دخولتسجيل الدخول

69 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 04-05-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحديث السابع عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حديث الصحيحين هذا عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها هو مستند الفقهاء في مسألة حكم شهود النساء للجنازة، وبالنسبة للنساء في كتاب الجنائز يتناقش أو يتناقش الفقهاء في حقهن في مسألة الجنائز في موضعين؛ الأول في شهود الجنازة يعني في حضورها والصلاة عليها ودَفنها، والموضع الثاني في حكم زيارة المقابر لأجل ما ورد في ذلك من النصوص هذا أحدها.

تقول رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. جعلت الفعل رضي الله عنها في هذا اللفظ في هذه الرواية مبنياً لما لم يُسْمَ فاعله، فمن المقصود من الناهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، لكن مع قيام احتمال لغوي وهو أن يكون الناهي غيره عليه الصلاة والسلام، ولأجل هذا الاحتمال الضعيف جداً قرر الأصوليون والمحدثون هذه المساله؛ ما حكم ما يقول فيه الصحابي راوي الحديث: أمرنا أو نهينا، حيث لا يصرح بنسبة الأمر أو النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومنشأ هذا الاحتمال الضئيل أن يكون الأمر أو الناهي أحد الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكون في خلافة أبي بكر فيقول: أمرنا، يعني أمرنا الخليفة أو نهينا، وهكذا، لكنه احتمال ضعيف، ولهذا فإن الراجح الذي عليه الكافة أصوليين ومحدثين أن هذا مما له حكم الرفع، كأنه قال: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فإذا قال: أمرنا أو نهانا، فهو مثل ما قال: فعل وأخذ وقال وصلى وطاف عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه الصحابي من أفعاله النبوية صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء في بعض طرق الحديث مما يصح سنده التصريح بأن الأمر في هذا الموضع هو النبي عليه الصلاة والسلام انحسم الخلاف، وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث الصحيح عند الإسماعيلي في مستخرجه، وعند الطبراني في معجمه الكبير، وعند ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، قالت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فجعل هذا صريحاً، إذاً هذا ردّ على من جعل الاحتمال الثاني في الرواية راجحاً، فجعلوا مثل هذه الصيغ لها حكم الوقف ولا يجزم برفعها، فهذا مذهب ضعيف، فإن استدلوا به على الاحتمال قیل: كيف وقد جاء في كثير من هذه الأحاديث في بعض طرقها التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا أيضاً بناءً على أصل آخر كبير عند الصحابه رضي الله عنهم وهو أنه في أمور الشريعه والدين والحلال والحرام لا يقول أحدهم: أمرنا ونهينا إلا لما يقصد به أن يكون الأمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يَجرؤون على نسبة شيء في الشريعة إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه.

قولها رضي الله عنها: نهينا، يعني نهانا عن اتباع الجنائز، والمقصود باتباع الجنازة المشي معها إلى مقبرة من بعد الصلاة عليها إلى المقبرة، فهذا هو اتباع الجنازة ودفنها وحضور ذلك، قالت: نهينا. ولأن النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة قالت: ولم يعزم علينا، ما معناه؟ لم نُلزَم بهذا النهي. وهذه فائدة أيضاً؛ إذا كان الصحابة يجعلون أو يفهمون النهي في الشريعة على أنه نوعان: نهي جازم وهو الذي اصطلح عليه الأصوليون والفقهاء بقولهم النهي للتحريم، ونهي غير جازم ليس فيه إلزام وهو الذي اصطلحوا عليه بالكراهة، وهذا مستند صحيح دل عليه فقه الصحابة رضي الله عنهم.

فيه دليل على كراهة اتباع النساء الجنائز من غير تحريم، وهو معنى قولها: ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكد. طيب، إذا بنى هذا الحكم قال: فيه دلالة أو دليل على كراهة اتباع النساء الجنائز، من أين أخذت الكراهة؟ لا، لما يعزم علينا وحدها لا يفيد شيئاً، نهينا! إذاً قولها: نهينا مع قولها: ولم يعزم؛ فإذا كان اللفظ نهينا عن اتباع الجنائز لو جاء الحديث هكذا فقط كان محمولاً على التحريم ما لم تقم قرينة. إذاً، دل هذا على أن النهي على الصحيح في القاعدة عند الأصوليين أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم إلا إذا جاءت قرينة يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة، فإذاً قوله: فيه دليل على كراهة اتباع النساء الجنائز من قولها: نهين مع قولها: ولم يعزم. قال رحمه الله: فإن العزيمة دالة على التأكد.

نعم، وفيه الفائدة التي تقدمت الإشارة إليها، وهو أن التفريق بين نهي التحريم ونهي التنزيه كان أيضاً متقرراً في فقه الصحابة رضي الله عنهم بدليل قولها: نهينا ولم يعزم علينا. وأن هذا الفقه بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم كان من الناحية التفريق العلمي، إيش يعني؟ يعني في التفريق الحكم علماً يفرقون بين نهي الكراهة ونهي التحريم، لكنهم في التطبيق والعمل يكفون عن النهي كله تحريماً كان أو كراهة، ولهذا كان من لطيف ما قاله ابن الملقن رحمه الله في فوائد الحديث قال: يستفاد من الحديث التفرقة بين نهي التنزيه والتحريم لقولها: نهينا ولم يعزم علينا، قال: وذلك في عرف الصحابة بالنسبة إلى العلم، قال: وأما بالنسبة إلى العمل فلم يفرقوا فيه، بل قالوا: يجتنبون المكروه تنزيهاً وتحريماً مطلقاً، قال: إلا لضرورة بيان من اعتقاد أو إلجاء إلى ارتكاب محرم فيفعلون المكروه تنزيهاً خلوصاً من المحرم، قال: ومن استقرا فعلهم وقولهم وقواعد الشرع وجد الأمر كذلك.

وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول أن العزيمة ما أُبيح فعله من غير قيام دليل المنع، وأن الرخصة ما أُبيح فعله مع قيام دليل المنع. انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى اصطلاحية أصولية عند الأصوليين وهو تعريف الرخصة والعزيمة، وهو مما وقع فيه خلاف الأصوليين، منهم من قال: الرخصة هي استباحة المحظور مع قيام المانع، يعني أكل الميتة حرام وما تزال محرمة إلى قيام الشريعة، شرب الخمر حرام، لكن إذا اضطر المرء إلى شرب جرعة من الخمر وأكل لقمة أو أكثر من ميتة لدفع مخمصة، يشرب خمراً في شربه يدفع بها غصة يكاد يموت منها وليس بجواره إلا ذلك أو يأكل لحم ميتة دفعاً لمخمصة، قال الله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]. قالوا: فالرخصة هي استباحة المحظور، يعني فعل المحظور في أصله لكنه لأجل عذر شرعي، قال: مع قيام المانع، يعني يبقى حكم المانع قائماً، وفي مقابل ذلك تكون العزيمة كما قال رحمه الله هنا: ما أُبيح فعله من غير قيام، يعني ما يجوز فعله من غير حاجة إلى استباحة محظور، فما عدا المحظور يكون عزيمة، ومنهم من جعل العزيمة الأصل في الحكم والرخصة هي التخفيف، وينبني عليه هل تكون السنة رخصة؟ وقد تقدم هذا.

قال رحمه الله: في هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول، ويقصد به الإمام الرازي فخر الدين، فانه عرف العزيمة في المحصول بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، بخلاف الرخصة جواز الإقدام على ماذا؟ على فعل الشيء. ما وجه النقد لتعريف لهذا التعريف عند الرازي وغيره؟ أنه جعل العزيمة واسعة في مدلولها فيدخل فيها المباح، أليس المباح ما يُباح فعله من غير قيام دليل المنع؟ وهذا خلاف ما عليه الصحيح عند المحققين أن المباح لا يُسمى عزيمة أو لا يوصف بكونه عزيمة، المباح أكل الطيبات ولبس الناعم والاستغلال بالظل والانتفاع بما أباح الله، لا أحد يقول اليوم: أنا جالس هنا آخذ بالعزيمة وشربت ماءً بارداً أخذاً بالعزيمة، لا يقال في هذا عزيمة، لكن التعريف يشمله، فهذا وجه انتقاده رحمه الله، لكنه جعل من الحديث دلالة قال: في الحديث ما يدل على خلاف هذا الاتجاه في التعريف. من أين؟ قال رحمه الله: لأنها قالت: نهينا ولم يعزم، كأنها قالت: لو جاء العزم لكان النهي ها هنا أشد فيحمل على التحريم، وعندئذ سيكون العزم هنا ليس فيما أبيح فعله بل فيما حرم، إذاً حتى الحرام قد يكون عزيمة، ولهذا جعل هذا التعريف منتقداً رحمه الله تعالى.

وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتاكد بتاكيد الحكم، سواء كان أمراً فيكون للوجوب أو نهياً فيكون للتحريم، وهذا الذي ذهب إليه الغزالي والآمدي وابن الحاجب بقصر العزيمة على الواجب في المأمورات، وسيكون مقابله في المحرمات في المنهيات للحرام، العزيمة في النهي أن يكون للتحريم وفي غيره يكون للكراهة.

التعريف إما في إدخال ما لا يتناوله أو إخراج ما تناوله، فيقولون الخلل في التعريف من هذين الجانبين فيكون التعريف سليماً وسدياً إذا كان جامعا مانعاً يجمع أفراده فلا يخرج منها شيء ويمنع غيرها من الدخول في التعريف، فيكون عندئذ تعريفا منضبطاً. فإذا وجدنا التعريف يفوت منه بعض أفراده فهذا خلل، أو يشمل غير أفراده فيدخل فيه أي أي خلل، وهذا وجه الانتقاد.

وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث؛ كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها. الحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها ما أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم رحمهم الله جميعاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم راى ابْنَتَهُ فاطمة رضي الله عنها مقبولة قال: من أين جئت؟ قالت: ترحمت على أهل هذا الميت ميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكداء. قالت: لا. وفي لفظ: ما أخرجك من بيتك؟ فنهاها بهذا اللفظ: لعلك بلغت معهم، هذا اتباع للجنازة فقاله على وجه الاستنكار، لعلك فعلت؟ قالت: لا. وفي لفظ قالت: معاذ الله! هذا النهي صريح في التشديد في المنع، فكيف تقول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا؟ هذا النهي أشد، ولهذا قال رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث، فما الجواب؟

قال: فاما أن يكون ذلك لعلو منصبها، وحديث أم عطية في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء. أجاب بجوابين رحمه الله، قال: اما أن نجعل حديث فاطمة رضي الله عنها خاصاً بها لشرف مقامها وخصوصيتها، فهي ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما خصها الله تعالى بها من الفضيلة والمناقب فهي سيدة نساء الأمة أو العالمين، فهذا خاص بها لا يليق بمثلها أن تكون في هذا الحكم وإن كان مكروهاً في حق غيرها أن يكون أشد في حقها رضي الله عنها، فيقول هذا لعلو منصبها، وحديث أم عطية رضي الله عنها يحمل على سائر نساء الأمة. فاذا قيل: ما حكم اتباع الجنازة؟ فنقول: منهياً عنه تحريماً لفاطمة رضي الله عنها وكراهة لغيرها من نساء الأمة، هذا جواب.

والجواب الثاني: قال أن يحمل الحديثان على اختلاف حالات النساء، يعني فيكون اتباع الجنازة حراماً في بعض النساء في حق بعض النساء مكروه في حق بعضهن. على ماذا يكون التفريق؟ أن يكون مثلاً نهي للشابة ألا تشهد الجنازة أو من تكون مثار فتنة فيكون خروجها أيضاً من الحكمة أو من من حكم الشريعة أن تمنع منها منعاً أو من يخشى من شهودها للجنازة ما يقع معه محذور كصياح ولطم وشق ثوب ونحو ذلك مما نهت عنه الشريعة فيقال بمثلها يحرم عليها الحضور. قال: فيكون الحديثان محمولين على اختلاف حالات النساء، وكلا الجوابين معتمد على مسلك من مسارك دفع التعارض بين النصوص الشرعية إذا بدا بينها التعارض وهو مسلك الجمع، ومحمول أيضاً على نوع من أنواع الجمع واحد وهو الجمع باختلاف الحال بمعنى أن يجعل كل نص من النصين المتعاردين ظاهراً أن يجعل كل واحد منهما محمولاً على حال والآخر على حال أخرى، فبالتالي ينفك الاشكال ويزول التعارض، فتقول هذا التحريم في حال كذا والكراهة في حال كذا فيزول التعارض وينتهي الإشكال، إذاً إما أن نجعل النهي الشديد مختصاً بفاطمة رضي الله عنها تحريماً ولغيرها كراهة أو تقول يختلف الحال في النساء.

يُحرم على الشابة أو من يُخشى من شهودها الجنازة حصول محرم أو مكروه أو فتنة، ويباح لغيرها. وهذا أيضاً جواب آخر في هذا المقام.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أجاز مالك اتباعها للجنائز، وكرهه للشابة في الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقاً لظاهر النهي. ختم المصنف رحمه الله بالإشارة إلى طرف من خلاف الفقهاء في مسألة اتباع النساء للجنائز بقوله: أجاز مالك اتباعه للجنائز، وكرهه للشابة في الأمر المستنكر؛ إذ جعل النهي مخصوصاً بحالة وهي مسألة شهود الجنازة للمرأة الشابة، وأجازه في غير ذلك. قال: وخالفه غيره من أصحابه فكرهه مطلقاً لظاهر النهي؛ أي نهي قول أم عطية رضي الله عنها: «نهينا»، فجعلوا النهي محمولاً على ظاهره، والأصل في ذلك في أدناه الكراهة. أما الشافعية فقد قالوا بالكراهة مطلقاً، ونقله الإمام النووي رحمه الله عن الجمهور. فإن اقترن شهود النساء الجنازة بأمر محرم أو جرّ إلى مفسدة ارتقى النهي إلى التحريم، وهذا لا يخالف فيه الفقهاء؛ لأنه ربما كان الشيء مباحاً في ذاته، ممنوعاً لما يترتب عليه أو لما يؤول إليه، وهذا من الفقه السديد، فإن الشيء إذا كان مباحاً فترتب عليه مفسدة آل القول إلى المنع تحريماً أو كراهة بحسب رتبة ما يؤول إليه.

هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله هو أحد ما يُنقل في مذهبه، ومن المالكية من نقل أن المستثنى من الكراهة في حضور النساء للجنازة من كان الميت قريباً شديد القرابة، كأب أو ابن أو زوج، فجعل ذلك مما تُستثنى معه الكراهة لأجل ما يتعلق بحقه؛ فإن يكون الميت أباها أو زوجها أو ابنها فهي أشد تأثراً به، فإن ذلك مما خففوا فيه من حكم شهودها للجنازة فرخص فيه، وهو دائر على المعنى الذي بُني عليه الجواب بأن يُجعل النهي كراهة، أو أخف في النهي لحالة، والمنع الأشد لحالة أخرى.

خلاف الفقهاء هذا هو امتداد لشيء أيضاً مأثور عن السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم؛ فقد نقل ابن أبي شيبة في المصنف عنهم آثاراً متعددة في هذا، مثل قول ابن عمر رضي الله عنهما: ليس للنساء في الجنائز نصيب، فجعل هذا منعاً مطلقاً، لكنه لم يفصل أيضاً، إنما رأوا أن هذا أصل الشريعة، وهذا وقوف على فقه الصحابة للباب رضي الله عنهم. قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء؛ يعني منعوهن من شهود الجنازة.

الآن حتى لا يفهم نصف عاقل مثل هذا الأمر في فقه الشريعة أنه في سياق ما يسوقونه اتهاماً للإسلام بأنه تضييق على المرأة وتحجير عليها وتذمر معها، بل كل عاقل يفهم أن هذا من رفق الشريعة بالنساء ومن رحمة الشارع بها؛ فإن المرأة ضعيفة القلب شديدة التأثر، وهي في أقل من أحوال الموت والوفاة شديدة التأثر، فتحزن بحزن شديد وتتألم بألم شديد لما جبل الله عليه النساء من رقة العاطفة، والموت من أشد الأحوال وقعاً على تلك القلوب الضعيفة. فمن رفق الشريعة بالمرأة ومن رحمتها بها راعى أحوالها، فجبر خاطرها بعدم شهود الجنازة؛ كالطبيب إذا حَمَى المريض من بعض الطعام رفقاً به، لا عقاباً له ولا تعذيباً له، فكذلك الشأن. فجعلت الشريعة من حكمتها في مراعاة أحوال النساء رفقاً بهن ولطفاً ورحمة ألا يشهدن الجنازة، فإن وقع خبر الموت عليها شديد، فكيف إذا رأت الجنازة أمامها أبوها أو أخوها أو ابنها أو أمها فتشهد فتمشي معها؟ فإن ذلك مما لا يكاد تحتمله قلوب النساء، وربما أفضى ذلك إلى ما لا تملك دفعه، فماذا لو صاحت بأعلى صوتها أو تكشفت في ثيابها أو أصابها شيء من التعب فسقطت مغشياً عليها؟ فالأرفق بها في الأحوال كلها أن تبقى.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس للنساء في الجنائز نصيب، وقال النخعي رحمه الله: كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء، وكان الحسن البصري رحمه الله يطرد النساء من الجنائز، يعني يمنعهن من اتباعها، فإذا لم يرجعن لم يرجع، ويقول: لا ندع حقاً لباطل؛ يعني لا يجعل شهودهن الجنازة مانعاً له من المضي في اتباعها، ويقول: لا ندع حقاً لباطل. في مقابل موقف آخر عن الإمام مسروق فإنه كان يحثو في وجوههن التراب ويطردهن، فإن رجعن وإلا رجع، هذا تباين في بعض مواقف السلف؛ فإن لم ترجع النساء عن اتباع الجنازة عُدّ هذا من منكرات الجنازة، فترك اتباعها، لكن الحسن رحمه الله يمضي، وقد سمعت ما فيه، فإذاً هذا طرف من فقه السلف رحمهم الله عليهم في مسألة حكم اتباع النساء للجنازة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». هذا أيضاً من فقه الجنازة في حكم الإسراع بها، وهذا حكم مضطرد، وقد علل صلوات الله وسلامه عليه الإسراع بالجنازة بأمرين لا يخرج عنهما أحوال الأموات في الأمة؛ لأن الميت إما صالح أو ذو خير، أو ذو شر، نسأل الله السلامة، ولا ثالث لهما. قال: فإن كان الميت صالحاً فالإسراع إلى خير ينتظره بما أفضى من عمل صالح وما له من الكرامة عند الله، وإن كان سوى ذلك، إن كان على غير ذلك والعياذ بالله على فساد وضلال وعصيان وابتعاد عن طريق الرضا، قال: فشر تضعونه عن رقابكم أيضاً، فلا وجه للإبطاء بالجنازة، فإنه شيء يُسرع بالخلاص منه.

هذا مضمون الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: «أسرعوا بالجنازة»، الإسراع في ماذا؟ الإسراع في حملها نحو المقبرة للدفن أو في التجهيز بعد الوفاة؟ طيب، هذان محتملان، وسياق الحديث ربما رجح أحدهما، قال: «فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، يرجح المعنى الثاني في الحمل. وبكلا المعنيين يقول الفقهاء، فإنهم لم يختلفوا في أن الأولى في الجنازة الإسراع بها تجهيزاً ودفناً، ولا يبطأ بذلك، ولا ينتظر بالجنازة ولا تؤخر. قال ابن الملقن رحمه الله: لا تؤخر الجنازة لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد. قال: غير الولي فينتظر لأجله إن لم يُخف تغييرها. سابقاً ما كان هناك فرصة لإبقاء الميت بعد موته في مكان تبرد فيه الجثة خشية التلف أو العفن، فكان الانتظار بها مظنة تلف الجنازة، واليوم الحكم ذاته، خلافاً لما قد يقع فيه بعض الناس من الإبطاء بالجنازة لأمور ليست مهمة أو ملحة، فينتظر اجتماع أقاربه كافة؛ أبناؤه وأحفاده وأصهاره وأقاربه وجيرانه، وكل ذلك خلاف حكم الشريعة في قوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة». وقد أوجز المصنف رحمه الله تعالى الكلام فيه، لأن المسألة التي جيء لأجلها استشهاداً بالحديث هي مسألة الإسراع بها سواء كانت في الحمل كما قلنا أو التجهيز. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقال الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد، ويقال بالفتح هو الميت، وبالكسر هو النعش. تقدم هذا في مطلع الكتاب لما تكلمنا عن عنوان الباب؛ عنوان الكتاب كتاب الجنائز، والمصنف رحمه الله قد تطرق إلى شيء من هذا سابقاً، وأن الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها، ومنهم من فرّق فقال: الجنازة الميت، والجنازة النعش، ومنهم من سوى بينهما، فيقال لكليهما جنازة وجنازة. أما الجمع جنائز فلا يأتي إلا بفتح الجيم.

نعم، قال: ويقال بالفتح هو الميت جنازة، وبالكسر هو النعش جنازة، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. كيف؟ يعني الفتحة إذا فتحت الجيم فتحمله على الأعلى الذي يكون فوق النعش وهو الميت، فالجزء هذا لا تنساه، فإذا قلت إن الجنازة بفتح الجيم هو الميت الذي فوق النعش، وإذا كسرت الجيم جعلت الكسرة تحتها، فجعلتها للنعش الذي هو تحت الميت، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

أحسن الله إليكم. قال: فعلى هذا يليق الفتح في قوله عليه السلام: «أسرعوا بالجنازة»، يعني الميت، فإنه المقصود بأن يُسرع به. إذاً على التفريق بين الجنازة والجنازة، كيف نضبط لفظ الحديث؟ أسرعوا بالجنازة أو بالجنازة؟ المطلوب الإسراع بالنعش أو بالميت؟ بالميت، إذاً الأليق بالحديث أن نضبطه بالفتح، قال: فإن الميت هو المقصود بأن يُسرع به. يبقى الكلام فيما تقدم: هل المقصود بقوله أسرعوا يعني بحملها أو بتجهيزها؟ المعنيان واردان، وهو أيضاً من المستحبات بلا خلاف.

قوله عليه الصلاة والسلام «أسرعوا»، قال ابن حزم: هو على الوجوب بناءً على أصله عند الظاهرية الأمر للوجوب، وقيل المراد الإسراع بالتجهيز. قال النووي رحمه الله: الأول هو الصواب، يعني الإسراع في الحمل، وجعل القرينة على ذلك ما هو تتمة الحديث: «فإنها إن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم»، وما الموضوع على الرقاب هو الجنازة في الحمل، فجعل هذا قرينة. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوباً؛ ما هما التجهيز والحمل؟ قال: إذ مقتضاه مطلق الإسراع، ولم يقيده صلى الله عليه وسلم بقيد. والنووي رحمه الله لما قال إن الصواب هو معنى الإسراع في الحمل وجعل القرينة تتمة الحديث، قال الفاكهاني المالكي معقباً عليه رحمه الله: هذا جمود على ظاهر لفظ الحديث، ما المانع أن يكون المقصود الإسراع بالتجهيز؟ وقوله: «شر تضعونه عن رقابكم» محمول على الأمر المعنوي؛ ألست تقول لفلان: لي دَيْن في رقبتي، فهل هو شيء محسوس؟ لا، فقوله: «شر تضعونه عن رقابكم» عن أمر تتخلصون منه سريعاً، فأيضاً يقول: لا مانع بأن يُحمل أيضاً على معنى الإسراع في التجهيز، وكل ذلك مما يتسع له المقام. قال الحافظ ابن حجر مستدلاً لما مال إليه الفاكهاني بما أخرجه البزار بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه»، يعني بتأخير التجهيز، قال: «وأسرعوا به إلى قبره»، فجعلها هنا أمرين: لا تحبسوه وأسرعوا به، لا تحبسوه يعني في التجهيز، وأسرعوا به يعني في الحمل، فجعل ذلك محمولاً على الأمرين، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسنة الإسراع كما جاء في الحديث، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يُخاف معها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدراً. هذا تنبيه لطيف منه رحمه الله، قال: سنة الإسراع، ما حد الإسراع؟ الجري بها، حمل الجنازة ثم الجري بها، الهرولة؟ ما ضابط الإسراع؟ الضابط هو منهج الشريعة في القصد والاعتدال المستمر في جميع أحكامها. نعم هو أمر بالإسراع، لكن ليس المقصود السرعة المفرطة في المشي بالجنازة، لأن بعض المسلمين إذا حمل جنازة جرى بها وقال: هذه السنة، وربما استدل بالحديث أسرعوا. قال رحمه الله: السنة الإسراع بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يُخاف معها حدوث مفسدة بالميت، مثل ماذا؟ مثل سقوطه من النعش، أو اصطدام من يحمله، أو التعثر عند حمله، فربما أدى إلى سقوطه أو تلفه أو تأثره، وكل ذلك خلاف إكرام الميت. قال: «وقد جعل الله لكل شيء قدراً»، فيكون ضابط المشي هاهنا الإسراع المنافي للبطء الشديد.

وإذا حملت الإسراع على المعنى المعنوي للحس زال الإشكال أصلاً؛ أسرعوا بالجنازة يعني لا تؤخروا تجهيزها، لا تؤخروا حملها، لا تنتظروا أحداً بها، هذا هو الإسراع وليس الإسراع الحسي في الحركة والنقل والمشي والجري. وإذا حملته على المعنى الحسي الإسراع في الحمل الإسراع في المشي فالمقصود كما قال المصنف لا ينتهي إلى سرعة مفرطة إلى شدة يُخاف معها حدوث مفسدة بالميت. روى أبو داود أيضاً وإن كان إسناده ضعيفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: «ما دون الخبب»، والخبب هو الإسراع الذي فيه تقارب الخطى مع ما هو أقرب إلى الهرولة. قال: «ما دون الخبب»، وإن كان السند هاهنا ضعيفاً، وأخرج أحمد أيضاً عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمخض مخض الزِّق، يعني الذي المخض هو التحريك بقوة والشد في التحريك، فقال عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالقصد»، فما رضي ذلك الإسراع المفرط. هذا مع ضعف الرواية في السند الأول إلا أنه تفسير بمعنى قوله أسرعوا، لم يقصد بالسرعة إطلاقاً عليه الصلاة والسلام الجري ولا الهرولة بالجنازة. هذا إن حملناه على المعنى الحسي، وإن حملناه على المعنى المعنوي فقد تقدم أن المقصود بالإسراع عدم التأخير ولا الإبطاء ولا انتظار أحد، بل المضي قدماً فور تحقق وفاة الميت بتجهيزه، وكذلك بحمله إلى المقبرة ودفنه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ظهرت العلة في الإسراع من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فإن تكُ صالحة» إلى آخره، وهذا واضح في الحديث، قال: «فإنها إن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». وفي الحديث في هذه الجملة معنيان عظيمان، وفائدته الأولى: هذا التعبير النبوي الراقي جداً في الأدب؛ قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها إن تكُ صالحة»، كل البشر أحياءً وميتين إما على صلاح وإما على فساد، إما على خير وإما على شر، فلما ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاح والخير صرح به، قال: «فإنها إن تكُ صالحة»، الاحتمال الثاني ما سماه، ما قال: وإن تكُ سوءاً أو شراً أو فاسدة، قال: «وإن تكُ سوى ذلك»، وهذا من غاية ما يتعلمه المسلم في اللطف والأدب حتى في التعبير والألفاظ؛ لأن المقام كلام عن ميت والتعبير عن حاله.

وإن تكُ سوى ذلك، وما سوى أن تكون صالحة لا تكون إلا فاسدة؛ ففهم السامع الكلام من غير حاجة أن تقول هذا ميتنا هل هو صالح أو فاسد، هل هو على خير أو على شر. قال: وإن تكن سوى ذلك فشتضعونه عن رقابكم.

الفائدة الثانية وهي لطيفة أيضاً، أشار إليها الإمام ابن الملقن -رحمه الله- بقوله: في الحديث استدلال على إكرام أهل الخير والصلاح إذا ماتوا بالمبادرة إلى الوصول إلى جزاء ما قدموه من الأعمال الصالحة، وجزاؤهم من فضل الله ورحمته، يعني هذا من إكرام الميت إن كان على خير وصلاح. قال: وفي الحديث تقليل مصاحبة أهل الشر؛ تقليل مصاحبة أهل الشر البقاء مع الجنازة قدر من الصحبة، سواء في التجهيز أو في الحمل إلى المقبرة. قال: حتى في صحبة أهل الشر وهم جنازة في النعش؛ فالشريعة لبعدهم عن رحمة الله، قال: فلا مصلحة في مصاحبتهم، وكذا ينبغي اجتناب مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين، انتهى كلامه -رحمه الله تعالى-.

أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: الحديث التاسع عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أنه قال: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها». هذا الحديث هو أيضاً مناط استدلال الفقهاء -رحمهم الله عليهم- في مسألة موقف الإمام من الجنازة في الصلاة عليها، وهي مسألة سآتيك الإشارة إلى خلاف الفقهاء فيها؛ أين يقف عند رأس الميت رجلاً كان أو امرأة، أو في وسط الجنازة رجلاً كان أو امرأة، أو التفريق بين الرجل والمرأة كما سياتيك بعد قليل. الحديث نص في المسألة في حكم النساء؛ قال: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها». المرأة المقصودة في الحديث وقع التصريح باسمها في رواية الإمام مسلم -رحمه الله- والنسائي أيضاً -رحمه الله- وهي أم كعب الأنصارية -رضي الله عنها-، قال: «فقام وسطها»، فهذا نص في أن الوقوف في جنازة المرأة يكون في وسطها أو عند عجيزتها كما سياتيك في بعض ألفاظ الحديث.

ماتت في نفاسها، يعني ماتت في مدة النفاس أو المقصود بسبب النفاس، في هنا سببية أو ظرفية. «صلى على امرأة ماتت في نفاسها»، والنفاس معروف هو الدم الخارج بعد الولادة، فماتت والمرأة في مدة النفاس تسمى نفساء، وتقول إنها الآن في نفاس في مدة الأربعين يوماً مثلاً أو أقل أو أكثر هي في نفاس، قال: ماتت في نفاسها يعني في مدة نفاسها، أو المقصود ماتت في نفاسها يعني بسبب نفاسها. هو محتمل للأمرين، أيهما أعم؟ المدة أعم لأنه يشمل من مات فيه ولا يضره، والثاني أقرب إلى سياق الحديث؛ لأنه وقع في بعض طرقه عند البخاري أن امرأة ماتت ببطن، أي بسبب بطن، يعني الحمل، فذكر أن سبب الوفاة هو النفاس، وبعض النساء ربما كان في تعسر ولادتها ما يكون سبباً لوفاتها وهذا المقصود بقولي ماتت في نفاس يعني بسبب، وفي هنا تأتي ظرفية وهي مستعملة لغة، وتأتي في بعض النص مثل قول عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة»، في هنا سببية بمعنى بسبب هرة، فقوله ماتت في نفاسها يعني بسبب نفاسها.

المصنف -رحمه الله تعالى- شرع مباشرة في فقه الحديث وما تطرق إلى ترجمة راويه كما هي عادته الغالبة -رحمه الله- منذ بداية الكتاب وهو البدء بترجمة راوي الحديث، فلعله فاته -رحمه الله-. سمرة بن جندب، بضم الدال وفتحها، جندب أو جندب، مختلف في ضبطه، وفي كنيته قيل أبو سعيد وقيل أبو سليمان وأبو عبد الله، من الحفاظ المكثرين من الرواية في الحديث عن رسول الله ﷺ ومن صغار الصحابة، توفي أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المدينة وتزوجها رجل من الأنصار وكان في حجره حتى صار غلاماً، وهو أحد الصحابة الذين كان النبي ﷺ يستصغر في شهود الغزوات فيرده، وحصل هذا لسمرة -رضي الله عنه- في غزوة أحد، إذ رد النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من صغار الصحابة سمرة واحد منهم، فلما رده وأجاز رافع بن خديج لما تشفع فيه أبوه، قال أبوه: يا رسول الله إن ابني رافعاً رام فأجزه، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم سمرة فقال: يا رسول الله تجيزه ولا تجيزني ولو صارعته لصرعته، أنا أقوى منه على الجهاد والقتال، فأمر فأذن له عليه الصلاة والسلام بمصارعة رافع فصرعه، فأذن له وأجازه في شهود غزوة أحد -رضي الله عنهم جميعاً-. سكن البصرة ثم انتقل إلى الكوفة وكان والياً عليها لبعض أمراء بني أمية أقره معاوية ثم عزله، عرف -رضي الله عنه- بظم الأمانة وصدق الحديث، كانت وفاته سنة 58 وقيل 59 وقيل سنة 60 من الهجرة -رضي الله عنه وأرضاه- والحديث هذا من روايته في الصحيحين.

قوله: «صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها»، تقول وَسَطها أو وِسْطها، هذا مما اختلف فيه أهل اللغة في ضبط كلمة وسط، والتفريق بين فتح السين وسكونها، فكثير مما درج عليه الشراح وقرروا واشتهر بجزم به بعضهم وما اقتصر عليه كالإمام النووي أن تقول بسكون السين: وِسْطها، فإذا عبرت عن الظرف تستخدم السكون: وِسْط، وإذا قلت وَسَط فهو اسم، وكذلك: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143] الوسط اسم، وإذا أردت الظرفية للتعبير عن المكان الواقع بين طرفين تسمى وِسْط، فتقول هذا وِسْط، جئت وِسْط النهار وجلست وِسْط الدار أو دخلت وِسْط الحلقة، إذا أردت الظرف عبرت بسكون السين، وإذا أردت الاسم فهو الوَسَط، فتقول ديننا دين وَسَط واعتدال، وقوله تعالى: ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ هذا القول الأول. والقول الثاني أن الحديث يضبط بالفتح: فقام وَسَطها، وهذا الذي قال عنه الحافظ ابن حجر أنه روي، وقال القاضي عياض هو الوجه عندي، وهذا مقتضى ما يقرره أهل اللغة، فماذا يقررون؟ يقولون: كل موضع يصلح أن تعبر فيه في الوسط عن البينية بين شيئين فهو بالسكون، وإن لم يصلح فهو بالفتح؛ فتقول جلست وِسْط القوم بالسكون، وتقول جلست وَسَط الدار بالفتح، ما الفرق؟ وَسَط الدار بالفتح لأنه ليس فيه طرف؛ فإن جلست في وسطه، لكن تقول جلست وِسْط القوم يعني بينهم، فإذا كانت البينية موضعاً يصلح فيه بين فيكون وِسْطاً بالسكون، وإذا لم يصلح فهو وَسَط بالفتح، فلذلك جاء ضبط الحديث بالأمرين وِسْط ووَسَط.

نعم، أحسن الله إليكم، قال -رحمه الله-: الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة، والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر وقع. هذه الفقرة فيها جملتان: الأولى قوله: الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة، قيام ماذا؟ قيام المصلي عليها سواء كان إماماً أو كان منفرداً، فمن يصلي على جنازة امرأة فما مقامه منها؟ قال: «فقام وسطها» صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة الأولى وفيه الفقه، وسياتيك التعليق على خلاف الفقهاء في هذه المسألة. الجملة الثانية قال: والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق. ماذا قال سمرة؟ قال: «صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها»، طيب قوله ماتت في نفاسها هو أورد هذه الجملة فما فقهها في الحديث؟ يعني ممكن يقول قائل: أيوه، هذا وقف وسطها لأن ماتت في نفاسها، فلو كانت المرأة الميتة في غير نفاس فلا ينطبق الحديث، السؤال هو هل هذا الوصف مؤثر في الحكم؟ قال: غير مؤثر بالاتفاق، وهو الذي يسمونه الوصف المطرد أو غير المعتبر أو الملغي.

وهذا ما يسميه الأصوليون يا كرام بتنقيح المناط، عندما ينظر إلى الأوصاف التي اقترنت بالحكم في مورد النص، ينظر إلى الوصف المعتبر فيبقى، وإلى غير المعتبر فيلغى. طيب عندي الآن أكثر من وصف في الحديث، هو صلى في وسط الجنازة، الجنازة هنا امرأة، وامرأة ماتت في نفاس، باتفاق قلنا أن وصف كونها ماتت في نفاس غير معتبر، إيش يعني؟ يعني سواء كانت امرأة ماتت في نفاس، ماتت في حادث سيارة، ماتت على الفراش، ماتت بانتهاء أجلها وهي تضحك، لا فرق؛ لما؟ لأن الوصف هنا في قوله ماتت في نفاسها وصف غير معتبر، ومعنى غير معتبر ألا نعلق الحكم به، فنجعل الوصف المؤثر وهو أنها امرأة أياً كان حالها.

قال -رحمه الله-: وإنما هو حكاية أمر وقع، يعني اتفق هذا أن تكون المرأة التي صلى فيها سمرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهي أم كعب -رضي الله عنها- ماتت في نفاسها. السؤال هل هي المرأة الوحيدة التي صلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، صلى على نساء كثيرات، وهذا يدل على أن هذه المسألة مما أورده الصحابة، فيكون السؤال التالي: فإذا كان هذا الوصف غير معتبر فلماذا يحكيه الراوي؟ لماذا يحكيه الراوي؟ لماذا يحرص سمرة فيقول هذه المرأة ماتت في نفاسها؟ قلنا اتفاقاً هو وصف غير معتبر، ممتاز، هو الحقيقة إظهار لدقة ضبط الصحابة -رضي الله عنهم- في الرواية وأمانته وشدة تحريه، يا رجل ما نقل لنا الدين إلا هم -رضي الله عنهم-، ما حكى لنا دقيق الأوصاف في أحكام الشريعة وجليلها إلا هم -رضي الله عنهم-، ما اعتنى بنقل الدين جملة وتفصيلاً إلا هم -رضي الله عنهم-، فنقلوا كل شيء سواء كان مؤثراً أو غير مؤثر، وكانما أرادوا -رضي الله عنهم- أن يجعلوا الأجيال التالية من الأمة تعيش ما عاشوا -رضي الله عنهم- وتدرك ما أدركوا، كانوا أمناء -رضي الله عنهم- والله نقلوا كل شيء، فينبغي للأمة من بعدهم أن تكون أوفياء، أن نكون أوفياء لهذا النقل الذي حفظوا لنا فيه نقل الشريعة فيما يتعلق بديننا وشريعتنا.

إذاً قوله: والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق، قلنا هذا يسمى بتنقيح المناط، ومعناه عند الأصوليين هو التوجه إلى الأوصاف الواردة المقترنة بالحكم الواردة في مورد النص، ثم النظر إلى تحليلها والنظر في ارتباطها بالحكم، فما كان مؤثراً يبقى معتبراً، وما كان غير مؤثر يلغى فلا اعتبار له. قال: وإنما هو حكاية أمر وقع، يعني اتفاقاً مع القصة فحكاه راوي الحديث دقة وأمانة وتحرياً وتحرزاً في الرواية -رضي الله عنه-. وهذا يا كرام يشبه تماماً مسألة مرت وستمر معنا فيما بعد إن شاء الله في كتاب الصيام، وهي مسألة الكفارة في الإفطار في نهار رمضان جماعاً، وهو حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أنه جامع امرأته في رمضان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وافه بالكفارة بأن عليه عتق رقبة، فلما اعتذر انتقل معه إلى الصيام ثم إلى الإطعام، والخلاف الذي عند الفقهاء في فقه ذلك الحديث هو مثل ما نحن فيه؛ فإن من الفقهاء من قال أن كفارة الجماع في نهار رمضان هو ما ذكر في الحديث ككفارة، وأتى كبيرة وهتك حرمة الصوم وأخل بركن من أركان الدين، لكن الكفارة جاءت في الجماع خاصة، ومن الفقهاء من قال: لا بل المطلوب الكفارة سواء أفطر بجماع أو أكل أو شرب، كيف؟

قالوا: الحديث الذي فيه الإفطار بالجماع كان مناط الحكم المعتبر هو الإفطار سواء كان وقع بالجماع أو بالأكل أو بالشرب، والقصة وقعت بأن الإفطار وقع جماعاً، فمناطهم عندهم هو إفساد الصيام والوقوع في المفطرات، فانظر كيف نبني هذا على قاعدتنا، هو تنقيح المناط، ما الوصف المؤثر في الحكم؟ ما الحكم؟ الكفارة، ما الوصف المؤثر؟ فمن قال أنه الجماع في نهار رمضان جعل الكفارة خاصة بالجماع، ومن قال أن المؤثر هو إفساد الصيام والوقوع في المفطرات من غير عذر، ألحق به الطعام والشراب، وهذا كله عندهم يسمى تنقيح المناط، وهو باب دقيق من فقه نصوص الشريعة يبني عليه الفقهاء استنباطهم للأحكام من النصوص.

مسألتنا هنا كذلك: صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. التنقيح الأول: هذا الوصف ماتت في نفاسها مؤثر؟ قال: لا، فهو غير معتبر اتفاقاً. تعال إلى النقطة الثانية: أن امرأة صلى على امرأة، هل وصف المرأة مؤثر؟ إن قلت نعم، تقول الوقوف وسط الجنازة خاص بالمرأة، وإن قلت لا، المقصود الميت المسلم رجلاً كان أو امرأة، فتقول الوقوف وسط الجنازة يتعلق بالرجال والنساء. تعال إلى حديث الكفارة في جماع رمضان، الرجل كان أعرابياً، فهل وصف كونه أعرابياً مؤثر؟ هل وصف كونه رجلاً مؤثر؟ لا، الرجل والمرأة فيه سواء، الأعرابي وغير الأعرابي سواء، هذا لا فرق فيه، إذاً هو مرة أخرى نوع من تنقيح المناط في المثال عندنا في الحديث، التنقيح وقع مرتين: الأول إلغاء وصف عن التأثير باتفاق وهو كونها ماتت في نفاسها، والوصف الثاني وقع فيه الخلاف، فمنهم من اعتبره ومنهم من ألغاه.

نعم، وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط الجنازة يعني مطلقاً، إيش يعني مطلقاً؟ رجلاً كان أو امرأة. نعم، ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. قال: من الفقهاء من ألغاه وبالتالي فيكون الوقوف عند وسط الجنازة مطلقاً رجلاً كان أو امرأة، ومنهم من اعتبر هذا الوصف ففرق بين المرأة والرجل وقال يقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، والمقصود بعجيزة المرأة هو مقام أو هو نصفها أيضاً وسطها لكنه النصف المتأخر منها؛ لما جاء في رواية ابن ماجه للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام عند حيال وسط السرير، يعني المقصود بها ما بعد وسطها النزول إلى النصف الأسفل من الجسد وهو.

عجيزة المرأة، قال من الفقهاء: إن كان الميت رجلاً يقام عند رأسه، وإن كانت المرأة عند عجيزتها. والعجيزة وسط السرير فما أسفل، وهذا مذهب الشافعي، وهو أيضاً مذهب أحمد وأبي يوسف: أن يقام عند وسط المرأة ورأس الرجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عكسه، وعن الحسن وأشهب من المالكية التوسعة في ذلك، وأنه إن صلى في الجنازة عند رأسها أو عند وسطها، رجلاً كانت أو امرأة، فالأمر في ذلك واسع.

ودليل هذا ما أخرجه الأئمة أحمد وأبو داوود والترمذي وابن ماجه -وحسنه الترمذي- قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى بامرأة، فقالوا: يا أبا حمزة، صلِّ عليها، فقام حيال وسط السرير، وفي رواية: عند عجيزتها. فقال علاء بن زياد راوي الحديث: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال رضي الله عنه: نعم. قال: فأقبل علينا فقال: احفظوا. هذه رواية ابن ماجه، فأمرهم بحفظ هذه السنة.

ومنها بنى من سمعت من الفقهاء؛ أحمد والشافعي وأبو يوسف التفريق بين المرأة والرجل بالوقوف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهو الذي عليه العمل اليوم في الحرمين في الصلاة على الجنازة بالتفريق بين جنازة الرجل وجنازة المرأة؛ لما سمعت من النص الوارد في الحديث. والفقهاء لهم في هذا مذاهب، لكن الوقوف عند رأس الرجل كما سمعت هو الصحيح عند الشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف، واختاره من الأئمة القرطبي وابن المنذر وابن حزم، رحم الله الجميع. وأما المرأة فالوقوف عند وسطها هو مذهب الحنابلة أيضاً، والشافعية، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن مالك، رحم الله الجميع.

وفي السنة أيضاً عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برذونة، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، قلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك. قال: فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها رضي الله عنه وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية. فقربوه وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها -وهو كما قلنا في رواية ابن ماجه في وسط السرير- فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس. فقال العلاء: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي على الجنازة كصلاة، يكبر عليها أربعاً ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم رضي الله عنه. وهو الذي استدل به من سمعت من الفقهاء في التفريق بين الرجل والمرأة، وإن ذهب ابن مسعود إلى عكس ذلك كما سمعت، وتوسع فيه بعض الفقهاء كالحسن وأشهب في عدم المخالفة بينهما ولو عكس، فلا حرج، والله أعلم.

قال رحمه الله: وقد قيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم. القفص الذي يوضع على النعش فيرفع الغطاء أو الساتر عن جسد المرأة فلا يصف الجسد، وهذا ورد متقدماً، وبعض الصحابيات اللاتي شهدن أرض الحبشة حكت هذا، وأنهن كن يأتين بأعواد تجعل على نعش المرأة فيرفع القماش الساتر عن جسدها، وجرى غالب عمل المسلمين في جنائزهم على هذا، يوضع قفص على جنازة المرأة ليرفع الساتر عنها فلا يوصف جسدها، فلا تعرف طويلة أو قصيرة، نحيفة أو متينة.

قال رحمه الله: لعل أو قيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن بما يسترن به اليوم. فقيام الإمام عند عجيزتها يكون كالستر لها ممن خلفه، فيبقى الإمام ساتراً لها. فإن اعتبرت هذا الوصف أو اعتبرت ما جرى عليه العمل برفع الحجاب أو الساتر عن جسد المرأة المسجاة وهي جنازة على النعش أو على السرير، كلا الأمرين يدلك على عظيم ما توارثه أهل الإسلام في مسألة صيانة أجساد النساء من النظر إليهن أو وقوع العين على أوصاف أجسادهن؛ إرث عظيم من الأدب في تاريخ الإسلام، ورثته أمة الإسلام، وبنت عليه أحكاماً، ووردت فيه نصوص جمة تدلك على أن ما آل إليه الأمر اليوم وانتهى إليه الحال من تساهل بعض المسلمين في مسألة التكشف في أوساط النساء، وتساهل الرجال في تسليط النظر إلى تلك الأجساد، كل ذلك والله خلاف منهج الشريعة ونصوصها وأحكامها وأدبها في رعاية بنيها وبناتها، رجالها ونسائها، في القيام على الحد الأسلم من الأخلاق، والأمثل من الآداب، والأنكر من القيم التي ترعاها نفوس البشر.

والله عز وجل خلق البشر وهو عالم بفطرهم وأحوالهم، ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14]. هذا طرف من الشواهد الكثيرة في الشريعة التي تدل على صيانة المرأة في الإسلام وحفظها وعفتها وصونها، أيضاً عن تسليط النظر المباشر إليها والوقوع إلى ما لا ينبغي النظر إليه؛ صيانة لها وإكراماً لها، وحفاظاً على مكانتها وعفتها، ودرءاً لأبواب الفتنة والفساد والشر، وإغلاقاً لخطوات الشيطان التي تتابع، والله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ [النور: 21]. فما دب فساد ولا استشرى شر ولا عم ضرر إلا من التساهل في أمور جعلت الشريعة لها أبواباً وقيوداً، وذللت بأحكام يتربى فيها بنو الإسلام على الأدب. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، ونسأل الله جلة قدرته أن يجعل لأهل الإسلام في بنيه وبناته ورجاله ونسائه من الحرص على التمسك بأحكام الشريعة ما يبلغ بهم مقاصدها السامية في الصيانة والحفظ والعفاف.

قال رحمه الله: الحديث العاشر، عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رضي الله عنه: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. المصنف الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله فإنه يعقب بعض الأحاديث ببيان بعض مفرداتها، وهذا منها. الحديث من رواية الصحابي الجليل الفقيه القارئ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نحتاج إلى بيان معنى هذه الكلمات وما صلتها بكتاب الجنائز؛ لأن لها ارتباطاً بأفعال تفعل عند الجنائز. الصالقة قال: التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها أو جيبها. هذا الحديث فيه بيان بعض محظورات الجنائز والممنوعات والمحرمات في الشريعة عند الجنائز التي جيء بها لأجلها في هذا الحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وانتقل المصنف رحمه الله مباشرة إلى البيان للحكم المتعلق بها.

وفيه دليل على تحريم هذه الأفعال. من أين أخذ التحريم؟ قوله: برئ. ما معنى برئ النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني أخرجه من الإسلام؛ براءته صلى الله عليه وسلم ممن يفعل هذه الأفعال ما معناه؟ معناه الوعيد الشديد والتحذير الأكيد لمن يقع في هذه الأفعال، أن النبي عليه الصلاة والسلام يتبوأ يعني يتباعد عنه، وهو وعيد ولا شك. ويمكن أن يحمل المعنى على حرمانه من شفاعته عليه الصلاة والسلام، أما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يوم الحشر بعد خروج الناس وورودهم على الحوض يحال بينه وبين فئام من أمته، فيقول: يا رب، أمتي أمتي، فماذا يقال له؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقاً سحقاً، نسأل الله العافية. فدل هذا على أن ما يقع فيه بعض من ينتسب إلى أمته عليه الصلاة والسلام مما يستوجب الحرمان والبعد، أما عن ورود الحوض وأما عن نيل الشفاعة، وإن كان باقياً في أصل الملة -يعني ليس من أهل الكفر المخلدين في النار- لكنه حرم من كثير مما يرجوه المسلم في ذلك المقام العظيم.

فإذاً هو ليس نفياً عن الإسلام، وهو كما في رواية أبي داوود: ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق. يعني ليس من أهل دينه، كما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. كل حديث فيه ليس منا ليس تكفيراً وليس إخراجاً من الدين، خلافاً لمذهب الخوارج في جعل تلك المعاصي مكفرات، فجعلوا الوقوع في الكبائر كفراً وخروجاً من الملة، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن ارتكاب الكبائر لا يخرج عن الملة ما لم يستحلها العبد، إنما هي معاصي تستوجب العقاب، وصاحبها تحت رحمة الله ومشيئته إن لم يتب قبل موته، فإن شاء الله يوم القيامة عذبه وإن شاء غفر له، ومن تاب تاب الله تعالى عليه. هذا معتقد أهل السنة، وهو وسط بين عقيدة الخوارج في القول بتكفير مرتكب الكبيرة، وقول المرجئة الذين لا يعدون أثراً للمعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها، فلا أثر عندهم لزيادة الإيمان ولا لنقصانه، لا بطاعة ولا بعصيان.

فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، يعني ليس من أهل سنتنا ولا من المهتدين بهدينا، والنصوص يفسر بعضها بعضاً. فلما قال: برئ، إذاً هو عبر بالفعل عن شيء فهمه. ماذا فهم أبو موسى رضي الله عنه؟ يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء له؟ ما قال هذا الصحابي؛ إذاً حكى فعلاً يا كرام، يحكي أو يعبر عنه بشيء وقعت عليه عيناه أو سمعته أذناه، فقال: برئ رسول الله. السؤال ماذا رأى وماذا سمع أبو موسى رضي الله عنه فعبر عن ذلك بالبراءة؟ وجدنا في سنن أبي داوود قوله: ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق، ليس من أهل الإسلام، ليس تكفيراً، ليس من أهل سنتنا. إذاً هو المراد به المبالغة في الزجر وليس الإخراج من الملة. قال البغوي رحمه الله في حديث: من غشنا فليس منا، قال: وفي رواية: من غش فليس مني، قال معلقاً: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي؛ إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وعلى طريقتي في مناصحته، يقول هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام: ﴿فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [إبراهيم: 36]. فدل هذا على أنه المراد به أن يكون من أهل طريقته. قال: والغش قيض النصح مأخوذ من الغش إلى آخر ما قال.

وههنا أيضاً فائدة لطيفة حكاها الإمام النووي رحمه الله في شرحه عن سفيان بن عيينة، قال: إنه كان يكره قول من يفسر حديث ليس منا بأنه ليس على هدينا، كان سفيان يكره هذا التفسير الذي قررناه آنفاً، ليس مخالفة له، قال رحمه الله: بئس هذا القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، يقول اترك قوله ليس منا ليقع في قلب المسلم أن يفهمه أنه إبعاد عن الدين وإخراج، قال: ليبقى لهذه الكلمة النبوية وقعها. إذاً هو لا يقول بالتكفير أيضاً، إنما أراد إبقائها لعدم تفسيرها بمعنى يستخف به بعض من يقع في تلك المعاصي أو المنهيات، فيهون عليه الأمر بأنه لم يبلغ الشأن العظيم، والله أعلم.

وفيه دليل على تحريم هذه الأفعال. طيب نعود مرة أخرى؛ فقهاً قالوا: تحريم. طيب أصولياً ما دليل استفادة التحريم من النص؟ قلنا: التحريم يؤخذ من النهي. طيب ولا نهي هنا؟ الوعيد، نعم، إذا هي كبيرة استوجبت التبرؤ والخروج من طريقة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عظيم شأنها وأنها في عداد الكبائر، نسأل الله السلامة.

قال: وفيه دليل على تحريم هذه الأفعال. والأصل السلق -بالسين- وهو رفع الصوت بالعويل والندب، وقريب منه قوله تعالى: ﴿سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ [الأحزاب: 19]، والصاد قد تبدل من السين. طيب برئ من الصالقة؟ قال أصلها السلق، مأخوذ من سلق وهو رفع الصوت مطلقاً، والمصنف قيده بالعويل والندب، لكن لو رفع صوته بسباب وخصام وشتم أيضاً يسمى سلقاً، قال الله تعالى: ﴿سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ يقصد المنافقين في المدينة، يعني أجروا عليكم وضربوهم بألسنتهم وتمادوا، وكان منهم استهزاء وإيذاء، هذا كله ليس عويلاً ولا ندباً، والله ماذا قال؟ قال: ﴿سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾. إذاً السلق باللسان هو التطاول أو هو تجاوز الحد. قال المصنف: هو رفع الصوت بالعويل والندب. وإذاً هو مطلقاً فيما معناه، فيما يفيد معناه في اللغة: رفع الصوت مطلقاً، لكنه في الجنازة يكون رفعاً بماذا؟ بالعويل والندب. العويل: البكاء. والندب: تعداد مآثر الميت وذكر محاسنه أو التحسر على مماته.

قال: والحالقة: حالقة الشعر. وفي معناه قطعه من غير حلق. إيش يعني وفي معناه قطعه من غير حلق؟ يعني في معنى الحلق قصه؛ يعني ماذا لو أن امرأة ما الحلق، إزالته من أصله بماكينة الحلاقة أو بموس ونحوها؟ طيب ماذا لو قصت الضفيرة؟ قصت الناصية ما حلقت؟ قال في معناه القطع؛ يعني قص الشعر ولو لم يبلغ الحلق، إذا فعلت ذلك على وجه الجزع عند المصائب وعلى وجه السخط عند وقوع الوفاة وموت الميت قال: داخل فيه. وفي معناه قال: والشاقة؛ شاقة الجيب، وستأتي في حديث ابن مسعود إن شاء الله في آخر الباب في درسنا المقبل إن شاء الله.

كل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له فامتنعت لذلك. إذا الشريعة ليست تمنع من مقتضى الفطرة في الحزن والألم عند المصاب، ولكنها تهذب وتزن المواقف. الشريعة لا تأمرك بأن تكون جماداً، لا تحزن، لا تبكي، لا تتألم. قال عليه الصلاة والسلام: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون». بكى عليه الصلاة والسلام ودمعت عيناه، لكن هذا شيء، وتجاوز الحد والاسترسال مع الانفعالات والتصرفات التي تعبر عن التأثر والبكاء، رفع الصوت والصراخ، الشهيق والعويل، وربما الإغماء وما قد يصحب ذلك من تسخط باللفظ أو بالفعل. باللفظ أن يقول قائلهم: وأنا ماذا فعلت حتى يحل بي ما حصل؟ ولماذا يا رب؟ ونحو تلك العبارات التي إن لم تحمل السخط صراحة حملتها ضمناً، نسأل الله السلامة. ثم ربما وجدت من يلتمس الاعتذار لأصحاب تلك الأفعال في تلك المواقف، أنهم أصحاب مصيبة وأنه ربما تكلم بما لا يعيه، وربما لا يعاتب؛ بل الشريعة تنهى عن ذلك وتهذب وتدل على ما ينبغي للمسلم أن يسلكه. قال: كل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له فامتنعت لذلك. إذاً علة المنع هي عدم الإيمان بالقدر، هو التسخط على ما كتب الله عز وجل.

أما قال الله: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: 19]؟ السؤال الآن: أليس هذا عموماً وإطلاقاً؟ هل قال لطيف بعباده في السراء، في النعم، في الرخاء؟ لا، افهم عبد الله، الله لطيف بعباده حتى في جوف الكربات، فالله لطيف بعباده في ذروة المصائب والأحزان والآلام. أكل ما يصيب العبد فيعصره ألماً ويقطعه إرباً ويفتت كبده حزناً من لطف الله؟ أي والله، الله لطيف بعباده، صدق الله، وهو الذي يخبرنا سبحانه بنفسه عن نفسه فيقول: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: 19]. يوسف عليه السلام بعدما عاش المحنة والابتلاء وما مر به من الأحوال، لما انتهى به المقام إلى بلوغ أعلى درجات الرضا والكرامة، ودخل عليه أبواه مصر وسجدوا له كما رأى في أول الأمر في رؤياه، قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: 100]، فعد كل ذلك لطفاً من الله عز وجل. فيبقى أن يتلمس القلب المؤمن هذا المعنى في لطف الله حتى وهو في جوف البلاء، ليعلم أن الله لطيف. ومن لطفه سبحانه أن يرزق القلب المؤمن من الصبر والرضا والاستمساك، هذا من لطفه سبحانه.

والله تعجب من بعض أحوال إخوتنا من أهل الإسلام في شدة البلايا، أن يظلوا في حياتهم يعيشون معنى الحياة ولو بأدنى درجاتها، مع أن ما يمرون به من الأهوال والمصائب والكوارث شيء تضيق عنه صدور من يشاهدها، فكيف بمن يعيشها؟ تعجب والله؛ الصدر يضيق والنفس تتألم والقلب ينفطر والنوم يطير من العين ممن يشاهد صورة لتلك المصائب والكوارث والنكبات، فتتعجب وتقول: إذا كان هذا من يشاهد، فكيف بمن يعيش تلك المصيبة؟ والله ليس لك إلا أن تقول: هو لطف الله الذي أحاط بتلك القلوب، فرزقها من الاستمساك والصبر. ينزل الله عز وجل على العباد في مواقف الابتلاءات من التحمل والقدرة على عبور مواقف الابتلاءات بقدر ما ينزل من البلاء. الله كريم، الله لطيف، الله رحيم، قال يوسف عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: 100]. فنقول هذا في سياق ما نحن فيه؛ لا يسلم أحد في الحياة من مواقف ابتلاء ومصائب، بل من موت وحزن وألم، فالشريعة هذبت النفوس، فكل ما أشعر بعدم الرضى بالقضاء والتسخط له (ممنوع). أما أهل الكفر فلا دين يحتكمون إليه ولا عقيدة تردعهم ولا معاني تملأ قلوبهم بمثل ما عندنا أهل الإسلام، فإن كان ليس بعد الكفر ذنب، وليس على ما يفعلونه فيما يتناقلون ويقف عليه الناس وفي مواقفهم عند المصائب والابتلاءات والموت والجنائز من صياح وصراخ وألم وعويل، فإذا كان هذا شأنهم، فما هو شأن أهل الإسلام؟ إذاً ينبغي أن تعيش أمة الإسلام في مواقف الابتلاء أحكام شريعتها، التصبر والاحتساب.

أما مر عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند القبر، فأوصى وصبرها لتحتسب، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي! فلما التفتت فإذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأبدت اعتذارها. فقال لها: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». توطين النفس على الصبر يا كرام، والله رياضة عظيمة من معاني الإيمان، تحتاج النفوس أن تروض، يحتاج الناس أن يروضوا نفوسهم عليها، بحيث إذا جاءت الساعة التي هي حق عليّ وعليك وعلى كل إنسان، بموتك وبموت عزيز وقريب وحبيب إليك، ما الموقف؟ إذا ما تهذبت النفوس انساقت، فإذا أبدت النفوس وأرخت الحبل تسلط الشيطان، فأمسك بالزمام ثم انطلق يقودها إلى الحلق والشق والسلق وكل محرمات الشريعة. قال: كل هذه الأفعال مشعرة بعدم الرضا والتسخط فامتنعت لذلك. هذا تمام حديث المصنف رحمه الله تعالى على الحديث، وبه تم مجلسنا اليوم، ويبقى فيه إن شاء الله تعالى أربعة أحاديث أخر نرجئها للمجلس القادم الذي سيكون بعد أسبوعين إن شاء الله، فيعلق درسنا الأسبوعين القادمين ونلتقي في مطلع الفصل الدراسي إن شاء الله تعالى مؤقتاً.

وفي خاتمة هذا الحديث هنا مسألة وفائدة تتعلق بهذا الحديث ولفظه؛ يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: برئ رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصالقة والحالقة والشاقة. هل هذه المحرمات والكبائر مختصة بالنساء؟ فإن كان نعم فلماذا؟ وإن كان لا فكيف نفهم الحديث: برئ من الحالقة والصالقة والشاقة؟ فإذا كانت البراءة النبوية تقع على الفعل، فلماذا وصف الفاعل وجعله مخصوصاً بالنساء؟ نحن عندنا قاعدة أن اللفظ في الحكم الشرعي إذا توجه بصيغة الخطاب للمذكر شمل النساء، وإذا توجه بصيغة الخطاب للمؤنث اختص بهن. فهنا ما عندنا خطاب، عندنا حكاية فعل يحكيه الصحابي قال: برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، فالمتبادر إلى الذهن اختصاص النساء بالنهي لأن الحكم علق بهن، فهنا يقال: يرد هذا السؤال، فهل النهي مختص بهن؟ الجواب لا، بحيث لو فعل ذلك الرجال كان مثلهم في التحريم، بل يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى عليهم: هذه الأفعال في الرجال أشد تحريماً. ليش؟ لأن الشأن في الرجال أن يكون عندهم من القدرة على ضبط النفس والصبر والاحتمال والاستمساك ما قد لا تملكه النساء، لا لأجل أنهن يذرن لكن هن أقرب إلى التأثر وسرعة الانجراف، أما الرجل فلا عذر له. قالوا: هذه الأفعال في الرجال أشد تحريماً. ويحرم، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في الفوائد، قال: ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك. على ماذا؟ أي الأسباب الحاملة على ذلك، أن نفعل في الجنازة أو في موكب الجنازة أو في مجلس العزاء ما يهيج على تلك الأفعال أو يعين عليها.

قال رحمه الله: ويحرم تعاطي الأسباب الحاملة على ذلك وصرف الأموال فيه، كإعطاء النائحة والمنوحين، سواء كان ذلك بقراءة أو إنشاد أو وعظ ونحو ذلك، خصوصاً إن ترتب محرمات أخر من تمطيط قراءة، يعني يأتي بمن يقرأ القرآن فيمططون، وربما وقع في محذور آخر، قال: من تمطيط قراءة أو تهييج على صراخ وشق وحلق، أو تعديد محامد الميت من غير قصد تحريض اقتداء بفعله، يعني يؤتى بذكر تعداد الميت ومناقبه ومآثره، يعني إثارة للأحزان عليه، وليس المقصود إظهار محاسنه ليقتدوا. قال: وليس المقصد تحريض الاقتداء بفعله، ولم يكن الميت متصفاً بها، أو جعل المقابر محاسن. قال: ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت إدارة ذوائب العمامة إلى قدام؛ فإن ذلك فعل يهود، وقد نهينا عن التشبه بهم. قال: ومنها ما يفعل من نشر الشعور، ولبس جلال الدواب، وقلب سروج الخيل، وتنكير الرايات، وبذر التبن على الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت وعقر الحيوان، وإعلاء الأصوات بالبكاء والندب والمراءاة بذلك. فعدد وجوهاً لك اليوم أن تقول: إنها أو ما يماثلها من مظاهر جدت في حياة الناس، إذا أجملت على المنطلق الذي من أجله منعنا من السلق والحلق والشق وضرب الخدود وشق الجيوب، فالمعنى واحد وإن اختلفت الصور، فأعمل الفقهاء رحمهم الله عليهم النظر إلى المعنى الأعم، وهو ما يعبر عن السخط على القدر والاعتراض وعدم الرضا الذي هو مخالف لركن الإيمان السادس؛ الإيمان بالقدر خيره وشره.

تم مجلسنا بحمد الله تعالى، ومعه تمت الأحاديث التي مرت معنا في مجلس الليلة، ويبقى الأربعة الباقية المرجأة إلى المجلس المشار إليه بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعله يا رب علماً صالحاً نافعاً نرتفع به في الدرجات، ونتقي به عن المحرمات، ونزداد به في القربات، يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.