دخولتسجيل الدخول

67 | (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) | الأربعاء 20-04-1446

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي السابع والستين، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس مدارسنا لكتاب شرح الإمام حي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على أحاديث عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى.

في هذا اليوم الأربعاء، العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وأربعمئة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المجلس السابع والستون بعون الله تعالى وتوفيقه، نبتدئ فيه مسألة كتاب الجنائز، ثالث كتب هذا المتن، وهو أول أحاديثه التي نبتدئ بها مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين.

قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وجنازة بفتح الجيم وكسرها، ومنهم من فرق فقال: الجنازة بالفتح للميت، يقال جنازة، وإذا كسرت جنازة فهي للنعش الذي عليه الميت، وقيل عكس هذا. وقيل إن كان عشوياً ليس عليه ميت فهو سرير ونعش. وأما الجنائز فهي بالفتح للاثنين معه.

وهذا الكتاب ثالث كتب المتن بعدما تم معنا كتابان؛ أولهما في الطهارة وثانيهما في الصلاة. فهل الجنائز تابعة للصلاة؟ الجواب: لا، الجنائز ماذا فيها؟ فيها أمور شرعية؛ منها الصلاة على الميت، ومنها ما يتعلق بأحكام الميت من الغسل والتكفين والدفن، وهذه ليست صلاة. ومنها ما يتعلق بالميت بعد موته، وهي تنفيذ وصيته وتقسيم تركته.

فمن العلماء من رأى أن مثل الجنائز يمكن أن تكون مناسبة لقرب كتاب الوصايا والفرائض، لكن لأن أهم أحكام الجنازة الصلاة عليها جعلت عقب كتاب الصلاة، ولم تجعل باباً في كتاب الصلاة، لانفرادها بمسائل سوى الصلاة المتعلقة بالجنائز، وهي الغسل والتكفين والدفن، كما سيشتمل عليه أحاديث هذا الباب.

وهذا بعضها، في هذا الكتاب أورد المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث الصحيحين أربعة عشر حديثاً، سنأخذها تباعاً على مجالس متعددة إن شاء الله تعالى، ولعلنا نقتصر في مجلس الليلة على الأحاديث الثلاثة الأولى منها، أحسن الله إليكم.

قال رحمه الله: الحديث الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعاً».

قال: نعي، ما النعي؟ النعي: الإخبار عن وفاة المتوفى، عن موت الميت، الإخبار عن وفاته والإعلان عن موته يسمى نعياً. فهذا أحد أول أحاديث الكتاب، وفيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. كيف نعاه؟ ما معناه؟ أخبر الصحابة بموته. ما الداعي إلى إخبارهم؟ لأنه كان بعيداً عنهم بأرض الحبشة وليس بينهم فيعرف خبره. وكيف عرف عليه الصلاة والسلام خبره؟ بالوحي.

إذن هذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، من غير اتصالات ولا وسائل تواصل ولا سرعة أخبار، وهو بالمدينة أتاه خبر وفاة النجاشي وهو بأرض الحبشة، فلذلك أخبرهم، يعني أخبر صحابته الكرام رضي الله عنهم في اليوم الذي مات فيه، يعني ليس بعده بأيام. ولو أراد أسرع المخبرين إخباراً آنذاك، أن تحرك من أرض الحبشة إلى المدينة لينقل الخبر، لاستغرق ذلك أياماً تباعاً ربما أسابيع متعددة، فهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام.

وهذا الحديث يؤتى به في هذا الباب لعدة مسائل؛ منها النعي وسيتكلم عنه المصنف، ومنها الصلاة على الجنازة خارج المسجد في المصلى وما حكمها في المسجد وفيه خلاف الفقهاء، وفيها أيضاً صفوف صلين على الجنازة كما قال: «فصف بهم»، ومنها عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة لقوله: «وكبر أربعاً».

النجاشي هو حاكم الحبشة الذي كان المسلمون في حمايته لما خرجوا من مكة إليها فراراً بدينهم بعدما ضاق عليهم الأمر بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والهجرة إلى الحبشة هجرتان في السيرة المكية. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة واستقر بها وكانت الفتوحات، قدم المهاجرون من أرض الحبشة إليه صلى الله عليه وسلم، وذلك سنة سبع من الهجرة بعدما فتح الله عليه خيبر.

فكانت السنة السابعة من الهجرة مشتملة على أحداث عظام؛ منها فتح خيبر، ومنها قدوم المهاجرين من أرض الحبشة الذين طال بهم الفراق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم غابوا عنه سنوات، سبع سنوات بعد الهجرة وسنوات أخرى قبلها تمتد إلى نحو عشر سنوات في مجموعها وزيادة. فلما قدموا بقيادة جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فرحاً بذلك المقدم حتى قال: «لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر».

وكان من أحداث السنة السابعة كذلك قدوم الأشاعرة وفد أبي موسى الأشعري من اليمن، فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان وإسلام، فوفد عليه، فكان ذلك أيضاً مما اعتز به الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي إذن هو لقب لملك الحبشة أو حاكمها، أما اسمه فعلى أقوال: قيل اسمه أصمه على ما هو الشهير في الروايات والأكثر عند المحدثين وأرباب السير، وقيل بتقديم الميم على الحاء: أصمه، والأول أشهر. وحكى القاضي عياض: صحمة بحذف الألف، فتكون صاداً وحاء وميماً وهاء، ومعناه بالعربية عطية.

أصمه أسلم قبل الفتح ومات في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل في قول آخر إنه مات أيضاً قبل الفتح، والفتح في السنة الثامنة، فعلى قولين؛ إما ما مات قبل فتح مكة في السنة الثامنة، أو مات في السنة التاسعة عام الوفود. أحسن إلى المهاجرين وأمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه من أم حبيبة رضي الله عنها التي كانت مع وفد المهاجرين إلى الحبشة، فزوجها وأمهر وأرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أيضاً جهز جعفر بن أبي طالب في مقدمه ورجوعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما مات أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أصحابه بموت أخيهم الذي أسلم وبصلاته؛ هل لأجل أنه لم يصل عليه في أرض الحبشة، أو لجواز الصلاة على الغائب وإن صلى عليه أهل البلد؟ سيأتي الخلاف في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فالنجاشي صحابي أو تابعي؟ تابعي، والسبب عدم لقياه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال فيه لغزاً: تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يكاد يخطر بالبال كيف تابعي يأتي بعد زمن النبوة ثم يكون قد صلى عليه.

في الجنازة رسول الله ﷺ وأصحابه، والمراد به النجاشي رضي الله عنه. ومثله أيضًا في الألغاز والنوادر ما يذكره بعض الشراح: «صحابي طالت صحبته، أسلم على يد تابعي». ويقصدون به عمرو بن العاص، بإسلامه على يد النجاشي، والنجاشي تابعي، وعمرو رضي الله عنه من الصحابة. والنجاشي بتشديد الياء وتخفيف فائها صحيحان لغة ورواية أيضًا.

قوله: نعي النبي ﷺ النجاشي، يعني أخبر الصحابة بموته في اليوم الذي مات فيه. فالنجاشي على هذا -كما يقول المؤرخون وأرباب السير- ليس اسمًا له، بل هو لقب لكل من ملك الحبشة. ويقال لمن ملك المسلمين أمير المؤمنين، ويقال لمن ملك الروم قيصر وهرقل، وللفرس كسرى، وللترك خاقان، وهكذا.

ويقال في مصر لأهل مصر لمن حكمهم العزيز، ولأهل اليمن «تبع»، و«لخم ير القيل» بفتح الألف، ومنهم من يضبطها بكسرها. «القيل» هي أقل درجة من الملك، ويقال كذلك في سائر الملوك بحسب ما تعارف عليه أهل كل شعب وناحية وقطر. فعلى هذا ليس اسمًا له، بل هو لقب كما يقال: ملك، وكسرى، وقيصر، وهرقل، ونحو ذلك.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «فيه دليل على جواز بعض النعي، وقد ورد فيه نهي، فيحتمل أن يحمل ذلك على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت واعظًا حال موته، ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح مثل طلب كثرة الجماعة تحصيلًا لدعائهم، وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت».

من أين أخذ جواز النعي من فعل النبي ﷺ؟ المقصود من النعي هو إخبار الناس بموت من مات. قال رحمه الله: «دليل على جواز بعض النعي»، ليش؟ قال: «وقد ورد فيه نهي»، يشير رحمه الله تعالى إلى حديث الترمذي وصححه، وهو عند أحمد في المسند من حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: «نهى النبي ﷺ عن النعي».

كيف ينهى وينعى؟ ينهى عن الشيء ويفعله؟ هذا محال، لكنه نهى عن شيء وفعل شيئًا آخر. ولهذا قال المصنف: النعي نوعان. فيحتمل أن يحمل ذلك -يعني النهي- على النعي لغير غرض ديني، مثل إظهار التفجع على الميت واعظًا حال موته، وكذا المفاخرة به وذكر مآثره، وشيء مما يراد به غرض دنيوي لا مصلحة شرعية فيه.

فهذا يحمل على النهي؛ النهي الذي فيه الإعلان على سبيل المفاخرة والمباهاة. فالموت عندنا، كأن الناس يُدعون إلى الولائم والأفراح والمناسبات، يُدعون إلى مجالس العزاء والجنائز لإقامة الولائم، كأنما هي مناسبات يجتمع الناس فيها لغرض الاجتماع والتفاخر والمباهاة من أجل إظهار الطعام والشراب وعقد المجالس، وكل ذلك ليس من أحكام الشريعة.

فإذا حصل فيه شيء من المنهيات العظام كان أشد إنكارًا، مثل النياحة على الميت، ولطم الخدود، وشق الجيوب، وإعلان الجزع والتسخط على أقدار الله، فيكون النعي هاهنا أشد نهيًا.

قال رحمه الله: «ويحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح». ما الغرض الصحيح؟ قال: «مثل طلب كثرة الجماعة؛ مات عندنا في الحي ميت أو في القرية، فأردنا إخبار أهل القرية لتحصيل عدد أكبر ممن يحضر الصلاة عليه ودفن جنازته، فإنهم لو لم يعلموا ما درى به أحد».

قال: «تحصيلًا لكثرة الجماعة ولدعائهم، وتتميمًا للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم». هاهنا حديثان أو عددان صحا في السنة عن رسول الله ﷺ؛ أنه متى اجتمع هذا العدد صلاة على الميت ودعاء له، فإنهم يشفعون له والله يقبل شفاعتهم.

العدد الأول الأربعون، والحديث الذي جاء في صحيح مسلم وغيره: «ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه». والعدد الآخر المئة، والمقصود به أيضًا حديث مسلم: «ما من ميت يصلي عليه مئة من الناس يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه».

والشفاعة هي الدعاء له في الصلاة عليه، فإن جميعهم يقولون: «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وعافه، واعف عنه»، فهم يشفعون، يعني يطلبون من الله عز وجل الرحمة والمغفرة. فلهذا من مقاصد الشريعة اجتماع المصلين في الصلاة على الميت وتكثير العدد.

لكنه إذا عدم ذلك، وكان في مقبرة أو مفازة أو في سجن، وليس هم إلا خمسة أو ستة أو واحد، فإنه يصلي عليه أداءً لحق المسلم الميت بأداء الصلاة عليه إذا مات. أما إن كان في الأمر سعة، فإن تحصيل العدد مطلوب، ولهذا ما زال المسلمون يحرصون على إحضار جنائز موتاهم في الجوامع الكبيرة لشهود عدد أكبر من الصلاة.

ففرق بين من يصلي عليه خمسة وعشرون، ومن يصلي عليه مئة وألف، فضلًا عن عشرات الآلاف ومئات كما يحصل في الحرمين بحضور وفود الله عز وجل من حجاج ومعتمرين، ويشهدون الصلاة على الجنائز، وهم وفود مؤلفة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده.

فإذًا هذان نوعان للنعي: النعي الجائز، والنعي المنهي عنه. فإذا وجدت في السنة نعي النبي ﷺ للنجاشي، فما فهمت إلا المعنى المقصود والمطلوب شرعًا؛ وهو الإخبار بموته لاجتماع الناس في الصلاة عليه. ألا ترى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: «فخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا»، إذ أخبرهم من أجل أن يشهدوا الصلاة عليه، فصلى عليه ﷺ.

والنعي المنهي عنه ما سمعت الذي يراد به غرض لا مصلحة فيه. وهكذا حصل خلاف الفقهاء في جواز النعي وعدمه، أو في كراهته وإباحته؛ فإن من الفقهاء من كره النعي والنداء على الميت للصلاة وغيرها، لا يُنادى ولا يُعلن، بل يكتفى بمن حضر ومن علم به، ولا بأس أن يعرف أصدقاؤه وأقاربه وجيرانه للنعي العام والإخبار العام.

ومنهم من رخص في لحديث الباب، واليوم أصبحت وسائل التواصل ووسائل الاتصالات التي يقتنيها الناس بكثير من البرامج، ينتشر الخبر فيعلن الناس أن فلانًا أو أبا فلان أو أم فلان وهكذا ممن توفاه الله عز وجل، يطلب له الرحمة والدعاء بالرحمة، أو لحضور الصلاة عليه، فهذا من النعي الجائز إن لم يكن القصد منه تفاخر ولا مباهاة ولا اجتماع الناس كما تقدم في الحديث، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: «وأما النجاشي فقد قيل إنه مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، فيتعين الإعلام بموته». أما نعي النجاشي -يعني كأنه قال ورد النهي- وأما نعي النبي ﷺ للنجاشي فله مصلحة، ما هي؟ قال: «مات بأرض لم يقم فيها عليه فريضة الصلاة، ولأجل ذلك أخبر ونعى لأجل أن تقام الصلاة عليه»، قال: «فيتعين الإعلام بموته». فالذي حمل النبي ﷺ على ذلك هو المصلحة.

الصلاة والسلام على النجاشي، ومن أجل إعلام الناس به لأداء فرض الكفاية، أي فرض الصلاة عليه. كيف عرفنا أنه لم يُصلَّ عليه أحد بأرض الحبشة؟ هذا مناط الخلاف الفقهي ذكره في المسألة التالية.

قال: وفي الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب، وهو مذهب الشافعي رحمه الله وأحمد كذلك رحمه الله، وخالف مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وقالا: لا يُصلى على الغائب إذاً.

هناك مذهبان للأئمة الأربعة: الأول جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقاً، سواء صُلي عليه في بلده أو لم يُصلَّ عليه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله، أخذا من حديث الباب أن النبي ﷺ صلى على النجاشي. وخالف في هذا مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وقالا: لا يُصلى على الغائب، فإن صُلي عليه في بلده فمن باب أولى، وإن لم يُصلَّ عليه فلا يُصلى عليه أيضاً.

وهذا الحديث يحتاج إلى جواب، ولهذا قال: ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث. هذان مذهبان، والثالث قول وسط مال إليه بعض الفقهاء، اختاره الإمام الخطابي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واستحسنه الرويان من فقهاء الشافعية وغيرهم، رحم الله الجميع، وهو التفصيل: جواز الصلاة على الميت الغائب إذا لم يُصلَّ عليه في بلده، فإن صُلي عليه في بلده فلا صلاة عليه صلاة غائب. فتكون صلاة الغائب جائزة على الميت الذي لم يُصلَّ عليه، وحملوا حديث الباب، حديث النجاشي، على أنه لم يُصلَّ عليه بأرض الحبشة، فلذلك صلى عليه رسول الله ﷺ.

والآن سيسوق بعض أعذار المالكية والحنفية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قالوا عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. قال: وخالف مالك وأبو حنيفة رحمهما الله وقالا: لا يُصلى على الغائب، ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث ولهم في ذلك أعذار.

منها ما أشرنا إليه أن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد الحبشة حيث مات، فلا بد من إقامة فرضها. هذا أحد الأعذار، قالوا: هذا لا دليل فيه على جواز الصلاة على الغائب، بل هذه حالة للنجاشي حيث لم يُصلَّ عليه أحد بالحبشة، فلذلك صلى عليه النبي ﷺ تحقيقاً لفرض الكفاية لا تجويزاً للصلاة على الغائب. فإذاً لو لم يُصلَّ عليه أثمت الأمة كلها لأن مسلماً ميتاً ما صلى عليه أحد، فأراد عليه الصلاة والسلام أداء فرض الكفاية بالصلاة عليه. وهذا يتوقف على إثبات شيء من الأدلة يدل على أنه لم يُصلَّ عليه أحد بأرض الحبشة، والمؤرخون وأرباب السير يجعلون من قرائن ذلك إخفاء النجاشي إعلان إسلامه، وأنه لم يعلن ذلك، ولو علم لكان هذا خبراً مشاعاً، وبالتالي فخبر مماته لا يظهر لأهل بلده أنه مات مسلماً.

ومنها ما قيل إنه رُفع للنبي ﷺ فرآه، فيكون حين الصلاة عليه كميت يراه الإمام ولا يراه المأموم. وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال، إذاً هو كما قال يحتاج إلى نقل. منهم من قال: هو صلى عليه صلاة لكنها ليست صلاة غائب، بل رآه معجزة، فإن الله عز وجل أطلعه عليه. وكيف تقول هذا احتمال وقد يبدو تكلفاً؟ قالوا: أوليس قد أرى ربنا عز وجل نبيه ﷺ بيت المقدس ورفعه إليه في قصة الإسراء؟ لما كذبته قريش، أنا لك تذهب إلى بلاد الشام في أرض المقدس وتعود وتزعم أنك ذهبت وعدت من ليلتك، ثم أرادوا اختباره فجعلوا يسألونه عن أوصاف المسجد فرفع له عليه الصلاة والسلام كما صح بذلك الحديث وجعل يصف لهم المسجد الأقصى بابه ومدخله وكذا، فأيقن أنه حق، فهذه معجزة.

قالوا: فكذلك أيضاً خبر النجاشي رفعت إليه جنازته فصلى عليه ﷺ، وعندئذ ليست صلاة غائب لأنه صلى على ما يراه، فإن قيل: كيف رآه وما رآه المأموم؟ قالوا: كجنازة يراها الإمام وما يراها المأموم، وهذا وارد وصحيح، فقالوا: هذا مثله جنازة رآها الإمام وما رآها المأموم فصحت ولا تعد صلاة غائب. هذا قد يقال فيه تكلف في الجواب من أجل إقامة الاعتذار عن الحديث الصحيح، فكيف نقول لا تجوز الصلاة على الغائب؟ فرجح هذا بمثل هذا الاعتذار.

قال المصنف رحمه الله: وهذا يحتاج إلى نقل يثبته ولا يكتفى فيه بمجرد الاحتمال. فمن النقول التي وردت في هذا الشأن ما رواه بعض المؤرخين وأرباب السير عن ابن عباس، بعضهم أورده بغير إسناد كما فعل الثعلبي في تفسيره والواحد في أسباب النزول، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُشف للنبي ﷺ عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. وعند ابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في حديث الصلاة على النجاشي قال: فقام وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه ﷺ. وفي إسناد ابن حبان ما قال.

فهذه مرويات، قال المصنف: يحتاج إلى نقل يثبته. فذكر بعضهم هذه الروايات عن ابن عباس وعن عمران وغيرهما من الصحابة، لكنها إما بلا سند أو بإسناد فيه مقال، فلهذا لم يستقم هذا الجواب محرراً حتى يقوى القول بأن هذه حالة لم تكن فيها صلاة على غائب، بل صلاة على حاضر رآه رسول الله ﷺ.

اكتفى المصنف رحمه الله بهذين الاعتذارين وأضرب صفحاً عن أعذار سواها يذكرها فقهاء الحنفية والمالكية في كتبهم وهم يتفاوتون في سردها. والنووي رحمه الله لما جاء إلى ذكره قال: واعتذروا هاهنا بأعذار لم يستحسن إيرادها لعدم قوة مأخذها، فأيضاً طوى ذكرها. لكن من أشهر أعذارهم التي اعتذروا بها عن حديث هذا الباب أن هذه حالة مخصوصة بالنجاشي فلا يلحق به غيره، لأنه لم يُصلَّ عليه في بلده، ولم يُصلِّ النبي ﷺ على ميت غائب غيره. فلو كانت المسألة جوازاً لصلى على غيره ممن مات وهو غائب عنه، والذين ماتوا غياباً عنه ﷺ من صحابته كثيرون، منهم من استشهد في غزوات ومنهم من مات بعيداً عنه، فلم يثبت أنه صلى على غائب.

فاقتصار الرواية في السيرة النبوية على حادثة النجاشي تدل على اختصاصه بهذا الأمر، وهذا مما قواه بعض المالكية كالإمام ابن عبد البر رحمه الله، قال: دلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي ﷺ فيها غيره. يعني هذه حالة خاصة فلا نستنبط منها حكماً بجواز الصلاة على الغائب لغير رسول الله ﷺ فيما صلى على النجاش، لأن الله -علمه الله- أحضر روح النجاشي بين يديه حيث شاهدها وصلى عليها، أو رفعت له جنازته كما كُشف له عن بيت المقدس في قصة الإسراء وساق...

كلامًا في ذلك يؤيد به رحمه الله مسألة الاعتذار عن حديث أبي هريرة والاستدلال على خصوصية القصة بالنجاشي. ومما أوردوا من الحكم في ذلك، أنه كان في زمن كان النبي ﷺ متوجهًا إلى مخاطبة الملوك، سواء قلنا مات النجاشي قبل فتح مكة أو في السنة التاسعة، وهي المرحلة التي ابتدأ فيها النبي ﷺ بعد صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة بمخاطبة القبائل والملوك والأمراء، وأوفاد الوفود.

فكانت مرحلة مفصلية في الدعوة العالمية التي تجاوزت حدود المدينة وأقطار الجزيرة العربية؛ فخاطب المقوقس في مصر، والنجاشي في الحبشة، وخاطب هرقل، وخاطب كسرى، وخاطب الملوك والعظماء آنذاك. فصلاته على النجاشي كانت رسالة فيها إظهار لملك وعظيم مات مسلمًا، فأراد ﷺ إعزاز مكانته ليتسا مع به الملوك والعظماء. ومنهم من قال أيضًا أن ذلك من أجل تثبيت الأمم بأرض الحبشة التي وفد إليها الناس أولًا، ولهذا يقال إن الإسلام دخل أفريقيا وأرض الحبشة قبل أن يدخل المدينة بدخول المهاجرين الأوائل إليها ووصولهم إلى تلك البلاد، فأراد ﷺ إعزاز مكانة النجاشي بالصلاة عليه لما غاب.

هذه كلها مما أبداها الفقهاء الحنفية والمالكية في المسألة، كما سمعت، وهي في الراجح عند التحقيق ليست بمستمسك يمكن أن يزول الحديث عنه، أو يعتذر عن الحديث عنه بأمر يسير. ولذلك فبعض المالكية أنفسهم كالقرافي مال إلى ما اتخذه الجمهور من تشريع الصلاة على الجنازة للميت المسلم الغائب مطلقًا، قال: نعم هذا رحمة من رسول الله ﷺ، لكنها أيضًا حكم يشمل عموم الأمة؛ لأن ما يفعله ﷺ الأصل فيه التشريع للأمة لا الخصوصية.

وأجاب أيضًا عن ذلك بإجابات، منها ما قال ابن العربي -وهو أيضًا مالكي ولم يرتضِ مثل أجوبة الأئمة كابن عبد البر وغيره- فقال رحمه الله: قال المالكية ليس ذلك إلا لمحمد ﷺ. قلنا: وما عمل به محمد تعمل به أمته؟ يعني أن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تختروا أسوأ حديث من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابت، ودعوا الضعاف فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف.

وقال الكرماني: «قولهم رفع الحجاب عنه ممنوع»، وهو حنفي أيضًا. ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الصح الذين صلوا عليه مع النبي ﷺ. والمقصود أن بعض فقهاء المالكية والحنفية أيضًا لم يرجح إلا ما اتخذه الجمهور دليلاً على جواز الصلاة على الميت الغائب، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد؛ فإن النبي ﷺ صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد يتمسك به إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد، ويكرهها مطلقًا سواء كان الميت في مسجد أم لا.

ما حكم الصلاة على الميت أو على الجنازة في المسجد؟ فيها خلاف أيضًا بين الفقهاء؛ فذهب المالكية والحنفية أيضًا إلى كراهة الصلاة على الميت في المسجد. هل هو بكراهة الصلاة؟ منهم من قال الكراهة في إدخال الميت أو الجنازة إلى المسجد، ولهذا تكون الصلاة عليه خارج المسجد. واحتج الجمهور في جواز الصلاة على الميت داخل المسجد مما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما مات سعد بن أبي وقاص قالت عائشة رضي الله عنها: «أدخلوا به المسجد حتى أصلي»، فأنكر ذلك عليها، والإنكار يدل على أن بعض الصحابة أيضًا كان لا يرى جواز ذلك. فقالت: «والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد سهلاً وأخاه»، وفي رواية أيضًا عند مسلم: «ما صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء إلا في جوف المسجد». فلهذا نقل النووي عن الجمهور جواز الصلاة على الميت في المسجد.

وأما الأئمة الخلفاء، فأبو بكر كما روى عروة صلي عليه في مسجد رسول الله ﷺ، وعن ابن عمر أن أباه عمر أيضًا صلي عليه في مسجد رسول الله ﷺ. فأتى المصنف بهذه المسألة دليلًا: الحديث في النجاشي أين صلى عليه؟ ليس في المسجد، قال: «خرج بهم إلى المصلى»، قالوا: إذًا هذا دليل، لو كانت الصلاة عليه في المسجد جائزة لصلى عليه. إذًا هذا الحديث يمكن أن يتمسك به من يقول بكراهية الصلاة على الميت في المسجد.

قال المصنف رحمه الله: «أما الخروج إلى المصلى فلعله لغير كراهة الصلاة في المسجد»، يعني لا يستقيم دليلًا مطلقًا لما قال؛ لأن النبي ﷺ صلى على سهيل وسهل بن بيضاء في المسجد، فلو كان مكروهًا ما صلى عليهم، إذًا لماذا خرج بالصلاة على النجاشي إلى المصلى؟ قال: لغير الكراهة، وإذًا هذا يلتمس أو يحتمل أن يكون لمعانٍ أخرى؛ منهم من قال يلتمس ساعة في المكان حتى يكون أوسع لحضور الناس.

قال رحمه الله: «ولعل من يكره الصلاة على الميت في المسجد» -يعني المالكية والحنفية- يتمسك بهذا الحديث إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد. السؤال: هل النجاشي أصلًا كانت جنازته حاضرة؟ الجواب: لا، إذًا ما عندنا جنازة تدخل في المسجد، فلا تقل إن هذا دليل على كراهة إدخال الجنازة في المسجد أصلًا؛ ما عندنا جنازة هنا، صلى عليه وهو هناك. قال رحمه الله: «من يتمسك بهذا الدليل من القائلين بالكراهة إن كان لا يخص الكراهة بكون الميت في المسجد»، يعني سواء كانت الصلاة على جنازة حاضرة أو على ميت غائب. قال رحمه الله: «ويكرهها مطلقًا سواء كان الميت في مسجد أم لا»، يعني كمثل الصلاة على الغائب. نعم، أحسن الله إليكم.

قال: «وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربعًا»، وقد خالف في ذلك الشيعة، ووردت أحاديث أن النبي ﷺ كبر خمسًا. قال: «وقيل إن التكبير أربعًا متأخر عن التكبير خمسًا»، وروي فيه حديث عن ابن عباس، وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا. وهذا الحديث يرده، فهذه من أشهر مسائل الحديث: عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة.

والفقهاء في هذا مذاهب؛ الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم على أن تكبيرات الصلاة على الجنازة أربع تكبيرات، وهو الذي عليه العمل اليوم في الحرمين وعامة مساجد المسلمين على اختلاف في المذاهب. نعم، بين المذاهب خلاف في ماذا؟ يقال بين التكبيرات، وهل تتعين الفاتحة فيها؟ خلاف، وهل يقرأ بها في هذه التكبيرة الأولى؟ هذا فيه خلاف. الكلام الآن على عدد التكبيرات في الصلاة.

على الجنازة، الحديث هنا يدل على كم؟ قال: «وكبر أربعًا». فنص حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة على النجاشي أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة أربع تكبيرات، قال: فيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أربع.

خالف في ذلك الشيعة؛ لأنهم يرونها خمس تكبيرات. ووردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسًا. فالأحاديث النبوية في الصلاة على الجنائز متعددة العدد في التكبيرات؛ أربع في حديث أبي هريرة هذا، ومثل عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم جميعًا التكبيرات الخمس.

أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى -من كبار فقهاء التابعين-: لماذا كبرت خمسًا؟ فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها». ولهذا فإن مذهب ابن أبي ليلى أن التكبيرات خمس بما سأل زيدًا فأجابه.

وأخرج الإمام أحمد عن حذيفة أيضًا أنه كبر خمسًا، ثم التفت فقال للمأمومين: «ما نسيت ولا وهمت، ولكن كبرت كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر». صلى على جنازة فكبر خمسًا، والرواية عند أحمد في المسند. وفي البخاري عن علي أنه كبر على سهل بن حنيف ستًا وقال إنه شهيد. وعن الحكم بن عتيبة قال: «وكانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وستًا وسبعًا».

إذا تعددت الروايات فكبر؛ عليه الصلاة والسلام أربعًا وخمسًا وستًا وسبعًا، هذه الأعداد التي وردت بها الروايات متعددة. فإذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك كله، قال القاضي عياض: «كان عليه الصلاة والسلام يكبر أربعًا وخمسًا وسبعًا وثمانيًا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعًا، وثبت على أربع حتى توفي».

ولهذا اختلف السلف في عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة، فأقلها ثلاث فيما كما سيأتيك عن أنس وغيره، وأكثرها تسع. ثم كان الخلاف ما الراجح من هذا العدد؟ فالجمهور ذهبوا إلى اختيار أربع تكبيرات، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة، ومنهم من جوز سوى ذلك إلى الخمس وإلى الست، والذي مال إليه الجمهور هو الاقتصار على أربع استدلالًا بحديث النجاشي وباقي الأحاديث، قالوا هذا كالناس خللها.

قال المصنف رحمه الله: وردت أحاديث أنه كبر خمسًا، وقيل إن التكبير أربع؛ متأخر عن التكبير خمسًا، يعني سيكون ناسخًا له، فجعلوا العدد هاهنا ناسخًا لما سبقه من الأعداد. وروي فيه حديث عن ابن عباس يقصد حديث الصحيحين.

فالمقصود إذًا أن عدد التكبيرات على الجنازة، منهم من حكى فيه الإجماع كابن عبد البر رحمه الله قال: «انعقد الإجماع على أربع»، لكن رد ذلك عدد من الأئمة؛ فحكاية الإجماع كابن حزم في المحلى، وآثار الصحابة التي سمعت ومروياتهم المتفاوتة في العدد ترد هذا الإجماع.

وزيد بن أرقم يكبر خمسًا، وحذيفة كذلك، وعلي كبر ستًا، وأخرج بعض التابعين التكبيرات خمسًا وستًا وسبعة؛ فتفاوت العدد يدل على ما رجحه طائفة من الفقهاء أنه مما يتسع فيه الأمر، وأن العدد فيه تخيير، وهذا فهم الصحابة؛ فزادوا على الخمس في حق البدريين. ولهذا قال بعض الشافعية: لو كبر خمسًا ما تبطل الصلاة. وعن أحمد رحمه الله: تجوز الزيادة إلى سبع. وعن أبي وائل قالوا: «كانوا يكبرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا، فجمع الناس عمر على أربع»، قالوا: فمن أجل ذلك كانت سنة عمرية اختصر عليها الناس، كما جمع الناس في التراويح على إمام واحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف رحمه الله: وروي عن بعض المتقدمين أنه يكبر على الجنازة ثلاثًا، يشير إلى ما أخرجه الحافظ ابن حجر أو ذكره وصحح سنده، قال عن أبي معبد: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا». وقيل لأنس: إن فلانًا كبر على جنازة ثلاثًا، قالوا: هل التكبير إلا ثلاث؟ وينقل عن أنس أيضًا خلاف هذا؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: «كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعًا وسبعًا وخمسًا وأربعًا، فكبر ما كبر الإمام». يعني تابعوا إمامكم؛ فإذا كبر أربعًا كبروا أربعًا، وإذا زاد إلى خمس وست وسبع وتسع فكبروا ما كبر الإمام، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده وقد أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وغيرهم.

فهذا الأمر الذي قال فيه المصنف عن بعض المتقدمين إنه يكبر على الجنازة ثلاثًا، قال: هذا الحديث يرده ما وجه؟ قد قال كبر أربعًا. هل التكبير أربع ينفي التكبيرات ثلاثًا؟ كيف يقول هذا الحديث يرده؟ نريد أن نفهم كيف استنبط الشارح رحمه الله أن قوله: «فصُب بهم وكبر أربعًا» يرد ما عداه من العدد؟ هذا لا يكون إلا إذا جعلت للحديث مفهوم مخالفة، ما مفهوم المخالفة؟ «كبر أربعًا» إذًا فما دون الأربع لا يصح، فهذا من مفاهيم المخالفة، وهو مفهوم العدد، وفي الاحتجاج به أيضًا خلاف بين الأصوليين.

ويلزم منه أيضًا أنه قلت كبر أربعًا أن تجعل الخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة أيضًا غير جائز، لأنك ستقتصر على الأربع في التصحيح وترد ما عداها. وهذا المسلك يمكن أن يكون سائغًا لو ورود النصوص الأخرى التي بينت جواز ذلك بالأعداد المتفاوتة كما سمعت.

ولهذا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله أوجز هذا بقوله: «وقد اختلف السلف في ذلك». فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر خمسًا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر خمسًا. وروى ابن المنذر وغيره عن علي أنه كان يكبر على أهل بدر ستة، وعلى سائر الصحابة خمسة، وعلى سائر الناس أربعة؛ يعني يصلي على غير الصحابة أربعًا، وعلى الصحابة خمسًا، وإذا كانوا بدريين كبر عليهم ستًا.

وقال: وروي أيضًا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا». ثم قال: سنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع وفيه أقوال أخرى، فذكر ما تقدم. وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد على سبع. قال أحمد مثل ذلك، ولكن قال لا ينقص عن أربع. وقال ابن مسعود: «كبر ما كبر الإمام».

قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: «كان التكبير أربعًا وخمسًا، فجمع عمر الناس على أربع». وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: «كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا وستًا وخمسًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع كأطوع الصلاة». وهكذا خلاصة ما ذهب إليه المحدثون والفقهاء: الاقتصار على الأربع واعتبروها راجحًا.

والذي عليه المحققون تجويز ما عدا فلو كبر إمام خمس تكبيرات أو ستًا؛ سغ ذلك ولا يعد هذا مبطلاً للصلاة، ولا ينكر عليه، بل يقال إنه خلاف الراجح أو عمل بما هو مرجوح وإن كان صحيحًا في الجملة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثاني، وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. هذا الحديث في سياق الحديث الأول، حديث جابر، إذ هو يحكي أيضًا قصة الصلاة على النجاشي، قال صلى النبي ﷺ على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث، إذ شهد جابر رضي الله عنه الصلاة.

وفيه المسألة السابقة في الصلاة على الغائب، وفيه تعدد صفوف الصلاة، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث، وهي مسألة هذا الحديث. قال: وحديث جابر طرف من الأول، أي أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قال: وقد ورد عن بعض المتقدمين أنه كان إذا حضر الناس للصلاة صفهم صفوفًا طلبًا لقبول الشفاعة، للحديث المروي في «من صلى عليه ثلاثة صفوف». قال رحمه الله: ورد عن بعض المتقدمين -وهذا يؤثر عن غير واحد منهم كمالك بن هبيره- فإنه كان يصف من حضر للجنازة ثلاثة صفوف، سواء كان العدد قليلاً أو كثيرًا، حتى لو حضر عشرة سيقسمهم ثلاثة ثلاثة، يعدد الصفوف ولو قل العدد، إذا رأوا أن تعدد الصفوف على الجنازة مقصود لذاته.

من أين أخذ هذا؟ قال: هذا جابر يقول فكنت في الصف الثاني أو الثالث. السؤال: ما وجه الدلالة؟ لا يقول فكنت في الصف الثاني أو الثالث يعني ما الدلالة هاهنا أن تعدد الصفوف مقصود؟ لا، هذا الحديث أين صلى على النجاشي؟ في الصحراء. الصحراء ما تتسع لصف واحد طويل، لو اجتمعوا تتسع، إذ صف الصحابة صفوفًا مهما قلت في العدد لو كانوا مئة يسعهم صف واحد في الصحراء، لكنه بهم صفوفًا، قالوا فتعدد الصفوف مقصود.

هل هذا له دلالة؟ قال رحمه الله: عملاً بما روي للحديث المروي في «من صلى عليه ثلاثة صفوف»، ويقصد بذلك ما رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم من الحديث المرفوع: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبت شفاعته وقبل الله عز وجل». فهذا مقيد بعدد بالصفوف، كم؟ ثلاثة صفوف. فكان مالك بن هبيره يحرص على تقسيم صفوف الجنازة ثلاثة صفوف ولو قل العدد أو كثروا، فكانوا يرون أن تعدد الصفوف مقصود لذاته. وفي رواية ابن هبيره: «من صلى عليه ثلاثة صفوف أُغفر له».

البخاري رحمه الله ترجم لمثل هذا الحديث في صحيحه مرتين؛ المرة الأولى قال: «باب الصفوف على الجنازة»، ولم يقيد لكنه أشار إلى الصفوف، والمرة الثانية قال: «باب من صف صفين أو ثلاثة خلف الإمام»، وأورد حديث جابر رضي الله عنه، وهذا المقصود من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر رضي الله عنه، قال: من السلف من قال به طلبًا لقبول الشفاعة للحديث المروي في هذا الباب.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ولعل هذا الذي ورد في الحديث من هذا القبيل، أي حديث جابر، أن يكون المقصود تعدد الصفوف، أن يكون تعدد الصفوف مقصودًا لما قال: «فإن الصلاة كانت في الصحراء»، ولعلها لا تضيق عن صف واحد، ويمكن أن يكون لغير ذلك والله أعلم.

قال رحمه الله: ويمكن أن يكون لغير ذلك، لم يجزم بأن النبي ﷺ قصد تعداد الصفوف، قد يكون حصل اتفاقًا؛ اجتمع الصحابة والنبي ﷺ إمامهم، فيمكن أن يطول الصف، لكن جرت عادة الناس إذا طال الصف أرادوا أن يتمركزوا خلف الإمام، فيكونون خلفه فتذهب أطراف الصفوف إلى تكوين صف ثانٍ وثالث، ليكون طول الصف معتدلاً ويكون مسموعًا صوت الإمام إذا كانوا قريبًا منه، فإذا طالت الصفوف وتباعدت الأطراف شق ذلك عليهم، ولهذا قال: ويمكن أن يكون لغير ذلك.

قال الفاكهي رحمه الله: المراد من الثلاثة الصفوف -يعني في حديث الترمذي: «من صلى عليه ثلاثة صفوف»- قال: المراد من الثلاثة الصفوف مجرد الكثرة لا قصد عدد الصفوف، يعني من صلى عليه ثلاثة صفوف يريد عددًا كبيرًا يبلغ ثلاثة صفوف، قال: فلو اجتمع في صف واحد مئة نفس، وفي ثلاثة صفوف ثلاثون، لكان يتحصل للميت من بركة الصف الواحد بالمئة وشفاعتهم أكثر مما يتحصل من الثلاثة الصفوف، قال: وهذا مما لا ينازع فيه والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الثالث، هذان الحديثان الأولان، حديث أبي هريرة وحديث جابر رضي الله عنهما، ليس فيه إلا ما مر قبل قليل في عدد التكبيرات وفي عدد الصفوف، لكن ليس فيه شيء مما يتعلق مثلًا بالخلاف في قراءة الفاتحة، ولم يأتِ في الأحاديث الباقية في الباب هذا، والسبب أنه ليس في أحاديث الصحيحين أو أحدهما ما يستشهد به على خصوص قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.

ولهذا وقع فيه خلاف الفقهاء، لتعلموا أنه متى كانت الأحاديث أصر في الدلالة وأصح في السند يكاد ينحصر الخلاف أو ينعدم، وكلما فقد أحد هذين الأمرين؛ صحة الرواية أو وضوح الدلالة، اتسع الخلاف ويمكن أن يحتمل أقوالًا سوى المشهورة أو سوى الراجحة عند أصحابها. فلم يورد الحافظ عبد الغني رحمه الله في أحاديث العمدة حديثًا يتعلق بمسألة قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، وفيها أحاديث أخرى سواها، منها حديث ابن عباس أنه جهر بالقراءة في الفاتحة وقال: «تعلموا أنها السنة»، وهذا أيضًا له حكم المرفوع.

ومنها ما أخرج عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يخلص الدعاء للميت»، قال: «ولا يقرأ إلا في الأولى» يعني القرآن. ومن الفقهاء من جوز قراءة سورة بعد الفاتحة لما أخرج غيرهم ونقل الإجماع كما قال الحافظ ابن حجر، مع أن الخلاف واضح أيضًا عند الفقهاء.

وأخرج بعض الأئمة من حديث جابر أن النبي ﷺ قرأ فيها بأم القرآن، وزاد النسائي: «وسورة»، قال النووي: إسناده أيضًا صحيح. وأيضًا من أحاديث الدعاء على الميت ما هو معمول به ويقرأ به الناس في الصلاة على الجنائز. فاقتصر المصنف رحمه الله على ما صح في الصحيحين، كما لم يذكر لا في الحديث الأول ولا في الثاني مسألة السلام في الصلاة على الجنازة، ولم ترد أيضًا في أحاديث العمدة. وفي أحاديث البيهقي والحاكم، عبد الرزاق عن أبي أمامة قال رضي الله عنه: «السنة في...»

الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ في التكبيرة الأولى أم القرآن مخافة، ثم يكبر ثلاثًا. قال: والتسليم عند الآخرة الجمهور أنهما تسليمتان، وقيل واحدة؛ لأن الصلاة في الجنازة مبنية على التخفيف، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن»، فكبر عليه أربعًا. صلى على قبر، أو على صاحب القبر؟ نعم، ها هنا مضاف محذوف دل عليه، قالوا: فكبر عليه، والتكبير ليس على القبر بل في الصلاة على صاحب القبر.

الحديث فيه مسألة مهمة: هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم أو لا؟ أو فيه تفصيل؟ قال: هذا الحديث هو مما استدل به الفقهاء على جواز الصلاة على الميت بعد أن يدفن؛ لأنه لا خلاف، إن الصلاة من أحكام الجنازة التي تسبق الدفن، فإن المسألة تبدأ بتغسيل، ثم تكفين، ثم صلاة، ثم دفن.

فالأصل في الصلاة بعد الدفن أن تكون الجنازة بين يدي المصلين، فيقف الإمام والمأموم خلفه ويصلون على الجنازة، فإذا دفنت الجنازة، أي دفن الميت، هل يصلى عليه وهو في القبر؟ الجواب أن هناك مذاهب ثلاثة، مذهبان متقابلان: نعم ولا، ومنهم من فصل؛ إن كان المصلي عليه لم يشهد الصلاة عليه حاضرًا جاز الصلاة على القبر.

ثم إذا قلنا يجوز الصلاة على القبر، فكم المدة التي يجوز فيها الصلاة على القبر؟ إلى كم؟ إلى يوم، أم إلى شهر، أم أكثر من ذلك؟ أورد المصنف رحمه الله بعض هذه المسائل، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلِّ على الجنازة.

من أين أخذ جواز الصلاة على القبر؟ أخذ من صريح الحديث أن النبي ﷺ صلى على قبر بعد ما دفن. السؤال: من أين قال لمن لم يصلِّ على الجنازة؟ لأن النبي ﷺ ما صلى على صاحب هذا القبر في المسجد، ما أدرك الصلاة عليه، ولذلك في الروايات الأخرى دلالة على ذلك، قال: «أذنوا لي، ما أعلموا بدفنه، فذهب إلى القبر». وفي حديث المرأة التي كانت تقم المسجد، فأخبرت أنها ماتت البارحة وأنهم صلوا عليها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها ﷺ؛ فإذاً ما صلى على قبر إلا وقد فاتته الصلاة عليه قبل دفنه.

قال رحمه الله: فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلِّ على الجنازة. هذا الحديث في جواز الصلاة على الميت بعد دفنه رواه عدد كبير من الصحابة، وهذا حديث الباب الذي مر معنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ورواه من الصحابة -كما قال الترمذي رحمه الله-: أنس، وبريدة، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعامر بن ربيعة، وأبو قتادة، وسهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعًا. وزاد ابن منده رحمه الله: جابر، وأبو أمامة بن ثعلبة، وحسين بن وح، وحن رضي الله عنهم جميعًا. إذاً هذا العدد الكبير من الصحابة لم يتفرد واحد منهم بمسألة الصلاة على الميت بعد دفنه.

قال رحمه الله: فيه جواز الصلاة على القبر. السؤال: من صاحب القبر الذي صلى عليه ﷺ؟ قال ابن حجر رحمه الله: هو طلحة بن عبيد الله البلوي. وابن الملقن شيخه رحمهما الله ذهب إلى أنه يحتمل أن تكون الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد، قال: ويحتمل غيره. وقيل إن ذلك كان بعد دفن طلحة بن عبيد الله، على ما رجح الحافظ ابن حجر أنه كان بعد دفنه بليلتين، وقيل بثلاث كما عند الدارقطني، وروايات الصحيحين تدل على أنه صبيحة دفنه، يعني كان في أقل من يوم. وفي البخاري قال: مر بقبر دفن ليلاً فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة، فصلى عليه ﷺ.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فيه جواز الصلاة على القبر لمن لم يصلِّ على الجنازة. ومن الناس من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الوالي أو الولي لم يصلِّ. ما الفرق بين الوالي والولي؟ الوالي الحاكم، والولي ولي الميت سواء كان والده أو ابنه أو وصيًا، فإنه ولي الميت. يريد أن يقول: إذا كان الوالي ولاية عامة أو الولي ولاية خاصة على الميت لم يصلِّ عليه، فهذا له أن يصلي على الميت بعد دفنه في قبره.

ومن الناس من قال: إنما يجوز ذلك إذا كان الوالي أو الولي لم يصلِّ، والنبي ﷺ هو الوالي ولم يكن صلى على هذا الميت، فيمكن أن يقال إنه خارج عن محل الخلاف. الخلاف هل نصلي على القبر مطلقًا نحن جماعة المسلمين؟ الكلام ليس على الولي والوالي، الكلام على عامة المسلمين. هل يجوز لك إذا ما أدركت الصلاة على الميت في المسجد؟ كما في مكة في المسجد الحرام، فإن بعض من لا يدرك الصلاة عليه في المسجد الحرام يتجه إلى المقبرة، فمنهم من يدرك الميت قبل دفنه، وجرت العادة إذا وصلت الجنازة إلى المقبرة توضع في مدخل المقبرة ويكون الناس هناك منتظرين، فيبدؤون بالصلاة عليه لمن لم يدرك الصلاة عليه في المسجد الحرام، فيصف صفوفًا ويصلون عليه ثم يدفن، وربما وصل بعض من يحضر الجنازة متأخرًا وقد فاته هذا ودفن الميت.

وذهب المالكية إلى المنع من ذلك، وأن الميت إذا دفن فلا صلاة عليه، واعتذروا عن الحديث بأنه بأن النبي ﷺ لم يصلِّ عليه، وهذا خاص بالولي أو الوالي، وهذا نوع من المسائل التي لا يصح تعميمها. والمشهور عندهم -كما يقول الحنفية- المنع في من صُلي عليه، والجواز لمن لم يُصلَّ عليه. يعني إذا كنت في بلد غير مسلم ومات لنا ميت، ثم أجروا إجراءاتهم ودفنوه، فجاء أهله بعد ما دفن وهم يعلمون أنه ما أحد صلى عليه، فيجوز الصلاة عليه بعد دفنه لأنه لم يصلِّ عليه أحد، فإن صلى عليه ولو قلة يكتفون بذلك ولا يرون الصلاة على القبر. واحتجوا بحديث: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ﷺ»، قالوا: فهذا حكم خاص به، إنما كان يصلي على الأموات بعد دفنهم لما يحصل بصلاته من الخصوصية وتنوير الله عز وجل لأهل القبور ظلمتها.

رد القرطبي رحمه الله -وهو مالكي- بأن هذا خلاف الأصل، وأنه إن الله يملأها أو ينورها بصلاته عليهم لا يراد بها بالضرورة الصلاة المعروفة، بل بدعائي الصلاة، أي دعائي، وربما قصد الدعاء. ولهذا قال الحنفية في المسألة: يجوز الصلاة على القبر للولي والوالي خاصة. والجواب أن الحديث هنا صلى عليه النبي ﷺ وصلى بعض الصحابة معه وثبت ذلك، إذاً فلا يختص ذلك بالوالي والولي، فلعل الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة.

مالك وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، وهم الأكثر بين الفقهاء، في تجويز الصلاة على القبر مطلقًا، سواء كان للولي أو للوالي، صلي عليه قبل دفنه أو لم يصل على عليه. وفيه الخلاف بين الفقهاء كما سمعت.

قال المصنف رحمه الله: من الناس من قال هذا جائز للوالي والولي الذين لم يصلوا عليه، كما هو مذهب الحنفية، وهو المشهور أيضًا عند المالكية بقيد عدم الصلاة عليه. وقال: والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الوالي، ولأنه لم يصل على الميت فصلى عليه.

قال المصنف رحمه الله جوابًا على هذه الطريقة في الاستدلال بهذا الحديث: يقال هو خارج عن محل الخلاف، خلافنا ليس في الولي والوالي، خلافنا في عامة المسلمين؛ هل يصلون على القبر بعدما يدفن أو لا؟ نعم.

وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد صلى معه ولم ينكر عليه، وهذا يحتاج إلى نقل من حديث آخر؛ إذ ليس في الحديث ذكر لذلك، ليس في الحديث أن بعض الصحابة صلى معه، لكن ثبت في صحيح مسلم بلفظ: «انتهى صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب وصلى عليه، وصفوا خلفه فكبر أربعًا». فهذا دليل واضح وصريح على أنه لم يقتصر وحده عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه.

ولهذا قال ابن حبان رحمه الله: «في ترك إنكاره على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وأنه ليس من خصائصه» صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: وفيه من الدلالة على أن التكبير أربع، ما في الحديث قبله، والله أعلم؛ كما في الحديث الذي قبله «وكبر أربعة»، قال هنا أيضًا: «فكبر عليه أربعًا»، وتقدمت معك دلالة العدد. والخلاف الذي له بعض المحققين على السعة في الأمر، لا على الحصر فيه وعدم جواز غيره.

في الحديث أيضًا يا كرام تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم ورفقه ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام، وتفقد أحوالهم والقيام بحقوقهم في الحياة وفي الممات. مات أحدهم فصلى عليه أصحابه ودفنه، كان هذا مجزيًا شرعًا وكافيًا، لكن أن يذهب إلى القبر عليه الصلاة والسلام ويقصد الصلاة عليه، هذا أمر عظيم.

وفيه رسالة عظيمة إلى أن من ولاه الله عز وجل نفعًا عامًا لأمة الإسلام، كولاه الأمور والعلماء والقضاة ومن هم وجهاء البلد، ومن يحسن الناس الظن بهم وينظرون إليهم قدوات؛ أن هذا شأنهم: الوقوف مع الناس فيما هم بحاجتهم إليه، مواساة أو مشاركة أو فرحة أو عزاء، فإن هذا مما يجبر القلوب ويثبتها، وتجتمع به لحمة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لأمته في هذا الباب وفي كل أبواب الشريعة القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام، والله قد قال: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً﴾ [الأحزاب: 21].

تم حديث الباب الثالث، وفيه أحاديث أخرى سواها نأتي عليها بإذن الله تعالى في مجالسنا المقبلة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما يقربنا إليك يا رحمن ويا رحيم، ونسألك يا ربي من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.