بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسنا لشرح الإمام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الأربعاء، السابع من شهر شعبان الآخر سنة أربعة وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
مضى في المجلس الماضي ذكر الأحاديث الثلاثة الأولى من كتاب الجنائز، ونحن في هذا المجلس -إن شاء الله- نتدارس أيضاً الأحاديث الثلاثة الثانية: الرابعة والخامسة والسادسة، بعون الله تعالى وتوفيقه، من أحاديث هذا الكتاب عن الجنائز مما أخرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم في الصحيحين، وأورده الحافظ رحمه الله تعالى في عمدته، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعله لنا ولكم علماً نافعاً ومجلساً مباركاً وأجراً نذكر فيه في الملكوت الأعلى، والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.
قال المصنف رحمه الله: الحديث الرابع، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا أصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، لأن في الباب أحاديث أخرى تتفاوت صحتها، لا يبلغ شيء من الروايات والأحاديث ما بلغه حديث عائشة رضي الله عنها من حيث صحة السند، فهذا أصح ما في الباب في كفن النبي عليه الصلاة والسلام، أنها ثلاثة أثواب، وأما الباقي فوصف يمانية بيض، وفي بعض الروايات سحول أو سحول، ليس فيها قميص ولا عمامة، لكن أنها ثلاثة أثواب، هذا العدد أصح ما ثبتت به الرواية في كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه بعدما غسل جسده الطاهر الشريف كفنه الصحابة في هذه الأثواب الثلاثة.
وهنا مسألة سيقول المصنف فيها: جواز التكفين فيه كذا، ويستحب التكفين في ثلاثة أثواب. لما يقول الفقهاء استحباب كذا وجواز كذا أخذاً من هذا الحديث، فما موضع الاستدلال منه؟ أشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليكون حجة؟ أو شيء فعل به فكيف نحتج به؟ يعني الاستدلال بنا بفعل الصحابة والاحتجاج بفعلهم أو التقول بفعلهم وفيه إقرار.
من لطيف ما قال ابن الملقن رحمه الله من فوائد هذا الحديث، قال فيه: الاقتداء بأثره صلى الله عليه وسلم في حياته وموته. فإن قال قائل: لكن ما موضع الاحتجاج؟ الجواب أن الله لا يقيض لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما يكون في علم الله عز وجل أنه الأفضل والأكمل، وهذا أدنى درجات المشروعية.
فإذا قيل هذا كفنه عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأتيك الآن في حديث أم عطية في غسل ابنته زينب، أن موضع الاستدلال فيه أنه قال: «فإذا فرغت فأذني»، ثم كان الكلام، أعلم في شيء من قضايا الغسل، وستأتيك بعد قليل منازعة الفقهاء في شيء فعلته الغاسلة بزينب رضي الله عنها، فكيف نستطيع إثبات علمه صلى الله عليه وسلم بذلك وهو حي عليه الصلاة والسلام؟ أما هذا فبعد مماته. لكن يقال إنه صلى الله عليه وسلم سواء في صفة غسله، وعدم تجريد ثيابه، وغسله بثوبه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، والاقتصار على بعض القرابة من بيته، ثم كيفية الصلاة عليه التي توارد فيها الصحابة على الحجرة الشريفة، ثم دفنه في حجرة عائشة رضي الله عنها حيث مات عليه الصلاة والسلام، كل ذلك أيضاً حكم شرعي وإن كان بعد مماته عليه الصلاة والسلام.
قالت عائشة رضي الله عنها: كفن في ثلاثة أثواب يمانية، بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، والأصل فيها التشديد. قالوا: لكن لما عُوض عن إحدى يائي النسبة ألفاً، يعني أنت تقول النسبة إلى اليمن: "يمني" بتشديد الياء، فلما جاءت الألف "يماني" جعلت الألف عوضاً عن إحدى الياءين، فخففت، يعني إما أن تقول "يمني" بتشديد الياء، أو تقول "يماني" بتخفيفها إذا أبدلت إحدى الياءين ألفاً، ولا يجتمعان. وإن ذُكر عن سيبويه رحمه الله أنه حكى تشديدها مع الألف، فالأمر هذا فيه سعة في اللغة.
ثلاثة أثواب، ما جاء في وصفها إلا أنها يمانية، يعني آتية من أرض اليمن، حيث كانت موضعاً تصنع فيه الأثواب ويستخدمها العرب إما لجودة صنعها، أو لإتقان أهلها، أو لما يصلح نسجها به كالقطن والصوف الآتي من هناك. وهذا أيضاً كما جاء في بعض روايات الصحيحين: سحول بضم السين وفتحها، إما سُحول أو سَحول، وبعض روايات الصحيحين التي فيها هذه الكلمة سحول أو سحول أيضاً نسبة إلى بعض مدن اليمن في كلام بعض الشراح، ومنهم من يقول إن المقصود بها وصف لبعض الثياب التي لا تكون إلا على هذا الوصف، بيضاء نقية لا تكون إلا من قطن، ولأنها كانت تزرع شجرة القطن في اليمن فتصنع منها الأنسجة والثياب، كان غالب الثياب الآتية من هناك كالحبر والبردة ونحوها. وقيل سحول بمعنى المقصورة، يعني نسبت إلى السحول وهو القصار الخياط الذي يصنع الثياب وينسجها ويغسلها، قالوا لأنه يسحل يعني يغسلها فسميت سحول. أقوال في معنى سحول ونسبتها، إذاً ثلاثة أثواب من أرض اليمن، سحول بمعنى أنها أيضاً نسبة إلى قرية باليمن تعمل فيها الثياب، أو أنها نسبة إلى القصار كما سمعت.
قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، وسياتي في كلام الشارح رحمه الله المراد به، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن. يعني لو وجدنا كفناً قطعة قماش واحدة ساترة كافية لفف فيها الميت، وكفن حتى ستراه إن احتاج إلى ثانٍ وثالث. قال: فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر؛ لماذا ينص على المسألة؟ لأن القضية قضية لباس للميت، فهل يعد الزائد على الثوب الساتر إسرافاً، خصوصاً وأنه سيبلى ويدخل القبر ولا يستفاد منه؟ فهل هو من إتلاف المال الذي نهت عنه الشريعة والإسراف المذموم شرعاً؟ نعم، قال فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن، إذاً فليس سرفاً.
ذلك ولا يتبع رأي من منع منه من الورثة؛ فالمانع من الورثة غالباً يكون حرصاً على استبقاء مال يقتسمونه في التركة عوضاً عن جعله في كفن الميت.
قال: وقولها «ليس فيها قميص ولا عمامة» يحتمل وجهين: أحدهما ألا يكون الكفن في قميص ولا عمامة أصلاً، والثاني أن يكون ثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة، والأول هو الأظهر في المراد، والله أعلم.
مذهبان للفقهاء؛ فمالك وأبو حنيفة رحمهما الله يرون تكفين الميت في الأثواب مع قميص وعمامة استحباباً، والشافعي وأحمد وبقية الفقهاء يرون أن الكفن لا يكون فيه قميص ولا عمامة. ما الفرق بين الثوب والقميص؟ ثلاثة أثواب، قطعة القماش المفردة التي يُلف فيها الميت تسمى ثوباً، خلاف تسميتنا اليوم الثوب للمفصل والمخاط والذي يكون له أكمام ونحوها، لا؛ فالثوب في اللغة قطعة القماش المفردة تسمى ثوباً.
فالكفن في ثلاثة أثواب؛ أن يوضع فيها الميت ويدرج في لفافة أولى فتلف ثم تربط، أو تلف من على أعلى رأسه وتحت قدميه، والثانية كذلك، والثالثة. هذه تكفين في الأثواب، القميص ما يكون مخيطاً.
ويحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث؛ فالشافعي وأحمد وبقية الفقهاء يقولون لا قميص ولا عمامة في الكفن، إنما هي ثلاثة أثواب فقط كما سمعت. وموضع الشاهد حديث عائشة رضي الله عنها: «كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة». فما ظاهر الحديث نفي القميص والعمامة، لكنه يحتمل معنى آخر: نفي القميص والعمامة معدوداً في الثلاثة أثواب، يعني كفن في ثلاثة أثواب ليس منها القميص والعمامة، يعني قميص وعمامة سوى ثلاثة أثواب، وهل هذا سائغ لغة؟ بلى هذا سائغ صحيح.
في اللغة أقول مثلاً: أعطيتك مئة ريال ليس فيها خمسة عشر، الذي هو دين أو حق أو هدية، يعني أنت تقصد شيئاً زائداً عليه؛ فإذا تنفي شيئاً معدوداً بمعنى هل تقول ليس فيها ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة موجوداً؟ أو ليس فيها قميص ولا عمامة معدوداً؟ فعلى هذا التقدير ينبني الخلاف: ليس فيها قميص ولا عمامة موجوداً بين ثلاثة أثواب بلا وجود لقميص وعمامة، أو ثلاثة أثواب بلا عد للقميص والعمامة؛ فالأول قال به الشافعي والجمهور، والثاني قال به مالك وأبو حنيفة، أي ثلاثة أثواب زيادة على القميص والعمامة.
قالوا هذا مثل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [لقمان: 10]. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها؛ أي لها أعمدة أو عمد غير مرئية، أو لا أعمدة لها، ترى وجهان محتملان في «بغير عمد ترونها»؛ فالنفي للرؤيا أو للعمد. فإذا قلت النفي للأعمدة إذاً فهو نفي لرؤيتها تبعاً، وإذا قلت هو نفي للرؤية فهي إثبات للأعمدة لكنها لا تُرى. «بغير عمد ترونها» هنا أيضاً؛ ليس فيها قميص ولا عمامة، النفي لوجود القميص والعمامة أو النفي لعدها في الثلاثة، هذان وجهان.
وأيضاً نحتاج إلى جواب عن هذا الحديث، وهو أنهم أوردوا بعض الشواهد التي تدل على جواز التكفين في القميص سوى الثلاثة أثواب، القميص المفصل الذي يكون له أكمام وفتحة رأس وجيب ونحوها؛ منها حديث أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب: الحلة، ثوبان والقميص الذي توفي فيه.
قلنا في صدر المجلس إن حديث عائشة رضي الله عنها أصح أحاديث كفن النبي ﷺ، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود يخالفه، يخالف حديث عائشة رضي الله عنها. قال: «في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان والقميص الذي توفي فيه»، الحديث ضعيف سنداً ومنتقد متناً؛ لأن القميص الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام غُسل فيه، وهذا يعني تبلله بالماء، فكونه يكون كفناً ثم تلف فوقه ثوبان كفن سيؤدي إلى رطوبتها، وهذا ما لا ينبغي في تكفين الميت، وهذا مما ضعفت به رواية ابن عباس رضي الله عنهما.
ومما استدل به بعض المالكية أيضاً على جواز التكفين في القميص حديث إعطاء النبي ﷺ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه ليكفن فيه أباه؛ عبد الله بن أبي لما مات، لما هلك المنافق ابن أبي، جاء ابنه الطيب المؤمن الصالح عبد الله وطلب من النبي ﷺ ثوبه ليكفن فيه أباه المنافق، فأعطاه النبي ﷺ كما تعلمون في الصحيح وكفنه فيه. ولما فرغ من تكفينه أذن النبي ﷺ ليصلي عليه، فتقدم ﷺ وصلى عليه، وفيه قصة عمر رضي الله عنه الشهيرة في الصحيح التي كان فيها محاولاً منع النبي ﷺ من الصلاة عليه حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84].
قالوا فلما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قميصه دل على جواز التكفين في القميص فكيف ينهى عن ذلك؟ طبعاً وأعطاه عليه الصلاة والسلام قميصه محمول على أحد وجهين: الأول أنه تطييب لخاطره، فإن الابن بالرغم من مخالفته لحال أبيه إلا أنه في النهاية أبوه، فلما مات يكون في قلبه ما في قلب كل ابن من الشفقة والحزن والخوف على أبيه، فالتمس ثوب النبي ﷺ تبركاً لعلّه يكون في تكفين أبيه به ما يدفع عنه العذاب أو يخفف عنه.
ومنهم من وجه ذلك بمعنى آخر، وهو أن النبي ﷺ لما وقع عمه العباس رضي الله عنه أسيراً في غزوة بدر والتمسوا ثوباً وكان جسيماً لم يجدوا ثوباً يناسبه إلا ثوب عبد الله بن أبي فأعطاه ثوبه، فأراد النبي ﷺ لما مات أن يرد له صنيعه ومعروفه فأعطاه قميصه في مقابل القميص الذي أعطاه لعمه العباس لما كان أسيراً ببدر وفاءً منه ﷺ.
وعلى كل فالمقصود ها هنا الشاهد الذي أوردوه أنه يجوز التكفين في القميص، وهذه المسألة خلافية، وإحدى أدلتها المسألة هنا. قال المصنف رحمه الله: يحتمل وجهين؛ أحدهما ألا يكون الكفن في قميص ولا عمامة أصلاً، قلنا هذا مذهب الشافعي والجمهور، والثاني أن يكون الثلاثة أثواب خارجة عن القميص والعمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، وهو كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ كما تقدم.
ويؤخذ من الحديث أيضاً استحباب التكفين في ثلاثة أثواب، وفي بعض روايات الصحيحين أو في غير الصحيحين في روايات صحيحة أنها كانت سوابغ، يعني كان الثوب الواحد منها سابغاً يعني مغطياً بكفاية. وأقل الواجب في كفن الميت ثوب واحد؛ يعني في حال العجز وعدم القدرة، أو عدم وجود ما يكفي كما في حال الفقر والحاجة، أو في حال الكوارث والنكبات والبلاء -أجارنا وأجركم الله- فإن أقل الواجب في كفن الميت ثوب، ومن الفقهاء من.
قال ثلاثة، والصواب الأول، ولهذا قالوا المستحب ثلاثة أثواب. وأيضا من المستحب في الكفن أن يكون أبيضًا، والنبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض، جمع أبيض، والثياب البيض مستحبة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».
فكان الثوب الأبيض مستحبًا في لبسه للأحياء وفي تكفين الأموات به، ولهذا جرت سنة المسلمين المتبعة في تكفين الجنائز أن تكون في أثواب بيض أو في أكفان بيض. فلو كفن في غيرها، في ألوان أخرى سواها، جاز ذلك ولا كراهة، لكنه خلاف الأولى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت... هاهنا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله في حديث عائشة، هذا بعدما روت الحديث في ماذا كفن عليه الصلاة والسلام، ثبت أنها قالت رضي الله عنها: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحول من كرسف»، يعني من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ هذا لفظ الصحيحين.
وفي رواية مسلم زاد قولها رضي الله عنها: «أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، أنها اشتريت لرسول الله ﷺ ليكفن فيها فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحول». فأخذها عبد الله بن أبي بكر، أخذ الحلة التي تركت فأخذها، فقال: «لأحبن بسنها حتى أكفن فيها نفسي».
وكيف وصل عبد الله إليها من أخته عائشة رضي الله عنها؟ وقيل إن الحلة لأبي بكر، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: «لأحبن بسنها حتى أكفن فيها نفسي»، ثم قال: «لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها». هذا موضع الشاهد؛ الذي سألنا في صدر الحديث شيء حصل بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فكيف يجعل حجة ويستدل به؟ فانظر كيف كان فقه الصحابة.
قال عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما: «لو رضيها الله عز وجل لنبيه ﷺ لكفنه فيها»، قال: فباعها وتصدق بثمنها، رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في رواية له عند مسلم قالت: «أدرج رسول الله ﷺ في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص».
ولهذا قلنا إن في أحاديث كفنه عليه الصلاة والسلام روايات أخرى ذكرها بعض من توسع في الحديث ورواياته. ولما ذكر الترمذي رحمه الله حديث عائشة هذا الذي في الباب قال: «حسن صحيح»، وقد روي في كفن رسول الله ﷺ روايات مختلفة، قال: «وحديث عائشة رضي الله عنها أصح الأحاديث التي رويت في كفن رسول الله ﷺ».
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: «دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلاً في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغت فأذن لي». فلما فرغنا أذناه، فأعطاني حقوه، فقال: «أشعريني به»، تعني إزاره.
وفي رواية: «أو سبعا»، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وقال: «أبدان بميامنكم»، عطية قالت: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون». حديث أم عطية رضي الله عنها هذا الذي سمعتم هو في غسل وكفن وتكفين إحدى بنات رسول الله ﷺ. والصحيح الراجح عند المحققين أنها زينب بنت رسول الله ﷺ كبر بناته، وقيل بل الأكبر منها أم كلثوم.
زينب هذه رضي الله عنها هي زوجة العاص بن الربيع ابن عبد شمس، أم إمامة التي تقدمت في أحاديث كتاب الصلاة أنه كان يصلي وهو حامل إمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وقيل في رواية عند ابن ماجه -وحكم المحدثون عليها بالوهم- إنها أم كلثوم رضي الله عنها، والصحيح أنها زينب.
وعلى واحدة من أسباب الاشتباه أن أم عطية رضي الله عنها في غير ما حديث ثبت أنها غسلت هذه وغسلت تلك، وهذا ليس من التعارض؛ لأنها كانت مغسلة لنساء المسلمين والصحابيات رضي الله عنهن جميعا، فلعلها غسلت أكثر من بنت من بنات رسول الله ﷺ. قالت هنا في الحديث: «دخل علينا حين توفيت ابنته»، وقد نص مسلم رحمه الله في رواياته فقال: «حين توفيت ابنته زينب»، فسماها، ولم يقع تسميتها في شيء من روايات البخاري، وعند ابن ماجه أنه أم كلثوم وهو مرجوح كما تقدم.
قال: «حين توفيت ابنته». وفي الفوائد اللغوية: في الإنسان إذا مات يقال توفي وهلك ومات وقضى ودرج، بمعنى واحد تعبيرا عن مماته وانقضاء أجله. هلك ومات وقضى ودرج. وفي غير الآدمي تختلف التعبيرات باختلاف ما يضاف إليه من انتهاء العمر وحلول الأجل، فيقال: نفق الحمار، وطفس البرذون، وتنب البعير، وهمدان أو خمدت النار، وقرت الجرح إذا مات الدم فيه. فتستعمل العرب ألفاظا مناسبة هي في مقصدها الأخير واحد وهو انتهاء الحياة في الشيء، لكنه يختلف في التعبير، ويعبر بالموت للإنسان خاصة مع الوفاة والهلاك.
فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهن يغسلن قال: «أغسلنها ثلاثا أو خمسا»، وفي رواية في الصحيح عند البخاري: «أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». وسياتيك ما في هذه الجملة من الفقه: «بماء وسدر». السدر معروف، هو ورق شجر السدر المسمى بنبق في ثمره، وهو مادة مطيبة ومنظفة تستخدم سابقا في مواد التنظيف كالصابون والشامبو؛ لأن له رغوة إذا خلط بالماء، تستعمل في تنظيف وإزالة الأوساخ.
قال: «وجعلنا في الأخيرة» يعني في الغسلة الأخيرة «كافورا أو شيئا من كافور». الكافور أيضا شجر معروف، ورقه طيب الرائحة، يستخدم في التطييب والتعطير مع ما فيه أيضا من خواص التعقيم والحفظ والتجميد والتبريد ونحو ذلك، ويستخدم أيضا أحيانا في الطعام. قوله: «كافورا أو شيئا من كافور»، قيل إنه وهم أو تردد من بعض رواة الحديث في روايته.
قال: «فإذا فرغت» يعني من غسلها وتكفينها «فأذن لي» يعني أعلمني بالانتهاء. قالت: «فلما فرغنا أذناه»، أخبرنا بفراغه من غسلها. قال: «فأعطاني الإزار الذي كان يلبسه»، الحقو الإزار؛ لأنه يربط بحقو الإنسان، وهو العظمتان في جانبي أعلى عظمتي الفخذ، سمي الإزار حقوا لصقته للمكان وقربه منهم. فقال: «أشعريني به»، تعني إزاره، يعني اجعلي هذا الإزار أول ثوب تكفن فيه زينب رضي الله عنها كونه أباها عليه الصلاة والسلام، والتماسا لبركة جسده الشريف ﷺ بثوبه أو إزاره.
الذي أعطاهن إياه لتكون ابنته مكفنة فيهم، والرواية الأخرى أو سبعًا فيه زيادة العدد، وأبدأ بمأمنها ومواضع الموضوع منها سيأتي ما في فقه ذلك من كلام المصنف رحمه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: هذه الابنة هي زينب بنت رسول الله ﷺ، هذا هو المشهور، وقد وقع تسميتها صريحًا في رواية عند الإمام مسلم لما قالت أم عطية رضي الله عنها: «دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته زينب»، فوقع تسميتها. وذكر بعض أهل السير أنها أم كلثوم، وجاء هذا في رواية عند ابن ماجه، وحُكم عليها بالوهم والغلط.
وقد استدل بقوله «اغسلنها» على وجوب غسل الميت من الأمر، قال: «اغسلنها»، قالوا: فهذا يدل على وجوب غسل الميت، ومن أدلة وجوب الغسل هذا الحديث؛ لما ماتت ابنته زينب رضي الله عنها قال: «اغسلنها». فهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يتوقف هذا على فهم سياق الجملة.
قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا»، التثليث والتخميس والتسبيح في العدد، هل هو واجب؟ الجواب: لا ليس واجبًا، بل مستحب. الأمر في قوله «اغسلنها» مقيد بالعدد، فإن قلت بالوجوب ستقول: واجب غسل الميت ثلاثًا وخمسًا وسبعًا، وإن قلت لا، الغسل في أصله واجب وفي وصفه مستحب: ثلاثًا وسبعًا وخمسًا، جعلت قوله عليه الصلاة والسلام «اغسلنها» حاملاً لدلالته وجوبًا في أصل الغسل واستحبابًا في صفته من حيث العدد. وهل هذا يمكن؟ هل يجوز هذا في التقعيد الأصولي؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستدلال بصيغة هذا الأمر يتوقف على مقدمة. قال: وقد استدل بقوله «اغسلنها» على وجوب غسل الميت، وبقوله «ثلاثًا أو خمسًا» على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. ما معنى الإيتار؟ الإتيان بالعدد وترًا، لأن قال: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا»، فذكر الأعداد وترًا، قال: مطلوب، ما قال واجب. لماذا؟ لو يتكلم على الخلاف في الأمر «اغسلنها» هل هو للوجوب أم للاستحباب، فلا يريد أن يدخل في هذا الخلاف، لكنه سواء قلت واجبًا أو مستحبًا فهو مطلوب شرعًا، وأدنى درجات الطلب الاستحباب.
قال: والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد. قال: «اغسلنها»، قلت لك إذا قلت هذا يدل على الوجوب، إذًا أصل غسل الميت واجب للأمر «اغسلنها»، وأما كونه ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر فإن هذا مستحب. ما دليل الاستحباب؟ قلت: الأمر «اغسلنها»، فأنت جعلت الأمر محمولًا على معنيين في لفظ واحد ومحل واحد، وهذه مسألة: هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين؟
قال رحمه الله: هذا يتوقف على مسألة أو مقدمة أصولية، وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، يعني في دليل واحد وفي موضع واحد، وهذه مسألة أصولية فيها خلاف عند الأصوليين. ومن حرر المسألة جعلوا المقصود بذلك أن اللفظة التي تستعمل بمعنيين، إذا كان المعنيان مرادًا للمتكلم، فهو أراد الوجوب في أصل الغسل وأراد الاستحباب في العدد.
يتردد الخلاف؛ فإن قلت لا يمكن جمع المعنيين عند المتكلم باللفظ الواحد، وإن جاز في هذا اللفظ حمله على تلك المعاني إلا أن المتكلم ما أراد ولا قصد، فلا يدخل في هذا الخلاف، وهذا أشبه بحديثنا في الباب. فإن قوله «اغسلنها ثلاثًا» لا يقال إنه أراد الوجوب في أصل الغسل والاستحباب في صفته أو في عدده.
قال: والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية وهي جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، من حيث إن قوله «ثلاثًا» غير مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر، يعني «اغسلنها ثلاثًا»، فتكون محموله فيه على الاستحباب، وفي أصل الغسل على الوجوب، فيراد بلفظه الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار. وهذا يوقع في الإشكال الأصولي المتقدم آنفًا، أنه لا يصح إرادة المعنيين المختلفين بلفلفظ واحد في سياق واحد في موضع واحد، لأنه لا يمكن إرادة المعنيين عند المتكلم.
فلهذا الأسد أصوليًا أن تقول: «اغسلنها»، إما محمول على الوجوب أو على الاستحباب، فيلزم من هذا أن تقول: الغسل في أصله واجب وفي عدده أيضًا واجب ثلاثًا، أو تقول: الغسل مستحب في أصله وفي عدده. ولهذا طرد الظاهرية، أصلهم فقالوا: الغسل واجب والتثليث واجب؛ فما الدليل عندهم؟ قال: «اغسلنها ثلاثًا»، فجعلوا أقل الوجوب ثلاثًا، وأن الغسلة دون الثلاث لا تصح، خلافًا لأمر النبي ﷺ، فأطلقوا القول في المسألة وجعلوا ذلك، وهو مذهب الكوفيين وينسب لأبي حنيفة وبعض الشافعية كذلك.
قال: وقوله عليه الصلاة والسلام «إن رأيتن ذلك» تفويض إلى رأي بحسب المصلحة والحاجة. «إن رأيتن ذلك»، اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ «إن رأيتن ذلك»، رأيتن إيش؟ أو أكثر. قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر»، وفي رواية عند البخاري في الصحيح: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر»، فجعل الزيادة أيضًا موكولة إلى رأي الغاسل. السؤال: رأيه بناءً على إيش؟ أي الحاجة، الحاجة التي يراها في الغسل، كأن يكون الميت بحاجة إلى مزيد غسل، إما لمرض وجراح كانت قد أصابته، أو لشيء رآه هو الغاسل في الغسل فاحتاج إلى زيادة عدد الغسلات فيزيد. إذًا قوله «إن رأيتن» قال: بحسب المصلحة والحاجة، لا إلى رأيه بحسب التشهي.
قال: تفويض إلى رأيه بحسب المصلحة والحاجة لا إلى رأيه بحسب التشهي، فإن ذلك زيادة غير محتاج إليها فهو من قبيل الإسراف في ماء الطهارة، والأصل في الإسراف المنع شرعًا: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]. فلما نهى الله عن الإسراف، لا يمكن أن يحمل في قوله «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر» أنه على التشهي، فيكون من باب الإسراف؛ لا ينهى الشارع عن الإسراف مطلقًا ثم يجوزه أو يأمر به في موضع آخر. فتقول: الإسراف ممنوع، إذًا قوله «أو أكثر إن رأيتن ذلك» بناء على ما تقتضيه المصلحة في غسل الميت.
قال: وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب، من أين أخذ؟ لأنه لما عدد ﷺ العدد اقتصر على الوتر: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا»، فقفز أربعًا وقفز ستًا، فدل على أن الوتر في العدد مقصود. قال: وإنهاؤه الزيادة إلى سبعة في بعض الروايات لأن الغالب أنه لا تحتاج إلى الزيادة عليها، والله أعلم.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا نعلم أحدًا من العلماء بمجاوزة صحيح البخاري سبعًا. وأكثر كما قال الحافظ ابن حجر: لم أر في شيء من الرواية بعد قوله سبعًا التعبير بأكثر إلا من رواية لأبي داود. قال: وأما ما سواها فإما أو سبعًا: «ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» ويسكت.
يقول أو أكثر أو ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، لكن العدد الذي نص عليه في الروايات ما زاد على السبع، ولما نص على السبع في بعض الروايات أو في بعض الطرق لم يأتِ عقبه "أو أكثر" فاقتصر على السبع. قال: "أو أكثر من ذلك" يحتمل أكثر من ذلك إلى السبعة فلا يزاد، ولهذا كره أحمد رحمه الله الزيادة على السبع في عددات الغسل. وقال ابن عبد البر: «لا أعلم أحداً قال بمجاوزة»، أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة.
قوله: "بماء وسدر" يعني ماء مخلوط بسدر أو غسل بالماء ثم بعدها الغسل بالسدر. قال: «اغسلنها بماء وسدر»، ثم قال: «واجعلنا في الأخيرة كافوراً» أو شيئاً من كافور؛ اغسلنا بماء وسدر، ماء مخلوط بسدر أو ماء ثم سدر. اقرأ وقوله "بماء وسدر" أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر تجوز به الطهارة، وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً في أن السدر ممزوج بالماء، هذا غسل ميت، أليس كذلك؟
لو قلنا غسل جنابة، هل يجوز الاغتسال بغير الماء؟ الماء هو الرافع للحدث الطهور الباقي على خلقته، فإذا كان طاهراً بمتغير وقع فيه كسدر ونحوه أصبح طاهراً، والماء الطاهر لا يرفع الحدث. قال: أخذ من هذا الحديث أن المتغير بالسدر يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة عند الفقهاء أن الماء المتغير بطاهر يكون طاهراً لا طهوراً، والماء الطاهر مباح الاستعمال لكنه لا يرفع الحدث، فإذا كان كذلك قالوا يستثنى من ذلك الماء المتغير بالسدر؛ قالوا لما استثني قالوا إنه ثبت في حديث غسل الميت استعمال الماء والسدر «اغسلنا بماء وسدر» فدل على أنه يرفع الحدث.
قال المصنف رحمه الله: هذا يحتاج إلى إثبات أن قوله "بماء وسدر" يعني ماء مخلوط بسدر ممتزج به. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: ليس المراد بقوله "بماء وسدر" أن تلقى ورقات من السدر في الماء عند غسله، بل إنكروه ونسبوا فعله للعوام، ولكنه عند جمهورهم أن تغسل أولاً بالماء القراح لتتم الطهارة، ثم الثانية بالماء والسدر للتطييب، ثم الثالثة بالماء والكافور للطيب والتنظيف.
فإذاً قوله "اغسلنا بماء وسدر" ليس المراد الغسلة الأولى تكون بماء وسدر، بل ماء خالص أولاً ثم ماء مخلوط بالسدر، وهذا ما يعمله عامة المغسلين اتباعاً للسنة، يبدأون بماء وحده ماء طهور ليتم به غسل الميت، ثم تكون الغسلات التي بعدها فيها السدر أو فيها الكافور.
قال: وهذا يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً في أن السدر ممزوج بالماء، وليس يبعد أن يحمل على أن يكون الغسل بالماء من غير مزج له بالسدر، بل يكون السدر والماء مجموعين في الغسلة الواحدة من غير أن يمزج، يعني يغسل بماء ثم يغسل بسدر في غسلة واحدة، ويقوم مقام السدر أي غسول عند كافة العلماء كما نقل ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم؛ يعني لو كنا في منطقة أو بلد ما عندنا فيها سدر، فما الذي يقوم مقام السدر؟ قالوا: أي مادة منظفة.
قال: وفي الحديث دليل على استحباب الطيب، وخصوصاً الكافور، استحباب الطيب في ماذا؟ في غسل الميت طبعاً، ويستثنى من هذا المحرم لما سيأتي إن شاء الله في أحاديث الباب. قال: "وخصوصاً الكافور" لما خصوصية الكافور؛ لأنه نص عليه في الحديث وسياتيك في خواصه، وانفرد هذا وهو رأي الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله فقال بعدم استحباب الكافور في غسل الميت، وعند النخعي أيضاً أن الكافور يكون في الحنوط لا في الغسل، وينسب أيضاً للأوزاعي في كونه في الأخيرة، فإنه لو كان في غيرها أذهبه الغسل بعدها فلا يحصل الغرض من الحفظ لبدن الميت.
قالوا: الحكمة في تخصيص الكافور أنه مادة فيها تجفيف وتبريد وتنفذ إلى الجسم من الجلد، وهذا لها خاصية في تصليب بدن الميت ودفع الهوام، هوام القبر، وحشرات عن الميت، ويمنع إسراع الفساد إليه؛ فلهذا إذا تحققت هذه المعاني فلا يقوم غير الكافور مقامه، لا مسك ولا غيره من الطيب، ولو جعله بعض من غير الكافور فجعل مكانه طيباً آخر جوزوا ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "والحقوا بفتح الحاء" ها هنا، الإزار؛ تسمية للشيء بما يلازمه، الحق بفتح الحاء وكسرها تقول الحقو، والحقو صحيحان لغة، يجوزان في ضبط الكلمة والمعروف فتح الحاء كما قال القرطبي، وإن كسرها لغة ذيْن، وهو الإزار. والإزار هو القطعة من الثوب التي تغطي نصف الجسد الأسفل كما يلبس المحرم في إحرامه رداءً وإزاراً، فالإزار ما يغطي نصف الجسد الأسفل والرداء النصف الأعلى.
فأعطاهم عليه الصلاة والسلام حقوة أو حقوا، قال: "وهو الإزار"، سمي الإزار حقواً تسمية للشيء بما يلازمه، والحق كما قلنا هو العظم الذي يكون في جانب الإنسان في أعلى عظم الفخذ، كما قال المصنف؛ تسمية للشيء بما يلازمه لأن الإزار يشد ويربط على الحقو، فسمي حقواً، كما سميت المِزادة راوية، والراوية أصلاً اسم الجمل الذي يحملها فسميت المِزادة -وهي القربة التي تُحمل على البعير- سميت راوية باسم الجمل الذي يلازمها.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله "أشعرني" أي اجعلن شعاراً لها، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه. قال: الشعار ما يلي الجسد إذا كان الثوب الذي يلبس أكثر من ثوب أو كان طبقات، كما نلبس اليوم ثوباً داخلياً، يعني تلبس ملابس داخلية ثم تلبس فوقها قميصاً أو ثوباً أو سترة ونحوها، هذه طبقات، فأول ثوب الملابس الداخلية التي تلي الجسد تسمى شعاراً؛ قالوا لأنها تلي شعر الجسد فتسمى شعاراً، والثوب الذي يأتي فوقه يسمى دثاراً.
فلما أعطاهن صلى الله عليه وسلم إزاره لتكفين ابنته، وسيكن الميت في أكثر من ثوب، قال: "أشعرنها به" يعني اجعلن هذا الثوب أول طبقة تلف فيها رضي الله عنها، ليكون ما مس جسدها يمس جسدها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: الشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه.
ومن لطيف تعبيره عليه الصلاة والسلام في قصة الفتح لما قسم الغنائم، فقسم في الناس وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئاً، ثم جمعهم فقال موعظته البليغة عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله إلى دياركم؟» حتى بكوا تأثراً في ذلك الموقف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»؛ قال: أنتم لباس للدين، يعني أقرب الناس إلى صلب الإسلام وحقيقته الأنصار والناس بعد ذلك، فكانت هذه منقبة لهم رضي الله عنهم جميعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله أبدان.
بما يمنها تشعر به، قال: أشعر. السؤال هل تلبس زينب رضي الله عنها في كفنها الإزار؟ الإزار يعني يلف على نصف جسدها الأسفل، «أعطاهن إزاره فقال أشعرني»، فاختلف في صفة الإشعار. قال أيوب راوي الحديث، السختياني، وقد أخرج عنه عبد الرزاق، سئل: ما معنى إشعاره؟ قال: لَفافه. وتابعه على ذلك جماعة كابن جريج وغيره، ونقل عن ابن وهب المالكي قال: يجعل مئزراً لها، وأنكر ذلك بعض العلماء قالوا الصواب أن تجعل لفافة تلف فيها سائر جسدها لا نصف جسدها الأسفل خاصة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقوله «بدأنا بميامنها» دليل على استحباب التيمن في غسل الميت، وهو مسنون في غيره من الأغسال أيضاً، سواء كان غسل جنابة أو غسل جمعة، وكان أيضاً وضوءاً، فإن السنة في كل ما يكون نظافة وطهارة شرعية البدء بالميامن. ولهذا نبدأ في الوضوء باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ في الغسل بجانب البدن الأيمن قبل الأيسر استحباباً للتيمن في ذلك. وهنا في غسل الميت قال: «بدأنا بميامنها»، فجعل هذا أيضاً من السنن المستحبة التي تستمر حتى في ما بعد الممات وفي غسل الأموات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه دليل أيضاً على البدء بمواضع الوضوء. قال: «بدأنا بميامنها»، ومواضع الوضوء منها. السؤال كيف يعني البدء بمواضع الوضوء؟ يعني توضئ الميت، فإذا بدأ المغسل يبدأ أولاً بوجه الميت؛ فمه وأنفه ووجهه، ثم يديه، ثم رأسه، ثم رجليه. هل يدخل فيه المضمضة والاستنشاق؟ ذكر هذا الخلاف أيضاً بعض الفقهاء؛ فهل يدخل فيه أو لا يدخل بناءً على ما قال: «مواضع الوضوء»، لأن من مواضع الوضوء المضمضة والاستنشاق، لكن حيث يتعذر مضمضة الفم فإن المغسل يدخل الماء في فم الميت تنظيفاً له ثم يخرجه، ويجعل الماء تنظيفاً خفيفاً لأنفه وهو يغسل مواضع الوضوء منه قبل أن يفيض الماء على سائر جسده.
قال: وفيه دليل أيضاً على البدء بمواضع الوضوء، وذلك تشريف، وقد تقدمت إشارة إلى أن ذلك إذا فعل في الغسل، هل يكون وضوءاً حقيقياً أو جزءاً من الغسل خصت به هذه الأعضاء تشريفاً؟ وضوء الميت عند الجمهور مستحب، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله.
قال: «والقرون ها هنا الضفائر»، وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره، بناءً على الغالب في أن الظفر بعد التسريح، وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحاً. قال في آخر الحديث: «وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون»، والقرون جمع قرن، ما المقصود بالقرن؟ الضفيرة من الشعر، والضفيرة لفافة الشعر التي يلف بها شعر النساء، فربما جمعت المرأة شعرها كله من خلفها في ضفيرة واحدة، وربما قسمته نصفين فكانت ضفيرتين أو أكثر.
قالت هنا أم عطية: «وجعلنا رأسها ثلاثة قرون». السؤال عندما نتكلم عن هذه الجملة، فهل يستحب منه تضفير شعر النساء؟ طبعاً ينص على النساء لأن الأصل أو الغالب في شعرهن الطول، فيحتاج إلى نوع من العناية في غسل الجنائز للنساء. فإذا قلت نعم أو لا، ستأتيك مسألة: هل هذا الفعل اجتهاد من الصحابيات، أم عطية رضي الله عنها ومن معها من المغسلات، أو هو حكم شرعي؟ تقدم قبل قليل في مسألة تكفين النبي ﷺ، وما الذي يثبت فيه حكم الرفع؟ الآن هي تقول: «وإن أم عطية قالت»، فمن تقصد بقولها: «جعلنا»؟ المغسلات. طيب هل علم النبي ﷺ بذلك؟ هل اطلع عليه فيكون إقراراً، أو هو اجتهاد منهن فيسَع فيه المخالفة؟ ويقال هذا اجتهاد منهن لا يلزم، ولا يقال فيه الاستحباب.
قال رحمه الله: «القرون الضفائر»، وفيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره. ما التسريح؟ التمشيط. ما جاء في الحديث ذكر المشط، لا التسريح، هذا يقتضي من لوازمه؛ لا يمكن ظفر الشعر إلا بعد تسريحه وتمشيطه. وفي رواية للبخاري: «قالت فمشطناه ثلاثة قرون»، فعبرت بالتمشيط وهو من اللوازم كما تقدم. قالت: «فجعلنا رأسها ثلاثة قرون»، قال: فيه دليل على استحباب تسريح شعر الميت وظفره. وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب الأوزاعي والكوفيون إلى أنه لا يستحب المشط ولا الظفر، بل يرسل الشعر على جانبيها فروقاً.
ومرجع الخلاف كما تقدم: هل هذا اجتهاد من أم عطية قالت: «وجعلنا»، أو تقول لا؟ غالباً هذا لا يتم إلا بعلمه ﷺ. فقال: «فإذا فرغت فآذنني»، إذا كان يتابع مسألة الغسل، فلو كان شيء من ذلك يقع بغير علمه لظهر أو نبه أو علم ﷺ. والمسألة ليست جازمة قطعية، بل يسع فيها الاحتمال، ولهذا وقع فيها الخلاف. قال: استحباب التسريح والظفر بناءً على الغالب في أن الظفر بعد التسريح، وإن كان اللفظ لا يشعر به صريحاً، ومر بك أن مما صرح به في إحدى روايات البخاري: «قالت فمشطناه ثلاثة قرون».
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهذا الظفر ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة. طيب كيف يكون ظفراً ثلاثاً؟ يعني تكون ضفيرة يمنى ويسرى والثالثة؟ قالوا: الثالثة تكون في الناصية، كما جاء في رواية للبخاري: «الضفيرتين وناصية»، فالمجموع ثلاثة قرون.
قال: وهذا الظفر ثلاثاً مخصوص الاستحباب بالمرأة، وزاد بعض أصحاب الشافعي فيه أن تجعل الثلاث خلف ظهرها، وروى في ذلك حديثاً أثبت به الاستحباب لذلك، وهو ثابت من فعل من غسل بنت النبي ﷺ، وهو غريب. نص الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك في الأم: «أن تجعل القرون الثلاثة خلف ظهرها»، يعني بعدما يظفر يجعل الشعر بثلاثة ضفائر خلف المرأة، يعني من وراء ظهرها، ثم تلف في الكفن بعد تمام الغسل. قال: روى في ذلك حديثاً أثبت به استحباب هذه الصفة، ويقصد بالحديث حديث أم عطية، فإن حديثها الذي في البخاري قالت: «فظفر شعرها ثلاثة قرون فلينا خلفها»، فاستند إلى هذا في استحباب أن الضفائر تجعل فيما بعد، لا على جانبيها في الكفن، بل من وراء رأسها من خلف ظهرها.
قال: وهو ثابت من فعل من غسل. يقصد المسألة الخلافية التي قبل قليل؛ ثبت أن من غسل فعل ذلك، فهل نستطيع أن نثبت به حكم الرفع وإقرار النبي ﷺ؟ قال المصنف: «وهو غريب». ما المستغرب عنده؟ الحديث لا، الحديث في الصحيح. قال: «روى في ذلك حديثاً أثبت به الاستحباب لذلك وهو ثابت»، فهو يعرف الحديث وأثبته، قال: «وهو غريب»، لعله يقصد الاستدلال بالحديث لا أصل الحديث؛ لأن الحديث في البخاري. ما وجه الغرابة؟ أنه لم يثبت فيه علم النبي ﷺ وإقراره واطلاعه، إنما الثابت فيه فعلهن رضي الله عنهن، وهنا يأتي...
النقاش فالمثبت للاستحباب كالشافعي، يقولون: غالبًا لا يحصل هذا إلا بعلم وفي سياق الحديث، فإذا فرغت فاذن لي؛ فلعله اطلع على ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على دخوله في عموم التفاصيل التي وقعت في الغسل ومنها هذا والممانعة أثناء الغسل، ففعلنا ذلك.
أم عطية رضي الله عنها هي الراوي لتفاصيل ذلك، لو أثبتت أن هذا الفعل منها وقع بعلمه لأشار إلى ذلك، لكنها اقتصرت على قولها: «وجعلنا أو فظفر أو فمشطنا رأسها ثلاثة قرون»، فنسبت هذا إلى فعلها فقالت: «فألقيتها من خلفها». فالشارع لا يستغرب في إثبات الحديث بقوله «وهو غريب»، بل يقصد به الاستدلال في فعل النبي ﷺ في علم النبي ﷺ بما فعلت أم عطية، فيكون حجة.
كما قال القاضي عياض: «ليس في الحديث معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أم عطية، فيجعل سنة وحجة». وكذلك قال القرطبي، وكلاهما مالكي: «الأصل ألا يفعل بالميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعًا عن النبي ﷺ».
الشافعية يحاولون إثبات ذلك، فيقول النووي رحمه الله: «هذا يقول الظاهر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك واستئذانه فيه كما في غسلها». وقال الفاكهاني المالكي: «وهذا الظاهر عنده غير ظاهر»، يعني لا يثبتون هذا ولا يسلمون، فتقع المنازعة في هذا من حيث إن الحديث ليس فيه صراحة، ولهذا وقع الخلاف في استحباب ذلك أو عدمه.
من فوائد الحديث أيضًا التي يذكرها بعض الشراح، هو أنه لا يجب الغسل من غسل الميت. من أين أخذ؟ لا يجب الغسل من غسل الميت، يعني من غسل ميتًا هل يجب عليه الغسل؟ جاء هذا في حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ»، وفي رواية: «ومن حمله فليتوضأ».
قال الإمام الخطابي رحمه الله: «لا أعلم أحدًا قال بوجوبه»، وجوب ماذا؟ وجوب الاغتسال من غسل الميت. هذا الحديث مما يستدل به على عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت. من أين قالوا؟ لأن النبي ﷺ في مقام تعليم وإرشاد لمراحل الغسل: «اغسلنها بماء وسدر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وأسلنها بماء وسدر، واجعن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فاذن لي».
فلما فرغنا أذناه، فأعطاني حقوه، فقال ﷺ التفاصيل، ولم يذكر فيها عليه الصلاة والسلام مسألة مهمة وهو: «فإذا فرغت فاغتسل»، يدل على أن المسألة ليست مقصودة، وهذا كما يقولون من باب ترك البيان في وقت الحاجة، فيدل على عدم مشروعيته أو وجوبه.
هذا قول الجمهور: عدم الوجوب، عدم وجوب غسل المغسل إذا غسل الميت. وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه خاصة، خلافًا للجمهور الذين يرون استحباب وضوء المغسل إذا فرغ من غسل الميت. وحديث «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ» ضعفه الأكثر، ومن العلماء من حسنه أو صححه. والأشبال البخاري أنه موقوف، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان. وعارض بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموني، ليس بنجس»، أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.
فجعلوا هذا مع عموم الأدلة الأخرى، مع الأصل في أن غسل الميت ليس من موجبات الغسل، جعلوا كل ذلك معضلات لبعضها في القول بعدم وجوب الغسل، وهو مما يقابل به حديث «من غسل ميتًا فليغتسل». والله أعلم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: الحديث السادس، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، فوقفته -أو قال فأوقصته- فقال رسول الله ﷺ: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»، وفي رواية: «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه». قال رضي الله عنه: «الوقص كسر العنق».
هذا آخر أحاديث مجلسنا الليلة إن شاء الله، وكلام الشارح فيه مختصر جدًا. والحديث في كتاب الجنائز، هو مبنى فقه مسألة غسل محرم إذا مات محرمًا، فما يتعلق بغسل المحرم مأخوذ من فقه هذا الحديث. والحكمة في شريعة الإسلام جعل الله تعالى لكل أحوال التشريع وقائع في زمنه عليه الصلاة والسلام يبنى عليها فقه المسائل، التي يبني عليها الفقهاء أحكام الشريعة في كل ما يتعلق بتلك الأبواب.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «بينما رجل واقف بعرفة». قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: «هذا الرجل لا أعلمه ورد مسمى، ولم أرَ من ذكره أيضًا في كتب المبهمات بعد البحث عنه»، فابن الملقن من يتوسع في تعقب الروايات. قال: «لم أجد من سماه، ولا ممن يعتني بالمبهمات في الرواية أيضًا لم يتعرض لذلك». وقال تلميذه الحافظ ابن حجر رحمه الله: «لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور». قال ابن حجر: «وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي إلى آخره، لكنه وهم ذلك كما سمعت».
قال: «بينما رجل واقف بعرفة»، يعني في حجته مع النبي ﷺ، «إذ وقع عن راحلته»، والراحلة الناقة التي تصلح للرحل والركوب عليها، سواء كانت ناقة أو بعيرًا، ذكرًا أو أنثى. قال: «فوقفته»، أو قال: «فأوقصه». فسر الحافظ عبد الغني قال: «الوقص كسر العنق»، إذ الوقص بمعنى أنه سقط من فوق ناقته فانكسرت عنقه فمات في حينه. يقال: وقص، وأوقص، صحيحان لغة. والشك من الراوي عن ابن عباس وهو سعيد بن جبير، والمعروف عند اللغة «وقصته» و«أوقصته» عندهم صحيح وإن كان شاذًا. قال الأصمعي: «وقصت أو قال وقصت عنقه، أقصه قصًا أي كسرتها». والخطابي قال: «يعني صرعته الناقة فكسرت عنقه لما سقط من فوق ظهرها».
قال عليه الصلاة والسلام: «اغسلوه بماء وسدر»، وتقدمت مسألة السدر في حديث أم عطية رضي الله عنها. قال: «وكفنوه في ثوبين»، وفي رواية: «ثوبيه»، ما الثوبان؟ الإزار والرداء الذي كان يلبسه في حال إحرامه. وأيضًا مما جاء في بعض الروايات فيما يتعلق هاهنا في الصحيح قال: «وكفنوه في ثوبه»، كما جاء في رواية أخرى في الصحيح، وفي رواية: «في ثوبين». فإذا قال: «في ثوبه»، ماذا يقصد؟ أزاره ورداءه. فإذا قلت: «في ثوبيه»، تقصد الإزار والرداء. فمن أفرد جعل الإزار والرداء ثوبًا للمحرم فقال هو المقصود، ومن قال «ثوبين» طبعًا.
قال القاضي عياض: «في ثوبه أكثر الروايات بالإفراد، في بعض الروايات الصحيحة في ثوبين». قال القرطبي: «فعلى الرواية الأولى يحتج به الشافعي على بقاء حكم إحرامه عليه بعد موته؛ لأنه أمر أن يكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه التي كانت عليه. والرواية الأخرى «وكفنوه في ثوبين» يحتمل أيضًا المعنى الأول، ويحتمل أن يريد...»
زيدوا على ثوبه الذي أحرم به ثوباً آخر، فيكفن ويزاد فوقه ثوباً فيكون المجموع كم؟ ثلاثة. فينطبق على ما سبق أيضاً أنه كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، فيكون الكفن وتراً.
قال القرطبي: والأول أولى. ما هو؟ أن تحمل رواية ثوبين وثوب على معنى واحد، وتكون هنا خصوصية للمحرم في أحْرامه وهو الاقتصار على ثوبه الذي مات فيه وهو الإزار والرداء.
قال الطبري في أحكامه: إنما لم يزده ثالثاً تكرمة له، كما في الشهيد لم يزده على ثيابه، فإن الشهيد أيضاً يغسل ويكفن في ثوبه الذي مات فيه. الرواية الأخرى التي أوردها المصنف رحمه الله قال: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فانه يبعث يوم القيامة ملبياً.
بمعنى على هيئته محرماً يلبي. ويشهد لهذا الأصل العام: من مات على شيء بعث عليه، فهذا من كرامة الله لمن مات قاصداً بيته الحرام في نسك حاجا أو معتمراً فمات، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي بين الخلائق: لبيك اللهم لبيك. وهذا من إكرام الله للوافد إلى بيته الحرام، وهي خصوصية لأحوال هؤلاء من وفد بيت الله الحرام، فيكون هذا علامة وحجة أيضاً ودلالة على فضيلة أهل الإحرام وأهل النسك، كما جاء أيضاً في فضائل الشهداء يوم القيامة أن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يشخب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك.
قوله: «فانه يبعث يوم القيامة ملبياً»، جاء أيضاً في بعض النسخ أو في بعض الروايات: «فانه يبعث يوم القيامة ملبداً»، وستأتي الإشارة إليه أيضاً في كلام الشارح رحمه الله تعالى. وفي بعض الروايات أيضاً المقال: على هيئته التي مات عليها أيضاً ملبداً، يعني شعر رأسه ملبداً، لأن الأصل في المحرم قبل إحرامه أيضاً أن يستعمل ذلك، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في باب كيف يكفن المحرم وقد ذكر الخلاف فيها: قال «فانه يبعث يوم القيامة ملبياً»، قال كذا للمستملي، يعني في نسخ في صحيح البخاري، قال وللباقين: «ملبداً» بدال بدل التحتانية، والتلبيد لغيره ليخف شعثه، فهذان أيضاً لفظان جاءت بهما رواية الصحيح والله أعلم.
قال: وفي رواية «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه»، فزاد الوجه، وهذا أيضاً مما حكم المصنفون عليه أولاً بأنه ليس من رواية الصحيحين، بل ممن فرد به مسلم عن البخاري، وهي رواية قال الحاكم رحمه الله: وهم أو خطأ، وإن كان قد أخرجها مسلم في بعض طرق حديثه، لكن حكم المحدثون عليها بالوهم والخطأ نظراً إلى أن الروايات العامة لم تأتي بقوله في هذا اللفظ في ذكر الرأس، وسياتي في كلام الشارح إن شاء الله تعالى.
حسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث دليل على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام. وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام من أي ناحية؟ الأحكام التي ذكرها: لا تحنطوه، لماذا نفي الحنوط؟ لأنه طيب، والمحرم ممنوع من الطيب. ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، والمحرم ممنوع من تغطية الراس. «فانه يبعث يوم القيامة ملبياً».
قال الشافعي رحمه الله: دل هذا على أن المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام، وبنى على ذلك جملة المسائل المستنبطة من هذا الحديث.
خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله، وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. إذاً بنى مالك وأبو حنيفة رحمهما الله المسألة على أصل القاعدة أن الحكم في التعبد ينتهي بانتهاء حياة المكلف، والمكلف إذا مات انقطعت صلاته، انقطعت طهارته، حجه، إحرامه، فلا معنى. والحديث هذا ماذا نعمل به؟ قال: اعتذروا عن هذا الحديث بما سياتيك بعد قليل.
فالشافعي رحمه الله جعل من الحديث أصلاً -الشافعي وأحمد- جعلوا من الحديث أصلاً أن المحرم يبقى حكم إحرامه بعد مماته، في ماذا؟ في تجنيبه الطيب وتغطية الرأس، وتجنيبه أيضاً ما يتعلق بمحذور الإحرام الأخرى في غسله وتكفينه، ويصلى عليه هكذا على هيئته، ويبعث يوم القيامة ملبياً.
ولو قال: الغسل بالماء والسدر، فلماذا جوز السدر؟ قالوا: السدر منظف لا مطيب، وليس الممنوع التنظف، الممنوع الطيب، وهذا ليس طيباً.
خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمه الله وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة. وفي هذا قاعدة فقهية لطيفة: هل ينقطع حكم العبادة بموت العبد؟ وبنوا على هذا مسائل: من مات صائماً في ذلك اليوم، هل يعتبر هذا من الأيام التي بقيت في ذمته فيطعم عنه لأنه لم يتم ذلك اليوم؟ أو تقول هو في حكم من أتم ذلك ويبعث يوم القيامة هكذا من مات على شيء بعث عليه؟ وكذا تقول في المعتدة التي تموت في عدتها، فعند الغسل هل تجنب الطيب أيضاً لأنها ممنوعة منها في الحياة؟ فبنوا على ذلك جملة مسائل.
قال: خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وهو مقتضى القياس قال: لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة، فإذا انتهت الحياة انتهى التكليف. لكن قال: اتبع الشافعي الحديث وهو مقدم على القياس، وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم في هذا المحرم بعله لا يعلم وجودها في غيره، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبياً، وهذا الأمر لا يعلم وجوده في غير هذا المحرم لغير النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم إنما يعم في غير محل النص بعموم علته. وغير هؤلاء يرى أن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فتعم كل محرم.
فهمتم مناط الخلاف؟ قوله عليه الصلاة والسلام: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه»، علل هذا بقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». عندما يأتي الحكم معقباً بجمله معطوفة بالفاء تشعر بالتعليل، كأنه قال: لأنه، مع أنه ما استخدم لام التعليل، لكن هذه من صيغ الإشارة إلى العلة في الأحكام كما تقدم بكم في دروس الأصول: افعل كذا فإنه كذا. فإذا جاء هذا السياق وهذه الصيغة تدل على الإشارة إلى التعليل، فعلل الحكم: لا تحنطوه لا تخمروا رأسه، علله بماذا؟ قال: فانه.
السؤال: فانه يبعث يوم أن الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذا الرجل. فانه يبعث يوم القيامة ملبياً. قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ومن وافق: قوله هذا صريح في تعليل النبي عليه الصلاة والسلام لحالة هذا الميت. فلو مات محرم اليوم في زماننا أو قبل سنة أو قبل ألف سنة غير هذا الإنسان، أستطيع أن تقول: فانه يبعث يوم القيامة ملبياً لتجري عليه هذا الحكم؟
متى تعدي الحكم؟ إذا كان هناك عموم في اللفظ، عموم في اللفظ يعني تأتي المرأة تسأل عن حكم الظهار فيقول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ [المجادلة: 3] عموم خلاص. ويأتي الرجل السائل عن مثلا كفارة يمين أو كفارة ظهار أو جماع في رمضان، فتاتي الصيغة بأحكام فيها العموم. فيكون خلاف الأصول: هل عبرته بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
لكن عندما تقع واقعة عين فيتكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها في هذه الواقعة، ويتكلم عن الشخص أو الحالة التي وقعت وليس في اللفظ ما يدل على تعميم الحكم: قال افعلوا به كذا، قال اغسلوه كفنوه لا تحنطوه لا. الضمير كله إلى من؟ إلى هذا الرجل. قال: فانه -يعني هذا الرجل- يبعث يوم القيامة ملبياً.
فقال مالك أبو حنيفة: ألا ترون أن هذا يؤكد كونها واقعة عين تخص هذا الإنسان، وليس في الصياغة ما يدل على تعميم الحكم، ولم يقل: ابعثوا افعلوا هذا بكل محرم، ولا قال: فإن المحرم يبعث يوم القيامة لتنقل هذا عام في كل محرم. قال: فانه، وهذا أيضاً ماخذ أصولي فيه خلاف.
الآن هل مناط الحكم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؟ هذه الأحكام، مناط الحكم فيها: هذا المحرم، أو الإحرام؟ مالك وأبو حنيفة يقولون: هذا المحرم. والشافعي وأحمد يقولون: الإحرام، فانه يبعث. فعلى الأول يكون خاصاً واقعة عين، وإلى ذهب هذا ذهب المالكية والحنفية. فلهذا إذا مات المحرم عندهم انقطع حكم إحرامه، ويعامل معاملة أموات المسلمين: يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات. وعند أحمد والشافعي يعم: فانه يبعث يوم القيامة ملبياً، قالوا: هذا تعميم للحكم بالإشارة إلى عموم العلة، وهو أن العلة هي الإحرام وليس المحرم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك.
قالوا: ويستدل على ذلك بالعمومات الأخرى مثل: من مات على شيء بعث عليه، وإن هذا الأصل. ولعلكم ترون في جنائز المحرمين في المسجد الحرام إذا صلى عليها أنها يؤدى بها ما أخذ من هذا الحديث أيضاً على مقتضى فقه الحديث بالخلاف الذي سمعت، ويجعلون جنازة المحرمين مكشوفة الرأس، فانه عملاً بالحديث قال: ولا تخمروا رأسه.
أما لفظة وجهه، كما تقدم في الرواية أن ممن فرد به مسلم والمصنف رحمه الله لم يقيدها به، وقال الحاكم: هي وهم وخطأ، وقال البيهقي: ذكر الوجه فيها وهم من بعض الرواه، ولهذا اختلف المحدثون في اثباتها. وقد يقال: هذا من لوازم الراس ذكر الوجه، فاذا كشف الراس كشف الوجه معه، لكن ذلك أيضاً يتعلق باحكام الإحرام ومحظوراته فيما يذكره الفقهاء هناك.
هذا ما يتعلق بفقه الحديث وبه تم كلام المصنف. وفي الحديث أيضاً من اللطائف والفوائد التي تكون مستفاد منه أن العبد يعني من آثار فقه هذا الحديث قال: «فانه يبعث يوم القيامة ملبياً». قال ابن الملقن رحمه الله: فيه التنبيه والتحريض على لقاء الله سبحانه وتعالى بحالة تناسب العبودية لتكون شاهداً لصاحبها يوم القيامة.
وفي الحديث أيضاً استحباب السدر في غسل الميت المحرم، وهذا مذهب الشافعية، وقال به بعض فقهاء السلف كطاووس وعطاء وآخرون، ومنع منه أبو حنيفة ومالك وبقية الفقهاء. قال ابن المنذر: كره جابر بن عبد الله ومالك غسل المحرم رأسه بالخطمي وهي مادة مثل السدر، قال مالك: عليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة كذلك، وقال صاحبه: عليه صدقة.
والحديث هنا لم يذكر مسألة الصلاه على المحرم، لم يتطرق إليها ولم يذكره، فنقل عن مالك وأبي حنيفة أنه يصلى عليه كغيره من الموتى. ونقل عن الشافعي -وإن كان أنكر ذلك بعض الشافعية- أنه يصلى يغسل من غير صلاة، لكن هذا ليس معروفاً عندهم بأن هو يصلى عليه كسائر الأموات، وهذا أيضاً من فقه المسألة التي تقدمت في ثنايا الحديث هاهنا.
قال في خاتمة هذا الحديث: نقل أبو داود عن الإام أحمد أنه سمعه يقول في هذا الحديث خمس سنين: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فيه خمس سنن: تكفين الميت في ثوبين، وأن الكفن من أصل المال ولو أتى على جميعه، وغسل الميت بالسدر في الغسلات كلها، وأن لا يخمر رأسه، ولا يقرب طيباً.
قال المحب الطبري رحمه الله: ويستنبط منه سادسة، وهي استحباب التلبيد للمحرم على رواية: «فانه يبعث يوم القيامة ملبداً». قال ابن الملقن: ويستنبط منه فوائد أخرى كما مر معك -يعني فيما ذكره رحمه الله تعالى في شرحه-.
تم هاهنا الحديث السادس بعون الله وتوفيقه، وبه تم مجلسنا سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعل يا ربي ذلك باباً لنا إلى مرضاتك. نسك اللهم علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري