؤول ذلك بما ثبت في القرآن إن كان ثابتاً، ويردون ما ثبت في السنة بأنه خبر آحاد، لأن العقائد يقينية، واليقين لا يبنى إلا على يقيني، وأحاديث الآحاد ظنية فلا تقبل في الاستشهاد.
فجاء الجمهور في الرد عليهم بجملة من الأدلة، هذا منها؛ يقول هذا أهل قباء قبلوا خبر الواحد وعملوا به، إذ جاءهم آتٍ واحد وقف عند الباب وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، قال فاستقبلوه، فاستداروا وهم في الصلاة. هذا الحديث على ماذا يدل؟ على أن الصحابة قبلوا خبر الواحد. طيب، هذا لا يصلح دليلاً تدري ليش؟ لأنك تستدل عليّ بالعمل بخبر الواحد، ودليلك فيه خبر واحد، وأنا أخالفك فيه، أنا لا أرى أن خبر الواحد حجة. تقول لا عندي دليل عليه، أقول لك أين الدليل؟ فتأتيني بخبر آحاد.
يقول الجمهور هذا ليس استدلالاً بإثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد لا، بل بمجموع القصص والحوادث والشواهد التي هي أحاد خبر واحد، لكن مجموعها متواتر. فإنهم في قضية واثنتين وثلاث وخمس وعشر وعشرين وخمسين ومئة، في كل موقف كانوا يعملون بخبر الواحد. إذاً ليس استدلالاً على حجية خبر الواحد بخبر الواحد، هذا دور ولا فائدة منه، لكنه استدلال بمجموع تلك القضايا والوقائع التي عمل فيها الصحابة بخبر الواحد مما دل على حجيتها.
نعم، وعادة الصحابة قال: وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض. وليس المقصود من هذا أن يثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، فإن ذلك من إثبات الشيء بنفسه، وإنما المقصود بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولهم لخبر الواحد ليضم إليه أمثلة لا تحصى، فيثبت بالمجموع القطع بقبولهم لخبر الواحد.
نعم، المسألة الثانية: ردوا هذه المسألة إلى أن نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثرون، لأن المقطوع لا يزال بالمظنون. ونقل عن الظاهرية جوازه، واستدلوا للجواز بهذا الحديث. ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم.
طيب هذه مسألة شهيرة في الأصول: صور النسخ؛ نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالكتاب والسنة المتواترة. لا خلاف أن المتواتر ينسخ المتواتر، وأن الآحاد ينسخ الآحاد، ولا خلاف أن المتواتر ينسخ الآحاد، لأن القاعدة أن الدليل ينسخ بمثله أو أقوى منه. الخلاف في صورة ما هي؟ أن ينسخ الآحاد آية أو سنة متواترة. طيب هذا الحديث استدل به من يجوز هذه الصورة، الجمهور على المنع من ذلك، أن النسخ لا بد أن يكون بمثله أو أقوى منه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106] على أن الآية ليست دليلاً صحيحاً صريحاً على هذه المسألة تحديداً في موضع يذكر فيه بسط هذا الكلام. ولكن جوز الظاهرية النسخ بجميع صوره، طالما صح خبر الواحد إذاً هو دليل وحجة، لا فرق بين أن يكون قطعياً أو ظنياً، فالكل وحي ثابت صحيح فينسخ بعضه بعضاً.
قال من الشواهد التي استدلوا بها قصة قباء؛ قصة قباء فيها أن الصحابة كانوا يصلون إلى فين؟ إلى بيت المقدس، قال هذا متواتر، ثم جاءهم خبر آحاد إذ جاءهم آتٍ فبلغهم النسخ فاستجابوا، فصار آحاد النسخ متواتراً. هذا تركيب الدليل عندهم؛ الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت بالتواتر، وإتيان الصحابي الذي أخبرهم بتحويل القبلة كان خبر آحاد فقبلوا كلامه وعملوا بالنسخ، فثبت عندهم نسخ الخبر الواحد لما ثبت بالتواتر عندهم.
سيناقش المصنف رحمه الله هذا الدليل ويقول للظاهرية: أثبتوا لي أن الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت بخبر متواتر، هل في آية تدل على أن الصلاة إلى بيت المقدس حتى تقول هذا تواتر، أو حديث متواتر أن الصلاة كانت إلى بيت المقدس؟ يقول إن ثبت هذا يتم الدليل للظاهرية. طبعاً منفرداً الظاهرية هم أصل المذهب بناءً على هذه القاعدة، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب مثل أبي الوليد الباجي من المالكية، والشوكاني من المتأخرين، وعدد والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع؛ وافقوا هذا التقرير أن الدليل إذا ثبت وصح فهو حجة، وإذا ثبت نسخ بعضه بعضاً.
طيب ونقل عن الظاهرية قال ونقل عن الظاهرية جوازه، واستدلوا للجواز بهذا الحديث، ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحد ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وفي هذا الاستدلال عندي نظر، عندي مناقشة ونظر؛ فإن المسألة مفروضة في نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء مع قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم له وتيسر مثالهم يعني اجتماعهم وحضورهم مجلسه.
نعم وتيسر مراجعتهم أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً عنه صلى الله عليه وسلم. أثبت لي أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بناءً على خبر، على دليل. طب السؤال: على أي شيء كانوا يبنون صلاتهم إلى بيت المقدس؟ على حاجة يا جماعة عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام حساً ومعنى، إن صلوا معه صلى لبيت المقدس، ما يحتاج يقول لهم القبلة إلى بيت المقدس، ما احتاجوا إلى هذا. وقباء اليوم الذي أصبح حياً من أحياء المدينة، كان لما كان خارج المدينة كان قريباً، لم تكن المسافة تلك التي يعسر على أهل قباء أن يترددوا فيها إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: يمتنع في العادة أن يكون أهل قباء مع قربهم وأنسهم وتيسر مراجعتهم أن يكون مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس خبراً سمعوه منه صلى الله عليه وسلم.
مع طول المدة وهي ستة عشر شهراً من غير مشاهدة لفعله أو مشافهه من قوله، ستة عشر شهراً هذه المدة التي وردت في صحيح البخاري من حديث البراء أن القبلة تحولت بعد ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. يعني في أي سنة بعد الهجرة؟ السنة الثانية، يعني هو سنة وأقل من ستة أشهر، سنة وخمسة أشهر أو سنة وأربعة أشهر.
نعم، قال: ولو سلمت أن ذلك غير ممتنع في العادة، فلا شك أنه يمكن أن يكون المستند مشاهدة فعل أو مشافهه قول، ومحتمل الأمرين لا يتعين حمله على أحدهما. إذاً، إما أن يكون أهل قباء بنوا صلاتهم إلى بيت المقدس على خبر سمعوه أو على حال عاشوه وشاهدوه. وللظهور متى يتم الاستدلال بأنه نسخ للمتواصلين إلى بيت المقدس بناءً على خبر سمعوه تواتراً؟ تقول: ها خلاص هذا تواتر نسخه خبر آحاد، لكن هو أمامك احتمالات أن يكون بناؤهم للصلاة إلى بيت المقدس على الخبر أو على الحس والمشاهدة. قال: والمحتمل لأمرين لا يتعين حمله على أحدهما.
نعم، فلا يتعين حمل استقبالهم لبيت المقدس على خبر عنه صلى الله عليه وسلم، بل يجوز أن يكون عن مشاهدة. وإذا جاز انتفاء أصل الخبر، جاز انتفاء خبر التواتر؛ إذا جاز انتفاء أن يكون مستندهم خبراً والخبر أعم من أن يكون تواتراً أو آحاداً، أنا أقول لك هم يبنون صلاتهم إلى بيت المقدس على الحس والمشاهدة وصلاتهم معه صلى الله عليه وسلم، يعني ليس خبراً أصلاً، فإذا نفيت أن يكون خبراً فأنت نفيت التواتر والآحاد معاً. وإذا جاز انتفاء أصل الخبر، جاز انتفاء خبر التواتر، لأن انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قيوده. وإذا جاز انتفاء خبر التواتر لم يلزم أن يكون الدليل منصوباً في المسألة المفروضة.
فإن قلت: الاعتراض على ما ذكرته من وجهين، هذا إعادة لكرة أخرى للاستدلال للظاهر، هو يقول لهم لا أسلم لكم أن هذه مثال وصورة شاهدة على نسخ المتواتر بالآحاد، لما؟ لأن صلاتهم إلى بيت المقدس لم يكن مبنياً على خبر تواتر بل على حس ومشاهدة. فجاء الاعتراض من وجهين: أحدهما أن ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح، إنما يصح في جميعهم، أما في بعضهم فلا يمتنع عادتاً أن يكون مستنده الخبر المتواتر. جميل، هذا جواب منطقي، من أين لك أن تقول أن أهل قباء كلهم صغيرهم وكبيرهم وشيخهم وشبابهم ورجالهم ونساؤهم كلهم كانوا يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم؟ كلهم استفادوا التوجه إلى بيت المقدس بالحس والمشاهدة؟ إن صدق هذا في بعضهم فلا يلزم في جميعهم. ويريد أن يصل إلى ماذا؟ يريد أن يصل إلى أن أهل قباء هؤلاء الذين أتاهم آتٍ فقال القبلة تحولت يا جماعة فاستداروا وهم في الصلاة وفيهم من فيهم بالعشرات رجال ونساء صغار وكبار، هل تستطيع أن تجزم لي أن كل من كان في المسجد استفادت الاتجاه إلى بيت المقدس بالحس والمشاهدة وكان ممن أتى المسجد النبوي فاستفاد هذا؟ الانس سلم في بعضهم لا يسلم في جميعهم، إذاً يغلب على الظن أن بعض أهل قباء الذين تحولوا كانوا يبنون صلاتهم إلى بيت المقدس بناءً على خبر، فإذاً يصدق فيهم أن النسخ عندهم حصل بالآحاد لا بالتواتر.
يا جماعة، أنا أريد أن تتأملوا في هذا العمق ودقة النظر الفقهي التي يتداولها علماء الشريعة، ينظرون في حديث واحد ثم يوسعون النظر في مأخذه، هذا يستدل فيأتيه الاعتراض مع دقة الاستدلال ودقة الاعتراض، ينفذ منه إلى وجه استدلال أدق من الأول. فمن أين لك أن تقول هذا كذلك؟ ولا يبعد والكلام معقول جداً ومتصور، قال رحمه الله: أن يكون ما ادعيت من امتناع أن يكون مستند أهل قباء مجرد الخبر من غير مشاهدة إن صح، إنما يصح في جميعهم، أما في بعضهم فلا يمتنع في العادة أن يكون مستنده الخبر المتواتر.
الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمظنون. طب يقول لك: ماشي أنا أوافقك أن مستندهم في الصلاة إلى بيت المقدس ليس خبراً متواتراً بل المشاهدة والحس والمعايشة، ماشي أنا أوافقك على هذا، تامل معي إن وافقتني على أنهم يبنون صلاتهم إلى بيت المقدس على الحس والمشاهدة، أليس هذا قطعياً؟ بلى، هذا من القطعيات، الشيء الذي تراه بعينك وتسمعه بأذنك وتشمه بأنفك وتلمسه بيدك يفيد القطع عندك خلاص، يقول لك: أنا أقمت الدليل عليك، إذاً حصل عندهم الصلاة إلى بيت المقدس قطعاً أو ظناً؟ قطعاً، وخبر الواحد الذي قال لهم القبلة تحولت ظني، إذاً نسخ الظني للقطعي، فأقمت الحجة عليك لأنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد استدلالاً أو اعتراضاً للظاهر في إثبات صلاحية حديث أهل قباء حجة على نسخ المتواتر بالآحاد، لكنه لم يسلم من إجابة وتفنيد لما يبدو وجهاً محتملاً.
قلت: الثاني أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضي أنهم أزالوا المقطوع بالمظنون لأن المشاهدة طريق قطع، وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة جاز زوال المقطوع به بخبر الواحد، لأن المقطوع به بالتواتر جاز زواله بخبر الواحد، فالباء في بخبر التواتر متعلقة بالمقطوعية، وبخبر الواحد متعلقة بجاز زواله. قال: فإنهما مشتركان في زوال المقطوع بالمظنون، يعني اتحد المأخذ بين الصورتين، أي صورتين؟ يقولون الحديث دل على جواز نسخ المظنون للمقطوع، صح؟ ما المقطوع في الصورة في حديث أهل قباء؟ الحس والمشاهدة، فإذاً أنا أبني عليها جواز نسخ المتواتر بالآحاد، ما الجامع المشترك؟ اتحاد المأخذ أن ظنياً ينسخ قطعياً. هذا الدليل الذي يبدو في غاية التماسك سيجيب عنه المصنف بكلمتين، يقول: يا جماعة نحن نناقش من الظاهرية وهم لا يقولون بالقياس أصلاً، فتستند لهم بدليل فيه القياس؟ هم أصلاً لا يقولون بالقياس فتنشئ دليلاً مبنياً على القياس، يعني إن قال بهذا بعض الظاهرية فالحجة عليه وليست له، وإن قال به غيرهم لا يصح استدلالاً، هم أصحاب القول لا يقبلون بهذا الدليل على هذا النحو.
قال: قلت أما الجواب عن الأول فإنه إذا سُلم امتناع ذلك على جميعهم، فقد انقسموا إذاً إلى من يجوز أن يكون مستنده التواتر ومن يكون مستنده المشاهدة، فهؤلاء المستدير لا يتعين أن يكونوا ممن استند إلى التواتر، فلا يتعين حمل الخبر عليهم. فإن قال قائل: قوله أهل قباء يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج، إذاً هو يريد أن يقول: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ، اتفقنا قبل قليل أنك لا تسلم بأن كل أهل قباء كانوا يبنون استقبالهم لبيت المقدس على الحس والمشاهدة لأن ليس كلهم بالضرورة يكون أتى المسجد النبوي واستفاد الحكم، فما لك إلا أن تقول ماذا؟ بعضهم. وبعضهم قال رحمه الله: إذا سُلم امتناع ذلك على جميعهم انقسموا إذاً إلى من يجوز أن يكون بناؤه على التواتر ومن يكون بناؤه على الحس والمشاهدة، فيكون المستدير ليس جميعهم ممن حصل عنده نسخ المتواتر بالآحاد لأنه بعضهم بالحس والمشاهدة وبعضهم بالخبر المتواتر. قال: فإن قال قائل قوله أهل قباء يقتضي أن يكون بعض من استدار مستنده التواتر فيصح الاحتجاج، قلت: لا شك في إمكان أن يكون الكل مستندهم المشاهدة ومع هذا التجويز لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه إلا أن يتبين أن مستند الكل أو البعض خبر التواتر، ولا سبيل إلى ذلك. لا زال يقول لم تقم هناك دلالة صريحة على أن بعض أهل قباء هؤلاء الذين استداروا كانوا يبنون صلاتهم إلى بيت المقدس بناءً على الحس والمشاهدة، يقول: أثبت لي أن واحداً منهم، لا تعطني احتمالاً عقلياً، أعطني إثباتاً عملياً واقعياً على أنه يوجد من بينهم من كان يبني صلاته على خبر متواتر فيكون من باب نسخ المتواتر بالآحاد، قال: ولا سبيل إلى ذلك.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما جواب الثاني فالجواب عنه من وجهين؛ أحدهما أن المقصود التنبيه والمناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور على المسألة المعينة وقد تم الغرض من ذلك، وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود. نعم، لما قلنا لهم ما في تواتر حتى نقول نسخ بالآحاد قالوا لا، ليس المتواتر يعني خبر المتواتر بل الحس والمشاهدة التي تفيد القطع، قال: خلاص أنا أناقشك في مسألة المتواتر فإذا قلت ما في تواتر لا تثبت لي بدليل ثاني، أنا أريد أن أناقشك هل هذا الحديث يصلح أن يكون مثالاً تطبيقياً على نسخ الآحاد للمتواتر؟ فإذا قلت لي لا، لكنه مثل الحس والمشاهدة انتقلت إلى دليل آخر هو القياس، قال: ليس الغرض الآن إلا أن نثبت أن الحديث تطبيق عملي ومثال لمسألة نسخ المتواتر بالآحاد، قال: وأما إثباتها بطريق القياس على المنصوص فليس بمقصود.
الثاني أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيساً على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة بخبر الواحد المظنون، بجامع اشتراكهما في زوال المقطوع بالمظنون، لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية، وفي كلام بعضهم ما يدل على أن من عداهم لم يقل به، والظاهرية لا يقولون بالقياس، فلا يصح استدلالهم بهذا الخبر على المدعى، وهذا الوجه مختص بالظاهرية والله أعلم.
قال: أن يكون إثبات جواز نسخ خبر الواحد للخبر المتواتر مقيساً على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به مشاهدة، إذاً أنتم استعملتم دليل قياس، قصم نسخ الآحاد للمتواتر المقطوع بالمظنون بأنه مظنون نسخ مقطوعاً مقطوعاً، قال رحمه الله: لكنهم نصبوا الخلاف مع الظاهرية ولا يوافقهم في هذا أحد، والظاهرية لا يقولون بالقياس فلا يصح الاستدلال.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: المسألة الثالثة، رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نسخ السنة بالكتاب جائز، هذا مثال آخر للتطبيق الأصولي، هذه ثالث مسألة فيها تطبيق أصولي من كلام الشارح رحمه الله، الحديث مثال على نسخ الكتاب بالسنة، على أن نسخ السنة بالكتاب جائز، حديث ثبت في السنة الصلاة إلى بيت المقدس، نسخته الآية ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. طيب إذا قلنا دعك من المقطوع والمظنون، لا على الكتاب والسنة، هل ينسخ الكتاب السنة والسنة الكتاب؟ بغض النظر عن تواتر وآحاد، الجمهور يجوزون النسخ بين الأربعة؛ كتاب بكتاب، وسنة بسنة، وكتاب بسنة، وسنة بكتاب. الجمهور إذا جوزوا نسخ الكتاب بالسنة فيقيدونها بالمتواتر، لكن المنقول بل المنصوص عن الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة أنه لا ينسخ الكتاب إلا كتاب، ولا ينسخ السنة إلا سنة. فأقيمت بينه وبين الفقهاء من المذاهب كافة، لماذا لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب والكتاب أقوى؟ ولماذا لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؟ فتقرير كلام الشافعي رحمه الله في غاية الوضوح، لا يجوز أن تنسخ سنة إلا سنة مثلها، قال: والكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب. فتردد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله كثيراً في تفسير عبارته وتأول فيها كثيراً، وحملت على غير محملها، لكن كلامه رحمه الله في الرسالة واضح وصريح، أنه لا يصح مثال على آية من القرآن منسوخة بسنة، وليس في القرآن ما يدل على النسخ، والعكس ليس في الحديث سنة تنسخ بقرآن إلا وفي السنة أيضاً ما يدل عليها.
قال: المسألة الثالثة رجعوا إلى الحديث أيضاً في أن نسخ السنة بالكتاب جائز، ووجه التعلق بالحديث في ذلك أن المخبر لهم ذكر أنه أنزل الليلة قرآن، فأحيل في النسخ على الكتاب، ولو لم يذكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب، وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب إذ لا نص في القرآن على ذلك، فهو بالسنة، ويلزم من مجموع ذلك نسخ السنة بالكتاب، والمنقول عن الشافعي خلافه، ويعترض على هذا بوجوه عديدة. يعترض على هذا بوجوه بعيدة، أحدها أن يقال المنسوخ كان ثابتاً بكتاب نسخ لفظه، هذا تكلف يقول لك لا، كانت في آية تدل على أن الصلاة إلى بيت المقدس فنسخ لفظها وما بقي لها أثر، ثم جاء الأمر بالنسخ بالآية ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ فيكون نسخاً للكتاب بالكتاب وليس نسخاً للسنة بالكتاب.
الإمام الشافعي رحمه الله صريح وواضح، فإنه لا يمكن أن يوجد مثال على آية نسختها سنة، أو سنة نسختها آية، بل لا بد في كل من الوحيين التكامل الذي يدل على الناسخ والمنسوخ. وفي مثل هذا الجواب الذي يستبعده المصنف بعد قليل؛ أجاب فيه الشافعية بأوضح من هذا، فما المانع؟ هو يقول قبل قليل: وليس التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب؛ إذ لا نص في القرآن على ذلك. قالوا: وما المانع أن يكون الدليل على ذلك: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ﴾ [البقرة: 143]، أي قبلة هذه؟ هي بيت المقدس. فلما يقول: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]؛ نسخ ماذا؟ القبلة التي كان عليها وهي بيت المقدس.
الثاني: قالوا إن يقال النسخ كان بالسنة، ونزل الكتاب على وفقها، يقول لك بل سنة نسخت سنة، وجاءت الآية الكريمة تقريراً للسنة.
الثالث: أن يجعل بيان المجمل كالملفوف، فالصلاة مجمل فسر أمور منها التوجه إلى بيت المقدس، فيكون كما به لفظاً في الكتاب؛ يقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] اشتمل على الصلاة إلى بيت المقدس، فلما نزلت الآية: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ نسخت البيان لذلك المجمل، فما خرجنا عن أن آية نسخت آية.
أجيب عن الأول والثاني بأن مساق هذا التجويز يفضي إلى ألا يعلم ناسخ من منسوخ بعينه أصلاً؛ فإن هذين الاحتمالين مضطرد في كل ناسخ ومنسوخ، يعني كلما وجدت آية منسوخة ولم تجد ناسخها إلا في السنة، تقول لا ربما كانت آية فما بقي لفظها وجاءت السنة تبين الناسخ، والعكس كلما وجدت سنة منسوخة بقرآن قلت: بل المنسوخ والناسخ من السنة لكن الآية دلت. يقول تجويز هذا يفضي إلى ألا يعلم ناسخ من منسوخ، وسيكون أيضاً مضطرداً في كل دليل، لأن الجواب إما أن تقول في بيت المقدس إنه كان ثابتاً بالقرآن فنزلت الآية ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾ فيكون قرآن نسخ قرآناً، أو تقول التوجه إلى الكعبة ثبت بالحديث فحديث نسخ حديثاً، ثم جاءت الآية بياناً له ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ﴾؛ لتكون القاعدة عندك أن السنة لا تنسخ إلا بسنة، والقرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وبينت لك مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
والحق أن هذا التجويز ينفي القطع اليقيني بالنظر إليه إلا أن تحتف القرائن بنفي هذا التجويز، كما في كون الحكم بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى الكتاب العزيز. وأجيب عن الثالث بأنا لا نسلم بأن البيان كالملفوف به في كل أحكامه، فالبيان المجمل لا يأخذ أحكام المجمل في كل أحكامه، ولهذا تفاصيل؛ هل يأخذ البيان حكم المجمل في الجملة يعني الوجوب أو الاستحباب، أم حتى في التفاصيل المشتملة عليه؟
المسألة الرابعة من التطبيقات الأصولية المستفادة من الحديث: اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك؛ هل يشترط علم المكلف بالناسخ ليثبت حكمه في حقه أو لا يشترط؟ نزل الناسخ وأنت ما علمت به إلا بعد مدة، هل يعتبر ما فعلت في هذه المدة بين النسخ وعلمك به يعتبر صحيحاً أو خطأ؟ إذا كنت تقول يشترط علم المكلف فيكون فعلك قبل بلوغك العلم صحيحاً، وإذا كنت تقول لا يشترط بل الحكم منذ أن نزل الناسخ بلغك أو ما بلغك فيكون فعلك خطأ. حديث أهل قباء على ماذا يدل؟ لما كانوا في صلاة الصبح، القبله متى نسخت؟ قال: وقد أنزل عليه الليلة البارحة، فجاؤهم في صلاة الصبح، استداروا في الصلاة؛ الجزء الذي مضى من صلاتهم صحيح أو خطأ؟ صحيح؛ إذ لم يلزموا بإعادة ما ابتدؤوا من صلاتهم، مع أن الناسخ كان قبل هذا، لكنهم لم يعلموا به.
صفي الدين الهندي في شرحها على مختصر ابن الحاجب يقول: إذا بلغ الناسخ من جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعد لم يبلغ إلى المكلفين -يعني الزمان المتخلل بين تبليغ جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة- هل يثبت حكم الناسخ؟ قال قوم يثبت، والمختار أنه لا يثبت، واستدلوا بحديث أهل قباء لا تلزمهم إعادة الصلاة. هذا الخلاف، وسيذكر المصنف توجيهه في تعليق لطيف للقاضي عياض رحمه الله؛ مأخذ دقيق يقول: ضعف المحققون من الأصوليين رد هذه المسألة إلى هذا الأصل؛ لأن حقيقة الخطاب بالتكليف يتعلق بالبلاغ، يعني أن يبلغ المكلف أن الله يريد كذا، قال: فإن النسخ إذا ورد لمن لم يبلغه باق على المخاطبة بالعبادة الأولى، وليس في حقه نسخ حتى يبلغه. ومنهم من قال يثبت النسخ في حقه لكن بشرط أن يبلغه، قال: فهو اختلاف في العبارة، يعني الذي قال نسخ لكن بشرط علمه، والثاني قال لا ليس نسخاً حتى يبلغ، هو نفس العبارة نسخ بشرط البلوغ أو لا، ليس نسخاً حتى يبلغ، المؤدى واحد.
وكلهم الفريقان مجمعون على بقائه على الحكم الأول وإجزائه؛ لأن الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله ولم يبلغه، وهذا من المستحيل. ثم قال: وإنما ذهب إلى النسخ في حقه طائفة لم يقووا في الأصول، وما قدمناه يرد قولهم انتهى كلامه رحمه الله.
المسألة الرابعة: اختلفوا في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ وتعلقوا بهذا الحديث في ذلك، ووجه التعلق أنه لو ثبت الحكم في أهل قباء قبل بلوغ الخبر إليهم، لبطل ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس يعني في أول الصلاة، فيفقد شرط العبادة في بعضها؛ يعني في الجزء الأول، فالمفترض أنها تبطل، لكن هل كانت صلاتهم باطلة؟ لا، لكن الواقع أنهم أتموا وبنوا ما بقي من الصلاة على ما تم في أولها، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك.
المسألة الخامسة: قيل فيه دليل على جواز مطلق النسخ؛ لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم، أصل المسألة كل التفاصيل هذه كلها تتعلق بالنسخ، فلما يقرر الأصوليون مشروعية النسخ في الشريعة، فمن الأدلة وقوعها، ومن أمثلة الوقوع هذا الحديث؛ تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
المسألة السادسة: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرب منه؛ لأنه كان يمكن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا، فرجح البناء وهو محل الاجتهاد. تمت المسائل الأصولية.
كلام لطيف؛ اختلف الأصوليون هل يجوز للصحابة في زمن النبوة الاجتهاد أو لا يجوز؟ ولهم فيها أقوال، منهم من جوز مطلقاً، ومنهم من منع مطلقاً، ومنهم من جوز للحاضر بإذنه، ومنهم من جوز للغائب عنه إلى آخره أقوال. يقول هذا الحديث يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين أخذه؟ قال: أنت لو كنت مع أهل قباء وسمعت هذا الذي يقول عند الباب إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أمامك أحد احتمالين: إما أن تكمل صلاتك وتستدير، أو تقطع صلاتك وترى ما الخبر وتتأكد وبعدين تعيد الصلاة، هذا اجتهاد أو ليس اجتهاداً؟ إذا اختاروا أحد الأمرين هو اجتهاد تحروا فيه، فأتموا، فعلهم هو اجتهاد في المسلك في الموقف ماذا عليهم أن يفعلوا؟ فقال يستدل أو قال قد يؤخذ جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام.
أما مسائل الفروع؛ فالأولى منها: أن الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر إليه، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ شخص وكل آخر في بيع ماله لكنه اختلف معه البارحة، فعزل الوكالة وفسخ الوكالة، وهذا الوكيل ما بلغه الفسخ، وفي صباح اليوم باع واشترى في مال موكله، باع سيارة له أو داراً أو عقاراً ولم يعلم بأنه عزله البارحة، هل يصح تصرف الوكيل؟ ما علاقة هذا؟ هذا تخريج؛ قبل قليل قلنا قاعدة أصولية هل يثبت حكم الناسخ في حق المكلف إذا لم يبلغه؟ ايش قلتم؟ قلنا لا يثبت ولا بد من علمه، طيب وما فعله قبل أن يعلمه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، بناء على هذا تصرف الوكيل صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن الفقهاء ما صححوا، قالوا يبطل تصرفه وإن لم يعلم بفسخ الوكالة، وبعض فرق بين موت الموكل وعزل الوكيل؛ لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل أو بعزله للوكيل، فإذا حصل أحدهما، فمن الفقهاء من سوى بين الصورتين ومنهم من فرق. يقول الوكيل إذا عزل فتصرف قبل بلوغ الخبر أي خبر؟ خبر عزله، هل يصح تصرفه بناء على مسألة النسخ وهل يثبت حكمه قبل بلوغ الخبر؟ وقد نزع في هذا البناء على ذلك الأصل، يقول لا تستطيع أن تجعل هذه المسألة الفقهية مخرجة على مسألة النسخ؛ لما لأن هذه كما يقول العلماء فيها حق للعباد، مسألة الوكيل فيها تعلق بحقوق أموال فما تستطيع أن تصحح التصرفات، ثم ينشأ نزاع يقول الموكل فسخت الوكالة فكيف تصرفت؟ ويقول الوكيل ما عندي خبر وما بلغني العلم.
وجه قول هذا المنازع في هذا البناء على مسألة النسخ: أن النسخ خطاب تكليفي، إما بالفعل أو بالاعتقاد، ولا تكليف إلا مع الإمكان، ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ، وأما تصرف الوكيل فمعنى ثبوت حكم العزل فيه أنه باطل، ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ بطلانه قبل بلوغ الخبر، إذاً فلا تقص صورة على صورة ليست متفقة معها في المأخذ. وعلى تقدير صحة هذا البناء، فالحكم هناك في مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص، يعني حتى لو صححنا تصرف الوكيل بعد عزله قبل أن يعلم، فلن يكون مأخوذاً من حديث قباء تخريجاً ولا من مسألة النسخ، بل بالقياس على مسألة النسخ؛ فلن تكون مستفادة من الدليل مباشرة.
الثانية: إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق أثناء الصلاة، هل تقطع صلاتها أم لا؟ لأنه لا يجب ستر الرأس إلا على الحرة، وإذا صلت الحرة كاشفة رأسها بطلت صلاتها. طيب هذه أمة صلت كاشفة رأسها، قد أعتقها سيدها قبل أن تصلي، لكن ما بلغها الخبر وهي تصلي، قيل لها مبارك أنت حرة، عتقت وهي في الصلاة وراسها مكشوف، قال علمت بالعتق أثناء الصلاة، هل تقطع الصلاة أو لا؟ ما بلغها الخبر الذي يغير حكم الصلاة في حقها إلا أثناء الصلاة، فإذا قلت هي مثل أهل قباء، إذاً ما مضى من صلاتها صحيح لأنه ما بلغها إلا الآن، وعليها تغطية رأسها في الحال، حتى قالوا الفقهاء: فإذا تمادت وتأخرت في تغطية رأسها بطلت صلاتها. فمن أثبت الحكم قبل بلوغ العلم إليها قال بفساد ما فعلت فألزمها القطع، ومن لم يثبت ذلك لم يلزمها القطع، إلا أن يتراخى سترها لرأسها. وهذا أيضاً مثل الأول، وأنه بالقياس يعني لن يكون مستفاداً من حديث أهل قباء بل بالقياس، وهو مأخذ مختلف.
الثالثة: قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها، وأن يفتح عليه، كذا ذكره القاضي عياض رحمه الله. شوف عندما ينبه المصلي الإمام في الصلاة، بأن يفتح عليه إذا أخطأ في القراءة، أو يسبح له إذا سها في بعض الأفعال، ركاناً أو واجبات؛ هذا مشروع، الكلام في أن يتولى التنبيه رجل خارج الصلاة، جالس في المسجد والجماعة يصلون تراويح وهو جالس أخذ مصحفه أو في ناحية فأخطأ الإمام، فيفتح عليه. قال في الحديث: قيل فيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو في الصلاة، من أين أخذه؟ الرجل الذي جاء وتكلم لم يكن معهم في الصلاة، فأخذوا بتنبيهه وعملوا به، قالوا إذاً يجوز لمن خارج الصلاة أن ينبه من في الصلاة وأن يفتح عليه. الفتح عليه: يعني أن يفتح عليه ما أغلق من القراءة، قال كذا ذكره القاضي عياض، وفي الاستدلال به على جواز أن يفتح عليه مطلقاً نظر.
قال وفي استدلاله على جواز أن يفتح عليه مطلقاً نظر، لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة مخبر عن واجب أو أمر بترك ممنوع. فرق بين أن تفتح على الإمام في الصلاة، في غاية ما يكون أن تفتح عليه في قراءة آية أو خطأ؛ غاية ما فيه أنه قرأ، القراءة مسنونة قراءة السورة، طيب وإذا كان الخطأ في الفاتحة؟ هذا مختلف، الفتح على الإمام في القراءة نفرق بين ما كان ركناً كالفاتحة وما كان مستحباً بسورة سواها، فإذا قلت تستدل بمثل حديث المنادي في قصة أهل قباء، قال لك لا، هذا الذي جاء في قباء تكلم عن أمر واجب، استقبال قبلة، وأخبر بترك ممنوع، أن الصلاة لبيت المقدس أصبحت غير معتبرة، فالاستمرار عليها ممنوع شرعاً، فإذا وصلت إلى هذا الحد جاز لمن في الصلاة...
نعم، قال: ومن يفتح على غيره، ليس كذلك مطلقاً، فلا يساويه ولا يلحق به. هذا إذا كان الفتح في غير الفاتحة؛ أما الفاتحة فقلنا لأنها ركن، فأصبح الفتح فيها من التنبيه على أمر واجب.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الرابعة: قيل فيه دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت. ما السمت؟ المسامتة؛ محاولة المحاذاة والاتجاه إلى الجهة لا إلى العين، تقول: هذه مسامتة للقبلة، يعني موازية لها وفي اتجاهها، وليس إلى عينها.
نعم، قال: لأنه مدار إلى جهة الكعبة لأول وهلة في الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها، يعني هل كانت الاستدارة حركة واحدة بخط واحد وانتهوا؟ أم هو ميلان تحركوا فيه من جهة الشمال إلى جهة الجنوب تماماً؟ يعني اليوم استداروا 180 درجة من جهة إلى جهة مخالفة لها على العكس. فإذاً قال: دليل على مراعاة السمت، لأنه لما بدأوا يستدير كانوا إلى أول وهلة حتى وصلوا إلى الجهة التي قطعوا بها ووقفوا؛ فلما قال: وقد أمر أن يستقبل القبلة، ما حدد لهم إلا الكعبة، فاحتُمَّ أمران: فكما توجهوا إلى جهة الكعبة وتوقفوا، كان مراعاة للسمت، فاستدل به على ما ذكر المصنف رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الخامسة: قد يؤخذ منه أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة. من فين أُخِذ هذا؟ كان قطعاً صلوا أول صلاتهم إلى قبلة صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة شرعاً، لكن صحيحة في حكمهم؛ لأنهم ما بلغهم النسخ. قال: قد يؤخذ منه أن من صلى إلى قبلة خطأ باجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا تلزمه الإعادة. ثم ركز، ماذا قال؟ قال: قد يؤخذ، يعني هو أيضاً يشير إلى تضعيف هذا الوجه، لأنه قال: لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر، ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة. أهل قباء ما فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر؛ ما كانوا يظنون، كانوا يقطعون أن القبلة ما زالت إلى بيت المقدس، فلهذا لم تستوِ الصورتان. يعني مرة أخرى: هذا الذي تحرى جاء يصلي في سفر، فقال: أجتهد ورأى أن القبلة هكذا فصلى؛ صلى بناء على يقين أو ظن؟ ظن، هو اجتهاد. هل هذا مثل أهل قباء لما ابتدأوا الصلاة إلى بيت المقدس؟ لا، صحيح أنه بان خطأ، لكنهم بنوا فعلهم الأول على يقين، فاختلفت الصورتان.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: السادسة: قال الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره، فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا مسألة: من أسلم في دار الحرب أو أطراف بلاد الإسلام، حيث لا يجد من يستعلمه شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر؟ هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة وصيام لم يعلم وجوبهما؟ حديث عهد إسلام في أطراف بلاد الإسلام حيث يقل المسلمون فضلاً عن العلماء منهم، والمسلمون القلة قد لا يقابلهم ولا يلقاهم، وربما كانوا مثله في الجهل أو أسوأ، أسلم لكنه ما كان يعلم بوجوب الصلوات، ولا كان يعلم بوجوب صيام رمضان أو ببعض الفرائض، ثم علم بعده. يقول الطحاوي: في هذا دليل على أن من لم يعلم بفرض الله، ولم تبلغه الدعوة، ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره. شفت القيود هذه ليحرر بها محل الصورة التي يتكلم فيها، ليس كل حديث عهد بإسلام معذور، لا، يقول: لم يعلم، ولم تبلغه، ولا أمكنه.
طيب، أما الذي أمكنه الاستعلام وبجواره من يمكن سؤاله، أو مركز إسلامي، أو وسائل الاتصال والتواصل، وسهولة الوصول إلى المعلومة والبحث وكذا، هو لا يتكلم على حال المفرط، لا، على من كان هذا وسعه. قال: فالفرض غير لازم له، والحجة غير قائمة عليه. قال: وركبوا مسألة: من أسلم في دار الحرب أو في أطراف بلاد الإسلام ولم يجد من يستعلم، هل يجب أن يقضي ما مر من صلاة أو صيام لم يعلم وجوبهما؟ هذه المسائل يا إخوة التي تقرر في الفروع ليست سبيلاً إلى حملها على الاعتقاد، وبالتالي تقول: كل من أخطأ في عقيدة إيمان ووحدانية الله فهو معذور؛ لأنه ما بلغه علم ولا استطاع أن يصل، هذه أمور في مسألة أصل المعتقد، والدلالة على وحدانية الله هذه أمور أقيمت عليها الدلائل من الفطرة، وخلق الإنسان في ذاته، وآيات الكون، ما لا يحتاج معه إلى شواهد أُخر، وإنما بعثة الرسل وإنزال الكتب لتقرير هذا الأصل والتنبيه عليه.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وحكي عن مالك والشافعي إلزامه بذلك، أو ما هذا معناه من قدرته على الاستعلام والبحث والخروج لذلك. وهذا أيضاً يرجع إلى القياس والله أعلم، حتى لو قررنا المسألة فإنها ليست مأخوذة من نص الحديث، بل من القياس على قصة أهل قباء وصحة ما فعلوا.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله في الحديث: وقد أمر أن استقبل القبلة فاستقبلوه، يروى بكسر الباء على الأمر، ويروى فاستقبلوه بفتحها على الخبر. نعم، قلت: وجدت -يعني وجدت الرواية- باللفظ وبالضبط بفتح الباء وكسرها، والأكثر في الرواية بالفتح، أكثر الرواة على الفتح. قال الحافظ بن عبد البر: إن أكثر الرواة على الفتح. قال: لأنه يحكي قال فاستقبلوه. القرآن تضمن الأمر، وامر الراوي لهم تأكيد على ما تقرر، فقال: فاستقبلوه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام أنزل عليه قرآن، فاستقبلوه، يعني هو وأصحابه، فهو يؤكد لهم معنى يريد إخبارهم به. وإن قلنا إن الكسرة أيضاً صحيح ويؤيده رواية البخاري التي فيها إلا فاستقبلوه، فإنها تؤكد رواية الكسر، وكلاهما صحيح. بقي أيضاً من التطبيقات التي نختم بها كلام المصنف رحمه الله على الحديث، والحديث كما يقول ابن الملقن كثير الفوائد أصولاً وفقهاً وتاريخاً ومسائل جمة. من التطبيقات أيضاً: يقولون الأمر بعد الحظر على ماذا يدل؟ الأمر بعد الحظر على ماذا يدل؟ أقوال، أشهرها ثلاثة؛ منه من يقول الأمر لا يزال بعد الحظر باقياً على دلالته في الوجوب، هذا قول الحنفية، ورجحه الرازي وغير واحد. والجمهور يقول: الأمر بعد الحظر ينزل من درجة الوجوب إلى الإباحة. ومن المحققين من قال: يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. أقوال وصل بعدهم إلى سبعة أو ثمانية أقوال. طيب عكسها: الحظر بعد التحريم، عفواً، الحظر بعد الأمر على ماذا يدل؟ شيء كان مأموراً به ثم مُنِع، كان الأمر إلى بيت المقدس ثم مُنِع، فمن صلى بعد ذلك إلى بيت المقدس كان هذا محرماً، كان فعله باطلاً، فهذا أيضاً مثال لتطبيق أصوله. فلو قال قائل: أين الحظر؟ أين الحظر في استقبال بيت المقدس؟ أين الحظر؟ ليس صريحاً، نعم، بل هو بالدلالة، أما قال فاستقبلوا الكعبة أو فاستقبلوه، أو قال ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وضده هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس التي كانت في أول الأمر.
طيب أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أنس بن سيرين أنه قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام، فلقينا بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار. طيب، قلنا: متى تحولت القبلة لبيت المقدس؟ في السنة الثانية من الهجرة، واختلف العلماء في ضبط اليوم الذي تم فيه تحويل بيت المقدس أقوال، وليس على أحدها ترجيح يقطع به، لكن ذكرت فيها بعض الأقوال. قيل في ظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان من السنة الثانية، وقيل في رجب قبل غزوة بدر بشهرين، بدر في رمضان من السنة الثانية، وقيل ذلك أيضاً في مسجد بني سلمة وهم في صلاة الظهر فاستداروا واستدارت الصفوف. وقيل: قال القرطبي يعني في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري: أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، والخبر وصل قباء في صلاة الصبح، يعني مر عليهم مغرب وعشاء، وفي رواية أخرى: أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة الصبح. والرواية الأولى أثبت، ولهذا سمي المسجد الذي لبني سلمة وتحولوا إلى القبلة، سمي بمسجد القبلتين، وجمعوا بينه وبين رواية صلاة العصر في تحول القبلة أنها حادثة وقعت مرتين بخلاف المواقع التي حصلت فيها. أيضاً من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لما مكث فيها حتى هاجر، ظل يصلي، أما الصلاة التي فرضت في أول الإسلام صلاة بالغداة وصلاة بالعشي، أو حتى لما فرضت في قصة الإسراء والمعراج الصلوات الخمس على خلاف هل هي في السنة الخامسة من البعثة أو الثامنة أو قبل الهجرة بثلاث سنوات؛ يعني هناك سنوات كانت تصلى فيها الصلوات المفروضة الخمس بمكة، فأين كانت قبلته؟
بيت المقدس، لكنه كان صلوات الله وسلامه عليه إذا صلى في مكة عند الكعبة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيصلي بين الركنين اليماني والحجر الأسود، وهو الجدار الجنوبي للكعبة، فإذا استقبلت الجدار الجنوبي أنت متوجه إلى الشمال، فيستقبل بيت المقدس جاعلاً الكعبة بينه وبين قبلته، فالذي يراه يراه مستقبلاً للكعبة وهو يمتثل الأمر باستقبال بيت المقدس غير مستدبر للكعبة ولا متنياً عنها. ولهذا قال الله: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ [البقرة: 144]. فلما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم سنة وأربعة أشهر أو خمسة أشهر، فقد الكعبة التي كان يجعلها أمامه، فأصبح يستقبل بيت المقدس والكعبة خلفه، فطال ذلك الشوق عليه، فنزلت الآية ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. يقول الحافظ ابن عبد البر: أصح القولين عندي أنه كان يجعل مدة مقامه بمكة الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيقف بين الركنين اليمانيين ويستقبل الكعبة وبيت المقدس. قال: فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه ذلك لأن المدينة عن يسار الكعبة، وكان تقلب وجهه في السماء إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، وفيها أقوال تذكر في هذا المقام، نعم.
ومن الفوائد أخيراً: قال ابن حزم رحمه الله: أول من صلى إلى الكعبة بعد النسخ أبو سعيد بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتحويل القبلة فصلى ركعتين إلى الكعبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: عن أنس بن سيرين أنه قال: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام، فلقينا بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
طيب، قال: لقينا أنساً واستقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقينا بعين التمر. ما عين التمر؟ موقع بين الشام والعراق مما يلي الشام لمن يتجه إلى العراق، وفتحت زمن عمر رضي الله عنه، وفيها وقعة أو غزوة تسمى معركة عين التمر، وفيها حصل بعض السبي ومنهم سيرين والد أنس بن سيرين راوي الحديث عن أنس رضي الله عنه وأخوه محمد بن سيرين التابعي المشهور. فهذا الموضع هو الذي حكى فيه أنس: استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقينا بعين التمر. استقبلنا أنساً حين قدم من الشام، هذا لفظ البخاري، وعند مسلم في الصحيح: استقبلنا أنساً حين قدم الشام، بإسقاط "من". المعنى يختلف، ولا واحد؟ حين قدم الشام، حين قدم من الشام، مختلف. قدم الشام هي الوجهة، وقدم من الشام وجاء منها، طيب ما الصواب؟ ضعف الأئمة رواية مسلم واعتبروها وهماً، قال القاضي عياض: هذا وهم، والصواب من الشام، لأنهم خرجوا يستقبلون أنساً رضي الله عنه في عودته من الشام إلى البصرة فاستقبلوه قادماً من الشام. أما الإمام النووي فانتصر لرواية الإمام مسلم وقال إنها صحيحة والمعنى فلقينا في رجوعه حين قدم، وذكر ذلك لأجل الجمع. قال الحافظ ابن حجر: مراد مسلم بقوله حين قدم الشام ليست الوجهة، لا من ولا إلى، إنما أراد توقيت حين قدم الشام، يعني في الوقت الذي وقع كما تقول فعلت ذلك لما حججت، هل يعني ذلك في أثناء حجتك؟ لا، إنما هو بيان للتوقيت والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، من أين أُخِذ؟ قال: فرأيته يصلي على... ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، نعم. طيب الحديث حجة بفعل أنس حكاية فعل لا باستشهاده لما سئل رأيتك تصلي لغير القبلة، فماذا قال؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. نعم، قال: الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، وهو كما تقدم في حديث ابن عمر، وليس في الحديث إلا زيادة أنه على حمار، يعني ما استدل به من هذا الحديث موجود في حديث ابن عمر الذي في أول الباب: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. الدلالة التي هنا نفسها التي هناك، ما الزيادة هنا؟ قال: وليس في هذا زيادة إلا أنه على حمار. بوب البخاري رحمه الله في الصحيح فقال: باب صلاة التطوع على الحمار، وساق هذا الحديث، وليس فيه حديث ثاني في الباب. طيب، لما يقول البخاري الصلاة أو صلاة التطوع...
أنس رضي الله عنه صلى على الحمار، فكيف يبوب به البخاري في الصحيح ليثبت سنته؟ لما قال أنس: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته»، ما هو؟ أهي الصلاة على الحمار، أم صلاة الراحلة النافلة إلى غير القبلة، أم كل الصفة مجموعة؟ نص الشراح على قوله: «لولا أني رأيته يفعل ما فعلته» يقصد به فقط ترك استقبال القبلة في النافلة على الراحلة.
فما وجه سياق الحديث عند البخاري رحمه الله ويترجم بالباب: باب صلاة التطوع على الحمار؟ قال الإسماعيلي رحمه الله: خبر أنس إنما هو في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً تطوعاً على غير القبلة. قال: فإيراد الترجمة في الحمار من جهة السنة لا وجه له عندي. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، إسناده حسن. قال: وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متجه إلى خيبر». قال: فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار إليه البخاري.
وكم قال الأئمة إن ما أودعه البخاري رحمه الله من الفقه في تراجم الأبواب مما لا تحمله الرواية ولا تدل عليها، ولا يقف عليها إلا من توسع في فقه المسألة أو الروايات. لماذا لم يورد في الباب حديثاً؟ ليس لم يجد على شرطه ما يشهد له، فاكتفى بحديث أنس مشيراً إلى ما يرويه أنس مما ليس على شرطه ليثبت أصل المسألة في الصلاة على الحمار.
ليس في الحديث إلا زيادة أنه على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته؛ لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذر، لا سيما إذا طال زمن الركوب، فاحتمل عرق جسد الحمار. وهل يحتاج طهارة الحمار إلى دليل؟ ما الأصل فيه الطهارة أو النجاسة؟ الأصل في الأشياء الإباحة وفي الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على خلاف الأصل، فإذاً الأصل في الحمار طهارته. والكلب لو لم يرد فيه الدليل في غسل ما ولغ فيه لكان على الأصل، وحتى الكلب مر بكم الخلاف هل هو نجس العين أم طاهر؟ الكلام في لعابه، ومن يقول إن الحكم تعبدي يقول حتى ولوغه طاهر وغسله تعبدي، فالأصل في الأعيان الطهارة. فمن أين أحتاج أنا أن أقول الحديث يؤخذ منه طهارة الحمار؟ مدعي النجاسة هو الذي يحتاج إلى استدلال.
قال: لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما إذا طال زمن ركوبه، فاحتمل العرق. وإن كان يحتمل أن يكون على حائل بينه وبينه، وهذا الغالب في الأسفار؛ لن يركب راكب على ظهر الحمار إلا على قماش أو قطيفة أو نحو سرج وغيره يجعله على ظهره ليكون عوناً له على الركوب.
قوله: من الشام، هو الصواب في هذا الموضع، ووقع في كتاب مسلم حين قدم الشام وقالوا: هو وهم، وإنما خرجوا من البصرة ليتلقوا من الشام. قالوا: هو وهم، يقصد القاضي عياض رحمه الله؛ فإنه وهم رواية الإمام مسلم، والمصنف رحمه الله ناقل عنه.
قوله: «رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته»، إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط، وهو الذي سئل عنه، لا إلى غير ذلك من هيئته والله أعلم. يعني لا تستدل؛ لا يقصد بهذا صلاته على حمار ولا غيرها من الأوصاف، إنما يقصد مسألة ترك القبلة في النافلة.
راوي هذا الحديث عن أنس بن مالك هو أبو حمزة أنس بن سيرين، أخو محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، فوافق أنس بن مالك في اسمه وكنيته. أنس بن سيرين كنيته أبو حمزة، موافق لاسم أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي، ولكنه أبو حمزة، ويقال إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنساً وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته، فلا تعجب من توافق الاسم والكنية؛ فإنه هو الذي سماه وكناه، وهو أخو محمد بن سيرين كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
متفق على الاحتجاج بحديثه، مات بعد أخيه محمد، وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومئة، وأما أنس بن سيرين فتوفي سنة خمسين ومئة، وما بعد وفاة أخيه محمد بنحو أربعين سنة، وأخوه محمد أكبر منه وأجل منه، كلاهما فاضل ثقة من أئمة التابعين رضوان الله عليهم، ومن خواص أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين نسبوا إلى أمهم سيرين، وكانت من سبي غزوة عين التمر أو واقعة فتح عين التمر، وممن لهم شأن عظيم في صحبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة مئة وخمسين، السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، رحم الله أئمة الإسلام جميعاً.
فأنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، فإذا قيل في كتب التراجم أو الرواية أو النقولات ابن سيرين فأيهما المقصود؟ محمد بلا نزاع، أجل قدراً، إمام في العلم وفي العمل، وكان من خواص الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعاً. تم الحديث وبه تم الباب بعون الله تعالى وتوفيقه، وأختمه بفائدة في قول أنس رضي الله عنه لما سئل: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: «لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته» أو قال: «لم أفعله».
جواب تضمن شيئين؛ أحدهما المأخذ والدليل والمنطلق وهو الجانب الفقهي، لماذا فعل أنس ذلك وكيف بنى فعله في الجواز فاستدل بالسنة، هذا القدر الفقهي. أما الأمر الآخر والشق الآخر الذي تضمنه هذا الجواب الجليل من الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، فأصل عظيم تقرر في حياة الصحابة، الاستمساك العظيم والاستنارة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تعظيم السنة يا قوم أصل من أصول الشريعة، وحبها والتمسك بها وبناء الحياة على وفقها مراتب يتفاوت فيها أهل الإسلام، وينبغي أن يكون أهل العلم أحظ الأمة بهذا الأصل الجليل. إذا تفاوت الناس في الاستمساك بالسنة وفي الحرص عليها وفي الحث عليها وفي التواصي بها وفي رفع رايتها، فينبغي أن يكون أهل العلم أعلى الأمة مرتبة في هذا الباب، ولنا في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أسوة. أرأيت إلى هذا الجواب: «لولا أني رأيته يفعل ما فعلت»، تجدها إجابة متكررة على ألسنة عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
ويحضرني في هذا المقام حديث ابن عمر لما سأله عبيد بن عمير وهو عند الكعبة يطوف، قال: رأيتك تلبس النعال السبتية وتصبغ بالصفرة ولا تستلم من البيت إلا الركنين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يجيب إلا بالجواب ذاته: رأيتك تلبس النعال السبتية، فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فأنا أحب أن ألبسها، ورأيتك تصبغ بالصفرة، قال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، قال: ورأيتك لا تستلم من البيت إلا الركنين، يعني اليماني والحجر الأسود، فقال: لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم البيت إلا هذين الركنين.
جميل أن يكون في حياتك شيء تفعله لست تفعله إلا اتباعاً للسنة، جميل أن تحتفظ في حياتك بإجابات إذا سألك عنها أبناؤك، أصدقاؤك، أي أحد يراك: ما بالك تصنع كذا؟ تفعل كذا؟ تركت كذا؟ فعلت كذا؟ جميل ألا يكون لك جواب إلا أني أقتدي فيها بحبيبي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الذي نتلمسه في مثل هذه الإجابات نستلهم منه فوائد وعبر. السنة والكتاب والأحاديث والفقه والأحكام كلها رصيد علمي شرعي يزداد بها أحدنا علماً، وفي طياتها مع العلم والثراء المعرفي والمسائل والفوائد وفي جنباتها وفي أكنافها رصيد كبير يا إخوة، والله من الإيمان من عمل القلوب ومن الرصيد الحقيقي الذي يثمر النجاح والفلاح والسداد والتوفيق وكل ما نرجوه من سعادة الدنيا والآخرة.
اللهم فأحنا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في زمرة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، ونسألك اللهم علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري